قانون اساسي جمهوري فرانسه

جمهوري فرانسه و ملتهاي سرزمينهاي ماوراء بحار با برخورداري از آزادي كامل اين قانون اساسي را تصويب نموده و نسبت به تشكيل يك اتحاديه‏ بر اساس برابري و همبستگي اقدام مينمايد.

فرانسه يك جمهوري غير قابل تجزيه، غير مذهبي، دمكراتيك و اجتماعي است. دولت، اصل برابري در مقابل قانون را براي تمام اتباع خود بدون در نظر گرفتن نژاد و مذهب تضمين مينمايد و به تمام اعتقادات احترام ميگذارد.

مراجعه به آراء عمومي به صورت مستقيم و يا غير مستقيم به طور مخفي و با شرايط يكسان به نحوي كه قانون اساسي پيش‏بيني مينمايد انجام ميپذيرد.

شرايط رأي دهندگان به موجب قانون مشخص ميگردد و كليه اتباع فرانسه اعم از زن و مرد كه به سن قانوني رسيده‏اند و از حقوق مدني و سياسي برخوردارند حق شركت در انتخابات را دارا ميباشند.

تشكيل احزاب و گروه‏هاي سياسي آزاد است و ميتوانند آزادانه به فعاليت بپردازند و در انجام اخذ رأي نقش موُثري داشته باشند و نيز موظفند به اصول حاكميت ملي و دمكراسي احترام بگذارند.

رييس جمهور حافظ اجراي قانون اساسي ميباشد وي با داوري خويش هماهنگي قواي حاكم و همچنين استمرار حكومت را تضمين مينمايد.

رييس جمهور براي مدت هفت سال از طريق آراء مستقيم مردم انتخاب ميگردد، مقررات اجراي مفاد اين اصل بوسيله يك قانون خاص معين خواهد شد.

رييس جمهور به موجب اكثريت مطلق آراء عمومي انتخاب ميگردد چنانچه در مرحله اول انتخابات رياست جمهوري آراء كافي حاصل نگرديد مرحله دوم در دومين "يكشنبه" انجام ميپذيرد.

در دومين مرحله، صرفا آن دو نامزدي كه پس از كناره‏گيري دو نامزد اول در اولين مرحله، بيشترين آراء را بخود اختصاص داده‏اند، ميتوانند در انتخابات شركت نمايند.

دعوت به رأي‏گيري با اعلاميه دولت آغاز ميگردد. انتخاب رييس جمهور جديد بايد حداقل 20 روز و حداكثر 35 روز قبل از اتمام دوره رياست جمهوري قبلي انجام پذيرد.

چنانچه تصدي مقام رياست جمهوري به هر علتي امكان‏پذير نگردد و يا پس از اعلام دولت به شوراي نگهبان درباره وجود مانع در اعمال تصدي و تأييد اين امر توسط اكثريت مطلق اعضاء شورا، (به استثناء موارد مذكور در اصول 11 و 12 اين قانون) موقتا رييس مجلس سنا عهده‏دار اين امر ميگردد. و چنانچه رييس مجلس سنا هم براي اجراء اين وظائف عذر داشته باشد، وظائف به عهده دولت محول خواهد شد.

در صورتي كه شوراي نگهبان رأي به دائمي بودن مانع در تصدي رياست جمهوري بدهد رأي‏گيري براي انتخاب رييس جمهور بايد پس از سپري شدن حداقل 20 روز و حداكثر 35 روز پس از تاريخ بوجود آمدن محظور و با تشخيص شوراي نگهبان مبني بر وجود مانع، انجام ميپذيرد، مگر اين كه از سوي شوراي نگهبان وضعيت، اضطراري تشخيص داده شود.

چنانچه تا 7 روز قبل از تاريخ پايان مهلت معرفي نامزدهاي رياست جمهوري فردي كه حداكثر 30 روز قبل از تاريخ مذكور علنا نامزدي خود را اعلام نموده، فوت نمايد يا موانعي برايش ايجاد گردد شوراي نگهبان ميتواند تاريخ انتخابات را به تأخير بياندازد.

در صورت فوت يا ايجاد مانع براي يكي از دو نامزدي كه بهترين موقعيت را در اولين دور انتخابات قبل از كناره‏گيري احتمالي بدست آورده‏اند، شوراي نگهبان اعلام مينمايد كه بايد مجددا تمام مراحل انتخابات تجديد شود. در صورت فوت يا بروز موانع براي يكي از دو نامزد در دومين مرحله نيز به همين صورت عمل خواهد شد.

در هر شرايطي طبق ضوابط تعيين شده در بند "2" اصل 61 اين قانون و يا ضوابط مشخص شده جهت معرفي يك نامزد رياست جمهوري توسط قانون خاص كه در اصل 6 اين قانون پيش‏بيني شده است، به شوراي نگهبان رجوع خواهد شد. و شوراي نگهبان ميتواند مهلت‏هاي مذكور در بندهاي مزبور را در صورتي كه رأي‏گيري بلافاصله پس از 35 روز بعد از تاريخ تصميم شورا انجام نگيرد، تمديد نمايد. چنانچه اجراي موارد فوق سبب شود كه تاريخ انتخابات دقيقا در زمان پايان دوره رياست جمهوري واقع شود در اين صورت وي سمت خود را تا تعيين رييس جمهور جديد حفظ خواهد نمود و به انجام وظائف خود كماكان ادامه خواهد داد.

