اساسنامه دادگاه خاص عراق براي رسيدگي به جنايات عليه بشريت: پيشرفت يا پسرفت؟

 

 

 

 هيبت‌الله نژندي‌منش[*]

افسانه اسكندرزاده[†]

 

 

الف) مقدمه[‡]

(1) تلاشهاي جهاني براي تاسيس يك نظام كارآمد عدالت بين‌المللي در طول تاريخ خود، در مرحله مهمي قرار دارد.[1] پس از نزديك به 50 سال از ركود، بعد از محاكمات نورنبرگ در پايان جنگ جهاني دوم، رشته حقوق بين‌المللي كيفري جاني تازه به خود گرفت.[2] تاسيس ديوان بين‌المللي كيفري[3]، محاكم اختصاصي(Ad Hoc) براي يوگسلاوي سابق و روآندا[4]، روندهاي «مختلط» يا «بين‌المللي شده» از قبيل دادگاه خاص در سيرالئون[5] و نظامهاي عدالت كيفري ملي كه صلاحيت جهاني را اعمال مي‌كردند[6] جملگي بر اين ادعا مهر تاييد زدند كه شديدترين جرايم حقوق بشري[7] تابع رسيدگي بين‌المللي و اقدام حقوقي مي‌باشند.[8]

(2) بنابراين در اين زمينه است كه اساسنامه دادگاه خاص عراق براي رسيدگي به جنايات عليه بشريت(از اين به بعد اساسنامه دادگاه خاص عراق)[9] بايد ارزيابي شود؛ به اين خاطر كه اساسنامه دادگاه خاص عراق، بر خلاف اساسنامه‌هاي حقوق بين‌المللي كيفري پيشين، به طور يكجانبه به عنوان بخشي از تعهدات يك قدرت اشغالگر پذيرفته شد[10] كه به نظر مي‌رسد حقوق بين‌المللي را نقض كرده‌است.[11] در مقابل، اساسنامه‌هاي حقوق بين‌المللي كيفري پيشين به طور چندجانبه و بر اساس اشكال پذيرفته‌شده بين‌المللي مداخله مورد پذيرش قرار گرفتند.[12]

 

(3) قصد اين نوشتار بررسي تاثير اساسنامه دادگاه خاص عراق بر قواعد و اعتبار حقوق بين‌المللي كيفري معاصر مي‌باشد. به عبارت ديگر، آيا اساسنامه دادگاه خاص عراق، عليرغم پيشينه تقنيني خود، مي‌تواند گامي پيشرو براي حقوق بين‌المللي كيفري(مثل نورنبرگ) قلمداد شود؟ يا آيا اين اساسنامه اساسا گامي پسرو مي‌باشد؟

 

(4) اين پرسشها با بررسي ابعاد اين اساسنامه در موارد زير گره خورده‌است: ساختار سازماني دادگاه خاص عراق براي رسيدگي به جنايات عليه بشريت، پيشينه تقنيني اساسنامه اين دادگاه، صلاحيت سرزميني، شخصي، زماني و موضوعي اين دادگاه و مجازاتهايي كه اين دادگاه به رسميت مي‌شناسد. روش ما در اين نوشتار شامل ارزيابي تحليلي و تطبيقي ابعاد مذكور در فوق با ابعاد اساسنامه‌هاي ديگر نهادهاي اجرايي حقوق بين‌المللي كيفري مي‌باشد. دليل اين رويكرد اين است كه چنين روشي به عنوان يك روش معتبر و قابل اطمينان براي ارزيابي عيني تاثير اساسنامه دادگاه خاص عراق بر حقوق بين‌المللي كيفري معاصر بكار مي‌رود. بعد از ارايه اين تحليل و مطابقت، نتيجه چنين است كه اساسنامه دادگاه خاص عراق ثمره متقابل حقوق بين‌المللي كيفري معاصر است.

 

 

ب) اساسنامه دادگاه خاص عراق براي رسيدگي به جنايات عليه بشريت

 

(5) در اين بخش به بررسي مباحث پنجگانه زير خواهيم پرداخت: (1) پيشينه تقنيني اساسنامه دادگاه خاص عراق، (2) ساختار سازماني، (3) تحليل صلاحيت سرزميني، شخصي و زماني، (4) تاكيد بر صلاحيت موضوعي اين دادگاه، و (5) بررسي مجازاتهايي كه در اين اساسنامه مورد پذيرش قرار گرفته‌است.

 

 

1. پيشينه تقنيني اساسنامه دادگاه خاص عراق براي رسيدگي به جنايات عليه بشريت

 

(6) به منظور ارزيابي دقيق مقررات اساسنامه دادگاه خاص عراق، ابتدا لازم است حوادث اصلي را مورد بررسي قرار دهيم كه به تدوين اين اساسنامه و در نهايت پذيرش آن منجر شده‌است. اين حوادث و وقايع عبارتند از: (1) جنگ عراق و ايران، كه از سال 1980 تا 1988 به طول انجاميد؛[13] (2) آزار و اذيت فرقه‌هايي از مردم عراق توسط صدام حسين؛[14] (3) حمله عراق به كويت؛[15] و (4) حملات تروريستي(خرابكارانه) يازدهم سپتامبر 2001 عليه ايالات متحد آمريكا.[16] افزون بر آن، در حاليكه رويدادهاي (1) تا (3) بهم وابسته هستند، ليكن رويداد چهارم صرفا عامل ويرانگر و مصيبت‌آميزي در سلسله حوادثي است كه پذيرش اساسنامه دادگاه خاص عراق را سبب شده‌است.

(7) بعلاوه، طبقه‌بندي فوق را مي‌توان به طرق زير تشريح كرد. نخست، جنگ عراق و ايران، نتيجه تلفيق عواملي از قبيل مذهب، اختلافات مرزي و جاه طلبي شخصي بود. اين ديدگاه در اظهارات مشترك Bucknam و Esquivel به صورت زير به چشم مي‌خورد:

تلفيق منافع صدام در كنار تهديدات و فرصتهايي كه فرا روي عراق بود چهار هدف سياسي را باعث شد- كه از اين اهداف سه هدف، مثبت بودند و ديگري هدف منفي بود. اهداف مثبت كه به طور منظم يكي پس از ديگري تعقيب مي‌شدند عبارتند بود از: (1) مخالفت با اثر بي‌ثباتگري ناشي از رژيم بنيادگراي شيعه در تهران، (2) باز پس گرفتن آبراه شط‌العرب، و (3) علم كردن صدام به عنوان رهبر جهان عرب.[17]

(8) يك بعد اين سخن، كه ارتباط عمده‌اي دارد با آنچه كه مي‌توان از آن به بين‌المللي كردن جنگ عراق و ايران تعبير كرد، عبارت است از اشاره به هدف صدام مبني بر غلبه بر «اثر بي‌ثباتگري ناشي از رژيم بنيادگراي شيعه در تهران». اين امر بواسطه اين واقعيت است كه اين هدف چيزي بود كه ايالات متحد آمريكا و كشورهاي موافق او را براي حمايت فعالانه از صدام، با دادن اسلحه، پول و حمايت معنوي در جنگ عليه ايران، تحريك نمايد.[18] اين مساله نقش عمده‌اي در آزار و اذيت فرقه‌هاي مردم عراق و حمله عراق به كويت ايفا كرد.

(9) دوم آنكه، در رابطه با آزار و اذيت فرقه‌هاي مردم عراق توسط صدام حسين، مي‌توان رابطه‌اي بين اين فجايع و جنگ عراق و ايران پيدا كرد. اين امر بواسطه عوامل زير است. نخست آنكه، جنگ عراق و ايران باعث شد تا سلاحهايي از متحدين غربي صدام در اختيار وي قرار بگيرد و اين سلاحها آزار و اذيت فرقه‌هاي مردم عراق را تسهيل مي‌نمود.[19] دوم آنكه، از آنجا كه صدام و غرب به طور موثري بواسطه تنفر متقابل از ايران با هم متحد بودند، كشورهاي غربي آمادگي آن را داشتند تا خرابكاريها و فجايع صدام را ناديده بگيرند.[20]

(10) سوم آنكه، جنگ عراق و كويت را مي‌توان به همين طريق با جنگ ايران مرتبط دانست. اين مساله را مي‌توان با تلفيق اظهارات زير استنباط كرد. نخستين اظهارات، كه از سوي الالي(Elali) مطرح گرديد، اماره‌اي در مورد كمكهاي نقدي كويت به عراق ارايه مي‌دهد كه ارايه اين كمكها جنگ عراق عليه ايران را تسهيل مي‌نمود. در اين اظهارات چنين آمده‌است:

در اوايل 1989، بانك واردات و صادرات ايالات متحد آمريكا گزارش داد كه عراق با يك بحران شديد بدهي روبرو است كه درآمدهاي نفتي نمي‌توانند جوابگو باشند. بر اساس اين گزارش، در سال 1989 عراق نزديك به 27 بيليون دلار آمريكا به بستانكاران غربي و حدود 50 بيليون دلار به كشورهاي حاشيه ] خليج فارس [، از جمله 10 بيليون دلار آمريكا به كويت بدهكار بود... حكومت عراق همواره اصرار مي‌ورزيد سرمايه‌هايي به طور تقريبي بين 30 و 50 بيليون دلار) كه در طول جنگ با ايران از دولتهاي ثروتمند عربي- عمدتا كويت، عربستان سعودي و امارات متحد عربي- دريافت كرده‌است، كمكهاي بلاعوض بودند، در حاليكه دولتهاي مزبور آنها را بدهي مي‌دانستند.[21]

(11) اين اظهارات از دو جهت مهم هستند. نخست آنكه، اظهارت مزبور اثبات مي‌نمايند كه كويت به خاطر جنگ صدام عليه ايران به او پول وام داده‌است. دوم آنكه، احراز مي‌گردد كه در مورد وضعيت اين پول اختلاف وجود داشت، يعني اينكه آيا اين پول وام بود يا كمك بلاعوض.

