جلسه شصت و پنجم بيستم آبانماه 1358 هجري شمسي

صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جلسه ساعت پانزده و شانزده دقيقه روز بيستم آبانماه 1358 هجري شمسي برابر با بيستم ذيحجه 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.
فهرست مطالب
1ـ بيانات قبل از دستور آقاي مؤبد رستم شهزادي
2ـ طرح و تصويب اصل 1/13 (اصل چهاردهم)
3ـ طرح اصل 132
4ـ طرح اصل 1/17
5ـ طرح و تصويب اصل 1/88 (اصل يكصدو پانزدهم)
6ـ طرح و تصويب اصل 29 (اصل بيست و هفتم)
7ـ طرح و تصويب اصل 1/17 (اصل پنجاه و نهم)
8ـ طرح و تصويب اصل 1/67 (اصل هشتاد و يكم)
9ـ طرح و تصويب اصل 54 (اصل شصت و نهم)
10ـ پايان جلسه دبيرخانة مجلس بررسي نهائي قانون اساسي
[---------------------------------------------]

1ـ بيانات قبل از دستور آقاي موبد رستم شهزادي رئيس (منتظري) - آقاي موبد تشريف بياوريد.
موبد رستم شهزادي ـ به نام خدا از آنجا كه من مأمور شدم، خواستههاي گروه زرتشتيان را كه طبق طوماري به مجلس خبرگان فرستاده شده به پيشگاه ملت و نمايندگان محترم مجلس خبرگان قرائت ميكنم: به نام خداوند بخشاينده بخشايشگر مهربان مورد توجه حضرت آيت اللّه منتظري رئيس مجلس خبرگان.
مورد توجه حضرت آيت اللّه بهشتي «نايت رئيس مجلس خبرگان جهت بررسي و تدوين قانون اساسي ايران».
رونوشت: آيت اللّه العظمي امام خميني رونوشت دفتر نخست وزيري رونوشت: آيت اللّه العظمي شريعتمداري رونوشت: آقاي موبد رستم شهزادي «نمايندة زرتشتيان در مجلس خبرگان» پيش از به ثمر رسيدن انقلاب عظيم ملت ايران توسط آيت اللّه العظمي امام خميني و آيت اللّه العظمي شريعتمداري و ساير علماي اسلام مكرراً به وسيلة رسانههاي مختلف به اقليتهاي مذهبي در كشور ايران قول و اميدواري تساوي حقوِ و آزادي بيشتر داده ميشد و اين قول و اميدواريها موجب دلگرمي و تشويق اقليتهاي مذهبي منجمله زرتشتيان ايران گرديد تا با اشتياِ عميق در انقلاب شركت نمايد.
انتخاب و برگزاري مجلس خبرگان جهت تدوين قانون اساسي كشور و حضور نمايندة اين جامعه در آن مجلس به اميدواري زرتشتيان افزود ولي با كمال تأسف مشاهده گرديد كه اين اميدواريها توسط دولت موقت ايران و حتي مجلس خبرگان به نااميدي و يأس گرائيد.
زرتشتيان كه زائيدة اين آب و خاك ميباشند و غير از ايران مسكن و موطن ديگري ندارند به صورت شهروندان درجة 2 ميهن خود شناخته شدهاند و حق هيچگونه فعاليت سياسي و نظامي و قضائي را ندارند در صورتيكه زرتشتيان با نسبت كم در كشورهاي ديگر به خصوص هندوستان و پاكستان از تساوي حقوِ و آزادي كامل برخوردار بوده و به عنوان شهروندان درجه يك به حساب ميآيند و به مقامات عاليه نيز منصوب ميگردند.
آيا باعث تأسف نيست كه زرتشتيان در زادگاه خود از چنين حقوقي محروم باشند؟ در مورد آزادي به عرض ميرساند، بيش از 8 ماه از انقلاب نگذشته است كه توسط اشخاص و شخصيتهاي مختلف اتهامات عاري از حقيقت به زرتشتيان وارد شده است و با صراحت كامل به عرض ميرساند چنين اتهامات بيشتر جنبة تعصب و نفاِ انگيزي چه آگاهانه و يا ناآگاهانه دارد.
چند روز پيش يكي از آموزگاران مدارس راهنمائي تهران در كلاس درس به زرتشتيان اتهام آتش پرستي را ميزند آنهم بدون اينكه در مورد اهورا مزداپرستي يا يكتاپرستي زرتشتيان اطلاع كافي داشته باشد، با كمال تعجب و تأسف چند روز بعد حضرت آيت اللّه خلخالي در سخنراني خود دربارة علامت شير و خورشيد نيز زرتشتيان را آتش پرست ميخواند.
هنگاميكه يكي از علماي اسلام و آموزگاري كه به بنياد فرهنگي كشور وابستگي دارد چنين تهمت و توهيني به جامعه زرتشتيان وارد ميكند، بنابراين زرتشتيان در مورد اشخاص عادي اين كشور چه توقعي ميتوانند داشته باشند، آيا معناي آزادي در حدود قوانين اسلام اينست كه بعضي از مسلمانان چون در اكثريت ميباشند و بدون آگاهي از تعاليم پيامبران اديان ديگر حق تهمت و توهين به اقليتهاي مذهبي را دارند؟ و آيا اگر چنين تهمتي يا امثال آن به وسيله اقليتهاي مذهبي به خلق مسلمان وارد شود عكس العمل آن چه خواهد بود؟ بهتر نيست كسانيكه خود را روحاني آگاه و آموزگار ميدانند كمي از وقت خود را در شناخت اديان ديگر صرف كنند و با تعاليم ديني آنان آشنا گردند تا ناآگاهانه با بيان چنين اتهامات ناروا موجب دلسردي و بي تفاوتي بين افراد كشور نگردند و دين را وسيله اختلاف قرار ندهند.
يادآور ميگردد زرتشتيان پس از حمله اعراب به ايران با اينكه از طرف گروه زيادي از روشنفكران اين كشور پيوسته مورد احترام بودهاند متأسفانه توسط حكام وقت و زمامداران متعصب مورد شكنجه قرار ميگرفتند، اما امروز كه اعلامية حقوِ بشر در ميان است و مردم دنيا به آن جا رسيدهاند كه دين و مذهب و عقايد گوناگون نبايد منجر به اختلاف و كينه ورزي گردد و در اين عصري كه بيشتر مردم دنيا خواهان برداشتن مرز بين كشورها هستند آيا سزاوار است به گروهي كه در اقليت واقع شده است اين گونه مورد بي مهري و كم التفاتي اكثريت قرار گيرند و جامعه، اكثريت اين عمليات ناآگاهانه را چگونه توجيه ميكند و آيا اقليتهاي مذهبي در آينده آنچنان زير فشار قرار نخواهند گرفت كه مهاجرت را در ماندن و گرفتار به اين گونه مشكلات ترجيح دهند؟ جامعة زرتشتيان ايران از زمامداري كنوني كشور و پايه گذاران قانون اميد دارند كه در ادامه و تكرار چنين اتهامات ناروا و امثال آن جلوگيري به عمل آورند و دربارة تساوي حقوِ براي زرتشتيان كه جز ايران كشوري براي خود نميشناسند كوشش نمايند.
به اميد پيروزي انقلاب و سعادت ملت ايران و آزادي يكسان براي پيروان همه اديان.
در حدود دويست نفر هم امضاء كردهاند.
رباني شيرازي ـ اگر يك فردي در يك گوشهاي از مملكت يك چيزي گفت مجلس خبرگان و دولت و همه اينها مسئول هستند و معناي اين عدم آزادي است؟ موبد شهزادي ـ از آنجا كه اين تريبون براي همه است و سخن گفتن در پشت اين تريبون آزاد است و اين آزادي به همه داده شده است چه مخالفين و چه موافقين، بنده هم به خواسته هم ميهنان خود اين را عرض كردم و اما ميخواستم به عرض حضار محترم و نمايندگان محترم برسانم كه در گذشته در بعضي مواقع حتي در كتب ديني عباراتي نوشته شده بود كه باعث اختلاف بين دانشجويان و دانشآموزان در كلاس درس ميشد مثلا زرتشتيان را به ثنويت متهم ميكردند و مسيحيان را به پيروي از تثليث متهم ميكردند و اميدواريم در آينده اين جور چيزهائي كه باعث اختلاف و نفاِ گردد در كتب درسي به خصوص تعليمات ديني نوشته نشود ضمناً براي رفع هرگونه ابهام عرض ميكنم كه قبله زرتشتيان نور است نه آتش، اول نور طبيعي بزرگتر، مثل خورشيد و ماه و در غيب آن نور چراغ و آفتاب و حتي وقتي كه در شب در اطاقي براي نماز ميايستيم رو به طرف پنجرهاي ميايستيم كه نور بيشتر و بهتر وارد اطاِ ميشود و نور در همه مذاهب محترم است ما زرتشتيان خداوند را شيدانشيد يعني نورالانوار ميخوانيم و هميشه دعا ميكنيم كه پروردگارا ما را از تاريكي به نور هدايت فرما، از تاريكي جهل و ناداني به روشنائي عقل و تفكر هدايت كن، از تاريكي بي ايماني به روشنائي ايمان هدايت فرما، در قرآن هم آمده است: «اللّه نور السموات و الارض» از اينجهت ما نور را پرستش سو و قبله خود قرار ميدهيم نه آتش را و آتش فقط در شب چون در قديم غير از مشعل آتش وسيلة ديگري براي روشنائي نبوده از اينجا سنت است كه در شب هم اگر چراغي يا آتشي افروخته بشود نگاه ميكنيم.
فردوسي ميفرمايد: مگوئيد آتش پرستان بدند پرستنده پاك يزدان بدند نيا را چنين بود آئين به پيش پرستيدن ايزدي بود كيش ديگر عرضي ندارم، متشكرم.
رئيس (منتظري) - تشكر ميكنم البته احتياج به اين نداريم كه به حقوِ بشر مراجعه كنيم براي حقوِ اقليتهاي شناخته شده ايران چون مطابق موازين اسلام حقوِ زرتشتيان و كليميان و مسيحيان حقوقي است شناخته شده و همة ما مسلمانان اين سه اقليت را اقليت رسمي ميشناسيم و به همة برادران و خواهراني كه صداي مرا ميشنوند توصيه ميكنم كه موازين اسلام و دستورات اسلام را نسبت به همه به خصوص به اقليتهاي شناخته شده كليمي و مسيحي و زرتشتي رعايت كنند اصلا بايد نسبت به هر انساني در صورتيكه توطئه گر نباشد مخصوصاً كه هم ميهن ما هم باشد موازين اسلامي رعايت بشود، حضرت علي عليه السلام در نامهاي كه به مالك اشتر مينويسند دستور ميدهند كه نسبت به همة انسانها با مهرباني رفتار كن براي اينكه «اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق» يا برادر ديني تو است يا اگر برادر ديني تو نيست و مسلمان نيست نظير تو است در خلقت، و در نهج البلاغه آمده است در وقتي كه لشگر معاويه حمله كرد به شهر انبار و غارت كردند و يك عدهاي را كشتند در نهج البلاغه دارد كه حضرت ميفرمايد به من خبر رسيده است كه ارتش معاويه حمله كرده و از پاي دختران مسلمان و آنهائي كه در پناه اسلام بودند حالا يا مسيحي بودند يا يهودي بودند، از پاي آنها خلخال كشيدند ميفرمايد اگر انسان بميرد بهتر است و به جا است تا نبيند اين ظلم را كه نسبت به حقوِ كساني كه مسلمان هستند و يا در كشور اسلامي و در پناه اسلام هستند تعدي بشود بنابراين از همة برادران و خواهران ايراني خودمان تقاضا ميكنيم كه جنبههاي اسلامي را رعايت كنند و از كارهاي بچه گانه دست بردارند و مخصوصاً عرض كردم نسبت به اين سه اقليت شناخته شده، چون از نظر اسلام محترم هستند و ما كار نداريم به اينكه حقوِ بشر چه گفته است هزار و چهار صد سال پيش نسبت به اقليتها، اسلام توصيه كرده است.
تهراني ـ اگر صلاح ميدانيد به اين مناسبت اصل 1/13 را قرائت بفرمائيد تا ان شاء اللّه زودتر تصويب بشود.

2ـ طرح و تصويب اصل 1/13 (اصل چهاردهم) رئيس (منتظري) - تذكر آقاي تهراني را رعايت ميكنيم، اصل 1/13 مطرح است كه قرائت ميشود.
«اصل 1/13 ـ به حكم آية شريفه «لاينكهم اللّه عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم عن دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم» دولت جمهوري اسلامي و ملت ايران موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاِ حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوِ انساني آنان را رعايت نمايند اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.
» رئيس (منتظري) - آقاي رباني شيرازي فرمايشي داريد؟ بفرمائيد.
رباني شيرازي ـ اين اصل به معناي جدا كردن اقليتها از ملت ايران است ما در باب حقوِ ملت ايران حقوقي را كه نوشتيم شامل همه آنها ميشود و اين اصلي كه شما آوردهايد آنها را جدا ميكند و مثل اينست كه آنها جزء ملت ايران نيستند و بايد با اينها با محبت و داد عمل بشود آنها جزء ملت ايران هستند و حقوِ ملت ايران هم دربارة آنها عموميت دارد و احتياج به اين اصل هم نيست چون با آوردن اين اصل آنها از ملت ايران جدا ميشوند.
رئيس (منتظري) - اگر ما بنويسيم «دولت جمهوري اسلامي و ملت مسلمان ايران موظفند نسبت به افراد غير مسلمان» چطور است.
