بازگشت به فرمت معمولی

قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران

فصل اول – تشكيلات

ماده 1 – به منظور پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي ، پرورشي وساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم و نظارت بر امور روستا ، بخش ، شهر وشهرك ، شوراهايي به نام شوراي اسلامي روستا ، بخش ، شهر و شهرك براساس مقررات اين قانون تشكيل مي شود :

ماده 2- مقصود از « شورا » در اين قانون شوراهاي اسلامي روستا ، بخش ، شهر و شهرك مي باشد.

ماده 3 – دوره فعاليت هر شورا از تاريخ تشكيل چهار سال خواهد بود و انتخاب مجدد انان بلامانع است .

ماده 4 – تعداد اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي تا 1500 نفر جمعيت سه نفر و روستاهاي بيش از 1500 نفر جمعيت و بخش پنج نفر خواهد بود .

ماده 5 – در هر بخش شوراي بخش با اكثريت نسبي از بين نمايندگان منتخب شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش تشكيل مي شود و در صورتي كه عضو معرفي شده از شوراي روستا به عضويت اصلي و علي البدل شوراي بخش انتخاب شود از عضويت شوراي روستا خارج نخواهد شد.

ماده 6- شوراي بخش پس از تشكيل حداقل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش تشكيل مي گردد.

تبصره – از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراي بخش حضور داشته باشد ودر صورتي كه تعداد روستاهاي بخش كمتر از پنج روستا باشد اعضاء شوراي بخش از ميان مجموع اعضاي شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد ونهايت حداقل بايد از هر روستا يك نفر انتخاب گردد.

 ماده 7 – تعداد اعضاي شوراهاي اسلامي شهروشهرك به شرح زيرتعيين مي شود :

 الف- شهرك ها ازدويست خانوارتا هزارخانوار، سه نفروازهزارخانواربه بالا 5 نفر .

 ب – شهرهاي تا 50 هزار نفر ، 5 نفر

 ج – شهرهاي بيش از 50 هزار تا دويست هزار نفر جمعيت ، 7 نفر

 د – شهرهاي بيش از 200 هزار نفر تا يك ميليون نفر جمعيت ، 9 نفر .

 هـ - شهرهاي بيش از يك ميليون نفر جمعيت ، 11 نفر .

 و – شهر تهران ، 15 نفر

 تبصره – ملاك تشخيص جمعيت هر شهر و روستا آخرين سر شماري جمعيتي خواهد بود .

ماده 8 – تعداد اعضاي علي البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضاي اصلي هر شورا با اوليت از لحاظ تعداد آرا بعد از حائزين اكثريت قرار مي گيرند.

در صورتي كه تعداد داوطلبان كمتر از مجموع اعضاي اصلي و علي البدل باشد تعداد مازاد بر اعضاي اصلي به عنوان اعضاي علي البدل انتخاب مي شوند ودر صورتي كه تعداد داوطلبان براي تشكيل شورا كمتر از تعداد اعضا اصلي باشد انتخابات برگزارنخواهد شد .

ماده 9 – هر گاه عضو يا اعضايي به هر دليل از عضويت شورا خارج شوند ، از اعضاي علي البدل براي عضويت در شورا به ترتيب آرا دعوت مي شود.

ماده 10 – نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، استانداران ، فرمانداران ، بخشداران ، دهياران و مديران كل و روساي ادارات مي توانند در جلسات شوراي اسلامي حوزه

مسؤوليت خود بدون حق راي شركت كنند.

تبصره – شوراها در صورت ضرورت وبنا به دعوت دهيار . بخشدار و فرماندار ذيربط موظف به تشكيل جلسه فوق العاده مي باشند . اين دعوت بايد كتبي وبا تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه باشد .

ماده 11- در صورت دعوت شوراهاي اسلامي روستا از دهيار ، شهرك ها و شهرهاي واقع در محدوده بخش از بخشدار و شهر مركز شهرستان از فرماندار ، مقامات مذكور موظف به شركت در جلسات شوراي مربوط مي باشند . اين دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه انجام پذيرد . در صورت خودداري مقامات مذكور از شركت در جلسات شوراي مربوط بدون عذر موجه ، توسط مسوول ما فوق كتباً مورد تذكر و در صورت تكرار مورد توبيخ قرار خواهند گرفت .

ماده 12 – شوراي روستا و شوراي بخش در واحدها و عناصري از تقسيمات كشوري تشكيل مي شود كه به ترتيب طبق مواد 2 و 3 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري به نام روستا و بخش شناخته شده باشند.

ماده 13 – در مجتمع هاي مسكوني واقع در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و روستاها كه واحدهاي مسكوني آن به صورت مستقل يا آپارتمان قابل تملك اشخاص باشد وطبق مقررات شهرك خوانده شود شورايي به نام شوراي اسلامي شهرك تشكيل مي گردد.

تبصره – مكان هاي جمعيتي خارج از محدوده قانوني و حريم شهر كه حداقل داراي 200خانوار بوده و عرفاً شهرك ناميده مي شود بنا به تشخيص وزارت كشور و صرفاً به جهت ايجاد شوراي اسلامي مشمول انجام امر انتخابات شوراي اسلامي شهرك شده و وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون مربوط به شوراي شهرك در آن اجرا و ساير مقررات مربوط به ان مكان تابع مقررات خاص خود مي باشد.

ماده 14 – هر فرد مي تواند فقط عضو يك شوراباشد.

تبصره – اعضاي شوراي اسلامي روستا كه به عضويت اصلي يا علي البدل شوراي اسلامي بخش انتخاب مي شوند از شمول اين ماده مستثني هستند.

ماده 15 – جلسات شوراها با حضور دو سوم اعضاي اصلي رسميت مي يابد وتصميمات به اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر مي باشد.

ماده 16 – اولين جلسه شوراها ظرف يك هفته بعد از قطعي شدن انتخابات به دعوت مسؤولين واحدهاي تقسيمات كشوري حوزه هاي انتخابيه و با رياست مسن ترين اعضاء تشكيل مي شود و از بين خود يك رييس و يك نايب رييس و حداقل يك منشي انتخاب مي نمايند.

 

فصل دوم - انتخابات

 

الف – كيفيت انتخابات

ماده 17 – انتخابات اعضاي شوراي روستا و شهر و شهرك به صورت مستقيم ، عمومي ، با راس مخفي و اكثريت نسبي آرا خواهد بود.

تبصره – در صورتي كه آراي دو يا چند نفر از داوطلبان مساوي باشد اولويت با ايثارگران مي باشد و در صورت نبودن افراد مذكور اولويت با فرد يا افرادي است كه داراي مدرك تحصيلي بالاتر هستند ودر صورت يكسان بودن مدرك تحصيلي ملاك انتخاب قرعه است.

