بازگشت به فرمت معمولی
قانون اساسی امپراتوری ژاپن
منبع : مرکز پژوهشهای مجلس
اصل 1امپراتور مظهر كشور و وحدت مردم است. مقام وي از اراده مردم ناشي ميگردد كه قدرت حاكم را در دست دارند.اصل 2تاج و تخت امپراتوري مورثي خواهد بود و جانشيني طبق قانون دربار امپراتوري مصوب مجلسين انجام خواهد شد.اصل 3كليه اقدامات و احكام امپراتور در امور دولتي بايد با مشورت و تصويب هيأت وزيران باشد. بدين ترتيب مسئولت احكام مزبور به عهده هيأت وزيران خواهد بود. اصل 4امپراتور فقط در امور دولتي مصرح در قانون اساسي ميتواند اقدام نمايد و در مورد حكومت، قدرتي ندارد.امپراتور ميتواند اجراي امور دولتي مربوط به خود را به موجب قانون به ديگران تفويض نمايد.اصل 5هر گاه مطابق قانون دربار امپراتوري، شوراي نيابت امپراتوري تشكيل گردد، جانشين امپراتور اقدامات خود را در امور دولتي به نام امپراتور انجام ميدهد. در اين صورت قسمت اول اصل چهارم قابل اجرا ميباشد.اصل 6امپراتور، نخست وزير منتخب مجلسين را منسوب مينمايد.رييس قضات ديوان عالي كشور را هيأت وزيران معرفي و امپراتور وي را منسوب ميكند.اصل 7امپراتور امور دولتي زير را از طرف مردم با مشورت و تصويب هيأت وزيران انجام خواهد داد:- توشيح و صدور فرمان اجراي اصلاحات قانون اساسي، قوانين و تصويبنامههاي هيأت وزيران و عهدنامهها.- دعوت به تشكيل مجلسين.- انحلال مجلس نمايندگان.- اعلام انتخابات عمومي براي تعيين اعضاي مجلسين.- تأييد نصب و عزل وزيران و ساير مقامات دولتي به ترتيبي كه قانون پيشبيني كرده است و نيز تأييد اختيارات تام و استوارنامه سفيران و نمايندگان سياسي كشور.- تأييد عفو عمومي و اختصاصي، تخفيف و تعويق مجازات و اعاده حقوق.- اعطاي نشانهاي افتخار.- تأييد اسناد تصويب و ساير مدارك سياسي به ترتيبي كه قانون پيشبيني نموده است.- پذيرش سفيران و نمايندگان سياسي خارجي.- انجام وظايف تشريفاتي.اصل 8خاندان امپراتور اجازه دريافت و يا اعطاي هيچ گونه مال و هديهاي را بدون اجازه مجلسين ندارند.اصل 9به منظور تحقق صلح بينالمللي بر اساس عدالت و نظم، مردم ژاپن براي هميشه جنگ را به عنوان وسيلهاي براي اعمال حاكميت يك كشور و نيز تهديد يا استفاده از زور را به عنوان وسيله حل و فصل اختلافات بينالمللي مردود ميشمارند.براي رسيدن به هدف فوق، نيروهاي زميني، دريايي، هوايي و نيز ساير امكانات بالقوه جنگي هرگز نگهداري نخواهند شد. حق "نگهداشتن كشور در حالت جنگ" به رسميت شناخته نخواهد شد.اصل 10شرايط لازم براي كسب تابعيت كشور ژاپن به موجب قانون تعيين ميگردد.اصل 11هيچ كس از حقوق بنيادين خود محروم نخواهد شد. حقوق بنيادين بشر كه اين قانون اساسي تضمين كرده، به عنوان حقوق غير قابل تعرض و جادوانه، به نسل حاضر و نسلهاي آينده ژاپن اعطا ميگردد.اصل 12آزاديها و حقوقي كه قانون اساسي براي مردم تضمين كرده است، با كوشش مستمر مردم حفظ خواهد شد. مردم از هر گونه سوءاستفاده از اين آزاديها و حقوق خودداري خواهند كرد و همواره از آنها در جهت رفاه عمومي استفاده خواهند نمود.اصل 13كليه مردم به عنوان افراد جامعه مورد احترام ميباشند. در امر قانونگذاري و ساير امور حكومتي، حق حيات، آزادي و رفاه آنان تا حدي كه مخل رفاه عمومي نباشد مورد توجه كامل خواهد بود.