آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

شماره 20595/81/1 10/11/1381
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
آئين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/3/1373 و اصلاحات بعدي آن كه در تاريخ 9/11/1381 به تصويب حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه رسيده ، جهت درج در روزنامه رسمي ارسال مي گردد.
رئيس نهاد قوه قضائيه - محمود شيرج

با استناد به قانون اصلاح پاره اي از مواد قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 مجلس شوراي اسلامي كه از اين پس به اختصار ( قانون ) ناميده مي شود ، آئين نامه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 25/4/1373 بشرح ذيل اصلاح مي گردد:
ماده 1 - در هر حوزه قضائي كه بيش از يك شعبه دادگاه عمومي وجود دارد ، به تشخيص رئيس قوه قضائيه يا مقامات مجاز از طرف وي ، شعب دادگاه بر اساس نياز و به نسبت تراكم كار به حقوقي و جزائي تقسيم مي شوند. همچنين تعيين شعبه يا شعبي از دادگاه تجديدنظر استان به دادگاه كيفري استان و تشكيل شعبه يا شعب تشخيص ديوانعالي كشور بر اساس نياز وتراكم كار با تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد بود.
ماده 2 - از تاريخ تخصيص شعب دادگاههاي عمومي وانقلاب به دادگاههاي حقوقي و جزائي رسيدگي به دعاوي و شكايات مطابق مقررات قانون خواهد بود.ليكن هر شعبه به پرونده هايي كه قبلا" به آن ارجاع شده است صرفنظر از نوع آنها رسيدگي خواهد كرد.
ماده 3 - از تاريخ تخصيص شعبي از دادگاههاي تجديدنظر به دادگاههاي كيفري استان ، دادگاههاي تجديدنظر استان كليه پرونده هايي را كه در مرحله تجديدنظر مطرح بوده است ، كماكان مورد رسيدگي قرار داده و اتخاذ تصميم خواهند نمود هرچند موضوع اين پرونده ها در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان باشد.
ماده 4 - به پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و تصويب رئيس قوه قضائيه ، شعب دادگاههاي عمومي حقوقي و عمومي جزائي و دادسرا در هر حوزه قضائي به تناسب امكانات و ضرورت ، جهت انجام تحقيقات و رسيدگي به جرائم و دعاوي خاص تخصيص مي يابند از قبيل :
الف - دادسراها و دادگاههاي عمومي جزاي شامل :
- جرائم اطفال
- سرقت و آدم ربائي
- صدور چك پرداخت نشدني
- جرائم صنفي (خوراكي ، بهداشتي ، داروئي و ساير صنوف )
- جرائم مربوط به مفاسد اجتماعي
- جعل و كلاهبرداري
- جرائم كاركنان دولت
ب - دادگاههاي عمومي حقوقي شامل :
- دعاوي تجاري
- امور حسبي
- دعاوي ثبتي ، مالكيتهاي معنوي و صنعتي
- اعتراض به تصميمات مراجع غير دادگستري
- دعاوي خانواده
- دعاوي موجر و مستاجر
- دعاوي بين المللي
ماده 5 - موارد ضرورت مقيد در ماده 4 قانون عبارتند از:
الف - دعاوي حقوقي ناشي از جرم .
ب ، دعواي جزائي مرتبط با دعاوي خانوادگي .
ج - محدود بودن شعب حوزه قضائي به نحوي كه به لحاظ جهات ردو معذوريت امكان رسيدگي نباشد.
د - ساير موارد به تشخيص رئيس قوه قضائيه يامقامات مجاز از طرف ايشان .
ماده 6 - حوزه قضائي بخش ، شهرستان واستان با رعايت ضوابط و مقررات تقسيمات كشوري خواهد بود.
تبصره - هرگاه مركز بخش فاقد دادگاه باشد رسيدگي به امور قضائي آن به عهده نزديكترين دادگاه همان استان يا حوزه قضائي شهرستان مربوط است . همچنين چنانچه در شهرستان دادگاه يا دادسرا تشكيل نشده باشد رسديگي به امور قضائي آن به عهده نزديكترين حوزه قضائي شهرستان تابع همان استان خواهد بود.
ماده 7 - رئيس كل دادگستري استان ، رئيس شعبه اول دادگاه تجديد نظرو رئيس دادگاههاي كيفري استان است و بر دادگاههاي تجديدنظر ، كيفري استان و كليه دادگستري ها ، دادگاهها و دادسراهاي حوزه آن استان نظارت و رياست اداري خواهد داشت .
رئيس شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز استان ، رئيس كل دادگاههاي آن شهرستان خواهد بود.
