بازگشت به صفحه نخست  




دو نهاد مشابه ! 



مقاﻳﺴﻪ اى اجمالى ﺑﻴﻦ برخورد همزمان  و مقارن شوراى قانون اساسى فرانسه و شوراى نگهبان اﻳﺮان در بررسى اﺧﻴﺮ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ انتخابات 

نصرت الله حاجى ﭘور 
 دانشجوى حقوق در كشور فرانسه

 

 

دو نهاد مشابه (شوراى قانون اساسى فرانسه و شوراى نگهبان اﻳﺮان) در زمانى مشابه (اولى در 3 آورﻳﻞ و دومى ـ گوﻳﺎ ـ در1 آورﻳﻞ) قواﻧﻴﻨﻰ مشابه (اولى قانونى مربوط به انتخابات شوراهاى محلى و ﭘﺎرلمان اروﭘﺎ و دومى قانون انتخابات مجلس) را از منظرى مشابه (از نقطه نظر ﻣﻴﺰان انطباق ﻳﺎ عدم انطباق با قانون اساسى) بررسى كرده و آرائى مشابه صادر كردند (هردوى آنان، ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ مورد بررسى را رد كردند) اما با اﻳﻦ تفاوت كه شوراى قانون اساسى  فرانسه مصوبه اى را كه ناقض آزادﻳﻬﺎى ﺑﻨﻴﺎدى است رد كرد ولى شوراى نگهبان مصوبه اى را رد كرد كه نه تنها مغاﻳﺮ آزادﻳﻬﺎى ﺑﻨﻴﺎدى نبود بلكه در صدد دفاع از آزادﻳﻬﺎى ﺑﻨﻴﺎدى بوده و مى خواست مقرراتى كه اﻳﻦ آزادﻳﻬﺎ را نقض مى كنند از ﻣﻴﺎن بردارد !

  

در فرانسه:

 چندى ﭘﻴﺶ آقاى ژان ﭘﻴﺌﺮ رفرن نخست وزﻳﺮ فرانسه لاﻳﺤﻪ اى جنجال بر اﻧﮕﻴﺰ به مجلس شوراى ملى ارائه نمود (لاﻳﺤﻪ مربوط به انتخاب اعضاى شوراهاى مناطق و نماﻳندگان ﭘﺎرلمان اروﭘﺎ و كمك عمومى به احزاب ﺳﻴﺎسى). اﻳﻦ لاﻳﺤﻪ بر آن بود كه آستانه و حداقل لازم براى ورود احزاب به دور دوم انتخابات منطقه اى و انتخابات براى ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎرلمانترهاى ﭘﺎرلمان اروﭘﺎ را از آنچه كه هست (كسب حداقل 5% آراء در دور اول)  به دو برابر  (كسب حداقل 10% آراء در دور اول) افزاﻳﺶ دهد و به اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ عملا باعث شود كه ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از احزاب كوچك و متوسط فرانسه نتوانند در شوراهاى منطقه اى و ﭘﺎرلمان اروﭘﺎ صاحب نماﻳنده شوند.  

به خاطر انتقاد و مخالفت ﺑﺴﻴﺎرى از حقوقدانان و ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎرى از گروهها و احزاب ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻳﻦ كشور  با اﻳﻦ لاﻳﺤﻪ، به نظر مىرﺳﻴﺪ كه آقاى رفرن در گذراندن اﻳﻦ لاﻳﺤﻪ از تصوﻳﺐ مجلس مشكلات متعددى در ﭘﻴﺶ داشته باشد؛ در روز مقرر اما ناگهان صحنه عوض شد و آقاى نخست وزﻳﺮ بخاطر اﻃﻤﻴﻨﺎنش از نماﻳندگان دست راستى  (هم حزبانش) كه داراى اكثرﻳﺖ ﭘﺎرلمانى هستند، از اﺧﺘﻴﺎرى كه ماده 49 قانون اساسى به دولت داده است استفاده كرد و لاﻳﺤﻪ مذكور بدون تصوﻳﺐ ﭘﺎرلمان حالت قانوﻧﻴﺖ  ﻳﺎفت.

اﻳﻦ ماده كه به ندرت از آن استفاده مى گردد مقرر مى دارد كه"... نخست وزﻳﺮ ﭘس از مشورت با شوراى وزﻳﺮان مى تواند مسئو ﻟﻴﺖ دولت را در برابر مجلس ﻣﻠﯽ،  موكول به تصوﻳﺐ متنى قانونى... نماﻳد. در اﻳﻦ صورت آن متن قانونى، ﻳﺎ درخواست، تصوﻳﺐشده تلقى خواهد شد، مگر آنكه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد رﺃى عدم اعتماد، ظرف 24 ساعت متعاقب آن طرح، و ... به آن راى داده شود."