(12) دوم آنكه، اظهارات گروه بحران بين‌المللي(International Crisis Group) نتيجه مشكلات مالي عراق بعد از جنگ با ايران را با حمله به كويت پيوند مي‌دهد. در اين اظهارات چنين آمده‌است:

جنگ با ايران يك بحران قطعي را در ماهيت رژيم عراق مشخص كرد... . اين جنگ همچنين به بحران شديد اقتصادي منجر شد كه زمينه اصلي حمله به كويت بود كه حاصل آن جنگ خليج]فارس[ بود.[22]

(13) حملات 11 سپتامبر 2001 گروه القاعده چهارمين حادثه‌اي بود كه در تدوين اساسنامه دادگاه خاص عراق نقش داشت. حملات نهم تا يازدهم سپتامبر را مي‌توان به عنوان فجيع‌ترين عوامل در اين سلسله رويدادها دانست. اين توصيف بر اين واقعيت مبتني است كه حملات مزبور به يك تغيير ناگهاني در سياست ايالات متحد آمريكا در قبال عراق منجر گرديد.[23]

(14) افزون بر آن، براي تشريح و تبيين فضاي قبل از نهم تا يازدهم سپتامبر، بايد يادآور شد كه ايالات متحد آمريكا بيشتر عراق را يك تهديد دولت عليه دولت تلقي مي‌كرد تا دولت حامي از تروريسم.[24] با وجود اين، اهميت بارز تهديد ناشي از حملات تروريستي فجيع در فضاي بعد از نهم تا يازدهم سپتامبر در كنار امكان تباني و توافق بين حكومت عراق و تروريستها، سياستگذاران را به اين سو رهنمون كرد تا عراق را هدف مناسبي در جنگ با تروريسم تشخيص دهند.[25]

(15) بعلاوه، حكومت آمريكا به منظور تقويت استدلال خود براي «تغيير رژيم» در عراق بعد از يازده سپتامبر، به جنگ عراق و ايران، آزار و اذيت مردم عراق توسط صدام و حمله به كويت استناد مي‌كردند.[26] اين ارتباط حوادث نهم تا يازدهم سپتامبر با حوادث سه گانه ديگر است كه در نهايت به شكست و دستگيري صدام و اعضاي رژيم، اشغال عراق و تدوين اساسنامه دادگاه خاص عراق توسط آمريكا منجر شد.

(16) بعد از ارايه اين مختصر در مورد پيشينه اساسنامه دادگاه خاص عراق، در بخش بعدي به بررسي ديگر جنبه‌هاي مناسب اين اساسنامه در پرتو اين تاريخچه مي‌پردازيم.

 

 

 

2. ساختار سازماني دادگاه خاص عراق براي رسيدگي به جنايات عليه بشريت

 

(17) همانگونه كه در بالا بيان گرديد، اساسنامه دادگاه خاص عراق عمدتا در نتيجه شكست و دستگيري صدام و اعضاي رژيمش توسط ايالات متحد آمريكا بود. بنابراين، پيروزي بر صدام و يارانش اين پرسش را مطرح كرد كه كدام مرجع قضايي بايد آنها را تحت پيگرد قرار دهد. يعني آيا ديوان بين‌المللي كيفري، يك ديوان بين‌المللي اختصاصي، يك دادگاه مختلط، يك دادگاه محلي، دادگاه يك دولت ثالث يا يك دادگاه آمريكايي بايد آنها را محاكمه نمايد؟[27]

(18) با نگاهي اجمالي به ديوان بين‌المللي كيفري مي‌توان به مشكلات انتخاب يك ساختار قضايي مناسب، دست كم از نظر ايالات متحد آمريكا، اشاره كرد. قبل از هر چيز، از آنجا كه ايالات متحد آمريكا جزو تصويب‌كنندگان اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري نيست، براي آمريكا ممكن نخواهد بود كه از هر گونه استفاده از اين ديوان عليه صدام و اعضاي رژيم وي بنابر دلايل مربوط به خط مشي حمايت نمايد.[28] بعلاوه، منصرف از اين دلايل، اجازه دادن محاكمه صدام و اعضاي رژيمش توسط ديوان بين‌المللي كيفري ميتواند گستره صلاحيتي اين ديوان را در مقابل بر اعمال و كردار سربازان آمريكايي در عراق گسترش دهد. علت چنين امري اين است كه به موجب اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري، دولتهاي طرف اساسنامه از جمله متعهد هستند تا افراد تحت پيگرد را به ديوان بين‌المللي كيفري مسترد نمايند.[29] از اين رو، چنين بر مي‌آيد كه اگر عراق طرف اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري شود، اين امر به طور غير مستقيم اعمال صلاحيت ديوان مزبور را بر اتباع آمريكايي كه ادعا مي‌شود در عراق مرتكب جرايم جنگي شده‌اند، تسهيل نمايد.

(19) بر مبناي اين ملاحظات، براي ايالات متحد آمريكا منطقي بود كه يك دادگاه خاصي داخلي را انتخاب نمايد كه شوراي حكومتي عراق ايجاد كرده‌باشد. چنين دادگاهي اساسا متشكل از گروهي از عراقيان تبعيدي طرفدار غرب و نمايندگان محلي فرقهاي مختلف قومي اين سرزمين مي‌باشد كه مقامات آمريكايي در اين سرزمين اشغالي منصوب مي‌نمايند.[30] افزون بر آن، پيش‌نويس مقررات مربوط به دادگاه پنج نفره عمدتا توسط حقوقدانان دولت آمريكا تهيه شد. اين حقوقدانان در پيش‌نويس خود تعمدا و به صورت هدفمند هرگونه نقش مستقيمي را براي سازمان ملل متحد در اين روند ناديده گرفتند.[31] از اين رو، ماده 28 اساسنامه دادگاه خاص عراق مقرر مي‌دارد«قضات، قضات تحقيق، مقامات دادستاني و مدير بخش اجرايي بايد از اتباع عراقي باشند».[32] اين مقرره به طور صريح بيان مي‌دارد كه اداره اين دادگاه عمدتا بر عهده عراقيها مي‌باشد. با وجود اين، ماده 7 اين اساسنامه با درج موارد زير شرط فوق را تعديل مي‌نمايد:

قاضي اصلي تحقيق دادگاه بايد اتباع غير عراقي را منصوب نمايد تا در سمت مشورتي يا به عنوان ناظران قضات تحقيق دادگاه فعاليت نمايند. نقش اتباع غير عراقي و ناظران عبارت خواهد بود از معاضدت با قضات تحقيق دادگاه در رابطه با تحقيقات و پيگيري دعاوي تحت الشمول اين اساسنامه(اعم از اينكه در زمينه بين‌المللي يا غير آن باشند)، و گزارش حمايت از روند شايسته كلي معيارهاي حقوقي از سوي قضات تحقيق دادگاه. قاضي اصلي تحقيق دادگاه در انتصاب اين مشاوران مستحق خواهد بود تا از جامعه جهاني منجمله ملل متحد درخواست كمك نمايد.[33]

(20) اين ماده، نقشي را، هر چند اندك، براي اعضاي جامعه جهاني قايل مي‌شود، يعني آنها بايد به عنوان ناظران و مشاوران دادگاه خاص عراقي براي رسيدگي به جنايات عليه بشريت عمل نمايند.[34]

