آزادی مذهبی و لائيسيته

در گفتگو با   علي اكبر گرجي

پژوهشگر حقوق عمومی و مدير مسوول نشريه حقوق اساسی

 

gorjiali@hotmail.com

 

1-   تعريف شما از آزادی مذهبی چيست؟

آزادی مذهبی يکی از جنبه های خاص آزادی عقيده است. اين آزادی در حالی که در چهارچوب آزادی عقيده قرار می گيرد در عين حال گاه مرزهای آن از حدود و ثغور آزادی انديشه در می گذرد.

تحليل آزادی مذهبی در پيرابند آزادی عقيده بدينسان خواهد بود که افراد بتوانند آزادانه تعلق يا عدم تعلق فکری خود را به مذهبی خاص اعلام نموده،  يا در انتخاب و عدم انتخاب يک مذهب يا تغيير آن از آزادی لازم برخوردار باشند.  اما می دانيم که مذهب را نمی توان در چهارچوب انديشه محصور کرده، يا آن را به باورهای محض اعتقادی  و نجربه های درونی(انديشه، ايمان، اعتقاد و تجربه دينی) تقليل داد. انديشه و اعتقاد مذهبی نهايتاَ دارای جنبه های رفتاری ويژه ای خواهد بود(وجه بيرونی دين ودينداری). هيچ انسانی نمی تواند مدعی تفکيک مطلق بين دو حوزه عقيده و رفتار شود. انديشه مذهبی را نيز نمی توان به صورت مطلق از رفتار مذهبی منفک کرد. نتيجه آنکه تضمين آزادی مذهبی بايد توامان در دوحوزه انديشه و رفتار صورت پذيرد. بعنوان مثال نمی توان شهروندان يک جامعه را از لحاظ مذهبی آزاد دانست اما در عين حال آنها را از انجام اعمال و تظاهرات مذهبی و يا از حق سازماندهی مذهبی ( برخورداری از نهادها و سازمانهای دينی) منع نمود، نمی توان به فرد يا جامعه گفت مذهبی بيانديش اما لائيک زندگی کن، مسيحی يا مسلمان باش اما آته و بی خدا زندگی کن.  نتيجه آنکه آزادی دينی دارای دو شالوده اساسی است:1- امکان يا توانايیِ علنی و بيرونی کردن تعلقات دينی و انتخاب يا عدم انتخاب آزادانه يک دين يا تغيير و انصراف از آن  2- آزادی داشتن رفتار و زندگی مذهبی

 طرف مقابل آزادی مذهبی نيز در غالب اوقات، دولت ونهادهای اعمال اقتدار است. يعنی ستيز بين آزادی وقدرت در اينجا نيز به گونه ای بارز خودنمايی می کند، بدينسان که دولتها(قدرت) بر اساس گرايش طبيعی خود(ميل به گسترش) معمولاً در صدد تسلط بر دين ونهادهای دينی بوده اند،  از سوی ديگر أزادی مذهبی نيز جز در سايه رهايی از سلطه مطلقه قدرت شکوفا نخواهد شد.  اينجاست که می توان از تقابل حق سازماندهی آزادانه دين و دولت بعنوان سمبل اعمال اقتدار سياسی سخن به ميان آورد. در يک نگاه کلی تر می توان رابطه دين و دولت را در سه فرمول ذيل خلاصه کرد:

 اول-  ادغام دين و دولت

آنچه در حالت نخست، يعنی در حالت ادغام دين و دولت به چشم می خورد، يگانگی است. در اين حالت اصولاً نمی توان تمايز محسوسی بين دين و دولت قائل شد. اصولاً دولت در اين فرمول يک پديده دينی است و مذهب نيز متقابلاً يک پديده دولتی است، به ديگر سخن نوعی رابطه توليد و باز توليد بين دولت دينی و دين دولتی وجود دارد. مثالهای تاريخی اين فرمول را می توان در روم باستان، در ژاپن پيش از جنگ جهانی دوم يا در برخی قرائتهای اسلامی از دولت جستجو کرد.          

 

دوم- اتحاد دين و دولت

در اين حالت بين نهاد دين(سازمانها، نهادها و کارکردهای دينی) و دولت نوعی رابطه حقوقی برقرار است. در حالت اتحاد دین و دولت، هريک از اين دو نهاد از شخصيت حقوقی مستقلی برخوردارند اما ساز و کارهای خاصی اين دو را  به هم پيوند می دهد، شناسايی اديان و کليساهای مختلف، انتصاب رؤسا و مديران نهادهای مذهبی، پرداخت حقوق و مستمری از سوی دولت به اعضا و کارکنان دولت نهادهای مذهبی و ... .