ماده 18 – در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرايط حق دارد فقط يك بار در يك شعبه اخذ راي با ارائه شناسنامه راي دهد.

ماده 19 – در موارد زير برگ هاي راي باطل مي شود ولي جزو آراي مأخوذه محسوب ميگردد و مراتب در صورتجلسه قيد و برگ هاي راي مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد:

الف – آرا ناخوانا باشد.

ب – آرايي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد.

ج – آرايي كه دراراي نام راي دهنده يا امضاء يا اثر انگشت وي باشد.

د – آرايي كه كلاً حاوي اسامي غير از نامزدهاي تاييد شده باشد.

هـ - آرايي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.

تبصره – چنانچه برگ راي مشتمل براسامي خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامي ناخوانا باطل خواهد بود .

ماده 20 – در موارد زير برگ هاي راي باطل مي شود و جزو آراي مأخوذه محسوب نمي گردد و مراتب در صورتجلسه قيد و برگ هاي راي مذكور ضميمه صورتجلسه خواهد شد:

الف – كل آراي صندوقي كه فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد.

ب – كل آراي مندرج در صورتجلسه اي كه صندوق اخذ راي آن فاقد اوراق راي يا برگ هاي تعرفه باشد.

ج – آرايي كه زايد بر تعداد تعرفه باشد.

د – آرايي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.

هـ - آرايي كه روي ورقه اي غير از برگ راي انتخاباتي نوشته شده باشد.

و – آراي كساني كه به سن قانوني راي دادن نرسيده باشند.

ز – آرايي كه با شناسنامه افراد فوق شده يا غير ايراني اخذ شده باشد.

ح – آرايي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد.

ط – آرايي كه با شناسنامه كساني كه حضور نارد اخذ شده باشد.

ي – آرايي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد.

ك – آرايي كه با تقلب و تزوير « در تعرفه ها ، آرا ، صورتجلسه ها و شمارش » به دست آمده باشد.

تبصره 1 – آراي زايد مذكوردربند ج به قيد قرعه از كل برگ هاي راي كسرمي شود.

تبصره 2 – چنانچه احراز شود كه راي دهنده بيش از يك برگ راي به صندوق ريخته باشد همه اوراق وي باطل است و جزو آراي مأخوذه محسوب نخواهد شد.

ماده 21 – در صورتي كه در برگ راي علاوه براسامي نامزدهاي تاييد شده اسامي ديگر نوشته شده باشد ، برگ راي باطل نيست و فقط اسامي اصافه خوانده نمي شود.

ماده 22 – درصورتي كه اسامي نوشته شده در برگ راي بيش از تعداد لازم باشد.

اسامي اضافه از آخر خوانده نمي شود.

ماده 23 – در صورتي كه در برگ راي نام يك داوطلب چندر بار نوشته باشد فقط يك راي براي او محسوب مي شود.

ماده 24 – در حوزه هاي انتخابيه اي كه تا ده نفر نامزد انتخاباتي داشته باشد نامزدها مي توانند به تنهايي يا اشتراك براي هر يك از شعبه هاي ثبت نام و اخذ راي و در حوزه هاي انتخابيه اي كه بيش از ده نفر نامزد داشته باشد براي هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ راي يك نفر نماينده جهت حضور در محل شعب اخذ راي به هيات اجرايي معرفي نمايند.

تبصره – چنانچه نمايندگان كانديداها تخلفي در شعب اخذ راي مشاهده نمايند بدون دخالت مراتب رابه هيات اجرايي و نظارت كتباً اعلام خواهند نمود.

ب – شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان

ماده 25 – انتخاب كنندگان بايد داراي شرايط زير باشند :

1- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران .

2- حداقل سن 15 سال تمام در روز اخذ راي .

3- سكونت حداقل يك سال در محل اخذ راي به استثناي شهرهاي بالاي يك صد هزار نفر جمعيت .

تبصره – كساني كه محل كار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابيه باشد ولي افراد تحت تكفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل يك سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابيه سكونت داشته باشند مي توانند در همان حوزه راي دهند .

ماده 26 - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند :

الف – تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران .

ب – حداقل سن 25 سال تمام .

ج – سكونت حداقل يك سال متصل به زمان اخذ راي در محل .

د – اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه .

هـ- ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران .

و- دارا بودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه كافي .

تبصره 1 – اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.

تبصره 2 – اعضاي شوراها بايد در محدوده حوزه انتخابيه خود سكونت اختيار نمايند. ، تغيير محل سكونت هر يك از اعضاي شورا از محدوده حوزه انتخابيه به خارج از آن موجب سلب عضويت خواهد شد.

ماده 27 – اعضاي هيات هاي اجرايي ونظارت انتخابات شوراهاازداوطلب شدن درحوزه هاي انتخابيه تحت مسووليت خود محرومند.

ماده 28 – اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامي به ترتيب ذيل محرومند:

1- رييس جمهور و مشاورين و معاونين وي ، وزرا ، معاونين و مشاورين آنان ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، اعضاي شوراي نگهبان ، رييس قوه قضاييه ومعاونين ومشاورين وي ، رييس ديوان عالي كشور ، دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين آنان ، رييس ديوان عدالت اداري ، رييس سازمان بازرسي كل كشور ، شاغلين نيروهاي مسلح ، روساي سازمان ها و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح ، رييس سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي ، روسا و سرپرستان سازمان هاي دولتي ، رييس دانشگاه آزاد اسلامي ، روساي كل و مديران عامل بانك ها ، رييس جمعيت هلال احمر و معاونين وي ، رييس بنياد مستضعفان و جانبازان ، سرپرست بنياد شهيد ، سرپرست بنياد مسكن ، سرپرست كميته امداد امام ، روساي سازمان ها ، مديران عامل شركت هاي دولتي ( مانند شركت مخابرات ، دخانيات .... ) سرپرست نهضت سواد آموزي ، رييس سازمان نظام پزشكي ايران ، مديران كل تشكيلات ستادي وزارتخانه ها وسازمان ها و ادارات دولتي وساير رؤسا ، مديران و سرپرستاني كه حوزه مسووليت آنان به كل كشورتسري دارد از عضويت در شوراهاي اسلامي سراسر كشور محرومند مگر آن كه دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده وبه هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

2- استانداران و معاونين و مشاورين آنان ، فرمانداران و معاونين آنان ، بخشداران ، مديران كل ادارات استانداري ، مديران كل ، سرپرستان ادارات كل ، معاونين ادارات كل ، دادستان ها ، داديارها ، باز پرس ها ، قضات ، روساي دانشگاه ها ، روساي بانك ها ، روسا ،سرپرستان ومعاونين سازمان ها و شركت هاي دولتي و نهادها وموسسات دولتي ويا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي نمايند و ساير روسا ، مديران و سرپرستان استان ، شهرستان و بخش به ترتيب از عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان ، شهرستان و بخش محرومند ، مگر آن كه دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

3- شهرداران ومديران مناطق ومؤسسات وشركت هاي وابسته وشاغلين در شهرداري و مؤسسات وشركت هاي وابسته به آن از عضويت در شوراي اسلامي شهر محل خدمت محرومند، مگر آن كه دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نمودهوبه هيچ وجه در آن پست در آن پست شاغل نباشند .