رباني شيرازي ـ آقاي منتظري دولت جمهوري اسلامي دولتي است براي همه ولو اينكه يك دولت اسلامي و مكتبي است ولي چون در مكتب براي همه اقليتها حقوِ قائل شدهاند و دولت هم دولت مسلمانان است و هم دولت اقليتها است، دولت هيچ تفاوتي بين آنها و بين اقليتها نبايد بگذارد.
رئيس (منتظري) - پس شما با اين اصل مخالف بوديد و صحبت كرديد آقاي موسوي جزايري بفرمائيد.
موسوي جزايري ـ منظور اصلي از اين اصل اين بود كه در موقعي كه صابئين و گروهي ديگر مراجعه كردند و گفتند كه به يك نحوي ما هم در قانون اساسي منظور بداريد و مورد تأييد قرار بدهيد، در آن موقع يك اصلي از قانون اساسي در زمينة مربوط به اقليتها مطرح بود كه در آنجا اين موضوع رد شد چون در آنجا گفته شد كه اينها جزء اقليتها نميتوانند باشند و بعد گفته شد طبق آيه شريفهاي كه اينجا آمده است شامل تمام كساني كه خارج از اسلام هستند و جزء اقليتها نيستند هم ميشود اين آيه به اينجا آورده شد كه شامل آنها هم بشود و لذا بايد روي اين نكته تكيه بشود كه منظور اقليتها نيستند و صنوف ديگر هستند.
(سبحاني ـ نه، نه آقاي منتظري تصريح درست نيست.)
من نميگويم به صائبين تصريح بشود ميگويم به عموم تصريح بشود.
رئيس (منتظري) - آقاي رباني شيرازي به عنوان مخالف صحبت كردند يك موافق ميتواند صحبت كند حالا از بقية آقاياني كه اسم نوشتهاند ميپرسم كه موافق هستند يا مخالف.
آقاي طاهري اصفهاني شما موافقيد يا مخالف؟ (طاهري اصفهاني ـ موافقم.)
آقاي مكارم شما موافقيد يا مخالف؟ (مكارم شيرازي ـ موافقم.)
آقاي دكتر اوشانا شما موافقيد يا مخالف؟ (دكتر بيت اوشانا ـ من يك توضيحي دارم.)
آقاي موسوي تبريزي شما موافقيد يا مخالف؟ (موسوي تبريزي ـ موافقم.)
آقاي دكتر اوشانا شما توضيحتان چيست؟ بفرمائيد.
دكتر بيت اوشانا ـ من قبلا ميخواستم از حضور جنابعالي تشكر بكنم راجع به بياناتتان نسبت به اقليتهاي مذهبي به طور كلي چه مطالبي كه اينجا فرموديد و چه مطالبي كه تا به حال ضمن نمازهاي جماعت فرموديد و اقليتهاي مذهبي را مورد عنايت خودتان قرار داديد ميخواستم عرض كنم تا جائي كه من ميدانم اين اصل مربوط به اقليتهاي مذهبي رسمي نيست و مستثنا از اقليتهاي مذهبي است و اين اصل مربوط به كساني است كه غير مسلمان هستند ولي جزو اقليتهائي كه به رسميت شناخته شدهاند نيستند پس بنابراين اگر اسم ديني آنها قيد بشود كه غير مسلمان و غير اديان رسمي هستند خيلي بهتر خواهد بود و توضيح كاملتري خواهد بود.
رئيس (منتظري) - آقاي طاهري اصفهاني به عنوان موافق بفرمائيد.
طاهري اصفهاني ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم.
همانطور كه اشاره كردند در موقعي كه صابئين مراجعه كرده بودند و تقاضائي داشتند اين اصل تنظيم شد ولي اصل از لحاظ صابئين و غير مسلمانها و غير اقليتها عام و خاص من وجه است نه نظر به خصوص صابئين دارد و اصلا ناظر به اقليتها هم نيست اين تز اسلام است در رابطه با غير مسلمانها چه باطل چه خارج، تز اسلام را ميخواهد معين كند كه ما بر طبق اين آيه شريفه كه «لا ينهكم اللّه عن الذين لم يقاتلو كم في الدين...
الي آخر» با غير مسلمانهائي كه با ما سر جنگ ندارند سر جنگ نداريم و اصلا اين ربطي ندارد با بحث مربوط به اقليتها و ما بايد با آنها عدل و قسط رفتار كنيم، علاوه بر اينكه ما با آنها سر جنگ نداريم.
رئيس (منتظري) - آقاي دانش راد بفرمائيد.
دانش راد ـ من توضيحي داشتم كه عرض ميكنم البته اين اصل يك اصل خيلي خوبي است ولي مسائل آن اقليتهائي را كه شناخته شده نيستند حل نميكند مثل صابئين و افراد ديگر مراجعه ميكنند و ميگويند ما را در مراجعه به مؤسسات دولتي براي گرفتن شغل نميپذيرند.
رئيس (منتظري) - حقوِ انساني شامل آنها هم ميشود.
دانش راد ـ حقوِ انساني درست ولي حقوِ اشتغال به كار فقط شامل آن سه ديني هست كه شناخته شده هستند.
رئيس (منتظري) - يعني ميفرمائيد آنها انسان نيستند؟ دانش راد ـ چرا ولي آنها اينطور عنوان ميكنند كه كارهائي را بايد انجام بدهند كه احتياج به ذكر اين مذهب نباشد من به عنوان يك فرد اقليتي كه درد آنها را ميشناسم ميخواستم عرض كنم كه چيزي نوشته شود كه حقوِ اين اقليتهائي را كه شناخته شده نيستند در مراجعه به مؤسسات دولتي و كارهائي كه ميخواهند در مملكت انجام بدهند به صورت رسمي شناخته بشود و اين متن، اين مطلب را نميرساند چون وقتي آگهي ميكنند فقط به اين چهار مذهب اسلام، مسيحي، كليمي و زرتشتي كار ميدهند و اگر كسي بگويد كه من پيرو دين صابئي هستم او را نميپذيرند بايد به يك ترتيبي اين موضوع را روشن كرد تا بتوانند در كارهاي مملكت خدمت كنند.
رئيس (منتظري) - بالاخره اين مفاد آيه قرآن است و عبارتي را هم كه ميگوئيم اين است كه حقوِ انساني آنان را رعايت نمايند ظاهراً به آنها هم اطلاِ ميشود و نظرشان را تأمين ميكند.
يزدي ـ در همان موقع كه بحث مربوط به صابئين مطرح بود مشخص شد كه اينها يا گروهي از كليميان خواهند بود يا از مسيحيان و يك گروه مستقل مذهبي جدا در قبال اين دو نميتوانند باشند بنابراين اسم بردن با مسائل تحقيقي علمي نميسازد و بايد به صورت كلي باشد نسبت به حقي هم كه ميفرمايند در ادارات اگر مربوط به قسمي از كليميان يا از مسيحيان باشند مطابق اصلي كه مربوط به اقليتها بود ميتوانند و گره با اين اصل حقوِ انسانيشان را حفظ كردهايم بنابراين بيشتر از آنچه فقط اسم بياوريم نميتواند باشد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي حجتي فرمايشي داريد بفرمائيد.
حجتي كرماني ـ بعضي از اقليتها هستند كه به نام مذهب هستند ولي در حقيقت مذهب نيستند و يك حزب سياسي هستند بنابراين، اين دو مذهب يعني صابئين كه در قرآن هم آمده است و شيعه اسمعيليه اين دو فرقه را كه موجوديت دارند ميتوان اسم ذكر كرد.
رئيس (منتظري) - آن بعد خواهد آمد اصل 1/13 براي رأي گرفتن خوانده ميشود.
اصل 1/13 (اصل چهاردهم) ـ به حكم آية شريفه «لا يهنكهم اللّه عن الذين لم يقاتلو كم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم» دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاِ حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوِ انساني آنان را رعايت كنند اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.
رئيس (منتظري) - لطفاً رأي بگيريد.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجة آن به شرح زير اعلام شد) رئيس (منتظري) - نتيجة رأيگيري را اعلام ميكنم، عدة حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي پنجاه و سه نفر، تعداد كل آراء پنجاه و سه رأي، موافق پنجاه نفر، مخالف يك نفر، ممتنع دو نفر، بنابراين اصل 1/13 با پنجاه رأي موافق تصويب شد، تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند).

3ـ طرح اصل 132 رئيس (منتظري) - اصل 132 مطرح است كه قرائت ميشود.
«اصل 132 ـ نظام مالياتي بايد بر اساس عدالت اجتماعي و قدرت پرداخت مؤديان و تناسب با هزينههاي عمومي باشد.
هيچ قانوني در ماليات يا عوارض به ماسبق نميشود.
» رئيس (منتظري) - آقاي خامنهاي شما موافقيد يا مخالف؟ (خامنهاي ـ موافقم) آقاي دكتر ضيائي شما موافقيد يا مخالف؟ دكتر ضيائي ـ مخالف هستم چون اين موضوع در اينجا نبايد آورده شود و جايش در قوانين مربوط به مجلس شوراي ملي است نه اينجا.
رئيس (منتظري) - آقاي غفوري شما موافقيد يا مخالف؟ دكتر غفوري ـ درباره عطف به ماسبق مطلبي دارم به عنوان مكمل اين اصل كه اگر فرصت شد ميگويم.
رئيس (منتظري) - در حقيقت توضيحي دارم.
آقاي پرورش شما نظرتان چيست؟ (پرورش ـ تذكر دارم.)
آقاي عضدي نظر شما چيست؟ (عضدي ـ تذكري دارم.)
آقاي آيت شما موافقيد يا مخالف؟ (دكتر آيت ـ تذكر دارم.)
آقاي رباني شيرازي موافقيد يا مخالف؟ رباني شيرازي ـ اين هزينههاي عمومي بايد متناسب با ماليات باشد نه اينكه ماليات گرفتن متناسب با هزينهها باشد چون مرتب اگر هزينه بالا برود از آن طرف ماليات بيشتر گرفته ميشود و اين درست نيست چون اين تناسب بايد دائر بين اين دو تا باشد.
دكتر آيت ـ مخارج را بايد در نظر گرفت و به اندازهاش ماليات گرفت.
رئيس (منتظري) - آقاي مشكيني شما چه نظري داريد؟ (مشكيني ـ تذكر دارم.)
آقاي كياوش شما چه نظري داريد؟ (كياوش ـ تذكر دارم.)
اجازه بفرمائيد اول موافق و مخالف صحبت كنند و بعد تذكرات بررسي بشود.
آقاي دكتر ضيائي به عنوان مخالف صحبت ميكنند، بفرمائيد.
دكتر ضيائي ـ من فقط يك مطلب كوتاهي دارم اولا موضوع مربوط به ماليات، جايش اينجا نيست چون وضع ماليات و اينكه متناسب با درآمد عمومي باشد از وظايف مجلس شوراي ملي است نه اينكه در قانون اساسي آورده بشود و در پيش نويسهائي كه چه از ايران و چه از كشورهاي ديگر به اينجا رسيده است نشان ميدهد كه نظام مالياتي در قانون اساسي ذكر نشده است و دولت بايد بودجهاش را از غير ماليات تنظيم كند چون هر چقدر دولت مالياتش را اضافه كند بارسنگيني بر دوش مصرف كننده خواهد آمد و موجب تورم ميشود و از نظر شرعي هم من در اينجا ملاكي نميبينم اگر آقايان موافقين يك وجه شرعي را ارائه بدهند ممكن است من قانع بشوم.
رئيس (منتظري) - آقاي خامنهاي به عنوان موافق بفرمائيد.
خامنهاي ـ اول اجازه بفرمائيد آقايان اشكالات و تذكراتشان را مطرح بفرمايند تا بعد من توضيح عرض كنم.
رئيس (منتظري) - بسيار خوب آقاي غفوري توضيحتان را بفرمائيد.
دكتر غفوري ـ يك وقت است كه يك قانوني از قبل وجود ندارد و يك قانوني تازه وضع ميشود اين عطف به ماسبق نميشود يعني از زمان وضع به بعدش اثر دارد ولي يك وقت يك قانون سابقي هست و يك قانون لاحقي هم وضع ميشود در اينجا عطف به ماسبق نشدن يك شرطي دارد و تمام مكتبهاي حقوقي چه در قسمت جزا و چه در قسمت امور مدني اين را رعايت ميكنند كه عطف به ماسبق نشدن در صورتي است كه اين قانون بعدي شديدتر از آن قانون قبلي باشد ولي چنانچه اين قانون بعدي سبكتر باشد به نفع مؤدي يا متهم، در اينجا قانون سبكتر را ميگيرند اين است كه پيشنهاد ميشود كه نوشته شود «مگر در صورت وجود تخفيف يا عفو» يعني اگر قانون بعدي تخفيف يا عفو دارد همين قانون بعدي اجرا شود بنابراين آن قانون قبلي كه سنگينتر بوده اجرا نميشود يعني به اين صورت اجرا ميشود كه به نفع مؤدي اگر قانون قبلي سبكتر است آن اجرا ميشود و اگر قانون بعدي سبكتر است اين اجرا ميشود خلاصه آن قانوني اجرا ميشود كه به نفع مؤدي يا متهم است اين معني عطف به ماسبق است كه آقاي خامنهاي هم ممكن است توضيح بدهند.
رئيس (منتظري) - آقاي پرورش تذكر شما چيست؟ بفرمائيد.
(پرورش ـ توسط آقايان ديگر گفته شد.)
آقاي عضدي بفرمائيد.
