حقوق - http://hoghoogh.com.online.fr
حقوق
Page d'Accueil آغازگاه
Plan نقشه سایت
Résumé به اختصار
Licence مجوز
Quoi de neuf ? تازه چه خبر؟
Liens پیوندها
درباره این سایت درباره این سایت
Chat چت
سایت های حقوقی سایت های حقوقی
شبکه حقوق شبکه حقوق
حقوق حقوق
حقوقدان حقوقدان
نشریه الکترونیک حقوق نشریه الکترونیک حقوق
وبلاگ گروهی حقوق وبلاگ گروهی حقوق
تالار گفتگوی حقوقدان تالار گفتگوی حقوقدان
Iran-Law Iran-Law (حقوق به انگلیسی)
Droit iranien Droit (حقوق به فرانسوی)
مدیر شبکه حقوق مدیر شبکه حقوق
آزمون های حقوقی آزمون های حقوقی
آیین دادرسى و داوری آیین دادرسى و داوری
   - قوانین آیین دادرسی
   - مقالات و سایت های آیین دادرسی
ارتباط با سایت ارتباط با سایت
اطلاع رسانی  اطلاع رسانی
   - آموزش حقوق برای عموم
   - رویدادهای حقوقی
   - مشاوره حقوقی و قضائی
   - گفتمان حقوقی روز
جستجو و پژوهش جستجو و پژوهش
حقوق افغانستان حقوق افغانستان
حقوق ایران باستان حقوق ایران باستان
حقوق بشر حقوق بشر
   - قوانین حقوق بشر
   - مقالات و سایت های حقوق بشر
حقوق بین الملل حقوق بین الملل
   - حقوق بین الملل خصوصی
   - حقوق بین الملل عمومی
حقوق خصوصی حقوق خصوصی
   - حقوق تجارت
   - حقوق فن آوری و مالكيت معنوى
   - حقوق مدنی
حقوق عمومی حقوق عمومی
   - حقوق اداری
   - حقوق اساسی
   - حقوق شهری و روستائی
   - حقوق مالی و مالیاتی
   - حقوق کار و تامین اجتماعی
حقوق کیفری و بزه شناسی حقوق کیفری و بزه شناسی
   - بزه شناسی
   - حقوق کیفری
حقوقدان حقوقدان
درباره این سایت درباره این سایت
سایر مطالب سایر مطالب
شبکه حقوق، تازه ترین مطالب  شبکه حقوق، تازه ترین مطالب
قوانین و مقررات قوانین و مقررات
كتابخانه - دانشكده  كتابخانه - دانشكده
مقالات سایت حقوق مقالات سایت حقوق
نوشته های حقوقی نوشته های حقوقی
   - كتابها
   - مقالات
   - نشریات
 
Retour  la page d'accueil  حقوق عمومی  حقوق اساسی  مشروح مذاکرات تدوین و بازنگری قانون اساسی  مشروح مذاکرات مجلس تدوین ق.ا.  جلد دوم



جلسه سي و پنجم هشتم مهرماه 1358 هجري شمسي

 


این مطلب، برگرفته از سایت شورای نگهبان می باشد. تمام حقوق این مطلب از آن سایت شورای نگهبان می باشد. سایت حقوق صرفا جهت سهولت کار پژوهشگران از جهت امکان جستجو در محتوای سایت، در دسترس قرار دادن نسخه قابل چاپ هر نوشته، امکان ارسال هر مطلب به ایمیل و نیز امکان اظهارنظر بازدید کنندگان سایت، این مطلب را بازانتشار می دهد.

جلسه ساعت پانزده روز هشتم مهرماه 1358 هجري شمسي برابر با هشتم ذيقعده 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيدمحمد حسيني بهشتي نايب رئيس (بهشتي) تشكيل شد.)
فهرست مطالب
1ـ اعلام رسميت جلسه و بيانات قبل از دستور آقاي جواد فاتحي
2ـ طرح و تصويب اصل 70 (اصل هشتاد و نهم)
3ـ طرح و تصويب اصل 72 (اصل هشتاد و هفتم)
4ـ طرح و تصويب اصل (اصل نودم)
5ـ طرح و تصويب اصل 71 (اصل هشتاد و ششم)
6ـ طرح اصل 1/71 (دنباله اصل 71)
7ـ پايان جلسه دبيرخانه مجلس بررسي نهائي قانون اساسي [--------------------------------------------------------------------------------------]
1ـ اعلام رسميت جلسه و بيانات قبل از دستور آقاي جواد فاتحي نايب رئيس (بهشتي) ـ جلسه رسمي است و ميتوانيم نطق قبل از دستور را شروع كنيم.
آقاي فاتحي بفرمائيد.
فاتحي ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
.
نظر به اين كه اين روزها در جرايد و حتي از جانب بعضي از برادراني كه در همين مجلس هستند در مورد اصل پنج (ولايت فقيه) مطالبي مطرح شده است خواستم ديدگاه خودم را درباره اين اصل بيان كنم، لذا بايد اول بدانيم پيامبر اسلام (ص) و ائمه معصومين عليهم السلام چه مقاماتي داشته كه در زمان غيبت اين مقامات طبق رواياتي به فقيه جامع الشرايط اعطا گرديده از قرآن مجيد و هم از سنت و سيره پيامبر اسلام استفاده ميشود كه پيامبر اسلام(ص) و ائمه عليهم السلام در ميان مسلمين در آن واحد داراي سه شأن بودهاند: اول ـ اينكه امام، پيشوا و مرجع ديني بود و سخن وعملش سند و حجت بود و ديگران بايد از وي پيروي كنند «لقد كان لكم فيرسول الله اسوة حسنه».
دوم ـ ولايت قضائي داشته يعني حكمش در اختلافات حقوقي و مخاصمات نافذ و ممضي بود «فلاوربك لايؤمنون حي يحكموك فيما شجربينهم ثم لايجدوا في انفسهم حرجامماقضيت ويسلموا تسليماً ـ سوره نساء» نه چنين است به پروردگارت سوگند ايمانشان واقعي نخواهد شد تا در آنچه در بينشان اختلاف شود داورت كنند سپس در دلهاي خويش از آنچه حكم كردهاي ملالي نيابند و بيچون و چرا تسليم شوند.
سوم ـ پيامبر اسلام گذشته از اينكه مبين و موضع احكام بود و گذشته از اينكه قاضي مسلمين بوده سائس و مدير اجتماع مسلمين بود، ولي امر مسلمين و اختياردار اجتماع.
پيامبر اكرم رسماً بر مردم حكومت ميكرد و سياست اجتماع مسلمين را رهبري مينمود.
به حكم آيه كريمه «خذمن اموالهم صدقه تطهرهم و تزكيهم» از مردم ماليات ميگرفت و شئون مالي و اقتصادي و اجتماعي اسلامي را اداره ميكرد.
ما به آنهائيكه با ولايت فقيه مخالفت ميكند و يا حدود قدرت و اختيارات فقيه را محدود و مقيد ميسازند به موردي كه كار و امور مسلمين زمين و معوِ مانده و متصدي ندارد و خلاصه حداقل دو عبارت از ولايت امور «غيب و قصر» ميدانند عرض ميكنم آيا شما اين سه هدف اسلام را ميتوانيد منكر شويد؟ هدفهاي اسلام را در نظر بگيريد و بعد ببينيم از ولايت فقيه چه استفادهاي ميشود.
هدف از بعثت پيامبران و ائمه معصومين و پس از آنها فقها و علما و رسالت آنها همانا رساندن پيام خدا و بيان احكام شرعيه و مسائل حلال و حرام و ساير امور تبليغي ديني است و اين معنا (هدف انبياء) در يك جو مساعد و مناسبي قابل پياده و اجرا شدن است و اين در صورتي است كه نظام طاغوتي، حاكم بر جامعه نباشد تا مبلغ عالم اسلام شناس بتواند با كمال آزادي بدون مواجه شدن با مشكلات و مصائب به تبليغ و رسالت اسلام راستين بپردازد و منصب قضاء و افتاء اجراء حدود و تعزيرات كه حتما و جزماً و ساير مناصبي كه در صورت تصدي حكومت لازم الاجراء است به اتفاِ همة علما از مناصب فقيه است، در صورتي عملي است كه نظام حاكم بر جامعه، نظامي اسلامي و با قدرت بوده و ضامن اجراء داشته باشد و اين معني در طول تاريخ به تجربه ثابت گرديده كه نظامهاي حاكم بر جامعه از طبقات گوناگون قدرت رابه دست گرفتهاند و اسلام عزيز و اجراء قوانين او را به دست فراموشي سپردهاند.
آيا تجربه تاريخ و اين معني ما را ملزم نميسازد كه اگر قدرت اجراء از دست واليان و حاكمان ديني و به تعبير ديگر فقهاي خبير و مدير و مدبر خارج گردد مجددا دوران سياه تسلط نظام غير صالح كه هيچ گونه توجه و عنايتي به اسلام نداشته و ندارند بوجود آيد؟ خوف اين معني نيست؟ شما وقتي تاريخ را ورِ بزنيد و حالات رهبران صددرصد ملي را مطالعه كنيد ميبينيد بسياري از آنها فقط يك بعدي بوده و آنها را از ديده اقتصاد سياسي و فرهنگي و غيره فقط مورد توجه و مطمع نظر خويش قرار داده بودند و به اجراء سياست ديني كاري نداشتند بلكه گاهي اصطكاك و كوبيدن علماء ديني را شعار خود ساخته بودند.
من از معني ميفهمم آنهائي كه دلسوز اسلام هستند ميدانند تا قدرت در دست فقهاء شجاع صالح نباشد اجراء احكام خدا صدردصد تضمين نميشود و البته اصل حكومت و رسيدن به مقام و منصب و رياست دنيوي هدف نهائي فقهاء ديني نبوده بلكه به اين وسيله زمينة اجراء برنامههاي ديني و مقررات آسماني قرآن را فراهم ميسازند و اگر بگوئيد ممكن است افرادي پيدا شوند در صحنة سياست كه علاوه بر اينكه از سياست و كارداني و لياقت رهبري برخوردارند در اجراء برنامة اسلامي قرآني زير نظر فقها و علماء كوتاهي نميكنند و فرمان آنان را اجراء مينمايند، ما هيچ وقت اصراري نداريم حتما تصدي حكومت و ولايت امت را فقهاء شجاع و مدبر و مدير شخصاً به عهده بگيرند بلكه به فرمان رهبر چنين افرادي پيدا شوند و مجازند از طرف فقيه باشند و كار آنان را فقيه امضاء نمايد و اگر اسلام راستين در چنين فرضي پياده شود با هدف، مباينت ندارد.
موضوع ديگر اينكه خداوند درقيامت فرمان ميدهد «وقفوهم انهم مسؤلون» (آنها را بازداشت كنيد تا از چند چيز پرسش كنيم) از چند چيز سؤال ميكند، نميخواهم وارد آن بحث بشوم از جمله ميگويد «وعن ماله من اين اكتسبه» (اموال و املاك خود را از چه طريق به دست آوردهاي؟) آيا در كشور نميشود قبل از قيامت از متمكنان و زمين خواران و ربا بگيران و نزول خواران و احتكار كنندگان و آناني كه ماليتهاي اسلامي مربوط به فقرا و سادات را نداده و بالنتيجه مال موفور وثروت عظميي به دست آورده و با اسناد قلابي خود را مالك ميدانند «والناس مسلطون علي اموالهم و انفسهم و لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه» را ميخوانند و خود را در حمايت اين قانون از تعرض مصون نگاه داشته، آيا دولت جمهوري اسلامي از گذشتة اشخاص، اين اموال ذخيره شده و كنزها و تعديل ثروت و از كجا آوردهاي را اجراء نمينمايد؟ چنانچه دولت حقه امام علي عليهالسلام وقتي تصدي حكومت و قدرت را بدست آورد فرمود از گذشتهها صرف نظر نميكنم واموالي كه بعضي بنا حق از بيت المال بردهاند پس ميگيرم حتي اگر در گرو كابين زنها قرارگرفته باشد.
موضوع ديگر اينكه در اين جو مساعد كه در كشور پيدا شده آنچنان كه عظمت آن خيره كننده است بحدي كه مورد غبطة مسلمانان و جهانيان قرار گرفتهايم پس ما چرا از اين فرصت استفاده نكنيم بايد از رسانههاي گروهي مثل راديو و تلويزيون، اين وسيله مردمي حداكثر استفاده شود و به وسيله دانشمندان تعاليم اسلامي آموزش داده شود و واقعا مسلمين را به احكام و برنامههاي اسلام توجه بدهد مخصوصا در اطراف كشور ما هنوز خيلي هستند كه با حقايق اسلام راستين آشنايي كامل ندارند برنامههائي جهت هدايت و تربيت آنها به وسيلة افراد شايسته تربيت يابد.
با عرض معذرت از علما و مجتهدين و اساتيدي كه در جلسه حضور دارند.

