بازگشت به صفحه نخست  




نقد حقوقى نامه سرگشاده آقاى حداد عادل به رئیس جمهور
پیرامون لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس 



نصرت الله حاجى ﭘور 
 دانشجوى حقوق در كشور فرانسه

 

 

در اﻳن نوشته نه در صدد ارائه بحثى كامل در خصوص مساله نظارت استصوابى ام و نه در صدد دفاع از لاﻳحه اصلاح قانون انتخابات، چه آنكه خود اﻳن لاﻳﺤﻪ ﻧﻴﺰ با قانون شاﻳسته اى براى انتخابات فاصله ها دارد.
 آقاى حداد عادل در نامه سرگشاده شان مدعى حقوقى بودن نامه و استدلالات مندرج در آن شده اند، حال آنكه اكثرﻳت قرﻳب به اتفاق مطالب آن، نه تنها حقوقى ﻧﻴست بلكه مغاﻳر موازﻳن بدﻳهى حقوقى است، لذا به عنوان فردى حقوق خوانده وظﻴفه خود دانستم كه به سهم خود و در حد توان خوﻴش، مغاﻳرت هاى اﻳن نامه به اصطلاح حقوقى را با موازﻳن حقوقى ﺑﻳان نماﻳم.
 دراﻴن نوشته، آنگونه كه از عنوان و ماﻫﻴﺖ آن ﻋﻴﺎﻥ است، دامنه بحث را صرفا در حد ﭘاسخ به اﻴرادات آقاى حداد محدود نگه مى دارم. لازم به ذكر است كه در اﻳن نوشته فقط در مقام نقد رئوس مطالب اﻳشان بر آمده ام و مطالب ﻏﻴﺮ مهم ﻳا ﻏﻴﺮ حقوقى را از ﺣﻴﻄﻪ نقد مستثنى كرده ام.
 در نقد نوشته آقاى حداد، براى اﻳجاد سهولت در مراجعه خوانندگان به بخش هاى مربوطه ازنامه اﻳشان كه در اﻳن نوشته مورد استناد قرار گرفته اند، مطالب را دﻗﻴقا به ترﺗﻴبى كه در نوشته اﻳشان آمده است مى آورم.

 
مقدمه اى بر بحث:
 
در ابتداى امردانستن ﻴك نكته ضرورى است و آن اﻳنكه قسمت اﺧﻴﺮاصل 62 قانون اساسى به گونه اى مطلق و بدون ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪ و شرطى، ﺑﻴﺎن شراﻳط كاند ﻳداهاى انتخابات مجلس را به قانون عادى مصوب مجلس واگذار كرده است و حتى بر خلاف ﭘاره اى دﻳگر از اصول قانون اساسى كه در آنها با اﻴنكه قانون اساسى اﺧﺘﻴاراتى را به قانون عادى واگذار مى نماﻴد، خود ﭘﻴشاﭘﻴش حدود و چارچوبهائى را مقرر كرده است كه در ﻧﺘﻴﺠﻪ، قانون عادى الزاما باﻳد در حدود آن چارچوب ها بوده و آنها را نقض ننماﻳد ( مثلا اصل 100 قانون اساسى مقرر مى دارد كه شراﻴط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظاﻴف و اﺧﺘﻴﺎرات و.. شوراهاى محلى را "كه باﻴد با رعاﻴت اصول وحدت ملى و تماﻣﻴﺖ ارضى و نظام جمهورى اسلامى و تاﺑﻌﻴﺖ حكومت مركزى باشد" قانون ﺗﻌﻴﻴﻦ مى كند) در مورد انتخابات مجلس و شراﻴط كاندﻴداها و نحوه نظارت برآن، قانون اساسى اصولا دست قانونگذار عادى را باز گذاشته است و ﻫﻴﭻ ﭘﻴش شرط ﻳا چارچوب از ﭘﻴش ﺗﻌﻴﻴن شده اى را بر او ﺗﺤﻤﻴﻞ ننموده است و تنها محدودﻳت مجلس اﻳن است كه ـ همانند ساﻳر زﻣﻴﻨﻪها ـ نمى تواند قانونى بر خلاف قانون اساسى و ﻳا شرع تصوﻳب كند.
 لذا مجلس به راحتى و با وضع ﻳك قانون مى تواند مساله نظارت استصوابى را حل كند. برخى با استناد به ﺗﻔﺴﻴر شوراى نگهبان از اصل 99 قانون اساسى(ﺗﻔﺴﻴر موصوف به نظارت استصوابى) معتقدند كه چون شوراى نگهبان در مقام ﺗﻔﺴﻴر قانون اساسى نظارت استصوابى را مقرر داشته است و اﻳن ﺗﻔﺴﻴر در حكم قانون اساسى است ...، لذا مجلس نمى تواند قانونى بر خلاف اﻳن نظارت و براى لغو ﻳا ﺗﻐﻴﻴﺮ آن تصوﻳب كند؛ همانگونه كه در ﭘاﺋﻴن خواهم آورد، اﻳن ﺗﻔﺴﻴر به شدت مخدوش است و حتى آقاى جنتى رﺋﻴس شوراى نگهبان گفته است كه نظارت استصوابى را خود مجلس تصوﻳب كرده است و مى تواند هر زمان كه بخواهد آنرا بردارد. ﭼﻨﻴﻦ برداشتى (كه آقاى حداد به آن معتقد مى باشند) بر خلاف قسمت اﺧﻴﺮ اصل 62 قانون اساسى مى باشد كه - آنگونه كه آمد ـ اﺧﺘﻴﺎر كامل ﺗﻌﻴﻴﻦ حدود انتخابات را به مجلس داده است.
آقاى حداد ﺗﺤﻠﻴﻞ خود را با طرح دو سوال آغاز مي‌كند:
‌١- آيا اصولا لازم است داوطلب شركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، قبل از آنكه معلوم شود مردم به او راي خواهند داد يا نه، واجد بعضي از صلاحيت‌ها باشد؟
‌٢- اگر پاسخ به سوال اول مثبت است، احراز صلاحيت داوطلبان شركت در انتخابات مجلس از سوي چه مرجعي بايد صورت گيرد؟


 "آيا اصولا صلاحيت لازم است؟"
 
اﻳشان در اﻳن قسمت با استناد به لزوم وجود شراﻳطى براى مقام هاى رهبرى و رﻳاست جمهورى، از اﻳن ﻗﻴاس براى ﻧﺘﻴجه ﮔﻴرى دال بر لازم دانستن شراﻳطى براى نماﻳندگان مجلس استفاده مى كند.
جواب: اولا اﻳن ﻗﻴاسى مع الفارق است زﻳرا برخى از مقامات مملكتى ﻧﻴز هستند كه قانون اساسى ﻫﻴﭻ شراﻳطى را براى عهده داران آنها مقرر نداشته است. براى مثال معاون اول رﺋﻴس جمهور و ساﻳر معاونان رﺋﻴس جمهور، وزراء، اعضاى مجمع ﺗﺸﺨﻴﺺ مصلحت نظام ، اعضاى شوراهاى محلى و از جمله شوراى عالى استانها و....
اصل 62قانون اساسى ﺗﻌﻴﻴﻦ شراﻳط انتخاب شوندگان در انتخابات مجلس را به قانون عادى  واگذار كرده است. از ﻫﻣﻴﻦ نوع است اصل 100 قانون اساسى كه ﺗﻌﻴﻴﻦ شراﻳط انتخاب شوندگان در انتخابات شوراهاى محلى را به قانون عادى واگذار كرده است. اگر قرار است براى اثبات لزوم شراﻳطى براى داوطلب نماﻳندگى مجلس، او را با مقامات دﻳگر مقاﻳسه ﮐﻨﻴﻢ، اﻳن مقاﻳسه را نمى توان با رهبر و ر ﺋﻴﺲ جمهور كرد زﻳرا قانون اساسى شراﻳط رهبر و ر ﺋﻴﺲ جمهور را به اندازه اى مهم دانسته است كه خود به آنها تصرﻳح ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ است، حال آنكه در مورد شراﻳط نماﻳندگان مجلس اﻴنگونه عمل ننموده است. شراﻴط نماﻳندگان مجلس را باﻳد با شراﻳط نماﻳندگان شوراهاى محلى مقاﻳسه كرد، زﻳرا در اﻳن امر كه قانون اساسى شراﻳط آنها را تصرﻳح ﻧﺒﺨﺸﻴﺪﻩ است واﻳن امر را به قانون عادى واگذار كرده است، مشترك مى باشند. به عبارت دﻳگر قانون اساسى شراﻳط آنها را كم اﻫﻣﻴﺖ تر از شراﻳط رهبر و رﺋﻴﺲ جمهور دانسته است و بر اﻴن مبناست كه تقرﻳر آنها را به قانون عادى كه نرم و هنجارى مادون از قانون اساسى است، واگذار كرده است.
ثاﻧﻴﺎ بنا بر ﻴك اصل حقوقى، قانونگذار در مقام سكوت ، "عامد" است. به اﻳن معنى كه وقتى قانون اساسى براى برخى مقامات از ﻗﺒﻴﻞ رهبر و رﺋﻴﺲ جمهور شراﻳطى مقرر مى دارد ولى براى برخى دﻳگر از مقامات ـ از ﻗﺒﻴﻞ نماﻳندگان مجلس- شراﻳطى مقرر نمى دارد، اﻳن سكوت قانونگذار اساسى، عمدى است ﻳﻌﻨﻰ عمدا خواسته است ﭼﻨﻴن شراﻳطى براى نماﻳندگان مجلس مقرر ندارد.
با آنچه در بالا آمد روشن مى شود كه استدلال آقاى حداد دال بر اﻳنكه " به طور ﻃﺒﻴﻌﻰ تصدﻴق خواﻫﻴﻢ كرد كه داوطلبان شركت در انتخابات مجلس ﻧﻴﺰ هر چند با راى مردم انتخاب مى شوند ، مى باﻳد واجد صلا ﺣﻴﺖ هائى، اگر نه از همان درجه ، لااقل از همان نوع كه براى ر ﺋﻴﺲ جمهور در قانون اساسى ذكر شده، باشند" كاملا بى اساس و ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ است. مستند به استدلالات فوق الذكر، شراﻳط و صلا ﺣﻴﺖ هاى داوطلبان شركت در انتخابات مجلس باﻴد همانند صلا ﺣﻴﺖ هاى داوطلبان شوراهاى محلى، به گونه اى راحت باشد كه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳن تعداد ممكن از شهروندان بتوانند از حق انتخاب ﭘذﻳرى بهره مند گردند.
 ممكن است رﺋﻴﺲ جمهور و نماﻳندگان مجلس داراى وﻴژگى ها، اﺧﺘﻴﺎرات و توانائى هاى تقرﻳبا نزدﻳك و هم عرضى باشند، ولى اﻳن مساله باعث نمى شود كه شراﻳط كاندﻳداتورى هر دوى اﻳنها را ﻧﻴﺰ مساوى بداﻧﻴﻢ و حكم ﮐﻨﻴﻢ كه همان شراﻳطى كه براى كاندﻳداهاى رﻳاست جمهورى مقرر شده است، براى كاندﻳداهاى مجلس ﻧﻴﺰ اعمال گردد، چه آنكه ﭘر واضح است كه شراﻳط كاندﻳداتورى مقوله اى است و حدود اﺧﺘﻴﺎرات، مقوله اى دﻳگر. شراﻳط كاندﻳداتورى تابع ضوابط و ظراﻳفى است كه در بالا اشاره شد.
 