عضدي ـ عرض كنم كه من موافق با اين اصل هستم منتها يك نكتهاي بود كه در اصل قبلي بود و من در اينجا نميبينم و آن ناظر به اين است كه مالياتها تصاعدي باشد يعني هر كسي كه از امكانات و خدمات جامعه بيشتر بهرهمند ميشود حالا مواهب طبيعي را كار نداريم بايد ماليات بيشتري بپردازد در اينجا بايد تصريح بشود كه هر كسي كه از امكانات و خدمات جامعه بيشتر برخوردار ميشود بايد ماليات بيشتري بپردازد.
رئيس (منتظري) - البته اين مطلب شما رأي نياورد.
(عضدي ـ مواهب طبيعي رأي نياورد.)
آقاي آيت بفرمائيد.
دكتر آيت ـ اگر چه نميدانم اين خمس و زكوة و اينها را ماليات حساب ميكنيم يا نميكنيم كه البته در آن مورد ما قوانيني از نظر اسلام داريم كه بايد اجرا بشود يعني آنهائي كه حقشان را ندادهاند بعضي اوقات تا سي و شش درصد از آنها گرفته ميشود و منظور من اين است كه از اين عطف به ما سبق نشدن نبايد كسي استفاده بكند و بگويد كه اين موضوع صورت قانوني ندارد و از مجلس نگذشته است اين تذكر لازم بود چون اين موضوع فقط در مورد ماليات به معناي اخص مفهوم آن است نه وسيع آن يا به طور كلي بايد عطف به ماسبق بودن را از بين ببريم.
عضدي ـ ضمناً من ميخواستم اين مطلب را عرض بكنم كه عطف به ماسبق بودن در اينجا ضروري نيست.
دكتر آيت ـ بله چون براي تعديل ثروت هم ممكن است ما مالياتهائي را وضع كنيم و اگر اين عطف به ماسبق نباشد بهتر است.
رئيس (منتظري) - خوب نظر شما اينست آقاي مشكيني بفرمائيد.
مشكيني ـ در آينده كه ان شاء اللّه ممكن است دولت صد در صد اسلامي بشود اين ماليات منطبق ميشود با همان ماليات شرعي كه همان حقوِ شرعي است و لذا اينجا بهتر است طوري آورده بشود كه به طور موجه شامل بشود، پيشنهادم اينست كه اينطور نوشته شود.
«براساس عدالت اجتماعي و طبق موازين اسلامي» اين جمله اضافه بشود.
رئيس (منتظري) - آقاي كياوش بفرمائيد.
كياوش ـ در صدر اصل اشكالي نيست ولي در ذيلش كه نوشته شده است «متناسب با هزينهها باشد» فكر نميكنم درست باشد چون مالياتها را براساس درآمد اشخاص ميگيرند و كار با هزينههاي مملكتي ندارد و دوم اينكه همانطور كه آقاي مشكيني فرمودند انواع مالياتها مشخص بشود تا بدانيم مالياتهاي شرعي هم شامل اينها ميشود يا نه و ديگر اينكه گيرندگان اين مالياتها چه شرعي و چه غير شرعي چه مراجعي هستند؟ رئيس (منتظري) - آقاي كرمي بفرمائيد.
كرمي ـ عرض ميشود اين جمله «و متناسب با هزينههاي عمومي» بايد حذف بشود و نوشته شود «نظام مالياتي بايد براساس عدالت اجتماعي و قدرت پرداخت مؤديان باشد» اگر غير از اين باشد من رأي نميدهم.
رئيس (منتظري) - آقاي مكارم بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ عرض بنده اينست كه اگر به اين صورت باشد كه هيچ قانوني در وضع ماليات يا عوارض جديد عطف به ماسبق نميشود بسياري از اشكالات حل ميشود چون شامل بخشودگيهاي مالياتي نميشود و فقط وضع عوارض و ماليات جديد را شامل ميشود و خيلي از اين مشكلاتي را هم كه آقايان ميگيرند برطرف ميشود و معلوم هم هست كه مربوط به خمس و زكوة و اينها نيست.
رئيس (منتظري) - آقاي خزعلي بفرمائيد.
خزعلي ـ اينجا كه نوشته شده «اين نظام مالياتي بايد براساس عدالت اجتماعي باشد» اين عدالت يا نظر دارد بر هزينههاي عمومي يا نظر دارد به قدرت پرداخت مؤديان و در آن مطلب جداگانهاي نيست اين يكي، ثانياً عدالت اجتماعي، هدف است و نبايستي در اينجا در رديف آن دو قرار داده بشود و لذا پيشنهاد ميكنم كه اينجا اينطور نوشته شود «براساس عدالت اجتماعي نظام مالياتي بايد متناسب با قدرت پرداخت مؤديان و متناسب با قدرت پرداخت مؤديان و متناسب با هزينههاي عمومي باشد» عدالت اجتماعي را نبايد در رديف آن دو قرار داد چون به صورت شعار در ميآيد و آن دو مورد بعدي هست كه داراي مفاد قانوني است.
رئيس (منتظري) - خود من هم چون وقت گرفته بودم عرض ميكنم كه با آن ذيل مخالف هستم.
(مكارم شيرازي ـ دليلتان را بفرمائيد.)
چون همه چيز را كه در قانون اساسي نبايد آورد آقاي رشيديان بفرمائيد.
رشيديان ـ من هم با آن ذيل مخالف هستم به اين دليل كه ممكن است با آن اصلي كه قبلا تصويب شده است و گفته شده است كه «تمام ثروتهائي كه از طريق ربا و احتكار جمع ميشود» تنافي پيدا كند اين يك مسأله و مطلب ديگر اينكه اين جمله «و متناسب با هزينههاي عمومي باشد» حتماً لازم است زيرا كه دولت اسلامي بايد براساس هزينههاي خودش ماليات بگيرد.
رباني شيرازي ـ من يك پيشنهادي دارم و آن اينست كه به جاي آن «تناسب با هزينه عمومي» نوشته شود «متناسب با درآمدها باشد».
رئيس (منتظري) - هزينة عمومي لازم را بايد دولت ماليات بگيرد آقاي خامنهاي به عنوان موافق صحبت ميفرمايند.
خامنهاي ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم.
اين سه تا قيد كه اينجا هست، چون كلمة عدالت اجتماعي را آقاي خزعلي اخيراً اشاره كردند من به ترتيب عبارات ميپردازم در ضمن آن اعتراضات برادران هم جواب داده ميشود اين اصطلاح عدالت اجتماعي و مطابقت مالياتها يك بحث عمومي است.
در تمام كتب حقوقي كه خيلي از آنها هم ترجمه شده است وقتي راجع به حقوِ ماليه بحث ميكنند ميبينيم كه يك نرخ شاه عباسي است و بحث مفصلي دارد كه آيا ماليات بايد بر چه معياري باشد؟ معيار را عدالت اجتماعي ميگذارند و اين يك حكم كلي است و همانطور كه فرمودند شامل قدرت پرداخت و اينها هم ميشود ولي منحصراً همان لفظ تنهاي عدالت اجتماعي نيست غير از اينكه قدرت پرداخت هم جزو عدالت هست چون مبتني بر مباحثي است كه شده و آنهائي كه در اين رشته هستند آشنا هستند بنابراين تمام موازين بين المللي هزينة دولت يعني هزينههاي عمومي ارتباط دارد بين درآمدها و نسبت مشاركت مردم در پرداخت هزينة دولت يعني هزينههاي عمومي ارتباط دارد در اين عدالت اجتماعي نهفته است بنابراين وقتي ميگوئيم براساس عدالت اجتماعي آن كلي را قبول كردهايم كه هم در اسلام هست و هم يك چيزي است كه نرخ شاه عباسي است.
رئيس (منتظري) - البته رژيم شاهنشاهي ديگر ورافتاده است.
خامنهاي ـ منظورم رژيم شاهنشاهي نيست نرخ شاه عباسي كه ميگوئيم يعني نرخ ثابتي كه جنبة حقوقي و عمليش بحث شده است، قدرت پرداخت مؤدي از اين باب در اين اصل گذاشته شده است كه مالياتها را اگر بخواهند با موازين ديگر تطبيق كنند يعني دولت مخارج خودش را صورت بدهد و به آن نسبت بين افراد يا استانها به ترتيبي كه سابق بود تقسيم كنند اين تحميلاتي ميشود براي اينكه شخصي كه درآمد كمتري دارد با شخصي كه درآمد بيشتري دارد چون هر دو يك انسانند، يك فردند اگر به طور برابر بخواهند بپردازند همان عدالت در ضمنش نيست ولي گاهي قدرت پرداخت هم ندارد يعني دولت در مقام دريافت به اشكال برميخورد بنابراين قدرت پرداخت را در نظر ميگيرند براي اينكه ماليات بايد با توجه به «و نظرت الي ميسره» باشد يسر آن هم در نظر گرفته شود.
نكتهاي كه آقاي عضدي راجع به تصاعدي فرمودند، مسأله تصاعدي يك نظريه است در مالياتها، يعني يك عده با آن مخالف و يك عده با آن موافق هستند آن چه را كه موافقت كردند در تصاعد يعني به نسبت معين ماليات هم دو برابر يا سه برابر بشود مثلا تا يك ميليون تومان درآمد يك برابر و اگر دو ميليون شد دو برابر نباشد چهار برابر باشد به اين نسبت تصاعد فقط در درآمدها قبول شده است يعني در ثروتها، دارائيها، ارث و امثال اينها ماليات تصاعدي نيست و وقتي ما دقت بكنيم ميبينيم قدرت پرداخت مؤدي يكي از جوابهاي همان نكته است يعني در درآمد زياد تصاعدي هم فلسفة حكيمانه دارد و قابل وضع است چون قدرت پرداخت دارد كسيكه درآمد زياد دارد از او ماليات تصاعدي هم ميشود گرفت و اگر نه كسي كه ارثي به دستش رسيده به صرف اينكه دو برابر گيرش آمده چهار برابر به عنوان تصاعدي از او ماليات بگيرند اين درست نيست.
(عضدي تصاعدي يعني چه؟) تصاعدي يعني اينكه تا يك مقداري يك باشد از آن مقدار بالاتر دفعتاً بشود دو و از آن بالاتر سه نشود، بشود چهار و بعد هشت و بعد شانزده همينطور به ترتيب هندسي اضافه شود نه به ترتيب حسابي.
«تناسب با هزينههاي عمومي» هزينههاي عمومي در مقابل درآمدهاي عمومي دو تا اصطلاح ماليه است درآمدهاي عمومي پولهائي است كه دولت به دست ميآورد قسمت اعظمش ماليات است و قسمتي هم چيزهائي است كه به عناوين مختلف مثل نفت و امثال آن تحصيل ميكند در مقابل، دولت عهده دار اداره يك مملكت است كه اين مملكت مخارجي دارد مجموعة مخارج عمومي و غير فردي افراد را هزينههاي عمومي ميگويند، مخارج دولتي هم ميتوانيم بگوئيم و اين مخارج دولتي را مسلماً مردم بايد تأمين كنند در درجه اول با پرداخت ماليات است كه به صورتهاي غير از خمس و زكوة، خراج و انواع ديگر پيش بيني شده است و هزينههاي عمومي گاهي از طريق فروش بعضي از اموال دولت و خدماتي مثل پست و غيره تأمين ميشود ولي عمدة هزينة عمومي دولت را مالياتها تأمين ميكنند و اين تناسبي كه ما گفتيم معنايش اين است كه دولت ماليات را براساس هزينة ضروري كه مجلس به نام بودجه تصويب ميكند اين بودجه همان هزينه دولتي است، دولت مجلس و ملت تصويب ميكند كه بيش از آن ماليات وضع نكند بيش از مخارج خودش به مردم تحميل نكند صورت حسابي بدهد و مقداري پول بگيرد كه خرج ميكند يا خرج كرده است متناسب با هزينههاي عمومي باشد، نه اين كه ماليات بگيرد و هر مقدار ماليات بگيرد آن را خرج كند آن مقداري كه صرفاً لازم هست با رعايت صرفه جوئيها صورت ميدهد و همان را ميگيرد.
اشكالاتي كه شده بود فرمودند جاي آن در قانون اساسي نيست در قوانين اساسي مختلف ما كه مقلد نبودهايم اصولي هم كه شما گذاشتهايد تأثيرش از اين به مراتب در قوانين بعدي كمتر بوده است اين يك قانون مادر است يعني قانون مالياتي ما در آينده بايد در همين سه يا چهار عنصر محدود بشود يعني هيچ موقع از اين حد نميتوانند قوانين مالياتي آينده را نسبت به نرخ مالياتي يعني درصدي كه ميگيرند (تصاعدي باشد يا نباشد) بيشتر كنند.
وجه شرعي كه فرموديد، شما اگر قبول بفرمائيد كه دولت، دولت اسلامي است مخارج حكومت اسلامي را مردم بايد بپردازند اين خيلي ساده است ولي ميتواند مخارجش را به زور بگيرد اگر گزمهاي را شما آورديد و گفتيد از منطقه و محل من حفاظت كن خرجت را ميدهم و نداديد آن مقداري را كه حقش هست جايز است استيفا كند چون شما به او بدهكاريد حالا اينجا كه اين حرفها نيست بحمداللّه ولايت، ولايتي است كه حكم، حكم امام است و قانون هم حاكم هست و مجلس هم از نمايندگان مردم است يعني خود وكلا مقدارش را تصويب ميكنند و آنها طوعاً ماليات را ميپردازند اجباري نيست وجه شرعي هم اگر هيچ چيزي نداشته باشيم رضاي ما از طريق امضاي وكلاي ما كافي است.
