عطاالله مرادى
دانشجوى حقوق

 

از آنجا كه جرائم سياسي و مطبوعاتي نوعاً با جرائم ديگر تفاوت دارد و داراي آثار و تبعات خاص اجتماعي مي باشد لازم است، مقررات و دادرسي خاصي نيز نسبت به اين نوع از جرائم وجود داشته باشد به علاوه در اصل يك صد و شصت و هشتم قانون اساسي جرائم مزبور را از جرائم ديگر جدا نموده و شرايط خاصي را ذكر نموده كه اجمالاً مورد بررسي قرار مي گيرد:

الف – رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي بايد علني باشد توضيح آن كه محاكمه جرائم سياسي و مطبوعاتي تحت هر شرايط خاصي بايد علني برگزار شود و اصل يكصد و شصت و پنجم قانون اساسي به اصل مزبور تسري نمي يابد و مشمول آن نمي شود بنابراين نه تشخيص دادگاه مبني بر منافي بودن دادرسي علني با عفت عمومي و يا نظم عمومي مي تواند محكمه را از علني بودن خارج كند و نه طرفين دعوي قادر خواهند بود با تقاضاي خود از علني بودن دادرسي جلوگيري كنند با اين توضيح كه معمولاً در جرائم سياسي و گاهى در جرائم مطبوعاتي يكي از طرفين دعوي، دولت (به معناى عام خود يعني حاكميت) مي باشد. در نتيجه اگر چه در اصل 165 قانون اساسي بر اطلاق علني بودن كليه محاكمات استثنائي زده شده است ليكن اين اصل (اصل يكصدو شصت و هشتم) از حيطة شمول استثنائات آن اصل هم خارج بوده و شروط اصل مذكور در خصوص علني بودن دادرسي جرائم مطبوعاتي و سياسي اعتباري نداشته و فاقد وجاهت قانوني مي باشد به اين معني كه علني بودن محاكمات سياسي استثناپذير نيست، قابل ذكر است اصل 165 دو شرط منافي عفت عمومي يا تقاضاي طرفين دعوي را براي غيرعلني بودن دادگاه لحاظ قرار داده است.

 ب - در رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي حضور هيئت منصفه كه نماينده افكار و وجدان عمومي جامعه مي باشد الزامي است و برگزارى محاكمات مطبوعاتي و بالخصوص محاكمات سياسي بدون حضور هيئت منصفه فاقد هر گونه ارزش و اعتبار مي باشد. قابل ذكر است كه نحوة انتخاب شرايط اختيارات هيئت منصفه بايد بر طبق قانون مشخص شود از طرفي  اصل يك صدو شصت و هشتم قانون اساسي صراحتاً از حضور هيئت منصفه نام برده و هيچ گونه ابهام در آن وجود ندارد چرا كه مهمترين ركن پديده جرم سياسي، ضرورت وجود هيأت منصفه در محاكمات مي باشد.

 ج - در اصل مورد بحث صراحتاً قيد شده است كه جرائم مطبوعاتي و سياسي بايد در محاكم دادگستري مورد رسيدگي قرار بگيرند كه تحت امر قوه قضائيه باشند بنابراين رسيدگي به جرائم مذكور در اصل فوق، در محاكم ديگرى كه تحت امر قوه قضائيه نبوده ممنوع مي باشد به عبارت ديگر تشكيل محاكم ديگرى تحت امر هر قوه ديگر و به هر شكل ديگر براي رسيدگي به جرائم مندرج در اصل فوق الاشاره خلاف نص صريح قانون اساسي مي باشد كه اين مورد يكي از نكات بارز اصل يكصدوشصت و هشتم قانون اساسي است.

