 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 آغازگاه نقشه سایت به اختصار مجوز تازه چه خبر؟ پیوندها درباره این سایت چت سایت های حقوقی |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 شبکه حقوق حقوق حقوقدان نشریه الکترونیک حقوق وبلاگ گروهی حقوق تالار گفتگوی حقوقدان Iran-Law (حقوق به انگلیسی) Droit (حقوق به فرانسوی) مدیر شبکه حقوق |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
در اینجا متن کامل برخی از قوانین که متعارفا زیاد مورد مراجعه قرار می گیرند، آورده می شود.
توجه داشته باشید که در بخش های مختلف سایت نیز، متن کامل قوانین مربوط به هر بخش آمده است، از جمله قوانین: اساسی، مدنی، تجارت، مجازات، آئین دادرسی مدنی، آئین دادرسی کیفری، کار، و ... .
ماده واحده- رئيس قوهقضائيه مكلف است ظرف مدت سه ماه در حوزههاى قضائى شهرستانها بهتناسب جمعيت آن حوزه حداقل يك شعبه از شعب دادگاههاى عمومى را براى رسيدگى به دعاوى خانواده اختصاص دهد، پساز تخصيص اين شعب، دادگاههاى عمومى حق رسيدگى بهدعاوى مربوط بهاين دادگاهها را نخواهند داشت.
صلاحيت دادگاه خانواده عبارتست از رسيدگى بهدعاوى مربوط به:
1- نكاح موقت و دائم.
2- طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاى مدت.
3- مهريه.
4- جهيزيه.
5- اجرةالمثل و نحله ايام زوجيت.
6- نفقه معوقه و جاريه زوجه و اقرباى واجبالنفقه.
7- حضانت و ملاقات اطفال.
8- نسب.
9- نشوز و تمكين.
10- نصب قيم و ناظر و ضم امين و عزل آنها.
11- حكم رشد.
12- ازدواج مجدد.
13- شرايط ضمن عقد.
تبصره 1- قضات دادگاههاى خانواده بايد متأهل و باسابقه حداقل چهارسال كار قضائى باشند.
تبصره 2- در حوزههاى قضائى بخش، دادگاه عمومى بخش قائممقام دادگاه خانواده خواهدبود.
تبصره 3- هر دادگاه خانواده حتىالمقدور با حضور مشاور قضايى زن، شروع بهرسيدگى نموده و احكام پساز مشاوره با مشاوران قضايى زن صادر خواهدشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنى روز چهارشنبه مورخ هشتم مردادماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراى اسلامىتصويب و درتاريخ 1376/5/19 بهتأييد شوراى نگهبان رسيدهاست. رئيس مجلس شوراى اسلامى - علىاكبر ناطقنورى
فصل اول - روابط موجر و مستأجر
ماده 1- از تاريخ لازمالاجراشدن اين قانون، اجاره كليه اماكن اعم از مسكونى، تجارى، محل كسب و پيشه، اماكن آموزشى، خوابگاههاى دانشجويى و ساختمانهاى دولتى و نظاير آن كه با قرارداد رسمى يا عادى منعقد مىشود تابع مقررات قانون مدنى و مقررات مندرج در اين قانون و شرايط مقرر بين موجر و مستأجر خواهد بود.
ماده 2- قراردادهاى عادى اجاره بايد با قيد مدت اجاره در دو نسخه تنظيم شود و بهامضاى موجرومستأجر برسد و بهوسيله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفين بهعنوان شهود گواهى گردد.
ماده 3- پس از انقضاى مدت اجاره بنا بهتقاضاى موجر يا قائم مقام قانونى وى تخليه عين مستأجره در اجاره با سند رسمى توسط دواير اجراى ثبت ظرف يك هفته و در اجاره با سند عادى ظرف يك هفته پس از تقديم تقاضاى تخليه بهدستور مقام قضائى در مرجع قضايى توسط ضابطين قوه قضائيه انجام خواهد گرفت.
ماده 4- در صورتى كه موجر مبلغى بهعنوان وديعه يا تضمين يا قرضالحسنه و يا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دريافت كرده باشد تخليه و تحويل مورد اجاره بهموجر موكول بهاسترداد سند يا وجه مذكور بهمستأجر و يا سپردن آن بهدايره اجرا است. چنانچه موجر مدعى ورود خسارت بهعين مستأجره از ناحيه مستأجر و يا عدم پرداخت مالالاجاره يا بدهى بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفى بوده و متقاضى جبران خسارات وارده و يا پرداخت بدهىهاى فوق از محل وجوه ياد شده باشد موظف است همزمان با توديع وجه يا سند، گواهى دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنى بر تسليم دادخواست مطالبه ضرروزيان بهميزان مورد ادعا بهدايره اجرا تحويل نمايد. در اين صورت دايره اجرا از تسليم وجه يا سند بهمستأجر بههمان ميزان خوددارى و پس از صدور رأى دادگاه و كسر مطالبات موجر اقدام بهرد آن بهمستأجر خواهد كرد.
ماده5- چنانچهمستأجر درمورد مفادقرارداد ارائهشده ازسوى موجر مدعى هرگونه حقىباشد ضمناجراىدستورتخليه شكايت خودرابهدادگاهصالحتقديم وپس از اثبات حق مورد ادعا و نيز جبران خسارات وارده حكم مقتضى صادر مىشود.
فصل دوم - سرقفلى
ماده 6- هرگاه مالك، ملك تجارى خود را بهاجاره واگذار نمايد مىتواند مبلغى را تحت عنوان سرقفلى از مستأجر دريافت نمايد. همچنين مستأجر مىتواند در اثناء مدت اجاره براى واگذارى حق خود مبلغى را از موجر يا مستأجر ديگر بهعنوان سرقفلى دريافت كند، مگر آنكه درضمن عقد اجاره حق انتقال بهغير از وى سلب شده باشد.
تبصره 1- چنانچه مالك سرقفلى نگرفته باشد و مستأجر با دريافت سرقفلى ملك را بهديگرى واگذار نمايد پس از پايان مدت اجاره مستأجر اخير حق مطالبه سرقفلى از مالك را ندارد.
تبصره 2- در صورتيكه موجر به طريق صحيح شرعى سرقفلى را بهمستأجر منتقل نمايد، هنگام تخليه مستأجر حق مطالبه سرقفلى بهقيمت عادله روز را دارد.
ماده 7- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانيكه عين مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالك حق افزايش اجاره بها و تخليه عين مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود كه هر ساله عين مستأجره را بههمان مبلغ بهاو واگذار نمايد در اين صورت مستأجر مىتواند از موجر يا مستأجر ديگر مبلغى بهعنوان سرقفلى براى اسقاط حقوق خود دريافت نمايد.
ماده 8- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود كه مالك عين مستأجره را بهغير مستأجر اجاره ندهد و هر ساله آن را بهاجاره متعارف بهمستأجر متصرف واگذار نمايد، مستأجر مىتواند براى اسقاط حق خود و يا تخليه محل مبلغى را بهعنوان سرقفلى مطالبه و دريافت نمايد.
ماده 9- چنانچه مدت اجاره بهپايان برسد يا مستأجر سرقفلى بهمالك نپرداخته باشد و يا اينكه مستأجر كليه حقوق ضمن عقد را استيفاء كرده باشد هنگام تخليه عين مستأجره حق دريافت سرقفلى نخواهد داشت.