اصل 14كليه مردم در برابر قانون يكسان بوده و هيچ گونه تبعيضي در روابط سياسي، اقتصادي يا اجتماعي از حيث نژاد، آيين، جنسيت، موقعيت اجتماعي و اصالت وجود نخواهد داشت. اشراف و طبقه اشرافي به رسميت شناخته نميشوند.دارا بودن افتخار و مدال و لقب موجب هيچ گونه امتيازي نخواهد بود. اين گونه افتخارات كه اعطا شده يا خواهند شد، صرفا در زمان حيات دارندگان آنها اعتبار دارند.اصل 15مردم حق انتخاب و عزل مقامات دولتي را دارند. اين حق غير قابل انتقال است.مقامات دولتي خدمتگزار همه افراد جامعه ميباشند نه گروهي از آنان.حق رأي عمومي افراد واجد شرايط در خصوص انتخاب مقامات دولتي تضمين ميشود.در كليه انتخابات، مخفي بودن آرا، غير قابل تعرض است و رأي دهنده به طور علني يا خصوصي براي انتخابي كه به عمل آورده است، مورد بازخواست قرار نخواهد گرفت.اصل 16هر كس حق دارد به منظور جبران خسارت يا بركناري مقامات دولتي يا وضع و نسخ و اصلاح قوانين، تصويبنامهها و مقررات و يا امور ديگر به نحو مسالمتآميز دادخواهي كند و هيچ كس به سبب اين گونه دادخواهيها مورد رفتار تبعيضآميز قرار نخواهد گرفت.اصل 17در صورتي كه شخصي از اعمال غير قانوني مأموران دولتي دچار زيان گرديده باشد، حق دارد به ترتيبي كه در قانون پيشبيني شده است براي جبران خسارت خود، عليه دولت يا موُسسات دولتي اقامه دعوي نمايد.اصل 18هيچ شخصي را نميتوان به كاري ملزم و مقيد نمود. كار اجباري جز به عنوان مجازات براي جرم، ممنوع است.اصل 19آزادي انديشه و عقيده مصون از تعرض خواهد بود.اصل 20آزادي مذهب براي همگان تضمين ميگردد. به هيچ يك از سازمانهاي مذهبي امتيازي از طرف دولت و نيز اجراي اقتدار خاص سياسي داده نخواهد شد.هيچ كس را نميتوان به شركت در مراسم، جشنها و انجام اعمال مذهبي مجبور نمود.دولت و نهادهاي دولتي از تعليمات مذهبي و هر گونه فعاليتهاي ديگر در اين مورد اجتناب خواهند كرد.اصل 21آزادي اجتماعات و انجمنها و نيز آزادي بيان، مطبوعات و ديگر شيوههاي ابراز عقيده تضمين گرديده است.هيچگونه سانسوري اعمال نميشود و محرمانه بودن راههاي برقراري ارتباط مصون از تعرض خواهد بود.اصل 22هر كس در تغيير اقامتگاه و انتخاب شغل خود تا حدي كه با منافع جامعه در تعارض نباشد، آزاد خواهد بود.آزادي افراد در مسافرت به خارج از كشور و تغيير تابعيت خود، از تعرض مصون است.اصل 23آزادي فعاليتهاي علمي و فرهنگي تضمين ميگردد.اصل 24ازدواج فقط بر اساس رضايت متقابل زن و شوهر انجام ميگيرد و با همكاري طرفين و رعايت حقوق متساوي زوجين، حفظ خواهد شد.در مورد انتخاب همسر، حق مالكيت، ارث، انتخاب محل زندگي، طلاق و ساير مسايل مربوط به ازدواج و خانواده، قوانين لازم بر پايه حفظ حرمت فردي و تساوي اساسي زوجين وضع خواهد شد.اصل 25همه مردم حق داشتن حداقل مطلوب يك زندگي شايسته و مبتني بر فرهنگ را دارا ميباشند.دولت در تمام مراحل زندگي حداكثر تلاش خود را براي ارتقاء و گسترش سطح رفاه و امنيت اجتماعي و بهداشت عمومي به عمل ميآورد.اصل 26همه مردم حق دارند بر حسب استعدادشان از آموزش يكسان به ترتيبي كه قانون پيشبيني نموده، برخوردار گردند.