بازگشت به فرمت معمولی



قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی



كتاب اول - در امور مدني
كليات

ماده 1 - آيين دادرسي مدني ، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي عمومي ، انقلاب ، تجديد نظر ، ديوان عالي كشور و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن مي باشند به كار مي رود .
ماده 2 - هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اين كه شخص يا اشخاص ذينفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنها رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند .
ماده 3 - قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده ، حكم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند . در صورتي كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند ، يا اصلا" قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد ، حكم قضيه را صادر نمايند و نمي توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند و الا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد .
تبصره - چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد .
ماده 4 - دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به صورت عام و كلي حكم صادر كنند .
ماده 5 - آراي دادگاهها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه به موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديد نظر باشند .
ماده 6 - عقود و قرار دادهايي كه مخل نظم عمومي يا برخلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست .
ماده 7 - به ماهيت هيچ دعوايي نمي توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد ، مگر به موجب قانون .
ماده 8 - هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكم صادر نموده و يا مرجع بالاتر ، آن هم در مواردي كه قانون معين نموده باشد .
ماده 9 - رسيدگي به دعاويي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده به ترتيب مقرر در اين قانون ادامه مي يابد.
آراي صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديد نظر و فرجام ، تابع قوانين مجري در زمان صدور آنان مي باشد مگر اين كه آن قوانين ، خلاف شرع شناخته شود .
نسبت به كليه قراردادهاي عدم صلاحيتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون از داد گاهها صادر شده و. در زمان اجراي اين قانون در جريان رسيدگي تجديد نظر يا فرجامي است به ترتيب مقرر در اين قانون عمل مي شود .
باب اول - در صلاحيت دادگاهها
فصل اول - در صلاحيت ذاتي و نسبي دادگاهها

ماده 10 - رسيدگي نخستين به دعاوي ، حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد .
ماده 11 - دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده ، در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد ، در صورتي كه در ايران محل سكونت موقت داشته باشد ، در دادكاه همان محل بايد اقامه گردد. و هرگاه در ايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولي مال غير منقول داشته باشد ، دعوا در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غير منقول هم نداشته باشد ، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود ، اقامه دعوا خواهد كرد .
تبصره - حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است . تقسيم بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل مجتمع يا ناحيه ، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نمي دهد.
ماده 12 - دعاوي مربوط به اموال غير منقول اعم از دعاوي مالكيت ، مزاحمت ، ممانعت از حق ، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است ، اگر چه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد .
ماده 13 - در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد ، خواهان مي تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرار داد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد مي بايست در ان جا انجام شود .
ماده 14 - درخواست تامين دلايل و امارات از دادگاهي مي شود كه دلايل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است .
ماده 15 - در صورتي كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غير منقول باشد ، در دادگاهي اقامه دعوا ميشود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است ، به شرط آ ن كه دعوا در هر دو قسمت ، ناشي از يك منشاء باشد .
ماده 16 - هر گاه يك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه هاي قضائي مختلف اقامت دارند يا راجع به اموال غير منقول متعددي باشد كه در حوزه هاي قضائي مختلف واقع شده اند ، خواهان مي تواند به هريك از دادگاههاي حوزه هاي يادشده مراجعه نمايد .
ماده 17 - هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود ، دعواي طاري ناميده مي شود . اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يك منشاء باشد ، در دادگاهي اقامه ميشود كه دعواي اصلي در آنجا اقامه شده است .
ماده 18 - عنوان احتساب ، تهاتر يا هر اظهاري كه دفاع محسوب شود ، دعواي طاري نبوده ، مشمول ماده 17 نخواهد بود .
ماده 19 - هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است ، رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميم از مرجع صلاحيتدار متوقف مي شود . در اين مورد ، خواهان مكلف است ظرف مدت يك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسيد آن را به دفتر دادگاه رسيدگي كننده تسليم نمايد ، در غير اين صورت قرار رد دعوا صادر ميشود و خواهان مي تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوا نمايد .
ماده 20 - دعاوي راجع به تركه متوفي اگر چه خواسته ، دين و يا مربوط به وصاياي متوفي باشد تا زماني كه تركه تقسيم نشده در دادگاه محلي اقامه مي شود كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران ، آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد ، رسيدگي به دعاوي يادشده در صلاحيت دادگاهي است كه آخرين محل سكونت متوفي در ايران ، در حوزه آن بوده است .
ماده 21 - دعواي راجع به توقف يا ورشكستگي بايد در دادگاهي اقامه شود كه شخص متوقف يا ورشكسته ، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ايران اقامت نداشته باشد ، در دادگاهي اقامه مي شود كه متوقف يا ورشكسته در حوزه آن براي انجام معاملات خود شعبه يا نمايندگي داشته يا دارد.
ماده 22 - دعاوي راجع به ورشكستگي شركتهاي بازرگاني كه مركز اصلي آنها در ايران است ، همچنين دعاوي مربوط به اصل شركت و دعاوي بين شركت و شركاء و اختلافات حاصله بين شركاء و دعاوي اشخاص ديگر عليه شركت تا زماني كه شركت باقي است و نيز در صورت انحلال تا وقتي كه تصفيه امور شركت در جريان است ، در مركز اصلي شركت اقامه ميشود .
ماده 23 - دعاوي ناشي از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت ، در محلي كه تعهد در آنجا واقع شده يا محلي كه كالا بايد در آنجا تسليم گردد يا جايي كه پول بايد پرداخت شود اقامه ميشود. اگر شركت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد دعاوي ناشي از تعهدات هر شعبه يا اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود ، مگر آن كه شعبه يادشده برچيده شده باشد كه در اين صورت نيز دعاوي در مركز اصلي شركت اقامه خواهد شد .
ماده 24 - رسيدگي به دعواي اعسار به طور كلي با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي نخستين به دعواي اصلي رادارد يا ابتدا به آن رسيدگي نموده است .
ماده 25 - هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذي نفع مقيم خارج از كشور باشد با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظيم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از كشور باشد در صلاحيت دادگاه عمومي شهرستان تهران خواهد بود.
فصل دوم - اختلاف در صلاحيت و ترتيب حل آن
ماده 26 - تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است . مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است مگر در موردي كه خلاف آن مقرر شده باشد .
ماده 27 - در صورتي كه دادگاه رسيدگي كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت ، پرونده را به دادگاه صلاحيتدار ارسال مي نمايد . دادگاه مرجوع اليه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت اظهار نظر نمايد و چنانچه ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد ، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجديد نظر استان ارسال مي كند. راي دادگاه تجديد نظر در تشخيص صلاحيت لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره - در صورتي كه اختلاف صلاحيت بين دادگاههاي دو حوزه قضايي از دو استان باشد ، مرجع حل اختلاف به ترتيب يادشده ، ديوان عالي كشور مي باشد .
ماده 28 - هر گاه بين دادگاه هاي عمومي ، نظامي و انقلاب در مورد صلاحيت ، اختلاف محقق شود همچنين در مواردي كه دادگاهها اعم از عمومي ، نظامي و انقلاب به صلاحيت مراجع غير قضايي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند ، پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال خواهد شد . راي ديوان عالي كشور در خصوص تشخيص صلاحيت ، لازم الاتباع مي باشد .
ماده 29 - رسيدگي به قرار هاي عدم صلاحيت در دادگاه تجديد نظر استان و ديوان عالي كشور ، خارج از نوبت خواهد بود .
ماده 30 - هرگاه بين ديوان عالي كشور و دادگاه تجديد نظر استان و يا دادگاه تجديد نظر استان با دادگاه بدوي در مورد صلاحيت اختلاف شود حسب مورد ، نظر مرجع عالي لازم الاتباع است .
باب دوم - وكالت در دعاوي
ماده 31 - هر يك از متداعيين مي توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند .
ماده 32 - وزارتخانه ها ، موسسات دولتي و وابسته به دولت ، شركتهاي دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات عمومي غيردولتي ، شهرداريها و بانكها مي توانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هر گونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود يا كارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط زير به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند :
1 - دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دوسال سابقه كارآموزي در فاتر حقوقي دستگاههاي مربوط.
2 - دو سال سابقه كار قضايي يا وكالت به شرط عدم محروميت از اشتغال به مشاغل قضاوت يا وكالت .
تشخيص احراز شرايط يادشده به عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم مقام قانوني وي خواهد بود.
ارائه معرفي نامه نمايندگي حقوقي به مراجع قضايي الزامي است .
ماده 33 - وكلاي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند كه به موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاهها براي آنان مقرر گرديده است .
ماده 34 - وكالت ممكن است به موجب سند رسمي يا غير رسمي باشد. در صورت اخير ، در مورد وكالت نامه هاي تنظيمي در ايران ، وكيل مي تواند ذيل وكالت نامه تاييد كند كه وكالت نامه را موكل شخصا در حضور او امضا يا مهر كرده يا انگشت زده است .
در صورتي كه وكالت درخارج از ايران داده شده باشد بايد به گواهي يكي از مامورين سياسي يا كنسولي جمهوري اسلامي ايران برسد . مرجع گواهي وكالت نامه اشخاص مقيم در كشورهاي فاقد مامور سياسي يا كنسولي ايران به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارت امور خارجه ، ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد . اگر وكالت در جلسه دادرسي داده شود ، مراتب در صورتجلسه قيد و به امضاي موكل مي رسد و چنانچه موكل در زندان باشد ، رئيس زندان يا معاون وي بايد امضا يا اثر انگشت او را تصديق نمايند.
تبصره - در صورتي كه موكل امضا ، مهر يا اثر انگشت خود را انكار نمايد ، دادگاه به اين موضوع نيز رسيدگي خواهد نمود.
ماده 35 - وكالت در دادگاهها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده يا توكيل در آن خلاف شرع باشد ، ليكن در امور زير بايد اختيارات وكيل در وكالت نامه تصريح شود :
1 - وكالت راجع به اعتراض به راي ، تجديد نظر ، فرجام خواهي و اعاده دادرسي 0
2 - وكالت در مصالحه و سازش 0
3 - وكالت در ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند .
4 - وكالت در تعيين جاعل 0
5 - وكالت در ارجاع دعوا به داوري و تعيين داور .
6 - وكالت در توكيل
7 - وكالت در تعيين مصدق و كارشناس
8 - وكالت در دعواي خسارت
9 - وكالت در استرداد دادخواست يا دعوا
10 - وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث
11 - وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع در قبال آن .
12 - وكالت در دعواي متقابل و دفاع در قبال آن
13 - وكالت در ادعاي اعسار
14 - وكالت در قبول يا رد سوگند
تبصره 1 - اشاره به شماره هاي يادشده در اين ماده بدون ذكر موضوع آن ، تصريح محسوب نمي شود .
تبصره 2 - سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ايلاء قابل توكيل نمي باشد .
ماده 36 - وكيل در دادرسي ، در صورتي حق در خواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات آن و اخذ محكوم به ووجوه ايداعي به نام موكل را خواهد داشت كه در وكالت نامه تصريح شده باشد .
ماده 37 - اگر موكل وكيل خود را عزل نمايد ، مراتب را بايد به دادگاه ووكيل معزول اطلاع دهد.
عزل وكيل مانع از جريان دادرسي نخواهد بود. اظهار شفاهي عزل وكيل بايد در صورت جلسه قيد و به امضاي موكل برسد .
ماده 38 - تا زماني كه عزل وكيل به اطلاع او نرسيده است اقدامات وي در حدود وكالت ، همچنين ابلاغهايي كه از طرف دادگاه به وكيل مي شود موثر در حق موكل خواهد بود ، ولي پس از اطلاع دادگاه از عزل وكيل ، ديگر او را در امور راجع به دادرسي ، وكيل نخواهد شناخت .
ماده 39 - در صورتي كه وكيل استعفاي خود را به دادگاه اطلاع دهد ، دادگاه به موكل اخطار مي كند كه شخصا يا توسط وكيل جديد ، دادرسي را تعقيب نمايد و دادرسي تا مراجعه موكل يا معرفي وكيل جديد ، حداكثر به مدت يك ماه متوقف مي گردد.
وكيلي كه دادخواست تقديم كرده در صورت استعفاء ، مكلف است آن را به اطلاع موكل خود برساند و پس از آن موضوع استعفاي وكيل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موكل ابلاغ مي شود ، رفع نقص به عهده موكل است .
