بازگشت به فرمت معمولی



قانون محاسبات عمومي كشور (3)



ماده 80 – معاملات دولتي به سه دسته جزئي ، متوسط و عمده بشرح زير تقسيم ميشود :
الف – معاملات جزئي . معاملاتي است كه مبلغ آن از يك ميليون و دويست هزار ريال تجاوز نكند .
ب- معاملات متوسط . معاملاتي است كه مبلغ آن از يك ميليون و دويست هزار ريال بيشتر باشد و از هجده ميليون ريال تجاوز ننمايد . (اصلاحي)
ج – معاملات عمده معاملاتي است كه مبلغ آن ازهجده ميليون ريال بيشتر باشد .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

تبصره 1- مبناي نصاب در خريد براي معاملات جزئي و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است .

تبصره 2- مبناي نصاب در فروش مبلغ ارزيابي كاردان خبره و متعهد رشته مربوط كه توسط دستگاه اجرائي ذيربط انتخاب ميشود خواهد بود .

ماده 81 – مناقصه در معاملات بطريق زير انجام مي پذيرد : الف – در مورد معاملات جزئي به كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسووليت كارپرداز . ب – در مورد معاملات متوط به كمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسووليت كارپرداز و مسوول واحد تداركاتي مربوط و تأييد وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها . ج – در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي مناقصه عمومي و يا ارسال دعوتنامه ( مناقصه محدود ) به تشخيص وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي وو يا مقامات مجاز از طرف آنها .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 82 – مزايده در معاملات به طرق زير انجام مي پذيرد :
الف – در مورد معاملات جزئي به بيشترين بهاي ممكن به تشخيص و مسووليت مأمور فروش .
ب- در مورد معاملات متوسط يا حراج
ج – در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي مزايده عمومي .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 83 – در مواردي كه انجام مناقصه يا مزايده بر اساس گزارش توجيهي دستگاه اجرائي مربوط به تشخيص يك هيأت سه نفره مركب از مقامات مذكور در ماده 84 اين قانون ميسر يا به مصلحت نباشد ، ميتوان معامله را به طريق ديگري انجام و در اين صورت هيأت مزبور با رعايت صرفه و صلاح دولت ترتيب انجام اينگونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط درهر مورد يا بطور كلي براي يك نوع كالا يا خدمات تعيين و اعلام خواهد نمود .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 84 - تركيب هيأت ترك مناقصه و مزايده موضوع ماده 83 اين قانون درمورد دستگاههاي اجرائي در مركز و استانها بشرح زير خواهد بود :
الف – در مورد اعتبارات جاري و عمراني واحدهاي مركزي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر در خارج از مركز ، معاون مالي و اداراي و يا مقام مشابه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي حسب مورد و ذيحساب مربوط و يكنفر ديگر از كاركنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط .
ب – در مورد اعتبارات جاري و عمراني غير استاني واحدهاي خارج از مركز وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ، استاندار يا نماينده او و بالاترين مقام دستگاه اجرائي در محل و عامل ذيحساب مربوطه در مركز استان .
ج – در مورد اعتبارات جاري و عمراني دادگستري جمهوري اسلامي ايران و صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات كشور و ساير مؤسسات دولتي كه بصورت مستقل اداره ميشوند و تابع هيچ يك از وزارتخانه ها نميباشند بجاي نماينده شورايعالي قضائي و نماينده شوراي سرپرستي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و نماينده رئيس ديوان محاسبات كشور و نماينده بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط در هيأت موضوع اين ماده شركت خواهد نمود .
د – در مورد اعتبارات جاري و عمراني استاني ، استاندار يا نماينده او و بالاترين مقام دستگاه اجرائي محلي ذيربط و ذيحساب مربوط .
ه – در مورد عمليات جاري و طرحهاي عمراني شركتهاي دولتي ، مدير عامل و يا بالاترين مقام اجرائي و ذيحساب مربوط و يكنفر به انتخاب مجمع عمومي .
و – در مورد مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مادام كه از محل درآمد عمومي وجهي دريافت ميدارند در صورتي كه بموجب مقررات مربوط زير نظر شورا و يا ارگان مشابه اداره ميشوند ، ذيحساب و دو نفر به انتخاب شورا يا ارگان مربوط و در صورتيكه فاقد شورا يا ارگان مشابه ميباشند ، ذيحساب و دو نفر به انتخاب بالاترين مقام اجرائي مؤسسه يا نهاد مربوطه .
ز – در مورد معاملات مربوط به نيروهاي سه گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران در مركز ، فرمانده نيروي مربوط و ذيحساب مربوط يا يكنفر به انتخاب رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران يا رييس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامي حسب مورد و در خارج از مركز به ترتيب نماينده فرمانده نيروي مربوط و عامل ذيحساب در محل و نماينده رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران . يا رييس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامي حسب مورد (اصلاحي) ح – در مورد معاملات وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به ترتيب مقرر در بند ( الف ) اين ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران ستاد مشنرک سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران، ذيحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران .
يا رييس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران.

