حقوق - http://hoghoogh.com.online.fr
حقوق
Page d'Accueil آغازگاه
Plan نقشه سایت
Résumé به اختصار
Licence مجوز
Quoi de neuf ? تازه چه خبر؟
Liens پیوندها
درباره این سایت درباره این سایت
Chat چت
سایت های حقوقی سایت های حقوقی
شبکه حقوق شبکه حقوق
حقوق حقوق
حقوقدان حقوقدان
نشریه الکترونیک حقوق نشریه الکترونیک حقوق
وبلاگ گروهی حقوق وبلاگ گروهی حقوق
تالار گفتگوی حقوقدان تالار گفتگوی حقوقدان
Iran-Law Iran-Law (حقوق به انگلیسی)
Droit iranien Droit (حقوق به فرانسوی)
مدیر شبکه حقوق مدیر شبکه حقوق
آزمون های حقوقی آزمون های حقوقی
آیین دادرسى و داوری آیین دادرسى و داوری
   - قوانین آیین دادرسی
   - مقالات و سایت های آیین دادرسی
ارتباط با سایت ارتباط با سایت
اطلاع رسانی  اطلاع رسانی
   - آموزش حقوق برای عموم
   - رویدادهای حقوقی
   - مشاوره حقوقی و قضائی
   - گفتمان حقوقی روز
جستجو و پژوهش جستجو و پژوهش
حقوق افغانستان حقوق افغانستان
حقوق ایران باستان حقوق ایران باستان
حقوق بشر حقوق بشر
   - قوانین حقوق بشر
   - مقالات و سایت های حقوق بشر
حقوق بین الملل حقوق بین الملل
   - حقوق بین الملل خصوصی
   - حقوق بین الملل عمومی
حقوق خصوصی حقوق خصوصی
   - حقوق تجارت
   - حقوق فن آوری و مالكيت معنوى
   - حقوق مدنی
حقوق عمومی حقوق عمومی
   - حقوق اداری
   - حقوق اساسی
   - حقوق شهری و روستائی
   - حقوق مالی و مالیاتی
   - حقوق کار و تامین اجتماعی
حقوق کیفری و بزه شناسی حقوق کیفری و بزه شناسی
   - بزه شناسی
   - حقوق کیفری
حقوقدان حقوقدان
درباره این سایت درباره این سایت
سایر مطالب سایر مطالب
شبکه حقوق، تازه ترین مطالب  شبکه حقوق، تازه ترین مطالب
قوانین و مقررات قوانین و مقررات
كتابخانه - دانشكده  كتابخانه - دانشكده
مقالات سایت حقوق مقالات سایت حقوق
نوشته های حقوقی نوشته های حقوقی
   - كتابها
   - مقالات
   - نشریات
 
Retour  la page d'accueil  حقوق عمومی  حقوق اساسی  مشروح مذاکرات تدوین و بازنگری قانون اساسی  مشروح مذاکرات مجلس تدوین ق.ا.  جلد دوم



جلسه سي و سوم پنجم مهرماه 1358 هجري شمسي

 


این مطلب، برگرفته از سایت شورای نگهبان می باشد. تمام حقوق این مطلب از آن سایت شورای نگهبان می باشد. سایت حقوق صرفا جهت سهولت کار پژوهشگران از جهت امکان جستجو در محتوای سایت، در دسترس قرار دادن نسخه قابل چاپ هر نوشته، امکان ارسال هر مطلب به ایمیل و نیز امکان اظهارنظر بازدید کنندگان سایت، این مطلب را بازانتشار می دهد.

جلسه ساعت پانزده و پنج دقيقه روز پنجم مهرماه 1358 هجري شمسي برابر با پنجم ذيقعده 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيدمحمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.)
فهرست مطالب
1ـ بيانات قبل از دستور آقاي ناصر مكارم شيرازي.................

2ـ طرح اصل 64
3ـ طرح اصل 65
4ـ طرح اصل 66
5ـ طرح و تصويب اصل 67 (اصل هشتادم)
6ـ طرح اصل 68
7ـ پايان جلسه دبيرخانه مجلس بررسي نهائي قانون اساسي [--------------------------------------------------------------------------------------]
1ـ بيانات قبل از دستور آقاي ناصر مكارم شيرازي نايب رئيس (بهشتي) ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
.
نطق قبل از دستور را شروع ميكنيم آقاي مكارم بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
.
همانطوريكه همة آقايان مسبوِ هستند اخيراً در گوشه و كنار مملكت زمزمه هائي بر خلاف مجلس خبرگان شروع شده است و كتابچهاي هم در اين زمينه انتشار پيدا كرده كه به دست آقايان هم رسيده است، البته در آنجا بحث هائي شده كه مربوط به مجلس خبرگان نيست، مربوط به دادگاههاي ويژه و امثال آن است كه بنده وارد آن بحثها نميشوم، ولي يك ايرادهائي هم به مجلس خبرگان گرفته شده است و از آنجائي كه اين نطق هاي قبل از دستور براي همين قرار داده شده و يكي از هدف هايش اين است كه گاهي اين مسائلي كه پيش مي آيد درباره آن صحبت بشود.
ملاحظه فرموده ايد كه نوشته اند مجلس خبرگان از مسير اصليش منحرف شده، وقتي ذيل اين عنوان را مطالعه ميكنيم دو سه مطلب بيشتر نيست و اين دو سه مطلب را بهتر است رويش تجزيه و تحليل كنيم.
يكي از مسائلي كه تحت اين عنوان كرده نوشتهاند اين است كه چرا مجلس خبرگان در قانون اساسي اصول اعتقادي اسلام را عنوان كرده و در آنجا آورده است وديگر اينكه چرا تكيه روي مسائل اسلام و احكام اسلامي ميكند، احكام اسلامي را همه قبول دارند كسي نيست كه مخالف آن باشد بنابراين نيازي ندارد در قانون اساسي روي آن تاكيد بشود و سومين مطلبي كه در آنجا تكيه بر آن كردهاند اين است كه در قانون اساسي بايد نيازهاي زمان و مكان در نظر گرفته شود و بايد اصولي تنظيم شود كه شايستة يك ملت مترقي بوده باشد و مجلس خبرگان اين مسائل را تأمين نكرده است.
من عين سخنان آنان را نقل كردم تا بتوانيم بيطرفانه درباره اين مسائل قضاوت كنيم.
در جواب اينگونه سخنان بايد گفت اولا آنهائي كه اين مسائل را مينويسند و پخش ميكنند آيا مصوبات مجلس خبرگان را تا اينجا بررسي كردهاند؟ با آيندهاش كاري ندارم، شما را به خدا قسم اصولي را كه تا كنون در قانون اساسي در مجلس خبرگان تصويب شده است با اعلاميه حقوِ بشر، با قانونهاي اساسي به اصطلاح ممالك مترقي جهان مقايسه كنيد، ببينيد كه چه چيز در آنجا هست كه به صورت اكمل در همين مقدار مواردي كه تا كنون تصويب شده است وجود ندارد.
شماآقايان در جريان بوديد و من به عنوان يادآوري عرض ميكنم و براي اينكه كساني كه سخنان ما را ميشنوند آنها هم توجه به اين مسائل پيدا بكنند، از جمله مسائلي كه در اين چند روز در اين مجلس تصويب كرديم، ده مسأله مهم بود كه عاليترين تجليات يك قانون مترقي و شامل تمام نيازمنديهاي يك جامعة آزاد و آباد و مستقل و مرفه و با ايمان در آن منعكس بود.
من فهرست وار به اصولي كه تصويب شده است اشاره ميكنم: ما در اصل چهارم حاكميت ملي تصويب كردهايم و مطابق آن، حكومت از آن خداست و از طرف خداوند به دست مردم سپرده شده و همة مردم در تعيين سرنوشت خودشان بايد شركت داشته باشند، و هيچ گروه و ياهيچ فرد نميتواند اين حق الهي مسلم، يعني حق حاكميت ملي را به خودش تخصيص بدهد و يا در مسير شخص يا گروهي در آورد، آيا در قانون اساسي كشورهاي ديگر از اين برتر پيش بيني شده است؟ در اصل بيست و پنج وحدت و مساوات اقوام و مبارزه با هرگونه نژاد پرستي پيشبيني و تصويب شد.
در اصل بيست و شش مسأله تفتيش عقايد با صراحت ممنوع شده و هيچكس به صرف داشتن عقيدهاي مجازات نخواهد شد و مورد مؤاخذه و پرسش قرار نخواهد گرفت.
در اصل بيست و هشتم هرگونه سانسور، بازرسي، ضبط، افشاء در نامهها و در مكالمات تلفني، در تلگرافها و در همه اينها به حكم قانون اساسي ممنوع شناخته شده در اصل سي احزاب و جمعيتها همه آزاد معرفي شدهاند، منتها چون نظام، نظام جمهوري اسلامي است بايد در چهارچوبة مسائلي كه با جمهوري اسلامي سازگاري داشته باشد و با آن تضاد بوجود نياورد، باشد يعني به تعبير ديگر توطئهاي برضد نظام نباشد والا بقية مسائل آزاد شمرده شده است.
آن تأمين اجتماعي كه در اصل سي و سه پيش بيني شده و به تصويب رسيده است شايد وسيعترين نوع تأمين اجتماعي باشد كه در مترقيترين قوانين دنيا پيش بيني شده است، از نظر پيري واز كار افتادگي افراد بيسرپرست و افراد وامانده، كودكان و خلاصه هرگونه نياز اجتماعي در جامعه بوده باشد كه به نحوي از انحاء گروهي يا فردي احتياج به حمايت داشته باشد، در اين مساله تأمين اجتماعي در اصل سي و سه پيش بيني شده است.
در مسأله آزادي تا آن اندازه تاكيد شده است كه ديروز اين اصل تصويب شد كه حتي آقايان سختگيري كردند كه ظرف بيست و چهار ساعت هر كسي دستگير ميشود فورا بايد در همانجا برايش اعلام كنند چرا دستگير شدي و در مدت بيست و چهار ساعت پروندهاش را تحويل دادگاه بدهند و بلافاصله دادگاه تشكيل بشود، حالا بفرمائيد ببينيم قانون مترقي در دنيا كه شما دم از آن ميزنيد آيا حقوِ انسان رابيش از اين پيشبيني كرده است كه هر كس را دستگير ميكنند فورا علت دستگيريش را به او بگويند ودر عرض بيست و چهار ساعت پروندهاش به دادگاه صالحه داده شود تا فوراً مقدمات محاكمه عادلانه فراهم شود، منظورتان از آن قانون مترقي چيست؟ آيا بهتر از اين است؟ اين مسألهاي است كه در اصل چهل و يك تصويب شد و از مجلس خبرگان گذشت.
مسألة شكنجه كه هنوز در دنيا سرو صدايش همه جا را گرفته، هرگونه شكنجه ممنوع شمرده شد و بهيچ وجه اجازه داده نشد، حتي ملاحظه كرديد كه يكي از برادرانمان گفت كه ممكن است مسأله بسيار مهمي باشد و با يك سيلي زدن طرف اعتراف بكند اين مقدارش را بايد به قانون اجازه بدهيم، با اينكه اين مسألهاي بود كه در خور مطالعه بود ولي باز براي محكم كاري و اينكه هيچگونه سوء استفاده نشود، در اين قانون هيچگونه استثنائي قائل نشديم و گفتيم شكنجه، مطلقاً ممنوع است حتي اگر مهمترين اسرار با يك سيلي زدن فاش بشود، جايز نيست، حالا بفرمائيد ببينيم در كجاي دنيا قانونهاي مترقيتر از اين قانون پيش بيني شده است؟ در مساله داشتن مسكن، آنقدر سنگين خواهد شد، حتي تنها به خانواده تاكيد نشد بلكه فرد هم نوشته شده كه اگر يك فرد هم بدون خانواده باشد حق دارد مسكن مناسبي داشته باشد و دولت موظف است زمينه رفع اين نياز اجتماعي را فراهم كند و اين در اصل چهل و پنج پيشبيني شد و بالاخره در اصل چهل و ششم مسالة آموزش و پرورش رايگان تا پايان دورة متوسطه، به كشورهاي اروپائي و ديگر دنيا برويد، تعليمات رايگان آنها را ملاحظه بكنيد و ببينيد آيا براي همه بيش از پايان متوسطه پيش بيني شده است؟ و تازه در دوره عالي هم تا سر حد خودكفائي آنهم بطور رايگان مسأله تحصيلات براي مردم پيشبيني شده است؟ بنده دلم ميخواهد آنهائي كه اين حرفها را ميزنند بيابند به جاي شعار دادن و به جاي اينكه سربي صاحب را بتراشند قوانيني كه خودشان معتقد هستند مترقي است، از كشورهاي مترقي دنيا بياورند و بنشينند بگذارند در كنار اين قوانين كه تا حالا تصويب شده و مقايسه بكنند ببينيم اين برنامهها چه چيز كمتر دارد، اگر بيشتر از آن نباشد، كجاي آن كمتر است نبايد انسان بيانصافي كند، نبايد انسان زحمات گروهي را كه شب و روز براي تنظيم يك قانون اساسي مترقي در ساية اسلام و ايمان زحمت ميكشند ناديده بگيرد.
