بازگشت به فرمت معمولی



قانون ماليات مستقيم (قسمت 3)



ماده 70 : هرگونه مال يا وجوهي كه از طرف وزارتخانه ها و موسسات و شركت هاي دولتي يا شهرداريها بابت عين يا حقوق راجع به املاك و اراضي براي ايجاد و يا توسعه مناطق نظامي يا مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده , راه آهن , خيابان , معابر , لوله كشي آب و نفت و گاز , حفر نهر و نظاير آنها به مالك يا صاحب حق تعلق مي گيرد يا به حساب وي به وديعه گذاشته مي شود از ماليات نقل و انتقال موضوع اين فصل معاف خواهد بود . املاكي كه طبق قوانين مربوطه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده يا مي رسد در صورت انتقال به سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به كل ماليات نقل و انتقال قطعي متعلق و در ساير موارد كه مالكيت در دست اشخاص باقي مي ماند نسبت به 50 درصد ماليات مربوط به درآمد موضوع فصل ماليات بردرآمد املاك از معافيت مالياتي برخوردار خواهد شد . و همچنين هرگونه وجه يا مالي كه از طرف اشخاص مذكور بابت تملك املاك يا حقوق واقع در محدودة طرح هاي نوسازي , بهسازي و بازسازي محلات قديمي و بافت هاي فرسوده شهرها به مالكين يا صاحبان حق تعلق مي گيرد از پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف است .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 71 : زمين هايي كه از طريق اسناد عادي معامله گرديده است در موقع تنظيم سند رسمي به نام خريدار قيمت اعياني احداث شده وسيله خريدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر اين كه موضوع مورد تأئيد مراجع ذيصلاح دولتي يا محاكم قضايي يا شهرداري محل كه ملك در محدودة آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 72 : در مواردي كه پس از پرداخت ماليات از طرف مودي معامله انجام نشود اداره امور مالياتي مربوط مكلف است بنا به درخواست مودي و تأئيد دفتر اسناد رسمي مربوط , مبني بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاريخ اعلام دفتر اسناد رسمي ماليات وصول شده متعلق به معاملة انجام نشده را از محل وصولي جاري طبق مقررات اين قانون مسترد دارد . حكم اين ماده در مورد استرداد ماليات هاي مربوط به حق واگذاري و درآمد اتفاقي نيز جاري خواهد بود .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 73 : حذف شد .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 74 : در مورد املاك با عنوان دستدارمي يا عناوين ديگر كه حسب عرف محل در تصرف شخصي است چنانچه متصرف تمامي حقوق خود نسبت به ملك را به ديگري منتقل نمايد مزبور مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاك برابر مقررات اين فصل مي باشد . همچنين در مورد درآمد حاصل از واگذاري ساير حقوق مربوط به اين نوع املاك متصرف از نظر مالياتي مانند مالك حسب مورد مشمول ماليات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاريخ تصرف تاريخ تملك متصرف محسوب مي گردد .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 75 : از نظر مالياتي مستأجرين املاك اوقافي اعم از اين كه اعيان مستحدثه در آن داشته يا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات اين فصل خواهند بود .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

تبصره 1 : در محاسبه ماليات اين گونه موديان تاريخ اجاره به جاي تاريخ تملك منظور خواهد شد .

تبصره 2 : حكم اين ماده در مواردي كه ملك توسط مستأجر واگذار مي شود مانع اجراي تبصره 7 ماده 53 اين قانون نخواهد بود .