همه مردم موظفند پسران و دختران تحت تكفل خويش را از آموزش متعارف به ترتيب مقرر در قانون بهرهمند نمايند. اين آموزش اجباري، رايگان خواهد بود.اصل 27كليه مردم موظف به كار كردن و داراي حق اشتغال ميباشند. ضوابط مربوط به دستمزد، ساعات كار، تعطيلي و ساير شرايط به موجب قانون تعيين ميشود.به كار واداشتن افراد خردسال ممنوع است.اصل 28حق كارگران در نگاهداري اموال و داشتن اتحاديه و تشكيلات كارگري و مذاكره و اقدامات جمعي تضمين ميگردد.اصل 29حق مالكيت و نگاهداري اموال از تعرض مصون است.قانون حقوق مالكيت را مطابق با مصلحت جامعه تبيين ميكند.ضبط اموال خصوصي افراد براي مصارف عمومي با پرداخت غرامت عادلانه امكانپذير است.اصل 30افراد كشور به پرداخت ماليات به نحوي كه قانون معين ميكند، موظف ميباشند.اصل 31هيچ كس از حق حيات و آزادي محروم نخواهد شد و همچنين هيچ مجازات كيفري ديگري اعمال نميگردد مگر مطابق آيين و روش مقرر در قانون.اصل 32هيچ كس از حق مراجعه به دادگاهها محروم نخواهد بود.اصل 33بدون حكم صادره از سوي يك مقام صلاحيتدار قضايي كه در آن جزييات جرم انتسابي ذكر شده باشد، هيچ كس را نميتوان دستگير نمود مگر در حين ارتكاب جرم.اصل 34هيچ كس را بدون آن كه فورا اتهامش به وي اعلام و از امتياز فوري داشتن وكيل برخوردار گردد، نميتوان دستگير يا بازداشت كرد. همچنين هيچ كس را نميتوان بدون دلايل كافي بازداشت نمود و بنابر تقاضاي هر شخصي اين گونه دلايل و مدارك بايد فورا در دادگاه علني با حضور متهم و وكيل وي ارائه گردد.اصل 35ورود به منازل، تفتيش اوراق و اسناد و توقيف اموال افراد ممنوع است، مگر به موجب اجازه كتبي كه متضمن دلايل كافي باشد، به ويژه در آن بايد محل تفتيش و اشياي مورد نظر براي توقيف مشخص و معين شده باشد، به استثناي موارد مندرج در اصل سي و سوم.تفتيش و توقيف در هر مورد بايد به موجب اجازه كتبي و جداگانه مقام صلاحيتدار قضايي باشد.اصل 36اعمال شكنجه توسط مأمورين دولتي و مجازاتهاي بيرحمانه مطلقا ممنوع است.اصل 37در تمامي دعاوي كيفري، متهم از حق محاكمه سريع و علني به وسيله يك دادگاه بيطرف برخوردار خواهد بود.متهم فرصت كافي جهت تحقيق از شهود را خواهد داشت و حق دارد با هزينه دولت و طي مرحله اجباري رسيدگي، شهودي را به دادگاه فراخواند.در تمامي موارد، متهم از كمك وكيل مدافع صلاحيتدار برخوردار است. در صورتي كه خودش نتواند وكيل انتخاب نمايد، تعيين وكيل از سوي دولت براي كمك به او صورت ميگيرد.اصل 38هيچ كس را به شهادت عليه خود نميتوان مجبور كرد.اعترافاتي كه با اجبار، شكنجه، تهديد و يا پس از توقيف يا بازداشت طولاني به دستآمده باشد، به عنوان دليل مسموع نيست و پذيرفته نميشود.هيچ كس را نميتوان تنها به استناد اقرار خودش محكوم و مجازات نمود.اصل 39هيچ كس را نميتوان از نظر كيفري مسئول عملي دانست كه در زمان ارتكاب، قانوني بوده و يا به سبب ارتكاب آن عمل، يك بار محاكمه و تبرإه گرديده است و هيچ كس را تحت هيچ عنوان نميتوان برا ي يك جرم دوبار محاكمه و مجازات نمود.اصل 40در صورتي كه شخصي پس از بازداشت و زنداني شدن تبرإه گردد، ميتواند براي جبران خسارت عليه دولت به ترتيب مقرر در قانون اقامه دعوي كند.اصل 41مجلسين بالاترين نهاد قدرتمند مملكتي و تنها مركز وضع قوانين كشور خواهد بود.