تنها چيزي كه اينها داشتند اين است كه كه ميگويند چرا اصول اسلام را اينجا گنجاندهايد، جواب اين سؤال معلوم است، ما نمايندگان مردم هستيم، همان مردمي كه نودو هشت و دو دهم درصدشان به جمهوري اسلامي راي دادند و از ما ميخواهند كه قانوني تنظيم كنيم بر اساس جمهوري اسلامي جمهوري اسلامي از دو كلمه تركيب شده، جمهوري و اسلامي، جنبههاي مردمي و جنبههاي اسلامي، اگر مااين اصول را پايه قرار ندهيم، جمهوري اسلامي جنبة دكور و تشريفات پيدا ميكند.
بنابراين، اين اصول پايه است و بعد حقوقي كه در آن سرچشمه گرفته شده است ما مترقيترين قوانين را در اسلام داريم.
آيا اين حقوِ ملت كه بر اساس اين اصول در قانون اساسي كه تا كنون پيشنهاد شده است آيا يك سلسله اصولي مترقي، پاسخگو به تمان نيازهاي فرد و جامعه نيست؟ آيا اگر با نظامهاي طاغوتي سابق مقايسه كنيم از زمين تا آسمان فاصله ندارد؟ شما مثل اينكه ميخواهيد سربسته كلاهي سر بعضي از مردم بگذاريد، ميگوئيد كه آقا اصول اسلام را مسلما همه قبول دارند نميخواهد بنويسد.
اگر همه قبول دارند چرا ننويسيم؟ اگر نظام جمهوري اسلامي است شترسواري دولادولا نميشود، بگوئيم كه اينها چيزي را تنظيم بكنند كه اسلام در آن نباشد.
پس اسلام نوشته شده و تمام حقوِ هم نوشته شده است.
چون وقت محدود است يك جملة ديگري را هم عرض ميكنم و فكر ميكنم مسأله مهمي كه اينها راناراحت ساخته مسأله ولايت فقيه است.
برادران و خواهران، كساني كه سخنان مرا ميشنويد، فرض ميكنم درباره ولايت فقيه يك اصل كلي سربسته نوشته شده است شما اجازه بدهيد شرح اين مسأله بزودي خواهد آمد و آنوقت تصديق ميكنيد كه تضادي در قانون نيست.
مسأله ديكتاتوري مطرح نيست، نقض حاكميت ملي نيست، چيزي است كه در اراده مردم ميجوشد و در مسير منافع مردم است.
شما يك اصل كلي را بگيريد و رويش قضاوت كنيد بدون اينكه شرحش را بدانيد، اين خلاف هر برنامه و مبنا و منطقي است آنچه تسويه به آن شده است كه جاي دغدغهاي نيست و آنچه هم كلي گفته شده است شرحش در آينده خواهد آمد.
بايد عرض كنم كه افرادي هستند كه ناراحتي از جاهاي ديگري دارند، منتها آن هارا نميتوانند صريحا اظهار بكنند.
اخيرا شروع كردهاند به حمله كردن به مجلس خبرگان.
مجلس خبرگان ان شاء الله در آيندة نزديك برنامهاش تمام ميشود و نتيجه كارش را در معرض قضاوت و افكار عمومي ميگذارد و آنوقت ملت ايران تصديق خواهند كرد كه يك قانون شايسته و متناسب با نياز و مترقي و جامع براي او تهيه شده است.
اين بطور خلاصه بود كه عرض كردم.
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي حجتي پنج دقيقه وقت خواستهاند راجع به مطلبي كه مربوط به خودشان هست صحبت بكنند حالا آقاي حجتي اگر فكر ميكنيد در اين پنج دقيقه ميتوانيد مطالبتان را ايراد كنيد بفرمائيد.
(حجتي ـ پنج دقيقه كافي نيست.)

2ـ طرح اصل 64 نايب رئيس (بهشتي) ـ پس موكول ميكنيم به يك نطق قبل از دستور، بنابراين وارد دستور ميشويم، اصل شصت و چهار مطرح است كه آنرا قرائت ميكنم: اصل 6
4ـ بناها و اموال دولتي كه جنبه نفائس ملي دارد قابل انتقال به غير نيست مگر به تصويب مجلس شوراي ملي.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اگر در اين زمينه سوالي هست بفرمائيد.
اشراقي ـ سوال من اين است كه «مگر به تصويب مجلس شوراي ملي» را حذف بكنند چون اينگونه اموال غيرقابل انتقال است و جزو نفائس مملكت است.
ممكن است بعضي از افراد مجلس شورا را گول بزنند و به يك ترتيبي اين اموال را دست بدست كنند.
طوري بكنيد كه اينگونه اموال غيرقابل انتقال باشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ از نظر كلي همين كه ميفرمائيد صحيح است و من هم به عنوان نظر گروه عرض ميكنم نه به عنوان مسئول اداره جلسه.
از نظر كلي همينطور است و جامعه بايد بكوشد تا نفائس مليش را نگهدارد، اما به صورت استثنائي گاهي پش ميآيد كه يكي از نفائس ملي ما بايد در يك گوشة ديگر دنيا هم باشد تا معرف فرهنگ ما باشد، آنطرف را هم بايد مورد توجه قرار بدهيم اينها براي موارد استثنائي است.
ميگوئيم مجلس شوراي ملي كه نمايندگان ملت در انجا هستند ببينند فرستادن يكي از نفائس نمونه كوچك ملي ما كه چه بسا ده نمونه ديگرش هم در كشور هست و نمونه منحصر به فرد نيست، با رعايت تمام اين جنبهها اگر يكي از اين نمونهها را تصويب كردند كه در فلان موزه دنيا بفرستند تا معرف فرهنگمان باشد، جائي كه معرف فرهنگهاي ديگر هم هست.
اشراقي ـ پس منظور از انتقال اين است كه ببرند در جاهاي ديگر و گاهگاهي نمايش بدهند و به معناي فروختن نباشد؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ نه فرضا اهداء كنند چيزي را كه ما ده نمونه از آن داريم، يكي از اين نمونهها را اهداء كنند به يكي از موزههاي معروف دنيا تا آنجا معرف و نمونهاي از فرهنگمان باشد اينها راملت هم از نظر كلي ميپذيرد، فقط نكته اين است كه به تاراج ندهند.
آن چيزي كه ذهن همه را مشغول ميكند اين است كه مبادا اينها را به تاراج بدهند.
خوب اين را همه مان موافقيم كه به تاراج ندهند، منتها همينطور كه ما اينجا نمايندگان ملت هستيم و تا اين اندازه دقت ميكنيم كه نمونهاش هم به تاراج نرود، ان شاء الله نمايندگان بعدي هم همين دقت را خواهند كرد.
آقاي اكرمي فرمايشي داريد بفرمائيد.
اكرمي ـ اين قابل انتقال كه شما ميفرمائيد به ذهن من نميرسد.
فاتحي ـ اصولا هر كشوري موزهاي دارد و نفائسش را در موزة كشور خودش قرار ميدهد و كشورهاي خارج افرادش اگر بخواهند آثار باستاني و نفائس آن كشور را ببينند موظف هستند كه به آن كشور مسافرت بكنند و اين الزام نميكند به اين اينكه اجازه بدهيم نفائس ملي از كشور خارج بشود و در كشور ديگري در معرض ديد مردم قراربگيرد و بنده در اين زمينه پيشنهادي دارم كه تقديم ميكنم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ پيشنهادتان را لطف بفرمائيد.
عرض شد هيچوقت چيزهاي منحصر به فرد را در اختيار آنها نميگذارند، اينها چيزهائي است كه نمونههاي متعددي دارد و اگر يك نمونه از اين نفائس در آنجا باشد فكر ميكنم مانعي نداشته باشد آقاي ضيائي بفرمائيد.
دكتر ضيائي ـ بناهاي تاريخي در اين اصل حذف شده و مشتركات عمومي كه در پيش نويس بود آنهم نيست.
اموال غير منقول دولتي و تپهها و بعضي از جاهائي كه حفاري بشود كرد مثل رودبار يا بعضي جاها كه نفائيسي در ان وجود دارد، آنوقت تكليف اينها در اين مواد قانوني در هيچ جا پيش بيني نشده است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ متشكرم اينها چيزهائي است كه قانون عادي معين ميكند.
آقايان انتظار نداشته باشيد كه در اين قانون اساسي يكايك مسائل عينا معين بشود، الان كه داريم خدمتتان صحبت ميكنم بر طبق لايحه قانوني مصوبه شوراي انقلاب تكليف همة اينها مشخص شده يعني الان قانوني وجود كه جلوي همه اينها را ميگيرد و بعدا هم مجلس شوراي ملي در اين زمينه بايد قوانين عادي را بگذارند تا دخل و تصرف در آنها بر حسب تغيير شرايط آسان باشد.
قانون اساسي بايد آنجاهائي كه سد كامل ميشود آنجا را مشخص كند.
فقط نسبت به اين ذيل بنويسيم: «قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي ملي آنهم در مورد اشيائي كه منحصر بفرد نباشد» كه در اين زمينه دست را اينجا بسته باشيد.
سبحاني ـ من پيشنهاد ميكنم همانطور كه در بعضي از موارد سه چهارم نمايندگان را شرط ميكنيد اينجا هم سه چهارم ذكر بشود.
با تصويب اكثريت نباشد بلكه با سه چهارم نمايندگان مجلس شوراي ملي باشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ سه چهار خيلي زياد است اقلا دو سوم باشد.
البته اگر بخواهيم جلو چيزهائي را بگيريم جايش همين جاست.
يكي از دو چيز را اينجا ميشود گذاشت يا رأي را ببريم بالا كه مسأله يك قدري محكمتر باشد يا اينكه لااقل مسأله چيزهائي كه منحصر بفرد است اينجا قيد بكنيم.
شايد اگر رأي را ببريم بالا بهتر باشد كه فقط مورد استثنائي نباشد، يعني بگذايم «مگر با تصويب مجلس شوراي ملي آنهم با دو سوم آراء».
صافي ـ اينجا بنويسيد «قابل انتقال مجاز نيست» نه اينكه قابل انتقال نيست، چون «قابل انتقال نيست» ـ يعني با تصويب مجلس شورا هم قابل انتقال نميشود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ خير، يك اصطلاح حقوقي وجود دارد كه ميگويند اين سند ملكي قابل انتقال به غير نيست يك مگر را ميگذارند و اشكالي هم ندارد.
طاهري اصفهاني ـ ما اينجا دو چيز داريم يكي بناها و يكي اموال دولتي، آيا اين نفائس ملي شامل هر دو ميشود يا فقط شامل اموال دولتي است؟ اگر به هر دو بخورد آن جواب قانع كننده نيست كه ما ميخواهيم فرهنگمان گاهي در خارج تجلي بكند و پي به فرهنگ ما ببرند، اين در واقع مربوط به اموال منقول است كه بدهيد به آنها ببرند كه فرهنگ ما آنجا متجلي بشود.
اما بناها كه جنبه نفائس ملي دارند ديگر نميتواند در توجيه شما داخل بشود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ نباشد، ما نخواستيم كه استثناء را به هم بزنيم.
رباني شيرازي ـ من پيشنهاد ميكنم هر دو قيد را بگذاريم.
در مورد آنهائي كه منحصر به فرد است به هيچ وجه قابل انتقال نيست.
نايب رئيس (بهشتي) ـ تصادفا آقاي رباني، اين به طور كلي بد نيست كه ما جلوي خروج چيزهاي نفيس منحصر به فرد را براي هميشه بگيريم.
رباني املشي ـ به اين معني است كه ما به دو سوم نمايندگان مردم هم اعتماد نميكنيم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ نه اينطور نيست والا همة قانون اساسي اين معني را ميدهد.
آقاي يزدي بفرمائيد.
يزدي ـ سوال اين است كه اينجا دو مطلب است، يكي نفائس كه حيثيت نفيس بودنش مانع ميشود از اينكه بفروش برود و يكي هم خود بناها، عبارت هر دو تغيير كرده است.
بناها و اموال دولتي كه جنبه نفائس دارد در هر حالي كه بناهاي دولتي ولو جنبه نفائس هم نداشته باشد فروشش مبني بر تصويب است.
(بهشتي ـ چرا؟) مثلا ساختمان مجلس را ميخواهند بفروشند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بفروشند) بدون تصويب مجلس؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ بله مثل اينكه دولت ميآيد يك ميليارد تومان ماشين آلات ميفروشد، حالا يك ساختماني است كه نفيس هم نيست، ميفروشد اينها چه فرقي دارد؟ يادبستاني است ميخواهد بفروشد.
(يزدي - بناهاي دولتي كه جنبه نفائس ندارد بفروشد؟) بله، بفروشد، تصويب مجلس نميخواهد.