" داوطلبان نمايندگي مجلس، چه صلا ﺣﻴﺖ هائى باﻳد داشته باشند؟"
 
همانگونه كه در بالا آمد، استدلال آقاى حداد مبنى بر ﻃﺒﻴﻌﻰ و لذا الزامى دانستن وجود شراﻳط سختى همانند شراﻳط داوطلبان رﻴاست جمهورى براى براى كاندﻳداهاى انتخابات مجلس، از ﺣﻴﺚ حقوقى ناروا و باطل است. با باطل بودن اﻳن مبنا ، بنائى ﻧﻴﺰ كه اﻳشان بر آن نهاده است ، متزلزل مى گردد.
 اﻳشان با استناد به متن سوگند نامه نماﻳندگان (مندرج در اصل 67 قانون اساسى) كه حاوى سوگند نماﻳندگان است دال بر دفاع آنها از اسلام، ارزشهاى انقلاب، آزادﻳها، قانون اساسى و ... ﻧﺘﻴﺠﻪ گرفته است كه " نماﻳندگان مجلس مى باﻳد موحد و مسلمان و معتقد به قرآن ( و نماﻳندگان ﺍﻗﻠﻴﺖ هاى دﻳنى به كتابهاى دﻳنى خودشان ) باشند و علاوه بر ﻏﻴﺮتمندى براى ﭘاسدارى از حرﻴم اسلام، نگهبان دستاوردهاى انقلاب و مبانى جمهورى اسلامى و معتقد و مدافع قانون اساسى و ﭘاﻳبند به استقلال كشور و آزادى مردم بوده و واجد صفاتى از ﻗﺒﻴﻞ شرف و امانت و تقوا ﻧﻴﺰ باشند" اﻳشان مى نوﻳسد كه قبل از آنكه داوطلبان را در معرض انتخاب مردم بگذارﻳم، باﻳد وجود اﻳن شراﻳط در آنان احراز شود تا مردم بدانند كه آنها آدمهاى معتقدى هستند و وقتى نماﻳنده شوند به قسمشان عمل خواهند كرد.
جواب: اولا خود آقاى حداد كه درس فلسفه ﻧﻴﺰ مى دهند، مى دانند كه آنچه مهم است اﻳن است كه نماﻳنده واقعا و از اعماق ﺿﻤﻴﺮش به اﻳن مفاﻫﻴﻢ مندرج در سوگند نامه اعتقاد داشته باشد. براى ﻓﻬﻤﻴﺪن اﻳن اعتقاد، چاره اى جز توسل به ﺗﻔﺘﻴﺶ عقاﻳد وجود ندارد. ﺗﻔﺘﻴﺶ عقاﻳد ﻧﻴﺰ به موجب نص صرﻳﺢ قانون اساسى (اصل23) مطلقا و بدون ﻫﻴﭻ ﻗﻴﺪ و شرطى ممنوع است. لذا نمى توان براى تحقق استنباطى ضمنى و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ازمفاد سوگند نامه، نص صرﻳﺢ اصل دﻴگرى از قانون اساسى را نقض كرد. به هر حال اﻳن نص صرﻳﺢ است كه بر دلالت ضمنى و مفهوم استنباطى حكومت و تفوق دارد و نه بر عكس.
جالب توجه است كه ﻳكى از مفاد اﻳن سوگند نامه، سوگند بر دفاع از قانون اساسى است، آقاى حداد ﻧﻴﺰ نماﻳنده مجلس است و لذا اﻳن سوگند را بجا آورده است، آﻳا اﻳشان با اﻳن استدلالش در مقام دفاع از قانون اساسى است ﻳا نقض آن؟!
 ثاﻧﻴﺎ آقاى حداد ﺗﻔﺴﻴﺮ مفاﻫﻴﻢ مذكور در سوگند نامه را مصادره به مطلوب نموده است. مفاﻫﻴﻢ سوگند نامه ﺩﻗﻴﻘﺎ عبارتند از " ﭘاسدارى از حرﻴم اسلام، نگاهبانى از دستاوردهاى انقلاب اسلامى ملت اﻳران، نگاهبانى مبانى جمهورى اسلامى، ﭘاسدارى از ودﻳﻌﻪاى كه ملت به نماﻳندگان ﺳﭘرده است، رعاﻳت امانت و تقوا در انجام وظاﻳف وكالت، ﭘاﻳبندى به استقلال و اعتلاى كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم، دفاع از قانون اساسى، و مد نظر داشتن استقلال كشور و آزادى مردم و تاﻣﻴﻦ مصالح آنها در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها".
اكثرﻴت قرﻴب به اتفاق اﻴن مفاﻫﻴﻢ، مفاﻫﻴمى عرفى هستند و در برخى دموكراسى ها ﻧﻴﺰ وجود دارند (مثلا همانگونه كه در ﭘاﻳﻴﻦ خواهد آمد، در آلمان و آمرﻳكا) حال آنكه بر خلاف تئورى و توﺠﻴﻪ آقاى حداد، در آن كشورها سازوكارى وجود ندارد كه با توسل به آن، اعتقاد ﻳا عدم اعتقاد كاندﻳداهاى انتخابات را ﺗﺸﺨﻴﺺ دهند و در صورت اثبات عدم اعتقاد برخى از آنان به مفهوم ﻳا مفاﻫﻴمى از مفاﻫﻴﻢ فوق، او را از حق شهروندى كاندﻳداتورى محروم كنند.
 جا دارد و حق اﻳن است كه آقاى حداد در اﻳنجا ﻗﻴﺎﺲ كنند وحدت ملاك نظام ﺳﻴﺎﺳﻰ ما با ساﻳر نظام هاى ﺳﻴﺎﺳﻰ اى را كه در آنها ﻧﻴﺰ ﻴا ﭼﻨﻴﻦ سوگندنامه هائى وجود دارد ﻳا تعهد به رعاﻳت اﻳن مفاﻫﻴﻢ، حائز اﻫﻣﻴﺖ است اما ـ به لحاظ حرمت اصل برائت و ﻧﻴﺰ حقوق شهروندى و از جمله منع ﺗﻔﺘﻴﺶ عقاﻴد ـ ﭼﻨﻴﻦ سازوكارى براى از ﭙﻴﺸﺎﭙﻴﺶ ﺳﻨﺠﻴﺪﻦ آنها مقرر نداشته اند. و با استفاده از اﻳن ﻗﻴﺎﺲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮند كه در نظام ﺳﻴﺎﺳﻰ ما ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ سازوكارى( ﺗﻔﺘﻴﺶ عقاﻳد با تو ﺟﻴﻪ لزوم ازﭙﻴش ﻓﻬﻤﻴدن ﻣﻴزان ﭘاﻳبندى كاندﻳداى امروزﻳن و نماﻳنده احتمالى فردا به رعاﻳت سوگندى كه درزمان نماﻳندگى اش باﻳد ادا كند) وجود نداشته باشد. سازوكارى كه با صرﻳﺢ قانون اساسى( منع ﺗﻔﺘﻴﺶ عقاﻳد، اصل برائت و...) مغاﻳرت دارد.
لذا استدلال آقاى حداد نه تنها حقوقى ﻧﻴﺴﺖ بلكه مغاﻳر نصوص صرﻳﺢ اصول قانون اساسى است.
به عنوان مطلبى فرعى ، لازم است تصرﻳﺢ نماﻳم اﻴنكه در بالا، از روﻳﻪ ساﻴر دموكراسى ها در اثبات كلام استفاده شد به اﻴن بر مى گردد كه اصل 2 قانون اساسى، ﻴكى از سه راه اصلى و انحصارى كه نظام جمهورى اسلامى اﻳران از طرﻴق آنها، قسط و عدل و استقلال ﺳﻴﺎﺳﻰ و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تاﻣﻴﻦ مى كند: " استفاده از علوم و فنون و تجارب ﭘﻴﺸﺮفته بشرى و تلاش در ﭘﻴﺸﺒﺮد آنها" دانسته است.
بر خلاف استدلال آقاى حداد، هر خواننده عادى با خواندن اصل 67 كه حاوى سوگندنامه مورد بحث است، برداشت دﻳگرى مى كند و آن اﻳنكه : قانون اساسى خواسته است كه نماﻳندگان مجلس كسانى باشند كه به ﭘاره اى مفاﻫﻴﻢ ﭘاﻳبند بوده و مدافع آنها باشند ولى در ﻋﻴﻦ حال و با ظرافت اندﻳشى، از آنجا كه مى دﻳده است مقرر داشتن هر روﻳﻪ و سازوكارى براى سنجش ﻣﻴزان اﻳن ﭘاﻳبندى، منجر به دخالت و ﺗﻔﺘﻴﺶ در عقاﻳد شهروندان مى گردد، و لذا مغاﻳرت خواهد داشت با حقوق ﺑﻧﻴﺎدﻳن بشر و ﻧﻴﺰمقرراتى كه خودش در اصول قبلى ( از ﻗﺒﻴﻞ منع ﺗﻔﺘﻴﺶ عقاﻴد و اعلام اصل برائت و...) مقرر داشته است؛ براى جلوﮔﻴﺮى از اﻳن مشكل، به گونه اى دموكراﺗﻴﻚ ﭼﻨﻴﻦ مقرر داشته است كه هر شخصى با هر ﻋﻘﻴﺪه اى بتواند وارد مجلس شود(توجه شود) و آنگاه در مجلس خواهد بود كه اﻳن نماﻳندگان منتخب سوگند ﻳاد خواهند كرد كه ﭘاﻳبند و مدافع مفاﻫﻴﻢ مذكور در سوگند نامه مى باشند.
 به عبارت دﻳگر فلسفه اﻳنكه قانون اساسى نماﻳندگان  را مكلف به اداى سوگند در ابتداى دوره نماﻳندگى شان نموده است، اﻳن است كه كاندﻳداهائى كه بالاترﻳن مقبوﻟﻴﺖ مردمى را حائز شده و به اﻳن خاطر برنده شده اند، فقط ﻫﻤﻴﻦ مقبوﻟﻴﺖ محلى (در حوزه انتحاﺒﻴﻪ مربوطه) و ﻧﻴﺰ قول ها و تعهداتشان در مقابل مردمان حوزه انتحاﺒﻴﻪ كافى نباشد و مكلف باشند كه در برابركشور و ملت به ﭘاﻳبندى و دفاع از ﭘاره اى ارزش هاى ملى و دﻳنى ﻧﻴﺰ اذعان نماﻳند. قانون اساسى، براى اثبات و احراز اﻳن ﭘاﻳبندى، فقط سوگند آنان را ـ و نه ﺗﮑﻠﻴﻒ و سخت ﮔﻴﺮى ﺑﻴﺸﺘﺮى را ـ كافى دانسته است.
در واقع، قانون اساسى در جهت رعاﻳت حقوق شهروندى و جلوﮔﻴﺮى از تجسس در عقاﻳد كاندﻳداها، عمدا ﭼﻨﻴﻦ مقرر كرده است كه هرشخصى بتواند كاندﻳدا شود و به هنگام سمت نماﻳندگى ﻳافتن، در قالب اداى سوگند، متعهد به ﭘاﻳبندى و دفاع از ﭘاره اى مسائل گردد. جهت ضمانت اجراى رعاﻳت تعهدات نماﻳندگى از سوى نماﻳندگان، مى توان همانند ساﻳر نظام هاى حقوقى مطرح(مثلا فرانسه)، مقرر داشت كه اگر اﻳن نماﻳنده از حدود تعهدات و تكاﻟﻴﻒ نماﻳندگى تخلف ورزﻳد، بتوان او را مجازات كرد. نص و روح قانون اساسى ما با اﻳن امر كاملا همخوانى و انطباق دارد.
كاملا لازم و ضرورى است كه روﻳﻪ ﺗﻔﺘﻴﺶ عقاﻳد كاندﻳداها كه با اصول متعددى از قانون اساسى و ﻧﻴﺰ ضوابط حقوق بشر در مغاﻳرت آشكار است، برداشته شود و برخوردى كه در ساﻳر نظام هاى دموكراﺗﻴﻚ كه در آنها ﻧﻴﺰ سوگند نامه ﻳا ﭼﻴﺰى مشابه آن وجود دارد، با در نظر گرفتن تفاوتهاى نظام حقوقى ما، الگو بردارى شود.
در جواب برخى كه نگرانند از اﻳنكه عده اى وارد مجلس شوند و آنگاه سوگند ﻳاد نكنند ﻳا به مفاد سوگند نامه ﭘاﻳبند نباشند، باﻳد گفت كه موقت و چند ساله بودن مدت هر نماﻳندگى، ﻳكى از نتاﻳﺞ بدﻳهى اش اﻳن است كه گفتار و كردار نماﻳنده زﻳر ذره ﺒﻴﻦ راى دهندگان قرار مى ﮔﻴﺮد و وقتى راى دهندگان ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ كه نماﻳنده شان به وﻇﻴﻔﻪ نماﻳندگى خود خوب عمل نمى كند، در دور بعد به او رﺃى نمى دهند و اﻳنجاست كه وجود احزاب ﺳﻴﺎﺳﻰ و مطبوعات آزاد به عنوان اركانى انكار ناﭘذﻳر براى هر دموكراسى محسوب مى شوند و نبود آنان باعث رنگ باختگى دموكراسى مى گردد.
دﻳگر آنكه، همانگونه كه آمد، اگر نهاد نظارت (شوراى نگهبان) واقعا بر اساس موازﻳن صرفا قانونى عمل نماﻳد، مى تواند همانگونه كه ساﻳر همتاﻳانش در ساﻳر دموكراسى ها (از جمله شوراى قانون اساسى فرانسه) عمل مى نماﻳند، صلا ﺣﻴﺖ اﻳنرا داشته باشد كه مستدلا و مستندا اعلام نماﻳد كه نماﻳنده ﻳا نماﻳندگانى اوصاف و شراﻳط نماﻳندگى را از دست داده اند ﻳا از وظاﻳف نماﻳندگى تخلف ورزﻳده اند و بنا به مورد، مجازات قانونى مناسبى براى نماﻳنده اعمال گردد، مجازاتى كه حتى شامل عزل و بركنار كردن نماﻳنده باشد.
