تجديدنظر براساس ماده 18 قانون اصلاح تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب 1381

بابك پور قهرماني گلتپه  

 

 با تشكيل دادگاههاى عام و حذف دادسرا در سال 1373، رسيدگى مقدماتى و تحقيقات اوليه هزاران پرونده موجود در دادسراها كه مستلزم ملاحظه جانبدارانه مقامهاى دادسرا براى كشف و تعقيب جرم بوده است به دادگاههائى كه مى‏بايست رسيدگى بى‏طرفانه نمايند تحميل گرديد. و دادگاهها عملاً دچار دوگانگى قضائى شدند پس از اجراى قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب ديرى نپائيد كه مشكلات عملى فقدان دادسرا و مقامى به نام دادستان نمايان و دستگاه قضائى كشور با دشواريهاى جديد ديگرى روبرو شد. روند رسيدگى‏ها نه تنها كوتاه نشد بلكه اين قانون به دليل حذف دادسرا كه عملاً با صدور قرار منع يا موقوفى تعقيب مانع طرح شكايات بى‏پايه و اساس يا غير قابل پى‏گيرى مى‏شد؛ بر حجم كار دادگاهها افزود و از وقت و سرعت آنها كاست. مسئولان قوه قضائيه كه قانون  فوق را موجد اشكالاتى براى مجموعه تحت مسئوليت خود يافته بودند وعده احياء مجدد دادسراها و تخصصى شدن دادگاهها را دارند و در نهايت لايحه اصلاح پاره‏اى از مواد قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب در سال 1380 به مجلس فرستاده شد. حال با توجه به اينكه هر قانونى كه اصلاح مى‏شود اصولاً توجه به اين نكته است كه قانون موجود ايرادات و نواقصى دارد و پاسخگوى نيازهاى موجود نيست، و بنابراين در جهت بهبود و رفع نواقص و مشكلات موجود، دست به اصلاح آن مى‏برند. على‏اى‏الحال لايحه مزبور تحت عنوان قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب  در 28 مهر ماه 1381 به تصويب نهايى مجلس شوراى اسلامى رسيد. و از تاريخ 13 آذر ماه 1381 لازم ‏الاجرا گرديده است. قانون مزبور عليرغم امتيازاتى كه دارد با توجه به اينكه اين قانون در واقع اصلاح قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب مى‏باشد و مى‏بايستى ايرادات كمترى نسبت به اصل قانون مى‏داشت. برعكس ايرادات و نواقصى در جاى خود دارد كه قابل بحث مى‏باشد.

 به هر حال يكى از نوآوريهاى اصلاح قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب تحولات مربوط به طرق فوق‏ العاده تجديد نظر در امور كيفرى است. طرق فوق ‏العاده تجديد نظر در قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در )امور كيفرى( مصوب 1378 را مواد 235 )تجديد نظر عام(، 268 )اعتراض از طريق دادستان كل كشور( و 272 )اعاده دادرسى( تشكيل مى‏داد كه اصلاحيه جديد فقط ماده اخيرالذكر )اعاده دادرسى( را اجازه داده است )ماده 18 ناظر به بند 10) و بقيه مواد (235 و 268) را به صراحت در ماده 39 اصلاحيه مذكور نسخ كرده است(1) و ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب كه قبلاً نسخ شده بود. در اصلاحيه مذكور )البته با محتوائى ديگر( به قانون اضافه شده است. بنابراين ما در اين مقوله سعى داريم ماده 18 اخيرالذكر را در امور كيفرى از جهت طرق فوق‏ العاده بودن اعتراض بر احكام كيفرى تجزيه و تحليل كرده و مباحث پيرامون آن را بررسى كنيم.

 

 گفتار اوّل: سابقه تقنينى ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب

 ماده 18 قانون اصلاح ق.ت.د.ع.ا بيان مى‏دارد: "آراى غير قطعى و قابل تجديد نظر يا فرجام همان مى‏باشد كه در قوانين آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى و مدنى مصوب 1378/6/28 كميسيون قضائى و حقوقى و 1379/1/21 مجلس شوراى اسلامى ذكر گرديده است در مورد آراى قابل تجديد نظر يا فرجام، تجديد نظر و فرجام‏خواهى بر طبق مقررات آيين دادرسى مربوط انجام مى‏شود.

 در مورد آراى قطعى، جز از طريق اعاده دادرسى و اعتراض ثالث به نحوى كه در قوانين مربوط مقرر است نمى‏توان رسيدگى مجدد نمود مگر اينكه رأى، خلاف بيّن قانون يا شرع باشد كه در آن صورت به درخواست محكوم عليه چه در امور مدنى و چه در امور كيفرى( و يا دادستان مربوط )در امور كيفرى( ممكن است مورد تجديد نظر واقع شود...)"

 اصل ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب قبل از نسخ صريح ماده 529 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب( 2)1379( بوسيله ماده 235 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى نسخ ضمنى شده بود. )البته در زمينه امور كيفرى، و در امور مدنى اين ماده پابرجا بود(. اين ماده )ماده 18 ق.ت.د.ع.ا( مقرر مى‏داشت: "آراى دادگاههاى عمومى و انقلاب اعم از حكم يا قرار در موارد زير نقض مى‏شود.

 1- قاضى صادركننده رأى متوجه اشتباه رأى خود شود.

 2- قاضى ديگرى پى به اشتباه رأى صادره ببرد به نحوى كه اگر به قاضى صادركننده رأى تذكر دهد متنبّه گردد.

 3- ثابت شود قاضى صادركننده رأى صلاحيّت رسيدگى و انشاء رأى را نداشته است.

 تبصره: "در مورد بند 1 و 2 مرجع تجديد نظر رأى را نقض و رسيدگى مى‏نمايد و در مورد بند 3 مرجع تجديد نظر بدواً به اصل ادعاى عدم صلاحيّت رسيدگى و در صورت احراز رسيدگى مجدد را انجام خواهد داد".

 حال با توجه به اينكه ماده 18 قانون تشكيل دادگاهاى عمومى و انقلاب قبلاً بوسيله مواد مذكور نسخ شده بود. و جاى اين ماده در قانون تشكيل دادگاههاى عام خالى بود. ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب به اين قانون اضافه( الحاق) شد و بكار بردن عبارت "افزوده مى‏شود" در بند 9 ماده واحده قانون اصلاح هم بدين علت بوده است. اگر چه عده ‏اى ايراد گرفته ‏اند كه اين ماده قانونى قبلاً نسخ و الغاء شده بود و بنا بر اين اصولاً اصلاح آن معقول و منطقى نبوده است چرا كه اصلاح هر چيزى موكول به موجوديت آن است تا در ثانى به اصلاح آن بپردازند. و در حاليكه ما نحن فيه ماده 18ق.ت.د.ع.و.ا صريحاً توسط قانون بعدى نسخ و لغو گرديده است؛ قانون منسوخه و ملغى شده بداهتاً موجوديتى ندارد كه اصلاح شود.(4)(3) ولى به نظر مى‏رسد كه اين ايراد از ثبات كاملى برخودار نيست زيرا هر چند صدر ماده واحده بيان داشته است "قانون تشكيل دادگاههاى عمومى.... به شرح زير اصلاح مى‏شود" ولى قانونگذار از اين نكته هم غافل نمانده است كه در تمامى مواد اصلاحى كلمه اصلاح را ذكر كرده است ولى در ماده 18 مورد بحث كه لغو شده بود. عبارت "افزوده مى‏شود" را بكار برده است. و بنابراين به نظر مى‏رسد اين اشكال چندان وارد به نظر نمى‏رسد.

 ايراد ديگرى كه بر همين قسمت ماده 18 قانون اصلاح وارد شده است اين است كه "ماده18 اصلاحى هيچ ارتباطى با ماده 235 و ماده 326 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى و مدنى( اين مواد در واقع جايگزين ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب بود.) ندارد. چرا كه در آنجا بحث از اشتباه قاضى است ولى در ماده فعلى به نظر مى‏رسد كه مضمون ماده 31 قانون دادگاههاى عام و يا ماده 387 قانون آيين دادرسى مدنى را بيان كرده است."(5)

 در جواب بايد گفت كه ايراد مذكور به اشتباه مفهوم (اصلاح ماده 18) بر مى‏گردد. و گرفتن چنين ايرادى با چنين تصورى بعيد نيست چرا كه ماده 18 قانون اصلاح تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب، اصلاح نشده است بلكه اين ماده به قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاى عام افزوده شده است و لازم نيست كه به جاى يك ماده منسوخ حتماً ماده‏اى در ارتباط با آن وضع شود.

