بازگشت به فرمت معمولی



قانون ماليات مستقيم (قسمت 4)



ماده 101 : درآمد سالانه مشمول ماليات موديان موضوع اين فصل كه اظهارنامه مالياتي خود را طبق مقررات اين فصل در موعد مقرر تسليم كرده اند تا ميزان معافيت موضوع ماده (84) اين قانون از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن به نرخ هاي مذكور در ماده (131) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود . شرط تسليم اظهارنامه براي استفاده از معافيت فوق نسبت به عملكرد سال 1382 به بعد جاري است .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

تبصره : در مشاركت هاي مدني اعم از اختياري و قهري شركا حداكثر از دو معافيت استفاده خواهند كرد و مبلغ معافيت به طور مساوي بين آنان تقسيم و باقي ماندة سهم هر شريك جداگانه مشمول ماليات خواهد بود . شركايي كه با هم رابطة زوجيت دارند از لحاظ استفاده از معافيت در حكم يك شريك تلقي و معافيت مقرر به زوج اعطا مي گردد . در صورت فوت احد از شركا وراث وي به عنوان قائم مقام قانوني از معافيت مالياتي سهم متوفي در مشاركت به شرح فوق استفاده نموده و اين معافيت به طور مساوي بين آنان تقسيم و از درآمد سهم هركدام كسر خواهد شد

ماده :102 در مضاربه , عامل ( مضارب ) مكلف است در موقع تسليم اظهارنامه علاوه بر پرداخت ماليات خود ماليات درآمد سهم صاحب سرمايه را بدون رعايت معافيت ماده 101 اين قانون كسر و به عنوان ماليات علي الحساب صاحب سرمايه به حساب مالياتي واريز و رسيد آن را به ادارة امور مالياتي ذيربط و صاحب سرمايه ارائه نمايد .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

درصورتي که صاحب سرمايه بانک باشد تکلِف کسر مالِيات صاحب سرمايه از عامل يا مضارب ساقط است .

تبصره در صورتي كه صاحب سرمايه بانك باشد تكليف كسر ماليات صاحب سرمايه از عامل يا مضارب ساقط است .

ماده 103 : وكلاي دادگستري و كساني كه در محاكم اختصاصي وكالت مي كنند مكلف اند در وكالت نامه هاي خود رقم حق الوكاله ها را قيد نمايند و معادل پنج درصد آن بابت علي الحساب مالياتي روي وكالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمايند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد كمتر از ميزان مقرر در زير باشد :
الف : در دعاوي و اموري كه خواسته آنها مالي است پنج درصد حق الوكاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله .
ب - در مواردي كه موضوع وكالت مالي نباشد يا تعيين بهاي خواسته قانونا لازم نيست و همچنين در دعاوي كيفري كه تعيين حق الوكاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوكاله مقرر در آيين نامه حق الوكاله براي هر مرحله .
ج: در دعاوي كيفري نسبت به مورد ادعاي خصوصي كه مالي باشد بر طبق مواد حكم بند ( الف ) اين ماده .
د - در مورد دعاوي و اختلافات مالي كه در مراجع اختصاصي غيرقضايي رسيدگي و حل و فصل مي شود و براي حق الوكاله آنها تعرفه خاصي مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتي و عوارض توسعه معابر شهرداري و نظاير آنها ميزان حق الوكاله صرفا از لحاظ مالياتي به شرح زير :
تا ده ميليون ( 10000000 ) ريال مابه الاختلاف , پنج درصد , تا سي ميليون ( 30000000 ) ريال مابه الاختلاف , چهاردرصد نسبت به مازاد ده ميليون ( 10000000 ) ريال , از سي ميليون ( 30000000 ) ريال مابه الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سي ميليون ( 30000000 ) ريال منظور مي شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد . مفاد اين بند دربارة اشخاصي كه وكالتا در مراجع مذكور در اين بند اقدام مي نمايند ( ولو اين كه وكيل دادگستري نباشند ) نيز جاري است , جز در مورد كارمندان مودي يا پدر مادر برادر خواهر پسر دختر نواده و همسر مودي .
 