 

سوم- انفکاک دين و دولت

در نظام انفکاک يا استقلال، هيچ يک از نهادهای دين و دولت حق مداخله در امور مربوط به ديگری را ندارد. وظيفه دولت تضمين آزادی مذهبی و احتراز از ورود به امور دينی است. در اين نظام که گاه به نظام بی طرفی نيز مشهور شده است می نوان حالات مختلفی را مشاهده کرد، از جمله حالت تساهل که در آن دولت واقعيتهای مذهبی و وجود آنها را به رسميت می شناسد و مطابق وزن اجتماعی هر یک از اديان با آنها برخورد می کند. البته در این حالت نيز دولت مطلقاً از دخالت در امور اديان و مذاهب احتراز می ورزد. در حالت بعدی حکومت نه تنها از دخالت در امور دينی خودداری می کند بلکه چنان برخورد می کند که گویی اصلاً واقعيتی بنام دين و مذهب در جامعه وجود ندارد. برخی معتقدند اين نوع بی تفاوتی ها گاه می تواند حالت خصمانه ای هم بگيرد مثلاً می گويند درست است که در اتحاد جماهير شوروی سابق هم فرمان 13 ژانويه 1918 مبنی بر جدايی کليسا و دولت وجود داشت اما با توجه به استيلای روحيه مذهب ستيزی در نظامهای کمونيستی باور کردن مسأله بي طرفی دولت نسبت به اديان تقرياً غير ممکن به نظر می رسيد.

در کشور فرانسه نيز سامانه حقوقی حاکم بر روابط دين و دولت همين نظام انفکاکِ تساهل گرا  Le régime de la séparation tolérante  است. البته اين نظام در خود فرانسه بيشتر به «نظام لائيسيته» Le  régime de laïcité مشهور شده است.

 

2-    مفهوم لائيسيته چيست و چه نسبتی با مذهب و آزادی مذهبی دارد؟

 

لائيسيته را در يک برداشت کلی می توان همان جدايی دين از سياست La séparation de religion et de politique دانست. نماد سياست نيز در وهله اول قدرت و در وهله دوم دولت که خود مظهر بارز اعمال زور و اقتدار در يک جامعه سياسی است، می باشد. بنابراين لائسيته يعنی جدايی دين از قدرت يا جدايی دولت از دين است. لائيسيته معمولاً در اين جمله انجيلی تبلور می يابد که «آنچه را به سزار تعلق دارد به سزار برگردانيد، و آنچه را به خدا متعلق است به خدا برگردانيد».  پيامد حقوقی اين جدايی نيز در درجه اول عدم مداخله سياست در ديانت و تفکيک حوزه ديانت از سياست است. اعزام ديانت به حواشی غير سياسی از نخستين ميوه های لائيسيزاسيون است.  

آزادی مذهبی را بايد بعنوان پايه و اساس اوليه لائيسيته قلمداد کرد، چه تفکيک سپهر دينی از سپهر سياسی دقيقاً به معنای عدم دخالت دولت در امور دينی و بالعکس می باشد، بديهی است ميوه نخستين پرهيز قدرت سياسی از مداخله در حوزه دينی، رشد وتقويت آزادی دينی است. يعنی آزادی دينی بايد قاعدتاً، در يک نظام لائيک از جايگاه والايی برخوردار باشد.

البته طبيعی است وقتی در اينجا از دين يا مذهب سخن می گوييم به هيچ عنوان اشاره ای به مذهب يا دين سياسی نداريم، چه دين سياسی اصولاً با لائيسيته مانعه الجمع می باشد و شايد هم نوعی تضاد ذاتی و ماهيتی بين دين سياسی و اصل لائيسيته وجود دارد. بنابراين می توان گفت در يک نظام لائيک نبايد اصولاً به دنبال جايگاهی برای آزادی دين سياسی گشت چه مفهوم لائيسيته مرادف است با نبود آزادی برای اديان سياسی يا جنبه های سیاسی اديان(اولين محدوديت آزادی مذهبی در نظام لائيک).