 در هر حال ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب 1381 از نظر ماهيتى و محتوايى هيچ شباهتى با ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب ندارد. (و در قوانين سابق هم چنين ماده ‏اى با همين محتوا وجود نداشته است) ولى از نظر اينكه هر دو قانون مشمول آراء قطعى مى‏شوند با هم سنخيت دارند. ولى قوانين مذكور تفاوتهاى اساسى و مبنائى با هم دارند. كه بطور اجمال ذكر مى‏شود:

 1. مطابق ماده 18 قانون سال 1373، مرجع اعلام كننده اشتباه، قاضى صادر كننده حكم بود كه پى به اشتباه خود مى‏برد يا قاضى ديگرى كه به طريق قانونى پرونده به دست وى رسيده متوجه اشتباه شده است. ولى ماده 18 اصلاحى فقط به محكوم عليه و دادستان اجازه اعلام اشتباه را داده است.

 2. ماده 18 قانون سال 1373، مقيد به وقت و مهلت نبود. ولى ماده 18 اصلاحى مقيد به مهلت يك ماهه از تاريخ ابلاغ رأى قطعى مى‏باشد.

 3. ماده 18 قانون 1373 در خصوص تعيين مرجع رسيدگى كننده به اعلام اشتباه از مرجع تجديد نظر نام برده است. ولى ماده 18 قانون اصلاحى 1381 مرجع صالح براى رسيدگى به اعلام اشتباه را "شعبه تشخيص" قرار داده است. كه از شعب ديوان‏عالى كشور محسوب مى‏شود.

 4- از نظر تعداد دفعات امكان اعلام اشتباه در قانون 1373 محدوديتى وجود نداشت. ممكن بود از هر پرونده‏اى چندين بار اعلام اشتباه شود ولى قانون اصلاحى 1381 بيان داشته است كه از هيچ حكم قطعى يا قطعيت يافته بيش از يك بار نمى‏توان به عنوان خلاف بين درخواست كرد.

 5- نكته آخر اينكه فلسفه وجودى ماده 18 اصلاحى در واقع جلوگيرى از مختومه نشدن پرونده ‏ها و احترام به قاعده امر مختوم مى‏باشد. در حاليكه فلسفه وجودى ماده 18 قانون 1373 جلوگيرى از اجراى آراء قطعيت يافته‏اى است كه مفاد آن مخالف قانون بوده و بر اساس اشتباه صادر شده ‏اند.

 از طرف ديگر ماده 18 اصلاحى با ماده 31 قانون تشكيل دادگاههاى عمومى انقلاب 1373 (ماده 268 ق.آ.د.ك 1378) با هم شباهت دارند. شباهت اولاً از جهت اعمال حكم هر دو ماده نسبت به آراى قطعى مى‏باشد. و ثانياً؛ از جهت تعيين مدت و مهلت يك ماهه براى اعتراض از راى قطعى است؛ ثالثاً از جهت خلاف قانون يا شرع بودن رأى، يعنى در هر دو ماده مبناى اعتراض و يا جهات اعتراض خلاف بيّن قانون يا شرع بودن رأى مى‏باشد. رابعاً از جهت نقض حكم در ديوان‏عالى كشور، كه در هر دو مورد نقض و رأى ابتداء در ديوان‏عالى كشور صورت مى‏گيرد.

 ولى تفاوت اين دو ماده در اين است كه در ماده 31 قانون 1373 محكوم عليه درخواست تجديد نظر خود را به دادستان كل كشور تقديم مى‏كند و چنانچه دادستان كل كشور رأى را خلاف بيّن قانون يا شرع تشخيص دهد از ديوان‏عالى كشور درخواست نقض مى‏كند. در حاليكه در ماده 18 اصلاحى 1381 درخواست تجديد نظر توسط محكوم عليه يا دادستان مربوطه (يعنى دادستان شهرستان، استان يا دادستان كل ) به شعبه تشخيص كه از شعب ديوان‏عالى كشور محسوب مى‏شود تقديم مى‏گردد. يعنى دادستان و محكوم عليه در صورتى كه رأى را خلاف بيّن قانون و شرع ملاحظه كردند درخواست تجديد نظر مى‏كنند در حاليكه در ماده 31 اوّل درخواست تجديد نظر داده مى‏شود ( حتى خلاف قانون و شرع نباشد) و دادستان كل كشور در مورد خلاف يا عدم خلاف بودن رأى اظهارنظر مى‏كند.

 همچنين در ماده 31 قانون 1373، پس از اينكه رأى توسط ديوان‏عالى كشور نقض شد رسيدگى به دادگاه هم‏عرض ارجاع مى‏شود. در صورتى كه در ماده 18 اصلاحى، اگر شعبه تشخيص راى را نقض بكند خود وارد ماهيّت شده و رأى صادر مى‏كند. به عبارت ديگر رسيدگى ديوان‏عالى در ماده 31، شكلى است در حاليكه در ماده 18 اصلاحى رسيدگى شعبه تشخيص ماهوى مى‏باشد. و در ضمن رأى صادره پس از نقض طبق ماده 31، غير از موارد منصوص در ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب ( اشتباه قاضى) قطعى مى‏باشد در حاليكه در ماده 18 اصلاحى رأى صادره پس از نقض قطعى است مگر اينكه رئيس قوه قضائيه در هر زمانى رأى صادره را خلاف بيّن شرع تشخيص دهد.

 به هر حال با توجه تفاوتها و شباهتهائى كه بين مواد مذكور موجود است و با توجه به اينكه مواد 235 ق.آ.د.ك 1378 (ماده 18 ق.ت.د.ع و ا) و 268 ق.آ.د.ك 1378 (ماده 31 ق.ت.د.ع و ا) در سال 1381 منسوخ شده ‏اند به نظر مى‏رسد كه با اعمال ماده 18 قانون اصلاحى اهداف تجديد نظر موضوع ماده 235 و 268 مذكور قابل حصول است و بنابراين نسخ مواد مذكور شايد بدين علت هم بوده است.

 

 گفتار دوّم: آراى قابل اعتراض بر اساس ماده 18 قانون اصلاح تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب

 ماده 18 قانون مذكور كه در مقام بيان طرق فوق ‏العاده اعتراض بر آراء مى‏باشد نخست درصدر ماده وضع طرق عادى تجديد نظر را در امور مدنى و كيفرى معين كرده است. و آنها را به قوانين مربوط به خويش ارجاع داده است. ولى در مورد طرق فوق‏العاده تجديد نظر ( يعنى رائى كه از طرق عادى قابل تجديد نظر نباشد) بيان داشته است كه جز از طريق اعاده دادرسى و اعتراض ثالث به نحوى كه در قوانين مربوط مقرر است نمى‏توان رسيدگى مجدد نمود. اعتراض ثالث مختص آيين دادرسى مدنى است ولى اعاده دادرسى هم به آيين دادرسى مدنى و هم به آيين دادرسى كيفرى مربوط شده و اعاده دادرسى كيفرى در ماده 272 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى در هفت بند ذكر گرديده است.

 حال در ماده 18 مذكور كلمه "آراء" بطور مطلق بكار رفته است و اعم از قرار و حكم را شامل مى‏شود. هر چند ممكن است مطلق بودن "آراء" در امور مدنى كاربرد داشته باشد ولى در امور كيفرى، كلمه "آراء" مطلق بودن خود را از دست مى‏دهد و منصرف به احكام مى‏شود. چرا كه در امور كيفرى، بعد از قطعى شدن حكم، مجوز رسيدگى مجدد فقط براى اعاده دادرسى مى‏باشد. و چون اعاده دادرسى هم فقط شامل احكام محكوميّت مى‏باشد با توجه به اينكه بعد از اعاده دادرسى ادعاى خلاف بيّن قانون يا شرع مى‏شود. در واقع هر نوع ادعايى بعد از اعاده دادرسى، ادعا براى احكام محسوب مى‏شود نه آراء. بنابراين اعتراضات و رسيدگي هاى ماده 18 اصلاحى در امور كيفرى بر مبناى احكام است. البته باز هم نمى‏توان با اين قاطعيّت سخن گفت. چون ممكن است رأيى جزء موارد اعاده دادرسى نباشد ولى خلاف بين قانون يا شرع باشد كه در اين صورت فقط احكام را شامل نمى‏شود بلكه مطلق آراء را در بر مى‏گيرد.