ماده 10- در مواردى كه طبق اين قانون دريافت سرقفلى مجاز مىباشد هرگاه بين طرفين نسبت بهميزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعيين خواهد شد.
تبصره- مطالبه هرگونه وجهى خارج از مقررات فوق در روابط استيجارى ممنوع مىباشد.
ماده 11- اماكنى كه قبل از تصويب اين قانون بهاجاره داده شده از شمول اين قانون مستثنى و حسب مورد مشمول مقررات حاكم بر آن خواهند بود.
ماده 12- آييننامه اجرايى اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانههاى دادگسترى و مسكن و شهرسازى تهيه و بهتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 13- كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مىشود.
قانون فوق مشتمل بر دو فصل و سيزده ماده و سه تبصره در جلسه علنى روز يكشنبه مورخ بيستوششم مرداد ماه يكهزاروسيصدوهفتادوشش مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ 1376/5/29 بهتاييد شوراى نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراى اسلامى - علىاكبر ناطقنورى
ماده 1- ماده (4) قانون تملك آپارتمانها بهشرح زير اصلاح و (3) تبصره بهآن ملحق مىگردد:
ماده 4- حقوق و تعهدات و همچنين سهم هريك از مالكان قسمتهاى اختصاصى از مخارج قسمتهاى مشترك متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصى بهمجموع مساحت قسمتهاى اختصاصى تمام ساختمان بهجز هزينههايى كه بهدليل عدم ارتباط با مساحت زير بنا بهنحو مساوى تقسيم خواهد شد و يا اينكه مالكان ترتيب ديگرى را براى تقسيم حقوق و تعهدات و مخارج پيشبينى كرده باشند. پرداخت هزينههاى مشترك اعم از اينكه ملك مورد استفاده قرار گيرد يا نگيرد الزامى است.
تبصره 1- مديران مجموعه با رعايت مفاد اين قانون، ميزان سهم هريك از مالكان يا استفاده كنندگان را تعيين مىكند.
تبصره 2- در صورت موافقت مالكانى كه داراى حداكثر مساحت زيربناى اختصاصى ساختمان مىباشند هزينههاى مشترك براساس نرخ معينى كه بهتصويب مجمع عمومى ساختمان مىرسد، حسب زيربناى اختصاصى هر واحد، محاسبه مىشود.
تبصره 3- چنانچه چگونگى استقرار حياط ساختمان يا بالكن يا تراس مجموعه بهگونهاى باشد كه تنها از يك يا چند واحد مسكونى امكان دسترسى بهآن باشد، هزينه حفظ و نگهدارى آن قسمت بهعهده استفادهكننده يا استفادهكنندگان است.
ماده 2- تبصره زير به عنوان تبصره (1) بهماده (10) مكرر قانون اضافه و شماره تبصرههاى آن بهترتيب بهتبصرههاى (2) و (3) و (4) و (5) تغيير مىيابد.
تبصره 1- در صورتى كه عدم ارائه خدمات مشترك ممكن يا مؤثر نباشد، مدير يا مديران مجموعه مىتوانند بهمراجع قضائى شكايت كنند، دادگاهها موظفند اينگونه شكايات را خارج از نوبت رسيدگى و واحد بدهكار را از دريافت خدمات دولتى كه به مجموعه ارائه مىشود محروم كنند و تا دو برابر مبلغ بدهى بهنفع مجموعه جريمه نمايند.
استفاده مجدد از خدمات موكول بهپرداخت هزينههاى معوق واحد مربوط بنا بهگواهى مدير يا مديران و يا بهحكم دادگاه و نيز هزينه مربوط بهاستفاده مجدد خواهدبود.
ماده 3 - مواد زير به عنوان مواد (12)،(13)،(14) و (15) به قانون ملحق مىشود :
ماده 12- دفاتر اسناد رسمى موظف مىباشند در هنگام تنظيم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غيره گواهى مربوط بهتسويه حساب هزينههاى مشترك را كه بهتأييد مدير يا مديران ساختمان رسيده باشد از مالك يا قائممقام او مطالبه نمايند و يا با موافقت مدير يا مديران تعهد منتقلاليه بهپرداخت بدهىهاى معوق مالك نسبت بههزينه موضوع اين قانون را در سند تنظيمى قيد نمايند.
ماده 13- در صورتيكه بهتشخيص سه نفر از كارشناسان رسمى دادگسترى عمر مفيد ساختمان بهپايان رسيده يا بههر دليل ديگرى ساختمان دچار فرسودگى كلى شده باشد و بيم خطر يا ضرر مالى يا جانى برود و اقليت مالكان قسمتهاى اختصاصى در تجديد بناى آن موافق نباشند، آن دسته از مالكان كه قصد بازسازى اين مجموعه را دارند، مىتوانند براساس حكم دادگاه، با تأمين مسكن استيجارى مناسب براى مالك يا مالكان كه از همكارى خوددارى مىورزند نسبت بهتجديد بناى مجموعه اقدام نمايند و پس از اتمام عمليات بازسازى و تعيين سهم هريك از مالكان از بنا و هزينههاى انجام شده، سهم مالك يا مالكان يادشده را بهاضافه اجورى كه براى مسكن اجارى ايشان پرداخت شدهاست از اموال آنها از جمله همان واحد استيفا كنند. در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناسان،وزارت مسكن و شهرسازى با درخواست مدير يا هيات مديره اقدام به انتخاب كارشناسان يادشده خواهدكرد.
تبصره 1- مدير يا مديران مجموعه بهنمايندگى از طرف مالكان مىتوانند اقدامات موضوع اين ماده را انجامدهند.
تبصره 2- چنانچه مالك خوددارى كننده از همكارى اقدام بهتخليه واحد متعلق بهخود بهمنظور تجديدبنا نكند، حسب درخواست مدير يا مديران مجموعه، رئيس دادگسترى يا رئيس مجتمع قضائى محل با احراز تأمين مسكن مناسب براى وى توسط ساير مالكان، دستور تخليه آپارتمان يادشده را صادر خواهد كرد.
ماده 14- مدير يا مديران مكلفند تمام بنا را بهعنوان يك واحد در مقابل آتشسوزى بيمه نمايند. سهم هر يك از مالكان بهتناسب سطح زيربناى اختصاصى آنها وسيله مدير يا مديران تعيين و از شركاء اخذ و بهبيمهگر پرداخت خواهدشد. در صورت عدم اقدام و بروز آتشسوزى مدير يا مديران مسؤول جبران خسارات وارده مىباشند.
ماده 15- ثبت اساسنامه موضوع اين قانون الزامى نيست.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنى روز يكشنبه مورخ يازدهم خردادماه يكهزاروسيصدوهفتادوشش مجلس شوراى اسلامى تصويب و درتاريخ1376/3/21 بهتأييد شوارىنگهبان رسيدهاست. رئيسمجلسشوراىاسلامى-علىاكبرناطقنورى
قانون تملك آپارتمانها مصوب اسفند ماه 1343 با اصلاحات بعدى
ماده 1- مالكيت در آپارتمانهاى مختلف و محلهاى پيشه و سكناى يك ساختمان شامل دو قسمت است:
مالكيت در قسمتهاى اختصاصى و مالكيت قسمتهاى مشترك:
ماده 2- قسمتهاى مشترك مذكور در اين قانون عبارت از قسمتهائى از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر بهيك يا چند آپارتمان يا محل پيشه مخصوص نبوده و بهكليه مالكين بهنسبت قسمت اختصاصى آنها تعلق ميگيرد. بطور كلى قسمتهائى كه براى استفاده اختصاصى تشخيص داده نشدهاست يا در اسناد مالكيت ملك اختصاصى يك يا چند نفر از مالكين تلقى نشده از قسمتهاى مشترك محسوب ميشود مگر آنكه تعلق آن بهقسمت معينى بر طبق عرف و عادت محل مورد ترديد نباشد.