پس بنابراين، اين اصل را به صورت باورقه به راي ميگذاريم: «بناها و اموال دولتي كه جنبه نفائس ملي دارد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب دو سوم نمايندگان مجلس شوراي ملي به شرط آنكه از نفائس منحصر بفرد نباشد».
رباني املشي ـ «جنبه نفائس ملي دارد» غلط است بايد بنويسيد «كه از نفائس ملي باشد».
نايب رئيس (بهشتي) ـ بسيار خوب همين تغيير را ميدهيم.
اشراقي ـ آقا اين انتقال به غير ظهورش اين است كه در فروختن و هديه كردن به غير است نه خارج از مملكت بردن.
اينجور انتقال در اينگونه نفائس جائز نيست مثلا ما كاخ مسعوديه را برداريم و بفروشيم چه معني دارد؟ مافرضا نفائس زيادي داريم كه آنها را انتقال بدهيم به فلان تاجر و به فلان دلال آيا اين جايز است؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ خوب آقا ما نوشتيم كه جايز نباشد.)
شما فرموديد كه انتقال به خارج مملكت است كه آنجا به نمايش بگذارند اين مطلب ديگري است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ خير آقا، اين توضيح براي اين بود كه اصولا استثنائي داشته باشد شما يكبار ديگر دقت بفرمائيد بنده ميخوانم: «بناها و اموال دولتي كه از نفائس ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر باتصويب دوسوم نمايندگان مجلس شوراي ملي به شرط آنكه از نفائس منحصر به فرد نباشد» بنابراين آن ساختماني كه ميفرمائيد منحصر به فرد است، مطلقا نميتوانند بفروشند فكر ميكنم كافي است براي رأي گرفتن.
(باريك بين ـ اين بناها و اموال دولتي از نظر قانون اسلام، نبايد بااجازه حاكم شرع باشد؟) همه چيز بايد بااجازة حاكم شرع باشد، همة تصرفات دولت بايد با اجازه او باشد اين راكه نبايد در هر مادة قانوني اصلي بگذاريم.
(باريك بين ـ يعني دولت يكييكي اجازه ميگيريد؟) يكييكي نه، اجازة كلي ميدهد.
(باريك بين ـ كار كلي را بله، ولي اين كار شخصي است.)
اينهم كلي است.
ميگويند در كليه امور حسبيهاي كه به اجازة فقيه احتياج دارد شما مجاز هستيد.
(رباني شيرازي ـ اگر موافق باشيد بنويسيم ملي و باستاني.
نه، نميخواهد براي اينكه ما ميخواهيم كلي در نظر بگيريم و باستاني استثناء است.
اجازه بفرمائيد آقاي كياوش و بعضي از دوستان با بودن اين ذيل مخالف هستند بفرمائيد چرا؟ كياوش ـ براي اينكه غرض از اين اصل اين است كه يك چيز نفيسي بماند و متجلي فرهنگ مملكت باشد.
گاهي ممكن است شئي باشد كه تجلي دهنده هيچ چيز از كشور نباشد و منحصر بفرد هم باشد و ضرورتي هم نداشته باشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آنوقت ديگر جزو نفائس ملي نيست.
(كياوش ـ ممكن است نفيس هم باشد ولي مورد نياز مملكت نباشد.)
عنايت بفرمائيد، نوشتم: «كه از نفائس ملي باشد» پس بايد يك ارزش فرهنگي براي كشور داشته باشد تا بگويند «كه از نفائس ملي باشد.
» (رباني املشي ـ نسبت به اين قيد اخير با دست رأي بگيريد.)
نايب رئيس (بهشتي) ـ نسبت به اين قيد اخير آقايان به مفاهيم توجه كنيد.
چرا، براي اينكه يك اصل اينجوري را به خاطر اين ذيلش كه ممكن است ده نفر مخالف داشته باشد و چهل نفر موافق باشند قرار نگذاريم كه در اين اصول معطل اين حرفها بشويم.
اين ذيل مضر نيست چيزي است كه واقعا براي حفاظت آثار ما مفيد است و فكر نميكنم اصرار حتي يكي از دوستان روي نبودش آنقدر موجه باشد كه اصلا تصويب اصل را به خطر بيندازد.
رباني املشي ـ آخر چيزي هم در مملكت ما باشد، نفيسه هم هست اگر ما اين را به يك مملكت ديگر هم بفروشيم گم نميشود و از اين نميرود، ميرود در يك موزه و در بالايش مينويسند از مملكت ايران، ولي در ازاء فروش اين ما ميتوانيم ده هزار جمعيت را خانه دار بكنيم، چرا مااينكار را نكنيم؟ اگر دو سوم نمايندگان ملت تصويب كردند و نظر دادند كه خانهدار شدن مردم بهتر است از داشتن اين نفيسه، حالا منحصر به فرد هم هست چه اشكالي دارد؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي دانش راد بفرمائيد.
دانش راد ـ جواب آقاي رباني املشي اين است كه وجود اين نفائس در كشور موجب جاذبة توريستي ميشود و مردم راجلب ميكند و از اين راه علاوه بر افتخار، درآمدي براي مملكت است، بنابراين آن مسألهاي كه ايشان فكر ميكنند، از اين راه جبران ميشود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بطور كلي آقاي رباني مسأله اين است كه در طول تجربة گذشته، در طول اين مدت اسنادي از علوم اسلامي ما و آثار هنري و صنعتي و فرهنگي ما ربوده شده كه دوستان در برابر هر نوع روزنه ربودن حق دارند حساس باشند چون بعضي چيزهايش را واقعاً محال است كه به اين مملكت بازگردانيم و چون اينگونه مسائل ثروتهاي يك نسل نيست، بلكه ثروت نسلهاست اين است كه يك مقدار مراقبت در آن فكر نميكنم ضرري داشته باشد.
رشيديان ـ اگر جنابعالي تذكر بفرمائيد كه همة مصوبات مجلس از شوراي نگهبان كه غالبا فقها هستند ميگذرند، ديگر اين بحثها را ما اينجا نخواهيم داشت.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بسيار خوب، اجازه بفرمائيد پس براي اخذ رأي با ورقه ميخوانم: اصل 64 ـ بناها و اموال دولتي كه از نفائس ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب دوسوم نمايندگان مجلس شوراي ملي به شرط آنكه از نفائس منحصر به فرد نباشد.
لطفا گلدانها را براي رأي گرفتن ببريد.
(آقايان دكتر روحاني و عضدي در محل نطق حاضر شدند و پس از شمارش آراء نتيجه بقرار زير اعلام گرديد.)
نايب رئيس (بهشتي) ـ نتيجه رأي را اعلام ميكنم عدة حاضر در جلسه پنجاه و سه نفر، شمارة آراء پنجاه و سه رأي، موافق چهل و شش نفر، مخالف يك نفر، ممتنع شش نفر، بنابراين اين اصل با چهل و شش رأي به تصويب نرسيد و براي بررسي بيشتر به گروه فرستاده ميشود.
پرورش ـ وقتيكه تعداد حاضر در جلسه زياد نيستند و عدهاي هم احتياطا رأي ممتنع ميدهند معمولا همينطور ميشود.
طاهري اصفهاني ـ اجازه بدهيد عرض كنم.
من رأي مثبت هم دادهام ولي بعضي از دوستان ميگويند اين ذيل اصل را حذف كنيد و رأي جديد بگيريد خلاف آئين نامه هم نيست اين تجربهاي هست ضرر هم ندارد.

3ـ طرح اصل 65 نايب رئيس (بهشتي) ـ من فكر نميكنم آن ذيل خيلي اثر داشت به هر حال اجازه بفرمائيد اصل 65 را ميخوانم: اصل 65 ـ عهدنامهها و مقاوله نامههاي بينالملي و قراردادهاي ديگر از اين قبيل بايد به تصويب مجلس شوراي ملي برسد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ در اين زمينه نظري هست؟ آقاي رباني بفرمائيد.
رباني شيرازي ـ «از اين قبيل» يعني چه؟ بگوئيد «عهدنامهها و مقاولهنامهها و قراردادهاي بينالمللي ديگر بايد به تصويب مجلس شوراي ملي برسد».
نايب رئيس (بهشتي) ـ منظور ايشان اين است كه بنويسند: «عهدنامهها و مقاولهنامهها و قراردادهاي بينالمللي» كه عبارت سر راستتر باشد البته ممكن است بعضي از اينها بين المللي نباشد ببينيد مثلا «عهدنامه» ممكن است با يك كشور و يك گروه باشد «مقاولهنامههاي بين المللي» اصطلاحاً براي تمام كشورها است «قراردادهاي ديگر از اين قبيل» كه عهدنامه نيست و مقاوله نامه هم نيست ولي شبيه اينها است.
آقاي رشيديان بفرمائيد.
رشيديان ـ يك مطلبي هست كه به نظر من بايد به تمام اين اصول افزوده بشود و در آنها گنجانده بشود و آن اين است كه اين عهدنامهها و قراردادها و مقاولهنامههاي بينالمللي راه نفوذ استعمار را در گذشته باز ميكرده و خطر اين را دارد كه اقتصاد مملكت، سياست مملكت، فرهنگ مملكت در دست بيگانه قبضه بشود، بنابراين شرط احتياط آن است كه ما اين قدرت و نفوذ رئوس اين قراردادها را در اشخاص و مراجع مختلف پخش كنيم بهتر آن است كه علاوه بر مجلس شوراي ملي، مقامات و مراجع ديگري كه در نظر است در اين قانون اساسي گنجانده شوند، ذيل اين قراردادها را امضاء كنند مثل شوراي رهبري و مقام رهبري و يا تصريح شود كل شوراي نگهبان و مراجع ديگر كه اين موضوع يك مقدار تحكيم شود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي هاشمي نژاد تذكري داريد؟ هاشمي نژاد ـ عهدنامهها و مقاولهنامههاي بينالمللي كه اينجا آورده شده است، در مورد عهدنامه اگر بين يك كشور با يك كشور ديگر باشد قاعدتاً به آن بين المللي اطلاِ ميشود، لازم نيست كه در رابطه باده، پانزده كشور باشد آنچيزي كه ما ميفهميم اين است كه بين المللي شامل همة اينها هست مثلا بين دولت ايران با يك دولت ديگر عهدنامه اين است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اينطور نيست.)
چرا اينطور است هر چيزي كه در رابطه كشور با خارج از كشور باشد آنرا شامل ميشود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اينها يك اصطلاحي است.
آن چيزي كه در ذهن من است اين است كه قرارداد يك كشور با يك كشور ديگر مشمول قوانين و قواعد حقوِ بين الملل است اما خود قرارداد را نميگويند قرارداد يا مقاولهنامه بينالمللي، اين دو تا با هم اشتباه نشود و اين اصطلاحي را كه جنابعالي ميفرمائيد براي من سابقه ذهني ندارد كه مثلا به قرارداد بين ايران و افغانستان بگويند يك عهدنامه بينالمللي.
هاشمي نژاد ـ عرض من روشن نشد يك وقت است كه اگر قراردادي بين ايران و يك كشور ديگر انجام شد اين را بخودي خود نميگويند قرارداد بينالمللي، ولي در يك فصل كلي كه بخواهيم قانون وضع بكنيم اگر بگوئيم عهدنامههاي بين المللي دولت بايد با تصويب مجلس شوراي ملي باشد شامل عهدنامههاي ديگر دولت با يك كشور خارجي احتمالا نميشود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بله فرموديد احتمالا نميشود، من كه در ذهنم اين بود كه نميشود، دوستاني كه با اين اصطلاح مراجعه نزديك دارند نظر ميدهند.
آقاي بنيصدر بفرمائيد.
بني صدر ـ هر قراردادي با دولت خارجي يك قرارداد بينالمللي است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ عنايت بفرمائيد آقاي بنيصدر، ما چند اصطلاح داريم كه اينها را نبايد باهم قاطي كرد، حقوِ بين الملل، مقاولهنامههاي بينالمللي و عهدنامه با يك كشور ديگر، مثلا ميگويند اين يك عهدنامه بينالمللي است يا نيست؟ سوال اين است ميخواهيم ببينيم در اصطلاح موجود اين است؟ بني صدر ـ عرض كنم قراردادهائي كه بين دولتها بسته ميشود مرجع رسيدگي بينالمللي دارد، بنابراين خود اين قراردادها بينالمللي تلقي ميشود اعم از اين كه بين يك دولت با يك دولت ديگر بسته شود يا اينكه بين يك دولت يا چند دولت باشد فرِ نميكند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي غفوري بفرمائيد.
گلزاده غفوري ـ معمولا عهدنامهها و مقاولهنامهها وقتي بين يك دولت با يك دولت ديگر باشد اين را نميگويند بين المللي است ولي شامل قواعد و قوانين بينالمللي ميشود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اين چيزي كه جنابعالي ميفرمائيد همان است كه در ذهن من هم بود.
آقاي فارسي بفرمائيد.
فارسي ـ قراردادهاي دو يا چند جانبه و همچنين قراردادهاي بينالمللي داريم.