 نكته ‏اى  كه در اينجا بايد خاطرنشان كرد اين است كه هر چند قانونگذار در ماده 18 مورد بحث خواسته است طرق فوق ‏العاده تجديد نظر را محدود كند و ظاهر امر از تصويب اين ماده همين بوده است كه قاعده اعتبار امر مختوم بيشتر دچار خدشه نشود.(6) ولى همانطور كه بعداً خواهيم ديد به نظر مى‏رسد كه طبق ماده 18 هيچ راى قطعى وجود ندارد. زيرا بعد از اعمال اعاده دادرسى اگر راى بر خلاف بين قانون يا شرع باشد به صرف درخواست محكوم عليه و يا دادستان مربوط (دادستان شهرستان، استان، دادستان كل كشور) ممكن است مورد تجديد نظر واقع شود. كه هر چند در ظاهر به نظر مى‏رسد كه در اينجا راه تجديد نظر خواهى مسدود مى‏شود ولى باز هم قانونگذار تمايلى به قطعى شدن احكام ندارد و بيان مى‏دارد "... مگر آنكه رئيس قوه قضائيه در هر زمانى و به هر طريقى رأى صادره را خلاف بين شرع تشخيص دهد..." كه هر چند تجديد نظر بر خلاف قانون يا شرع را قانونگذار براى يكدفعه مجوز داده است (تبصره 4 ماده 18) و شايد اين تبصره بهترين حسن اين ماده باشد ولى استثنائى كه بر همين تبصره وارد  شده است وضع را متحول كرده است.

 سؤالى كه در اينجا مطرح است و ابهام دارد اينكه در عبارت "در مورد آراء قطعى جز از طريق اعاده دادرسى و... نمى‏توان رسيدگى مجدد نمود مگر اينكه رأى خلاف بيّن قانون يا شرع باشد. كه در آن صورت به درخواست محكوم عليه و يا دادستان مربوط ممكن است مورد تجديد نظر واقع شود". آيا اعاده دادرسى قبل از ادعاى خلاف بين قانون يا شرع است يا اينكه اگر بعد از ادعاى خلاف بيّن قانون يا شرع موردى براى اعمال اعمال دادرسى باشد اعاده دادرسى صورت مى‏گيرد؟"

 در اينجا به دو طريق مى‏توان استدلال كرد اوّل اينكه، قانونگذار خواسته كه قبل از اينكه نوبت به مرحله اعاده دادرسى برسد. راى قطعى را كه خلاف بيّن قانون يا شرع باشد مورد تجديد نظر خواهى توسط محكوم عليه يا دادستان از شعب تشخيص قرار دهد. چرا كه اعاده دادرسى يكى از طرق فوق ‏العاده اعتراض بر احكام مى‏باشد. و فقط در مورد احكام قطعى لازم ‏الاجرا است. و بعد از اعاده دادرسى ديگر هيچ تجديد نظرى جز در موارد استثنايى قابل پذيرش نيست.

 دوّم اينكه؛ از ظاهر ماده بر مى‏آيد اينكه بعد از اعمال موارد اعاده دادرسى اگر حكم مورد اعاده دادرسى خلاف بيّن قانون يا شرع باشد باز هم فرصت يك ماهه براى تجديد نظر وجود دارد. كه البته ممكن است رأى خلاف بين قانون يا شرع باشد ولى جزء موارد اعاده دادرسى باشد كه در اين صورت فقط ادعاى خلاف بين قانون يا شرع مى‏شود. مؤيد اين نظر عبارت آخر تبصره 2 ماده مذكور مى‏باشد كه بيان داشته "تصميمات ياد شده شعبه تشخيص در هر صورت قطعى و غيرقابل اعتراض است. مگر آنكه رئيس قوه قصائيه در هر زمانى و به هر طريقى رأى صادره را خلاف بيّن شرع تشخيص دهد". كه اگر بعد از تصميمات شعبه تشخيص اعاده دادرسى امكان داشت قانونگذار فقط نمى‏گفت از تصميمات ياد شده شعبه تشخيص فقط رئيس قوه قضائيه ادعاى خلاف بيّن شرع خواهد كرد. در صورتى كه ادعاى خلاف بيّن قانون يا شرع مى‏شد ديگر بعد از اعمال اعاده دادرسى تصميمات شعبه تشخيص نيست بلكه تصميمات ناشى اعاده دادرسى است. و بيان هم نكرده است كه از تصميمات ناشى از اعاده دادرسى هم ادعاى خلاف بيّن قانون يا شرع مى‏توان كرد. به عبارت ديگر در اين استدلال، اگر رأئى قطعى مشمول موارد اعاده دادرسى گرديد، اعاده دادرسى انجام مى‏گيرد. و بعد از اعاده دادرسى دو طريق ديگر براى نقض حكم قطعى صادره اعاده دادرسى وجود دارد. يكى؛ ادعاى خلاف بيّن قانون يا شرع بودن و درخواست تجديدنظر از شعبه تشخيص و ديگرى تجديد نظر رئيس قوه قضائيه در مواردى كه رأى را خلاف بيّن شرع تشخيص دهد.

 آنچه كه از استدلالات فوق بر مى‏آيد اينكه استدلال اوّلى بيشتر با طبيعت حقوقى سازگار است و حتى اعاده دادرسى در غالب كشورها آخرين راه براى تجديد رسيدگى آراء محسوب مى‏شود. و بعد از اعاده دادرسى ديگر حكمى را نمى‏توان نقض كرد چون اعتبار امر مختوم را پيدا كرده است.

 در حاليكه استدلال دوّم هر چند غير منطقى و غير اصولى به نظر برسد ولى با ظواهر و دلايل ديگر هم‏چنين بر مى‏آيد كه قانونگذار در تقرير اين ماده با حسن نيّت مى‏خواسته كه بعد از دو مرحله تجديد نظر با اعاده دادرسى پرونده مختومه شود ( و فلسفه تصويب ماده هم، چنين است) ولى بعد از قطعى شدن حكم از طريق اعاده دادرسى، قانونگذار با تصور اينكه باز هم ممكن است رأى صادره خلاف بيّن قانون يا شرع باشد يا اينكه اصلاً مورد از موارد اعاده دادرسى نباشد ولى رأى صادره خلاف بيّن قانون يا شرع باشد، رأى صادره را ظرف مدت يك ماهه قابل تجديد نظر در شعب تشخيص دانسته است و اجازه مى‏دهد كه با توجه به اينكه دادگاههاى تالى در طول اين چند مرحله رسيدگى نتوانسته ‏اند رأى درست و صحيحى صادر كنند. خود شعبه تشخيص ( كه رسيدگى در آن خلاف اصل رسيدگى ديوان‏عالى كشور است) وارد ماهيت قضيّه شده و حكم جديد صادر كند و پرونده در اينجا مختومه شود. هر چند باز هم قانونگذار، احتمال وجود خلاف عدالت و يا زايل شدن حقى را تصور كرده است و به رئيس قوه قضائيه در هر زمانى اجازه داده است در حكم صادره ادعاى خلاف شرع بكند.

 اين در حاليست كه در موارد منسوخه از طريق اين قانون، رأى بعد از اعاده دادرسى قطعى مى‏گرديد و فقط اعمال ماده 2351 ق.آ.د.ك (تجديد نظر عام) آنهم در موارد منصوص مى‏توانست در برابر حكم صادره قطعى ناشى از اعاده دادرسى قرار بگيرد. و در مقايسه با قانون فعلى؛ قانون سابق فقط يك راه براى نقض احكام قطعى بعد از اعاده دادرسى مد نظر قرار گرفته بود ولى در قانون جديد بعد از اعمال اعاده دادرسى، دو راه فوق ‏العاده هم براى نقض احكام قطعى وجود دارد.