ماده 3- حقوق هر مالك در قسمت اختصاصى و حصه او در قسمتهاى مشترك غيرقابل تفكيك بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصى بهر صورتيكه باشد انتقال قسمت مشترك قهرى خواهدبود.
ماده 4- حقوق و تعهدات و همچنين حصه هر يك از مالكين قسمتهاى اختصاصى از مخارج قسمتهاى مشترك متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصى بهمجموع مساحت قسمتهاى اختصاصى تمام ساختمان بجز آنچه كه بموجب اين قانون استثناء شدهباشد يا اينكه قرارداد مالكين ترتيب ديگرى را براى تقسيم حقوق و تعهدات و مخارج پيشبينى كردهباشد.
ماده 5- انواع شركتهاى موضوع ماده 20 قانون تجارت كه بقصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل كسب بمنظور سكونت يا پيشه يا اجاره يا فروش تشكيل ميشود از انجام ساير معاملات بازرگانى غير مربوط بهكارهاى ساختمانى ممنوعاند.
ماده 6- چنانچه قراردادى بين مالكين يك ساختمان وجود نداشتهباشد كليه تصميمات مربوط بهاداره و امور مربوط بهقسمتهاى مشترك بهاكثريت آراء مالكينى است كه بيش از نصف مساحت تمام قسمتهاى اختصاصى را مالك باشند.
تبصره- نشانى مالكين براى ارسال كليه دعوتنامهها و اعلام تصميمات مذكور در اين قانون همان محل اختصاصى آنها در ساختمان است مگر اينكه مالك نشانى ديگرى را در همان شهر براى اين امر تعيين كردهباشد.
ماده 7- هرگاه يك آپارتمان يا يك محل كسب داراى مالكين متعدد باشد مالكين يا قائم مقام قانونى آنها مكلفند يكنفر نماينده از طرف خود براى اجراى مقررات اين قانون و پرداخت حصه مخارج مشترك تعيين و معرفى نمايند در صورتيكه اشخاص مزبور بهتكليف فوق عمل نكنند رأى اكثريت مالكين نسبت بهتمام معتبر خواهدبود مگر اينكه عده حاضر كمتر از ثلث مالكين باشد كه در اين صورت براى يكدفعه تجديد دعوت خواهدشد.
ماده 8- در هر ساختمان مشمول مقررات اين قانون در صورتيكه عده مالكين بيش از 3 نفر باشد مجمع عمومى مالكين مكلفند مدير يا مديرانى از بين خود يا خارج انتخاب نمايند. طرز انتخاب مدير از طرف مالكين و وظايف و تعهدات مدير و امور مربوط بمدت مديريت و ساير موضوعات مربوطه در آئيننامه اين قانون تعيين خواهد شد.
ماده 9- هر يك از مالكين ميتوانند با رعايت مقررات اين قانون و ساير مقررات ساختمانى عملياتى را كه براى استفاده بهترى از قسمت اختصاصى خود مفيد ميداند انجام دهد، هيچيك از مالكين حق ندارند بدون موافقت اكثريت ساير مالكين تغييراتى در محل يا شكل در، يا سردر، يا نماى خارجى در قسمت اختصاصى خود كه در مرئى و منظر باشد، بدهند.
ماده 10- هر كس آپارتمانى را خريدارى مينمايد بهنسبت مساحت قسمت اختصاصى خريدارى خود در زمينى كه ساختمان روى آن بنا شده يا اختصاص دارد مشاعاً سهيم ميگردد مگر آنكه مالكيت زمين مزبور بعلت وقف يا خالصه بودن يا علل ديگر متعلق بهغير باشد كه در اين صورت بايد اجور آن را بهمان نسبت بپردازد مخارج مربوط بهمحافظت ملك و جلوگيرى از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهاى مشترك و بطور كلى مخارجى كه جنبه مشترك دارد و يا بعلت طبع ساختمان يا تأسيسات آن اقتضا دارد يكجا انجام شود نيز بايد بهتناسب حصه هر مالك بترتيبى كه در آئيننامه ذكر خواهدشد يكجا پرداخت شود هر چند آن مالك از استفاده از آنچه كه مخارج براى آنست صرفنظر نمايد.
ماده 10 مكرر- در صورت امتناع مالك يا استفاده كننده از پرداخت سهم خود از هزينههاى مشترك از طرف مدير يا هيئت مديران وسيله اظهارنامه با ذكر مبلغ بدهى و صورت ريز آن مطالبه ميشود.
. قانون الحاق يك تبصره بهماده 2 قانون اصلاح موادى از قانون صدور چك مصوب 1375/2/12 مجلس شوراى اسلامى
ماده واحده- متن زير بهعنوان تبصره بهماده 2 قانون اصلاح موادى از قانون صدور چك مصوب
1372/8/11 مجلس شوراى اسلامى الحاق مىگردد.
ماده 1 - انواع چك عبارت است از:
1- چك عادى، چكى است كه اشخاص عهده بانكها بهحساب جارى خود صادر و دارنده آن تضمينى جز اعتبار صادر كننده آن ندارد.
2- چك تأئيد شده، چكى است كه اشخاص عهده بانكها بهحساب جارى خود صادر و توسط بانك محالعليه پرداخت وجه آن تأييد مىشود.
3- چك تضمين شده، چكى است كه توسط بانك بعهده همان بانك بهدرخواست مشترى صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مىشود.
4- چك مسافرتى، چكى است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مىگردد.
ماده 2- چكهاى صادر عهده بانكهائيكه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا مىشوند همچنين شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازمالاجراء است و دارنده چك در صورت مراجعه ببانك و عدم دريافت تمام يا قسمتى از وجه آن بعلت نبودن محل و يا بهر علت ديگرى كه منتهى بهبرگشت چك و عدم پرداخت گردد مىتواند طبق قوانين و آئيننامههاى مربوط بهاجراى اسناد رسمى وجه چك يا باقيمانده آنرا از صادر كننده وصول نمايد. براى صدور اجرائيه دارنده چك بايد عين چك و گواهينامه مذكور در ماده 4 و يا گواهينامه مندرج در ماده 5 را بهاجراى ثبت اسناد محل تسليم نمايد.
ماده 3- صادر كننده چك بايد در تاريخ صدور معادل مبلغ چك در بانك محال عليه محل (نقد يا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتى از وجهى را كه باعتبار آن چك صادر كرده بصورتى از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را بصورتى تنظيم نمايد كه بانك به عللى از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگى در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خوددارى نمايد. هرگاه در متن چك شرطى براى پرداخت ذكر شده باشد بانك بهآن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.