در صورت تعذر رييس جمهور و يا در مدت زمان بين تاريخي كه به طور قطعي مانع براي اجراي وظائف رييس جمهور اعلام گرديده تا تاريخ انتخابات مربوط به تعيين جانشين وي، اصول 49، 50، 89 قابل اجراء نميباشد.

رييس جمهور نخست‏وزير را تعيين مينمايد و قبول استعفاي نخست‏وزير نيز بر عهده رييس جمهور است. رييس جمهور پس از قبول استعفاي نخست‏وزير ، وزراء را عزل مينمايد.

قوانين پس از تصويب مجلس ظرف پانزده روز از سوي رياست جمهوري به دولت ابلاغ ميگردد. رياست جمهوري ميتواند ظرف مهلت مذكور مجددا قانون را به مجلس اعاده و تقاضاي تجديد نظر در آن را به صورت كلي يا جزيي بنمايد. مجلسين نميتوانند از تقاضاي رياست جمهوري استنكاف نمايند.

رييس جمهور درطول ايام فعاليت پارلمان، پس از پيشنهاد دولت و يا پس از پيشنهاد مشترك مجلسين كه در روزنامه رسمي نيز منتشر ميگردد ميتواند لوايحي كه مربوط به قواي حاكمه ميشوند و يا لوايحي كه محتواي آنها امور مربوط به اتحاديه ميباشد و يا هدف آن تصويب معاهده‏ايست كه هر چند مخالف قانون اساسي نيست ولي ممكن است كه بر روي نظام كشور اثراتي داشته باشد، را به همه‏پرسي عمومي بگذارد.

زماني كه لوايح مذكور از طريق همه‏پرسي مورد تأييد قرار گرفت رييس جمهور، در مدت زمان تعيين‏شده در موارد فوق آن را امضاء خواهد نمود.

رييس جمهور ميتواند پس از مشورت با نخست‏وزير و روُساي مجلسين مجلس شوراي ملي را منحل نمايد، در اين صورت انتخابات ظرف مدت حداقل 20 روز و حداكثر 40 روز بعد از تاريخ انحلال انجام خواهد شد مجلس شوراي ملي در دومين پنجشنبه بعد از انتخابات رسما تشكيل ميگردد.

چنانچه اين جلسه خارج از ايام فعاليت معمولي مجلس تشكيل بشود، در اين صورت يك دوره فعاليت خارج از معمول براي مدت پانزده روز شروع ميشود.

رييس جمهور تصويب‏نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاي صادره از طرف هيأت دولت را امضاء مينمايد. وي مقامات لشكري و كشوري را منصوب مينمايد. تصدي مشاغل و اعطاي نشانهاي زير در هيأت دولت تصويب ميشود:

مشاوران دولت، نشان شانسوليه لژيون دونور، سفرا، مأموريتهاي فو‏ق‏العاده مشاوران در ديوان محاسبات، فرمانداران، نمايندگان دولت در كشورهاي ماوراء بحار، افسران و روُساي فرهنگستان و روُساي ادارات مركزي.

تصدي ساير مقاماتي كه ميبايد در اختيار هيأت دولت باشد و همچنين شرايط تفويض اختيارات رييس جمهور به هيأت دولت توسط قانون خاصي معين ميشود.

اعطاي استوارنامه سفراء و فرستادگان ويژه به دولتهاي خارجي توسط رييس جمهور انجام ميگيرد. همچنين رياست جمهوري استوارنامه سفراء و فرستادگان ويژه خارجي به كشور را ميپذيرد.

هر گاه نهادهاي جمهوري، استقلال ملي، تماميت ارضي، و يا اجراء تعهدات بين‏المللي در موارد مهم و اضطراري در معرض مخاطره قرار گيرند و روند عادي و قواي حاكمه مختل گردد، رييس جمهور تصميمات مقتضي را پس از مشورت رسمي با نخست‏وزير و روُساي مجلسين و رييس شوراي نگهبان قانون اساسي اتخاذ مينمايد.

رييس جمهور از طريق اعلاميه مردم را در جريان امور قرار ميدهد. اين تصميمات ميبايد به گونه‏اي باشد كه قواي حاكمه بتواند در كوتاه‏ترين زمان وظائف محوله را در مجراي طبيعي خود انجام دهند. شوراي نگهبان قانون اساسي در اين خصوص مورد مشورت قرار خواهد گرفت.

ارتباط رييس جمهور با مجلسين از طريق پيام انجام ميپذيرد. اين پيام در مجلس قرائت شده و مفاد آن مورد مباحثه قرار نميگيرد. چنانچه در اين زمان مجلس تعطيل باشد براي استماع پيام رييس جمهور جلسه فو‏ق‏العاده تشكيل خواهد گرديد.

تصميمات متخذه از سوي رييس جمهور به غير از موارد پيش‏بيني شده در بند 1 اصل 8 و اصول 11، 12، 16، 18، 54، 61 بايد علاوه بر امضاء رييس جمهور به امضاي نخست‏وزير رسيده و در صورت عدم امضاء توسط نخست‏وزير به امضاء وزراي مسئول برسد.