 نكته ديگرى كه در اينجا بايد ذكر كرد اين است كه قانونگذار كليّه آراء صادره از محاكم را بدون توجه به نوع جرائم و مجازاتها و مهم و غيرمهم و اعم از اينكه حكم در مرحله بدوى قطعى بوده يا بعداً قطعى شده باشد قابل تجديد نظر در مرجع عالى دانسته است. و طبق اين تبصره "درخواست تجديد نظر نسبت به آراى قطعى مذكور در اين ماده اعم از اينكه راى در مرحله نخستين صادر شده باشد و به علت انقضاى مهلت تجديد نظر خواهى قطعى شده باشد يا قانوناً قطعى باشد و يا از مرجع تجديد نظر صادر گرديده باشد..." دعاوى و جرائم كم ‏اهميت را كه دادگاه بدوى بصورت قطعى حكم صادر مى‏كند و در واقع ارزش دوباره رسيدگى كردن را در دادگاه بالاتر ندارد در دادگاه مافوق همه دادگاهها قابل تجديد نظر شناخته شده است. كه البته شايد توجيه شود كه در پرونده ‏هاى كم اهميت هم احتمال صدور رأى خلاف هم وجود دارد. ولى در جواب بايد گفت كه اگر واقعاً قانونگذار چنين ادعائى را مد نظر داشت مى‏توانست آن‏را قابل تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان ( طرق عادى تجديد نظر) بداند و بنابراين چنين توجيهى قابل قبول به نظر نمى‏آيد و در نهايت باعث تراكم كار در دادگاه عالى و زير سؤال رفتن اهمّيت دادگاه عالى خواهد شد.

 همچنين نكته ‏اى كه بايد در اين بحث آورده شود و مورد ايراد هم واقع شده است اينكه عبارت "ممكن است مورد تجديد نظر واقع شود" داراى ابهام است و عبارت آخرى آن اين است كه ممكن است مورد تجديد نظر واقع نشود. و اين امكان و عدم امكان با آن قيود و شروط مذكور همخوانى ندارد. و بنابراين حذف عبارت "ممكن است" اوّلى است.(7) ولى به نظر مى‏رسد كه اين اشكال در مورد محكوم عليه قابل دفاع است و منظور از عبارت مذكور اين است كه محكوم عليه اختيار تجديد نظر خواهى به طريق فوق ‏العاده را دارد. و ممكن است از اين حق خويش هم منصرف شود. ولى بكار بردن اين كلمات كه دلالت بر اختيار و جواز دارد در مورد وظايف يك مرجع قضائى كه حدود تكاليف و اختيارات آن به روشنى توسط قانون تعيين گرديده صحيح به نظر نمى‏رسد.(8)

 

 گفتار سوم: منظور از خلاف بيّن چيست؟

 اين عبارت در قوانين سابق هم به چشم مى‏خورد ولى تعريفى از آن ارائه نشده بود و بنابراين دستخوش اعمال سليقه ‏هاى مختلف بود: قانونگذار در تبصره يك ماده 18 مورد بحث خلاف بيّن را چنين تعريف كرده است "مراد از خلاف بين آن است كه راى بر خلاف نص صريح قانون و يا در موارد سكوت قانون مخالف مسلمات فقه باشد" هر چند اصولاً تعريف در مقام روشن ساختن ابهامات مى‏آيد ولى اين تعريف ابهامات زيادى را بوجود آورده است. تبصره‏ اى كه نه محدوده خلاف نص را تعريف و نه از مخالف مسلمات فقه تبيينى روشن ارائه نموده است.(9) كه طبيعى است در آينده دستخوش سلايق مختلف خواهد شد. همچنين فروض ديگرى نيز مبهم است: اينكه منظور از سكوت قانون چيست؟ آيا منظور اين است كه رايى موافق قانون باشد و براى خلاف بودن آن به فقه رجوع كنيم چطور مى‏شود رائى صادر شده باشد ولى بگوئيم قانون در اين مورد ساكت است. راى يا مخالف آن ماده است يا موافق، و نمى‏توانيم بگوئيم كه رأئى بر اساس قانون صادر شده است ولى قانون سكوت كرده است به نظر مى‏رسد كه منظور ماده غير از اين است يعنى در مواردى كه طبق اصل 168 ق. ا و ماده 214 ق. آ. د. ك در موارد سكوت يا اجمال يا نقص قانون، بايد به فقه رجوع كنيم در اين موارد راى بر خلاف مسلمات فقه يعنى بديهيّات فقه باشد.

 

 گفتار چهارم: شعبه تشخيص و نحوه رسيدگى

 نكته ديگر در مورد تبصره 2 بحث شعب تشخيص است. كه هر چند ظاهر امر به نظر مى‏رسد كه يك نوآورى در قانون است ولى بايد گفت كه شعب تشخيص قبلاً به موجب ماده 441 اصلاحى قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 52/11/2 تأسيس شده بود و در ديوان‏عالى كشور سابقه داشت. ماده 441 اصلاحى بيان مى‏داشت "در ديوان‏عالى كشور شعبه‏اى به نام شعبه تشخيص مركب از يك رئيس و به تعداد لازم به تعيين وزارت دادگسترى هياتهاى دونفرى براى رسيدگى و اظهارنظر نسبت به درخواستهاى رسيدگى فرجامى و اعاده دادرسى در امور كيفرى به ترتيبى كه در اين قانون مقرر است تشكيل مى‏شود هيأتهاى دو نفرى مذكور در اين ماده مركب است از يك مستشار يا يك عضو و يك معاون و يك داديار ديوان‏عالى كشور. وزير دادگسترى مى‏تواند تعداد مستشاران ساير شعب كيفرى ديوان‏عالى كشور را به اقتضاى تراكم كار تا پنج نفر و تعداد اعضاى معاون ديوان مزبور را تا پانزده نفر افزايش دهد". اين شعبه بعداً به حكم ماده 21 قانون اصلاح پاره‏اى از قوانين دادگسترى مصوب 56/3/25 منحل گرديد.

 شعب تشخيص با تصويب رياست قوه قضائيه به تعداد لازم در ديوان‏عالى كشور تشكيل مى‏گردد و هر شعبه از پنج نفر از قضات ديوان به انتخاب رياست قوه قضائيه تشكيل مى‏گردد و هر شعبه تشخيص مركب از يك رئيس و چهار مستشار ديوان‏عالى كشور و رسميّت جلسات با حضور كليه اعضا و تصميم ‏هاى آن با اكثريت آراء خواهد بود. (ماده 21 آيين نامه قانون اصلاحى قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب 81/11/9) و اين شعب به كيفرى و حقوقى تقسيم خواهند شد ( ماده 22 آيين نامه) و هر شعبه تشخيص يك دفتر با تعداد لازم كارمند دفترى خواهد داشت و در راس دفاتر شعب تشخيص يك دفتركل وجود دارد كه مدير كل اين دفتر از بين قضات ديوان‏عالى با ابلاغ رئيس قوه قضائيه منصوب مى‏شود ( ماده 23 آيين نامه)

 پس اين شعب دو وظيفه عمده دارند نخست تجديد نظر نسبت به آراء قطعى دادگاهها كه ادعاى خلاف بين قانون يا شرع مى‏شود و ديگرى تجويز اعاده دادرسى نسبت به موضوعاتى كه قبلاً در مورد آنها حكم قطعى صادر شده است.