2ـ طرح و تصويب اصل 70 (اصل هشتاد و نهم) نايب رئيس (بهشتي) ـ در اين ورقهاي كه به عنوان دستور جلسة امروز بين نمايندگان توزيع شده چند اصل درج شده است كه در گروه منتخب هفت نفري روي آن كار شده و در جلسة مشترك گروههاي نمايندگان هم باز روي آن اصلاحاتي به عمل آمده است و بعد با نظرات اصلاحي دوستان برگشته است و با رعايت آن نظرات براي دستور جلسه امروز آماده شده است.
شش اصل هم (از اصل 74 تا 79 در اختيار نمايندگان قرار گرفته است كه در گروه منتخب روي آن كار شده ولي درجلسه صبح گروهها فرصت بررسي و بحث روي آن پيدا نشد و اين خواست دوستان بود كه متن اصول را يك روز زودتر در اختيارشان بگذاريم تا بتوانند روي آنها دقت لازم و كافي به عمل بياورند.
اصل 70 را ميخوانم: اصل 70ـ نمايندگان مجلس ميتوانند در مواردي كه لازم ميدانند، هيأت وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح كنند.
استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده تن به مجلس تقديم شود.
هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأي اعتماد بخواهد.
اگر مجلس رأي اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل ميشود.
در اين صورت نخست وزير يا وزراي مورد استيضاح نميتوانند در هيأت وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل ميشود، عضويت پيدا كنند.
در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براي پاسخ به استيضاح، در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام رأي عدم اعتماد خواهد كرد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ ديروز روي اين اصل به تفصيل صحبت شده است و به دليل اينكه روي آن توافق نشده به گروه برگشت امروز صبح هم در گروه روي آن كار شد و براي جلسه دوستان فرستاده شده و نظراتتان آماده است ولي باز ميبينم عدهاي براي بحث روي آن اسم نوشتهاند.
البته اگر سؤالات كوتاهي باشد اشكالي ندارد ضمنا پيشنهاد ميكنم عبارت «حداقل ده تن به مجلس» به صورت «حداقل ده نماينده به مجلس...
» تصحيح شود «نمايندگان ـ موافقيم).
در ضمن در آخر اين اصل عبارت «در صورتيكه مجلس مقتضي بداند» به صورت «اگر مجلس مقتضي بداند» تصحيح شود عبارت مطلوبتر است چون قبل از آن در همان سطر «در صورت عدم حضور...
» هم آمده بود.
(نمايندگان ـ با اين اصلاح هم موافقيم.)
سبحاني ـ عرض كنم آن جوابي كه دادند كافي نبود به اصطلاح كيفرشان معين شده است كه حق شركت در كابينه ديگر ندارند ولو آن صورتي كه حضور به هم نرساندند آنجا ديگر اين مساله بايد تكرار بشود اگر حاضر نشد و رأي اعتماد نداد آيا اينها هم مكلف به همان حكم هستند؟ يعني در كابينه ديگر حق شركت ندارند؟ اين بايد در اينجا گفته بشود.
سؤال ديگر اينكه بايد يك وزير هم اضافه شود «در اينصورت نخست وزير (يا وزير) و يا وزراي مورد استيضاح...
» گاهي استيضاح از نخست وزير است گاهي از وزراء است گاهي از يك وزير خاص است آنهم اگر اضافه بشود، مطلب را روشنتر ميكند.
ديگر اينكه «ظرف مدت ده روز» يا ظرف زياد است و يا مدت، «مدت ده روز» خوب است ولي «ظرف مدت ده روز» غلط است.
(طاهري اصفهاني ـ هيأت وزيران شامل نخست وزير نميشود؟) نايب رئيس (بهشتي) ـ چرا ميشود.
براي اينكه اين ابهام برطرف شود و سؤال به جا هم هست فقط با بالا و پايين كردن يك كلمه مشكل حل ميشود «اگر مجلس راي اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل ميشود در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براي پاسخ به استيضاح اگر مجلس مقتضي بداند اعلام رأي عدم اعتماد خواهد كرد در هر دو صورت نخست وزير يا وزراء مورد استيضاح نميتوانند...
» بنابراين با اين اصلاح مشكل حل ميشود.
(سبحاني ـ جواب سؤال سوم من را نداديد.)
وزراء كه ميگويند كافي است، ظرف مدت ده روز هم با اين كه مصطلح است «مدت» آن حذف ميشود.
(خامنهاي ـ چند مورد بود كه قبلا هم عرض كردهام ولي مثل اينكه مجلس مقتضي نيست تكرار شود و بهتر است رأيگيري شود.)
(قرشي ـ هيأت وزيران شامل نخست وزير هم ميشود؟) بله، ميشود.
فاتحي ـ استيضاح به نحوي است كه به حق اساسي نماينده مجلس تجاوز شده است زيرا همانطوريكه در اصل 69 براي هر نمايندهاي حق سوال شناخته شده و در آن اصل آمده در هر مورد كه نمايندهاي از وزير مسئول درباره موضوعي از وظايف او سؤال كند آن وزير موظف به جواب است و نبايد بيش از ده روز تأخير بشود حال اگر جواب به تأخير افتاد اين نماينده آيا ميتواند دولت را چونكه وزير مسئول جواب نداده استيضاح كند يا خير؟ (بهشتي ـ نه نميتواند.)
پس اگر نماينده ميتواند استيضاح كند با اين اصل 70 كه ميگويد بايد به امضاء ده نماينده باشد منافات دارد واگر ميتواند استيضاح كند و فقط حق سؤال را دارد ولو اينكه سؤالش بيجواب بماند چون اين قيد تجاوز است به حق حاكميت ملي و اصل ديگري از همين قانون اساسي كه هر نمايندهاي از طرف همه ملت ايران مسئوليت دارد در صورتي قابل طرح است كه حداقل به امضاي ده نفر از نمايندگان برسد و اين قيد ده نفر، آزادي وكلاي ملت را محدود ميكند زيرا هر نماينده كه نقصي در جريان امور كشور و يا در يك منطقه محدودي يا حوزه انتخابيه خود مشاهده نمود بايد بتواند از دولت سؤال كند و اگر به او پاسخ كافي داده نشد دولت را استيضاح كند و نبايد حق استيضاح را از يك نفر نماينده سلب كرد.
پس پيشنهاد ميشود نماينده هر شهرستان از اين حق بتواند استفاده كند زيرا ممكن است روزي وضع مجلس به جائي برسد كه نماينده مردمي در آن نباشد.
در اين صورت بايد يك نماينده مردمي نيز بتواند مدرس وار در مقابل دولت بايستد جالب اينست كه در قانون سابق نيز استيضاح يك نفر نمايده كافي بود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي فاتحي اين مطلب را ديروز هم فرموديد و به اندازه لازم پيرامونش بحث شد خواهش ما از دوستان اينست مطالبي كه لااقل در جلسه علني قبلا صحبت شده كه دولت را نميتوان هر روز در معرض خواست يك نماينده قرارداد و نميشود نمايندهاي را از حقش محروم كرد ولي اگر واقعا يك نمايندهاي در يك مجلس مردمي سوالي را مطرح ميكند كه وزير جواب قانع كننده به آن نميدهد وقتي ميشود گفت جواب قانع كننده نبود كه اين آقا نه نفر نماينده ديگر با خودش هم رأي پيدا بكند كه آنها هم بفهمند اين جواب قانع كننده نبود، اين تخلف است، استيضاح كند ولي اگر اينقدر كم هوادار است و از افراد تكروي است كه افكار شخصي شاذ دارد، نميشود دولت را در معرض سوال پيچي و استيضاح افرادي كه داراي شذوذ هستند قرار بدهيم.
دكتر آيت ـ سوال من در خصوص قسمت اخير همين اصل است آنجائي كه ميگويد «در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براي پاسخ به استيضاح» معتقدم كه لااقل يك طرف قضيه بتواند صحبتش را بكند يعني آن استيضاح كننده معمولا استيضاح را كتبي تقديم ميكند و اگر وزراء حاضر شدند كه صحبتش را ميكند و آنها جواب ميدهند ولي اگر حاضر نشدند لااقل اجازه بدهيد او صحبتش را بكند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آن يك مطلبي داخلي است.)
اينجا بايد بگوئيم براي پاسخ به استيضاح، چون به هر حال استيضاح بايد مطرح بشود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ استيضاح كه قبلا مطرح شده است) نه، استيضاح يك سوال است سوال ميكند كه وزير آيا قانون را زير پا گذاشته است؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ اين موارد را آئين نامه داخلي مجلس روشن ميكند.)
نخير، اينها را ما نبايد بگذاريم آئين نامه داخلي مجلس روشن بكند چون براي اولين بار در تاريخ دنيا به وزراء اجازه دادهايم كه اصلا براي نماينده ملت تره خرد نكند و جواب ندهد خيلي خوب، اين اصل بيسابقه را گذراندهاند و ما هم حرفي نداريم ولي لااقل آن طرف بتواند بيايد صحبتش را بكند و گرنه باز هم براي ثبت در تاريخ ميگويم اين اصل در دنيا بيسابقه است لااقل اجازه بدهيد در صورت عدم حضور وزراء چه در سؤال و چه در استيضاح بتواند حرفش را بزند لااقل فرياد را ديگر خفه نكنيد اينست كه من پيشنهاد ميكنم بعد از «براي پاسخ به استيضاح» يك كلمه «مطرح» اگر مجلس مقتضي بداند اضافه شود.
رباني شيرازي ـ استيضاح را اول در مجلس مطرح ميكنند و حتي قبلا در روزنامهها هم منعكس ميشود.
دكتر آيت ـ به هر حال اين بايد قيد بشود تا او بتواند مطابق آئين نامه مجلس سه ساعت صحبتش را بكند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اين تصريحي است كه مورد قبول دوستان هست.
مكارم شيرازي ـ يك كلمه قبلا بود ولي مثل اينكه آن را اينجا ننوشتهاند «ظرف مدت ده روز پس از طرح در مجلس» يك «پس از طرح» در صدر بود...
نايب رئيس (بهشتي) ـ بله، اين هم بود، نميدانم افتاده يا نه...
رباني شيرازي ـ «استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاء حداقل ده نماينده به مجلس تقديم شود.
» دكتر آيت ـ آن غير از طرح است، بعد از اينكه نمايندهاي استيضاح كرد به او اجازه داده ميشود سه ساعت صحبت كند اگر هيأت دولت نيامد ميگويند تو اين سه ساعت صحبت را نبايد بكني در صورتيكه او بايد بتواند لااقل صحبتش را بكند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ چون استيضاح اوليه معمولا بدون شرح است و سنت هم اينست اجازه بدهيد اين دو تا اصلاح هم به عمل آيد «هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح استيضاح در مجلس حاضر شوند...
» ممكن است استيضاح را كتبا بدهند ما ميخواهيم بگوئيم استيضاح در روز اول هم براي اطلاع ملت در مجلس قرائت ميشود.
در ضمن ممكن است نماينده استيضاح را بدهد به هيأت رئيسه كه آنها بدهند به وزير مربوط، بنابراين نوشتيم «پس از طرح مجلس» كه ديگر اشكالي نداشته باشد.
طاهري اصفهاني ـ مگر در سطر دوم ننوشتهايم «استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده تن به مجلس تقديم شود»؟ يعني اگر ده نماينده فراهم شدند استيضاح قابل طرح در مجلس است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ قابل طرح است، حتما طرح نخواهد شد.
طاهري اصفهاني ـ ميدانم اين ديگر باخود مجلس است، به شما چه مربوط است، شما نوشتهايد قابل طرح است، حالا ميخواهند طرح بكنند يا نكنند آن ديگر وظيفة خودشان است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ ايشان ميخواهند بگويند كه ما اينجا اينطور بنويسيم كه اصولا استيضاح را براي اطلاع ملت حتما طرح كنند، اين پيشنهادي است كه ديروز هم آقاي خامنهاي كرده بودند و امروز هم در آن چيزي كه ما نوشته و خدمت دوستان فرستاده بوديم اين قيد را گذاشته بوديم.
(طاهري اصفهاني ـ طرح كه خواهند كرد.)
اگر بگوئيد مسلماً طرح ميكنند وقتي يك عبارتي با يك جمله «پس از طرح» از ابهام بعدي براي دوستانتان بيرون ميآيد فكر نميكنم اشكال داشته باشد.
عنايت بفرمائيد در سطر آخر كه ايشان گفتند «در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براي پاسخ به استيضاح نماينده مزبور دربارة استيضاح خود توضيحات لازم را ميدهد و اگر مجلس مقتضي بداند...
» (رحماني ـ پس از رؤيت وزير چون ممكن است احياناً نسبت به استيضاح غفلت داشته باشد.)
پس اين اصل را براي رأيگيري ميخوانم.
(حجتي كرماني ـ من اسم نوشتهام اجازه بدهيد صحبت كنم.)
بفرمائيد، عذر ميخواهم.