فرمودند عطف به ماسبق نشدن در قوانيني است كه اگر عطف به ماسبق بشود نسبت به مكلف تحميل ميشود اما اگر عطف به ماسبق شدن به نفع مكلف باشد اشكالي ندارد ما عطف به ماسبق نبايد بكنيم براي اينكه هر عقابي بايد به موجب بياني باشد كه شده تنها يك جا عطف به ماسبق را در جاهاي ديگر حقوقدانها تجويز ميكنند و آن در قوانيني شكلي دادرسي است براي اينكه رسيدگي به جرم يكنفر كه متهم هست با توجه به اصل برائت و اصل تفسير كردن قانون كيفري كه من حالا اين را نميخواهم بگويم در اسلام هست ولي حقوقدانها اين را قبول كردهاند كه قوانين كيفري بايد طوري تفسير بشود (اگر تفسير ميشود) كه به نفع متهم باشد و فكر ميكنم در تناسب با همان اصل برائت است بنابراين در قوانين شكلي گفتهاند عطف به ماسبق نميشود مگر تخفيفاً لمتهم آنجائي كه اين عطف به ماسبق به نفع متهم باشد يعني صرفاً حقوقدانها در قوانين دادرسي كيفري اين را قبول كردهاند اينجا هم گفتيم عطف به ماسبق نميشود؟ عرض كنم منظور اين نيست كه ما نميتوانيم برخلاف قوانين گذشته قانون وضع كنيم خوب ما هر سال ميتوانيم قوانين مالياتي را عوض كنيم منظور اين است كه اگر به موجب قوانين مالياتي سال 58 بنده مكلف شدم يك مقداري پرداخت كنم به موجب قوانين آخر اين سال بنده آن تكليف اوليم عوض نشود يعني كمتر يا بيشتر بشود به صرف اينكه قانون وضع شد مثل حكم شرعي كه شخصي بالغ بشود مكلف است و به گردنش ميآيد اين مردم مكلفند به پرداخت آن ميزاني كه قانونش از مجلس گذشته است اگر بنا باشد من خود را مكلف ندانم كه تا آخر سال اين مبلغ را بپردازم يا بيشتر يا كمتر يك اشكالات مالياتي پيش ميآيد يعني بنده ماليات را نميدهم ببينم چه ميشود مثل همين قضية مستأجرين كه ما ديدهايم، خانه را اجاره نميدهند كه ببينند بعد چه ميشود مستأجر هم تخليه نميكند ببيند بعد چه ميشود براي اينكه تزلزل در قوانين باعث تزلزل در اجرا ميشود بايد آن شخصي كه به او ماليات واجب شده بداند كه ماليات را بايد بپردازد ولو اينكه قانون كمترش بكند و بداند كه از اين بيشتر از او نميگيرند ولو قانون بعدي اين ماليات را بيشتر بكند بنابراين حكمي كه به يكنفر توجه پيدا كرده، مؤدي ايراني بايد بداند كه همين است و عطف به ماسبق نميشود يعني قوانين بعدي نسبت به حكم قانوني فعلي تغييري به ضرر استفاده كننده نميدهد.
(تهراني ـ اين را چند بار فرموديد.)
(دكتر آيت ـ بله تكرارش ديگر لازم نيست.)
يكي هم موازين اسلامي بود كه فكر ميكنم اين جوابش معلوم باشد براي اينكه موازين اسلامي در مجموعه رعايت شده است و اينجا هم وقتي كه ولي حاكم باشد چه مالياتهاي اسلامي را بگذارند و چه به اختيار خود آنها و تراضي اينها يك چيزي را وضع كنند اسلامي است و مباينت ندارد.
رئيس (منتظري) - از باب اينكه ديگر كميسيون مشتركي نداريم كه اصول برگردد و به صورت ديگر دو مرتبه به جلسه علني بيايد، ان شاء اللّه امروز بتوانيم كارمان را تمام بكنيم من به نظرم ميرسد كه اين اصل را اين جور بنويسيم: «نظام مالياتي بايد با قدرت مؤديان و هزينههاي عمومي لازم متناسب باشد» همين اندازه كافي است بقيهاش را حذف كنيم چون زيادي است.
مكارم شيرازي ـ عدالت اجتماعي چه عيبي دارد؟ ذيلش را بزنيد، صدرش باشد.
رشيديان ـ بنويسيد هزينههاي عمومي لازم.
دكتر آيت ـ هزينههاي عمومي هميشه لازم است.
حكومت اسلامي كه نميخواهد بدزدد.
رباني املشي ـ اگر فكر ميكنيد با بودن ذيل اين اصل رأي مثبت به اندازهاي كه تصويب شود نميآورد آن را حذف كنيد.
رحماني ـ امكانات دولت را قيد كنيد شايد يك وقت دولت وضعش طوري بود كه نخواست ماليات بگيرد.
رئيس (منتظري) - اصل را براي رأي گرفتن ميخوانيم: «اصل 132 ـ نظام مالياتي بايد بر اساس عدالت اجتماعي و قدرت پرداخت مؤديان و تناسب با هزينههاي عمومي لازم باشد.
» رئيس (منتظري) - لطفاً با ورقه رأي بگيريد.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجة آن به قرار زير اعلام شد) رئيس (منتظري) - عده حاضر در جلسه موقع رأيگيري پنجاه و هفت نفر، تعداد كل آراء پنجاه و هفت رأي، موافق چهل و چهار نفر، مخالف دو نفر، ممتنع يازده نفر، بنابراين رد شد.

4ـ طرح اصل 1/17 رئيس (منتظري) - اصل 1/17 قرائت ميشود.
«اصل 1/17 ـ در امور مهم كه به سرنوشت كشور و مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي و اجتماعي مربوط باشد اعمال قوة مقننه ممكن است از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت ميگيرد.
درخواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم نمايندگان مجلس شوراي ملي باشد.
» رئيس (منتظري) - «باشد» آخر اصل را «برسد» بكنيد بهتر است.
صافي ـ اگر قوانيني هم برخلاف موازين اسلام باشد بايد در اين مجلس درست بشود اين مادهاي كه توجه كرده بوديد به آيه «لاينهكم اللّه عن الذين لم يقاتلوكم في الدين...
» اين ماده با احكام ارتداد مخالفت صريح دارد نميشود كه مجلس چيزي غير از آن تصويب كند و اگر تصويب كرده باشد بايد برگردد.
رئيس (منتظري) - آقاي صافي فرمايش حضرتعالي مربوط به اصل سابق است به اصلي كه مطرح است مربوط نيست اصل چهارمي كه ما تصويب كردهايم تا آخر قانون اساسي براي ما كافي است.
مكارم شيرازي ـ در سطر اول اين اصل دو تا «مهم» هست يكي از آنها را حذف كنيد.
رئيس (منتظري) - بسيار خوب دو مرتبه اصل را ميخوانم: «اصل 1/17 ـ در امور مهمي كه به سرنوشت كشور و مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي و اجتماعي مربوط باشد اعمال قوة مقننه ممكن است...
» نمايندگان ـ ممكن است ندارد.
رئيس (منتظري) - در نوشتة ما با خط چاپي ممكن است هم دارد «اعمال قوة مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت ميگيرد.
درخواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم نمايندگان مجلس شوراي ملي برسد».
آقاي هاشمي نژاد نظر شما نسبت به اين اصل چيست؟ (هاشمي نژاد ـ من تذكري دارم كه عرض ميكنم.)
مسائل مملكت مربوط به مجلس شوراي ملي است حالا اگر خود مجلس بگويد اين مسأله خيلي مهم است ميخواهيم به رفراندوم بگذاريم، چه ميشود؟ آقاي طاهري گرگاني شما مخالف هستيد؟ (طاهري گرگاني ـ مخالف به آن صورت نيستم، تذكر دارم.)
آقاي يزدي شما چه نظري داريد؟ (يزدي ـ تذكر دارم.)
آقاي مكارم شما نظرتان چيست؟ (مكارم شيرازي ـ تذكر دارم.)
آقاي قرشي بفرمائيد.
(قرشي ـ منهم تذكر دارم.)
آقاي رباني شيرازي شما چه نظري داريد؟ رباني شيرازي ـ اين يك اصل مبهمي است معناي اين هيچ روشن نيست فقط براي قوة مقننه فردا موجب بحث ميشود كه بيفتند به جان يكديگر او بگويد مهم است ديگري بگويد غير مهم است.
رئيس (منتظري) - آقاي موسوي تبريزي نظر شما چيست؟ (موسوي تبريزي ـ من موافقم.)
آقاي رشيديان نظر شما چيست؟ (رشيديان ـ عرض كنم، امور مهم چيست؟) آقاي فوزي نظر شما چيست؟ (فوزي ـ همان اشكالي كه آقاي رباني فرمودند.)
آقاي مشكيني چه نظري شما داريد؟ (مشكيني ـ تذكر دارم.)
آقاي دكتر آيت نظر شما چيست؟ (دكتر آيت ـ هم تذكر و هم پيشنهاد دارم.)
آقاي عضدي نظر شما چيست؟ (عضدي ـ من با اين اصل موافقم.)
آقاي هاشمي نژاد بفرمائيد.
هاشمي نژاد ـ عرض كنم اينجا دو مسأله مطرح است يكي اصل كار كه وقتي در يك كشوري نظامي شكل گرفت، مجلس شوراي ملي تشكيل شد و به خصوص با توجه به اينكه مملكت هيچ وقتي نميشود كه مجلس شوراي ملي و قوة مقننه نداشته باشد بنابراين اينكه براي امر مهم اقتصادي و سياسي به آراء عمومي مراجعه كنند چنين چيزي هيچ جا معمول نيست و در اينجا قاعدهاش اين است كه به همين مجلسي كه منتخب مردمند يا نمايندگان مردمند مراجعه كنند مراجعه به آراء عمومي غالباً در مورد قانون اساسي يا تغيير قانون اساسي و يك چيزهائي مشابه اينها است، بقيه كارها به عهدة مجلس است اضافه بر اين اصلا اين عناوين، عناوين كاملا مبهمي است و مسائل مهم سياسي و اجتماعي و اقتصادي مشخص نيست كه چه هست و چه نيست اگر اين مجلس مورد اعتماد نيست و فردا ممكن است در او دستي ببرند و بتوانند يك مسأله را مهم و يا غير مبهم بكنند يا مسأله مهم را غير مهم جلوه دهند و بعدش هم اگر بنا بشود باز بيان بشود مسأله فرهنگي را چرا ما نديده گرفتيم؟ در حاليكه فرهنگي يك فصل مهمي است و بخش زندة علمي فرهنگ جامعة ماست اگر در مسائل اقتصادي و سياسي و اجتماعي نيازي به همه پرسي دارد در مسائل مهم فرهنگي به طريق اولي، به هر حال در كل اگر اين اصل به اين صورت طرح بشود آن كلمات مبهم است و فرهنگي هم بايد به آن اضافه شود.
رئيس (منتظري) - آقاي طاهري گرگاني بفرمائيد.
طاهري گرگاني ـ در اين اصل دو مورد ميتوانيم تصور كنيم كه بخواهند همه پرسي كنند يك وقتي است فرضاً مملكت در محاصرة اقتصادي قرار گرفته است مشكلاتي پيش ميآيد و نمايندگان نميخواهند اعتبار خودشان را از دست بدهند در يك همچو جائي ممكن است به همه پرسي راضي بشوند خوب در اين صورت دو سوم مجلس بايد تصويب كنند (اكثريت هر چه باشد) در بعضي از موارد است كه قبلا پيش بيني ميشد كه لازم است كه مراجعه به همه پرسي بشود در اين جور موارد وقتي شما به نمايندگان مجلس بگوئيد، نمايندگان مجلس حاضر نيستند اين كار به دست خود نمايندگان مجلس شوراي ملي نباشد مراجعه به همه پرسي لازم ميشود بنابراين اگر شما به مجلس واگذار كرديد فايدهاي نخواهد داشت.
رئيس (منتظري) - آقاي يزدي شما مطلبي داشتيد؟ يزدي ـ راجع به مسأله اول در امور مهم، عبارت بايد به اينصورت باشد كه در مسائل بسيار مهم سياسي و اقتصادي و اجتماعي كه به سرنوشت كشور مربوط ميشود تا آخر، مطلب دوم اين است كه در اختيار تعدادي از نمايندگان گذاشته شده است كه با تصويب دو سوم نمايندگان به اين صورت صحيح نيست بلكه بايد بگوئيم حدودش را قانون معين ميكند، آنوقت نمايندگان براساس آن حدود، حق درخواست رفراندوم را داشته باشند والا اين هميشه در نوسان خواهد بود.
در يك مسألهاي ممكن است دو سوم نمايندگان درخواست رفراندوم بكنند در شبيه اين ممكن است باز آن تعداد حاصل نشود يعني ضابطة مشخص نميتواند داشته باشد.
پس پيشنهاد ميكنم نوشته شود.
«حدود آن را قانون معين ميكند» به جاي جملة آخر كه درخواست مراجعه به آراء عمومي با تصويب دو سوم است.
رئيس (منتظري) - آقاي مكارم شما مطلبي داشتيد؟ مكارم شيرازي ـ عرض بنده اين است كه مراجعه به آراء عمومي يك حق طبيعي مردم است و اصلا احتياج به قانون ندارد و ما نه ميتوانيم محدودش كنيم و نه ميتوانيم نفيش كنيم و نه ميتوانيم اثباتش كنيم مثل حجيت قطع براي اينكه اساس قانون ما براساس مراجعه به آراء عمومي است و شما مقيدش به مهم كردهايد مفهومش اين است كه غير مهمش را نميتوانيم، در حاليكه مراجعه به آراء عمومي هميشه راهش باز است اين از نظر وضع خارج از نظر شرعي هم بايد هميشه با نظارت مذهبي انجام بشود حالا يا شوراي نگهبان يا هر مرجع ديگري.
رئيس (منتظري) - پس آقاي مكارم شما با اين اصل مخالف هستيد؟ (مكارم ـ بله، مخالفم.)