 در مورد نخست درخواست تجديد نظر بايد ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ راى به شعبه تشخيص تقديم گردد. و در عمل نحوه تجديد نظر خواهى طبق آيين نامه بدين صورت است كه درخواست تجديد نظر بايد منظم به رأى قطعى و حاوى نكات ديگرى از جمله مشخصات تجديد نظر خواه و تجديد نظر خوانده، تاريخ ابلاغ راى قطعى، دادگاه صادر كننده راى قطعى و دلايل تجديد نظر خواهى باشد (ماده 25 آيين نامه)(10) با وصول تقاضا دفتر كل شعب تشخيص آن‏را ثبت و رسيدى مشتمل بر نام متقاضى، طرف او و تارى تقديم تقاضا با شماره ثبت به تجديد نظر خواه تسليم نموده و بر روى كليه اوراق تاريخ تقديم درخواست را قيد مى‏نمايد و تاريخ مزبور تاريخ تجديد نظر خواهى محسوب مى‏شود. ( ماده 26 آيين نامه) و طبق ماده 27 آيين نامه درخواستى كه برابر مقررات ياد شده تقديم نشده و يا هزينه دادرسى آن بدون عذر پرداخت نگرديده باشد به جريان نمى‏افتد.(11)

 مدير دفتر شعبه تشخيص ظرف 2 روز از تاريخ وصول درخواست، نقايص آن‏را مطابق با قانون آيين دادرسى مدنى مصوب 79 و آيين دادرسى كيفرى مصوب78( 12) به درخواست دهنده اخطار مى‏دهد و از روز ابلاغ 10 روز به او مهلت مى‏دهد كه نقايص را رفع كند در صورتى كه درخواست خارج از مهلت داده شده باشد يا در مدت ياد شده تكميل نشود به موجب قرار شعبه تشخيص رد مى‏شود اين قرار قطعى و غيرقابل اعتراض است. (ماده 27 آيين نامه مذكور).

 همچنين ارجاع پرونده‏ ها به شعب تشخيص توسط رئيس ديوان‏عالى كشور و يا معاون وى در شعب تشخيص كه با ابلاغ رئيس قوه قضائيه منصوب مى‏گردد صورت مى‏گيرد. شعبه مرجوع ‏اليه به نوبت رسيدگى مى‏نمايد مگر در مواردى كه به موجب قانون يا به تشخيص رئيس ديوان‏عالى كشور و يا رئيس شعبه رسيدگى خارج از نوبت(13) ضرورى باشد.

 رئيس شعبه، پرونده ‏هاى ارجاعى را شخصاً بررسى و گزارش آن را تنظيم و يا به نوبت به يكى از اعضاى شعبه ارجاع مى‏نمايد عضو مذكور گزارشى از پرونده را كه متضمن جريان دادرسى و نيز بررسى كامل جهات قانونى تجديد نظر خواهى است به صورت مستند و مستدل تهيه مى‏نمايد. صرف درخواست تجديد نظر در شعب تشخيص مانع از اجراى حكم نيست لكن چنانچه عضو مذكور در گزارش خود پيشنهاد توقف اجراى حكم را بدهد در صورتى اجراى حكم متوقف خواهد شد كه در جلسه فوق ‏العاده(14) پيشنهاد  ياد شده به تصويب اكثريت اعضاى شعبه برسد. (ماده 28 آيين نامه).

 رسيدگى و اتخاذ تصميم در شعب تشخيص و وظايف دفاتر شعب در حدى كه قابل انطباق با وظايف و اختيارات اين شعب باشد مطابق قواعد مقرر در آيين دادرسى مدنى 79 و آيين دادرسى كيفرى 78 به عمل خواهد آمد. (ماده 29 آيين نامه) و همچنين شعب تشخيص مى‏تواند در صورت ضرورت از اصحاب دعوى دعوت به عمل آورند. (ماده 30 آيين نامه).

 نكته قابل توجهى كه در مورد شعب تشخيص بايد متذكر گردد و قانون و آيين نامه بر آن صحه گذاشته است بحث رسيدگى ماهوى ديوان‏عالى ‏كشور است. اصولاً رسيدگى ديوان‏عالى كشور شكلى است و در واقع مرجع نقض و ابرام آراء دادگاهها است ولى قانونگذار بدون توجه به شأن ديوان‏عالى كشور اجازه رسيدگى ماهوى را داده است ( حتى براى دعاوى و جرائم كم اهميّت) "قرار دادن پنج قاضى ديوان‏عالى كشور كه عموماً از قضات باتجربه و سطح علمى بالا هستند براى رسيدگى به اعلام اشتباهاتى خصوصاً در مورد پرونده ‏هاى ساده كه به علت اهميت مجازاتهاى صادره يا محكوم‏به، آراء دادگاه بدوى قطعى و غيرقابل تجديد نظر است قابل ايراد است".(15) و به قول يكى از حقوقدانان از "ديوان‏عالى كشور دادگاه ساختن هنرى است كه تنها تدوين كنندگان اين تبصره داشتند و حرمت ديوان را شكستن نه اينكه برازنده دستگاه قضائى نيست بلكه بر شأن نزول ديوان‏عالى كشور يعنى مرجع نظارتى بر عملكرد قضات و مجموعه قانونگذارى قوه قضائيه و سمت و سو دهنده تفاسير مختلف از قانون بوسيله قضات است نه اينكه نمى‏افزايد بلكه اين واقعيت را بوجود خواهد آورد كه قضات شعبه تشخيص نسبت به نص صريح قانون و مخالفت "بيّن" با مسلمات فقه آراء متناقض صادر كنند و در آن صورت مجبور به مراجعه به هيأت عمومى ديوان‏عالى كشور خواهيم بود و يك نظر حداقل مهر بطلان خواهد خورد هر چند قضات صادر كننده راى متهافت نظر خاص را داشته باشند."(16)

 

 گفتار پنجم: ابلاغ و مهلت اعتراض

 نكته بعدى در تبصره 2 اين ماده مربوط به "تاريخ ابلاغ" راى مى‏باشد. مبدأ قرار دادن تاريخ ابلاغ راى براى محاسبه مهلت تجديد نظر خواهى چندان صحيح نيست و سبب اعطاء دو مهلت متفاوت براى استفاده از تجديد نظر خواهى مورد پيش‏بينى در متن ماده مى‏گردد. توضيح اينكه اگر حكم مورد نظر، در مرحله بدوى صادر و به علت انقضاء مهلت بيست روزه درخواست تجديد نظر، قطعى شده باشد، از تاريخ قطعيت حكم كه محكوم عليه مجاز مى‏گردد درخواست خود را به شعبه تشخيص بدهد و چون شأن اين شعبه رسيدگى به احكام قطعى است. فقط ده روز براى تسليم درخواست خود به شعبه مزبور فرصت داد. اما اگر حكم صادر شده به هر دليل، از جمله اندك بودن ميزان محكوميّت قطعى باشد و يا اينكه محكوم عليه قبلاً با استفاده از حق تجديد نظر خواهى خود حكم ديگرى هم از دادگاه تجديد نظر گرفته و بدين ترتيب حكم قطعى گردد. مهلت او براى مراجعه به شعبه تشخيص يك ماه از ابلاغ حكم قطعى است. كه با مهلت ده روز قابل قياس نيست.(17)

 همچنين مهلت تجديد نظر خواهى براى ايرانيان مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ حكم است و قبل از انقضاء اين مهلت اساساً راى مزبور وصف قطعيّت به خود نگرفته تا محكوم عليه بتواند به دليل خلاف بيّن قانون يا شرع بودن آن به شعبه تشخيص مراجعه نمايد كه در اين فرض در مورد رائى كه در مرحله بدوى صادر شود و به علت عدم درخواست تجديد نظر در فرصت دو ماهه مذكور، قطعى گرديده، محكوم عليه قبل از برخوردارى از حق مراجعه به شعبه تشخيص از اين حق محروم شده است و بنابراين به نظر مى‏رسد كه قانونگذار مهلت درخواست تجديد نظر از اين شعبه را يك ماه از "تاريخ قطعيت راى" نه "ابلاغ راى" قرار بدهد.

 ولى بايد گفت كه مطالب بالا در صورتى صحيح است كه از حكم قطعى اعاده دادرسى نشده باشد و فقط ادعاى خلاف بين قانون يا شرع شده باشد چرا كه اگر حكم قطعى مورد اعاده دادرسى قرار بگيرد با توجه به اينكه رأى صادره ناشى از اعاده دادرسى قطعى مى‏باشد و ديگر رأى غير قطعى وجود ندارد تمامى ابلاغها از تاريخ قطعيّت حكم خواهد بود و موردى براى متهافت بودن اوقات ابلاغ ايجاد نمى‏شود. والا اگر موردى براى اعاده دادرسى نباشد و فقط ادعاى خلاف بيّن قانون يا شرع باشد، با توجه به اينكه ابتداى تجديد نظر از تاريخ ابلاغ رأى مى‏باشد. و ابلاغ رأى هم لزوماً به معنى قطعى شدن حكم نيست موجب دو وقت متهافت خواهد شد.