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

تبصره 1 : در هر مورد كه طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد وكالت وكيل با رعايت مقررات قانون آئين دادرسي مدني در هيچ يك از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وكالت هاي مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركت هاي دولتي و شهرداريها و موسسات وابسته به دولت و شهرداريها كه محتاج به ابطال تمبر روي وكالت نامه نمي باشند .

تبصره 2 : وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركت هاي دولتي و شهرداريها و موسسات وابسته به دولت و شهرداريها مكلف اند از وجوهي كه بابت حق الوكاله به وكلا پرداخت مي كنند پنج درصد آن را كسر و بابت علي الحساب مالياتي وكيل ظرف ده روز به ادارة امور مالياتي محل پرداخت نمايند .

تبصره 3 : در صورتي كه پس از ابطال تمبر تعقيب دعوي به وكيل ديگري واگذار شود وكيل جديد مكلف به ابطال تمبر روي وكالت نامه مربوط نخواهد بود .

تبصره 4 : در مواردي كه دادگاهها حق الوكاله يا خسارت حق الوكاله را بيشتر يا كمتر از مبلغي كه مأخذ ابطال تمبر روي وكالت نامه قرار گرفته است تعيين نمايند مديران دفتر دادگاهها مكلف اند ميزان مورد حكم قطعي را به اداره امور مالياتي مربوط اطلاع دهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گير د .

ماده 104 - وزارتخانه ها , موسسات دولتي , شهرداريها , موسسات وابسته به دولت و شهرداريها و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص موضوع بند ( الف ) ماده (95) اين قانون مكلف اند در هر مورد كه بابت حق الزحمه پزشكي , هزينه هاي بيمارستاني و آزمايشگاهي و راديولوژي , داوري , مشاوره , كارشناسي , حسابرسي , خدمات مالي و اداري , نويسندگي , تأليف و تصنيف , آهنگ سازي , نوازندگي و هنرپيشگي و خوانندگي , نقاشي و دلالي و حق العمل كاري , هرگونه حق الزحمه يا كارمزد ارائه خدمات به استثناي كارمزد پرداختي به بانكها , صندوق تعاون و موسسات اعتباري غيربانكي مجاز , امورمربوط به نظافت اماكن و ابنيه , اجاره ماشين آلات اداري و محاسباتي , كليه خدمات و ارتباطات رايانه اي , اجاره هر نوع وسايل نقليه موتوري زميني , هوايي و دريايي , ماشين آلات و كارخانجات و سردخانه ها , انبارداري , نگاهداري و تعمير آسانسور و شوفاژ و تهويه مطبوع , هر نوع كار ساختماني و تأسيسات فني وتأسيساتي , تهيه طرح ساختمانهاو تأسيسات , نقشه كشي , نقشه برداري , نظارت و محاسبات فني , حمل و نقل و وجوهي كه بابت حق نمايش فيلم به هر عنوان پرداخت مي كنند پنج درصد آن را به عنوان علي الحساب ماليات مودي ( دريافت كنندگان وجوه ) كسر و ظرف سي روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز و رسيد آن را به مودي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت كنندگان را با ذكر نام و نشاني آنها به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال دارند .
تسهيلات اعطايي بانكها از طريق قرارداد جعاله در امور مربوط به كشاورزي و تعمير و تكميل يك واحد مسكوني مشمول كسر 5 % ماليات علي الحساب موضوع اين ماده نبوده و در اين گونه موارد بانكها مكلف اند رونوشت قرارداد جعاله تنظيمي با عامل را ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال دارند

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

تبصره 1 : در مورد انجام امور مربوط به اين ماده چنانچه قراردادي تنظيم گردد كارفرما مكلف است ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور مالياتي محل با اخذ رسيد تنظيم نمايد .

تبصره 2 : در مواردي كه منابع درآمد مذكور در اين ماده كلا از پرداخت ماليات معاف باشد كسر علي الحساب ماليات به شرح فوق به شرط استعلام قبلي و كسر نظر اداره امور مالياتي محل منتفي است .

تبصره 3 : در مواردي كه وجوه مذكور در اين ماده در صندوق دادگستري و امثال آن توديع و يا وسيله مراجع اجرايي وصول و ايصال مي گردد توديع كننده مكلف به كسر ماليات نخواهد بود و انجام تكاليف مقرر در اين ماده به عهده متصدياني خواهد بود كه دستور پرداخت وجوه مذكور را صادر مي كنند .