اصل 42مجلسين مركب از "مجلسين نمايندگان" و "مجلس مشاوران" ميباشد.اصل 43هر دو مجلس متشكل از نمايندگان منتخب مردم خواهند بود.تعداد نمايندگان هر دو مجلس توسط قانون تعيين خواهد شد.اصل 44شرايط انتخاب اعضاي دو مجلس و شرايط انتخابكنندگان توسط قانون تعيين خواهد شد. در هر صورت هيچ گونه تبعيضي از حيث نژاد، جنس، موقعيت اجتماعي، اصالت خانوادگي، ثروت يا درآمد وجود نخواهد داشت.اصل 45دوره نمايندگي مجلس نمايندگان چهار سال ميباشد. اما در صورت انحلال مجلس، دوره نمايندگي، پيش از مدت مقرر پايان مييابد.اصل 46دوره نمايندگي مجلس مشاوران شش سال خواهد بود و انتخابات براي تعيين سقف اعضاي آن هر سه سال يك بار انجام ميگردد.اصل 47قانون، حوزههاي انتخاباتي، نحوه رأي گيري و ساير امور مربوط به شيوه انتخاب اعضاي مجلسين را تعيين خواهد كرد.اصل 48هيچ كس به طور همزمان نميتواند عضو هر دو مجلس باشد.اصل 49نمايندگان دو مجلس، مستمري مناسبي را سالانه از خزانهداري ملي مطابق قانون دريافت ميكنند.اصل 50بجز مواردي كه در قانون پيشبيني شده است، نمايندگان مجلسين را نميتوان در هنگامي كه پارلمان در حال اجلاس است دستگير نمود. چنانچه عضوي قبل از گشايش دوره اجلاسيه بازداشت شود به درخواست مجلس مربوط، بايد در طول دوره اجلاسيه آزاد باشد.اصل 51نمايندگان در خارج از مجلسين مسئول سخنرانيها، بحثها و آرايي كه در مجلسين ابراز كردهاند، نخواهند بود.اصل 52اجلاس عادي مجلسين سالي يك بار تشكيل خواهد شد.اصل 53هيأت وزيران ميتواند دستور تشكيل اجلاسيه فوقالعاده مجلسين را صادر نمايد. در صورتي كه حداقل يك چهارم از مجموع نمايندگان هر يك از مجلسين چنين تقاضايي بنمايند، هيأت وزيران بايد دستور تشكيل اجلاسيه فوق را صادر نمايد.اصل 54در صورت انحلال مجلس نمايندگان، انتخابات عمومي اعضاي مجلس مزبور بايد در مدت چهل روز از تاريخ انحلال انجام شود و مجلسين ظرف سي روز از تاريخ انتخابات بايد تشكيل جلسه دهند.همزمان با انحلال مجلس نمايندگان، مجلس مشاوران نيز تعطيل ميگردد. با وجود اين دولت ميتواند در موارد اضطراري، مجلس مشاوران را براي تشكيل جلسه اضطراري دعوت نمايد. تصميمات متخذه در اجلاس مذكور در بند بالا موقتي خواهد بود و در صورتي كه مجلس نمايندگان ظرف ده روز از تاريخ گشايش اجلاس بعدي مجلسين آن را تصويب ننمايد، كانلميكن تلقي خواهد شد.اصل 55حل و فصل اختلافات در مورد صلاحيت اعضاي هر مجلس به عهده همان مجلس خواهد بود. در هر صورت رد سمت نمايندگي هر يك نمايندگان بايد به تصويب حداقل دو سوم از نمايندگان حاضر در جلسه برسد.اصل 56رسميت جلسات هر يك از دو مجلس موكول به حضور حداقل يك سوم مجموع اعضا خواهد بود.اخذ تصميم در هر يك از دو مجلس با اكثريت اعضاي حاضر انجام ميشود، بجز مواردي كه در قانون اساسي به نحو ديگري مقرر شده باشد و در صورت تساوي آرا نظر رييس مجلس تعيين كننده خواهد بود.اصل 57مذاكرات مجلسين علني ميباشد. معذالك با تقاضاي حداقل دو سوم از نمايندگان حاضر، جلسه غير علني تشكيل ميشود.هر يك از مجلسين مشروح مذاكرات نمايندگان را ثبت و نگهداري مينمايند.كليه مذاكرات به استثناي گزارش جلسات غير علني، بايد چاپ و منتشر شود.