فاتحي ـ در مورد اين چهار اصل در كميسيون شمارة هفت بحث شد منظور از قراردادها، قراردادهاي بين دو دولت است.
عهدنامهها و مقاولهنامههاي بينالمللي كه مورد تأييد سازمان بينالمللي باشد و قراردادهاي دو جانبه بين دو دولت، اين بايد باتصويب مجلس شوراي ملي باشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ توضيح علاوهاي نداشت ديگر، به هر حال نظرها فرِ دارد راجع به اين موضوع ميتوانيم بعداً مراجعه كنيم.
آقاي رباني شيرازي بفرمائيد.
رباني شيرازي ـ من عقيدهام اين است كه در اينجا چيزي را بگنجانيم كه جلوي قراردادها و مقاولهنامههاي سري را بگيرد علاوه بر اين كه به تصويب برسد مردم هم از آن اطلاع پيدا كند تا جلوي سري بودن آن گرفته شود چون ناراحتيهائي كه ما ديدهايم همه از طرف همين قراردادها و مقاولهنامههاي سري بوده است بايد يك طوري بشود كه ما ديگر از اين قراردادهاي سري نداشته باشيم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اينها به اصل ديگر مربوط است آنجا مطرح ميشود.
آقاي حسيني هاشمي بفرمائيد.
حسين هاشمي ـ اگر نظر مباركتان باشد قرارداد كاپيتولاسيون با حدود شصت نفر تصويب شد بعقيدة من قراردادهاي خارجي نوعا اگر بنا است براي يك كشوري تعهدي را بياورد تصويبش با نصف بعلاوه يك كم است بايد يا با دو سوم يا سه چهارم باشد يعني با يك شرايط مشكلي باشد تا دقت بيشتري رويش بشود و كاملا معلوم شود كه بنفع كشور هست و شرط اين باشد كه قابل انعقاد نيست مگر با تصويب دوسوم اعضاي مجلس شوراي ملي.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي موسوي اصفهاني بفرمائيد.
موسوي قهدريجاني ـ من اعتراضم اين است كه چرا بايد اصلهائي كه به اين مهمي هست در كميسيون مطرح نشده باشد، البته اين كميسيوني را كه عرض ميكنم كميسيون مشترك است چون به نظر من اين دو اصل فوِالعاده اهميت دارد و حالا كه قرار است روي اين اصل بحث شود دو پيشنهاد دارم يكي اين است كه يك چهارچوبي بطور كلي مشخص شود كه اين عهدنامهها منافي با استقلال نباشد و حافظ آزادي باشد و تماميت ارضي را حفظ كند، بعلاوه يك چهارچوبي باشد كه نمايندهها را محدود بكند در اين موارد و عدد نمايندگاني را هم كه بايد رأي بدهند مشخص بشود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي دانش راد بفرمائيد.
دانش راد ـ ما در رژيم گذشته با دولتها موافقنامههائي داشتيم مثلا با بلوك شرِ موافقنامههاي همكاري داشتيم كه مجلس تصويب ميكرد و بر اساس اين موافقنامهها، مؤسسات دولتي با مؤسسات دولتي طرف قرارداد، ديگر بدون تصويب مجلس قرارداد ميبست، اين يك حالت، حالت ديگر مؤسسات دولتي بدون تصويب مجلس با مؤسسات بلوك غرب براي خريد لوازم يدكي مستقيما معامله ميكردند مثلا با آلمان يافرانسه، اين بايد بررسي شود كه اين عبارت «قراردادهاي ديگر از اين قبيل» مشكلاتي را براي كارخانجات اضافه نكند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ يعني به تعبير شما عبارت «قراردادهاي ديگر از اين قبيل» يك عنوان مبهمي است كه نميتواند خيلي روشن باشد؟ من يك توضيحي به آقاي موسوي اصفهاني (قهدريجاني) ميدهم و آن اينكه ترتيب و شيوة جديدي كه براي پيشبرد كار با تجربههائي كه كردهايم و به آن رسيديم كه نسبتا روش سودمند و مفيدي است و نشانه آنهم اين است كه ميبينيد، بر طبق آن روش همه اعضاي مجلس در آنجا نيستيم زيرا در آنجا آقايان يك گروه هفت نفري را انتخاب كردهايد كه يك كار جداگانهاي بكنند، يك مرحلهاي از كار را انجام ميدهند و ميفرستند به گروه مشترك و آنجا هم يك مرحله از كار را انجام ميدهند و ميفرستند به گروه مشترك و آنجا هم يك مرحله از كار انجام ميشود و ميفرستند به گروه اول و طبع اين كار اينطور ايجاب ميكند كه همه در يك جا نباشيم هفت نفر يك جا باشند و بقيه در جاهاي ديگر و بعد همه در اين جلسه ميآئيم.
ما بااين روش كار كرديم يك مقداري از اصول هم تهيه شد البته ما فكر نميكرديم كه امروز صبح بتوانيم هشت اصل را به تصويب برسانيم ولي اين كار انجام شد و طبعاً اصولي كه الان مطرح است از همان گروه هفت نفري آمده است و فرصت نشده است كه به گروه مشترك برو و من فكر نميكنم كه اشكالي داشته باشد كه روي اين اصول در همين جلسة علني بحث بشود و فكر كنيم كه در جلسه مشترك هستيم.
آقاي بنيصدر بفرمائيد.
بنيصدر ـ اشكالاتي كه آقايان گرفتند اين اشكالات رفع شده براي اينكه آنچه كه مربوط ميشود به قراردادهاي با كشورهاي ديگر كه امتيازي براي آنها در كشور ما ايجاد ميكند، اصل شصت و شش اين اشكال را رفع ميكند كه نميشود به كسي امتياز داد و اما در مورد اينكه قرارداد ميبندند كه استقلال كشور ما را به خطر بياندازند شما خودتان در كميسيون بوديد اساس استقلال در روابط خارجي ايران را ما در اصل بيست و ششم بيان كرديم، بنابراين قراردادي نميشود از طرف آنها به امضاء برسد و از طرف ديگر ما استقلال را تعريف كردهايم گفتهايم استقلال نه تسلط و نه زير سلطه قرار گرفتن از طرف روابط خارجي ايران و درحد اين مفهوم سرزمين ايران جزء لاينفك وطن اسلامي است البته اين موضوع هنوز به تصويب مجلس نرسيده ولي پيشنهاد گروه هفت نفري اينست.
(تهراني ـ اصل بيست و هشت را بخوانيد گوياتر است.)
انعقاد هرگونه قراردادي كه موجب سلطة يك كشور يا چند كشور خارجي بر منابع طبيعي و اقتصادي كشور و ارتش و ديگر قواي مملكتي گردد ممنوع است، بنابراين نكاتي كه به نظر شما ميرسيده به اصطلاح شش ميخه شده ان شاء الله ناراحتيشان از اين طرف رفع شده باشد الا اينكه در مورد دو سوم عرض كنم كه مقاولهنامهها و عهدنامهها و قراردادها همهاش از قبيل قراردادهاي نظامي و اقتصادي نيست بندرت از اين قراردادها انجام ميشود غالبا مبادله فرهنگي يا قرارداد تجارتي و مسائل روزمره است و اگر شما اينها را بخواهيد با دو سوم مقيد بكنيد معنايش اين است كه اگر ما بخواهيم يك چيزي را وارد بكنيم بايد ششماه طول بكشد تا ما يك قرارداد تجارتي منعقد بكنيم و تصديق ميفرمائيد كه اين كار عملا ممكن نيست و اميدوارم كه با اين توضيح مشكل رفع شده باشد.
(خانم گرجي ـ اگر يك مورد هم پيش بيايد لازم است سه چهارم را بگذاريم كه محكم كاري بشود.)
در اصول ديگر كه الان خواندم گذاشتهايم و در مورد محكم كاري هم كه ما يك اصل در اين مورد گذاشتهايم، ديگر چند اصل بگذاريم؟ اين حرف معنايش اين است كه در تمام اصول بايد تكرار شود و اين درست نيست.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي فوزي بفرمائيد.
فوزي ـ به نظر ميآيد كه يك وقت تفاوت و فرِ عهدنامهها و مقاولهنامه اعتباري است والا مفهوم يكي است.
يك وقت طرفين متعهد ميشوند، يك موقع قول ميدهند، يك وقت قرار ميگذارند بنابراين در اين صورت اين عبارت صحيح به نظر نميرسد كه بنويسيم عهدنامهها و مقاولهنامههاي بينالمللي و قراردادهاي ديگر بينالمللي.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بر طبق اصطلاحاتي كه الان هست، تعريف دقيق اينها بايد اينجا روشن شود ولي اين اصطلاحات در عرف حقوقي همه هست، عهدنامه، مقاولهنامه، ولي قرارداد يك اصطلاح كلي عام است كه شامل آنها هم ميشود و لذا گفتيم قراردادهاي ديگر.
(فوزي ـ ولي فرِ اعتباري است.)
فرِ اعتباري باشد، وقتي فرِ هست و اعتباري هم هست چه اشكالي دارد اجازه بدهيد آقاي آيت توضيح ميدهند.
دكتر آيت ـ اين مسأله چند حالت دارد گاهي اوقات مربوط به دو دولت است، گاهي اوقات مربوط به يك دولت با يك شركت و يك مؤسسهاي است مثلا طرف دولت ايران است با يك مؤسسهاي يا بالعكس، آنطرف دولت است با يك مؤسسه ايراني و گاهي اوقات يك مقاوله نامههائي است كه ما به آن ميپيونديم يعني در خارج يك مقاوله نامههائي هست و بعد ما به آنها ميپيونديم و همه اينها بايد با تصويب مجلس باشد حالا آن مسأله دو سوم و سه چهارم را ميشود تفكيك كرد ولي مقاوله نامهها يك چيزهائي است كه بعد يك دولت به آن قرارداد جهاني كه قبلا وجود دارد ميپيوندد مانند قراردادهاي پستي كه در حد جهاني هست و اين دولت به آن ميپيوندد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي فوزي شما و آقايان ميفرمائيد كه ما ميتوانيم به آن عهدنامه بگوئيم، اين طرز برخورد به اصطلاحات معمول نيست كه ما ميتوانيم به آن چه چيز بگوئيم وقتي در فرهنگ حقوقي اصطلاحاتي موجود است، بنابراين هر كدام از اين اصطلاحات در همان حدود و تعاريف فرهنگ حقوقي بكار ميرود حالاما بحث كنيم كه ميشود به اين مقاله نامه يا عهدنامه گفت، درست نيست يك عهدنامهاي هست كه ما به آن ميپيونديم ولي اصطلاحاً به اين مقاوله نامه ميگويند.
آقاي فارسي بفرمائيد.
فارسي ـ اين موضوع فقط شامل عهدنامهها و مقاولهنامه و قراردادهاي بينالمللي ميشود و شامل قرارداد دو جانبه ايران و يك دولت ديگر نميشود.
و (بهشتي ـ چرا نميشود؟) براي اينكه اينها بينالمللي است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ نه آقا بعد داريم «و قراردادهاي ديگر از اين قبيل» (فارسي ـ از چه قبيل؟) از قبيل عهدنامهها و مقاولهنامههاي بينالمللي.
دكتر آيت ـ راست ميگويند دو جانبه و چند جانبهاش را بايد قيد كرد.
طاهري اصفهاني ـ عين اصل شصت و يك پيش نويس است بدون يك كلمه كم يا زياد «قراردادهاي ديگر از اين قبيل» يعني از قبيل بينالمللي ظاهر عبارت اين است.
(بهشتي ـ ظاهرش اين است كه «از قبيل» به عهدنامهها هم ميخورد.)
شما كه در كميسيون نبوديد از آقايان كه بودند بپرسيد كه از اين متن چه ميفهمند؟ ما در كميسيون بوديم و اين طور تعبير شد كه قراردادهاي ديگر يعني قراردادهاي ديگر بينالمللي.
نايب رئيس (بهشتي) ـ خانم گرجي بفرمائيد.
خانم گرجي ـ «وهرگونه قرارداد ديگر» بنويسيد اشكال رفع ميشود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ هرگونه قرارداد با چه كسي؟ يعني قرارداد داخلي هم همينطور؟ اينطور نميشود دوستان توجه بفرمائيد مثل اين كه اگر ما بخواهيم همه اصول يا چند اصل را در يك اصل بگنجانيم مانع از اين ميشود كه هر اصلي در جاي خودش قرار بگيرد.
(فارسي ـ قراردادها و عهدنامهها با دول خارجي در كدام اصل است؟) با دولتهاي خارجي كه عيبي ندارد ايشان ميگويند قراردادهاي داخلي را هم شامل بشود.
اصولا اجازه بدهيد به مأخذ مراجعه بشود.
دكتر آيت ـ اينجا يك كتاب آوردهاند درباره اصطلاحات حقوقي كه ميخوانم: «قرارداد بينالمللي عقدي است كه اطراف آن دو يا چند دولت باشند» پس منظور قرارداد بين دو يا چند دولت بينالمللي است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ پس آنجا هم كه بين دو دولت باشد بينالمللي گفته ميشود.)