ماده 76 : در مواردي كه نقل و انتقال موضوع ماده 52 اين قانون طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات به شرح ماده 59 اين قانون باشد , وجه ديگري بابت ماليات بردرآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 77 : اولين نقل و انتقال قطعي ساختمان هاي نوساز اعم از مسكوني و غيره كه بيش از دو سال از تاريخ صدور گواهي پايان كار آنها نگذشته باشد , علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده (59) اين قانون مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد (10%) به مأخذ ارزش معاملاتي اعياني مورد انتقال خواهند بود . اشخاص حقيقي يا حقوقي , مشمول ماليات ديگري از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع اين ماده نخواهند بود .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 78 : در مورد واگذاري هر يك از حقوق مذكور در ماده 52 اين قانون از طرف مالك عين غير از مواردي كه ضمن مواد 53 تا 77 اين قانون ذكر شده است دريافتي مالك به نرخ هاي مذكور در ماده 59 مأخذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 79 :حذف شد .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 80 :موديان موضوع اين فصل مكلف اند اظهارنامه مالياتي خود را روي نمونه اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و در دسترس آنها قرار مي گيرد تنظيم و در مورد حق واگذاري محل و نيز موديان موضوع ماده 74 اين قانون تا سي روز پس از انجام معامله و در ساير موارد تا آخر تيرماه سال بعد به انضمام مدارك مربوط به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و ماليات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمايند .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

تبصره 1 : در مواردي كه معاملات موضوع ماده 52 اين قانون به موجب اسناد رسمي انجام مي گيرد , مودي مكلف است قبل از انجام معامله ميزان دريافتي و يا درآمد موضوع هر يك از ماليات هاي مندرج در ماده 187 اين قانون را به تفكيك به اداره امور مالياتي ذيربط اعلام دارد . اين اعلام , به استثناي مواردي كه موجر تغيير ننموده , به منزله انجام تكاليف مقرر در متن اين ماده مي باشد .

تبصره 2 : در مواردي كه معاملات موضوع اين فصل به موجب اسناد رسمي انجام نمي گيرد , انتقال گيرنده مكلف است مراتب را ظرف سي روز از تاريخ انجام معامله كتبا“ به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك اطلاع دهد .

 

فصل دوم :ماليات بردرآمد كشاورزي 
 

ماده 81 : درآمد حاصل از كليه فعاليت هاي كشاورزي , دامپروري , دامداري , پرورش ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور , صيادي و ماهيگيري , نوغان داري , احياي مراتع و جنگلها , باغات اشجار از هر قبيل و نخيلات از پرداخت ماليات معاف مي باشد . دولت مكلف است مطالعات و بررسي هاي لازم را در زمينه كليه فعاليت هاي كشاورزي و آن رشته از فعاليت هاي مزبور كه ادامه معافيت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لايحه مربوط را حداكثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادي , اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

 

فصل سوم :ماليات بردرآمد حقوق 
 

ماده 82 : درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي ) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقدياغيرنقد تحصيل مي كند مشمول ماليات بردرآمد حقوق است .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

تبصره : درآمد حقوقي كه در مدت مأموريت خارج از كشور ( از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران يا اشخاص مقيم ايران ) از منابع ايراني عايد شخص مي شود مشمول ماليات بردرآمد حقوق مي باشد .

ماده 83 : درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق ( مقرري يا مزد , يا حقوق اصلي ) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و يا غير مستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

تبصره : درآمد غيرنقدي مشمول ماليات حقوق به شرح زير تقويم و محاسبه مي شود :
الف : مسكن با اثاثيه معادل 25 درصد و بدون اثاثيه 20 درصد حقوق و مزاياي نقدي ( به استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده 91 اين قانون ) در ماه پس از وضع وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر مي شود .
ب : اتومبيل اختصاصي با راننده معادل 10 درصد و بدون راننده معادل 5 درصد حقوق و مزاياي مستمر نقدي ( به استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده 91 اين قانون ) در ماه پس از كسر وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر مي شود .
ج : ساير مزاياي غيرنقدي معادل قيمت تمام شده براي پرداخت كننده حقوق .
 