 اما بديهی است از سوی ديگر اديان غير سياسی يا ساحات غيرسياسی اديان در يک جامعه لائيک می بايد از آزادی کامل برخوردار باشند هرچند که اين نکته نيز نبايد فراموش شود که گاه ترسيم حد ومرز موشکافانه هر یک از حوزه های سياسی و غير سياسی دشوار می نمايد و دقيقاً همين اختلاط حوزه ها است که بعضاً منتهی به برداشتهای راديکال و افراط گرايانه از لائيسيته می شود به گونه ای که گاه برخی لز لائيکها مرزهای لائيسيته را حتی تا خصوصی ترين حوزه های زندگی(همانند نحوه پوشش افراد، آنهم افرادی که به هيچ عنوان نماينده دولت و قدرت سياسی نيستند) نيز گسترش می دهند.

برابری حقوقی اديان هم از ديگر  بنيادهای مفهوم لائيسيته است، بدین معنا که دولت غير دينی يا لائيک دين خاصی را بر اديان دیگر ترجيح نمی دهد و وضعيت حقوقی همه اديان در يک جامعه لائيک برابر است. دولت و سازمانهای وابسته به قدرت عمومی در مواجهات خود با شهروندان(از جمله در امور اداری، استخدامی و خدمات رسانی) از سنجه های غير دينی بهره می گيرد.      

بی طرفی دولت هم بعنوان سومين شالوده انکارناپذير لائيسيته است. در اين معنا قلمرو اعمال اقتدار دولت محدود شده و از هرگونه مداخله در زندگی دينی و معنوی افراد خودداری می کند. به بيان ديگر، حکومت در اين معنا هيچگونه رسالت دينی و روحانی برای خود قائل نيست.

 قائل شدن مأموريت دينی برای حکومت معمولاً با ترجيح يک گزينه بر گزينه های ديگر همراه خواهد شد، نتيجه اين تراجح، نابرابری حقوقی و در نهايت تخديش اصل آزادی دينی است.  به همين خاطر می توان گفت بدون وجود هريک از پايه های سه گانه مذکور (آزادی دينی، برابری حقوقی و بی طرفی) سخن گفتن از يک حکومت لائيک غيرممکن به نظر می رسد. 

 بعنوان مثال، يکی از وظايف اصلی حکومت، ارائه خدمات عمومی(مانند آموزش و پرورش) است، بی طرفی دولت يا به طور کلی ترجدايی قدرت و سياست از دين در اينجا بدين معناست که نمادهای سياست و نمايندگان قدرت عمومی (آموزگاران و مديران مدارس، دانشگاهها و نهادهای آموزشی) به هنگام ايفای مأموريت دولتی از ترويج انديشه های مذهبی و تبليغ به نفع يکی از اديان يا نحله های روحانی احتراز ورزند. دقيقاً در همين جاست که اجبار برخی از شهروندان(در اينجا دانش آموزان) به انجام يک رفتار مذهبی خاص يا اجبار آنها به پرهيز از يک رفتار مذهبی(مانند انتخاب نوع پوشش) با روح لائيسيته ناسازگار به نظر می رسد، چراکه همانگونه که اشاره شد، لائيسيته به معنای تفکيک حوزه ديانت ورزی از حوزه سياست پردازی است و تلاش برای وادار ساختن شهروندان يا کاربران خدمات عمومی به انجام يا عدم انجام يک رفتار مذهبی به هيچ عنوان منطبق با مفهوم لائيسيته به نظر نمی رسد. شهروندان(دانش آموزان و ديگر کاربران خدمات عمومی) نماينده قدرت  و حکومت يا نماد سياست نيستند،  بنابراين چگونه می توان با استناد به اصل لائيسيته آنان را وادار به انجام يا ترک يک رفتار يا عقيده دينی کرد؟  البته نمی توان در مواردی منکر ضرورت پوشش همسان يا متحد الشکل(خصوصاً در امور ورزشی يا نظامی) شد اما آيا توجيه يا مشروع جلوه دادن اين ضرورتها با توسل به مفهوم لائيسيته صورت می گيرد؟    

 

3-   تجربه لائيسيته در فرانسه چگونه است؟

در فرانسه، ماده اول قانون اساسی جمهوری پنجم(1958) مقرر می دارد: « فرانسه]دارای[  يک جمهوری غيرقابل تفکيک، لائيک، مردم سالار، اجتماعی و تمرکززدايي شده، می باشد ». بنابراين يکی از اصول پايه ای نظام سياسی فرانسه لائيسته است.