 همانگونه كه آمد، نخست وزﻳﺮ رفرن به طور تقرﻳبا ﻏﻴﺮ منتظره اى از اﻳﻦ ماده استفاده كرد و لذا متن لاﻳﺤﻪ بدون ﻫﻴﭻ بحثى و بدون تصوﻳﺐ ﭘﺎرلمان و صرفا با به گرو نهادن مسئوﻟﻴﺖ دولت در برابر ﭘﺎرلمان، عنوان قانوﻧﻴﺖﻳﺎفت. اما مساله به ﻫﻤﻴﻦ جا ختم نشد و احزاب اﻗﻠﻴﺖ بازنده اﻳﻦ بازى دموكراسى نشدند. ماده 60 قانون اساسى به ﭘﺎره اى مقامات اﺧﺘﻴﺎر داده است تا قانونى كه به تصوﻳﺐ رﺳﻴﺪه است و به نظر آنان مغاﻳﺮ قانون اساسى است، قبل از توﺷﻴﺢ آن، آنرا در برابر دادگاه قانون اساسى (شوراى قانون اساسى) مطرح نماﻳند. از جمله اﻳﻦ مقامات ،60 نماﻳنده ﻳﺎ 60 سناتور مى باشند.ﻳﮑﻰ از جهات اعطاى اﻳﻦ حق مهم به اﻳﻦ رقم نسبتا اندك از نماﻳندگان ، توسط قانون اساسى اﻳﻦ است كه از حقوق اﻗﻠﻴﺖ  ﭘﺎرلمانى در برابر اكثرﻳﺖ  ﭘﺎرلمانى دفاع شود به اﻳﻦ معنا كه هنگامى كه متنى در مجلس به تصوﻳﺐ مى رسد ﻳﻌﻨﯽ در واقع اگر حزب اكثرﻳﺖ به لطف دارا بودن اكثرﻳﺖ ، قانونى وضع كند و احزاب در اﻗﻠﻴﺖ به خاطر كم داشتن رﺃى، نتوانند در برابر تصوﻳﺐآن قانون باﻳستند، بتوانند از مغاﻳﺮتى كه اﻳﻦ قانون به زعم آنان با قانون اساسى ﻳﺎ حقوق و آزادﻳﻬﺎى ﺑﻨﻴﺎدى دارد، به شوراى قانون اساسى شكاﻳﺖ برند تا در صورت تاﻳﻳد ادعاﻳشان توسط اﻳﻦ شورا، از قانون شدن آن مصوبه ﭘﺎرلمان جلوﮔﻴﺮى شود.

 در خصوص قانون مورد بحث، اﻗﻠﻴﺖ هاى ﭘﺎرلمانى از اﻳﻦ حق استفاده كرده و به شوراى قانون اساسى شكاﻳﺖ نمودند (60نماﻳنده از مجلس ملى و 60 سناتور از مجلس سنا) . شوراى قانون اساسى بعد از بررسى ﻗﻀﻴﻪ، در 3 آورﻳﻞ تصوﻳﺐ آن قانون را مغاﻳﺮ قانون اساسى دانست(Décision n° 2003-468 DC-3 avril 2003) و لذا آن متن موفق نشد كه "قانون"شود.

  

دراﻳﺮان:

 در ﻫﻤﻴﻦ روزها  كه در اﻳﻦ سوى دﻧﻴﺎ شوراى قانون اساسى فرانسه در خصوص قانونى مربوط به انتخابات اﻳنگونه از حق ﺣﻴﺎت تمام گروههاى ﺳﻴﺎسى بزرگ و كوچك در زندگى ﺳﻴﺎسى و رقابت انتخاباتى دفاع مى كند و مصوبه اى را به اﻳﻦ خاطر رد مى كند، در آن سوى دﻧﻴﺎ در اﻳﺮان، همتاى اﻳﺮانى آن ﻳﻌﻨﯽ شوراى نگهبان ﻧﻴﺰ لاﻳﺤﻪاصلاح قانون انتخابات مجلس را بررسى كرده و آنرا بنا به دلاﻳﻞ مختلفى رد نمود؛ ولى اﻳﻦ رد با رد شوراى قانون اساسى از زﻣﻴﻦ تا آسمان فاصله دارد. شوراى قانون اساسى  فرانسه مصوبه اى را كه ناقض آزادﻳﻬﺎى ﺑﻨﻴﺎدى است رد مى كند ولى شوراى نگهبان مصوبه اى را رد مى كند كه در صدد دفاع از آزادﻳﻬﺎى ﺑﻨﻴﺎدى است و مى خواهد مقرراتى كه اﻳﻦ آزادﻳﻬﺎ را نقض مى كنند از ﻣﻴﺎن بردارد !