ماده 29 – اشخاص زير از داوطلب شدن براي عضويت در شوراها محرومند:

الف – كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش موثر و فعال داشته اند به تشخص مراجع ذيصلاح .

ب – كساني كه به جرم غصب اموال عمومي محكوم شده اند .

ج – وابستگان تشكيلاتي به احزاب ، سازمان ها و گروهك هايي كه غير قانوني بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.

د – كساني كه به جرم اقدام بر ضد جمهوري اسلامي ايران محكوم شده اند .

هـ - محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالح قضايي .

و – محكومين به حدود شرعي .

ز- محكومين به خيانت و كلاهبرداري و غصب اموال ديگران به حكم محاكم صالح قضايي .

ح – مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.

ط – قاچاقچيان مواد مخدر و معتادان به اين مواد .

ي – محجوران و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل ( 49) قانون اساسي باشند .

ك – وابستگان به رژيم گذشته از قبيل ( اعضاي انجمن هاي ده ،شهر ، شهرستان و استان و خانه هاي انصاف ، روساي كانون هاي حزب رستاخيز و حزب ايران نوين و نمايندگان مجلس هاي سنا و شوراي ملي سابق ، كد خدايان و خوانين وابسته به رژيم گذشته ) .

ماده 30 – هيچ يك از داوطلبان عضويت در شوراها نمي توانند همزمان در بيش از يك حوزه انتخابيه به عنوان داوطلب عضويت در شورا ثبت نام نمايند . در غير اين صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاريخ به مدت چهار سال از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم مي گردند .

ماده 31 – در صورتي كه هر يك از شوراها به علت فوت، استعفا يا سلب عضويت اعضاي اصلي و علي البدل ، فاقد حد نصاب لازم براي تشكيل جلسه گردد و بيش از شش ماه به پايان دوره مانده باشد وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف دو ماه انتخابات ميان

دوره اي جهت تكميل تعداد اعضاي اصلي و علي البدل و ادامه فعاليت آن را برگزار نمايد.

ج – هيات اجرايي و وظايف آنها

ماده 32 – به منظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك ، هيأت اجرايي شهرستان ، به رياست فرماندار و عضويت رئيس اداره ثبت احوال ، رئيس اداره آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشكيل مي شود.

تبصره – براي تعيين هفت نفر معتمدان هيأت اجرايي ، فرماندار 25 نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از كليه شهرها و شهرك هاي محدوده شهرستان را انتخاب وپس از تاييد هيات نظارت شهرستان ، از آنان دعوت به عمل مي آورد .

ماده 33 – براي برگزاري انتخابات شوراهاي روستا ، هيات اجرايي بخش به رياست بخشدار و عضويت نمايندگان دستگاههاي مذكور در ماده ( 32) و مسوول جهاد سازندگي بخش و يا معاون مدير جهاد سازندگي شهرستان و شش نفر از معتمدان محدوده بخش تشكيل مي شود .

تبصره – براي تعيين شش نفر معتمدان هيأت اجرايي ، بخشدار 25 نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهاي محدوده بخش را انتخاب و پس از تاييد هيات نظارت بخش ، از آنها دعوت به عمل مي آورد.

ماده 34 – معتمدان منتخب موضوع مواد 32 و 33 به دعوت فرماندار و بخشدار ( يا نماينده وي ) ظرف دو روز پس از انتخاب تشكيل جلسه داده ، پس از حضور دو سوم مدعوين ( حداقل 17 نفر ) از بين خود به ترتيب هفت و شش نفر را به عنوان معتمدان اصلي و هفت وشش نفر را به عنوان معتمدان علي البدل هيأت اجرايي شهرستان و بخش با راي مخفي و اكثريت نسبي آرا انتخاب مي نمايند.

ماده 35 – فرماندار و بخشدار ( يا نماينده وي ) مكلف است به ترتيب هفت و شش نفر معتمد اصلي را براي شركت در جلسات هيأت اجرايي انتخابات دعوت نمايد.

ماده 36 – جلسات هيأت اجرايي با حضور دو سوم اعضا رسميت يافته و در صورت استعفا يا غيبت غير موجه هر يك از معتمدين هيأت اجرايي درسه جلسه كه به منزله استعفا تلقي مي گردد ، فرماندار يا بخشدار ( يا نماينده وي ) از اعضاي علي البدل به ترتيب آرا به جاي آنان دعوت خواهد نمود.

تبصره 1 – غيرموجه بودن غيبت با تصويب دوسوم اعضاي هيأت اجرايي خواهد بود.

تبصره 2- تصميمات هيات اجرايي با اكثريت آراي اعضاي حاضر معتبر خواهد بود .

تبصره 3 – در صورتيكه با دعوت از اعضاي علي البدل ، اكثريت حاصل نگرديد.

اعضاي اداري هيات اجرايي بقيه معتمدان ( به ترتيب 11 و 13 نفر ) را دعوت نموده تاكسري اعضا را از ميان خود انتخاب نمايند.

ماده 37 – عضويت هر فرد در بيش از يك هيأت اجرايي به طور همزمان ممنوع است .

ماده 38 – اعضاي اداري هيات اجرايي تا زماني كه از سمت اداري خود مستعفي يا بركنار نشده اند ، شخصاً مكلف به شركت در جلسات هيات اجرايي مي باشند و غيبت غير موجه آنان در جلسات هيات اجرايي تمرد از وظايف قانوني محسوب مي گردد و فرماندار يا بخشداريا نماينده وي ) موظف است بلافاصله پس از غيبت اعضاي اداري هيات اجرايي مراتب را با ذكر علت غيبت به مقام مافوق وي اعلام دارد.

تبصره – در صورتي كه فرماندار بدون عذر موجه در جلسات شركت ننمايد بقيه اعضا هيات اجرايي موظفند ، موضوع را صورتجلسه كرده و مراتب را به مقام مافوق گزارش نمايند.