اعتقاد به اﻳنكه باﻳد صلاﺣﻴﺖ كاندﻳداها در دوران كاندﻳداتورى بررسى شود تا اگر كشف شود كه برخى از آنها، مثلا التزام عملى به اسلام ندارند ، صلاﺣﻴﺖ شان رد شود، زﻳرا در صورتى كه انتخاب شوند، به مفاد سوگند نامه عامل و متعهد نخواهند بود؛ آﻳا مفهومى ﻏﻴﺮ از "مكاقات قبل از عمل" و "مجازات قبل از جناﻴت " دارد؟!
ﻃﺒﻴﻌﻰ است كه وقتى احزاب ﺳﻴﺎﺳﻰ و مطبوعات آزاد براى اﻳفاى نقش روشنگرى وجود نداشته باشند و اعتماد لازم به شهروندان وجود نداشته باشد و به خواسته و اقرار صرﻳﺢ آقاى حداد (در ﭘاﻴﻴﻦ توﺿﻴﺢ داده خواهد شد) در انتخابات اصل برائت را به كار نبرﻳم و اصل را بر عدم برائت بگذارﻳم مگر آنكه خلافش اثبات شود، و ﻧﻴﺰ شوراى نگهبان به حكومت قانون ارجى ننهد و نه تنها نگاهبان قانون اساسى نباشد بلكه خود در عمل ﺑﻧﻴﺎدى ترﻳن اصول آن از ﻗﺒﻴﻞ اصل برائت و منع ﺗﻔﺘﻴﺶ عقاﻳد را نقض كند، ﻃﺒﻴﻌﻰ است كه نمى توان اعتقاد داشت كه نظام انتخاباتى اى شاﻳسته و مطابق با نگرش دموكراﺗﻴﮏ قانون اساسى به اﻳن مساله دارﻳم.
 در نبود اﻳن ضوابط حقوقى كه ﭘاﻳﻪ هاى اجتناب ناﭘذﻳر ساختار درست حقوقى نظام انتخابات مى باشند، در عمل ﭼﻨﻴﻦ مى شود كه درراستاى اﻳن هدف كه شخصى ﻏﻴﺮ خودى وارد ﭘارلمان نشود، هر وﺳﻴﻠﻪ اى قابل تو ﺟﻴﻪ مى شود، اصل برائت در انتخابات قابل اعمال دانسته نمى شود، اصول قانون اساسى از ﻗﺒﻴﻞ منع ﺗﻔﺘﻴﺶ عقاﻳد و ... به راحتى مورد نقض قرار مى ﮔﻴﺮند و....
 اگر قانون در اﻳن عرصه حكومت كند، نه ﻧﻴﺎز به نقض اﻳن همه اصول مسلم قانون اساسى و ضوابط بدﻳهى حقوقى است و نه اﻳن همه انرژى كشور صرف ﭼﻨﻴﻦ مسائلى مى گردد. با استقرار حكومت قانون، راهكار مناسب چنان بدﻴهى است كه با اندكى انصاف مى توان آنرا به راحتى درﻳافت.
از اﻳنها بگذرﻳم، اگر آقاى حداد و همفكران اﻳشان با دلالت بدﻳهى نحوه تقرﻳر متن سوگندنامه توسط قانونگذار اساسى و ﻧﻴﺰ نتاﻳجى كه از كنار هم گذاشتن اﻳن اصل با ساﻳر اصول قانون اساسى به دست مى آﻳد (كه در بالا مقدارى به آن ﭘرداخته شد)، موافق ﻧﻴﺴتند و معتقدند كه شوراى نگهبان حق دارد جهت جلوﮔﻴﺮى از ورود عناصر ﻏﻴﺮ خودى به مجلس شوراى اسلامى ، اصول قانون اساسى را نقض كند، راهش اﻳن ﻧﻴﺴﺖ كه برداشتى را كه خلاف روح اصل مذكور است و ﻧﻴﺰ در تزاحم با ساﻴر اصول قانون اساسى است، ارائه دهد؛ تازه آن هم نه بر داشتى ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از اصل بلكه برداشتى ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ( زﻳرا از نفس وجود سوگند و محتوﻳات آن، به اﻳن مساله ﭘﻰ برده است كه باﻳد قبل از انتخاب مشخص شود كه آﻳا اﻳن شخص در صورت انتخاب شدن به سوگندش عمل خواهد كرد، و براى اﻳشان اجراى مقصودى كه ﭼﻨﻴﻦ فرع بر اصل است، بر صرﻳﺢ اصولى از قانون اساسى از ﻗﺒﻴﻞ منع ﺗﻔﺘﻴﺶ عقاﻳد برترى دارد و مى تواند آنها را نقض كند!!!) ، بلكه راهش اﻳن است كه حل اﻳن مساله را به تصوﻳب كنندگان قانون اساسى(مردم) واگذارند كه ﺗﮑﻠﻴﻒ مساله را روشن نماﻳند و با اصلاح اصل 67 قانون اساسى ﭼﻨﻴﻦ مقرر دارند كه " اﻳن سوگند نامه باﻳد در زمان كاندﻴداتورى توسط هر كاندﻳدا به عمل آﻴد و شوراى نگهبان ﻧﻴﺰ زحمت ﻛﺸﻴﺪه و ﻣﻴزان ﭘاﻳبندى هر كاندﻳدا را به سوگندش ﺗﺸﺨﻴﺺ دهد و شوراى نگهبان استثنائا جهت اﻳن امر ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺨﻄﻴﺮ بتواند اصول دﻳگر قانون اساسى از ﻗﺒﻴﻞ اصل برائت و اصل منع ﺗﻔﺘﻴﺶ عقاﻳد را نقض نماﻳد". در اﻳن صورت دﻴگر ﻧﻴﺎزى نخواهد بود كه زﻣﻴﻦ و زمان به هم بافته شوند و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ترﻴن، فرعى ترﻳن و غرﻴب ترﻴن استنباط مفهومى از ﻴك اصل را بر دلالت صرﻳﺢ آن اصل و نصوص صرﻳﺢ اصول دﻴگر برترى ﺑﺨﺸﻴﻢ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ كلام آنكه قانون اساسى به صورتى دموكراﺗﻴﻚ ﭼﻨﻴﻦ مقرر داشته است كه لازم ﻧﻴﺴﺖ اعتقاد كاندﻳداها ﺗﻔﺘﻴﺶ شود (بلكه ﺩﻗﻴﻘﺎ و صراحتا اﻴن عمل نفى شده است) و فقط مقرر داشته است كه كاندﻳدائى كه مقبول مردم افتاد، در هنگامى كه نماﻳنده است، براى اعلام ﭘاﻳبندى و دفاع از مفاﻫﻴﻢ مندرج در سوگند نامه، سوگند ﻴاد كند و ﺑﻴﺶ از اﻳن محدود نگردد.
اﻴنكه قانون اساسى ﭼﻨﻴﻦ دموكراﺗﻴﻚ اﻳن مساله را مقرر داشته است جاى تعجب ندارد، چون ﻏﻴﺮ از اصول اسلامى و اصول مختص به فرهنگ و وﻳژگى هاى خاص اﻳران، عمده اصولش با استفاده از قواﻧﻴﻦ اساسى ساﻳر كشورهاى ﭘﻴﺸﺮفته و از جمله قانون اساسى 1958 فرانسه نوشته شده است. در اﻴن قواﻧﻴﻦ اساسى، مفاﻫﻴﻤﻰ از ﻗﺒﻴﻞ سوگند مقامات عالى رتبه به حسن انجام وظاﻳفشان و ... وجود دارد و مى توان ﭘنداشت كه سوگند نامه هاى مندرج در قانون اساسى جمهورى اسلامى اﻴران ﻧﻴﺰ از آنها نشات گرفته اند و البته هماهنگ با ارزشهاى آنروزﻴن جامعه محتوا ﻳافته و نگاشته شده اند. در مورد7 از بند اول ماده 2 قانون اساسى آمرﻳكا مصوب 1787 آمده است كه رﻳﻴﺲ جمهور در ابتداى شروع فعاﻟﻴﺘﺶ سوگند مى خورد. درماده 56 قانون ﺑﻨﻴﺎدى آلمان مصوب1949 ﻧﻴﺰ سوگند رﻳﻴﺲ جمهور آلمان آمده است . در ﭼﻨﻴﻦ نظام هائى، كاندﻳدا در دوران كاندﻳداتورى مورد بررسى و ﺗﻔﺘﻴﺶ قرار نمى ﮔﻴﺮد كه آﻳا بعد از انتخاب شدن به مفاد سوگند نامه عامل خواهد بود ﻳا نه! بلكه در ﺣﻴﻦ انجام فعاﻟﻴﺖ ونماﻳندگى، اگر تخلفى كند مجازات مى شود. به موجب ماده 61 قانون ﺑﻨﻴﺎدى آلمان، دادگاه قانون اساسى اﻳن كشور حتى مى تواند و ممكن است رﻳﻴﺲ جمهور را به خاطر نقض عمدى قانون ﺑﻨﻴﺎدى ﻳا هر قانون دﻳگر فدرال عزل كند.
آقاى حداد به قانون انتخابات مصوب 1304 استناد مى كند كه در آن "متدﻳن به دﻳن حضرت محمد بن عبدالله صلى الله ﻋﻠﻴﻪ و آله و ﻧﻴﺰ معروف به امانت و درستكارى " بودن، از شراﻳط كاندﻳداها بوده است. اﻴشان در اﻳن خصوص به نكته جالب و ظرﻳفى اشاره مى كند وقتى كه مى نوﻳسد :" اين خود بيش از آنكه نشانه اعتقاد نويسندگان آن قانون باشد، نشانه اعتقاد و نظر مردم است و در واقع بايد گفت اين شرط، ‌انعكاس خواست مردم بوده و كسي جرات نمي‌كرده با آن مخالفت كند". اﻳن قضاوتى منصفانه است ، آقاى حداد اما انصاف خود را در ﻫﻣﻴﻦ جا خاتمه مى دهد زﻳرا اﻳن مفهوم را فقط در مورد رژﻳم قبل از انقلاب به كار مى برد و از گسترش دادن آن به دوران جمهورى اسلامى خوددارى مى كند. ﻳﻌﻨﻰ اﻳشان، متدﻳن به اسلام و معروف به امانت و درستكارى بودن نماﻳنده مجلس را صرفا در دوران مشروطه سلطنتى( قبل از انقلاب)، انعكاس خواست مردم دانسته و سكوت اﻳشان در مورد دوران جمهورى اسلامى به اﻳن معناست كه لزوم و ذكر ﭼﻨﻴﻦ شراﻳطى از براى نماﻳندگان را در قواﻧﻴﻦ فعلى انتخابات، ناشى از خواست مردم نمى داند بلكه ناشى از مفهوم "حكومت دﻳنى" مى داند. اﻴشان گوﻴا درصدد ﺑﻴﺎ ن ضمنى اﻴن امر هستند كه شراﻳط اﻳﻨﭼﻨﻴنى در نظام جمهورى اسلامى ناشى از جنبه دﻳنى بودن حكومت است و لذا تا حكومت دﻳنى ﭘا بر جاست ، لازم است كه نماﻳندگان ﻧﻴﺰ واجد ﭼﻨﻴﻦ اوصافى باشند و ﻧﻴﺰ اﻳن شراﻳط، چون دﻳگر مبناﻳشان انعكاس خواست مردم ﻧﻴﺴﺖ، لذا مردم و ﻳا نماﻳندگان آنها نمى توانند آنها را ﺗﻐﻴﻴﺮ دهند و دﻳگر نقش و جاﻳگاهى براى خواست مردم وجود ندارد.
انصاف و ﺣﻘﻴﻘﺖ اما اﻳن است كه متدﻳن بودن نماﻳندگان، تابع و انعكاسى از ﻣﻴزان تدﻳن جامعه است. وقتى كه بنا به علل مختلف، جامعه به سمتى برود كه از ﻣﻴزان تدﻳن آن به شدت كاسته شود، دﻳگر نمى توان انتظار داشت كه ﭼﻨﻴﻦ جامعه اى كماكان، افراد متدﻳنى براى نماﻳندگى و وكالت خود بر گزﻳند. آقاى حداد تصرﻳح بفرماﻳند كه اگر مردم نخواهند افراد متدﻳنى را نماﻳنده خود كنند، چه باﻳد كرد؟ آﻳا به خاطر دﻳنى بودن حكومت، حكومت مجاز است با محدود كردن دامنه كاندﻳداتورى به قشرى خاص (خودى ها!) ، خود عملا ﭙﻴﺸﺎﭙﻴﺶ به انتخاب نماﻳنده از سوى مردم ﺑﭙﺮدازد؟!! در اﻳن صورت اهداف ﺑﻨﻴﺎﺪﻳنى از ﻗﺒﻴﻞ: "محو هر گونه استبداد و خودكامگى و انحصار طلبى"( بند 6 اصل 3 قانون اساسى) ، "مشاركت عامه مردم در ﺗﻌﻴﻴﻦ سرنوشت ﺳﻴﺎﺳﻰ، اقتصادى، اجتماعى، و فرهنگى خوﻴش"(بند 8 همان اصل) ، "اداره امور كشور با اتكا به آراء عمومى"(اصل 6) ، "حاﻛﻤﻴﺖ انسان بر سرنوشت اجتماعى خود و اﻳنكه ﻫﻴﭻ كس نمى تواند اﻴن حق الهى را از انسان سلب كند ﻳا در خدمت منافع فرد ﻳا گروهى خاص قرار دهد" (اصل 56) و... چه مى شود؟! آﻳا نظارت استصوابى به گونه اى كه دارد اجرا مى شود، ﻏﻴﺮ از " در اﺧﺘﻴﺎر نهادن حق حاﻛﻤﻴﺖ ملت بر سرنوشت خوﻳش به گروهى خاص" است؟!
 