 بر خلاف شوراى قانون اساسى كه در دفاع از دموكراسى و حقوق و آزادﻳﻬﺎى ﺑﻨﻴﺎدى، با ﺗﺼﻤﻴﻢ خود مانع از حذف احزاب كوچك و ﻣﻴﺎنه در انتخابات شوراهاى محلى و ﭘﺎرلمان اروﭘﺎئى مى گردد و اﻳنگونه هم از امكان "انتخاب ﭘﺬﻳﺮى" اﻳﻦ احزاب كوچك دفاع مى كند و هم از وﺳﻴﻊ بودن امكان "انتخاب گرى" شهروندان از ﺑﻴﻦ كاندﻳداها و گراﻳش هاى مختلف؛ متاسفانه از ظاهر و باطن تمام دلاﻳﻞ و استنادات شوراى نگهبان بر مى آﻳﺪ كه به خاطر و در دفاع از "مصلحت عدم ورود شهروندان ﻏﻴﺮ خودى به مجلس"، هم "حق ﺑﻨﻴﺎدى انتخاب ﭘﺬﻳﺮى " را و هم "حق  ﺑﻨﻴﺎدى انتخاب گرى" شهروندان از ﺑﻴﻦ گراﻳش هاى مختلف و نه فقط از ﺑﻴﻦ ﻳﻚ گراﻳش را به شدت ﺗﻀﻴﻴﻖ و ﺗﻀﻴﻴﻊ نموده است. گوﻳﺎ شوراى نگهبان كاروﻳژه اش را كه نگهبانى از قانون اساسى و آزادﻳﻬﺎى ﺑﻨﻴﺎدى شهروندان در برابر اعمال دولت (قانونگذارى و...) است ﺗﻐﻴﻴﺮ داده است و عهده دار نگهبانى از "نظام" در برابر قانون اساسى و آزادﻳﻬﺎى ﺑﻨﻴﺎدى شده است. نظرى اجمالى به ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت و نظرﻳﺎت اﻳﻦ شورا خصوصا در سالهاى اﺧﻴﺮ به سهولت گوﻳﺎى اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ است.

 تنها نكته قابل دفاع در رﺃى شوراى نگهبان اﻳﻦ است كه آن شورا ماده اى را كه مقرر مى دارد مى توان از ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﻳﻦ شورا در امر نظارت بر انتخابات به دﻳﻮان عالى كشور شكاﻳﺖ كرد، خلاف قانون اساسى دانسته است.

البته باﻳﺪ دانست كه اﻳﻦ اﻳﺮاد بدﻳﻬﻰ  به متن لاﻳﺤﻪ تقدﻳمى دولت بر نمى گردد زﻳﺮا در آن لاﻳﺤﻪ، اﻳﻦ شوراى نگهبان بود كه به عنوان نهادى شناخته شده بود كه ﺗﺼﻤﻴﻡ نهائى را- البته مستدلا و مستندا- در امر صحت ﻳﺎ عدم صحت انتخابات مى گرفت و ﻫﻴﭻ مرجعى نمى توانست ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ اﻳﻦ شورا را رﺳﻴﺪگى  مجدد كند. مجلس هنگام بررسى لاﻳﺤﻪ  مذكور، اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ مورد انتقاد را بوجود آورده است.

همانگونه كه در مقاله "حرف آخر در نظارت بر انتخابات"در تاﻳﻴﺪ اﻳﻦ اﻳﺮاد آمد، درست ﻧﻴﺴﺖ كه در امر نظارت بر انتخابات بتوان از ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﻳﻦ شورا به دﻳﻮان عالى كشور شكاﻳﺖ برد. در نظام حقوقى كنونى اﻳران، نهادى كه در امر نظارت بر انتخابات داراى حرف آخر است، شوراى نگهبان است.

 اما ازاﻳﻦ مساله كه بگذرﻳﻢ، ﺑﻘﻴﻪ (اكثرﻳﺖ قرﻳﺐ به اتفاق) مستندات شوراى نگهبان ﻣﻐﺎﻳﺮ اصول قانون اساسى و موازﻳﻦ حقوقى مى باشند اما در اﻳﻨﺠﺎ به نقد اﻳﻦ رﺃى شورا نمىﭘﺮدازﻳﻢ زﻳﺮا اﻳﻦ رﺃى به نحو ﺗﺄمل براﻧﮕﻴﺰى اصولا بازنوﻳسى و تكرار همان اﻳﺮاداتى است كه  آقاى حداد عادل در نامه‌ى سرگشاده‌شان به رييس ‌جمهور نوشته بود!  لذا مقاله " نقد حقوقى نامه سرگشاده آقاى حداد عادل به رﻳﻳس جمهور" كه آن نامه و اﻳﺮادات مذكور در آن را مورد بررسى و نقد حقوقى قرار داده است، نقدى حقوقى بر اﻳﻦ رﺃى شوراى نگهبان ﻧﻴﺰ محسوب مى شود. در آن مقاله مستدلا و مستندا اثبات گردﻳﺪه است كه اﻳﺮاداتى كه آقاى حداد – و اﻳﻦ بار شوراى نگهبان – بر لاﻳﺤﻪ انتخابات گرفته اند، خود از ﺣﻴﺚ حقوقى به شدت مخدوش و ناﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻰ مى باشند.

 



* * *