تبصره 4 : در مورد قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده (76) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها قبل از تاريخ تصويب اين قانون باشد كارفرما مكلف است طبق مقررات ماده مذكور عمل نمايد .

تبصره 5 : سازمان امور مالياتي كشور تا پايان دي ماه هر سال فهرست ساير مواردي را كه بايد از آغاز سال بعد به امور مصرح در اين ماده اضافه شود , از طريق درج آگهي در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كشور اعلام خواهد كرد .

تبصره 6 : سازمان امور مالياتي كشور مي تواند در صورت خودداري پرداخت كنندگان وجوه موضوع اين ماده از انجام تكاليف مقرر , به آنها از پرداخت , از طريق عمليات اجرايي موضوع فصل نهم از باب چهارم اين قانون , ماليات را وصول و در مورد كليه دستگاههاي اجرايي دولت , نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير سازمانها و موسساتي كه به نحوي از اعتبارات دولتي استفاده مي كنند و همچنين ساير دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است , از حساب بانكي آنها برداشت كند .

 

فصل پنجم :ماليات بردرآمداشخاص حقوقي 
 

ماده 105 : جمع درآمد شركتها و درآمد ناشي از فعاليت هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي شود , پس از وضع زيان هاي حاصل از منابع غير معاف و كسر معافيت هاي مقرر به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد , مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد ( 25% ) خواهند بود .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

تبصره 1 : در مورد اشخاص حقوقي ايراني غيرتجاري كه به منظور تقسيم سود تأسيس نشده اند , در صورتي كه داراي فعاليت انتفاعي باشند , از مأخذ كل درآمد مشمول ماليات فعاليت انتفاعي آنها ماليات به نرخ مقرر در اين ماده وصول مي شود .

تبصره 2 : اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران به استثناي مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) اين قانون از مأخذ كل درآمد مشمول مالياتي كه از بهره برداري سرمايه در ايران يا از فعاليت هايي كه مستقيما يا به وسيله نمايندگي از قبيل شعبه , نماينده , كارگزار و امثال آن در ايران انجام مي دهند يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود , انتقال دانش فني , دادن تعليمات , كمك هاي فني يا واگذاري فيلم هاي سينمايي از ايران تحصيل مي كنند به نرخ مذكور در اين ماده مشمول ماليات خواهند بود . نمايندگان اشخاص و موسسات مذكور در ايران نسبت به درآمدهايي كه به هر عنوان به حساب خود تحصيل مي كنند طبق مقررات مربوط به اين قانون مشمول ماليات مي باشند .

تبصره 3 : در موقع احتساب ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي , ماليات هايي كه قبلا پرداخت شده است با رعايت مقررات مربوط از ماليات متعلق كسر خواهد شد و اضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد است .

تبصره 4 : اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي نسبت به سود سهام يا سهام الشركه دريافتي از شركت هاي سرمايه پذير مشمول ماليات ديگري نخواهند بود .

تبصره 5 : در مواردي كه به موجب قوانين مصوب وجوهي تحت عناوين ديگري غير از ماليات بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول ماليات اشخاص قابل وصول باشد , ماليات اشخاص پس از كسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد .

ماده 106 : درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي ( به استثناي درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوة ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است ) از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني بر طبق مقررات ماده (94) و بند (الف) ماده (95) اين قانون و در موارد مذكور درماده (97) اين قانون به طور علي الرأس تشخيص مي گردد .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 107 : درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران به شرح زيرتشخيص مي گردد :
الف - در مورد پيمانكاري در ايران نسبت به عمليات هر نوع كار ساختماني , تأسيسات فني و تأسيساتي شامل تهيه و نصب موارد مذكور , و نيز حمل و نقل و عمليات تهيه طرح ساختمانها و تأسيسات , نقشه برداري , نقشه كشي , نظارت و محاسبات فني , دادن تعليمات و كمك هاي فني , انتقال دانش فني و ساير خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد ( 12% ) كل دريافتي سالانه .
ب - بابت واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود از ايران و واگذاري فيلم هاي سينمايي , كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي شود , به مأخذ بيست درصد ( 20% ) تا چهل درصد ( 40% ) مجموع وجوهي كه ظرف يك سال مالياتي عايد آنها مي گردد , مي باشد . ضريب تعيين درآمد مشمول ماليات هر يك از موارد مذكور در اين بند بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي شود .
پرداخت كنندگان وجوه مزبور و همچنين پرداخت كنندگان وجوه مذكور در بند (الف ) اين ماده مكلف اند در هر پرداخت ماليات متعلق را با توجه به مبالغي كه از اول سال تا آن تاريخ پرداخت كرده اند كسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالياتي محل اقامت خود پرداخت كنند . در غير اين صورت دريافت كنندگان متضامنا مشمول پرداخت اصل ماليات و متعلقات آن خواهند بود . ج - در مورد بهره برداري از سرمايه و ساير فعاليت هايي كه اشخاص حقوقي و مؤسسات مزبور به وسيلة نمايندگي از قبيل شعبه , نماينده , كارگزار و امثال آنها در ايران انجام مي دهند طبق مقررات ماده (106) اين قانون .
 

