|
چشم انداز کنونی حقوق اساسی |
|
مدیر مسوول نشریه |
|
چکیده: سخن آغازین(سرمقاله) این شماره تحت عنوان « چشم انداز کنونی حقوق اساسی» به رشته تحریر درآمده است. نویسنده در این سرمقاله تفصیلی به تشریح و تحلیل جایگاه حقوق اساسی در عصر حاضر پرداخته و بدینسان ضمن ارائه تحلیلی جامع از دیدگاههای حقوق اساسی کلاسیک به شرح چشم اندازهای نوگرایانه حقوق اساسی می پردازد. در بخشی از این سرمقاله می خوانیم:« در حال حاضر نيز موضوعات مربوط به واگذاری و انتقال قدرت( رای گيري ها و روشهای انتخاباتی بويژه در نظامهای مردم سالار)، تفكيك و توزيع قدرت بين نهادهای اساسی(پارلمان، رئيس کشور، دولت)، ابزارهای تاثير گذاری هر يك ازقوا بر ديگري(معرفی دولت و کسب رای اعتماد، مسووليت سياسي دولت در مقابل پارلمان، حق انحلال مجالس پارلمانی توسط دولت و... ) مورد مطالعه رشته حقوق اساسی قرار می گيرند، اما نکته حائز اهميت آن است که حقوق اساسی کلاسيك در بستر زمان تحول يافته، پر بار و فربه تر شده است .... می توان گفت، يكي از ويژه گيهاي بارز حقوق اساسی مدرن آن است که اين رشته بر خلاف گذشته واجد يك ضمانت اجرايي و قضايي شده است.... در پایان سرمقاله هم نویسنده به برخی از سیاستهای کاری نشریه حقوق اساسی اشاره کرده و آورده است: «امروزه حقوق اساسی باید بیش از آنکه به نظریه سازیهای آرمانی و دور از دسترس بپردازد، به نقد و تحلیل رویه ها و واقعیتهای حقوقی-سیاسی نظر داشته باشد. در این راستا نشریه حقوق اساسی، یکی از رسالتهای اصلی خود را نقد رویه های مربوط به حقوق اساسی می داند. دمیدن روحی تازه در این حوزه فکری و تشویق مؤثرتر دانشجویان و پژوهندگان برای انجام مطالعه و تحقیق درآن، یقینا مستلزم امعان نظر کافی و وافی در حقوق اساسیِ رویه ای است.... نگاه نشریه به حقوق اساسی نگاهی تلفیقی است، یعنی نشریه خواهد کوشید تا درعین تبیین و پاسداشت حقوق اساسی به مثابه حقوقِ آزادیها، ازحقوق اساسی به مثابه حقوق قدرت یا علم اقتدار و حقوق اساسی هنجاری نیزغافل نماند.... روش کاری نشریه، استقبال از تمامی صاحبان قلم و اندیشه است. در این زمینه تنها ملاک ما در گزینش مقالات، شاخصه های علمی و حقوقی بوده و هیچ ترجیح سیاسی و... در انتخاب و درج مطالب به کار نخواهد رفت. به دیگر سخن، نشریه به هیچ عنوان در بند غربال چپگرایانه، راست گرایانه و... مطالب نمی باشد، چه معتقدیم اگر مخالف و موافق یا حتی بالاتر از آن، دوست و دشمن بتوانند با پاسداشت قواعد علمی و اخلاقی با هم سخن بگویند، در نهایت همه دشمنی ها و تلخکامی ها به دوستی و مودت خواهد گرایید». |
تأملی بر حق رأی درحقوق ایرانبا نگاهی بر حقوق فرانسه |
|
جواد تقی زاده دوغیکلا |
|
چکيده : اين تحقيق بررسی وضعيت حق رأی در ايران را منظور دارد. ضمن تحليل وضعيت حق رأی در ايران، نگارنده تلاش مينمايد تا تاملی تطبيقی با موضوع در حقوق فرانسه نيز ارائه گردد. در ايران، ويژگی هايی که برای رأی در نظر گرفته شده، حداقل در محدوده تئوری، بسيار مناسبند در حالیکه چگونگی اعمال حق رأی، به جهت کاستی های موجود در قوانين و مقررات و نيز رويه انتخاباتی در شرايط زياد مطلوبی به سر نمی برد. برخی از ويژگی های رأی در قوانين و مقررات موضوعه بصراحت ذکر شده و برخی ديگر در عمل و يا تلويحاّ مورد پذيرش قرار گرفته اند. خصيصه