ماده 39 – هيات هاي اجرايي در اسرع وقت تشكيل جلسه داده و پس از تعيين محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأي ، تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ راي را صورتجلسه نموده و يك هفته قبل از روز اخذ راي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات كنندگان ومقررات جزايي و محل شعب ثبت نام و اخذ راي در حوزه انتخابيه مي نمايند.

ماده 40 – هيات هاي اجرايي براي هر شعبه ثبت نام و اخذ راي 5 نفر از معتمدين محل را كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت صدور حكم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابيه معرفي مي نمايند.

تبصره 1 – در صورتي كه در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ راي به تعداد كافي معتمد باسواد نباشد هيات اجرايي مي تواند افرادي را از خارج (حتي الامكان از محدوده همان بخش ) براي آن شعبه انتخاب وبه حكم فرماندار يا بخشدار اعزام نمايد.

تبصره 2 – اعضاي شعب ثبت نام و اخذ راي از بين خود يك رييس و يك نايب رييس و سه نفر منشي انتخاب مي نمايند.

ماده 41 – ماموران انتظامي درحدود قانون موظف به ايجاد نظم وجلوگيري از هر گونه بي نظمي درجريان انتخابات و حفاظت صندوق هاي راي مي باشند نيروهاي نظامي وانتظامي حق دخالت دراموراجرايي ونظارت درانتخابات را ندارند.

ماده 42 - هيات هاي اجرايي انتخابات شوراهاي اسلامي مسوول صحت برگزاري انتخابات حوزه انتخابيه خود مي باشند .

ماده 43 – هيات هاي اجرايي مي توانند براي بعضي از مناطق كه لازم باشد شعب سيار ثبت نام و اخذ راي با ذكرمسير حركت و محل توقف تعيين نمايند.

ماده 44- هيات هاي اجرايي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از اخذ راي ، محل ثبت نام و اخذ رآي آماده باشد.

ماده 45 – فرماندار وبخشدارهرحوزه انتخابيه مكلف است پس از وصول دستور وزارت كشور مبني بر شروع انتخابات و همزمان با تشكيل هيات اجرايي تاريخ مراجعه داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي را ضمن انتشار آگهي به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه برساند.

تبصره 1 – مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداري ، بخشداري جهت اعلام داوطلبي هفت روز از تاريخ مقرر در آگهي ثبت نام مي باشد.

تبصره 2 – شرايط انتخاب شوندگان و تاريخ شروع وخاتمه قبول برگ اعلام داوطلبي از طرف فرماندار ، بخشدار در آگهي اعلام داوطلبي قيد خواهد شد.

ماده46 – هيات اجرايي موظف است به منظور احراز شرايط مذكور در مواد 26 و 29 درباره هر يك از داوطلبان عضويت در شوراي اسلامي شهر حسب مورد از مراجع ذيربط از قبيل اداره اطلاعات ، نيروي انتظامي ، دادگستري ،ثبت احوال استعلام نمايد.

تبصره 1 – چنانچه داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا مظنون به داشتن يكي از موارد مذكور در ماده 29 باشند هيات اجراي مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذيربط در ماده فوق استعلام نمايد .

تبصره 2-مراجع مذكور در ماده فوق موظف هستند ظرف 10 روز از تاريخ وصول استعلام نسبت به موارد استعلام كتباً پاسخ دهند .

ماده 47 – هيات هاي اجرايي پس از دريافت نتيجه رسيدگي به سوابق داوطلبان موظفند ظرف مدت هفت روز به صلاحيت داوطلبان رسيدگي و نتيجه را اعلام نمايند .

ماده 48- نظر هيات هاي اجرايي شهرستان ، بخش مبني بر تاييد يا رد صلاحيت داوطلبان حسب مورد با تاييد هيات هاي نظارت شهرستان ، بخش معتبر است و چنانچه ظرف مدت هفت روز از تاريخ دريافت نتيجه رسيدگي به صلاحيت داوطلبان ، هيات نظارت مربوط درباره داوطلبان نظر خود را اعلام نكند نظر هيات اجرايي ملاك عمل خواهد بود .

ماده 49 – بررسي سوابق داوطلبان بايد محرمانه انجام گيرد به طوري كه موجب هتك حيثيت و آبروي افراد نشود و بررسي ها از محدوده موارد مذكور در مواد 26 و 27 و 28 و 29 و 30 اين قانون خارج نگردد و افشاي هر گونه اطلاعات دريافت شده توسط اعضاي هيات هاي اجرايي ويا هر شخص ديگر ممنوع است.

ماده 50 – هيات هاي اجرايي مكلف اند در انجام وظايف خود بي طرفي كامل را رعايت نمايند و در صورت تخلف ، فرماندار يا بخشدار موظف است با راي اكثريت اعضاي هيات اجرايي نسبت به تعويض هر يك از معتمدين هيات اجرايي و در مواردي كه انحلال هيات اجرايي ضروري باشد با تاييد استاندار و هيات نظارت استان اقدام نمايد. تشكيل مجدد هيات اجرايي با رعايت مقررات مندرج در اين قانون انجام مي گيرد و تصميمات متخذه هيات اجرايي منحله عنداللزوم وسيله هيات اجرايي جديد قبل از انقضاي مهلت قانوني رسيدگي به صلاحيت داوطلبان قابل تجديد نظر خواهد بود .

تبصره 1-داوطلبان شركت در انتخاب شوراهاي اسلامي روستا و شهر كه صلاحيت آنان در هيات اجرايي رد شده است مي توانند ظرف مدت 4 روز از تاريخ اعلام اسامي نامزدهاي انتخاباتي شكايت خود را به ترتيب داوطلبان شوراي اسلامي روستا به هيات نظارت شهرستان و داوطلبان شوراي اسلامي شهر به هيات نظارت استان تسليم نمايند.

تبصره 2 – شاكيان مي توانند شكايت خود را ظرف مهلت مقرر به هيات اجرايي مربوط نيز تسليم نمايند . هيات اجرايي موظف است بلافاصله شكايات دريافتي را به هيات نظارت ذيربط ارسال نمايد.

تبصره 3 – هيات نظارت موظف است ظرف مدت 10 روز از تاريخ دريافت شكايات به آنها رسيدگي و نتيجه را به هيات اجرايي مربوط اعلام نمايد . نظر هيات نظارت در اين خصوص قطعي و لازم الاجرا است .

تبصره 4 – هيات اجرايي موظف است پس از وصول نظريه هيات نظارت ، اسامي آن تعداد از داوطلباني را نيز كه صلاحيت آنان مورد تاييد هيات نظارت قرار گرفته است از طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي برساند.