ماده 4- هرگاه وجه چك بهعلتى از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوصى كه مشخصات چك و هويت و نشانى كامل صادر كننده در آن ذكر شده باشد علت يا علل عدم پرداخت را صريحاً قيد و آنرا امضاء و مهر نموده و بدارنده چك تسليم نمايد. اجراء ثبت در صورتى دستور اجرا صادر مىكند كه مطابقت امضاى چك با نمونه امضاى صادر كننده در بانك از طرف بانك گواهى شده باشد. دارنده چك اعم است از كسى كه چك در وجه او صادر گرديده يا بهنام او پشت نويسى شده يا حامل چك (در مورد چكهاى در وجه حامل) يا قائم مقام قانونى آنان. در برگ مزبور بايد مطابقت امضاء صادر كننده با نمونه امضاء موجود در بانك (در حدود عرف بانكدارى) و يا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصديق شود. بانك مكلف است بمنظور اطلاع صادر كننده چك فوراً نسخه دوم اين برگ را بهآخرين نشانى صاحب حساب كه در بانك موجود است ارسال دارد.
در برگ مزبور بايد نام و نام خانوادگى و نشانى كامل دارنده چك نيز قيد گردد.
ماده 5- در صورتيكه موجودى حساب صادر كننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد بهتقاضاى دارنده چك بانك مكلف است مبلغ موجود در حساب را بدارنده چك بپردازد و دارنده چك با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن بهبانك گواهينامه مشتمل بر مشخصات چك و مبلغى كه پرداخت شده از بانك دريافت مىنمايد. چك مزبور نسبت بهمبلغى كه پرداخت نگرديده بىمحل محسوب و گواهينامه بانك در اين مورد براى دارنده چك جانشين اصل چك خواهدبود. در مورد اين ماده نيز بانك مكلف است اعلاميه مذكور در ماده قبل را براى صاحب حساب ارسال نمايد.
ماده 6- بانكها مكلفند در روى هر برگ چك نام و نام خانوادگى صاحب حساب را قيد نمايند.
ماده 7- هركس مرتكب تخلف مندرج در ماده 3 گردد بهحبس تعزيرى از ششماه تا دو سال و حسب مورد بهپرداخت جزاى نقدى معادل يك چهارم تمام وجه چك يا يك چهارم كسر موجودى هنگام ارائه چك بهبانك محكوم خواهدشد.
ماده 8- چكهائى كه در ايران عهده بانكهاى واقع در خارج كشور صادر شده و منتهى بهگواهى عدم پرداخت شده باشند از لحاظ كيفرى مشمول مقررات اين قانون خواهندبود.
ماده 9- در صورتيكه صادر كننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفرى وجه چك را نقداً بهدارنده آن پرداخته يا با موافقت شاكى خصوصى ترتيبى براى پرداخت آن داده باشد، يا موجبات پرداخت آنرا در بانك محال عليه فراهم نمايد قابل تعقيب كيفرى نيست. در مورد اخير بانك مذكور مكلف است تا ميزان وجه چك حساب صادر كننده را مسدود نمايد و بمحض مراجعه دارنده و تسليم چك وجه آنرا بپردازد.
ماده 10- هركس با علم بهبسته بودن حساب بانكى خود مبادرت بهصدور چك نمايد عمل وى در حكم صدور چك بىمحل خواهدبود و بهحداكثر مجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهدشد و مجازات تعيين شده غير قابل تعليق است.
ماده 11- جرائم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده چك قابل تعقيب نيست و در صورتيكه دارنده چك تا ششماه از تاريخ صدور چك براى وصول آن بهبانك مراجعه نكند يا ظرف ششماه از تاريخ صدور گواهى عدم پرداخت شكايت ننمايد ديگرحق شكايت كيفرى نخواهد داشت.
منظور از دارنده چك در اين ماده شخصى است كه براى اولين بار چك را بهبانك ارائه داده است. براى تشخيص اينكه چه كسى اولين بار براى وصول وجه چك بهبانك مراجعه كردهاست بانكها مكلفند بمحض مراجعه دارنده چك هويت كامل و دقيق او را در پشت چك با ذكر تاريخ قيد نمايند. كسىكه چك پس از برگشت از بانك بهوى منتقل گرديده حق شكايت كيفرى نخواهدداشت مگر آنكه انتقال قهرى باشد.
در صورتيكه دارنده چك بخواهد چك را بوسيله شخص ديگرى بنمايندگى از طرف خود وصول كند و حق شكايت كيفرى او در صورت بى محل بودن چك محفوظ باشد، بايد هويت و نشانى خود را با تصريح نمايندگى شخص مذكور در ظهر چك قيد نمايد و در اين صورت بانك اعلاميه مذكور در ماده 4 و 5 را بنام صاحب چك صادر ميكند و حق شكايت كيفرى او محفوظ خواهدبود.
تبصره - هرگاه بعد از شكايت كيفرى شاكى چك را بديگرى انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت بچك بهرنحو بهديگرى واگذار نمايد تعقيب كيفرى موقوف خواهدشد. (رجوع شود به رأى وحدت رويه شماره :61/12/16 ديوانعالى كشور كه ذيلاً آورده مىشود: «نظر باينكه بصراحت مندرجات ماده 10 قانون صدور چك منظور از دارنده چك در آن ماده شخصى است كه براى اولين بار چك را ببانك رائه داده است لذا چنانكه بانك مرجوعاليه پس از دريافت چك از مشترى آنرا براى وصول ببانك ديگرى ارسال نمايد و بانك اخيرالذكر گواهى برگشت را بنام بانك اول صادر كند اين امر نميتواند موجب سلب حق شكايت كيفرى از كسى كه براى نخستين بار چك را ببانك ارائه داده است گردد. مضافاً باينكه با توجه به نحوه فعاليت بانكها و رويه معمول آن مؤسسات و وظايف آنها، ترديدى نيست كه بانكها معمولاً بهعنوان نمايندگى از ابراز كننده چك نسبت بوصول وجه آن از بانك ديگرى اقدام مينمايد و در مواردى هم كه چك متعلق بخود بانك بوده و اصالتاً نسبت بوصول وجه آن اقدام مينمايد هيچگاه گواهى برگشت و چك متعلق بخود را باشخاص ديگر تسليم نمىنمايند.)
بنابمراتب مزبور در موارديكه بانكها از طرف دارنده چك مأمور وصول و ايصال وجه چكها ميباشند اين نمايندگى نياز به تصريح ندارد و لذا رأى شعبه پنجم دادگاه استان خراسان صحيح است. اين رأى بموجب ماده سوم قانون الحاقى بقانون آئيندادرسى كيفرى در جلسه مورخ 16 اسفند 1361 هيئت عمومى ديوانعالى كشور صادر شده و در موارد مشابه براى كليه دادگاهها لازمالاتباع ميباشد.»)
ماده 12- هرگاه قبل از صدور حكم قطعى شاكى گذشت نمايد و يا اينكه متهم وجه چك و خسارات تأخير تأديه را نقداً بدارنده آن پرداخت كند، يا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور (از قرار صدى دوازده در سال از تاريخ ارائه چك ببانك) را فراهم كند يا در صندوق دادگسترى يا اجراء ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگى قرار موقوفى تعقيب صادر خواهدكرد.
صدور قرار موقوفى تعقيب در دادگاه كيفرى مانع از آن نيست كه آن دادگاه نسبت به ساير خسارات مورد مطالبه رسيدگى و حكم صادر كند.