ماده 40 - در صورت فوت وكيل يا استعفا يا عزل يا ممنوع شدن يا تعليق از وكالت يا بازداشت وي چنانچه اخذ توضيحي لازم نباشد ، دادرسي به تاخير نمي افتد و در صورت نياز به توضيح ، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قيد مي كند و با ذكر موارد توضيح به موكل اطلاع مي دهد كه شخصا يا توسط وكيل جديد در موعد مقرر براي اداي توضيح حاضر شود.
ماده 41 - وكلاء مكلفند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر اين كه داراي عذر موجهي باشند . جهات زير عذر موجه محسوب مي شود :
1 - فوت يكي از بستگان نسبي يا سبييتا درجه اول از طبقه دوم .
2 - ابتلاء به مرضي كه مانع از حركت بوده يا حركت ، مضر تشخيص داده ميشود .
3 - حوادث قهري از قبيل سيل و زلزله كه مانع از حضور در دادگاه باشد .
4 - وقايع خارج از اختيار وكيل كه مانع از حضور وي در دادگاه شود .
وكيل معذور موظف است عذر خود به طور كتبي با دلايل آن براي جلسه محاكمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتي به آن ترتيب اثر مي دهد كه عذر او را موجه بداند ، در غير اينصورت جريان محاكمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحيتدار براي تعقيب انتظامي وكيل اطلاع خواهد داد. در صورتي كه جلسه دادگاه به علت عذر وكيل تجديد شود ، دادگاه بايد علت آن ووقت رسيدگي بعدي دادگاه به موكل اطلاع دهد. در اين صورت ، جلسه بعدي دادگاه به علت عدم حضور وكيل ، تجديد نخواهد شد .
ماده 42 - در صورتي كه وكيل همزمان در دو يا چند دادگاه دعوت شود و جمع بين آنها ممكن نباشد در دادگاهي كه حضور او برابر قانون آيين دادرسي كيفري يا ساير قوانين الزامي باشد ، حاضر شود و به دادگاههاي ديگر لايحه بفرستد و يا در صورت داشتن حق تو.كيل ، وكيل ديگري معرفي نمايد
ماده 43 - عزل يا استعفاء وكيل يا تعييين وكيل جديد بايد در زماني انجام شود كه موجب تجديد جلسه دادگاه نگردد ، در غير اينصورت دادگاه به اين علت جلسه را تجديد خواهد كرد .
ماده 44 - در صورتي كه يكي از اصحاب دعوا در دادرسي دو نفر و كيل معرفي كرده و به هيچ يك از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد ، ارسال لايحه توسط هر دو يا حضور يكي از آنان با وصول لايحه از وكيل ديگر براي رسيدگي دادگاه كافي است و در صورت عدم وصول لايحه از وكيل غايب ، دادگاه بدون توجه به اظهارات وكيل حاضر ، رسيدگي را ادامه خواهد داد . چنانچه هر دو وكيل يا يكي از آنان عذر موجهي براي عدم حضور اعلام نموده باشد ، در صورت ضرورت ، جلسه دادرسي تجديد و علت تجديد جلسه ووقت رسيدگي به موكل نيز اطلاع داده ميشود . در اين صورات جلسه بعدي دادگاه به علت عدم حضور وكيل تجديد نخواهد شد .
ماده 45 - وكيلي كه در وكالت نامه حق اقدام يا حق تعيين وكيل مجاز در دادگاه تجديد نظر و ديوان عالي كشور را داشته باشد ، هرگاه پس از صدور راي يا در موقع ابلاغ ان استعفاء و از رويت راي امتناع نمايد ، بايد دادگاه راي را به موكل ابلاغ نمايد در اين صورت ابتداي مدت تجديد نظر و فرجام ، روز ابلاغ به وكيل يادشده محسوب است مگر اين كه موكل ثابت نمايد از استعفاء وكيل بي اطلاع بوده در اين صورت ابتداي مدت از روز اطلاع وي محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وكيل ضرر و زياني به موكل وارد شود ، وكيل مسئول مي باشد . در خصوص اين ماده ، دادخواست تجديد نظر و فرجام وكيل مستعفي قبول مي شود و مدير دفتر دادگاه مكلف است به طور كتبي به موكل اخطار نمايد كه شخصا اقدام كرده يا وكيل جديد معرفي كند و يا اگر دادخواست ناقص باشد ، نقص آن را بر طرف نمايد .
ماده 46 - ابلاغ دادنامه به وكيلي كه حق دادرسي در دادگاه بالاتر را ندارد يا براي وكالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وكيل در توكيل نيز نباشد ، معتبر نخواهد بود .
ماده 47 - اگر وكيل بعد از ابلاغ راي و قبل از انقضاي مهلت تجديد نظر و فرجام خواهي فوت كند يا ممنوع از وكالت شود يا به واسطه قوه قهريه قادر به انجام وظيفه وكالت نباشد ، ابتداي مهلت اعتراض از تاريخ ابلاغ به موكل محسوب خواهد شد .
تبصره - در مواردي كه طرح دعوا يا دفاع به وسيله وكيل جريان يافته و وكيل يادشده حق وكالت در مرحله بالاتر را دارد كليه آراي صادره بايد به او ابلاغ شود و مبداء مهلتهاي و مواعد از تاريخ ابلاغ به وكيل محسوب مي گردد.
باب سوم - دادرسي نخستين
فصل اول - دادخواست
مبحث اول - تقديم دادخواست

ماده 48 - شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي باشد ، دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطي كه دادگاه داراي شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسليم مي گردد.
ماده 49 - مدير دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست بايد فوري آن را ثبت كرده ، رسيدي مشتمل بر نام خواهان ، خوانده ، تاريخ تسليم ( روز و ماه و سال ) با ذكر شماره ثبت به تقديم كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاريخ تسليم را قيد نمايد .
تاريخ رسيد دادخواست به دفتر ، تاريخ اقامه دعوا محسوب مي شود .
ماده 50 - هر گاه دادگاه داراي شعب متعدد باشد مدير دفتر بايد فوري پس از ثبت دادخواست ، آن را جهت ارجاع به يكي از شعب ، به نظر رئيس شعبه اول يا معاون وي برساند .
مبحث دوم - شرايط دادخواست
ماده 51 - دادخواست بايد به زبان فارسي در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شده و حاوي نكات زير باشد :
1 - نام ، نام خانوادگي ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه و حتي الامكان شغل خواهان .
تبصره - در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود مشخصات وكيل نيز بايد درج گردد.
2 - نام ، نام خانوادگي ، اقامتگاه و شغل خو.انده .
3 - تعيين خواسته و بهاي آن مگر آن كه تعيين بهاء ممكن نبوده و يا خواسته ، مالي نباشد .
4 - تعهدات و جهاتي كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي داند به طوري كه مقصود واضح و روشن باشد .
5 - آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد.
6 - ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد ، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعين و غيره ، ادله مثبته به ترتيب وواضح نوشته مي شود و اگر دليل ، گواهي گواه باشد ، خواهان بايد اسامي و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحيح معين كند .
7 - امضاي دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا ، اثر انگشت او .
تبصره 1 - اقامتگاه بايد با تمام خصوصيات از قبيل شهر و روستا و دهستان و خيابان به نحوي نوشته شود كه ابلاغ به سهولت ممكن باشد .
تبصره 2 - چنانچه خواهان يا خوانده شخص حقوقي باشد ، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقي ، نوشته خواهد شد .
ماده 52 - در صورتي كه هر يك از اصحاب دعوا ، عنوان قيم يا متولي يا وصي يا مديريت شركت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست بايد تصزيح شود .
مبحث سوم - موارد توقيف دادخواست
ماده 53 - در موارد زير دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته مي شود لكن براي به جريان افتادن آن بايد به شرح مواد آتي تكميل شود :
1 - در صورتي كه به دادخواست و پيوستهاي آن برابر قانون تمبر الصاق نشده يا هزينه يادشده تاديه نشده باشد .
2 - وقتي كه بندهاي ( 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ) ماده 51 اين قانون رعايت نشده باشد .
ماده 54 - در موارد يادشده درماده قبل ، مدير دفتر دادگاه ظرف دو روز نقايص دادخواست را به طور كتبي و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاريخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت مي دهد تا نقايص را رفع نمايد . چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننمايد ، دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر و در غيبت مشاراليه ، جانشين او صادر مي كند ، رد مي گردد . اين قرار به خواهان ابلاغ مي شود و نامبرده مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به همان دادگاه شكايت نمايد . راي دادگاه در اين خصوص قطعي است .
ماده 55 - در هر مورد كه هزينه انتشار آگهي ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه دفتر تاديه نشود ، دادخواست به وسيله دفتر رد خواهد شد . اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در دادگاه مي باشد ، جز در مواردي كه خواهان دادخواست اعسار از هزينه دادرسي تقديم كرده باشد كه در اين صورت مدت يكماه يادشده ، از تاريخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد .
ماده 56 - هر گاه در دادخواست ، خواهان يا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر دادگاه و در غيبت مشاراليه جانشين او صادر مي كند ، دادخواست رد مي شود .
مبحث چهارم - پيوستهاي دادخواست
ماده 57 - خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد 0 رونوشت يا تصوير بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شده باشد . مقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده ميشود يا دفتر يكي از دادگاههاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و در جائي كه هيچ يك از آنها نباشد بخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آن را به اصل گواهي كرده باشد در صورتي كه رونوشت يا تصوير سند در خارج از كشور تهيه شده بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يكي از سفارت خانه ها و يا كنسولگري هاي ايران گواهي شده باشد .
هر گاه اسنادي از قبيل دفاتر بازرگاني يا اساسنامه شركت و امتال آنها مفصل باشد ، قسمتهايي كه مدرك ادعاست خارج نويس شده پيوست دادخواست مي گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق ، وكلاي اصحاب دعوا نيز مي توانند مطابقت رونوشتهاي تقديمي خود را با اصل را مترجمين رسمي يا مامورين كنسولي حسب مورد گواهي خواهند نمود .
ماده 58 - در صورتي كه اسناد به زبان فارسي نباشد ، علاوه بر رونوشت يا تصوير مصدق ، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوست دادخواست شود . صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمين رسمي يا مامورين كنسولي حسب مورد گواهي خواهند نمود .
ماده 59 - اگر دادخواست توسط ولي ، قيم ، وكيل و يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود ، رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواست دهنده است ، به پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي گردد.
ماده 60 - دادخواست و كليه برگهاي پيوست آنان بايد در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه يك نسخه تقديم دادگاه شود .
فصل دوم - بهاي خواسته
ماده 61 - بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و امكان تجديد نظر خواهي همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده است مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد .
ماده 62 - بهاي خواسته به ترتيب زير تعيين مي شود :
1 - اگر خواسته پول رايج ايران باشد ، بهاي آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه ، و اگر پول خارجي باشد ، ارزيابي آن به نرخ رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و در تاريخ تقديم دادخواست بهاي خواسته محسوب مي شود .
2 - در دعواي چند خواهان كه هر يك قسمتي از كل را مطالبه مي نمايد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع تمام قسمتهايي كه مطالبه مي شود .
3 - در دعاوي راجع به منافع و حقوقي كه بايد در مواعد معين استيفا و يا پرداخت شود ، بهاي خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعي كه خواهان خود را ذي حق در مطالبه آن مي داند .
در صورتي كه حق نامبرده محدود به زمان معين نبوده و يا مادام العمر باشد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع ده سال يا آنچه را كه ظرف ده سال بايد استيفا كند .
4 - در دعاوي راجع به اموال ، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست معين كرده و خوانده تا اولين جلسه دادرسي به آن ايراد و يا اعتراض نكرده مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد .
ماده 63 - چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد ، دادگاه قبل از شروع رسيدگي با جلب نظر كارشناس ، بهاي خواسته را تنعيين خواهد كرد .
فصل سوم - جريان دادخواست تا جلسه رسيدگي
مبحث اول - جريان دادخواست

ماده 64 - مدير دفتر دادگاه بايد پس از تكميل پرونده ، آن را فورا در اختيار دادگاه قرار دهد . دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتي كه كامل باشد پرونده را با صدور دستور تعيين وقت به دفتر اعاده مي نمايد تا وقت دادرسي ( ساعت و روز و ماه و سال ) را تعيين و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نمايد . وقت جلسه بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه كمتر از پنج روز نباشد .