آقاي قرشي بفرمائيد.
قرشي ـ تذكرم اين است كه ما با وجود اين اصل در اينجا به وجود نمايندگان مجلس احتياج نداريم.
رئيس (منتظري) - آقاي موسوي تبريزي بفرمائيد.
موسوي تبريزي ـ بنده يك سؤال دارم و آن اين است كه در اين اصل نوشته شده «در امور مهم كه به سرنوشت كشور و مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي مربوط است» مگر ما خط سيرش را در كليات قانون اساسي معين نكردهايم كه نياز به مراجعه به آراء مستقيم مردم باشد؟ اگر در قانون اساسي كلياتي راجع به اقتصاد داريم به سياست مملكت چه داخلي، و چه خارجي، راجع به اموريكه اجتماعي مملكت است كلياتي را داريم براي همين قانون با حفظ قانونيتش، با حفظ روح آن خود مجلس شوراي ملي نقشه ميكشد.
براي مسائلي كه در قانون اساسي ما ذكر نشده است اگر به آراء عمومي مراجعه كنند، فايده ندارد همان مجلس شوراي ملي كافي است.
رئيس (منتظري) - آقاي رشيديان شما مخالفيد يا موافق؟ رشيديان ـ بنده عرض كردم كه اين امور مهم باعث كشمكش ميان نمايندگان ميشود كه چه موضوعي مهم است و موضوع غير مهم كدام است.
رئيس (منتظري) - آقاي فاتحي بفرمائيد.
فاتحي ـ عرض شود كه اينجا چند مسأله مطرح است يكي فرض اين است كه آيا كشور سرپرست دارد، آيا رهبر دارد يا نه؟ اگر رهبر دارد در اين موقع به همه پرسي بايد مراجعه بشود و بايستي با اجازه و با تقاضاي رهبر باشد و مسائلي باشد كه مجلس شوراي ملي از حل آن عاجز باشد تا اين كه به طور مستقيم به آراء عمومي مراجعه شود.
رئيس (منتظري) - آقاي مشكيني بفرمائيد.
مشكيني ـ كلمه فرهنگي اضافه شود.
دكتر آيت ـ بنده معتقدم كه در آخر بنويسيم «به تصويب دو سوم نمايندگان مجلس شوراي ملي و شوراي نگهبان و تأئيد رهبر باشد.
» و در ضمن به آخرش اضافه كنيم «بعضي موارد را كه نميشود به رفراندوم مراجعه كرد از قبيل مذهب و دين...
» رئيس (منتظري) - آقاي دكتر نوربخش شما بفرمائيد.
دكتر نوربخش ـ من موافقم منتها يك تذكر دارم و آن اين است كه در رفراندوم دو مسأله پيش ميآيد يك وقت است كه يك موضوعي پيش ميآيد كه در قانون اساسي پيش بيني نشده و نمايندگان مجلس حاضر نيستند تصميم بگيرند و مسئوليت خودشان را در حدود قانون اساسي ميدانند اين يك مورد، يك مورد ديگر هم پيش ميآيد كه يك مسأله به قدري اهميت دارد كه خود مردم بايد تصميم بگيرند.
سبحاني ـ يك مقدار از اشكالاتش را جواب دادند مراجعه به آراء مردم يعني به خاطر اينكه نمايندگان ميخواهند مسئوليت را از خودشان سلب كنند و متهم نشوند.
دكتر نوربخش ـ اين مسألهاي است كه ممكن است در قانون اساسي پيش بيني نشده باشد و مسأله دوم فرض بفرمائيد يك موردي پيش ميآيد كه آقاي رشيديان عنوان كردند اهميت خيلي خاصي دارد.
البته همچون چيزي عينيت ندارد فرض بفرمائيد مردم بين مسائلي قرار ميگيرند كه آيا استقلال يا وابستگي يا شكم يا آزاديشان را ميخواهند؟ در اينجا مثلا هيچكس حاضر نيست.
زيرا محاصره اقتصادي پيش ميآيد، نه نمايندگان مجلس در اين مورد حاضرند تصميم بگيرند و نه رياست جمهوري، از مردم سؤال ميكنند كه اي مردم شما بين اين دو تا كدام را ميخواهيد؟ در اين موارد پيش ميآيد كه هيچ مرجعي حاضر نيست مسئوليتي را قبول كند.
رئيس (منتظري) - آقاي مراغهاي شما موافق هستيد يا مخالف؟ مقدم مراغهاي ـ بنده خواستم توضيحي عرض كنم، در كشورهائي كه اصل حاكميت مردم را قبول دارند و آن از طريق نمايندگي اعمال ميشود در بعضي موارد بين قوائي كه منتخب مردم هستند اختلاف پيدا ميشود معمولا در آنجا است كه به اصل ريشه قدرت يعني رأي مردم مراجعه ميشود كه ببينند حق با كدام طرف است يعني اگر بين رئيس جمهور و مجلس اختلافي پيدا بشود آن وقت است كه به آراء عمومي مراجعه ميكنند و گرنه همانطوريكه آقاي قرشي هم گفتند وقتي مجلس وجود دارد و مجلس از طرف مردم نماينده دارد خودش كه نميآيد بر عليه خودش مراجعه بكند اين در صورتي است كه بين رئيس جمهور هم منتخب مردم است بعد به اصلي كه خود مردم باشند يعني به آراء عمومي مراجعه ميكنند كه بدانند كدام طرف را تأئيد ميكنند بنده فكر ميكنم، با اين ترتيبي كه پيش بيني شده ديگر اين اصل اينجا ضرورتي ندارد.
رئيس (منتظري) - آقاي عضدي بفرمائيد.
عضدي ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم.
عرض كنم راجع به اين موضوع آقاي دكتر نوربخش به عنوان موافق صحبت كردند و آن نكتهاي را كه ميخواستم توضيح بدهم ايشان توضيح دادند.
آنچه كه آقاي مهندس مراغهاي فرمودند براي رئيس جمهور هم در موارد لازم تقاضاي رفراندوم در نظر گرفته شده است.
فرض بفرمائيد مثلا پيش ميآيد ادعاي ارضي كشور در يك مورد خاصي يا مسائل مهم سرمايه گذاري خارجيها در داخل كه ضمناً ممكن است استقلال اقتصادي ما را تهديد بكند با نظر كارشناسان، يا در شركت در بعضي از پيمانها، اينجا مرجع تشخيص خود نمايندگان مجلس هستند يعني وقتي كه دو سوم نمايندگان تشخيص دادند كه بهتر است با توجه به حاكميت ملي به آراء عمومي مراجعه كنيم به همه پرسي ميگذارند، كه آيا اين امر مهم است يا نه باز هم خود نمايندگان مجلس هستند وقتي كه اينها تصميم گرفتند، به همه پرسي ميگذارند و مسائل مهم اقتصادي، سياسي هم...
رباني شيرازي ـ اينها هم در قانون اساسي پيش بيني شده است.
بشارت ـ دفن زبالههاي اتمي را در اتريش به آراء عمومي گذاشتند قبول نكردند به ايران فرستادند.
هاشمي نژاد ـ براي شركت زنان در انتخابات در سويس و سوئد اين كار را كردهاند يعني مراجعه به آراء عمومي نمودند.
مكارم شيرازي ـ در ايتاليا هم براي اطلاِ به آراء عمومي مراجعه كردند.
رباني شيرازي ـ اگر يك جمله اضافه كنيم و بگوئيم در امور مهمي كه سرنوشت سياسي اقتصادي و اجتماعي مملكت به آن مربوط است و در قانون اساسي پيش بيني نشده است درست ميشود والا اگر در قانون اساسي پيش بيني شده باشد ديگر معني ندارد به رفراندوم مراجعه شود.
رباني املشي ـ بعضي اوقات در قانون اساسي هم پيش بيني شده يك كاري تجويز هم شده اما در عين حال مجلس شوراي ملي...
رئيس (منتظري) - خودش تشخيص ميدهد كه مهم است.
رباني املشي ـ اجازه بفرمائيد مجلس شوراي ملي جرأت نميكند كه در آن امر تصميم بگيرد چون مطلب خيلي مهم است مثلا دولت آمريكا گفته است آيا بايد محاصره اقتصادي بشويد يا بايد تسليم بشويد.
مجلس شوراي ملي نميتواند در اين امر مهم تصميم بگيرد اينجا است كه رفراندوم ميكند.
رئيس (منتظري) - فرض اين است كه چون درخواست كننده خود مجلس است و اختيار هم دست خود مجلس است بايد بگوئيم اعمال قوة مقننه از راه همه پرسي بايد باشد و يا ممكن است اين در اختيار خود مجلس است، مجلس خودش ميتواند تصميم بگيرد اگر وحشت ندارد، اگر وحشت دارد كه به همه پرسي ميگذارد (مكارم ـ «ممكن است» حتماً بايد باشد) پس «ممكن است»، «ميتواند» بنويسيد.)
(رباني املشي ـ بنويسيد «مجلس ميتواند از راه همه پرسي...
») (مكارم ـ اختيارات مجلس را كه نميتوانيم بگيريم «ممكن است» حتماً بايد باشد.)
بنويسيم «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي كه به سرنوشت كشور مربوط باشد اعمال قوة مقننه ممكن است از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد» در حقيقت براي نمايندگان يك راه فرجي ميگذاريم كه فحش نخورند.
درخواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم نمايندگان مجلس شوراي ملي برسد.
(دكتر آيت ـ دو سوم مجموع نمايندگان.)
طاهري اصفهاني ـ پس تصميم كميسيون چه شد؟ ماهيت اصل اينجا عوض شده است، در كميسيون مشترك ميخواستند بگويند «در امور بسيار مهم مملكتي مجلس شوراي ملي خودش نميتواند تصميم بگيرد و بايد به آراء عمومي مراجعه كند».
رئيس (منتظري) - منظور اين نيست، تصميمش با خود مجلس است.
(طاهري اصفهاني ـ حالا اينجور داريم ميگوئيم.)
ما ميخواهيم براي مجلس راه فرجي باز باشد اگر مجلس وحشت دارد به آراء مراجعه كنيم.
طاهري گرگاني ـ مورد دومش اين است كه ممكن است بتواند اكثريت مجلس را راضي كنند يك قرار داد مهم را به ضرر مردم ببندد.
در يك همچو موردي لازم است كه به افكار عمومي مراجعه شود.
رئيس (منتظري) - مجلس شوراي ملي نمايندگان ملتند در شوراي نگهبان هم 12 نفر مجتهدين و حقوقدانان هستند، بسته به نظر خود مجلس است، تشخيص مهم بودن و نبودن هم با خود مجلس است.
طاهري گرگاني ـ اين اصل اتفاقاً يكي از اصولي است كه ميتواند براي اين قانون اساسي امتيازي بر قوانين اساسي ديگر باشد كه در مملكت ما موقعي كه امر مهمي در پيش است و قرار دادهاي مهم مطرح است حتي مجلس هم نميتواند تصميم گيرنده باشد و بايد به آراء عمومي مراجعه كنند.
رئيس (منتظري) - پس بايد درخواستش از طرف خود مجلس باشد، بايد از طرف رئيس جمهور باشد.
رباني شيرازي ـ اين يك اصلي است كه هر كسي از آن يك چيزي ميفهمد.
آقايان ميگويند اين اصل را آوردهايم كه مجلس شوراي ملي در مسائل مهم نتواند دخالت بكند.
رئيس (منتظري) - منظورمان اين نيست پس اصل 1/17 را براي اخذ رأي ميخوانيم: «اصل 1/17 ـ در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي كه به سرنوشت كشور مربوط باشد اعمال قوة مقننه ممكن است از راه همه پرسي و مراجعة مستقيم به آرائ مردم صورت گيرد.
درخواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس شوراي ملي برسد.
» رئيس (منتظري) - خواهش ميكنم با ورقه نسبت به اين اصل رأي گرفته شود.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه به قرار زير اعلام شد) رئيس (منتظري) - عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي پنجاه و هفت نفر، تعداد كل آراء پنجاه و هشت رأي (يك رأي اضافي به قيد قرعه حذف شد) موافق چهل و هفت نفر، مخالف چهار نفر، ممتنع شش نفر، بنابراين رد شد.
سبحاني ـ رأي اضافي را كه خارج كرديد آراء موافق به حد نصاب نرسيد.
رباني املشي ـ چرا اول با دست نظر خواهي نميكنيد؟ طاهري اصفهاني ـ در جلسة امروز صبح بعد از شمارش آراء معلوم شد شش رأي اضافه به گلدانها ريخته شده و براي ما يقين شد اين كار سهواً صورت نميگيرد و گاهي رأيگيري مخدوش ميشود.
هاشمي نژاد ـ عدهاي از دوستان در جلسة ديگري الان شركت كردهاند و به اين علت رأيگيري به نتيجه نميرسد خوب است اطلاع بدهيم به اين جلسه تشريف بياورند.
رئيس (منتظري) - در اين هفته بايد كار تصويب همة اصول تمام بشود و ديگر كميسيون مشتركي هم نيست كه به آن ارجاع كنيم پس اين اندازه به هيأت رئيسه اجازه بدهيد اگر اصولي را كمي اصلاح كردند بتوانيم مجدداً مطرح و به رأي بگذاريم البته اين معمول است و نكتهاي را هم بي رو در بايستي بگويم كه ملت عزيز ايران در رفراندوم نه مقلد من هستند نه مقلد آقايان.
ملت مسلمان ايران طرفدار مقلد مراجع تقليد و بزرگان دين هستند هر چه نظر مراجع تقليد در مسائل اسلامي باشد همان را پيروي خواهند كرد اين يك واقعيتي است.