ماده 51 – فرماندار يا بخشدار يا نمايندگان آنان مكلف اند فهرست اسامي نامزدهاي تاييد شده انتخابات را ظرف 3 روز از طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي حوزه انتخابيه برسانند.

ماده 52 – هيات هاي اجرايي موظفند از تاريخ اعلام نهايي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ راي انتخابات شكايت واصله را بپذيرند و از تاريخ دريافت شكايات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترك هيات اجرايي و هيات نظارت به آنها رسيدگي و اخذ تصميم نمايند.

د – هيات هاي نظارت و وظايف آنها

ماده 53 – كيفيت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور طبق مواد 73 و 74 قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 29/4/1365 خواهد بود .

ماده 54 – اعلام نتيجه اخذ راي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش به عهده بخشداروانتخابات شوراهاي اسلامي شهر بعهده فرماندار خواهد بود .

ماده 55 – تاييد صحت انتخابات شوراهاي روستا و بخش با هيات نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام مي گيرد . دراين خصوص چنانچه كسي شكايت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيات نظارت شهرستان ارسال و هيات مذكور ظرف مدت 15 روز نظرنهايي خود را اعلام خواهد نمود .

ماده 56 – تاييد صحت انتخابات شوراهاي شهر با هيات نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام مي گيرد در اين خصوص چنانچه كسي شكايتي داشته باشد ظرف مدت دو روز به هيات نظارت استان ارسال و هيات مذكور ظرف مدت 15 روز نظر نهايي خود را اعلام خواهد نمود.

ماده 57 –توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ رأي در روستاها به پيشنهاد هيأت نظارت شهرستان وتأئيد هيأت نظارت استان خواهد بود.

58- در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ راي كه در سر نوشت انتخابات موثر باشد به پيشنهاد هيات نظارت استان و تاييد هيات مركزي نظارت خواهد بود .

ماده 59 – اقدامات هيات نظارت شهرستان و هيات نظارت استان نافي اختيارات هيات مركزي نظارت نبوده و تصميم هيات مركزي نظارت قطعي و لازم الاجرا است .

ماده 60 – جلسات هيات مركزي نظارت و هيات نظارت شهرستان ها با حضور 4 نفر از اعضا و جلسات هيات هاي نظارت استان و بخش با حضور كليه اعضا تشكيل و مصوبات آنان با راي اكثريت اعضا معتبر خواهد بود .

تبصره 1 – در صورت تساوي آرا در تصميم گيري ها ، تصميمي را كه رييس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است .

تبصره 2 – اعضاي هيات هاي نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرين در شعب ثبت نام و اخذ راي بايد در انجام وظايف خود بي طرفي كامل را رعايت نمايند. در صورت تخلف ، فرد متخلف توسط هيات نظارت ما فوق بركنار مي شود و چنانچه اكثر اعضاي هيات نظارت بي طرفي كامل را رعايت نكنند هيات متخلف توسط هيات مركزي نظارت منحل خواهد شد .

ماده 61 – هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي ، به طرق زير نظارت خود را اعمال مي نمايند :

الف – گزارش هاي وزارت كشور و بازرسي هاي آن .

ب- اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسيدگي به شكايات مربوط به هيات هاي اجرايي و مباشرين وزارت كشور .

ج – رسيدگي نهايي شكايات و پرونده ها و مدارك انتخابات .

د – تعيين ناظر در تمام هيات هاي مربوط به انتخابات .

تبصره – هيات هاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي مي توانند از كارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات كمك بگيرند.

ماده 62 – هيات هاي اجرايي موظفند هيات هاي نظارت مربوط رادر جريان كليه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.

ماده 63 – در تمام مدتي كه انتخابات برگزار مي شود هيات مركزي نظارت در سراسر كشور و هيات نظارت استان وشهرستان وهيات هاي بخش درحوزه هاي انتخابيه خود بر كيفيت انتخابات نظارت كامل خواهند داشت ودر هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي مشاهده كنند آن را به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظفند بنا به نظر هيات هاي مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند و هيات هاي نظارت استان ها مكلف اند مسايل مورد اختلاف را در همان استان حل نمايند و در صورتي كه مقامات وزارت كشور نظرات آنان را لحاظ ننمايند مراتب را جهت رسيدگي نهايي به هيات مركزي نظارت گزارش خواهند كرد.

ماده 64 – وزارت كشور موظف است حداقل يك ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هريك از حوزه هاي انتخابيه مراتب را به اطلاع و تاييد هيات مركزي نظارت برساند.

ماده 65 – هيات هاي اجرايي موظفند يك نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرين تسليم نمايند. در هر مورد كه وجود امضاي هيات هاي اجرايي در قانون انتخابات پيش بيني شده است امضاي ناظرين نيز لازم است .

ماده 66 – وزارت كشور به منظور حسن انجام انتخابات مي تواند ماموريني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات به طور ثابت يا سيار به حوزه هاي انتخابيه اعزام نمايد.

هـ - تخلفات

ماده 67 – ارتكاب هر گونه تقلب و تزوير در انتخابات و اعمال خلاف اين قانون و آئين نامه اجرايي آن از قبيل امور ذيل جرم محسوب مي شود :

الف – خريد و فروش راي.

ب – تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ راي يا صورتجلسات .

ج – تهديد يا تطميع در امر انتخابات .

د- راي دادن باشناسنامه جعلي .

هـ - راي دادن با شناسنامه ديگري .

و – راي دادن بيش از يك بار.

ز – اخلال در امر انتخابات.

ح – كم و زياد كردن آرا و يا تعرفه ها .

ط – تقلب در راي گيري يا شمارش آرا.

ي- راي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.

ك – توصيه به نوشتن اسم نامزد معين در ورقه از طرف اعضاي شعبه اخذ راي يا هر فرد ديگري در محل صندوق راي .

ل – تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن ويا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ راي ، صورتجلسات ، تلكس ها ، تلفنگرام ها و تلگراف ها .

م – بازكردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوق هاي راي بدون مجوز .

ن –جابجايي،دخل وتصرف ويامعدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني.

س – دخالت در امر انتخابات با سند مجعول .

ع – ايجاد رعب و وحشت براي راي دهندگان يا اعضاي شعبه ثبت نام و اخذ راي با سلاح يا بدون سلاح در امر انتخابات.

ف- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول يا به هر نحو غير قانوني .

ص – ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ راي .

ق- عدم رعايت بيطرف و جانبداري از نامزد انتخاباتي توسط مجريان انتخابات و اعضاي هيات هاي نظارت استان ، شهرستان وبخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ راي .