(21) سرانجام، يكي از انتقادات اصلي نظريه دادگاه داخلي در مقابل عراق اين است كه اين رويكرد مي‌تواند اعتبار و ارزش حقوق بين‌المللي كيفري معاصر را تضعيف نمايد زيرا محاكمه جرايم جنگي صدام حسين و ديگر عراقيان توسط مقاماتي كه ايالات متحد آمريكا منصوب كرده نسبت به محاكمه آنها توسط طرفهاي بيطرف در نتيجه به نوعي عدالت پيروز منجر خواهد شد. بنابراين، اين امر محصول متقابل حقوق بين‌المللي كيفري معاصر خواهد بود. در اين زمينه، به يادداشتن اين نكته مهم است كه معيارهاي عدالت كيفري در شصت سال گذشته به نحو چشمگيري تغيير كرده‌است. به عبارت ديگر، آنچه كه بعد از جنگ جهاني دوم مجاز به نظر مي‌رسد، يعني يك محكمه نظامي متشكل از نمايندگان قدرتهاي فاتح، امروزه به طور متفاوتي بويژه از حيث تشكيل محاكم واقعا مستقل براي يوگسلاوي سابق و رواندا و بروز يك ديوان دايمي مستقل بين‌المللي كيفري، ارزيابي مي‌شود.[35]

 

 

3. صلاحيت سرزميني، شخصي و زماني دادگاه خاص عراق براي رسيدگي به جنايات عليه بشريت

 

3-1. صلاحيت سرزميني و زماني

(22) صلاحيت سرزميني و صلاحيت زماني در اساسنامه دادگاه خاص عراقي براي رسيدگي به جنايات عليه بشريت، در ماده (ب)1 اين اساسنامه درج شده‌است، ماده مزبور مقرر مي‌دارد: اين دادگاه بر هر تبعه عراقي يا هر فرد مقيم در عراق كه به جنايات ارتكابي از 17 ژولاي 1968 و بعد از آن تا 1 مي 2003 در سرزمين جمهوري عراق يا هر جاي ديگري، از جمله جرايم ارتكابي در رابطه با جنگهاي عراق عليه جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت متهم باشد، صلاحيت دارد.[36]

(23) نقطه‌نظرات ذيربط زير را مي‌توان در رابطه با ماده فوق ارايه كرد. نخست آنكه، در رابطه با گستره زماني اساسنامه دادگاه خاص عراقي براي رسيدگي به جنايات عليه بشريت، ماده (ب)1 يك چارچوب زماني سي و پنج ساله را پيش‌بيني مي‌نمايد كه از 1968 تا 2003 توسعه مي‌يابد. چنين قلمرو زماني، اگر چه ظاهرا از قلمرو زماني اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي يوگسلاوي سابق كه تنها يكسال است،[37] يا نسبت به قلمرو زماني دادگاه كيفري بين‌المللي روآندا كه نيز يكسال است،[38] شايد به طور كافي گسترده نباشد.

(24) بعلاوه، اگرچه جرم‌انگاشتن خرابكاريهاي ارتكابي بين 17 ژولاي 1968 و 1 مي 2003 به دادگاه اجازه خواهد داد تا ميزان كامل خرابكاريهاي ارتكابي توسط صدام، يعني از زماني كه وي در شوراي فرماندهي انقلابي بعث عراق در سال 1969[39] تا زماني كه ايالات متحد آمريكا حكومتش را در سال 2003 سرنگون كرد، رسيدگي نمايد، ليكن معهذا اين رويكرد پيشنهاد مي‌نمايد كه جرايم بعد از 1 مي 2003، يعني جرايم ارتكابي توسط لشگريان آمريكايي، به موجب اساسنامه دادگاه خاص عراقي قابل مجازات نخواهد بود. بنابراين، خرابكاريهاي ارتكابي توسط نيروهاي ائتلافي در زندان ابوغريب(Abu Ghraib Prison) از قبيل وقايع «بيرحمانه، آشكار و سوء استفاده‌هاي كيفري بي‌دليل... كه نسبت به چندين تن از افراد بازداشت شده اعمال شده... كه به طور سيستماتيك و غير قانوني بودند»،[40] تنها به صورت جزيي مي‌تواند توسط اين دادگاه تحت پيگرد قرار بگيرد، زيرا آنها بين مارس و نوامبر 2003 ارتكاب يافتند.[41]

(25) بنابراين، اين شيوه در تقابل صريح رويكردهاي ديگر نهادهاي اجرايي حقوق بين‌المللي كيفري مي‌باشد. براي نمونه، دادگاه بين‌المللي كيفري يوگسلاوي سابق نوعي صلاحيت زماني نامحدود را اجازه مي‌دهد. ماده 1 اساسنامه دادگاه بين‌المللي كيفري يوگسلاوي سابق گواه اين مدعاست كه مقرر مي‌دارد: اين دادگاه بين‌المللي اختيار تحت پيگرد قراردادن اشخاص مسوول موارد شديد نقض حقوق بشردوستانه بين‌المللي را كه در قلمرو يوگسلاوي سابق از 1991 بر طبق مقررات اين اساسنامه ارتكاب يافته‌اند، دارا مي‌باشد.[42]

(26) همين‌‌طور، اساسنامه دادگاه خاص سيرالئون نيز رويكرد مشابهي را مي‌پذيرد؛ ماده 1 اساسنامه اين دادگاه كه مقرر مي‌دارد اين دادگاه خاص اختيار تحت پيگرد قرار دادن اشخاصي را دارد كه بيشترين مسووليت را نسبت به موارد شديد نقض حقوق بشر دوستانه كه در قلمرو سيرالئون از 30 نوامبر 1996 ارتكاب يافته‌اند، از جمله رهبراني كه در ارتكاب چنين جرايمي استقرار و اجراي روند صلح را در سيرالئون تهديد نموده‌اند، دارا مي‌باشد.[43]

(27) دومين جنبه گستره زماني اساسنامه دادگاه خاص عراقي اين است كه با اصل هيچ جرمي بدون قانون وجود ندارد،(يا اصل قانوني بودن جرم) تعارض دارد، و اين بدين خاطر است كه معلوم نيست كه جرايم بين‌المللي از قبيل جنايات عليه بشريت و جرايم جنگي، آنگونه كه بر اساس مواد 12 و 13 اساسنامه دادگاه خاص عراقي، به ترتيب، برسميت شناخته‌شده است، بين سال 1968 و اواسط دهه 90 جايگاه حقوق عرفي را به آن اندازه كه اين مواد به آنها انتساب مي‌دهند، بدست آورده‌اند. ديدگاه مشابهي از سوي توماسخات(Tomuschat) در رابطه با جايگاه عرفي جنايات عليه بشريت به موجب اساسنامه‌هاي دادگاه كيفري بين‌المللي يوگسلاوي سابق و دادگاه كيفري بين‌المللي روآندا ابراز گرديده‌است و عبارات زير شاهدي بر اين نظريه مي‌باشند:

با وجود اين، بايد پذيرفت كه تدوين كتبي قواعدي كه گفته مي‌شود از قبل به عنوان قواعد عرفي وجود دارند مي‌توانند خط بين تدوين و تشكيل حقوق نوين را قطع كنند. اين مشكل بويژه ممكن است ماده 5 اساسنامه دادگاه بين‌المللي يوگسلاوي سابق و ماده 3 اساسنامه دادگاه بين‌المللي روآندا را تحت تاثير قرار دهد. به هيچ وجه معلوم نيست كه قبل از سال 1993 جنايات عليه بشريت جايگاه حقوق عرفي را به آن ميزان كه اين مواد به آنها انتساب مي‌دهند، بدست آورده بودند... . همچنين، در اين رابطه، بايد يادآوري شود كه پيش‌نويس كد كميسيون حقوق بين‌المللي در مورد جنايات عليه صلح و امنيت بشر تقسيم بندي بسيار مختلفي از جنايات عليه بشريت را ارايه مي‌دهد و آنها را نقض سيستماتيك يا گسترده حقوق بشر توصيف مي‌نمايد. با فرض اختلاف ماهوي و اساسي در برخورد، مي‌توان استدلال كرد كه در برخي موارد اختلافي، ويژگي حقوق بين‌المللي و عرفي جرم مقتضي به نحو كافي احراز نشده‌است.[44]                                                             

(28) اين اظهارات عمدتا با آنچه كه قبلا در فوق بيان شده است، يعني اينكه جنايات عليه بشريت گستره نسبتا كوچكي حتي تا اواسط دهه 90 داشتند، مطابقت دارد.

