بررسي جايگاه قانوني  و نقش و اهميت دستگاههاي نظارتي قواي سه‌گانه درجمهوري اسلامي ايران

 

 

 

صادق منتي‌نژاد

کارشناس حقوقي ديوان محاسبات

فوق ليسانس حقوق دانشگاه تهران

 

 

بخش اول) ارگانهاي نظارتي وابسته به قوه مجريه:

قوه مجريه در نظامهاي داراي حکومت جمهوري جايگاه و نقش مهمي دارد و شخص رئيس جمهور که رياست قوه مجريه را به عهده دارد، در اين ميان نقش اصلي و اوليه را به عهده دارد. رئيس جمهور در کشور اسلامي ايران براساس اصل 113 قانون اساسي علاوه بر رياست قوه مجريه مسئوليت  اجراي قانون اساسي را به عهده دارد. همچنين در نظام جمهوري اسلامي ايران رئيس قوه مجريه طبق اصل 134 قانون اساسي وظيفه نظارت بر کار وزيران را عهده دار بوده و طبق اصل 122 در برابر ملت، رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است و همين مسئوليتها موجب گرديده که دستگاهها و ارگانهايي در مجموعه قوه مجريه متصدي امر نظارت باشند که اين دستگاهها به شرح ذيل مي‌باشند:

 

الف)‌ وزارت اطلاعات:

وزارت اطلاعات براساس قانون تشکيل وزارت اطلاعات مصوب 27/5/62 تشکيل گرديد. طبق ماده يک قانون صدرالذکر ماموريت وزارت مذکور کسب اطلاعات امنيتي و اطلاعات خارجي و حفاظت اطلاعات و ضدجاسوسي و به دست آوردن آگاهيهاي لازم از وضعيت دشمنان داخلي و خارجي جهت پيشگيري و مقابله با توطئه‌هاي آنان عليه انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد. در ماده «10» قانون مذکور کسب و جمع‌آوري اخبار، توليد، تجزيه و تحليل و طبقه‌بندي اطلاعات، کشف توطئه‌ها و فعاليتهاي براندازي، جاسوسي و خرابکاري و... از وظايف دستگاه مذکور شناخته شده است. طبق ماده 14 کليه نهادهاو ارگانها موظفند همکاريهاي لازم را در زمينه در اختيار قرار دادن نيروي انساني امکانات و تجربيات اطلاعاتي با وزارت مذکور بعمل آورند و طبق تبصره 2 ماده 15 اعتبارات وزارت مذکور از شمول قانون محاسبات عمومي خارج و تابع آئين‌نامه خاص مي‌باشد.

بررسي شرح وظايف وزارت اطلاعات حکايت از آن دارد که در نظام جمهوري اسلامي ايران نظارت و اقدام عملي در کسب اطلاعات امنيتي و بدست آوردن اخبار و اطلاعات مربوط به موضوع دشمن شناسي، در حيطه اختيارات وزارت مذکور بوده و قانونگزار چه در قانون تاسيس و چه در قانون استخدامي وزارت اطلاعات، اختيارات و تسهيلات خاصي براي اين وزارت در نظر گرفته است. اين وزارت به منظور اجرا و انجام کامل ماموريتهاي خود طبق ماده 4 قانون تاسيس از ضابطين قوه قضاييه (نيروهاي انتظامي) کمک مي‌گيرد و از اين لحاظ موقعيت منحصر به فردي دارد.

 

ب)‌ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي:

اين سازمان مرکب از دو سازمان برنامه و بودجه قبلي و سازمان امور اداري و استخدامي قبلي مي‌باشد که در حال حاضر در مجموعه واحد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ادغام گرديده‌اند. سازمان برنامه و بودجه طبق قانون برنامه و بودجه مصوب سال 51 تشکيل و طبق ماده 5 قانون مذکور وظيفه انجام مطالعات و بررسيهاي اقتصادي و اجتماعي به منظور برنامه‌ريزي و تنظيم بودجه و تهيه گزارشهاي اقتصادي و اجتماعي، تهيه برنامه دراز مدت و تسليم آن به شوراي اقتصاد، تهيه برنامه عمراني 5 ساله، پيشنهاد خط‌مشيها و سياستهاي مربوط به بودجه کل کشور به شوراي اقتصاد، تهيه و تنظيم بودجه و از همه مهمتر وظيفه «نظارت مستمر» بر اجراي برنامه‌ها و پيشرفت سالانه آنها را به عهده دارد.

سازمان امور اداري و استخدامي نيز طبق ماده 103 قانون استخدام کشوري مصوب 1345 تشکيل و طبق ماده 104 در 2 زمينه امور استخدامي و امور تشکيلاتي و روشها و تشريفات اداري فعاليت مي‌نمايد. در زمينه امور استخدامي، «مراقبت بر حسن اجراي قوانين و مقررات استخدامي کشور» در دستگاههاي مشمول قانون استخدام کشوري و دادن دستورهاي لازم درباره نحوه اجراي مقررات و قوانين استخدامي کشوري و اظهارنظر در خصوص مقررات استخدامي دستگاههاي غير مشمول قانون استخدام کشوري و ارزشيابي کارايي و عملکرد دستگاههاي اجرايي را به عهده دارد.

بررسي قوانين و مقررات مذکور حاکي از آنست که سازمان جديدالتاسيس مديريت و برنامه‌ريزي 4وظيفه مهم نظارتي را به عهده دارد: 1-‌ نظارت مستمر بر اجراي برنامه‌ها و طرحها و پيشرفت سالانه آنها براساس برنامه تدوين شده 2- مراقبت در حسن اجراي قوانين و مقررات استخدامي 3- ارزشيابي کارايي و عملکرد دستگاهها 4- نظارت عملياتي موضوع ماده 90 قانون محاسبات عمومي.

همچنين بررسي قوانين و مقررات حاکم بر سازمان مذکور به شرح ذيل حکايت از نقش مهم سازمان مذکور دارد. از جمله اولاً تمام دستگاههاي اجرايي طبق ماده 35 قانون برنامه و بودجه وظيفه دارند اطلاعات لازم را در خصوص فعاليتهاي جاري و طرحهاي عمراني خود به سازمان تسليم و کليه تسهيلات و همکاريهاي لازم را براي «نظارت» و ارزشيابي به سازمان مذکور بدهند والا طبق قانون مجازات متخلفين از مقررات مواد 19-22 و 35 قانون برنامه و بودجه مصوب 30/1/55 عمل آنان جرم بوده و طبق مقررات مجازات ميشوند ثانياً طبق ماده 112 قانون استخدام کشوري دستورهاي سازمان در زمينه امور استخدامي موضوع قستهاي 1، 2 و 5 بند «الف» و قسمت 3 بند «ب» ماده 104 قانون استخدام کشوري در حدود قوانين و مقررات براي تمام دستگاههاي مشمول لازم الاجراء‌ميباشد. به عبارت ديگر مرجع رسمي اظهارنظر در خصوص مقررات استخدامي، سازمان مذکور ميباشد ثالثاً طبق تبصره ماده 112 قانون مورد اشاره وزارتخانه‌ها، شهرداريها و کليه موسسات دولتي اعم از آنکه مشمول باشند يا نه بايد موافقت سازمان را در لوايح استخدامي و وضع و اصلاح و تغيير مقررات استخدامي جلب نمايند.

 

ج)‌ وزارت امور اقتصادي و دارايي:

شايد يکي از اصلي‌ترين و عمده‌ترين نقشهاي نظارتي قوه مجريه را در بعد «مالي» وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام ميدهد. وزارت مذکوروظيفه مهم فوق را از دو طريق ذيل انجام مي‌دهد:

1-‌ ذيحسابيها:

براساس ماده «31» قانون محاسبات عمومي، ذيحساب ماموريست که با حکم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به منظور «اعمال نظارت و تامين هماهنگي لازم دراجراي مقررات مالي» انتخاب و وظايف ذيل را به عهده مي‌گيرد: نظارت بر امور مالي و محاسباتي - نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي-  نگهداري و تحويل و تحول وجوه و سپرده‌ها و غيره - نگهداري حساب اموال دولتي. به عبارت ديگر دولت نقش نظارت مالي و به اصطلاح رايج و معروف «نظارت حين خرج» را از طريق شخصي بنام ذيحساب که به نمايندگي از وزارت مذکور در دستگاههاي اجرايي مستقر ميگردد، انجام ميدهد. ذيحساب طبق ماده «53» قانون محاسبات وظيفه دارد تمام پرداختها را با قوانين و مقررات تطبيق و ازانجام پرداختهاي غير منطبق با قوانين و مقررات جلوگيري نمايد. طبق ماده «91» قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات مالي مشابه، در صورتيکه ذيحساب دستور پرداختي را خلاف قوانين تشخيص دهد بايد آنرا به رياست دستگاه اعلام و در صورت اصرار و دستور کتبي مجدد رياست دستگاه و پذيرش مسئوليتهاي مربوط، ذيحساب اقدام به پرداخت و انجام هزينه مذکور  نموده، ليکن بايد مراتب رابه وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات اعلام نمايد. علاوه بر اين يکي ديگر از موضوعاتي که به ذيحساب نقش عمده‌اي بخشيده اينست که طبق ماده «5» قانون محاسبات عمومي کليه مسئولان دستگاههاي اجراي و کارکنان ذيحسابيها مکلف به همکاري و تشريک مساعي با ذيحساب در انجام وظايف محوله بوده والا به مجازاتها اداري موضوع قسمت آخر ماده «105» محکوم مي‌شوند.

2-‌ سازمان حسابرسي:

يکي ديگر از دستگاههايي که در امر نظارت مالي به وزارت امور اقتصادي و دارايي و قوه مجريه در سطح کلان کمک مي‌نمايد سازمان حسابرسي است. سازمان مذکور گرچه فاقداهميت و جايگاه ذيحسابيها ميباشد، ولي در برخي امور جايگاه خاصي و ويژه خود را دارد. سازمان مذکور طبق ماده واحده قانون تشکيل سازمان حسابرسي مصوب سال 62 وظايف ذيل را به عهده دارد: الف) انجام وظايف بازرسي قانوني و امور حسابرسي سالانه موسسات و شرکتهاي دولتي و بانکهاو ساير دستگاههاي عمومي و سازمانهاي وابسته به دستگاههاي مذکور که طبق اساسنامه و مقررات مربوط به خود ملزم به حسابرسي ميباشند. ب)‌ ارايه خدمات مالي به دستگاهها در صورت درخواست آنها ج)‌ تربيت و آموزش پرسنل مورد نياز ذ)‌ تدوين اصول وضوابط فني قابل قبول در حسابداري و حسابرسي. بنابراين همانگونه که از متن قانون مذکور بر مي‌آيد، سازمان مذکور وظيفه نظارت و بازرسي قانوني دستگاههاي مورد اشاره را به عهده داشته و در خصوص رعايت يا عدم رعايت اساسنامه و قوانين و مقررات حاکم بر دستگاههاي مورد اشاره نظير قانون تجارت و آئين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و استخدامي موسسات و دستگاههاي فوق‌الذکر اظهارنظر مي‌نمايد. در اهميت جايگاه قانوني سازمان حسابرسي لازم به ذکر است که طبق ماده «123» قانون محاسبات عمومي، ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت در صورتي قابل طرح و تصويب در مجمع عمومي خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي مورد رسيدگي قرار گرفته و گزارش حسابرسي را به همراه داشته باشد. يکي از نقاط ضعف قانوني سازمان مذکور عدم پيش‌بيني ضمانت اجرايي خاص در خصوص عدم همکاري دستگاههاي مشمول با سازمان حسابرسي جهت انجام صحيح وظايف محوله مي‌باشد.

 

بخش دوم: ارگانهاي نظارتي وابسته به قوه قضاييه:

شايد غير منطقي نباشد اگر اين انتظار را داشته باشيم که قوه‌اي که مسئول تحقق بخشيد به عدالت و پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي باشد را مهمترين دستگاه نظارتي کشور بدانيم. قوه قضاييه که ماموريت‌هاي مهم فوق را به عهده دارد علاوه بر آنکه طبق اصل «156» قانون اساسي، رسيدگي و صدور حکم در مورد تظلمات، تعديات و شکايات و حل و فصل دعاوي و احياي حقوق عامه و گسترش عدل آزاديهاي مشروع و پيشگيري از وقوع جرم و کشف جرم و تعقيب و مجازات مجرمين را به عهده دارد، داراي يک وظيفه مهم و اساسي ديگر تحت عنوان «نظارت بر حسن اجراي قوانين» مي‌باشد.قوه مذکور اين وظيفه و ساير وظايف محوله را از طريق ارگانهاي نظارتي ذيل انجام ميدهد.

الف)‌ سازمان بازرسي کل کشور:

سازمان مذکور براساس اصل «174» قانون اساسي و قانون تشکيل سازمان بازرسي مصوب سال 1360 و اصلاحي سال 1375 موجوديت يافته است.عمده‌ترين وظايف سازمان مذکور عبارتند از 1-‌ بازرسي مستمر کليه وزارتخانه‌ها، ادارات، نيروهاي نظامي و انتظامي و شرکتهاي دولتي و شهرداريها و موسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمي و موسسات عامل‌المنفعه و نهادهاي انقلابي و سازمانهايي که تمام يا قسمتي از سرمايه‌ آنها متعلق به دولت بوده يا دولت به نحوي از انحاء بر آنها نظارت يا کمک ميکند و کليه سازمانهايي که شمول اين قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است 2- انجام بازرسيهاي فوق‌العاده حسب الامر مسئولين کشور 3- اعلام موارد تخلف و نارسائيها و جريانات سوء اداري و مالي در دستگاههاي مورد اشاره (ماده 2 قانون تشکيل)

طبق تبصره 1 ماده 2 و ماده 6 گزارشهاي سازمان در مراجع قضايي و ديوان عدالت اداري خارج از نوبت رسيدگي ميشود و طبق تبصره 2 ماده 5 رئيس هيات بازرسي يا بازرس مربوطه در صورت داشتن پايه قضايي و ابلاغ خاص رئيس قوه قضاييه در صورت وجود بيم فرار يا تباني يا امحاءمدارک توسط اشخاص، حق صدور قرار تامين خواسته و حتي قرار بازداشت (با موافقت رئيس دادگستري محل) را دارد.

طبق ماده 8 قانون تشکيل سازمان بازرسي، کليه مسئولان ذيربط در دستگاهها موظفند بدون فوت وقت اسناد و مدارک را در اختيار بازرسان اعزامي قرار دهند. طبق ماده 9 اگر بازرس يا بازرسان، تعليق کارمندي را ضروري بدانند مراتب فوراً و مستنداً به وزير يا رئيس دستگاه اعلام و وزير مکلف به اجراست.

بررسي اختيارات و صلاحيتهاي سازمان بازرسي به شرح فوق بيانگر جايگاه و اهميت خاص سازمان مذکور ميباشد زيرا اولاً برخلاف بسياري از دستگاههاي نظارتي که صرفاً صلاحيت رسيدگي و نظارت بر برخي دستگاهها را دارند سازمان بازرسي به اکثر دستگاهها که ارتباط آنچناني با دولت ندارد نظير دفاتر اسناد رسمي و موسسات عام المنفعه و... رسيدگي ميکند ثانياً هيچيک از دستگاههاي نظارتي حق صدور قرار مهم و با اهميتي مثل قرار بازداشت را نداشته در حاليکه بازرسان سازمان مذکور واجد چنين اختياري با رعايت شرايط قانوني ميباشند ثالثاً گزارشات سازمان در مراجع قانوني خارج از نوبت و به صورت فوق‌العاده رسيدگي ميشود. رابعاً قانونگزار مقرر داشته که در مواردي بازرسان حق درخواست تعليق کارمندان را از روساي دستگاههاي دارند و نهايتاً اينکه طبق تکليف قانون، اسناد و مدارک مورد نياز بازرسان «بدون فوت وقت» بايد در اختيار بازرسان قرار گيرد که از اين لحاظ هيچيک از دستگاههاي نظارتي نظام داراي چنين اختياراتي نمي‌باشند.

 

  ب)‌ ديوان عدالت اداري:

ديوان عدالت اداري براساس اصل «173» قانون اساسي و قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/60 مجلس شوراي اسلامي تشکيل گرديده و وظايف و صلاحيتهاي ذيل را به عهده دارد: -‌رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص و تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و تصميمات و اقدامات مامورين واحدهاي دولتي و آئين‌نامه‌ها و نظامات و مقررات دولتي و شهرداري که خلاف قانون بوده – رسيدگي به اعتراضات و شکايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاههاي اداري – رسيدگي به شکايات مستخدمين از لحاظ تضييع حقوق استخدامي.

طبق ماده «21» قانون ديوان عدالت اداري، واحدهاي دولتي مکلف به اجراي احکام ديوان بوده والا به انفصال از خدمات دولتي محکوم ميشوند و طبق ماده «16» ديوان ميتواند سوابق و اسناد و مدارک مورد نياز را از دستگاهها مطالبه و در صورت استنکاف اينگونه افراد به انفصال موقت تا يکسال محکوم ميشوند. همچنين اگر ديوان نياز به اخذ توضيح يا حضور مسئولين و کارکنان دستگاهها داشته باشد، در صورت عدم اجابت اينگونه افراد به مجازات فوق محکوم ميشوند.

ديوان عدالت اداري يکي از دستگاههاي مهم و عمده نظارتي در نظام جمهوري اسلامي بوده زيرا ديوان مذکور را ميتوان ديوان نگهبان قانون عادي دانست. يعني همان وظيفه راکه شوراي نگهبان در حراست از قانون اساسي دارد، ديوان عدالت اداري در خصوص قانون عادي دارا مي‌باشد. به عبارت ديگر ديوان عدالت اداري تلاش مينمايد تا از آئين‌نامه‌ها، تصويبنامه و بخشنامه‌هاي خلاف قوانين عادي جلوگيري نمايد و متعاقب شکايت اشخاص از طريق هيات عمومي ديوان عدالت اداري آنها را ابطال مي‌نمايد. از طرف ديگر ديوان عدالت اداري از نظر ضمانت اجراء جزو دستگاههاي نظارتي مهم ميباشد زيرا عدم اجراء احکام و آراء ديوان موجب انفصال خدمت براي افرادي ميشود که وظيفه اجراي احکام و آراء را انجام نداده‌اند.

يکي از محدوديتهاي مربوط به صلاحتيها واختيارات ديوان عدالت اداري مربوط به اينست که ديوان عدالت اداري صرفاً به دعاوي عليه دولت و مامورين واحدهاي دولتي رسيدگي مينمايد و در صورتيکه طرف دعوي غير دولت باشد ديوان وارد رسيدگي نميشود. همچنين از محدوديتهاي ديگر ديوان اينست که راساً اقدام به رسيدگي نمي‌نمايد و صرفاً پس از شکايات اشخاص وارد رسيدگي ميشود، در حاليکه ساير دستگاهها پس از نظارت و بازرسي و رسيدگي وظيفه خود را انجام ميدهند.

 

ج)‌  ديوانعالي کشور:

ديوانعالي کشور طبق اصل «161» قانون اساسي تشکيل گرديده و در قوانين و مقررات متعدد ديگري نظير قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و کيفري و... به ديوان عالي اشاره گرديده است. طبق اصل «161» قانون اساسي ديوانعالي کشور به منظور «نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاکم» و «ايجاد وحدت رويه قضايي» و «انجام مسئوليتهايي که طبق قانون به آن محول ميشود» براساس ضوابطي که رئيس قوه قضاييه تعيين ميکند تشکيل ميگردد. ديوان عالي کشور يکي از نظارتهاي خاص و ويژه قانوني يعني نظارت بر اجراي قوانين در محاکم (منظور صرفاً محاکم قضايي است) را عهده‌دار ميباشد. براساس اصول آئين‌ دادرسي و رويه جاري در تمام کشورها نظارت ديوان به صورت شکلي و غير ماهوي ميباشد. به عنوان مثال در يک پرونده مربوط به قتل ديوان عالي کشور وارد اين قضيه که آيا شخص «الف» قاتل ميباشد يا نه نميشود بلکه صرفاً رسيدگي و بررسي مينمايد که آيا قوانين آئين‌دادرسي و غيره توسط محکمه صالحه رعايت شده است؟ به عنوان مثال بررسي مي‌نمايد آيا اخطاريه به متهم ابلاغ شده يا خير و آيا آخرين دفاعيه متهم اخذ و استماع گرديده است و... بنابراين ديوانعالي کشور را نيز ميتوان تا حدود زيادي، ديوان نگهبان قوانين آئين‌دادرسي مدني و کيفري دانسته و بر رعايت قوانين مذکور نظارت مي‌نمايد.

 

د)‌ قضات محاکم:

همانگونه که قبلاً گفته شد قوه قضاييه قوه‌ايست که پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت ميباشد و قوه مذکور اين وظيفه را از طريق قضات محاکم که واجد صلاحيتهاي لازم طبق موازين فقهي باشند انجام ميدهد. به عبارت ديگر قوه قضاييه وظيفه اصلي قانوني خود را که بخشي از آنجنبه نظارتي دارد از طريق قضات دادگستري انجام ميدهد.

يکي از وظايفي قضات دادگستري علاوه بر رسيدگي و صدور حکم در مورد تظلمات وتعديات و شکايات، مربوط به خودداري از اجراي تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي دولتي خلاف قوانين و مقررات يا خارج ازحدود اختيارات قوه مجريه ميباشد. به عبارت ديگر قوانين عادي دو نگبهان و ناظر عمده که همان نقش شوراي نگهبان را در خصوص قانون اساسي ايفاء ميکنند، دارا مي‌باشند، اولي ديوان عدالت ادرايست که آئين‌نامه‌ها و تصويبنامه‌ها و بخشنامه‌هاي خلاف قانون را ابطال ميکند ودومي قضات محاکم هستند که بدون حق ابطال تصويبنامه و آئين‌نامه‌هاي خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه، از اجراي اينگونه تصويبنامه‌ها و آئين‌نامه‌ها خودداري مينمايند. به عبارت ديگر اگر طرفين دعوي، جهت اثبات ادعاي خود به يک آئين‌نامه يا تصويبامه خلاف قانون استناد نمايند، قاضي رسيدگي کننده مکلف است به آئين‌نامه و تصويبنامه مذکور ترتيب اثر نداده و از اجراء مفاد آن خودداري نمايد. بديهي است اين اقدام صرفاً براي آن قاضي و در خصوص همان پرونده قابل استناد و قبول مي‌باشد ولي ممکن است کافي ديگري در پرونده مشابهي مفاد آئين‌نامه و تصويبنامه مذکور را در صورتيکه بنظرش منطبق بر قانون باشد اجراء نمايد.

 

 

بخش سوم:ارگانهاي نظارتي وابسته به قوه مقننه:

مجلس شوراي اسلامي به عنوان قوه‌اي که اکثر قريب به اتفاق قوانين مملکت را تصويب و وضع مينمايد و در عموم مسايل کشور در حدود مقرر در قانون اساسي ميتواند قانون وضع نمايد، در بحث نظارت نيز داراي توانايي و اختيارات و صلاحتيهايي مي‌باشد که آنها را از طريق ارگانها و دستگاههاي ذيل به انجام مي‌رساند:

 

الف)‌ ديوان محاسبات کشور:

ديوان محاسبات طبق اصول «54» و «55» قانون اساسي تشکيل و ماموريت رسيدگي به کليه حسابهاي وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکتهاي دولتي و ساير دستگاههاي که به نحوي از انحاء از بودجه کل کشور استفاده ميکنند به ترتيبي که قانون مقرر مي‌دارد به عهده داشته و مراقبت مي‌نمايد که هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ضمناً ديوان محاسبات مامور تهيه وتنظيم گزارش تفريغ بودجه و تسليم آن به مجلس به همراه اظهارنظر خود ميباشد. همچنين ديوان براساس قانون ديوان محاسبات مصوب 19/4/61 به عنوان پاسدار بيت‌المال مامور کنترل و نظارت مستمر مالي دستگاههاي مشمول و بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه گرديده است.

ديوان محاسبات از برخي جهات يک ارگان نظارتي ويژه و منحصر به فرد ميباشد زيرا اولاً 3رکن اصلي تشکيل دهنده ديوان يعني رياست کل ديوان، دادستان ديوان و مستشاران ديوان توسط مجلس شوراي اسلامي و يا کميسيون بودجه و محاسبات مجلس معرفي مي‌گردند و از يک نوع استقلال نسبي و ويژه برخوردار ميباشند ثانياً برخلاف ساير دستگاهها نظير قوه قضاييه، هياتهاي تخلفات اداري و... در ديوان محاسات امر رسيدگي، تشکيل پرونده،تعقيب، تحقيق، صدور حکم و تجديدنظر در داخل تشکيلات ديوان صورت پذيرفته و هيچ نهاد يا دستگاهي خارج از ديوان بر فعاليتها، گزارشات و احکام و آراء ديوان حق نظارت يا تجديدنظر و رسيدگي مجدد ندارد ثالثاً طبق بند «ز» ماده «23» قانون ديوان محاسبات، ايجاد هرگونه موانع و محظورات غير قابل توجيه از ناحيه مسئولين دستگاهها در قبال مميزين، حسابرسان و کارشناسان ديوان موجب طرح پرونده در دادسراي ديوان ميگردد رابعاً همانگونه که مجلس شوراي اسلامي طبق اصل «76» حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را دارد، ديوان محاسبات طبق ماده «42» قانون ديوان حق تحقيقق و تفحص در تمام «امور مالي» کشور را دارا مي‌باشد و ديوان ميتواند در موارد مستقيماً مکاتبه نموده و تمام مقامات جمهوري اسلامي ايران و قواي 3گانه و سازمانها و ادارات تابعه و کليه سازمانها و اشخاصي که به نحوي از انحاءاز بودجه کل کشور استفاده مينمايند، مکلف به پاسخگويي مستقيم به ديوان ميباشند، حتي در مواردي که از قانون محاسبات عمومي مستثني شده باشند. خامساً طبق ماده «26» قانون ديوان محاسبات، در صورت بلا اجراء ماندن آراء ديوان، دادستان مراتب را به مجلس شوراي اسلامي جهت اتخاذ تصميم اعلام مينمايد و نهايت اينکه تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه به عنوان گزارشي که حاصل ونتيجه فرايند طولاني و مستمر نظارت ديوان محاسبات ميباشد و ارايه آن به مجلس يکي از مهمترين ابزارهاي کار ديوان محاسبات ميباشد که طي آن دستگاههايي که در راستاي سياستهاي بودجه‌اي و خارج از سياستهاي بودجه‌اي فعاليت نموده‌اند تا حدودي مشخص ميگردند.

در پايان ذکر اين نکته را در مورد ديوان ضروري مي‌داند و آن اينست که يکي از محدوديتهاي نظارت ديوان محاسبات آنست که ديوان محاسبات صرفاً به دستگاههاي استفاده کننده از بودجه رسيدگي مينمايد و در صورتيکه وجهي از بيت‌المال توسط دستگاهي که از بودجه استفاده نمي‌نمايد، تضييع گردد، ديوان محاسبات نميتواند وارد رسيدگي شود. از طرفي در خصوص رسيدگي ديوان محاسبات و صدور راي راجع به کارکناني که به نحوي با دستگاههاي اجرايي رابطه استخدامي خود را قطع نموده‌اند، ديوان با محدوديتهايي مواجه مي‌باشد.

 

ب)‌کميسيون اصل 90 قانون اساسي:

براساس اصل 90 قانون اساسي مصوب 1358تشکيل و براساس ماده واحده نحوه اجراي اصل 90 قانون اساسي مصوب سال 65 و قانون اجازه مکاتبه و تحقيق مستقيم به کميسيون اصل 90 با دستگاههاي دولتي جهت رسيدگي به شکايات مردم مصوب 1/1/59 و اصلاحات بعدي اختيارات و وظايفي براي کميسيون مذکور شناخته شده است.

براساس اصل 90 قانون اساسي هرکس شکايتي از طرز کار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد، ميتواند شکايت خود را کتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه کند. مجلس موظف است به اين شکايات رسيدگي کند و پاسخ کافي دهد و در مواردي که شکايت به قوه مجريه و يا قوه قضاييه مربوط است رسيدگي و پاسخ کافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مواردي که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. همانگونه که از متن اصل 90 بر مي‌آيد وظيفه اصلي کميسيون اصل 90 رسيدگي به شکايات اشخاص از «طرز کار» قواي 3گانه ميباشد. در اصل مذکور مجلس به عنوان عصاره ملت موظف گرديده به نماينگي از ملت به شکايات آنان در سطح کلان و در خصوص طرز کار و فعاليت قواي 3گانه رسيدگي و پاسخ کافي را به اشخاص و ملت بدهد.

براساس ماده واحده قانون اجازه مکاتبه و تحقيق مستقيم به کميسسيون اصل 90 با دستگاههاي دولتي... مصوب 1/1/59 «کميسيون اصل 90 ميتواند با قواي 3گانه جمهوري اسلامي ايران و تمام وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانهاي وابسته به آنها و بنيادها و نهادهاي انقلابي و موسساتي که به نحوي از انحاء به يکي از قواي فوق‌الذکر مربوط باشند، مستقيماً مکاتبه يا به آنها مراجعه نمايد و براي رسيدگي به شکايات کتبي که از طرف مسئولين مربوطه بدون جواب مانده و يا جواب قانع کننده به آنها داده نشده و رفع مشکلات توضيح بخواهد و آنها مکلفند در اسرع وقت جواب کافي بدهند.» و طبق تبصره الحاقي مصوب 5/2/64 مسئولين و مامورين مذکور در ماده واحده مصوب 1/11/59 مجلس شوراي اسلامي، مکلفند پاسخ کافي و مستند خود را حداکثر ظرف مدت يکماه از تاريخ وصول کتباً به کميسيون اصل 90 اعلام دارند. تخلف از اين قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از 3 ماه تا يکسال محکوم خواهد شد و موضوع تخلف در مراجع صالحه قضايي با درخواست کميسيون قابل رسيدگي است و مراجع مذکور موظفند به اين گونه موارد به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت رسيدگي و بلافاصله پس از ثبوت جرم و صدور حکم، اعمال مجازات نموده ومراتب را به کميسيون مزبور اعلام دارند.

بررسي جايگاه قانوني کميسيون اصل 90 بيانگر موارد باهميت ذيل ميباشد: 1- سطح فعاليت و رسيدگي کميسيون که منبعث از قانون اساسي بوده سطح بسيار بالا و مربوط به نحوه و طرز کار قواي 3گانه بوده و متفاوت از رسيدگي به شکايات مطروحه اشخاص در سطوح خرُد و پايين ميباشد 2- کميسيون بدون صدور حکم و رسيدگي قضايي به معني خاص، صرفاً در خصوص موضوعات مورد شکايت بررسي نموده و پس از اخذ توضيح از قواي طرف شکايت نتيجه را اعلام مينمايد. بنابراين فعاليتهاي آن قابل اعتراض و رسيدگي و تجديدنظر مجدد نميباشد 3- عدم همکاري و فعاليت با کميسيون جرم و قابل پيگرد ميباشد.

اما با وجود نکات و نقاط قوت قانوني صدرالذکر، از آنجايي که طرف رسيدگي کميسيون اشخاص عادي نبوده بلکه قواي 3گانه و مسئولين آن ميباشند رسيدگهاي کميسون اصل 90 ضمانت اجراء‌کافي ندارد. همچنين در موارديکه شکايت مربوط به قوه قضاييه باشد از آنجايي که در صورت عدم پاسخگويي قوه مذکور و عدم همکاري آن، تخلف عدم همکاري ميبايست توسط قوه قضاييه رسيدگي شود، کميسيون اصل 90 نميتواند استقلال کامل خود را حفظ نموده ودر اينگونه موارد عدم ضمانت اجراء‌ کميسيون کاملاً مشهود ميباشد.

 

ج)‌ هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مقررات عمومي:

هيات مذکور براساس ذيل اصل 138 قانون اساسي و طبق قانون نحوه اجراء اصل 85 و 138 قانون اساسي در رابطه با مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي تشکيل و در سال 78 طبق قانون الحاق 5 تبصره به قانون مذکور قانون فوق تکميل گرديده است. همانگونه که ميدانيم براساس اصل 138 قانون اساسي هيات وزيران و وزراء اجازه يافته‌اند در حدود قوانين و مقررات و در حدود صلاحيت و وظايف خود اقدام به وضع تصويبنامه و آئين‌نامه و بخشنامه نمايند.امااز آنجايي که وظيفه اصلي وضع قوانين با مجلس شوراي اسلامي بوده و دولت ممکن است در چارچوب وضع تصويبنامه و آئين‌نامه و بخشنامه اين حق را از مجلس سلب و يا در مواردي آنرا مخدوش نمايد، قانونگزار علاوه بر ساز و کار اصل 170 قانون اساسي، در ذيل اصل 138 يک ارگان و نهاد نظارتي تحت رياست رئيس مجلس شوراي اسلامي (نه خود مجلس شوراي اسلامي) ايجادو مقرر داشته، تصويبنامه ها و آئين‌نامه‌هاي دولت و مصوبات کميسيونهاي مذکور در اصل 138 ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي ميرسد تا در صورتي که آنها رابرخلاف قوانين بيابد «با ذکر دليل» براي تجديدنظر به هيات وزيران بفرستد.

طبق ماده واحده نحوه اجراء‌اصل 85 و 138 قانون اساسي.... تصويبنامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي دولت ومصوبات کميسيونهاي مذکور در اصل 138 و نيز مصوبات موضوع اصل 85 به اطلاع رياست مجلس شوراي اسلامي رسيده و در صورتيکه رئيس مجلس آنرا خلاف قانون تشخيص دهد، نظر خود را با ذکر دليل به دولت اعلام مينمايد، چنانچه اين قبيل مصوبات بعضاً يا کلاً خلاف قانون تشخيص داده شوند، حسب مورد هيات وزيران و يا کميسيون مربوطه مکلف است ظرف يک هفته پس از اعلام نظر رئيس مجلس، نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوري توقف اجرا را صادر نمايد. طبق تبصره يک ماده واحده، هيات دولت وکميسيونهاي موضوع اصل 138 مکلفند علاوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن به درخواست رئيس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاکرات هيات دولت و کميسيونهاي مربوطه را در اسرع وقت در اختيار وي قرار دهند.

همانگونه که در بالا ذکر شد، در حال حاضر طبق قانون الحاقي مصوب سال 78 وظيفه رئيس مجلس را هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مقررات عمومي انجام ميدهد و هيات مذکور سومين دستگاهي است که به عنوان هيات نگهبان قوانين عادي بر امر عدم مغايرت مصوبات دولت با قوانين مذکور نظارت مي‌نمايد.

 

 

چکيده: «دستگاههاي نظارتي و نوع نظارت محوله»

وزارت اطلاعات: نظارت امنيتي.

وزارت امور اقتصادي و دارايي (ذيحسابيها): نظارت مالي در حين خرج.

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي: نظارت پرسنلي و نظارت عملياتي.

سازمان حسابرسي: نظارت حسابرسي.

سازمان بازرسي کل کشور: نظارت بر رعايت قانون به صورت عام.

ديوان عدالت اداري: نظارت قضايي بر دولت و اعمال آن.

ديوانعالي کشور: نظارت بر اجراي قوانين در محاکم.

ديوان محاسبات کشور: نظارت مستمر مالي پس از خرج.

کميسيون اصل 90: نظارت بر رسيدگي به شکايات اشخاص از طرز کار قواي 3گانه.

هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مقررات عمومي: نظارت تطبيقي بر مصوبات دولت و مجلس.

لازم به ذکر است علاوه بر دستگاههاي صدرالذکر مراجع قانوني ديگري نظير شوراي نگهبان، شورايعالي الگوي مصرف، شواريعالي مالياتي، شوراي اقتصاد و... وجود دارند که به دلايلي نظير عدم وابستگي به يکي از سه قوه يا به دليل نقش کم نظارتي، در اين مقاله ذکري از آنها نگرديده است.