تبصره – چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گرددتا جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ راي از مسيرقانوني خود خارج شود و در نتيجه انتخابات موثر باشد مراتب جهت اخذ تصميم به هيات نظارت استان اعلام مي گردد.

 فصل سوم – وظايف شوراها 

ماده68 – وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا عبارت است از :

الف – نظارت بر حسن اجراي تصميم هاي شوراي اسلامي روستا .

ب – بررسي و شناخت كمبودها ، نيازها و نارسايي هاي موجود در روستا و تهيه طرح ها و پيشنهادهاي اصلاحي و عملي در اين زمينه ها و ارائه آن به مقامات مسوول ذيربط

ج – جلب مشاركت و خودياري مردم و همكاري با مسوولين اجرايي وزارتخانه ها و سازمان هايي كه در ارتباط با روستا فعاليت مي كنند وايجاد تسهيلات لازم جهت پيشبرد امور آنها .

د – تبيين و توجيه سياست هاي دولت و تشويق و ترغيب روستاييان جهت اجراي سياست هاي مذكور.

ه ـ - نظارت و پيگيري اجراي طرح ها و پروژه هاي عمراني اختصاص يافته به روستا .

و – همكاري با مسوولات ذيربط براي احداث ، اداره ، نگهداري و بهره برداري از تاسيسات عمومي،اقتصادي ،اجتماعي ورفاهي مورد نيازروستا درحدود امكانات .

ز‌- كمك رساني و امداد در مواقع بحراني واضطراري مانند جنگ و وقوع حوادث غير مترقبه و نيز كمك به مستمندان و خانواده هاي بي سرپرست با استفاده از خودياري هاي محلي .

ح – تلاش براي رفع اختلافات افراد و محلات و حكميت ميان آنها .

ط – ايجاد زمينه مناسب جهت اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و تأمين بهداشت محيط .

ي – همكاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي .

ك – ايجاد زمينه مناسب و جلب مشاركت عمومي در جهت اجراي فعاليت هاي توليدي وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي .

ل – جلب مشاركت و همكاري عمومي در انجام امور فرهنگي و ديني .

م – انتخاب فردي ذيصلاح به سمت دهيار براي مدت چهار سال براساس آيين نامه مربوط و معرفي به بخشدار جهت صدور حكم.

تبصره – عزل دهيار با راي اكثريت اعضاي شوراي اسلامي روستا براساس آيين نامه مربوط انجام مي شود و به بخشدار جهت صدور حكم عزل اعلام مي گردد.

ماده 69 – وظايف دهيار به شرح زير مي باشد :

1 – اجراي تمامي مصوبات شوراي اسلامي روستا .

2-همكاري با نيروهاي انتظامي و ارسال گزارش پيرامون وقوع جرايم ومقررات خدمت وظيفه عمومي و حفظ نظم عمومي وسعي در حل اختلافات محلي.

4- اعلام فرامين و قوانين دولتي.

5- مراقبت وحفظ ونگهداري تاسيسات عمومي و عمراني واموال ودارايي هاي روستا.

6- همكاري با سازمان ها ونهادهاي دولتي و ايجاد تسهيلات لازم در جهت ايفاي وظايف آنان .

7- مراقبت در اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب براي تامين بهداشت محيط.

8- همكاري موثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت مواليد و متوفيات .

9- همكاري موثر با مسوولين ذيربط در جهت حفظ و نگهداري منابع طبيعي واقع در محدوده و حريم روستا.

ماده 70 – وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش به شرح زير است :

الف – بررسي و آگاهي از مشكلات و كمبودهاي اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ،اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي و ساير امور رفاهي بخش وارائه طرح ها و پيشنهادهاي اصلاحي به مسوولين اجرايي منطقه .

ب- همكاري با مسوولين اجرايي به منظور پيشبرد كارها و برنامه هاي عمراني منطقه از قبيل ايجاد و مرمت راه هاي اصلي و فرعي بخش ، برق رساني ، لوله كشي آب آشاميدني ، كانال كشي آب زراعي ، قنوات ، لايروبي نهرها ، تعمير مساجد، زيارتگاه ها ، حسينه ها و تكايا و امور مربوط به حفظ و عمران مزارع ، باغ ها ،، مراتع و جنگل ها با هماهنگي مسوولين ذيربط منطقه و سازمان هاي مملكتي .

ج – همكاري با مسوولين اجرايي كشور و منطقه وشوراهاي اسلامي روستايي جهت انجام خدمات عمومي ، انتخابات سراسري و محلي سرشماري هاي جمعيتي ، زراعي ، دامي ، صنعتي ومانند اين ها .

د – همكاري با مسوولين امر براي تهيه و تنظيم شناسنامه بخش از طريق جمع آوري اطلاعات وآمار لازم براساس مشخصات اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و منابع طبيعي منطقه .

هـ - ايجاد هماهنگي لازم بين شوراهاي اسلامي روستايي واقع در بخش .

و – نظارت بر طرح هاي عمراني منطقه و حفظ و نگهداري وبهره برداري از تاسيسات وتجهيزات عمومي وعمراني ، مزارع ومراتع و جنگل هاي خارج از حيطه روستاهاي موجود در بخش .

ز- نظارت بر شوراهاي روستايي به منظور رعايت وظايف قانوني .

ح – حكميت در اختلافات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي اسلامي روستايي واقع در بخش با يكديگر در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست .

ط – پيگيري موارد تجاوز به حقوق عمومي در مواردي كه شاكي ندارد از طريق مقامات ذيصلاح.

ي – رسيدگي به امورعمومي بخش يا اموري كه خارج ازحيطه اختيارات و وظايف شوراهاي اسلامي روستا است .

ك – رسيدگي و پيگيري مشكلات اهالي مزارع مستقل وآبادي هاي زير بيست خانوار كه فاقد شوراي اسلامي روستا مي باشند.

ل – جلب خودياري اهالي روستاها جهت تامين هزينه هاي مربوط به شوراها و اداره دهياري ها .

م – همكاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي .

ماده 71 – وظايف شوراي اسلامي شهر به شرح زير است :

1- انتخاب شهردار براي مدت چهار سال .

تبصره 1- شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.

تبصره 2- شهردار نمي تواند همزمان عضو شوراي شهر باشد .

تبصره 3 – نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور ودر ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي گيرد.

تبصره 4- دوره خدمت شهردار درموارد زير خاتمه مي پذيرد:

الف – استعفاي كتبي با تصويب شورا .

ب – بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني .

ج - تعليق طبق مقررات قانوني .

د – فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر .

2- بررسي و شناخت كمبودها ، نيازها و نارسايي هاي اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، بهداشتي ، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرح ها و پيشنهادهاي اصلاحي و راه حل هاي كاربردي در اين زمينه ها جهت برنامه ريزي و ارائه آن به مقامات مسوول ذيربط .

3- نظارت برحسن اجراي مصوبات شورا وطرح هاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمان هاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد.

4- همكاري با مسوولين اجرايي و نهادها و سازمان هاي مملكتي در زمينه هاي مختلف اجتماعي ، فرهنگي ، آموزشي ، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان .

5- برنامه ريزي درخصوص مشاركت مردم درانجام خدمات اجتماعي ،اقتصادي ،عمراني ،فرهنگي ،آموزشي وسايرامور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط .

6- تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز تفريحي ، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاه هاي ذيربط .

7- اقدام در خصوص تشكيل انجمن ها و نهادهاي اجتماعي ، امدادي ،ارشادي و تاسيس تعاوني هاي توليد و توزيع و مصرف ، نيز انجام آمارگيري ، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط .

8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي هاي نقدي ، جنسي و اموال منقول و غير منقول شهرداري وهمچنين نظارت بر حساب در آمد و هزينه آنها به گونه اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.

9- تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستور العمل هاي وزارت كشور .

10-تاييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يك بار توسط شهرداري تهيه مي شود و انتشار آن براي اطلاع عموم وارسال نسخه اي از آن به وزارت كشور.

11-همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرح هاي هادي و جامع شهرساي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تاييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي .

12-تصويب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و موسسات وشركت هاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداري ها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر .

تبصره – كليه در آمدهاي شهرداري به حساب هايي كه با تاييد شوراي شهر در بانك ها افتتاح مي شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.

13- تصويب وام هاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ ، مدت و ميزان كارمزد.

14- تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي پذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين نامه مالي و معاملات شهرداري .

تبصره – به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري ، شورا مي تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد.

15- تصويب اساسنامه موسسات و شركت هاي وابسته به شهرداري با تاييد و موافقت وزارت كشور.

16 – تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظرگرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود.

17 – نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري .

18 – نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

19- نظارت بر امور تماشاخانه ها ، سينماها وديگراماكن عمومي ،كه توسط بخش خصوصي ،تعاوني و يا دولتي اداره مي شود با وضع وتدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب ،نظافت وبهداشت اين قبيل موسسات برطبق پيشنهاد شهرداري واتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش سوزي ومانند آن .

20- تصويب مقررات لازم جهت اراضي غير محصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر .

21- نظارت بر ايجاد گورستان ، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

22- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تاسيسات شهري .

23-نظارت بر اجراي طرح هاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر ، خيابان ها .

24-ميادين و فضاهاي سبز و تاسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه .

تصويب نامگذاري معابر ، ميادين ، خيابان ها ، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها .

25- تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم .

26 – تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداري ها .

27 – تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري .

28 – وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدان هاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.

29 – وضع مقرات لازم درمورد تشريك مساعي شهرداري باادارات وبنگاه هاي ذيربط براي داير كردن نمايشگاه هاي كشاورزي ، هنري ، بازرگاني و غيره.

تبصره 1- در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده دار وظايفي بوده است شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود .

تبصره 2 – وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت وسازمان هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند در طول مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هركجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

ماده 72 – شرايط احراز تصدي سمت شهردارطبق آيين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيات دولت خواهد رسيد .

ماده 73 – چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رييس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد . در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر ، موضوع به صورت سوال مطرح مي شود كه در اين صورت رييس شورا سوال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ ،شهردارموظف به حضور در جلسه عادي يا فوق العاده شورا و پاسخ به سوال مي باشد .

چنانچه شهردار ازحضور استنكاف ورزيده يا پاسخ وي قانع كننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجدداً به صورت استيضاح كه حداقل به امضاي يك سوم اعضاي شورا رسيده باشد ، ارائه مي شود . فاصله بين ابلاغ تا تشكيل جلسه كه از طرف رييس شورا تعيين خواهد شد حداكثر ده روز خواهد بود . شورا پس از طرح سوال يا سوالات و جواب شهردار راي موافق يا مخالف خواهد داد . در صورتي كه شورا با اكثريت دو سوم كل اعضا راي مخالف دهد شهردار از كار بر كنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد

تبصره – در فاصله بين صدور راي عدم اعتماد و بركناري شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد نبايد بيش از سه ماه به طول انجامد يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده دار و مسوول اداره امور شهرداري خواهد بود .

ماده 74- شوراي شهر و يا هريك از اعضا حق ندارند در نصب و عزل كاركنان شهرداري مداخله كنند و يا به آنها دستور بدهند.

ماده 75 – كليه اموال منقول و غير منقول در اختيار شوراي اسلامي شهر متعلق به شهرداري مربوطه است ونيازهاي مالي و تداركاتي شورا از طريق بودجه شهرداري همان شهر تامين مي گردد.

ماده 76 – به استثناي مواردي كه مربوط به شهرداري مي باشد وظايف شوراي اسلامي شهرك همانند وظايف شوراي اسلامي شهر خواهد بود.

ماده 77 – شوراي اسلامي شهر و دهستان مي توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تامين بخشي از هزينه هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر و روستا طبق آيين نامه مصوب هيات وزيران اقدام نمايند.

تبصره-عوارض يك ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت كشور قابل وصول است. وزير كشور مي تواند در هر مقطعي كه وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آئين نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح يا لغو اقدام نمايد.

ماده 78 – شوراهاي اسلامي شهر و بخش و روستا موظفند يك نسخه از كليه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار ، بخشدار حوزه انتخابيه خود و سازمان هاي مربوط ارسال نمايند.

 فصل چهارم – ترتيب رسيدگي به تخلفات

ماده 79 – به منظور رسيدگي به شكايات مبني بر تخلفات و اعتراضات شوراها هيات هايي به نام هيات حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به ترتيب زير تشكيل مي شود:

الف – هيات مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به عضويت يكي از معاونين رييس جمهور ، معاون سياسي و اجتماعي وزارت كشور ، يكي از معاونين رييس قوه قضاييه به انتخاب رييس اين قوه ، يكي از معاونين دادستان كل به انتخاب دادستان كل ، 3 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ( دو نفر از اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور و يك نفر از اعضاي كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي )

ب- هيات حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان به عضويت استاندار ، عالي ترين مقام قضايي استان ، دو نفر به انتخاب هيات مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات و يك نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر مركز استان به انتخاب شورا .

