مصونیت پارلمانی

                                 

                                                                                          محمد رضا ویژه

                                                                                                            دانشجوی دکترای حقوق-فرانسه

 

 

امروزه در همه ی کشورهای جهان تضمین آزادی نمایندگان پارلمان در ایفای وظایف نمایندگی مورد تایید قرار گرفته است. به دیگر سخن، از جهات گوناگون امتیازات بسیاری برای نمایندگان به منظور حفظ استقلال آنها در نظر گرفته شده است. بی گمان اصل مصونیت[1] نمایندگان به عنوان یکی از مهمترین این تضمین ها بسیار در خور اعتنا است. به همین جهت،  در این مقوله ابتدا به کلیات این اصل حقوق اساسی پرداخته و سپس تجلی آن را در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی می نماییم.

 

 

 

مصونیت پارلمانی، عبارت از مجموعه ای تدابیر قانونی است که نماینده پارلمان را زیر پوشش حمایت خود می گیرد و از تعقیب قضایی یا اعمال پلیسی حفاظتش می کند. [2] به بیان دیگر مصونیت با هدف حمایت از نمایندگان پارلمان در مقابل تعقیب های قضایی سوء و تضمین آزادی اندیشه و عمل آنها صورت می گیرد. البته لازم به ذکر است که، این اصل به معنای مصونیت از مجازات نیست.[3] برای تحلیل هر اصل حقوقی و به خصوص حقوق عمومی باید به فلسفه ی تشریع آن توجه نمود. در واقع هر اصل حقوق عمومی باید با عنایت به منافع عمومی جامعه مورد استفاده قرار گیرد. نمایندگان پارلمان ممکن است از سوی قوای دیگر( مجریه و قضاییه) چه در دوره ی نمایندگی و چه پس از آن به طرق گوناگون تحت فشار قرار گیرند، چه، تصویب برخی قوانین ، بیان برخی واقعیات موجود و نیز اعمالی که نمایندگان در اجرای وظایف نمایندگی انجام می دهند با منافع برخی از مقامات یا به طور کلی قوای دیگر در تعارض است. پس برای حفاظت از منافع عمومی جامعه، فارغ ازمنافع شخصی، نیازمند این هستیم که اراده ی عمومی آزادانه تحقق یابد.

از سوی دیگر باید توجه داشت که این اصل ممکن است با برخی از اصول دیگر نظیر اصل برابری شهروندان در برابر قانون تعارض یابد[4]، ولی با توجه به اهمیت حفظ منافع عمومی در این تعارض اعمال اصل مصونیت موجه به نظر می رسد.

 

اصل مصونیت پارلمانی در دو بخش قابل بررسی است: عدم مسئولیت و تعرض ناپذیری.

اصل عدم مسئولیت[5] نمایندگان که به موجب آن هیچ نماینده ایی نباید به موجب عقاید و اعمالی که در دوره ی نمایندگی انجام می دهد، تحت تعقیب قضایی قرار گیرد. این عدم مسئولیت موجب می شود که نماینده به واسطه ی بیم از تعقیب مراجع قضایی از اجرای وظایفش باز نماند. در قانون اساسی فرانسه نیز در بند نخست ماده 26 به این مفهوم اشاره شده است. عدم مسئولیت متضمن سه خصوصیت است: نخست اینکه این مغهوم همه ی گفتار و اعمال نماینده را در بر می گیرد، بدین صورت که عملکرد پارلمانی وی از قبیل رای ها، بحث ها، گزارش ها، تحقیق ها و اعمالی که برای دفاع از حقوق عمومی انجام می دهد را در بر می گیرد. بدیهی است که نماینده برای اعمالی که خارج از حیطه ی وظایف پارلمانی انجام می دهد مسئول است. ( شورای قانون اساسی فرانسه در رای شماره 82-262D به تاریخ 7 نوامبر 1989 به عدم شمول این مفهوم به ماموریت موقت اعضای پارلمان که دولت به آنها می دهد، اشاره کرده است)[6]

دوم، اینکه این عدم مسئولیت محدود به دوره ی نمایندگی نیست، بلکه دوران پس از پایان نمایندگی را نیز در برمی گیرد. این نیز نتیجه ی منطقی ایجاد امنیت لازم برای نماینده برای ایفای وظایفش است.

و سرانجام سوم ، اینکه این عدم مسئولیت شامل تعقیب حقوقی ونیز تعقیب کیفری است.

 

اصل تعرض ناپذیری[7] جنبه ی دیگر اصل مصونیت را تشکیل می دهد. این اصل در واقع شامل حمایت از نماینده در مورد ارتکاب جرائم و نیز تخلفات حقوقی خارج از حیطه ی وظایف پارلمانی است. این اصل بیانگر این موضوع است که تعقیب نماینده در این گونه موارد متضمن اجازه پارلمان است.[8] به عبارت دیگر در خصوص این جرائم، به گونه ایی باید عمل شود که در عین حفظ نمایندگان از تعقیب های کیفری و مدنی که مخل کار پارلمان است، نمایندگان از مجازات اعمال خلاف خویش معاف نشوند. بدین ترتیب روش و تشریفات خاصی برای رسیدگی به ان گونه جرائم نمایندگان مجلس در نظر گرفته می شود. در قانون اساسی فرانسه نیز بندهای 3،2 و1 ماده 26 بدین امر اختصاص یافته است. این بندها که در سال 1995 اصلاح شد، هر نوع تعقیب نمایندگان را موکول به اجازه قبلی دفتر پارلمان می داند. اما همین مجوز در صورت ارتکاب جرائم مشهود لازم نیست.[9] در مجموع، می توان گفت که تعرض ناپذیری نوعی حمایت از نماینده از نقطه نظر شکلی است.

 

اما پس از بررسی فوق، باید دید موقعیت این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به چه صورت است. در این قانون اصل 86 بدین امر اختصاص یافته است که به شرح ذیل است:

« نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.»

چنانکه مشاهده می شود این اصل به صورت واضح و روشن اصل عدم مسئولیت نمایندگان مجلس را با تعریفی که در فوق برای آن ارائه شد، در نظر گرفته است.

اما دنباله ی اصل که مربوط به تعرض ناپذیری نمایندگان در صورت ارتکاب جرائم مشهود و غیرمشهود بود، در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب نرسید و علت هم اختلاف زیاد اعضای این مجلس در مصادیق آن و بعضاً تعارض آن با قواعد فقهی بود.[10] در نتیجه بدیهی است که حمایت شکلی از نماینده در مقابل تعقیب کیفری یا حقوقی در اصل 86 مورد نظر نبوده و این خود نقص بزرگی در این قانون به شمار می رود. رعایت این اصل نقض اصل برابری شهروندان در مقابل قانون نیست، چه، در نهایت قانون در مورد نماینده نیز اجرا می شود، ولی وجود این تشریفات این اطمینان خاطر را به مجلس می دهد که این تعقیب به منظور اخلال در کار آن صورت نگرفته است. باز هم باید بر این نکته تاکید نمود که این اصل حتا در بسیاری از نظام های حقوقی آنگلوساکسون اجرا نمی شود، ولی عدم اجرای آن به دلیل وجود دادگاه های بسیار مستقل این کشورها است.

 

به هر تقدیر، از مفاد اصل 86 چنین برمی آید که در وهله ی نخست، این آزادی نمایندگان در ایفای وظایف نمایندگی تمام وظایف را در بر می گیرد. به عبارت دیگر، این اصل کلیه ی اعمالی را که نمایندگان برای احقاق حقوق موکلان خود لازم می دانند را در بر می گیرد.

در وهله ی دوم، مفاد این اصل کلی است و تنها شامل دوره ی نمایندگی نیست. در واقع مفاد این اصل ظهور در اطلاق دارد و منظور حمایت از نماینده برای انجام فارغ از دغدغه ی وظایف خویش است. حال اگر بتوان نماینده را پس از پایان دوره ی نمایندگی به سبب اعمال و گفتارش تحت تعقیب قرار داد، بی تردید فلسفه ی بنیادین این اصل مخدوش می گردد.

و سرانجام در وهله ی سوم، این اصل آزادی نمایندگان را در این خصوص مطلق و بدون قید و شرط می داند. ذکر قید « کاملاً» در اصل به همین سبب است. البته قابل ذکر است که ارتکاب جرائم عمومی شامل این مقوله نیست و این اطلاق در چارچوب قوانین کشور است ، ولی پیگیری امور کشور در هر حوزه ایی و تمام مسائل داخلی و خارجی کشور مطابق اصل 84 وظیفه نماینده است و آن را نباید در قالب ارتکاب جرائم موضوع قوانین کشور گنجاند. وجود این آزادی در چارجوب قوانین کشور فقط در مورد جرائم خصوصی مصداق می یابد که عدم تعرض به نماینده در این موارد در قانون اساسی فعلی وجود ندارد و سایر موارد در حیطه ی اصل 86 است که مطابق آن نماینده فاقد مسئولیت در خصوص آن است.



[1] Immunité

[2]  قاضی، دکترابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد نخست، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران،1372، ص 466.

[3] L. FAVOREU et … , Droit constitutionnel, 4e éd. , Dalloz, Paris, p.615.

[4]  همان،ص 467.

[5] Irresponsabilité

[6] G. BURDEAU, F.HAMON, M.TROPER, Droit constitutionnel, 26e éd., LGDJ, Paris, p.591.

[7] Inviolabilité

[8] M. DE VILLIER, Dictionnaire du droit constitutionnel, 3e éd., Armand Colin, Paris, p.118.

[9] P. PACTET, Institutions politiques, Droit constitutionnel, 22e éd. , Armand Colin, 2003, p.473.

[10]  صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،جلد دوم، جلسه سی و پنجم، صص .938- 931

 

 

بازگشت به سایت حقوق