البته ملت خبرگان را انتخاب كردهاند اما در عين حال نظر مراجع تقليد هم معتبر است مخصوصاً رهبر، براي اينكه ملت از مراجع تقليد ميكنند اگر مراجع تقليد يك اصلي را خلاف اسلام تشخيص بدهند و روي آن صحه نگذارند ملت هم در رفراندوم روي آن صحه نخواهند گذاشت.
اين واقعيتي بود كه خدمت شما عرض كردم با اين واقعيت ما اصلي داشتهايم كه قبل از ظهر مطرح شد ولي تصويب نشد، هيأت رئيسه تغييراتي در متن آن داده است الان با آن تغييرات بدون بحث مجدد آن اصل را به رأي ميگذاريم.

5ـ طرح و تصويب اصل 1/88 (اصل يكصد و پانزدهم) رئيس (منتظري) - اصل 1/88 قرائت ميشود.
«اصل 1/88 ـ رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني الاصل، تابع ايراني، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.
» رئيس (منتظري) - چون ما راجع به شرايط نخست وزير و وزراء چيزي ذكر نكردهايم و قانون اساسي نبايد ناقص باشد، اين ضميمه را اضافه كنيد: «شرايط نخست وزير و وزراء و ساير مقامات را قانون تعيين ميكند».
اين را ضميمه كنيد مجموعش يك اصل ميشود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - به آن ذيل هيچ احتياجي نيست.
مكارم شيرازي ـ ذيل را بزنيد بيشتر رأي ميآورد.
هاشمي نژاد ـ بعضيها معتقدند نخست وزير را نگذاريد.
حجتي كرماني ـ از نظر فقهي اگر مذهبش غير شيعه باشد عيبي دارد؟ رئيس (منتظري) - نميخواهيم در اين مورد دوباره بحث بكنيم صبح در اين مورد زياد بحث شده است.
اصل براي گرفتن رأي خوانده ميشود.
اصل 1/88 (اصل يكصد و پانزدهم) ـ رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.
لطفاً گلدانها را براي رأيگيري نزد دوستان ببريد.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجة آن به شرح زير اعلام گرديد.)
رئيس (منتظري) - عدة حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي شصت نفر، تعداد كل آراء شصت رأي، موافق پنجاه و دو نفر، مخالف چهار نفر، ممتنع چهار نفر، تصويب شد، تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند).
پرورش ـ قاعدتاً بايد يك مخالف و يك موافق راجع به اين اصل صحبت ميكردند.
رئيس (منتظري) - قبلا به اندازة كافي صحبت شده بود.
پرورش ـ روي اين اصل اصلا بحث نشده بود.
هاشمي نژاد ـ صبح راجع به آن خيلي بحث شد.

6ـ طرح و تصويب اصل 29 (اصل بيست و هفتم) رئيس (منتظري) - اصل 29 قرائت ميشود.
اشكال آقاي رشيديان هم اصلاح شده است.
«اصل 29 ـ تشكيل اجتماعات و راهپيمائيهاي مسالمتآميز بدون حمل سلاح و با اطلاع و اعلام قبلي به شرط آنكه بر خلاف مباني اسلام نباشد آزاد است.
» نايب رئيس (دكتر بهشتي) - قبلا قرار شده بود بنويسيم «مخل به امنيت...
» رئيس (منتظري) - مخل به امنيت مطرح شد و رأي نياورد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - خوب بنويسيد «مخل به مباني اسلام».
رئيس (منتظري) - اگر مخل به امنيت باشد بر خلاف مباني اسلام هم هست.
رباني شيرازي ـ مسالمتآميز را هم حذف كنيد چون شما ميگوئيد حمل سلاح نكنند.
يعني مخالف مباني نباشد مخل به امنيت هم نباشد.
رئيس (منتظري) - آقايان از مخل به امنيت خاطرههاي سوئي دارند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - مخل به مباني اسلامي خوب است.
رئيس (منتظري) - هيچ چيز نميخواهد براي اينكه اگر نظم عمومي را بهم بزنند بر خلاف مباني اسلام است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اگر نظم عمومي را بهم بزنند شهرباني جلوي آنها را ميگيرد ما قانون راجع به اين مسائل داريم چه لزومي دارد اينجا بنويسيم؟ مكارم شيرازي ـ ذيل آن داريم مخل امنيت نباشد.
رئيس (منتظري) - نداريم، عبارت را بار ديگر ميخوانم: «اصل 29 ـ تشكيل اجتماعات و راهپيمائيهاي مسالمتآميز بدون حمل سلاح و با اطلاع و اعلام قبلي به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.
» هاشمي نژاد ـ با اطلاع و اعلام به كي؟ به مقامات مسئول؟ رئيس (منتظري) - معلوم است به مقامات مسئول اطلاع ميدهند كه ما فردا پس فردا ميخواهيم راهپيمائي بكنيم.
رباني شيرازي ـ اجتماعات شامل مجلس روضه و ختم و عروسي هم ميشود.
مكارم شيرازي ـ اگر بخواهيم در مسجدي اجتماع بكنيم بايد قبلا به مقامات مسئول اطلاع بدهيم؟ صافي ـ بنويسيد اجتماعات سياسي.
رئيس (منتظري) - در اصل سي ام داشتيم «احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي و موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند، هيچكس را نميتوان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از اين گروهها مجبور كرد».
(طاهري اصفهاني ـ اين اصل ديگري است.)
رباني شيرازي ـ بنويسيد «تشكيل اجتماعات سياسي و راهپيمائيها» آنوقت اشكالي ندارد.
رئيس (منتظري) - خوب اگر در مسجد جمع بشويد روضه هم بخوانيد ميگويند اجتماع سياسي است.
صافي ـ فرِ است بين اينكه تعبير سوء بكنند يا شما اينجا آن را صريحاً ننويسيد.
پرورش ـ راجع به اين اصل صبح هم مفصل بحث شده است به چه مجوزي براي آن دوباره اجازة بحث داديد ولي در اصل قبلي اين كار را نكرديد؟ رشيديان ـ اين انقلاب زائيدة اجتماعات و تظاهرات است و ما به جاي اينكه اولين اصل بدون قيد و شرط را راجع به تظاهرات و راهپيمائيها تصويب بكنيم صد قيد و بند بهش ميزنيم وقتي گفتيم مخالف با مباني اسلام نباشد خودش همه چيز را دارد بايد بگوئيم تشكيل اجتماعات و راهپيمائيها آزاد است يعني اصل بر آزادي اجتماعات و تظاهرات باشد بعد اگر ميخواهيد شرطي بگذاريد بگوئيد خلاف مباني اسلام نباشد.
رئيس (منتظري) - همين كار را ميخواهيم بكنيم.
اصل را ميخوانم: «تشكيل اجتماعات و راه پيمائيهاي مسالمتآميز...
» نايب رئيس (دكتر بهشتي) - مسالمتآميز ديگر لازم نيست بنويسيد.
رئيس (منتظري) - اصل 29 را براي گرفتن رأي ميخوانم: اصل 29 (اصل بيست و هفتم) تشكيل اجتماعات و راهپيمائيها بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه به قرار زير اعلام گرديد) رئيس (منتظري) - عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي شصت نفر، تعداد كل آراء شصت رأي، موافق پنجاه و يك نفر، مخالف دو نفر، ممتنع هفت نفر، تصويب شد، تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند).

7ـ طرح و تصويب اصل 1/17 (اصل پنجاه و نهم) رئيس (منتظري) - اصل 1/17 را كه هيأت رئيسه در آن اصلاحاتي به عمل آورده است قرائت ميكنيم: «اصل 1/17 ـ در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوة مقننه از راه همه پرسي و مراجعة مستقيم به آراء مردم صورت گيرد.
درخواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.
» رباني شيرازي ـ ببينيد در اين اصل چه ميخواهد بگويد اول اين را روشن كنيد.
آيا در برابر اصولي كه در قانوني اساسي هست يا در برابر اصولي كه نيست آيا تكليف سرنوشت را قانون اساسي تعيين كرده است يا نكرده است؟ رئيس (منتظري) - يك وقت است نمايندگان در مسائل بسيار مهم جرأت پيدا نميكنند نظر بدهند يك وقت هم ميخواهند نظر موكلينشان را بپرسند در آن مورد چه ميگويند؟ رباني شيرازي ـ پس نميگويند «ممكن است» اين لفظ قانوني نيست.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - به جاي «ممكن است» بگوئيد «ميتواند» يا «جايز است».
فاتحي ـ اين ذيل ديگر لازم نيست.
رباني املشي ـ اگر اين اصل نباشد ممكن است به بن بست برسند.
مجلس شوراي ملي گاهي نميتواند نظر بدهد ناچار است همه پرسي كند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - قيد سرنوشت ساز را كه لزومي نداشت برداشتيم.
در مسائل مهم به پيشنهاد هر كس...
رئيس (منتظري) - اصل 1/17 را براي رأيگيري ميخوانم: اصل 1/17 (اصل پنجاه و نهم) ـ در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوة مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد.
در خواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.
لطفاً رأي بگيريد.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه به شرح زير اعلام گرديد) رئيس (منتظري) - عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي شصت نفر، تعداد كل آراء شصت رأي، موافق پنجاه و چهار نفر، مخالف يك نفر، ممتنع پنج نفر، تصويب شد، تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند).

8ـ طرح و تصويب اصل 1/67 (اصل هشتاد و يكم) رئيس (منتظري) - اصل 1/67 قرائت ميشود: «اصل 1/67 ـ در بخش عمومي دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات از طرف دولت ممنوع است مگر به حكم ضرورت و تصويب دو سوم نمايندگان مجلس شوراي ملي براي خارجيان و با تصويب اكثريت براي داخل.
» كرمي ـ موضوع خارجيها را حذف كنيد به درد نميخورد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اين مسأله خارجي را برداريم و به رأي بگذاريم.
دكتر بيت اوشانا ـ خارجيها را حذف كنيد و رأي بگيريد.
رباني شيرازي ـ نصفه اول اصل لازم است.
نصفه آخرش را حذف كنيد.
رئيس (منتظري) - يعني فقط اين قسمت باشد «در بخش عمومي دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات از طرف دولت ممنوع است»؟ رباني شيرازي ـ بله.
همين مقدار كافي است.
رئيس (منتظري) - آخر نميشود كه دولت به خارجي و داخلي امتياز ندهد.
طاهري اصفهاني ـ اگر به خارجيها نيازي بود استخدام ميكنند.
دكتر غفوري ـ بنويسيد مطلقاً ممنوع است.
رئيس (منتظري) - اگر اين اصل رأي نياورد براي مجلس آسانتر است هر وقت بخواهند بهر كس امتياز ميدهند پس با دست رأي ميگيريم ببينيم چه ميشود.
دوستاني كه موافقند فقط صدر باشد دست بلند كنند (عده كمي دست بلند كردند) تصويب نشد.
يزدي ـ ممنوعيت مطلق كه شامل داخل هم بشود درست نيست.
حجتي كرماني ـ جناب آقاي منتظري.
اين مسأله براي ما روشن نيست.
براي خود من چون روشن نبود نتوانستم رأي بدهم، يعني الان از آقايان مثل آقاي غفوري با امتياز دادن به خارجيها مخالفند و براي ما روشن نيست كه علت مخالفت ايشان به چيست؟ شما بايد از آئين نامه پيروي ميكرديد، يعني هر چه را به رأي ميخواهيد بگذاريد اول يكنفر مخالف و يك نفر موافق بايد صحبت كنند بعد رأي با ورقه بگيريد.
رئيس (منتظري) - اين اصل چندين بار تا به حال به جلسه آمده و روي آن صحبت شده است.
حجتي كرماني ـ به هر حال براي ما روشن نشد تا اين شبههاي كه آقاي غفوري كردند بفهميم براي چيست.
اگر براي من روشن شده بود رأي ميدادم.
موسوي قهد ريجاني ـ جناب حجتي، تا به حال راجع به اين اصل زياد صحبت شده است مگر جنابعالي در جلسات تشريف نداشتيد؟ موسوي تبريزي ـ ديروز، پريروز و پس پريروز روي اين اصل صحبت شد و آقاي دانش راد هم در اينمورد مفصلا بياناتي كردند، هنوز مطلب روشن نيست؟ هاشمي نژاد ـ در اينجا حق به جانب آقاي حجتي است، اين اصل در جلسه عمومي طرح نشده.
(دكتر آيت ـ مطرح شده است).
(كرمي ـ چرا، طرح شده، چندين بار طرح شده).
(عدهاي از نمايندگان ـ هم در جلسه علني و هم در جلسه خصوصي طرح شده است.)
(همهمه نمايندگان) رئيس (منتظري) - اجازه بفرمائيد، روي اين اصل بارها صحبت شده است، اگر اجازه بفرمائيد همين اصل را با همين ترتيبي كه نوشته شده است ميخوانيم منتها به جاي دو سوم نمايندگان مينويسيم چهار پنجم نمايندگان.
كرمي ـ اصلا خارجي نبايد باشد، نسبت به داخلي بايد به حكم ضرورت و تصويب دو سوم نمايندگان باشد ولي به خارجي مطلقاً نميتوان امتياز داد.
رئيس (منتظري) - خارجي مطلقاً نبايد باشد؟ حجتي كرماني ـ بله، ما صد در صد با پيشنهاد آقاي كرمي موافق هستيم.
انواري ـ بنويسيد «دادن امتياز به خارجي مطلقاً ممنوع است» و رأي بگيريد.
طاهري اصفهاني ـ در اينجا كه آمده «دادن امتياز تشكيل شركتها...
» كلمه «تشكيل» زيادي است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - ضرري ندارد، باشد.