حجتي كرماني ـ اينكه يك نفر را به عنوان اينكه شاذ است از حق استيضاح كردن محروم كنيم و بگوئيم ده نفر ديگر بايد با تو هم رأي باشند، از نظر اسلامي و شرعي درست نيست براي اينكه هر فردي حق دارد از حضرت علي(ع) هم كه باشد سوال كند و او را مورد استيضاح قرار دهد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ سوال غير از استيضاح است، استيضاح يعني مقدمة متزلزل كردن دولت، سوال را جلوتر گفتهايم.
حجتي كرماني ـ ميخواهيم ببينيم طرز رفتاري كه مردم با حضرت علي(ع) داشتند در زمان حكومتش نايب رئيس (بهشتي) ـ اين سوال است) نه اصلا ايراد و اعتراض داشتند به او ميگفتند تو اصلا اشتباه ميكني حق نداري حكومت بكني.
حضرت ميگفت «خلوا سبيله» بگذاريد كار خودشان را بكنند يعني استيضاح حق يك نفر هم هست.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آخر اين «خلوا سبيله» نيست، اين بيش از اين حد است، در حد «خلوا سبيله» روزنامه هست، سخنراني هست، همه چيز هست.
بنابراين براي اخذ رأي اصل را ميخوانم: اصل 70 (اصل هشتاد ونهم) ـ نمايندگان مجلس ميتوانند در مواردي كه لازم ميدانند، هيأت وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح كنند.
استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نماينده به مجلس تقديم شود.
هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأي اعتماد بخواهد.
اگر مجلس رأي اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل ميشود.
در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براي پاسخ استيضاح، نمايندگان مزبور دربارة استيضاح خود توضيحات لازم را ميدهند و اگر مجلس مقتضي بداند اعلام رأي عدم اعتماد خواهد كرد.
در هر دو صورت نخست وزير يا وزراي مورد استيضاح نميتوانند در هيأت وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل ميشود، عضويت پيدا كنند.
(نسبت به اصل 70 به شرحي كه در بالا آمده است اخذ رأي به عمل آمد و شمارش آراء به وسيله منشيان هيأت رئيسه آقايان دكتر روحاني و عضدي انجام گرفت و نتيجه به شرح زير اعلام گرديد.)
نايب رئيس (بهشتي) ـ عدة حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي شصت و سه نفر، تعداد كل آراء شصت و سه رأي، آراء موافق پنجاه و هشت رأي، آراء مخالف دو رأي، ممتنع سه رأي، اين اصل تصويب شد، تكبير.
(حضار سه مرتبه تكبير گفتند)
3ـ طرح و تصويب اصل 72 (اصل هشتاد و هفتم) نايب رئيس (بهشتي) ـ اصل 72 خوانده ميشود.
خزعلي ـ ديروز روي اصل 71 گفتگوي زياد شده و الان هم آماده شده است.
مكارم شيرازي ـ دوستان روي متن آن توافق نكردند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ ديروز هم روي اصل 70 بحث و گفتگوي مفصل انجام گرفت هم روي اصل 71.
رباني املشي ـ هر چه بيشتر روي آن بحث كنيد اختلاف نظرها بيشتر ميشود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ روي اصل 71 فردا بحث خواهيم كرد.
خزعلي ـ ديگر بحثي ندارد، در جلسة گروهها از چهل و هشت نفر، چهل و يك نفر به اين اصل رأي دادند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ فعلا اصل 72 را ميخوانم: اصل 72 ـ هيأت وزيران پس از تشكيل و معرفي و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد.
در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف، دولت ميتواند از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند.
سبحاني ـ در ابتداي اين اصل آمده است كه «هيأت وزيران پس از تشكيل...
» صحيح اين است كه نوشته شود «نخست وزير پس از تشكيل...
» چون رأي اعتماد را نخست وزير ميگيرد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ دقت نظر آقاي سبحاني در موارد متعدد براي ما روشن شده است در اينجا هم اگر بخواهيم طبق سنت قوانين عبارت را بنويسيم به نظر ميرسد كه حرف ايشان درست است و بهتر است كه عبارت به اينصورت باشد «نخست وزير پس از تشكيل و...
» (رباني شيرازي ـ «پس از تشكيل دادن هيأت وزيران...
») (موسوي تبريزي ـ «هيأت وزيران پس از تشكيل و معرفي نخست وزير...
») طبق اصل قبلي كه تصويب شد حتي اگر يك وزير مورد استيضاح باشد بايد نخست وزير براي او رأي اعتماد بخواهد نه خود وزير.
مقدم مراغهاي ـ سابقه اينطور است و فكر ميكنم منطقي هم باشد كه هيأت دولت رأي اعتماد بخواهد بنده فكر ميكنم اين اصل خوب تنظيم شده است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ تعبير اشتباه نشود يك وقت ميگوئيم دربارة چه كسي رأي اعتماد ميخواهند صحيح ميفرمائيد.
مقدم مراغهاي ـ دولت بايد برنامهاي داشته باشد و بعد رأي اعتماد بخواهد البته آنچه ميفرمائيد در سابق نخست وزير رأي تمايل ميگرفت ولي رأي اعتماد، بعد از اينكه دولت تشكيل ميشد و برنامهاي را به مجلس ارائه ميداد، تقاضاي رأي اعتماد ميكرد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ چه كسي اين كار را ميكند؟ همة اين كارها را نخست وزير انجام ميداده.
حجتي كرماني ـ نخست وزير به عنوان رئيس دولت ميرود تقاضاي رأي اعتماد ميكند، يعني در رأس وزرا است، دولت به وسيله نخست وزير رأي ميگيرد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ پس همين عبارت معروف متعارف را بنويسيم «دولت پس از تشكيل و معرفي...
» هاشمي نژاد ـ اين خلاف آئين نامه است اين اصلي كه بررسي شده در كميسيون هفت نفري هم آوردهاند، حالا ميخواهيد تغييرش بدهيد؟ (يكنفر از نمايندگان ـ تنها يك كلمه مورد استيضاح قرار ميگيرد.)
نايب رئيس (بهشتي) ـ اقلا خوب بود به آئين نامه استناد نميكرديد چون ما اينجا تغييرات جزئي ميدهيم، نگوئيد خلاف آئين نامه است.
خامنهاي ـ اگر براي دقت نظر باشد در موقعي رأي اعتماد ميگيرند كه عدم اعتماد هست، اينجا مصطلحش رأي تمايل است اگر دقتي قرار است بشود اين را هم توجه بفرمائيد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ كم لطفي ميفرمائيد، رأي تمايل اينست كه وقتي فردي را به عنوان نخست وزير معين ميكنند او قبلا از مجلس رأي تمايل ميگيرد و بعد ميرود كابينهاش را تشكيل ميدهد و در همان اولين بار رأي اعتماد بايد بگيرد.
رأي تمايل مال نخست وزير است قبل از تشكيل كابينه.
طاهري گرگاني ـ اين در گروه قوة مجريه تعيين نخست وزير و هيأت دولت به عهده رئيس جمهور گذاشته شده منتها با گرفتن رأي تمايل از مجلس شوراي ملي.
اينجا مثل اينكه اصلا به نوشتههاي گروه پنج توجهي نشده است.
يزدي ـ مساله اين است كه هيأت دولت رأي اعتماد گرفتنش از مجلس براي تحقيق و ثبوتش ميباشد و بعد از تحقيق و ثبوتش به هر كاري ميتواند دست بزند و بعد موقعيتي پيش ميآيد كه مجلس براي استيضاح يا سؤال ميتواند با او ارتباط برقرار كند بنابراين، اين اصل بر اصل قبلي تقدم دارد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آنجا راجع به حق نمايندگان صحبت ميكرديم.
يزدي ـ تا اعضاء دولت رسميت پيدا نكردهاند نمايندگان از آنها حق سؤال كردن ندارند.
هنوز بحث تشكيل شوراي نگهبان هم به ميان نيامده است اينها را در قانون نميشد گفت خيلي قطعي است ان شاء الله بعدها رويش كار خواهد شد.
متشكرم.
دكتر آيت ـ صبح به عنوان مخالف در جلسة گروهها مطلبي را گفتم و حالا به عنوان توضيح عرض ميكنم چون پذيرفتيم كه مساله در اصول بعدي حل خواهد شد.
معمولا همينطور كه گفته شد هر دولتي قبل از اينكه سركار بيايد رأي تمايل از مجلس ميخواهد، كه شما چه كسي را ميخواهيد نخست وزير بشود، نخست وزير تعيين ميشود و بعد هيأت دولت را تشكيل ميدهد و به مجلس معرفي ميكند و برنامهاش را به مجلس ارائه ميدهد و اين رأي اعتماد هم به وزرا است و هم برنامهاي كه به مجلس ارائه ميدهد ضمن اينكه من عرض ميكنم مساله رأي تمايل بايد در اصول بعدي حل بشود اينجا اين پيشنهاد را دادم كه «هيأت وزيران» پس از تشكيل و معرفي و ارائه برنامه...
» كه برنامهاش را ارائه دهد تا بر مبناي آن مجلس رأي اعتماد بدهد.
(كرمي ـ هيأت دولت قبلا با خودش برنامه دارد.)
طاهري گرگاني ـ اين موضوع قابل بحث است نسبت به اينكه آيا اين قدرت براي رئيس جمهور هست كه اگر چنانچه در آينده بين رئيس جمهور و رئيس هيأت دولت نزاعي در مديريت واقع بشود چه حسابي خواهد داشت، اگر بخواهيم اين را به عهده رئيس جمهور بگذاريم يك حساب دارد اگر بخواهيم از مجلس رأي اعتماد بگيريم حساب ديگر خواهد داشت.
نايب رئيس (بهشتي) ـ من يك تذكري خدمتتان بدهم شما بدون اين كه نوبتي گرفته باشيد سخني فرمويد دوستان هم گوش كردند ولي قبل از شما الان نوبت هست خواهش ميكنم براي رعايت نظم براي دفعات بعد نوبت بگيريد.
آقاي فارسي بفرمائيد.
فارسي ـ در اين اصل در حالي كه ميخواهيم اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي ملي را تكميل و مشخص كنيم، براي هيأت وزيران، تعيين تكليف و تعيين حق شده است.
در عبارت اول تعيين تكليف ودر عبارت دوم تعيين حق، ثانيا معلوم نكردهايم اين مجلس است كه با رأي تمايل خود كسي را مأمور تشكيل كابينه ميكند، يا مقام ديگري، ثالثاً ممكن است حق معرفي را به رئيس مجلس بدهيم كه با توجه به فراكسيون بندي مجلس و اين كه چه كسي شانس كسب رأي اعتماد اكثريت را دارد، او را به مجلس معرفي كند رابعاً اين تقليد همان اصل موجود در قانون اساسي سلطنت مشروطه است كه شاه نخستوزير را به مجلس معرفي ميكرد و حق نصب و عزل وزيران با او بود، اكنون ميخواهيم حق عزل و نصب را به مجلس شوراي ملي بدهيم يا به كسي مثل شاه سابق، اسمش رئيس جمهور باشد يا غير آن؟ بعلاوه رأي اعتماد مجلس به نخست وزير و هيأت دولت به هنگام معرفي نيست، بلكه پس از معرفي شدن نخستوزير و اظهار تمايل مجلس به تشكيل دولت توسط او، نخست وزير به تشكيل كابينه و تدوين برنامه براي دولت خويش ميپردازد و در اين هنگام است كه به مجلس براي گرفتن رأي اعتماد ميآيد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ مطالبي كه فرموديد در فصول آينده ميآيد، در اين اصل مخالفي نيست؟ آقاي سبحاني شما سؤالي داريد؟ سبحاني ـ خواستم عرض كنم كه يك كله «نيز» بايد قبل از كلمه «دولت» اضافه شود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اتفاقاً اين كلمه در عبارت قبل از آن آمده است يعني نوشتهايم: «در دوران تصدي نيز در مورد مسائل...
الخ».
به هر حال براي اينكه پيشنهاد آقاي فارسي را در مجلس طرح كرده باشيم آن را به رأي ميگذاريم.
آقاي فارسي پيشنهاد كردند كه بنويسيم: «هيأت وزيران پس از تشكيل و معرفي و ارائه برنامه و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد» يعني ايشان عبارت «ارائه برنامه» را اضافه فرمودند.
كساني كه با پيشنهاد ايشان موافقند خواهش ميكنم دستشان را بلند كنند (عده كمي دستشان را بلند كردند) اين پيشنهاد تصويب نشد.
صافي ـ اگر مجلس رأي اعتماد نداد و فرض هم اين است كه نخست وزير از طرف ولايت فقيه معرفي ميشود، آنوقت بين اين دو موضوع تعارض وجود ندارد؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ در فصول آينده آنجا كه مربوط به وظايف نخست وزير و شوراي رهبري ميشود اين مسائل خواهد آمد.
بنابراين من اين اصل را براي رأيگيري ميخوانم: اصل 72 (اصل هشتاد و هفتم) ـ هيأت وزيران پس از تشكيل و معرفي و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد.
در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف، دولت ميتواند از مجلس تقاضاي رأي اعتماد كند.
(آقايان: دكتر روحاني و عضدي «منشيها» در محل نطق حاضر شدند و پس از شمارش آراء نتيجه به قرار زير اعلام گرديد.)