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 85 – هيأت موضوع مواد 83 و 84 اين قانون كه در هر مورد بنا به دعوت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي و يا مقامات مجاز از طرف آنها تشكيل ميشود با حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجيهي دستگاه اجرائي مربوط در مورد تقاضاي ترك يا مناقصه يا مزايده و همچنين نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لكن تصميمات هيأت با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 86 – در اجراي ماده 83 اين قانون در صورتيكه مبلغ معامله بيش از180ميليون ريال باشد انجام معامله پس از تصويب هيأت سه نفري موضوع ماده 84 اين قانون حسب مورد با تاييد مقامات زير مجاز خواهد بود :
(اصلاحي) الف – در مورد واحدهاي مركزي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ، وزير مربوطه .
ب – در مورد دستگاههاي اجرائي محلي تابع نظام بودجه استاني و ساير واحدهاي تابعه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در خارج از مركز و همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر در خارج از مركز ، استاندار استان مربوط .
ج – در مورد معاملات نيروهاي سه گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران و ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران ، رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و در مورد معاملات نيروهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران ، ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران رييس ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و در مربوط به وزارت دفاع ، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح. د- در مورد معاملات مربوط به دادگستري جمهوري اسلامي ايران ، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات كشور و ساير مؤسسات دولتي كه بصورت مستقل اداره ميشوند و تابع هيچ يك از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي نيستند به ترتيب شوراي عالي قضائي ، شوراي سرپرستي رئيس ديوان محاسبات كشور و بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط .
ه – در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در صورتي كه بموجب مقررات مربوط زير نظر شورا و يا ارگان مشابه اداره ميشوند ، شورا و يا ركن مربوط و در صورتي كه فاقد شورا و يا ارگان مشابه ميباشند ، بالاترين مقام اجرائي مؤسسه يا نهاد مربوط .
 

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 87 – در اجراي ماده 83 در صورتي كه مبلغ معامله بيش ازيک ميليارد و دويست ميليون ريال باشد انجام معامله پس از تصويب هيأت سه نفري موضوع ماده 84 موكول به پيشنهاد مقامات و مراجع مذكور در بند هاي ذيل ماده 86 و تأييد شوراي اقتصاد خواهد بود . (اصلاحي)

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 88- در مواردي كه رعايت برخي از مقررات اين قانون و آئيننامه معاملات دولتي در مورد معاملات مربوط به كالاها و خدماتي كه در محل مورد نياز واحدهاي خارج از كشور وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي واقع ميشود به تشخيص و مسووليت سفير دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور مربوط و يا بالاترين مقام سياسي كه در غياب سفير عهده دار انجام وظايف او ميباشد ، مقدور نباشد ، معامله به ترتيبي كه توسط سفير و يا مقام مذكور با رعايت صرفه و صلاح دولت در هر مورد يا بطور كلي براي يك نوع كالا يا خدمات تعيين ميشود انجام خواهد شد .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 89 – نحوه انجام معاملات و تشريفات مناقصه و مزايده وساير مقررات اجرائي مواد 79 الي 88 اين قانون بموجب قانوني خواهد بود كه به تصوب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

 

فصل سوم- نظارت مالي 
 

ماده 90 – اعمال نظارت مالي بر مخارج وزرتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي از نظر انطباق پرداختها با مقررات اين قانون و ساير قوانين ومقررات راجع به هر نوع خرج ، بعهده وزارت امور اقتصادي و دارائي است .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

تبصره – نظارت عملاتي دولت بر اجراي فعاليتها و طرحهاي عمراني كه هزينه آنها از محل اعتبارات جاري و عمراني در قانون بودجه كل كشور تآمين ميشود ، بمنظور ارزشيابي و از نظر مطابقت عمليات و نتايج حاصله با هدفها و سياستهاي تعيين شده در قوانين برنامه عمراني و قوانين بودجه كل كشور و مقايسه پيشرفت كار با جدولهاي زمانبندي به ترتيبي كه در قانون برنامه و بودجه كشور مقرر شده و يا خواهد شد كماكان بعهده برنامه و بودجه ميباشد .