هرگاه پس از صدور حكم قطعى شاكى گذشت كند و يا اينكه محكومعليه بترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چك و خسارت تأخير تأديه و ساير خسارات مندرج در حكم را فراهم نمايد اجراى حكم موقوف ميشود و محكومعليه فقط ملزم به پرداخت مبلغى معادل يك سوم جزاى نقدى مقرر در حكم خواهدبود كه بهدستور دادستان بهنفع دولت وصول خواهدشد.
ماده 13- صدور چك بهعنوان تضمين يا تأمين اعتبار يا مشروط، وعدهدار يا سفيد امضاء ممنوع است. صادر كننده در صورت شكايت ذينفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از شش ماه تا 2 سال و يا جزاى نقدى از يكصد هزار تا ده ميليون ريال محكوم خواهدشد.
ماده 14- صادر كننده چك يا ذينفع يا قائممقام قانونى آنها با تصريح به اينكه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبردارى يا خيانت در امانت يا جرائم ديگرى تحصيلگرديده مىتواند كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را بهبانك بدهد. بانك پس از احراز هويت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خوددارى خواهدكرد و در صورت ارائه چك بانك گواهى عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم مىنمايد.
دارنده چك مىتواند عليه كسى كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هرگاه خلاف ادعائى كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكومخواهدشد.
تبصره 1- ذينفع در مورد اين ماده كسى است كه چك بنام او صادر يا ظهرنويسى شده يا چك به او واگذار گرديده باشد (يا چك در وجه حامل به او واگذار گرديده). در موردى كه ذينفع دستور عدم پرداخت ميدهد بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگى يا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودى نگهدارى نمايد.
تبصره 2- دستور دهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكايت خود را به مراجع قضائى تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهى تنظيم شكايت خود را به بانك تسليم نمايد در غير اينصورت پس از انقضاء مدت مذكور بانك از محل موجودى به تقاضاى دارنده چك وجه آن را پرداخت مىكند.
ماده 15- دارنده چك ميتواند وجه چك و ضررو زيان خود را در دادگاه كيفرى مرجع رسيدگى مطالبه نمايد.
ماده 16- رسيدگى بكليه شكايات و دعاوى جزائى و حقوقى مربوط به چك در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسى، فورى و خارج از نوبت بعمل خواهدآمد.
ماده 17- وجود چك در دست صادر كننده دليل پرداخت وجه آن و انصراف شاكى از شكايت است مگر اينكه خلاف اين امر ثابت گردد.
ماده 18- در صورتيكه وجه چك در بانك تأمين نشده باشد مرجع رسيدگى مكلف است وجهالضمان نقدى يا ضمانتنامه بانكى (كه تا تعيين تكليف نهائى معتبر باشد) معادل وجه چك يا قسمتى از آن كه مورد شكايت واقع شده از متهم اخذ نمايد. هرگاه صادر كننده چك متعدد باشند مرجع تعقيب ميتواند مبلغ وجه الضمان يا ضمانت نامه بانكى را به ميزان مسووليت هر يك از آنان و در صورت معلوم نبودن ميزان مسؤوليت بطور تساوى تقسيم نمايد.
در صورتيكه يكى از متهمين معادل تمام مبلغ چك وجهالضمان يا ضمانت نامه بانكى داده باشد از بقيه متهمين تأمين متناسب اخذ خواهدشد. در موارد مذكور در ماده 14 نيز حسب مورد در صورتيكه وجه چك در بانك تأمين نشده باشد تا زمانى كه دلائل و قرائن موجهى بر صحت ادعاى صادر كننده چك يا ذينفع بدست نيامده مرجع رسيدگى تأمين فوق را اخذ خواهدكرد. همچنين در صورتيكه متهم براى پرداخت وجه چك درخواست مهلت نمايد مرجع رسيدگى در صورت اقتضاء ميتواند با اخذ تأمين مناسب ديگر تا يكماه به او مهلت دهد.
در اين صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چك را نپردازد تأمين مزبور به وجهالضمان تبديل خواهدشد.
تبصره - در صورتيكه وجهالضمان يا ضمانتنامه مذكور در اين ماده توديع شده باشد تأمين خواسته از اموال متهم جايز نيست. در اين صورت ضرروزيان مدعى خصوصى از محل وجهالضمان يا ضمانتنامه بايد پرداخت گردد.
ماده 19- در صورتيكه چك بوكالت يا نمايندگى از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقى يا حقوقى صادر شده باشد، صادر كننده چك و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چك بوده و اجرائيه و حكم ضرروزيان بر اساس تضامن عليه هر دو صادر ميشود بعلاوه امضاء كننده چك طبق مقررات اين قانون مسئوليت كيفرى خواهد داشت مگر اينكه ثابت نمايد كه عدم پرداخت مستند بعمل صاحب حساب يا وكيل يا نماينده بعدى او است كه در اين صورت كسى كه موجب عدم پرداخت شده از نظر كيفرى مسئول خواهدبود.
ماده 20- مسئوليت مدنى پشت نويسان چك طبق قوانين و مقررات مربوط كماكان بقوت خود باقى است. (رجوع شود به رأى شماره 536 - 1369/7/10 هيئت عمومى ديوانعالى كشور كه ذيلاً آورده مىشود: «قانون صدور چك مصوب 1355 در مادتين 2 و 3 و قانون تجارت بشرح مواد 310 تا 315 شرايط خاصى در مورد چك مقرر داشته كه از آنجمله كيفيت صدور چك و تكليف دارنده چك از لحاظ موعد مراجعه به بانك و اقدام بانك محال عليه بپرداخت وجه چك يا صدور گواهى عدم تأديه وجه آن و وظيفه قانونى بانك داير به اخطار مراتب به صادر كننده چك ميباشد.
مسئوليت ظهرنويس چك موضوع ماده 314 قانون تجارت هم بر اساس اين شرايط تحقق مىيابد و واخواست برات و سفته به ترتيبى كه در ماده 280 قانون تجارت قيد شده ارتباطى با چك پيدا نمىكند بنابراين گواهى بانك محال عليه دائر به عدم تأديه وجه چك كه در مدت 15 روز به بانك مراجعه شده به منزله واخواست مىباشد و رأى شعبه ششم ديوانعالى كشور كه هيئت عمومى حقوقى ديوانعالى كشور هم با آن موافقت داشته صحيح و منطبق با موازين قانونى است اين رأى بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائى مصوب 1328 براى شعب ديوانعالى كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.»)
ماده 21- بانكها مكلفند كليه حسابهاى جارى اشخاصى راكه بيش از يك بار چك بىمحل صادر كرده و تعقيب آنها منتهى به صدور كيفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جارى ديگرى باز ننمايند.
مسئولين شعب هربانكى كه به تكليف فوق عمل ننمايد حسب مورد با توجه به شرايط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به يكى از مجازاتهاى مقرر در ماده 6 قانون رسيدگى به تخلفات ادارى توسط هيأت رسيدگى به تخلفات ادارى محكوم خواهندشد.
تبصره 1- بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران مكلف است سوابق مربوط به اشخاصى را كه مبادرت به صدور چكبلامحل نمودهاند بصورت مرتب و منظم ضبط و نگهدارى نمايد و فهرست اسامى اين اشخاص را در اجراى مقررات اين قانون در اختيار كليه بانكهاى كشور قرار دهد.
تبصره 2- ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جارى و نحوه پاسخ به استعلامات بانكها بموجب آئيننامهاى خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران تنظيم و بهتصويب هيأت دولت مىرسد.