های موضوعه عبارتند از اينکه رأی در ايران مستقيم، مخفی و همگانی است. اختياری بودن و شخصی بودن نيز از ويژگی های غير موضوعه رأی ميباشند. در بررسی اعمال حق رأی، شرايط برخورداری از اين حق و نيز نارسايی های اعمال آن در حقوق ايران توجه ما را به خود جلب می نمايند. شرايط عمومی برخورداری از حق رأی عبارتند از : تابعيت، بلوغ سياسی و آمادگی روانی. با توجه به شرايط آسان برخورداری از حق انتخاب نمودن، هر شهروند به راحتی می تواند از اين حق بهره مند شود. ليکن نهاد انتخابات در عمل با کاستی هايی روبروست. در اين راستا ميتوان از : عدم فهرستهای انتخاباتی، عدم شرط سکونت، عدم شرط اهليت اخلاقی و نيز، عدم امکان مشارکت هميشگی ایرانيان مقيم خارج، نام برد. |
|
واژه های کليدی : رأی، حق رأی، انتخابات، حقوق انتخاباتی |
|
موريس هوريو |
|
تحقیق و ترجمه: محمد جلالی |
|
اشاره نشریه: معرفی چهره های برجسته حقوقی و تبیین اندیشه های آنها یکی از دغدغه های اصلی نشریه حقوق اساسی است. به همین خاطر و به فراخور توان در شماره های آینده نیز تلاش خواهد شد تا حقوقدانان اساسی بزرگ جهان و ایران را به مشتاقان عرصه علم ومعرفت معرفی نماییم. در همین جا از نویسندگانی که مایل به معرفی حقوقدانان ایرانی یا خارجی هستند، دعوت می شود تا آثار علمی و مستند خود را برای نشریه ارسال دارند. با عنایت به اینکه نشریه حقوق اساسی به سه زبان فارسی، فرانسه و انگلیسی منتشر می شود، نویسندگان می توانند نوشته های خود را به هریک از زبانهای سه گانه مذکور به تحریر درآورند. البته از آنجا که متاسفانه چهره حقوق ایران و بالتبع حقوقدانان ایرانی در صحنه جهانی چندان شناخته شده نیست، معرفی چهره های بزرگ حقوق ایران به زبانهای خارجی امری ممدوح و مستحسن خواهد بود. بعنوان مثال شاید هنوز در کشور ما هیچ کتاب یا مقاله مستقلی در معرفی پیشگامان حقوقی کشور و نقد وتحلیل آثار و اندیشه های حقوقی آنان به رشته تحریر در نیامده باشد. بدیهی است با غلبه این وضعیت نقد گریزانه، انتظار توسعه و تعمیق اندیشه های حقوقی، انتظاری کاملاً خوشبینانه است. امیدواریم بتوانیم در شماره های آتی همگام با معرفی پیشگامان حقوقی جهان، به معرفی و نقد وتحلیل آثار بزرگانی چون زنده یاد دکتر ابوالفضل قاضی، دکتر سید محمد هاشمی، دکترناصر کاتوزیان و دیگر فرزانگانی که به نحوی از انحا در بسط اندیشه های حقوق عمومی و بالأخص حقوق اساسی تاثیر گذار بوده اند، بپردازیم. در شماره حاضر اندیشه های موریس هوریو یکی از حقوقدانان کلاسیک و برجسته حقوق عمومی فرانسه مورد تبیین و تحلیل قرار گرفته است. |
بررﺳﻰ حق آگاﻫﻰ مردمبه عنوان ﻳﻚ حق اساﺳﻰ |
|
محمد حسن ﺣﺒﻴﺒﻰ |
|
چکیده حق آگاهي از جمله حقوق شهروندی است. این حق داراي ابعاد گسترده‌اي می باشد. از سویی حق جستجو يا دسترسی به اطلاعات را می توان يكي ازضروري‌ترين‌عناصرآزادي‌بيان‌دانست و از دیگر سوی مردم‌سالاري نیز بدون‌تضمین حق آگاهي نمي‌تواند متضمن‌‌آينده اي‌روشن باشد. حق آگاهي دارای دو مفهوم مضیق و موسع می باشد. این حق در مفهوم مضيق آن، آزادي در جستجوي اطلاعات را مد نظر قرار می دهد، اما مفهوم‌موسع آن، شامل‌حق دسترسي به اطلاعات يا حق دريافت اطلاعات است. گاه، مصلحت‌انديشي كارگزاران‌دولت مي‌تواند مساعي عمومي را براي كسب‌اطلاعات از دولت و اركان دولتي