سابقه اين اصل، اما مقدم بر جمهوری پنجم است. ماده 10 اعلاميه حقوق بشر و شهروند 26 اوت  1789 تصريح می کند: « هيچکس نبايد به خاطر عقايدخود، حتی عقايد مذهبی، نگران باشد، مشروط بر آنکه بروز اين عقايد مخل نظم عمومیِ مبتنی برقانون نباشد». ديباچه قانون اساسی 1946-که در حال حاضر يکی از متون لازم الاجرا و ملحق به قانون اساسی فعلی فرانسه است- نيز به صورت عينی تر به مسأله آزادی عقيده در امور کاری و شغلی اشاره کرده و بر اين نکته پافشاری می کند که هيچکس را نمی توان در امر کار و استخدام به خاطر ريشه ها، افکار و عقايد او مورد کم توجهی يا آسيب رسانی قرار داد.

ماده 1 قانون 9 دسامبر 1905 مشهور به قانون جدايی کليساها و دولت، با تأکيد بر جنبه مثبت آزادی مذهبی پيش بينی می کند:  «جمهوری، آزادی عقيده  را تامين می کند. جمهوری، همچنين اِعمال آزادانه مذاهب را در چهارچوب محدوديت های برخاسته از مقتضيات نظم عمومی، تضمين می کند. »  ماده 2  همين قانون نيز دقيقاً  بر اين امر تأکيد می کند که هيچ مذهبی در جمهوری فرانسه به رسميت شناخته نمی شود و به هيچ مذهبی نيز حقوق يا کمک مالی پرداخت نمی شود.

همانگونه که در گزارش کميسيون ِاستازی(هيأت تامل پيرامون اجرای اصل لائيسيته در جمهوریCommission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République   اين هيأت، گزارش نهايی خود را در تاريخ 11 دسامبر 2003 به رئيس جمهور فرانسه تقديم کرد) مذکور افتاده، لائيسيته پايه و بنيان قرارداد جمهوری خواهانه pacte républicain است. اين اصل مبتنی بر سه ارزش لاينفک می باشد:

 1- آزادی دينی  La liberté de conscience

 2- برابری حقوقی گزينه هاي دينی و معنوی( روحی) Des options spirituelles et religieuses

 3- بی طرفی قوای سياسی   La neutralité du pouvoir politique

از ديدگاه کميسون استازی آزادي ديني به شهروندان اجازه می دهد تا خود به تنظيم زندگی روحانی يا مذهبی   la vie spirituelle ou religieuse  خود بپردازند. برابری حقوقی نيز با يک نگاه سلبی به منزله منع هر نوع تبعيض يا اجبار و عدم ترجيح يک گزينه دينی يا روحانی خاص توسط دولت در نظر گرفته شده است. مفهوم بی طرفی نيز به معنای پرهيز حکومت از هر نوع مداخله در امور روحانی و مذهبی است.  

مقررات قانونی مذکور در فوق نيز مؤيد آن است که دولت فرانسه حداقل در عرصه نظر هيچ مذهب يا دين خاصی را مرجح نمی دارد اما حضور تکثر گرايانه همه آنها را کم وبيش به رسميت می شناسد. عدم شناسايی رسمی اديان به معنای ناديده انگاشتن وجود آنها يا نگاه خصمانه به آنها نيست. هدف قانونگذار فرانسوی، دقيقاً برخلاف آنچه در اصل 12 و 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران پيرامون دين رسمی ايران(اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری) و اديان سه گانه شناخته شده(زرتشتی، کليمی و مسيحی) مطرح گشته، احتراز از معرفی يک مذهب رسمی، خودداری از شناسايی مذاهب خاص و طرد هرگونه تمايزگذاری بين اديان مختلف(برابری اديان) می باشد. ناگفته نماند در فرانسه هم تا قبل از قانون 9 دسامبر 1905 تقريباً وضعيتی مشابه با وضعيت کنونی اديان در جمهوری اسلامی حاکم بود(رسميت يک دين و شناسايی برخی از اديان).

