بازگشت به فرمت معمولی

قانون اساسي جمهوري ايتاليا

منبع : مرکز پژوهشهای مجلس

 

 

ايتاليا جمهوري دموكراتيك و مبتني بر كار است.

حاكميت متعلق به مردم ميباشد كه بر طبق قواعد و در حدود مقرر در قانون اساسي اعمال ميگردد.

 

اصل 2 

جمهوري، حقوق تخلف‏ناپذير بشر را چه از حيث فردي و چه در تشكلات جمعي كه شخصيت فرد درآن شكل مييابد، به رسميت ميشناسند و تضمين مينمايد و خواستار انجام تكاليف مربوط به وحدت سياسي، اقتصادي و اجتماعي از سوي افراد است.

 

اصل 3 

آحاد ملت از شأن اجتماعي يكسان برخوردار ميباشند و بدون هيچگونه تبعيض از نظر جنس، نؤاد، زبان، مذهب، عقايد سياسي و شرايط شخصي و اجتماعي در برابر قانون مساوي ميباشند.

بر جمهوري است كه موانع اقتصادي و اجتماعي را كه آزادي و برابر شهروندان را محدود كرده و از شكوفايي شخصيت انسان و مشاركت موُثر تمامي كارگران در تشكيلات سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور جلوگيري مينمايد، بر طرف كند.

 

اصل 4 

جمهوري حق اشتغال به كار را براي آحاد ملت به رسميت ميشناسد و شرايط تحقق اين حق را به وجود ميآورد.

هر شهروند بايد بر حسب انتخاب و امكانات خود، فعاليت و شغلي را كه در جهت پيشرفت مادي و معنوي جامعه باشد، انجام دهد.

 

اصل 5 

جمهوري به صورت نهادي واحد و غير قابل تقسيم بوده، خودمختاريهاي محلي را به رسميت ميشناسد و بدان عنايت دارد، در جهت تمركززدايي اداري در اداراتي كه وابسته به دولت ميباشد، تلاش گسترده مينمايد و اصول و روشهاي قانونگذاري خود را در جهت ضرورتهاي خودمختاري و تمركززدايي هماهنگ ميسازد. 

 

اصل 6 

جمهوري به موجب مقررات خاص از اقليتهاي زباني حمايت ميكند.

 

اصل 7 

دولت و كليساي كاتوليك، هر يك به سبب مقررات مربوط به خود از حاكميت و استقلال برخوردار ميباشند.

روابط آنها بر طبق معاهدات لاترن تنظيم گرديده است. هر گونه تغيير در اين معاهدات كه با توافق طرفين باشد، نيازي به بازنگري در قانون اساسي ندارد.

 

اصل 8 

كليه فرقه‏هاي مذهبي در برابر قانون از آزادي مساوي برخوردارند.

فرقه‏هاي مذهبي غير كاتوليك مجاز ميباشند كه طبق اساسنامه‏هاي خاص خويش، تشكيلات ويؤه خود را داشته باشند، مشروط بر اين كه اساسنامه‏هاي مزبور مغاير مقررات قانوني ايتاليا نباشند.

قانون، روابط اين فرقه‏ها را با دولت، بر پايه تفاهم با نمايندگان هر فرقه تنظيم ميكند.

 

اصل 9 

جمهوري توسعه امور فرهنگي و تحقيقات علمي و فني را مساعدت مينمايد.‏ جمهوري از مكانها و ميراث باستاني، تاريخي و هنري حفاظت ميكند.

 

اصل 10 

نظام حقوقي ايتاليا مطابق با اصول پذيرفته شده حقوق بين‏الملل ميباشد. وضعيت حقوقي خارجيان را قانوني كه با عرف و معاهدات بين‏المللي منطبق باشد، تنظيم ميكند.

اتباع خارجي كه در كشورشان از اعمال موُثر آزاديهاي دموكراتيكي كه در قانون اساسي ايتاليا تضمين شده ممنوع هستند، داراي حق پناهندگي در قلمرو جمهوري طبق شرايطي كه قانون تعيين كرده است، ميباشند.

تسليم پناهنده خارجي داراي جرم سياسي، ممنوع ميباشد. (×)

( پاورقي(×):‏ در مورد اين اصل قانون اساسي شماره 1 مصوب 21 ؤوإن 1967 چنين مقرر داشته است:‏ آخرين بند از اصل بيست و هفتم قانون اساسي شامل جرايم منجر به كشتار دستجمعي نميشود. )

 

اصل 11 

ايتاليا جنگ را به عنوان ابزار تجاوز به آزادي ديگر ملتها و نيز به عنوان راه حل دعاوي بين‏المللي مطرود ميداند.‏ ايتاليا به شرط دارا بودن شرايط مساوي با ديگر ملتها، محدوديتهايي در حاكميت خود رضايت مي‏دهد كه براي استقرار نظم تضمين‏كننده صلح و عدالت در ميان ملتها ضروري باشد. ايتاليا سازمانهاي بين‏المللي كه چنين هدفي را تعقيب ميكنند، پيشنهاد و آنها را مساعدت مينمايد.

 

اصل 12 

پرچم جمهوري از سه رنگ سبز، سفيد و سرخ در سه نوار عمودي با ابعاد مساوي تشكيل ميگردد.

 

اصل 13 

آزادي فردي از تعرض مصون است.

هر گونه بازداشت، بازرسي يا بازجويي افراد و همچنين محدود نمودن آزادي افراد به هر نحو ممنوع است، مگر به حكم مستدل مراجع قضايي و در موارد و به گونهاي كه در قوانين پيش‏بيني شده است.

در موارد استثنايي ضروري و فوري كه در قانون به صراحت ذكر شده است، نيروهاي انتظامي ميتوانند اقداماتي موقتي اتخاذ كنند، مشروط بر اين كه ظرف 48 ساعت مراتب را به اطلاع مراجع قضايي برسانند، چنانچه مراجع مذكور صحت اين اقدامات را ظرف 48 ساعت بعدي تأييد ننمايد، اقدامات ياد شده از درجه اعتبار ساقط ميگردد.

هر گونه آزار جسماني و اخلاقي نسبت به افرادي كه به نحوي آزاديهاي فردي آنها محدود شده است، ممنوع بوده و مرتكبين مجازات خواهند شد.

قانون حدود بازداشت مقدماتي را تعيين خواهد نمود.

 

اصل 14 

اقامتگاه افراد از تعرض مصون است.

هيچكس نميتواند به تفتيش، تجسس و يا ضبط اموال مبادرت نمايد، مگر در موارد و طبق روشهايي كه قانون مشخص كرده و با رعايت تضمينهايي كه براي حمايت از آزادي شخصي مقرر گرديده است.

ضوابط بازرسيها و تفتيشهايي كه به دلايل بهداشتي و امنيت عمومي يا رأي مقاصد اقتصادي و مالياتي صورت ميگيرد، از طريق قوانين خاص تعيين ميشود. 

 

اصل 15 

آزادي و محرمانه بودن مكاتبات و ديگر انواع ارتباطات غير قابل تعرض است.

هيچگونه محدوديتي در اين خصوص صورت نخواهد گرفت مگر به حكم مراجع قضايي كه بر طبق تضمينهايي قانوني صادر شده باشد. 

 

اصل 16 

همه اتباع كشور ميتوانند در هر نقطه‏اي از قلمرو ملي تردد و يا اقامت نمايند، مگر اين كه قانون به طور كلي محدوديتهايي به دلايل بهداشتي و امنيتي وضع كرده باشد. هيچگونه محدوديتي به دلايل سياسي عمال نميشود.

همه افراد آزادند كه از خاك جمهوري خارج شوند يا به آن بازگردند، مگر آن كه در برابر قانون تعهداتي داشته باشند.

 

اصل 17 

كليه اتباع كشور حق اجتماع مسالمت‏آميز و غير مسلحانه را دارا ميباشند.

كسب اجازه قبلي براي اجتماعات، حتي در مكانهايي كه رفت و آمد افراد در آنها آزاد است، ضروري نيست.

اجتماعات در اماكن عمومي بايد پيشاپيش به اطلاع مقامات رسانده شود و مقامات نيز نميتوانند آنها را ممنوع نمايند مگر به دلايل مستدل امنيتي و بهداشت عمومي. 

 

اصل 18 

كليه اتباع كشور بدون كسب اجازه، آزادانه حق تشكيل انجمنهايي را كه اهداف آنها براي افراد ممنوعيت جزايي نداشته باشد، دارا مي‏باشند.

انجمنهاي سري و انجمنهايي كه حتي به طور غير مستقيم اهداف سياسي را از طريق سازمانهاي نظامي تعقيب ميكنند، ممنوع مي‏باشند.

 

اصل 19 

هر فرد حق دارد آشكارا و آزادانه عقايد مذهبي خود را به هر شكلي اعم از انفرادي يا جمعي اظهار نموده، در مورد آن به تبليغ بپردازد و مراسم مذهبي خود را به صورت فردي يا جمعي انجام دهد، مشروط بر اين كه شعاإر آن مغاير با اخلاق حسنه نباشد. 

 

اصل 20 

ماهيت كليسايي و اهداف مذهبي و فرهنگي يك انجمن يا يك موُسسه، موجب اعمال محدوديتهاي قانوني ويؤه و نيز تعهدات مالياتي خاصي براي تأسيس و يا اهليت قانوني و يا هر گونه فعاليت آن نميشود. 

 

اصل 21 

هر فرد حق دارد عقايد خود را به صورت گفتار، نوشتار و يا هر وسيله نشر ديگري ابراز كند.ا

مطبوعات نيازي به كسب اجازه نداشته و نبايد سانسور گردند.

مطبوعات را نميتوان توقيف كرد، مگر به موجب حكم مستدل صادره از سوي مقامات قضايي در موارد ارتكاب جرمهاي مشهودي كه قانون مطبوعات به صراحت پيش‏بيني كرده است، و يا در صورت نقض قواعد قانوني كه قانون مطبوعات جهت تعيين مرتكبين جرم مقرر نموده است.

در چنين مواردي، چنانچه فوريت امر محرز باشد و دخالت به موقع مقامات قضايي امكان‏پذير نباشد، توقيف مطبوعات ادواري ميتواند توسط مأمورين پليس قضايي صورت گيرد كه در اين صورت موضوع بايد فورا و حداكثر ظرف 24 ساعت به اطلاع مقامات قضايي برسد.‏ چنانچه مقامات قضايي ظرف 24 ساعت اقدام پليس را تأييد نكنند، توقيف باطل و بدون اثر خواهد شد.

قانون ميتواند با وضع مقررات كلي مقرر دارد كه نام تأمين‏كنندگان منابع مالي مطبوعات ادواري به اطلاع عموم برسد.

 نشريات چاپي، نمايشها و ديگر راه‏هاي نمايش و بيان كه با اخلاق حسنه مغاير باشند، ممنوع هستند.

 قانون اقدامات مناسب براي پيشگيري و جلوگيري از تخلفات را تعيين خواهد كرد. 

 

اصل 22 

هيچ كس را به دلايل سياسي نميتوان از مليت، اهليت قانوني و نام خودش محروم نمود. 

 

اصل 23 

هيچگونه ماليات بر اموال شخصي يا بر ارث، مگر به موجب قانون، نبايد وضع گردد. 

 

اصل 24 

هر كس به منظور احقاق حق و دفاع از حقوق و منافع مشروع خود ميتواند به دادگاه‏هاي صالح مراجعه نمايد.

حق دفاع در هر وضعيتي و در هر مرحله از دادرسي حقي غير قابل تعرض است.

سازمانهاي ويؤه، احقاق حق و دفاع از حقوق افراد بي‏بضاعت را در كليه دادگاه‏ها تضمين ميكنند.

قانون شرايط و اقدامات مقتضي را به منظور جبران اشتباهات قضايي تعيين مينمايد. 

 

اصل 25 

هيچكس را نميتوان از دادخواهي در برابر قاضي منصوب به موجب قانون منع نمود.

هيچكس را نميتوان مجازات نمود، مگر به موجب قانوني كه قبل از ارتكاب جرم لازم‏‏الاجرا شده باشد.

هيچكس را نميتوان تحت عنوان اقدامات امنيتي مقيد و محدود نمود، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي‏دارد.

 

اصل 26 

استرداد مجرمي كه تبعه ايتاليا ميباشد امكان‏پذير نيست، مگر در مواردي كه به صراحت در معاهدات بين‏المللي مقرر شده باشد.

استرداد مجرمان سياسي تحت هيچ شرايطي قابل قبول نيست. 

 

اصل 27 

مسئوليت كيفري جنبه شخصي دارد.

متهم تا صدور حكم قطعي بيگناه تلقي ميشود.

مجازاتها نميتوانند در برگيرنده رفتارهايي بر خلاف احساسات بشري باشند، بلكه بايد جنبه بازپروري محكوم را داشته باشند.

مجازات اعدام ممنوع است، مگر در موارد پيش‏بيني شده در قوانين نظامي زمان جنگ. 

 

اصل 28 

كارمندان و مأموران دولت و موُسسات دولتي در قبال تخلف از قوانين كيفري، مدني و اداري مستقيما مسئوليت دارند.‏ در چنين مواردي مسإوليت مدني متوجه دولت و موُسسات دولتي نيز ميباشد. 

 

اصل 29 

جمهوري حقوق خانواده را به عنوان جامعه طبيعي مبتني بر ازدواج به رسميت ميشناسد.

ازدواج بر اساس تساوي اخلاقي و حقوقي زوجين تنظيم گرديده و قانون به منظور تضمين انسجام خانواده حدود آن را مقرر مي‏نمايد. 

 

اصل 30 

حضانت و آموزش و تربيت فرزندان وظيفه و حق والدين است، ولو آن كه فرزندان به صورت غير قانوني و نامشروع متولد شده باشند.

در صورت عدم صلاحيت والدين براي حضانت اطفال، قانون مشخص خواهد كرد كه اين وظايف چگونه بايد انجام پذيرد.

قانون، تمامي حمايتهاي قانوني و اخلاقي را براي متولدين غير قانوني و نامشروع برابر با حقوق فرزندان مشروع خانواده به رسميت ميشناسد.

حدود و نحوه تعيين هويت والدين را قانون مقرر ميكند. 

 

اصل 31 

جمهوري از طريق اتخاذ اقدامات اقتصادي و غيره، تشكيل خانواده و انجام وظايف مربوط به آن را تسهيل خواهد كرد و توجه ويؤه‏اي به خانواده‏هاي پرجمعيت معطوف خواهد داشت.

جمهوري از مادران، كودكان و جوانان حمايت و به انجمن‏هاي لازم براي نيل به هدفهاي فوق كمك ميكند.

 

اصل 32 

جمهوري، بهداشت عمومي را به عنوان حق اساسي فرد و در جهت منافع جمع مورد حمايت قرار ميدهد و بهداشت رايگان براي افراد بيبضاعت را تضمين ميكند.

هيچكس را نميتوان بدون حكم قانوني به اتخاذ روش بهداشتي و درماني خاصي ملزم نمود. قانون در هيچ موردي نبايد از محدوديتهايي كه براي احترام به شخصيت انساني مقرر شده‏اند، تخطي نمايد. 

 

اصل 33 

هنر و علم و آموزش‏ آنها آزاد است.

دولت قواعد كلي را در زمينه تعليم و تربيت مقرر ميكند و مدارس دولتي را براي رشته و درجه‏هاي مختلف آموزشي تأسيس مينمايد.

موُسسات خصوصي و افراد حقيقي بدون ايجاد تعهد مالي براي دولت حق تأسيس مدارس و موُسسات آموزشي را دارند.

قانون در تعيين حقوق و وظايف مدارس غير دولتي كه خواهان تساوي با مدارس دولتي هستند، بايد آزادي كامل را براي آنان تضمين نمايد و دانش‏آموزان اين مدارس را ا ز حيث آموزش برابر با دانش‏آموزان مدارس دولتي بشناسد.

به منظور راه‏يابي به سطوح مختلف تحصيلي و دستيابي به مدارك تحصيلي و نيز اخذ عناوين تخصصي و حرفه‏اي، شركت در يك امتحان دولتي الزامي است.

موُسسات عالي فرهنگي مانند دانشگاه‏ها و فرهنگستانها حق دارند در چارچوب قوانين كشور، داراي تشكيلات مستقل باشند. 

 

اصل 34 

تحصيلات براي همگان آزاد است.

آموزش ابتدايي حداقل به مدت هشت سال اجباري و رايگان است.

افراد شايسته و با استعداد حتي در صورت عدم توانايي مالي، حق دارند كه مدارج علمي بالا را طي نمايند.

جمهوري در جهت تحقق اين حق با در اختيار گذاردن بورس تحصيل و تخصيص حقوق براي خانواده‏ها و انواع ديگر كمكها كه بايد از طريق برگزاري كنكور انجام گيرد، اقدام مينمايد. 

 

اصل 35 

جمهوري همه انواع و مصاديق اشتغال را مورد حمايت قرار ميدهد.

جمهوري بر تعليم آموزش حرفه‏اي كارگران اهتمام ميورزد.

جمهوري تشكيل سازمانها و معاهدات بين‏‏المللي را كه در جهت تأييد و تنظيم حقوق كار فعاليت ميكنند، پيشنهاد مي‏نمايد و مورد مساعدت قرار ميدهد.

جمهوري آزادي مهاجرت را به رسميت ميشناسد به استثناي مواردي كه به منظور مصالح عمومي در قانون به نحو ديگري پيش‏بيني شده باشد و همچنين از حقوق كارگران ايتاليايي در خارج از كشور حمايت مينمايد.

 

اصل 36 

كارگر حق دريافت متناسب با كميت و كيفيت كاري را كه انجام ميدهد، دارا ميباشد و در هر صورت اين اجرت بايد براي وي و خانواده وي يك زندگي آزاد و شرافتمندانه را تضمين نمايد.

قانون، حداكثر زمان يك روز كاري را معين مينمايد.

كارگران حق استفاده از تعطيلات هفتگي و مرخصي ساليانه را دارا ميباشند و حقوق مزبور را نميتوان الغا نمود.

 

اصل 37 

كارگر زن، داراي حقوق مساوي با كارگر مرد است و در مقابل كار مساوي دستمزدي برابر دستمزد كارگران مرد دريافت ميكند. ‏ شرايط كار بايد به نحوي باشد كه به وي امكان ايفاي نقش اساسي زن را در كانون خانواده بدهد و حمايت خاص و كافي از مادران و كودكان را تضمين نمايد.

حداقل سن براي كار در برابر دريافت دستمزد را قانون تعيين مينمايد.

جمهوري به موجب مقررات خاص از نوجوانان صغير حمايت نموده و در مقابل كار مساوي، حق دريافت اجرت مساوي را براي آنان تضمين مينمايد.

 

اصل 38 

هر يك از آحاد ملت كه قادر به انجام كار نيستند و محروم از وسايل امرار معاش ميباشند، حق دارند از كمك خرجي و مددكاري اجتماعي برخوردار شوند.

كارگران حق برخورداري از آنچه را براي آنها مقرر شده است، دارند و در صورت بروز حادثه، بيماري، ازكارافتادگي، كهنسالي و بيكاري اجباري، حق استفاده از امكانات متناسب با نيازهاي زندگي اجتماعي براي آنها تضمين مي‏شود.

اشخاص بدون مهارت و ازكارافتادگان حق استفاده از بازآموزي حرفه‏اي را دارا ميباشند.

وظايف مقرر شده در اين اصل بر عهده ارگان‏ها و موُسسه‏هايي است كه دولت قبلا آنها را تشكيل داده يا ميدهد.

مددكاري خصوصي آزاد است.

 

اصل 39 

تشكيل اتحاديه صنفي آزاد است.

هيچ گونه تعهدي را نميتواند بر اتحاديه به جز ثبت آن در ادارات محلي يا مركزي مطابق مقررات قانوني تحميل نمود.

ثبت اتحاديه‏ها مشروط به داشتن اساسنامه‏اي است كه نظام داخلي اتحاديه‏ها را بر اصول دموكراسي بنيان نهد.

سنديكاهاي به ثبت رسيده داراي شخصيت حقوقي ميباشند.‏ آنها ميتوانند به نمايندگي از طرف اعضاي خود پيمانهاي دسته‏جمعي كار منعقد نمايند كه براي كليه اعضاي طبقه شغلي مربوط به آن لازم‏الاجرا خواهد بود.

 

اصل 40 

حق اعتصاب در چارچوب قوانين و مقررات مربوط به آن اعمال ميگردد.

 

اصل 41 

فعاليت اقتصادي خصوص آزاد است.

چنين فعاليتي نبايد با مصالح اجتماعي مغاير باشد و يا موجب لطمه زدن به امنيت، آزادي و حيثيت افراد گردد.

قانون برنامه‏ها و نظارت‏هاي مناسبي را مقرر مي‏دارد تا فعاليت‏هاي اقتصادي بخش دولتي و خصوصي به سوي اهداف اجتماعي هدايت و هماهنگ شوند. 

 

اصل 42 

مالكيت، عمومي يا خصوصي مي‏باشد.‏ اموال اقتصادي متعلق به دولت، سازمانها و يا اشخاص حقيقي است.

قانون، مالكيت خصوصي را به رسميت شناخته و آن را تضمين مي‏نمايد و همچنين راه‏هاي كسب و انتفاع و نيز حدود مالكيت خصوصي را به منظور تضمين نقش اجتماعي و در دسترس همگان قرار دادن آن، تعيين مي‏كند.

سلب مالكيت خصوصي به منظور رعايت منافع عمومي، صرفا و در مواردي كه قانون پيش‏بيني مينمايد، و به شرط جبران خسارت امكان‏پذير است.

قانون، قواعد و حدود وراثت قانوني و وراثت از طريق وصايت و همچنين حق دولت بر ماترك را تعيين مي‏نمايد.

 

اصل 43 

به منظور هدفهاي عام‏المنفعه، قانون اصولا ميتواند از طريق سلب مالكيت و با پرداخت خسارت، موُسسات معين و يا موُسسه‏هايي را كه با خدمات ضروري مردم يا منابع انرؤي سر و كار داشته و منافع عمومي بسيار بالايي ارائه ميدهد، به دولت يا موُسسه‏هاي عمومي يا اتحاديه كارگران يا اتحاديه مصرف‏كنندگان اختصاص يا انتقال دهد.

 

اصل 44 

به منظور بهره‏برداري منطقي از خاك و استقرار روابط عادلانه اجتماعي، قانون تعهدات و مقرراتي براي تملك اراضي خصوصي وضع، و برحسب نواحي و مناطق كشاورزي، محدوديتهايي در مورد مساحت آنها تعيين و اصلاحات اراضي، تغيير شكل زمينهاي وسيع و بازسازي واحدهاي توليدي را ترغيب و مقرر ميكند.‏ قانون، مالكيتهاي كوچك و متوسط را ياري مينمايد.

حفاظت و اصلاح زمينهاي مناطق كوهستاني را قانون مقرر ميكند.

 

اصل 45 

جمهوري نقش اجتماعي تعاوني را كه بر اساس همكاري متقابل باشد و هدف سودجويانه و شخصي را مد نظر قرار نداده باشد، به رسميت ميشناسد.‏ قانون گسترش تعاوني را از طريق مناسبترين شيوه‏ها پيشنهاد و مساعدت مي‏كند و با نظارتهاي خاص، ويؤگي و مقاصد آن را تضمين ميكند.

قانون حمايت و توسعه صنايع دستي را مد نظر قرار ميدهد.

 

اصل 46 

جمهوري به منظور رشد اقتصادي و اجتماعي كار و هماهنگي با ضروريات توليد، همكاري كارگران را در اداره نمودن موُسسه‏ها بر طبق كيفيات و در محدوده ضابطه‏ها و مقررات قانوني به رسميت ميشناسد.

 

اصل 47 

جمهوري تشويق پس‏انداز و حمايت از آن را در كليه اشكال مورد توجه قرار داده و عمليات اعتباري را تنظيم و هماهنگ و بر اجراي آن نظارت مي‏نمايد.

جمهوري دستيابي افراد به مالكيت مسكن، مالكيت اراضي زراعي و همچنين سرمايه‏گذاري مستقيم و غير مستقيم را در سهام شركتهاي بزرگ توليدي كشور، از طريق پس‏اندازهاي عمومي ترغيب مي‏نمايد. 

 

اصل 48 

تمامي آحاد ملت اعم از زن و مرد كه به سن قانوني رسيده‏اند، حق شركت در انتخابات را دارند.

آراء فردي و به صورت آزاد و مخفي بوده و داراي ارزش يكسان است.‏ شركت در انتخابات يك وظيفه مدني است.

حق رأي را نميتوان محدود نمود، مگر در صورت عدم اهليت مدني، يا در نتيجه حكم كيفري نهايي و يا بالاخره در صورت عدم قابليت اخلاقي به نحوي كه در قانون پيش‏بيني شده است. 

 

اصل 49 

تمام شهروندان آزادانه حق دارند به منظور مشاركت در تعيين سياست ملي به روش دموكراتيك در احزاب تشكل يابند. 

 

اصل 50 

تمام افراد ملت ميتوانند تقاضاهاي خود را براي درخواست تصويب قوانين يا بيان نيازهاي عمومي به مجلسين ارسال كنند‏.

 

اصل 51 

تمام افراد ملت اعم از مرد و زن مي‏توانند در شرايط برابر، طبق كيفيات مقرر در قانون به استخدام دولت درآيند و يا مشاغلي را كه از طريق انتخابات به دست ميآيد، برگزينند.

قانون مي‏تواند براي ايتاليايهايي كه تبعه جمهوري نيستند، در مورد استخدام دولتي يا مشاغلي كه از طريق انتخابات به دست ميآيد، حقوقي مساوي با اتباع ايتاليا قائل شود.

هر كس كه به تصدي مشاغل دولتي كه از طريق انتخابات به دست ميآيد منصوب شود، ضمن حفظ سمت سازماني خود، حق دارد از فرصت زماني لازم براي انجام وظايف محوله برخوردار باشد.

 

اصل 52 

دفاع از ميهن براي هر شهروند وظيفه‏اي مقدس است.

خدمت سربازي در چارچوب قانون و كيفيات مقرر در آن اجباري ميباشد.‏ انجام خدمت سربازي نبايد باعث لطمه‏زدن به وضع شغلي افراد گردد و حقوق سياسي آنان را مختل نمايد.

سازمان نيروهاي مسلح، برخاسته از روح دمكراتيك نظام جمهوري مي‏باشد.

 

اصل 53 

تمام افراد مكلفند به نسبت توانايي مالي خويش در هزينه‏هاي عمومي كشور سهيم گردند.

نظام مالياتي بر اساس معيارهاي تصادعي مقرر ميگردد.

 

اصل 54 

تمامي افراد ملت مكلفند به جمهوري وفادار باشند و اصول قانون اساسي و كليه قوانين را مراعات نمايند.

اتباع ايتاليا كه عهده‏دار مشاغل دولتي ميگردند، ملزم به ايفاي وظايف خود به نحوي منظم و شرافتمندانه بوده و در مواردي كه قانون مقرر داشته، ملزم به اداي سوگند ميباشند.

 

اصل 55 

پارلمان از مجلس نمايندگان و مجلس سناي جمهوري تشكيل مي‏گردد.

اجلاسيه مشترك پارلمان كه از اعضاي مجلسين تشكيل ميگردد، منحصرا در مواقعي است كه در قانون اساسي مقرر گرديده است.

 

اصل 56 

(×) اعضاي مجلس نمايندگان به موجب آراي عمومي ملت و به طور مستقيم انتخاب ميشوند.‏ تعداد نمايندگان آن بالغ بر ششصد و سي نفر مي‏باشند.

افرادي ميتوانند به نمايندگي مجلس نمايندگان انتخاب شوند كه در روز انتخابات حداقل بيست و پنج سال تمام داشته باشند. توزيع كرسيهاي نمايندگي بين نواحي مختلف بر اساس تقسيم تعداد ساكنان جمهوري طبق آخرين سرشماري عمومي بر 630 و توزيع كرسيها به نسبت جمعيت هر ناحيه بر مبناي خارج قسمت‏هاي كل و بالاترين تعداد آراي بدست آمده، صورت ميگيرد.

( پاورقي (×):‏ اين اصل به موجب ماده 2 قانون اساسي شماره 2 مصوب 9 فوريه 1963 تغيير يافت. ) 

 

اصل 57 

(×) نمايندگان مجلس سناي جمهوري بر مبناي منطقه‏اي انتخاب ميشوند.

هيچ منطقه‏اي نبايد تعداد سناتورهاي آن از هفت نفر كمتر باشد. به استثناي موليزه كه دو سناتور دارد و واله‏داإوستا كه داراي يك سناتور است. توزيع كرسيها بين مناطق، پس از اعمال مقدماتي مقررات مندرج در بند پيشين، به تناسب جمعيت مناطق بر اساس آخرين سرشماري عمومي و بر مبناي خارج قسمتهاي كل و بالاترين تعداد آراي بدست آمده، صورت خواهد پذيرفت.

( پاورقي (×):‏ اين اصل به موجب ماده 2 قانون اساسي شماره 2 مصوب 9 فوريه 1963 تغيير يافت و به نوبه خود ماده 2 قانون شماره 3 مصوب 27 دسامبر 1963 به موجب مقررات بالا جايگزين آن شد. ) 

 

اصل 58 

سناتورها به موجب آراي عمومي و به صورت مستقيم از طرف رأي‏دهندگاني كه حداقل 25 سال تمام دارند، انتخاب ميشوند.

انتخاب‏شوندگاني كه به سن چهل سالگي رسيده باشند، واجد شرايط سناتور شدن ميباشند.

 

اصل 59 

هر رييس جمهور سابق، مادام‏العمر سناتور قانوني است، مگر اين كه از اين شغل انصراف دهد.

رييس جمهور ميتواند پنج نفر از اتباع كشور را كه به علت كارها يا موفقيتهاي استثناييشان در زمينه‏هاي اجتماعي، علمي، هنري و ادبي به افتخار ميهني ناإل آمده‏اند، به عنوان سناتور مادام‏العمر منصوب نمايند. 

 

اصل 60 

(×) دوره نمايندگي مجلس نمايندگان و مجلس سناي جمهوري پنج سال است. هر دوره مجلسين نميتواند تمديد گردد، مگر به موجب قانون و فقط در صورت بروز جنگ .

( پاورقي(×):‏ اين اصل به موجب ماده 2 قانون اساسي شماره 2 مصوب 9 فوريه 1963 تغيير يافت. ) 

 

اصل 61 

انتخابات مجلسين جديد حداكثر ظرف هفتاد روز پس از پايان دوره مجلسين پيشين انجام ميگيرد. اولين اجلاس نمايندگان ظرف بيست روز پس از انتخابات تشكيل ميگردد.

تا زماني كه دوره مجلسين جديد آغاز نگرديده است، نمايندگان مجلسين پيشين به كار خود ادامه خواهند داد.

 

اصل 62 

اولين اجلاس قانوني مجلسين در اولين روز غير تعطيل ماه فوريه و اكتبر تشكيل ميگردد.

اجلاسيه فوق‏العاده هر يك از مجلسين بنا به دعوت رييس جمهور يا رييس مجلس و همچنين بنا به تقاضاي يك سوم از نمايندگان مجلس مربوطه تشكيل ميگردد.

تشكيل جلسه فوق‏العاده يكي از مجلسين به منزله دعوت قانوني از مجلس ديگر نيز ميباشد.

 

اصل 63 

هر يك از مجلسين از بين اعضاي خود رياست مجلس و اعضاي هيأت رييسه را انتخاب مينمايند.

هنگام تشكيل اجلاس مشترك پارلمان، رياست قانوني آن به عهده رييس و هيأت رييسه مجلس نمايندگان خواهد بود.

 

اصل 64 

هر يك از مجلسين آيين‏نامه‏هاي داخلي خود را به موجب رأي اكثريت مطلق اعضاي خود تصويب خواهند نمود.

جلسات مجلسين علني ميباشند. با اين حال دو مجلس، به طور مجزا يا مشترك ميتوانند تصميم به تشكيل جلسه غير علني بگيرند.

تصميمات اجلاس مشترك مجلسين در صورتي معتبر خواهد بود كه به موجب آراي اكثريت حاضر در جلسه اتخاذ گرديده باشد، مگر اين كه قانون اساسي براي تصميمات متخذه نصاب ويؤه‏اي را معين كرده باشد.

اعضاي شوراي وزيران گرچه عضو مجلس نيستند، حق حضور در جلسات مجلسين را دارا مي‏باشند. چنانچه هر يك از وزيران مورد سإوال قرار گيرد، وزير مذكور موظف به حضور در مجلس است. هر زمان كه وزيران بخواهند، ميتوانند در مجلسين خطابه ايراد نمايند.

 

اصل 65 

قانون مواردي را كه با نمايندگي در مجلس نمايندگان و سنا مغايرت يا ناسازگاري دارد، معين مينمايد.

هيچكس نميتواند همزمان سمت نمايندگي را در دو مجلس عهده‏دار باشد.

 

اصل 66 

هر يك از مجلسين در خصوص صحت اعتبارنامه اعضاي خود و هم در مورد علل مغايرت يا عدم صلاحيت اعضا براي احراز سمت نمايندگي تصميم‏گيري مينمايد. 

 

اصل 67 

هر عضو پارلمان نماينده ملت است و وظايف خود را بدون وابستگي به مرجع خاصي انجام ميدهد.

 

اصل 68 

اعضاي پارلمان را نميتوان به سبب اظهار عقايد و آراي خود در زمان انجام وظايف نمايندگي تحت تعقيب قرار داد.

هيچ يك از اعضاي مجلسين را بدون كسب اجازه از مجلس مربوطه نمي‏توان تحت تعقيب كيفري قرار داد. سلب آزاديهاي شخصي، بازجويي، تفتيش بدني، و تفتيش محل سكونت و توقيف آنان ممنوع است، مگر آن كه در حين ارتكاب جرمي دستگير شوند كه براي آن جرم، حكم جلب يا بازداشت الزامي باشد.‏ چنين كسب اجازه‏اي از مجلس حتي براي بازداشت يا حبس نماينده مجلس به منظور اجراي حكمي كه عليه وي صادر شده ولو آن كه حكم لازم‏الاجرا و قطعي باشد، ضروري است.

 

اصل 69 

اعضاي پارلمان به ميزاني كه قانون تعيين ميكند، حقوق دريافت خواهند داشت.

 

اصل 70 

هر دو مجلس به طور مشترك امر قانونگذاري را انجام ميدهند. 

 

اصل 71 

پيشنهاد قوانين، وظيفه دولت و هر يك از اعضاي مجلسين و همچنين ارگانها و سازمانهايي است كه به موجب قانون اساسي اين حق به آنها اعطا گرديده است.

آحاد ملت ميتوانند از طريق پيشنهادي كه پنجاه هزار شهروند داراي حق رأي اراإه داده‏اند و به صورت لايحه درآمده باشد، تقاضاي تصويب قوانيني را بنمايند.

 

اصل 72 

لايحه‏اي كه به هر يك از مجلسين پيشنهاد ميگردد، طبق مقررات آيين‏نامه آن مجلس، در كميسيون مربوطه و سپس در همان مجلس، رسيدگي شده و سپس جهت تصويب ماده به ماده به رأي نهايي گذاشته ميشود.

آيين‏نامه مجلسين نحوه رسيدگي سريع به لوايحي را كه فوريت آنها محرز شده باشد تعيين مينمايد.

همچنين در آيين‏نامه، شرايط و نحوه ارجاع لوايح قانوني جهت رسيدگي و تصويب به كميسيونها و نيز به كميسيونهاي داإمي متشكل از گروه‏هاي ويؤه مجلس مربوطه تعيين مي‏شود.‏ در اين شرايط نيز، چنانچه دولت يا يكي دهم از نمايندگان يا يك پنجم از اعضاي كميسيون مربوطه تقاضا نمايند كه لايحه به شور گذاشته و در مجلس رأيگيري شود و يا اين كه تصويب نهايي آن منوط به اعلام رأي اكثريت نمايندگان شود، لايحه تا زمان تصويب قطعي در اختيار مجلس ميماند.‏ آيين‏نامه، شرايط علني بودن كار كميسيونها را تعيين مينمايد.

رويه معمول بررسي و تصويب مستقيم مجلس، هميشه در مورد لوايح قانوني مربوط به قانون اساسي و قانون انتخابات و لوايح مربوط به تفويض اختيار قانونگذاري، اجازه تصويب معاهدات بين‏المللي، تصويب بودجه و تعيين حسابها اعمال مي‏گردد.

 

اصل 73 

قوانين پس از تصويب ظرف مدت يك ماه توسط رييس جمهور توشيح مي‏شوند. چنانچه هر يك از مجلسين با اكثريت مطلق آرا فوريت يك قانون را اعلام نمايند، در مدت زمان تعيين شده توسط آن مجلس، قانون مذكور توشيح خواهد شد.

قوانين بلافاصله پس از موافقت رييس جمهور به طور رسمي به اطلاع عموم مردم خواهد رسيد و ظرف مدت پانزده روز پس از انتشار رسمي به مورد اجرا گذارده ميشود، مگر اين كه در همان قانون مهلت ديگري معين شده باشد. 

 

اصل 74 

رييس جمهور قبل از توشيح يك قانون ميتواند با ارسال پيام مستدلي به مجلسين تقاضاي بررسي مجدد آن را بنمايد.

چنانچه مجلسين قانون مورد نظر را مجددا تأييد نمايد، آن قانون بايد به طور رسمي اعلام گردد.

 

اصل 75 

اعلام همه‏پرسي عمومي به منظور لغو كامل يا قسمتي از يك قانون يا حكمي كه قدرت قانوني دارد، زماني انجام ميپذيرد كه تعداد پانصد هزار نفر رأي‏دهنده يا پنج شوراي منطقه خواستار آن باشند.

مراجعه به آراي عمومي در مورد قوانين مالياتي و بودجه و همچنين عفو و بخشودگي و تخفيف مجازات و تصويب معاهدات بين‏المللي مجاز نميباشد.

تمام شهرونداني كه ميتوانند در انتخابات مجلس نمايندگان شركت كنند، حق شركت در همه‏پرسي عمومي را دارند.

موضوعاتي كه به همه‏پرسي گذاشته ميشوند، در صورتي تصويب خواهند شد كه اكثر دارندگان حق رأي در انتخابات شركت كرده‏ باشند و آراي معتبر اكثريت مطلق شركت‏كنندگان به دست آمده باشد.

نحوه اجراي همه‏پرسي را قانون تعيين مي‏نمايد.

 

اصل 76 

امر قانونگذاري را نميتوان به دولت محول نمود، مگر با تعيين اصول و قواعد معين و فقط براي مدتي محدود و براي موضوعات مشخص.

 

اصل 77 

دولت نميتواند اقدام به صدور احكامي نمايد كه جنبه قانوني دارد، مگر اين كه اين اختيار به طور صريح توسط مجلسين به دولت تفويض شده باشد.

هر گاه دولت در موارد فو‏ق‏العاده ضروري و فوري با مسإوليت خود مقررات موقتي كه قدرت قانوني دارد تصويب نمايد، مكلف است مصوبات خود را در همان روز جهت قانون شدن به مجلسين تقديم نمايد، و مجلسين، حتي اگر در زمان فترت هم بسر برند، به طور فوق‏العاده دعوت شده و ظرف مدت پنج روز تشكيل جلسه خواهند داد.

تصويب‏نامه‏هايي كه ظرف مدت شصت روز پس از انتشار به تأييد مجلسين نرسيده باشند، از ابتداي امر بياعتبار تلقي ميگردند. ليكن مجلسين ميتوانند با وضع قوانين، روابط حقوقي را كه از تصويب‏نامه‏هاي مذكور بوجود ميآيند، تنظيم نمايند.

 

اصل 78 

مجلسين در خصوص وضعيت جنگي تصميم‏گيري نموده و اختيارات لازم را به دولت محول مي‏نمايند.

 

اصل 79 

عفو جرايم و تخفيف مجازات توسط رييس جمهور بر اساس قانوني كه اين اختيار از طرف مجلسين به وي داده شده، اعطا ميگردد.

عفو و تخفيف مجازات شامل حال كساني كه پس از پيشنهاد قانون اعطاي عفو مرتكب جرم شده باشند، نميشود.

 

اصل 80 

معاهدات بين‏المللي كه داراي ماهيت سياسي هستند يا امري را به داوري ارجاع داده يا مقررات قضايي خاصي را مقرر مي‏نمايند و يا تغييرات مرزي، تعهدات مالي و يا هر گونه تغييراتي در قوانين را موجب ميشوند، با اجازه قانوني مجلسين به تصويب خواهند رسيد. 

 

اصل 81 

مجلسين هر سال بودجه ساليانه و صورت حسابهاي مالي را كه از طرف دولت تنظيم ميگردد، تصويب مي‏كنند.

استفاده موقت از بودجه فقط از طريق تصويب قانون و حداكثر براي مدت چهار ماه ميسر است.

قانون تصويب‏كننده بودجه نميتواند ماليات را افزايش دهد يا هزينه‏هاي جديدي مقرر دارد.

هر گاه قانوني باعث هزينه‏هاي جديد يا اضافي گردد، بايد راه‏هاي تحصيل آن هزينه نيز در آن قانون پيش‏بيني شود.

 

اصل 82 

هر يك از مجلسين مي‏تواند در مورد مساإل مربوط به مصالح عمومي تحقيق و تفحص نمايد.

بدين منظور مجلس كميسيوني مركب از اعضاي خود و به تناسب گروه‏هاي مختلف پارلماني تشكيل ميدهد.‏ كميسيون تحقيق با همان حدود و اختيارات قوه قضاييه، امر تحقيق و بررسي را انجام مي‏دهد.

 

اصل 83 

رييس جمهور توسط مجلسين و در اجلاس مشترك اعضاي آنها انتخاب مي‏شود.

تعداد سه نفر نماينده از طرف شوراهاي هر يك از مناطق كشور به گونه‏اي كه نمايندگي اقليتها نيز در آن منظور شده باشد، در انتخابات رياست جمهور شركت مينمايند.‏ منطقه "واله‏داإوستا" فقط يك نفر نماينده معرفي مينمايد.

انتخاب رييس جمهور با رأي مخفي و با اكثريت دو سوم اعضاي شركت كننده انجام مي‏گيرد.‏ پس از سه بار رأي‏گيري، اكثريت مطلق آرا كفايت ميكند.

 

اصل 84 

هر يك از افراد ملت كه پنجاه سال تمام داشته و از حقوق مدني و سياسي برخوردار باشد، مي‏تواند به رياست جمهوري انتخاب گردد.

داشتن هر نوع شغل ديگر براي رييس جمهور ممنوع است.

حقوق و مزاياي رييس جمهور را قانون تعيين ميكند.

 

اصل 85 

رييس جمهور براي مدت هفت سال انتخاب ميگردد.

سي روز قبل از پايان مدت رياست جمهوري، رييس مجلس نمايندگان به منظور انتخاب رييس جمهور جديد از اعضاي مجلسين و نمايندگان شورايهاي مناطق جهت شركت در اجلاس مشترك دعوت به عمل مي آورد.

در صورتي كه مجلسين منحل گرديده و يا كمتر از سه ماه به پايان دوره قانوني آن باقي مانده باشد، ظرف مدت پانزده روز پس از تشكيل مجلسين جديد، انتخاب رييس جمهور انجام خواهد گرفت. اختيارات رييس جمهور شاغل، تا زمان تشكيل مجلسين و انتخاب رييس جديد تمديد خواهد شد.

 

اصل 86 

به هر علت كه رييس جمهور نتواند وظايف محوله را به انجام رساند، وظايف خاص رياست جمهوري به عهده رييس مجلس سنا خواهد بود.

در صورت ناتواني داإمي، فوت يا استعفاي رييس جمهور، رييس مجلس نمايندگان ظرف مدت پانزده روز انتخاب رييس جمهور جديد را مقرر خواهد كرد. چنانچه مجلسين منحل بوده و يا كمتر از سه ماه به پايان دوره قانوني مجلسين باقي مانده باشد. اين مدت قابل افزايش خواهد بود.

 

اصل 87 

رييس جمهور، رييس دولت و مظهر وحدت ملي است.

 - وي ميتواند به مجلسين پيام ارسال نمايد.

 - وي انتخابات مجلسين جديد و اولين اجلاس آنها را تعيين ميكند.

 - به دولت براي پيشنهاد لوايح قانوني به مجلسين اجازه ميدهد.

 - انتشار رسمي قوانين و صدور تصويب‏نامه‏هايي كه قدرت قانوني دارند و آيين‏نامه‏ها را اعلام ميكند.

 - برگزاري همه‏پرسي را در مواردي كه در قانون اساسي مقرر گرديده است، پيشنهاد مي‏كند.

 - مسإولين مملكتي را در مواردي كه قانون مقرر كرده است، انتخاب ميكند.

 - استوارنامه سفرا و نمايندگان سياسي را ميپذيرد و يا اعطاي ميكند و معاهدات بين‏المللي را در صورت لزوم پس از تصويب مجلسين امضا مي‏كند.

 - مقام فرماندهي كل نيروهاي مسلح كشور و رياست شوراي عالي دفاع را به موجب قوانين بر عهده‏ دارد، و وضعيت جنگي را پس از تصميم مجلسين اعلان مي‏كند.

 - رياست شوراي عالي قضايي را بر عهده‏ دارد.

 - عفو يا تخفيف مجازات محكوميت را بر عهده‏ دارد.

 - عناوين افتخاري و نشانهاي "جمهوري" را اعطا ميكند.

 

اصل 88 

رييس جمهور ميتواند پس از مشاوره با روُساي مجلسين اقدام به انحلال يك يا هر دو مجلس نمايد.

رييس جمهور نميتواند در شش‏ ماه آخر دوره رياست جمهوري اقدام به انحلال مجلسين نمايد.

 

اصل 89 

حكم رييس جمهور در صورتي معتبر خواهد بود كه متقابلا از طرف وزيران پيشنهاددهنده و نيز وزيران مسئول انجام آن مورد تأييد قرار گرفته و امضا شده باشد.

حكمهايي كه قدرت قانوني دارند و همچنين ديگر احكام مصرح در قانون، بايد متقابلا به امضاي نخست‏وزير نيز رسيده باشد.

 

اصل 90 

رييس جمهور در مورد نتايج انجام وظايف خويش مسئول نخواهد بود، مگر مرتكب خيانت به مهين گردد و يا نسبت به اجراي قانون اساسي تعدي كند.

در چنين مواردي عليه رييس جمهور از طرف اجلاس مشترك مجلسين با رأي اكثريت مطلق اعضا اقامه اتهام خواهد شد. 

 

اصل 91 

رييس جمهور قبل از عهده‏دار شدن مسئوليت رياست جمهوري، در اجلاس مشترك مجلسين سوگند ياد ميكند كه نسبت به جمهوري و اجراي قانون اساسي وفادار بماند.

 

اصل 92 

دولت از نخست‏وزير و وزيران تشكيل مي‏گردد كه جمعا تشكيل شوراي وزيران را ميدهند. رييس جمهور، نخست‏وزير را انتخاب مي‏نمايد و انتخاب وزيران بنا به پيشنهاد نخست‏وزير انجام ميگيرد.

 

اصل 93 

نخست‏وزير و وزيران، قبل از عهده‏دار شدن وظايف خود، موظف به اداي سوگند در برابر رييس جمهور ميباشند.

 

اصل 94 

دولت بايد از هر دو مجلس رأي اعتماد بگيرد.

هر يك از مجلسين مراتب اعتماد يا سلب اعتماد خود را با دلايل مستدل اظهار داشته و رأي گيري از طريق ناميدن نمايندگان انجام ميشود.

دولت ده روز پس از تشكيل‏، جهت اخذ رأ ي اعتماد در اجلاس مجلسين حضور مييابد.

رأي مخالف يك يا هر دو مجلس به يكي از پيشنهادات دولت، اجبارا موجب استعفاي دولت نميشود.

پيشنهاد عدم اعتماد، بايد حداقل به امضاي يك دهم از اعضاي مجلس رسيده‏ باشد و نميتوان آن را قبل از انقضاي سه روز از تاريخ پيشنهاد مورد بحث و مذاكره قرار داد. 