غير از موارد مذكور در اصل 13، نخست‏وزير، به موجب مقررات، اعمال حاكميت نموده و مقامات كشوري و لشكري را منصوب مينمايد. وي ميتواند بعضي از اختيارات خود را به وزراء تفويض نمايد.

نخست وزير ميتواند به طور استثنايي و به موجب اختيارات مصرح و با داشتن برنامه معين، در روز مشخص به جاي رييس جمهور، رياست هيأت دولت را به عهده گيرد.

احكام نخست‏وزير علاوه بر امضاء خود ايشان بايد به امضاء مقام مسئول ديگري نيز برسد، در غير اين صورت امضاء دوم احكام فوق توسط وزرايي كه مسئول اجراي احكام مزبور هستند انجام ميگيرد.

عضويت در هيأت دولت با نمايندگي پارلمان و نمايندگي اصناف در سطوح كشور و همچنين تصدي مشاغل دولتي و يا هر فعاليت حرفه‏اي ديگر مغايرت دارد.

در صورت عضويت هر يك از افراد فوق در هيأت دولت نحوه تعيين جانشين بوسيله قانون خاص تعيين ميگردد. جانشيني اعضاء پارلمان طبق مفاد اصل 25 انجام ميپذيرد.

نمايندگان مجلس شوراي ملي از طريق آراي عمومي مستقيم انتخاب ميشوند، نمايندگان مجلس سنا از طريق آراء غير مستقيم انتخاب ميگردند و معرف مجامع مناطق مختلف كشور هستند. فرانسويان مقيم خارج از كشور نيز داراي نمايندگاني در مجلس سنا ميباشند.

مدت دوره هر يك از مجلسين و تعداد اعضاء آن و حقوق و شرايط انتخاب و موارد عدم صلاحيت آنها توسط قانون خاص معين ميگردد. همچنين توسط قانون مذكور شرايط افرادي كه در صورت تعذر نمايندگان، ميتوانند در مجلس شوراي ملي و سنا تا تجديد انتخابات عمومي يا ميان دوره‏اي همان مجلس به عنوان جانشين آنها انتخاب شوند تعيين ميگردد.

هيچ يك از اعضاء پارلمان را نميتوان به دليل اظهار عقيده و رأي در حين انجام وظيفه نمايندگي مورد تعقيب، بازداشت و توقيف و دستگيري و بازجويي يا محاكمه به اتهام جنايت و جنحه قرار داد.

جز موارد ارتكاب جرم مشهود يا محكوميت قطعي، هيچيك از اعضاء پارلمان را نميتوان طي مدت فعاليت مجلس، به جرم جنايت يا جنحه تحت تعقيب يا توقيف قرار داد مگر با اجازه مجلسي كه متهم عضو آنست.

حق رأي نيابتي نمايندگان را استثناإ‏ قانون خاص، اجازه ميدهد. در اين صورت هيچ يك از نمايندگان نميتوانند بيش از يك حق نيابتي قبول نمايند.

پارلمان در طول سال در دو دوره فعاليت عادي با استفاده از اختيارات قانوني خود تشكيل ميشود. اولين دوره فعاليت پارلمان روز دوم اكتبر شروع ميشود كه مدت آن 80 روز بعد از تاريخ افتتاح ميباشد. دومين دوره پارلمان دوم آوريل آغاز ميشود كه مدت آن بيش از 90 روز نميتواند باشد.

چنانچه دوم اكتبر و يا دوم آوريل، مصادف با يكي از روزهاي تعطيل باشد دوره پارلمان، در اولين روز غير تعطيل بعد از آن تاريخ افتتاح خواهد شد.

پارلمان به درخواست نخست‏وزير با اكثريت اعضاء مجلس شوراي ملي براي رسيدگي به دستور جلسه در روز مشخصي تشكيل جلسه فوق‏العاده ميدهد.

زماني كه به درخواست اعضاي مجلس شوراي ملي جلسه فوق‏العاده تشكيل گرديد، در صورتي فرمان ختم جلسه داده خواهد شد كه پارلمان به دستور جلسه‏اي كه به منظور آن تشكيل فوق‏العاده داده رسيدگي كرده باشد. فرمان مذكور حداكثر ظرف مدت دوازده روز بعد از افتتاح جلسه بايد صادر شود.

به غير از زماني كه پارلمان با استفاده از اختيارات قانوني خود تشكيل جلسه ميدهد تشكيل و خاتمه جلسات فو‏ق‏العاده با فرمان رييس جمهور انجام ميپذيرد.

آن دسته از مصوبات مجلس كه تصميم‏گيري درباره آنها در حوزه اختيارات دولت بوده است را ميتوان پس از بررسي در شوراي دولتي به وسيله فرمان دولت تغيير داد. قوانيني كه پس از اجراي اين قانون اساسي تصويب ميشوند را نميتوان به وسيله فرمان دولت تغيير داد مگر آن كه شوراي نگهبان، دولت را مرجع صالح براي تصويب آنها بداند.

دولت ميتواند براي اجراي برنامه‏هاي خود از پارلمان كسب اجازه نمايد كه براي مدتي محدود از طريق "اردونانس"(1) تصميماتي اتخاذ نمايد كه اصولا تصميمات مزبور در حكم قانون ميباشند اين اردونانس‏ها پس از استعلام نظريه شوراي نگهبان در هيأت دولت به تأييد خواهد رسيد و پس از انتشار قدرت اجرايي مييابند. ولي چنانچه لايحه دولت در مورد تصويب آنها تا تاريخي كه قانون اعطاء اختيارات را مشخص نموده به مجلس ارائه بشود لايحه مزبور كان‏لم‏يكن تلقي ميگردد.

پس از سپري شدن مدت مذكور در بند اول اين اصل اردونانس‏ها غير قابل تغيير ميباشد، مگر به وسيله قانون و در مواردي كه در حيطه اختيارات قوه مقننه قرار گرفته‏اند.

( پاورقي1 - اردونانس وسيله قانوني ميباشد كه دولت ميتواند به علت فوريت امر در مواردي كه معمولا احتياج به قانون است آن مورد را به طريق مذكور در اصل فوق به اجرا بگذارد. )

پيشنهاد لوايح توسط نخست‏وزير و اعضاء پارلمان صورت مي‏گيرد. لوايح كه از طرف دولت پيشنهاد ميشود ابتدا در هيأت دولت پس از اخذ نظر شوراي دولتي در هيأت دولت به تصويب ميرسد و سپس به دفتر يكي از دو مجلس ارائه ميشود. لايحه قانون بودجه بدوا به مجلس شوراي ملي ارائه ميگردد.

پيشنهادات و اصلاحيه‏هايي كه از طرف اعضاء پارلمان ارائه ميشود چنانچه تصويب آنها سبب كاهش درآمد عمومي و يا افزايش هزينه عمومي گردد قابل طرح نميباشد.

چنانچه در حين بررسي مجلس، مشخص گردد كه پيشنهاد و يا اصلاحيه ارائه شده در حيطه قانون قرار نميگيرد و اين بر خلاف اختيارات محوله مذكور در اصل 38 ميباشد، در اين صورت دولت ميتواند از پذيرش آن خودداري نمايد.

طرح‏هاي قانوني، به درخواست دولت و يا مجلسي كه آن را دريافت نموده به كميسيونهاي مخصوص كه بدين منظور تشكيل شده جهت بررسي ارسال ميشود. در خصوص لوايح و طرحهايي كه در مورد آنها چنين درخواستي صورت نگرفته است رويه بر اين است كه آنها به يكي از كميسيونهاي دائمي كه تعدادشان به 6 كميسيون در هر مجلس بالغ ميگردد، ارسال ميشود.

بعد از شروع مذاكرات، دولت ميتواند با بررسي هر اصلاحيه‏اي كه قبلا به كميسيون ارجاع نشده است، مخالفت نمايد. در صورت تمايل دولت، مجلس تمام يا قسمتي از متن مورد بحث يا اصلاحات پيشنهادي مورد قبول دولت را براي يك مرتبه به رأي ميگذارد.

زماني كه يك لايحه يا طرح قانوني پس از دو شور بررسي به علت عدم توافق بين دو مجلس به تصويب نرسد و يا چنانچه دولت اعلام فوريت نمايد، نخست‏وزير ميتواند پس از يك بار بررسي در هر يك از مجلسين درخواست تشكيل كميسيون مشترك متشكل از اعضاء مجلسين را بنمايد تا در مورد موضوع مورد اختلاف پيشنهاد خود را از ارائه كند.

متن تهيه شده توسط كميسيون مشترك ميتواند توسط دولت براي تصويب مجلسين ارائه شود. در اين صورت هيچگونه اصلاحيه‏اي جز با موافقت دولت پذيرفته نميشود.

چنانچه كميسيون مذكور موفق به تهيه متن واحدي نگردد و يا اين متن طبق شرايط پيش‏بيني شده در بندهاي قبلي به تصويب نرسد دولت ميتواند بعد از يك بررسي مجدد در مجلسين، از مجلس شواري ملي بخواهد كه در مورد متن فوق‏الذكر به طور قطعي تصميم خود را اتخاذ نمايد. در اين صورت مجلس مذكور مي‏تواند متني را كه توسط كميسيون مشترك تهيه شده و يا آخرين متني كه توسط آن مجلس به رأي گذارده شده و مجلس سنا هم در صورت تمايل در آن اصلاحاتي نموده، انتخاب نمايد.

در هر يك از مجلسين كه لايحه و يا طرح قانوني مطرح است آن مجلس پس از پانزده روز از تاريخ ثبت آنها، ميتواند درباره آن شور و رأيگيري نمايد.

رويه مذكور در اصل چهل و پنجم در اين مورد قابل اجرا است. معذالك در صورت عدم كسب آراء اكثريت مطلق اعضاء نير ميتواند مورد تصويب قرار گيرد.

قوانين خاص مربوط به سنا بايد به همان طريق توسط مجلسين به تصويب برسد. قوانين خاص پس از تأييد از طرف شوراي نگهبان قانون اساسي امضاء ميگردد.

چنانچه مجلس شوراي ملي در اولين بررسي در مدت 40 روز از تاريخ ثبت لايحه نظر خود را اعلام ننمايد، دولت، مجلس سنا را مطلع مينمايد و مجلس مزبور بايد ظرف 15 روز تشكيل جلسه دهد. مراحل بعد به موجب مقررات پيش‏بيني شده در اصل چهل و پنجم عمل شود.