(29) بعلاوه، در رابطه با ديگر موارد نقض قوانين يا عرفهاي جنگي، كه بخشي از جرايم جنگي پذيرفته شده در اساسنامه دادگاه خاص عراقي مي‌باشند، اظهارات شراگا(Shraga) و ژاكلين(Zacklin) در رابطه با جايگاه حقوق عرفي آنها، هر چند سياق عبارات ماده 4 اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي روآندا مقرر مي‌دارد كه اين مقوله از جرايم جنگي تا سال 1994 در حقوق بين‌المللي عرفي تبلور نيافته‌اند، در خور توجه مي‌باشد:

در تفويض اختيار به دادگاه روآندا براي تحت پيگرد قرار دادن اشخاص مسوول نقض ماده 3 مشترك كنوانسيونهاي ژنو و ماده 4 پروتكل الحاقي شماره 2، شورا نسبت به آنچه كه در اساسنامه دادگاه يوگسلاوي پذيرفته است، تبعيت از معياري را براي انتخاب قانون حاكم برگزيده‌است، كه كمتر مضيق مي‌باشد. بر خلاف دادگاه يوگسلاوي كه اختيار داشت تا مقررات داراي ماهيت حقوق بين‌المللي عرفي را كه مستلزم مسووليت كيفري براي مرتكب جرم مي‌باشد، اعمال نمايند، ليكن به دادگاه روآندا اين اختيار داده شد تا مقررات پروتكل الحاقي شماره 2 را كه به طور كامل به مثابه بخشي از حقوق بين‌المللي عرفي پذيرفته نشد، و مقررات ماده 3 مشترك كه براي نخستين بار به گونه‌اي تفسير گرديدند كه مسووليت كيفري ايجاد مي‌كنند، اعمال نمايند.[45]

(30) اين اظهارات از اين ديدگاه حمايت مي‌كنند كه ديگر موارد نقض قوانين و عرفهاي جنگ در زمان تشكيل دادگاه كيفري بين‌المللي روآندا حقوق بين‌المللي عرفي قلمداد نمي‌شدند.

(31) سرانجام، در رابطه با گستره سرزميني اساسنامه دادگاه خاص عراقي، اين اساسنامه به دادگاه اجازه مي‌دهد تا صدام و اعضاي حكومتش را به خاطر شروع جنگ عليه ايران و كويت تحت پيگرد قرار دهد. از اين رو اين اساسنامه نسبت به منشور نورنبرگ[46] و اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي روآندا[47]، كه در مورد دولتهاي همسايه اعمال مي‌شود، داراي گستره مشابهي مي‌باشد.

 

3-2. صلاحيت شخصي

(32) صلاحيت شخصي دادگاه خاص عراقي براي رسيدگي به جنايات عليه بشريت در ماده (ب)1 پيش‌بيني شده‌است. اين ماده به دادگاه اجازه مي‌دهد تا صلاحيت خود را بر هر «تبعه عراقي يا مقيم عراق» اعمال نمايد.[48] جنبه جالب اين ماده درج شرط «مقيم عراق» است. اين قيد زمينه را براي تعقيب افراد غير عراقي-مقيم عراق- كه خرابكاريهايي را در قلمرو عراق بين سالهاي 1968 و 2003 مرتكب شده‌اند، فراهم مي‌نمايد. اين تفسير مي‌تواند به تعقيب اعضاي نيروهاي ائتلافي ايالات متحد آمريكا كه در زندان ابوغريب مرتكب يكسري خرابكاريهايي شده‌اند، منجر شود.

(33) اگر اينگونه مي‌بود، اين رويكرد با رويكرد پذيرفته شده توسط اساسنامه دادگاه خاص سيرالئون همساز بود. اين همسازي به اين خاطر است كه ماده (3) و (2) 1 اساسنامه دادگاه خاص سيرالئون مقرر مي‌دارد كه :

2. هر گونه جرم ارتكابي توسط صلحبانان و ديگر كارمندان وابسته كه بر اساس وضعيت موافقت‌نامه ماموريت كه بين سازمان ملل متحد و حكومت سيرالئون لازم الاجراست و يا موافقت‌نامه‌هاي بين سيرالئون و ديگر حكومتها يا سازمانهاي منطقه‌اي در سيرالئون حضور دارند، يا در صورت فقدان چنين توافقي، مشروط به اينكه عملياتهاي صلحباني با رضايت حكومت سيرالئون صورت بگيرند، در قلمرو صلاحيت اوليه دولت فرستنده خواهند بود.

3. در صورتي كه دولت فرستنده نخواهد يا نتواند واقعا تحقيقات يا تعقيب را انجام دهد، اين دادگاه مي‌تواند، در صورتي كه شوراي امنيت به پيشنهاد هر دولتي اجازه دهد، صلاحيت خود را بر چنين افرادي اعمال نمايد.[49]

(34) در نهايت، موضع فوق تضمين مي‌نمايد كه تا حدي زمينه براي تمام طرفيني كه در اين درگيري شركت داشتند، منصرف از انگيزه‌هايشان، فراهم مي‌شود. نتيجه آنكه اگر رويكرد مشابهي در رابطه با سربازان آمريكايي در عراق پذيرفته شود، اين امر گامي مترقيانه براي حقوق بين‌المللي كيفري معاصر قلمداد مي‌شود.

 

 

4. صلاحيت موضوعي اساسنامه دادگاه خاص عراق

(35) اساسنامه دادگاه خاص عراقي مختلطي از جرايم بين‌المللي و جرايم داخلي است. اين مساله در ماده 10 به چشم مي‌خورد. بر اساس ماده مزبور:

اين دادگاه نسبت به هر يك از اتباع عراق يا افراد مقيم در عراق كه به ارتكاب جرايم مندرج در مواد 11 تا 14، كه از 17 ژولاي 1968 و بعد از آن و تا 1 مي 2003 در قلمرو عراق يا هر جاي ديگري ارتكاب يافته‌اند، متهم مي‌باشند، صلاحيت دارد. جرايم مندرج در مواد مزبور عبارتند از:

الف) جنايت ژنوسايد؛

ب) جنايات عليه بشريت؛

پ) جرايم جنگي؛ يا

ت) نقض برخي از قوانين عراق... .[50]

 

4-1. ژنوسايد

(36) ماده 11 اساسنامه دادگاه خاص عراق در مورد ژنوسايد شبيه ماده 2 اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي روآندا مي‌باشد.[51] چنين بر مي‌آيد كه به خاطر مشابهت‌هاي بين اين دو دسته از مقررات، نقد مقررات اخير به طور يكساني بر مقررات اساسنامه دادگاه خاص عراق تاثير مي‌گذارد. براي نمونه، يكي از موارد انتقادي اين واقعيت است كه ماده (ب) 11 اساسنامه دادگاه خاص عراق با ماده 15 اساسنامه همين دادگاه تقارن و اصطكاك دارد.[52] مقايسه اين دو دسته از مقررات براي نمونه ميزان تقارن بين ماده (ب) 11(تحريك، شروع به جرم و شركت در ژنو سايد) و ماده 15( تحريك، فرمان دادن، اغوا نمودن، برنامه‌ريزي، ارتكاب يا شروع به جرم) آشكار مي‌شود.

(37) مشكلات بالقوه اين گونه تقارن را هارهوف(Harhoff) در رابطه با تاثير متقابل بين ماده 2 اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي روآندا و ماده (1)6 اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي روآندا تشريح كرده‌است، كه همانگونه كاركرد مشابهي را در رابطه با مواد 11 و 15 اساسنامه دادگاه خاص عراقي ايفا مي‌نمايد. آقاي هارهوف مي‌نويسد:

تمايزات بارزي را بايد بين اعمال بند 2 ماده 2(توطئه، تحريك، شروع به جرم و شركت در ژنوسايد) از يك سو، و ماده 6 بند 1(برنامه‌ريزي، تحريك، فرمان دادن، ارتكاب، كمك كردن يا حمايت كردن) از سوي ديگر، قايل شد. مگر اينكه مقام تعقيب(يا دادستان) تصميم به تبرئه افراد متهم به ژنوسايد بر اساس ماده 2 بگيرد و از اين رو از استناد به بند 1 ماده 6 به خاطر همان اقدامات مربوط به ژنوسايد... خودداري ورزد، شعب دادگاه مجبور خواهند بود كه يا تفاوتهاي بين(مثلا) تحريك و تشويق را تشريح نمايند يا بپذيرند كه بند 3 ماده 2 به عنوان يك قاعده خاص مي‌باشد و در نتيجه اتهامات ژنوسايد همزمان را كه بر اساس ماده 6 بند ا طرح شده‌اند، رد نمايد.[53]

(38) تا آن اندازه كه اين اظهار نظر امكان خطر مضاعف ناشي از تقارن بين ماده (2)2 و ماده (1)6 را نشان مي‌دهد، به همان اندازه مي‌تواند حقوق متهمين بر اساس اساسنامه دادگاه خاص عراقي را تحت تاثير قرار دهد.