ماده 91 – در صورتي كه ذيحساب انجام خرجي را بر خلاف قانون و مقررات تشخيص دهد ، مراتب را با ذكر مستند قانوني مربوط كتبا ً به مقام صادر كننده دستور خرج اعلام مي كند . مقام صادر كننده دستور پس از وصول گزارش ذيحساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانين و مقررات تشخيص داده و مسووليت قانوني بودن دستور خود را كتباً با ذكر مستند قانوني به عهده بگيرد و مراتب را به ذيحساب اعلام نمايد . ذيحساب مكلف است وجه سند هزينه مربوط را پس از ضميمه نمودن دستور كتبي متضمن قبول مسووليت مذكور پرداخت و مراتب را با ذكر مستندات قانوني مربوط به وزارت امور لقتصادي و دارائي و رونوشت آنرا با ذكر مستندات قانوني مربوط به وزارت امور اقتصادي و دارائي و رونوشت آنرا جهت اطلاع به ديوان محاسبات كشور گزارش نمايد . وزارت امور اقتصادي و دارائي در صورتي كه مورد را خلاف تشخيص داد مراتب را براي اقدامات قانوني لازم به ديوان محاسبات كشور اعلام خواهد داد .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 92 – در مواردي كه بر اثر تعهد زائد بر اعتبار يا عدم رعايت مقررات اين قانون خدمتي انجام شود يا مالي به تصرف دولت درآيد ، دستگاه اجرايي ذيربط مكلف به رد معامله مربوطه ميباشد . و در صورتي كه رد عين آن ميسر نبوده و يا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و همچنين در مورد خدمات انجام شده مكلف به قبول و وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود يا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرايي مربوط قابل پرداخت است و اقدامات فوق مانع تعقيب قانوني متخلف نخواهد بود .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 93 – در صورتيكه بر اساس گواهي خلاف واقع ذيحساب نسبت به تأمين اعتبار و يا اقدام يا دستور وزير يا رئيس مؤسسه دولتي يا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و يا بر خلاف قانون وجهي پرداخت يا تعهدي عليه دولت امضاء شود هر يك از اين تخلفات در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 94 – وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است با رعايت قوانين و مقررات نسبت به ايجاد وحدت رويه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج اقدام نمايد .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

 

فصل چهارم – تنظيم حساب و تفريغ بودجه 
 

ماده 95 – كليه ذيحسابان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مكلفند نسخه اول صورتحساب دريافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و مدارك مربوط منتهي تا آخر ماه بعد و حساب نهائي هر سال را حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد به ترتيبي كه در اجراي ماده 39 قانون ديوان محاسبات كشور مقرر ميشود به ديوان مذكور تحويل و نسخه دوم صورتحسابهاي مذكور را بدون ضميمه كردن اسناد و مدارك به نحوي كه وزارت امور اقتصادي و دارائي معين مي كند به وزارت نامبرده ارسال نمايند

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

تبصره 1- صورتحسابهاي فوق بايد به امضاء بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط و يا مقام مجاز از طرف او و ذيحساب و گواهي نماينده ديوان محاسبات كشور رسيده باشد

تبصره 2 – مواعد تنظيم و ارسال صورتحسابهاي موضوع اين ماده توسط ديوان محاسبات كشور با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل تغيير ميباشد .

تبصره 3- نحوه حسابرسي يا رسيدگي ديوان محاسبات كشور نسبت به صورت حسابها و اسناد و مدارک موضوع اين ماده در آيين نامه هاي اجرايي قانون ديوان محاسبات کشور معين خواهد شد .