نايب رئيس (بهشتي) ـ عدة حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي شصت و چهار نفر، تعداد كل آراء كه در گلدان ريخته شد شصت و شش رأي كه دو رأي به قيد قرعه خارج شد.
از شصت و چهار رأي، آراء موافق پنجاه و نه رأي، آراء ممتنع چهار رأي و يك رأي هم مخالف داشت بنابراين تصويب شد، تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند).

4ـ طرح و تصويب اصل 73 (اصل نودم) نايب رئيس (بهشتي) ـ اصل 73 مطرح است آنرا قرائت ميكنم.
طاهري اصفهاني ـ جناب بهشتي عذر ميخواهم قبل از اينكه اصل 73 را بخوانيد عرضي داشتم.
اگر بدانيم كه يكي از نمايندگان به عللي تا آخر كار مجلس ديگر در جلسات حضور پيدا نخواهد كرد آيا اين نماينده را بايد جزء نمايندگان در هنگام شمارش آراء به حساب بياوريم؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ چون در آئين نامه اين موضوع پيشبيني نشده است و معلوم نيست كه چنين نمايندهاي مستعفي شناخته ميشود يا خير، چارهاي نيست و فعلا از نظر حد نصاب اين نماينده را هم به حساب ميآوريم.
طاهري اصفهاني ـ اين يك نفر در نتيجة آراء دو سوم كه براي تصويب اصول لازم است اثر ميگذارد يعني اگر ايشان را كه الان رسما نماينده مجلس نيستند به حساب نياوريم ميتوانم با چهل و هفت نفر هم اصول را تصويب كرد.
كرمي ـ با چهل و شش نفر ميشود اصول را تصويب كرد، چون آقاي حائري كه شما ميدانيد مريض الاحوال هستند.
آقاي مهندس سحابي هم قبل از اينكه به اين مقام برسند تشريف نميآورند چه برسد به الان كه وزير هم شدهاند.
آيت الله طالقاني هم مرحوم شدند و قاسملو هم كه از اول نماينده نبود و در جلسات شركت نكرد.
بنابراين از مجموع كل نمايندگان كه هفتاد و سه نفر هستند چهار نفر از آنها كسر ميشود و شصت و نه نفر باقي ميماند كه دوسوم آن، چهل و شش نفر است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اجازه بدهيد روي اين مسأله بعداً بحث بكنيم.
الان اصل 73 مطرح است كه قرائت ميكنم: اصل 73 ـ هر كسي شكايتي از طرز كار مجلس يادولت يا قوه قضائيه داشته باشد، ميتواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراي ملي عرضه كند.
مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به دولت يا قوة قضائيه مربوط باشد، رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و يا در موردي كه مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه برساند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ عده زيادي از دوستان نوبت گرفتهاند كه صحبت بكنند و يا مطالبي كه به نظرشان مبهم ميرسد به عنوان سؤال طرح بفرمايند.
آقاي رباني شيرازي سؤالي داريد؟ رباني شيرازي ـ در جلسه صبح هم عرض شد كه مضمون اين اصل همان كميسيون عرايض است كه قبلا در مجلس شوراي ملي بود و صرفا جنبه تشريفات داشت و در حقيقت همان تشريفات در اين اصل هم گذاشته شده است براي اينكه در اين اصل وسيلهاي براي اجرا تعيين نشده كه اگر چنانچه مجلس شوراي ملي سؤالات مردم را دفن كرد و به آنها پاسخ نداد، چه مرجعي وجود دارد كه از مجلس شوراي ملي بخواهد كه سؤال مردم را جواب بدهد؟ بنابراين بايد در اين اصل اين مطلب گنجانده شود كه اگر مجلس شوراي ملي به سوالات مردم پاسخ نداد، آن مقام مسئول و يا آن مرجع، مجلس را وادار كند كه پاسخ سؤالات مردم را بدهد.
رباني املشي ـ آقاي رئيس اگر قرار است مطالبي كه صبح در جلسة كميسيونها مطرح ميشود دوباره در جلسه علني تكرار گردد، پس اجازه بدهيد تبعيضي وجود نداشته باشد و همه بتوانند در اين مورد صحبت كنند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي رباني املشي من كه صبح در جلسه نبودم تا بدانم مطالب تكراري است يا خير.
آقاي سبحاني مطلبي داريد؟ سبحاني ـ در پيش نويس يك جملهاي هست كه اگر در اينجا اضافه بشود اين اصل كاملتر ميشود.
در پيش نويس آمده است كه اگر شكايت راجع به دولت يا قوة قضائيه باشد به وزارتخانه مسئول فرستاده ميشود تا مورد رسيدگي قرار بگيرد و پاسخ كافي از آنها بخواهد، نكته ديگر اينكه گاهي شكايت از نحوة كار مجلس است و گاهي شكايت از گروهي از نمايندگان مجلس و يا گروهي از اعضاي دولت و يا گروهي از قوة قضائيه، آيا جملهاي كه در اين اصل هست، اين مطلب را ميرساند؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ فكر ميكنم جمله رسا باشد ومطلب را برساند به هر حال اگر پيشنهاد اصلاح عبارتي داريد مرقوم بفرمائيد.
آقاي موسوي تبريزي سوالي هست؟ موسوي تبريزي ـ اگر شكايتمان را به مجلس داديم و مجلس هم آنرا به وزارتخانة مربوط فرستاد ولي جوابي داده نشد، در اين صورت بايد چه كرد؟ اين سؤالي است كه فكر ميكنم اكثر آقايان دارند.
مطلب ديگر آنكه عبارتي كه در ذيل اين اصل آمده است يعني عبارت «و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و يا در موردي كه مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه برساند» اينهم در جلسة صبح تصويب نشد و بعداً اضافه شده است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ از طرف گروه توضيح ميدهم كه اينها معمولا مقدمة سؤال نمايندگان از دولت قرار ميگيرد و اگر نمايندهاي جواب سؤال خود را دريافت نكرده و يا جواب قانع كنندهاي به او ندادند، ميتواند حتي دولت را استيضاح نمايد، و اما راجع به طرز كار مجلس، اين همان مسألهاي است كه همة اوقات پيش ميآيد و آن اين است كه چون تكيهگاه مجلس مستقيماً خود مردم هستند، بنابراين جواب ندادن و رسيدگي نكردن به سؤالات و خواستههاي مردم طبعاً آبرو و اعتبار مجلس را پايين ميآورد.
آقاي رباني شيرازي ميفرمايند اين اصل، همان كميسيون عرايض است كه قبلا در مجلس شوراي ملي بوده و جنبة تشريفاتي داشت، من عرض ميكنم كه كدام يك از جنبههاي مجالس قبلي تشريفاتي نبود؟ مجلس، مجلس متكي به مردم نبود كه اين بياعتنائيها صورت ميگرفت.
رباني شيرازي ـ در هر حال من معتقدم كه در اينجا اضافه شود كه اگر مجلس جواب نداد چه مرجعي پاسخگو خواهد بود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ من از شما يك سؤال دارم، اگر يك نمايندهاي در اداي وظايف نمايندگيش سستي كرد، معمولا چه كسي از او بازخواست خواهد كرد؟ موكلينش.
يك چيزهائي هست كه بالاخره «ما في العرض» منتهي ميشود به يك «مابالذات» در مورد مجلس هم واقعاً «مابالذات» همان خود مردم است.
اگر مجلس در حفظ اين گونه پيوندها با مردم سهلانگاري كند، اثر معمولي و طبيعي و عاديش اين است كه اعتبار و حيثيت خود را در بين مردم از دست ميدهد و يك مجلس ملي چون تنها سرمايهاش همين است هرگز حاضر نميشود كه حيثيت خود را آسان از دست بدهد.
(رباني شيرازي ـ يعني اگر مجلس به مردم جواب نداد، مردم جلو مجلس تظاهرات كنند؟) چرا تظاهرات كنند؟ بعدا به چنين نمايندگاني رأي نميدهند.
(رباني شيرازي ـ اگر يكي آمد و به مجلس شكايتي كرد، مردم از كجا ميدانند كه مجلس جوابش را نداده است؟) مردم ميفهمند، خودش ميگويد، در روزنامهها مينويسند و به هر حال عموم آگاه خواهند شد.
موسوي اصفهاني ـ اگر دوستان اعتراض نكنند كه چرا مطالبي كه صبح مطرح شده دوباره در اينجا تكرار ميشود، چون صبح من جوابي براي سؤالم دريافت نكردهام الان دوباره مطرح ميكنم.
اگر بنا است قوة قضائيه از قوة مجريه مستقل باشد، چگونه مجلس كه وزير مسئول ندارد از او سؤال ميكنند و جواب ميخواهند؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ در فصول آينده خواهد آمد كه قوة قضائيه يك نوع ارتباطي با قوة مجريه خواهد داشت، يعني از طريق يك رابط اينها به هم مربوط ميشوند.
موسوي اصفهاني ـ سوال دوم اينكه در اصل 141 كه دادگاه اداري مطرح شده است اگر قرار است اين دادگاه بر حسن جريان امور نظارت داشته باشد و به او شكايت بشود، ديگر چه نيازي است كه دوباره در اين اصل مطلب را ميآوريد؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ توضيحش اين است كه مراجعة مردم به نمايندگانشان تا وقتي كه يك نظام جديدي پيش بيايد و اين زمينه را ضعيف كند و يااز بين ببرد، حالا حالاها يك امر طبيعي خواهد بود، و اما خواستهايم براي اين امر طبيعي كه خودبخود پيش ميآيد، طرحي را در نظر گرفته باشيم.
مكارم شيرازي ـ بعلاوه فايدة ديگرش اين است كه نمايندگان از اوضاع حوزه انتخابيه خود با خبر ميشوند و سؤال يا استيضاح ميكنند.
اكرمي ـ در توضيح فرمايشي كه آقاي رباني املشي فرمودند كه در اينجا زياد بحث نشود بايد عرض كنم كه، ما ضمن اينكه بايد به كارمان سرعت بدهيم، نبايد بحث و بررسي واقعي را فداي سرعت بكنيم يعني حداقل بحث روي هر يك از اصول بايد انجام بگيرد.
مطلب ديگر اينكه در اين اصل نوشته شده «در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد» معلوم نيست مدت متناسب چند روز يا چند ماه است.
صدوقي ـ اگر ميفرمائيد كه بحثهائي كه صبح ميشود دوباره در اينجا تكرار شود، پس لااقل جلسات صبح را تعطيل كنيد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي اكرمي شما مطلبي را فرموديد كه بعضي از دوستان هم گاهي به آن اشاره ميكنند.
توجه داريد كه نظرات مردم در خارج از مجلس هميشه يكنواخت نيست.
طبيعي است كه هر فرد يا گروهي نقطه نظري دارد و آنرا آزادانه بيان ميكند، ولي خود جنابعالي بهتر ميدانيد كه تا به حال هيچ اصلي نبوده است كه در جلسة علني مطرح بكنيم و قبلا دربارة آن بحث و بررسي نشده باشد، و بعد هم كه به جلسه علني آورده ميشود، آنقدر بحث و اظهار نظر و سؤال دربارة آن ميشود تا اشكال رفع شود.
اكرمي ـ چون مردم هنوز كه هنوز است ذهنشان متناسب با گذشته است، فكر ميكنند ما در اينجا فرمايشي كار ميكنيم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ ما چندين بار در اينجا از جمله پريروز به اطلاع ملت شريف و عزيز ايران رساندهايم كه ما صبحها يك برنامة بحث خارج از تشريفات جلسة علني در دو گروه داريم، يك گروه هفت نفري كه مطالب را آماده ميكند و براي بقيه اعضاء كه در يك جلسة مشترك گروهها، گردهم آمدهاند ميفرستند.
اعضاء اين جلسة مشترك پس از بحث و بررسي، نتيجة كار خود را دوباره به گروه هفت نفري ميفرستد و اين گروه مجدداً با استفاده از نظرات رسيده دستور جلسه علني را آماده ميكند، و اين به خاطر اين است كه به كارمان هم سرعت بدهيم و هم دقت را تا حد ممكن رعايت كرده باشيم.
بنابراين خود نمايندگان قرار بر اين گذاشتهاند كه بدون اينكه آزادي كسي سلب شود در جلسة علني اگر مطالب تازهاي هست مطرح شود، و مسائل و مطالبي كه صبح مطرح شده دوباره تكرار نشود.
با همة اين احوال براي اينكه ملت در جريان نقطه نظرهاي مجلس قرار بگيرد، هر اصل تازهاي كه در مجلس مطرح ميشود گفتهايم كه حداقل يك نفر موافق و يك نفر مخالف ميتوانند صحبت كنند و البته اين غير از سؤالاتي است كه به وسيله نمايندگان مطرح ميشود و از طرف گروه يك نفر به آنها جواب ميدهد.
اميدوارم اين توضيح كافي و روشنگر براي ملت عزيز ما باشد.