(39) سرانجام، صرف نظر از مساله صراحت، ماده 11 اساسنامه دادگاه خاص عراق نيز با يكسري مشكلات اجرايي نيز روبرو است. انتظار مي‌رود كه ماده 11 در مورد آزار و اذيت كردها و شيعيان اعمال شود.[54] با وجود اين، كنوانسيون ژنوسايد(1948) از قربانيان متعلق به يك گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي حمايت مي‌كند و اعضاي گروههاي سياسي را استثنا مي‌نمايد.[55] نتيجه آنكه ماده 11 اساسنامه دادگاه خاص عراقي را مي‌توان تنها در مورد فجايع عليه كردها اعمال كرد كه داراي نژادي متفاوت از نژاد صدام و متحدينش، كه اساسا سني بودند، مي‌باشند.[56] با وجود اين، اين ماده را نمي‌توان در مورد شيعيان اعمال كرد، به واسطه اين واقعيت كه، آنها همانند سني‌ها، عرب و مسلمان مي‌باشند.[57] معهذا، امتيازات زباني و رفتاري، همانند آنچه كه در روآندا بوده‌است، را مي‌توان در راستاي اعمال ماده 11 به منظور تمايز بين سني‌ها و شيعيان بكار برد. منظور اين است كه تمايز بين هر دو گروه بر تصورات ذهني مرتكبين مبتني است. به عبارت ديگر، وضعيت قربانيان شيعه از ديدگاه سني‌هايي ارزيابي خواهد شد كه مي‌خواستند آنها را از بقيه جامعه تفكيك نمايند.[58]

 

 

4-2. جنايات عليه بشريت

(40) ماده 12 اساسنامه دادگاه خاص عراق[59] مفاد ماده 7 اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري را تكرار مي‌كند[60]. اين تكرار بدين معناست كه ماده پيشين نواقص ماده اخير را دارد. يكي از اين گونه نواقص را مي‌توان در نظر دادگاه كيفري بين‌المللي يوگسلاوي در قضيه دادستان عليه كوپرسكيك و ديگران(Prosecution v. Kupreskic et al)[61] در رابطه با ماده 7 مشاهده كرد:

«آزار و اذيت» عبارت است از محروميت عمدي و شديد گروه يا جماعتي از حقوق بنيادين بر خلاف حقوق بين‌المللي به دليل هويت اين گروه يا جماعت؛ بنابراين، ماده (2)7 تعريف موسعي از آزار و اذيت ارايه مي‌دهد و در عين حال آن را محدود مي‌كند به اعمال ارتكابي «در رابطه» با هر يك از اعمالي كه در همان ماده ذكر شده‌است به نحوي كه جنايات عليه بشريت قلمداد مي‌شوند(يعني قتل عمد، قلع و قمع، بردگي و غيره) يا در رابطه با جرايمي كه در ديگر مقررات به چشم مي‌خورند از قبيل جنايات جنگي، ژنوسايد يا تجاوز. تا آن حد كه لازم است كه آزار و اذيت با جرايم جنگي يا جرم تجاوز مرتبط باشد، اين شرط، به ويژه در پرتو اين واقعيت كه اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري در الغاي رابطه بين جنايات عليه بشريت و درگيري مسلحانه حقوق بين‌المللي عرفي را منعكس مي‌كند، جاي شگفتي است.[62]

(41) اين نظريه به اين واقعيت اشعار دارد كه تعريف اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري از جنايات عليه بشريت، به موجب ماده 7، تاثير مضيقي بر اعمال اين دسته از جرايم بين‌المللي دارد.

(42) بعلاوه، در مورد عراق، اين مساله با اين شرط حاد شده‌است كه دادگاه خاص عراق براي رسيدگي به جنايات عليه بشريت تنها زماني مي‌تواند صلاحيت خود را بر جنايات عليه بشريت اعمال نمايد كه در رابطه با جرايم جنگي، نسل‌كشي(ژنوسايد)، نقض قوانين مشخصه عراق يا هر يك از ديگر جرايم مندرج در مقوله جنايات عليه بشريت ارتكاب يافته‌باشند. از اين محدوديت سه نكته استنباط مي‌شود. نخست آنكه، نوعي تقارن ماهوي و اساسي بين اين چهار مقوله از جرايم وجود دارد. براي نمونه، كشتن يك غير نظامي در در درگيري مسلحانه مي‌تواند ماده 11، ماده 12، ماده 13 و ماده (ج) 14 اساسنامه دادگاه خاص عراقي، يعني چهار ماده مستقل را در آن واحد، نقض نمايد و اين به نوبه خود مي‌تواند حقوق متهم را به خطر اندازد.

(43) دوم آنكه، استفاده از يك رويكرد محدودكننده نسبت به جنايات عليه بشريت به موجب اساسنامه دادگاه خاص عراقي به شدت حقوق ماهوي راجع به اين دسته از جرايم بين‌المللي را تضعيف مي‌نمايد. به عبارت ديگر، پيوند دادن جنايات عليه بشريت با ديگر جرايم تحت صلاحيت اين دادگاه، بيش از 50 سال تلاش قانون شماره 10 شوراي نظارت، دادگاه كيفري بين‌المللي روآندا و دادگاه كيفري بين‌المللي يوگسلاوي را در گسستن رابطه بين جنايات عليه بشريت و ديگر جرايم بين‌المللي بر باد خواهد داد.[63]

(44) نهايت آنكه، سومين اثر عمده قابليت اعمال محدود جنايات عليه بشريت نسبت به ديگر جرايم بين‌المللي اين است كه مفرهاي(يا معاذير) قانوني را ايجاد مي‌كند. و اين به خاطر اين است كه نياز داشتن جنايات عليه بشريت به اينكه بايستي در درگيري مسلحانه ارتكاب يافته باشند، بدين معناست كه جرايم ارتكابي در زمانهاي به اصطلاح «صلح» تحت الشمول اين تعريف قرار نخواهد گرفت. بنابراين، پاسخگويي تام و كامل در قبال فجايع صورت گرفته توسط صدام و اعضاي رژيمش نمي‌تواند حاصل شود.

 

4-3. جرايم جنگي

(45) ماده 13 اساسنامه دادگاه خاص عراقي براي رسيدگي به جنايات عليه بشريت[64] شبيه ماده 8 اساسنامه رم[65] و ماده 20 كد پيش‌نويس 1996 كميسيون حقوق بين‌المللي در مورد جرايم عليه صلح و امنيت بشريت[66] مي‌باشد. شباهت بين اين مقررات بر اين واقعيت مبتني است كه ماده 13 شامل فهرست مشابهي از جرايم جنگي مي‌باشد. با وجود اين، همانگونه كه در بخشهاي پيشين روشن گرديد، اين شباهت نيز بدين معناست كه ماده 13 مستعد پذيرش انتقادات وارده بر مقررات اخير(يعني ماده 8 اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري و ماده 20 كد پيش‌نويس كميسيون) مي‌باشد.

(46) اين انتقادات را مي‌توان در اظهارات Allain و Jones در مورد ماده 20 كد پيش‌نويس 1996 كميسيون حقوق بين‌المللي مشاهده كرد. در اين اظهارات آمده‌است:

به طور خلاصه، ماده 20 محل ازدحام قواعد حقوق بشر دوستانه بين‌المللي است. بعلاوه، نوعي تقارن ماهوي در ميان مقولات هفتگانه اين ماده از جرايم جنگي وجود دارد. براي مثال، شكنجه يك فرد مجروح و عليل تا سرحد مرگ مي‌تواند نقض بندهاي (الف)(ز)؛ (ب)(4)؛ (د)و (و)(ز)- چهار بند مستقل از يك ماده- باشد.[67]

(47) اين اظهارات به ميزان تقارن بين انواع جرايم جنگي پذيرفته‌شده در ماده 20 كد پيش‌نويس 1996 كميسيون حقوق بين‌المللي توجه دارند. چنين بر مي‌آيد كه زيرا ماده 13 اساسنامه دادگاه خاص عراق دربردارنده يك فهرست مشابهي از جرايم جنگي نسبت به ماده 20 مي‌باشد، هرچند با تغييرات ساختاري، يعني به جاي مقولات هفتگانه جرايم جنگي، ميزان مشابهي از تقارن نيز بر ماده 13 تاثير خواهد گذاشت و اين هم به نوبه خود مي‌تواند حقوق متهم را به مخاطره اندازد.

(48) سرانجام، ديگر انتقاد وارده بر ماده 13، كه پيش از اين بيان گرديد، اين است كه تا حدي نقض اصل قانوني بودن جرم مي‌باشد. اين به خاطر اين واقعيت است كه ديگر موارد نقض قوانين يا عرفهاي جنگي، كه بخشي از جرايم جنگي هستند كه از جمله بر اساس آن ماده پذيرفته شده، تا بعد از نيمه دهه 90 وضعيت حقوق عرفي را بدست نياورد.[68]

 

4-4. نقض قوانين مشخصه عراق

(49) ماده 14 اساسنامه دادگاه خاص عراقي در موارد نقض قوانين مشخصه عراقي چنين اشعار مي‌دارد:

(الف) اين دادگاه اختيار خواهد داشت تا افرادي را تحت پيگرد قرار دهدكه جرايم زير را بر اساس قانون عراق (تاكيد از نويسنده است) انجام داده‌اند. همچنين براي محاكمه آنها كه خارج از دستگاه قضايي هستند، تلاش براي بكارگيري دستگاه قضايي يا مشاركت در كاركردهاي دستگاه قضايي بر خلاف، از جمله، قانون اساسي موقت عراق 1970(آنگونه كه اصلاح شده) صلاحيت دارد:

