بازگشت به فرمت معمولی



قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق



ماده واحده :
از تاريخ تصويب اين قانون زوجهايي كه قصد طلاق و جدايي از يكديگر را دارند بايستي جهت رسيدگي به اختلاف خود به دادگاه مدني خاص مراجعه و اقامه دعوي نمايند. چنانچه اختلاف فيمابين از طريق دادگاه و حكمين ، از دو طرف كه برگزيده دادگاهند ( آنطور كه قرآن كريم فرموده است ) حل و فصل نگرديد دادگاه با صدور گواهي عدم امكان سازش آنان را به دفاتر رسمي طلاق خواهد فرستاد ، دفاتر رسمي طلاق حق ثبت طلاقهايي را كه گواهي عدم امكان سازش براي آنها صادر نشده است ، ندارند . در غير اينصورت از سر دفتر خاطي ، سلب صلا حيت به عمل خواهد آمد.

تبصره 1 : نحوه دعوت از حكمين و بررسي صلاحيت آنان به عهده دادگاه مدني خاص است كة آئين نامه اجرايي آن ظرف 2 ماه توسط دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.

تبصره 2 : گزارش كتبي مبني بر عدم امكان سازش با تو جه به كليه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوري اسلامي ايران و نيز تعيين تكليف و صلاحيت سرپرستي فرزندان و حل و فصل مسائل مالي با امضاي حكمين شوهر و زن مطلقه و همچنين گواهي كتبي سلامت رواني زوجين در صورتيكه براي دادگاه مدني خاص مشكوك باشد به دادگاه بايد تحويل گردد.

تبصره 3 : اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر ، موكول به تاديه حقوق شرعي و قا نوني زوجه ( اعم از مهريه ، نفقه ، جهيزيه ، و غير آن ) بصورت نقد مي باشد مگر در طلاق خلع يا مبارات ( در حد آنچه بذل شده ) و يا رضايت زوجه و يا صدور حكم قطعي اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذكر .

تبصره 4 : در طلاق رجعي گواهي كتبي اسكان زوجه مطلقه در منزل مشترك تا پايان عده الزامي است . و در صورت تحقق رجوع ، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر ،صورتجلسه طلاق تكميل و ثبت مي گردد ، صورتجلسه تكميلي طلاق با امضا ء زوجين و حكمين وعدلين و سردفتر و مهر دفتر خانه معتبر است .

تبصره 5 : دادگاه مدني خاص در مواقع لزوم مي تواند از بين بانوان واجد شرايط قانون شرايط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد.

تبصره 6 : پس ا ز طلاق در صورت درخواست زوجه مبني بر مطالبه حق الزحمه كارهايي كه شرعا بعهده وي نبوده است ، دادگاه بدوا از طريق تصالح نسبت به تامين خواسته زوجه اقدام مينمايد . و در صورت عدم امكان تصالح ، چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم ، درخصوص امور مالي ، شرطي شده باشد طبق آن عمل مي شود ،در غير اين صورت ، هر گا ه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد ، و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوءاخلاق و رفتار وي نباشد، به ترتيب زير عمل مي شود:

الف- چنانچه زوجه كارهايي راكه شرعا بعهده وي نبوده ، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و براي دادگاه نيز ثابت شود ، دادگاه اجرت ا لمثل كارهاي انجام داده باشد ، و براي دادگاه نيز ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و بپرداخت آن حكم مي نمايد.

ب- در غير مورد بند (( الف )) با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهاييكه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج ،دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله ) براي زوجه تعيين مي نمايد.

تبصره 7 : گواهي وجود يا عدم وجود جنين توسط پزشك ذيصلاح و آزمايشگاه مربوطه بايد تحويل گردد.