توجه بفرمائيد «عهدنامه نوشتهاي است كه در آن قراردادي از قراردادهاي بين المللي ضبط شده باشد و مقاوله نامه نوشتهاي حاكي از اين قرارداد بينالمللي را گويند و به معناي عهدنامه است اصطلاح قرارداد بينالمللي مناسبتر است».
نايب رئيس (بهشتي) ـ پس اينطور كه در اينجا هست عهدنامه و مقاولهنامه هر دو به سند يك قرارداد گفته ميشود بنابراين عهدنامه و مقاولهنامه بر طبق اين اصلاح ميشود مترادف يكديگر و عنواني براي سند قرارداد، بنابراين اگر اينطور باشد اين اصل عينا از همان پيشنويسي كه قبلا منتشر شده گرفته شده است.
دكتر آيت ـ و درست هم هست در قانون اساسي قبلي هم عهدنامه و مقاولهنامه نوشته شده است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ با اين سندي كه الان به عنوان مأخذ ذكر كرديد اين نشان ميدهد كه هيچ حاجتي نيست، ميشود نوشت: «كليد قراردادهاي بينالمللي بايد به تصويب مجلس شوراي ملي برسد.
» بني صدر ـ عهدنامه يك چيز است و قرارداد يك چيز ديگر است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آنچه در ذهن ما است اين است كه مقاوله نامه گفته ميشود به قراردادهائي كه تهيه ميشود و به صورت بينالمللي هست نه بين دو دولت و در آنجا ديگران هم بتدريج به آن ميپيودندند به اين گفته ميشود مقاوله نامه.
ولي اين مأخذي را كه آوردند نظر دوستاني را تأييد ميكند كه فكر ميكردند يكي باشد ولي اجازه بدهيد به يك مآخذ اكتفا نكنيم و به مأخذ متعدد ديگري نيز مراجعه كنيم.
با اجازه نمايندگان اين اصل را براي بررسي بيشتر به گروه ميفرستيم.

4ـ طرح اصل 66 نايب رئيس (بهشتي) ـ حالا اصل 66 مطرح است كه قرائت ميشود.
اصل 66 ـ دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات در بخش عمومي، و اعطاي انحصار در امور تجاري و صنعتي و كشاورزي و معادون و خدمات ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي ملي.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي آيت بفرمائيد.
دكتر آيت ـ در مورد اين اصل بخصوص در آنجائي كه اعطاي انحصار گفته است موضوع مبهم است اگر منظور دادن انحصار به خارج باشد من مخالفم كه در يك موردي مثلا بگوئيم كه نفت ما در انحصار فلان كشور باشد يا هر چيز ديگر، در مورد داخل هم باز اگر در انحصار دولت باشد مجاز است ولي اگر بخواهيم در انحصار يك شركت باشد مثل تلويزيون كه در گذشته در انحصار آن شخص قرار داده بودند باز من مخالف هستم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي كياوش بفرمائيد.
كياوش ـ اينجا قيد نشده كه اين تشخيص ضرورت با چه كسي است؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ وقتي اينجا مينويسيم «مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس» يعني مجلس تشخيص بدهد كه اين ضرورت دارد يا نه.
كياوش ـ در ضمن ميخواستم عرض كنم در آن اصل شصت و چهار براي دادن يك شيئي نفيس به يك جائي با آن همه فشار، تصويب دو سوم نمايندگان را پيشنهاد كردند ولي در مورد اين دو اصل شصت و پنج و شصت و شش يعني دادن همه مملكت يا نگهداري همه مملكت پيشنهاد ميكنم هر دو اصل را بگذاريد كه قبلا در كميسيون بررسي بشود و بعد به جلسه علني بياورند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ الان كه داريم بررسي ميكنيم اجازه بدهيد ادامه بدهيم اگر ديديم واقعاً مبهم است و اصلاحات زيادي ميخواهد ميبريم به جلسه مشترك گروهها وگرنه همين جا كارش را تمام ميكنيم.
آقاي فاتحي بفرمائيد.
فاتحي ـ وقتي ميگويد «اعطاي امتياز» ديگر متعلقش را بيان نكرده است و اين اعم است پس اجازه بدهيد اينطور باشد تجاري و صنعتي و كشاورزي و معادن از طرف دولت حالا چه اشخاصي عادي و ياحقوقي اعم از داخلي و خارجي اگر ما اعطاي امتياز را به طور كلي بگوئيم ممنوع است و اگر اين را هم بخواهيد توضيح و تشريح كنيد در امور تجاري و صنعتي وكشاورزي حالا از طرف دولت به اشخاص عادي يا حقوقي اعم از داخلي يا خارجي اگر توضيح بدهيد روشن ميشود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ نه آقا كافي است ديگر، اين مطلق است، يعني ميگوئيم ممنوع است به طور كلي مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي ملي پس اشكالي از نظر شما ندارد.
فاتحي ـ خلاصه چيزي كه اضافه كردهام منظورم اين بوده و اين چهار اصل در گروه هفت تنظيم شده است.
بني صدر ـ اينكه نميشود، شايد پيشنهاد فروش اسلحه داده باشند، ميشود همين طور اسم نبريم؟ نميشود، بايد معلوم شود چه چيزي است.
طاهري اصفهاني ـ در اصل 60 پيش نويس اينطور نوشته شده: «دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات عمومي».
نايب رئيس (بهشتي) ـ اين عمومي اينجا تبديل شده به «در بخش عمومي» كه روشنتر باشد.
طاهري اصفهاني ـ عمومي و بخش عمومي چه فرقي دارد كه روشنتر ميشود؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ براي اينكه بخش عمومي و بخش خصوصي در اقتصاد مصطلح است و خيلي روشن ميفهمند گفته ميشود كه در بخش عمومي يعني در آنجائيكه اموال عمومي و كارهاي عمومي مثل راهآهن، جادهسازي و امثال اينها...
طاهري اصفهاني ـ مؤسسات عمومي اين مفهوم را نميرساند؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ به نظر من از نظر حقوقي اين روشنتر است.
طاهري اصفهاني ـ بعدش و «اعطاي امتياز انحصار» اين «امتياز» در اينجا افتاده است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ چون زائد است به آن ميگويند «اعطاي انحصار».
طاهري اصفهاني ـ «در امور تجاري» آنها تجاري است، «وصنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات» آنجا خدمات ندارد «از طرف دولت بدون تصويب مجلس شوراي ملي ممنوع است.
» نايب رئيس (بهشتي) ـ خيلي خوب، اينجا هم همين است، فقط خدمات را اضافه كردهايم و نيز اضافه كردهايم «مگر در موارد ضرورت».
بني صدر ـ مثلا انحصار مستشار بدهد به نظاميان امريكائي، نميشود اينجا خدمات را اضافه كردهايم.
طاهري اصفهاني ـ مستشاران را در يك اصل ديگري داشتيم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آن يك بحث ديگر است، اين يك بحث ديگر، ميخواهيم بگوئيم خدمات هم مثل ساير كارهاي اقتصادي است.
بني صدر ـ خدمات تنها مستشار هم نيست، تمام كارها مثلا بانك خدمات است، تجارت خدمات است، مراكز تفريحات ورزشي خدمات است، همه اينها خدمات است، فرهنگ خدمات است، مستشاران را از باب مثال آوردم والا در اصل ديگري هم مطرح ميشود، اين انحصار خدمات دادن در آن زياد فساد پيدا ميشود اين است كه ما اينجا اضافه كرديم حالا اگر بگوئيد اين ابداً ممنوع است و هيچوقت نبايد داد در گروه هفت نفري و هيأت هفت نفري روي آن زياد بحث شد اين عملا شدني نيست چون به حكم ضرورت ما به خيلي از چيزها فعلا محتاجيم و قراردادهائي پيش ميآيد كه بايد منعقد گردد.
موسوي اردبيلي ـ انحصار نبايد باشد والا قرارداد مانعي ندارد.
حجتي كرماني ـ اينجا نوشتهايد «در بخش عمومي» آنوقت در بخش خصوصي اشكالي ندارد؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي حجتي آنجا اصلا انحصار نيست اولي دادن امتياز است در بخش عمومي گفته ميشود امتياز تشكيل شركت يا مؤسسهاي را اگر بخواهند در اقتصاد عمومي كشور به كسي بدهند حتي دادن امتياز غير انحصاري يعني به دو نفر هم ميدهند انحصار نيست، با اين وجود تصويب مجلس را ميخواهد پس در بخش عمومي دادن امتياز احتياج به اجازه مجلس دارد.
حسين هاشمي ـ اگر امتياز ضرورت پيدا كرد و سه چهارم مجلس هم ضرورتش را قبول كردند و سه چهارم تميز دادند كه موجب استيلاي خارج نيست كه اصلا ممنوع باشد و حتما هم ضرورت دارد باز ميشود به صورت موقت كنترلش كرد به صورت موقت كه مثلا پنج سال، پنج سال حق قرارداد بستن داشته باشند تا سر پنج سال دوم، دوره دوم نمايندگان مجلس كه ميآيند باز دوسوم يا سه چهارم آنها اگر تشخيص دادند اين قرارداد قابليت تجديد داشته باشد، خوب ملاحظه بفرمائيد اين كشورهاي تحت استعمار از كجا تحت استثمار قرار گرفتهاند؟ از همين راه تحت استثمار قرار گرفتهاند، از راه آسمان و زمين كه تحت استثمار قرار نگرفتهاند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ خيلي مشهود است كه ما فعلا بنا را گذاشتهايم روي اسارت الفساد در آينده، يعني ما از بس در گذشته مجلس شوراي ملي قابل اعتماد نداشتهايم و مجلس شوراي شاهنشاهي داشتيم به جاي شوراي ملي و ديگر مجلس سنا هم مكمل آن بود و آن چنان را آن چنانتر كرده بود از بس دچار رنج گذشته بوديم حالا هر قدر هم بخواهيم به آينده خوش بين باشيم برايمان دشوار است.
آخر آن نمايندگان، دويست و پنجاه نفر، دويست و هفتاد نفر يا سيصد نفري هم كه ان شاء الله قرار است دو سه ماه ديگر انتخاب بشوند آنها هم نمايندگان ملتند و اكثريت آنها ميتوانند حافظ مصالح و منافع ملت باشند چون اين بيم و نگراني را داريم ميخواهيم در قانون اساسي آنقدر قيد و بند بگذاريم كه اين خيانتها پيش نيايد ولي عنايت بفرمائيد كه قيد و بند زياد سبب ميشود ميدان عمل مجالس آينده هم محدود بشود و چه بسا در محدوديتهاي بيش از حدهم زيانهاي فراواني باشد كه قابل تحمل براي ملت ايران نباشد حالا چه بايد كرد كه هم ملت و هم نمايندگانش در اينجا نسبت به آينده خوش بين باشند، چه عرض كنم.
طاهري اصفهاني ـ ما نميدانيم در آينده چطور ميشود ولي بايد جنبه احتياط را رعايت كنيم.
حرفي كه ايشان ميزنند چه اشكالي دارد؟ بستگي داشته باشد به يك دوره نمايندگي، دوره بعد اگر صلاح ديدند تمديد كنند.
دانش راد ـ بهتر اين است كه فعلا امتياز انحصار را ممنوع بكنيد امتياز تشكيل شركتهاي عمومي را خيلي خوب، بر حسب ضرورت مجلس تصويب ميكند ولي انحصار را فعلا نميبينيم چندان ضرورت داشته باشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بنويسيم مطلقاً ممنوع است يا مسكوت عنه بگذاريم.
(دانش راد مطلقاً ممنوع است.)
آن وقت اگر روزي خواستند بدهند بايد به رفراندوم بگذارند.
دانش راد ـ من نميبينم چيزي كه ما ناچار باشيم اين را پيش بيني كنيم.
مكارم شيرازي ـ بنده ميخواهم در تكميل مطلبي كه آقاي دكتر بهشتي فرمودند عرض بكنم، مباحثي كه مطرح ميشود غالبا دو جنبه دارد يك جنبه جلب منفعت و يك جنبه دفع ضرر.
غالبا ما به دفع ضرر فكر ميكنيم جلب منفعت هم مهم است مملكت بايد اداره شود فرض كنيد فردا براي تأمين گوشت بايد با يك مؤسسه داخلي انحصاري از باب اضطرار جامعه، عنوان ثانوي، هر چه ميخواهيد اسمش را بگذاريم ديديم اگر به يك مؤسسه انحصاري بدهيم اداره ميكند ما نبايد دست را ببنديم بايد جلب منفعت را در نظر داشته باشيم، دفع ضرر را هم بكنيم هر دو جنبه را در نظر داشته باشيم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ انحصار البته دو جور است، يكي انحصار دولتي و يكي هم انحصار دادن به اشخاص.