تبصره 1 – در صورتي كه موضوع مورد رسيدگي مربوط به شوراي شهر مركز استان باشد ، نماينده شوراي شهر ديگري كه از حيث جمعيت بزرگ ترين شهر استان محسوب مي شود ، عضويت خواهد داشت .

تبصره 2 – هيات حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان در صورت نياز و با تاييد هيات مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات مي تواند نسبت به تشكيل هيات حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان مركب از سه نفر به انتخاب هيات استان اقدام نمايد .

تبصره 3 – دبيرخانه هيأت مركزي در وزارت كشور مي باشد و معاون سياسي و اجتماعي وزير كشور بعنوان دبير هيأت خواهد بود.

ماده80- درصورتي كه مصوبات شوراها مغاير با وظايف واختيارات قانوني آنها و مغاير قوانين عمومي كشور باشد مسؤولان اجرايي مربوط مي توانند با ذكر مورد وبه طور مستدل حداكثر ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده ودر خواست تجديد نظر نمايند. شورا موظف است يك هفته از تاريخ وصول اعتراض تشكيل جلسه دهد وبه موضوع رسيدگي واعلام نظر نمايد.در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از رأي قبلي خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول ننمايد موضوع به هيأت حل اختلاف استان ارجاع مي شود. هيأت مزبور مكلف است ظرف 15 روز به موضوع رسيدگي واعلام نظر نمايد. نظريه اين هيأت در صورتي كه در جهت لغو مصوبات شوراي شهر ها باشد در صورت تأييد هيأت مركزي حل اختلاف قطعي ولازم الاجرا خواهد بود.

ماده81- هرگاه شورا اقداماتي برخلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي كشور ويا حيف وميل وتصرف غير مجاز در اموالي كه وصول ونگهداري آن را به نحوي به عهده دارد انجام دهد به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيأت حل اختلاف استان ارجاع مي گرددوهيأت مذكور به شكايات وگزارش ها رسيدگي ودر صورت احراز انحراف هر يك از شوراهاي روستاها ، آن را منحل مي نمايد ودر مورد ساير شوراها در صورت انحراف از وظايف قانوني ،بنا به پيشنهاد هيأت استان و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي منحل مي گردند.

تبصره – هر يك از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحلال مي توانند به دادگاه صالح شكايت نمايند ودادگاه مكلف است خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد.

ماده 82 – سلب عضويت در مورد اعضاء شوراهاي روستا وبخش وشهرك ، با تصويب هيأت حل اختلاف استان ودر مورد شوراي شهرها با پيشنهاد هيأت حل اختلاف استان وتصويب هيأت حل اختلاف مركزي خواهد بود.

فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي گردند مي توانند به دادگاه صالح شكايت نمايند.

دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي ورأي آن قطعي ولازم الاجرا خواهدبود.

 

فصل پنجم – ساير مقررات

ماده 83 – در حوزه هايي كه انتخابات آنها بر اساس ماده 84 متوقف يا طبق مواد 57 و58 باطل يا بر اساس ماده 81 اين قانون  ، شوراي آن منحل شده است،انتخابات براي تشكيل شورا بايد حداكثر ظرف دو ماه برگزار شود.

ماده 84 – در حوزه هاي انتخابيه اي كه به علت بروز حوادث غير مترقبه ومسايل سياسي وامنيتي برگزاري انتخابات امكان پذير نباشد انتخابات آن حوزه ها تا رفع موانع متوقف مي شود. تشخيص اين موانع با وزير كشور مي باشد.

ماده 58 – هرگاه انتخابات هر يك از شوراهاي شهر وشهرك وبخش بنا به دلايل ذكر شده متوقف ويا پس از تشكيل طبق مقررات قانوني منحل شود تا برگزاري انتخابات مجدد وتشكيل شوراي جديد، استاندار جانشين آن شورا خواهد بود.

تبصره 1 – جانشين شوراي شهر تهران ،وزير كشور خواهد بود.

تبصره 2 – جانشين شوراي روستا ، شوراي بخش مي باشد.

ماده 86 – كليه وزارتخانه ها ،سازمان ها، ادارات دولتي ومؤسسات وابسته به دولت ونهادها وكليه سازمان هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند حسب در خواست وزارت كشور ،استانداران ، فرماندران وبخشداران ، كاركنان وساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختيار آنان قرار دهند.مدت همكاري كاركنان مذكور جزو مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.

 

 

ماده 87- هزينه برگزاري انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است.

ماده 88- سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه هاي آموزشي انتخاباتي را كه وزارت كشور وشوراهاي نظارتي انتخابات ضروري تشخيص مي دهد،

همچنين كليه اعلاميه ها واطلاعيه هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران پخش نمايد.

تبصره- كليه وزارتخانه ها وسازمان ها ونهادها ومؤسسات دولتي موظفند به منظور توجيه وآگاه نمودن مردم از چگونگي انتخابات شوراها ، با وزارت كشورهمكاري نمايند.

ماده 89- رسيدگي به تخلفات مأمورين نظامي وانتظامي از مفاد اين قانون حسب مورد بر عهده هيأت رسيدگي به تخلفات مأمورين مزبور مندرج در قوانين مربوط خواهد بود.

ماده 90- نحوة فعاليت هاي تبليغاتي انتخابات ،مدت زمان تبليغات ،محدوديت ها وممنوعيت ها وساير شرايط ومقررات مربوط را آئين نامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد نمود.

ماده 91- حداكثر ظرف يك سال از تصويب اين قانون ، كليه شوراها در سراسر كشور بايد تشكيل شده باشد.

ماده 92- كليه قوانين ومقررات مغاير با اين لغو مي گردد.

ماده 93- كليه وجوه وسپرده هاي انجمن هاي منحله ده وشهرستان نزد بانك ها ونيز اموال منقول وغير منقول آنها حسب مورد در اختيار شوراهاي اسلامي روستا و شهر قرار مي گيرد تا در جهت عمران وآبادي ومصالح مردم همان محل صرف گردد.

ماده 94 – وزارت كشور مسؤول اجراي اين قانون است وموظف است ظرف دو ماه آئين نامه هاي اجراي مورد نياز را تهيه وهيأت وزيران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون خارج از نوبت آئين نامه هاي مذكور را تصويب نمايد.

قانون فوق مشتمل بر نود وچهار ماده وپنجاه ويك تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ اول خرداد ماه يك هزار وسيصد وهفتاد وپنج مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 23/3/1357 به تأئيد شوراي نگهبان رسيده است

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري