قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزار های رايانه ای

قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزار های رايانه ای

ماده 1- حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رايانه ای متعلق به پديدآورنده آن است. نحوه تدوين و ارائه داده ها در محيط قابل پردازش رايانه ای نيز مشمول احكام نرم افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی سی (30) سال از تاريخ پديدآوردن نرم افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است.

ماده 2- در صورت وجود شرايط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات، نرم افزار به عنوان اختراع شناخته می شود، آئين نامه مربوط به اين ماده به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 3- نام، عنوان و نشانه ويژه ای كه معرف نرم افزار است از حمايت اين قانون برخوردار است و هيج كس نمی تواند آنها را برای نرم افزار ديگری از همان نوع يا مانند آن به ترتيبی كه القای شبهه كند بكار برد در غير اين صورت به مجازات مقرر در ماده (13) اين قانون محكوم خواهد شد.

ماده 4- حقوق ناشی از آن بخش از نرم افزاری كه به واسطه نرم افزارهای ديگر پديد می آيد متعلق به دارنده حقوق نرم افزارهای واسط نيست.

ماده 5- پديدآوردن نرم افزارهای مكمل و سازگار با ديگر نرم افزارها با رعايت حقوق مادی نرم افزارهای اوليه مجاز است.

ماده 6- پديدآوردن نرم افزارها ممكن است ناشی از استخدام و يا قرارداد باشد در اينصورت:

الف- بايد نام پديدآورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع ياد شده در اين قانون به منظور صدور گواهی ثبت، اعلام شود.

ب - اگر هدف از استخدام يا انعقاد قرارداد، پديدآوردن نرم افزار موردنظر بوده و يا پديدآوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادي مربوط و حق تغيير و توسعه نرم افزار متعلق به استخدام كننده يا كارفرما است، مگر اينكه در قرارداد به صورت ديگری پيش بينی شده باشد.

ماده 7- تهيه نسخه های پشتيبان و همچنين تكثير نرم افزاری كه به طريق مجاز برای استفاده شخصی تهيه شده است چنانچه به طور همزمان مورد استفاده قرار نگيرد، بلامانع است.

ماده 8- ثبت نرم افزارهای موضوع مواد (1) و (2) اين قانون پس از صدور تأييديه فنی توسط شورای عالی انفورماتيك حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و يا مرجع ثبت شركتها انجام می پذيرد.

ماده 9- دعوای نقض حقوق مورد حمايت اين قانون، در صورتی در مراجع قضايی مسموع است كه پيش از اقامه دعوی، تأييديه فني يادشده در ماده (8) اين قانون صادر شده باشد.در مورد حق اختراع،علاوه بر تاييديه مزبور، تقاضای ثبت نيز بايد به مرجع ذيربط تسليم شده باشد.

ماده 10- برای صدور تأييديه فنی موضوع ماده (8) در مورد نرم افزارهايی كه پديدآورنده آن مدعی اختراع بودن آن است، كميته ای به نامه "كميته حق اختراع" زيرنظر شورای عالی انفورماتيك تشكيل می شود. اعضای اين كميته مركب از سه كارشناس ارشد نرم افزار به عنوان نمايندگان شورای عالی انفورماتيك، نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و يك كارشناس حقوقی به انتخاب شورای عالی انفورماتيك خواهد بود.

ماده 11- شورا مكلف است از صدور تأييديه فنی برای نرم افزارهايی كه به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خلاف اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصيت كودكان و نوجوانان باشند خودداری كند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بايد ظرف دو هفته راجع به استعلام كتبی شورای عالی انفورماتيك اعلام نظر كند.

ماده 12- به منظور حمايت عملی از حقوق ياد شده در اين قانون، نظم بخشی و ساماندهی فعاليت های تجاری رايانه ای مجاز، نظام صنفی رايآنه ای توسط اعضای صنف ياد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازات های مربوط به تخلفات صنفی مربوط، برابر مجازات های جرايم ياد شده در لايحه قانونی امور صنفی - مصوب 13/4/1359 و اصلاحيه های آن - خواهد بود.

ماده 13- هر كس حقوق مورد حمايت اين قانون را نقض نمايد علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و يك روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده ميليون (000ر000ر10) تا پنجاه ميليون (000ر000ر50) ريال محكوم می گردد.

ماده 14- شاكی خصوصی می توان تقاضا كند مفاد حكم دادگاه در يكی از روزنامه ها با انتخاب و هزينه او آگهی شود.

ماده 15- رسيدگی جرم مذكور در ماده (13) با شكايـت شاكی خصوصی آغاز و با گذشت او موقوف می شود.

ماده 16- حقوق مذكور در ماده (1) در صورتی مورد حمايت اين قانون خواهد بود كه موضوع برای نخستين بار در ايران توليد و توزيع شده باشد.

ماده 17- آيين نامه اجرايی اين قانون شامل مواردی از قبيل چگونگی صدور گواهی ثبت و تأييديه فنی و هزينه های مربوط همچنين نحوه تشكيل نظام صنفی رايانه اي، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور و با هماهنگی وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و يك تبصره در جلسه علنی روز يكشنبه مورخ چهارم دي ماده يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ 10/10/1379 به تأييد شورای نگهبان رسيده است.