در مورد انحصار دولتي كه فكر نميكنم در اين باره دوستان بحثي داشته باشند يعني ممكن است در برخي موارد منحصر كردن يك كار به دولت كه دست ملت است يعني ملي كردن يك صنعت در حقيقت يك كار صحيح باشد و به صلاح ملت باشد ولي در مورد انحصار شخصي، بطور كلي دوستان اين نگراني را دارند كه درست است كه انحصارات شخصي ممكن است فراواني را به بار آورد ولي از نظر ديگر هم سرمايهداري كشنده، راهش را به جامعه و اقتصاد باز ميكند، اين را هم بايد توجه كرد.
طاهري اصفهاني ـ انحصار اساساً خلاف اسلام است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ البته غير از دولت، دولت كه نه! خانم گرجي ـ من اضافه كردهام انواع سرمايهگذاريهاي افراد حقوقي و وابسته به مقامات دولتي و خارجيان مقيم و غير مقيم كشور، اگر چه براي مدت كوتاه و بدون تصويب مجلس شوراي ملي ممنوع است، يعني تمام اينها بايد به تصويب مجلس شوراي ملي برسد نبودش را به عنوان محكم كاري يك مقدار زيادتر كردهام.
كياوش ـ هرگونه اعطاي انحصار، به رفراندم گذاشته شود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ ولو انحصار داخلي؟ (كياوش ـ بلي).
حجتي كرماني ـ پيشنهاد ميكنم چون عده بقدر لازم حضور ندارند و نميتوانيم نتيجهاي از اين مباحثات بگيريم نفر بعدي كه در ليست نطقهاي قبل از دستور و بعد از دستور نوبتشان هست بيايند بياناتشان را بكنند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ برنامه امروز اين جلسه از كار صبح شنبهمان ميكاهد يعني عدهاي كه امروز نظراتشان را ميگويند اگر شنبه ديگر تكرار نكنند به پيشرفت كار مجلس كمك خواهند كرد.
رشيديان ـ قبلا اصلي داشتيم كه هر نوع سلطه و انحصار را مردود دانسته و با توجه به اين كه انحصارطلبي و داشتن انحصار منجر به سرمايهداريهاي بزرگ ميشود كه فرموديد اين بايد مطلقا ممنوع باشد و هر انحصاري باشد سلطه ميآورد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بله، به ذهن ميآيد كه ما اگر بتوانيم انحصارات غير دولتي را مطلقاً اينجا ممنوع بكنيم اين به آن مسير اقتصاد مصون از انحصار طلبيهاي سرمايهداري نزديكتر باشد.
بني صدر ـ متني كه در آن گروه هفت نفري تصويب شده انحصار نداشت در قلمرو بخش عمومي، يعني آن بخشي كه دولت اداره ميكند دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات از طرف دولت ممنوع است مگر به حكم ضرورت و با تصويب مجلس شوراي ملي، بعد ما روي همين توضيحاتي كه آقاي مكارم فرمودند آنجا كلمة انحصار را هم براي موارد اضطراري گذاشتيم كه راه بسته نشود.
حالا اگر اين را بخواهيم حذف بكنيم بخش خصوصي كه هميشه داخلي نيست گاهي فرض كنيد در پتروشيمي بخواهيد قراردادي ببنديد و طرف حاضر نميشود و ميگويد بايد بازار دست من باشد، يا شما بايد بگوئيد كه اصلا اينگونه قراردادها را نميبنديم يا اگر ميبنديد چنين موردي را هم پيشبيني بكنيد، البته صرفه استقلال ما به اين است كه از پيش بگوئيم نه، چنين قراردادهائي را نميبنديم و آنها هم بدانند حتي انحصار بازار را هم به آنها نميدهيم اگر قصد اين است بايد بحث بيشتري شود و يك نفر كه كاملا به اين امور وارد است بيايد و از جهت اقتصادي قضيه را در كميسيون مشترك تشريح كند ببينيم چه تالي فاسدي دارد اگر ما اين را حذف بكنيم چون ما هم در آن كميسيون آن را حذف كرده بوديم به اصطلاح آقايان احوط اين است كه نباشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اينجا صحبت احوط نيست، صحبت استقلال كشور است نه تنها در برابر خارج بلكه در برابر متنفذين سرمايهدار داخل هم بايد مصالح اقتصادي تودة مردم و ملت و ناس را مصون نگه داشت.
دكتر گلزاده غفوري ـ يكي از آقايان مسأله نفع مردم را عنوان كردند در آن صورت هم ما بايد در مقررات خودمان روح اسلام را در رابطه با انسانها در نظر داشته باشيم هر انحصاري مستلزم محروميت ديگران است بنابراين همانطور كه در جلسه گفتم انحصار را فعلا كنار بگذاريم چون با روح اسلامي قابل تطبيق نيست ولو به قول ايشان جلب منفعت را در بر داشته باشد، ما اين گونه منفعت را نميخواهيم و هدف انساني داريم.
تهراني ـ ما در آن جلسه هم گفتيم در اسلام هيچگونه انحصارگري نيست يكي از ادلهاش اين است كه لازمه هر انحصاري منع ديگران است منع ديگران از معاملاتي كه در شرع مقدس جايز است خوب ميدانيد معنياش اين است كه ما حلال خدا را حرام ميكنيم و حلال محمد حلال الي يوم القيامه و حرامش هم همين جور است لذا ما اين انحصار را برداشتيم و در قلمرو بخش عمومي يعني آنهائي كه مربوط به بخش عمومي است يعني معادن، نفت كه دولت استخراج ميكند، راه آهن كه اگر به دست بخش خصوصي بيفتد براي اجتماع مضر است و پست و تلگراف و اين جور چيزها بخش عمومي است نه تجارت و نه زراعت و اين حرفها كه بگوئيد جلو مردم را نميشود گرفت، در قلمرو بخش عمومي، دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات در امور تجارتي، صنعتي به افراد و بخشهاي خصوصي ممنوع است يعني دولت خودش (البته سبكش را در اصول ديگر نوشتهايم) به وسيله شوراها يا تعاونيها اينها را بايد اداره كند نه اينكه به افراد خاصي داده بشود كه مجتمع در مضيقه بيفتد مثلا راه آهن را به بخش خصوصي دادن، مجتمع را در مضيقه مياندازد.
نفت و ذوب آهن و صنايع مادر همينطور است اما انحصارگري به هيچ وجه ممكن نيست البته امتياز به حكم ضرورت با تصويب مجلس شوراي ملي به بخش خصوصي دادن عيبي ندارد.
مجلس هم منفعت مردم را در نظر ميگيريد كشاورزي را بخش خصوصي خواست رونق دهد دولت كاري ندارد هيچ قيد و بندي ما براي بخش خصوصي نياورديم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ پس اين سؤال ميماند كه وقتي گفتيم بخش خصوصي را رها گذاشتيم در مورد انحصارهاي دولتي ميخواهيم در قانون اساسي يك منع مطلق بگذرايم يا بگوئيم نه، اگر مجالس ملي آينده مصلحت ديدند در يك موردي انحصار دولتي براي داخل، يك شاخه كار كه معمولا در دست بخش خصوصي است مصلحت ديده شد انحصار دولت باشد كه قبلا هم در اقتصاد ايران اين پيش آمده و حالا بايد دربارهاش نظر داد يا ميآئيم به طور كلي جلويش را ميبنديم و ميگوئيم اين ممنوع است يا آزاد ميگذاريم و ميگوئيم مشروط به تصويب مجلس يا احياناً راه حل سومي به نظر دوستان ميرسد كه بايد آن را مشخص كنيد چون تا آن حدي كه آقاي تهراني بيان داشتند آزاد گذاشتن مطلق مردم در بخش خصوصي خوب اين يك طرز فكر است و در مقابلش اينكه نه، در آنجا هم مقتضاي ولايت و حكومت دولت اين است كه اگر نمايندگان ملت، قوة مقننه در آينده ترجيح داد و تشخيص داد كه در يك شاخه خاص انحصار دولتي باشد اشكالي نداشته باشد اين را بايد اينجا مشخص كنيم.
صافي ـ اين آن مسله نيست ايشان گفتند حلال محمد حلال الي يوم القيامه، مسأله ولايت محتاج قانون اساسي نيست.
نايب رئيس (بهشتي) ـ عنايت نفرموديد ما گفتيم پس در اينجا ننويسيم انحصار دولتي مطلقا نميشود، بنويسيم اگر در يك شرايط خاصي مصلحت ديدند ميشود، انحصار را برقرار ميكند وقتي آن مصحلت تغيير كرد، وضع عوض شد لغوش ميكنند.
طاهري ـ مثل اين است كه شما بگوئيد مالكيت شخصي محترم است بعد يك قيد بزنيد.
مگر در موردي كه حاكم شرع به موجب «النبي اولي بالمؤمنين» اين قيد نميخواهد، خود بخود كنارش هست.
نايب رئيس (بهشتي) ـ فرِ است بين قانون اساسي و قوانين ديگر، قانون اساسي دست دولتها را در بعضي جاها ميبندد، يعني قانون اساسي مقداري از ولايت آينده را محدود ميكند.
طاهري ـ به هر حال از ولايت رد شدهايد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ قرار شده است ما پيشنهادها را بدون نام بخوانيم به اين جهت پيشنهادي كه الان ميخوانم نويسندهاش را اعلام نميكنم: «دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات عمومي در امور تجاري، صنعتي، نظامي، كشاورزي و خدمات و معادن از طرف دولت بدون تصويب مجلس شوراي ملي ممنوع است و اعطاء هرگونه امتياز انحصاري به افراد و مؤسسات خصوصي اعم از داخلي و خارجي مطلقا ممنوع است» بنابراين انحصار دولتي را ممنوع نكرده است بلكه اعطاء هرگونه امتياز انحصاري به افراد و مؤسسات خصوصي را ممنوع كرده است.
مكارم شيرازي ـ اين بحثي كه در اصول گذشته تصويب شد كه دولت ميتواند نظارت بر نياز كند بگويد در تهران مثلا هزار نانوائي بيشتر نباشد به چه وجه شرعي هزار و يكمي را محروم ميكند؟ يا در بقيه شغلها دولت ميتواند منحصر به پنجاه نفر، صد نفر، بر حسب نيازها بكند.
و اگر ما آن را از باب حفظ نظام و عدم اختلال و ضرورت، درستش كنيم بقيه مباحثي هم كه در اينجا مطرح است شبيه به همان حلال محمد آنجا چه شد؟ خوب همين جا بحث ميشود.
(رشيديان ـ آنجا به طور موقت است.)
خوب باشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اجازه بدهيد توضيح مختصري بدهم اين چيزي بود كه به نظر خود ما هم ميرسد در آنجا ما ميآئيم و به تعبير جنابعالي به هزار نفر، به پانصد نفر يك پروانه كسبي ميدهيم اينها خطري ندارد اما بر حسب تجربه تاريخي، دادن انحصار يك رشته اقتصادي به يك شركت يا يك گروه يا يك فرد، از آن چيزهائي است كه راه را براي سرمايهداري ستمگران تا حالا در دنيا باز كرده است اين به نظر ميرسد كه قياس مع الفارِ شده.
رشيديان ـ مثالهائي كه در زمينه امتياز و انحصار اخيراً زده شد، به نظر من اين مثالها در اين مورد درست نبود همينطور كه شما يك قسمتي را فرموديد و اين مسأله كه فرمودند به صورت تعاونيها، آنوقت كه به صورت تعاوني در ميآيد ديگر انحصار نيست امتياز هم بايد به صورت تعاوني باشد حالا در اسلام اين چه سيستم اقتصادي است ما داريم كه امتيازات كشف و بهرهبرداري از معادن مس را به يك نفر يا به سه نفر كه شريكند ميدهند آيا چنين چيزي در اقتصاد سالم اسلامي كه عليه سلطه و عليه سرمايهداري كذائي مبارزه ميكند ميدهد؟ بحث اين نيست كه دست دولت را ميبندد ما يك اقتصادي داريم مشخص، معلوم، روشن و از همين حالا هم بايد روشن بشود اين را به كسي ميگويند كه اقتصادش نامشخص باشد سياستش نامعلوم باشد ميگويند خيلي خوب در آينده ميآيند و فكر ميكنند كه چه خواهد شد اما معلوم است كه در يك مملكت اسلامي كه ما ميخواهيم فقرا را ريشه كن كنيم و سلطهجوئي را از بين ببريم اين دادن امتياز هم حتي لازم نيست اگر بخواهيم به صورت گروهي باشد كه آن ميشود جنبه ملي يا تعاوني.
نايب رئيس (بهشتي) ـ امتياز يعني پروانه، يعني شما الان به هر كاسبي يك پروانه كسب ميدهيد براي تنظيم امور، اين هيچ اشكالي ندارد.
رشيديان ـ در بخش عمومي، كشاورزي و معادن اين به آن نميخورد؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ خير، آنجا اينطور گفته ميشود كه در بخش عمومي يك وقت است دولت خودش كار ميكند كه هيچ بحثي نيست يك وقت است دولت ميخواهد بيايد فعاليت در بخش عمومي را بدهد به يك واحد خصوصي.