دارنده‌اطلاعات، محدود كند. آزادي اطلاعات، مستلزم حق دستيابي عموم به اطلاعات تحت كنترل مقامات‌عمومي است و اين حق نه تنها به عنوان لازمه دموكراسي، پاسخگو بودن مقامات‌و مشاركت مؤثر مردم، مدت‌مديدي است كه مورد شناسايي واقع شده، بلكه تحت‌عنوان يكي از حقوق بنيادين‌بشر به‌موجب قوانين بين‌المللي و قوانين‌اساسي كشورها مورد حمايت قرار گرفته است. حق همگاني دسترسی به اطلاعاتی که دولت در اختيار دارد، بيش از 200 سال است كه‌به‌عنوان قانون‌در نظام حقوقي كشور سوئد به رسميت شناخته شده است، ولي درسه دهه اخير ما شاهدپذيرش گسترده آن هم در سطح كشورها و هم در سطح‌سازمانهاي بين‌المللي هستيم. در اين‌دوران، دولتها، سازمان‌هاي بين‌المللي، مؤسسات مالي بين‌الدولي قوانيني را تصويب كرده وخطمشي‌هايي را پيش‌گرفته‌اند كه هر يك در برگيرنده تمهيداتي به منظور دسترسي به اطلاعاتي‌است‌كه در اختيار اركان عمومي حكومت قرار دارند مقاله حاضر ضمن تحلیل مفهومی حق آگاهی به بررسی جایگاه آن در اسناد و مقررات داخلی و بین المللی می پردازد |
مصونیت پارلمانی نمایندگاندر حقوق تطبیقی |
|
دکتر منوچهر طباطبائی موتمنی |
|
چکیده : در این مقاله کوشش شده است، مسئله مصونیت پارلمانی نمایندگان مجالس مقننه و ابعاد مختلف آن، به گونه ای که در قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک و برخی کشورهای اسلامی، و نیز نزد صاحب نظران و مولفان معتبر حقوق اساسی ( دکترین ) مطرح است بررسی شود. علیرغم آنچه گفته می شود مصونیت پارلمانی، نوعی تبعیض بین شهروندان است، این مصونیت، به معنی مبری کردن نمایندگان از مسئولیت نیست بلکه تعلیق تعقیب قضائی نمایندگان به پایان دوره نمایندگی آن ها، و یا منوط کردن تعقیب قضائی آنها به اجازه خود مجلس مقننه یعنی نهاد حاکمیت ملی است و این امر به هیچ وجه نافی اصل تساوی افراد در برابرقانون، و امر قضا نبوده، صرفا برای حفظ استقلال قوه مقننه یک امر ضروری و یک مصلحت اندیشیده شده می باشد. در پایان مقاله، متون برخی از قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک در رابطه با موضوع آورده شده است |
|
واژگان کلیدی : مصونیت پارلمانی، تعقیب قضائی، عدم مسئولیت، عدم تعرض نمایندگان. |
|
« پیش نویس قانون اساسی » |
|
دکتر ناصر کاتوزیان |
|
چکیده: یکی از ابزارهای مفید برای پی بردن به اهداف، اسباب و انگیزه های هر پدیده اجتماعی استفاده از تاریخ است. پدیده ها در هر اوضاع و احوال معنای معینی دارد که ممکن است در اوضاع و احوال دیگر آن معنا را ندهد و لذا برای این که ما مفهوم درست آن پدیده را بدانیم، لازم است که آن اوضاع و احوال را هم بشناسیم. قانون هم یکی از آن پدیده هاست یعنی از این قاعده کلی بیرون نیست، به همین جهت است که تاریخ قانون در دانشکده های حقوق همه کشورها یکی از دروس اساسی است. قانون اساسی ایران نیز در دوران انقلاب نوشته شده است، پس توجه به شرایط خاص آن زمان ضروری است. انقلاب ایران نیز سوابق بسیار طولانی داشته است که در یک دوره زمانی به حدی از غلیان رسید و در این میان قانون اساسی در واقع قوه عاقله انقلاب بود. در هر انقلاب تا وقتی که سخن از کندن و کوفتن است به دلیل اشتراک اهداف، اختلاف هم بروز نمی کند. اما وقتی صحبت از سازندگی و استقرار قدرت شد، اختلاف ها بروز می کند و آن ارکستر