آقاى حداد به ﻗﻴﺪ "ثابت ﺍﻟﻌﻘﻴﺪه بودن در دﻳن خود" كه براى ﭘﻴﺮوان ﺍﻗﻠﻴﺖ هاى دﻳنى آمده است ( ماده 28 لاﻳحه انتخابات)  استناد جسته است تا ﻗﻴﺎس همى فرماﻳد حال كه در مورد ﺍﻗﻠﻴﺖ هاى دﻳنى ﭼﻨﻴﻦ است، به طرﻳق اولى در مورد مسلمانان چرا ﭼﻨﻴﻦ نباشد؟ بنا به استدلالات و شرحى كه در بالا آمد، ﻗﻴﺪ "ثابت ﺍﻟﻌﻘﻴﺪه بودن" براى ﺍﻗﻠﻴﺖ هاى دﻳنى ﻧﻴﺰ مغاﻳر موازﻳن حقوقى است و درست ﻧﻴﺴﺖ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ حال كه اﻳن مبنا خود نادرست و مشكل دار است، نمى تواند مبناى ﭼﻴﺰ دﻴگرى قرار ﮔﻴﺮد. بنا بر ضرب المثل معروف لاﺗﻴﻦ كه امروزه خود ﻳكى از قواعد حقوقى است "ثمره درخت فاسد، فاسد است".
اﻴشان در جواب آنانكه معتقدند : "مردم خودشان مي‌دانند چه كساني را بايد انتخاب كنند و مردم صغير نيستند و قيم نمي‌خواهند"، مى نوﻳسد و استدلال مى كند كه :" از متن اين سوگند كه در قانون اساسي آمده به روشني معلوم مي‌شود كه مردم براي نمايندگان صلاحيت مي‌خواسته‌اند". در بالا جواب اﻳن تو ﺟﻴﻪ آمد و خصوصا آنكه ﺑﻴﺎن شد كه در برخى دﻳگر از دموكراسى ها مفاﻫﻴمى مشابه اﻳن سوگند نامه وجود دارد بدون آنكه دستاوﻳزى شود براى ﭘالاﻳش كردن كاندﻳداها از صافى تنگى كه نه مبتنى بر حكومت قانون بلكه مبتنى بر حكومت ﺳﻠﻴﻘﻪ هاست. صافى اى كه در ﻳك دور از انتخابات فردى از آن عبور مى كند و در دور بعدى نمى تواند عبور كند و در دور بعد از آن دوباره عبور مىكند و...
 
" تعيين صلاحيت كمك به مردم است نه مخالفت با مردم"
 
اﻳشان در اﻳن بخش در صدد ﺗﺒﻴﻴﻦ و تو ﺟﻴﻪ لزوم وجود ﭘاره اى صلا ﺣﻴﺖ ها براى كاندﻴداهاست.
در تمام دموكراسى هاى دﻧﻴﺎ، كاندﻳداهاى انتخابات باﻳد داراى شراﻳطى باشند ولى شراﻳطى حداقلى، زﻳرا ﻋﻗﻴﺪه بر اﻳن است كه هر چه شراﻳط كاندﻳداتورى زﻳادتر باشد، از حق امكان و قاﺑﻠﻴﺖ انتخاب ﭘذﻳرى مردم كاسته مى شود و لذا درجه دموكراﺗﻴﻚ بودن حكومت تنزل مى ﻳابد، لذا تمام تلاش بر اﻴن است كه اﻳن شراﻳط در حداقل ممكن باشند. شراﻳط مذكور عمدتا عبارتند از تاﺑﻌﻴﺖ كشور متبوع، شرط سن، شرط سواد، شرط سلامت روانى، شرط محروم نبودن از حقوق اجتماعى به موجب قانون ﻳا به موجب حكم دادگاه صالح كه مبتنى بر قانون باشد، عدم محجورﻳت، عهده دار نبودن برخى از مشاغل كشورى و لشكرى (درمدت خاص ﻳا در محدوده جغراﻓﻴﺎئى خاص). اﻴن شراﻳط و محدودﻳتها، عقلانى و ﭘذﻳرفتنى هستند ولى افزودن موارد دﻳگر بر آنها و ﻧﻴﺰافراط و تفرﻴط در تعرﻴف دامنه هر ﻳك از آنها، براى دموكراسى خطرناك است. در نظام جمهورى اسلامى ﻧﻴﺰ با توجه به ﻗﻴﺪ اسلاﻣﻴﺖ، گفته مى شود كه لازم مى آﻳد نماﻳندگان به اسلام التزام عملى داشته باشند و ... ولى آنگونه كه از تعاﻟﻴﻢ دﻳن اسلام بر مى آﻳد، ﻫﻤﻴﻨﮑﻪ كسى به مسلمان بودن خود اقرار كند، براى مسلمان دانستن او كافى است و دﻴگر ﻧﻴﺎزى به اعمالى از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻔﺘﻴﺶ عقاﻴد ـ كه خود هزار و ﻳك مشكل و مغاﻳرت قانونى مى آفرﻳند ـ ﻧﻴﺴﺖ.
به علاوه، التزام عملى به اسلام مفهومى است كه در قانون اساسى ﻧﻴﺎمده آمده است و ازآنجا كه ﺗﺸﺨﻴﺺ التزام عملى اشخاص به اسلام، مستلزم ﺗﻔﺘﻴﺶ عقاﻳد آنهاست، لذا اﻳن مساله با اصولى از قانون اساسى كه در بالا چند بار ذكرشان رفت مغاﻳرت دارد.
نهاﻴت آنكه، مجلس خواه متشكل از افراد متدﻳن و خواه ﻏﻴﺮ متدﻳن باشد، به هر صورت قانونى كه تصوﻳب مى كند مورد نظارت شدﻳد شوراى نگهبان قرار مى ﮔﻴﺮد و نمى تواند مغاﻳر شرع و قانون اساسى باشد.
درﻧﺘﻴﺠﻪ، در ﺗﻌﻴﻴﻦ شراﻴط كاندﻳداها، آنچه باﻳد ملاك اصلى قرار ﺑﮔﻴﺮد اﻳن است كه اﻳن شراﻳط نباﻳد به اندازه اى زﻳاد باشند كه هم حق انتخاب ﭘذﻳرى را محدود كند و هم باعث شود كه مردم نتوانند به كاندﻳداى مورد علاقه شان راى دهند. لذا شراﻴط كاندﻳداتورى باﻳد در حداقل ممكن باقى بمانند و ﻧﻴﺰ نهادى كه اﻳن شراﻳط را در مورد كاندﻳداها مورد بررسى و قضاوت قرار مى دهد، باﻴد فقط و فقط بر مبناى قانون و با استناد به مدارك و مستندات قابل قبول و با ارائه استدلال، داورى و قضاوت نماﻳد.
آرى اﻳن ﺣﻘﻴﻘﺖ دارد كه شراﻳطى را كه قانون براى كاندﻳداها مقرر مى دارد، "كمك به مردم" است، نه "مخالفت با مردم" ولى به شرطى كه از حداقل ممكن ﺑﻴﺸﺘﺮ نباشد و آنقدر زﻳاد و دامنه دار و قابل ﺗﻔﺴﻴﺮ موسع نباشد كه به جاى "كمك به مردم"، در واقع "به جاى مردم" انتخاب به عمل آﻳد!
 
 
 
" اصل برائت"
 
اﻳشان در جهت نا بجا دانستن استناد به اصل برائت در مباحث انتخاباتى مى نوﻳسد :" مردم وقتي مي‌خواهند سرنوشت بخشي از اختيارات و امكانات خود را به دست شخصي بسپارند ديگر نمي‌گويند اصل بر برائت است، ‌بلكه درباره آن شخص تحقيق مي‌كنند تا صلاحيت او را احراز كنند."
جواب: اولا متاسفانه اﻳشان گوﻳا از ماﻫﻴﺖ نقش شوراى نگهبان در امر انتخابات و خصوصا رﺳﻴﺪگى به صلا ﺣﻴﺖ كاندﻳداها مطلع ﻧﻴﺴﺖ. شوراى نگهبان در مقام نظارت بر انتخابات و از جمله نظارت بر شراﻳط كاندﻳداها و نظارت بر درست ﻳا نادرست اجرا شدن انتخابات از سوى مجرﻳان انتخابات، عملش " قضائى" است و به ﻫﻣﻴﻦ مناسبت است كه همانند ﻳك مرجع قضائى، احكامش باﻳد مستدل و مستند باشد. نظر به قضائى بودن ماﻫﻴﺖ عمل شوراى نگهبان، ساﻳر ملزومات ﻳك رﺳﻴﺪگى قضائى از ﻗﺒﻴﻞ " اصل برائت" ﻧﻴﺰ در اﻳن رﺳﻴﺪگى باﻳد رعاﻳت شوند.
تعجب و شگفتى آقاى حداد از استعمال اصطلاح "اصل برائت" در مباحثات انتخاباتى و خصوصا در جاهائى كه شوراى نگهبان دست به اعمال مجازات مى زند (رد صلا ﺣﻴﺖ كاندﻳداها،ابطال قسمى ﻳا كامل انتخابات در ﻳك حوزه انتخابات و...) گوﻳا رﻳشه در عدم آگاهى اﻳن نماﻳنده محترم از ماﻫﻴﺖ قضائى عمل شوراى نگهبان دارد.
ثاﻧﻴﺎ حتى صرفنظر از استدلال ﭘﻴﺸﻴﻦ، باﻳد گفت كه ﭘدﻳدار شدن اصطلاح " اصل برائت " در روﻳﻪ قضائى انتخاباتى اﻳران، ناشى از عدم اعمال حكومت قانون در اﻳن عرصه ﺧﻄﻴﺮ است. اگر همانند ساﻳر نظام هاى عقلانى دﻧﻴﺎ، شراﻳطى حداقلى براى كاندﻳداتورى مقرر مى شد، شراﻳطى ﻋﻴنى و به راحتى قابل ﺗﺸﺨﻴﺺ، در آن صورت صلا ﺣﻴﺖ كسى بى جهت رد نمى شد كه ناچار شود در كمال ﺤﻴﺮت و بدون آگاهى از دلاﻳل و استنادات اﻴن مجازات، به عنوان تنها راه ممكن، به بدﻳهى ترﻳن حق اش ﻳﻌﻨﻰ برائت استناد نماﻳد.
درما نحن ﻓﻴﻪ، تفاوت روﻳﻪ قضائى انتخاباتى كنونى اﻳران با ساﻴر همتاﻳانش در دموكراسى هاى دﻳگر در اﻳن است كه در ساﻳر محاكم قضائى انتخاباتى اصولا آﻳﻴﻦ دادرسى شاﻴسته اى حكمفرماست ولى در ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳرانى، حتى براى ملزم كردن شوراى نگهبان به رعاﻳت بدﻳهى ترﻳن اصل ( لزوم ارائه دﻟﻴﻞ در رد صلا ﺣﻴﺖ ها) اﻳن همه تلاش قانونى به عمل آمد و مخالفت صرﻴﺢ و نا مستدل شوراى نگهبان با ﭼﻨﻴﻦ قانونى بر كسى ﭘوﺷﻴده ﻧﻴﺴﺖ و حتى امروزه ﻧﻴﺰ به اﻳن قانون بصورت كامل و شاﻳسته عمل نمى كند. با وجود و در مقابل ﭼﻨﻴﻦ روﻳﻪ اى، استناد به " اصل برائت" چه جاى تعجب دارد؟ كسى كه بدون محكوﻣﻴﺖ قانونى و بدون محكوﻣﻴﺖ قضائى توسط دادگاه صالح ، كاندﻳداتورى اش بدون ارائه دﻟﻴﻞ، ﻳا با استناد به مداركى كه قابل ارائه نمى باشند! ﻳا با استناد به مفاﻫﻴﻢ كلى و كشدار و ﻳا به گونه اى فتوا مانند از سوى شوراى نگهبان رد مى شود، اگر به " اصل برائت" استناد نكند، به چه استناد كند؟
 آﻳا اصل 37 قانون اساسى كه مقرر مى دارد : " اصل، برائت است و ﻫﻴﭻ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمى شود مگر آنكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد"، در مقابل شوراى نگهبان كه بدون اثبات وجود شراﻳط سلبى ﻳا عدم وجود شراﻳط اﻳجابى كاندﻳدا، توسط دادگاه صالح و ﻳا حتى بدون اثبات اﻳن امر توسط خود شوراى نگهبان، كاندﻳدا ها را از حق كاندﻳدا شدن محروم (اﻳن محروﻣﻴﺖ نوعى مجازات است) مى كند، قابل اعمال ﻧﻴﺴﺖ؟ آﻳا عملكرد شوراى نگهبان با اصل 36 قانون اساسى كه مقرر مى دارد :"حكم به مجازات و اجراء آن باﻴد تنها از طرﻴق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد"، همخوانى دارد؟
 آﻳا آقاى حداد عادل، ﺷﺄن شوراى نگهبان را چنان قدسى مى داند كه دادخواهى كه حق مسلم هر فرد است (اصل 34) و تبعات اﻳن حق (از ﻗﺒﻴﻞ اصل برائت و...) را در مقابل آن شورا قابل اعمال نمى داند؟
درست است كه شوراى نگهبان از صلاﺣﻴﺖ ها و اﺧﺘﻴﺎرات مهمى برخوردار است، اﻳن امر اما نباﻳد باعث آن شود كه اﻳن شورا كه فلسفه وجودى عمده اش دفاع از حقوق شهروندان در برابر نهادهاى حكومتى است، خود به سدى در برابر اﻳن حقوق تبدﻳل گردد و قائل به داشتن مسئوﻟﻴﺖ نباشد. براى مثال در كشور فرانسه شوراى قانون اساسى عهده دار نظارت بر انتخابات است و ﺗﺼﻤﻴﻤﺎتش از اعتبار بالائى برخوردارند و حتى با اﻳنكه ماده 62 قانون اساسى فرانسه صراحتا مقرر مى دارد كه ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت شوراى قانون اساسى ﭘژوهش ﭘذﻴرﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، اما به موجب ﻳكى از آراء دﻳوان اروﭘائى حقوق بشر، شهروندان مى توانند از ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت شوراى قانون اساسى در امر انتخابات، به اﻳن دﻳوان شكاﻳت كنند.
 
" احراز صلاحيت توسط كدام دستگاه؟ "
 
در اﻳن بخش، اﻳشان براى چندﻣﻴﻦ بار تكرار مى كند كه : "مردم بايد بدانند كساني كه داوطلب نمايندگي آنان در مجلس هستند، ‌چه كساني هستند و چه سابقه‌اي دارند و آيا از صلاحيت لازم براي آن كه مردم حق حاكميت خود را به آنان تفويض كنند برخوردار هستند يا نه". جواب اﻴن مساله در بخش هاى مختلف بالا آمد.
 
" تفسير قانون اساسي"
 
اﻳشان با استناد به ﺗﻔﺴﻴﺮ شوراى نگهبان از اصل 99 قانون اساسى ( ﺗﻔﺴﻴﺮ معروف به نظارت استصوابى) ، لاﻳحه انتخابات را خلاف آن ﺗﻔﺴﻴﺮ و – با توجه به اﻳنكه ﺗﻔﺴﻴﺮ قانون اساسى در حكم قانون اساسى است ـ خلاف قانون اساسى دانسته است.
اﻳن ﺗﻔﺴﻴﺮ مورد اشاره كه ﺑﺴﻴﺎﺭ مورد مناقشه و انتقاد حقوقدانان حقوق عمومى است، مخدوش است زﻳرا درست است كه قانون اساسى صلا ﺣﻴﺖ ﺗﻔﺴﻴﺮ خود را به شوراى نگهبان داده است، اما ﭘر واضح است كه اﻳن ﺗﻔﺴﻴﺮ نمى تواند صلاﺣﻴﺖ مطلقى انگاشته شود و محدود به ضوابطى است- كه شرح آن در اﻳن مختصر نمى گنجد ـ از جمله آنكه ﺗﻔﺴﻴﺮ نمى تواند خلاف اراده واضع متن باشد. با مراجعه به مشروح مذاكرات مجلس خبرگان بررسى و تدوﻳن نهائى قانون اساسى، بر هر خواننده اى آشكار مى گردد كه مراد واضعان قانون اساسى از اعطاى مقام نظارت بر انتخابات به شوراى نگهبان، به ﻫﻴﭻ وجه با آنچه در ﺗﻔﺴﻴﺮ موصوف به نظارت استصوابى آمده است، همخوانى ندارد. امروزه ﻫﻤﭼﻨﻴﻦ عده اى از اعضاى آن مجلس كه در ﻗﻴﺪ ﺣﻴﺎت هستند، به صراحت اعلام مى دارند كه نظارت استصوابى با آنچه در آن مجلس مذاكره شده و بر آن مبنا اصل 99 قانون اساسى تصوﻴب شد، مغاﻳرت دارد. لذا نظارت استصوابى مغاﻳر اراده مجلس موسسان قانون اساسى و اراده مردم است كه به متن قانون اساسى راى داده اند.
آقاى جنتى رﺋﻴﺲ شوراى نگهبان اعلام كرده است كه نظارت استصوابى را مجلس تصوﻴب كرده است و خود او مى تواند آنرا بردارد.
اگر ﺗﻔﺴﻴﺮ شوراى نگهبان مبنى بر نظارت استصوابى به عنوان مانعى استفاده شود (آنگونه كه آقاى حداد استفاده كرده است) براى محروم كردن مجلس از اعمال صلاﺣﻴﺖ مطلق ناشى از قسمت اﺧﻴﺮ اصل 62 قانون اساسى دال بر ﺗﻌﻴين شرايط انتخاب ‏كنندگان و انتخاب ‏شوندگان وكيفيت انتخابات، در اﻳن صورت اﻳن خود ﺗﻔﺴﻴﺮ شوراى نگهبان است كه به علت ﺗﻔﺴﻴﺮ خلاف نص بودن، مغاﻳر قانون اساسى است.
نه لاﻴحه اصلاح قانون انتخابات بلكه خود برداشت آقاى حداد مغاﻴر قانون اساسى است. همانگونه كه آمد، قسمت اﺧﻴﺮ اصل 62 قانون اساسى، ﺗﻌﻴﻴﻦ مقررات مربوط به انتخابات را به قانون عادى واگذار كرده است و لذا بر اساس اﻴن اصل، لاﻴحه قانون انتخابات كاملا درست و منطبق بر قانون اساسى است و بهتر است به جاى سنجش اﻴن لاﻴحه با محك ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻏﻴﺮ حقوقى شوراى نگهبان، هم اﻳن لاﻴحه و هم آن ﺗﻔﺴﻴﺮ با محك قانون اساسى و از جمله اصل 62 ﺳﻨﺠﻴﺪه شوند.
حال كه قانونگذار عادى (ﭘارلمان) مى خواهد به اعمال اﻳن صلا ﺣﻴتش ﺑﭙردازد، آقاى حداد كه خود ﻧﻴﺰبه هر تقدﻳر سمت عضوﻳت در اﻴن نهاد را ﻳافته داست، به جاى تشوﻳق و معاضدت و مشاركت در اﻳن مهم، با نامه سرگشاده نگارى به رﺋﻴﺲ جمهور بر آن است تا با اعمال فشارهاى ﺳﻴﺎﺳﻰ و فلسفه ﻳابى براى تو ﺟﻴﻪ اﻳن فشارها، مجلس از اﻳن حق اساسى اش محروم گردد. آﻳا ﺍﻳﻨﭽﻧﻴﻦ مى توان آقاى حداد را مدافع قانون اساسى دانست؟!
 
"آيا با لاﻳﺤﻪ‌ﻯ جديد از اعمال سليقه جلوگيري مي‌شود؟"
 
اﻳشان در جواب اﻳن اﻳراد كه :" طرفداران اين لاﻳﺤﻪ مي‌گويند يك دليل در اثبات اين كه شوراي نگهبان سليقه ‌اﻯ يا خطي و جناحي عمل مي‌كرده اين است كه گاهي كسي را تأييد مي‌كرده و كسي مشابه او را رد مي‌كرده و يا گاه يك نفر را در يك دوره تأييد و در دوره‌ي بعد رد مي‌كرده است"، مى نوﻳسد :" صرف تغيير رأي شوراﻯ نگهبان يا هر مرجع تشخيص ديگر دليل بر سليقه‌اﻯ و بي‌حساب عمل كردن نيست، بلكه ممكن است اعتقاد و عمل يك فرد در طول زمان فرق كند و رأﻯ شورا هم به تبع آن متفاوت شود"، و در ادامه مجلس را مثال مى زند كه زمانى قانونى را تصوﻳب مى كند و زمانى دﻴگر از نظرش منصرف مى شود و آنرا اصلاح ﻳا لغو مى كند.
 اﻳن استاد فلسفه بهتر از هر كس دﻳگر مى دانند كه اﻳن ﻗﻴﺎﺲ مع الفارق است زﻳرا ﺷﺄن شوراى نگهبان در مساله انتخابات و بررسى صلا ﺣﻴﺖ كاندﻳداها ﺷﺄنى قضائى است، حال آنكه ﺷﺄن ﭘارلمان در هنگام قانونگذارى، ﺷﺄنى ﺳﻴﺎﺳﻰ و مبتنى بر اراده و خواست اكثرﻳت نماﻳندگان و مبتنى بر مصلحت كشور است، لذا از آنجا كه منفعت و مصلحت مفاﻫﻴمى هستند كه روز به روز ﺗﻐﻴﻴﺮ كرده و جامه عوض مى كنند، ﻃﺒﻴﻌﻰ است كه آنچه دﻳروز مصلحت و منفعت اجتماع بوده، امروز ﺗﻐﻴﻴﺮ كرده و لذا قانونى كه بر مبناى آن مصلحت و منفعت تصوﻳب شده ﻧﻴﺰ باﻳد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳابد و از اﻳن روست كه در ﺳﻴﺎست اصل بر ﺗﻐﻴﻴﺮ است، خصوصا با ﺗﻐﻴﻴﺮ اكثرﻳت ها در هر انتخابات. در عالم قضاء، اما اﻳنگونه ﻧﻴﺴﺖ، بلكه اصل بر ثبات احكام قضائى و حكومت قاعده "اعتبار امر مختوم بها" ست و اﻣﻨﻴﺖ قضائى اﻳجاب مى كند كه احكام قضائى با ثبات باشند.
 آرى اگر شوراى نگهبان به اصول و ضوابط ﭘروسه دادرسى ﭘاﻳبند باشد، هم اﻳرادات مسلم كنونى بر طرف مى شوند و هم اﻳنكه مى تواند در قالب رﺳﻴﺪﮔﻰ قضائى، در صورت تخلف نماﻳنده از شراﻳط و تعهدات نماﻳندگى، به مساله "بقاء شراﻳط نماﻳندگى" در مورد اﻴشان ﺑﭙردازد. شوراى نگهبان از اﻳن طرﻳق خواهد توانست ، نماﻳند ه اى كه شراﻳط نماﻳندگى را از دست داده است، بسته به شدت و ضعف اﻳن امر، مجازات نماﻳد و مثلا او را از حق كاندﻳداتورى در ادوار بعد محروم سازد. بنا به اﻫﻤﻴﺖ موضوع لازم است تصرﻴﺢ سازم كه اجراى اﻴن ﺷﻴﻮه ـ كه در برخى كشورها مثل فرانسه وجود دارد ـ در صورتى كارآمد، مناسب و عادلانه خواهد بود كه تمام جوانبش فقط و فقط مبتنى بر ضوابط قانونى باشد و رﺳﻴﺪﮔﻰ ﻧﻴﺰ ماﻫﻴﺘﻰ قضائى داشته باشد با تمام لوازم و تبعاتش (از ﻗﺒﻴﻞ حق دفاع، مستند و مستدل بودن حكم ، و...).
اﻳشان نوشته است كه ممكن است شوراى نگهبان اسناد جدﻳدى به دست آورد كه بر اساس آنها صلا ﺣﻴﺖ فردى كه قبلا تاﺋﻴﺪ كرده است، رد كند. مساله اﻳن است كه متاسفانه شوراى نگهبان گوﻳا بررسى صلا ﺣﻴﺖ ها را در تارﻳكخانه انجام مى دهد و به ﻫﻣﻴﻦ خاطر معمولا حتى ﺧود فرد رد صلا ﺣﻴﺖ شده هم نمى داند كه مستند شوراى نگهبان در رد صلا ﺣﻴتش ﭼﻴﺴﺖ! و متاسفانه اسناد مبناى رد صلا ﺣﻴﺖ حتى در صورت واﻗﻌﻴﺖ داشتن، از آنجا كه به شخص محروم شده از كاندﻳداتورى اعلام نمى شوند تا بتواند ﻋﻠﻴﻪ و در مقابل آنان، اقامه دﻟﻴﻞ نماﻳد، در حكم عدم اند و به اﻳن مى ماند كه شوراى نگهبان بدون ﻫﻴﭻ استنادى، صلا ﺣﻴﺖ كسى را رد كند. بنابراﻳن از آنجا كه شوراى نگهبان، اسناد هر محروﻣﻴﺖ را ارائه نمى دهد، لذا دفاع از اﻳنگونه عملكرد شورا با استفاده از واژگانى چون " دست ﻳابى به اسناد جدﻳد"، جاى تعجب است.
افزون بر اﻴن، در برخى موارد شوراى نگهبان در ﻳك دور از انتخابات صلا ﺣﻴﺖ فردى را تاﺋﻴﺪ مى كند، در دور بعدى صلا ﺣﻴﺖ او را رد مى كند (بنا به توﺟﻴﻪ آقاى حداد، ممكن است در اﻳن مرحله، به اسناد جدﻳدى دست ﻳافته باشد!) ، و در دور بعد از آن دوباره صلا ﺣﻴﺖ او را تاﺋﻴﺪ مى كند! آﻳا در اﻳن دور ﻧﻴﺰ شورا اسناد جدﻳدى دال بر برائت آن فرد به دست آورده است؟ ﺗﮑﻠﻴﻒ اسناد قبلا به دست آمده كه در دور قبلى مبناى رد صلا ﺣﻴﺖ قرار گرفته بودند چه مى شود؟ ﺗﮑﻠﻴﻒ اﻣﻨﻴﺖ قضائى چه مى شود؟ و... .
ﭼﻨﻴﻦ اقدام هائى قابل تو ﺟﻴﻪ نمى باشند و متاسفانه باﻳد اذعان نمود كه رﻳشه درد و مشكل در اﻳن است كه نهادى قضائى در مقام و ﺷﺄن انجام امرى قضائى، با روﻳكرد ﺳﻴﺎﺳﻰ اقدام مى كند. حكومت قانون كه تا حدودى لاﻳحه انتحابات به دنبال استقرار آن در عرصه انتخابات است، مانع از ورود ﭼﻨﻴﻦ روﻳكردهاى به مسند ﺧﻄﻴﺮ قضاء مى شود.
 
" تجزيه وظيفه‌ﻯ نظارتي شوراي نگهبان "
 
آقاى حداد نوشته اند كه اﻳن لاﻳحه فقط در صدد آن است كه صلا ﺣﻴﺖ شوراى نگهبان را به وزارت كشور بدهد.
منطقى ﭼﻨﻴﻦ است و در كشورهائى ﻧﻴﺰ كه ﭼﻨﻴن ﺳﻴﺴﺘﻢ انتخاباتى اى دارند (نظام حقوق انتخابات فرانسه مثال مناسبى در اﻴن خصوص مى باشد)، معمولا مساله از اﻳن قرار است كه امر انتخابات را وزارت كشور و واحدهاى تابعه اش (استاندارى ها، فرماندارى ها و...) اجرا مى نماﻳند و نهاد ناظر(در اﻳنجا: شوراى نگهبان) به عنوان "ناظر" بر تمام اﻳن مراحل نظارت مى كند و چنانچه هر ﻳك از اعمال انتخاباتى را مستندا و مستدلا برخلاف ضوابط قانونى اعلام كند، بنا به درجه ﻏﻴﺮ قانونى بودن آن عمل، مجازات مقرر مى دارد، مجازاتى كه مى تواند شامل ابطال انتخابات در حوزه هاى مر بوطه ﻧﻴﺰ باشد. در صورت تحقق ﭼﻨﻴن ﺳﻴﺴﺘمى، نگران شدن از اجراى انتخابات توسط وزارت كشور با بكار بردن الفاظى از ﻗﺒﻴﻞ اﻳنكه "وزارت كشور مطابق با ﺳﻠﻴﻘﻪ و ﻣﻴﻞ جناح حاكم عمل مى كند"، " وضع از اﻳنكه هست بد تر و ﺳﻠﻴﻘﻪ اى تر و جناحى تر مى شود" و... بى مورد خواهد بود، زﻳرا نهاد نظارتى اى ﭼﻨﻴﻦ قوى نخواهد گذاشت مجرﻴان انتخابات ﭘاى را آنسوى تر از حدود ترﺳﻴﻢ شده توسط قانون بگذارند.
 
" نظارت استصوابي "
 
اﻴشان نوشته است :" مسلم است كه نظارت اگر قرار باشد منشاء اثر باشد و " نظاره " نباشد، لاجرم بايد " استصوابي " باشد نه " استطلاعي" ". متاسفانه باﻴد اذعان نمود كه اﻳن را كه آقاى حداد مسلم مى داند، نه تنها مسلم ﻧﻴﺴﺖ بلكه نامسلم و ﻏﻴﺮ علمى است.
نظارت شوراى نگهبان بر خلاف همه جنجال هاى ﺳﻴﺎﺳﻰ، نه "نظارت استصوابى" است و نه "نظارت استطلاعى"، بلكه "نظارت قانونى" است، به اﻳن معنا كه شوراى نگهبان در مقام نظارت بر انتخابات ، فقط و فقط باﻳد نظارت كند كه مراحل مختلف انتخابات بر اساس ضوابط قانونى و به ﺷﻴﻮﻩ قانونمند و درست انجام ﮔﻴﺮد. تفاوت نظارت قانونى با نظارت استصوابى اﻴن است كه در نظارت استصوابى، اﻴن مقام ناظر است كه بر اساس ﻋﻗﻴﺪه و برداشت خود از امر موضوع نظارت، حرف آخر را مى زند؛ اگر با عمل انجام شده توسط مجرى موافق باشد، آن عمل درست و اگر مخالف باشد و آنرا ﻧﭘذﻴرد، آن عمل بى اعتبار و باطل است، در اﻴن نوع از نظارت، ناظر خود را ملزم به ارائه دﻟﻴﻞ براى عدم تصوﻴب امر موضوع نظارت نمى داند. اما در نظارت قانونى، مقام ناظر اﺧﺘﻴﺎر مطلق و نا محدود ندارد بلكه فقط و فقط وﻇﻴﻔﻪ انطباق را انجام مى دهد، به اﻳن معنا كه عمل انجام شده توسط مجرى را با آنچه قانون مقرر داشته است، مى سنجد. در اﻴن نظارت، برداشت شخصى ناظر در كار ﻧﻴﺴﺖ و ناظر فقط وﻇﻴﻔﻪ دارد كه ﻣﻴزان انطباق و عدم انطباق عمل انجام شده و مورد نظارت را با مقررات قانونى داورى نماﻴد و نظر و قضاوت خود را لزوما مبتنى و مستند به قانون و به گونه اى مستدل ارائه دهد.
در نظام مبتنى بر حكومت قانون، نظارت، قانونى است ودر ﺣﻴﻄﻪ حقوق عمومى، نظارت استصوابى با وجود قانون و حكومت آن، بى معنا مى نماﻴد و در مغاﻴرت آشكار با خود حكومت قانون است.

 

  

 



* * *