رشيديان ـ مثلا راه آهن كه فرمودند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ مثلا ميخواهيم بگوئيم اينجا بايد با تصويب مجلس شوراي ملي باشد دولت بدون تصويب مجلس فعاليتهاي مربوط به اقتصاد عمومي را به واحدهاي خصوصي ندهد، منظور اين است.
(رشيديان ـ يعني راهآهن را بدهد به يك نفر يا سه نفر؟) ببينيد اداره راهآهن از قم به تهران را دولت ميدهد به يك شركت خصوصي، كه اين راهآهن را با قيمتهائي كه معين ميكند خودش هم نگهداري بكند و هم بهرهبرداري كند طبق يك قراردادي ميگوئيم اگر دولت خواست هم نگهداري بكند و هم بهرهبرداري كند طبق يك قراردادي ميگوئيم اگر دولت خواست اين كار را بكند بايد با تصويب مجلس باشد بدون تصويب مجلس نميتواند چنين قراردادي را با يك فرد يا شركت خصوصي منعقد كند.
مثال ديگر كار پست است، يك وقت نامهرسانها كارمند دولت يا شركت دولتي هستند يك وقت است نه، ميدهد به يك واحدي توزيع نامهها را به عهده ميگيرد الان ميدانيد در ايران يك واحد پست سريع اين جوري وجود دارد كه خصوصي است ميگوئيم چنين اجازهاي در بخش عمومي بايد با تصويب مجلس باشد كه در آن سوء استفاده نشود.
موسوي اردبيلي ـ دو اصل بعدي فكر ميكنم حرفي نداشته باشد، آنها را براي رأيگيري مطرح كنيد.
(چند نفر از نمايندگان ـ چرا، ما راجع به آن اصول نظراتي داريم.)
نايب رئيس (بهشتي) ـ اجازه بفرائيد اين بحث را همين جا تمام ميكنيم البته سه نفري هم كه اسم نوشتهاند، مطالبشان را ميفرمايند كه عدالت اجرا شده باشد و بعد سراغ اصول ديگر ميرويم.
هاشمي نژاد ـ اجازه بفرمائيد، اصلي كه اينجا مطرح شده فقط جنبه اسلامي ندارد كه ما بنشينيم ببينيم كه عنوان اولي با مباني اوليه اسلام اين كار حلال يا حرام است بحث در دادن و ندادن امتياز است اين قضيهاي است كه بايد ببينيم چه عكس العملهاي اقتصادي براي مملكت پيش ميآورد و نميآورد، بايد ببينيم كشورهاي ديگر چه كردهاند، اگر دو ساعت هم اين بحث را ادامه بدهيم باز نميتوانيم تصميم بگيريم و نبايد هم تصميم بگيريم چون اين هم در رابطه با مسائل اسلامي است و هم در رابطه با مسائل اقتصادي و عكس العملهاي آن براي مملكت، بنابراين بهتر است از متخصصين فن دعوت بكنيم ببينيم وضع حقوقي آن به چه ترتيب است چه عكس العملي پيش ميآورد بعد با توجه به عناوين ثانويه حكم اسلاميش را صادر كنيم.
رباني شيرازي ـ من پيشنهادي دادهام توجه شود.
دكتر آيت ـ در اول اين بحث من اشاره كردم و بعد صحبتهائي كه درباره انحصار شد غير از آن نبود ما چند نوع انحصار داريم با يا انحصار كاري را به يك فرد يا مؤسسه خصوصي ميدهيم كه اين عمل بايد ممنوع شود، و يا انحصار در مورد فرد يا مؤسسه خصوصي خارجي است كه قطعا بايد ممنوع باشد.
باقي ميماند يك نوع انحصار آنهم انحصار دولتي است مثل دخانيات كه الان در انحصار كيست؟ در انحصار دولت است به نفع مردم هم هست چون دولت به هر حال هر چه انحصار در اختيارش باشد امكان اينكه آنها در اختيار افراد خصوصي قرار بگيرد و منجر به تمركز سرمايه بشود كمتر ميشود.
مسألهاي كه آقاي هاشمي نژاد گفتند يك متخصص بيايد روشن كند، احتياج به متخصص نيست انحصار مفهومش روشن است افراد هم به اين اندازه كه بتوانند در اين مورد تصميم بگيرند در اين مجلس هستند.
مسأله ديگري كه خواستم مطرح بكنم اين است كه گاهي اوقات دادن امتياز انحصار ممنوع است ولي سبك مملكت طوري است كه خود بخود در كشورهاي سرمايهداري انحصار بوجود ميآيد البته در بحث اقتصاد بايد پيشبيني بشود كه ما كاري بكنيم كه عملا انحصار بوجود نيايد ولو اينكه قانوناً ممنوع باشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ پيشنهادي رسيده است كه ميخوانم: «اعطاي انحصار در امور تجاري و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات در بخش عمومي مطلقاً ممنوع است و همچنين دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات، مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي ملي است.
» اين به نظر من خيلي ناقص آمد كه بعد روي آن بحث ميكنيم.

5ـ طرح و تصويب اصل 67 (اصل هشتادم) نايب رئيس (بهشتي) ـ اصل شصت و هفت را ميخوانم: اصل 67 (اصل هشتادم) ـ گرفتن و دادن وام و به كمكهاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي ملي باشد.
فكر ميكنم با توجه به بحثها و صحبتهائي كه امروز صبح شد در مورد اين اصل بحث زيادي نداشته باشيم.
آقاي تهراني سؤالي داريد؟ تهراني ـ خير، فقط ميگويم بنويسيد با تصويب مجلس شوراي ملي و شوراي رهبري و بعد رأي بگيريد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي تهراني «شوراي رهبري» را آنقدر وسيع نكنيد كه مجبور باشد براي خودش تشكيلات و ساختمان و كارمند داشته باشد.
ما اگر بخواهيم در قانون اساسي، شوراي رهبري را در همه امور دخالت بدهيم، بايد در حقيقت يك دولت سومي در كشور بوجود بياوريم.
اجازه بفرمائيد نقش شوراي رهبري همان نقش عام كه اتفاقاً مورد نظر خودمان هم هست، باشد.
آقاي رباني شيرازي شما سؤالي داريد؟ رباني شيرازي ـ اگر چنانچه دولت بخواهد از مردم كمك بلاعوض بگيرد مانند امور خيريه و امثال آنها، اين بايد به تصويب مجلس شوراي ملي برسد؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ اين مساله اتفاقا در جلسه صبح مطرح شد و در جواب اين سؤال گفته شد كه گاهي اوقات كمكهاي بلاعوضي را كه دولت از افراد و يا مؤسسات خيريه ميگيرد، ممكن است در آن انحرافاتي بوجودبيايد.
كما اين كه در گذشته هم چنين اتفاقاتي افتاده است اين است كه در چنين مواردي اگر گرفتن وام جنبه عام دارد، مجلس يك اجازه عام در اين مورد به دولت ميدهد، و اگر هم چيز خاصي هست، به هر حال بهتر است كه پاي نظارت نمايندگان ملت را به ميان كشيد.
آقاي رشيديان شما فرمايشي داريد؟ رشيديان ـ بعد از كلمه «در مجلس» بايد كلمه «علني» هم اضافه شود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ ما يك اصلي را در اين مورد داريم كه تمام جلسات مجلس شوراي ملي علني است و مردم در جريان كار آن قرار دارند.
آقاي حسيني هاشمي هم سؤالي دارند و بعد از سؤال ايشان رأي ميگيريم.
حسيني هاشمي ـ وام گرفتن از خارج نوعاً با ربا دادن همراه است و نتيجه و خصلت آنهم همان نتيجه انحصار است، نهايت در يك شكل پولي.
اين هم باز دو سوم نظر مجلس لازم نيست؟ در عين اينكه در نظر مباركتان باشد، كه هرگاه مثلا سيصد نفر نمايندگان مجلس باشند و صد و پنجاه و يك نفر به يك امري رأي بدهند طبق همين قانون رأي به حد كافي دارد در حالي كه ممكن است صد و چهل و نه نفر بقيه نظرشان غير از اين باشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ شماجزء آن عدهاي هستيد كه چنان به آينده اين مملكت سوء ظن دارند، كه گوئي تنها ما هستيم و اين نسل كه حافظ و نگهدار مملكت و قانون است.
بنابراين آقا دايره فعاليت نمايندگان آينده مردم را اينقدر تنگ نكنيد.
اولاد راجع به ربا كه فرموديد، آن مساله منتفي است چون طبق قانون اسلام حرام است و نبايد گرفته شود و بدون ربا هم كه بحمد الله اصلا نميشود وامي دريافت كرد و بنابراين فكرتان راحت باشد.
بعلاوه در اصل قبلي هم گفتيم، وام خارجي اصلا ميسرنيست.
بنابراين چون سوال ديگري در اين مورد نيست، نسبت به اين اصل با ورقه اخذ رأي ميشود.
(آقايان دكتر روحاني و عضدي «منشيها» در محل نطق حاضر شدند و آراء مأخوذه را شمارش كردند و نتيجه به قرار زير اعلام گرديد) نايب رئيس (بهشتي) ـ عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي پنجاه و پنج نفر، شماره كل آراء پنجاه و شش رأي كه يك رأي به قيد قرعه خارج شد، موافق چهل و نه نفر، ممتنع پنج نفر، مخالف يك نفر، بنابراين، اين اصل تصويب شد، تكبير.
(نمايندگان سه بار تكبير گفتند)
6ـ طرح اصل 68 نايب رئيس (بهشتي) ـ اصل 68 مطرح است كه قرائت ميشود.
اصل 68 ـ استخدام كارشناسان و مستشاران خارجي از طرف دولت در حد احتياج و ضرورت بايد به تصويب مجلس شوراي ملي برسد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ من پيشنهاد ميكنم كه كلمه «مستشاران» را در اين اصل حذف كنيم.
طاهري اصفهاني ـ من پيشنهاد ميكنم كه «فقط» بعد از كلمه «دولت» اضافه شود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ يعني اگر در حد آن نبود نبايد به تصويب برسد؟! دكتر آيت ـ در اينجا گفتهام: «استخدام كارشناسان و مستشاران خارجي» ممنوع است پس بايد اول استخدام فرد خارجي را كلا ممنوع كنيم و بعد استخدام كارشناسان را به تصويب مجلس بگذاريم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ فرد عادي معمولا خطري ايجاد نميكند.
اينكه ميگويند استخدام كارشناسان ممنوع باشد به خاطر اينكه هميشه از ناحيه اين عده خطرات زيادي براي مملكت ما بوجود آمده است وگرنه، اگر ضرورتي ايجاب كرد ميخواهند بتوانند كه افراد عادي خارجي را استخدام كنند.
دكتر آيت ـ چه ضرورتي ايجاب ميكند؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ گاهي اوقات ممكن است بخواهند 10 نفر راننده معمولي استخدام كنند اين كه اشكالي ندارد.
تهراني ـ كلمه «كارشناسان» را حذف كنيد و رأي بگيريد.
رباني شيرازي ـ مرقوم بفرمائيد «استخدام بيگانگان و كارشناسان...
» نايب رئيس (بهشتي) ـ اگر مقصودتان چنين باشد بايد بنويسم «استخدام كاركنان و كارشناسان».
آقاي دكتر ضيائي شما سؤالي داريد؟ دكتر ضيائي ـ بايد بنويسيم: «استخدام اتباع بيگانه يا اتباع خارجي» يعني استخدام اتباع بيگانه مطلقاً ممنوع باشد؟ مگر اينكه در موارد استثنايي مجلس اجازه دهد.
يزدي - چرا ممنوع باشد؟ ممكن است شما در يك مورد استثنايي مجبور شويد چند راننده استخدام كنيد.
دكتر ضيائي ـ اتفاقا صحبت من در همين مورد است چون دولت طاغوتي گذشته در حالي كه در مملكت خودمان عده زيادي بيكار بودند اتباع خارجي را از كره و فيليپين به عنوان راننده با كارشناس استخدام كرد، در صورتيكه آنها حتي در كارخانجات ما به اندازة يك كارگر هم مهارت نداشتند.
مكارم شيرازي ـ آنها «كارشناس» بودند.
(خنده نمايندگان) رشيديان ـ من معتقدم كه اول بايد قيد «ممنوعيت» در اينجا اضافه شود چون كلمه «ضرورت» پشت سرش آمده است، يعني بنويسيم: «استخدام كاركنان خارجي ممنوع است مگر در مورد بسيار ضروري و در حد احتياج كه بايد به تصويب مجلس شوراي ملي برسد».
نايب رئيس (بهشتي) ـ پيشنهاد خوبي است، به هر حال تصميم با آقايان است.
آقاي يزدي سوالي بود؟ يزدي ـ من معتقدم استخدام كاركنان ولو كارشناس نباشد توقف بر تصويب مجلس شوراي ملي نداشته باشد.
البته دولت وقتي صلاح دانست ميتواند اين كار را بكند.
دليل ندارد كه متوقف بكند.