ماده 22- در صورتيكه به متهم دسترسى حاصل نشود آخرين نشانى متهم در بانك محال عليه اقامتگاه قانونى او محسوب است و هرگونه ابلاغى بنشانى مزبور بعمل مىآيد مگر آنكه متهم بترتيب مقرر در تبصره ماده 125 قانون آئين دادرسى كيفرى نشانى ديگرى تعيين كردهباشد.
هرگاه متهم حسب مورد به نشانى بانكى يا نشانى تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلى وجود نداشته باشد گواهى مأمور بمنزله ابلاغ اوراق تلقى ميشود و رسيدگى بدون لزوم احضار متهم وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت.
ماده 23- قانون صدور چك مصوب خرداد 1344 نسخ ميشود.
تبصره- دارنده چك مىتواند محكوميت صادركننده را نسبت به پرداخت كليه خسارت و هزينههاى واردشده كه مستقيماً و بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وى متحمل شدهاست، اعم از آنكه قبل از صدور حكم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد، در صورتيكه دارنده چك جبران خسارت و هزينههاى مزبور را پس از صدور حكم در خواست كند بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادر كننده حكم تقديم نمايد.
مصوبه فوق كه مورد تعارض ميان مجلس و شوراى نگهبان قرار گرفتهبود، در اجراى اصل يكصدودوازدهم قانون اساسى در جلسه روز شنبه مورخ دهم خردادماه يكهزاروسيصدوهفتادوشش مجمع تشخيص مصلحت نظام، مطرح شد و عيناً به تصويب رسيد. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام - اكبر هاشمى رفسنجانى
قانون اصلاح ذيل تبصره(1)ماده(14)قانون صدور چك والحاقيكتبصرهبهآن
ماده واحده - در تبصره (1) ماده (14) اصلاحى قانون صدور چك عبارت «در موردى كه ذينفع دستور عدم پرداخت مىدهد» تغيير مىيابد و متن زير بهعنوان تبصره (3) به آن اضافه مىشود.
تبصره 3- پرداخت چكهاى تضمين شده و مسافرتى را نمىتوان متوقف نمود مگر آنكه بانك صادر كننده نسبت به آن ادعاى جعل نمايد. در اين مورد نيز حق دارنده چك راجع به شكايت به مراجع قضائى طبق مفاد قسمت اخير ماده (14) محفوظ خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز يكشنبه مورخ چهاردهم ديماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ 1376/11/1 به تاييد شوراى نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراى اسلامى - على اكبر ناطق نورى
ماده واحده- گواهى صادره از مراجع قضائى در خصوص عدم امكان سازش بين زن و شوهر، چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ، به دفتر ثبت طلاق تسليم نشود، از اعتبار ساقط خواهد بود.
در صورتى كه ظرف مدت مقرر گواهى ياد شده جهت اجراى طلاق تسليم دفتر ثبت طلاق شود سر دفتر مكلف است به طرفين اعلام نمايد تا جهت اجراى صيغه طلاق و ثبت آن حضور يابند، در صورت عدم حضور هر يك از طرفين در وقت مقرر، براى مرتبه دوم حداكثر ظرف مدت يك ماه دعوت و به شرح ذيل عمل خواهد شد:
الف - در صورت امتناع زوجه از حضور، زوج صيغه طلاق را جارى و پس از ثبت به وسيله دفترخانه به اطلاع زوجه رسانده مىشود.
ب - در صورت امتناع زوج از حضور و اجراى طلاق، دفتر مراتب را تاييد و به دادگاه صادر كننده گواهى اعلام مىدارد. دادگاه بهدرخواست زوجه، زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور، دادگاه با رعايت جهات شرعى صيغه طلاق را جارى و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر مىكند.
ج - در صورتيكه زوج به دفترخانه مراجعه ولى ازاجراى صيغه طلاق امتناع نمايد مطابق بند(ب) عمل خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنى روزيكشنبه مورخ يازدهم آبان ماه يكهزاروسيصدوهفتادو شش مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ 1376/8/28 بهتاييد شوراى نگهبان رسيدهاست. رئيسمجلسشوراىاسلامى-علىاكبر ناطق نورى
قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب 28/8/1371)
ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون زوجهايى كه قصد طلاق و جدايى از يكديگر را دارند بايستى جهت رسيدگى به اختلاف خود به دادگاه مدنى خاص مراجعه و اقامه دعوى نمايند.چنانچه اختلاف فيمابين از طريق دادگاه و حكمين،از دوطرف كه برگزيده دادگاهند (آن طور كه قرآن كريم فرموده است) حل و فصل نگرديد دادگاه با صدور گواهى عدم امكان سازش آنان را به دفاتر رسمى طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمى طلاق حق ثبت طلاقهايى را كه گواهى عدم امكان سازش براى آنها صادر نشده است، ندارند. در غير اينصورت از سردفتر خاطى، سلب صلاحيت به عمل خواهد آمد.
تبصره 1- نحوه دعوت از حكمين و بررسى صلاحيت آنان به عهده دادگاه مدنى خاص است كه آئين نامه اجرايى آن ظرف 2 ماه توسط وزير دادگسترى تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد .
تبصره 2- گزارش كتبى مبنى بر عدم امكان سازش با توجه به كليه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهورى اسلامى ايران و نيز تعيين تكليف و صلاحيت سرپرستى فرزندان و حل و فصل مسائل مالى با امضاى حكمين شوهر و زن مطلقه و همچنين گواهى كتبى سلامت روانى زوجين در صورتى كه براى دادگاه مدنى خاص مشكوك باشد به دادگاه تحويل گردد.
تبصره 3- اجراى صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به تأديه حقوق شرعى و قانونى زوجه (اعم از مهريه، نفقه، جهيزيه و غير آن) به صورت نقد مىباشد مگر در طلاق خلع يا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و يا رضايت زوجه و يا صدور حكم قطعى اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوقالذكر.
تبصره 4- در طلاق رجعى گواهى كتبى اسكان زوجه مطلقه در منزل مشترك تا پايان عده الزامى است. و در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر، صورتجلسه طلاق تكميل و ثبت مىگردد، صورتجلسه تكميلى طلاق با امضاء زوجين و حكمين و عدلين و سردفتر و مهر دفترخانه معتبراست .
تبصره 5- دادگاه مدنى خاص در مواقع لزوم مىتواند از بين بانوان واجد شرايط قانون شرايط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد .
تبصره 6- پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنى بر مطالبه حقالزحمه كارهايى كه شرعاً به عهده وى نبوده است، دادگاه بدواً از طريق تصالح نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام مىنمايد. و درصورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالى، شرطى شده باشد طبق آن عمل مىشود، در غيراين صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نيز تقاضاى طلاق ناشى از تخلف زن از وظايف همسرى يا سوء اخلاق و رفتار وى نباشد، به ترتيب زير عمل مىشود:
الف - چنانچه زوجه كارهايى را كه شرعاً به عهده وى نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و براى دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرتالمثل كارهاى انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مىنمايد.
ب - در غير مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگى مشترك و نوع كارهايى كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالى زوج، دادگاه مبلغى را از باب بخشش (نحله) براى زوجه تعيين مىنمايد.
تبصره 7- گواهى وجود يا عدم وجود جنين توسط پزشك ذيصلاح و آزمايشگاه مربوطه بايد تحويل گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 7 تبصره كه در جلسه علنى روز چهارشنبه مورخ بيست و يكم اسفند ماه يك هزاروسيصدوهفتاد مجلس شوراى اسلامى به تصويب رسيده و تبصره 6 آن مورد اختلاف مجلس و شوراى نگهبان قرار گرفته، در اجراى اصل يكصدودوازدهم قانون اساسى در جلسه روز پنجشنبه بيست و هشتم آبان ماه يك هزاروسيصدوهفتاد و يك مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسى و تبصره 6 مصوبه مذكور با اصلاحاتى به تصويب رسيده است .
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام - اكبر هاشمى رفسنجانى
روزنامه رسمى 1373/6/27-14428 - قانون تفسير تبصرههاى 3 و 6 «قانوناصلاحمقرراتمربوطبه طلاق»
مصوب مورخ 71/8/28 مجمع تشخيص مصلت نظام (مصوب 73/6/3)
نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام: ماده واحده - منظور از كلمه «پس از طلاق» درابتداى تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371/8/28 مجمع تشخيص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امكان سازش توسط دادگاه است، بنابراين طبق موارد مذكور در بند 3 عمل خواهد شد.
ماده 1- از تاريخ تصويب اين قانون كانونهاى وكلاى دادگسترى جمهورى اسلامى ايران مكلفند حداقل يكبار در سال نسبت به پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزى وكالت از طريق آزمون با آگهى در جرايد اقدام نموده و حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزارى آزمون ضمن اعلام نتايج قطعى نسبت به صدور پروانه كارآموزى وكالت براى پذيرفتهشدگان اقدام نمايند.
تبصره- تعيين تعداد كارآموزان وكالت براى هر كانون بر عهده كميسيونى متشكل از رئيس كل دادگسترى استان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئيس كانون وكلاى مربوط مىباشد كه به دعوت رئيس كانون وكلاى هر كانون، حداقل يكبار در سال تشكيل و اتخاذ تصميم مىنمايد.
ماده 2- براى اشخاصى پروانه كارآموزى وكالت صادر مىشود كه علاوه بر دارا بودن دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق يا فقه و مبانى حقوق اسلامى يا معادل آن از دروس حوزوى و دانشگاهى داراى شرايط ذيل باشند:
الف- اعتقاد و التزام عملى به احكام و مبانى دين مقدس اسلام.
ب- اعتقاد و تعهد به نظام جمهورى اسلامى ايران، ولايت فقيه، قانون اساسى.
ج- نداشتن پيشينه محكوميت مؤثر كيفرى.
د- نداشتن سابقه عضويت و فعاليت در گروههاى الحادى و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههايى كه مرامنامه آنها مبتنى بر نفى اديان الهى مىباشد.
ه’- عدم وابستگى به رژيم منحوس پهلوى و تحكيم پايههاى رژيم طاغوت
و- عدم عضويت و هوادارى از گروهكهاى غيرقانونى و معاند با جمهورى اسلامى ايران.
ز- عدم اعتياد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الكلى.
تبصره 1- كانونهاى وكلا مكلفند به منظور احراز شرايط فوق از مراجع ذيصلاح مربوطه استعلام نمايند و مراجع مزبور مكلفند حداكثر ظرف مدت 2 ماه پاسخ لازم را اعلام نمايند.
تبصره 2- براى اشخاصى كه مطابق قانون از كارآموزى معاف هستند در صورتى پروانه وكالت صادر مىشود كه داراى شرايط اين ماده باشند.
تبصره 3- مدت كارآموزى اعضاى هيأت علمى دانشكدههاى حقوق نصف مدت ساير كارآموزان خواهدبود.
تبصره 4- اقليتهاى مذهبى رسمى از دارا بودن شرايط مندرج در بند (الف) مستثنى مىباشند.
تبصره 5- اعتبار پروانه وكالت سه سال است و تمديد آن منوط به درخواست متقاضى مىباشد. هرگاه وكيلى فاقد يكى از شرايط اين قانون تشخيص دادهشود، كانون موظف است موضوع و دلايل آنرا به دادگاه انتظامى وكلا، اعلام و درخواست رسيدگى نمايد. دادگاه مذكور پس از رسيدگى نسبت به تمديد يا عدم تمديد پروانه رأى مقتضى صادر مىكند. پروانه اين اشخاص تا صدور حكم قطعى معتبر خواهدبود مگر در مواردى كه دادگاه با توجه به ضرورت حكم تعليق صادر نمايد.
ماده 3- سى درصد (30%) سهميه مورد نياز كانون وكلاى هر حوزه به ايثارگران (رزمندگانى كه شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و يا در اسارت دشمن بودهاند و يا جانبازان 25% و بالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان (50% به بالا) اختصاص مىيابد كه از بين ايثارگران كه بيشترين نمره را آوردهاند انتخاب خواهندشد.
تبصره- استفاده از اين سهميه مانع از پذيرش ايثارگرانى كه نمره قبولى سهميه آزاد را آوردهاند نمىباشد.
ماده 4- اعضاى هيأت مديره (اعم از اصلى و علىالبدل) كانون وكلا از بين وكلاى پايه يك هر حوزه كه علاوه بر دارا بودن شرايط مندرج در بندهاى (الف) تا (ز) ماده (2) واجد شرايط زير باشند، براى مدت دو سال انتخاب مىگردند:
الف- داشتن حداقل 35 سال سن.
ب- حداقل هشت سال سابقه وكالت يا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وكالت داشته و از طرف دادگاه انتظامى صلاحيت قضائى آنها سلب نشدهباشد.
ج- عدم محكوميت انتظامى درجه 4 و بالاتر.
د- عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت).
ه - عدم ارتكاب اعمال خلاف حيثيت و شرافت و شوون شغل وكالت.
تبصره 1- مرجع رسيدگى به صلاحيت نامزدها، دادگاه عالى انتظامى قضات بوده كه مكلف است ظرف حداكثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذيربط، صلاحيت آنان را بررسى و اعلام نظر كند و مراجع ذيصلاح قانونى كه از نامزدها، سوابق يا اطلاعاتى دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن مىباشند.
تبصره 2- انتخاب اعضاى هيأت مديره كانون بطور متوالى براى بيش از دو دوره ممنوع مىباشد.
تبصره 3- وازرت دادگسترى موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون انتخاب كانونهاى وكلاى دادگسترى را براساس اين قانون تجديد نمايد.
ماده 5- در صورت تخلف هر يك از اعضاى هيأت مديره كانونهاى وكلاى دادگسترى از مفاد اين قانون به حكم دادگاه عالى انتظامى قضات علاوه بر محروميت دايم از عضويت در هيأتهاى مديره كانونهاى وكلا به انفصال از وكالت به مدت دو تا پنج سال محكوم خواهندشد.
ماده 6- وكلا نمىتوانند در غير از محلى كه براى آنجا پروانه وكالت دريافت كردهاند دفتر وكالت تأسيس نمايند و همچنين نمىتوانند عملاً فعاليت وكالتى خود را در محل ديگرى متمركز نمايند. تخلف از اين حكم مستوجب مجازات انتظامى درجه 3 در نوبت اول و درجه 4 در نوبت دوم و درجه 5 در نوبت سوم خواهدبود. به اين تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامى كانونى رسيدگى خواهدشد كه تخلف در حوزه آن انجام شدهاست.
در صورت عدم توجه و رسيدگى كانون اخير، كانون متبوع وكيل مزبور نيز حق رسيدگى خواهدداشت.
تبصره 1- ادامه وكالت در پروندههايى كه قبل از تصويب اين ماده مطرح گرديده و همچنين با اجازه كانون وكلاى متبوع، وكالت از خويشاوندان تا درجه سوم از شمول اين ماده مستثنى است. در صورتيكه حوزه اخير تابع كانون وكلاى ديگرى باشد اجازه كانون مزبور نيز لازم است.
تبصره 2- محدوده حوزه هر كانون به پيشنهاد وزير دادگسترى و تصويب رئيس قوه قضائيه مشخص خواهدشد.
تبصره 3- كارآموزان وكالت در دوران كارآموزى بايد حسن اخلاق و حسن رفتار داشتهباشند. چنانچه به تشخيص كميسيون كارآموزى خلاف آن احراز شود با تأييد رئيس كانون و رأى دادگاه انتظامى كانون، پروانه كار آموزى آنان ابطال خواهدشد.
كارآموزان وكالت قبل از اخذ پروانه وكالت حق وكالت در دعاويى كه مرجع تجديدنظر از احكام آنها ديوانعالى كشور مىباشد را ندارند.
تبصره 4- كسانى كه داراى رتبه قضائى بودهاند به مدت سه سال در آخرين محل خدمت خود حق وكالت نخواهندداشت. متخلف از اين مقرره به ترتيب تكرار مستوجب مجازاتهاى درجه 3 الى 6 خواهدبود.
ماده 7- از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو مىگردد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهارده تبصره در جلسه علنى روز يكشنبه مورخ هفدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ 1376/1/19 به تأييد شوراى نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراى اسلامى - علىاكبر ناطق نورى
ماده 1- حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رايانه ای متعلق به پديدآورنده آن است. نحوه تدوين و ارائه داده ها در محيط قابل پردازش رايانه ای نيز مشمول احكام نرم افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی سی (30) سال از تاريخ پديدآوردن نرم افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است.
ماده 2- در صورت وجود شرايط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات، نرم افزار به عنوان اختراع شناخته می شود، آئين نامه مربوط به اين ماده به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 3- نام، عنوان و نشانه ويژه ای كه معرف نرم افزار است از حمايت اين قانون برخوردار است و هيج كس نمی تواند آنها را برای نرم افزار ديگری از همان نوع يا مانند آن به ترتيبی كه القای شبهه كند بكار برد در غير اين صورت به مجازات مقرر در ماده (13) اين قانون محكوم خواهد شد.
ماده 4- حقوق ناشی از آن بخش از نرم افزاری كه به واسطه نرم افزارهای ديگر پديد می آيد متعلق به دارنده حقوق نرم افزارهای واسط نيست.
ماده 5- پديدآوردن نرم افزارهای مكمل و سازگار با ديگر نرم افزارها با رعايت حقوق مادی نرم افزارهای اوليه مجاز است.
ماده 6- پديدآوردن نرم افزارها ممكن است ناشی از استخدام و يا قرارداد باشد در اينصورت:
الف- بايد نام پديدآورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع ياد شده در اين قانون به منظور صدور گواهی ثبت، اعلام شود.
ب - اگر هدف از استخدام يا انعقاد قرارداد، پديدآوردن نرم افزار موردنظر بوده و يا پديدآوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادي مربوط و حق تغيير و توسعه نرم افزار متعلق به استخدام كننده يا كارفرما است، مگر اينكه در قرارداد به صورت ديگری پيش بينی شده باشد.
ماده 7- تهيه نسخه های پشتيبان و همچنين تكثير نرم افزاری كه به طريق مجاز برای استفاده شخصی تهيه شده است چنانچه به طور همزمان مورد استفاده قرار نگيرد، بلامانع است.
ماده 8- ثبت نرم افزارهای موضوع مواد (1) و (2) اين قانون پس از صدور تأييديه فنی توسط شورای عالی انفورماتيك حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و يا مرجع ثبت شركتها انجام می پذيرد.
ماده 9- دعوای نقض حقوق مورد حمايت اين قانون، در صورتی در مراجع قضايی مسموع است كه پيش از اقامه دعوی، تأييديه فني يادشده در ماده (8) اين قانون صادر شده باشد.در مورد حق اختراع،علاوه بر تاييديه مزبور، تقاضای ثبت نيز بايد به مرجع ذيربط تسليم شده باشد.
ماده 10- برای صدور تأييديه فنی موضوع ماده (8) در مورد نرم افزارهايی كه پديدآورنده آن مدعی اختراع بودن آن است، كميته ای به نامه "كميته حق اختراع" زيرنظر شورای عالی انفورماتيك تشكيل می شود. اعضای اين كميته مركب از سه كارشناس ارشد نرم افزار به عنوان نمايندگان شورای عالی انفورماتيك، نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و يك كارشناس حقوقی به انتخاب شورای عالی انفورماتيك خواهد بود.
ماده 11- شورا مكلف است از صدور تأييديه فنی برای نرم افزارهايی كه به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خلاف اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصيت كودكان و نوجوانان باشند خودداری كند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بايد ظرف دو هفته راجع به استعلام كتبی شورای عالی انفورماتيك اعلام نظر كند.
ماده 12- به منظور حمايت عملی از حقوق ياد شده در اين قانون، نظم بخشی و ساماندهی فعاليت های تجاری رايانه ای مجاز، نظام صنفی رايآنه ای توسط اعضای صنف ياد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازات های مربوط به تخلفات صنفی مربوط، برابر مجازات های جرايم ياد شده در لايحه قانونی امور صنفی - مصوب 13/4/1359 و اصلاحيه های آن - خواهد بود.
ماده 13- هر كس حقوق مورد حمايت اين قانون را نقض نمايد علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و يك روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده ميليون (000ر000ر10) تا پنجاه ميليون (000ر000ر50) ريال محكوم می گردد.
تبصره - خسارات شاكی خصوصی از اموال شخص مرتكب جرم جبران می شود.
ماده 14- شاكی خصوصی می توان تقاضا كند مفاد حكم دادگاه در يكی از روزنامه ها با انتخاب و هزينه او آگهی شود.
ماده 15- رسيدگی جرم مذكور در ماده (13) با شكايـت شاكی خصوصی آغاز و با گذشت او موقوف می شود.
ماده 16- حقوق مذكور در ماده (1) در صورتی مورد حمايت اين قانون خواهد بود كه موضوع برای نخستين بار در ايران توليد و توزيع شده باشد.
ماده 17- آيين نامه اجرايی اين قانون شامل مواردی از قبيل چگونگی صدور گواهی ثبت و تأييديه فنی و هزينه های مربوط همچنين نحوه تشكيل نظام صنفی رايانه اي، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور و با هماهنگی وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و يك تبصره در جلسه علنی روز يكشنبه مورخ چهارم دي ماده يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ 10/10/1379 به تأييد شورای نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراى اسلامى - مهدي كروبي
|
|
|
|
 نسخه
مخصوص چاپ
 نسخه PDF
در همین بخش :
|
||||
|
|
|
admin - webmaster - Creative
Commons- Technorati
-
- 
|