در مواردي كه نشاني طرفين دعوا يا يكي از آنها در خارج از كشور باشد فاصله بين ابلاغ وقت و روز جلسه كمتر از دو ماه نخواهد بود .
ماده 65 - اگر به موجب يك دادخواست دعاوي متعددي اقامه شود كه با يكديگر ارتباط كامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن يك دادرسي به آنها رسيدگي كند ، دعاوي اقامه شده را از يكديگر تفكيك و به هر يك در صورت صلاحيت جداگانه رسيدگي مي كند و در غير اين صورت نسبت به آنچه صلاحيت ندارد با صدور قرار عدم صلاحيت ، پرونده را به مراجع صالح ارسال مي نمايد .
ماده 66 - در صورتي كه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسيدگي كند جهات نقص را قيد نموده ، پرونده را به دفتر اعاده مي دهد . موارد نقص طي اخطاريه به خواهان ابلاغ ميشود ، خواهان مكلف است ظرف ده روز از ابلاغ ، نواقص اعلام شده را تكميل نمايد و گرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار ، دادخواست را رد خواهد كرد. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در همان دادگاه مي باشد ، راي دادگاه در اين خصوص قطعي است .
مبحث دوم - ابلاغ
ماده 67 - پس از دستور دادگاه داير به ابلاغ اوراق دعوا ، مدير دفتر يك نسخه از دادخواست و پيوستهاي آن را در پرونده بايگاني مي كند و نسخه ديگر را با ضمايم آن و اخطاريه جهت ابلاغ و تسليم به خوانده ارسال مي دارد .
ماده 68 - مامور ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسليم كند و در برگ ديگر اخطاريه رسيد بگيرد . در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق ، امتناع او را در برگ اخطاريه قيد واعاده مي نمايد .
تبصره 1 - ابلاغ اوراق در هر يك از محل سكونت يا كار به عمل مي آيد . براي ابلاغ در محل كار كاركنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومي و شركتها ، اوراق به كارگزيني قسمت مربوط يا نزد رئيس كارمند مربوط ارسال مي شود. اشخاص ياد شده مسئول اجراي ابلاغ مي باشند و بايد حداكثر به مدت ده روز اوراق را عاده نمايند ، در غير اين صورت به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم مي گردند .
تبصره 2 - در مواردي كه زن در منزل شوهر سكونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سكونت يا محل كار او به عمل مي آيد .
ماده 69 - هر گاه مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند بايد در نشاني تعيين شده به يكي از بستگان يا خادمان او كه سن و وضعيت ظاهري آنان براي تميز اهميت اوراق يادشده كافي باشد ، ابلاغ نمايد و نام و سمت گيرنده اخطاريه را در نسخه دوم قيد و آن را اعاده كند .
ماده 70 - چنانچه خوانده يا هر يك از اشخاص يادشده در ماده قبل در محل نباشند يا از گرفتن برگهاي اخطاريه استنكاف كنند ، مامور ابلاغ اين موضوع را در نسخه اخطاريه قيد نموده نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي كند و برگ اول را با ساير اوراق دعوا عودت مي دهد . در اين صورت خوانده مي تواند تا جلسه رسيدگي به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسيد ، اوراق مربوط را دريافت نمايد .
ماده 71 - ابلاغ دادخواست در خارج از كشور به وسيله ماموران كنسولي يا سياسي ايران به عمل مي آيد . ماموران يادشده دادخواست و ضمايم آن را وسيله مامورين سفارت و يا هر وسيله اي كه امكان داشته باشد براي خوانده مي فرستند و مراتب را از طريق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه مي رسانند . در صورتي كه در كشور محل اقامت خوانده ، ماموران كنسولي يا سياسي نباشند اين اقدام را وزارت امور خارجه به طريقي كه مقتضي بداند انجام مي دهد.
ماده 72 - هر گاه معلوم شود محلي را كه خواهان در دادخواست معين كرده است نشاني خوانده نبوده يا قبل از ابلاغ تغيير كرده باشد و مامور هم نتواند نشاني او را پيدا كند بايد اين نكته را در برگ ديگر اخطاريه قيد كند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در اين صورت برابر ماده (1010) قانون مدني تعيين شده باشد كه در همان محل ابلاغ خواهد شد .
ماده 73 - در صورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشاني اعلام ناتواني كند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثير النتشار به هزينه خواهان آگهي خواهد شد . تاريخ انتشار آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك ماه باشد .
ماده 74 - در دعاوي راجه به اهالي معين اعم ازده يا شهر يا بخشي از شهر كه عده انها غير محصور است علاوه بر آگهي مفاد دادخواست به شرح ماده قبل ، يك نسخه از دادخواست به شخص يا اشخاصي كه خواهان انها را معارض خود معرفي مي كنند ابااغ مي شود .
ماده 75 - در دعاوي راجع به ادارات دولتي و سازمانها يوابسته به دولت و موسسات مامور خدمات عمومي و شهرداريها و نيز موسساتي كه تمام يا بخشي از سرمايه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاريه و ضمايم به رئيس دفتر مرجع مخاطب يا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسيد اخذ مي شود . در صورت امتناع رئيس دفتر يا قائم مقام او از اخذ اوراق ، مراتب در برگ اخطاريه قيد و اوراق اعاده مي شود. در اين مورد استنكاف از گرفتن اوراق اخطاريه و ضمايم و ندادن رسيد تخلف از انجام وظيفه خواهد بود و به وسيله مدير دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد.
تبصره - در دعاوي مربوط به شعب مراجع بالا يا وابسته به دولت به مسئول دفتر شعبه مربوط يا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد .
ماده 76 - در دعاوي راجع به ساير اشخاص حقوقي دادخواست و ضمائم آن به مدير يا قائم مقام او يا دارنده حق امضا و در صورت عدم امكان به مسئول دفتر موسسه با رعايت مقررات مواد ( 68 - 69 - 72) ابلاغ خواهد شد .
تبصره 1 - در مورد اين ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعيين شده ممكن نگردد ، اوراق به آدرس آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي شده ابلاغ خواهد شد .
تبصره 2 - در دعاوي مربوط به ورشكسته ، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفيه امور ور شكستگي يا مدير تصفيه ابلاغ خواهدشد .
تبصره3 - در دعاوي مربوط به شركتهاي منحل شده كه داراي مدير تصفيه نباشند ، اوراق اخطاريه و ضمائم آن به آخرين مدير قبل از انحلال در آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي شده است ، ابلاغ خواهد شد .
ماده 77 - اگر خوانده در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسيله اي كه ممكن باشد ابلاغ مي شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهي نباشد توسط مامورين انتظامي يا بخشداري يا شوراي اسلامي محل يا با پست سفارشي دو قبضه ابلاغ ميشود . اشخاص يادشده برابر مقررات ، مسئول اجراي صحيح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود . در صورتي كه خوانده در بازداشتگاه يا زندان باشد ، دادخواست و اوراق دعوا به وسيله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد .
ماده 78 - هر يك از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان مي توانند محلي را براي ابلاغ اوراق اخطاريه و ضمايم آن در شهري كه مقر دادگاه است انتخاب نموده ، به دفتر دادگاه اعلام كنند در اين صورت كليه برگهاي راجع به دعوا در محل تعيين شده ابلاغ مي گردد.
ماده 79 - هر گاه يكي از طرفين دعوا محلي را كه اوراق اوليه در آن محل ابلاغ شده يا محلي را كه براي ابلاغ اوراق انتخاب كرده تغيير دهد و همچنين در صورتي كه نشاني معين در دادخواست اشتباه باشد بايد فوري محل جديد و مشخصات صحيح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد . تا وقتي كه به اينم ترتيب عمل نشده است ، اوراق در همان محل سابق ابلاغ مي شود .
ماده 80 - هيچ يك از اصحاب دعوا ووكلاي دادگستري نمي توانند مسافرتهاي موقتي خود را تغيير محل اقامت حساب كرده ، ابلاغ اوراق دعواي مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست كنند . اعلام مربوط به تغيير محل اقامت وقتي پذيرفته مي شود كه محل اقامت برابر ماده (1004) قانون مدني به طور واقعي تغيير يافته باشد . چنانچه بر دادگاه معلوم شود كه اعلام تغيير محل اقامت بر خلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اوليه ابلاغ خواهد شد .
ماده 81 - تاريخ ووقت جلسه به خواهان نيز برابر مقررات اين قانون ابلاغ مي گردد.
تبصره - تاريخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق يادشده در ماده 67 و ندادن رسيد به شرح مندرج در ماده 68 ، تاريخ ابلاغ محسوب خواهد شد .
ماده 82 - مامور ابلاغ بايد مراتب زير را در نسخه اول و دوم ابلاغ نامه تصريح و امضا نمايد :
1 - نام و مشخصات خود را به طور روشن و خوانا
2 - نام كسي كه دادخواست به او ابلاغ شده با تعيين اين كه چه سمتي نسبت به مخاطب اخطاريه دارد .
3 - محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز ، ماه و سال با تمام حروف
ماده 83 - در كليه مواردي كه به موجب مقررات اين مبحث اوراق به غير شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتي داراي اعتبار است كه براي دادگاه محرز شود كه اوراق به اطلاع مخاطب رسيده است .
مبحث سوم - ايرادات و موانع رسيدگي
ماده 84 - در موارد زير خوانده مي تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد كند :
1 - دادگاه صلاحيت نداشته باشد .
2 - دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض ديگري قبلا اقامه شده و تحت رسيدگي باشد و يا اگر همان دعوا نيست دعوايي باشد كه با ادعا خواهان ارتباط كامل دارد .
3 - خواهان به جهتي از جهات قانوني از قبيل صغر ، عدم رشد ، جنون يا ممنوعيت از تصرف در اموال در نتيجه حكم ورشكستگي ، اهليت قانوني براي اقامه دعوا نداشته باشد .
4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد .
5 - كسي كه به عنوان نمايندگي اقامه دعوا كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيموميت و سمت او محرز نباشد .
6 - دعواي طرح شده سابقا بين همان اشخاص يا اشخاصي كه صاحب دعوا قائم مقام آنان هستند ، رسيدگي شده نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد .
7 - دعوا بر فرض ثبوت ، اثر قانوني نداشته باشد از قبيل وقف وهبه بدون قبض .
8 - مورد دعوا مشروع نباشد .
9 - دعوا جزمي نبوده بلكه ظني يا احتمالي باشد .
10 - خواهان در دعواي مطروحه ذي نفع نباشد .
11 - دعوا خارج از موعد قانوني اقامه شده باشد .
ماده 85 - خواهان حق دارد نسبت به كسي كه به عنوان وكالت يا ولايت يا قيموميت يا وصايت پاسخ دعوا را داده است در صورتي كه سمت او محرز نباشد اعتراض نمايد .
ماده 86 - در صورتي كه خوانده اهليت نداشته باشد مي تواند از پاسخ در ماهيت دعوا امتناع كند .
ماده 87 - ايرادات و اعتراضات بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي به عمل آيد مگر اين كه سبب ايراد متعاقبا حادث شود .
ماده 88 - دادگاه قبل از ورود در ماهيت دعوا ، نسبت به ايرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصميم مي نمايد . در صورت مردود شناختن ايراد ، وارد ماهيت دعوا شده رسيدگي خواهد نمود .
ماده 89 - در مورد بند 1 ماده 84 هرگاه دادگاه ، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت مي نمايد و طبق ماده 27 عمل مي كند و در مورد بند 2 ماده 84 هر گاه دعوا در دادگاه ديگري تحت رسيدگي باشد ، از رسيدگي به دعوا خود داري كرده پرونده را به دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است مي فرستد و در ساير موارد يادشده در ماده 84 قرار رد دعوا صادر مي نمايد .
ماده 90 - هر گاه ايرادات تا پايان جلسه اول دادرسي اعلام نشده باشد دادگاه مكلف نيست جدا از ماهيت دعوا نسبت به آن راي دهد.
ماده 91 - دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نموده و طرفين دعوا نيز مي توانند او را رد كنند .
الف - قرابت نسبي يا سببيي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد .
ب - دادرس قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد .
ج - دادرس يا همسر يا فرزند او ، وارث يكي از اصحاب دعوا باشد.
