بازگشت به فرمت معمولی



قانون ماليات مستقيم



باب اول اشخاص مشمول ماليات 
 
  اشخاص مشمول ماليات
 

ماده 1 : اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي باشند :
1- كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاك خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم .
2- هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه درايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد .
3- هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه ايران تحصيل مي كند .
4- هر شخص حقوقي ايراني نسبت به كليه درآمدهايي كه درايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد .
5- هر شخص غير ايراني ( اعم از حقيقي يا حقوقي ) نسبت به درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي كند و همچنين نسبت به درآمدهايي كه بابت واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و كمك هاي فني و يا واگذاري فيلم هاي سينمائي ( كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي گردد ) از ايران تحصيل مي كند .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 2:اشخاص زير مشمول پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون نيستند :
1- وزارتخانه ها و موسسات دولتي
2- دستگاههايي كه بودجه آنها وسيله دولت تامين مي شود .
3- شهرداريها

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

تبصره 1- شركت هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به اشخاص و موسسه هاي مذكور در بندهاي فوق باشد , سهم درآمد يا سود آنها مشمول حكم اين ماده نخواهد بود . حكم اين تبصره مانع استفاده شركت هاي مزبور از فعاليت هاي مقرر در اين قانون , حسب مورد, نيست .

تبصره 2- درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي اقتصادي از قبيل فعاليتهاي صنعتي , معدني , تجاري , خدماتي و ساير فعاليت هاي توليدي براي اشخاص موضوع اين ماده , كه به نحوي غير از طريق شركت نيز تحصيل مي شود , در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذكور در ماده (105) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.مسئولان اداره امور در اين گونه موارد نسبت به سهم فعاليت مذكور مكلف به انجام دادن تكاليف مربوط طبق مقررات اين قانون خواهند بود . در غير اينصورت نسبت به پرداخت ماليات متعلق با مودي مسئوليت تضامني خواهند داشت .

تبصره 3- معافيت مالياتي اين ماده براي مواردي كه از طرف حضرت امام خميني (ره ) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي باشند براساس نظر مقام معظم رهبري است .

باب دوم ماليات بر دارائي
 
 فصل اول : ماليات سالانه املاك

ماده 3 حذف شد.

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 4 حذف شد.

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 5 حذف شد.

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 6 حذف شد.

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 7 حذف شد.

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 8 حذف شد.

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 9 حذف شد.

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

 

فصل دوم : ماليات مستغلات مسكوني خالي 
 

ماده 10 حذف شد.

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 11 حذف شد.

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

 

فصل سوم : ماليات بر اراضي باير 
 

ماده 12 حذف شد.

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 13 حذف شد.

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 14 حذف شد.

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 15 حذف شد.

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 16 حذف شد.

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

 

فصل چهارم : ماليات برارث 
 

ماده 17- هرگاه در نتيجه فوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي اموالي از متوفي باقي بماند به شرح زير مشمول ماليات است :
1- درصورتي كه متوفي يا وارث يا هردو ايراني مقيم باشند نسبت به سهم الارث هريك از وراث از اموال مشمول ماليات بر ارث موضوع ماده 19 اين قانون واقع درايران يادر خارج از ايران به دولت محلي كه مال درآن واقع گرديده پرداخت شده است به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون .
2- در صورتي كه متوفي و وراث هر دو ايراني مقيم خارج از ايران باشند سهم الارث هريك از وراث از اموال و حقوقي مالي متوفي كه در ايران موجود است به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون و نسبت به آن قسمت كه در خارج از ايران وجود دارد پس از كسر ماليات برارثي كه از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بيست و پنج درصد .
3- در مورد اتباع خارجي و ساير موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است كلا“ مشمول ماليات به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون براي وراث طبقه دوم .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 18- وراث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسيم مي شوند :
1- وراث طبقه اول كه عبارتند از : پدر , مادر , زن , شوهر , اولاد و اولاد اولاد
2- وراث طبقه دوم كه عبارتند از : اجداد, برادر , خواهر و اولاد آنها
3- وراث طبقه سوم كه عبارتنداز : عمو, عمه , دائي , خاله و اولاد آنها

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 19- اموال مشمول ماليات بر ارث عبارت است از كليه ماترك متوفي واقع در ايران و يا خارج از ايران اعم از منقول و غير منقول و مطالبات قابل وصول وحقوق مالي پس از كسر هزينه كفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

تبصره : بدهي كه متوفي به وراث خود دارد در صورتي كه مستند به مدارك قانوني بوده و اصالت آن مورد تائيد هيئت حل اختلاف مالياتي قرار گيرد قابل كسر از ماترك خواهد بود . در مورد مهريه و نفقه ايام عده تائيد هيئت مذكور لازم نيست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم كسر ديون منوط به آن است كه متوفي تا تاريخ فوت خود داراي وراث از طبقه ماقبل حسب مورد بوده باشد.