ماده 96 – دستگاههاي اجرائي مكلفند به ترتيبي كه هيأت وزيران معين خواهد نمود حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از پايان هر سال مالي گزارش عمليات انجام شده طي آن سال را بر اساس اهداف پيش بيني شده در بودجه مصوب به ديوان محاسبات كشور و وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال دارند .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 97- در مواقعي كه سمت ذيحساب تغيير كند و يا به هر عنوان سمت ذيحسابي از وي سلب شود ذيحسابان قبلي و بعدي مكلفند حداكثر ظرف يكماه از تاريخ اشتغال ذيحساب جديد بر اساس دستور العملي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه ميشود سوابق ذيحسابي را با تنظيم صورت مجلس ، تحويل و تحول نمايند . اين صورت مجلس بايد به امضاء تحويل دهنده و تحويل گيرنده رسيده و نسخه اول آن به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال گردد .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

تبصره – در موارديكه ذيحساب از تحويل ابوابجمعي خود استنكاف نمايد يا به هر علتي شركت او در امر تحويل و تحول ميسر نباشد ، ابوابجمعي وي با حضور نماينده ديوان محاسبات كشور و نماينده وزارت امور اقتصادي و دارائي با تنظيم صورت مجلس به ذيحساب جديد تحويل خواهد شد .

ماده 98 – شركتهاي دولتي مكلفند ترازنامه و حساب سود وزيان خود را بلافاصله پس از تصويب مجمع عمومي مربوط براي درج در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال نمايند .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 99- شركتهاي دولتي مكلفند صورت حساب دريافت و پرداخت طرحهاي عمراني (اعتبارات سرمايه گذاري ثابت ) خود را طبق دستور العملي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تنظيم خواهد شد تهيه و پس از تصويب مجمع عمومي مربوط بلافاصله جهت درج در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال نمايند . مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع ماده 130 اين قانون نيز مشمول حكم اين ماده ميباشند .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 100 – كليه مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده 5 اين قانون مكلفند صورتحساب دريافت و پرداخت سالانه خود اعم از اعتبارات جاري و يا طرحهاي عمراني ( اعتبارات سرمايه گذاري ثابت ) را مطابق دستور العملي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابلاغ خواهد شد تنظيم و پس از تصويب مراجع ذيربط حداكثر تا پايان شهريور ماه سال بعد جهت درج در صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال دارند .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

تبصره – نهادها و مؤسسات مشمول اين ماده پس از به تصويب رسيدن آئيننامه مالي مربوط در اجراي تبصره 6 ماده 72 اين قانون در مورد تنظيم و ارسال صورت حسابهاي فوق در موعد و به ترتيب مقرر در آئيننامه مذكور عمل خواهند كرد .

ماده 101 – خزانه مكلف است صورتحساب دريافتها و پرداختهاي ماهانه حسابهاي درآمد متمركز در خزانه را به تفكيك انواع حسابها حداكثر ظرف مدت دو ماه تهيه و به ديوان محاسبات كشور تحويل نمايد . طبقه بندي انواع حسابهاي مذكور در اين ماده با در نظر گرفتن طبقه بندي درآمدها و اعتبارات درقانون بودجه كل كشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين و اعلام خواهد شد .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 102 – پيش پرداختها در سالي كه به مرحله تعهد ميرسد و علي الحسابها در سالي كه تصفيه ميشود به حساب قطعي همان سال محسوب و در صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور جمعاُ و خرجاُ منظور ميشود .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 103 – وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است صورتحساب عملكرد هر سال مالي را حداكثرتا پايان آذر ماه سال بعد طبق تقسيمات و عناوين درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهيه و همراه با صورت گردش نقدي خزانه حاوي اطلاعات زير :
الف – صورتحساب در يافتهاي خزانه شامل :
1- موجودي اول سال خزانه
2- درآمدهاي وصولي سال مالي مربوط
3- ساير منابع تأمين اعتبار
4- واريز پيش پرداختهاي سالهاي قبل
ب- صورتحساب پرداختهاي خزانه شامل :
1- پرداختي از محل اعتبارات و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط .
2- پيش پرداختها .
3- پيش پرداختهاي سالهاي قبل كه به پاي اعتبارات مصوب سال مالي منظور شده است .
4- موجودي آخر سال .
بطور همزمان يك نسخه به ديوان محاسبات كشور و يك نسخه به هيأت وزيران تسليم نمايد .
 