د - دادرس سابقا در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهار نظر كرده باشد .
ه - بين دادرس و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد .
و - دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند .
ماده 92 - در مورد ماده 91 دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسيدگي با ذكر جهت ، رسيدگي نسبت به مورد را به دادرس يا دادرسان ديگر دادگاه محول مي نمايد . چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد كافي باشد ، پرونده را براي تكميل دادرسان يا ارجاع به شعبه ديگر نزد رئيس شعبه اول ارسال مي دارد و در صورتي كه دادگاه فاقد شعبه ديگر باشد ، پرونده را به نزديكترين دادگاه هم عرض ارسال مي نمايد .
فصل چهارم - جلسه دادرسي
ماده 93 - اصحاب دعوا مي تواند در جلسه دادرسي حضور يافته يا لايحه ارسال نمايند .
ماده 94 - هر يك از اصحاب دعوا مي تواند به جاي خود وكيل به دادگاه معرفي نمايند ولي در مواردي كه دادرس حضور شخص خواهان يا خوانده يا هر دو را لازم بداند اين موضوع در برگ اخطاريه قيد مي شود . در اين صورت شخصا مكلف به حضور خواهند بود .
ماده 95 - عدم حضور هر يك از اصحاب دعوا و يا وكيل آنان در جلسه دادرسي مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست . در موردي كه دادگاه به اخذ توضيح از خواهان نياز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعيين شده حاضر نشود و با اخذ توضيح از خوانده هم دادگاه نتواند راي بدهد ، همچنين در صورتي كه با دعوت قبلي هيچ يك از اصحاب دعوا حاضر نشوند ، و دادگاه نتواند در ماهيت دعوا بدون اخذ توضيح راي صادر كند دادخواست ابطال خواهد شد .
ماده 96 - خواهان بايد اصل اسنادي كه رونوشت آنها را ضميمه دادخواست كرده است در جلسه دادرسي حاضر نمايد . خوانده نيز بايد اصل و رونوشت اسنادي را كه مي خواهد به آنها استناد نمايد در جلسه دادرسي حاضر نمايد . رونوشت اسناد خوانده بايد به تعداد خواهانها به علاوه يك نسخه باشد . يك نسخه از رونوشتهاي يادشده در پرونده بايگاني و نسخه ديگر به طرف تسليم مي شود .
در مورد اين ماده هر گاه يكي از اصحاب دعوا نخواهد يا نتواند در دادگاه حاضر شود ، چنانچه خواهان است بايد اصل اسناد خود را ، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وكيل يا نماينده خود براي ارايه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتي كه آن سند عادي باشد و مورد ترديد و انكار واقع شود ، اگر خوانده باشد از عداد دلايل او خارج مي شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وي مستند به ادله ديگري نباشد در آن خصوص ابطال مي گردد. در صورتي كه خوانده به واسطه كمي مدت يا دلايل ديگر نتواند اسناد خود را حاضر كند حق دارد تاخير جلسه را درخواست نمايد ، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعيين جلسه خارج از نوبت ، نسبت به موضوع رسيدگي مي نماد .
ماده 97 - در صورتي كه خوانده تا پايان جلسه اول دادرسي دلايلي اقامه كند كه دفاع از آن براي خواهان جز با ارايه اسناد جديد مقدور نباشد در صورت تقاضاي خواهان و تشخيص موجه بودن آن از سوي دادگاه ، مهلت مناسب داده خواهد شد .
ماده 98 - خواهان مي تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصريح كرده در تمام مراحل دادرسي كم كند ولي افزودن آن يا تغيير نحوه دعوا يا خواسته يا درخواست در صورتي ممكن است كه با دعواي طرح شده مربوط بوده و منشا واحدي داشته باشد و تا پايان اولين جلسه آن را به دادگاه اعلام كرده باشد .
ماده 99 - دادگاه مي تواند جلسه دادرسي را به درخواست و رضايت اصحاب دعوا فقط براي يكبار به تاخير بيندازد .
ماده 100 - هر گاه در وقت تعيين شده دادگاه تشكيل نشود و يا مانعي براي رسيدگي داشته باشد به دستور دادگاه نزديكترين وقت رسيدگي ممكن معين خواهد شد .
تبصره - در مواردي كه عدم تشكيل دادگاه منتسب به طرفين نباشد ، وقت رسيدگي حداكثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود .
ماده 101 - دادگاه مي تواند دستور اخراج اشخاصي را كه موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذكر نحوه اختلال در صورت جلسه صادر كند و يا تا بيست و چهار ساعت حكم حبس آنان را صادر نمايد . اين حكم فوري اجرا مي شود و اگر مرتكب از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان باشد به حبس از يك تا پنج روز محكوم خواهد شد .
ماده 102 - در موارد زير عين اظهارات اصحاب دعوا بايد نوشته شود :
1 - وقتي كه بيان يكي از آنان مشتمل بر قرار باشد .
2 - وقتي كه يكي از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف ديگر استفاده نمايد.
3 - در صورتي كه دادگاه به جهتي درج عين عبارت را لازم بداند .
ماده 103 - اگر دعاوي ديگري كه ارتباط كامل با دعواي طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد ، دادگاه به تمامي آنها يكجا رسيدگي مي نمايد و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد ، در يكي از شعب با تعيين رئيس شعبه اول يكجا رسيدگي خواهد شد .
در مورد اين ماده وكلا يا اصحاب دعوا مكلفند از دعاوي مربوط ، دادگاه را مستحضر نمايند .
ماده 104 - در پايان هر جلسه دادرسي چنانچه به جهات قانوني جلسه ديگري لازم باشد ، علت مزبور ، زير صورتجلسه قيد و روز و ساعت جلسه بعد تعيين و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد . در صورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور راي باشد ، دادگاه نسبت به همان قسمت راي مي دهد و نسبت به قسمتي ديگر رسيدگي را ادامه خواهد داد.
فصل پنجم - توقيف دادرسي و استرداد دعوا و دادخواست
ماده 105 - هر گاه يكي از اصحاب دعوا فوت نمايد يا محجور شود يا سمت يكي از آنان كه به موجب آن سمت ، داخل دادرسي شده زايل گردد دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف ديگر اعلام ميدارد . پس از تعيين جانشين و درخواست ذي نفع ، جريان دادرسي ادامه مي يابد مگر اين كه فوت يا حجر يا زوال سمت يكي از اصحاب دعوا تاثيري در دادرسي نسبت به ديگران نداشته باشد كه در اين صورت دادرسي نسبت به ديگران ادامه خواهد يافت .
ماده 106 - در صورت توقيف يا زنداني شدن يكي از اصحاب دعوا يا عزيمت به محل ماموريت نظامي يا ماموريت دولتي يا مسافرت ضروري ، دادرسي متوقف نمي شود . لكن دادگاه مهلت كافي براي تعيين وكيل به آنان مي دهد .
ماده 107 - استرداد دعوا و دادخواست به ترتيب زير صورت مي گيرد :
الف - خواهان مي تواند تا اولين جلسه دادرسي ، دادخواست خود را مسترد كند . در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي نمايد .
ب - خواهان مي تواند مادامي كه دادرسي تمام نشده دعواي خود را استرداد كند. در اين صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر مي نمايد .
ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردي ممكن است كه يا خوانده راضي باشد و يا خواهان از دعواي خود به كلي صرف نظر كند. در اين صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد كرد .
فصل ششم - امور اتفاقي
مبحث اول - تامين خواسته
1 - در خواست تامين

ماده 108 - خواهان مي تواند فبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا در جريان دادرسي تا وقتي كه حكم قطعي صادر نشده است در موارد زير از دادگاه در خواست تامين خواسته نمايد و دادگاه مكلف به قبول آن است :
الف - دعوا مستند به سند رسمي باشد .
ب - خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد .
ج - در مواردي از قبيل تجاري واخواست شده كه به موجب قانون ، دادگاه مكلف به قبول در خواست تامين باشد .
د - خواهان ، خساراتي را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آيد نقدا به صندوق دادگستري بپردازد.
تبصره - تعيين ميزان خسارت احتمالي ، بادر نظر گرفتن ميزان خواسته به نظر دادگاهي است كه در خواست تامين را مي پذيرد. صدور قرار تامين موكول به ايداع خسارت خواهد بود .
ماده 109 - در كليه دعاوي مدني اعم از دعاوي اصلي يا طاري و درخواستهاي مربوط به امور حسبي به استثناي مواردي كه قانون امور حسبي مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است ، خوانده مي تواند براي تاديه خسارات ناشي از هزينه دادرسي و حق الوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود از دادگاه تقاضاي تامين نمايد . دادگاه در صورتي كه تقاضاي مزبور را با توجه به نوع ووضع دعوا و ساير جهات موجه بداند ، قرار تامين صادر مي نمايد و تا وقتي كه خواهان تامين ندهد ، دادرسي متوقف خواهد ماند و. در صورتي كه مدت مقرر در قرار دادگاه براي دادن تامين منقضي شود و خواهان تامين ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر مي شود .
تبصره - چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تاخير در انجام تعهد يا ايذاء طرف يا غرض ورزي بوده ، دادگاه مكلف است در ضمن صدور حكم يا قرار ، خواهان را به تاديه سه برابر هزينه دادرسي به نفع دولت محكوم نمايد .
ماده 110 - در دعاويي كه مستند آنها چك يا سفته يا برات باشد و همچنين در مورد دعاوي مستند به اسناد رسمي و دعاوي عليه متوقف ، خوانده نمي تواند براي تامين خسارات احتمالي خود تقاضاي تامين نمايد .
ماده 111 - در خواست تامين از دادگاهي مي شود كه صلاحيت رسيدگي به دعوا را دارد.
ماده 112 - در صورتي كه در خواست كننده تامين تا ده روز از تاريخ صدور قرار تامين نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد ، دادگاه به درخواست خوانده ، قرار تامين را لغو مي نمايد .
ماده 113 - در خواست تامين در صورتي پذيرفته مي شود كه ميزان خواسته معلوم يا عين معين باشد .
ماده 114 - نسبت به طلب يا مال معيني كه هنوز موعد تسليم آن نرسيده است ، در صورتي كه حق مستند به سند رسمي و در معرض تضييع يا تفريط باشد مي توان در خواست تامين نمود .
ماده 115 - در صورتي كه در خواست تامين شده باشد مدير دفتر مكلف است پرونده را فوري به نظر دادگاه برساند ، دادگاه بدون اخطار به طرف ، به دلايل در خواست كننده رسيدگي نموده ، قرار تامين صادر يا آن را رد مي نمايد .
ماده 116 - قرار تامين به طرف دعوا ابلاغ مي شود ، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به اين قرار اعتراض نمايد . دادگاه در ا.ولين جلسه به اعتراض رسيدگي نموده و نسبت به آن تعيين تكليف مي نمايد .
ماده 117 - قرار تامين بايد فوري به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردي كه ابلاغ فوري ممكن نباشد و تاخير اجرا باعث تضييع يا تفريط خواسته گردد ابتدا قرار تامين اجرا وسپس ابلاغ مي شود.
118 - در صورتي كه موجب تامين مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تامين را خواهد داد. در صورت صدور حكم قطعي عليه خواهان يا استرداد دعوا و يا دادخواست ، تامين خود به خود مرتفع مي شود .
ماده 119 - قرار قبول يا رد تامين ، قابل تجديد نظر نيست .
ماده 120 - در صورتي كه قرار تامين اجرا گردد و خواهان به موجب راي قطعي محكوم به بطلان دعوا شود و يا حقي براي او به اثبات نرسد ، خوانده حق دارد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي ، خسارتي را كه از قرار تامين به او وارد شده است با تسليم دلايل به دادگاه صادر كننده قرار ، مطالبه كند. مطالبه خسارت در اين مورد بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي صورت ميگيرد.مفاد تقاضا به طرف ابلاغ ميشود تا چنانچه دفاعي داشته باشد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ با دلايل آن را عنوان نمايد. دادگاه در وقت فوق العاده به دلايل طرفين رسيدگي و راي مقتضي صادر مي نمايد. اين راي قطعي است.در صورتي كه خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننمايد وجهي كه بابت خسارت احتمالي سپرده شده و به درخواست خواهان به او مسترد مي شود.
2 - اقسام تامين
ماده 121 - تامين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غير منقول .