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

تبصره 1 : در مواردي كه تمام يا قسمتي از عمليات پيمانكاري موضوع بندهاي (الف) و (ب) اين ماده به اشخاص حقوقي پيمانكار ايراني واگذار مي گردد , پرداخت كننده وجه بايد از هر پرداخت به پيمانكاران ايراني دو و نيم درصد ( 5/2% ) به عنوان ماليات علي الحساب آنها كسر و ظرف سي روز از تاريخ پرداخت به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز كند .

تبصره 2 : در مورد عمليات پيمانكاري موضوع بند (الف) اين ماده در صورتي كه كارفرما , وزارتخانه ها , موسسات و شركت هاي دولتي يا شهرداريها باشند , آن قسمت از مبلغ قرارداد كه از طريق خريد داخلي يا خارجي به مصرف خريد لوازم و تجهيزات مي رسد مشروط بر آن كه در قرارداد يا اصلاحات و الحاقات بعدي آن مبالغ لوازم و تجهيزات به طور جدا از ساير اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت ماليات معاف خواهد بود .

تبصره 3 : شعب و نمايندگي هاي شركتها و بانك هاي خارجي در ايران كه بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاريابي و جمع آوري اطلاعات اقتصادي در ايران براي شركت مادر اشتغال دارند و براي جبران مخارج خود از شركت مادر وجوهي دريافت مي كنند نسبت به آن مشمول ماليات بردرآمد نخواهند بود .

تبصره 4 : در مواردي كه پيمانكاران خارجي تمام يا قسمتي از پيمانكاري موضوع بند ( الف ) اين ماده را به پيمانكاران دست دوم اشخاص حقوقي ايراني واگذار كنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهيزات مذكور در قرارداد دست اول كه توسط پيمانكار دست دوم خريداري مي گردد از دريافتي پيمانكار دست اول از پرداخت ماليات بر درآمد معاف خواهد بود .

تبصره 5 : درآمد مشمول ماليات فعاليت هاي موضوع بند (الف) ماده (107) اين قانون كه قرارداد پيمانكاري آنها از ابتداي سال 1382 و به بعد منعقد مي گردد طبق مقررات ماده (106) اين قانون تشخيص مي گردد . حكم اين تبصره نسبت به ادامه فعاليت هاي موضوع قراردادهاي پيمانكاري كه تاريخ انعقاد آنها قبل از سال 1382 بوده است , جاري نخواهد بود .

ماده 108 : اندوخته هايي كه ماليات آن تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين اصلاحيه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمايه مشمول ماليات نخواهد بود , ليكن در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سود و زيان يا كاهش سرمايه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمايه , به درآمد مشمول ماليات سال تقسيم يا انتقال يا كاهش سرمايه اضافه مي شود . اين حكم شامل اندوخته هاي سود ناشي از فعاليت هاي معاف موسسه در دوران معافيت و اندوخته موضوع ماده (138) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه پس از احراز شرايط مربوط تا آن تاريخ نخواهد بود . اندوخته هايي كه ماليات آن تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين اصلاحيه وصول گرديده در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سود و زيان يا سرمايه يا انحلال مشمول ماليات ديگري نخواهد بود .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 109 : درآمد مشمول ماليات در مورد موسسات بيمه ايراني عبارت است از :
1- ذخاير فني در آخر سال مالي قبل
2- حق بيمه دريافتي در معاملات بيمه مستقيم پس از كسر برگشتيها و تخفيفها
3- حق بيمه بيمه هاي اتكايي وصولي پس از كسر برگشتيها
4- كارمزد و مشاركت در سود معاملات بيمه هاي اتكايي واگذاري
5- بهره سپرده هاي بيمه بيمه گر اتكايي نزد بيمه گر واگذاركننده
6- سهم بيمه گران اتكايي بابت خسارت پرداختي بيمه هاي غير زندگي و بازخريد و سرمايه و مستمري هاي بيمه هاي زندگي
7- ساير درآمدها
پس از كسر :
1- هزينه تمبر قراردادهاي بيمه
2- هزينه هاي پزشكي بيمه هاي زندگي
3- كارمزدهاي پرداختي از بابت معاملات بيمه مستقيم
4- حق بيمه هاي اتكايي واگذاري
5- سهم صندوق تأمين خسارت هاي بدني از حق بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
6- مبالغ پرداختي از بابت بازخريد و سرمايه و مستمري هاي بيمه زندگي و خسارت پرداختي از بابت بيمه هاي غيرزندگي
7- سهم مشاركت بيمه گزاران در منافع
8- كارمزدها و سهم مشاركت بيمه گران در سود معاملات بيمه هاي اتكايي قبولي
9- بهره متعلق به سپرده هاي بيمه هاي اتكايي واگذاري
10-ذخاير فني در آخر سال مالي
11-ساير هزينه ها و استهلاكات قابل قبول
 

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

تبصره 1 : انواع ذخاير فني موسسات بيمه ( اندوخته هاي فني موضوع ماده 61 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري ) براي هر يك از رشته هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه آنها به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه از طرف بيمه مركزي ايران تهيه و پس از موافقت شوراي عالي بيمه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد .

تبصره 2 : انواع ذخاير فني بيمه مركزي ايران براي هر يك از رشته هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومي بيمه مركزي ايران تعيين خواهد شد .

تبصره 3 : در معاملات بيمه مستقيم , حق بيمه و كارمزدها و تخفيف حق بيمه و سهم مشاركت بيمه گزاران در منافع و نحوة احتساب آنها با رعايت مقررات تعيين شده از طرف شوراي عالي بيمه خواهد بود . كليه اقلام مزبور به استثناي كارمزد بايد در قرارداد بيمه ذكر شده باشد .

تبصره 4 : اقلام مربوط به معاملات بيمه هاي اتكايي اعم از قبولي يا واگذاري بر اساس شرايط قراردادها و يا توافقهاي موسسات بيمه ذيربط خواهد بود .

تبصره 5 : موسسات بيمه خارجي كه با قبول بيمه اتكايي از موسسات بيمه ايراني تحصيل درآمد مي نمايند مشمول مالياتي به نرخ دو درصد حق بيمه دريافتي و سود حاصل از سپرده مربوط در ايران مي باشند . در صورتي كه موسسات بيمه ايراني در كشور متبوع موسسه بيمه گر اتكايي داراي فعاليت بيمه بوده و از پرداخت ماليات بر معاملات اتكايي معاف باشند , موسسه مزبور نيز از پرداخت ماليات دولت ايران معاف خواهد شد . موسسات بيمه ايراني مكلف اند در موقع تخصيص حق بيمه به نام بيمه گر اتكايي خارجي مشمول ماليات موضوع اين تبصره , دو درصد آن را به عنوان ماليات بيمه گر اتكايي كسر نمايند و وجوه كسر شده در هر ماه را منتهي ظرف سي روز به ضميمه صورتي حاوي مشخصات بيمه گر اتكايي و حق بيمه متعلق به اداره امور مالياتي مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالياتي پرداخت نمايند .

ماده 110 : اشخاص حقوقي مكلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به دفاتر و اسناد و مدارك خود را حداكثر تا چهارماه پس از سال مالياتي همراه با فهرست هويت شركا و سهامداران و حسب مورد ميزان سهم الشركه يا تعداد سهام و نشاني هر يك از آنها را به اداره امور مالياتي كه محل فعاليت اصلي شخص حقوقي در آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند . پس از تسليم اولين فهرست مزبور , تسليم فهرست تغييرات در سنوات بعد كافي خواهد بود . محل تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران كه در ايران داراي اقامتگاه يا نمايندگي نمي باشند تهران است . حكم اين ماده در مورد كارخانه داران و اشخاص حقوقي در دوران معافيت نيز جاري خواهد بود .
تبصره : اشخاص حقوقي نسبت به درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي جداگانه كه در فصل هاي مربوط پيش بيني شده است نيستند .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

اشخاص حقوقي نسبت به درآمدهايي که طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است مکلف به تسليم اظهار نامه مالياتي جداگانه که در فصلهاي مربوط پيش بِني شده است نِستند .

ماده 111 : شركت هايي كه با تأسيس شركت جديد يا با حفظ شخصيت حقوقي يك شركت , در هم ادغام يا تركيب مي شوند از لحاظ مالياتي مشمول مقررات زير مي باشند :
الف : تأسيس شركت جديد يا افزايش سرمايه شركت موجود تا سقف مجموع سرمايه هاي ثبت شده شركت هاي ادغام يا تركيب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده (48) اين قانون معاف است .
ب : انتقال دارايي هاي شركت هاي ادغام يا تركيب شده به شركت جديد يا شركت موجود حسب مورد به ارزش دفتري مشمول ماليات مقرر در اين قانون نخواهد بود .
ج : عمليات شركت هاي ادغام يا تركيب شده در شركت جديد يا شركت موجود مشمول ماليات دورة انحلال موضوع بخش ماليات بر درآمد اين قانون نخواهد بود .
د : استهلاك دارايي هاي منتقل شده به شركت جديد يا شركت موجود بايد بر اساس روال قبل از ادغام يا تركيب ادامه يابد .
هـ : هر گاه در نتيجه ادغام يا تركيب , درآمدي به هر يك از سهامداران در شركت هاي ادغام يا تركيب شده تعلق گيرد طبق مقررات مربوط مشمول ماليات خواهد بود .
و : كليه تعهدات و تكاليف مالياتي شركت هاي ادغام يا تركيب شده به عهدة شركت جديد يا موجود حسب مورد مي باشد .
ز : آيين نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
 

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 112 : حكم ماده (99) و تبصره آن در مورد عمليات پيمانكاري اشخاص حقوقي اعم از ايراني و خارجي جاري خواهد بود .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 113 : ماليات مؤسسات كشتيراني و هواپيمايي خارجي بابت كرايه مسافر و حمل كالا و امثال آنها از ايران به طور مقطوع عبارت است از پنج درصد كليه وجوهي كه از اين بابت عايد آنها خواهد شد اعم از اين كه وجوه مزبور در ايران يا در مقصد يا در بين راه دريافت شود . نمايندگي يا شعب مؤسسات مذكور در ايران موظف اند تا بيستم هر ماه صورت وجوه دريافتي ماه قبل را به اداره امور مالياتي محل تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند . مؤسسات مذكور از بابت اين گونه درآمدها مشمول ماليات ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نخواهد بود . هرگاه شعب يا نمايندگي هاي مذكور صورت هاي مقرر را به موقع تسليم نكنند يا صورت ارسالي آنها مطابق واقع نباشد در اين صورت ماليات متعلق براساس تعداد مسافر و حجم محمولات علي الرأس تشخيص خواهد شد .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

تبصره : در مواردي كه ماليات متعلق بردرآمد مؤسسات كشتيراني و هواپيمايي ايراني در كشورهاي ديگر بيش از 5% كرايه دريافتي باشد با اعلام سازمان ذيربط ايراني , وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ماليات شركت هاي كشتيراني و هواپيمايي تابع كشورهاي فوق را معادل نرخ مالياتي آنها افزايش دهد .

ماده 114 : آخرين مدير يا مديران شخص حقوقي مشتركا موظف اند قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي با ساير اركان صلاحيت دار كه براي اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شخص حقوقي دعوت شده است اظهارنامه اي حاوي صورت دارايي و بدهي شخص حقوقي در تاريخ دعوت روي نمونه اي كه بدين منظور از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي گردد تنظيم و به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايند اظهارنامه اي كه حداقل حا وي امضاء يا امضاهاي مجاز و حسب مورد مهر موسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقي باشد براي اداره امور مالياتي معتبر خواهد بود .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 115 : مأخذ محاسبه ماليات آخرين دورة عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي شوند ارزش دارايي شخص حقوقي است منهاي بدهيها و سرمايه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهايي كه ماليات آن قبلا پرداخت گرديده است .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

تبصره 1 :ارزش دارايي شخص حقوقي نسبت به آن چه قبلا فروش رفته بر اساس بهاي فروش و نسبت به بقيه بر اساس بهاي روز انحلال تعيين مي شود .

تبصره 2 :چنانچه در بين دارايي هاي شخص حقوقي كه منحل مي شود , دارايي يا دارايي هاي موضوع فصل اول باب سوم اين قانون و سهام يا سهم الشركه يا حق تقدم سهام شركتها وجود داشته باشد و اين دارايي يا دارايي ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعي مشمول مقررات ماده (59) و تبصره هاي ماده (143) اين قانون باشند , در تعيين مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي منحله ارزش دفتري دارايي يا دارايي هاي مذكور جزو اقلام دارايي هاي شخص حقوقي منحل شده منظور نمي گردد و معادل همان ارزش دفتري از جمع سرمايه و بدهي ها كسر مي گردد . ماليات متعلق به دارايي يا دارايي هاي مزبور حسب مورد براساس مقررات ماده (59) و تبصره هاي ماده (143) اين قانون تعيين و مورد مطالبه قرار مي گيرد .

تبصره 3 : آن قسمت از اموال اشخاص حقوقي منحل شده كه بر اساس مقررات فوق در تاريخ انحلال مشمول ماليات مقطوع موضوع ماده (59) و تبصره هاي ماده (143) اين قانون باشند دراولين نقل و انتقال بعد از تاريخ انحلال مشمول ماليات نخواهند بود .

ماده 116 :مديران تصفيه مكلف اند ظرف شش ماه از تاريخ انحلال ( تاريخ ثبت انحلال شخص حقوقي در اداره ثبت شركتها ) اظهارنامه مالياتي مربوط به آخرين دوره عمليات شخص حقوقي را بر اساس ماده (115) اين قانون تنظيم و به اداره امور مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

تبصره : ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي شوند با رعايت تبصره (2) ماده (115) اين قانون به نرخ مذكور در ماده (105) اين قانون محاسبه مي گردد .

ماده 117 :اداره امور مالياتي مكلف است برابر مقررات اين قانون به اظهارنامه مربوط به آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي خارج از نوبت رسيدگي نموده و در صورتي كه به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداكثر ظرف يك سال از تاريخ تسليم اظهارنامه , ماليات متعلق را به موجب برگ تشخيص تعيين و ابلاغ نمايد و گرنه ماليات متعلق به اظهارنامه تسليمي به وسيله مديران تصفيه قطعي تلقي مي گردد . در صورتي كه بعدا معلوم گردد اقلامي از دارايي شخص حقوقي در اظهارنامه ذكر نشده است نسبت به آن قسمت كه در اظهارنامه قيد نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده (118) اين قانون , ماليات مطالبه خواهد شد .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 118 : تقسيم دارايي اشخاص حقوقي منحل شده قبل از تحصيل مفاصا حساب مالياتي يا بدون سپردن تأمين معادل ميزان ماليات مجاز نيست .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

تبصره: آخرين مديران شخص حقوقي در صورت عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده (114) اين قانون يا تسليم اظهارنامه خلاف واقع و مديران تصفيه در صورت عدم رعايت مقررات موضوع ماده (116) اين قانون و اين ماده و ضامن يا ضامن هاي شخص حقوقي و شركاي ضامن ( موضوع قانون تجارت ) متضامنا و كليه كساني كه دارايي شخص حقوقي بين آنان تقسيم گرديده به نسبت سهمي كه از دارايي شخص حقوقي نصيب آنان شده است مشمول پرداخت ماليات و جرايم متعلق به شخص حقوقي خواهد بود به شرط آن كه ظرف مهلت مقرر در مادة (157) اين قانون از تاريخ درج آگهي انحلال در روزنامه رسمي كشور مطالبه شده باشد .

P.S. برگرفته از سایت سازمان امور مالیاتی کشور