يزدي ـ مطلبي كه عدهاي از دوستان مطرح فرمودند كه اگر مجلس پاسخ سؤال مردم را نداد چه بايد كرد، خواستم پيشنهاد كنم كه اين شخص حق داشته باشد سؤالش را در اختيار عموم بگذارد.
طاهري گرگاني ـ من معتقدم بايد در اينجا حتما تعيين مدت براي پاسخ سؤالات معلوم شود.
مشكيني ـ در برنامة اسلامي در باب قضا، افراد از نظر جرم و از نظر كيفر و از نظر محكمهاي كه بايد به آنجا مراجعه كرد، فرِ نميكند، چه يك فرد كارگر ساده باشد و چه رئيس جمهور.
بنابراين هر فردي حق دارد نماينده يا همة نمايندگان را استيضاح كند و از آنها اگر شكايتي دارد شكايت كند، و مرجع در اينجا دادگاه صالح است راجع به دولت شكايت را بايد به دادگاه صالح ببرد حتي راجع به شوراي نگهبان هم شاكي ميتواند شكايتش را به دادگاه صالح بدهد.
بنابراين شكايت از قضات به چه مناسبت به نمايندگان رجوع شود؟ تمام اين شكايتها بايد به دادگاه صالح برود و اگر از خود قضات شكايتي بود آنوقت بايد به شوراي رهبري مراجعه كند.
بنابراين اين اصل، اصلي است كه ريشة اسلامي ندارد و بايد حذف شود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي مكارم شما اگر توضيحي در اين مورد داريد بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ راجع به تعيين مدت سؤال كردند، عرض بنده اين است كه شكايات مختلف است و گاهي يك روزه ميشود به آن رسيدگي كرد و گاهي هم يكي دو ماه طول ميكشد، بنابراين هيچ ضابطة معين زماني نميشود براي آن قائل شد.
و اما در مورد سؤالي كه آقاي مشكيني فرمودند، بحث در اين است كه ما براي احقاِ حقوِ مردم از دو راه ميتوانيم وارد شويم يك وقت است كه من از كسي شكايتي دارم و به دادگاه مراجعه ميكنم تا آنها رسيدگي كنند، ولي گاهي هم هست كه از طريق با خبر كردن نمايندگان مجلس و منعكس شدن در مجلس جوي بوجود ميآورم تا من را به حقم برساند، يعني در واقع اين يك نوع ضمانت اجراي معنوي براي رسيدن به حقوِ است، و اين راه مانع از طرح شكايت در مراجع صلاحيتدار ديگر نيست.
اين در حقيقت مضمون همان مطلب است كه: «لايحب الله الجهر بالسوء من القول الامن ظلم و كان الله سميعاً عليما» ظلمي به من شده، هم ميتوانم به محكمه صالحه شكايت كنم وهم ميتوانم از طريق نمايندگان مجلس به حق خود برسم، اين دو راه به هيچ وجه با هم منافات ندارد.
اينكه آقاي مشكيني فرمودند اين اصل در اسلام زمينه ندارد، در اسلام هم اگر به من ظلمي بشود ميتوانم در مسجد برخيزم و داد بزنم، در حالي كه محكمه در مسجد نيست، من به دادگاه مراجعه ميكنم ولي در مسجد هم دادم را ميزنم.
رباني شيرازي ـ پس اين نميتواند به عنوان يك اصل در قانون اساسي باشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي رشيديان شما صحبتي داريد؟ رشيديان ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
.
توجه بايد بفرمائيد كه اين مسأله راجع به شكايت يك فرد از دولت نيست بلكه شكايت مردم از نحوة كار قواي چند گانه است كه احتمالا از طرف مردم شكايتي مطرح ميشود.
كيفيت كار و يا حتي انحراف ممكن است در طرز اين كار نهفته باشد، يعني ممكن است ملت احتمال انحراف بدهد و يا انحرافي ممكن است در طرز اين كار نهفته باشد، يعني ممكن است ملت احتمال انحراف بدهد و يا انحرافي در قواي سه گانه ببيند كه شكايت ميكند.
و اما آن مطلب كه فرموديد اگر مجلس جواب نداد اعتبارش كم ميشود، قانون وقتي قرص و محكم است كه ضمانت اجرائي قاطع و برنده داشته باشد نه آن كه ما قانون را به چيزهاي اخلاقي مثل كم آبروئي و امثال آن معلق بكنيم.
من پيشنهادم را به شما دادهام و به آن، پيشنهاد آقاي مشكيني را هم اضافه ميكنم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ به جز دوستاني كه صحبت ميفرمودند، سيزده نفر ديگر براي صحبت و سؤال اسم نوشتهاند.
آيا ميخواهيد بحث را ادامه بدهيم و يا اينكه مطلب روشن است و رأي بگيريم؟ (صدوقي ـ بحث به حد كافي شد، رأي بگيريد.)
من از آقاياني كه اسم نوشتهاند خواهش ميكنم اگر غير از آنچه كه سؤال شد، سؤال و مطلبي دارند، بفرمايند.
كياوش ـ سؤال من اين بود، در مقابل قوة قضائيه بايد در سطر اول نوشته شود «قوة مجريه» يعني هر كس شكايتي از مجلس و يا قوة مجريه دارد، مگر اينكه آوردن دولت در سطر اول شامل رئيس جمهور هم بشود.
بنابراين سؤال من اين است كه آيا شكايت شامل رئيس جمهور هم ميشود ياخير؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ اگر به جاي «دولت» بنويسيم «قوه مجريه» شايد اشكال ايشان رفع بشود چون ما گفتهايم رئيس جمهور، رئيس قوة مجريه است.
آقاي دانش راد شما هم مطلبي داريد؟ دانش راد ـ من همانطور كه آقاي اكرمي فرمودند معتقدم بايد مدت زمان براي جواب سؤال يا شكايت مردم معين شود.
دكتر گلزاده غفوري ـ اين اصل تشريفاتي است و قبلا هم بوده و اصلا بدرد نميخورد، به هر حال به رأي بگذاريد.
حجتي كرماني ـ منهم نظرم اين است كه يك مدت معيني در اينجا گذاشته شود.
خامنهاي ـ بيشتر شكاياتي كه به مجلس ميشود مربوط به خود دولت نيست بلكه معمولا از ادارات است.
مطلب ديگر كه عدهاي از دوستان راجع به تشريفاتي بودن اين اصل گفتند، ما در اينجا مقيد كنيم كه شكايت مردم به سهولت اخذ شود و فوري و بدون رعايت تشريفات به دست رئيس مجلس برسد.
در مورد مهلت هم من معتقد هستم كه شكاياتي كه مربوط به ادارات است خود مجلس براي جواب آنها از طرف وازرتخانه مربوط، مهلتي كمتر از سي روز معين كند.
كرمي ـ در جلسة صبح عدهاي از دوستان نظرشان اين بود كه ملجا آخري مردم يا خود رهبر و ياشوراي رهبري باشد.
ما گفتيم كه به شوراي رهبري و رهبر هميشه و همه وقت همه ميتوانند مراجعه كنند و ديگر لزومي ندارد كه در قانون اساسي ذكر شود.
اين درست مثل اينست كه بگوئيم هر كس شكايتي دارد ميتواند به خدا مراجعه كند.
(خندة نمايندگان) رشيديان ـ مطلب ايشان صحيح نيست، در حال حاضر شكايت كردن به آيت الله خميني معنيش اين است كه به خدا شكايت ميكنيم؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي دكتر ضيائي سؤالي هست بفرمائيد؟ دكتر ضيائي ـ در مورد اشكال جناب آقاي مشكيني و جواب آقاي مكارم ميخواهم عرض كنم اشكال ايشان روي شكايت شخص بود و جواب ايشان هم همينطور، ولي در اين مورد از طرز كار نمايندگان و قوة مجريه و قوة قضائيه دارند شكايت ميكنند، شكايت براي عموم است از عموم، و در مورد فرمايش جناب آقاي خامنهاي كه بايد مرجع رسيدگي معلوم باشد، من فكر ميكنم شوراي نگهبان خوب ميتواند رسيدگي نمايد.
به هر حال در مورد اين مسأله صبح به حد كافي بحث شد و مطالب، تكرار مكررات است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي منتظري هم فرمايشي دارند، ميفرمايند و بعد به اين اصل با ورقه اخذ رأي ميشود.
رئيس (منتظري) ـ من نظرم اين است كه بگوئيم اگر آن مقام مسئول جواب كافي نداد انسان حق داشته باشد به وسيله رسانههاي گروهي در مملكت اعلام كند كه به فلان مقام شكايتي شده و آن مقام بياعتنايي كرده است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ هر شخصي اين حق را دارد.)
بلي، ولي بايد در اينجا ذكر شود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي حجتي شما هم فرمايشي داريد؟ حجتي كرماني ـ مقدمتاً عرض كنم، معمولا من صبر ميكنم كه اشكالاتم را ديگران مطرح و حل كنند و اگر چنين نشد خودم چيزي را كه واجب ميدانم مطرح ميكنم و لذا اين بدشانسي را دارم كه هميشه آخر سر حرف ميزنم و وقتي عنوان مطلبي ميكنم آقايان همه خستهاند.
سخن من هيچ جنبهاي ندارد جز اينكه توضيح بخواهم يا اينكه مسألهاي را لازم به توضيح بدانم.
(رشيديان ـ سخن ديگران هم به همين منظور است.)
اين نحوة دفاعي كه گاهي توسط بعضي از نمايندگان در مجلس از ولايت فقيه ميشود، همان چيزي است كه ما از آن بر حذر هستيم و ميخواهيم ولايت فقيه را به صورت انساني و اسلامي و آن چيزي كه پشتوانه حاكميت مردم هست معرفي كنيم.
وقتي كه صحبت ميشود شكايت به شوراي رهبري، مثل شكايت به خدا است بنابراين در قانون نميگنجد يعني ما از ولايت فقيه براي مردم تصويري عرضه ميكنيم كه بر خلاف روح اسلام و روح پيغمبر و روح ولي امر است در حالي كه خود پيغمبر، خود اميرالمؤمنين و همة ائمه مورد سؤال قرار ميگرفتند به آنها اعتراض ميشده ولي امر، فقيه، مرجع تقليد هر كس ميتواند از طرف آحاد ملت مورد سؤال و استيضاح قرار بگيرد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اجازه بفرمائيد توضيح عرض كنم آقاي كرمي نخواستد بگويند فقيه «لايسئل اما يفعل» است و از فقيه سؤال نميشود.
(حجتي ـ من برداشت مردم را بيان كردم.)
(يكنفر از نمايندگان (اشتباه ميكنيد.)
شما برداشت خودتان را به همه مردم منتقل نفرمائيد.
ايشان اين مطلب را الان گفتند و شما هم از آن موقع تا حالا در جلسه تشريف داشتهايد چطور از برداشت مردم با خبر شديد؟ (حجتي كرماني ـ قبلا به ما گفتهاند، به خودتان نامه نوشتهاند از مطالبي كه اينجا گفته ميشود آنطور برداشت ميكنند.)
آنچه ايشان گفتند اين بود كه براي اينكه مردم بتوانند بروند پيش رهبري و شكايتشان را از مقامات به او بگويند، حاجتي به وضع قانون نيست.
اصل 73 را به همين صورت براي اخذ رأي ميخوانم: اصل 73 (اصل نودم) ـ هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوة مجريه و يا قوة قضائيه داشته باشد، ميتواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراي ملي عرضه كند.
مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوة مجريه يا قوة قضائيه مربوط باشد رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و يا در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
(اخذ رأي نسبت به اصل 73 به عمل آمد و آراء به وسيله منشيان هيأت رئيسه «آقايان: دكتر روحاني و عضدي» شماره شد و نتيجه به قرار زير اعلام گرديد.)
نايب رئيس (بهشتي) ـ عدة حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي شصت و هشت نفر، تعداد كل آراء هفتاد رأي، دو رأي به قيد قرعه خارج شد، آراء موافق پنجاه و پنج رأي، آراء ممتنع يازده رأي، آراء مخالف دو رأي بنابراين، اين اصل تصويب شد، تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند).

5ـ طرح و تصويب اصل 71 (اصل هشتاد و ششم) سبحاني ـ اصل 71 را مطرح كنيد چون قبلا بقدر كافي پيرامون آن بحث شده است.
خامنهاي ـ در مورد قوة مقنه تعدادي اصول قابل پيشبيني هست كه در پيش نويس قبلي نبوده و اين تصويب شوراها با قوة مقننه منافات نداشته باشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ در هيچيك از ابواب منافاتي ندارد.
(خامنهاي ـ و گروه هفت نفري هم اين آمادگي را داشته باشند...)
دارند آقا، قبلا هم اعلام كردهايم اگر چيزي بود لطف كنيد بررسي شود.
موسوي اردبيلي ـ در جلسة صبح دو سه تا اصل مطرح شد يكي هم اصل مصونيت بود كه آقايان گفتند جز كلمه مصونيت تغيير ديگري لازم نيست در آن داده شود، البته به جاي آن، كلمهاي نوشته شود كه همان محتوا را برساند و رأي هم دادند در حدود چهل و يك نفر با آن موافق بودند.