در غير مركز استان رئيس شعبه اول دادگاه عمومي ، رئيس دادگستري آن شهرستان است و بر دادگاهها و دادسراهاي مربوط و همچنين دادگاههاي مستقر در بخش نظارت و رياست اداري دارد. در صورت تعدد شعب دادگاههاي عمومي در حوزه قضائي مستقر در مركز بخش ، رئيس شعبه اول دادگاه عمومي بر شعب ديگر نظارت و رياست اداري خواهد داشت .
ماده 8 - با تصويب رئيس قوه قضائيه رئيس كل دادگاههاي شهرستان مركز استان مي تواند تمام يا بخشي از اختيارات خود را در خصوص دادگاههاي انقلاب به رئيس شعبه اول آن دادگاهها تفويض نمايد. در اين صورت ، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي در سمت معاون وي انجام وظيفه خواهد كرد. در صورتي كه در شهرستان غير مركز استان دادگاه انقلاب شعب متعدد داشته باشد ، رئيس دادگستري آن شهرستان نيز مي تواند به ترتيبي كه ذكر شد اقدام نمايد.
تبصره - سرپرستان مجتمع هاي قضائي بعنوان معاون رئيس كل دادگاههاي شهرستان مركز استان انجام وظيفه خواهند نمود.
ماده 9 - روساي كل دادگستري استانها ، رئيس كل دادگاههاي شهرستان مركز استان ، روساي دادگستري شهرستانها و سرپرستان حوزه هاي قضائي نقاط معيني از شهرهاي بزرگ مي توانند باتصويب رئيس قوه قضائيه به تعداد لازم معاون داشته باشند.
ماده 10 - از تاريخ اجراي قانون ، در هر حوزه قضائي اختيارات دادستان كه در اجراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب 1373 به رئيس حوزه قضائي تفويض شده بود مجددا" به دادستان محول مي گردد.
ماده 11 - در صورت ضرورت يكي از معاونان دادستان شهرستان مركز استان وظياف وي را در رابطه با جرائمي كه در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است به عهده خواهد گرفت . معاون دادستان در امور دادگاههاي انقلاب به تعداد لازم بازپرس ، داديار وكارمند اداري در اختيار خواهد داشت .
ماده 12 - ارجاع شكايات ، درخواستها و گزارشهاي ضابطين به شعب بازپرسي و دادياري و ساير امور مربوط به دادسار با دادستان است . معاون دادستان يا دادياران به ترتيب تقدم در غياب وي عهده دار انجام تمام يا برخي از وظايف واختيارات دادستان خواهند بود.
ماده 13 - ارجاع پرونده با بازپرس و يا داديار در حدود صلاحيت و اختيارات قانوني آنها به تناسب اهميت موضوع ، تجزيه ، تبحر و سابقه كار خواهد بود.
ماده 14 - به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ماده 4 قانون كه تحقيقات مقدماتي ، تعقيب واقامه دعوي نسبت به آنها منحصرا" توسط دادسراي تهران صورت خواهد گرفت ، تعقيب بقيه مقامات موضوع تبصره 1 ماده 8 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 10/7/1358شوراي انقلاب اسلامي واصلاحيه هاي بعدي آن ، توسط دادسراي شهرستان مركز استان مربوط به عمل خواهد آمد.
ماده 15 - در موارد مقرر قانوني كه پرونده مستقيما" دردادگاه كيفري استان مطرح مي گردد ، كليه تحقيقات توسط و تحت الامر دادگاه خواهد بود در اين صورت كليه ضابطين نسبت به انجام دستورات و تكميل موارد خواسته شده مكلف خواهند بود. لكن در مورادي كه پرونده يا كيفرخواست در دادگاه مزبور مرح گرديده است چنانچه دادگاه نقصي در تحقيقات مشاهده نمايد يا انجام اقدامي را لازم بداند مي تواند رفع نقص و تكميل پرونده را با ذكر موراد نقص از دادسرا يمربوط درخواست كند.
ماده 16 - تعقيب متهم ، تحقيقات مقدماتي واقامه دعوي در خصوص جرائم مشمول صلاحيت دادگاه كيفري استان توسط دادسراي حوزه قضائي صلاحيتدار به عمل خواهد آمد.
دادگاه عمومي جزائي ، دادگاه كيفري استان و دادگاه انقلاب به جرائم مندرج در كيفرخواست و نيز جرائمي كه در اجراي تبصره 3 ماده 3 قانون مستقيما" در دادگاه مطرح مي شود ، رسيدگي مي نمايد ، دفاع از كيفرخواست در دادگاه كيفري استان و دادگاه انقلاب توسط دادستان شهرستان مركز استان و يا معاون او و يا يكي ازدادياران به تعيين دادستان بعمل خواهد آمد ، مگر اينكه دادگاههاي مذكور در شهرستان به عهده خواهد گرفت در دادگاه عمومي مستقر در شهرستان وظيفه فوق با دادستان همان شهرستان است .