رئيس (منتظري) - پس من اين اصل را با توجه به پيشنهادات آقايان و اصلاحاتيكه در آن به عمل آورديم براي رأيگيري ميخوانم: اصل 1/67 (اصل هشتاد و يكم) ـ در بخش عمومي دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات از طرف دولت به خارجيها مطلقاً ممنوع است.
كرمي ـ نميشود، نميشود بايد در مورد داخلي هم همين جا تعيين تكليف كنيد.
رئيس (منتظري) - آقاي كرمي، من اصل را براي رأيگيري خواندم.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجة آن به شرح زير اعلام شد) رئيس (منتظري) - عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي پنجاه و شش نفر، شمارة كل آراء پنجاه و شش رأي، موافق چهل و نه نفر، مخالف يك نفر، ممتنع چهار نفر، تصويب شد، تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند).

9ـ طرح و تصويب اصل 54 (اصل شصت و نهم) رئيس (منتظري) - اصل 54 مطرح است كه قرائت ميشود.
«اصل 54 ـ مذاكرات مجلس شوراي ملي بايد علني باشد و گزارش كامل آن بايد در روزنامة رسمي كشور منتشر گردد در صورت ضرورت به تقاضاي رئيس جمهور يا نخست وزير يا يكي از وزراء يا رئيس مجلس يا ده نفر از نمايندگان جلسه غير علني تشكيل ميشود مصوبات اينگونه جلسات در صورتي معتبر است كه با حضور و امضاء شوراي نگهبان و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان باشد.
» نايب رئيس (دكتر بهشتي) - دوستان در مورد اصل 54 توجه بفرمايند من عرضي داشتم و آن اينست كه آيا اصولا در شرايط فوِ العاده احتياج به داشتن جلسه علني چه براي مذاكره و چه براي تصويب پيدا ميكنند يا نه، اول در مورد اين موضوع به يك نتيجهاي برسيم تا بتوانيم خود اصل را تنظيم كنيم.
يك وقتي است كه ميگوئيد اصلا هيچوقت احتياج پيدا نميكند، دستش را ببنديم، يعني هيچ موردي نيست كه دولت بخواهد موضوعي را با نمايندگان مطرح كند و نمايندگان رويش نظر و رأي بدهند و اعلامش هم در آن موقع صلاح نباشد.
البته ممكن است دو ماه بعد صلاح باشد.
يزدي ـ بدون ترديد پيدا ميكند، راه اعتماد در اين بحثهاي طولاني، مورد بحث آقايان بوده است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - حالا عرض ميكنم، ببينيد اگر آقايان اجمالا قبول ميكنيد كه مواردي ولو يك درصد پيش بيايد، آنوقت نميشود در قانون اساسي يك اصلي را آورد كه حتي اين يك درصد را هم جلويش را بگيرند.
دكتر غفوري ـ آنوقت نميشود به خاطر اين يك درصد جلوي خيلي احتمالات را گرفت.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - شما خودتان قبلا ميفرموديد كه قانون اساسي نميتواند به بن بست بكشد.
دكتر غفوري ـ شما نميتوانيد دستها را ببنديد بايد دستها را باز بگذاريد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - ما هم همين را ميگوئيم، پس اين دست مصلحت مردم را ميبندد، مثلا دشمني حمله نظامي به يك كشور ميكند، دولت بايد با تصويب نمايندگان يك تصميمي بگيرد كه اگر اين تصميم علني شود، دشمن از آن سوء استفاده ميكند، پس در اينجا دست مصلحت مردم را بستهاند.
دكتر غفوري ـ در اين موارد خود مردم ميفهمند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - خود كي ميفهمد؟ خود ملت ميفهمد؟ ذهني صحبت نكنيد.
(دكتر آيت ـ آقاي غفوري فقط شعار ميدهند.)
كرمي ـ من نميفهمم چرا ايشان سخنراني ميكنند؟ آخر اين چه صحبتي است كه ميفرمائيد؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - به هر حال اگر آقايان فكر ميكنيد كه اجمالا بايد براي موارد ضروري و فوِ العاده امكان تشكيل جلسه غير علني را اينجا بنويسيم و اصل را بر علني بودن بگذاريم و استثناء راه دارد.
بعد روي شرايط استثناء بحث ميكنيم و اگر فكر ميكنيد كه نه، اصولا استثناء لازم نيست و هميشه بايد مذاكرات مجلس علني باشد و حتي رأيگيري هم، چون كافي نيست بگوئيم مذاكرات علني نباشد و رأيگيري علني، گاهي اوقات اصلا افشاي آن مسأله در آن شرايط صلاح نيست.
در آنصورت بايد شرايط آنرا بفرمائيد كه بدانيم چيست.
مثلا به جاي دو سوم بنويسيد سه چهارم يا به جاي سه چهارم يا چهار پنجم، هر شرطي را كه پيشنهاد ميكنيد و فكر ميكنيد كار را محكم ميكند به اين متن اضافه بفرمائيد.
سبحاني ـ بين قراردادهاي داخلي و خارجي فرِ بگذاريد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - قراردادها حتماً بايد علني باشد.
سبحاني ـ بحث ما در اقليت و اكثريت نيست.
بحث ما در محتوا است.
دكتر بيت اوشانا ـ «در مواقع اضطراري» را اضافه كنيد و رأي بگيريد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بله، بنويسيم «پس از، از بين رفتن شرط اضطراري بايد بلافاصله به اطلاع مردم برسد».
(رشيديان ـ اين خوب است.)
سبحاني ـ «اضطراري» خيلي كشدار است، شما بايد ببينيد مجلس براي چه تشكيل ميشود.
براي امور داخلي اشكال ندارد اما براي مسائل خارجي و عقد قراردادها و غيره معني ندارد علني نباشد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بنده فكر ميكنم همين پيشنهادي كه بعضي از دوستان دارند جائي كه مظان خطر است بيشتر قراردادهاي اقتصادي است...
(سبحاني ـ همينطور قراردادهاي سياسي و نظامي) اجازه بفرمائيد، در قراردادهاي اقتصادي خيلي راحت ميتوانيم بنويسيم «جز در موارد قراردادهاي اقتصادي در صورت ضرورت الخ...
» حجتي كرماني ـ پس همين قراردادي را كه چند روز پيش با شوروي لغو كرديم، سياسي بود يا اقتصادي؟ (دكتر آيت ـ آن يك قرارداد نظامي بود.)
و بسيار چيز خطرناكي هم بود.
پس نميشود فقط منحصر به قراردادهاي اقتصادي كرد.
دكتر آيت ـ تعدادي نمايندگان را از دو سوم به نه دهم تغيير بدهيد.
خانم گرجي ـ بنويسيد با تصويب دو سوم نمايندگان و تأييد رهبر.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - پاي رهبر را به اين مسائل نكشيد، درست نيست.
رئيس (منتظري) - ضمناً روزنامه رسمي كشور هم كافي نيست پيشنهاد ميكنم «راديو» را هم اضافه كنيد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اضافه كرديم.
در آن مورد هم ميشود نوشت «جز در مورد قراردادهائي كه پاي بيگانه در ميان باشد در صورت ضرورت الخ...
».
رباني شيرازي ـ دولت كه با مردم خودش موضوع سري ندارد.
نوعاً اين چيزها مربوط به خارج است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - مقصود من اين است كه مربوط به خارج هم دو نوع است، يك وقت است كه قرارداد است و يك وقت تصميمات است.
دولت ميخواهد در برابر فلان بيگانه تصميم بگيرد نه اينكه قراردادي امضاء كند، پس بنويسيم «جز در مورد قراردادهائي كه پاي بيگانه در ميان باشد...
» به نظرتان خوب است؟ مكارم شيرازي ـ اصلا چه عيبي دارد كه موكول به مجلس آينده بشود؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - نميشود.
اين، خطرناك است.
اگر شما ننويسيد كه جلسات مجلس بايد علني باشد به اندك بهانهاي ميتوانند جلسه را سري اعلام كنند.
دستغيب ـ بنويسيد «مجلس بايد علني باشد، مگر در مواقع ضرورت و تشخيص ضرورت، به عهده رهبري است».
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - توجه بفرمائيد.
پيشنهاد آقاي دستغيب اين است كه در مواردي كه فقط رهبري تشخيص دهد كه جلسه بايد غير علني باشد، سري ميكنند.
به نظر من اين مطلب درست نيست.
دكتر آيت ـ چه اشكالي دارد كه وظيفة رهبري در اين مورد زياد شود؟ يزدي ـ قرار است مصاديق را مشخص كنيد يا اعتماد مردم را به اينكه اين جلسه سري، به نفعشان است.
اينكه در مملكت حتماً مواردي پيش ميآيد كه بايد جلسه سري اعلام شود همه قبول دارند، اما بايد كاري كنيم كه اعتمادشان جلب شود كه اين سري بودن واقعاً نياز مملكت است.
اين جلب اعتماد را از طريق عضو شوراي نگهبان، اگر جلب كرديم چه اشكالي دارد؟ سبحاني ـ آخر چه ضرورتي دارد كه قرارداد نظامي مخفي باشد؟ پيوستن به پيمانهاي نظامي خارجي چرا بايد مخفي باشد؟ رحماني ـ جلسات مجلس شورا بايد مطلقاً علني باشد.
(دكتر شيباني ـ رأي بگيريد.)
رئيس (منتظري) - به چه چيز رأي بگيريم؟ اينجا پيشنهاد شده است كه «...
به حكم ضرورت و با حضور و امضاي شوراي نگهبان و تصويب سه چهارم نمايندگان» و به نظر من هم كافي است، براي اينكه اين دوزاده نفر كه شش نفرشان مجتهدند و شش نفرشان قاضي و در مجلس هم حضور دارند و از خصوصيات هم اطلاع دارند، ديگر چه اشكالي پيش ميآورد؟ سبحاني ـ پس در اصل قبلي هم شما به همين دليل به خارجيها امتياز داديد؟ رئيس (منتظري) - در اينكه بايد بنويسيم مجلس علني است شكي نيست و در اينكه يك وقت ضرورت و شرايطي، مخفي بودن را ايجاب ميكند، آنهم شكي نيست.
اين دو مطلب را بايد به نحوي در اين اصل گنجانيد.
پرورش ـ قربان، اگر اجازه بدهيد من فقط سه دقيقه صحبت كنم.
رئيس (منتظري) - بفرمائيد.
پرورش ـ آقايان، فقها، عزيزان، دانشمندان، يك داستان در قرآن چندين جا تكرار شده داستان شيطان و مذاكرة او با خدا.
در اين داستان ابعاد مختلفي وجود دارد و يك بعد آن را هم من ميفهمم.
حالا ممكن است كه اشتباه هم باشد ميخواهم عرض كنم كه يك موجود مختاري مثل ابليس در برابر يك ذات مقدس چون خداوند ميايستد وجود مقدس خداوند در عاليترين مظهر قداست و شيطان در پائينترين موجوديت پليد و پست، روبرو هستند.
او اجازه ميدهد وقتي كه شيطان توطئه دارد ميكند و ميگويد «فبعزتك لاغوينهم اجمعين».
در آنجا خطاب ميرسد «فاخرج منها فانك رجيم».
من ميخواهم عرض كنم كه چرا در آن اصل با آن سرعت رأي گرفتيد و كسي صحبت نكرد؟ چرا آنجا كه يك انسان مختار حق داشت ولو اجازه نداديد صحبت كنيم و به سرعت آن اصل خوانده شد؟ و بدون اينكه حتي اصل نوشته شود و در معرض ديد آقايان قرار گيرد، رأي گرفتيد؟ البته من اين نكته را بگويم كه مسألهاي را كه دارم عنوان ميكنم به هيچ وجه و به هيچ عنوان نخواستهام مخالف نظر مراجع و بزرگان حركت كنم و چيزي بگويم مخصوصاً امام، آن فردي را كه خودم شخصاً تجربه كردهام در طول سالها مبارزه و تبعيد و حماسه و شكنجه و زجر، آنچه كه بگويد، من براي خودم، آن را واجب الاطاعه ميدانم، ولي اقلا اجازه ميداديد كه به عنوان يك انسان مختار حرفها را ميزديم، دلايل را ميگفتيم آنوقت اگر درست نبود رد ميكرديد.
به دليل اينكه سه چهار تا اصل بعد از آن را كه سه چهار مرتبه دربارهاش بحث شده بود و به جلسات علني آورده شده بود، اينهمه ميدان ميدهيد تا روي كلمات جزئي آنهم بحث و بررسي به عمل آيد، ولي آنكه احساس ميشد با توجه به ابعاد مسأله احياناً دلايلي برايش آورد روي آن اصل اصلا بحث نشد.
من تا آخرين جلسه سعي كردهام كه به نظم و آئين نامة جلسات احترام بگذارم و هنوز هم احترام ميگذارم ولي اين را ميخواستم سؤال كنم كه...
يزدي ـ يعني سركار ميفرمائيد اصلي كه صبح دربارهاش بحث شد، عبارات آن تغيير كرد، تا مطابق آئين نامه قابل طرح مجدد در جلسة علني باشد، آقاياني كه به اين اصل رأي دادهاند، بدون توجه رأي دادهاند؟ بنده عنوان كردن اين مسأله را بزرگترين جسارت به اين مجلس و نمايندگان ميدانم.
چون به عقيدة شما معنايش اين است كه رأيي كه آقايان دادهاند حتماً از روي عدم اطلاع بوده است.
پرورش ـ استدعا ميكنم، اگر قرار است صدا بلند شود، من هم صدايم را ميتوانم بلند كنم (همهمه نمايندگان) بنده هيچ اهانتي به احدي نكردهام.