خزعلي ـ آن اصل مربوط به گروه ما است طرح بفرمائيد اگر سؤالي بود پاسخ ميگوئيم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ يك مقدار تغييراتي داده شد و گروه هفت نفري يك متني را كه تغييراتي نسبت به آن چيزي كه آقايان در گروه تهيه كرده بودند داشت، آن را فرستادند اگر بخواهيم آن را مطرح كنيم بايد تغييرات را ناديده بگيريم و آن متن تغيير داده شدهاي كه صبح به جلسه آمده بود و جز در مورد كلمه مصونيت روي بقيه عبارات توافق نظر بوده است مطرح كنيم.
(يزدي ـ آقا مطرح بفرمائيد.)
اشكالي ندارد، مطرح ميكنم.
(خزعلي ـ اين متن در دستور جلسه ديروز هم بود.)
متن اصل 71 را در دو قسمت براي اخذ رأي ميخوانم: اصل 7
1ـ نمايندگان مجلس در اظهار نظر و رأي خود كاملا آزداند و نميتوان آنها را به مناسبت نظراتي كه در مجلس اظهار كرده يا آرائي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود دادهاند تعقيب يا توقيف كرد.
موسوي اردبيلي ـ صبح كه تصويب شد به اينصورت بود: «نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود كاملا آزادند و نميتوان آنها را به مناسبت نظرات يا آرائي كه در مجلس داداند تعقيب يا توقيف كرد».
اصل 71 (اصل هشتاد و ششم) ـ نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود كاملا آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظرات و آرائي كه به اين مناسبت در مجلس اظهار كردهاند تعقيب يا توقيف كرد.
(اخذ رأي نسبت به اصل 71 به عمل آمد و شمارش آراء به وسيله منشيان هيأت رئيسه «آقايان دكتر روحاني و حسن عضدي» انجام شد و نتيجه به قرار زير اعلام گرديد.)
نايب رئيس (بهشتي) ـ عده حاضر در جلسه در موقع اخذ رأي شصت و يك نفر، تعداد كل آراء شصت و چهار رأي سه رأي به قيد قرعه خارج شد، آراء موافق پنجاه و هشت رأي، مخالف هيچ، آراء ممتنع سه رأي، بنابراين، اين اصل تصويب شد، تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند).

6ـ طرح اصل 1/71 (دنباله اصل 71) نايب رئيس (بهشتي) ـ اصل 1/71 قرائت ميشود.
اصل 1/7
1ـ اگر نمايندهاي مرتكب جنحه يا جنايتي مشهود شود مورد تعقيب قرار ميگيرد ولي جريان دستگيري او بايد فورا به آگاهي مجلس برسد و تحقيق و دادرسي با حضور نماينده مبعوث مجلس انجام پذيرد.
در صورتيكه نمايندهاي به ارتكاب جرم غير مشهود متهم شود توقيف و بازداشت او قبل از محكوميت در دادگاه مشروط به اجازه مجلس است ولي محاكمة او در دادگاه صالح به صورتي كه مزاحم ايفا وظايف نمايندگي او در اثناي دادرسي نباشد و اجراي حكم قطعي دادگاه درباره او نيازي به اجازه مجلس ندارد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اگر در گروه اصلاحي نسبت به اين اصل صورت گرفته كه در اينجا منعكس نشده بفرمائيد تا من وارد كنم.
(موسوي اردبيلي ـ در گروه فقط گفته شد «مصونيت» برداشته شود.)
خوب، تبديل شد به «اجازه».
(رباني شيرازي ـ در شق دوم اين اشكال شد گفتند «ارتكاب جرم» مثل سابق «جنحه و جنايت» باشد.)
خزعلي ـ اين اصل نكات بحث انگيزي دارد و چون مربوط به گروه ما است اجازه بفرمائيد براي رفع ابهام توضيح عرض كنم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اين مطلبي كه مطرح ميفرمائيد اول اينكه مسلمات شرع با مسائل اختلافي كه فتاوي روي آن مختلف است يك جور نيست، براي اينكه آنجا كه فتاوي مختلف است تا فتواي مورد اتباع يا حكومت يا فرد معين نشده باشد باز مثل اين ميماند كه قانون شرع هم به او نرسيده باشد اين را دوستان در بحثشان حل كنند و توضيح بدهند.
دوم در مورد مسلمات شرع اين سؤال هست كه اگر يك قانون كيفري در شرع وجود دارد و قبلا هم در قوانين جزائي ايران آمده بنابراين ديگر احتياجي به اين قيد احترازي نيست چون خود بخود اين مسأله قانوني شده و ابلاغ هم شده باشد(مسلمات اسلام) و در قانون جزائي ايران مفعول عنه واقع شده باشد و قانون و نوع كيفر ديگر به جاي او مقرر كرده باشند اين سؤال از نظر فقهي پيش ميآيد كه براي شخص مكلفي كه امروز در ايران زندگي ميكند، اگر به عنوان كيفر چيزي كه به گوشش خورده همان كيفر قانوني باشد و نه آن كيفر اسلامي مقرر، آيا ما از نظر مباني فقهي ميتوانيم اين كيفر را دربارة اين جاني و جنايت كننده و مرتكب گناه و مجرم غافل اجرا بكنيم يا نه؟ اين مطلب بايد روشن شود.
كرمي ـ ما داريم دربارة قوانين اسلامي صحبت ميكنيم و هيچ ارتباطي بين اين قوانين و قوانين گذشته و انفصال و انفكاك ما بين شرع و محاكم قضائي وجود ندارد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ دربارة اين اصل عده زيادي از دوستان اسم نوشتهاند، اكثر مطالبي كه عنوان ميشود ملت آن را شنيدهاند و صبح هم روي آن به تفصيل بحث شده است، لطفا اگر مطلب تازه عنوان نشدهاي هست تشريف بياوريد و بيان كنيد.
خزعلي ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
.
به اين اصل توجه بفرمائيد، ميگويد «اگر نمايندهاي مرتكب جنحه يا جنايتي مشهود شود مورد تعقيب قرار ميگيرد ولي جريان دستگيري او بايد فورا به آگاهي مجلس برسد و تحقيق و دادرسي با حضور نمايندة مبعوث مجلس انجام پذيرد در صورتي كه نمايندهاي به ارتكاب جرم غير مشهود متهم شود توقيف و بازداشت او قبل از محكوميت در دادگاه مشروط به سلب مصونيت از طرف مجلس...
» در اينجا اگر «مصونيت» را برداريم و «اجازة مجلس» را به جايش بنشانيم و همينطور «به آگاهي مجلس برسد» يا «نمايندة مبعوثي» نظارت بكند، اين دور از ذهن است چون براي نماينده يك امتياز زائدي بر خلاف آنچه كه در اسلام هست قائل شديم اسلام همه را در برابر قانون يكسان دانسته و ما داريم براي نماينده يك امتيازي، يك مصونيتي، يك حيثيت زائدي قائل ميشويم و اين شايد از رسوبات رژيم طاغوتي است كه ما هم ناخودآگاه بسوي او رفتهايم و چنين نيست ما همه را، حتي رئيس جمهور را زير قانون و مشمول قانون ميدانيم، هر كه تخلف بكند بايد كيفر ببيند ولي گاهي پست، حساس است و طمع ديگران را بر ميانگيزد كه دسيسه كنند و روي دسيسه كسي را از كار بيندازند و يا اينكه گاهي مسئوليت مملكت خطير است، اصلي دارد در مجلس ميگذرد به اين نماينده به بهانهاي اتهام ميزنند و او را بازداشت ميكنند تا آن اصل از مجلس بگذرد، پس به صرف اتهام ممكن است يك نظر ذي اثر را لغو بكنند اين جهت براي پست است، براي وظيفه است، نه براي شخص، چون پست محترم است بايد رعايت پست را كرد نه رعايت شخص را.
در عهدنامة علي (ع) نسبت به مالك اشتر اين نكته گنجانده شده است، و قاضي را به آن چند شرط كه ظاهرا يازده تا است سفارش كرده و ميفرمايد: «واعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك» قاضي واجد صفات را وقتي اختيار كردي مقام و منزلت به او بده، مهمش بشمار و مهمش بنما كه ديگران و صاحبان طمع در مقام دسيسه برنيايند موقف او را متزلزل نكنند «ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك»، مطمئن بشود صاحبان طمع به بهانههائي او را از پست نمياندازند.
لذا در اينجا اگر نماينده مرتكب جنحه يا جنايت مشهود شد، مانند ديگران است بلافاصله بايد گرفته شود، نماينده است باشد، مرتكب جنايت شده است مشمول كيفر ميشود منتها چون ممكن است رأي او در مجلس مؤثر باشد فوري بايستي به مجلس خبر بدهند كه نمايندة شما بر اثر ارتكاب جرم دستگير شده تا هم مجلس آگاه باشد وهم اگر توطئهاي احساس كرد يك نماينده بفرستد براي دستگاه قضائي كه توطئه را كشف بكند و از بين ببرد لذا آنجا گفتهايم بايد نمايندهاي از جانب مجلس برود و خوب است قيد شود «در مظان توطئه» و الا اگر در مظان توطئه نباشد فرستادن نماينده هم لازم نيست و به احدي نبايد امتياز داد، فقط جائي كه احتمال توطئه هست بايد نماينده برود.
موسوي تبريزي ـ نماينده اگر جرم مشهودي را مرتكب شد آنجا چه احتمال توطئه است؟ خزعلي ـ علت بازرسي كردن قاضي اين است كه بايد ببيند واقعا اين جرم است يا با چيدن زمينهاي بوده، اگر با زمينه چيني بوده كه در واقع جرم نيست همان احتمالي كه قاضي ميدهد و دادگاه تشكيل ميدهد همان احتمال در ذهن مجلس هم منعقد است، اما درجائي كه صرف اتهام است، يك انساني كه نمايندگي از جانب نيم ميليون يا كمتر يا بيشتر گرفته است مجلس هم در موقف حساسي است به مجرد يك اتهامي كه شايد ثابت نشود و بزودي دفع شود، اين شخص را از كار بيندازند اين درست نيست بايستي به مجلس بگويند مجلس هم در مقام تحقيق برآيد براي رعايت حقوِ مردم از نظر اتهام اين شخص بعد اجازه بدهد كه دستگاه قضائي وارد در كار بشود كه اين توطئه با حضور نمايندگان مجلس و با نظر آنها خنثي شود نه اينكه او را زود بگيرند تارأيي از آراء مجلس كم شود.
لذا ما سلب مصونيت را برداشتيم چون لغتي است كه رسوبات دوران قبل را به خاطر ميآورد و تداعي ميكند و «با اجازه مجلس» را به جايش گذاشتيم و محاكمه هم در صورتي كه مزاحم ايفاي وظايف نمايندگي نباشد مانعي ندارد در موقع رأيگيري او را بياورند كه رأي خود را بدهد و برگردد همانطور كه يكي از دوستان تذكر دادند در ايام حج مجرمي كه جرمش ثابت است و با همان حالت ميآورند اعمال حج را انجام ميدهد بعد دو مرتبه به زندان بازگشت داده ميشود اينجا هم همينطور، ميآورند كه مخالف با انجام وظايف اجتماعيش نشده باشد و حكم قطعي دادگاه، وقتي كه مطلب روشن و اتهام ثابت است اجرا ميشود و امتيازي برايش نيست مانند ديگر افراد است، فقط حق وكالت را محكمش كرديم كه به هر اتهامي، رأي را از كار نيندازد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ عرض ميشود دوستان زيادي اسم نوشتهاند اگر سؤالي داريد ميفرمائيد والا يك موافق صحبت كرده يك مخالف هم ميتواند صبحت كند.
بنده يكي يكي ميپرسم ببينم چه كسي سوال دارد چه كساني موافق هستند و چه كساني مخالفند.
آقاي سبحاني شما موافقيد يا مخالف؟ (سبحاني ـ مخالفم) آقاي كياوش موافقيد يا مخالف؟ (كياوش ـ مخالفم.)
آقاي طاهري خرمآبادي شما موافقيد؟ (طاهري خرم آبادي ـ بله موافق هستم.)
آقاي يزدي شما مخالفيد يا موافق؟ (يزدي ـ موافقم) آقاي موسوي اردبيلي، موافقيد يا مخالف؟ (موسوي اردبيلي ـ موافقم.)
آقاي موسوي تبريزي مخالفيد يا موافق؟ (موسوي تبريزي - موافقم.)
آقاي مكارم؟ (مكارم ـ بنده فقط ميخواستم يك جمله عرض كنم.)
موافقيد يا مخالف؟ (مكارم ـ فقط يك جمله ميخواستم عرض كنم.)