به درخواست حداقل يك پنجم نمايندگان حاضر در جلسه، آراي هر يك از نمايندگان در خصوص موضوعات مطرح شده در صورتجلسه قيد ميگردد.اصل 58رييس و ساير مقامات هر يك از مجلسين توسط همان مجلس انتخاب خواهند شد. هر يك از مجلسين ضوابط مربوط به جلسات، آيين كار و نظامنامه داخلي خود را تصويب ميكند و ميتواند اعضاي خود را به سبب عدم رعايت انضباط تنبيه نمايد. در هر صورت براي اخراج يك عضو، رأي موافق حداقل دو سوم از اعضاي حاضر ضروري است.اصل 59يك لايحه فقط پس از تصويب هر دو مجلس به صورت قانون درميآيد، مگر آن كه ترتيب ديگري در قانون اساسي پيشبيني شده باشد. در صورتي كه لايحهاي به وسيله "مجلس نمايندگان" به تصويب برسد ولي مجلس مشاوران تصميمي مغاير با آن اتخاذ نمايد لايحه مزبور پس از تصويب مجدد لااقل دو سوم اعضاي مجلس نمايندگان به صورت قانون در ميآيد.مقررات بند فوق موجب نميشود كه مجلس نمايندگان نتواند از كميته مشترك مجلسين طبق قانون براي تشكيل جلسه دعوت نمايد.چنانچه "مجلس مشاوران" ظرف مدت 60 روز به استثناي ايام تعطيل پس از دريافت لايحه مصوب "مجلس نمايندگان" اقدامي به عمل نياورد، لايحه مزبور از طرف مجلس نمايندگان به عنوان لايحهاي رد شده در "مجلس مشاوران" تلقي خواهد شد.اصل 60لايحه بودجه بايد نخست به مجلس نمايندگان تسليم گردد.در صورتي كه تصميم مجلس مشاوران پس از بررسي بودجه، خلاف نظر مجلس نمايندگان باشد و نتوان از طريق تشكيل كميته مشترك مجلسين طبق قانون به توافق رسيد، يا چنانچه مجلس مشاوران نتواند ظرف سي روز به جز ايام تعطيل از تاريخ دريافت لايحه بودجه مصوب مجلس نمايندگان، تصميم قطعي اتخاذ كند، تصميم مجلس نمايندگان، تصميم مجلسين تلقي ميگردد.اصل 61در مورد تصويب عهدنامهها توسط مجلسين، مقررات بند دوم اصل فوق نيز به اجرا در ميآيد.اصل 62هر يك از مجلسين ميتواند در مورد دولت تحقيق و تفحص نمايد و در صورت لزوم خواستار حضور و گواهي شهود و ارائه اوراق و اسناد لازم گردد.اصل 63نخست وزير و وزرا، صرف نظر از اين كه عضو مجلسين باشند يا نباشند، ميتوانند براي بيان نظرات خود در مورد لوايح، هر زمان كه لازم بدانند، در هر يك از مجلسين حاضر شوند و در موقع لزوم بايد به منظور پاسخگويي و اداي توضيحات در مجلس حضور يابند.اصل 64مجلسين براي محاكمه قضاتي كه مقدمات بركناري آنها آماده شده است دادگاهي مركب از اعضاي هر دو مجلس تشكيل خواهد داد.موارد اتهام به موجب قانون تعيين خواهد شد.اصل 65قوه مجريه بر عهده هيأت وزيران ميباشد.اصل 66هيأت وزيران به موجب قانون از نخستوزير به عنوان رييس هيأت و ساير وزيران تشكيل ميگردد.نخستوزير و ساير وزيران بايد غير نظامي باشند.هيأت وزيران در انجام امور مربوط به قوه مجريه به طور مشترك در برابر مجلسين مسئوليت خواهند داشت.اصل 67نخستوزير از ميان اعضاي مجلسين و به وسيله مجلسين تعيين خواهد شد. اين امر نسبت به تصميمات ديگر داراي اولويت ميباشد.در صورتي كه در اين مورد مجلسين با يكديگر اختلاف داشته باشند و حتي با تشكيل كميته مشترك مجلسين به ترتيب مقرر در قانون نيز نتوانند به توافق برسند و يا چنانچه مجلس مشاوران نتواند ظرف ده روز (به استثناي ايام تعطيل) از تاريخ اخذ تصميم توسط مجلس نمايندگان، تصميم در اين مورد اتخاذ كند، تصميم مجلس نمايندگان، تصميم مجلسين خواهد بود.