هماهنگ که برای فتح کردن و کوفتن آهنگی را می نواختند، تجزیه می شود و هر کس ساز خویش را می زند. پیش نویس قانون اساسی در زمانی نوشته شد که هنوز این اختلافات به طور کامل بروز نکرده بود اما تنظیم و تصویب نهایی قانون اساسی در دورانی رخ داد که اختلاف عقاید بسیار بالا بود. در دوران انقلاب نیز زمانی که پیش نویس قانون اساسی در حال تدوین بود، خواسته ها یکسان نبود ولی چون هدف روشن بود، اختلافات به آن شکل، واضح و مبرهن جلوه نمی کرد. در هرحال، نوشتار ذیل در صدد ترسیم شمایی از تاریخ تدوین اولین پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی است. بحث مزبور در دو قسمت ارائه شده است: قسمت اول به محورهای متفق علیه پیش نویس می پردازد و قسمت دوم نیز، محورهای متنازع فیه را مورد بحث قرار می دهد. |
|
محمد رضا ویژه |
|
چكيده: رييس جمهور در نظام سياسي جمهوري پنجم فرانسه كه مبتني بر قانون اساسي مصوب 4 اكتبر 1985 است، از جايگاه والايي برخوردار است. ويژگي‌هاي اين نظام سياسي ايجاب مينمايد كه رييس جمهور از اختيارات فراواني برخوردار باشد و به موازات آن مصون از تعرض نيز باشد. ابهام ماده 68 قانون اساسي فوق‌الذكر در بيان عدم مسئوليت كيفري رييس جمهور موجب صدور آرا و تفسيرهاي متناقض توسط مراجع گوناگون از محتواي اين ماده گرديد. تصميم 22 ژانويه 1999 شوراي قانون اساسي فرانسه در اعلام تعارض اساسنامه‌ي ديوان كيفري بين‌المللي با قانون اساسي اين كشور در مورد مسئوليت كيفري رييس جمهور و اعضاي دولت نيز، دامنه‌ي اين بحث‌ها را گسترده‌تر كرد. در نهايت رييس جمهور فرانسه كميسيوني را به تحقيق در اين رابطه و ارائه‌ي پيشنهاداتي در مورد اصلاح قانون اساسي مأمور نمود. در اين خصوص، پس از بحثي مختصر در مورد جمهوري پنجم و جايگاه رييس جمهور در اين نظام ابتدا به اصل عدم مسئوليت رييس حكومت و ضرورت اصلاح آن و سپس به بررسي دستاورد كميسيون تأمل در مسئوليت كيفري رييس جمهور خواهيم پرداخت. |
|
دکتر سید محمد هاشمی |
|
چکيده فلسفه سياسي انديشه‌خردمندانه‌اي است كه در باره جامعه سياسي و پديده‌ها وگروههاي متنوع‌اجتماعي مربوط به‌آن بكار مي‌رود. غرض اصلي و عمده فلسفه سياسي شرح و وصف‌تحليلي و ارزيابي جوامع و آيين زندگي سياسي و شيوه زمامداري است. حقوق اساسي در معناي اصلي عبارت از سازماندهي و ايجاد همزيستي مسالمت‌آميز بين عوامل‌قدرت و آزادي در هر جامعه سياسي است. در جوهره قدرت استيلا و در جوهره آزادي رهايي است. جامعه سياسي پديده‌اي است كه در آن، قدرت جمعي و آزادي فردي همواره‌در تقابل و تنازعند; در حالي كه وجود همزمان و اجتناب‌ناپذير اين دو عنصر اصيل اقتضا مي‌كند كه نوعي تعامل منطقي وخردمندانه بين آنها برقرار باشد تا صلح ودوستي و عدالت را، به عنوان كمال مطلوب جامعه انساني، به‌ارمغان بياورد. هدف حقوق، عدالت و وظيفه آرماني حكومت، انتظام امور براي نيل به آن‌مي‌باشد. حقوق، با مدنظر قراردادن عدالت، ناظر بر روابط گوناگون افراد و جوامع‌است و سياست ارائه كننده اعمال قدرت درجامعه سياسي است. در این مقاله بین رشته ای، نویسنده کوشیده است تا با نگاهی به نظریات ارائه شده توسط فیلسوفان سیاسی درباره مفاهیمی چون قدرت، آزادی، جامعه و حکومت، زمینه های پدیدار شدن رشته حقوق اساسی را مورد مطالعه قرار دهد |
|
واژگان کليدی: فلسفه سياسی، حقوق اساسی، قدرت، آزادی، جامعه سياسی، جامعه مدنی، دموکراسی |
|
تضمینات و محدودیتهای وارده بر استقلال و بی طرفی قاضی در ایالات متحده آمریکا |
|
Joseph J. DARBY |
|
ترجمه : علی اصغر صحرائیان |
|
چکیده : حق برخورداری از یک دادرسی منصفانه، که از جمله بر استقلال و بی طرفی قاضی دلالت می نماید، توسط ماده 6 از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد تضمین واقع شده است. ایالات متحده، اگر چه به موجب تعریف، در ردیف کشورهای عضو کنوانسیون مزبور قرار نمی گیرد، اما همیشه حق برخورداری از دادرسی منصفانه را بعنوان عنصری از عناصر تشکیل دهنده مفهوم «آیین دادرسی صحیح»، که قانون اساسی در صدد تضمین آن می باشد، تلقی نموده است. در مطالعه حاضر، پروفسور داربی به بررسی شماری از مسائل و مشکلات مربوط به ضمانت مزبور پرداخته و به طور همزمان به ارائه توضیحی تاریخی و معاصر از شیوه ای می پردازد که به موجب آن استقلال و بی طرفی قضایی بخشی از نظام نظارت و توازن را تشکیل می دهد. این نظارت و توازن دررابطه بین قوای سه گانه به نوبه خود مشخصه نظام حقوقی آمریکایی است. |
ریشه فرا ملی چند قانون اساسی |
|
ریموند گوآ |
|
ترجمه؛ بیژن عباسی |
|
« حقوق عمومی به قانون اساسی به عنوان يک وجود برتر می نگرد، حقوق اساسی هم آن را به منزله نماد حاکميت ملی(داخلی) انگاشته و حقوق بين الملل نیزاز آن بعنوان حاکميت بين المللی(خارجی) ياد می کند. بنابراين حقوق بين الملل، صلاحيت تصويب قانون اساسی را انحصاراً جزءِ صلاحيت های ملی دانسته و از آن در برابر مداخلات ديگر دولتها يا سازمانهای بين المللی، پشتيبانی می کند(بند هفت ماده دو منشور ملل متحد). اما قوانين اساسی می توانند رعايت برخی هنجارها و قواعد بين المللی را بپذيرند و حقوق بين الملل آنها را پيش بينی کند. با وجود اينکه حقوق عمومی، قوه مؤسس را به دولت حاکم وا می گذارد، حقوق بين الملل، ميان قوانين اساسی اعطا شده توسط پادشاه و قوانين اساسی مصوب مردم يا نمايندگانشان، تمايز قائل می شود. همچنين حقوق بين الملل از قوانين اساسی اعطايی توسط يک يا چند دولت يا حتی يک سازمان بين مللی به يک دولت جديد و قوانين اساسی منتج از توافق چندين دولت جهت اتحاد خبرمی دهد. هدف استاد گوآ در این نوشته گونه شناسی برخی از مداخلات خارجی و بین المللی است که منجر به تدوین قانون اساسی(بعنوان امری داخلی) برای برخی از کشورها شده است. |
|
فرا- قانون اساسی بودن و حاکمیت مناظره لویی فاوُرو و ژرژ ودل |
|
مترجم: علی اکبر گرجی |
|
چکیده: نشريه فرانسوی قوا(قدرتها) Pouvoirs در سال 1993 در شماره 67 خود مطلب گفتگو مانندی را از دو استاد برجسته حقوق اساسی فرانسه يعنی آقای لويی فاوُرو FAVOREU ( L.) و استاد زنده ياد ژرژ ودل VEDEL (G.)به چاپ رساند. موضوع اصلی اين گفتگو مساله وجود و کم و کيف اصل يا اصول مافوق قانون اساسی بود. صرف نظر از نقدهايی که می توان از زاويه حقوق اساسی و فلسفه سياسی به هر دو ديدگاه وارد ساخت، بايد بر آن بود که اين گفتگو يکی از کم نظيرترين مجادله های حقوق اساسی است و يقيناً می تواند در سپهر حقوقی ايران الهام بخش باشد. هدف این مناظره تاریخی پاسخ به این سوال بوده است که آيا می توان در قانون اساسی اصولی را یافت که ارزش حقوقی آنها برتر از دیگر اصول قانون اساسی باشد به نحوی که هيچ قدرتی حتی قوه مؤسس نيز توانايی نسخ يا تغيير آنها را نداشته باشد. آیا می توان در یک نظام حقوقی فراتر از قانون اساسی-بعنوان عالی ترین متن حقوقی کشور- به اصول دیگری(مانند اصول مربوط به حقوق بشر یا حقوق و آزادی های بنیادین و...) هم اعتقاد داشت؟ آیا باید قوه بازنگری(قوه مؤسس) را مقید به حدودی دانست يا اينکه این قوه، حاکم علی الاطلاق و فراتر ازچهارچوب های قانون اساسی است. اینها پرسشهایی است که طرفین مناظره در صدد پاسخگویی به آنها برآمده اند. گفتنی است، مترجم این مناظره هم، طی یک مقدمه تفصیلی به مقایسه دیدگاههای اساتید یاد شده با حقوق اساسی ایران و بویژه اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته است. |
|
قوه یا مقام قضایی ؟ |
|
دومینیک تورپن |
|
مترجم : اسدالله یاوری |
|
(بخش نخست) |
|
چکیده: جايگاه امر قضاء و سازمان آن در ساختار حکومت همواره موضوع بحث های حقوقی و سياسی مختلف بوده است. انديشه تفکيک قوا مبتنی بر لزوم وجود سه قوه متمايز از يکديگردر عقايد ارسطو، جان لاک انگليسی و بطور مشخص تر در آثارمونتسکيو دارای پيشينه بسيار طولانی بوده است. مونتسکيو ، پس از ارائه نظريه تفکيک قوا، وتشريح لزوم آن، از ميان سه قوه مورد نظر، قدرت قضاوت کردن را « بعبارتی هيچ» ارزيابی کرده و قضات را « موجودات بی حرکتي ميداند که« فقط دهانهايی هستند که قوانين را اعلام ميکنند و نمی توانند قوانين را، نه از نظرلازم الاجراء بودن و نه ازحيث شدت تعديل نمايند». اماهمان گونه که خواهيم ديد، برداشت از تئوری مونتسکيو ( اگر چه الهام بخش اکثر نظام های حقوقی در سازماندهی قدرت بوده است) لزوما" ، در بردارنده يک مفهوم واحد و کامل از اين نظريه نبوده، و تعديل هايی در اقتباس از آن صورت گرفته است. در ايالات متحده که بنيان گذاران آن حمايت از حقوق و آزادی های فردی را يکی از مبانی قانون اساسی خود قرار داده بودند با الهام از بخش اول نظريه مونتسکيو، و بر خلاف بخش دوم نظریه وی( که عمل قضاوت کردن را در رديف دو قوه ديگر ندانسته؛ حتی انرا در مقابل اعمال قانونگذاری و اجرايی هيچ دانسته؛ و قضات را برده قانون و موجودات بی حرکت معرفی مينمايد)؛ قدرت منحصر بفردی را در جهت حمايت از شهروندان در مقابل حکومت به قضات اعطا نمودند که نه تنها دستگاه قضايی را بعنوان قوه ای برابر در کنار ساير قوا مطرح ميکند بلکه در مواردی اقتدار آن بر دو قوه ديگر آشکار است. برعکس، در فرانسه نگرانی از خطر قدرت گرفتن قضات، همواره مانع از پذيرش ارتقاء دستگاه قضايی به يک قوه مستقل در کنار ساير قوا بوده است؛ و مقامات عالی کشور حتی طی سالهای اخير از مانع شدن در راه ارتقاء دستگاه قضايی در هيئت يک "قوه" مستقل ،ترديد نکرده و همواره آن را بعنوان يک سرويس يا خدمت عمومی تلقی نموده اند. اما عليرغم اين امر، و وابستگی آن به قوه مقننه ( در رابطه با مقررات اداری، استخدامی و مالی)، به رييس جمهور( در خصوص انتصاب قضات شورای عالی قضايی، پس از رفرم سال 1993اين وابستگی بسيار کاهش يافته است)و به دولت( از طريق نفوذ و اقتدار وزارت دادگستری در خصوص قضات دادسرا) ، دو ويژگی اين نهاد را دراين کشور( و نوعا" در اکثر کشورهای دارای سيستم حقوقی حقوق نوشته) نمی توان انکار نمود: اولا" قاضی از طريق تفسير قانون و يا با استناد به ساير منابع حقوق ( در موارد خلاء قانونی) با رويه قضايی( و بطور غير مستقيم)بنوعی در امر قانون گذاری و ايجاد ويا تکميل قاعده حقوقی شرکت ميکند، ثانيا" در رابطه با قوه مجريه ، مشاهده ميشود که قاضی و دستگاه قضايی( اگر چه به شکل مستقيم ويا غير مستقيم تحت نفوذ آن هستند؛)؛ صرف نظر از محدوديتهای قانونی، بطور نسبی در دعاوی اداری و در آنچه مربوط به پرونده های مقامات عمومی وسياسی است از خود استقلال نشان ميدهند. |