نه اجازه بدهيد نظم جلسه را رعايت كنيم آقاي مشكيني مخالفيد يا موافق؟ (مشكيني ـ مخالفم) آقاي هاشمي نژاد موافقيد يا مخالف؟ هاشمي نژاد ـ من يك سؤال دارم ميخواستم بدانم به چه مناسبت آن اصلي را كه گروه ما به عنوان اصل 74 تهيه كرده بودند، حالا به عنوان 1/71 مطرح شده؟ در مورد اين قسمتش كه اگر جرم مشهودي را مرتكب شد بلافاصله او را مورد تعقيب قرار دهند آن قسمت آخر كه موقع محاكمه يك نفر هم از مجلس بايد باشد به عنوان 1/71 مطرح شده؟ در مورد اين قسمتش كه اگر جرم مشهودي را مرتكب شد بلافاصله او را مورد تعقيب قرار دهند آن قسمت آخر كه موقع محاكمه يك نفر هم از مجلس بايد باشد در آن نبود چرا اين را اضافه كرديد؟ و دوم اين كه در همان اصلي كه از طرف گروه چهار داده شده بود كه اگر مدت محكوميت اين شخص شش ماه يا يك سال يا دو سال شد با مدت نمايندگي او كه باقي هست بسنجند و ما آنجا پيش بيني كرديم در حالي كه در اينجا پيش بيني نشده و اين را حذفش كردهاند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بلي آقا ميدانم من فقط ميخواهم عرض كنم كه گويا قرار بر اين نبود كه ما بعد بيائيم اينجا و توضيح بدهيم اين را احياناً در آن جلسه ميبايست سؤال ميكرديد و جواب ميشنيديد و اينجا نبايد بگوئيم كه چرا اين كلمه عوض شد و چرا آن كلمه عوض نشده يك اصلي را بر حسب رويهاي كه دوستان معين فرموديد و گروهي را تعيين فرموديد لابد مصلحت ديدهاند اينطور بشود و بعد هم به گروه شما عرضه شده است اين رويه را اگر بخواهيم داشته باشيم تا آخر به زحمت ميافتيم.
(هاشمي نژاد ـ ميدانم ولي اين را كه چگونه پيش بيني كرديد كه اگر طرف محكوم شد مدت نمايندگياش...)
اين را ميگويند سؤال، آقاي مدني شما موافقيد يا مخالف؟ (مدني ـ مخالفم) آقاي جوادي شما موافقيد يا مخالف؟ (جوادي ـ موافق مشروط.)
آقاي رباني املشي موافقيد يا مخالف؟ (رباني املشي ـ موافق) آقاي كرمي موافقيد يا مخالف؟ كرمي ـ من موافق با نظر آقاي خزعلي هستم كه طبق آن نظر صبحتهائي در اينجا ارائه كردند ما آنچه كه ما قبل از ظهر گفتيم الان هم ميگوئيم و بنابراين مخالفم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي دكتر ضيائي شما موافقيد يا مخالف؟ (دكتر ضيائي ـ چون مخالف شرع است مخالفم) آقاي بنيصدر موافقيد يا مخالف؟ (بني صدر ـ موافق.)
آقاي نوربخش موافقيد يا مخالف؟ نور بخش ـ سوالي دارم و آن اين است كه اين مسأله در مورد خود مجلس خبرگان اگر به خاطر داشته باشيد خيلي رويش بحث شد و بالاخره مصونيت براي مجلس خبرگان به تصويب رسيد.
در مادة 30 آئيننامه هست «مگر با سلب مصونيت از طرف مجلس» حالا چطور شده كه مصونيت را براي مجلس شوراي ملي نميخواهيد در نظر بگيريد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي موسوي جزايري موافقيد يا مخالف؟ (موسوي جزايري ـ مخالفم.)
آقاي پرورش شما موافقيد يا مخالف؟ (پرورش ـ مخالفم.)
آقاي رحماني موافقيد يا مخالف؟ (رحماني ـ سؤاالاتي دارم.)
آقاي رشيديان موافقيد يا مخالف؟ رشيديان ـ سؤالي دارم جرمهاي مشهود بر چند نوع هستند ولي بعي از جرمها هست كه غير عمد است يعني سهواً صورت گرفته است مثل تصادف و غيره، در اين مورد چه بايد كرد؟ يعني بايد دستگير شده و از وظيفهاي كه دارد بازداشته شود؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ بالاخره اگر جرم مشهود است بايد او را بگيرند اين بستگي به اين دارد كه ببينند جرم مشهود بوده يا نه و اين موضوعي را كه ميفرمائيد مربوط به نماينده و غير نماينده نيست اگر چيزي است كه براي غير نماينده در آن موقع دستگيري لازم است شامل نماينده هم ميشود اگر نيست براي نماينده هم نيست مثلا تصادف را بايد ببينيم حكمش راجع به غير نماينده چيست؟ رشيديان ـ بنا به فرمايش جناب آقاي خزعلي كه گفتند وظيفة نماينده سنگين و مسأله حساسي هم در مجلس مطرح است اين را عرض كردم و گرنه بله هر نمايندهاي با ديگران مساوي است اما وظيفهاش مساوي نيست.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي مراد زهي شما موافقيد يا مخالف؟ (مراد زهي ـ من با نحوة تنظيم اصل مخالف هستم.)
آقاي قرشي موافقيد يا مخالف؟ قرشي ـ ما كه در اينجا جمع شديم راجع به خودمان يك آئين نامه داخلي تنظيم كرديم آيا نميشود اين موضوع را مسكوت بگذاريد تا نمايندگاني كه بعدا ميآيند براي خودشان آئيننامة داخلي تنظيم كنند؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ البته نمايندگان بعدها حق دارند كه يك چنين آئين نامهاي را براي خودشان تصويب كنند و لازم هم نيست كه حتما در قانون اساسي باشد و ضرورتي ندارد.
آقاي طاهري گرگاني شما موافقيد يا مخالف؟ (طاهري گرگاني ـ يك تذكري دارم، فرستادن نماينده را به وزارت دادگستري به يك جهت....)
آقاي حجتي حق دارند به من بگويند كه فرِ بين تذكر آقاي طاهري و تذكر آقاي مكارم چيست؟ (حجتي ـ فرقش اين بود كه ايشان بيان كردند و آقاي مكارم بيان نكردند) آقاي طاهري اصفهاني، جنابعالي سوال داريد؟ بفرمائيد.
طاهري اصفهاني ـ سؤال من اين است كه اينجا نوشته شده «محاكمه در دادگاه صالح به صورتي كه مزاحم ايفاي وظايف نمايندگي او در اثناء دادرسي نباشد» چرا در اين جرم مشهود نوشته نشده؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ بله اين به نظر ميرسد كه تذكر بجائي است همينطور كه ما در آنجا گفتيم در اينجا هم اگر خواستيد محاكمهاش بكنند...
تهراني ـ در انجا مطلقا هست ميخواهد مزاحم كارش بشود ميخواهد نشود او را ميگيرند ولي در اينجا اينطور نيست.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اجازه بفرمائيد چون آن قيد ربطي به اجازة مجلس ندارد ما آن قيد را به طور كلي ميگوئيم.
آقاي طاهري سؤال از ديد من كه يكي از اعضاي گروه هستم سؤال واردي است و اگر خواستيم ما اين اصل را تكميل كنيم در آنجا هم بايد اين قيد را بگذاريم.
دوستان توجه كنند سؤال ايشان اين است ميگويند آنجا بگوئيد توقيف آنها احتياجي به اجازة مجلس ندارد در مورد محاكمه آنها هم كه ما نگفتهايم احتياجي به اجازة مجلس دارد اما ميگوئيم وقت محاكمه را در همانجا هم طوري تنظيم كنند كه منافاتي با ايفاي وظايف نمايندگياش نداشته باشد در اين جهت هر دو مشترك است.
تهراني ـ نميتوانيد اين كار را بكنيد چون مجرم است، شما ميخواهيد اجازه بدهيد كه مجرم بتواند بيايد در مجلس شركت كند.
كسي كه جرمش مشهود است كه ديگر رأي او اعتبار ندارد مردم بياعتماد ميشوند به يك چنين مجلسي كه ظالم آمده و در آن نشسته است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي تهراني فرض اين است كه هنوز محكوم نشده.
رباني املشي ـ بحث در اين نيست كه وقت محاكه را چه موقع قرار بدهيم بحث در اين است كه سلب مصونيت لازم هست يا نيست.
ميگويند در صورت اول سلب مصونيت لازم است اما در صورت دوم اگر منافات با انجام وظيفه نداشته باشد لازم نيست سلب مصونيت، بحث در اين است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي خامنهاي موافقيد يا مخالف؟ خامنهاي ـ در جلسه صبح اين موضوع را به صورت پيشنهاد عرضه كردم ولي حالا سؤال خواهد بود مگر نه اين كه ما اين اصل را براي اين گذاشتهايم و فلسفهاش در اين است كه نماينده مجلس با توجه به اهميتي كه دارد و مجوزات و مدارك شرعي آن را هم فرمودند، اين نماينده بايد در دستبرد و دسترس هر متعرضي نباشد؟ به دليل اينكه با هر گرفتاري براي او ممكن است كه لطمهاي به حقوِ عمومي بخورد از اين جهت، سؤال من اين است كه شما چرا بين جرم مشهود و غير مشهود فرِ گذاشتهايد با توجه به مطالبي كه من صبح گفتم و شما تشريف نداشتيد جرائم مشهود و غير مهشود را...
نايب رئيس (بهشتي) ـ من تشخيص ميدهم كه اين مخالف است پس اسم شما به عنوان مخالف نوشته ميشود بعد صحبت ميفرمائيد.
حالا يك نفر مخالف بر حسب نوبت صحبت ميكند و بعد رأي ميگيريم.
آقاي سبحاني بفرمائيد.
سبحاني ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
.
قال رسول الله صلي اللّه عليه و آله و سلم «الناس امام الحق سواء» حديثي است از پيغمبر اكرم كه تمام مردم در برابر حق كه همان قانون الهي است يكسان و برابرند، اصل اوليه در اين مورد همين حديث است و ديگر اصول مسلم اسلام كه هر فردي كه در مظنه گناه يا جرم قرار بگيرد قابل تعقيب هست و اگر شكايتي عليه او انجام بگيرد دستگاه قضائي بايد او را تعقيب كند بنابراين، اين اصل اول در باب قضا است.
حالا بايد ببينيم آيا نسبت به اين اصل اول و قانون اول مخصصي داريم يا نه.
آيا اينجا مسأله، مسأله تزاحم است يا نه.
در درجه اول ما نبايد بر استحسان...
(شيباني ـ آيا زن حامل را حد ميزنند يا نه؟) در مورد زن حامل خير حد نميزنند.
بنابراين اصل اوليه همين است كه وارد شده است بايد ببينيم مخصص و مقيدي در احاديث و روايات هست يا نيست.
به طور مسلم در تخصيص قانون قضائي و قوانين ديگر اسلام بر استحسان ما نميتوانيم تكيه كنيم استحسان مبناي فقهي براي ما ندارد بعضي از مطالبي كه صبح ابراز شد از نظر من اينها جنبه استحساني دارد كه در فقه ما ملاك فتوا و ملاك قضاوت نيست و بر فرض اينكه ما اينها را استحسان نگيريم و در واقع دليل بگيريم دليلي كه ميتواند اين حديث نبوي را «الناس امام الحق سواء» را تخصيص بزند و مقدم بر آن باشد چه فرِ ميكند مقام وكالت و مقام رياست جمهوري؟ آيا شما در رياست جمهوري هم بر مصونيت با اجازه مجلس يا اجازه مقام ديگر معتقديد؟ آيا درباره نخست وزير و وزيران هم بر همين تخصيص تكيه ميكنيد؟ آيا درباره مدير كل مثلا فرهنگ يك استان اين مسائل را اجراء ميكنيد؟ اگر واقعاً ذوِ فقهي و اجتهادي شما تجويز ميكند كه در همه آنها اين تفسير را بكنيد البته درباره وكيل هم چنين كاري ميشود كرد در صورتي كه درباره آنها ابداً نه الزامي هست و نه مسأله ديگر، بنابراين چون درباره ديگران نميشود چنين تخصيصي قائل شد درباره وكيل هم بايد قانون يكي باشد نميتوانيم بين اينها تفرقه بيندازيم.
و اما در جرم مشهود يك قيدي اينجا آمده كه حتما با حضور نماينده مبعوث مجلس انجام بگيرد خود اين هم يك تشريفاتي است زائد يعني در واقع خلاف آن «الناس امام الحق سواء» است چون درباره ديگران چنين قيدي نيست اينكه فرمودند كه ممكن است مظنه تهمت باشد يك وقت است كه جرم مشهود است يك كسي سيلي زده است و يا يك نفر را ترور كرده و كشته، اگر ما بخواهيم در اينجا اين احتمال را بدهيم كه توطئه بوده مظنه توطئه خيلي كم و نادر است و آيا ما براي يك چيز نادر، ميتوانيم يك چنين قيدي را اينجا بياوريم؟ و اما حديثي را كه فرمودند «واعطه من المنزلة لديك مالا يطمع فيه غيره» خوب اين حديث اين مسأله را ثابت نميكند اين ميخواهد بگويد قاضي را بزرگ كن قاضي را قوي كن مقام قضاوت محترم باشد خوب در مقابل اين، حضرت به زرارهم فرمود هنگامي كه معاويه از زرار صفات علي را سؤال كرد، فرمود «لايبأس الضعيف من عدله و لايطمع اقوي في ظلمه» اگر اين تكيه گاه باشد نتيجه را بايد عكس بگيريم نبايد يك آدمي را كه يك چنين مقام قوي دارد زمينه به او بدهيم كه بر خودش ببالد و همه نوع گناه را مجاز بداند و در انظار مردم خودش را برتر بداند و سوء استفاده كند اگر آن حديث هست اين حديث هم هست البته از نظر فقهي هم به يك معني آن استحسان است و به يك معني اين استحسان است و اما اينكه فرمودند كه «اجازه مجلس» را گذاشتهاند و «مصونيت» را برداشتهاند اين همان خودش را بيارو اسمش را نياور است اين فرِ نكرده لفظش عوض شده «با اجازه مجلس» يعني اگر مجلس اجازه نداد ما در مقابل «الناس امام الحق سواء» نميتوانيم قانون را اجراء كنيم اين اسم عوض كردن است.