 

 گفتار ششم: متقاضيان تجديد نظر در شعب تشخيص

 در طريق تجديد نظر از شعب تشخيص هم مانند طرق ديگر بايد متقاضى وجود داشته باشد يعنى در صورتى كه رأى مخالف بيّن قانون يا شرع باشد از طريق اين واسطه ‏ها بتوان تجديد نظر كرد. ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب (ناظر به بند 10 ) ماده واحده ( تصويبى 1381) محكوم عليه و دادستان مربوط ( در امور كيفرى) را براى اعلان تجديد نظر در صورتى كه رأى مخالف بيّن قانون يا شرع باشد مشخص كرده است.

 محكوم عليه شخصى است كه حكم عليه او صادر شده است اعم از اينكه شاكى بوده، و شكايت او رد شده باشد يا اينكه مشتكى عنه بود و محكوميّت يافته باشد. و رأى وحدت رويه شماره 1375/10/18-6/3 (كه قبلاً هم مطرح شده است) هم حكايت از اين مطلب دارد. سؤالى كه در اينجا پيش مى‏آيد اينكه آيا فقط خود محكوم عليه مى‏تواند درخواست تجديد نظر بكند يا اينكه وكيل يا قائم ‏مقامان او هم مى‏توانند چنين حقى را اعمال كنند. در جواب بايد گفت كه هر چند در ماده 18 مورد بحث، بحثى از وكيل يا نمايندگان قانونى ديگر بحث نشده است ولى عدم ذكر بدين معنا نيست كه آنها نتوانند چنين حقى را اعمال كنند. چرا كه هر شخصى مى‏تواند براى امرى كه خود مى‏تواند آن‏را انجام دهد وكالت دهد. و يا به ديگرى نمايندگى بدهد. حال با توجه به اينكه هر چند ماده مذكور صراحتاً ذكرى از اشخاص مذكور نياورده است ولى به نظر مى‏رسد كه قانونگذار اين اشخاص را هم بطور ضمنى جز متقاضيان تجديد نظر قرار داده است. چرا كه در آيين نامه اصلاحى قانون مذكور در ماده 25، وقتى كه از محتويات درخواست تجديد نظر بحث مى‏شود اشخاص مذكور را جز متقاضيان تجديد نظر خواهى قرار داده است. فلذا ماده مذكور بيان داشته است "نام و نام خانوادگى و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديد نظر خواه يا وكيل يا نماينده قانونى..." و بنابراين به نظر مى‏رسد كه غير از خود محكوم عليه، وكيل و نماينده قانونى او ( ولى قهرى، نماينده موسسات و شركتها) هم جز اشخاص متقاضى تجديدنظر قرار مى‏گيرند. در مورد قائم‏مقام قانونى هر چند قانونگذار اشاره نكرده است ولى به نظر مى‏رسد كه عدم ذكر آن از باب مسامحه باشد. و در ضمن اگر آيين نامه هم نمى‏بود باز هم بر طبق اصول كلى اشخاص مذكور حق درخواست تجديد نظر را داشته ‏اند.

 نكته ديگرى كه در اينجا در مورد محكوم عليه مطرح مى‏شود اينكه واگذارى حق اعلام اشتباه به محكوم عليه كه اصل بر عدم تخصص وى در مسائل حقوقى است امر خلاف قاعده است و مانند اين است كه به محكوم عليه مهلتى براى اعتراض مجدد رأى داده شده باشد. در حاليكه در مقايسه با ماده 18 سابق، تشخيص اشتباه توسط قاضى صادر كننده راى، قاضى ديگر يا دادستان با توجه به بديهى بودن بضاعت حقوقى آنها امر طبيعى است. و در عمل هم معمولاً قضات اجراى احكام كه با احكام حقوقى و كيفرى در مقام اجرا، درگير مى‏باشند در جهت اعمال ماده 18 و اعلام اشتباه نقش اساسى و مهمى را ايفا مى‏كند.(18)

 دادستان نيز با توجه به ماده 18 مورد بحث اختيار اعتراض به رأى را از شعبه تشخيص دارد. و "دادستان مربوطه" كه در ماده مذكور بيان شده است منظور دادستان بخش( كه دادرس على‏البدل و يا مدير دفتر دادگاه به جاى او انجام وظيفه مى‏كند)، دادستان شهرستان، دادستان استان و يا دادستان كل كشور مى‏باشد. البته در خصوص اعطاى اختيار اعلام خلاف يا اشتباه به دادستان نيز نظر بر اينكه كسانى كه با آراء درگير مى‏باشند قضات هستند، در بيشتر موارد قضات متوجه خلاف بين بودن رأى با قانون و شرع مى‏شوند. سلب حق اعلام اشتباه نيز از قاضى ديگرى كه درگير؛ پرونده است، موجب مى‏شود تا قاضى مجبور به اعلام اشتباه به دادستان باشد و اين امر صرفاً موجب اطاله دادرسى مى‏گردد. بنابراين پيشنهاد شده است كه در كنار محكوم عليه و دادستان به قاضى نيز اجازه اعلام وقوع اشتباه در رأى داده شود.(19)

 سؤالى كه در اينجا مطرح مى‏شود اينكه آيا رئيس حوزه قضائى هم ( مثل اعاده دادرسى) مى‏تواند اعلان خلاف بيّن قانون يا شرع را بكند. و از شعب تشخيص درخواست تجديد نظر بكند؟ به نظر مى‏رسد كه در اينجا بايد قائل به تفكيك شد. اوّل در حوزه ‏هائى كه دادسرا تشكيل شده است با توجه به اينكه دادستان در معيت دادسرا انجام وظيفه مى‏كند. و عهده ‏دار حفظ حقوقى عمومى و حدود اسلامى را دارا است؛(20) به نظر مى‏رسد كه در اينجا رئيس حوزه قضائى نتواند تجديد نظر بكند. و اين اختيار بر دوش دادستان مى‏باشد. ولى در حوزه‏هائى كه دادسرا تشكيل نشده است با توجه به اينكه دادستان هم بالتبع در اين حوزه ‏ها وجود ندارد، رئيس حوزه قضائى عهده ‏دار وظايف و اختيارات او مى‏باشد و بنابراين اجازه تجديد نظر را از اين جهت دارا است. خوشبختانه ماده 32 آيين نامه اصلاحى قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب اين امر را مورد توجه قرار داده است و مقرر كرده است: "در حوزه‏هائى كه پس از لازم ‏الاجرا شدن قانون، دادسرا تشكيل نگرديده است، چنانچه رئيس حوزه قضائى حكم كيفرى را خلاف بيّن قانون يا شرع تشخيص دهد، جهت رسيدگى به شعبه تشخيص ارسال مى‏گردد". بنابراين از اينجا يك نكته معلوم مى‏گردد كه تمام پرونده ‏ها اعم از اينكه در آن حوزه دادسرا تشكيل شده يا نشده باشد؛ در صورتى كه خلاف بيّن قانون يا شرع تشخيص داده شود به شعبه تشخيص ارجاع مى‏شود.

 

 گفتار هفتم: تجديد نظر از طريق رئيس قوه قضائيه

 بحث ديگر در مورد تبصره 2 ماده 18 تجديد نظر از طريق رئيس قوه قضائيه است "... مگر آنكه رئيس قوه قضائيه در هر زمان و به هر طريقى راى صادره را خلاف بيّن شرع تشخيص دهد كه در اين صورت جهت رسيدگى به مرجع صالح ارجاع خواهد شد".

 تجديد نظر از اين طريق در قوانين ايران سابقه نداشت و حتى قبل از انقلاب در ايران كه سه مرحله رسيدگى تحت عناوين دادگاه صلح، دادگاه شهرستان و دادگاه استان وجود داشت آراى دادگاه صلح در دادگاه شهرستان و آراى مرحله بدوى دادگاه شهرستان در دادگاه استان قابل تجديد نظر بود و بعد از طى اين دو مرحله ماهوى، آخرين نظرات دادگسترى يعنى بررسى شكلى نحوه رسيدگى و دقت در تطبيق موضوع با قانون از ناحيه قضات، در ديوان‏عالى كشور صورت مى‏گرفت. و وزير دادگسترى كه اختيارات وى به رئيس قوه قضائيه تفويض شده بود نقشى در امور رسيدگى دادگاهها نداشت و ديوان‏عالى كشور تنها مرجع بررسى شكلى بود.

 ولى اين نوع تجديد نظر خواهى از قانون وظايف و اختيارات رياست قوه قضائيه مصوب 1378/12/8 نشأت گرفت. در اين قانون براى قوه قضائيه سمت قضائى قائل شده‏ اند. ماده 2 قانون مذكور بيان مى‏دارد كه "رياست قوه قضائيه سمت قضائى است و هر گاه رئيس قوه قضائيه ضمن بازرسى، راى دادگاهى را خلاف بيّن شرع تشخيص دهد آن‏را جهت رسيدگى به مرجع صالحه ارجاع خواهد داد".

 قبلاً در مورد خود اين ماده بحث كرده ‏ايم. ولى بحث بر سر اين است كه آيا تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح با ماده 2 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه يكى هستند و يا اينكه متفاوت مى‏باشند به عبارت ديگر آيا تبصره 2 ماده 18 مذكور، ماده 2 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه را نسخ كرده است يا خير؟

 هرچند در ظاهر امر به نظر مى‏رسد كه اين دو يك چيز هستند و ماهيتاً هم يكى هستند ولى با دقت در موارد مذكور ملاحظه مى‏كنيم كه بين آنها رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد. در تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح رئيس قوه قضائيه فقط به آرائى مى‏تواند ادعاى خلاف بين شرع را بكند كه راى صادره از شعب تشخيص باشد. در حاليكه در ماده 2 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه؛ تمام آراء اعم از قطعى و غيرقطعى و اعم از اينكه از دادگاه بدوى، تجديد نظر، ديوان‏عالى كشور و حتى شعب تشخيص صادر شده باشند را در بر مى‏گيرد. در واقع رأى صادره از شعب تشخيص را نيز مى‏توان با ماده 2 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه، نقض كرد؛ در حاليكه با تبصره 2 ماده 18 اصلاحى فقط آراء شعبه تشخيص قابل نقض هستند و آراء ديگر مشمول آن نمى‏شوند. بنابراين از اينجا نتيجه گرفته مى‏شود. كه تبصره 2 ماده 18 زايد به نظر مى‏رسد. و با ماده 2 قانون وظايف و اختيارات رييس قوه قضائيه اهداف فوق (تبصره 2) قابل تحقق است.

 حال با توجه به اينكه اين دو قانون ماهيتاً يكى مى‏باشند. قبلاً در مورد ماده 2 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه تفصيلاً بحث شده است از تكرار مجدد مطالب خوددارى مى‏شود و فقط به چند نكته در مورد ماده تصويبى اخير ذكر مى‏شود.

 نكته اوّل در مورد اين تبصره بحث اعتبار امر مختومه آراى كيفرى است. بر طبق اين تبصره تصميمات شعب تشخيص قطعى و غيرقابل اعتراض است در حالى كه قانونگذار بلافاصله به رئيس قوه قضائيه يعنى بالاترين مقام قضائى اجازه داده است كه دوباره و در هر زمانى و بدون هيچ محدوديتى چنانچه راى صادره را خلاف بين شرع تشخيص دهد آن‏را براى رسيدگى به مرجع صالح ارجاع دهد. كه اين هدف با ادعاهاى نخستين كه هدف از ماده18 را محترم شمردن اعتبار احكام قطعى دادگاهها ( اعتبار امر مختوم) مى‏دانستند(21) تناقض دارد. و بنابراين بر طبق اين تبصره هيچ رائى قطعى وجود نخواهد داشت و جالب توجه در اينجاست كه قانونگذار طبق تبصره 4 از هيچ حكم قطعى بيش از يكبار خلاف بين را اجازه نداده است ولى باز هم اعتراض رئيس قوه قضائيه از اين قاعده استثناء شده است كه اين اختيار بيش از آنچه قانون اساسى داده، اعطاء شده است.(22)

 نكته ‏اى كه در اينجا نياز به توضيح اضافى دارد و قبلاً هم سخن رفته است اينكه ماهيت تشخيص رئيس قوه قضائيه چگونه است آيا مقصود از تشخيص، در تبصره 2 ماده 18، تشخيص شخصى است يا تشخيص معتمد؟ به عبارت ديگر رئيس قوه قضائيه شخصاً پرونده و مدارك رأى و مستندات آن را ملاحظه نموده و پس از بررسى كامل تشخيص دهد كه رأى صادره خلاف بين شرع است و يا اينكه نيازى به تشخيص شخصى نيست. بلكه اقناع وجدانى حاصل از تشخيص معتمد كافى است؟

 فرضاً هرگاه قضات مجتهد و مسئولين قضائى، يا مقام رهبرى و مراجع عظام و فقهاى شوراى نگهبان خلاف بيّن شرع بودن حكم صادره از شعبه تشخيص را متذكر گردند و از آن تذكر با ملاحظه اجمالى رأى؛ اقناع وجدانى حاصل شود و رئيس قوه قضائيه با اعتماد به تذكر مربوطه ارجاع نمايد يا آنكه پس از مطلع شدن از احتمال خلاف بين شرع بودن؛ بررسى مدارك و آراى صادره را به كارشناسان مورد اعتماد واگذار نمايد و نظر كارشناسى آنان را معتمد دانسته و تشخيص دهد كه رأى صادره خلاف بين شرع است.

 مستفاد از عبارات تبصره 2 ماده 18 اين است كه تشخيص از هر طريق كه حاصل شود ارجاع مى‏نمايد و اثر مترتب بر تشخيص مذكور صرفاً ارجاع به رسيدگى مجدد است بدون آنكه رأى صادره را نقض يا تأييد نمايد و مانع از اجراى رأى قطعى نيز نخواهد بود و بنابراين مى‏توان نتيجه گرفت از آنجا كه تشخيص رئيس قوه قضائيه منجر به صدور حكم نمى‏شود و موجبات رسيدگى مجدد را فراهم مى‏آورد ضرورتى ندارد كه اين تشخيص قطعى باشد. بلكه يك تشخيص اجمالى و ظنّى نيز براى ارجاع كفايت مى‏كند. چنانچه به لحاظ اصولى نيز هرگاه شك در مخالفت شرع باشد؛ اصل احتياط است و مقتضاى اصل احتياط، بررسى مجدد احكام مشكوك است تا يقين حاصل شود كه خلاف شرع نباشد. و از اينجا هم اين نتيجه گرفته مى‏شود كه تشخيص رئيس قوه قضائيه رسيدگى قضائى نيست و مستلزم رسيدگى قضائى و صدور حكم نمى‏باشد بلكه يك فرايند اجتهادى فقاهتى است كه مى‏توان شخصاً و يا از طريق اعلام اشخاص ذيصلاح از جمله درخواست اصحاب پرونده توسط رئيس قوه قضائيه حاصل شود.

 نكته دوّم در مورد همين بحث كه مورد ايراد هم واقع شده است اينكه رئيس قوه قضائيه كه عالى‏ترين مقام قضائى است و تمامى قضات با حكم وى منصوب مى‏شوند در صورتى كه رائى را خلاف بيّن شرع تشخيص دهد چه ضمانت اجرائى براى تبعيّت و پذيرش از خلاف بيّن شرع رئيس قوه قضائيه وجود دارد؟(23) رئيس قوه قضائيه‏اى كه مجتهد و عادل و آگاه به امور قضائى مى‏باشد و منصوب مقام رهبرى و نصب كننده تمام قضات مى‏باشد آيا نبايد قاضى منصوب او به حكم فتواى او [رييس قوه قضائيه] كه رأيى اخلاف شرع است توجه كند و با اين استدلال كه آراى سابق درست و صحيح مى‏باشد؟(24)

 اگر ايرادهاى قبلى رفع شود ايراد اخيرالذكر را مى‏توان چنين توجيه كرد كه اولاً رئيس قوه قضائيه عالى‏ترين مقام قضائى است و ممكن است حكم در مراحل رسيدگى شده، بر خلاف شرع صادر شده باشد. (چرا كه همه قضات مجتهد نيستند) و بنابراين رئيس قوه قضائيه آخرين مرحله احقاق حق به شمار مى‏آيد. و ثانياً اگر همه قضات موظف باشند كه با توجه به سلسله مراتب ادارى از نظر رئيس قوه قضائيه تبعيّت بكنند. در اين صورت اصل استقلال قضائى خدشه‏دار خواهد شد.