 

اصل 95 

نخست‏وزير مسئول اداره سياست كلي دولت است. نخست‏وزير مسئول تداوم اجراي وحدت رويه سياسي و اداري كشور از طريق پيش‏برد و هماهنگي فعاليت وزيران ميباشد.

وزيران به طور مشترك مسئول اعمال و تصميمات شوراي وزيران بوده، و هر يك ازآنان به تنهايي مسئول امور ويژه وزارتخانه خويش ميباشند.

تشكيلات اداره نخست‏وزيري، تعداد، مسئوليتها و تشكيلات وزارتخانه‏ها به موجب قانون تعيين ميشود.

 

اصل 96 

(×) حتي اگر نخست‏وزير و وزيران، ديگر به كار اشتغال نداشته باشند، براي جرمهاي مرتكب شده در اجراي وظايفشان، با مجوز قبلي مجلس سناي جمهوري و مجلس نمايندگان به موجب مقررات قانون اساسي در دادگاه عادي مورد پيگرد قرار خواهند گرفت.

( پاورقي(×):‏ اين اصل به موجب ماده نخست قانون اساسي شماره يك مصوب 16 ؤانويه 1989 تغيير يافت. )

 

اصل 97 

ادارات دولتي بر حسب مقررات قانوني، سازماندهي ميشوند به نحوي كه حسن انجام وظايف محوله و عدم بي‏عدالتي در دستگاه اداري تضمين شود.

حدود صلاحيت، اختيارات و مسإوليتهاي شخصي كارمندان دولت در سازماندهي ادارات مشخص ميشود.

استخدام كارمندان در ادارات دولتي به استثناي موارد مقرر در قانون از طريق شركت داوطلبان در امتحانات ورودي انجام خواهد گرفت.

 

اصل 98 

كارمندان دولت منحصرا در خدمت ملت ميباشند.

چنانچه كارمندان عضو مجلسين باشند، فقط با احتساب سابقه و سنوات خدمات ميتوانند ترفيع مقام بگيرند.

با تصويب قانون ميتوان ثبت‏نام به منظور فعاليت در احزاب سياسي را براي قضات، اعضاي فعال و دائمي نيروهاي مسلح و كارمندان و مأموران پليس، نمايندگان سياسي و كنسولي در خارج از كشور، محدود نمود‏.

 

اصل 99 

"شوراي ملي اقتصاد و كار" به نحو مقرر در قانون از متخصصين و نمايندگان اصناف توليدي به نسبت اهميت كيفي و كمي آنها تشكيل ميگردد.

شوراي مذكور بنا به موارد و موضوعات و بر حسب وظايفي كه قانون به آن اعطا كرده، به عنوان سازمان مشورتي دولت و مجلسين محسوب ميگردد.

اين شورا حق پيشنهاد لوايح قانوني را دارا بوده و ميتواند در تهيه و تنظيم قوانين اقتصادي و اجتماعي براساس اصول و حدود مقرر در قوانين تشريك مساعي نمايد. 

 

اصل 100 

"شوراي دولتي" يك سازمان مشورتي در موضوعات حقوقي و اداري بوده و پشتيبان اجراي عدالت در امور اداري كشور ميباشد.

 "ديوان محاسبات" بر قانوني بودن اقدامات دولت، نظارت احتياطي داشته و نيز نظارتهاي بعدي بر نحوه مصرف بودجه دولت اعمال خواهد كرد. همچنين در موارد و به نحوي كه قانون تعيين مينمايد در كنترل امور مالي موُسساتي كه دولت به طور عادي در آنها شريك است، مشاركت ميكند. ديوان محاسبات نتيجه تحقيقات انجام شده را مستقيما به مجلسين گزارش مينمايد.

قانون، استقلال شوراي دولتي و ديوان محاسبات و اعضاي آنها را در برابر دولت تضمين مينمايد.

 

اصل 101 

عدالت به نام ملت اعمال و اجرا ميگردد.

قضات فقط از قانون تبعيت مينمايند.

 

اصل 102 

امور ويژه دادرسي توسط قضات رسمي كه به موجب اصول و مقررات قضايي منصوب گرديده‏اند، اعمال ميگردد.

تعيين قضات فوق‏‏العاده يا ويؤه مجاز نميباشد. در كنار سازمانهاي رسمي قضايي، بخشهاي ويؤه‏اي نيز براي بررسي مسايل مشخص مي‏تواند تأسيس گردد كه شهروندان واجد صلاحيت براي اين وظيفه و خارج از كادر قضات با آن همكاري نمايند.

شرايط و نحوه شركت مستقيم مردم در اداره امور دادگستري را قانون تعيين ميكند‏.

 

اصل 103 

شوراي دولتي و ساير دستگاه‏هاي دادرسي اداري مي‏توانند در خصوص ادارات دولتي به منظور حمايت از منافع مشروع و نيز در موارد خاصي كه توسط قانون مشخص شده، براي حفظ حقوق شخصي آنها، اعمال صلاحيت نمايند.

ديوان محاسبات حق رسيدگي به دعاوي محاسبات دولتي را داشته و همچنين در موارد خاصي نيز كه قانون مقرر كرده، مجاز به رسيدگي به دعاوي ميباشد.

دادگاه‏هاي نظامي در زمان جنگ اختيار رسيدگي به دعاوي مقرر در قانون را دارند.‏ در زمان صلح، فقط حق رسيدگي به جرايم نظامي كه اعضاي نيروهاي مسلح مرتكب ميشوند، دارند.

 

اصل 104 

قوه قضاييه مستقل بوده و تابع هيچ قدرت و مقام ديگري نميباشد.

رياست شوراي عالي قضايي به عهده ريس جمهور است.

رييس كل و دادستان كل ديوان كشور به موجب قانون عضو اين شورا ميباشند.

دو سوم ديگر اعضاي شوراي عالي قضايي توسط كليه قضات عادي و از بين قضات رتبه‏هاي مختلف انتخاب ميگردند و تعداد يك سوم نيز از طرف اجلاسيه مشترك مجلسين و از ميان استادان رسمي حقوق قضايي دانشگاهي و وكلاي دادگستري كه پانزده سال سابقه كار داشته باشند، انتخاب ميگردند.

اعضاي شوراي عالي قضايي، معاون رييس كل را از بين نامزدهاي معرفي شده از سوي مجلسين انتخاب مينمايند.

اعضاي انتخاب شده شورا مدت چهار سال در سمت خود خدمت خواهند كرد و پس از پايان مدت مذكور نميتوانند دوباره بلافاصله انتخاب گردند.

اعضاي منتخب در زمان تصدي در شورا نميتوانند مشاغل ديگري را عهده دار گردند و يا در مجلسين و يا در شوراي منطقه عضويت داشته باشند.

 

اصل 105 

به موجب مقررات دستگاه قضايي، استخدام، انتصاب، انتقال، اعطاي ترفيعات و اقدامات انضباطي در مورد قضات در حيطه وظايف شوراي عالي قضايي است.

 

اصل 106 

انتخاب قضات از طريق امتحان ورودي انجام ميگيرد.

قانون حاكم بر دستگاه قضايي ميتواند انتصاب قضات افتخاري را حتي به طور انتخابي براي تصدي وظايفي كه به ديگر قضات محول ميشود، مقرر دارد.

به علت شايستگي بسيار در كار، استادان حقوق قضايي دانشگاه‏ها و وكلاي دادگستري كه حداقل پانزده سال سابقه كار دارند و نامشان در فهرستهاي خاص وكلاي دادگاه‏هاي عالي نيز ثبت شده است، به انتخاب شوراي عالي قضايي ميتوانند به عنوان مشاوران ديوان عالي كشور تعيين گردند.

 

اصل 107 

قضات غير قابل عزل ميباشند.‏ آنان را از خدمت نميتوان معاف و يا منتظر خدمت كرده و يا از محلي به محل ديگر منتقل نمود و يا اختيارات آنان را تغيير داد.‏ مگر بر اساس تصميم شوراي عالي قضايي بر مبناي دلايل مستند و با تضمين استماع دفاعيه تعيين شده در مقررات قضايي و يا با رضايت شخصي قاضي مربوطه.

 وزير دادگستري اختيار طرح دعاوي انضباطي را دارا ميباشد.

 قضات منحصرا به علت تفاوت وظايف محوله، از يكديگر تمايز دارند.

 دادستان از تضمينهاي مقرر در قوانين دستگاه قضايي بهره‏مند ميباشد. 

 

اصل 108 

مقررات دستگاه قضايي و كليه مشاغل قضايي را قانون تعيين ميكند.

استقلال قضات دادگاه‏هاي اختصاصي و دادستانهاي اين دادگاه‏ها و ديگر اشخاص خارج از قوه قضاييه كه در اجراي امور دادگستري مشاركت دارند به موجب قانون تضمين ميشود.

اصل 109 

قوه قضاييه پليس قضايي را مستقيما در اختيار دارد.

 

اصل 110 

با توجه به صلاحيتهاي شوراي عالي قضايي، مراقبت بر سازماندهي و عملكرد ادارات مربوط به دادگستري به عهده وزير دادگستري ميباشد.

 

اصل 111 

كليه احكام قضايي بايد به طور مستدل صادر گردد.

اعتراض نسبت به احكام و قرارهاي محدود كننده آزادي شخصي كه از طرف ارگانهاي عادي و ويژه قضايي صادر ميگردد، در صورت تخلف از قانون هميشه قابل ارجاع به ديوان كشور ميباشد. احكام و قرارهاي صاده از طرف دادگاه‏هاي ارتش فقط در زمان جنگ از اين قاعده مستثني ميباشد.

تصميمات شوراي دولتي و ديوان محاسبات را فقط با ارائه دلايل مستند قضايي ميتوان به ديوان كشور ارجاع نمود.

 

اصل 112 

دادستان موظف به اقامه دعاوي جزايي ميباشد.

 

اصل 113 

به منظور حمايت قانوني از حقوق و منافع مشروع هميشه ميتوان در دستگاه‏هاي قضايي عادي و اداري عليه اقدامات دستگاه‏هاي دولتي اقامه دعوي نمود.

حمايت قانوني مذكور منحصر يا محدود به اعتراض در موارد خاص يا براي دسته معيني از اعمال و اقدامات دولتي نميباشد.

قانون، "احكام قضايي" را كه ميتوانند اقدامات دستگاه اداري دولتي را در مواد و با آثار پيش‏بيني شده در خود قانون باطل نمايند، تعيين ميكند. 

 

اصل 114 

كشور ايتاليا به منطقه، استان و بخش تقسيم ميگردد.

 

اصل 115 

هر يك از مناطق به صورت سازمان خودمختاري تشكيل شده است كه به موجب اصول مقرر در قانون اساسي داراي اختيارات ويؤه و وظايف خاص خود ميباشند. 

 

اصل 116 

به سيسيل،‏ ساردني،‏ ترنتينوآلتوآديؤه،‏ فريولي - ونيزياجوليا،‏ واله‏داإوتسا (×)‏ ،‏ نوع و شرايط خاصي از استقلال،‏ به موجب اساسنامه‏هاي خاصي كه با رعايت اصول قوانين اساسي به تصويب رسيده‏اند،‏ اعطا ميشود.

( پاورقي (×):‏ ‏به اصل 57 رجوع كنيد‏‏ ) 

 

اصل 117 

منطقه ميتواند با حفظ حدود و اصول بنياني مقرر شده به موجب مقررات و قوانين جمهوري در موارد زير اقدام به وضع مقررات قانوني نمايد، مشروط بر اين كه قوانين و مقررات مذكور مغاير با مصالح ملي و منافع ديگر مناطق نباشد :

 - تشكيل ادارات و سازمانهاي اداري وابسته به منطقه ،

 - تقسيمات بخشها ،

 - پليس محلي شهري و روستايي ،

 - نمايشگاه‏ها و بازارها‏‏‏ ،

 - امور خيريه عمومي و مددكاريهاي بهداشتي و بيمارستاني ،

 - آموزش فني و حرفه‏اي، مددكاريهاي آموزشگاهي ،

 - موزه‏ها و كتابخانه‏هاي سازمانهاي محلي‏ ،

 - شهرسازي ،

 - جلب سياحان و صنعت هتل‏داري ،

 - خطوط وسايل نقليه عمومي و راهسازي‏هاي مورد نياز منطقه ،

 - شبكه راه‏ها و آبروها و امور عام‏المنفعه در سطح منطقه ،

 - كشتيراني و بندرها ،

 - آبهاي معدني و چشمه‏هاي آب گرم ،

 - معادن عمومي و معادن ذغال سنگ ،

 - شكار ،

 - ماهيگيري در آبهاي داخلي ،

 - كشاورزي و جنگلها ،

 - صنايع دستي ،

 - و ساير موارد مصرح در قانون اساسي ،

قوانين جمهوري‏ ميتواند اختيار وضع مقرراتي را به منظور اجراي موارد فوق به مناطق واگذار نمايد.

 

اصل 118 

اقدامات اداري مربوط به موارد مذكور در اصل قبل، به عهده منطقه ميباشد، به استثناي امور انحصاري محلي كه ميتوان به موجب قوانين جمهوري به عهده استانها، بخشها و ديگر سازمانهاي محلي گذاشت.

دولت ميتواند به موجب قانون، اجراي ديگر امور اداري را نيز به منطقه واگذار نمايد.

منطقه معمولا امور اجرايي مربوط به خود را به استانها، بخشها و يا ديگر سازمانهاي محلي ميسپارد و يا از خدمات آنها بهره ميجويد.

 

اصل 119 

مناطق در حدود و شرايط مقرر در قوانين جمهوري اداراي استقلال مالي ميباشند.‏ قوانين مذكور اين استقلال را با بودجه كشور و بودجه استانها و بخشها هماهنگ ميكنند.

به مناطق، مالياتهاي اختصاصي و سهميه عوايد ملي با توجه به احتياجات آنها و به منظور هزينه‏هاي ضروري جهت انجام امور عادي آنان تخصيص داده ميشود.

به منظور تأمين نيازهاي معين و به ويؤه به منظور توجه به منطقه جنوب كشور و جزاير، دولت به موجب قانون به هر يك از مناطق كمكهاي ويؤه مالي تخصيص ميدهد.‏ منطقه بر اساس روشهاي مقرر در قانون، داراي حيطه و اموال اختصاصي ميباشد. 

 

اصل 120 

منطقه نميتواند حقوق گمركي صادرات و واردات يا حق ترانزيت بين مناطق برقرار نمايد.

منطقه نميتواند مقرراتي وضع نمايد كه موجب اخلال در تردد آزاد اشخاص و حمل و نقل محمولات بين مناطق گردد.

منطقه نميتواند حق اشتغال، استخدام و كار هر يك از آحاد ملت را در هيچ يك از نقاط كشور محدود نمايد.

 

اصل 121 

ارگان‏هاي منطقه عبارتند از: ‏شوراي منطقه، انجمن منطقه و رياست آن.

شوراي منطقه اختيار قانونگذاري و تنظيم آيين‏نامه‏ها و ديگر اموري را كه به موجب قانون اساسي و ديگر قوانين عهده‏دار ميباشد، اعمال ميكند.

انجمن منطقه، ارگان اجرايي منطقه ميباشد.

رييس انجمن، نماينده منطقه بوده و قوانين و آيين‏نامه‏هاي منطقه را امضا و منتشر مينمايد و با هماهنگي با دستورات حكومت مركزي، عهده‏دار هدايت امور اداراتي است كه دولت به آن منطقه محول كرده است.

 

اصل 122 

روش انتخابات، تعداد و شرايط انتخاب‏شوندگان و همچنين موارد عدم صلاحيت اعضاي شوراي منطقه به موجب قوانين جمهوري معين ميگردد.

هيچ كس نميتواند به طور همزمان در شوراي منطقه و در يكي از مجلسين يا در يك شوراي منطقه ديگر عضويت داشته باشد.

شورا از ميان اعضاي خود يك رييس و يك دفتر رياست جهت انجام امور مربوطه انتخاب مينمايد.

اعضاي شوراي منطقه پاسخگوي اظهار عقايد و آراي خويش در هنگام اجراي وظايف خويش نميباشند.

رييس و اعضاي انجمن از طرف شوراي منطقه و از بين اعضاي آن انتخاب ميگردند.

 

اصل 123 

هر منطقه داراي يك اساسنامه است كه هماهنگ با قانون اساسي و قوانين جمهوري، اصول مربوط به سازمان داخلي منطقه را معين مينمايد‏.‏ اساسنامه طرق اعمال حق شور و همه‏پرسي درباره قوانين و مقررات اداري منطقه و نيز انتشار قوانين و آيين‏نامه‏هاي منطقه را تنظيم مينمايد.

اساسنامه با مشورت شوراي منطقه و بر طبق آراي اكثريت مطلق اعضاي آن و منطبق با قوانين جمهوري تصويب ميگردد.

 

اصل 124 

يك نفر نماينده دولت مقيم در مركز منطقه بر امور اداري و اجرايي دولت نظارت كرده و آنها را با امور اداري و اجرايي منطقه هماهنگ ميسازند.

 

اصل 125 

نظارت بر قانوني بودن اقدامات اداري منطقه، به صورت غير متمركز توسط ارگاني از جانب دولت با شرايط و در حدود مقرر در قوانين جمهوري انجام ميگيرد. قانون ميتواند در موارد معين بر تصميمات متخذه شوراي منطقه نظارت ماهوي كرده و بررسي مجدد آن را طي درخواست مستدل به شوراي مذكور محول نمايد.

به موجب مقررات مصرح در قانون جمهوري، دادگاه‏هاي اداري درجه اول در منطقه تشكيل مي‏گردد.

بخش‏هاي دادگاه‏هاي مذكور را در محلي به غير از مركز منطقه ميتوان‏ برقرار نمود. 

 

اصل 126 

شوراي منطقه درصورت انجام اقدامات خلاف قانون اساسي يا نقض شديد قوانين و يا در صورت عدم پاسخ به خواست دولت در مورد انحلال انجمن منطقه يا بركناري رييس آن انجمن كه مرتكب اعمال يا تخلفات مشابه شده باشد، منحل اعلام ميگردد.

همچنين شوراي منطقه، در صورتي كه به دنبال استعفاي اعضا يا غير ممكن شدن حضور اكثريت اعضا، از ادامه وظايف بازماند، منحل خواهد شد.

به علاوه، ممكن است به دلايل امنيت ملي، شورا منحل شود.

انحلال شوراي منطقه به موجب حكم مستدل رييس جمهور، پس از اعلام نظركميسيوني از نمايندگان و سناتورها كه به منظور رسيدگي به امور مناطق، بر طبق مقررات و قوانين جمهوري تشكيل شده‏اند، انجام ميگيرد،

به موجب حكم انحلال، كميسيوني مركب از سه نفر از شهروندان واجد شرايط انتخاب شدن در شوراي منطقه، تشكيل ميگردد كه انتخابات شوراي جديد را ظرف مدت سه ماه اعلام داشته و بر انجام امور عادي مربوط به انجمن منطقه و نيز بر اقدامات غير قابل تعويقي كه بايد به تصويب شوراي جديد برسد، نظارت ميكند. 

 

اصل 127 

هر قانوني كه به تصويب شوراي منطقه رسيده باشد، بايد به اطلاع نماينده دولت برسد، و وي قانون مزبور را بايد در صورت عدم ايراد از سوي دولت، ظرف مدت سي روز پس از اطلاع، مورد تأييد قرار دهد.

قانون ظرف مدت ده روز پس از اين تأييد منتشر ميگردد و پانزده روز پس از انتشار به اجرا گذارده خواهد شد. چنانچه شوراي منطقه فوريت قانوني را اعلام نمايد و دولت نيز موافقت نمايد، توشيح و اجراي قانون مذكور تابع مهلت ياد شده نخواهد بود.‏ چنانچه دولت تشخيص دهد كه قانون تصويب شده از طرف شوراي منطقه خارج از صلاحيت شوراي مذكور بوده و با منافع ملي يا منافع ديگر مناطق مغايرت دارد، قانون مذكور را در فرصتي كه براي تأييد تعيين گرديده است، به شوراي منطقه عودت ميدهد.‏ چنانچه شوراي منطقه، قانون مذكور را به موجب رأي اكثريت مطلق اعضاي خود مجددا تصويب نمايد، دولت ميتواند ظرف مدت پانزده روز از اطلاع، قانوني بودن آن را در ديوان قانون اساسي و يا موضوع اصلي تعارض منافع را در مجلسين مطرح نمايد.‏ چنانچه ترديدي وجود داشته باشد، تشخيص مرجع صالح و رسيدگي در اين گونه موارد به عهده ديوان قانون اساسي ميباشد. 

 

اصل 128 

استانها و بخشها در چارچوب اصول مقرر شده در قوانين جمهوري، سازمانهاي مستقل ميباشند و قوانين جمهوري وظايف آنها را تعيين ميكنند. 

 

اصل 129 

استانها و بخشها نيز حوزه‏هاي تمركززدايي دولتي و منطقه‏اي ميباشند.

حوزه‏هاي استانها ميتوانند به مراكز فرعي تقسيم شوند كه به منظور تمركززدايي بعدي فقط داراي وظايف اداري هستند. 

 

اصل 130 

يك ارگان منطقه‏اي كه به نحو مقرر در قوانين جمهوري تشكيل مي‏شود، بر قانوني بودن اقدامات استانها، بخشها و ديگر سازمانهاي محلي، ولو به صورتي غير متمركز، نظارت مينمايد.

در موارد مقرر در قانون ميتوان نظارت ماهوي به منظور بررسي مجدد تصميمات متخذه ارگانها را به موجب درخواست مستدل از طريق سازمان‏هاي مشورتي اعمال نمود‏. 

 

اصل 131 

(1) مناطق كشور به قرار زير ميباشند:‏

پيه‏مونته، واله داإوستا (2)، لومبارديا، ترنتينو - آلتو آديؤه، ونتو، فريولي - ونيزياجوليا (3)، ليگوريا، اميلي - رومانيا، توسكانا، امبريا، ماركه، لازيو، آبروزي، موليزه (4)، كامپانيا، پوليا، بازيليكاتا، كالابريا، سيسيل(5)، ساردني(6)،.

( ‏پاورقي1 :‏ اين اصل به موجب ماده اول اصلاحيه شماره 3 قانون اساسي مصوب 27 دسامبر 1963 اصلاح گرديده است.‏ )

( پاورقي2 :‏ به اصل 57 رجوع كنيد )

( پاورقي3 :‏ به اصل 116 رجوع كنيد )

( پاورقي4 :‏ به اصل 57 رجوع كنيد )

( پاورقي5 :‏ به اصل 116 رجوع كنيد )

( پاورقي6 :‏ به اصل 116 رجوع كنيد ) 

 

اصل 132 

يك قانون بنيادي، با كسب نظر قبلي شوراهاي مناطق، ميتواند به درخواست چندين شوراي شهرداري كه نماينده حداقل يك سوم جمعيت ذينفع هستند، مناطق موجود را ادغام و يا مناطق جديدي را با جمعيتي حداقل يك ميليون نفر تأسيس نمايد، به شرطي كه اين پيشنهاد از طريق همه‏پرسي با رأي اكثريت جمعيت آنها تصويب شده باشد.

از طريق همه‏پرسي و بر طبق قانون جمهوري مي‏توان پس از كسب نظر شوراهاي مناطق، به استانها و بخشهاي متقاضي، اجازه انتزاع از يك منطقه يا ادغام با منطقه ديگر را داد.

 

اصل 133 

هر نوع تغيير شكل استانها و تأسيس استانهاي جديد در حوزه يك منطقه به موجب قوانين جمهوري و بنا بر پيشنهاد بخشها و با كسب نظر همان منطقه صورت ميپذيرد.

منطقه، با نظر مردم ذينفع و به موجب قوانين خود، ميتواند در محدوده قلمرو خويش بخشهاي جديد تأسيس نموده و يا حدود و نيز نام‏گذاري آنها را تغيير دهد.

 

اصل 134 

(×) ديوان قانون اساسي در موارد زير قضاوت مينمايد:‏

دعاوي مربوط به انطباق قوانين و مقررات قانوني دولت و مناطق با قانون اساسي.

دعاوي مربوط به تعارضات اختيارات بين دستگاه‏هاي دولتي، بين دولت و مناطق، و ميان مناطق.

در مورد اتهامات وارد به رييس جمهور با رعايت شرايط مقرر در قانون اساسي.

(پاورقي (×) : ‏اين اصل به موجب ماده دوم قانون اساسي شماره 1 مورخ 16 ؤانويه اصلاح شد.‏ ) 

 

اصل 135 

(×)‏ ديوان قانون اساسي متشكل از پانزده قاضي ميباشد كه يك سوم قضات مزبور توسط رييس جمهور و يك سوم از طرف اجلاس مشترك مجلسين و يك سوم نيز از سوي هيأت قضات عالي عادي و اداري انتخاب و تعيين ميگردند.

قضات ديوان قانون اساسي از بين قضات محاكم عالي، عادي و اداري و همچنين از بين قضات بازنشسته و استادان دانشگاه در رشته‏هاي حقوق قضايي و وكلاي دادگستري كه بيست سال سابقه كار وكالت داشته باشند، انتخاب ميگردند.

هر يك از قضات ديوان قانون اساسي از تاريخ اداي سوگند براي مدت نه سال منصوب ميگردند و نميتوانند دوباره براي مقام مزبور انتخاب شوند.

پس از انقضاي مدت تعيين شده، قاضي ديوان قانون اساسي از مقام خود كناره گرفته و از انجام وظايف محوله معاف ميگردد.

ديوان قانون اساسي به موجب قواعد معين شده توسط قانون، از بين اعضاي خود يك نفر رييس براي مدت سه سال انتخاب مينمايد و انتخاب دوباره نامبرده به سمت فوق بدون اشكال ميباشد، ولي در هر صورت اين امر با رعايت مهلت انقضاي دوره فعاليت وي به عنوان قاضي در اين ديوان امكان‏پذير است.

تصدي مقام قضاوت در ديوان قانون اساسي با عضويت در مجلسين و شوراي منطقه و همچنين كانون وكلاي دادگستري و ديگر مشاغل مقرر در قوانين مربوطه منافات دارد.

در امر قضاوت در مورد اتهامات وارده عليه رييس جمهور علاوه بر قضات ديوان قانون اساسي، شانزده نفر نيز به حكم قرعه از اعضاي مندرج در فهرست شهروندان واجد شرايط سناتوري كه پارلمان هر نه سال يك بار با همان ترتيب و شرايط ويؤه انتخاب قضات عادي گردآوري ميكند، شركت مي نمايند.

( پاورقي (×) :‏ اين اصل به موجب ماده اول اصلاحيه شماره 2 قانون اساسي مصوب 22 نوامبر 1967 و نيز ماده دوم قانون اساسي شماره يك مصوب 16 ؤانويه 1898 اصلاح شد.‏ )

 

اصل 136 

هر گاه ديوان قانون اساسي مغايرت ضوابط يك قانون يا سند قانوني را كه داراي قدرت قانوني است، با اصول قانون اساسي اعلام نمايد، قانون يا سند فو‏ق‏الذكر از روز پس از اعلام ديوان از درجه اعتبار ساقط ميگردد.

تصميمات ديوان قانون اساسي به مجلسين و شوراي مناطق مربوطه اعلام و ابلاغ ميگردد تا مراجع نامبرده هر گاه لازم بدانند تطبيق آنها را با قانون اساسي مورد توجه قرار دهند. 

 

اصل 137 

يك قانون بنيادي، شرايط، شكل و زمان قابليت طرح و عدم مغاريت قوانين با قانون اساسي و نيز تضمينات مربوط به استقلال قضات ديوان قانون اساسي را مقرر مينمايد.

ساير ضوابط ضروري براي تشكيلات و وظايف ويؤه ديوان قانون اساسي به موجب يك قانون عادي مقرر ميگردد.

هيچ استينافي عليه تصميمات ديوان قانون اساسي پذيرفته نميشود.

 

اصل 138 

قوانين بازنگري شده قانون اساسي و ديگر قوانين بنيادي توسط هر يك از مجلسين در دور شور متوالي و با رعايت وقفه ميان دو شور مذكور كه حداقل بايد مدت سه ماه به طول انجامد، تصويب ميگردد. و تصويب آن به موجب رأي اكثريت مطلق اعضاي هر يك از مجلسين در دومين مرحله رأي‏گيري انجام ميگيرد.

اين گونه قوانين زماني به همه‏پرسي عمومي گذارده ميشود كه سه ماه پس از انتشار آن، يك پنجم از اعضاي يكي از مجلسين يا پانصد هزار نفر رأي دهنده يا پنج شوراي منطقه تقاضا بنمايند.‏ قوانين به همه‏پرسي گذاشته شده زماني رسما منتشر ميگردد كه به موجب اكثريت آراي معتبر و قانوني به تصويب رسيده باشد.

چنانچه قانون در دومين مرحله رأي گيري به موجب رأي اكثريت دو سوم از اعضاي مجلسين به تصويب رسيده باشد، مورد همه ‏پرسي قرار نخواهد گرفت. 

 

اصل 139 

نوع نظام جمهوري نميتواند موضوع بازنگري در قانون اساسي قرار گيرد.