ماده 122 - اگر خواسته ، عين معين بوده و توقيف آن ممكن باشد ، دادگاه نمي تواند مال ديگري را به عوض ان توقيف نمايد .
ماده 123 - در صورتي كه خواسته عين معين نباشد يا عين معين بوده ولي توقيف آن ممكن نباشد ، دادگاه معادل قيمت خواسته از ساير اموال خوانده توقيف مي كند.
ماده 124 - خوانده مي تواند به عوض مالي كه دادگاه مي خواهد توقيف كند و يا توقيف كرده است ، وجه نقد يا اوراق بهادار به ميزان همان مال در صندوق دادگستري يا يكي از بانكها وديعه بگذارد. همچنين مي تواند در خواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگر بنمايد مشروط به اين كه مال پيشنهاد شده از نظر قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلا توقيف شده است كمتر نباشد . در مواردي كه عين خواسته توقيف شده باشد تبديل مال منوط به رضايت خواهان است .
ماده 125 - درخواست تبديل تامين از دادگاهي مي شود كه قرار تامين را صادر كرده است .دادگاه مكلف است ظرف دو روز به درخواست تبديل رسيدگي كرده ، قرار مقتضي صادر نمايد.
ماده 126 - توقيف اموال اعم از منقول و غير منقول و صورت برداري و ارزيابي و حفظ اموال توقيف شده و توقيف حقوق استخدامي خوانده و اموال منقول وي كه نزد شخص ثالث موجود است ، به ترتنيبي كه در قانون اجراي احكام مدني پيش بيني شده است .
ماده 127 - از محصول املاك و باغها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقيف مي شود. اگر محصول جمع آوري شده باشد مامور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقيف مي نمايد. هرگاه محصول جمع آوري نشده باشد برداشت آن خواه ، دفعتا و يا به دفعات با حضور مامور اجرا به عمل خواهد آمد . خوانده مكلف است مامور اجرا را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مامور اجرا حق هيچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد ، فقط براي تعيين ميزان محصولي كه جمع آوري مي شود حضور پيدا خواهد كرد. خواهان يا نماينده او نيز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت .
تبصره - محصولاتي كه در معرض تضييع باشد فورا ارزيابي و بدون رعايت تشريفات با تصميم و نظارت دادگاه فروخته شده ، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستري توديع مي گردد.
ماده 128 - در ورشكستگي چنانچه مال توقيف شده عين معين و مورد ادعاي متقاضي تامين باشد در خواست كننده تامين بر ساير طلبكاران حق تقدم دارد.
ماده 129 - در كليه مواردي كه تامين مالي منتهي به فروش آن گردد رعايت مقررات فصل سوم از باب هشتم اين قانون ( مستثنيات دين ) الزامي است .
مبحث دوم - ورود شخص ثالث
ماده 130 - هر گاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعواي اصلي براي خود مستقلا حقي قايل باشد و يا خود را در محق شدن يكي از طرفين ذينفع بداند ، مي تواند تا وقتي كه ختم دادرسي اعلام نشده است ، وارد دعوا گردد ، چه اين كه رسيدگي در مرحله بدوي باشد يا در مرحله تجديد نظر. در اين صورت نامبرده بايد دادخواست خود را به دادگاهي كه دعوا در آنجا مطرح است تقديم و در آن منظور خود را به طور صريح اعلان نمايد .
ماده 131 - دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن بايد به تعداد اصحاب دعواي اصلي بعلاوه يك نسخه باشد و شرايط دادخواست اصلي را دارا خواهد بود .
ماده 132 - پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسيدگي به دعواي اصلي به وي نيز اعلام مي گرددو نسخه اي از دادخواستو ضمائم آن را براي طرفين دعواي اصلي ارسال مي شود. در صورت نبودن وقت كافي به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسي تغيير و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد .
ماده 133 - هر گاه دادگاه احراز نمايد كه دعواي ثالث به منظور تباني و يا تاخير رسيدگي است و يا رسيدگي به دعواي اصلي منوط به رسيدگي به دعواي ثالث نمي باشد دعواي ثالث را از دعواي اصلي جدا تفكيك نموده به هر يك جداگانه رسيدگي مي كند .
ماده 134 - رد يا ابطال دادخواست و يا رد دعواي شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجديد نظر نخواهد بود .
ترتيبات دادرسي در مورد شخص ثالث در هر مرحله چه نخستين يا تجديد نظر برابر مقررات عمومي راجع به آن مرحله است .
مبحث سوم - جلب شخص ثالث
ماده 135 - هر يك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثي را لازم بداند ، مي تواند تا پايان جلسه اول دادرسي جهات و دلايل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقديم دادخواست از دادگاه در خواست جلب اورا بنمايد ، چه دعوا در مرحله نخستين باشد يا تجديد نظر .
ماده 136 - محكوم عليه غيابي در صورتي كه بخواهد در خواست جلب شخص ثالث را بنمايد ، بايد دادخواست جلب را بادادخواست اعتراض تواما به دفتر دادگاه تسليم كند ، معترض عليه نيز حق دارد در اولين جلسه رسيدگي به اعتراض ، جهات و دلايل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقديم دادگاه نمايد .
ماده 137 - دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم بايد به تعداد اصحاب دعوا به علاوه يك نسخه باشد .
جريان دادرسي در مورد جلب شخص ثالث ، شرايط دادخواست و نيز موارد رد يا ابطال آن همانند دادخواست اصلي خواهد بود .
ماده 138 - در صورتي كه از موقع تقديم دادخواست تا جلسه دادرسي ، مدت تعيين شده كافي براي فرستادن دادخواست و ضمائم آن براي اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسي را تغيير داده و به اصحاب دعوا ابلاغ مي نمايد .
ماده 139 - شخص ثالث كه جلب ميشود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاري است . هر گاه دادگاه احراز نمايد كعه جلب شخص ثالث به منظور تاخير رسيدگي است مي تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلي تفكيك نموده به هر يك جداگانه رسيدگي كند .
ماده 140 - قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث ، با حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديد نظر است .
در صورتي كه قرار در مرحله تجديد نظر فسخ شود ، پس از فسخ قرار داد ، رسيدگي به آن با دعواي اصلي ، در دادگاهي كه به عنوان تجديد نظر رسيدگي مي نمايد ، به عمل مي آيد .
مبحث چهارم - دعواي متقابل
ماده 141 - خوانده مي تواند در مقابل ادعاي خواهان ، اقامه دعوا نمايد . چنين دعوايي در صورتي كه با دعواي اصلي ناشي از يك منشا بوده يا ارتباط كامل داشته باشد ، دعواي متقابل ناميده شده و تواما رسيدگي ميشود و چنانچه دعواي متقابل نباشد در دادگاه صالح به طور جداگانه رسيدگي خواهد شد .
بين دو دعوا وقتي ارتنباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در هر يك موثر در ديگري باشد .
ماده 142 - دعواي متقابل به موجب دادخواست اقامه ميشود. ليكن دعاوي تهاتر ، صلح ، فسخ ، ردخواسته و امثال آن كه براي دفاع از دعواي اصلي اظهار مي شود ، دعواي متقابل محسوب نمي شود و نياز به تقديم دادخواست جداگانه ندارد .
ماده 143 - دادخواست دعواي متقابل بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي تقديم شود و. اگر خواهان دعواي متقابل را در جلسه دادرسي اقامه نمايد ، خوانده مي تواند براي تهيه پاسخ و ادله خود تاخير جلسه را درخواست نمايد . شرايط و موارد رد يا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلي خواهد بود .
مبحث پنجم - اخذ تامين از اتباع دولتهاي خارجي
ماده 144 - اتباع دولتهاي خارج ، چه خواهان اصلي باشند و يا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنا به درخواست طرف دعوا ، براي تاديه خسارتي كه ممكن است بابت هزينه دادرسي و حق الوكاله به آن محكوم گردند بايد تامين مناسب بسپارند . در خواست اخذ تامين فقط از خوانده تبعه ايران و تا پايان جلسه اول دادرسي پذيرفته مي شود .
ماده 145 - در موارد زير اتباع بيگانه اگر خواهان باشند از دادن تامين معاف مب باشند :
1 - در كشور متبوع وي ، اتباع ايراني از دادن چنين تاميني معاف باشند.
2 - دعاوي راجع به برات ، سفته و چك
3 - دعاوي متقابل
4 - دعاوي كه مستند به سند رسمي مي باشد .
5 - دعاوي كه بر اثر آگهي اقامه مي شود از قبيل اعتراض به ثبت و دعاوي عليه متوقف .
ماده 146 - هر گاه در اثناي دادرسي ، تابعيت خارجي خواهان يا تجديد نظر خواه كشف شود و يا تابعيت ايران از او سلب و يا سبب معافيت از تامين از او زايل گردد ، خوانده يا تجديد نظر خوانده ايراني مي تواند در خواست تامين نمايد .
ماده 147 - دادگاه مكلف است نسبت به درخواست تامين ، رسيدگي و مقدار و مهلت سپردن آن را تعيين نمايد و تا وقتي تامين داده نشده است دادرسي متوقف خواهد ماند .
در صورتي كه مدت مقرر براي دادن تامين منقضي گردد و خواهان تامين نداده باشد در مرحله نخستين به تقاضاي خوانده و در مرحله تجديد نظر به درخواست تجديد نظر خوانده ، قرار رد خواست صادر مي گردد.
ماده 148 - چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تاميني كه تعيين گرديده كافي نيست ، مقدار كافي را براي تامين تعيين مي كند . در صورت امتناع خواهان يا تجديد نظر خواه از سپردن تامين تعييين شده برابر ماده فوق اقدام مي شود .
فصل هفتم - تامين دليل و اظهار نامه
مبحث اول - تامين دليل

ماده 149 - در مواردي كه اشخاص ذي نفع احتمال دهند كه در آينده استفاده از دلايل و مدارك دعواي آنان از قبيل تحقيق محلي و كسب اطلاع از مطلعين و استعلام نظر كارشناسان يا دفاتر تجاري يا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و يا دلايلي كه نزد طرف دعوا يا ديگري است ، متعذر يا متعسر خواهد شد ، مي توانند از دادگاه در خواست تامين آنها را بنمايد .
مقصود از تامين در اين موارد فقط ملاحظه و صورت برداري از اين گونه دلايل است .
ماده 150 - درخواست تامين دليل ممكن است در هنگام دادرسي و يا قبل از اقامه دعوا باشد .
ماده 151 - در خواست تامين دليل چه كتبي يا شفاهي بايد حاوي نكات زير باشد :
1 - مشخصات درخواست كننده و طرف او
2 - موضوع دعوايي كه براي اثبات آن در خواست تامين دليل مي شود .
3 - اوضاع و احوالي كه موجب در خواست تامين دليل شده است .
ماده 152 - دادگاه طرف مقابل را براي تامين دليل احضار مي نمايد ولي عدم حضور او مانع از تامين دليل نيست . در اموري كه فوريت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف ، اقدام به تامين دليل مي نمايد .
ماده 153 - دادگاه مي تواند تامين دليل را به دادرس علي البدل يا مدير دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردي كه فقط تامين دليل مبناي حكم دادگاه قرار گيرد در اين صورت قاضي صادر كننده راي بايد شخصا اقدام نمايد يا گزارش تامين دليل موجب وثوق دادگاه باشد .
ماده 154 - در صورتي كه تعيين طرف مقابل براي در خواست كننده تامين دليل ممكن نباشد ، درخواست تامين دليل بدون تعيين طرف پذيرفته و به جريان گذاشته خواهد شد .
ماده 155 - تامين دليل براي حفظ ان است و تشخيص در جه ارزش آن در موارد استفاده ، با دادگاه مي باشد .
مبحث دوم - اظهار نامه
ماده 156 - هر كس مي تواند قبل از تقديم دادخواست ، حق خود را به وسيله اظهار نامه از ديگري مطالبه نمايد ، مشروط بر اين كه موعد مطالبه رسيده باشد . به طور كلي هر كس حق دارد اظهاراتي را كه راجع به معاملات و تعهدات خود با ديگري است و بخواهد بطور رسمي به وي برساند ضمن اظهار نامه به طرف ابلاغ نمايد .
اظهار نامه توسط اداره ثبت اسناد واملاك كشور يا دفاتر دادگاهها ابلاغ مي شود .
تبصره - اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها مي توانند از ابلاغ اظهار نامه هايي كه حاوي مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت باشد ، خود داري نمايند .