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 104 – ديوان محاسبات كشور مكلف است ( مطابق اصل 55 قانون اساسي ) با بررسي حسابها و اسناد و مدارك و تطبيق با صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور نسبت به تهيه تفريغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفريغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم و هر نوع تخلف از مقررات اين قانون را رسيدگي وبه هيأتهاي مستشاري ارجاع نمايد .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 105 – ذيحسابان و ساير مأموران مالي در اجراي تكاليف و مسووليتهائي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي به آنها محول ميشود ، موظفند به تكاليف و مسووليتهاي محوله عمل نمايند و كليه مسوولان دستگاههاي اجرائي و كاركنان ذيحسابيها مكلف به همكاري و تشريك مساعي در اين مورد خواهند بود .
متخلفين با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارائي و يا دادستان ديوان محاسبات كشور بموجب رأي هيأتهاي مستشاري ديوان مزبور حسب مورد به مجازاتهاي زير محكوم خواهند شد :
1- اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي .
2- توبيخ كتبي بدون درج در پرونده استخدامي .
3- كسر حقوق و مزايا تا حداكثر يك سوم از يكماه تا سه ماه .
4- انفصال موقت از سه ماه تا يكسال .
 

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

 

فصل پنجم – اموال دولتي 
 

ماده 106 – مسووليت حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال منقول دولتي در اختيار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با وزارتخانه ها يا مؤسسه دولتي استفاده كننده و نظارت و تمركز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادي و دارائي مي باشد . در اجراي اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است در مواردي كه لازم تشخيص دهد به حساب و موجودي اموال وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به طريق مقتضي رسيدگي نمايد و دستگاههاي مزبور مكلف به همكاري و ايجاد تسهيلات لازم در اين زمينه خواهند بود و در هر حال رسيدگي و نظارت وزارت امور اقتصادي و دارائي رافع مسووليت دستگاههاي دولتي مربوط نخواهد بود .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

تبصره – اسلحه و مهمات و ساير تجهيزات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي از لحاظ رسيدگي و نظارت وزارت امور اقتصادي و دارائي از شمول حكم اين ماده مستثني است و تابع مقررات مربوط به خود ميباشد . فهرست ساير تجهيزات موضوع اين تبصره به پيشنهاد وزارتين دفاع و سپاه و تصويب شورايعالي تعيين خواهد شد .

ماده 107 – انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگر در صورتي امكان پذير خواهد بود كه علاوه بر موافقت وزارتخانه يا مؤسسه اي كه مال را در اختيار دارد موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي قبلا تحصيل شده باشد .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 108 – انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به شركتهاي دولتي كه صد در صد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضاي شركت دولتي ذيربط و موافقت وزير يا بالاترين مقام اجرائي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي انتقال دهنده مال با تأييد قبلي وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز مي باشد . در صورتيكه ارزش اموال منقولي كه در اجراي اين ماده در هر سال به شركت دولتي منتقل ميشود براساس ارزيابي كارشناس منتخب شركت جمعاً بيش از يك ميليون ريال باشد در پايان هر سال بايد سرمايه شرکت معادل مبلغ ارزيابي شده افزايش يابد و در هر حال شركت انتقال گيرنده مكلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهاي مربوط منظور نمايد .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 109 – انتقال بلاعوض اموال منقول شركتهاي دولتي كه صد در صد سهام آنها متعلق به دولت ميباشد به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بنا به تقاضاي وزير يا رئيس مؤسسه دولتي مربوط و موافقت مجمع عمومي شركت و اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارائي مشروط بر آنكه ارزش دفتري ( قيمت تمام شده منهاي تجمع ذخيره استهلاك ) اموالي كه در اجراي اين ماده انتقال داده ميشود جمعاُ از 50 % سرمايه پرداخت شده شركت تجاوز نكند ، مجاز ميباشد . شركت انتقال دهنده مال مكلف است در صورتي كه ارزش دفتري اموال منقول شركت كه در اجراي اين ماده به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي منتقل ميشود تا يك ميليون ريال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزينه همان سال منظور و در صورت تجاوز اين مبلغ از يك ميليون ريال معادل ارزش دفتري اموال منتقل شده سرمايه شركت را كاهش دهد .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 110 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ميتوانند اموال منقول خود را بطور اماني در اختيار ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ومؤسسات دولتي و شرکتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي قرار دهند . در اين صورت وزارتخانه ها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي تحويل گيرنده بدون اينكه حق تصرفات مالكانه نسبت به اموال اماني مذكور داشته باشند مسوول حفظ و حراست و نگهداري حساب اين اموال خواهند بود و بايد فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال و عين اموال را پس از رفع نياز به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي ذيربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارائي اطلاع دهند .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

P.S. برگرفته از سایت سازمان امور مالیاتی کشور