 نكته ديگر در اين مورد بحث "مرجع صالح" پس از تشخيص رئيس قوه قضائيه مبنى بر خلاف بين شرع بودن است كه در خود قانون اصلاح تشكيل دادگاههاى عمومى معين نشده است و اين يكى از موارد مهمى بود كه باب انتقاد را گشوده بود. كه بعضى‏ها مرجع صالح را در اين مورد اينطور بيان كرده‏اند كه "در صورتى كه رأى از دادگاههاى عمومى و انقلاب صادر شده باشد پرونده به دادگاههاى تجديد نظر استان و اگر دادگاه تجديد نظر يا كيفرى استان راى صادر كرده باشد پرونده به هيأت تشخيص ديوان‏عالى ارسال مى‏شود".(25) كه خوشبختانه اين مشكل در آيين نامه قانون مورد بحث حل شده است و طبق ماده 33 در صورتى كه رئيس قوه قضائيه راى صادره از شعبه تشخيص را خلاف بيّن شرع تشخيص دهد پرونده را براى ارجاع به شعبه هم عرض شعبه تشخيص نزد رئيس ديوان‏عالى كشور ارسال مى‏نمايد.

 البته اين مشكل در مورد مرجع صالح در قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه هم مطرح است كه در خود قانون مطرح نشده است و آيين نامه ‏اى هم براى رفع شبهه در اين مورد وضع نشده است. و اين در حاليست كه ماده 5 قانون مذكور بيان داشته است كه: "آيين نامه اجراى اين قانون توسط وزير دادگسترى تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد...".

 

 گفتار هشتم: تكليف پرونده‏ هاى تحت رسيدگى طبق قوانين منسوخه

 با توجه به اينكه طبق ماده 39 قانون اصلاح تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب 1381، مواد 235 و 268 آ.د.ك 1378 منسوخ شده‏ اند ولى تكليف پرونده‏هائى كه از طريق مواد مذكور اقدام شده‏ اند و به پايان نرسيده است در اين قانون مشخص نشده است آيين نامه قانون مذكور به اين نقص پى برد، و در جهت رفع اين مشكل ماده 31 آيين نامه را بدين صورت تصويب كرد: "نسبت به پرونده‏هاى موضوع مواد 235 و 268 و... به ترتيب زير اقدام خواهد شد.

 الف- پرونده‏ هائى كه با اعلام اشتباه توسط مقامات مذكور در مواد ياد شده به مراجع مربوط ارسال گرديده است، در همان مرجع مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت.

 ب-  پرونده ‏هائى كه تقاضاى اعمال مواد مذكور در مورد آنها پذيرفته شده و هنوز به مراجع مربوطه ارسال نشده است جهت رسيدگى و اتخاذ تصميم عيناً به مراجع قانونى مربوط حسب مورد دادگاه تجديد نظر يا ديوان‏عالى كشور ارسال خواهد شد.

 ج- پرونده ‏هائى كه در اجراى ماده 268 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى و... در دادسراى ديوان‏عالى كشور مطرح گرديده و هنوز در خصوص آنها اعلام اشتباه نگرديده، پس از تهيه گزارش در صورت تشخيص اشتباه، به ديوان‏عالى كشور ارسال خواهد شد.

 د- پرونده‏ هائى كه در اجراى مواد 235 و... قانون مارالذكر در مراجع مذكور در اين مواد مطرح گرديده و هنوز در خصوص آنها اظهارنظر به عمل نيامده است پس از تهيه گزارش و در صورت تشخيص اشتباه عيناً در اجراى ماده 2 قانون وظايف و اختيارات رياست قوه قضائيه مصوب 1378 به قوه قضائيه ارسال خواهد شد. تا پس از بررسى و اعلام نظر در صورت اقتضاء به مراجع قانونى مربوط حسب مورد دادگاه تجديد نظر يا ديوان‏عالى كشور ارسال مى‏گردد".

 

 نتيجه

 از بررسى ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب مى‏توان چنين نتيجه گرفت كه اين ماده در مقام بيان طرق فوق ‏العاده اعتراض بر احكام مى‏باشد كه هر چند هدف از تصويب اين ماده، با آنچه كه در عمل وجود دارد مغاير مى‏باشد.

 قانونگذار از بين طرق فوق ‏العاده سابق فقط اعاده دادرسى را مجوز داده است. ولى بعد از اعاده دادرسى در صورتى كه رأيى مخالف قانون يا شرع باشد به صرف درخواست محكوم عليه يا دادستان پرونده به شعبه تشخيص (كيفرى) كه از شعبات ديوان‏عالى كشور است  تقديم مى‏شود. شعب تشخيص كه از پنج نفر از قضات ديوان‏عالى كشور تشكيل مى‏گردد بدون توجه به نوع پرونده ( مهم يا غير مهم) رسيدگى خواهند كرد. رسيدگى شعبه تشخيص هم بر خلاف اصل (كه ديوان‏عالى مرجع نقض و ابرام مى‏باشد) بصورت ماهوى است و اين چيزى جز تراكم كار در شعب تشخيص ايجاد نخواهد كرد. و بنابراين مى‏بايست قانونگذار حداقل تفكيكى با توجه به نوع پرونده‏ها به عمل مى‏آورد.

 همچنين قانونگذار در مقام بيان تعريف خلاف بيّن ابهامات زيادى را ايجاد كرده است كه مى‏بايست تجديد نظرى در آن به عمل آورد.

 

 

 

14) جلسه فوق‏العاده يا وقت فوق‏العاده در مواردى بكار رفته است كه دادگاه خارج از اوقاتى كه در دفتر مخصوص، چه بصورت عادى يا خارج از نوبت تعيين مى‏شود. و على‏الاصول بدون حضور طرفين نسبت به پرونده رسيدگى و اقدام به صدور راى مى‏نمايد. منبع: شمس، عبدالله، آيين دادرسى مدنى، ج 2، پيشين، ص 141.

15) دژخواه، ليلا، نقدى بر لايحه اصلاح پاره‏اى از مواد قانون تشكيل دادگاههاى عمومى انقلاب، مجله نداى صادق، ش 25، ص101.

16) احمدى، نعمت، شعبه تشخيص بايدها و نبايدها، پيشين.

17) خالقى، على، همان، ص 309.

18) دژخواه، ليلا، پيشين، ص 100.

19) همان.

20) ماده 3 قانون اصلاحى 1381: "... الف- دادسرا كه عهده‏دار كشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوى از جنبه حق اللهى و حفظ حقوق عمومى و حدود اسلامى، اجراى حكم و همچنين رسيدگى به امور حسبيه وفق ظوابط قانونى است به رياست دادستان مى‏باشد...".

21) مصاحبه با محمود شيرج، رئيس نهاد قوه قضائيه در باره قانون احياى دادسراها، منبع اينترنت.

22) احمدى، نعمت، از اختيارات رئيس جمهورى تا اختيارات رئيس قوه قضائيه، مجله گزارش، ش 142، ص 30.

23) احمدى، نعمت، همان و كشورى. عيسى، ويژگيهاى قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب (مصاحبه)، مأوى 81/11/7.

24) ر.ك: احمدى، نعمت، همان، ص 30 و احمدى، نعمت؛ شعبه تشخيص بايدها و نبايدها، پيشين.

25) اخگر، ابوذر، مرورى بر قانون اصلاح تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب، روزنامه مأوى، 81/12/17.

 

 

 

بازگشت به سایت حقوق