چنانچه قانون بودجه كه درآمد و هزينه‏ها و عملكرد را تعيين مينمايد در زمان معين و جهت امضاء در شروع آن دوره ارائه نشده باشد، دولت از پارلمان ميخواهد كه به فوريت به او اجازه دريافت مالياتها را داده و از طريق تصويب‏نامه، هزينه‏هاي مورد نظر را به اجرا بگذارد. زماني كه پارلمان تعطيل است مدت پيش‏بيني شده در اين اصل به حال تعليق درخواهد آمد.

دستور جلسه روزانه مجلسين در مورد لوايح تقديمي از سوي دولت و يا طرحهاي قانوني كه مورد تأييد دولت قرار گرفته است، بر حسب اولويت و به ترتيب مقرر توسط دولت تعيين ميگردد.

نخست‏وزير بعد از اتخاذ تصميم در هيأت دولت در مورد برنامه خود و يا احتمالا در مورد ارائه يك خط ‏مشي كلي سياسي، از مجلس شوراي ملي درخواست رأي اعتماد مينمايد.

مجلس شوراي ملي پس از رأي‏گيري ميتواند دولت را استيضاح كند. چنين اقدامي منوط به موافقت حداقل (10)/(1) اعضاء مجلس شوراي ملي ميباشد. رأيگيري نميتواند قبل از 48 ساعت پس از تاريخ ثبت آن موضوع صورت گيرد. تنها آرايي كه پاسخ مثبت به استيضاح ميدهند شمرده خواهند شد، استيضاح پس از تحصيل آراء اكثريت اعضاء صورت خواهد گرفت. چنانچه در اين خصوص اكثريت آراء حاصل نگردد امضاءكنندگان آن، حق پيشنهاد استيضاح ديگري در همان دوره را ندارند مگر در شرايط پيش‏بيني شده در بند ذيل:‏

نخست وزير ميتواند ضمن درخواست تصويب يك لايحه از مجلس شوراي ملي، درخواست رأي اعتماد نيز بنمايد، در اين صورت اگر مجلس به دولت رأي اعتماد بدهد فرض بر اين خواهد بود كه آن لايحه تصويب شده است مگر اين كه ظرف 24 ساعت بعد از درخواست رأي اعتماد، مجلس دولت را مورد استيضاح قرار دهد و آن استيضاح طبق بندهاي قبل به‏ تصويب مجلس برسد.

در صورتي كه مجلس شوراي ملي موضوع استيضاح را به تصويب برساند و يا برنامه دولت يا سياست كلي دولت را رد نمايد، نخست‏وزير بايد استعفاي خود را تقديم رييس جمهور نمايد.

مذاكره در مورد معاهدات و امضاء آنها بر عهده رييس جمهور است. شرح كامل مذاكراتي كه به منظور عقد يك قرارداد بين‏المللي انجام ميشود و نياز به امضاء رييس جمهور ندارد به اطلاع وي خواهد رسيد.

تأييد و امضاء معاهدات صلح و تجارتي و معاهدات يا قراردادهاي مربوط به سازمانهاي بين‏المللي و امور مالي دولت كه موجب تعهد مالي و تغييراتي در ضوابط قانوني ميگردند و همچنين مواردي كه مربوط به احوال شخصيه ميشوند و بالاخره معاهداتي كه موجبات جدا شدن بخشي از كشور و يا الحاق به كشور و يا هر گونه تغييرات سرزميني ديگر ميگردند، تأييد و يا امضاء آن معاهدات امكان‏پذير نميباشد مگر به موجب قانون. معاهدات مذكور پس از تأييد و يا امضاء قابليت اجرايي خواهند يافت.

چنانچه رييس جمهور، نخست‏وزير با روُساي هر يك از مجلسين اظهار نمايند كه يكي از تعهدات بين‏المللي كشور مغاير با قانون اساسي ميباشد، اجازه تأييد و يا تصويب آن معاهده قبل از آن كه تجديد نظر در قانوني اساسي انجام شود، امكان‏پذير نميباشد.

معاهدات يا قراردادهايي كه به صورت قانوني تأييد گرديده و به امضاء رسيده‏اند از تاريخ انتشار نسبت به قوانين داخلي ارجحيت دارند مشروط بر اين كه طرف ديگر قرارداد يا معاهده تعهدات خود را نيز اجرا نمايد.

شوراي نگهبان داراي 9 عضو است كه براي مدت 9 سال انتخاب گرديده و انتخاب مجدد آنها جايز نيست. (3)/(1) اعضاء شوراي نگهبان هر سه سال يك بار تغيير مييابند. 3 عضو شوراي مزبور توسط رييس جمهور و 3 عضو توسط رييس مجلس شوراي ملي و 3 عضو ديگر توسط رييس مجلس سنا انتخاب ميگردند. علاوه بر 9 عضو پيش‏بيني فوق، روُساي جمهوري قبلي كشور طول مدت عمر عضو شوراي نگهبان خواهند بود.

تصدي مقام وزارت و عضويت پارلمان براي اعضاء شوراي نگهبان ممنوع ميباشد. ساير ممنوعيت‏ها به موجب قانون خاص تعيين ميگردد.

قوانين خاص قبل از تصويب و همچنين آيين‏نامه‏هاي داخلي مجلسين قبل از اجراء بايد به ‏شوراي نگهبان ارسال شود تا مطابقه آنها با قانون اساسي اعلام گردد.

در مورد قوانين عادي نيز رييس جمهور، نخست وزير، رييس مجلس شوراي ملي، رييس مجلس سنا و يا 60 تن از نمايندگان مجلس و يا 60 تن از سناتورها قبل از امضا قوانين ميتوانند تقاضاي ارجاع آنها را به شوراي نگهبان بنمايند.

ا در موارد پيش‏بيني شده در دو بند فوق، شوراي نگهبان بايد ظرف يك ماه تشكيل جلسه داده و به موضوع رسيدگي نمايد. معذالك در صورت فوريت مدت مزبور بر اساس درخواست دولت به 8 روز تقليل مييابد.

شوراي عالي قضايي براي انتصاب قضات نشسته و رياست دادگاه استيناف به ديوان عالي كشور پيشنهاد مينمايد. انتصاب قضات نشسته ديگر بنا به پيشنهاد وزير دادگستري و به موجب قانون خاص توسط شورا انجام ميگيرد، در مورد عفو مجرمين شوراي عالي قضايي به موجب قانون خاص مورد مشورت قرار ميگيرد.

شوراي عالي قضايي به عنوان دادگاه انتظامي قضات به تخلفات قضات نشسته رسيدگي ميكند. در اين صورت رياست شورا به عهده رييس شعبه اول ديوان عالي كشور است.

هيچ كس را نمي‏توان بدون دليل توقيف نمود. قوه قضاييه كه حافظ آزادي افراد ميباشد به موجب قانون مسئول اجراي اين اصل ميباشد.

"ديوان عالي عدالت" از بين اعضاي مجلس شوراي ملي و سنا به تعداد مساوي توسط دو مجلس تشكيل ميشود. اين اصل در هر تجديد انتخاب مراعات ميگردد. رييس ديوان از بين اعضاي ديوان انتخاب ميگردد. تشكيلات و آيين دادرسي ديوان توسط قانون خاص پيش‏بيني ميگردد.

رييس جمهور تنها به وسيله مجلسين و از طريق رأيگيري علني و تصويب اكثريت مطلق اعضاي مجلسين مورد اتهام قرار ميگيرد. دراين صورت دادرسي به عهده ديوان عالي عدالت ميباشد. اعضاي حكومت از نظر كيفري در حين انجام وظائف محوله‏ مسئول ميباشند، اعمال آنها از زمان ارتكاب به صورت جنايت و جنحه شناخته ميشود. در صورت توطإه اعضاي حكومت بر عليه امنيت كشور آيين دادرسي ديوان عالي عدالت شامل آنها و شركاء آنان ميباشد. در موارد پيش‏بيني شده در اين بند، ديوان عالي بايد تعاريف جرم، جنايت و تعيين مجازات را مطابق قانون كيفري نافذ در زمان وقوع جرم ارتكابي رعايت نمايد.

در صورت تقاضاي دولت، "شوراي اقتصادي و اجتماعي" در مورد لوايح قانوني و آيين‏نامه‏ها و تصويب‏نامه‏ها و همچنين در مورد پيشنهادات قانوني كه ارائه گرديده است، اعلام نظر مينمايد. يكي از اعضاء شورا را ميتوان براي تشريح نظر شورا در موارد فوق جهت حضور در پارلمان انتخاب نمود.

دولت همچنين ميتواند درباره تمام مساإلي كه جنبه اقتصاد و اجتماعي دارند و جمهوري و يا اتحاديه نسبت به آنها ذينفع ميباشند از شورا نظرخواهي كند. هر لايحه قانوني و يا هر برنامه‏اي كه جنبه اقتصادي اجتماعي دارند جهت كسب نظر به شورا ارائه خواهد شد.

تشكيلات كشوري جمهوري عبارتند از: بخش، استان، سرزمينهاي ماوراء بحار و تشكيلات ديگري كه آزادانه توسط شوراهاي محلي به موجب قانون اداره ميگردند.

در استانها و سرزمينهاي ماوراء بحار نماينده دولت موظف است كه منافع ملي، كنترل ادارات و حسن اجراي قانون را مد نظر قرار دهد.

ايالات ماوراء بحار با توجه به مقتضيات و نيازمنديهاي محلي خود ميتوانند رژيم قانوني و سازمان اداري خود را مشخص نمايند.

سرزمينهاي ماوراء بحار جمهوري داراي نظام خاصي هستند كه منافع خود را جزو منافع جمهوري ميدانند. تعيين اين نظام و تغيير در آن پس از مشورت با مجلس سرزمين مربوطه به وسيله قانون صورت ميگيرد.

در مورد شهرونداني كه داراي وضعيت حقوقي مدني مشابهي نيستند مفاد اصل 34 اين قانون اساسي اجرا ميگردد. اين افراد تا زماني كه از حقوق مدني خود صرف نظر نكرده‏اند در وضعيت كنوني خويش باقي خواهند ماند.

سرزمينهاي ماوراء بحار ميتوانند وضعيت خود را در داخل جمهوري حفظ نمايند. چنانچه آنها از طريق مجلس تمايل خود را به حفظ وضعيت خود در داخل جمهوري مدت زمان پيش‏بيني شده در بند اول اصل 91 به تصويب برسانند، ميتوانند تبديل به يك استان ماوراء بحار جمهوري گرديده و يا خود تشكيل گروه داده و يا با سرزمينهاي ديگر عضو اتحاديه به صورت واحد درآيند.

در اتحاديه‏اي كه طبق اين قانون اساسي تشكيل ميشود دولتها از حق خودمختاري برخوردار بوده و اداره امور خود را به صورت آزاد و دمكراتيك به عهده دارند. اتباع اتحاديه كه داراي وضعيت مشابهي هستند از حقوق مساوي برخوردارند و صرفنظر از دارا بودن نژاد و مذهب داراي وظائف يكساني هستند.

حوزه صلاحيت اتحاديه شامل سياست خارجي، دفاعي، سياست پولي، سياست اقتصادي و مالي مشترك و همچنين سياست مواداوليه استراتژيك ميگردد به علاوه به غير از توافق مخصوص، نظارت بر امور قضايي، آموزش عالي، سازمانهاي عمومي حمل و نقل خارجي و ارتباطات، نيز در حوزه صلاحيت اين اتحاديه‏ها قرار دارند، به موجب موافقت‏نامه‏هاي خاص ميتوان صلاحيت‏هاي اتحاديه‏ها را به يكديگر واگذار نمود.

در صورتي كه دولتهاي عضو طبق مفاد پيش‏بيني شده در اصل 76 تمايل خود را به حفظ وضعيت خويش در داخل جمهوري اعلام نمايند از مزاياي اصل 77 برخوردار خواهند گرديد. تا تاريخ تصويب مقررات لازم براي به اجراءگذاردن اين فصل، مسائل مربوط به صلاحيت مشترك توسط جمهوري حل و فصل خواهد شد.

دولتهاي عضو اتحاديه در انتخابات رياست جمهوري طبق مفاد اصل 6 شركت مينمايند. رييس جمهور به عنوان رييس اتحاديه، در هر يك از كشورهاي عضو داراي نماينده ميباشد.

رياست شوراي اجرايي اتحاديه با رييس اتحاديه است. اين شورا تشكيل شده است از نخست‏وزير و رييس دولت هر يك از كشورهاي عضو اتحاديه و وزراء مربوط به اتحاديه.

شوراي اجرايي نحوه همكاري اعضاء اتحاديه را بر حسب برنامه دولت و ادارات دولتي تنظيم مينمايد. تشكيلات و نحوه اداره شوراي اجرايي به وسيله يك قانون خاص تعيين ميگردد.

سناي اتحاديه از نمايندگان منتخب پارلمان جمهوري و مجلس شوراي ملي دولتهاي عضو تشكيل شده است. تعداد نمايندگان هر دولت به نسبت جمعيت آن دولت و مسئوليتهايي كه در اتحاديه عهده‏دار ميشود معين ميگردد سناي مذكور داراي دو دوره فعاليت سالانه ميباشد كه افتتاح و تعطيل آنها به وسيله رييس اتحاديه انجام ميپذيرد، هر دوره نميتواند بيشتر از يك ماه به طول انجامد سناي اتحاديه پس از درخواست رييس اتحاديه در مورد سياست اقتصادي و مالي مشترك، قبل از آن كه در اين موارد مجلسين جمهوري رأي‏ دهند مذاكره و بررسي مينمايد، در غير اين صورت اين كار به وسيله مجلسين هر يك از كشورهاي عضو اتحاديه انجام ميشود.

سناي اتحاديه اقدامات، معاهدات يا قراردادهاي بين‏المللي مذكور در اصول 35 و 53 قانون اساسي كه بر اساس آنها براي اتحاديه ايجاد تعهد مينمايد را بررسي ميكند.

سناي اتحاديه در زمينه مساإلي كه از طرف دستگاههاي قانونگذاري اعضاي اتحاديه به او محو‏‏ل گرديده است تصميماتي كه جنبه اجرايي دارند را اتخاذ مينمايد. اين تصميمات به همان طريقي امضاء ميگردند كه قانون در كشورهاي عضو پيش‏بيني نموده است. مقررات مربوط به امور و تشكيلات اين مجلس به موجب قانون خاص معين ميگردد.

حل و فصل اختلافات بين اعضاي اتحاديه به عهده ديوان داوري اتحاديه خواهد بود. صلاحيت و تشكيلات اين ديوان طبق قانون خاص معين ميگردد.

به جز رويه پيش‏بيني شده در اصل 89، مفاد اين فصل كه مربوط به امور اجرايي سازمانهاي مشترك ميباشد بر حسب قوانين تصويب شده به طور مشابه در پارلمان جمهور و سناي اتحاديه مورد تجديد نظر قرار ميگيرد. مفاد اين فصل نيز ميتواند طبق توافق بين دول عضو اتحاديه مورد تجديد نظر قرار گيرد، مفاد جديد بر حسب شرايط تعيين شده در قانون اساسي هر دولت به اجراء گذارده خواهد شد.

دولت مركزي ميتواند تغيير شكل اساسي در وضعيت حكومت هر يك از كشورهاي عضو اتحاديه را درخواست نمايد و از طريق تصويب موضوع در مجلس قانونگذاري كشور عضو و پس از تصويب آن از طريق همه‏پرسي محلي كه تنظيم و كنترل آن به وسيله سازمانهاي اتحاديه تضمين ميگردد، به تغيير نوع حكومت كشور مربوطه اقدام نمايد. چگونگي اين تغيير به وسيله يك توافق تأييد شده توسط پارلمان جمهور و مجلس قانونگذاري كشور ذينفع تعيين ميگردد.