(يزدي ـ اگر اكثريت گفتند بحث كافي شده، چه؟) حرف شما درست، ولي بنده به عنوان يك آدم مختار حق نداشتم وقتي اصلي مطرح ميشود، دلايل مخالف خود را، ولو مزخرف هم باشد و هيچكس هم به آن رأي ندهد بگويم؟ به نظر من اصلي كه اينجا مطرح شد اصل جديدي بود و من طبق آئين نامه حق داشتم نظرم را دربارهاش بگويم.
يزدي ـ ولي اگر اكثريت مجلس گفت كه بحث دربارة آن اصل شده و ديگر صحبت موافق و مخالف ضرورتي ندارد، شما به رأي اكثريت احترام نميگذاريد؟ رئيس (منتظري) - آقاي يزدي، نظم را رعايت كنيد.
پرورش ـ من حق داشتم طبق آئين نامه حرفم را بزنم.
(اعتراض يزدي و همهمه نمايندگان).
رئيس (منتظري) - آقاي يزدي، چرا اجازه نميدهيد حرفشان را بزنند؟ اعتراض ايشان نسبت به من است نه به جنابعالي.
پرورش ـ اكثريت آزاد است حرفش را بزند و رأيش را بدهد ولي من هم به قول آن نويسندة بزرگ حاضرم در راه عقيده تو فدا شوم ولو اينكه مخالف عقيده من بگوئي، ولي بايد حرف را بزني.
رئيس (منتظري) - آقاي پرورش.
اگر فرمايشتان تمام شد، بفرمائيد بنشينيد.
مكارم شيرازي ـ ايشان سه دقيقه صحبت كردند به ديگران هم اجازه داده شود كه سه دقيقه صحبت كنند تا جواب داده شود و شبههاي باقي نماند.
اگر اجازه بدهيد من فقط يك دقيقه جواب عرض كنم.
رئيس (منتظري) - بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ صبح اين اصل خوانده شد.
اگر بخواهيد ميتوانيد عبارات صبح را با آنچه كه در اينجا الان تصويب شد، مقايسه كنيد، فقط يك كلمه جلو و عقب شد و تغييرات با جزئي تفاوت در آن گنجانده شد.
ما تا به حال هم وقتي مذاكرات كافي در يك موضوع يا اصلي ميكرديم و بعد فقط يك اصلاح عبارتي در آن به عمل ميآوريم، از نو مخالف و موافق صحبت نميكردند در اين اصل هم اصلاح عبارتي شده و صبح هم به حد كافي رويش بحث شد بنابراين اصل جديدي نبود كه لازم باشد دوباره يكنفر موافق و يكنفر مخالف دربارهاش صحبت كنند.
پرورش ـ من ميگويم تا مطلب روشن نشده بود نبايد رأيگيري ميشد.
رئيس (منتظري) - يعني شما ميفرمائيد افراد بدون اينكه توجه كرده باشند رأي دادند؟ يزدي ـ بله، ايشان اينطور ميفرمايند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - توجه بفرمايند دوستان تا سوء تفاهمي پيش نيايد.
من از حرف آقاي پرورش نفهميدم كه دوستان بدون آزادي رأي دادهاند.
آنچه ايشان ميگفتند اين بود كه وقتي تغييري يا اصلاح عبارتي داده ميشد، لازم و يا لااقل مناسب بود كه دربارة اين تغيير هم بحث جداگانه ميشد.
كرمي ـ آن اصلي كه تصويب شد و صبح هم آنقدر رويش حرف زديم دو نكته دارد، يكي موضوع مذهب و يكي هم موضوع رجليت است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بسيار خوب، به هر حال همه صحبتهايشان را كردند.
اگر اجازه بدهيد.
اصل 54 را با توجه به اصلاحاتي كه در آن به عمل آمده ميخوانم: «اصل 54 ـ مذاكرات مجلس شوراي ملي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود.
در شرايط اضطراري كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند به تقاضاي نخست وزير، يكي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان جلسة غير علني تشكيل ميشود.
مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد گزارش و مصوبات جلسه غير علني بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر شود.
» رئيس (منتظري) - بايد حضور و امضاي شوراي نگهبان هم اضافه شود.
رباني شيرازي ـ شما قرار بود تصميمات را بنويسيد كه شامل قراردادها نشود.
به علاوه ديگر «يكي از وزراء» لزومي ندارد باشد، نخست وزير يا رئيس جمهور كافي است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - رئيس جمهور كه اصلا در اينجا مطرح نيست اگر لازم ميدانيد كه يكي از وزراء حذف شود، آن را حذف ميكنيم.
رئيس (منتظري) - «حضور و امضاي شوراي نگهبان» هم اضافه بايد بشود.
فاتحي ـ بنويسيد.
حضور شوراي نگهبان و نمايندگي رهبري.
(دكتر بهشتي ـ نه آقا.)
دكتر آيت ـ شوراي نگهبان، همان نمايندگي رهبري است.
خانم گرجي ـ نامهاي هم برادران معلول نوشتهاند و خواستهاند كه توجهي به وضع اجتماعي آنان، از لحاظ كار بشود.
اين نامه به عنوان امانت پيش من بود و ميخواستم تذكر بدهم كه اگر ممكن است از نظر كار به آنها توجه شود چون اين برادران و خواهران از نظر جسمي معلولند نه از نظر فكري.
رئيس (منتظري) - «تأمين عدل اجتماعي» كه در يكي از اصول تصويب كرديم، معلولين را هم در بر ميگيرد.
خانم گرجي ـ آنها ميخواهند در امور اجتماعي كار كنند و نميخواهند معلول بمانند.
رئيس (منتظري) - فكر نميكنم اين مطلب لازم باشد كه در قانون اساسي آورده شود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - عنايت بفرمائيد، يكبار ديگر اصل 54 را با توجه به پيشنهاداتي كه فرموديد و در آن وارد شد، براي رأيگيري ميخوانم: اصل 54 (اصل شصت و نهم) ـ مذاكرات مجلس شوراي ملي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامة رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود.
در شرايط اضطراري در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند به تقاضاي نخست وزير، يكي از وزراء و يا ده نفر از نمايندگان جلسه غير علني تشكيل ميشود.
مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم نمايندگان برسد.
گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.
رئيس (منتظري) - لطفاً گلدانها را براي اخذ رأي ببريد.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجة آن به شرح زير اعلام شد) رئيس (منتظري) - عدة حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي، پنجاه و هفت نفر، شماره كل آراء، پنجاه و هفت رأي، موافق پنجاه و دو نفر، مخالف يك نفر، ممتنع چهار نفر، بنابراين تصويب شد تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند).
طاهري اصفهاني ـ آقاي منتظري شوراي جمهوري را هم مطرح كنيد، چون عدهاي تقاضا كردهاند.
رئيس (منتظري) - از آقايان خواهش ميكنم در جلسه تشريف داشته باشند چون جلسه هنوز ادامه دارد.
بشارت ـ فردا هم جلسة علني تشكيل بدهيد، الان وقت گذشته است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - فردا وقت نداريم، بايد متن را تنظيم كنيم و در جلسات صبح و عصر خوانده شود و به كارمان پايان بدهيم.
كرمي ـ آقاي بهشتي خواهش ميكنم توجه بفرمائيد.
ما اينجا سه اعمال قوا كرديم.
فكر، ايمان، عقيده ما كوچكترين تغييري در الفاظ كه موجب تغيير بشود، به آن رأي نميدهيم، مطمئن باشيد.
(دكتر بهشتي ـ همينطور است آقا.)
دكتر غفوري ـ اينكه نميشود، تصميم نهائي كه در اصول گرفته ميشود بايد در اينجا خوانده شود.
كرمي ـ من يكبار ديگر به شما و بقيه آقايان تذكر ميدهم كه هر اصلي از اصول در ورقه جداگانه بايد چاپ شود و پشت ورقه و زير ورقه بايد توسط آقايان امضاء شود.
من اين تذكر را بدهم كه در اين اصول نبايد كوچكترين تصرفي بشود.
اكرمي ـ من هم تذكر بدهم و آن اينست كه مردم در روزنامهها مسائلي را مطرح كردهاند كه اگر حق است بايد در اينجا هم رعايت شود.
كياوش ـ پيشنهاد ميكنم بعد از سه روز اگر لازم شود يك جلسة علني ديگر هم داشته باشيم.
رئيس (منتظري) - بسيار خوب، يك اصلي در پيش نويس است كه براي آن دو پيشنهاد رسيده است آنچه كه در پيش نويس بدينصورت است كه «مالكيت خصوصي در صنايع، كشاورزي يا بازرگاني در صورتيكه وسيله اضرار يا تجاوز به منافع عمومي شود با تصويب مجلس شوراي ملي، ملي اعلام ميگردد».
و يك اصلي هم عدهاي پيشنهاد و امضاء كردهاند بدين شرح «به حكم تقديم مصالح عمومي بر مصالح شخصي و لزوم تهية امكانات و تأمين كار براي همه در صورت لزوم، دولت جمهوري اسلامي ميتواند بنگاههاي اقتصادي خصوصي را با تصويب مجلس، ملي نمايد.
» آقاي دكتر نوربخش همين اصل را با متن ديگري نوشتهاند كه براي اطلاع شما آن را هم ميخوانم: «در صورتيكه مؤسسات اقتصادي در بخش خصوصي موجب زيان رساندن به اقتصاد كشور و باعث وابستگي اقتصادي به خارج شود و يا به استقلال اقتصادي كشور لطمه زند، دولت ميتواند با تصويب مجلس شوراي ملي اين قبيل مؤسسات را ملي اعلام كند.
» به نظر ميرسد كه اين متن از متون ديگر رأي بيشتري بياورد.
يزدي ـ آنوقت بهانه به دست دولت ميافتد و هر مؤسسة اقتصادي خصوصي را به بهانه اينكه به اقتصاد كشور ضرر ميزند، تعطيل ميكند.
دكتر آيت ـ الان 51 نفر بيشتر در جلسه نيستند، من پيشنهاد ميكنم امروز جلسه را تعطيل كنيم و ادامة كار را به جلسه علني كه فردا صبح تشكيل ميشود، موكول كنيم.
رئيس (منتظري) - به هر حال يكي اين اصل است و يكي هم اصل مربوط به شوراي جمهوري كه بايد عنوان و مطرح شود.
حالا اگر موافقيد الان مطرح ميكنيم و اگر وقت جلسه گذشته به فردا موكول ميكنيم.
دكتر آيت ـ بله، فردا صبح جلسه علني تشكيل بدهيد.
يزدي ـ برنامة فردا را بفرمائيد كه ما بدانيم بايد چه بكنيم.
رئيس (منتظري) - ما ميخواهيم فردا اصول را مرتب و منظم كنيم و سه روز آخر هفته را بگذاريم براي رسيدگي نهائي به اصولي كه تصويب شده و احياناً از نظر كلمات ممكنست ايراداتي داشته باشد، البته نه به آن صورت كه آقاي كرمي تصور كردند ما ميخواهيم اصول را تغيير بدهيم، به هيچ وجه در ماهيت اصول كوچكترين تغييري داده نميشود.
رباني شيرازي ـ آقاي منتظري آنچه كه قبلا تصويب كردهايد كافيست و احتياجي به اصل پيشنهادي آقايان نيست.
ملاحظه بفرمائيد من اصل قبلي كه تصويب شده است ميخوانم: «مالكيت در اين سه بخش تا جائيكه با اصول ديگر اين بحث مطابق باشد و از محدودة قوانين اسلامي خارج نشود و موجب رشد و توسعة اقتصادي كشور گردد، و ماية زيان جامعه نشود، مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي ايران است».
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - پس اين، قبلا تصويب شده است.
دوستان توجه بفرمائيد، اينكه گفته ميشود اصلاحات، خودتان مكرر بعد از تصويب يك اصل پيشنهاد كردهايد كه كلمهاي تغيير كند و به جايش كلمة بهتري نوشته شود مقداري از اين پيشنهادات يادداشت شده است و ما گفتيم كه اين پيشنهادات كلمهاي را روز آخر بررسي ميكنيم.
(كرمي ـ ما هم يادداشت كردهايم.)
بنابراين متن با انشائي روان بدون اينكه محتوا تغيير كند با يك روند خوبي بازنويسي ميشود و دقت خواهد شد كه محتوا هيچ تغيير نكند و براي تضمين اين مطلب متن قبلي خدمت آقايان داده ميشود، متن جديد هم داده ميشود كه تأييد فرمائيد كه مفاد اين دو متن هر دو يكي است، يعني تغييرات فقط براي عبارت است.
رباني شيرازي ـ صبحها در جلسة خصوصي روي آنها بحث ميشود و عصرها در جلسة علني متن تنظيم شده خوانده ميشود.
رباني املشي ـ جناب آقاي بهشتي چرا شما دايره را اينقدر ضيق ميكنيد؟ ممكنست بعضي از اصول كه تصويب شده با نظرات جديدي كه داده شده و ميشود ما تشخيص بدهيم كه اشتباه كردهايم.
چرا دوباره نتوانيم تغيير بدهيم و تصويب كنيم؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي رباني آنها مطرح ميشود و رويش بحث خواهد شد و اشكالي ندارد.
من تغييرات عبارتي را عرض كردم.

10ـ پايان جلسه رئيس (منتظري) - فردا ساعت هشت در جلسة كميسيون مشترك هم اصل شوراي جمهوري را مطرح ميكنيم و هم ساير اصول را از اول براي تنظيم شروع ميكنيم و بررسي خواهيم كرد.
جلسه ختم ميشود.
(جلسه ساعت هجده و ده دقيقه پايان يافت) رئيس مجلس بررسي نهائي قانون اساسي ـ حسينعلي منتظري