 د -  اين كه اساساً چه نوع جرائمي، سياسي محسوب مي شوند و يا جرم سياسي چيست؛ بايد بر طبق قانون مشخص شود كه اين امر هم تنها برعهدة قوه قانونگذاري كشور مي باشد با توجه به اين كه در جرم سياسي بحث انديشه و فكر و نوع نگرش مطرح مي باشد اميد است مقننين به اين موارد توجه وافي و كاملي داشته باشند به علاوه ايده اساتيد و علماى علم حقوق بسيار قابل تأمل و توجه است بنابراين جرم سياسي يك مقوله خاص،‌ ظريف و بسيار دقيق مي باشد كه قانونگذاران در تدوين آن بايد حقوق افراد را محترم بشمارند لذا نمي توان كسي را بر اساس عقيده اي كه دارد و يا بر حسب آنچه خود مي انديشيم به اتهام مجرم سياسي تحت تعقيب و پيگرد قضايي قرار دهيم كه در اين صورت با اصل بيست و سوم قانون اساسي كه صراحتاً ذكر نموده «هيچ كس را نمي توان بر حسب داشتن عقيده اى مورد تعرض و مواخذه قرارداد» در تضاد كامل بوده و خلاف اصل مصرحه قانون اساسي مي باشد.

به هر حال نظر به اين كه اصولاً ارتكاب جرائم سياسي براي ارتقاء وضعيت سياسي جامعه تلقي مي شود بهترين ملاك براي تشخيص جرائم سياسي از جرائم عمومي را مي توان كيفيت تأثير جرائم ارتكابي بر افكار عمومي‏، قرار داد. عليرغم تلاشهاي فراواني كه براي معرفي جرائم سياسي به عمل آمده تا كنون تعريف جامع و مانعي به دست نيامده است. در جرائم سياسي نوعاً انگيزه و هدف مرتكب منفعت طلبي شخصي نبوده و متكي به بهبود وضع اصلاح جامعه است در اين صورت بايد مجازات متفاوتي در نظر گرفته شود با اين مضمون كه براي جرائم سياسي مجازاتهاي ملايمتري در نظر گرفته شود (به عنوان مثال قانون اساسي 1848 فرانسه براي جرم سياسي مجازات اعدام را حذف نموده است).

لذا از آنجا كه قانون رفتار مشابهي نسبت به تمام مجرمين مقرر داشته است براي مجرمين سياسي تفاوت در رفتارها كاملاً محسوس است. به عنوان مثال مي توان از نپوشيدن مرتكبين به لباس مخصوص زندانيان را نام برد. البته نگارنده سطور فوق براين اعتقاد است كه يادداشت مورد نظر تفسيري از قوانين موجود مي باشد و علي الاصول عقيده اى بر تحقق جرم به نام «جرمي سياسي» نداشته چرا كه جرم سياسي فاقد هر گونه بار كيفرى است و فقط براى جلوگيرى از استبداد سياسي حاكميت در يك جامعه مي باشد.

در باب شق دوم اصل 168 قانون اساسي بايد خاطر نشان كرد كه وجه غالب زمينة حقوق مطبوعاتي به حقوق، آزادي عقيده و بيان مربوط مي شود. تاريخ مطبوعات نشان دهندة اين غلبة موضوعي است چونكه مطبوعات هميشه به عنوان پشتيبان آزادي، عقيده سياسي‏، فلسفي و ... تلقي شده و همواره به عنوان يك پديده آرماني مورد توجه بوده است.

فتح باب آزادي مطبوعات در هر جامعه مُنتهاي آرزوي كساني است كه طالب آزادي، براي تحقق دموكراسي و حاكميت مردم هستند و در سايه اين آزادي است كه حق انتقاد مخالف، امكان برخورد انديشه هاي سازنده محقق مي شود در جوامع آزاد و دموكراتيك، مطبوعات آيينه تمام نماي افكار و انديشه هاي متفاوت و متقابل مي باشد در جوامعي كه انحصارطلبي قدرت، حاكميت دارد آزادي مطبوعات هم چنان به عنوان يك آرمان مطلوب تلقي خاطر مشتاقان آزادي است.