بررﺳﻰ ﺗﺤﻠﻴﻠﻰ ايرادات شورای نگهبانبه لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلاﻣﻰ |
|
حجه الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی |
اشاره:
نقد علمی و حقوقی رویه های قضایی یکی از راهبردهای کارآمد تقویت یک سامانه حقوقی است ، نقد رویه ها را می توان حلقه مفقوده دکترین حقوقی ایران و مراجع حقوقی و قضایی در حال حاضر دانست، نشریه حقوق اساسی امیدوار است با استمداد از حقوقدانها و اساتید دانشگاهها بتواند در هر شماره و درحد توان خود به نقد و تحلیل علمی رویه های ایجاد شده در حوزه حقوق اساسی و آزادیهای بنیادین بپردازد. یقیتاً در این زمینه نقد و تحلیل آراء و نظریات نهادهای عالی حقوقی همانند شورای نگهبان، دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود رييس‌جمهور محترم حجت‌الاسلام والمسلمين خاتمي، ضمن ارسال نامه ای براي رييس مجلس شوراي اسلامي و طي دو جزوه تفصیلی ديدگاه‌هاي دولت را درباره ايرادات شوراي نگهبان به لوايح اصلاح قانون انتخابات و تبيين اختيارات رييس‌جمهور بيان كرده است. نظر به اهمیت حقوقی و ارزش روش شناختی این جزوه ها و عنایت به اینکه متن آنها می تواند بعنوان نمونه جالبی از نقد رویه های حقوقی یا قضایی تلقی گردد، نشریه حقوق اساسی برآن شد تا در این شماره و شماره های آینده به انتشار این دو مقاله تحلیلی بپردازد آنچه در پی می آید، متن کامل جزوه حاوی ديدگاه‌های رئیس جمهور و دولت درباره ايرادات شوراي نگهبان به لایحه اصلاح قانون انتخابات می باشددر همین جا از منتقدین نقد مذکور نیز دعوت می شود تا پاسخهای مستند، علمی و حقوقی خود را جهت انتشار در شماره های بعدی به دفتر مجله ارسال دارند. |
|
|
|
مقایسه بافت عضوی شورای نگهبان(ایران) و شورای قانون اساسی فرانسه |
|
علی اکبر گرجی |
|
چکیده: «مقایسه بافت عضوی شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه» عنوان پژوهش مبسوطی از آقای علی اکبر گرجی است. نویسنده در این تحقیق به مطالعه تطبیقی ترکیب و نحوه تعیین اعضای شورای نگهبان قانون اساسی با شورای قانون اساسی فرانسه پرداخته است. بخش اول این مقاله به بافت عضوی دو شورا، مقامات ناصب و سازوکارهای نصب یا انتخاب اعضای شوراها اختصاص یافته و با روشهای علمی و بیطرفانه معایب و محاسن هر دو نظام را مورد نقد وبررسی قرار داده است. نویسنده در بخش دوم مقاله هم وضعیت حقوقی شورای نگهبان و شورای قانون اساسی را مورد تأمل قرار داده است، یعنی در وهله نخست و با یک دیدگاه نهادگرایانه، وضعیت حقوقی دو شورا(از جمله مباحثی چون استقلال شوراها از حیث سازمانی، مالی، آیین نامه ای و...) مورد مطالعه قرار گرفته و در وهله بعد هم وضعیت حقوقی اعضا در معرض ارزیابی قرار گرفته است(مباحثی چون ممنوعیت جمع مشاغل، امنیت قضایی، دوره مأموریت، عزل ونصبها و...). |