ماده 84 : تا ميزان يكصد وپنجاه برابر حداقل حقوق مبناي جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت , مصوب 1370 ,درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق كليه حقوق بگيران از جمله كارگران مشمول قانون كار , از يك يا چند منبع , از پرداخت ماليات معاف مي شود .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 85 : نرخ ماليات بردرآمد حقوق در مورد كاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع ده درصد (10% ) و در مورد ساير حقوق بگيران نيز پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون تا مبلغ چهل و دو ميليون ( 42000000) ريال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده (131) اين قانون خواهد بود .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 86 : پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلف اند ماليات متعلق را طبق مقررات ماده (85) اين قانون محاسبه و كسر و ظرف سي روز ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت كنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماه هاي بعد فقط تغييرات را صورت دهند .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

تبصره : پرداخت هايي كه از طرف غير از پرداخت كنندگان مقرري مزد و حقوق اصلي به عمل مي آيد پرداخت كنندگان اين قبيل وجوه مكلف اند هنگام هر پرداخت ماليات متعلق را بدون رعايت معافيت موضوع ماده (84) اين قانون به نرخ هاي مقرر در ماده (85) اين قانون محاسبه و كسر و ظرف 30 روز با صورتي حاوي نام و نشاني دريافت كنندگان و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت كنند .

ماده 87 : اضافه پرداختي بابت ماليات بردرآمد حقوق طبق مقررات اين قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اين كه بعد از انقضاي تيرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست كتبي حقوق بگير از اداره امورمالياتي محل سكونت مورد مطالبه قرار گيرد . اداره امور مالياتي مذكور موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم درخواست رسيدگي هاي لازم را معمول و درصورت احراز اضافه پرداختي و نداشتن بدهي قطعي ديگر درآن اداره امور مالياتي نسبت به استرداد اضافه پرداختي از محل وصولي هاي جاري اقدام كند . در صورتي كه درخواست كننده بدهي قطعي مالياتي داشته باشد اضافه پرداختي به حساب بدهي مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 88 : در مواردي كه از اشخاص مقيم خارج كه در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق دريافت شود دريافت كنندگان حقوق مكلف اند ظرف سي روز از تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را طبق مقررات اين فصل به اداره امور مالياتي محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تيرماه سال بعد اظهارنامه مالياتي مربوط به حقوق دريافتي خود را به اداره امور مالياتي مزبور تسليم نمايند .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 89 : صدور پروانه خروج از كشور يا تمديد پروانه اقامت و يا اشتغال براي اتباع خارجه , به استثناي كساني كه طبق مقررات اين قانون از پرداخت ماليات معاف مي باشند , موكول به ارائه مفاصا حساب مالياتي يا تعهد كتبي كارفرماي اشخاص حقوقي ايراني طرف قرارداد با كارفرماي اتباع خارجي يا اشخاص حقوقي ثالث ايراني است .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 90 : در مواردي كه پرداخت كنندگان حقوق , ماليات متعلق را در موعد مقرر نپردازند يا كمتر از ميزان واقعي پرداخت نمايند , اداره امور مالياتي محل اشتغال حقوق بگير , يا در مورد مشمولان تبصره ماده (82) اين قانون , اداره امور مالياتي محل پرداخت كننده حقوق مكلف است ماليات متعلق را به انضمام جرايم موضوع اين قانون محاسبه و از پرداخت كنندگان حقوق كه در حكم مودي مي باشند به موجب برگ تشخيص با رعايت مهلت مقرر در ماده (157) اين قانون مطالبه كند . حكم اين ماده نسبت به مشمولان ماده (88) اين قانون نيز جاري خواهد بود .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 91 : درآمدهاي حقوق به شرح زير از پرداخت ماليات معاف است :
1- روسا و اعضاي مأموريت هاي سياسي خارجي در ايران و رؤسا و اعضاي هيأت هاي نمايندگي فوق العاده دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنين روسا و اعضاي هيأت هاي نمايندگي سازمان ملل متحد و موسسات تخصصي آن در ايران نسبت به درآمد حقوق دريافتي از سازمان و موسسات مزبور در صورتي كه تابع دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند .
2- روسا و اعضاي مأموريت هاي كنسولي خارجي در ايران و همچنين كارمندان موسسات فرهنگي دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل
3- كارشناسان خارجي كه با موافقت دولت جمهوري اسلامي ايران از محل كمك هاي بلاعوض فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي دول خارجي و يا موسسات بين المللي به ايران اعزام مي شوند نسبت به حقوق دريافتي آنان از دول متبوع يا موسسات بين المللي مذكور
4- كارمندان محلي سفارتخانه ها و كنسولگريها و نمايندگي هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت جمهوري اسلامي ايران در صورتي كه داراي تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند به شرط معامله متقابل .
5- حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت و وظيفه يا مستمري پرداختي به وراث و حق سنوات و حقوق ايام مرخصي استفاده نشده كه در موقع بازنشستگي يا از كارافتادگي به حقوق بگير پرداخت مي شود .
6- هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل .
7- مسكن واگذاري در محل كارگاه يا كارخانه جهت استفاده كارگران و خانه هاي ارزان قيمت سازماني در خارج از محل كارگران يا كارخانه كه مورد استفاده كارگران قرار مي گيرد .
8- وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن .
9- عيدي سالانه يا پاداش آخر سال جمعا معادل يك دوازدهم ميزان معافيت مالياتي موضوع ماده (84) اين قانون .
10- خانه هاي سازماني كه با اجازه قانوني يا به موجب آيين نامه هاي خاص در اختيار مأموران كشوري گذارده مي شود .
11- وجوهي كه كارفرما بابت هزينه معالجه كاركنان خود يا افراد تحت تكفل آنها مستقيما به وسيله حقوق بگير به پزشك يا بيمارستان به استناد اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند .
12- مزاياي غيرنقدي پرداختي به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده (84) اين قانون .
13- درآمد حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي , مشمولان قانون استخدامي وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و آزادگان .
 

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 92 : پنجاه درصد (50% ) ماليات حقوق كاركنان شاغل در مناطق كمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بخشوده مي شود .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

تبصره : بدهي ماليات بردرآمد حقوق كادرنظامي و انتظامي تا تاريخ اجراي اين قانون بخشوده مي شود .

 

فصل چهارم :ماليات بردرآمد مشاغل 
 

ماده 93 : درآمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين ديگر غير از موارد مذكور در ساير فصل هاي اين قانون در ايران تحصيل كند پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بردرآمد مشاغل مي باشد .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

تبصره : درآمد شركت هاي مدني ( اعم از اختياري يا قهري ) و همچنين درآمدهاي ناشي از فعاليت هاي مضاربه در صورتي كه عامل ( مضارب ) يا صاحب سرمايه شخص حقيقي باشد تابع مقررات اين فصل مي باشد .

ماده 94 : درآمد مشمول ماليات موديان موضوع اين فصل عبارت است از كل فروش كالا و خدمات به اضافه ساير درآمدهاي آنان كه مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده پس از كسر هزينه ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزينه هاي قابل قبول و استهلاكات .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 95 : صاحبان مشاغل موضوع اين فصل مكلف اند اسناد و مدارك مثبته كافي براي تشخيص درآمد مشمول ماليات خود نگاهداري كنند . صاحبان مشاغل از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات به گروه هاي زير تقسيم مي شوند :
الف : صاحبان مشاغلي كه به موجب اين قانون مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر روزنامه و كل موضوع قانون تجارت هستند و بايد دفاتر و اسناد و مدارك مربوط را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري نگاهداري كنند .
ب : صاحبان مشاغلي كه بر حسب اين قانون مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر درآمد و هزينه مي باشند . نمونه هاي دفاتر مذكور توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي گردد و در دسترس قرار مي گيرد .
ج : صاحبان مشاغلي كه مشمول مقررات بندهاي (الف) و (ب) فوق نيستند مكلف اند صورت خلاصه وضعيت درآمد و هزينه خود را طبق ضوابط و نمونه هاي تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور نگاهداري كنند .
 

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

تبصره 1 : سازمان امور مالياتي كشور در صورت تشخيص ضرورت تا پايان دي ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهاي (الف) و (ب) ماده (96) و مشمول از آغاز سال بعد را تهيه و از طريق تشكل هاي صنفي و درج آگهي در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار به موديان اعلام مي دارد .

تبصره 2 : آيين نامه مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورت هاي مالي نهايي براساس نوع فعاليت و همچنين رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري توسط سازمان امور مالياتي كشور با كسب نظر از جامعه حسابداران رسمي تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد .

ماده 96 :
الف : صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (95) اين قانون عبارتند از :
1- دارندگان كارت بازرگاني و كليه وارد كنندگان و صادركنندگان
2- صاحبان كارخانه ها و واحدهاي توليدي كه براي آنها جواز تأسيس و پروانه بهره برداري از وزارتخانه ذيربط صادر شده يا مي شود .
3- بهره برداران معادن .
4- صاحبان موسسات حسابرسي , حسابداري و دفترداري , خدمات مالي و ارائه دهندگان خدمات مديريتي , مشاوره اي , انفورماتيك , رايانه اي اعم از سخت افزاري و نرم افزاري و طراحي سيستم .
5- صاحبان مراكز آموزشي و پرورشي , آموزشگاه هاي آزاد , مدارس غيرانتفاعي , دانشگاهها و مراكز آموزش عالي .
6- صاحبان بيمارستانها , زايشگاهها , آسايشگاهها , درمانگاهها و خانه هاي سالمندان .
7- صاحبان هتلها و هتل هاي سه ستاره و بالاتر .
8- بنكداران , عمده فروشها , فروشگاه هاي بزرگ , واسطه هاي مالي , نمايندگان توزيع كالاهاي داخلي و وارداتي و صاحبان انبارها .
9- نمايندگان موسسه هاي تجاري و صنعتي , اعم از داخلي و خارجي .
10- صاحبان موسسات حمل و نقل موتوري , زميني , دريايي و هوايي اعم از مسافري يا باربري .
11- صاحبان موسسات مهندسي و مهندسي مشاور .
12- صاحبان موسسات تبليغاتي و بازاريابي .
ب : صاحبان مشاغل موضوع بند ( ب ) ماده (95) اين قانون عبارتند از :
1- صاحبان كارگاه هاي صنعتي
2- صاحبان مشاغل ساختماني , تأسيسات فني و صنعتي , نقشه كشي , نقشه برداري , محاسبات فني و نظارت .
3- چاپخانه داران,ليتوگرافها,صحافها , ارائه دهندگان خدمات چاپ وگرافيستها.
4- صاحبان مراكز ارتباطات رايانه اي
5- وكلا ,كارشناسان ,مترجمان رسمي دادگستري,مشاوران حقوقي , حسابداران رسمي و اعضاي سازمان هاي نظام مهندسي .
6- محققان , پژوهش گران و كارشناسان آزادكه به تهيه و ارائه طرح هاي تحقيقاتي اشتغال دارند .
7- دلالان , حق العمل كاران و كارگزاران .
8- صاحبان مراكز فرهنگي , هنري , فرهنگسراها , كانون هاي حرفه اي و انجمن هاي صنفي و تخصصي .
9- صاحبان سينماها , تماشاخانه ها و مكان هاي تفريحي و ورزشي .
10- صاحبان مشاغل فيلم برداري , دوبلاژ , مونتاژ و ساير خدمات سينمائي .
11- پزشكان و دندانپزشكان كه داراي مطب هستند و دامپزشكان كه به حرفه دامپزشكي اشتغال دارند .
12- صاحبان آزمايشگاهها , راديولوژي ها , فيزيوتراپي ها , سونوگرافي ها , الكتروانسفالوگرافي ها , سي تي اسكن ها , سالن هاي زيبايي و ديگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتي و طبي و غيرطبي .
13- صاحبان ميهمان سراها , ميهمان پذيرها و مسافرخانه ها .
14- صاحبان تالارهاي پذيرايي , رستوران ها , تهيه كنندگان غذاهاي آماده , ارائه دهندگان خدمات پذيرائي و كرايه دهندگان ظروف .
15- صاحبان دفاتر اسناد رسمي .
16- صاحبان تعميرگاه هاي مجاز و اتو سرويسها .
17- صاحبان نمايشگاه ها و فروشگاه هاي اتومبيل و بنگاه هاي معاملات املاك و آژانس هاي كرايه اتومبيل .
18- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر .
19- عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات .
 

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

تبصره 1 : سازمان امور مالياتي كشور در صورت تشخيص ضرورت مي تواند هر يك از مشمولان بند(ب) اين ماده را به رعايت مقررات موضوع بند (الف) اين ماده ملزم نمايد مشروط بر آن كه مراتب كتبا تا پايان دي ماه هر سال به موديان فوق ابلاغ گردد . موديان اخيرالذكر از اول سال بعد مكلف به اجراي آن مي باشند .

تبصره 2: منظور از صاحبان مذكور در اين ماده اشخاصي است كه بهره برداري از موسسات به حساب آنان انجام مي شود .

تبصره 3 : مشمولان اين ماده كه در محل شغل خود داراي فعاليت هاي شغلي ديگر موضوع اين فصل مي باشند مكلف اند براي كليه فعاليت هاي شغلي خود طبق مقررات اين قانون عمل كنند .

ماده 97 : در موارد زير درآمد مشمول ماليات مودي از طريق علي الرأس تشخيص خواهد شد :
1: درصورتي كه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سودوزيان و ياحساب درآمد وهزينه و حساب سودوزيان , حسب مورد , تسليم نشده باشد .
2: درصورتي كه مودي به درخواست كتبي اداره امورمالياتي مربوط ازارائه دفاتر و يا مدارك حساب در محل كار خود خودداري نمايد ( منظور از محل کاردرمورد اشخاص حقوقي نيز همان اقامتگاه قانوني آنها مي باشد مگر اين كه مودي قبلا مركز عمليات خود را براي ارائه دفاتر و اسناد و مدارك كتبا به اداره امور مالياتي مربوط اعلام نموده باشد . )
در اجراي اين بند هرگاه مودي از ارائه قسمتي از مدارك حساب خودداري نمايد چنانچه مربوط به هزينه باشد از احتساب آن جزء هزينه هاي قابل قبول خودداري مي شود و در صورتي كه مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول ماليات اين قسمت از طريق علي الرأس تعيين خواهد شد .
3: درصورتي كه دفاترواسنادو مدارك ابرازي براي محاسبه درآمد مشمول ماليات به نظر اداره امور مالياتي غيرقابل رسيدگي تشخيص شود و يا به علت عدم رعايت موازين قانوني و آيين نامه مربوط مورد قبول واقع نشود كه در اين صورت مراتب بايد با ذكر دلايل كافي كتبا به مودي ابلاغ و پرونده براي رسيدگي به هيأتي متشكل از سه نفر حسابرس منتخب رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور احاله گردد . مودي مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ با مراجعه به هيأت مزبور نسبت به رفع اشكال رسيدگي و اداي توضيح كتبي در مورد نحوه رعايت موازين قانوني و آئين نامه حسب مورد اقدام نمايد و در هر حال هيأت مكلف است ظرف ده روز پس از انقضاي يك ماه فوق نظر خود را با توجيهات و دلايل لازم و كافي به اداره امور مالياتي اعلام نمايد تا براساس آن اقدام گردد . نظر هيأت با اكثريت مناط اعتبار است و نظر عضوي كه در اقليت قرار گيرد بايد در صورت جلسه درج گردد . در مواردي كه هيأت نظر اداره امور مالياتي را در مورد غيرقابل رسيدگي بودن دفاتر مودي مردود اعلام مي كند بايد مراتب را به دادستاني انتظامي مالياتي نيز اعلام نمايد .
 

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

تبصره 1: در اجراي بند (3) اين ماده دو ماه به مهلت رسيدگي موضوع ماده (156) اين قانون اضافه مي شود .

تبصره 2 : هرگاه طبق اسناد و مدارك ابراز ي يا به دست آمده امكان تعيين درآمد واقعي مودي وجود داشته باشد , اداره امور مالياتي مكلف است درآمد مشمول ماليات را براساس رسيدگي به اسناد و مدارك مزبور يا دفاتر , حسب مورد , تعيين كند , در صورت داشتن درآمد ناشي از فعاليت هاي مكتوم كه مستند به دلايل و قراين كافي باشد , درآمد مشمول ماليات آن فعاليتها همواره از طريق علي الرأس تشخيص داده و به درآمد مشمول ماليات مشخص شده قبلي افزوده و مأخذ مطالبه ماليات واقع خواهد شد .

ماده 98 : در موارد تشخيص علي الرأس , اداره امور مالياتي بايد پس از تحقيقات و بررسي هاي لازم و كسب اطلاعات مورد نياز از مراجع مختلف اعم از دولتي يا غيردولتي ابتدا قرينه و يا قرائن مذكور در اين قانون را كه متناسب با وضعيت و موضوع فعاليت مودي باشد انتخاب و دلايل انتخاب نوع قرينه يا قرائن و رقم آنها را با توجيه مافي در گزارش رسيدگي قيد نمايد و سپس با اعمال ضريب يا ضرايب مقرر در قرينه يا قرائن انتخابي درآمد مشمول ماليات مودي را تعيين نمايد . در صورتي كه به چند قرينه اعمال ضريب شود معدلي كه از نتايج اعمال ضريب به دست مي آيد درآمد مشمول ماليات خواهد بود .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 99 :قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده (76) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها قبل از تاريخ تصويب اين قانون مي باشد از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات و نيز پرداخت چهاردرصد ماليات مقطوع كماكان مشمول مقررات قانون فوق الذكر خواهند بود .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

تبصره : قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده (76) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي كه پيشنهاد آنها از تاريخ 3/12/1366 لغايت 29/12/1367 تسليم گرديده از لحاظ تعيين درآمد مشمول ماليات تابع مقررات اين قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ ماليات بردرآمد عملكرد منتهي به سال 1367 تابع نرخ مالياتي مقرر در سال مزبور خواهند بود .

ماده 100 : موديان موضوع اين فصل قانون مكلف اند اظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليت هاي شغلي خود را در يك سال مالياتي براي هر واحد شغلي يابراي هر محل جداگانه طبق نمونه اي كه وسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه خواهد شد تنظيم و تا آخر تيرماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل شغل خود تسليم و ماليات متعلق را به نرخ مذكور در ماده (131) اين قانون پرداخت نمايند .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

تبصره 1 : در مورد كارگاهها و واحدهاي توليدي كه نوع فعاليت آنان ايجاد دفتر يا فروشگاه در يك يا چند محل ديگر را اقتضا نمايد مودي مكلف است كليه درآمدهاي حاصل از فعاليت خود را طي يك اظهارنامه به اداره امور مالياتي محل وقوع كارگاه يا واحد توليدي تسليم نمايد .

تبصره 2 : در مورد مشمولين اين فصل كه داراي محل ثابت براي شغل خود نمي باشند , محل سكونت آنها از لحاظ تسليم اظهارنامه محل شغل تلقي مي گردد .

تبصره 3 : در شركت هاي مدني تسليم اظهارنامه توسط يكي از شركا موجب اسقاط تكليف ساير سركا نخواهد بود . اين امر مانع از تسليم اظهارنامه مشترك نمي باشد .

تبصره 4 : اظهارنامه مالياتي موديان موضوع اين فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زيان يا حساب درآمد و هزينه يا خلاصه وضعيت درآمد و هزينه , حسب مورد طبق نمونه هايي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي شود خواهد بود .

تبصره 5 : سازمان امور مالياتي كشور مي تواند در مورد بعضي از منابع اين فصل در هر سال و در نقاطي كه مقتضي بداند درآمد مشمول ماليات تمام يا برخي از موديان مشمول بند (ج) ماده (95) اين قانون را بانظر اتحاديه مربوط تعيين و ماليات متعلقه را كه قطعي خواهد بود وصول نمايد و در مواردي كه معلوم شود از اول يك سال مالياتي يا در اثناي آن مودي ترك كسب نموده و يا به عللي خارج از اختيار وي قادر به انجام كار نبوده است و اين امر مورد تأئيد هيأت حل اختلاف مالياتي قرار گيرد درآمد مشمول ماليات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و ماليات متعلقه وصول خواهد شد .

P.S. برگرفته از سایت سازمان امور مالیاتی کشور