نقش مطبوعات در مقابل قدرت طلبي هاى حاكمان آن را در موقعيت مضاعف سياسي و حقوق خاص و نامتجانس قرار مي دهد بدين ترتيب كه مقامات قدرت عمومي به بهانه ضرورت حفظ نظم و امنيت و آسايش عمومي، منفعت طلبي هاي سياسي را دنبال نموده و عرصه را بر آزادي سازندة مطبوعات تنگ مي كنند و بدين خاطر است كه جرائم مطبوعاتي همانند جرائم سياسي رسيدگي قضائي خاصي را مي طلبد، هدفي كه در ارتكاب جرائم سياسي و يا اقدامات مطبوعاتي دنبال مي شود براي تضعيف شخصيت هاي سياسي است كه در رأس قدرت قرار دارند.

ماهيت دوگانه جرائم سياسي و مطبوعاتي اقتضاء مي كند كه رسيدگي به آن در دادگاهي خاص با شرايط ويژه اي صورت گيرد. هيأت منصفه كه از آن به عنوان نهاد قضايي مردمي مي توان نام برد به عنوان نماينده افكار عمومي مي باشند قضاوت اعضاى هيأت منصفه اصولاً نبايد مقيد به قواعد و قوانين جزائي حاكم باشد بلكه ناشي از برداشت عمومي مردم بوده است هيأت منصفه از اين جهت كه نماينده افكار عمومي و بيان كنندة داوري مكنون در وجدان عمومي هستند در قضاوت مشاركت مي نمايند از آنجا كه اعضاى مذكور در مقام نماينده افكار عمومي، در مقابل حاكميت قراردارند با دقت ،اعما ل ارتكابي را در نظر گرفته و از صدور احكام شديد و خشن كه انحراف از عدالت در آن وجود دارد جلوگيري نمايند هيأت منصفه از آن جهت كه ذهن جامعه علمي- حقوقي را كم و بيش به خود مشغول ساخته است از اعتبار قابل توجهي برخوردار مي باشد اما در سوابق قضايي كشور نشان زيادي از فعال بودن اين پديده حقوقي مشاهده نمي شود به عبارت ديگر مفهوم نظرى هيأت منصفه بر مفهوم عمل آن غلبه دارد و علت آن را نيز مي توان در شرايط و اوضاع سياسي كشور جستجو كرد.

اين هيأت از آنجا كه در مقام وجدان بيدار مردم و نهاد گوياى افكار عمومي بايد عمل نمايد بدون شك متأثر از نوسانات سياسي و بحران دموكراسي بوده و به صورت عنصرى غيرفعال به نظر مي رسد.

اصل يكصدو شصت و هشت هيأت منصفه را به داورى طلبيده و حضور آن را در رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي الزامي دانسته است هيأت منصفه در موضع و مقام نمايندگي افكار عمومي و وجدان جامعه، بايد مستقل از هيأت حاكمه  باشد و اين استقلال ايجاب مي كند كه عزل و نصب اعضاى آن به دور از دخالت مقامات حاكم درصحنه سياسي صورت گيرد تا خصيصة مردمي آن حفظ شود. قوانين مطبوعاتي و مقررات مربوط به هيأت منصفه كه تا كنون وضع شده است اين امر را رعايت نكرده اند از جمله كه لايحه قانون مطبوعات مصوب 31/5/1358 در ماده 31 مقرر داشته كه «هر دو سال يك بار در مهرماه جهت تعيين اعضاي هيأت منصفه در تهران به دعوت وزير ارشاد... و در مراكز استانها به دعوت استاندار هيأتي تشكيل مي شود.

بدين ترتيب انتخاب افراد براي عضويت در هيأت منصفه با مشاركت حكومت صورت مي گيرد. در هر صورت براي رفع اين مشكل به نظر مي رسد كه اعضاي هيأت منصفه از طريق انتخابات مردمي و در فضاي كاملاً دموكراتيك تعيين شوند. چرا كه تنها در اين صورت مي توان به صحت عمل اين نهاد حقوقي- مردمي در اجرا‏، اميد داشت.

* * *

صفحه نخست