ماده 157 - در صورتي كه اظهار نامه مشعر به تسليم چيزي يا وجه يا مال يا سندي از طرف اظهار نامه به مخاطب باشد بايد آن چيز يا وجه يا مال يا سند هنگام تسليم اظهار نامه به مرجع ابلاغ ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گيرد ، مگر آن كه طرفين هنگام تعهد محل و ترتيب ديگري را تعيين كرده باشند .
فصل هشتم - دعاوي تصرف عدواني ، ممانعت از حق و مزاحمت
ماده 158 - دعواي تصرف عدواني عبارتست از :
ادعاي متصرف سابق مبني بر اين ديگري بدون رضايت او مال غير منقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال در خواست مي نمايد .
ماده 159 - دعواي ممانعت از حق عبارت است از :
تقاضاي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد .
ماده 160 - دعواي مزاحمت عبارت است از :
دعوايي كه به موجب آن متصرف مال غير منقول در خواست جلوگيري از مزاحمت كسي را مي نمايد كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اين كه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد .
ماده 161 - در دعاوي تصرف عدواني ، ممانعت از حق و مزاحمت ، خواهان بايد ثابت نمايد كه موضوع دعوا حسب مورد ، قبل از خارج شدن ملك از تصرف وي و يا قبل از ممانعت و يا مزاحمت در تصرف و يا مورد استفاده او بوده و بدون رضايت او و يا به غير وسيله قانوني از تصرف وي خارج شده است .
ماده 162 - در دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكيت دليل بر سبق تصرف و استفاده از حق مي باشد مگر آن كه طرف ديكر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طريق ديگر ثابت نمايد .
ماده 163 - كسي كه راجع به مالكيت يا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا كرده است ، نمي تواند نسبت به تصرف عدواني و ممانعت از حق ، طرح دعوا نمايد .
ماده 164 - هر گاه در ملك مورد تصرف عدواني ، متصرف پس از تصرف عدواني ، غرس اشجار يا احداث بنا كرده باشد ، اشجار و بنا در صورتي باقي مي ماند كه متصرف عدواني مدعي مالكيت مورد حكم تصرف عدواتي باشد و در ظرف يك ماه از تاريخ اجراي حكم ، در باب مالكيت به دادگاه صلاحيتدار دادخواست بدهد .
ماده 165 - در صورتي كه در ملك مورد حكم تصرف عدواني زراعت شده باشد ، اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد متصرف عدواني بايد فوري محصول را برداشت و اجرت المثل را تاديه نمايد . چنانچه موقع برداشت محصول نرسيده باشد ، چه اين كه بذر روئيده يا نروييده باشد محكوم له پس از جلب رضايت متصرف عدواني مخير است بين اينكه قيمت زارعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت كند و ملك را تصرف نمايد يا ملك را تا پايان برداشت محصول در تصرف متصرف عدواني باقي بگذارد و اجرت المثل آن را دريافت كند. همچنين محكوم له مي تواند متصرف عدواني را به معدوم كردن زراعت و اصلاح آثار تخريبي كه توسط وي انجام گرفته مكلف نمايد .
تبصره - در صورت تقاضاي محكوم له ، دادگاه متصرف عداوني را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نيز محكوم مي نمايد .
ماده 166 - هر گاه تصرف عدواني مال غير منقول و يا مزاحمت يا ممانعت از حق در مرئي و منظر ضابطين دادگستري باشد ، ضابطين مذكور مكلفند به موضوع شكايت خواهان رسيدگي و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدي خوانده جلوگيري نمايند و جريان را به مراجع قضايي اطلاع داده ، برابر نظر مراجع يادشده اقدام نمايند .
تبصره - چنانچه به علت يكي از اقدامات مذكور در اين ماده ، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمي داده شود ، ضابطين بايد فورا از وقوع هر گونه در گيري ووقوع جرم در حدود وظايف خود جلوگيري نمايند.
ماده 167 - در صورتي كه دو يا چند مال غير منقولي را بطور مشترك در تصرف داشته يا استفاده مي كرده اند و بعضي از آنان مانع تصرف يا استفاده و يا مزاحم استفاده بعضي ديگر شود حسب مورد در حكم تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات اين فصل خواهد بود.
ماده 168 - دعاوي مربوط به قطع انشعاب تلفن ، گاز ، برق ووسايل تهويه و نقاله ( از قبيل بالابر و پله برقي و امثال آنها ) كه مورد استفاده در اموال غير منقول است مشمول مقررات اين فصل مي باشد مگر اينكه اقدامات بالا از طرف موسسات مربوط چه دولتي يا خصوصي با مجوز قانوني يا مستند به قرار دادصورت گرفته باشد.
ماده 169 - هر گا ه شخص ثالثي در موضوع رسيدگي به دعواي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق در حدود مقررات يادشده خود را ذينفع بداند ، تا وقتي كه رسيدگي خاتمه نيافته چه در مرحله بدوي يا تجديد نظر باشد ، مي تواند وارد دعوا شود . مرجع مربوط به اين امر رسيدگي نموده ، حكم مقتضي صادر خواهد كرد.
ماده 170 - مستاجر ، مباشر ، خادم ، كارگر و بطور كلي اشخاصي كه ملكي را از طرف ديگري متصرف مي باشند مي توانند به قائم مقامي مالك برابر مقررات بالا شكايت كنند .
ماده 171 - سرايدار ، خادم ، كارگر و بطور كلي هرامين ديگري ، چنانچه پس از ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه مالك يا ماذون از طرف مالك يا كسي كه حق مطالبه دارد مبني بر مطالبه مال اماني ، از آن رفع تصرف ننمايد ، متصرف عدواني محسوب مي شود .
تبصره - دعواي تخليه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهني و شرطي و نيز در مواردي كه بين صاحب مال و امين يا متصرف قرار داد و شرايط خاصي براي تخليه يا استرداد وجود داشته باشد ، مشمول مقررات اين ماده نخواهند بود .
ماد ه 172 - اگر در جريان رسيدگي به دعواي تصرف يا مزاحمت يا ممانعت از حق ، سند ابراز ي يكي از طرفين با رعايت مفاد ماده 1292 قانون مدني مورد ترديد يا انكار يا جعل قرار گيرد . چه تعيين جاعل شده يا نشده باشد ، چنانچه سند يادشده موثر در دعوا باشد و نتوان از طريق ديگري حقيقت را احراز نمود ، مرجع رسيدگي كننده به اصالت سند نيز رسيدگي خواهد كرد .
ماده 173 - به دعاوي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق كه يك طرف آن وزارتخانه يا موسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت باشد نيز برابر مقررات اين قانون رسيدگي خواهد شد .
ماده 174 - دادگاه در صورتي راي به نفع خواهان مي دهد كه به طور مقتضي احراز كند خوانده ، ملك متصرفي خواهان را عدوانا تصرف و يا مزاحمت يا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .
چنانچه قبل از صدور راي ، خواهان تقاضاي صدور دستور موقت نمايد و دادگاه دلايل وي را موجه تشخيص دهد ، دستور جلوگيري از ايجاد آثار تصرف و يا تكميل اعياني از قبيل احداث بنا يا غرس اشجار يا كشت و زرع ، يا از بين بردن آثار موجود و يا جلوگيري از ادامه مزاحمت و يا ممانعت از حق را در ملك مورد دعوا صادر خواهد كرد .
اين دستور با صدور راي به رد دعوا مرتفع مي شود مگر اين كه مرجع تجديد نظر دستور مجددي در اين خصوص صادر نمايد .
ماده 175 - در صورتي كه راي صادره مبني بر رفع تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق باشد ، بلافاصله به دستور مرجع صادر كننده ، توسط اجراي دادگاه يا ضابطين دادگستري اجرا خواهد شد و در خواست تجديد نظر مانع اجرا نمي باشد . در صورت فسخ راي در مرحله تجديد نظر ، اقدامات اجرايي به دستور دادگاه اجرا كننده حكم به حالت قبل از اجرا اعاده مي شود و در صورتي كه محكوم به ، عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد ، مثل يا قيمت آن وصول و تاديه خواهد شد .
ماده 176 - اشخاصي كه پس از اجراي حكم رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق دوباره مورد حكم را تصرف يا مزاحمت يا ممانعت از حق بنمايد يا ديگران را به تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق مورد حكم وادار نمايد ، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد .
ماده 177 - رسيدگي به دعاوي موضوع اين فصل تابع تشريفات آيين دادرسي نبوده و خارج از نوبت به عمل مي آيد .
فصل نهم - سازش و درخواست آن
مبحث اول - سازش

ماده 178 - در هر مرحله از دادرسي مدني طرفين مي توانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند .
ماده 179 - در صورتي كه در دادرسي خواهان يا خوانده متعدد باشند ، هر كدام از آنان مي تواند جدا از سايرين با طرف خود سازش نمايد .
ماده 180 - سازش بين طرفين يا در دفتر اسناد رسمي واقع مي شود يا در دادگاه و نيز ممكن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غيررسمي باشد .
ماده 181 - هر گاه سازش در دفتر اسناد رسمي واقع شده باشد ، دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش نامه در پرونده مربوط قيد مي نمايد و اجراي آن تابع مقررات راجع به اجراي مفاد اسناد ، لازم الاجرا خواهد بود .
ماده 182 - هر گاه سازش در دادگاه واقع شود ، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده در صورت مجلس منعكس و به امضاي دادرس و يا دادرسان و طرفين مي رسد .
تبصره - چنانچه سازش در حين اجراي قرار واقع شود ، سازش نامه تنظيمي توسط قاضي مجري قرار در حكم سازش به عمل آمده د ر دادگاه است .
ماده 183 - هر گاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غير رسمي باشد طرفين بايد در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمايند . اقرار طرفين در صورت مجلس نوشته شده و به امضاي دادرس دادگاه و طرفين مي رسد در صورت عدم حضور طرفين مي رسد در صورت عدم حضور طرفين در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسي را ادامه خواهد داد.
ماده 184 - دادگاه پس از حصول سازش بين طرفين به شرح فوق رسيدگي را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي نمايد مفاد سازش نامه كه طبق مفاد فوق تنظيم ميشود نسبت به طرفين ووراث و قائم مقام قانوني آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته ميشود ، چه اين كه مورد سازش مخصوص به دعواي مطروحه بوده يا شامل دعاوي يا امور ديگري باشد .
ماده 185 - هر گاه سازش محقق نشود ، تعهدات و گذشتهايي كه طرفين هنگام تراضي به سازش به عمل آورده اند لازم الرعايه نيست .
مبحث دوم - در خواست سازش
ماده 186 - هر كس مي تواند در مورد هر ادعايي از دادگاه نخستين بطور كتبي در خواست نمايد كه طرف او براي سازش دعوت كند .
ماده 187 - ترتيب دعوت براي سازش همان است كه براي احضار خوانده مقرر است ولي در دعوت نامه بايد قيد گردد كه طرف براي سازش به دادگاه دعوت مي شود .
ماده 188 - بعد اتز حضور طرفين ، دادگاه اظهارات آنها را استماع نموده تكليف به سازش و سعي در انجام ان مي نمايد . در صورت عدم موفقيت به سازش تحقيقات و عدم موفقيت را در صورت مجلس نوشته به امضا طرفين مي رساند . هر گاه يكي از طرفين يا هر دو طرف نخواهند امضا كنند ، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قيد مي كند .
ماده 189 - در صورتي كه دادگاه احراز نمايد طرفين حاضر به سازش نيستنند آنان را براي طرح دعوا ارشاد خواهد كرد .
ماده 190 - هر گاه بعد از ابلاغ ذعوت نامه ، طرف حاضر نشد يا به طور كتبي پاسخ دهد كه حاضر به سازش نيست ، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قيد كرده و به درخواست كننده سازش براي اقدام قانوني اعلام مي نمايد .
ماده 191 - هر گاه طرف بعد از ابلاغ دعوت نامه حاضر شده و پس از آن استنكاف از سازش نمايد ، برابر ماده بالا عمل خواهد شد .
ماده 192 - استنكاف طرف از حضور در دادگاه يا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حال مانع نمي شود كه طرفين بار ديگر از همين دادگاه يا دادكاه ديگر خواستار سازش شوند .
ماده 193 - در صورت حصول سازش بين طرفين برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد .
تبصره - در خواست سازش با پرداخت هزينه دادرسي دعاوي غير مالي و بدون تشريفات مطرح و مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
فصل دهم - رسيدگي به دلايل
مبحث اول - كليات
ماده 194 - دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مي نمايند .
ماده 195 - دلايلي كه براي اثبات عقود يا ايقاعات يا تعهدات يا قرار دادها اقامه مي شود ، تابع قوانيني است كه در موقع انعقاد آنها مجري بوده است ، مگر اين كه دلايل مذكور از ادله شرعيه اي باشد كه مجري نبوده و يا خلاف آن در قانون تصريح شده باشد .
ماده 196 - دلايلي كه براي اثبات وقايع خارجي از قبيل ضمان قهري ، نسب و غيره اقامه مي شود ، تابع قانوني است كه در موقع طرح دعوا مجري مي باشد .
ماده 197 - اصل برائت است ، بنابراين اگر كسي مدعي حق يا ديني بر ديگري باشد بايد آنرا اثبات كند ، در غير اينصورت با سوگند خوانده حكم برائت صادر خواهد شد .
ماده 198 - در صورتي كه حق يا ديني بر عهده كسي ثابت شد ، اصل بر بقاي آن است مگر اين كه خلاف آن ثابت شود .
ماده 199 - در كليه امور حقوقي ، دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوا ، هر گونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم باشد ، انجام خواهد داد.
ماده 200 - رسيدگي به دلايلي كه صحت آن بين طرفين مورد اختلاف و موثر در تصميم نهايي باشد در جلسه دادرسي به عمل مي آيد مگر در مواردي كه قانون طريق ديگري معين كرده باشد .
ماده 201 - تاريخ و محل رسيدگي به طرفين اطلاع داده مي شود مگر در مواردي كه قانون طريق ديگري تعيين كرده باشد . عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجراي تحقيقات و رسيدگي نمي شود .
مبحث دوم - اقرار
ماده 202 - هر گاه كسي اقرار به امري نمايد كه دليل ذي حق بودن طرف او باشد ، دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست .
ماده 203 - اگر اقرار در دادخواست يا حين مذاكره در دادگاه يا در يكي از لوايحي كه به دادگاه تقديم شده است به عمل آيد ، اقرار در دادگاه محسوب مي شود ، در غير اين صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقي ميشود.
ماده 204 - اقرار شفاهي است وقتي كه حين مذاكره در دادگاه به عمل آيد و كتبي است در صورتي كه در يكي از اسناد يا لوايحي كه به دادگاه تقديم گرديده اظهار شده باشد .
در اقرار شفاهي ، طرفي كه مي خواهد از اقرار طرف ديگر استفاده نمايد بايد از دادگاه بخواهد كه اقرار او را در صورت مجلس قيد شود .
ماده 205 - اقرار وكيل عليه موكل خود نسبت به اموري كه قاطع دعوا است پذيرفته نمي شود اعم از اين كه اقرار در دادگاه يا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد .
مبحث سوم - اسناد
الف - مواد عمومي

ماده 206 - رسيدگي به حسابها و دفاتر در دادگاه به عمل مي آيد و ممكن است در محلي كه اسناد در آنجا قرار دارد انجام گيرد . در هر صورت دادگاه مي تواند رسيدگي را به يكي از دادرسان دادگاه محول نمايد
ماده 207 - سندي كه در دادگاه ابراز مي شود ممكن است به نفع طرف مقابل دليل باشد ، در اين صورت هر گاه طرف مقابل به آن استناد نمايد ابراز كننده سند حق ندارد ان را پس بگيرد و يا از دادگاه در خواست نمايد سند او را ناديد ه بگيرد .
ماده 208 - هر گاه يكي از طرفين سندي ابراز كند كه در آن سند ديگري رجوع شده و مربوط به دادرسي باشد ، طرف مقابل حق دارد ابراز سند ديگر را از دادگاه در خواست نمايد و دادگاه به اين در خواست ترتيب اثر خواهد داد.
ماده 209 - هر گاه سند معيني كه مدرك ادعا يا اظهار يكي از طرفين است نزد طرف ديگر باشد ، به در خواست طرف ، بايد آن سند ابراز شود . هر گاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف كند ولي از ابراز آن امتناع نمايد ، دادگاه مي تواند آنرا از جمله قرائن مثبته بداند .
ماده 210 - چنانچه يكي از طرفين به دفتر بازرگاني طرف ديگر استناد كند ، دفاتر نامبرده بايد در دادگاه ابراز شود. در صورتي كه ابراز دفاتر در دادگاه ممكن نباشد ، دادگاه شخصي را مامور مي نمايد كه با حضور طرفين دفاتر را معاينه و آنچه لازم است خارج نويسي نمايد .
هيچ بازرگاني نمي تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و يا ارائه دفاتر خود امتناع كند ، مگر اين كه ثابت نمايد كه دفتر او تلف شده يا دسترسي به آن ندارد . هر گاه بازرگاني كه به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداري نمايد و تلف يا عدم دسترسي به آن را هم نتواند ثابت كند ، دادگاه مي تواند آنرا از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد .
ماده 211 - اكر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد يا ابراز تمام يا قسمتي از آن يا اظهار علني مفاد آن در دادگاه بر خلاف نظم يا عفت عمومي يا مصالح عامه يا حيثيت اصحاب يا ديگران باشد رئيس دادگاه يا دادرس يا مدير دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفين آن چه را كه لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نويس مي نمايد .
ماده 212 - هر گاه سند يا اطلاعات ديگري كه مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتي يا بانكها يا شهرداريها يا موسساتي كه با سرمايه دولت تاسيس و اداره مي شوند موجود باشد و دادگاه آن را موثر در موضوع تشخيص دهد ، به در خواست يكي از اصحاب دعوا بطور كتبي به اداره يا سازمان مربوط ، ارسال رونوشت سند يا اطلاع لازم را با ذكر موعد ، مقرر مي دارد .اداره يا سازمان مربوط مكلف است فوري دستور دادگاه را انجام دهد. مگر اين كه ابراز سند با مصالح سياسي كشور و يا نظم عمومي منافات داشته باشد كه در اين صورت بايد مراتب با توضيح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود ، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد ، در غير اين صورت بايد به نحو مقتضي سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع ، كسي كه مسئوليت عد م ارائه سند متوجه او است پس از رسيدگي در همين دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد .
تبصره 1 - در مورد تحويل اسناد سري دولتي بايد با اجازه رئيس قو ه قضائيه باشد .
تبصره 2 - ادارات دولتي و بانكها و شهرداريها و ساير موسسات ياشده در اين ماده در صورتي كه خود نيز طرف دعوا باشند ، ملزم به رعايت مفاد اين ماده خواهند بود.
تبصره 3 - چنانچه در موعدي كه دادگاه معين كرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند ، بايد د ر پاسخ دادگاه با ذكر دليل تاخير ، تاريخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمايند.
ماده 213 - در مواردي كه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات ، سازمانها و بانكها پس از دريافت دستور دادگاه ، اصل سند را به طور مستقيم به دادگاه مي فرستند . فرستادن دفاتر امور جاري به دادگاه لازم نيست بلكه قسمت خارج نويسي شده از آن دفاتر كه از طرف اداره گواهي شده باشد كافي است .
ماده 214 - هر گاه يكي از اصحاب دعوا به استناد پرو.نده كيفري ادعايي نمايد كه رجوع به آن پرونده لازم باشد ، دادگاه مي تواند پرونده را مطالبه كند. مرجع ذيربط مكلف است پرونده در خواستي را ارسال نمايد.
ماده 215 - چنانچه يكي از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعواي مدني ديگري نمايد ، دادگاه به در خواست او خطاب به مرجع ذيربط تقاضا نامه اي به وي مي دهد كه رونوشت موارد استنادي در مدت معيني به او داده شود. در صورت لزوم دادگاه مي تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نمايد .
ب - انكار و ترديد
ماده 216 - كسي كه عليه او سند غير رسمي ابراز شود مي تواند خط يا مهر يا امضا و يا اثر انگشت منتسب به خود را انكار نمايد و احكام منكر بر او منرتب مي گردد و اگر سندي ابرازي منتسب به شخص او نباشد مي تواند ترديد كند .
ماده 217 - اظهار ترديد يا انكار نسبت به دلايل و اسناد ارائه شده حتي الامكان بايد تا اولين جلسه دادرسي به عمل آيد و چنانچه در جلسه دادرسي منكر شود و يا نسبت به صحت و سقم آن سكوت نمايد حسب مورد آثار انكار و سكوت بر او مترتب خواهد شد . در مواردي كه راي دادگاه بدون دفاع خوانده صادرمي شود ، خوانده ضمن واخواهي از آن ، انكار يا ترديد خود را به دادگاه اعلام مي دارد. نسبت به مداركي كه در مرحله واخواهي مورد استناد واقع مي شود نيز اظهار ترديد يا انكار بايد تا اولين جلسه دادرسي به عمل آيد .
ماده 218 - در مقابل ترديد يا انكار ، هر گونه ارائه كننده سند ، سند خود را استرداد نمايد ، دادگاه به اسناد و دلايل ديگر رجوع ميكند . استرداد سند دليل بر بطلان آن نخواهد بود. چنانچه صاحب سند ، سند خود را استرداد نكرده و سند موثر در دعوا باشد ، دادگاه مكلف است به اعتبار آن رسيدگي نمايد .
ج - ادعاي جعليت
ماده 219 - ادعاي جعليت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده بايد برابر ماده 217 اين قانون با ذكر دليل اقامه شود ، مگر اينكه دليل ادعاي جعليت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور راي يافت شده باشد در غير اين صورت دادگاه به آن ترتيب اثر نمي دهد.
ماده 220 - ادعاي جعليت و دلايل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ مي شود. در صورتي كه طرف به استفاده باقي باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به دفتر دادگاه تسليم نمايد. مدير دفتر پس از دريافت سند ، آن را به نظر قاضي دادگاه رسانيده و دادگاه آن را فوري مهر وموم مي نمايد .
چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسليم آن به دفتر خودداري كند ، سند از عداد دلايل او خارج خواهد شد .
تبصره - در مواردي كه وكيل يا نماينده قانوني ديگري در دادرسي مداخله داشته باشد ، چنانچه دسترسي به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبي براي ارائه اصل سند به او مي دهد.
ماده 221 - دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم راجع به ماهيت دعوا نسبت به سندي كه مورد آن ادعاي جعل شده است ، تعيين تكليف نموده ، اگر آن را مجعول تشخيص ندهد ، دستور تحويل آن به صاحب سند صادر نمايد و در صورتي كه آن را مجعول بداند ، تكليف اينكه بايد تمام سند از بين برده شود و يا قسمت مجعول در روي سند ابطال گردد يا كلماتي محو و يا تغيير داده شود تعيين خواهد كرد. اجراي راي دادگاه در اين خصوص منوط است به قطعي شدن حكم دادكاه در ماهيت دعوا و گذشتن مدت در خواست تجديد نظر يا ابرام حكم در مواردي كه قابل تجديد نظر مي باشد و در صورتي كه وجود اسناد و نوشته هاي راجع به دعواي جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد ، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها مي دهد .
ماده 222 - كارمندان دادگاه مجاز نيستند تصوير يا رونوشت اسناد و مداركي را كه نسبت به آنها ادعاي جعليت شده مادام كه به موجب حكم قطعي نسبت به آنها تعيين تكليف نشده است ، به اشخاص تسليم نمايند ، مگر با اجازه دادگاه كه در اين صورت نيز بايد در حاشيه آن تصريح شود كه نسبت به اين سند ادعاي جعليت شده است .
تخلف از مفاد اين ماده مستلزم محكوميت از سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي خواهد بود.
د - رسيدگي به صحت و اصالت سند
ماده 223 - خط ، مهر ، امضا و اثر انگشت اسناد عادي را كه نسبت به آن انكار يا ترديد يا ادعاي جعل شده باشد ، نمي توان اساس تطبيق قرارداد ، هر چند كه حكم به صحت آن شده است .
ماده 224 - مي توان كسي را كه خط يا مهر يا امضا يا اثر انگشت منعكس در سند به او نسبت داده شده است ، اگر در حال حيات باشد ، براي استكتاب يا اخذ اثر انگشت يا تصديق مهر دعوت نمود. عدم حضور يا امتناع او از كتابت يا زدن انگشت يا تصديق مهر مي تواند قرينه صحت سند تلقي شود .