اصل 68نخستوزير، وزيران را منصوب خواهد كرد. معذالك اكثريت آنان بايد از ميان اعضاي مجلسين برگزيده شوند.عزل وزيران توسط نخستوزير انجام ميشود.اصل 69در صورتي كه مجلس نمايندگان به هيأت وزيران رأي عدم اعتماد بدهد يا تقاضاي رأي اعتماد را رد كند، هيأت وزيران به صورت دستهجمعي استعفا خواهد كرد، مگر آن كه مجلس نمايندگان ظرف ده روز منحل گردد.اصل 70در صورتي كه سمت نخستوزيري بلاتصدي باشد و نيز به محض تشكيل نخستين اجلاس مجلسين پس از انتخابات عمومي اعضاي مجلس نمايندگان، هيأت وزيران به صورت دستهجمعي استعفا ميدهد.اصل 71در موارد يادشده در دو اصل فوق تا انتصاب نخستوزير جديد هيأت وزيران به كار خود ادامه ميدهد.اصل 72نخستوزير به عنوان نماينده هيأت وزيران لوايح و گزارش امور داخلي و خارجي را به مجلسين تسليم و بر سازمانهاي مختلف اداري نظارت و آنها را كنترل مينمايد.اصل 73هيأت وزيران، علاوه بر ديگر وظايف اداري، وظايف زير را بر عهده دارد:- اجراي صادقانه قوانين و اداره امور دولت.- اداره امور خارجي.- انعقاد معاهدات. در هر صورت دولت بايد موافقت قبلي و يا با توجه به اوضاع و احوال، پس از انعقاد موافقت مجلسين را جلب كند.- اداره سازمانهاي دولتي طبق ضوابط مقرر در قانون.- تهيه لايحه بودجه و تقديم آن به مجلسين.- وضع تصويبنامهها به منظور اجراي قانون اساسي و ساير قوانين. در هر صورت اين امر شامل قوانين كيفري نميشود مگر مواردي كه در قانون پيشبيني شده باشد.- اتخاذ تصميم در مورد عفو عمومي، عفو خاص، تخفيف مجازات و تعليق و اعاده حقوق.اصل 74كليه قوانين و تصويبنامههاي هيأت وزيران بايد به امضاي وزير مربوط و نخستوزير برسد.اصل 75بدون رضايت نخستوزير نميتوان هيچ يك از وزيران را در زمان تصدي وزارتخانه مربوط تحت تعقيب قانوني قرارداد. در هر صورت حق تعقيب قانوني بدين وسيله از بين نميرود.اصل 76كليه اختيارات قوه قضاييه به يك ديوان عالي و به دادگاههاي ديگر كه به موجب قانون تشكيل شدهاند، واگذار ميشود.هيچ گونه دادگاه فوقالعاده تأسيس نخواهد شد و هيچ يك از موُسسات وابسته به قوه مجريه داراي ختيارات قطعي قضايي نخواهند بود.كليه قضات در صدور رأي خود مستقل و فقط تابع قانون اساسي و ساير قوانين ميباشند.اصل 77وضع قواعد مربوط به آيين دادرسي و امور مربوط به وكلا و مقررات راجع به نظم داخلي دادگاهها و اداره امور قضايي بر عهده ديوان عالي ميباشد.وكلاء تابع قواعد و موازيني هستند كه ديوان عالي وضع ميكند.ديوان عالي ميتواند اختيار وضع قواعد مربوط به ديگر دادگاهها را به دادگاههاي مزبور تفويض كند.اصل 78بركناري قضات فقط در صورت بازخواست قانوني و با حكم قضايي مبني بر اين كه قاضي مربوطه به دليل عدم صلاحيت جسمي يا رواني قادر به انجام وظيفه قانوني خود نميباشد صورت ميگيرد.هيچ گونه اقدام انتظامي توسط سازمانها و عوامل اجرايي عليه قضات به عمل نخواهد آمد.اصل 79ديوان عالي از رييس و تعدادي از قضات كه به موجب قانون انتخاب ميشوند، تشكيل ميگردد. قضات مزبور به استثناي رييس ديوان، توسط هيأت وزيران منصوب خواهند شد.