ماده 20- نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زير است :
تا مبلغ 50,000,000ريال طبقه اول 5% طبقه دوم 15% طبقه سوم 35%
تا مبلغ 200,000,000 ريال نسبت به مازاد 50,000,000ريال طبقه اول 15% طبقه دوم 25 % طبقه سوم 45%
تا مبلغ 500,000,000 ريال نسبت به مازاد 200,000,000ريال طبقه اول 25% طبقه دوم 35% طبقه سوم 55% نسبت به مازاد 500,000,000ريال طبقه اول 35% طبقه دوم 45% طبقه سوم 65%
از سهم الارث هريك از وراث طبقه اول مبلغ سي ميليون ( 30,000,000) ريال به عنوان معافيت كسر و مازاد به نرخ هاي مذكور مشمول ماليات مي باشد . معافيت مذكور براي هريك از وراث طبقه اول كه كمتر از بيست سال سن داشته يا محجور يا معلول و يا از كار افتاده باشند مبلغ پنجاه ميليون (50,000,000) ريال خواهد بود . 0

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 21- اموالي كه جزء ماترك متوفي باشد و تا يك سال پس از قطعيت ماليات و غير قابل رسيدگي بودن پرونده امر در مراجع مالياتي طبق قوانين يا احكام خاص مالكيت آنها سلب و يا به موجب گواهي سازمان ذيربط بلاعوض در اختيار وزارتخانه ها , موسسه هاي دولتي , شهرداريها , نهادهاي انقلاب اسلامي يا شركت هايي كه صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرارگيرد , از شمول ماليات بر ارث خارج و در صورتي كه بابت سلب مالكيت عوضي داده شود ارزش آن عوض يا اموال سلب مالكيت شده هر كدام كمتر است جزء اموال مشمول ماليات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالياتي اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد . حكم اين ماده در مواردي كه وراث تمام يا قسمتي از اموال را كه جزء ماترك باشد بطور رايگان به يكي از اشخاص مذكور در ماده (2) اين قانون واگذار كنند نيز جاري است .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماد ه 22- در صورتي كه به موجب راي هيئت حل اختلاف مالياتي مطالبات متوفي غير قابل وصول تشخيص داده شود , مطالبات مذكور جزء ماترك منظور نمي شود و اگر ماليات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالي اين گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت ماليات متعلق خواهند بود . در هر صورت وزارت امور اقتصادي و دارائي از نظر تامين ماليات متعلق مي تواند به عنوان ثالث در دعوي مربوط شركت و يا راسا اقامه دعوي نمايد .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 23- حذف شد .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 24- اموال زير ازشمول ماليات اين فصل خارج است :
1- وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت , مطالبات مربوط به خسارت اخراج, بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده و بيمه هاي اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط موسسات بيمه يا بيمه گزار و يا كارفرما از قبيل بيمه عمر, خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آنها حسب مورد كه يك جا و يابطور مستمر به ورثه متوفي پرداخت مي گردد .
2- اموال منقول متعلق به مشمولين بند 4 ماده 39 قرارداد وين مورخ فروردين 1340 و ماده (51) قرارداد وين مورخ ارديبهشت ماده 1342 و بند(4) ماده (38) قرارداد وين مورخ اسفند ماه 1353 با رعايت شرايط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل .
3- اموالي كه براي سازمانها و موسسه هاي مذكور در ماده (2) اين قانون مورد وقف يا نذر يا حبس واقع گردد به شرط تائيد سازمانها و موسسه هاي مذكور .
4- هشتا د درصد اوراق مشاركت و سپرده هاي متوفي نزد بانك هاي ايراني وشعب آنها در خارج از كشور و موسسه هاي اعتباري غير بانكي مجاز , همچنين پنجاه درصد ارزش سهام متوفي در شركتهايي كه سهام آنها طبق قانون مزبور در بورس پذيرفته شده باشد و چهل درصد ارزش سهام الشركه متوفي در ساير شركتها و نيز چهل درصد ارزش خالص دارائي متوفي در واحدهاي توليدي , صنعتي , معدني و كشاورزي .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 25- وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي انقلا ب اسلامي مشمول ماليات بر ارث موضوع اين فصل نخواهند بود . احراز شهادت براي ا ستفاده از مقررات اين ماده منوط به تائيد يكي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و يا بنياد شهيدانقلاب اسلامي حسب مورد مي باشد

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 26- وراث ( منفردا يا مجتمعا ) يا ولي يا امين يا قيم يا نماينده قانوني آنها مكلف اند ظرف شش ماه از تاريخ فوت متوفي اظهارنامه اي روي نمونه مخصوصي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي شود حاوي كليه اقلام ما ترك با تعيين بهاي زمان فوت و تصريح مطالبات و بدهي هايي كه طبق مقررات اين فصل قابل احتساب هستند به ضميمه مدارك زير به اداره امور مالياتي صلاحيت دار تسليم و رسيد دريافت دارند .
1- رونوشت يا تصوير گواهي شده اسناد مربوط به بدهي و مطالبات متوفي
2- رونوشت يا تصوير گواهي شده كليه اوراقي كه مثبت حق مالكيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي است .
3- در صورتي كه اظهار نامه از طرف وكيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصوير گواهي شده وكالت نامه يا قيم نامه .
4- رونوشت يا تصوير گواهي شده آخرين وصيت نامه متوفي اگر وصيت نامه موجود باشد .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

تبصره : تسليم اظهار نامه با مشخصات مذكور از طرف يكي از وراث , سلب تكليف ساير ورثه مي گردد .

ماده 27- اداره امور مالياتي صلاحيت دار در مورد ارث , اداره امر مالياتي است كه آخرين اقامتگاه قانوني متوفي در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفي در ايران مقيم نبوده , اداره امور مالياتي مربوط در تهران خواهد بود .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

تبصره : اقامت از نظر اين قانون تابع تعاريف مقرر در قانون مدني مي باشد.

ماده 28- مشمولين ماليات بر ارث مكلف اند ماليات متعلق را براساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهار نامه به رسم علي الحساب پرداخت و رسيد دريافت دارند .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

تبصره : اداره امور مالياتي مربوط مكلف است پس از رسيدگي وقطعي شدن ماليات و پرداخت آن مفاصا حساب ماليات را حداكثر ظرف مهلت يك هفته طبق مقررات اين قانون صادر و به ذينفع تسليم نمايد .

ماده 29- سازمان امور ماليات كشور مكلف است به منظور اجراي صحيح مقررات ماليات بر ارث , دفتر مركزي ارث را در تهران تشكيل دهد . ادارات امور مالياتي مكلف اند اظهارنامه هاي دريافتي را ظرف مدت يك هفته پس از دريافت به مذكور ارسال نمايند . دفتر مركزي ارث اظهار نامه هاي واصله را ثبت و مهمور ظرف يك ماه جهت اقدامات قانوني بعدي به اداره امور مالياتي مربوط اعاده خواهد نمود . در صورتي كه براي يك متوفي اظهارنامه هاي متعددي واصل شده باشد , دفترمركزي ارث اظهار نامه هاي مذكور را به اداره امور مالياتي كه اولين اظهار نامه را به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به ساير ادارات امور مالياتي ذيربط اعلام خواهد نمود.

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 30- اداره امور مالياتي مربوط مكلف است اظهارنامه موديان را طبق مقررات اين فصل رسيدگي و ارزش اموال را تشخيص و به شرح زير عمل كند : الف: درصورتي كه جمع ارزش اموال مشمول ماليات اظهار شده در اظهار نامه با ارزش تعيين شده همان اموال توسط اداره امور مالياتي بيش از 15 درصد اختلاف نداشته باشد, اظهار نامه را قطعي تلقي و مراتب را ظرف شش ماه به مؤدي ابلاغ نمايد . ب: درصورتي كه اختلاف بيش از 15 درصد باشد و همچنين در مواردي كه وراث يا نماينده قانوني آنها و ساير كساني كه طبق مقررات اين قانون مكلف به دادن اظهار نامه هستند از تسليم اظهار نامه خودداري كنند يا در اظهار نامه قسمتي از اموال را ذكر ننمايند ماليات متعلق را بر طبق مقررات اين قانون تشخيص و به مؤدي ابلاغ كند .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

تبصره : هرگاه وراث ظرف مدت يكماه از تاريخ اخطار كتبي اداره امور مالياتي از ارائه اموال به منظور ارزيابي خودداري نمايند اداره امور مالياتي نسبت به تعيين بهاي اموال راسا اقدام خواهد نمود.

ماده 31- ا داره امور مالياتي مكلف است پس از تسليم اظهار نامه از طرف وراث يا نماينده قانوني آنها در صورت درخواست كتبي ظرف مدت يك هفته گواهي نامه متضمن رونوشت مصدق ريز ماترك را كه در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودي تسليم نمايد . اين گواهي نامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبراست . رسيدگي به تقاضاي حصر وراثت در دادگاههاموكول به ارائه گواهي نامه مذكور در اين ماده خواهدبود و مديران دفتر دادگاههاي صادر كننده تصديق حصر وراثت موظف اند رونوشت گواهي شده آن را ظرف 15 روز از تاريخ صدور به اداره امور مالياتي محل بفرستد.

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 32- ماخذ ارزيابي املاك اعم از عرصه يا اعيان , ارزش معاملاتي ملك با رعايت تبصره (1) ماده (59) اين قانون درزمان فوت بوده و ماخذ ارزيابي ساير اموال و حقوق مالي متوفي, ارزش آنها در تاريخ فوت خواهد بود .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

تبصره 1- اثاث البيت محل سكونت از نظر مالياتي جزء ماترك متوفي محسوب نخواهد شد

تبصره 2- در مورد ساختمان هائي كه با توجه به نوع مصالح يا طرز معماري خاص داراي ارزش فوق العاده هستند ارزش معاملاتي اعياني ملاك نبوده و اداره امور مالياتي مكلف است در اين مورد و همچنين در ارزيابي جواهر و اشياي نفيس از نظر كارشناس يا كارشناسان و متخصص و متخصصين ذيربط استفاده كند .

تبصره 3- در مواردي كه منفعت مال , مورد وصيت يا نذر واقع مي شود و همچنين در حبس چنانچه پس از انقضاي مدت , اصل مال عايد وراث شود ارزش مال مورد وصيت و نذر حبس , به تاريخ حين الفوت مورث با رعايت مسلوب المتفعه بودن آن تقويم و به سهم الارث وراثي كه مال عايدآنهامي شود اضافه و مشمول ماليات بر ارث خواهد بود .

تبصره 4- حقوق ناشي از عقود اجاره به شرط تمليك با بانكها نسبت به عرصه و اعيان املاك براساس ارزش معاملاتي حين الفوت متوفي محاسبه خواهدشد .

ماده 33- ماموران كنسولي ايران در خارج از كشور موظف اند ظرف مدت سه ماه از تاريخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ايراني مراتب را ضمن ارسال كليه اطلاعات در مورد ماترك آنان اعم از منقول يا غير منقول وا قع در كشور محل ماموريت خود , با تعيين مشخصات و ارزش آنها , از طريق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام نمايند .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

تبصره : آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و امور خارجه تهيه وبه تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد .

ماده 34- بانكها و شركتها و موسسات و اشخاصي كه اموال از متوفي نزد خود دارند مكلف اند ظرف يك ماه از تاريخ اطلاع از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد يا سفته يا جواهر و نيز مقدار سهام الشركه متوفي را تنظيم و به اداره امور مالياتي محل تسليم نمايند, همچنين موظف انددرصورت مراجعه اداره امور مالياتي , دفاتر و اسناد مورد نياز را براي رسيدگي در اختيار آنها بگذارند .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

ماده 35- ادارات ثبت اسناد و املاك موقعي كه مال غير منقول را به ا سم وراث يا موصي له ثبت مي نمايند , همچنين كليه دفاتر اسنادرسمي در موقعي كه مي خواهند تقسيم نامه يا هر نوع معامله وراث راجع به ترك را ثبت كنند , بايد گواهي نامه اداره امور مالياتي صلاحيت دار را مبني بر عدم شمول ماليات يا اين ماليات متعلق كلا پرداخت يا ترتيب يا تضمين لازم براي پرداخت آن داده شده است مطالبه نمايند و قبل از ارائه اين گواهي نامه مجاز به ثبت نيستند .

بخش نامه

تصويب نامه

راي شورا

آيين نامه

آراي ديوان عدالت اداري

P.S. برگرفته از سایت سازمان امور مالیاتی کشور