(ب) هدر دادن منابع طبيعي و تضييع سرمايه و دارايي عمومي بر اساس، من جمله، ماده (و) 2 قانون مصوب 7 نوامبر 1958(به آنگونه كه اصلاح شده)؛ سوء استفاده از منصب و تعقيب سياستهايي كه ممكن است به تهديد به جنگ يا استفاده از زور مسلحانه عراق عليه هر يك از كشورهاي عربي، بر طبق ماده 1 قانون اصلاحي مصوب 7 نوامبر 1958.[69]

(50) در حاليكه ماده (الف) و (ب) 14 به نظر مي‌رسد كه خاص عراق باشد، مهمترين ماده عبارت است از ماده (ج) 14. و اين بدين خاطر است كه ماده (ج) 14 جرم تجاوز را هرچند از منظر داخلي مي‌پذيرد. بنابراين، چنين رويكردي پرسشهاي زير را مي‌طلبد. چرا جرم تجاوز تحت موارد نقض قوانين مشخصه عراقي ذكر شده‌است؟ چرا در يك ماده مستقل و جداگانه پيش‌بيني نشده‌است؟

(51) سرانجام آنكه پاسخ پرسشهاي فوق در منافع ايالات متحد آمريكا نهفته‌است. يك تعريف بين‌المللي از تجاوز بر اساس آنچه كه در ماده (ج)14 آمده، يعني «تعقيب سياستهايي كه ممكن است به تهديد ناشي از جنگ يا استفاده از نيروهاي مسلحانه ... عليه هر يك از كشورهاي عربي منجر شود»، به طور مساوي بر اقدامات ايالات متحد آمريكا در حمله به عراق تاثير خواهد گذاشت. در اين زمينه بايد اين نكته را يادآوري كرد كه هيچيك از قطعنامه‌هاي شوراي امنيت ملل متحد در مورد عراق بركناري صدام از قدرت را با بكارگيري زور اجازه نداده بودند. براي نمونه، قطعنامه 1441، كه به فصل هفتم منشور ملل متحد استناد كرده و از جمله پذيرفته كه اجراي نكردن تعهدات مربوط به بازرسي از سوي عراق بر اساس قطعنامه‌هاي پيشين، تهديدي عليه صلح و امنيت بين‌المللي قلمداد مي‌شود، از اين جهت قابل توجه است كه در بردارنده اجازه به دولتهاي عضو براي استفاده از «تمام ابزار لازم» براي تضمين رعايت اين تعهدات از سوي عراق نمي‌باشد.[70] نتيجه آنكه تجاوز در ماده 14 اساسنامه دادگاه خاص عراقي پيش‌بيني شده تا صرفا صدام را مورد توجه قرار دهد.

 

 

 

5- مجازاتهاي پيش‌بيني شده در اساسنامه دادگاه خاص عراق براي رسيدگي به جنايات عليه بشريت

 

(52) ماده 24 اساسنامه دادگاه خاص عراق[71] عمدتا به مجازاتها مربوط مي‌شود. بر اساس اين ماده:

(الف) مجازاتهايي كه اين دادگاه بايد اعمال نمايد همان مجازاتهايي خواهند بود كه قانون عراق(بويژه قانون مصوب 11 نوامبر 1969(قانون كيفري عراق)) پيش‌بيني كرده‌است، جز اينكه منظور از احكام حبس ابد در راستاي اهداف اين دادگاه، عبارت است از ادامه زندگي طبيعي فرد.

(ب) (منوط به بند الف)، مجازات جرايم مندرج در ماده 14 مجازات مقرر در مواد ذيربط قانون عراق مي‌باشند.

(پ) مجازات جرايم مندرج در مواد 11 تا 13، با در نظر گفتن عوامل مذكور در بند(ت) توسط شعب دادگاه مشخص خواهند شد.

(ت) شخص محكوم به:

1. جرمي كه مشتمل است بر قتل عمد يا تجاوز به عنف آنگونه كه در قانون عراق مشخص شده؛ يا

2. هر جرم ناشي از جرايمي چون قتل عمد و تجاوز به عنف،

بر حسب مورد، براي جرم قتل عمد يا تجاوز به عنف يا جرايم تكميلي مربوط به قتل عمد يا تجاوز به عنف محاكمه خواهد شد.

(ث) مجازات هر يك از جرايم مندرج در مواد 11 تا 13 كه در قانون عراق معادلي ندارند، توسط شعب دادگاه با در نظر گرفتن عواملي از قبيل شدت جرم، اوضاع و احوال فردي شخص محكوم به و ديگر رويه‌هاي بين‌المللي ذيربط معين خواهد شد.

(ج) شعب دادگاه مي‌توانند حكم به مصادره عوايد، اموال يا دارايي‌هايي كه مستقيم يا غير مستقيم از ارتكاب جرم حاصل شده، بدهد، بدون اينكه لطمه‌اي به حقوق مسلم اشخاص ثالث وارد آيد.

(چ) بر اساس ماده 307 قانون آيين دادرسي عراق، دادگاه مجاز خواهد بود تا هر گونه كالايي را كه قانون منع كرده، صرف‌نظر از اينكه دعوا بنا بر هر دليل قانوني به برائت منجر شده‌باشد، مصادره نمايد.[72]

(53) همانگونه كه از مطالب پيشين روشن گشت، ماده 24 مجازاتهاي تمام جرايم پذيرفته شده در اساسنامه دادگاه خاص عراق را با ساختار مجازاتهاي عراق ربط مي‌دهد. بنابراين، چنين رويكردي داراي شباهتها و تفاوتهايي با رويكردهاي دادگاه كيفري بين‌المللي يوگسلاوي و دادگاه كيفري بين‌المللي روآندا در مورد مجازاتها مي‌باشد.

(54) چنين بر مي‌آيد كه شباهت بين دادگاه خاص عراق براي رسيدگي به جنايات عليه بشريت و دادگاه كيفري بين‌المللي يوگسلاوي و دادگاه كيفري بين‌المللي روآندا در اين واقعيت نهفته است كه دادگاه يوگسلاوي و دادگاه روآندا به طور مساوي به رويه‌هاي جزايي كشورهاي خود، يعني يوگسلاوي سابق و روآندا، استناد مي‌نمايد. مبناي توجيه اين روش اين بوده‌است كه چون حقوق بين‌المللي يك الگوي كيفري خاص خود را توسعه نداده‌است، تحميل محكوميت بر متهمين كه با رويه‌هاي صدور حكم كشوري كه در آن جرم را مرتكب شده‌اند، اصل قانوني بودن(مشروعيت) را نقض خواهد كرد.[73]

(55) افزون بر آن، همانند عراق، يوگسلاوي سابق و روآندا اعدام را برسميت مي‌شناسند. براي نمونه، در مورد يوگسلاوي سابق، قانون مجازات جمهوري فدرال سوسياليست يوگسلاوي اعدام را در موارد خاصي مجاز مي‌دانست.[74]

(56) از سوي ديگر، تفاوت بين دادگاه خاص عراقي براي رسيدگي به جنايات عليه بشريت و دادگاه كيفري بين‌المللي يوگسلاوي و دادگاه كيفري بين‌المللي روآندا اساسا در ساختار سازماني است. به عبارت ديگر، اين واقعيت كه دادگاه يوگسلاوي و دادگاه روآندا داراي يك جايگاه بين‌المللي هستند، بدين معناست كه مجازات آنها بايد اصول حقوق بين‌المللي بشر را به نحو مندرج در دومين پروتكل اختياري ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي[75] و اعتقاد و باور حقوقي دولتها منعكس نمايد.[76] وجه اشتراك اين منابع، مخالفت آنها با مجازات اعدام است. بنابراين، نتيجه آنها استثناكردن مجازات اعدام به عنوان شكلي از مجازات از اساسنامه دادگاه بين‌المللي يوگسلاوي و دادگاه بين‌المللي روآندا مي‌باشد.[77] در مقابل، دادگاه خاص عراق براي رسيدگي به جنايات عليه بشريت، بواسطه ويژگي اوليه داخلي‌اش، رويكرد دوگانه‌اي را در مورد صدور احكام بكار مي‌برد. به عبارت ديگر، جز در مواردي كه«مجازات براي جرايم مندرج در مواد 11 تا 13... معادلي در قانون عراق ندارند»، اين دادگاه حق دارد تا قانون عراق - كه مجازات اعدام را پذيرفته- اعمال نمايد.

(57) نهايت آنكه، از منظر حقوق بين‌المللي كيفري، شناسايي مجازات اعدام در مورد عراق تلاشهاي جهاني براي الغاي مجازات اعدام را كه از پايان جنگ دوم جهاني وجود داشته است،[78] بر باد خواهد داد.

 

 

(پ) نتيجه‌گيري

 

(58) اساسنامه دادگاه خاص عراق براي رسيدگي به جنايات عليه بشريت اساسا نتيجه مذاكرات بين ايالات متحد آمريكا، يك قدرت اشغالگر كه خواهان اعمال الگويي است كه ابتدا منافعش را حفظ نمايد، و نمايندگان عراقي كه آمريكا منصوب كرده مي‌باشد، اين نمايندگان گروهي هستند كه خواهان چنين الگويي به منظور اعمال مجازات عليه دشمنان خود مي‌باشند. دادگاه خاص عراق براي رسيدگي به جنايات عليه بشريت، بر خلاف محاكم پيشين، يعني دادگاه روآندا و دادگاه يوگسلاوي، بر اساس تعهدات ايالات متحد آمريكا به عنوان يك قدرت اشغالگر بر اساس كنوانسيونهاي ژنو تاسيس شد. منظور اين است كه اساسنامه دادگاه خاص عراق به شيوه‌اي تدوين شده است كه هم نفع آمريكاست و هم به نفع متحدان محلي‌اش در عراق. اين امر در صلاحيت سرزميني، شخصي، زماني و موضوعي اين دادگاه و همچنين در مجازاتهايي كه پذيرفته، انعكاس يافته‌است.

(59) بنابراين، چنين بر مي‌آيد كه تقابل بين حقوق و سياست ممكن است بر حيات دادگاه خاص عراق براي رسيدگي به جنايات عليه بشريت حاكم باشد، البته ماداميكه ايالات متحد آمريكا به نوعي بر حاكميت عراق نظارت دارد. چنين وضعيتي اثر قهقرايي و ارتجاعي بر حقوق بين‌المللي كيفري خواهد داشت، زيرا اين امر باعث بازگشت حقوق بين‌المللي كيفري به زمان دادگاه نورنبرگ مي‌باشد، در دادگاه نورنبرگ عدالت توسط يك دادگاه نظامي مركب از نمايندگان قدرتهاي فاتح اجرا شد. معهذا، از آنجا كه دادگاه خاص عراق براي رسيدگي به جنايات عليه بشريت هنوز بايد عملي شود، چنين نتيجه‌گيريهاي كلي زود مي‌باشد. بنابراين، اگر چه قوانين ماهوي اين دادگاه صراحتا معين مي‌نمايند كه دادگاه مزبور داراي تاثير منفي بر توسعه حقوق بين‌المللي كيفري مي‌باشند، چنين نتيجه‌اي بايد در مقابل فعاليتهاي واقعا قضايي اين دادگاه متوازن شوند. بايد چندين سال بگذرد تا جامعه جهاني بتواند به طور كامل تاثير دادگاه خاص عراق براي رسيدگي به جنايات عليه بشريت را بر توسعه حقوق بين‌المللي كيفري ارزيابي نمايد.

 

 

 

 

 

پانوشت‌ها:



[*] . دانشجوي دوره كارشناسي ارشد حقوق بين‌الملل دانشگاه علامه طباطبايي

[†]. كارشناس حقوق.

[‡] . نويسندگان اين نوشتار ضمن تشكر از خوانندگان محترم، انتظار دارند كه با نظرات سازنده و مثبت خود ما را در جهت برطرف نمودن كاستي‌ها و نواقص اين نوشتار ياري نمايند. همچنين از دست‌اندركاران محترم پايگاه اينترنتي «حقوق» كمال تشكر و قدرداني را داريم.



[1] - M.M. DeGuzman, The Road from Rome: The Developing Law of Crimes against Humanity, 22.2 Human Rights Quarterly 335-403 (2000) at http://www.soc.umn.edu/~boyle/22.2deguzman.html

(آخرين بازديد مي 2003).

[2] - B.B. Ferencz, Getting Aggressive about Preventing Aggression, The Brown Journal of World Affairs (1999) at http://www.iccnow.org/html/ferencz199907.html

[3] - For a comprehensive overview of the legislative history and Statute of the Yugoslav Tribunal, see J.C. O'Brien, The International Tribunal for Violations of International Humanitarian Law in the Former Yugoslavia, 87 Am. J. Int'l L. 639 (1993); see also SC Res. 827 (May 25, 1993) reprinted in 32 I.L.M. 1203 (1993); For Rwanda see SC Res. 955 (Nov. 8, 1994) reprinted in 33 I.L.M. 1602 (1994).

[4] - For a comprehensive overview of the legislative history and Statute of the Yugoslav Tribunal, see J.C. O'Brien, The International Tribunal for Violations of International Humanitarian Law in the Former Yugoslavia, 87 Am. J. Int'l L. 639 (1993); see also SC Res. 827 (May 25, 1993) reprinted in 32 I.L.M. 1203 (1993); For Rwanda see SC Res. 955 (Nov. 8, 1994) reprinted in 33 I.L.M. 1602 (1994).

[5] - S.C. Res. 1315 (2000), 14 August 2000.

[6] - Regina v. Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolis and Others Ex Parte Pinochet; Regina v. Evans and Another and the Commissioner of Police for the Metropolis and Others Ex Parte Pinochet (On Appeal from a Divisional Court of the Queen's Bench Division) on 24 March 1999.

[7] - Harvard Research on International Law (Supp. 1935), Draft Convention on Jurisdiction with Respect to Crime 29 Am. J. Int'l L., 445.

[8] - K.C. Randall, Universal Jurisdiction Under International Law, 66 Tex. L. Rev. 785 (1988); M.C. Bassiouni, Crimes Against Humanity in International Criminal Law 526 (Dordrecht 1992); Ratner & Abrams, Accountability for Human Rights Atrocities in International Law 143 (Oxford 1997); Restatement Third of the Foreign Relations Law of the United States, 1987, § 404, Reporters' Note 1, 257.

9- اساسنامه دادگاه خاص عراق براي رسيدگي به جنايات عليه بشريت 10 دسامبر 2003.

10- Amnesty International, Iraq: Responsibilities of the Occupying Powers, AI Index: MDE14/089/2003 (April 2003).

11- براي نمونه بنگريد به:

M.E. O'Connell, The Myth of Pre-emptive Self Defence, Am. Society of Int'l L., Task Force on Terrorism (2002).

12- بنگريد به پانويسهاي شماره 3، 4 و 5.

13- Article 14(c) of the ISTCH Statute; see generally Hiro Dilip, The Longest War: the Iran-Iraq Military Conflict (New York 1991).

14- Article 11 and Article 12 of the ISTCH Statute on Genocide and Crimes against Humanity respectively; See generally Middle East Watch, Genocide in Iraq: The Anfal Campaign against the Kurds (New York 1993).

15- Article 14(c) of the ISTCH Statute; seegenerally ICG, Iraq Backgrounder: What Lies Beneath, Middle East Report No. 6 (2002).

16- پانويس شماره 14.

17- بنگريدبه:

M. Bucknam & F. Esquivel, Saddam Hussein and the Iran-Iraq War

براي دستيابي به متن اين مقاله بنگريد به:

http://www.ndu.edu/nwc/writing/AY01/5601/SeminarABestPaper5601.pdf

18- . Priest, Rumsfeld Visited Baghdad in 1984 to Reassure Iraqis, Document Show, Washington Post December 19, 2003.

(ايالات متحد آمريكا در خلال جنگ عراق عليه ايران(كه از سال 1981 شروع شد) به طور عنلي بيطرفي را حفظ كرد. با وجود اين، به طور خصوصي دولتهاي ريگان و جرج دبليو بوش كالاهاي نظامي(شامل مواد شيميايي سمي و سلاحهاي بيولوژيگي كشنده) را به عراق فروختند، و تلاش مي‌كردند تا ارسال سلاح به ايران را متوقف كردند و ابتكارات ديپلماتيك محتاطانه‌اي را براي بهبود روابط با صدام حسين انجام دادند(از جمله سفرهاي دوگانه رامسفلد به بغداد).

19- K. Nezan, When Our "Friend" Saddam Was Gassing the Kurds, Le Monde Diplomatique (trans. Barry Smerin, January –February 1998); however see C. Greenwood, Trying Saddam, The Guardian (December 17, 2003) available at www.guardian.co.uk/Iraq/Story/0%2C2763%2C1108631%2C00.html (last visited June 2004).

(در اين مقاله ضمن مبري دانستن ايالات متحد آمريكا و بريتانيا از مسووليت كيفري به خاطر فجايع صدام حسين عليه مردمش مي‌نويسد:« اين عقيده كه آمريكا و بريتانيا به خاطر جرايمي مسوول هستند كه صدام متهم به ارتكاب آنها متهم است، سخني لغو و بيهوده است- اين آمريكا نبو دكه شعبه‌هاي شكنجه را ايجاد كرد و اين بريتانيا نبود كه حلبچه را با مواد شيميايي بمباران كرد).

20- بنگريد به: پانويس شماره 19.

21- W. Elali, Dealing with Iraq's Foreign Indebtedness, 42(1) Thunderbird Int'l Bus. Rev. 67 (2000).

22- در خصوص پيشينه عراق بنگريد به: پانويس شماره 15.

23- C. Bury, A Tortured Relationship U.S.-Iraq Relations, ABC News, 28 December 2003

24- P. Pillar, Terrorism and U.S. Foreign Policy 160 (2001).

25- President George W. Bush, Remarks by the President on Iraq in Cincinnati Ohio, Oct. 7, 2002 available at http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/10/20021007-8.html (last visited May 2004).

(مي‌دانيم كه عراق و القاعده تماسهاي در سطح بالايي داشته‌اند كه پيشينه آن به يك دهه برمي‌گردد. برخي از رهبران القاعده كه به افغانستان گريختند به عراق رفتند. اين افراد شامل يكي از رهبران ارشد القاعده مي‌شود كه امسال در بغداد مورد مداوا قرار گرفت و او با برنامه‌ريزي راجع به حملات شيميايي و بيولوژيكي مرتبط بوده‌است. ما مطلع شده‌ايم كه عراق اعضاي القاعده را در ساختن بمب و سموم و گازهاي كشنده آموزش داده‌است. و ما مي‌دانيم كه بعد از 11 سپتامبر، رژيم صدام حسين با خوشحالي از حملات تروريستي عليه آمريكا استقبال كرده‌است). براي اطلاع بيشتر بنگريد به:

Iraq Liberation Act, Public Law 105-338, 1998; Authorization of the Use of Military Force Against Iraq, Public Law 107-243, 2002; however, seeK.M. Pollack, The Threatening Storm: The Case for Invading Iraq xxi-xxii (2002); see alsoLord Alexander of Weedon Qc., Iraq: The Pax Americana and the Law, September 2003 available at http://www.justice.org.uk/images/pdfs/iraqpaxam.pdf 

26- S.E. Miller, Iraqi Weapons of Mass Destruction, Report of the Intelligence and Security Committee, eptember 2003; American Academy of Arts and Sciences, Gambling on War: Force, Order and the Implications of Attacking Iraq, in War With Iraq Costs, Consequences, and Alternatives 2002

(نويسنده در اين نوشتار فهرستي از دلايل و توجيهات حمله آمريكا به عراق را بيان مي‌كند).

27- D.F. Orentlicher, Venues for Prosecuting Saddam Hussein: The Legal Framework, available at

http://www.asil.org/insights/insigh124.htm(last visited June 2004).

28- A.Dworkin, Trying Saddam: The Options, available at http://www.crimesofwar.org/onnews/news-saddam.html - 32k (last visited June 2004).

29- See M.P. Scharf, The ICC's Jurisdiction over the Nationals of Non-Party States: A Critique of the U.S. Position, 64 L. & Contemp. Probs. 67 (Winter 2001).

30- S. Zunes, Saddam's Arrest Raises Troubling Questions, Foreign Policy in Focus (December, 2003).

31- ibid.

32- Article 28 ISTCH Statute.

33- Article 7(n) ISTCH Statute.

34- A. Muktar, Wrangle Over Saddam Tribunal Begins, Iraq Today, 22 December 2003.

(بر خلاف محاكم خاصي كه در يوگسلاوي سابق و رواندا تشكيل گرديد كه تحت لواي سازمان ملل متحد بودند، دادگاه عراق«توسط قوه قضاييه عراق اداره خواهد شد و هيچ كارشناس بين‌المللي جز به عنوان مشاور در آن حضور نخواهد داشت»).

35- بنگريد به: پانويس شماره 28.

36- Article 1(b) ISTCH Statute.

37- D. Shraga & R. Zacklin, The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, available at http://www.ejil.org/journal/Vol5/No3/art4.html (last visited January 2004).

38- Article 1 of the ICTR Statute.

39- Bucknam &Esquivel, supranote 17, at 3.

40- Taguba Report, Part One, Findings of Fact, extracted from Sadat, N.L. (May 2004), International Legal Issues Surrounding the Mistreatment of Iraqi Detainees by American Forces, Am. Society of Int'l L. Insights available at http://www.asil.org/insights/insigh134.htm#author (last visited June 2004).

41- گزارش كميته بين‌المللي صليب سرخ در مورد برخورد نيروهاي ائتلاف با اسراي جنگي و ديگر اشخاص مورد حمايت كنوانسيونهاي ژنو در عراق در طول دستگيري، بازداشت و بازجويي. براي دستيابي به متن اين گزارش بنگريد به:

//www.cbsnews.com/htdocs/pdf/redcrossabuse.pdf

گزارش كميته بين‌المللي صليب سرخ بر اظهارتي مبتني بود كه اين كميته در طول ديدارهاي خود از بازداشتگاههاي نيروهاي ائتلافي بين مارس و نوامبر 2003 گردآوري كرده‌است.

42- ماده 1 اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي يوگسلاوي سابق؛ با وجود اين، اساسنامه دادگاه روآندا رويكردي مشابه رويكرد دادگاه خاص عراق براي رسيدگي به جنايات عليه بشريت مي‌پذيرد و اين بدين علت است كه ماده 7 اساسنامه دادگاه كيفري بين‌المللي يوگسلاوي صلاحيت زماني  اين دادگاه را محدود مي‌كند. تاريخ شروع آن اول ژانويه 1994 و تاريخ بستن آن 31 دسامبر همان سال بود. بنگريد به:

D. Shraga & R. Zacklin, supra note 37.

43- Article 1 Statute of the Special Court for Sierra Leone.

44- C. Tomuschat, International Criminal Prosecution: The Precedent of Nuremberg Confirmed,5 CLF Vols. 2-3, 242(1994).

45- . Shraga & R. Zacklin, The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, supra note 37.

46- Article 6(a) IMT Charter on Crimes Against Peace.

47- Article 1 ICTR Statute.

48- Article 1(b) ISTCH Statute.

49- See Articles 1(2) and (3) of the Statute of the Sierra Leone Special Court.

50- Article 10 ISTCH Statute.

51- Article 3 ICTR Statute.

52- Article 15 ISTCH Statute.

53- F. Harhoff, The Rwanda Tribunal a presentation of Some Legal Aspects,

 available at

http://www.icrc.org/icrceng.nsf/cl…501ab412565ad00548ab2?OpenDocument.

54- Supranote 14; supra note 19.

55- در مرحله پيش‌نويس هنگامي كه به مجمع عمومي ملل متحد ارايه شد(E/447) حفظ نشد بواسطه عدم اجرا، گروههاي سياسي شامل گروههاي مورد حمايت در سند پيش‌نويس كميته اختصاصي با اكثريت ضعيفي(4 در مقابل 3) مي‌شد. بنگريد به:

UN Off. Doc. E/794 of 24 May 1948 pp. 13-14

با وجود اين دوباره استناد به گروههاي سياسي در پيش‌نويس نهايي كميته ششم مجمع عمومي رد شد(بنگريد به مكاتبات نمايندگان برزيل و ونزوئلا كه نگراني خود را در مورد اين واقعيت ابراز مي‌نمايند كه تنها گروههاي «دايمي» مشخص شدند. بنگريد به:

A/C.6/SR 69, p. 5.

56- CIA. The World Fact Book-Iraq, available at

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/iz.html#People (last visited June 2004).

57- ibid.

58- دادگاه كيفري بين‌المللي روآندا اشعار داشت كه«يك گروه قومي عبارت است از گروهي كه اعضايش داراي زبان و فرهنگ مشترك هستند؛ يا گروهي كه خود را اينگونه(از قبيل هويت خود) متمايز مي‌سازد؛ يا گروهي كه ديگران آن را اينگونه مي‌شناسند»(راي قضيه كيشاما، بند 98).

59- Article 12 ISTCH Statute.

60- Article 7 of the Rome Statute.

61- Prosecutor v. Kupreskic et al.Case No. IT-95-16, Decision of 14 January 2000.

62- Id. at 579-580.

63- Article II (c) of CCL. No. 10; Article 3 of the ICTR Statute and Article 5 of the ICTY Statute.

64- Article 13 ISTCH Statute.

65- Article 8 of the Rome Statute of the International Criminal Court.

66- Article 20 of the 1996 Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind.

67- J. Allain, & J.R.W.D. Jones, A Patchwork of Norms: A Commentary on 1996 Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind, available at http://www.ejil.org/Journal/vol8/No1/art6.pdf

68- Sub-Section 2.3.1.

69- Article 14 ISTCH Statute.

70- See generally P. Mclain, Settling the Score with Saddam: Resolution 1441 and Parallel Justifications for the use of force against Iraq, 13 Duke J. of Comp & Int'l L. 233 (June 2003).

71- Article 24 of the ISTCH Statute.

72- ibid.

73- M.C. Bassiouni & P. Manikas, The Law of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia 690 (1996).

74- See generally W.A. Schabas

Sentencing by International Tribunals: A Human Rights Approach. 7 Duke J. of Comp. & Int'l L. 461(December 1997).

75- Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights Aimed at Abolition of the Death Penalty, adopted Dec. 29, 1989, G.A. Res. 44/128, (entered into force July 11, 1991).

76- See generally Schabas, supra note 74.

77- Article 24 of the ICTY Statute and Article 23 ICTR Statute.

78- W.A. Schabas, The Abolition of the Death Penalty in International Law, (2d ed 1997). 

 

 

بازگشت به سایت حقوق