پس از انتصاب قضات ديوان عالي كشور، مردم در نخستين انتخابات عمومي مجلس نمايندگان، انتصاب آنان را مورد تجديد نظر قرار خواهند داد و به همين نحو پس از يك دوره 10 ساله در اولين انتخابات عمومي مجلس نمايندگان بار ديگر تجديد نظر صورت ميگيرد.در موارد مذكور در بندهاي فوق وقتي كه اكثريت رأيدهندگان به بركناري يك قاضي رأي بدهند، آن قاضي از كار بركنار خواهد شد.امور مربوط به تجديد نظر را قانون معين خواهد كرد.قضات ديوان عالي پس از رسيدن به سني كه قانون تعيين ميكند بازنشسته خواهند شد.كليه قضات بازنشسته در فواصل معين مبلغ مناسبي به عنوان پاداش دريافت خواهند كرد و اين مبلغ از حقوق آنان در ايام خدمت كسر نميشود.اصل 80قضايت دادگاههاي پايينتر از ديوان عالي، توسط هيأت وزيران و از ميان افرادي كه فهرست اسامي آنان توسط ديوان عالي تنظيم شده است، منصوب ميشوند. كليه قضات مزبور براي يك دوره ده ساله منصوب ميشوند و حق انتصاب مجدد را دارند، مشروط بر اين كه با رسيدن به سن مقرر در قانون بازنشسته شوند.كليه قضات دادگاههاي مذكور در بند فوق در فواصل معين مبلغ مناسبي به عنوان پاداش دريافت خواهند كرد و اين مبلغ از حقوق آنان در ايام خدمت كسر نميشود.اصل 81ديوان عالي آخرين مرجع قضايي و مسئول تشخيص انطباق قوانين، فرمانها، مقررات و تصويبنامهها با قانون اساسي ميباشد.اصل 82محاكمات و صدور حكم دادگاهها به صورت علني ميباشد.هر گاه دادگاهي به اتفاق آرا حكم دهد كه علني بودن محاكمه با اخلاق يا نظم عمومي مغاير است، محاكمه به صورت غير علني انجام خواهد شد، اما رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي يا به مواردي كه در آنها حقوق مردم، مندرج در فصل سوم قانون اساسي، مطرح باشد، محاكمه هميشه علني خواهد بود.اصل 83امور مالي كشور به نحوي كه مجلسين تعيين ميكند، اداره خواهد شد.اصل 84هيچ گونه ماليات جديدي وضع نميگردد و در مالياتهاي موجود تغييري داده نميشود، مگر به موجب قانون و يا تحت شرايطي كه در قانون پيشبيني شده است.اصل 85هر گونه هزينهاي و قبول هر گونه تعهد توسط دولت فقط با مجوز مجلسين امكانپذير است.اصل 86هيأت وزيران لايحه بودجه سالانه كشور را تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلسين تقديم مينمايد.اصل 87به منظور تأمين كسر بودجه پنهان ميتوان با مجوز مجلسين يك صندوق ذخيره احتياطي تشكيل داد كه وجوه آن با مسئوليت هيأت وزيران هزينه ميشود.براي كليه پرداختها از صندوق ذخيره احتياطي، هيأت وزيران بايد متعاقبا موافقت مجلسين را جلب نمايد.اصل 88اكليه اموال دربار امپراتور متعلق به دولت است. مجلسين مخارج دربار امپراتور را در بودجه منظور خواهد كرد.اصل 89هيچ گونه اموال يا وجوه دولتي صرف كمك و يا نگهداري موُسسه يا انجمن مذهبي، آموزشي، خيريه و بشردوستانه نميشود، مگر اين كه تحت نظارت مقامات دولتي باشد.اصل 90حسابهاي نهايي درآمدها و مخارج كشور همه ساله توسط هيأتي از حسابرسان بررسي و همراه با گزارش حسابرسي سال مالي بلافاصله پس از مهلت مقرر توسط هيأت وزيران تقديم مجلسين ميگردد.سازمان و صلاحيت هيأت حسابرسان را قانون معين ميكند.اصل 91در فواصل معين و حداقل سالي يك بار، هيأت وزيران گزارشي از وضع مالي كشور را به مجلسين و مردم تقديم خواهد نمود.