ماده 17 - تحقيقات مقدماتي جرائم مشمول صلاحيت دادگاه كيفري استان كه محل ارتكاب آنها حوزه قضائي بخش است ، به عهده رئيس يا دادرس علي البدل دادگاه مي باشد كه پس از صدور قرار نهائي پرونده رانزد دادستان شهرستان حوزه قضائي مربوط ارسال مي نمايند تا عنداللزوم با تنظيم كيفرخواست به دادگاه كيفري استان ذيربط ارسال نمايد.
ماده 18 - شروع به رسيدگي در دادگاه عمومي جزائي در موارد و جهات مقرر قانوني حسب مورد منوط به ارجاع رئيس حوزه قضائي و يا معاون وي مي باشد.
شروع به رسيدگي در دادگاه انقلاب با ارجاع رئيس حوزه قضائي و يا رئيس شعبه اول خواهد بود.
ماده 19 - امر ارجاع در دادگاههاي تجديدنظر و كيفري استان با رئيس كل دادگستري استان است . رئيس كل دادگستري استان مي تواند اين وظيفه را به يكي از معاونين خود تفويض نمايد.
ماده 20 - از تاريخ تشكيل دادگاه كيفري استان ، دادگاههاي عمومي وانقلاب استان مربوط صلاحيت رسيدگي به جرائم موضوع تبصره 4 قانون را نخواهند داشت .
تبصره 1 - پرونده هاي موضوع تبصره فوق الذكر كه تا قبل ازتشكيل دادگاه كيفري استان در دادگاههاي عمومي وانقلاب مطرح رسيدگي بوده است مورد رسيدگي واتخاذ تصميم قرار مي گيرند.
تبصره 2 - مرجع تجديدنظر آراء موضوع پرونده هاي فوق ديوانعالي كشرو است ، مگر در مورد جرائم مربوط به مواد مخدر كه مرجع تجديد نظر آنها مطابق مقررات قانوني دادستان كل كشور و رئيس ديوان عالي كشور مي باشد.
ماده 21 - با تصويب رئيس قوه قضائيه شعب تشخيص به تعداد لازم در ديوانعالي كشور تشكيل مي شود. هر شعبه تشخيص مركب از يك رئيس و چهار مستشار ديوانعالي كشور است . رسميت جلسات با حضوركليه اعضاء و تصميمات آن با اكثريت آراء خواهد بود.
تبصره - شعب تشخيص به تعداد لازم عضو معاون خواهند داشت كه با ابلاغ رئيس قوه قضائيه براي شعب تشخيص منصوب مي گردند. عضومعاون مي تواند وظايف هر يك از اعضاء شعبه تشخيص را عهده دار شود.
ماده 22 - شعب تشخيص به كيفري و حقوقي تقسيم خواهند شد.
ماده 23 - هر شعبه تشخيص يك دفتر با تعداد لازم كارمند دفتري خواهد داشت . در راس دفاتر شعب تشخيص يك دفتر كل وجود دارد كه مدير كل اين دفتر از بين قضات ديوانعالي كشور با ابلاغ رئيس قوه قضائيه منصوب مي گردد.
ماده 24 - تجديدنظرخواه مكلف است حسب مورد در امور كيفري و مدني هزينه تجديدنظرخواهي را به ماخذ تجديدنظرخواهي در ديوان عالي كشور پرداخت نمايند.
ماده 25 - درخواست تجديدنظر بايد منضم به راي قطعي وحاوي نكات زير باشد:
1 - نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خواه يا وكيل يا نماينده قانوني او.
2 - نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خوانده .
3 - تاريخ ابلاغ راي قطعي .
4 - دادگاه صادر كننده راي قطعي .
5 - دلايل تجديدنظرخواهي .
ماده 26 - با صوول تقاضا ، دفتر كل شعب تشخيص آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي ، طرف او و تاريخ تقديم تقاضا با شماره ثبت به تجديدنظرخواه تسليم نموه و بر روي كليه اوراق تاريخ تقديم درخواست را قيد مي نمايد ، تاريخ مزبور تاريخ تجديد نظرخواهي محسوب مي شود.
ماده 27 - درخواستي كه برابر مقررات ياد شده تقديم نشده و يا هزينه دادرسي آن بدون عذر پرداخت نگرديده باشد به جريان نمي افتد
مدير دفتر شعبه تشخيص ظرف دو روز از تاريخ وصول درخواست ، نقايص آن را مطابق با قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 وآئين دادرسي كيفري مصوب 1378 به درخواست دهنده اخطار مي دهد واز روز ابلاغ 10 روز به او مهلت مي دهد كه نقايص را رفع كند. در صورتي كه درخواست خارج از مهلت داده شده باشد ، يا در مدت ياد شده تكميل نشود ، به موجب قرار شعبه تشخيص رد مي شود. اين قرار قطعي و غير قابل اعتراض مي باشد.
ماده 28 - ارجاع پرونده ها به شعب تشخيص توسط رئيس ديوانعالي كشور و يا معاون وي در شعب تشخيص كه با ابلاغ رئيس قوه قضائيه منصوب مي گردد صورت مي گيرد. شعبه مرجوع اليه به نوبت رسيدگي مي نمايد مگر در مواردي كه به موجب قانون يا به تشخيص رئيس ديوانعالي كشور يا رئيس شعبه رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.
رئيس شعبه پرونده هاي ارجاعي را شخصا" بررسي و گزارش آن را تنظيم و يا به نوبت به يكي از اعضاي شعبه ارجاع مي نمايد. عضو مذكور گزراشي از پرونده را كه متضمن جريان داردسي و نيز بررسي كامل جهات قانوني تجديدنظرخواهي است به صورت مستند ومستدل تهيه مي نمايد. صرف درخواست تجدينظردر شعب تشخيص مانع ازاجراي حكم نيست ، لكن چنانچه عضو مذكور در گزارش خود پيشنهاد توقف اجراي جكم را بدهد ، در صورتي اجراي اجراي حكم متوقف خواهد شد كه در جلسه فوق العاده پيشنهاد ياد شده به تصويب اكثريت اعضاء شعبه برسد.
ماده 29 - رسيدگي واتخاذ تصميم در شعب تشخيص ووظايف دفاترشعب مزبور مطابق قواعد مقرر در قانون آئين دادرسي دادگاه عمومي و انقلاب ( در امور كيفري و مدني مصوب 1378و1379) در حدي كه قابل انطباق با وظايف واختيارات اين شعب باشد به عمل خواهد آمد.
ماده 30 - نسبت به پرونده هاي موضوع مواد235 و 268 قانون آئين دادرسي كيفري و مواد 326 ، 387 ، 411 و 412 قانون آئين دادرسي مدني به ترتيب زير اقدام خواهد شد.
ماده 31 - نسبت به پرونده هاي موضوع مواد 235 و 268 قانون آئين دادرسي كيفري و مواد 326 ، 387 ، 411 و 412 قانون آئين دادرسي مدني به ترتيب زير اقدام خواهد شد.
الف - پرونده هايي كه با اعلام اشتباه توسط مقامات مذكور در مواد ياد شده به مراجع مربوط ارسال گرديده است ، در همان مرجع مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت .
ب - پرونده هائي كه تقاضاي اعمال مواد مذكور در مورد آنها پذيرفته شده و هنوز به مراجع مربوطه ارسال نشده است جهت رسيدگي واتخاذ تصميم عينا" به مراجع قانوني مربوط حسب مورد دادگاه تجديدنظر يا ديوانعالي كشور ارسال خواهد شد.
ج - پرونده هائي كه در اجراي ماده 268 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري و ماده 387 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني در دادسراي ديوانعالي كشور مطرح گرديده و هنوز در خصوص آنها اعلام اشتباه نگرديده پس از تهيه گزارش در صورت تشخيص اشتباه ، به ديوانعالي كشور ارسال خواهد شد.
د - پرونده هائي كه در اجراي مواد235 ، 326 ، 411 و412 قانون مارالذكر در مراجع مذكور در اين مواد مطرح گرديده و هنوز در خصوص آنها اظهارنظر بعمل نيامده است پس از تهيه گزارش و در صورت تشخيص اشتباه عينا" در اجراي ماده 2 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب 1378 به قوه قضائيه ارسال خواهد شا تا پس از بررسي واعلام نظر در صورت اقتضا به مراجع قانوني مربوط حسب مورد دادگاه تجدينظر يا ديوانعالي كشور ارسال گردد.
ماده 32 - در حوزه هائي كه پس از لازم الاجرا شدن قانون ، دادسرا تشكيل نگرديده است چنانچه رئيس حوزه قضائي حكم كيفري را خلاف بين قانون يا شرع تشخيص دهد جهت رسيدگي به شعب تشخيص ارسال مي گردد.