يك دولت عضو اتحاديه ميتواند با همين شرايط مستقل شده و بدين طريق از اتحاديه خارج گردد يك دولت عضو اتحاديه همچنين ميتواند بر حسب توافق خودمختار شود بدون اين كه از اتحاديه خارج گردد. يك دولت خودمختار كه عضو اتحاديه نميباشد نيز ميتواند بر حسب توافق با حفظ خودمختاري به اتحاديه بپيوندد. وضعيت اين دولتها در داخل اتحاديه به وسيله توافقهايي كه در اين خصوص منعقد خواهد شد خصوصا توافقهاي مذكور در بندهاي قبلي و يا توافقهاي پيش‏بيني شده در بند دوم اصل 85 مشخص ميگردد.

موافقت‏هاي ويژه‏اي كه جهت اجراي ابن فصل به انجام رسيده توسط پارلمان جمهوري و مجالس قانونگذاري كشورهاي مربوطه تأييد ميشود.

جمهوري و يا اتحاديه ميتوانند با حكومتهاي مختلف كه علاقمند به گسترش زمينه‏هاي گوناگون فرهنگي - اجتماعي هستند و يا مايل به الحاق به اتحاديه ميباشند معاهداتي منعقد نمايند.

تجديد نظر در قانون اساسي با پيشنهاد نخست‏وزير و نمايندگان پارلمان به وسيله رياست جمهوري صورت ميگيرد. طرح تجديد نظر ابتدا بايد در مجلسين با متن مشابه به تصويب برسد و پس از تأييد آن از طريق همه‏پرسي قطعي خواهد شد. معذالك پس از تصميم رييس جمهور مبني بر ارائه طرح تجديد نظر قانون اساسي به پارلمان كه به صورت اجلاسيه مشترك تشكيل شده است ديگر لزومي به مراجعه به آراء عمومي نخواهد بود. در اين صورت براي تصويب طرح مذكور موافقت اكثريت (5)/(3) كل آراء اعضاء اجلاسيه مشترك لازم است. دفتر اجلاسيه مشترك همان دفتر مجلس شوراي ملي خواهد بود.

هر گونه اقدام در مورد تجديد نظر قانون اساسي در شرايطي كه تماميت ارضي كشور مورد تعرض قرار گرفته ممنوع خواهد بود. اساس حكومت جمهوري نميتواند مورد هيچگونه تجديد نظر قرار گيرد.

زماني كه مجلس شوراي ملي بر حسب اين قانون اساسي تشكيل ميشود دوره عادي پارلمان قبلي به حالت تعليق در ميآيد و اعتبارنامه نمايندگان مجلس شوراي ملي قبلي فاقد اعتبار خواهد شد.

اعتبارنامه اعضاء مجلس اتحاديه و همچنين اعتبارنامه اعضاء مجلس شوراي ملي كه در حين انجام وظيفه هستند در يك زمان از اعتبار ساقط خواهد شد.

تشكيلات بنياد جمهور كه به وسيله قانون اساسي پيش‏بيني شده است ظرف مدت چهار ماه از تاريخ تأييد آن به مرحله اجراء گذارده خواهد شد.

دولتهاي عضو اتحاديه در اولين انتخابات تحت شرايطي كه بستگي به وضعيت آنها در تاريخ تأييد اين قانون دارد، شركت خواهند نمود.

مقامات مسئول در اين حكومتها طبق قوانين و مقررات موجود در زمان قابل اجرا شدن قانون اساسي تا زمان تعيين مقامات پيش‏بيني شده توسط نظام جديد آن حكومتها، به فعاليت خود ادامه خواهند داد.

قوانين خاصي كه به صورت ثابت تشكيلات سناي اتحاديه را مقرر مينمايند، ميبايد قبل از تاريخ 31 ژوييه 1959 ميلادي به تصويب رسيده باشد اختيارات تفويض شده به شوراي نگهبان قانون اساسي بر اساس اصول 58 و 59 تا تاريخ تشكيل اين شورا بر عهده كميسيوني متشكل از رييس و قاإم مقام شوراي دولتي، رييس ديوان عالي كشور، رييس ديوان محاسبات خواهد بود ملتهاي عضو اتحاديه تا تاريخ اتخاذ تصميمات لازم جهت اجراي فصل دوازدهم قانون اساسي تشكيل خواهند شد.

تصميمات قانوني لازم جهت ايجاد تشكيلات مورد نياز اتخاذ خواهد شد و تا آن تاريخ به منظور اجراء وظائف دستگاه حاكم مصوباتي كه در حكم قانون ميباشد بعد از تأييد شوراي دولتي تنظيم خواهد گرديد.

در ظرف مدت پيش‏بيني شده در بند 1 اصل 91 دولت مجاز است كه به وسيله مصوبه‏اي كه در حكم قانون ميباشد و به همان طريق نيز به تصويب رسيده ‏است، اولين نظام انتخاباتي مجالس پيش‏بيني شده در قانون اساسي را مشخص نمايد.

در همان مدت و تحت همان شرايط، دولت مي‏تواند در تمام موارد تصميماتي را كه براي صيانت از مردم و يا محافظت از آزاديها لازم ميباشد اتخاذ نمايد.