ماده دوم قانون جدايی بر اين نکته تأکيد می کند که جمهوری فرانسه به هيچ مذهبی حقوق يا کمک مالی پرداخت نمی کند. اين حکم اولاً بدان معنا است که ديگر کليسا در شمار دستگاههای خدمت عمومیservice public نيست و ثانياً اعطای کمک های مالی به کليسا ممنوع است. نتايج تلقی نکردن کليسا بعنوان يکی از سازمانهای خدمات عمومی متعدد است. از جمله از بين رفتن وزارت اديان و بودجه مخصوص آن، عدم پرداخت حقوق و مواجب از سوی دولت به وزرای اديان، پايان يافتن مداخلات دولت در سازماندهی مذاهب بخصوص در زمينه تعيين سران کليسايی.

شايد مهمترين پيامد حذف کليسا از نظام خدمات عمومی واگذاری نوعی آزادی مطلق به کليساها در امر سازماندهی ديني و تبديل آن به گونه ای انجمن يا گروه خصوصی فعال در حوزه جامعه مدنیsociété civile است.  

درباره ممنوعيت مساعدتهای مالی به اديان نيز بايد خاطر نشان کرد که منظور قانون 1905 ممنوعيت تعيين کمکهای «دائمی و منظم» برای اديان است و الا اعطای کمکهای مالی به منظور انجام فعاليتهای عام المنفعه، اعمال خيرخواهانه، اداره بيمارستانها و مهد کودکها و....توسط ماده 2 همين قانون تجويز شده است.

    درباره تضمين آزادی مذهبی نيز بايد گفت تاييد اين آزادی در نظام حقوقی فرانسه اولاً به اين معناست که خود حکومت فرانسه موظف به محترم شمردن اين آزادی است و ثانياً مکلف به پيش بينی ساز وکارهای تربيتی، تنبيهی و... برای جلوگيری از تجاوز به اين آزادی است.

ماده 31  قانون جدايی در راستای تضمين هر چه بهتر آزادی مذهبی به ايجاد جرم « صدمه به آزادی مذهبی» می پردازد. بدينسان ماده 31 به مجازات کسانی می پردازد که از طرق اقدامات خارج از حدودصلاحيتهای قانونیvoie de fait ، تهديد menace و خشونت violence  فردی را مجبور به اعمال يک مذهب يا ترك آن نمايند.

رويه های قضايی شورای قانون اساسی و شورای دولتی نيز در موارد متعدد به تاييد و تضمين آزادی مذهبی بعنوان یکی از عناصر سازنده لائيسيته پرداخته اند. هرچند که تحليل مشبع رويه های اين دو نهاد حقوقی برجسته در اين مجمل نمی گنجد، اما به اجمال می توان گفت از نظر اين دو مرجع هر گونه تبعيض مبتنی بر عقيده، غير قانونی است.

 

4-   مواضع اخير دولت فرانسه درباره حجاب چيست و آيا اين مواضع با مفاهيم اوليه لائيسيته سازگار است؟

گمان می کنم پاسخ قسمت دوم اين پرسش را بتوان در مطالب مطرح شده برای تبيين مفهوم لائيسيته(پاسخ به سوال دوم ) جستجو کرد. درباره قسمت نخست پرسش نيز بايد گفت، دولت فرانسه خصوصاً آقای ژاک شيراک پس از گزارش مبسوط آقای استازی STASI  Bernardدرباره اجرای اصل لائيسيته مواضع قاطعانه ای را درباره موضوع مانحن فيه اتخاذ کرد. رئيس جمهور فرانسه در يکی از سخنان خود صراحتاً لائسيته را غير قابل بحث اعلام کرد و در تاريخ 13 دسامبر 2003 نيز در يک اظهار نظر مبسوط مواضع خود را درباره لائسيته بعنوان رکن رکين جمهوری فرانسه اعلام نمود. آقای شيراک در سخنان خود ضمن ارائه چند پيشنهاد تازه به تأييد اکثر پيشنهادهای کميسيون استازی پرداخت. موارد نادری از پيشنهادهای اين کميسيون مانند اعلام يک روز تعطيل برای مسلمانان و يک روز ديگر برای يهوديان نيز با مخالفت صريح رئيس جمهور شيراک مواجهه گشت.

جهت ارائه شمای دقيقتری از آنچه در گزارش هيأت استازی آمده است، بايد گفت کميسيون مذکور راه حلهای گوناگونی را برای اجرای بهتر اصل لائيسيته در جامعه فرانسه پيش بينی می کند. يکی از مهمترين آنها پيشنهاد تصويب يک قانون درباره لائيسيته است. قانونی که با قاطعيت و صراحت به اختلاف تفسيرها درباره لائيسيته خاتمه دهد. اهداف اصلی اين قانون رابايد در دو مورد ذيل خلاصه کرد:

 اول-  تدقيق قواعد کارکرد امور عمومی و شرکتها 

دراين باره نظر کميسون استازی اين است که قانون مورد نظر بايد به تاييد اصل بی طرفی ماموران عمومی پرداخته و حتی در قراردادهای خود با شرکتهايی که به نمايندگی از دولت به انجام خدمات عمومی مبادرت می کنند، بايد «تعهد به بی طرفی کارکنان»obligation de neutralité des personnelsنيز گنجانده شود. بالعکس بايد تصريح شود که ماموران عمومی نبايد به خاطر جنس، نژاد، انديشه يا مذهب خود مورد طرد واقع شوند.

ديگر نکته مهم و تأمل برانگيزی که در اين بخش از گزارش کميسون استازی ذکر شده، به مسأله تعهد «کاربران خدمات عمومی به انطباق با مقتضيات کارکرد امور عمومی» مربوط می شود. پيشنهاد عينی اين کميسون تصويب مقررات قانونی ذيل است:

« ضمن احترام به آزادی مذهبی و ويژگی های خاص مؤسسات خصوصی طرف قرارداد با دولت، استفاده از لباسها يا علائم مبين يک تعلق مذهبی يا سياسی در مدارس، کالج ها و دبيرستانها ممنوع است. اتخاذ هرنوع مجازات بايد متناسب[باعمل انجام شده] باشد و پس از دعوت دانش آموز به تطبيق با تعهداتش صورت گيرد».

منظور از «لباسها ياعلائم مذهبی ممنوعه، لباسها يا علائم آشکار مانند صليب بزرگ، نقاب[(روسری و چادر)] و کيپا [شب کلاه يهوديان] می باشد. علائم ناپيدا مانند مدالها، صليبهای کوچک، ستاره های داوود، دستان فاطمه يا قرآن های کوچک به عنوان علائم آشکار کننده يک تعلق مذهبی در نظر گرفته نخواهند شد» .

     چنانکه ملاحظه می شود، کميسيون استازی مفهوم لائيسيته را بسيار گسترش داده به نحوی که مرزهای آن حريم خصوصی افراد و آزادی های فردی کاربران خدمات عمومی را هم درمی نوردد. درحالی که لائيسيته اصولاً بمعنای جدايی  دين و دولت است و نه به معنای جدايی مردم از ديانت. جوهر لائيسيته بي طرفي دولت ومأموران قواي عمومي است،  نه بي طرفي افراد، کاربران خدمات عمومی و نهادهای جامعه مدنی.

جهت گيری حداکثری کميسون استازی هنگامی آشکارتر می شود که بدانيم  اين کميسون پيشنهادهايی را هم برای لائيسيزه کردن دانشگاهها، شرکتها وبيمارستان ها ارائه داده است. مثلاَ، کميسيون مذکور درباره شرکتها پيشنهاد «درج ماده ای در قانون کار به منظور تجويز شرکتها به گنجاندن مقرراتی در آيين نامه های داخلی آنها برای  لباسها و علائم مذهبی» را مطرح می کند، توجيه اين پيشنهاد هم در خود آن نهفته است: « الزامات امنيتی، الزامهای مربوط به مشتری ها يا صلح اجتماعی داخلی».

 

دوم- تضمين تنوع روحانی و معنوی در کشور

  پيشنهاد عينی کميسيون استازی برای حصول تنوع روحانی يا معنوی در فرانسه اعلام دو عيد کيپور و فطر بعنوان روزهای تعطيل در تمام مدارس کشور است. در عرصه شرکتها نيز بايد به کارکنان اجازه داد تا يک روز را بعنوان جشن مذهبی انتخاب کنند. سومين پيشنهاد عينی اين کميسون معطوف به پر کردن يک خلأ بسيار محسوس در فرانسه می باشد. در نهايت، پيشنهاد تأسيس « مدرسه ملی مطالعات اسلامی» را هم مي توان پاسخی به اعتراضات چندين ساله موجود در فرانسه مبنی بر نبود يک مرکز عالي مطالعات اسلامی آنهم در کشوری که بيش از پنج ميليون از جمعيت آن را مسلمانان تشکيل می دهند، دانست.     

 

 

 

بازگشت به سایت حقوق