ماده 33 - در صورتي كه رئيس قوه قضائيه راي صادره از شعبه تشخيص را خلاف بين شرع تشخيص دهد. پرونده را براي ارجاع به شعبه همعرض شعبه تشخيص نزد رئيس ديوانعالي كشور ارسال مي نمايد.
ماده 34 - هر حوزه قضائي شهرستان داراي واحد اجرائي احكام كيفري ومدني است . واحد احكام مدني به تعداد لازم مدير اجراء ، دادورز ومتصدي دفتري و واحد احكام كيفري به تعداد لازم داديار ، مدير اجراء ، متصدءي دفتري ومامور اجراء خواهد داشت .
رئيس واحد اجراي احكام مدني رئيس حوزه قضائي با معاون وي و رئيس اجراي احكام كيفري دادستان يامعاون وي و يا يكي از دادياران مي باشد. در حوزه هاي قضائي بخش ، اجراي احكام مدني و كيفري توسط رئيس حوزه قضائي يا دادرس علي البدل خواهد بود.
واحد اجراي احكام مدني تحت نظر دادگاه صادر كننده راي بدوي مطابق قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ساير وقوانين و مقررات مربوط اقدام مي نميد.
ماده 35 - در حوزه هاي قضائي شهرهاي بزرگ كه باتصويب رئيس قوه قضائيه داراي مجتمع هاي جزائي مستقل مي باشند. اجراي احكام مدني صادره از دادگاه عمومي جزائي به عهده واحد اجراي اجكام مدني مستقر در اين مجتمع ها و تحت رياست دادگاه صادر كننده حكم است .
ماده 36 - اجراي احكام كيفري دادگاه كيفري استان يا دادسراي شهرستان مركز استان است و اجراي احكام حقوقي آن در خصوص ضرر و زيان ناشي از جرم وفق قانون اجراي احكام مدني ، مصوب 1356و قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني ، مصوب 1379 با واحد اجراي مدني شهرستان مركز استان خواهد بود.
اجراي احكام كيفري شعبه تشخيص ديوانعلاي كشور بادادسراي عمومي و انقلاب حوزه قضائي دادگاه صادر كننده راي بدوي و اجراي احكام حقوقي آن با واحد اجراي احكام مدني حوزه قضائي دادگاه صادر كنده راي بدوي است .
ماده 37 - با اجراي قانون ، ادامه اجراي احكام باقيمانده دادگاههاي عمومي و انقلاب در هر حوزه قضائي شهرستان بادادستان خواهد بود.
ماده 38 - در مواردي كه اجراي حكم بايد توسط ماموران يا سازمانهاي دولتي به عمل آيد مسئول اجراي حكم ضمن ارسال رونوشت حكم و صدور دستور اجراء و آموزش لازم ، نظارت كامل بر چگونگي اجراي حكم واقدامات آنان بعمل خواهد آورد.
ماده 39 - كليه ضابطين دادگستري ، نيروهاي انتظامي ونظامي و روساي سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و يا موسسات عمومي در حدود وظايف خود دستورات صادره از مراجع قضائي را در مقام اجراي حكم رعايت خواهند كرد. تخلف از مقررات اين ماده علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي مستوجب تعقيب كيفري برابر قانون مربوط مي باشد.
ماده 40 - صدور اجرائيه با رعايت مقررا تماده 5 قانون اجراي احكام مدني يا شعبه بدوي صادر كننده راي خواهد بود هرچند حكم مورد اجراء ازمرجع تجديدنظر صادر شده باشد.
ماده 41 - هر حوزه قضائي داراي يك يا چند واحد ابلاغ خواهدبود. رئيس واحد ابلاغ توسط رئيس حوزه قضائي از ميان قضات ياكارمندان ااري تعيين مي گردند. واحد ابلاغ به تعداد لازم مامورابلاغ ومتصدي دفتري خواهد داشت .
ماده 42 - در صورت لزوم هر حوزه قضائي واحدهاي ارشاد ومعاضدت قضائي و صلح و سازش زير نظر رئيس حوزه قضائي يا دادستان جهت ارشاد و راهنمائي مراجعين وانجام صلح و سازش با تعداد لازم قاض ، كارشناس وكارمند تشكيل مي شود.
ماده 43 - روساي كل دادگستريها در امر جابجائي نيروها ، مرخصي و ساير امور ادراي مربوط به دادسرا مكلفند حسب موردنظردادستان مجل را جلب نمايند.
اين آئين نامه مشتمل بر43 ماده و 5 تبصره در تاريخ 9/11/1381 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و پس از ابلاغ لازم الاجراء میباشد.