اصل 92مقررات مربوط به تشكيلات عملكرد سازمانهاي عمومي محلي مطابق با اصل خودمختاري محلي به موجب قانون معين خواهد شد.اصل 93سازمانهاي عمومي محلي، طبق مقررات قانوني، مجامعي را به عنوان نهاد مشورتي خود تأسيس خواهند نمود.مديران اجرايي كليه سازمانهاي عمومي و اعضاي مجامع آنها و ساير مقامات محلي به موجب قانون در محدوده مناطق خود با رأي عمومي و مستقيم انتخاب ميشوند.اصل 94سازمانهاي عمومي محلي حق دارند كه اداره اموال، امور و تشكيلات اداري خود را به عهده بگيرند و در محدوده قانون براي موارد فوق اقدام به وضع مقررات نمايند.اصل 95مجلسين نميتوانند قانون خاص يك سازمان عمومي محلي را بدون موافقت اكثريت اعضاي آن سازمان، به تصويب برسانند. موافقت مزبور بايد به موجب قانون اخذ شده باشد.اصل 96اصلاحات قانون اساسي توسط مجلسين و با حداقل دو سوم آراي موافق اعضاي هر يك از دو مجلس انجام و در يك همهپرسي و يا در انتخاباتي كه توسط مجلسين تعيين ميگردد، به آراي عمومي گذارده ميشود و تصويب آن مستلزم تأييد اكثريت شركتكنندگان ميباشد.اصلاحاتي كه بدين ترتيب به تصويب برسند، توسط امپراتور، به نام مردم و به عنوان جزء لاينفك قانون اساسي امضاء و منتشر ميشوند.اصل 97حقوق بنيادين بشر كه قانون اساسي حاضر براي مردم ژاپن تضمين كرده است، نتيجه تلاش ديرين انسان براي كسب آزادي ميباشد. اين حقوق در اثر پايداري در آزمايشهاي دشوار به دست آمده و اكنون به اميد آن كه همواره از تعرض مصون بماند، به نسل فعلي و نسلهاي آينده سپرده ميشود.اصل 98قانون اساسي، برترين قانون كشور ژاپن ميباشد و هر قانون، فرمان، دستخط امپراتوري و تصويبنامههاي دولتي كه تمام يا قسمتي از آن با قانون اساسي تعارض داشته باشد، فاقد ارزش قانوني و بياعتبار ميباشد.معاهداتي كه كشور ژاپن منعقد نموده و نيز قوانين موجود بينالمللي صادقانه رعايت خواهد شد.اصل 99امپراتور يا جانشين او، همچنين وزيران، اعضاي مجلسين، قضات و ساير مأموران دولت موظف به رعايت و محترم شمردن اين قانون اساسي ميباشند.اصل 100اين قانون اساسي پس از انقضاي شش ماه از تاريخ اعلام و انتشار آن لازمالاجرا ميشود.براي اجراي اين قانون اساسي و انتخاب اعضاي مجلس مشاوران و نحوه افتتاح مجلسين و ساير مقدمات لازم براي به اجرا درآوردن اين قانون، ميتوان پيش از تاريخي كه در بند فوق مقرر گرديده، قوانين لازم را وضع نمود.اصل 101چنانچه مجلس مشاوران تا قبل از تاريخ لازمالاجرا شدن قانون اساسي داير نگردد، مجلس نمايندگان تا تشكيل مجلس مشاوران به عنوان "مجلسين" انجام وظيفه خواهد كرد.اصل 102دوره نمايندگي براي نيمي از اعضاي مجلس مشاوران كه در اولين دوره پس از تصويب اين قانون اساسي انتخاب شدهاند، سه سال خواهد بود. اعضايي را كه در اين گروه قرار ميگيرند، به موجب قانون معين خواهند شد.اصل 103وزيران، اعضاي مجلس نمايندگان و قضات شاغل در هنگام لازمالاجرا شدن اين قانون و ساير كارمندان دولت كه عهدهدار مشاغل مقرر در قانون اساسي ميباشند، در زمان لازمالاجرا شدن اين قانون مشاغل خود را از دست نخواهند داد، مگر اين كه قانون نحوه ديگري را پيشبيني نمايد.معذالك صورتي كه براي مقامات فوق طبق مفاد اين قانون جانشيناني منصوب و يا انتخاب شوند، افراد مزبور مشاغل خود را از دست خواهند داد