دكتر آيت ـ اصلا هميشه اين طور بوده است يعني استخدام خارجي قبلا ممنوع بوده است.
خانم گرجي ـ لااقل قيد «موقت» را اضافه بفرمائيد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ به نظر من لزومي ندارد چون استخدام كه مادامالعمر نميشود.
هاشمينژاد ـ با توجه به اين كه در سطح بينالمللي الان عدهاي منتظرند كه ببينند ما در قانون اساسي خود چه چيزهائي را ذكر ميكنيم، بنابراين بايد قانون اساسي ما شامل و كامل باشد.
يك مقدار احتياطي كه آقايان ميفرمايند به خاطر شرايط خاصي است كه در گذشته بوده است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اتفاقا در شرايط عام كشورمان بوده است.)
بله،شرايط خاصي نسبت به كشورهاي ديگر را عرض ميكردم.
مساله اين است كه يا رژيم آينده رژيمي است كه به مجلس ما احترام قائل است و آن مجلس هم با رأي ما تشكيل ميشود يا اين كه اصلا كاري به اين مسائل ندارد بنابراين نه دولتش و نه مجلسش هيچكدام مورد اطمينان مردم نخواهد بود.
بايد كاري بكنيم قانون اساسي را كه به مردم ارائه ميدهيم طوري برداشت نكنند كه ما يك روش غير منطقي را اتخاذ كردهايم.
نايب رئيس (بهشتي) ـ دو نظر در مجلس وجود دارد يكي اينكه لزوم اجازه مجلس شوراي ملي در آينده مربوط به كارشناسان باشد و دوم اينكه اصولا استخدام اتباع بيگانه به هر طريق ممنوع گردد.
يعني عدهاي معتقدند كه اين ممنوعيت و مشروطيت فقط مربوط به كارشناسان باشد، كه معمولا در بين آنها مارمولكهائي پيدا ميشوند كه فسادها و فتنهها برپا ميكنند، نظر عدهاي اينست كه اين ممنوعيت شامل همه اتباع بيگانه بشود ولو اينكه يك كارگر ساده باشد.
اينجا دو نظر وجود دارد، نظر اول مستند است به اين كه جائي را كه ميخواهيد در قانون اساسي ذكر كنيد و به اجازه مجلس بگذاريد مربوط به مواردي بكنيد كه خطرش بيشتر است.
درباره چيزهائي كه مربوط به سياست كلي اقتصادي مملكت است و خطري براي استقلال مملكت ندارد، اين را ديگر در اينجا برايش حدي قائل نشويم چون اين گونه موارد و جزئيات خيلي زياد است ولي خوب، عدهاي معتقدند كه اين احتياط را هم در قانون اساسي ذكر نمائيم كه حتي اگر دولت خواست چند كارگر خارجي را استخدام بكند بايد از مجلس اجازه بگيرد.
رستم شهزادي ـ در گذشته عده زيادي از زرتشتيان ايراني به كشورهاي هند و پاكستان و حتي بعضي از كشورهاي عربي رفتهاند.
حالا ميخواهند به ايران بازگردند، البته گذرنامه خارجي دارند و تبعه كشور خارجي هم هستند ولي حالا كه ميخواهند برگردند مستلزم اين است كه بيايند و در اينجا به كاري مشغول شوند و بعد از چندي گذرنامه و شناسنامه خود را به ايراني تبديل بكنند، كما اين كه در گذشته هم خيليها اين كار را كردند.
پس حالا هم به اينها فرصت بدهيم كه در اينجا كاري پيدا كنند بعد تابعيت ايران را دوباره بپذيرند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ توجه بفرمائيد كه ما در اينجا نميتوانيم به آنها اين فرصت را بدهيم.
دولت به هر كسي كه بخواهد به ايران بيايد اول بايد اجازه ورود بعد اجازه اقامت و بعد اجازه كار به او بدهد.
بنابراين يعني نفر بيگانه براي اشغال در ايران بايد از سه خوان رستم بگذرد! رباني شيرازي ـ اصل بايد بر اين باشد كه استخدام و كاركردن افراد خارجي در ايران ممنوع است مگر در موارد ضروري.
يزدي ـ چرا حتي استخدام كارگر ساده هم ممنوع باشد؟ ممكن است بخواهند كارگر مسلمان همسايه شما را كه به او احتياج است استخدام كنند، به چه دليلي استخدام نكنند؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ من براي اين كه مساله روشن شود مثالي ميزنم.
فرض بفرمائيد يك وقتي ممكن است براي كادر علمي فلان دانشگاه چند استاد را به كار دعوت كندي و اين استاد يا استادان هم يك سالي تدريس ميكنند و ميروند.
حالا ميخواهيد قانون طوري نوشته شود كه دولت موظف باشد براي يك يك اين گونه موارد از مجلس شوراي ملي مجوز كسب كند؟ اگر غير از استخدام كارشناسان، استخدام چند كارگر و يا يكي دو نفر معلم را براي مملكت خطري ميدانيد، بسيار خوب، در همين جا بنويسيم.
توجه داشته باشيد كه عرض ميكنم خطر، زيرا خطر غير از مشكلاتي است كه ممكن است بوجود آيد.
مشكلات را دولت بايستي حل بكند و اگر نتوانست و از عهدهاش برنيامد نمايندگان مجلس به او رأي اعتماد نميدهند و در نتيجه كنار ميرود.
به نظر من حتما بايد جلو خطر را گرفت، حالا اگر استخدام چند كارگر را ضرر ميدانيد و نه خطر، پس در اينجا استخدام را به كارشناسان خارجي محدود كنيم ولي اگر نه، در مورد كاركنان غير كارشناس خارجي هم خطري ميبينيد در اينجابه طور كلي بايد بنويسيم: «استخدام اتباع بيگانه از طرف دولت ممنوع است».
(رباني شيرازي ـ اصلا متخصص وارد مملكت كردن چه خطري دارد؟) تجربه اين است كه معمولا كارشناسان ميتوانند در يكي از شاخهها جهت بدهند، كارگر ساده كه نميتواند چنين باشد.
مكارم شيرازي ـ خطري را هم كه بعضي از آقايان متذكر شدهاند در شرايط خاصي ممكن است باشد.
من معتقدم موارد جزئي را در قانون اساسي نياوريم و فقط استخدام كارشناس از طرف دولت به تصويب مجلس شوراي ملي باشد.
دانش راد ـ اينكه عدهاي از آقايان ميفرمايند بنويسيم «استخدام كارشناسان خارجي ممنوع است مگر در حد احتياج...
» اين معنايش اين است كه استخدام بقيه خارجيها ممنوع نيست و فقط استخدام كارشناسان هست كه ممنوع است.
من معتقدم همان عبارت اولي بهتر است.
نكته ديگري كه ميخواستم عرض كنم اين است بعضي مواقع ما كارشناس استخدام نميكنيم ولي تجهيزات و وسائلي ميخريم و قرارداد ميبنديم و چند كارشناس هم با آنها ميآيند، يعني در حقيقت اينها بدون اين كه در ايران استخدام شوند عملا در اينجا كار ميكنند.
مثلا الان در شركت ذوب آهن در حدود هزار نفر خارجي هستند كه در استخدام ما نيستند، در استخدام مؤسسه خودشان هستند، در اين مورد چه بايد كرد؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ ما ميتوانيم اصلا كلمه استخدام را هم حذف كنيم و بنويسيم: «استفاده از كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است.
مگر در حد احتياج و ضرورت كه بايد به تصويب مجلس شوراي ملي برسد».
بني صدر ـ خير، اينطور درست نيست، چون اگر اينطور بنويسيم آنوقت اگر دولت بخواهد از چند متخصص و كارشناس مثلا در امور اقتصادي سؤالي بكند و نظرشان را بخواهد بر طبق اين نوشته، اين كار ممنوع است مگر اينكه دولت برود و از مجلس كسب مجوز بكند.
گلزاده غفوري ـ دو مساله اينجاست يكي اينكه استخدام استادان هم براي دانشگاهها شامل اين اصل ميشود يا نه، و دوم اينكه آيا لازم نيست براي تصويب مجلس يك حد نصابي قائل شويم؟ مثلا بگوئيم با تصويب دوسوم مجموع نمايندگان، به نظر من براي اطمينان خاطر مردم و احتياط بيشتر اگر حد نصاب دوم سوم را در اينجا اضافه كنيم بهتر است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ اين مسأله دوسوم را به كجاها ميخواهيد بكشانيد؟ يك كمي بايد نسبت به آينده و نمايندگان آينده ملت خوش بينتر بود.
بايد مدير قابل اعتماد پيدا كرد و گرنه يك مدير را در چهارچوب آهني مشكل و دشوار قرار دادن، چگونه ميتواند به نحو احسن كار بكند؟ گلزاده غفوري ـ ما اين شرط سنگين و اين احتياطات را براي اين قائل ميشويم كه در آينده مردم و مملكت روي پاي خود بايستند، و به حد خود كفائي برسند.
ما شرايط را سنگين ميكنيم تا مثل ژاپن هشتاد سال پيش كه گفت تا خودمان شيشه درست نكنيم، رياست جمهور شيشه نميخواهد، ما هم ميخواهيم به ملت به خودكفائي برسد و گذاشتن چنين شرايط سنگين به خاطر همين مساله است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ شما خودتان ميفرمائيد دولت ژاپن اين حرف را زد ما هم بايد كاري بكنيم خود دولت و ملت ما اين طور فكر كنند و گرنه اين مسألهاي را كه ميفرمائيد در قانون اساسي آنها هم نبود.
ماالان ميخواهيم با يك تعداد نوشته روي كاغذ اين بهشت موعود را بسازيم ما بهشت موعود را ان شاء الله با عمل صالح ميسازيم.
بنابراين اجازه بدهيد آن عمل صالح هم كه برخاسته از انگيزهها است يك مقدار عاديتر باشد.
آقاي حجتي شما توضيحي داريد؟ حجتي كرماني ـ از نظر آن «امت واحده» نبايد دراينجا كشور اسلامي و غير اسلامي را از هم جدا كرد؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ اجازه بدهيد اين تفسير و تميز به عهده مجلس شوراي ملي باشد چون آوردن تكتك اين موارد و جزئيات در قانون اساسي كار را دشوارتر ميكند.
اگر تكتك موارد را ذكر كنيم و احياناً يك مورد از ذهن ما فرار كند و ذكر نشود، آنوقت مشكل چند برابر ميشود.
(كياوش ـ شما كارشناسان را حذف كرديد ولي ممنوعيتش معلوم نشد.)
كارشناس قطعا شامل مستشار ميشود و به همين جهت كلمه «كارشناس» كه معناي وسيعتري دارد در اينجا ذكر كرديم، خوب، من اين اصل را ميخوانم و به همين صورت كه قرائت خواهد شد نسبت به آن با ورقه اخذ رأي ميشود.
اصل 68 ـ استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در حد احتياج و ضرورت كه بايد به تصويب مجلس شوراي ملي برسد.
(آقايان: دكتر روحاني و عضدي منشيها در محل نطق حاضر شدند و پس از شمارش آراء نتيجه به شرح زير اعلام شد.)
نايب رئيس (بهشتي) ـ عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي پنجاه و چهار نفر، تعداد كل آراء پنجاه و يك رأي، موافق چهل و شش نفر، ممتنع هفت نفر ومخالف يك نفر بنابراين، اين اصل رأي كافي نداشت و رد شد.
پس اين اصل براي بررسي بيشتر به كميسيون بر ميگردد.
ما در دستور كار امروز عصر پنج اصل داشتيم كه يك اصل آن تصويب شد و چهار اصل هم تصويب نگرديد پس امروز در جلسات صبح و عصر موفق شديم نه اصل را به تصويب برسانيم كه به قول معروف براي مجلس ما يك ركورد تازهاي بود.
ان شاء الله صبح شنبه آينده ساعت هفت و نيم گروه كار خودش را آغاز ميكند.
ضمنا امروز يكي از غايبين جلسه ما، برادرمان آقاي رحماني هستند كه به مناسبت چهلم شهادت فرزندشان در جلسه شركت ندارند و ما هم چون توفيق نداريم كه در مجلس ختم ايشان شركت كنيم از همين جا به ايشان تسليت ميگوئيم و براي شادي روح فرزندشان مرحوم مهندس رحماني سوره حمد را ميخوانيم.
(نمايندگان سوره حمد را قرائت كردند)
7ـ پايان جلسه نايب رئيس (بهشتي) ـ جلسه را ختم ميكنيم، جلسه آينده ما، ساعت سه بعد از ظهر شنبه خواهد بود.
(جلسه ساعت هفده و سي دقيقه پايان يافت) نايب رئيس مجلس بررسي نهائي قانون اساسي ـ دكتر سيد محمد حسيني بهشتي

 ارسال به ایمیل
recipient
(recipient's email)

from
(your name)

(your email)


afficher une version imprimable de cet article نسخه مخصوص چاپ
générer une version PDF de cet article نسخه PDF
بعد بالای صفحه قبل
 admin  -  webmaster Creative CommonsTechnorati  - -