آقاي مرادزهي فرمودند كه شما براي نمايندگان مجلس خبرگان اين موضوع را تصويب كرديد آقاي موسوي هم شاهد بودند كه در آن جلسه ايشان فرمودند كه اين آثار طاغوتي است اما الان فرمودند كه من موافقم و بنده تعجب ميكنم.
يزدي ـ اولا اينكه مسأله شخص نيست و مسأله كار است ثانيا قانون اهم و مهم را استحسان تعبير نفرمائيد آقايان تكيه بر يك استحسان نكردند تكيه بر يك اصل مسلم شرعي شده است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي يزدي هم به عنوان موافق دارند صحبت خودشان را ميفرمايند بدون نوبت، درباره اين اصل ديروز صحبت شده امروز صبح هم صحبت شده يك موافق و يك مخالف هم صحبت كردند آقاي رحماني اگر سوالي راجع به اموري كه مبهم است داريد بفرمائيد.
رحماني ـ صبح من درباره اين موضوع صحبت كردم و مطالبم تمام نشد اما حالا سؤالاتي دارم جواب بفرمائيد.
چرا در شق اول به جنحه و جنايت تعبير كردهايد و در شق دوم به ارتكاب جرم؟ اگر جنحه و جنايت هر دو به معني جرم است همان به لفظ جرم تعبير بفرمائيد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ قبلا اين سوال شد گفتيم يكي است.
رحماني ـ سؤال ديگر اينست كه مشهود و غير مشهود دو لفظي است مبهم، آيا مشهود به معني محسوس است و غير مشهود به معني غير محسوس يا مشهود به معني مبصر است و غير مشهود به معني غير مبصر و چرا مشهود و غير مشهود را در جنحه و جنايت براي فرد ملاك قرار دادهايد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ جرم مشهود يك اصطلاح قضائي است و از نظر مجوز دستگيري فرِ ميكند در جرم غير مشهود بايد با كسب حكم از دادستان توقيف كنند، در جرم مشهود چون فرصتي نيست و فرصت از دست ميرود ميگويند احتياجي به حكم دادستان نيست بنابراين، اين در رابطه با مطلب و اصطلاح قضائي و احكام قضائياش هست.
(رحماني ـ خوب بالاخره معناي مشهود و غير مشهود برايمان روشن نشد.)
بني صدر ـ آقا وكيل بدون مصونيت چه جوري ميتواند وكالت كند؟ مثلا اگر يك دختري در ماشينش باشد ميگويند در حالت جرم مشهود بوده است؟ هاشمي نژاد ـ آنجائي كه جرم مشهود باشد چرا يك كسي را در مقام دادرسي و محاكمه بگذارند؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي خزعلي توضيح دادند اگر قانع نشديد چكار بايد كرد؟ (هاشمي نژاد ـ مقيد كنيد تا جائي كه مظان توطئه در كار است مشخص شود.)
توضيح ميدهم كه اين «در مظان» را اگر گذاشتيد باز معنايش اينست كه دست رئيس مجلس را در اعمال نظر باز گذاشتهايد اگر ميخواهيد شما به طور كل جلوي اعمال نظر اشخاص را بگيريد بايد بدون اين قيد باشد.
اجازه بدهيد من اين اصل را ميخوانم و به رأي ميگذارم: اصل 1/71 (دنباله اصل 71) ـ اگر نمايندهاي مرتكب جنحه يا جنايتي مشهود شود مورد تعقيب قرار ميگيرد ولي جريان دستگيري او بايد فورا به آگاهي مجلس برسد و تحقيق و دادرسي با حضور نماينده مبعوث مجلس انجام پذيرد.
در صورتي كه نمايندهاي به ارتكاب جرم غيرمشهود متهم شود توقيف و بازداشت او قبل از محكوميت در دادگاه مشروط به اجازه مجلس است ولي محاكمه او در دادگاه صالح به صورتي كه مزاحم ايفاي وظايف نمايندگي او در اثناي دادسي نباشد و اجراي حكم قطعي دادگاه درباره او نيازي به اجازه مجلس ندارد.
نسبت به اين اصل با ورقه اخذ رأي ميشود.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (بهشتي) ـ نتيجه رأيگيري را اعلام ميكنم عده حاضر در جلسه شصت و شش نفر، تعداد كل آراء شصت و هشت رأي.
دو رأي به قيد قرعه خارج شد آراء موافق سي و هشت رأي آراء مخالف چهارده رأي، آراء ممتنع چهارده رأي بنابراين، اين اصل تصويب نشد.
(عدهاي از نمايندگان ـ الحمدالله) اجازه بفرمائيد من يك توضيحي به مطلب آقاي نور بخش بدهم.
مكارم شيرازي ـ بنده قبلا يك توضيحي بدهم كه اين اصل در دستور جلسه امروز نبود چون استنباط ما اين بود كه در گروه رأي كافي نياورده است و احتياج به بحث دارد الان هم حدود سه ربع تا چهل دقيقه روي اين اصل بحث كرديم ميخواستم عرض كنم كه وقت مجلس بيهوده تلف نشود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ عرض ميشود بر طبق آن چيزي كه صبحها عمل ميكنيم روي اين اصل عمل شد و موافق و مخالف صحبت كردند.
حالا عنايت بفرمائيد به اين تذكر، آقاي دكتر نوربخش و آقاي مرادزهي اين سؤال را طرح كردند كه چطور در مادة 30 آئين نامه چيزي شبيه مصونيت براي نمايندگان مجلس خبرگان تصويب شد ولي حالا تصويب نشد اجازه بدهيد من اين توضيح را هم براي دوستان و هم براي ملت ايران ميدهم، اگر نظرتان باشد پيشنهاد اضافه كردن ماده مصونيت به آئين نامه از طرف آقاي مقدم مراغهاي بود ايشان كه اين پيشنهاد را كردند و رويش مفصل بحث شد همان موقع هم عدهاي مخالف و عدهاي موافق بودند منتها چون در آن موقع اولا مادهاي بود مربوط به يك امر موقت نه قانون اساسي ثانيا اين مادة آئين نامه مجلس خبرگان درست با سي و هشت رأي تصويب شده ولي چون براي تصويب اصول قانون اساسي به چهل و هشت رأي احتياج هست اين اصل در اينجا تصويب نشد، اين است كه مجلس هيچ رويهاش را عوض نكرد و اين نتيجه دوگانه مربوط است به دوگانه بودن ميزان رأي مربوط به تصويب يك مطلب در آن موقع چون مسألهاي بود موقت مربوط به يك ماه، دو ماه كه كليه مواد آئيننامه با نصف به علاوه يك تصويب شد، ولي در اينجا چون مربوط است به يك اصل براي نظام اجتماعي آينده، گفتهايم بايد با دوسوم آراء باشد يعني چهل و هشت رأي و بنابراين به حد نصاب نرسيده اينست كه اميدوارم روي اين موضوع كاملا به تفاهم رسيده باشيم.
آقاي مرادزهي بفرمائيد.
مراد زهي ـ ما هيچ اصراري روي اينكه اين اصل حتما به تصويب برسد نداريم به دليل اينكه ما براي نظامنامه داخلي مجلس خبرگان آنرا تشخيص داديم و به تصويب رسانديم.
در قانون اساسي سابق هم اگر شما مراجعه كنيد اصل مصونيت پارلماني براي نمايندگان پذيرفته نشده و بعدا خود نمايندگان مجلس شوراي ملي كه آمدند تصميم گرفته و اين ماده را گذاشتند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بله بعداً خود مجلس قانونگذاري ميتواند تصميم بگيرد.
مراد زهي ـ من فكر كردم آنها شايد يك مقدار محكمتر و شديدتر بنويسند حال اينكه اگر در اين مجلس تصويب ميشد احتمال داشت كه يك مقدار متعادل باشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اين موضوع ميماند در اختيار مجلس شوراي ملي آينده من فقط خواستم توضيح بدهم سؤالي كه برادران مطرح كرده بودند كه آيا نمايندگان مجلس در چيزي كه مربوط به خودشان است و در چيزي كه مربوط به ديگران است در آينده دو موضع دارند؟ عرض كردم نه يك موضع است ولي دو نتيجه دارد به علت اختلاف حد نصاب رأي لازم براي اين مرحله و براي مرحله قبلي، ضمناً اين را عرض كنم كه قسمت اول اين اصلي كه همان 71 بود كه تصويب شد كه بايد آزادي اظهار نظر را براي نمايندگان در مجلس تضمين كند اين مسأله بسيار بنيادي تصويب شد اين مسألة دوم را كه قضائي است واگذار ميكنيم به رأي مجلس شوراي ملي، آقاي بنيصدر بفرمائيد.
بني صدر ـ قسمت دوم به نظر من از اول مهمتر است و چيزي كه آقايان توجه ندارند اينست كه شهرباني، ژاندارمري يعني قوائي كه مقدمات را فراهم ميكنند دست قوه قضائيه نيست دست قوة مجريه است بنابراين به آساني ميشود مشهود و غير مشهود نماينده را برايش جرم درست كرد اين در تمام دنيا هم بوده در خود كشور ما هم سابقه زيادي داشته.
نايب رئيس (بهشتي) ـ ان شاء الله شما در آن مجلس به عنوان نماينده ملت تشريف داريد و اظهارنظر ميكنيد اجازه بفرمائيد وقت زيادي به پايان جلسه نداريم چند تذكر عرض ميكنم يكي اينكه اين اصولي كه تنظيم شده لطفا فردا در جلسه سريعتر مطرح بفرمائيد و نتيجه را براي گروه هفت نفري بفرستيد كه اگر تغييراتي بايد در اين اصول پيشنهادي داده بشود ما زودتر وارد كنيم و دستور نهائي جلسه فردا را در صورتي كه تغيير كند براي تكثير بدهيم.
دوم آقاي طاهري گرگاني نوشتهاند كه امروز روزنامه بامداد با تيتر درشت نوشته است كه شرايط حكومت نظامي تصويب شد دوستان به اين نوشته روزنامه بامداد انتقادي دارند و ميگويند جو جلسه مخالف با حكومت نظامي بود و بعد اين را صرفاً به عنوان يك مقدار محدود از اختيارات فوِ العاده دولت كه آن هم بايد قبلا به تصويب مجلس برسد و آن هم با حذف كلمه «ولي» كه جنبه استثناء نداشته باشد، مطرح كرد و تصويب كرد بنابراين مجلس تعمد و عنايتي داشت كه اين مطلب را بگويد كه حكومت نظامي را مطلقاً رد ميكند و مقداري اختيارات فوِ العاده را به صورت مستثناي منقطع به شرطي كه قبلا مجلس شوراي ملي تصويب كند به عهده مجلس گذاشته.
(مدني ـ اين مطلب براي ايام جنگ و نظير آن است.)
بله در ايام جنگ و نظير آن بنابراين اينگونه تيتر نوشتن در روزنامه كه «در جلسه ديروز شرايط حكومت نظامي تصويب شد» يك نوع تحريف هست در اخبار مربوط به اين مجلس بار ديگر يادآوري ميكنيم كه مخبرين و نمايندگان مطبوعات و بعد خود مطبوعات در منتقل كردن مطالب، اصل امانت را رعايت كنند و به خاطر اين تتيرها از راه امانت منحرف نشوند و به اين وسيله من اعتراض نمايندگان محترم را به سمع ملت ايران ميرسانم.

7ـ پايان جلسه نايب رئيس (بهشتي) ـ اين جلسه را پايان ميدهم جلسه آينده ساعت سه بعدازظهر فردا خواهد بود.
(جلسه ساعت هفده و پنجاه دقيقه پايان يافت) نايب رئيس مجلس بررسي نهائي قانون اساسي ـ دكتر سيد محمد حسيني بهشتي

 ارسال به ایمیل
recipient
(recipient's email)

from
(your name)

(your email)


afficher une version imprimable de cet article نسخه مخصوص چاپ
générer une version PDF de cet article نسخه PDF
بعد بالای صفحه قبل
 admin  -  webmaster Creative CommonsTechnorati  - -