ماده 225 - اگر اوراق و نوشته ها و مداركي كه بايد براساس تطبيق قرار گيرد در يك ي از ادارات يا شهرداريها يا بانكها يا موسساتي كه با سرمايه دولت تاسيس شده است موجود باشد ، برابر مقررات ماده 212 آنها را به محل تطبيق مي آورند . چنانچه آوردن آنها به محل تطبيق ممكن نباشد و يا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و يا دارنده آنها در شهر يا محل ديگري اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه مي توان در محلي كه نوشته ها ، اوراق و مدارك يادشده قرار دارد ، تطبيق به عمل آو.رد.
ماده 226 - دادگاه موظف است در صورت ضرورت ، دقت در سند ، تطبيق خط ، امضا ، اثر انگشت يا مهر سند را به كارشناس رسمي يا اداره تشخيص يا اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل كه مورد وثوق دادگاه باشند ، ارجاع نمايد . اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل ، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع كننده ، بايد هويت و مشخصات كسي را كه در اعلام نظر دخالت مستقيم داشته است معرفي نمايد. شخص ياد شده از جهت مسئوليت و نيز موارد رد ، در حكم كارشناس رسمي مي باشد.
ماده 227 - چنانچه مدعي جعليت سند در دعواي حقوقي ، شخص معيني را به جعل سند مورد استناد متهم كند ، دادگاه به هر دو ادعا يك جا رسيدگي مي نمايد .
در صورتي كه دعواي حقوقي در جريان رسيدگي باشد ، راي قطعي كيفري نسبت به اصالت يا جعليت سند ، براي دادگاه متبع خواهد بود. اگر اصالت يا جعليت سند به موجب راي قطعي كيفري ثابت شده و سند يادشده مستند دادگاه در امر حقوقي باشد ، راي كيفري برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسي قابل استفاده مي باشد . هر گاه در ضمن رسيدگي . دادگاه از طرح ادعاي جعل مرتبط با دعواي حقوقي در دادگاه ديگري مطلع شود ، موضوع به اطلاع رئيس حوزه قضايي مي رسد تا با توجه به سبق ارجاع براي رسيدگي توام اتخاذ تصميم نمايد .
ماده 228 - پس از ادعاي جعليت سند ، ترديد يا انكار نسبت به آن سند پذيرفته نمي شود ، ولي چنانچه پس از ترديد يا انكار سند ، ادعاي جعل شود فقط به ادعاي جعل رسيدگي خواهد شد .
در صورتي كه ادعاي جعل يا اظهار نظر ترديد و انكار نسبت به سند شده باشد ، ديگر ادعاي پرداخت وجه آن سند يا انجام هر نوع تعهدي نسبت به آن پذيرفته نمي شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعواي پرداخت وجه يا انجام تعهد ، تعرض شود فقط به ادعاي پرداخت وجه يا انجام تعهد رسيدگي خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسيدگي نمي باشد .
مبحث چهارم - گواهي
ماده 229 - در مواردي كه دليل اثبات دعوا يا موثر در اثبات آن ، گواهي گواهان باشد برابر مواد زير اقدام مي گردد.
ماده 230 - در دعاوي مدني ( حقوقي ) تعداد و جنسيت گواه ، همچنين تركيب گواهان با سوگند به ترتيب ذيل مي باشد :
الف - اصل طلاق و اقسام ان و رجوع در طلاق و نيز دعاوي غير مالي از قبيل مسلمان بودن ، بلوغ ، جرح و تعديل ، عفو از قصاص ، وكالت ، وصيت با گواهي دو مرد .
ب - دعاوي مالي يا آنچه كه مقصود از آن مال مي باشد از قبيل دين ، ثمن بيع ، معاملات ، وقف ، اجاره ، وصيت به نفع مدعي ، غصب ، جنايات خطائي و شبه عمد كه موجب ديه است با گواهي دو مرد يا يك مرد و دو زن .
چنانچه براي خواهان امكان اقامه بينه شرعي نباشد مي تواند با معرفي يك گواه مرد يا دو زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود را اثبات كند . در موارد مذكور در اين بند ، ابتدا گواه واجد شرايط شهادت مي دهد ، سپس سوگند توسط خواهان ادا مي شود .
ج - دعاوي كه اطلاع بر آنها معمولا در اختيار زنان است از قبيل ولادت ، رضاع . ، بكارت ، عيوب دروني زنان با گواهي چها ر زن ، دو مرد يا يك مرد و دو زن .
د - اصل نكاح با گواهي دو مرد و يا يك مرد و دو زن .
ماده 231 - در كليه دعاوي كه جنبه حق الناسي دارد اعم از امور جزايي يا مدني ( مالي و غير آن ) به شرح ماده فوق هر گاه به علت غيبت يا بيماري ، سفر ، حبس ، و امثال آن حضور گواه اصلي متعذر يا متعسر باشد گواهي بر شهادت گواه اصلي مسموع خواهد بود .
تبصره - گواه بر شاهد اصلي بايد واجد شرايط مقرر براي گواه و گواهي باشد .
ماده 232 - هر يك از طرفين دعوا كه متمسك به گواهي شده اند ، بايد گواهان خود را در زماني كه دادگاه تعيين كرده حاضر و معرفي نمايند .
ماده 233 - صلاحيت گواه و موارد جرح وي برابر شرايط مندرج در بخش چهارم از كتاب دوم ، در امور كيفري ، اين قانون مي باشد .
ماده 234 - هر يك از اصحاب دعوا مي توانند گواهان طرف خود را با ذكر علت جرح نمايند. چنانچه پس از صدور راي براي دادگاه معلوم شود كه قبل از اداي گواهي جهات جرح وجود داشته ولي بر دادگاه مخفي مانده و راي صادر هم مستند به آن گواهي بوده ، مورد از موارد نقض مي باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور راي حادث شده باشد ، موثر در اعتبار راي دادگاه نخواهد بود .و
تبصره - در صورتي كه طرف دعوا براي جرح گواه از دادگاه استمهال نمايد دادگاه حداكثر به مدت يك هفته مهلت خواهد داد.
ماده 235 - دادگاه ، گواهي هر گواه را بدون حضور گواههايي كه گواهي نداده اند استماع مي كند و بعد از ادا گواهي مي تواند از گواهها مجتمعا تحقيق نمايد .
ماده 236 - قبل از اداي گواهي ، دادگاه حرمت گواهي كذب و مسئوليت مدني آن و مجازاتهاي كه براي آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان مي سازد. گواهان قبل از اداي گواهي نام و نام خانوادگي ، شغل ، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند ياد مي كنند كه تمام حقيقت را گفته و غير از حقيقت چيزي اظهار ننمايند.
تبصره - در صورتي كه احقاق حق متوقف به گواهي باشد و گواه حاضر به اتيان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است .
ماده 237 - دادگاه مي تواند براي اينكه آزادي گواه بهتر تامين شود گواهي او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نمايد . در اين صورت پس از اداي گواهي بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع مي سازد .
ماده 238 - هيچ يك از اصحاب دعوا نبايد اظهارات گواه را قطع كند ، لكن پس از اداي گواهي مي توانند توسط دادگاه سوالاتي را كه مربوط به دعوا مي باشد از گواه به عمل آورند.
ماده 239 - دادگاه نمي تواند گواه را به ادا گواهي ترغيب يا از آن منع يا او را در كيفيت گواهي راهنمايي يا در بيان مطالب كمك نمايد ، بلكه فقط مورد گواهي را طرح نموده و او را در بيان مطالب خود آزاد مي گذارد.
ماده 240 - اظهارات گواه بايد عينا در صورت مجلس قيد و به امضا يا اثر انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد يا نتواند امضا كند ، مراتب در صورت مجلس قيد خواهد شد .
ماده 241 - تشخيص ارزش و تاثير گواهي با دادگاه است.
ماده 242 - دادگاه مي تواند به در خواست يكي از اصحاب دعوا همچنين در صورتي كه مقتضي بداند گواهان را احضار نمايد. در ابلاغ احضاريه ، مقرراتي كه براي ابلاغ اوراق قضايي تعيين شده رعايت مي گردد و بايد حداقل يك هفته قبل از تشكيل دادگاه به گواه يا گواهان ابلاغ شود .
ماده 243 - گواهي كه برابر قانون احضار شده است ، چنانچه در موعد مقرر حضور نيابد ، دوباره احضار خواهد شد .
ماده 244 - در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنين در مواردي كه دادگاه مقتضي بداند مي تواند گواهي گواه را در منزل يا محل كار او يا در محل دعوا توسط يكي از قضات دادگاه استماع كند.
ماده 245 - در صورتي كه گواه در مقر دادگاه ديگري اقامت داشته باشد دادگاه مي تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد كه گواهي او را استماع كند.
ماده 246 - در موارد مذكور در مادتين 244 و 245 چنانچه مبناي راي دادگاه گواهي گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده 231 از حضور در دادگاه معذور باشد استناد كننده به گواهي فقط مي تواند به گواهي شاهد بر گواه اصلي استناد نمايد .
ماده 247 - هر گاه گواه براي حضور در دادگاه در خواست هزينه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آن را بنمايد ، دادگاه ميزان آن رامعين و استناد كننده را به تاديه آن ملزم مي نمايد .
مبحث پنجم - معاينه محل و تحقيق محلي
ماده 248 - دادگاه مي تواند راسا يا به درخواست هر يك از اصحاب دعوا قرار معاينه محل را صادر نمايد. موضوع قرار ووقت اجراي آن بايد به طرفين ابلاغ شود.
ماده 249 - در صورتي كه طرفين دعوا يا يكي از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمايد ، اگر چه به طور كلي باشد و اسامي مطلعين را هم ذكر نكنند ، دادگاه قرار تحقيق محلي صادر مي نمايد . چنانچه قرار تحقيق محلي به در خواست يكي از طرفين صادر گردد ، طرف ديگر دعوا مي تواند در موقع تحقيقات ، مطلعين خود را در محل حاضر نمايد كه اطلاع آنها نيز استماع شود.
ماده 250 - اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي ممكن است توسط يكي از دادرسان دادگاه يا قاضي تحقيق به عمل آيد. وقت و محل تحقيقات بايد از قبل به طرفين اطلاع داده شود. در صورتي كه محل تحقيقات خارج از حوزه دادگاه باشد ، دادگاه مي تواند اجراي تحقيقات را از دادگاه محل در خواست نمايد مگر اين كه مبناي راي دادگاه معاينه و يا تحقيقات محلي باشد كه در اين صورت بايد اجراي قرارهاي مذكور توسط شخص قاضي صادر كننده راي صورت گيرد يا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد .
ماده 251 - متصدي اجراي قرار معاينه محل يا تحقيقات محلي صورت جلسه تنظيم و به امضاي مطلعين و اصحاب دعوا مي رساند.
ماده 252 - ترتيب استعلام و اجراي تحقيقات از اشخاص يادشده در ماده قبل به نحوي است كه براي گواهان مقرر گرديده است . هر يك از طرفين مي تنواند مطلعين طرف ديگر را برابر مقررات جرح گواه ، رد نمايد.
ماده 253 - طرفين دعوا مي توانند اشخاصي را براي كسب اطلاع از آنان در محل معرفي و به گواهي آنها تراضي نمايند. متصدي تحقيقات صورت اشخاصي را كه اصحاب دعوا انتخاب كرده اند نوشته و به امضاي طرفين مي رساند.
ماده 254 - عدم حضور يكي از اصحاب دعوا مانع از اجراي قرار معاينه محل و تحقيقات محلي نخواهد بود.
ماده 255 - اطلاعات حاصل از تحقيق و معاينه محل از امارات قضايي محسوب مي گردد كه ممكن است موجب علم يا اطمينان قاضي دادگاه يا موثر در آن باشد .
ماده 256 - عدم تهيه وسيله اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي توسط قاضي ، موجب خروج آن از عداد دلايل وي مي باشد. و اگر اجراي قرار مذكور را دادگاه لازم بداند ، تهيه وسائل اجرا در مرحله بدوي با خواهان دعوا و در مرحله تجديد نظر با تجديد نظر خواه مي باشد. در صورتي كه به علت عدم تهيه وسيله ، اجراي قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن تنواند انشا راي نمايد دادخواست بدوي ابطال و در مرحله تجديد نظر ، تجديد نظر خواهي متوقف ، ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود.