بازگشت به فرمت معمولی



جلسه سي و هفتم



این مطلب، برگرفته از سایت شورای نگهبان می باشد. تمام حقوق این مطلب از آن سایت شورای نگهبان می باشد. سایت حقوق صرفا جهت سهولت کار پژوهشگران از جهت امکان جستجو در محتوای سایت، در دسترس قرار دادن نسخه قابل چاپ هر نوشته، امکان ارسال هر مطلب به ایمیل و نیز امکان اظهارنظر بازدید کنندگان سایت، این مطلب را بازانتشار می دهد.



جلسه ساعت شانزده و ده دقيقه پنجشنبه پانزدهم تير ماه 1368 هجري شمسي مطابق با دوم ذي الحجه الحرام 1409 هجري قمري به رياست آيت الله علي مشكيني تشكيل شد.

فهرست مطالب:

1-اعلام رسميت جلسه و تلاوت آياتي از كلام الله مجيد …………………

2-ادامه بحث پيرامون گزارش شور دوم كميسيون اول و تصويب شوراي امنيت………………………………………………………………………………...

3-بحث پيرامون گزارش شور دوم كميسيون اول در خصوص مجمع تشخيص مصلحت…………………………………………………………………….

4-پايان جلسه و تاريخ تشكيل جلسه آينده……………………………….








1-اعلام رسميت جلسه و تلاوت آياتي از كلام الله مجيد

رئيس – بسم الله الرحمن الرحيم، با حضور 18 نفر جلسه رسمي است دستور جلسه را اعلام بفرمائيد.

منشي ( حسن ابراهيم حبيبي ) – بسم الله الرحمن الرحيم. دستور سي و هفتمين جلسه عمومي شوراي بازنگري قانون اساسي بعد از ظهر پنجشنبه پانزدهم تير ماه 1368 هجري شمسي، مطابق با دوم ذيحجه 1409 هجري قمري.

1-دنباله رسيدگي به گزارش شور دوم كميسيون اول در خصوص رهبر و خبرگان رهبري.

2-گزارش شور دوم كميسيون اول در خصوص مجمع تشخيص مصلحت.

رئيس – قرآن تلاوت بشود.

( حجه الاسلام عبدالله نوري چند آيه از سوره ابراهيم را به شرح زير تلاوت كردند )

اللهم صل علي محمد و آل محمد

اعوذو بالله من الشيطان الرجيم. و انذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الي اجل قريب نجب دعوتك و نتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل مالكم من زوالو سكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم و تبين لكم كيف فعلنا بهم و ضربنا لكم الامثال و قد مكروا مكرهم و عندالله مكرهم و ان كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف و عده رسله ان الله عزيز ذوانتقام يوم تبدل الارض غير الارض و السموات و برزوالله الواحد القهار و تري المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفادسرابيلهم من قطران و تغشي وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس و لينذروا به وليعلموا انما هو اله و احد و ليذ كراولواالالباب. صدق الله العلي العظيم.

از آيه 44 تا 52 سوره ابراهيم

2- ادامه بحث پيرامون گزارش شور دوم كميسيون اول و تصويب شوراي امنيت ملي

رئيس – دستور را بفرمائيد.

منشي ( يزدي ) – بسم الله الرحمن الرحيم، بحث دنباله پيشنهادهاي مربوط به اصل شوراي امنيت ملي بود، پيشنهاد جناب آقاي مؤمن مطرح بود كه قسمتي از آن رأي نياورد، آن قسمت آخرش كه پيشنهاد كردند حذف جمله « رياست هر يك از شوراهاي فرعي با يكي از اعضاي شورايعالي است كه از طرف رئيس جمهور تعيين ميشود » اين جمله حذف بشود. پيشنهادتان را توضيح بفرمائيد.

محمد مؤمن – بسم الله الرحمن الرحيم، اين قسمت آخر « رياست هر يك از شوراهاي فرعي با يكي از اعضاء شورايعالي است كه از طرف رئيس جمهور تعيين ميشود » با اينكه بالصراحه در اين اصل يكي از شوراهاي فرعي را، شوراي امنيت كشور به حساب آورد. و در يكي از آن اصول جديدي كه خود همين كميسيون دوم تمركز مديريت قوه مجريه، پيشنهاد كرد، شوراي بازنگري تصويب كرد كه رياست شوراي امنيت كشور با خود رئيس جمهور است.بودن اين جمله « رياست هر يك از شوراهاي فرعي با يكي از اعضاء شوراي ‌عالي است كه از طرف رئيس جمهور تعيين ميشود » صريحاً با آن اصل مصوب متناقض است. بنابراين براي اينكه اين تناقض برداشته بشود قاعده‌اش اين است كه اين جمله حذف بشود.

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – ما نظرمان نبود كه نتواند بشود. آن هم يكي از اعضاء است. ما نظرمان اين بود منتها لازم نيست، آخر آنجا گفتيم حتماً رئيس شوراي امنيت ملي رئيس جمهور باشد. (خزعلي – ظاهر عبارت طوري است كه از طرف رئيس جمهور تعيين مي‌شود ) بله، ظاهر عبارت، ما نظرمان اين نبود، يعني در كميسيون كه نقل كرديم گفتيم ميتواند خودش عهده بگيرد، ميتواند كسي ديگر را تعيين كند.

منشي ( يزدي ) – اگر نظر كميسيون اين است، ميتوانيد عبارت را اينطور مرقوم بفرمائيد كه با رئيس جمهور يا هر كسي كه او معين ميكند.

مؤمن – آن اصل مصوب را هم بايد درست كنيد، بالصراحه داريم كه رياست ... ملاحظه بفرمائيد آن اصل را.

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – ما هم نظرمان اين كه درست كنيم. بله ميدانم آن را هم ما بايد درست كنيم. يعني آن هم ميتواند رئيس جمهور باشد. اگر بخواهيد حتماً باشد، به نظرم ميرسد آن هم خيلي عاقلانه نيست، اگر اينكه شوراي ...

نوري – آن اصل تصويب شده و داخل اين اصل ...

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – خوب آن را هم بايد جاي خودش اصلاح كنيم. نظر ما در كميسيون اين بوده، يعني وقتي كه تنظيم ميكرديم، اگر روي اين بحثي نيست ما عبارت را تنظيم ميكنيم در نهايت به گونه اي كه اين نظر را برساند.

نوري – جناب آقاي مؤمن! چيزي كه مطرح بود و به آن دليل هم اين جمله و يا جمله بعد در رابطه با تشكيلات آمد، اين بود كه هر چه از اين قسمتها را ما در قانون اساسي نياوريم اينها ميشود جزو اختيارات مجلس و ممكن است بعداً در مجلس نسبت به رياست اين جلسات و تشكيلات اين شوراها و امثال اينها تصميماتي گرفته بشود كه تهافت داشته باشد با تصميماتي كه شوراي امنيت ملي ميگيرد. لذا آن كه تحت عنوان حدود اختيارات و وظايف است. در جلسه اي كه داشتيم پذيرفته شد كه در ارتباط با قانون و مجلس باشد ولي چيزي كه در ارتباط با تشكيلات است، يا رياست شوراهاي فرعي است، اين حتماً در اختيار خود شوراي عالي امنيت ملي و يا رئيس جمهور باشد كه مشكلي پيش نياورد، يك وقت من باب مثال يك زير مجموعه نگذارند، يك رئيس هم به عنوان يك فرد ديگري غير از خود اعضاء مجمع شورايعالي امنيت ملي بگذارند. بيشتر نظر روي اين بوده ولي آن مطلبي هم كه حضرتعالي مي‌فرمائيد حالا جناب آقاي هاشمي هم ميفرمايند مخالفتي ندارند. ما هم نظر داشتيم روي اينكه خود رئيس جمهور ويا يكي ازاعضاء بتواند ...

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – عبارت را صريح مي‌كند.

مؤمن – اجازه ميفرمائيد حاج آقا، ولو خلاف آئين نامه باشد. بالاخره ببينيد آن مصوبه است. الان بايد مثلاً تصويب بشود كه آنجا هم بگوئيم، ( عبارتش همراه من نيست ). شوراي امنيت به رياست رئيس جمهور يا رئيس جمهور، رئيس شوراي امنيت است. يك چنين عبارتي داشتيم پس آنهم بايد گفته بشود كه رئيس جمهور، يا كسي كه از طرف او تعيين مي‌شود، يا اصلاً آنجا متعرض اينكه رئيس آن چه كسي هست نشويم. در هر حال آن مصوبه را كه قبلاً تصويب شده داشته باشيم با اين عبارت هر جوري بگويند جور نميايد ، الا اينكه تصريح كند اينجا رياست با رئيس جمهور است.

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – قبول كرديم، ما بايد پيشنهاد اصلاحي براي آنجا بدهيم.

منشي ( حسن حبيبي ) – اگر كه اين متن تصويب بشود آن ديگر موضوعيتي ندارد. فقط همين مطلب را تصويب بكنيم كه رئيس شوراي فرعي يا رئيس جمهور است يا كسي كه او تعيين مي‌كند.

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – بله، در آن چيز ديگري غير از آن اصل نبود.

منشي ( يزدي ) – پس به اين ترتيب، جناب آقاي مؤمن آن پيشنهاد دومي شان را صرفنظر ميكنند چون يك پيشنهاد اينجا دارند كه با حذف شورايعالي دفاع كه در اصل صد ويازده است مخالفيد قهراً آن را ديگر صرفنظر ميكنيد. چون در اصل 110 قانون اساسي فعلي ...

مؤمن – آن هم مسأله ديگري است.

منشي ( يزدي ) – آن پيشنهاد را هنوز باقي هستيد.

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – آن پيشنهاد اين است كه آن كه آنجا بود، حذف بشود اصلاً ديگر نمي خواهد چون ما تكليف را اينجا تعيين كرديم. آنجا رياست با رئيس جمهور است. چيز ديگري كه نبود اينجا ما گفتيم يا خود رئيس جمهور است يا يكي از اعضاء اين شوراي عالي... .

مؤمن – رياست هريك از شوراهاي فرعي با رئيس جمهور يا يكي از اعضاء شورايعالي است كه از طرف رئيس جمهور تعيين مي‌شود.

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – بسيار خوب، اين اصلاحيه را هم رأي بگيريم. آقاياني كه با همين تعبيري كه آقاي مؤمن گفتند موافقند رأي بدهند ( اكثر دستشان را بلند كردند ) تصويب شد. پس آن را هم حذف كنيم، حذف آن را هم الان رأي بگيريم.

منشي ( حسن حبيبي ) – اين قسمتي است از يك اصل، « رياست شوراي امنيت كشور با رئيس جمهور است چگونگي تشكيل اين شورا و حدود اختيارات آن را قانون معين ميكند » عيناً همين مطلب است.

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – همان كه اينجا آورديم. يعني آن مضمون را ما آورديم الان اينجا با اصلاح. آقاياني كه موافقند آنچه كه آنجا تصويب كرديم حذف بشود، رأي بدهند ( اكثر دستشان را بلند كردند ) تصويب شد.

منشي ( يزدي ) – اين جمله اصلاحي را مقيد ميدانيد كه از اعضاء شورا باشند ( مؤمن – بله ) يعني اينجور باشد كه رياست هريك از شوراهاي فرعي با رئيس جمهور يا يكي از اعضاء شوراي عالي است كه از طرف رئيس جمهور تعيين ميشود.

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – بله منظور ما اين بود در شورايعالي دفاع نظامي باشد.

منشي ( يزدي ) – پس با همين تعبير، همين عبارت را ... .

مؤمن – بله، آن جهت ديگري كه عرض كردم اجازه مي‌فرمائيد؟

منشي ( يزدي ) – پيشنهاد دومتان را؟ راجع به شورايعالي دفاع؟

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – جاي آن حالا اينجا نيست.

مؤمن – آن را البته من ميخواهم بعد از اينكه اين اصل تمام شد آنجا حرفش را بزنم. اگر ميخواهيد الان بگويم؟

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – نه، حالا بگذاريد بقيه پيشنهادات را اينجا بگويند.

منشي ( يزدي ) – پيشنهاد بعد اين است كه تعدادي از آقايان امضاء كرده‌اند عبارت « شوراي هماهنگي اطلاعات به شوراهاي فرعي زير نظر شوراي امنيت ملي» اضافه شود. يكي از آقايان امضاء كننده آقاي بيات، آقاي نوري، آقاي موسوي نخست وزير توضيح بفرمايند.

نوري – امضاء كرده‌ايم ولي مخالفيم.

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – امضاء كرده‌ايد ولي مخالفيد؟

منشي ( يزدي ) – اگر يكي از امضاء كنندگان صرفنظر بكنند قاعدتاً از نظر آئين‌نامه ديگر قابل طرح نميتواند باشد.

اسدالله بيات – ما صرفنظر نميكنيم.

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – خوب من امضاء مي‌كنم.

منشي ( يزدي ) – جناب آقاي هاشمي امضاء فرمودند ديگر از اين نظر اشكالي ندارد. آقاي بيات بفرمائيد.

اسدالله بيات – بسم الله الرحمن الرحيم، اينكه ما اين پيشنهاد را مطرح كرديم، در ذيل اين اصل آمده است كه شورايعالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود، شوراهاي فرعي ... اگر ازقبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت نيامده بود يا يكي از اينها آمده بود از قبيل شوراي دفاع، اگر اينها نيامده بود ما اصلا اين پيشنهاد را نمي‌داديم چون از قبيل آمده بنابراين در ذيل اين شورايعالي امنيت همه اين شوراهاي فرعي ميتواند بگنجد، اما شما آمده‌ايد دو تا از اينها را گفته‌ايد و شوراي هماهنگي اطلاعات كه يكي از شوراهاي فرعي است و در ضمن صحبتها همه عزيزان رويش تكيه داشتند و لازم هم هست بشود و الان هم ما عملا در خارج داريم، آمديم گفتيم اين چهار تا شوراي فرعي، همه را در اينجا بياوريد ديگر كلمه از قبيل هم نميخواهد شورايعالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهائي مانند شوراي دفاع، شوراي امنيت كشور، شوراي هماهنگي اطلاعات و شوراي هماهنگي سياسي، فرهنگي هم داريم.

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – از قبيل را ديگر نگوئيد.

اسدالله بيات – كلمه « از قبيل » ديگر لازم نيست. يعني اين چهار تا مورد را ما بياوريم. اما براي چه ما اصلاً اين مسأله را مي‌آوريم؟ ملاحظه كنيد كه شورايعالي امنيت ملي مانند شوراي مادر است. اين شوراي مادر ابعاد مالي در برميگيرد، جهات سياسي، فرهنگي، اجتماعي در سطح كلان. اما هر كدام از اينها خواهي نخواهي يك زير مجموعه‌اي را لازم دارند كه در آنجا كارهاي تخصصي مورد توجه قرار بگيرد. و به همين دليل ما با حذف شورايعالي دفاع كه الان با تصويب اين شوراي دفاع ما هم مخالف بوديم، براي اينكه خواهي نخواهي شوراي امنيت ملي يك كميته و شوراي خاص دقيقاً دفاعي و نظامي لازم دارد كه اكثريت يا تمام اعضاي اين شورا از نيروهاي نظامي، انتظامي تشكيل بشود و دقيقاً در آنجا مسائل دفاعي و نظامي مورد بحث و بررسي قرار بگيرد. كما اينكه مسائل امنيت ملي يكي از عناصر اصلي و محوري آن جنبه اطلاعات قضيه است اطلاعات مسؤولان زيادي دارد، وزارت اطلاعات را دارد، اطلاعات ارتش را دارد، حفاظت اطلاعات سپاه را دارد، ضد اطلاعات ارتش را دارد. و طبيعي است كه نيروهاي انتظامي در شهرباني هم شبيه اين معنا را داريم، در ژاندارمري هم اين را داريم، خواهي نخواهي يكي از حرفهائي كه قبلاً باعث شده بود كه در اينجا اين پيشنهاد داده بشود كه ما بيائيم مسأله اطلاعات را يكپارچه بكنيم. سرش هم همين بود چون اطلاعات با توجه به جايگاههاي مختلف و نهادها و ارگانهاي مختلف واحدهاي گوناگوني دارد. عرض كردم در ارتش وجود دارد، در سپاه وجود دارد و بايد هم داشته باشد و وزارت اطلاعات هم هست. خواهي نخواهي در رابطه با امنيت ملي كشور ما نميتوانيم از مسأله اطلاعات غافل باشيم و نميشود هم مسأله اطلاعات را ما به طور كلي به صورت جدا و مجرد و مجزاي از هم در نظر بگيريم. پس ما يك جائي لازم داريم كه در آنجا مسؤولان كل واحدهاي اطلاعات كشور در يك جا جمع باشند، اطلاعاتشان را در راستاي تصميم كلي و كلان شورايعالي امنيت ملي قرار بدهند، اين هماهنگي در اينجا براي ما دقيقاً لازم است، هم در كوتاه مدت و هم در دراز مدت يك چنين هماهنگي را ما بالضروره نياز داريم. همينطوري كه در بعد نظامي نياز داريم، همنيطوري كه در بعد مسائل سياسي، فرهنگي نياز داريم در بعد اطلاعات هم نياز داريم و در ذهن ما هم اين بود كه رياست چنين شوراي فرعي با وزير اطلاعات خواهد بود. يعني دقيقاً مسؤول اطلاعات سپاه، مسائلشان را ميآيد در آنجا ميگويد، ارتش ميآيد مسائلش را در اينجا ميگويد مجموعه اينها اطلاعات مرتبط و دقيقاً در ارتباط تنگاتنگ با مسأله امنيت ملي را مورد توجه قرار ميدهند وقتيكه هماهنگ كردند نظرات و پيشنهادات جمع بندي شده شوراي فرعي هماهنگي اطلاعات در اختيار آن شورايعالي امنيت قرار داده ميشود و به صورت كلي تصميمات گرفته ميشود. اين نظر ما است.

منشي ( يزدي ) – آقاي نوري به عنوان مخالف.

عبداالله نوري – بسم الله الرحمن الرحيم، من اين پيشنهاد را امضاء كردم، عمدتاً به دليل همين مطالبي كه


جناب آقاي بيات اشاره فرمودند كه شوراي اطلاعات يك چنين وظايفي را دارد و به طور طبيعي هم زير مجموعه شورايعالي امنيت ملي هست. يعني اين جهتش بحث نيست. شبه‌اي كه براي من پيش آمده، اين بود كه آيا واقعاً الان در قانون اساسي لازم است كه ما نام شوراي هماهنگي اطلاعات را ببريم؟ اگر شورايعالي امنيت ملي بعد به اين نتيجه رسيد كه چيزي كه در شوراي هماهنگي اطلاعات انجام ميشود، قسمت عمده‌اش را شوراي امنيت كشور ميتواند انجام بدهد. كما اينكه از نظر وظايف حتي همان كه الان در قانون هست شباهت فراوان دارند و به اصطلاح تداخلهاي فراوان دارند و آمد گفت كه يك قسمت از اين كار را اينجا انجام بدهيد. مثلا قسمتي مربوط به اطلاعات نظامي، انتظامي را شوراي دفاع دنبال بكند. ما اينجا با آوردن اين موضوع يك حكم را كانه تكليف داريم ميكنيم كه يك چنين چيزي لازم است باشد، لذا من ميگويم در شرايطي كه وجود داشته باشد، بحثي نداريم كه زير مجموعه شورايعالي امنيت ملي است. ولي اگر خود شورايعالي امنيت ملي به اين نتيجه رسيد كه وجود اين لازم نيست. ما الان داريم اينجا تصريح ميكنيم به اينكه وجود اين لازم است، من فقط اين جهت را دارم. پس بنابراين اگر ما شوراي هماهنگي اطلاعات داشته باشيم قطعاً زير مجموعه شورايعالي امنيت ملي است و بحثي هم نداريم. اختلافي هم از اين جهت نداريم نميخواهيم هم بگوئيم. يك چيز جدائي است يا اينكه مربوط به وزارت اطلاعات نيست يا وزير اطلاعات مسؤولش نيست. نه همه اينها را قبول داريم ولي من ميگويم شايد بهتر باشد كه اين را واگذار كنيم به خود شورايعالي امنيت ملي و اين به خلاف بحث شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور است كه دو تا از پايه ها و اركاني است كه الان آوردن و نياوردنش چيزي را نه اضافه ميكند، نه كم مي‌كند. در رابطه با شوراي اطلاعات من همين الان خدمت سروران معظم عرض بكنم كه شوراي امنيت يك چيز گسترده اي است كه سراسري است. يعني شوراي امنيت كشور ما در مركز وجود دارد و به صورت شوراي تأمين در همه رده‌هاي استاني و منطقه‌اي هم وجود دارد، ولي چيزي كه در رابطه با اطلاعات است بيشتر يك شوراي هماهنگي در مركز است كه در رده هاي استاني و منطقه‌اي ديگر يك چنين چيزي نداريم اگر هم در آنجا تبادل نظر و اطلاعاتي باشد بيشتر از طريق همان شوراي تأمين استان است كه دارد انجام ميشود. بنابراين من صرفاً مخالفتم به دليل اين است كه اسمش را اينجا آوردن، يك حكم جديدي را از الان براي شورايعالي امنيت ملي به وجود مياورد كه شايد مصلحت نباشد.

منشي ( يزدي ) – موافق جناب آقاي خوئيني‌ها.

موسوي خوئيني ها – معلوم شد ايشان مخالفتشان بعد از اينكه امضاء كردند به اين دليل بود كه ممكن است


به اينجا برسيم كه شوراي هماهنگي اطلاعات لازم نيست. البته خوب در شوراي امنيت كشور هم اين عنوان در قانون اساسي نبود، ما در بازنگري اين عنوان را وارد قانون اساسي كرديم. براي اينكه وجود شوراي امنيت كشور ظاهراً ضروري است، يك چيزي است كه اينطور نيست، تصور كنيم ممكن است يك وقتي قانونگذار به اينجا برسد كه شوراي امنيت كشور لازم نيست داشته باشيم. منتها وقتيكه در قانون اساسي گفته ميشود تكليفش

روشن ميشود كه رياستش با رئيس جمهور است اگر اين گفته نشود قانونگذار عادي ممكن است يك وقتي رياستش را به وزير كشور بدهد يا جاي ديگر. و دليل و استدلال اينكه رياست شوراي امنيت كشور با رئيس جمهور باشد اين بود كه شورائي در اين سطح وقتي رياستش با وزير كشور است، كاربرد لازم را ندارد. آن بقيه اعضائي كه آنجا شركت ميكنند، بعضي هايشان، خودشان را در سطح وزير كشور گاهي مي‌بينند، بعد مي‌بينند كه در يك جائي بايد شركت كنند كه حرفي ميزنند يك مسؤول همطراز آنها تصميم گيرنده نهائي است و آنها شركت كردن و نكردشان خيلي تأثير ندارد، يك اظهار نظري مي‌كنند و از جلسه خارج ميشوند كه چندان هم جاذبه‌اي براي شركتشان ندارد. در آنجا گفته شد اگر رئيس جمهور باشد ( عالي ترين مقام دستگاه اجرائي ) همه آنهائي كه در شوراي امنيت كشور شركت ميكنند همه زير مجموعه دستگاه اجرائي هستند كه رئيس جمهور در رأسش هست وقتي هم كه تصميم گيري ميشود رئيس جمهور ابلاغ ميكند براي همه تبعيت از آن يك امر عادي است و مشكلي ايجاد نمي‌كند، شوراي هماهنگي اطلاعات هم با بحث‌هائي كه در مجمع تشخيص مصلحت مدتها است در جريان است كه يك امري است كه بالضروره ما بايد داشته باشيم. يعني مجموعه ارگانهاي اطلاعاتي لامحاله بايد در يك جا مسائل اطلاعاتي خودشان را هماهنگ كنند خوب وقتي كه چنين چيزي لازم است همان مسأله شوراي امنيت اينجا هم وجود دارد. يعني آنجا هم ارگانهائي در شوراي هماهنگي اطلاعات شركت دارند كه اگر رئيسش رئيس جمهور باشد به مراتب بهتر از وزير اطلاعات ميتواند در آن مجموعه هماهنگي ايجاد بكند. براي همه آن ارگانها تبعيت از مصوبات و تصميمات آن شورا به مراتب آسانتر و راحتتر است و الزام بيشتري دارند كه اطاعت بكنند، چون رئيس جمهور در رأس آن شوراي هماهنگي اطلاعات است. اينجا هم گفته شده بود: « شوراهاي فرعي از قبيل » ما گفتيم بعداً اين بحث پيش ميايد، اين « از قبيل » آيا شوراي هماهنگي اطلاعات را هم ميگيرد يا نميگيرد؟ حالا كه اين ابهام و شبهه ممكن است بعداً پيش بيايد اصل شوراي هماهنگي اطلاعات هم كه در آن قانون الان وجود دارد خود اطلاعات هم معتقد است اين يك كار ضروري است بايد باشد، اما رياستش با وزير اطلاعات است، همان مشكله اي را دارد كه شوراي امنيت كشور دارد كه رئيسش وزير كشور بود ما تبديل كرديم به رئيس جمهور. بنابراين درست استدلال ما براي اينكه شوراي هماهنگي اطلاعات رئيسش رئيس جمهور باشد و در اينجا ذكر بشود. همان مسأله امنيت كشور است.

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – البته اين نقطه‌اي كه آقاي موسوي فرمودند نظرشان تأمين است، در

پيشنهاد كميسيون چون گفتيم هر چيز فرعي كه تشكيل شد رئيسش يا رئيس جمهور است ما يك كسي كه رئيس جمهور از همين شورا تعيين مي‌كند حالا رأي ميگيريم، عبارت اين است : « شوراي هماهنگي اطلاعات فرعي زير نظر شورايعالي امنيت ملي » اضافه شود. يعني آنجائي كه گفتيم از قبيل شوراي امنيت و شوراي دفاع، بگوئيم شوراي هماهنگي اطلاعات. آقاياني كه با اين پيشنهاد موافقند رأي بدهند ( عده كمي دستشان را بلند كردند ) رأي نياورد. حرف آقاي نوري را من حرف حسابي ديدم، استدلال قوي ايشان داشت.

منشي ( يزدي ) – پيشنهاد بعد از جناب آقاي مؤمن هست كه اين عنوان وزير اطلاعات را كه در اينجا دارد وزراء امور خارجه، كشور، اطلاعات «. ايشان ميفرمايند اين كلمه » وزير اطلاعات « تبديل بشود به » مسؤول اطلاعات.

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – حالا كه وزير است، بفرمائيد.

محمد مؤمن – من دليلم بر اين پيشنهاد اين است كه دست مجلس باز باشد. يعني الان مجلس تصويب كرده كه به صورت وزرتخانه باشد. اگر ما اينجا گفتيم « وزراي امور خارجه، كشور، اطلاعات » ديگر مجلس هرگز نميتواند تا اين قانون اساسي را داريم، اين اطلاعات را از وزارت بيرون بياورد و تبديلش بكند به سازمان ممكن است كه بعداً بحث و بررسي‌ها و گذشت زمان، مجلس تشخيص بدهد كه اگر سازمان باشد به يك نحوي بهتر است. بنابراين گذشت زمان، مجلس تشخيص بدهد كه اگر سازمان باشد به يك نحوي بهتر است. بنابراين ما اينجا كلمه « وزارت » را نياوريم، بگوئيم « مسؤول اطلاعات » چون آنقدر بحث‌هاي كافي ما نكرده‌ايم كه آدم رسيده باشد به اينكه حتماً به صورت وزارت باشد، بهتر است از اينكه به صورت سازمان مستقل باشد. بنابراين اگر كلمه « مسؤول اطلاعات » به جاي « وزير اطلاعات » بيايد. بعداً اگر مجلس در بحث‌هايش به اين نتيجه رسيد كه بايد وزارت اطلاعات به سازمان اطلاعات تبديل بشود، دست مجلس باز است روي اين جهت بنده اين پيشنهاد را كردم.

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – مخالف و موافق صحبت كنند.

منشي ( يزدي ) – وزراي امور خارجه، كشور و مسؤول اطلاعات.

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – مسؤول اطلاعات، مستقل بايد بيايد.

منشي ( يزدي ) – مستقل يك بند جداگانه است. مسؤول برنامه و بودجه.

عميد زنجاني – آن وقت استدلال به عكس نميشود. كه هميشه بايد مسؤول داشته باشد وزير نداشته باشد؟

منشي ( يزدي ) – مسؤول چه وزير و چه غير وزير.

عميد زنجاني – براي اينكه اعم ميگيريم. وزير ... .

نايب رئيس ( هاشمي) – نه مسؤول ميتواند اعم باشد يعني اگر واقعاً روزي مجلس به اين نتيجه رسيد منافاتي با اين ندارد. آقاي جنتي مخالف هستيد بفرمائيد.

احمد جنتي – آن جوابش اين است كه او نميخواهد بگويد كه ما حتماً بايد يك وزارت اطلاعاتي داشته باشيم. در موقعي كه اين قانون تصويب ميشده وزارت اطلاعاتي بوده و وزيري هم داشته، در فرض وجود وزير اين به عنوان وزير بايد در آنجا شركت بكند. اما نميخواهد اصل تشكيل و تأسيس و ابقاء وزارت اطلاعات را در اينجا تصويب كند.

منشي ( يزدي ) – اگر ايشان در مخالفت صحبت كردند، من در موافقت صحبت كنم.

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – بفرمائيد.

محمد يزدي – عرض كنم كه اين خيلي روشن است كه مطمئناً اگر همين بحث بيايد در شوراي نگهبان و بگويند مجلس ميخواهد وزارت اطلاعات را تبديل بكند به سازمان اطلاعات طبيعي است كه اولين چيزي كه به ذهن آقايان ميايد اين است كه در قانون اساسي گفتند « وزراء امور خارجه و كشور و اطلاعات » معنايش اين است وزير اطلاعات هست و وزارت بودن را قطعي دانستند و نميشود تبديل كرد. نه اينكه در صورتيكه وزارتخانه باشد وزير اطلاعات عضو شوراي امنيت است. اما در صورتيكه نباشد، حداقل منشاء اختلاف خواهد شد. منشاء دو احتمال و دو نظر خواهد شد. ولي اگر بفرمائيد مسؤول اطلاعات هم منظور در صورت وزارتخانه بودن را تأمين ميكند، هم در صورت سازمان بودن را تأمين ميكند. بنابراين، اين پيشنهاد خوبي است. يعني اگر مسؤول بگوئيم در هر دو صورت مشكلي نيست، ولي اگر وزير بگوئيم در يك صورتش احتمال مشكل هست پس ترجيح دارد كه مسؤول باشد.

مهدي كروبي – آقاي يزدي! چطور وقتي ما حالا وزارت اطلاعات داريم به عنوان مسؤول بشود و زير نظر رياست جمهوري باشد رأي نياورده، آن وقت وزارت كشور داريم، آن را بالصراحه وزارت بگوئيم و اين را مسؤول ميگوئيم ممكن است پاي وزارتش را شل كنيم لق كنيم چرا؟

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – شما به نفع آقاي يزدي صحبت ميكنيد.

منشي ( يزدي ) – من متوجه نميشوم وزارت كشور هميشه وزارت كشور است، نميشود وزارت كشور را تبديل كرد.

كروبي – من ميگويم بايد همان وزارت اطلاعات باشد. آقاي يزدي مي‌فرمايند كه اگر مسؤول هم باشد وزارت را هم در بر ميگيرد من ميگويم نه مي‌گويم وقتي آنجا وزارتخانه‌ها را به صورت وزارتخانه ... .

منشي ( يزدي ) – يعني شما مي‌گوئيد وقتي مسؤول گفته بشود به وزير اطلاعات مسؤول اطلاعات گفته نميشود؟

مهدي كروبي – چرا مسؤول اطلاعات هست ولي چرا وزير نگوئيم.

منشي ( يزدي ) – به خاطر اينكه اگر وزارت بگوئيم هميشه بايد وزارت اطلاعات باشد. اگر يك روزي مجلس (همين اصطلاح جناب آقاي مؤمن) اگر مجلس روزي به اين نتيجه رسيد واقعاً اطلاعات كشور از حالت وزارتخانه‌اي بايد در بيايد و به حالت سازمان بشود همان طور كه در بسياري از كشورهاي دنيا همين حالت را دارد، يك روزي به اينجا رسيد و خواست اين كار را بكند قانون اساسي با آن مخالف خواهد بود و شوراي نگهبان خواهد گفت كه اين تصميم خلاف قانون اساسي است.

منشي ( يزدي ) – آقاي مهدوي بفرمائيد.

محمد رضا مهدوي كني – بنده يك پيشنهاد دارم كه اگر در پرانتز نوشته بشود ( اعم از وزير يا رئيس ) چون مسؤول را اگر در برابر وزير قرار بدهيم خود اين مفهوم را دارد.

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – جناب آقاي مؤمن آيا حاضرند پيشنهادشان را اين جوري بفرمايند؟

محمد مؤمن – من هر چه شورا بگويد ولي واقعش اين است كه كلمه مسؤول از نظر مفهومش كه قطعاً شوراي نگهبان رويش تأكيد مي‌كند خودش يك معناي اعمي است تقابل هم نيست تقابلش را هم عرض ميكنم؟

منشي ( يزدي ) – يعني وزير را مسؤول نميدانند؟

محمد مؤمن – عرض ميكنم اين كلمه مسؤول امور برنامه و بودجه هم كه الان اينجا آمده يك لفظ اعمي است الا اينكه تقابلش اين است كه كلمه وزير مشخص كرده كه مسؤوليت به چه صورت باشد، كلمه مسؤول اعم است از اينكه به صورت وزارت باشد يا به صورت سازمان مستقل باشد، هر دو را شامل ميشود نگفتيم كه رئيس سازمان هر دو را شامل ميشود، الان هم تقابل محفوظ است يعني الان كه ما گفتيم مسؤول امور برنامه و بودجه اگر آن اصل قانون اساسي را نداشتيم ... .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – ديگر دفاع نكنيد البته يك شبهه‌اي هم الان وجود دارد كه اين پيشنهاد يك نفر است پيشنهاد يكنفري را كه ما نمي‌پذيرفتيم پيشنهاد حذف را مي‌پذيرفتيم. آقاياني كه موافقند با پيشنهاد آقاي مؤمن كه مسؤول به جاي وزير اطلاعات بگذاريم رأي بدهند ( 11 نفر رأي دادند ) رأي نياورد. پيشنهاد آقاي مهدوي را هم ديگر بحث نكنيم همان را رأي بگيريم.

منشي ( يزدي ) – يعني بعد از كلمه مسؤول در پرانتز وزير يا غير وزير ... .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – اعم از وزير يا رئيس، مسؤول ( اعم از وزير يا رئيس ) آقاياني هم كه با اين پيشنهاد موافقند رأي بدهند ( عده كمي موافق بودند ) رأي نياورد.

منشي ( يزدي ) – آقاي مؤمن راجع به آن پيشنهاد قبلي‌تان نظرتان چيست؟

اين اشكال پيشنهادي كه يك امضاء دارد الان هست. در غير حذف با يك امضاء نمي‌شود منتها آقاي مؤمن يك بحثي دارند كه تكليف ... .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – آئين نامه را به هم نزنيد. در پيشنهاد ايشان هم چون حذف بود حالا ما يك كمي تنزل كرديم.

منشي ( يزدي ) – اما يك پيشنهاد دارند كه شورايعالي دفاعي كه در اصل 110 قانون اساسي فعلي موجود است.

مؤمن – من منصرفم از آن، آن اولي را هم رأي مي‌گيريم.

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – پس متن را بخوانيد.

منشي ( يزدي ) – به منظور پاسداري از تماميت ارضي و حاكميت ملي ... .

محمدي گيلاني – من يك اصلاح عبارتي داشتم.

منشي ( يزدي ) – خودتان توضيح بفرمائيد.

محمد محمدي گيلاني – من عرض كردم كه « به منظور پاسداري از كذا ... تا به اينجا شورايعالي امنيت ملي به رياست رئيس جمهور يا با تركيب ... » خواستم عرض كنم اين شورايعالي كه آمده چنين نشان مي‌دهد كه يك ارگان شناخته شده‌اي بوده شوراي عالي امنيت اين قبلاً در نظام و رژيم بوده است.

منشي ( يزدي ) – ايشان مي‌گويند. اين نمي‌بايست شورايعالي باشد. عبارت را عوض كنيد

محمد محمدي گيلاني – خواستم عرض كنم قبل از اين شورايي به نام شوراي عالي ... .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – بله شوراي نگهبان هم همينطور است البته حرف جنابعالي صحيح است يعني همينطور اگر بگوئيم شورايي به نام شوراي عالي صحيح واقعي آن است ولي عبارت خراب ميشود.

منشي ( يزدي ) – مثل شوراي نگهبان كه به منظور پاسداري از احكام شرع و قانون اساسي شورايي به نام شوراي نگهبان به وجود مي‌آيد ... .

نوري – در شور سوم مي‌توانيم اين عبارت را درست كنيم.

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – بسيار خوب در شور سوم شما اين عبارت را با توجه به شبهه ايشان درست كنيد. اين عبارت، عبارت زيبائي نيست ولي آن جوري هم خوب نميشود.

منشي ( يزدي ) – به منظور پاسداري از تماميت ارضي و حاكميت ملي و تعيين سياستهاي دفاعي

امنيتي كشور جهت تأمين منافع ملي و در چهار چوب ( محدوده ) سياستهاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري و هماهنگ نمودن فعاليتهاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي امنيتي، و نيز بهره گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي شوراي عالي امنيت ملي به رياست رئيس جمهور با تركيب زير تشكيل ميگردد:

رؤساي قواي سه گانه

رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح

وزراي امور خارجه، كشور و اطلاعات

مسؤول امور برنامه و بودجه

دو نماينده به انتخاب مقام رهبري

وزير مربوط حسب مورد

شورايعالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي عالي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل ميدهد. رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رئيس جمهور يا يكي از اعضاي شورايعالي است كه از طرف رئيس جمهور تعيين ميشود. حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين مي‌كند و تشكيلات آنها به تصويب شورايعالي برسد. مصوبات شورايعالي امنيت ملي پس از تأييد مقام رهبري قابل اجراست.

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – خوب آقايانيكه با اين متن قرائت شده موافقند رأي بدهند ( اكثر رأي دادند ) تصويب شد.

موسوي خوئيني ها – لازم الاجراء است نه قابل اجراء.

منشي ( يزدي ) – لازم الاجراء بهتر است تا قابل اجراء. چون قانون است.

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – شرطش است خواستيم بگوئيم بدون امضاي رهبر نمي‌تواند قابل اجراء بشود. والا خوب مصوبات طبعاً هست.

منشي ( يزدي ) – پس از تأييد لازم الاجراست يعني قبل از تأييد نميشود اجرا كرد.

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – قابل اجرا فقط به اين جهت است كه اينها خودشان تصويب نكنند و تأييد كنند.

محمد مؤمن – آقاي يزدي حالا آن دو تا اصلاح مطرح بشود.

منشي ( يزدي ) – با عنايت به تصويب شورايعالي امنيت ملي پيشنهاد ميشود عبارت رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح به عنوان بند ( د ) در اصل 110 ذكر شود.

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – يعني آنجا هم اضافه كنيم.

منشي ( يزدي ) – يعني اين از وظايف او بيايد. اينجا فقط نوشته‌ايد مصوبات شورا پس از تأييد قابل اجرا است حالا در وظايف آن ذكر بشود ... عبارت اين است كه رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح به عنوان بند ( د ) اصل 110 ذكر بشود.

محمد مؤمن – عرض كنم كه ما بعد از اينكه اين اصل را تصويب كرديم يك عنوان رئيس ستاد فرمانده كل نيروهاي مسلح در قانون اساسي آمد كه تا بحال نبود. آنوقت چون تا به حال نبود ما موقعي كه در اصل 110 وظايف و اختيارات رهبر را مي‌شرديم جزو كساني كه عزل ونصبشان با رهبر است قهراً چون اين نبود ذكر نشده در صورتيكه ما مي بينيم مقاماتي كه يكمقدار هم از او پائينتر هستند از مقامات نظامي بالخصوص ذكر شده كه عزل و نصبش با آنها است، روي اين جهت بنده پيشنهاد كردم كه مناسب اين است كه حالا عرض ميكنم. مثلاً در اين بند 4 از وظايف و اختيارات رهبر.

بند 4 – نصب و عزل و قبول استعفاي مقامات ذيل:

الف – فقهاي شوراي نگهبان.

ب – عاليترين مقام قوه قضائيه.

ج – رئيس سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران.

د – رئيس ستاد مشترك.

هـ – فرمانده كل سپاه.

كه در اين رئيس ستاد از نظر درجه و مرتبه علي الظاهر از رئيس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح پائين‌تر است آنوقت اين كه آمد اينجا ذكر شد بالخصوص كه جزو كساني است كه عزل و نصبش با رهبر است. مناسب است كه رئيس ستاد فرماندهي كل هم حتي قبل از رئيس مشترك كه مقامات هم محفوظ باشد اينجا ذكر بشود و قهراً آن شمارههاي بعدي هم كه ( د ) و ( هـ ) است تغيير پيدا مي‌كند.

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – من يك توضيحي بدهم ما توجه داشتيم در كميسيون كه اينرا نياورديم آقاي نوري يك چيزي گفتند كه من هم پذيرفتم و آن اين بود كه احتمال دارد در آينده ما ستاد كل و ستاد مشترك نداشته باشيم. البته فعلاً سياست اعلام شده امام و نظر خود آقاي خامنه اي اين است كه ارتش و سپاه همينجور مي‌مانند. اما اگر روزي ارتش و سپاه در هم ادغام بشوند و ما سه نيرو فقط داشته باشيم ديگر آنموقع معلوم نيست يك ستاد مشترك باشد و يك ستاد كل باشد، در آن موقع هم همان ستاد مشترك ستاد كل هم خواهد بود يعني آنچه كه ما را قانع كرد كه نياوريم در آنجا اين بود كه دو تا را اگر كنار هم آورديم قطعاً نشان ميدهد كه اينها دوتا هستند ولي اگر يك روزي خواستند بردارند مي‌گويند خوب اين كه آنجا آورده اند (رئيس ستاد كل ) و اينجا نياورده اند نشان ميدهد كه مخصوصاً حالا مذاكرات و حرفي هم كه اينجا زده‌ايم چاپ ميشود كه يك روزي ميتوانيم بگوئيم كه ستاد مشترك همان ستاد كل است و اين ستاد كل به جاي ستاد ... اگر رسيديم البته حالا اين مسأله‌اي است كه بايد بعداً كار بشود از نظر خود فرمانده كل قوا است كه بايد عمل بكند اين ديگر مال آينده است. اگر اين برايتان كافي است آن براي ما كافي بود كه آنرا نوشتيم. آوردن رئيس ستاد اينجا آن اصل مسأله را تثبيت كرد در قانون اساسي و آن مسأله براي ما حل شد.

منشي ( يزدي ) – پس منصرف ميشويد؟

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – بله، شما اينرا قبول داريد؟


آيت الله سيد علي خامنه اي – استدلال را نه ولي مطلب را قبول دارم.

موسوي خوئيني ها – اين رئيس ستاد را چه كسي بايد نصبش كند؟

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – اين را فرمانده كل قوا معناي فرماندهي اين است.

موسوي خوئيني ها – آقايان در اين جا قبول كردند علاوه برآن فرماندهي، فرمانده كل سپاه را هم آورديم، رئيس ستاد را هم آورديم حتي گفته شد كه همين فرماندهي بس است بقيه را برداريم و قبول نشد.

نايب رئيس ( خامنه اي ) – آنجا كه آقايان قبول نكردند به خاطر جهات سياسي بود والا حقيقتش اين است كه ذكر نكنيم باز هم مسؤوليت آن كار و اختيار آن كار دست فرمانده كل قوا است فرمانده است كه رئيس ستاد خودش را معين ميكند. اين كه من عرض مي كنم نياوريم براي اين است كه ما هر چه در كارهاي نيروهاي مسلح اينجا چيزي ذكر نكنيم كه بعداً موجب اين بشود كه تكليفي را بر عهده فرمانده كل قوا بگذارد بهتر است. چون ما الان هيچ در مورد نيروهاي مسلح بررسي كه نمي كنيم همان طور يك چيزي اينجا مي‌گذاريم به خاطر يك مصلحت ديگري اين بعداً تكليفي را به وجود خواهد آورد كه اي بسا مشكلاتي ايجاد بكند، من مي‌گويم هر چه كمتر در اين زمينه ها چيزي ذكر بشود كه موجب تكليف ميشود اين بهتر خواهد بود.

حسن حبيبي – آقاي يزدي آن بند اول اصل 110 را كه ديروز پيشنهاد داشتيم آنرا مطرح كنيد.

منشي ( يزدي ) – آن تصويب شد در دو قسمت رأي گرفتيم و تصويب شد حالا كه اين اصل مربوط به شوراي امنيت ملي تصويب شد خود به خود بند اول اصل 110 اين است:

1 – تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت. خوب حالا كه دو نوع مسائل شد پيشنهاد اين است كه عبارت به اين صورت اصلاح بشود : تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي به اين صورت :

الف – در خصوص مسايل مربوط به امنيت ملي پس از مشورت با شوراي عالي امنيت ملي در مورد ساير مسايل پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت. آقاي حبيبي اگر ميخواهيد توضيح بفرمائيد.

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – پس ما توضيحي ميدهيم اگر اين منظور باشد كه يعني همه موارد سياستگذاري را سياستهاي كلي را رهبر بايد با مجمع تشخيص مصلحت مشورت بكند. يك بخش مسايل امنيتي فوق سري كه ما اينجا داريم آنها چيزهايي نيست كه بخواهد برود در جايي كه لازم نيست. شما ديروز همه تان بحث مي كرديد مي گفتيد ما متغير و غير متغير درست كنيم و مسائل فوق سري را به سه چهار نفر بدهيم. شما وقتي كه مسائل فوق سري را ببريد در يك مجمعي كه آن همه عضو دارد، از جاهاي مختلف در آن هستند، همه شان هم امينند اما بردن آنجا براي چه؟ و ثانياً لغو، آنها تخصص اين مسائل را ندارند. آن ميخواهد سياست جنگ را تعيين بكند، سياست جنگ مربوط به اينجا است، سياست بسيج عمومي مربوط به اينجا است اصلاً آخر بار هم اينها بايد رأي بدهند. اينها كه مشاورهاي قويتري هستند براي رهبر. اينها هم خيلي نخواهد بود. اين بخش امنيتي كه براي اينها گذاشتيم مسايل نادر كشور اينجا مي آيد آنها را رهبر اجبار نداشته باشد. قبلاً ببرد در شوراي مجمع تشخيص مصلحت مطرح كند بعد هم بيايد تازه اينجا، اينجا دوباره اگر اينها تصويب نكنند كه اجرا نميشود بايد اينجا بيايد اينها تصويب كنند، رهبر امضاء بكند اجراء بكنند بنابراين از اول مرز را ببنديم كه آنها را بياورد اينجا اين استدلال ما بود.

منشي ( يزدي ) – آقاي مؤمن مخالف هستيد بفرمائيد.

محمد مؤمن – بسم الله الرحمن الرحيم، ملاحظه بفرمائيد اين اصلي را كه شما الان عبارتش را رأي گرفتيد من ميخوانم " به منظور پاسداري از تماميت ارضي و حاكميت ملي تعيين سياستهاي دفاعي امنيتي كشور جهت تأمين منافع ملي و در چهار چوب سياستهاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري " شما در اين اصلتان اصلاً وظيفه اين شوراي عالي امنيت ملي را بعد از آنكه سياست كلي تعيين شده از مقام رهبري هست قرار داده ايد. شما اگر عبارتتان را عوض بكنيد ممكن است ما موافق باشيم ولي ملاحظه بفرمائيد اصلا قيد زده‌ايد. يعني اين شورايعالي در چهار چوب سياستهاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري تازه كارش را شروع مي‌كند. و آن بند اولي كه آنجا داريم اين است كه تعيين سياستهاي كلي نظام. يعني پس از مشورت با مجمع تشخيص اين يك سياستهاي كلي درجه يك است كه بعد از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت مشخص ميشود، وقتي مشخص شد براي ريزتر كردن در آن شورايعالي امنيت ملي قرار مي گيرد. اگر شما عبارتتان را اصلاح بكنيد من هم ممكن است موافق باشم. خلاصه اگر دقت بفرمائيد بر اساس عبارت تنظيم شده كار شوراي عالي امنيت ملي مترتب بر آن تعيين سياستهاي كلي است.

منشي ( يزدي ) – آقاي نوري بفرمائيد.

عبدالله نوري – بسم الله الرحمن الرحيم، اين موضوعي كه جناب آقاي مؤمن مطرح فرمودند اتفاقاً كاملا مورد توجه بوده و اين پيشنهاد شده چيزي كه اينجا آمده ما هم توجه داريم به اينكه سياستهاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري چيزي است كه خط مشي كار اين شوراي امنيت ملي را و آغاز حركتش را در ارتباط با


وظايفي كه در اينجا آمده روشن مي كند. اتفاقاً الان هم بحث ديگري است همان كه حضرت عالي اشاره فرموديد. چيزي كه ما داشتيم اين بود كه جناب آقاي مهدوي مطرح فرمودند و اين براي خود ما يك موضوعي شد كه دنبال كنيم كه اين چيزي كه اينجا داريد مطرح مي كنيد به عنوان شوراي امنيت ملي، يك چيزي هم قبلاً

تصويب كرديد به نام مجمع تشخيص مصلحت آن مي‌خواهد سياستهاي كلي را تعيين كند اين هم در امر دفاع و امنيت مسايل را دنبال بكند اينها يك وقت در كارهاي شورا شورا تداخل در امور پيش نياورد و هيچ از تويش در نيايد. بر همين اساس ما پيشنهاد جديدي داريم يعني اين چيزي كه الان مطرح ميشود دقيقاً يك پيشنهاد جديدي است كه فكر ميكنيم براي اصلاح خود رهبري اينجا نوشته شده كه الان وقتي ميخواهيم بگوئيم كه رهبر كارشناسانش براي اعلام تعيين سياستهاي كلي اش چه كساني هستند؟ بگوئيم همان كساني هستند كه وقتي سياستها را تعيين كرد خود آنها اصلا در جريان اعلام سياستها حضور داشتند، مشاورين عاليرتبه رهبر بودند و رهبر تصميم را گرفته. وقتي رهبر تصميم را گرفت اينها مي دانند، در ريز قضايا بوده اند كه چه مباحثي را دنبال ميكنند تا برسد به مراحلي كه تأييد نهايي رهبر را لازم داشته باشد، دقيقاً صحبت همين است. اما اگر ما آمديم گفتيم كه نه ما در ارتباط با تعيين سياستهاي كلي حتي امور دفاعي امنيتي‌مان مشاورين رهبرمان مجمع تشخيص مصلحت‌اند. اولا بلافاصله اين پيشنهاد ممكن است داده بشود كه پس مجمع تشخيص مصلحت به شكلي تنظيم بشود كه متناسب با اين مجموعه‌اي باشد كه داريم به آن مي‌دهيم. وقتي ما آمديم گفتيم مشاور رهبرند در اين امر خوب پس بايد در مجمع تشخيص مصلحت يك تركيبي باشد كه مسايل امنيتي دفاعي را كه يكي از مسايل مهم است برخلاف مطلبي كه جناب آقاي هاشمي فرمودند به نظر من هيچ جزئي نيست و بسيار مهم و كلي است اين مسائل را ميخواهد دنبال بكند پس مجمع تشخيص مصلحت يك چنين تركيبي داشته باشد. اگر كه ما ميخواهيم مجمع تشخيص مصلحت‌مان همين تركيبي باشد كه الان نوشته شده، در بحث همان كه حالا بعداً هم ميرسيم به آن و صحبت ميكنيم حتماً بايد چيزي باشد كه به جاي رسيدگي به امور امنيتي و دفاعي و سياسي و اطلاعاتي شوراي متناسب با خودش مشاورين رهبري باشند و بهترين شورا اين شورا ميتواند مشاور رهبري باشد. ولي در ساير مسائل همين شوراي مجمع تشخيص مصلحت جزو مشاورين رهبر باشند.

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – من نگفتم جزيي است گفتم تعدادش كم است آنها تعدادشان خيلي است، اينها مسايل مهم و معدود دارد.

منشي ( يزدي ) – باز در مخالفت و موافقت صحبت مي‌خواهند بكنند؟


بيات – من ميخواهم صحبت كنم.

منشي ( يزدي ) – آقاي بيات مخالف.

اسدالله بيات – بسم الله الرحمن الرحيم. از توضيحاتي كه برادرمان جناب آقاي نوري دادند دقيقاً مشخص شد كه ايشان معتقدند در ارتباط با مسائل امنيت ملي در ابعاد گسترده اي كه دارد بازوي مشورتي مقام رهبري اين شوراست يعني شوراي مجمع تشخيص مصلحت. دوباره ايشان يك ذيلي داشتند و آن اين بود كه اساساً بايد بازوي مشورتي مقام رهبري را همينطور پيش بيني بكنيم كه در رابطه با كارهاي تخصصي مشاورهاي خاصي داشته باشد چون اين مسأله در ارتباط با مسايل امنيت ملي است اين ميشود مجمع تشخيص مصلحت و در چيزهاي ديگر كه مثلا حالا در حاشيه ببينيم چيزي براي اينها مي‌ماند يا نمي ماند، آنهم مجمع تشخيص مصلحت ميشود. آن دو سه تا اشكال دارد يكي اينكه اولا اين عبارت تأمين نمي كند معناي اين عبارت اين است همانطور كه جناب آقاي مؤمن اشاره كردند اين در راستاي تصميمات كلي تعيين شده و سياستهاي كلي تعيين شده از مقام معظم رهبري است. معناي اين حرف اين است كه آن چهار چوب در بالا و اين شورا با توجه ... مثل شبيه قانون. قانون كلي را فرض بفرمائيد مجلس تصويب مي‌كند دولت در چهار چوب قانون مي‌آيد آئين نامه‌اي اجرائي تنظيم مي‌كند آنكه از اين اصل و از اين عبارت فهميده ميشود اين است. اين عبارت نظر شما را تأمين نمي‌كند نظري كه آقاي نوري دارند آن را تأمين نمي كند ( اين يك اشكال ).

اشكال دومش عبارت از اين است كه اگر اين جايگزين مجمع تشخيص مصلحت بشود مصوبات شورايعالي امنيت ملي پس از تأييد مقام رهبري اين نمي‌تواند آن باشد كه امام اجازه داده بودند مگر اينكه آيت‌الله خامنه اي مجدداً اجازه بدهند كه اگر اين جايگزين شوراي تشخيص مصلحت بشود اين در عرض قواي ديگر نبايد باشد آن نمي‌تواند تصميم گيرنده باشد و حال آنكه اين را افراد تصميم گيرنده مي‌دانيم يعني اينها را ما هم اعتقادمان اين است كه بايد تصميم گيرنده باشند يعني اينها حسابشان با مجمع تشخيص مصلحت جدا است. مجمع تشخيص مصلحت بعنوان بازوي مشورتي اند و نظر مشورتي آنها هم الزام‌آور نيست براي مقام رهبري. مقام رهبري ممكن است به حرف آنها گوش كند، ممكن هم هست گوش نكند الزام آور نيست. اما در سطح كلي بعنوان بازوي مشورتي هستند ولي اينها در رابطه با موارد خاص حادي كه بعنوان ضرورت پيش ميآيد بايد جلسه تشكيل بدهند و تصميماتي بگيرند و تصميمات هم لازم الاجراء است.بنابراين اينها مصوبه دارند اينها خاصيت مجمع تشخيص مصلحت را ندارند از اين جهت من معتقدم اگر كه نظر اين است اين عبارت در راستاي آن است، در چهار چوب است و يقيناً ديگر آن اصلاح هم لازم نيست اما اگر آن اصلاح راانجام بدهيد اين اصل هم بايد تغيير پيدا بكند.

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – من موافق صحبت مي كنم بنظر مي رسد كه ادبيات اصفهان با

زنجان خيلي تطبيق نمي كند يعني بيان اصفهاني را زنجاني خوب متوجه نمي شود حالا ما مي‌گوييم من خيال مي كنم اختلاف زمينه ندارد. ببينيد اين دو تا اصل دو مطلب جدا گانه است. آقاي مؤمن كه پيشنهاد دادند بخصوص توجه بكنند. اين دو تا اصل دو تا مسئله جداگانه است در آن اصل 110 يكي از كارهاي رهبري اين است كه سياستهاي كلي را تعيين بكنند حالا چه شوراي امنيتي باشد چه نباشد آن سياستهاي كلي نظام را تأييد مي‌كند دستگاههاي اجرايي و تقنيني وقضايي بر اساس آن سياستهاي بايد خودشان را منطبق بكنند. شوراي عالي امنيت ملي نقطه اجرايي اش همان كارهايي است كه ما به او داده ايم آنها كارهاي خودشان رامي كنند. پس بنا بر اين آن ظرفي كه سياستهاي كلي تعيين مي شود ربطي به كارهاي اجرايي شوراي عالي امنيت ندارد همان موقعي كه رهبر مي خواهد سياستهاي كلي اش را تعيين بكنند، ما گفتيم رهبر بايد مشورت بكند و سياستهايش را تعيين بكنند و گفتيم مشورتش هم با مجمع تشخيص مصلحت بايد باشد. حالا مي‌خواهيم بگوئيم كه نه در تعيين سياستهاي كلي يك قسمت را بايد با مجمع تشخيص مصلحت مشورت كند، ( باز هم مشورت است چيزي نيست) بايد مشورت بكند يك قسمتش را بايد با اين شورا مشورت بكند، براي آن سياستها اعلام بكند . آن سياستها در جاي خودش اعلام مي شود در ظرف خودش هم وجود دارد حالا هر كسي بايد برود يعني مجمع تشخيص كار خودش را كرده نظر مشورتي اش را داده، شوراي عالي هم كار خودش را كرده نظر مشورتي اش را داده، اينها رفته و مطرح و اعلام شده حالا شورايعالي با موقعيت قانوني خاص خودش با مسؤوليتهاي اجرايي اش براي اجراي آن سياستها كارهايش شروع ميشود بنابراين ايجا نفرمائيد شورا هيچ چيزي نيست كار اجرائي نمي كند. چرا اينجا در اين مرحله كار اجرائي ميكند البته كار اجرائي باز هم نيست، باز هم سياستها را تعيين مي كند منتهي سياستهايي است كه رأي مي دهد، تبديل مي كند به يك اصل و تحويل رهبر مي دهد كه او رأي بدهد و تصويب بكند. اين دو حالت دارد اگر اين را آقايان قبول دارند آن وقت مانعي ندارد كه ما در آن اصل بگوئيم با شوراي عالي مشورت كند براي تعيين و اعلام سياستهاي بعد هم در چهار چوب آن سياستها در شوراي عالي اينها را تبديل مي كند به دستورها و چيزهاي خاصي كه رهبر بايد اينها را امضاء كند و دستور اجرا داده بشود.

مهدوي كني – سؤالي اينجا پيش مي آيد اين است كه اين سياستهاي كلي كه مقام رهبري تعيين كرده قبلاً با كي مشورت كرده و تعيين كرده؟

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – يك بار با مجمع تشخيص در مسائل غير دفاعي و يك بار با ... .

مهدوي كني – در دفاعي عرض ميكنم.

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – در دفاعي در همين شورا.

مهدوي كني – شما بفرمائيد در چهار چوبي كه معين كرده اين شورا ... .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – نه مال مرحله بعد است.

مهدوي كني – معلوم ميشود كه قبلاً ايشان سياستهايشان را تأييد كرده اند ايشان در آن چهار چوب به اينها اجازه بحث مي دهد اين عبارت اين را ميفهماند.

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – بله آن را قبلاً كرده اند، يعني مثلاً الان جنگي هم نيست مسايل دفاعي هم نداريم يك سياستهايي را رهبري تعيين كرده.

مهدوي كني – آخر اين را نمي فهماند كه اين سياستها را در كجا تعيين كرده و با كي مشورت كرده؟

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – در مرحله قبل.

مهدوي كني – خودش تصميم گرفته با كسي مشورت كرده؟ هيچ چيزي نيست، اين نمي‌فهماند.

عبدالله نوري – در مقام مشورت در بعضي از موارد با مجمع تشخيص مصلحت مشورت مي كرد در بعضي از موارد با شوراي امنيت ملي، يعني حتي مي تواند اين هم يك پيشنهاد باشد كه اين ذيل نباشد خود همان باشد رهبر تصميم گيرنده است. اگر ميخواهيد ذيل باشد اينرا بايد آقايان روشن بفرمايند كه در مسايل دفاعي امنيتي مشاورين رهبر چه كساني هستند؟

منشي (يزدي)ـ حالا هيچ تهافتي ديده نمي شود.

نايب رئيس (هاشمي)ـ بحث تمام شد اگر سؤال داريد بفرمائيد.

محمد مؤمن ـ آيا با اين كه در اين اصل گفتيد «به منظور پاسداري از كذا تا آخر

…» وظيفه و هدف از اين شوراي عالي را مشخص كرديد اگر در اين اصل اضافه نكنيد كه يكي از كارهايشان هم مشاوره با مقام رهبري است تناقض ندارد؟

نايب رئيس (هاشمي)ـ نه اين را نگفتيم نه آن جا گفتيم در اصل 110 گفتيم.

محمد مؤمن ـ پس فقط منظور از تشكيل شوراي عالي امنيت ملي اين است كه در اين اصل آمده يا نه دو تا منظور است يكي مشاوره است يكي اين؟ پس مشاوره هم بگوئيد، يهني در صدر اين جا بگوئيد «به منظور مشاوره با مقام رهبري در تعيين سياستهاي كلي دفاعي امنيتي و پاسداري تا آخر …» .

نايب رئيس (هاشمي)ـ حالا اگر خواستيد اين را هم اضافه مي كنيم.

محمد مؤمن ـ اين يك كلمه اگر اضافه بشود …

هاشمي ـ اين پيشنهاد اضافه اي است.

يزدي ـ اصلاً وظيفه از اين طرف است يعني به رهبر مي گوئيم با اينها مشورت بكنيد در تعيين سياستهاي كلي به آنها نمي گوئيم شما موظفيد با رهبر مشورت بكنيد.

نايب رئيس (هاشمي)ـ حالا از اين بگذريم، آقاي مؤمن اين پيشنهادشان را نگه دارند اگر خواستند بعد مطرح كنند.

منشي (يزدي)ـ مشخص كنيم كه در رأي دادن معلوم باشد. بعد از اين بحث ها، بحث اين است كه در اين بند اول اصل 110.

عبارت به اين شكل شود «تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي در خصوص مسائل مربوط به امنيت ملي پس از مشورت با شوراي عالي امنيت ملي و در ساير مسائل پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت» اين قسمت دومش تصويب شده بود قبلاً.

نايب رئيس ـ آقاياني كه موافق اين اصلاح هستند رأي بدهند (عده كمي رأي دادند) رأي نياورد.

3-بحث پيرامون گزارش شور دوم كميسيون اول در خصوص مجمع تشخيص مصلحت منشي (يزدي)ـ نتيجتاً از اين رد مي شويم. دستور بعد گزارش كميسيون اول راجع به مجمع تشخيص مصلحت است و چون شور دوم است جناب آقاي مؤمن توضيح خيلي خلاصه اي بفرمائيد.

محمد مؤمن (مخبر كميسيون)ـ بسم الله الرحمن الرحيم، مسأله مجمع تشخيص مصلحت را همان طوري كه در شور اول هم كميسيون اين چنين پيشنهاد كرد، در ضمن دو اصل كميسيون پيشنهاد كرده. اصل اول تشكيلاتش را و اصل دوم وظايف را.

در اصل اول همان طور كه ملاحظه مي فرمائيد نظر كميسيون اين است كه مجمع تشخيص مصلحت به دستور مقام رهبري از اعضاء ذيل تشكيل مي گردد:


الف ـ فقهاي شوراي نگهبان .

ب ـ رؤساي سه قوه تا آخر .

حالا من توضيح مختصري كه مي دهم راجع به آن منشأ و جهتي كه باعث شده است كه كميسيون در تركيب شورا اين نظر را بدهد. نسبت به فقهاي شوراي نگهبان و رؤساي سه قوه اين عيناً همان است كه حضرت امام رضوان الله عليه در اولين دستوري كه براي تشكيل مجمع تشخيص مصلحت دادند ذكر شده بود كه فقهاي شوراي نگهبان به عنوان آن جا ذكر شده و البته اسم رؤساي سه قوه به اسم ذكر شده، جناب آقاي موسوي اردبيلي جناب آقاي خامنه اي جناب آقاي هاشمي به اسم ذكر شده ولي برداشت كميسيون اين بود كه اين سه نفر كه ذكر شده اند خصوصيت شخصي شان علت نداشته بلكه همان مسأله عنوان مسئوليت است. بعد اين سه نفر صاحب نظر به انتخاب رهبر به جهت اين بود كه در آن فرمان حضرت امام نخست وزير و دادستان كل و يك نفر هم كه جناب آقاي توسلي بودند آن جا تعيين شده بودند از طرف ايشان. نخست وزير حذف شد و ما اين جا الان هم دادستان كل داريم، هم رئيس ديوان عالي كشور كه ما نمي توانيم مشخصاً بگوئيم الان كدام لذا به اختيار رهبر گذاشتيم سه نفر را «سه نفر صاحب نظر به اختيار رهبر» يكي هم وزير مربوط كه بند (ه) است باز در فرمايش حضرت امام آمده اينها تقريباً مأخوذ از همان چيزي است كه حضرت امام فرموده اند. اما دو نفر از خبرگان رهبري به انتخاب خود آنان سرش اين بود كه چون مسائل مشورتي رهبر به اينها ارجاع مي شود و خبرگان رهبري به مقتضاي اصل يكصد و يازده مشغول اين هستند كه كارهاي رهبر را ببينند كه چه جور انجام مي شود پس اينجا باشند تا از نزديك كانه يك اشرافي به نحوه كار رهبر داشته باشند. يك نفر از وزاء به انتخاب هيأت دولت جهتش اين بود كه به علاوه اينكه آن وزير مربوط هست يك نفر ديگر هم بيايد از طرف دولت تا مسائل دولت بهتر بتواند آنجا؟ مطرح بشود. رئيس ديوان عالي كشور هم آمده به خاطر اين كه باز بالاترين مقام قضائي است نه قوه قضائيه رئيس كميسيون مربوط مجلس براي اين كه در آن مسأله مورد بحث وارد است به آن مطالبي كه در مجلس مطرح شده و به علاوه يك نفر از نمايندگان به انتخاب مجلس اين هم بيايد براي اين كه باز از مسائل مجلس بهتر دفاع بشود. اين خلاصه وجهي است كه در كميسيون كه خود بنده هستم مخالف بودم و آنجا هم مطرح كردم، حالا هم دوباره عرض مي كنم.

حسين هاشميان ـ من پيشنهاد حذف بند 4 را دارم.

بند 4 اين است كه انجام وظايف ديگري كه با توجه به اصل 110 .

اميني ـ اين كه حذف شد كارهايش رأي نياورد از اين جهت حذف است.

عميد زنجاني ـ تعداد اعضاي مجمع تشخيص مصلحت من همين جوري شمردم 18 نفر است از اين 18 نفر 15 نفر منتخب مقام رهبري است.

نايب رئيس (هاشمي)ـ پيشنهاد حذف بدهيد.

عميد زنجاني ـ يك توضيح بيشتري داده بشود شايد احتياج به حذف نداشته باشد، يعني كميسيون توضيح بدهند.

منشي (يزدي)ـ آقاي مؤمن، پيشنهادشان اين است د ـ و ـ ز ـ ح ـ ط حذف بشود توضيح بفرمائيد.

موسوي خوئيني ها ـ پيشنهاد بنده اگر تصويب بشود تمام مشكلات را حل مي كند.

منشي (يزدي)ـ قبلاً در كميسيون بحث شده؟ (بيات ـ بله) پس حالا شما مطرح بفرمائيد چون امكان دارد اگر پيشنهاد ايشان رأي بياورد بعضي پيشنهادهاي ديگر اصلاً از بين برود پيشنهاد آقاي خوئيني ها مقدم است.

موسوي خوئيني ها ـ پيشنهاد بنده تفاوتش با مصوبه كميسيون در همان اصل اول مصوبه است نه در اصل دوم كه وظايف باشد. وظايف را هم كميسيون از نامة حضرت امام گرفته، بنده هم از همان جا گرفتم. حالا نحوة تدوين آن تفاوت كرده آنها گفته اند 1ـ 2ـ 3ـ 4 بنده همه را در يك عبارت آورده ام سر آن جهت لذا من عرضي ندارم كه به چه ترتيبي نوشته بشود. عمده آن بحث اعضاي مجمع تشخيص مصلحت است. در اينجا كميسيون مشخص كرده اعضاء را، اصلاً پيشنهاد اين است «مجمع تشخيص مصلحت نظام براي حل معضلات نظام به تشخيص رهبر و تعيين تكليف مواردي كه شوراي نگهبان مصوبات مجلس شوراي اسلامي را تأييد نمي‌كند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد تشكيل مي شود. »

حرف ما در اين جمله آخر است «اعضاء اين مجمع را مقام رهبري به طور ثابت يا متغيير تعيين مي نمايد. »

باز حالا بنده روي عبارتش اصلاً اصرار ندارم محتوايش خلاصه اين است كه اين مجمع تشخيص مصلحت عمدتاً بازوي مقام رهبري است چه در آنجايي كه صراحتاً گفته شده مشاوره در اموري كه رهبري به آن ارجاع مي دهد مسأله اي را كه رويش تبادل نظر كنند، مشورت كنند، نتيجه را به او اعلام كنند، چه در جاهايي كه معضلاتي پيش آمده و رهبري مي خواهد آن معضله را حل كند كه ما در يك جاي ديگر در وظايف و اختيارات رهبري اين را به يك عبارتي آقاي هاشمي پيشنهاد كردند تصويب هم كرديم ظاهراً كه رهبري در يك جاهايي خودش مي تواند تصميماتي را بگيرد براي حل معضلات، حالا عبارتش يادم نيست.

پس وظيفة دوم مجمع اين است كه اگر مسأله اي براي كشور پيش آمد، معضله اي بود كه نمي شد رهبري از


ساير طرق حل بكند خود رهبري مي خواهد تصميم بگيرد براي حل آن معضله، اينجا دارد كه مجمع تشخيص مصلحت در آن مسأله حالت مشاور رهبر را دارد، اين هم دو تا. يك وظيفة ديگرهم اين كه در موارد اختلاف بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان حل اختلاف كنند به همين ترتيبي كه مجمع تشخيص مصلحت

فعلي اين كار را انجام مي دهد كه به اعتقاد بنده ماهيتاً اين وظيفه اصلاً از وظايف رهبري نظام است. يعني آنجايي كه قانونگذار كشور يك چيزي را مصلحت ميداند، قانون وضع كرده، شوراي نگهبان مي گويد اين خلاف موازين شرع است، موازين اولية شرع مي گويد اين نمي شود، درست نيست. خوب حالا اين كه اين به مصلحت كشور است بايد انجام بشود و به عنوان ثانوي اين را اجازه بدهند كه در كشور انجام بگيرد اين در حقيقت از شؤون ولي امر مسلمين است كه بگويد يك كاري كه خلاف موازين اوليه است اما چون مصلحت كشور است انجام بگيرد در حقيقت اوست كه بايد اين حرف را بزند. حالا اگر او به يك جمعي گفت شما كارشناسي كنيد ببينم اين كاري كه خلاف موازين اولية شرعي است واقعاً مصلحت كشور هم هست؟ در حقيقت اين مرحله اش است كه به مجمع واگذار مي شود و اگر رهبري خودش تشخيص داد كه به مصلحت است نياز هم نبود كه از كسي بپرسد خودش تشخيص داد، يك چيز مبيّن و واضحي بود. خوب دستور مي‌دهد مي گويد اين را مي توانيد انجام بدهيد ولو خلاف موازين اوليه هم باشد. پس به نظر بنده در همان جايي هم كه اگر مجلس شوراي اسلامي چيزي را هم تصويب كرد، شوراي نگهبان گفت مطابق موازين شرع نيست اينجا ولي امر است كه اولاً حق دارد بگويد كه چون مصلحت است انجام بگيرد. چون اين طور است، بنا بر اين آن مجمعي را كه مي خواهد بنشيند يا مشاوره كند براي رهبري و در اين گونه موارد بگويد كه آيا به مصلحت كشور هست يا نيست، اين در حقيقت دارد يك كار مقدماتي براي تصميم گيري رهبر انجام مي دهد. در حقيقت يك مشاوريني هستند مثل يك كميسيون كارشناسي است كه رهبر مي گويد بررسي كنيد ببينيم اين كار درست است يا نادرست است؟ با اين برداشت بنده عرض مي كنم پس تعيين افراد اين مجمع بر عهده خود رهبر باشد. حالا به نظر من اگر هم ما اين عناوين را در اينجا ذكر نكنيم به طور طبيعي رهبر در تعيين افراد مجمع خود به خود همين سراغ اين اشخاص خواهد رفت. يعني معلوم است كه در آنجايي كه مي خواهند مصالح كلي يك كشور را بررسي كنند رهبر رئيس جمهور را كنار نمي گذارد مي گويد رئيس جمهور باشد در آن جمع، رئيس مجلس باشد، رئيس قوه قضائيه باشد. اينها كساني هستند كه حتماً در تشخيص مصلحت نظام نظرشان صائب تر از ديگراني است كه بخواهند بنشينند نظر مشورتي براي رهبر بدهند، او هم همين ها را به


طور طبيعي انتخاب خواهد كرد. اما چون اين حق مال اوست اساساً ما او را محدود نكنيم، بگوئيم تعيين اعضاء اين مجمع با رهبري است حالا يا يك عده اي را ثابت تعيين مي كند مي گويد هميشه اين ها، يا يك جمعي را در يك مسأله اي تعيين مي كند، در مسألة ديگر دو نفر اضافه مي كند، در يك امر ديگر به جمع ديگري واگذار

مي كند. حق را از او نگيريم، اين اختيار را از رهبر نگيريم كه مجبور باشد حتماً در حل معضلات نظام با اين تركيب كار را انجام بدهد. دست او را باز بگذاريم منتهي اين اطمينان را هم داريم كه او طبيعتاً در تعيين يك تركيب و تشويق يك تركيب به عنوان مجمع تشخيص سران سه قوه را در نظر خواهد گرفت، بعضي از اعضاء هيأت دولت را در نظر خواهد گرفت، چيزهايي كه در اينجا آمده است. از نمايندگان مجلس ممكن است، حالا خواست رئيس كميسيون را دعوت مي كند خواست يك فرد ديگري كه در مجلس از آن رئيس كميسيون در آن مسأله صاحب نظرتر است آنها را دعوت مي كند. بنا بر اين پيشنهاد بنده عمدة قسمتش آزاد گذاشتن رهبر است در تعيين اعضاء مجمع تشخيص مصلحت.

منشي (يزدي)ـ در مخالفت كسي اسم ننوشته در موافقت آقاي خامنه اي، آقاي نوري و آقاي هاشمي. نايب رئيس (هاشمي)ـ كسي اگر مخالف نيست موافق هم صحبت نمي كند. لابد اعضاي كميسيون مخالفند. سيد هادي خامنه اي ـ من عضو كميسيون بودم و مخالف نيستم، موافقم البته با يك بيان ديگري اگر اجازه بدهيد آن بيان هم …

منشي (يزدي)ـ اين بحث در كميسيون هم مطرح شده است؟ (مؤمن ـبله) خوب اگر مطرح شده و رأي نياورده بنا بر اين …

مؤمن ـ من از طرف كميسيون دفاع مي كنم.

نايب رئيس (هاشمي)ـ يك نفر از آقايان اعضاء كميسيون غير از آقاي مؤمن مخالفت كنند كه موافقين هم حرف بزنند.

كروبي ـ ما در آئين نامه نداريم كه اگر مخالف صحبت نكرد موافق نتواند صحبت كند.

منشي (يزدي)ـ در آئين نامه مجلس هست و تا حالا هم اينجا عمل كرده ايم، تصريح به اين صورت نشده است. به هر حال في الجمله اگر مخالفتي هست صحبت كنيد.

سيد هادي خامنه اي ـ ايشان بايد وجه مخالفتشان را بگويند.

نايب رئيس (هاشمي)ـ شما هم قسمت مخالفتتان را بگوئيد.

طاهري خرم آبادي ـ عرض كنم به نظر مي آيد كه اين فرمايش ايشان تا يك حدي صحيح و درست است اما آن هدفي كه مجمع تشخيص مصلحت براي آن هدف تشكيل مي شود كه يك ركن اساسي اش حل اختلاف بين شوراي نگهبان و مجلس است كه البته حل اختلافش هم باين است كه در جايي كه مصلحت اقتضاء بكند

حكم بكنند به اينكه اين خلاف شرع عمل بشود. من مي خواهم عرض كنم كه نسبت به اين هدف حتماً بايد فقهاي شوراي نگهبان در اينجا باشند. درست است كه ممكن است بگوئيم رهبر اين كار را خواهد كرد اما اين قانون را ما براي حالا كه نمي نويسيم، براي بعد هم خواهد بود. بنا بر اين پيشنهاد من اين است كه فقهاي شوراي نگهبان كه يك طرف قصه هستند اينها باشند بقيه اش را به اختيار رهبر بگذاريد. بنا بر اين من در نصف فرمايش ايشان موافقم و نصفش را مخالف.

سيد هادي خامنه اي ـ بسم الله الرحمن الرحيم، چيزي آقاي طاهري گفتند كه من متوجه نشدم منظورشان چه بود؟

نايب رئيس (هاشمي)ـ گفتند كه شوراي نگهبان پاي ثابتش باشند.

سيد هادي خامنه اي ـ به هر حال يك سبق لساني مثل اينكه شد. عرض كنم به اين دليل من با اين پيشنهاد موافقم كه قبلاً در اينجا هم در كميسيون عرض كردم كه وظايفي را كه ما در اينجا براي مجمع تشخيص مصلحت آورديم هم سنخ نيستند و بنا بر اين اعضائي كه براي اين كار انتخاب شدند به مناسبت بند 1 كه همان تشخيص مصلحت قبلي بوده، فقهاي شوراي نگهبان و بعضي از صاحبنظران ديگر اينجا عضو شناخته شدند اما به تناسب مسائل ديگري كه بسياري براي رهبري پيش مي آيد، مسائل مختلف از جمله همين مسائل امنيتي كه اينجا مطرح شد مسائل ديگري كه به هيچ وجه ارتباطي به فقهاي شوراي نگهبان و مسائل مربوط به آنها پيدا نمي كند اينجا مطرح است، مسائل مملكتي، مسائل جهاني كه احتياج به مشورت ممكن است داشته باشد. اينها ارتباطي به اين جمع ندارد و محدود كردن رهبر به اينكه حتماً بايد از اين تركيب استفاده بكند كار درستي نيست و البته اينها هم الزام آور نيست. يعني الان هم كه شما بند 2و3 را اينجا نوشتيد آيا رهبر مي تواند كسان ديگري را براي مشورت در اين موضوعات دعوت بكند و با اينها مشورت نكند؟ بله. پس خود همين دليل بر لغويت اين عضويت و اين تركيبي است كه اينجا آورده شده. چون چيزي كه هيچ اينجا الزام آور نيست چرا آورده بشود؟ بنده در پيشنهادي كه داشتم البته كتبي نيست ولي در كميسيون مطرح كرده ام و مي خواستم اينجا هم مطرح بكنم اگر اجازه داده مي شد اين بود كه ما اصلاً مجبور مي شويم به خاطر اين ضرورت مجمع


تشخيص را به دو فاز تقسيم كنيم يعني دو تا مجمع تشخيص مصلحت داشته باشيم. يكي همان مجمع تشخيص مصلحت اصلي و اوليه كه تركيب تعيين شده حضرت امام هم براي آن بوده نه براي بعدي ها. براي بعدي ها امام اشاره اي به تركيب قبلي نفرمودند. فرمودند مجمع تشخيص مصلحت براي اين كارها. اما معلوم نيست نظر

مباركشان اين بوده كه همان تركيب براي اين كارهاي جديد هم حتماً بايد باشد و طبيعتاً بيشتر انصراف به اين دارد كه آن تركيب با همان مسؤوليت اولش بايد مشغول به كار باشد يعني آنجايي كه بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي توافقي حاصل نمي شود به همين ترتيبي كه اينجا تعريف شده كه البته تعريف شماره يك تعريف جامعي است از تشخيص مصلحت نظام احكام حكومتي الي آخر. خوب حالا دو فاز كردنش ممكن است يك مقدار اشكالاتي پيش بياورد به نظر آقايان. بنا بر اين بهترين و عملي ترين راهش همين است كه ما بيائيم و تركيب را آزاد بگذاريم، به تناسب مسائلي كه پيش مي آيد رهبر نگاه مي كند مي بيند كي براي اين كار مناسب تر است؟ اينكه حالا ما حتماً بايد پاي ثابت را فقهاي شوراي نگهبان بياوريم اين يك خورده تعجب آور به نظر مي رسد. شما از يك طرف مسائلي را دربارة رهبري مطرح مي كنيد كه معني اش اين است كه اولاً او را در وظايف و اختياراتش نمي شود محدود كرد و ثانياً مصالح دست اوست و او مي تواند اين مصالح را تشخيص بدهد. خوب بنا بر اين اينجا هم مسلم است اگر لازم ديد فقها را بياورد، دعوت كند و ديگران را خوب مي آورد اگرنه، نه، البته اينجا يك اشكال به بيان آقاي خوئيني ها هست (البته اشكال به بيان است نه اشكال به پيشنهاد) آنچه گفتند در مورد وظيفة اول خود رهبر آنها را كه براي مشورت دعوت مي كند يا براي مصالح نظام به عنوان كارشناس نه اتفاقاً مي خواهم عرض كنم كه آنها هم كارشناس نيستند. بحث شد در كميسيون كه مجمع تشخيص مصلحت مي تواند و حق دارد و حتي ضرورت دارد كه براي كارهاي كارشناسي افرادي را دعوت كند. حتي ما وقتي پيشنهاد كرديم كه از وزراء يا از كميسيون هاي مجلس يا از نمايندگان گفتند آقايان اگر به تشخيص آنها و كارشناسي آنها نيازي باشد دعوتشان مي كنيم بدون رأي. يعني براي كارهاي غير مسئلة بند 1 و حتي براي مسئلة بند 1 و تشخيص مسائل كارشناسي كه ببينيم مصلحت نظام در چيست. طبعاً نياز به اين هست كه كارشناس ها بيايند و جنبه هاي فني قضيه را توضيح بدهند تا بفهميم تا چه حد به اين مسئله نيازمنديم و آيا از مصالح ضروري مملكت هست يا نه؟ مي خواهم عرض كنم كه بنا بر اين، اين مجمع خودش به تنهايي كارشناس هم نيست يعني عده اي هستند كه بايد بنشينند خودشان تصميم بگيرند و تصميم گيرنده خواهند شد، كارشناس در خدمت اينها قرار مي گيرد، جمع بندي تصميمشان را بايد به اطلاع


رهبر برسانند رهبر البته در اين تصميماتي كه گفته مي شود بر اساس نوع تصميمات خودش نتيجة خودش را بگيرد. حالا علي ايحال جمع بندي اين مي شود كه اگر ما با توجه به اينكه مصالح را واگذار كرديم به عهده رهبر بهتر اين است كه ما اين جمع را شناور قرار بدهيم و افراد ثابتي را به هيچ وجه مطرح نكنيم خوب طبيعي

است اگر مصالح نظام يعني بند 1 مطرح شد فقهاي شوراي نگهبان هستند، از نمايندگان مجلس و ديگران دعوت مي شوند. اما در مورد مسئله 2 و3 جداً مشكل خواهيم داشت اگر ما اين را نپذيريم. چون حل معضلات نظام در مواردي كه مقام رهبري ارجاع مي دهد معضلات نظام فراوان است و هيچكدام ممكن است در مجموعة اين جمع نگنجد يا ارائه نظرات مشورتي به رهبر دربارة مسائل مربوط به وظايف و اختيارات رهبري كه تمام آن وظايف و از جمله همين وظايف امنيتي را دربر مي گيرد همه را مي پوشاند.ما اگر اين پيشنهاد را عملي كنيم ضمن اينكه تصميم اجمالي براي آن تركيب هم هست چون به هر حال مصالح است ديگر، ما هم مصالح را مي خواهيم مصالح را هم رهبري رعايت خواهد كرد.

منشي (يزدي)ـ جناب آقاي هاشمي به عنوان مخالف.

نايب رئيس(هاشمي)ـ آقاي موسوي هم توجه كنند من مي خواهم به عنوان مخالف نقاط ضعف پيشنهاد شما را بگويم اگر اصلاح بكنيد آن وقت با اصلش، با جوهر پيشنهاد موافقم اما به نظرم نقاط ضعف اساسي دارد كه اينها بايد اصلاح بشود.

اول اينكه اينجور كه شما نوشته ايد مجمع تشخيص مصلحت به عنوان يك نهاد ثابت ديگر نخواهد بود. اين بستگي دارد كه رهبر يك وقتي تشخيص بدهد كه لازم است چنين مجمعي باشد يا نباشد. ما نمي خواستيم يعني امام هم ظاهراً نظرشان اين نيست در يكي از بندها به ما ايشان نوشته اند دربارة مجمع تشخيص مصلحت به گونه اي نوشته اند كه از آن استفاده مي شود كه يك چيزي بنام مجمع تشخيص مصلحت بايد درست بكنيم. بنا بر اين بايد يك جايي پاي ثابتي براي اين درست بكنيم. بيان را عبارتي درست كنيد كه مجمعي تشكيل بشود. آن روح حرف شما اين است كه چون اين عمدتاً در وظايف رهبري است و اعضاء را رهبري مي تواند تعيين بكند، متغيير باشند خوب ما سهم رهبري را وسيع كنيم. يك بند اضافه كنيم بگوئيم هر مقدار رهبري لازم ديد به تناسب موضوعات مي تواند اعضاء اضافه كند. يك موضوعي كه در دستور كار قرار مي گيرد رهبر مي‌گويد كه چند نفر اضافه بشوند، پنج نفر، چهار نفر، اضافه بشوند. عبارت شما يك مقدار ضعيف است، عبارت خود متن اصل دوم ضعيف تر است كه آنها گفته اند در مورد نزاع شوراي نگهبان و مجلس مسائل حكومتي را مجمع تشخيص مصلحت بايد بگويد. حتماً اين مشكل ما نيست. اصلاً موارد زيادي حكومتي نيست آنجا.

موسوي خوئيني ها ـ شما به كميسيون ايراد مي گيريد.

هاشمي ـ شما ضعفتان از اين جهت است كه نوشته ايد در مورد اختلاف. ما كل اختلاف را نمي خواهيم بگوئيم. موارد اختلاف ممكن است خودش حل بشود. بن بست است يعني واقعاً شما بايد تعبيري بكنيد كه به بن بست رسيده باشد و الا ما اصل را بر اين مي گذاريم كه خود مجلس و خود شوراي نگهبان اختلافاتشان را حل كنند لذا در آئين نامه مان هست يك بار دوبار برود و برگرددشايد حل بشود. اصل را بر اين نگذاشتيم كه تا اينها با هم نساختند فوري بفرستد آنجا. يعني مجلس تا ديد كه شوراي نگهبان قبول نمي كند فوري بگويد خيلي خوب برود به مجمع. اين اصلاً هم مجلس سست مي شود، هم شوراي نگهبان سست مي شودلذا حتماً بايد تعبيري بكنيم كه بن بست در آن باشد آنكه اقايان گفتند ديگر بدتر، چون احكام حكومتي نيست اصلاً در مجلس هم آدم هاي وارد هستند خلاف شرع نمي دانند، آنها مي گويند خلاف شرع در خود شوراي نگهبان نصفشان خلاف شرع مي دانند، نصفشان خلاف شرع نمي دانند. محرز نيست كه خلاف شرع است كه ما بگوئيم حكم حكومتي رويش صادر بكنيم. ما بن بست را بگوئيم حالا به هر دليل كه به بن بست رسيديم. پس بنا بر اين عضو ثابت بايد داشته باشيم. اينكه آقايان بگويند عضو ثابتش فقط شوراي نگهبان است درست نقض غرض است چون فقهاي شوراي نگهبان همان هايي هستند كه رد كرده اند. ما آنها را بگوئيم عضو ثابت. امام هم كه آمدند عضو اضافه كردند هفت نفر را در مقابل شش نفر قرار دادند. يعني يك اكثريتي قرار دادند. نوجه داشتند كه اين جور نباشد كه حالا هماني كه قبلاً شوراي نگهبان رد كرده دوباره اينجا هم به همان نتيجه برسيم. مي خواهيم يك قدري به واقعيت برسيم. بنا بر اين اگر پاي ثابتي مي خواهيد بگذاريد يك پاي ثابتي بگذاريد كه تعادل داشته باشد، دست رهبري را هم باز بگذاريد براي اينكه افراد مناسب را در هر مقطعي اضافه كند. آن چيزي كه آقاي موسوي اردبيلي ديروز مي فرمودند دربارة آن شورا اينجا درست است. يعني اينجا اعضاي متغيير و ثابت لازم دارد. چون مسائل مختلف مي آيد، كارشناسي مي شود مي توانيم اين جور انجام بدهيم اگر اين اصلاح نشود من هم مخالفم با اين مقداري كه شما نوشتيد.

منشي (يزدي)ـ آقاي نوري به عنوان موافق.

بيات ـ دو سه نفر اعضاء متغيير دارد.


نايب رئيس (هاشمي)ـ متغيير كجا دارد؟

يزدي ـ ايشان مي خواهند بگويند فقط دو نفر وزير مربوط را متغيير بكنيد.

نايب رئيس (هاشمي)ـ يك نفر فقط، مجلس متغيير نيست، از كميسيون ها بايد يكي هميشه بيايد دو نفر مي

شوند.

عبدالله نوري ـ بسم الله الرحمن الرحيم. چيزي كه جناب آقاي هاشمي مطرح فرمودند، قسمت عمده اش در ارتباط با وظايف تشخيص مصلحت بود و اين مطلبي كه جناب آقاي موسوي مطرح فرمودند حالا اشكال دارد يا ندارد و حال اينكه الان پيشنهادي كه آقاي موسوي دارند، الان در رابطه با وظايف نيست.الان در قسمت بند آخرش بحث دارند كه اعضاي اين مجمع را مقام رهبري بطور ثابت يا متغيير تعيين مي نمايد. وظايف را مي‌شود نسبت به آن بحث كرد و تصميم گيري جدا كرد. الان بحث روي تركيب است چيزي كه در رابطة با

تركيب مطرح است، من فكر مي كنم قسمت عمدة صحبت را جناب آقاي خامنه اي مطرح فرمودند واقعاً وظايفي كه نوشته شده اينجا بر اساس اين وظايف ما بايد تركيب را در نظر بگيريم. يعني وظيفة بند (1) يك موضوع است كه يك تركيب خاص را مي طلبد، وظايفي كه در بند 2 و 3 اين اصل آمده و يا چيزي كه در بند 1 اصل 110 آمده واقعاً يك وظايفي است كه مشاورين ديگري را مي طلبد البته نه اينكه همه اش افراد ديگري باشند، و لاكن يك چنين تركيب ثابتي را نوشتن به عنوان تنها مشاورين رهبري در تمامي مسائل و معضلات و ارائة نظرات مشورتي به نظر مي رسد، درست نباشد و بطور طبيعي ناچار مي شود رهبر، مشاورين ديگري داشته باشد كه بعد از اينكه اين آقايان مجمع تشخيص مصلحت نظر دادند، از آنها كسب نظر تخصصي بكند، يعني همان چيزي را كه ما مي خواستيم اينها انجام بدهند و بعد بر اساس برداشتي كه از آن مشاورين خاص دارد، نظر مجمع تشخيص مصلحت را بگويد درست هست يا نيست يعني چيزي را كه ما مي خواستيم اضافه نشود، بطور طبيعي بايد يك چيز جديدي را اضافه بكنيم. آنكه اينجا نظر بوده، اين بوده كه واقعاً مجمع تشخيص مصلحت همان مشاورين واقعي رهبري باشند حالا در مسائل گوناگون و مختلف به تناسب خودش. چيزي كه در بند 1 آمده، يك مجمع مناسب خودش را مي طلبد كه من فكر مي كنم چيزي كه در اينجا نوشته شده و تركيبي كه نوشته شده، انصافاً با اين تناسب دارد كه ما بگوئيم فقهاي محترم شوراي نگهبان باشند، از دولت و مجلس و قوة قضائيه يك تركيب ثابت و متغييري باشند، براي اينكه وقتي اين مسائل مطرح شد آنجا، اين مجموعه نظر بدهند و همان چيزي هم كه در حكم حضرت امام آمده در همين رابطه بوده، آن چيزي كه در


حكم حضرت امام هست، عمدتاً نظر دارد به همين بحث، يعني آن جايي كه اختلافات بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي محترم نگهبان مطرح است و به نتيجه نرسيده، آنها را خواسته اند اينجا بيايد مطرح بشود ولي واقعاً الان در همين بحثي كه الان داشتيم تحت عنوان مباحث امنيتي دفاعي و سياست گذاري در اين مباحث يا بحث سياست خارجي يا مباحث مختلفي كه بسياري از اين مباحث اصلاً در موضوعات است، در احكام نيست كه ما بگوئيم حتماً يك تركيبي باشد كه اكثريتش را مثلاً فقهاي محترم داشته باشند كه در اين تركيب ده نفر در نظر گرفته شده كه از نوزده نفر حتماً ده نفر اينجور باشند و كانه يك مقدار هم خود رهبر ناديده دارد گرفته مي‌شود، يعني كانه حتماً يك نوع اكثريتي بايد فقها داشته باشند كه مراقب باشند يك وقت خداي نخواسته، خود رهبر مرتكب اشتباهي، چيزي نشود در اينجا، با اينكه وقتي شما بند دو و سه را آورديد كه به عنوان مشورت اينها دارند نظر ميدهند، رهبر ولي امر مسلمين است بر روي اينها نظر مي دهد، حالا كارشناساني باشند كه متخصصين امر باشند. بنا بر اين من فكر مي كنم اين تركيبي كه اينجا نوشته شده براي بند (1) مي تواند مناسب باشد ولي براي بند (2) و (3) و آن بند (1) اصل 110 كه آمد نمي تواند تناسب داشته باشد بنا بر اين بهترين پيشنهاد اين است كه ما اين كار را بگذاريم در اختيار خود مقام رهبري بطور طبيعي و قهري همين خواهد شد كه وقتي مبحث، مبحث احكام مي شود، همين تركيب خواهد بود و چه بسا بيشتر از اين هم از فقها استفاده بشود، وقتي بحث بحث موضوعات بود، تركيب بطور طبيعي، تركيب ديگري خواهد بود. از طرف ديگر ما الان در قانون اساسي مي خواهيم تركيب را بياوريم يعني در قانون اساسي مي خواهيم يك چيز ثابت لايتغيري را درست بكنيم. اين به نظر نمي رسد صلاح باشد كه ما بگوئيم، بله ما يك دانه مجمع تشخيص مصلحت داريم، تركيب ثابتش هم همين تركيب است، كه اين تركيب در مسائل امنيتي و سياسي وچه من جملة احكام همين تركيب مي خواهد نظر بدهد. من فكر مي كنم مناسب ترين شكل الان در اين بحث اين باشد كه اگر بناست بيايد، ما اصل مجمع را بياوريم، وظايفش را هم بياوريم تركيبش را بگذاريم در اختيار مقام رهبري.

منشي (يزدي)ـ آقاي مؤمن به عنوان كميسيون دفاع كنيد.

محمد مؤمن (مخبر كميسيون)ـ بسم الله الرحمن الرحيم. عرض كنم اين مسأله كه جناب آقاي خوئيني ها فرمودند، آنجا مطرح شد، البته خود ايشان تشريف نداشتند با اينكه دعوت شده بودند، منتهي عمده جهتي كه اين پيشنهاد ايشان رد شد اين بود كه ما با اينكه حضرت امام رضوان الله عليه، بالخصوص در آن فرماني كه راجع به مجمع تشخيص مصلحت دادند، اشخاص و عناويني را ذكر كرده بودند كميسيون نظرش اين بود كه


اين نظر حضرت امام حالا به تعبير بعضي به عنوان يادگار هم كه شده يا به عنوان رهنمود واقعاً، رهنمودي كه حضرت امام دادند، اين رهنمود از آن استفاده بشود. حتي بالاتر اينكه من اينجا يادداشت كردم، بعضي از برادرها معتقد بودند اينكه حضرت امام، در فرمانشان راجع به شوراي بازنگري فرمودند، مجمع تشخيص مصلحت نظام، براي حل معضلات كشور و بازوي مشورتي و مشورت با رهبر، اصلاً بعضي مي خواستند، استظهار بكنند

كه اين اشاره به همان تركيب و مجمع تشخيص مصلحتي است كه در خارج موجود است. در هر حال براي اينكه هماني را كه حضرت امام رضوان الله عليه فرمودند در قانون اساسي نظر ايشان ثبت بشود، از اين جهت اين پيشنهاد آقاي خوئيني ها را كميسيون نپذيرفت و اين شبهه اي كه در ذهن جناب آقاي نوري هست كه حضرت امام براي مسأله اي كه مورد اختلاف و يا به بن بست رسيده بوده بين شوراي نگهبان و مجلس اين تركيب را امر فرمودند، نه در ساير موارد، اين براي خود برادرها كه آنجا بوديم و يك چند نفري هم عضو مجمع تشخيص مصلحت بوديم، روشن بود كه گرچه در فرمانشان، همين طور كه مي فرمائيد بوده، الا اينكه مسائلي را كه ارجاع دادند حضرت امام، اين اعم از اين بود، چه در آن مسائل حتي مسألة تمركز اطلاعات كشور و اخيراً اينكه آيا به صورت سازمان باشد يا به صورت هر چه باشد، اين را حضرت امام ارجاع دادند و بعضي از موارد را هم بالخصوص ارجاع مي دادند، يا احياناً خود آقايان يك تصميم گيري مي كردند و حضرت امام بعداً تنفيذ مي فرمودند يعني آن مسألة ديگري را كه شما فرموديد، چون حضرت امام رضوان الله عليه به اين مجمع تشخيص مصلحت با تركيب فعلي در بسياري از موارد ارجاع داد، روي اين حساب، خواستيم رهنمودي يعني كميسيون خواست رهنمودي از حضرت امام بگيرد و خصوص اعضاء ذكر بشود و از اين جهت پيشنهاد جناب آقاي موسوي خوئيني ها پذيرفته نشد.

نظر كميسيون باز اين بود كه يك نهاد ثابتي باشد و ثابت بودن را هم لابد با اين مي دانستند كه حتماً اعضاء مشخصي داشته باشند.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)ـ خيلي خوب آقاي موسوي پيشنهادشان را مشخص كنند رأي بگيريم.

موسوي خوئيني ها ـ همان عبارت پيشنهاد كميسيون «مجمع تشخيص مصلحت به دستور مقام رهبري تشكيل مي گردد اعضاء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد» . اين قسمت اول آن وقت مي‌رسيم به آن بخش دوم كه وظايفش است.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)ـ وظايفش را بعد صحبت كنيد. خيلي خوب اين پيشنهاد را به رأي




مي‌گذاريم، آقاياني كه با اين پيشنهاد اخير ايشان براي اين اصل يعني تركيب اصل اين مي شود آقاياني كه با اين پيشنهاد موافق هستند، رأي بدهند ( اكثر رأي دادند) تثبيت شد. خيلي خوب از اين اصل فارغ شديم.

كروبي ـ حالا وظايف.

امامي كاشاني ـ يك پيشنهاد ما داريم اينجا.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)ـ اينكه تمام شد.

امامي كاشاني ـ اضافة بر اين يك سطر اضافه مي شود.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)ـ پيشنهاد مكتوب داريد؟

امامي كاشاني ـ نفرستادم ولي اينجا هست.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)ـ خيلي خوب، حقتان محفوظ است، آقاي امامي برويد پنچ تا امضاء بگيريد، بياوريد.

منشي (يزدي)ـ در وظايف گزارش كميسيون قهراً مقدم است، اگر شما پيشنهادي براي تغيير داريد بفرماييد.

موسوي خوئيني ها ـ بنده هم نوشته ام وظايف را در آن پيشنهادم هست.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)ـ خيلي خوب آقاي مؤمن، اصل دوم را توضيح بدهند. آقاي امامي شما هم پيشنهادتان را تكميل كنيد و بدهيد به ما. آقاي مؤمن توضيح بدهند اصل دوم را.

محمد مؤمن(مخبر كميسيون) ـ اصل دوم، وظايف مجمع تشخيص مصلحت، عبارت است از :


تشخيص مصلحت نظام در موارد احكام حكومتي در صورتي كه پس از طي مراحل قانوني بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان توافقي حاصل نشود.


حل معضلات نظام در مواردي كه مقام رهبري ارجاع مي دهد.


ارائة نظرات مشورتي به رهبر دربارة مسائل مربوط به وظايف و اختيارات رهبري.


انجام وظايف ديگري كه با توجه به اصل 110 و111 مكرر بر عهدة آنان قرار دارد.

عرض كنم كه اين وظايف بند اولش كه مسألة تشخيص مصلحت نظام است در موارد احكام حكومتي با اين خصوصيتي كه آورده شده باز از همان فرمان مأخوذ است، عين فرماني است كه حضرت امام رضوان الله عليه در مورد تشكيل مجمع تشخيص مصلحت داشتند. من خواهش مي كنم توجه بفرمائيد جناب آقاي موسوي اردبيلي هم عباراتي راكه آقايان در نامه نوشته بودند و حضرت امام رضوان الله عليه پاسخ داده بودند، قرائت


كردند. عرض كنم كه نامه اي كه به امضاء جناب آقاي موسوي اردبيلي، آقاي خامنه اي، آقاي حاج احمد آقا، آقاي موسوي نخست وزير و آقاي هاشمي رفسنجاني هست، اين طوري است : بسمه تعالي، محضر مقدس رهبر عظيم الشأن حضرت آيت الله العظمي امام خميني دامت بركات وجوده الشريف، در ساية اظهارات اخير آن وجود مبارك از لحاظ نظري مشكلاتي كه در راه قانون گذاري و ادارة جامعة اسلامي به چشم مي خورد

برطرف شده و همان گونه كه انتظار مي رفت اين راهنمائيها مورد اتفاق نظر صاحب نظران قرار گرفت مسأله‌اي كه باقي مانده شيوة اجرائي اعمال حق حاكم اسلامي در موارد احكام حكومتي است.

بعد توضيح داده شده ، در حال حاضر لوايح قانوني به چه صورت مي آيد تا آخرش كه، اطلاع يافته ايم كه جنابعالي در صدد تعيين مرجعي هستيد كه در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراي نگهبان از نظر شرع مقدس يا قانون اساسي يا تشخيص مصلحت نظام و جامعه حكم حكومتي را بيان نمايد.

اصل موضوع مسألة احكام حكومتي مورد كلام بوده و اينكه حضرت امام رضوان الله عليه هم اينجا را مشخص بفرمايند. در جواب حضرت امام رضوان الله عليه فرمودند. گرچه به نظر اينجانب پس از طي اين مراحل احتياج نيست لكن براي غايت احتياط، اين مجمع را تعيين فرمودند بنا بر اين به لحاظ اينكه آن موردي را كه حضرت امام رضوان الله عليه تعيين فرمودند در موارد اختلاف نظر در موارد احكام حكومتي بود و اساساً حالا منهاي اين جهت كه حضرت امام اين كار را كردند، اصلاً در غير مسائل احكام حكومتي كه احكامي است كه روي عناوين اوليه خود اسلام دارد. اصلاً معنا ندارد كه اختلاف بين شوراي نگهبان و مجلس باشد مسائل ديات و حدود و قصاص و ساير موارد، احكام بيع و شراء و اينها كه در خود اسلام مشخص شده، آن اصلاً معنا ندارد كه شوراي نگهبان گفت اين بر خلاف نظر اسلام است، آنجا بيايند بگويند نه، مگر اينكه بخواهند، به خاطر مصلحتي كه هست، جعل تكليف بكنند، در اينجا كه قهراً جعل احكام حكومتي مي شود، در اينجا به مسألة اختلاف نظر برخورد بكنيم. بنابر اين نه در واقع مي شود گفت موضوعي پيدا مي كند اختلاف بين شوراي نگهبان در موارد احكام شرعي با مجلس در غير مورد احكام حكومتي و مضافاً اينكه مورد فرمايش حضرت امام رضوان الله عليه هم بوده. روي اين اصل عرض كنم كه اولين وظيفه را اخذ شده از فرمايش حضرت امام رضوان الله عليه مسألة تشخيص مصلحت نظام در موارد احكام حكومتي قرار داديم اين يك .

مسألة حل معضلات نظام كه بند دوم است مسأله اي است كه رأي هم آورد در آن وظايف رهبري، تقريباً آن عبارتي كه آنجا نوشته شد، همين بود، حل معضلات نظام در مواردي كه مقام رهبري ارجاع مي دهد كه اين


حالا گذشته از اينكه شورا به آن رأي داده، در كلام حضرت امام دستوري را كه دادند راجع به تشكيل شوراي بازنگري، در آنجا فرموده بودند كه، مجمع تشخيص مصلحت براي حل معضلات نظام عين عبارتي را كه مرقوم فرموده اند اين است كه «مجمع تشخيص مصلحت براي حل معضلات نظام و مشورت رهبري» كه بنابر اين باز حل معضلات نظام را هم چون فرموده بودند، اينجا ذكر شد. بند سوم هم ارائة نظريات مشورتي است به رهبر

كه باز آن هم در فرمايش حضرت امام رضوان الله عليه بود، از اين جهت ذكر شد.

بند چهارم هم كه آمده ما با توجه به اين مصوباتي كه داشتيم در اصول گذشته يكسري وظايف ديگري را به عهدة مجمع تشخيص مصلحت گذاشتيم، در اصل 111 مكرر، گفتيم كه مجمع تشخيص مصلحت بايد آن فقيهي را كه مي خواهد، ضميمه بشود به رئيس قوة قضائيه و رئيس جمهور در زمينه اي كه رهبر از بين رفته باشد، رهبري نداشته باشيم و خبرگان به نتيجه نرسيده باشند، آن فقيه شوراي نگهبان كه بايد تعيين بشود به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت است. و همچنين باز مورد ديگري هم بود كه اگر يكي از اينها از بين بروند، مجمع تشخيص مصلحت آن نفر را معين مي كند، اين بند چهار هم كه آورده شده به خاطر اين است كه غير از مسألة مشاوره با مقام رهبري يك وظايف ديگري هم مصوبات ما به عهدة مجمع تشخيص مصلحت گذاشته، روي اين اساس اين اصل تنظيم شده.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)ـ پيشنهادها مطرح بشود. آقاي خوئيني ها بفرمائيد.

موسوي خوئيني ها ـ عرض كنم كه فقط در يك مورد پيشنهاد بنده با پيشنهاد كميسيون اختلاف دارد قطع نظر از عبارت. در پيشنهاد كميسيون هست در مورد بند2 : حل معضلات نظام در مواردي كه مقام رهبري ارجاع مي دهد عبارت بنده هم همين را مي رساند ولي خوب عبارت كميسيون رساتر است. بنده هم نوشته بودم براي حل معضلات نظام به تشخيص رهبر. حالا همان «با ارجاع رهبر» بهتر است. آن مطلب ديگر «ارائه نظرات مشورتي به رهبر دربارة مسائل» به نظر بنده آن، عبارت خود من بهتر است. «مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد» يعني رهبر از آنها مي خواهد كه در اين مسأله به من نظر مشورتي بدهيد. آن عبارت كميسيون مثل اين است كه اينها خودشان مكلف اند بنشينند دربارة مسائلي مشورت كنند و به رهبر بگويند كه ما به اين نتيجه رسيديم. اين هم اختلاف ماهوي ندارد مي ماند فقط آن مسألة اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان تعبيري كه كميسيون آورده «احكام حكومتي» اگر نياورده باشد هم، همين است. بحث بر اين است كه مجلس قانوني وضع كرده، شوراي نگهبان مي گويد اين مطابق موازين شرعي نيست، يا مي گويد خلاف قانون


اساسي است. اينجاست كه بايد ولي امر به عنوان حاكم مسلمين وارد قضيه بشود، اگر گفت، مصلحت هست، آن خلاف موازين شرع بودنش برطرف مي شود، به عنوان ثانوي درست مي شود. اصلاً احكام حكومتي، همين جاهاست عمدتاً. حالا ممكن است يك تعريف ديگرش هم اين باشد، احكام حكومتي يعني در كلية مقرراتي كه حكومت وضع مي كند و براي متخلفين مجازاتي تعيين مي كند، اينها مي شود احكام حكومتي، در مقابل

آنجاهايي كه خود شرع چيزي را اولاً ممنوع كرده و حرام كرده ممكن است اين تعريف را برايش بگوئيم ولي به نظر بنده اين تعبير آورده نشود مطلب واضح است، آوردنش بعداً ايجاد اشكال مي كند، تفسيرش چيست؟ معنايش چيست؟ ارجاع بدهيم به شوراي نگهبان، كلمة احكام حكومتي يعني چه، اصلاً آوردنش هيچ مشكلي را حل نمي كند، بهتر است پس بنابر اين نباشد.

تعبير كميسيون اين است كه پس از طي مراحل قانوني بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان توافقي حاصل نشود، گفته اند اگر بعد از طي اين مراحل توافق حاصل نشود، عبارت بنده خلاصه تر است و همين معنا را مي رساند. گفته ايم «تعيين تكليف مواردي كه شوراي نگهبان مصوبات مجلس شوراي اسلامي را تأييد نمي‌كند» جناب آقاي هاشمي فرمودند كه اين معنايش اين است، به محض اينكه گفت من قبول ندارم، برود به مجمع، نه. اين برگشتش آئين نامه دارد. تأييد نمي كند، يعني همان به محض اينكه گفت يا نه برگردد به مجلس، مجلس اگر خواست نظرات شوراي نگهبان را تأمين كند و مانعي نداشت تأمين بكند؟ اين ديگر قانون اساسي نمي خواهد. در قانون اساسي ما مي خواهيم بگوئيم جايي كه شوراي نگهبان نظر مجلس را قبول نمي‌كند، اينجا جايي است كه مجمع وارد قضيه بشود. اما آيا بلافاصله يا بعد از طي مراحل قانوني، آن مراحل قانوني چند نوبت است؟ اينها ديگر در واقع برگشتنش به قوانين عادي و آئين نامه است. با اين تفاسير عبارتي كه بنده پيشنهاد كردم فكر مي كنم، يك مقدارش تفاوت عبارتي است، يك مقدار جزئي اش تفاوت جوهري است كه «تعيين تكليف مواردي كه شوراي نگهبان مصوبات مجلس شوراي اسلامي را تأييد نمي كند» فقط همين جاست اختلاف پيشنهاد بنده با كميسيون.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)ـ خوب به هر حال عبارتي كه الان مي خواهيد در اصل بعدي بدهيد، الان اصل مستقل نيست، مي خواهيد اصل مستقل كنيد؟

منشي (يزدي)ـ دو تا را شايد به شكل يك اصل پشت سر هم مي خواهيد بگوئيد.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)ـ حالا شما عبارتي را كه مي خواهيد به رأي بگذاريد، بخوانيد كه مخالف و


موافق پيشنهاد صحبت بكنند.

موسوي خوئيني ها ـ يك بند است ديگر، چون دو و سه را قبول داريم، همان طور كه كميسيون آورده. بند (1) كميسيون گفته تشخيص مصلحت نظام، بنده عرض كرده ام «تعيين تكليف مواردي كه شوراي نگهبان مصوبات مجلس شوراي اسلامي را تأييد نمي كند» يعني بند (1) را به جايش اين عبارت را بگذاريد.

هاشمي رفسنجاني ـ خيلي خوب.

منشي (يزدي)ـ جناب آقاي موسوي اردبيلي مخالف.

موسوي اردبيلي ـ من عرضم همان راجع به بند يك است ايشان فرمودند كه اختلاف جوهري دارد. آن چيزي كه جناب آقاي مؤمن قرائت فرمودند، اين از روي نامه اي است كه از طرف آقايان نوشته شده و امضاء كرده اند مورد خاص را از امام خواسته اند، راجع به مجمع تشخيص مصلحت و ايشان هم در همان مورد خاص گفته اند. اصلاً نظر ايشان اين است. اگر ما مقيديم به اينكه ببينيم به ما چه ارجاع شده؟ مجمع تشخيص مصلحتي كه در نظر حضرت امام بوده اين در موارد حكم حكومتي بوده و حكم حكومتي چنان معضله اي نيست كه اگر تعبيرش در اينجا بيايد مورد تنازع بشود، حكم حكومتي چي است، غير حكم حكومتي چي است؟ حالا اگر ما فرض كنيم، در جاهاي ديگر هم هست، بالاخره آنجايي كه به ما اجازه داده شده، نامه نوشته شده و درخواست شده از امام و امام جواب داده، مشخصاً اين مورد است. آن را بايد بحث كنيم ببينيم آيا در موارد ديگر چه مي شود، چه نمي شود؟ لذا من نظرم اين است، اين بند اول را چون مبنايش مبناي نامه هايي است كه از طرف آقايان نوشته شده و امام داده حتماً اين كلمة حكم حكومتي بيايد بهتر است و اما آن دو مورد ديگري كه از نظر لفظي بود من حرفي ندارم.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)ـ موافق صحبت كند.

منشي (يزدي)ـ موافق با اين پيشنهاد اگر كسي هست صحبت مي كند(اظهاري نشد) موافق ندارد.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)ـ آقاي مؤمن جنابعالي مي توانيد، مخالفتتان را بگوئيد، چون كسي موافق نمي خواهد صحبت كند.

محمد مؤمن (مخبر كميسيون)ـ عرض كنم من با توجه به توضيحاتي كه خودم عرض كردم و حاج آقاي موسوي هم مجدداً فرمودند، نيازي نمي بينم ديگر صحبت كنم.

موسوي اردبيلي ـ نه ديگر مسأله حل است چيزي اضافه بر اين نيست.


محمد مؤمن ـ روشن است با آن توضيحات.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)ـ آقاي مشكيني هم، پيشنهاد دادند كه اين حكومتي حذف بشود، اگر ايشان هم مي خواهند مستقل صحبت كنند مستقل هم قابل طرح است، چون آقاي موسوي خوئيني ها ضمن چيزهاي ديگري بود ايشان مستقلاً همين پيشنهاد را دارند.

علي مشكيني ـ بسم الله الرحمن الرحيم. من هم پيشنهادم همين بود كه، اين حكم حكومتي را تبديل كنيم به مطلق مصوبات مجلس در صورتي كه پس از طي مراحل قانوني بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان توافقي حاصل نشود. تأييد نشود را نه، توافقي حاصل نشود، اولش هم تعيين تكليف، من آن را هم قبول دارم اينجوري بود كه، تشخيص مصلحت نظام در موارد مصوبات مجلس كه توافق حاصل نشود اين مصوبات مجلس عمدة نظرم بود كه جاي احكام حكومتي اين باشد و اعم باشد و اختصاص به احكام حكومتي نداشته باشد و در اولش هم به جاي تشخيص مصلحت ايشان تعيين تكليف ذكر كردند، اين را موافقم اين بهتر از آن است كه در اينجا است.

منشي (يزدي)ـ من مخالف هستم اجازه بدهيد توضيح مختصري بدهم.

جنتي ـ يك جمله عرض كنم كه اين كلمة تشخيص مصلحت را اين اسم را بايد يك جايي بگنجانيم، اين معنا ندارد كه اسم را حذفش كنيم.

منشي (يزدي)ـ حالا مخالف اگر اجازه مي دهيد صحبت كنيم .

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)ـ صحبت كنيد.

محمد يزدي ـ من به عنوان مخالف با اين پيشنهاد عرض مي كنم، عنايت بفرمائيد اگر كلمة حكومتي را از اينجا، يا احكام حكومتي را برداريم و بگوئيم مواردي كه بين مجلس و شوراي نگهبان توافق حاصل نشود، اصلاً اين كار مجمع كاملاً لغو خواهد شد، چرا؟ بخاطر اينكه قانون اساسي مشخص كرده كه كلية مصوبات مجلس بايد برود شوراي نگهبان، شوراي نگهبان هم بررسي مي كند از نظر عدم تخالفش با شرع و عدم تخالفش با قانون اساسي، بعد هم مي گويد مثلاً خلاف قانون اساسي است يا خلاف قانون شرع است. طبق آئين نامه مي‌آيد مجلس مي گويد كه با اين اصلاح مشكل شما حل مي شود مشكل ما هم حل مي شود و موارد فراواني بوده است كه وقتي نظر شوراي نگهبان آمده است مجلس و با هم صحبت كردند، خود مجلس يك كمي جا به جا مي كند عبارت را، مفاهيم را جا به جا مي كند و مي گويد بسيار خوب هم اشكال شرعي يا قانون اساسي


ندارد و هم منظورش تأمين شده، بنابر اين توافق حاصل نشود، بيشتر در آنجايي است كه مجلس مي گويد اين مطلب را من مي خواهم، شوراي نگهبان هم مي گويد اين خلاف قانون اساسي است يا شوراي نگهبان مي‌گويد خلاف شرع است و به هيچ وجه ديگر نمي توانند به توافق برسند، طبعاً مطابق وظيفه اي كه مجلس دارد و وظيفه اي كه شوراي نگهبان دارد، آنجايي كه نمي توانند به توافق برسند بخاطر اين است كه شورا مي گويد،

خلاف شرع يا خلاف قانون اساسي است، مجلس هم مي گويد اين را من لازم دارم يعني مجلس كه سياست گذار است لزوم اجراي اين قانون را در كشور لازم مي داند، شوراي نگهبان هم مي گويد اجراي اين با شرع تطبيق نمي كند يا با قانون اساسي تطبيق نمي كند طبيعي است كه اين مورد است كه مي بايست يك جمعي بررسي بكند، اگر لزوم اجراي اين قانون واقعاً در حدي است كه اگر اجرا نكنيم مشكلاتي پيش مي آيد، خوب طبيعي است كه آن جمع همان جمعي است كه مصلحت را تشخيص مي دهند. يعني تشخيص مي دهند كه لازم است ولو خلاف شرع هم هست لازم است ولو خلاف قانون اساسي هم هست لازم است ولذا مي بينيد، همين اعضاي شوراي نگهبان همين طور كه مكرر اينجا صحبت شده، در شوراي نگهبان مي گويند خلاف شرع است يا خلاف قانون اساسي است ولي وقتي مي آيند در جمع مجمع تشخيص مي نشينند وزير مربوط مطالبش را توضيح مي دهد، سران سه قوه هم مطالب را مي شنوند يا توضيحات لازم را مي دهند. مجموعه به اين نتيجه مي رسند كه اگر واقعاً اين قانون الان اجرانشود براي كشور مشكل به وجود مي آيد و لازم است اين مشكل براي كشور حل بشود، طبعاً همان كسي كه مي گفت خلاف شرع است، مي گويد به عنوان ضرورت و به عنوان رفع مشكل اين قانون اجرا بشود و تشخيص مي دهد مصلحت اجرا را در كشور، پس از اين تشخيص حكم مي كند به لزوم اجرا و حل مي شود و اصلاً فلسفة تشكيل مجمع تشخيص مصلحت فقط حالا فقط هم كه عرض مي كنم بيشتر اين مورد است. بعد حضرت امام در نامه اي كه مرقوم فرمودند زائد بر اين، معضلات را هم اشاره كردند، شايد يكي از معضلات اين است، معضلات ديگر هم ممكن است پيش بيايد كه در ارتباط با مجلس و شورا نباشد، در ارتباط با دولت باشد و مسائل ديگري كه مثلاً مسائل مالي آن است، مسائل اطلاعاتي آن است و مسائل ديگري كه مجمع تشخيص مي دهد. بنابر اين اگر عنوان مجمع تشخيص مصلحت است، حتماً بايد مسائل موارد احكام حكومتي باشد. اينكه فرموديد در مواردي پيش مي آيد كه احكام حكومتي نباشد و مصلحت هم هست، بله ممكن است واقعاً يك مواردي هم باشد، مصلحت هم باشد اما اين مصلحتي است كه مجلس هم مي تواند تشخيص بدهد، قانون هم برايش مي گذارد، شوراي نگهبان هم مي گويد اشكالي ندارد، عمل بكنيد. نه خلاف قانون اساسي و نه خلاف شرع است، عمل هم مي كنند، بنابر اين با حذف كلمة «احكام حكومتي» من مخالف هستم.

سيد هادي خامنه اي ـ خوب، اگر خلاف شرع باشد چه؟

منشي (يزدي)ـ آنجا كه باشد مي آيد مجمع تشخيص، در آنجا كه نيست كه خود مجلس و شورا عمل مي‌كند،

خود مقامات اجرايي عمل مي كنند يعني مجاري عادي.

اين جمله آخر كه پس از طي مراحل قانوني هست مي خواستم اشاره كنم كه اگر با طي مراحل قانوني مشكل كشور حل مي شود مجلس سياست گذاري اش را مي كند شوراي نگهبان هم مي گويد هيچ اشكالي ندارد عمل مي كنند حتي اگر آن هم اشكال شرعي مي كند مي آيد مجلس رفع اشكال شرعي اش را مي كنند. به منظور اصلي خودشان هم مي رسند. خوب از مجاري عادي حل شده، اينجا نياز به تشخيص مصلحت نيست. نياز به تشخيص مصلحت فقط آنجايي است كه واقعاً نشود اين مشكل حل بشود، خود به خود اين مجمع، مجمع تشخيص مصلحت است.

محمد مؤمن ـ من با اينكه حاج آقا مشكيني صحبت فرمودند يك توضيحي بدهم.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني)ـ بفرمائيد آقاي مؤمن.

محمد مؤمن ـ آقاي موسوي! شما هم لطف بفرمائيد.

موسوي خوئيني ها ـ من صرف نظر كردم.

منشي (يزدي)ـ اگر صرف نظر كردند ديگر صحبت نكنيد.

مؤمن ـ حاج آقا مشكيني فرمودند. اين عبارت تشخيص مصلحت نظام در موارد احكام حكومتي در صورتي كه توافق حاصل نشود تمام اينها مأخوذ از نامه و جوابي است كه حضرت امام دادند. ملاحظه بفرمائيد!

اول در سؤال كه آقايان نامه نوشتند مسأله اي كه باقي مانده شيوه اجرايي اعمال حق حاكم اسلامي در موارد احكام حكومتي است. ايشان در جواب كه مرقوم فرمودند، فرموده اند كه «لكن براي غايت احتياط (لطف كنيد) در صورتي كه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد.» ببينيد! باز ما «توافقي حاصل نشود» آورديم، عين همان است كه حضرت امام فرموده اند. آن وقت مجمعي مركب از فقهاي محترم فلان تا اينكه مي فرمايند «مجمعي براي تشخيص مصلحت نظام اسلامي.» اين هم «تشخيص مصلحت نظامش» كه رويش حرف بود كه تعيين تكليف بشود مأخوذ از فرمايش امام است هم «موارد احكام حكومتي» و هم «در صورتي كه پس از طي مراحل بين مجلس و شوراي نگهبان توافق حاصل نشود» تمامش مأخوذ از اين نامه و جواب نامه است.

نايب رئيس (هاشمي) ـ خوب، حالا اين دو تا مسأله است. آقاي خوئيني ها اگر پس گرفتند پيشنهاد آقاي مشكيني به اعتبار خودش باقي است. ما وقتي برگشتيم اينجا بعد از تنفس مطرح مي كنيم.

محمد مؤمن ـ پيشنهاد آقاي مشكيني مطرح شد و ايشان هم مخالف پيشنهاد حاج آقا بودند (جلسه ساعت 20/18 به عنوان تنفس تعطيل و مجدداً ساعت 45/18 به رياست آيت الله مشكيني تشكيل شد)

رئيس (مشكيني)ـ بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه رسمي است. دستور را تعقيب بفرمائيد.

نايب رئيس (هاشمي)ـ آقاي خوئيني ها پيشنهادشان را پس گرفتند. آقاي مشكيني پيشنهادشان باقي است چون ايشان در موافقت با آقاي خوئيني ها صحبت كردند خودشان مستقلاً مي توانند مطرح كنند رأي بگيريم.

رئيس (مشكيني)ـ بسم الله الرحمن الرحيم. طبيعي است كه نمايندگان در رابطه با قانون اساسي مانند فقهايي مي مانند كه از كتاب و سنت استفادة فروع مي كنند. قانون اساسي مثل كتاب و سنت است مثلاً و نمايندگان از كليات آن تفريعاتي استنباط مي كنند، اينها مستنبطين هستند. مثلاً در قانون اساسي اگر بگويد كه دولت مي تواند از مردم سرباز بگيرد اين كلي است.

خصوصياتش، از مردها، زنها، جوانها، پير مردها، يكسال، دو سال. اين جزئيات و فروع همين فروع استنباطي است نظير اينكه فقها از كتاب و سنت استنباط مي كنند. بعد در برابر اين مستنبطين كه فروعي را استنباط كرده اند 5ـ 6 نفر ديگر فقهاي ديگري متخصصين ديگري هم تعيين شده كه آنها هم براستنباط اينها ناظر باشند. كانه آنها هم يك عده مستنبطين هستند كه از قانون اساسي مطالبي را استنباط مي كنند. گاهي اين دو طايفه طبيعي است كه انظارشان در كيفيت استنباط با هم تخالف پيدا مي كند و راه تخالف هم البته همه اش مربوط به احكام حكومتي نمي شود. تخالف گاهي در تطبيق كلي بر مصداق است. يعني نماينده ها از كلي يكجور مصداق مي فهمند، شوراي نگهبان هم از كلي يك مصداق ديگر مي فهمد اين تخالف در مصداق مي‌شود اينجور تخالف مي شود. گاهي در عروض و عدم عروض عنوان ثانوي مي شود كه نماينده ها خيال مي‌كنند كه مصادق كلي همين است و عناوين ديگري عارض نشده و فقهاي شوراي نگهبان مي بينند كه نه يك عنوان ديگري عارض شده، اينجا حكم اولي قانون تغيير پيدا كرده، اينجاست كه مسأله مسألة حكم حكومتي مي‌شود. و گاهي در تطابق خود قانون با شرع اختلاف پيدا مي شود. شوراي نگهبان مي گويد اين قانون با شرع تطابق ندارد، چنانچه در بعضي از جاها اتفاق افتاده و گاهي اختلاف نظر نمايندگان و شوراي نگهبان در ابهام و اجمالي از قانون سبب مي شود كه در قانون ابهام و اجمالي هست اختلاف نظر پيدا مي شود بهر حال پس بنابر‌اين، اين دو ارگان طبيعي است كه با هم اختلاف پيدا خواهند كرد و همه اختلافات هم برنمي گردد به احكام حكومتي. فلذا مجمع تشخيص مصلحت حالا اسم تشخيص مصلحت كه ذكر شده اين را هم قرينه نگيريد به لينكه تمام موارد

حل اختلافشان بايد مربوط به حكم حكومتي باشد. في الجمله بعضي جاها حكم حكومتي است اسم تشخيص مصلحت عيبي ندارد. بهر حال اينها با هم اختلاف پيدا مي كنند و يكي از بركات وجود مجمع تشخيص مصلحت اين مي شود كه بين اينها توافق حاصل نشد اين توافق را آنها يك قضاوتي بكنند، حل اختلاف كنند، چه در آن مواردي كه احكام حكومتي باشد يا غير حكومتي باشد اين واقعاً يك نهاد بسيار عالي مي شود راجع به اين موضوع كه ما گاهي ديده ايم كه از آقايان از مجلسين اظهار ناراحتي كرده اند كه ما اين قانون را مي خواستيم تصويب كنيم شوراي نگهبان چنين گفت و آنها مي گويند چنين مي كنند. در موترد اختلاف يك نهادي باشد حل اختلاف كند در صورتي كه نظرها با هم جور نيايد يك وجود پر بركتي است و لذا بنده معتقدم به اينكه عبارت اين باشد «تشخيص مصلحت نظام در موارد مصوبات مجلس شوراي اسلامي در صورتي كه پس از طي مراحل قانوني بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان توافقي حاصل نشود» اين عبارت باشد والسلام.

نايب رئيس (هاشمي)ـ مخالف و موافق صحبت كنند.

منشي (يزدي)ـ مخالف آقاي طاهري بفرمائيد.

طاهري خرم آبادي ـ بسم الله الرحمن الرحيم. اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان چند صورت برايش متصور است يكي اينكه مجلس يك قانوني را تصويب كند و شوراي نگهبان بگويد اين خلاف شرع است برگردد به مجلس، مجلس هم لزومي در اجراي اين قانون به آن شكلي كه تصويب شده نمي بيند. مجلس مي‌آيد و تغييراتي در آن مي دهد و اينجا اختلافي به وجود نمي آيد قهراً، اين يك فرض، يك فرض ديگر اين

است كه مجلس قانوني تصويب مي كند، شوراي نگهبان مي گويد اين خلاف شرع است يعني با احكام اوليه سازش ندارد. مجلس مي بيند اجراي اين قانون لازم و ضروري حالا يا در حد ضرورت يا در حد مصالح كشور و مصالح نظام، اينجا خواه نا خواه ما بايد براي خاطر مصالح نظام از آن حكم شرعي روي عنوان اولي صرف نظر كنيم اينجا جايي است كه مي آيد روي مجمع تشخيص مصلحت يعني درست آن موردي كه از نامة امام استفاده مي شود همين مورد است، مصلحت اقتضاء مي كند كه اين قانون اجرا بشود و طبق عناوين اوليه هم خلاف شرع است. اينجا بايد بيايد مجمع تشخيص مصلحت اگر واقعاً تشخيص مصلحت تشخيص داد كه اين لازم است اجرا بشود البته بعد از طي آن مراحلي كه قانوناً رد مي شود و مي آيد. اينجا مي شود همان حكم حكومتي يعني بخاطر حكم ولي امر يا خود ولي امر مستقيماً يا از طريق مجمع تشخيص مصلحت از آن حكم

شرعي صرف نظر مي شود. مي ماند. مورد سوم كه بحث در اين مورد سوم است كه حاج آقاي مشكيني هم به آن اشاره كردند و آن اين است كه در يك جايي كه مجلس يك قانوني را تصويب مي كند و شوراي نگهبان مي‌گويد اين خلاف شرع است مصلحت و ضرورتي هم براي اجرايش نيست اما در عين حال يك اختلافي از نظر حكم اولي بين مجلس و بين شوراي نگهبان است مثلاً مجلس ممكن است بگويد اصلاً اين خلاف شرع نيست، شما كه گفته ايد خلاف شرع است، همان طور كه آقاي هاشمي هم اشاره كردند ممكن است بعضي از خود اعضاي شوراي نگهبان هم بگويد خلاف شرع نيست ولي اكثريت گفته اند كه خلاف شرع است. اگر ما اينجا را به اطلاق بگذاريم قهراً در اين مورد هم بايد ما قول فصل را بدهيم به مجمع تشخيص مصلحت. يعني بگوئيم مجمع تشحيص مصلحت اينجا اگر گفت خلاف شرع است قانون رد بشود، اگر گفت خلاف شرع نيست قانون عملي بشود و در اينجا هيچ وجهي و لزومي ندارد كه بيائيم مرجع تشخيص حكم شرعي را از غير شرعي از شوراي نگهبان كه قانون اساسي به آن داده برداريم بدهيم به يك مجمعي فوق. در آنجايي كه مصلحت اقتضاء مي كند خوب اين كار را بكنيم و بيائيم بگوئيم به اينكه از اين حكم شرعي صرف نظر كنيم بخاطر مسائل نظام. فرض بر اين است كه اينجا مصلحت هم اقتضائي نمي كند فقط مسأله، مسألة اختلاف نظر در تشخيص حكم شرعي است (خواهش مي كنم از آقايان كه دقت بفرمائيد به عرض من) اينجا فرض اين است كه فقط اختلاف نظر هست در تشخيص حكم شرعي. شوراي نگهبان مي گويد اين خلاف شرع است، مجلس مي گويد نه بابا اين خلاق شرع نيست. اينجا ما بيائيم اين مطلبي را كه قانون اساسي به شوراي نگهبان داده از او بگيريم بدهيم به يك نهاد ديگر هيچ وجهي ندارد. اگر به اطلاق گذاشتيد اين مورد را هم شامل مي‌شود. دليلش اين است كه جناب آقاي هاشمي هم در همان موافقتي كه ذكر كردند گفتند همه موارد اين نيست اين هم يكي از مواردش است. اطلاق اينجا را هم شامل مي شود و ما براي اينكه اطلاقش اينجا را شامل نشود بايد مسأله را در همان حدود مصلحت قرار بدهيم كه فرمايش امام هم همين است.

منشي ـ آقاي نوري موافق.

عبدالله نوري ـ بسم الله الرحمن الرحيم. من فكر مي كنم مطالبي كه جناب آقاي طاهري مطرح فرمودند مربوط مي شود به پيشنهادي كه حاج آقا موسوي خوئيني ها داشتند و خودشان هم فرمودند من الان نمي‌خواهم مطرح كنم. عبارت اين بود : تعيين تكليف مواردي كه شوراي نگهبان مصوبات مجلس شوراي اسلامي را تأييد نمي كند. اگر اين عبارت بود اشكال شما وارد بود ولي اصلاً بحث الان روي اين عبارت نيست. بحث روي اين

عبارت است كه ما گفتيم تشخيص مصلحت نظام نه تعيين تكليف، بعد اضافه شده در موارد احكام حكومتي در صورتي كه پس از طي مراحل قانوني بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان توافقي حاصل نشود. الان بحث سر اين است كه اگر شما تشخيص مصلحت نظام فرموديد ديگر اصلاً بحث اينكه شرع دست كيست نداريم اينجا، اصلاً آن مطرح نيست. اينجا بحث اين نيست كه شوراي محترم نگهبان بگويد چه مشروع است، چه مشروع نيست. بحث اين است كه در اينجا اگر گفته شد تشخيص مصلحت نظام در صورتي كه پس از طي مراحل قانوني بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان توافقي حاصل نشود همه مسائلي را كه مي فرمائيد شامل مي شود. اين جمله، نه تعيين تكليف، بحث روي اين جمله است كه تشخيص مصلحت نظام بيايد. از طرف ديگر مواردي كه الان مطرح فرموديد اتفاقاً بسيار خوب بود. آنجايي كه مجلس بدون توجه يك مسأله‌اي را مطابق با شرع نبوده و رأي داده به آن آمده شوراي محترم نگهبان رد فرموده اند برگشته اصلاح مي شود، اصلاً مشكلي ندارد. اتفاقاً بحث دقيقاً آنجايي است كه با عنايت رأي داده، آنجايي كه با عنايت رأي داده يك مورد را مطرح بفرمائيد كه اين با شوراي نگهبان سر مسأله شرعي درگير بشود. اصلاً آن مورد بحث نيست دقيقاً آنجايي است كه مصلحت نظام را رويش شبهه داشتيم . مي گوئيم خيلي خوب نه مجلس تعيين تكليف كند براي مصلحت نظام، نه شوراي محترم نگهبان تعيين تكليف كند . اين موردي كه وقتي به مجلس گفته مي شود مي گويد بلي مي دانم مطلبي كه گفته مي شود از طرف شوراي نگهبان اين است ولي من مصرم روي اينكه اين نظر بماند نمي گويم هم تعيين تكليف شرعي با من است. بحث تشخيص مصلحت نظام را آورديم، يعني تعبير اين است. اما اثر منفي كه به نظر من اين جمله دارد اين است كه اگر ما آمديم گفتيم تشخيص مصلحت نظام در موارد احكام حكومتي، مسلماً اين يك قيد احترازي و اضافي است كه بايد معنا بدهد. معنا دست شوراي محترم نگهبان است كه مي خواهد تفسير كنند، مي گويند ما در تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسي نگفتيم كه بيايد سراغ شوراي تشخيص مصلحت. اين در اختيار آنجا نيست مي ماند موارد احكام حكومتي كه حداقل بنده نمي دانم كه احكام حكومتي وقتي رفتيم در قالب قانون و چيزي كه به صورت قانون تصويب شده و آمده شوراي نگهبان و همين مراحلش را گذرانده يعني چه؟ يعني ديگر غير از اين چه داريم؟ پس اين قيد احترازي و اضافي بايد معنا پيدا كند. خود به خود سلسله از مواردي را كه تشخيص مصلحت نظام ممكن است باشد لابد مي خواهيم ديگر شامل نشود، براي اينكه اگر شامل مي شود تشخيص مصلحت نظام باز قيد مي شود«اضافي» خيلي خوب حالا مي رويم سراغ همان موارد كه اتفاقاً بين مجلس ( به نظر من اصلاً چنين موردي نداريم) و

شوراي محترم نگهبان در موردي اختلاف شد، اختلاف هم جدي شد و آقايان مجلس مي گويند تشخيص مصلحت نظام را ما مي گوئيم اين جور عمل بشود، آقايان محترم شوراي نگهبان مي فرمايند درست است كه شما اين را تشخيص مي دهيد ولي اين جزو موارد احكام حكومتي نيست، حالا اينجا چه بايد بشود؟ يعني اين مورد را چه كسي بنا‌ست رفع اختلاف بكند كه مصالح نظام هست ولي احكام حكومتي نيست. البته عرض كردم من مصداق آن را نمي فهمم يعني چه؟ خيلي خوب اگر نداريم كه پس همين، تعبير «تشخيص مصلحت نظام» به نظر مي رسد كافي است، بحث هم بحث تعيين تكليف نيست. من فكر مي كنم جناب آقاي هاشمي بحث عمدتاً روي تعبيري بوده كه در پيشنهاد آقاي موسوي است (تعيين تكليف) اگر برويم سراغ تشخيص مصلحت نظام كه اينجا آمده فكر مي كنم مشكل حل باشد و اين جمله در موارد احكام حكومتي يا قيد اضافي است لزومي ندارد و يا احترازي است بايد معنا بشود كه منظور چيست؟

منشي (يزدي)ـ اگر كه باز مخالف و موافق صحبت مي كند من در مخالفت باز نام نوشته ام آقاي خوئيني ها هم موافق اند اگر يك دور ديگر صحبت مي شود بشود اگر نه كه ديگر…

نايب رئيس (هاشمي)ـ نه كافي است ديگر، آقاي مؤمن توضيح بدهند.

طاهري خرم آبادي ـ هر جا مصلحت نظام بود همان جا حكم حكومتي است. اصلاً نداريم مصداقي كه …

نايب رئيس هاشمي ـ پس شما مي فرمائيد قيد توضيحي است.

طاهري ـ بله.

نايب رئيس (هاشمي)ـ خوب قيد توضيحي نباشد.

طاهري ـ بهتر است اگر باشد.

نايب رئيس (هاشمي)ـ آقاي مؤمن بفرمائيد.

محمد مؤمن (مخبر كميسيون)ـ اجازه بفرمائيد! اين مقدماتي را كه حاج آقا مشكيني در تبيين پيشنهاد داشتند ظاهراً كم لطفي است.يعني اين طور نيست كه قانون اساسي به منزلة كتاب و سنت باشد و نمايندگان استنباط كنند براي اينكه اين قوانين را كه آقايان قرار مي دهند هيچ كدامشان مدعي نيستند كه از عموم قانون اساسي يك جا استفاده مي شود. بلكه قانون اساسي اگر بخواهيم حساب كنيم يك اصول كليه اي است و اگر بخواهيم تشبيه بكنيم حاج آقا نظير آن روايت صحيحه زراره است كه پيغمبر (ص) را خداوند ادب و به مرحلة كمال رسيد آن وقت فوض اليه امر دينه كه هر طور خودش مصلحت مي داند تنظيم كند. منتها اينكه قانون اساسي

همچنين شرع يك ضوابط كلي است كه آقايان نمايندگان بايد در آن مصلحت انديشي هايي كه مي كنند اين را رعايت كنند نه اينكه هر چه كه قرار مي دهند از قانون اساسي استفاده بشود. قانون اساسي و همچنين شرع يك حدود و مرزهايي است كه نبايد از آن تجاوز بكنند، نه از آن استفاده كنند. حالا هم از اين گذشته براي اينكه كوتاه بشود صحبت من عرض كردم كه ما اين قيد را كه آورديم تمام خصوصياتش را از فرمايش حضرت امام استفاده كرديم فقط مسأله اي كه مورد عنايت آقايان بود، جناب آقاي نوري! اين بود كه قيد توضيحي است ديگر بيشتر از اين كه نبود. خير، قيد احترازي است. براي اينكه اگر باشد تشخيص مصلحت نظام در صورتي كه توافق حاصل نشود هم جايي راكه به لحاظ قانون اساسي مورد اعترض شوراي نگهبان باشد شامل مي شود و هم جايي را كه به لحاظ شرع باشد شامل مي شود و حال آنكه بلا اشكال مصلحت نظام كه حضرت امام فرمودند و احكام حكومتي هست مربوط … البته فرمايش امام قبلاً نسبت به قانون اساسي هم بود ولي الان اگر آقايان واقعاً مي خواهند با اين حرفشان بگويند يعني قانون اساسي هم نه قانون اساسي؟ اگر اين حرف است كه من گمان نمي كنم اين حرف را شما بخواهيد بگوئيد. من گمان نمي كنم يعني قانون اساسي (يزدي ـ از اين جهت فرق نمي كند ولي شرعاً و قانوناً هر دو هست ) بسيار خوب، اگر حرف است كه مسأله‌اي نيست بسيار خوب پس اگر مسأله اين است كه تشخيص بدهند مصلحت نظام را و قانون اساسي راهم بگذارند كنار بنده حرفي ندارم اگر اين است واقعاً شورا…

يزدي ـ در موردي كه تشخيص مي دهند.

مؤمن ـ من مي دانم ولي اگر آقايان نظرشان اين است. اجازه بفرمائيد : (موسوي اردبيلي ـ اينها قرآن را كنار مي گذارند. نه حاج آقا ! اين يك مقداري البته مزاح است همه آقايان توجه دارند كه مزاح است. قوانين شرع روي عنوان مصالح است و اگر موضوع و مصلحت عوض شد حكم روي موضوع عوض مي شود، نه حكم شرع كنار گذاشته شود، شرع در صورتي كه مصلحت نباشد حكمي دارد و وقتي مصلحت باشد حكم ديگر. بنابر اين تشخيص مصلحت نظام تشخيص موضوع حكم شرع است. ما خيلي هم كه اصرار داشتيم در آن جمع ها روي همين حساب بود. تشخيص موضوع حكم شرع است با عنايت به اينكه حكم شرع منهاي اين تشخيص فرض حرمت است، با اين تشخيص احياناً وجوب يا جواز ممكن است بشود. اما اگر آقايان پايبندند كه ما در دنيا متهم به اين نشويم كه اصلاً نظامي نداريم و هر چه را از اول تا آخر قانون اساسي آورديم اگر بيايند 4 نفر يكجا بنشينند بگويند مصلحت نيست كه اين طور باشد خداحافظ شما! اگر واقعاً شما مي خواهيد قانون اساسي را كه


اصولش را تنظيم مي كنيد اين طوري باشد كه هر وقت آمدند 5 نفر مثلاً يا 10 نفر يا 13 نفر فوقش 13 نفر رئيس جمهور قرار داده عمل به قانون اساسي بر اساس اين است كه از اين 13 نفر 7 نفر كه گفتند نه مصلحت نيست اينجا قانون اساسي را رعايت بكنيم.اگر واقعاً نظر آقايان اين است كه اينجا با قانون اساسي مي خواهيد خداحافظي كنيد عيب ندارد قيد را برداريد. ولي ما كه در اينجا گفته ايم تشخيص مصلحت نظام و موارد احكام حكومتي را هم آورديم عيناً توجه داشتيم به اينكه از اين پس همان طور كه حضرت امام قبلاً مي فرمودند ما نمي خواهيم خلاف قانون اساسي كاري بكنيم. اگر هست موردي است كه موضوع حكم شرع منهاي مصلحت چيزي است مي خواهيم تشخيص مصلحت بدهيم و الا اگر مي خواهيد قانون اساسي را بر داريد بنده هم موافق هستم والسلام.

نايب رئيس (هاشمي)ـ پس معلوم شد نظر كميسيون صريحاً اين بوده كه موردي كه اختلاف بخاطر قانون اساسي است مشمول اين نشود.

منشي (يزدي)ـ اينجور نيست.

نايب رئيس (هاشمي)ـ پس معضل قابل حل نيست ديگر در آنجا.

منشي (يزدي)ـ ديگر بحث نمي شود كرد به هيچ وجه؟ بر خلاف نظر حضرت امام مي شود نظر حضرت امام اين نيست قيد هم احترازي است.

عميد زنجاني ـ اين بحث قابل تمديد نيست جناب آقاي هاشمي؟

نايب رئيس (هاشمي)ـ نه ديگر.

منشي (يزدي)ـ بله، ممكن است بحث ادامه پيدا كند متن فرمايش امام هر دو قسمت است، شرعاً و قانوناً، الان هم تصريح كردند. شرعاً و قانوناً يعني مواردي كه مصلحت ايجاب مي كند از قانون صرف نظر بشود.

عميد زنجاني ـ اگر اجازه بدهيد من تذكر دادم.

نايب رئيس (هاشمي)ـ شما هم تذكرتان را بدهيد مثل بقيه.

امامي كاشاني ـ يك جمله هم من بگويم.


نايب رئيس ـ پس هيچ كس نگويد.

عميد زنجاني ـ من جمله نمي خواهم بگويم، تذكر مي خواهم بدهم.

امامي كاشاني ـ در رأي دادن مهم است اجازه بدهيد من عرض كنم.

نايب رئيس ـ آقاي عميد از شما جلوتر هستند، بفرمائيد.

عميد زنجاني ـ اين اصل با پيشنهاد جناب آقاي مشكيني باعث مي شود كه قانون اساسي شناور باشد و شناور بودن قانون اساسي از نظر حقوقي به معناي فقدان قانون اساسي است.

نايب رئيس (هاشمي)ـ جواب جنابعالي هم اين است كه اين جمله باعث مي شود كه حرف امام را ما به كلي به زمين بزنيم چون امام خواسته اند معضلاتي …

عميد زنجاني ـ تفسيري است كه شما از فرمايش امام مي كنيد.

نايب رئيس (هاشمي)ـ حرف شما هم همين جور مي گويد. امام خواسته اند معضلات حكومت حل بشود بيشتر موارد هم بخاطر قانون اساسي ما اختلاف داريم.

موسوي خوئيني ها ـ اين خودش قانون اساسي مي شود.

نايب رئيس (هاشمي)ـ اين خودش هم قانون اساسي است آقاي امامي هم تذكرشان را بدهند.

عميد زنجاني ـ اين خود قانون اساسي شدن به معناي شناور شدن قانون اساسي است.

نايب رئيس (هاشمي)ـ آقاي كاشاني بفرمائيد.

امامي كاشاني ـ اگر احكام حكومتي اينجا حفظ بشود يك مورد پيدا نخواهيم كرد به عنوان خلاف قانون اساسي بيايد به مجمع تشخيص مصلحت، چرا؟ براي اينكه 6 نفر حقوقدان هستند و 6 نفر فقها كه هيچ گاه چيزي را كه به عنوان احكام ثانوي و ضرورتي است دارند تصويب مي كنند نخواهند گفت اين خلاف قانون اساسي است و ما در شوراي نگهبان گاهي صحبت كرده ايم همين حقوقدان هاي ما، بعضي از دوستان ما در حقوقدان ها هميشه به ما مي گفتند. يك مورد نمي شود كه شما به عنوان مصلحت ديني بگوئيد و ما بگوئيم خلاف قانون اساسي است ما هرگز به خودمان چنين اجازه اي را نمي دهيم. لذا بنده پيشنهادم اين است كه همان طور كه شما در مسألة وزير آنجا در سپاه مصلحت انديشي كرديد اينجا هم اين مصلحت انديشي را بكنيد يك مورد خلاف نظر حضرت امام نخواهد شد. ما نياييم اين احكام حكومتي اينجا را برداريم.

نايب رئيس (هاشمي)ـ بسيار خوب، ديگر طولاني شد. الان رأي مي گيريم پيشنهاد آقاي مشكيني اين است


كه در مورد احكام حكومتي حذف بشود عبارت اين طور مي شود مجمع تشخيص مصلحت نظام در مواردي كه …

رئيس (مشكيني)ـ تبديل احكام حكومتي به مصوبات مجلس.

نايب رئيس (هاشمي)ـ خيلي خوب. تشخيص مصلحت نظام در مواردي كه پس از طي مراحل قانوني بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان توافق حاصل نشود. آقاياني كه با اين عبارت موافق هستند. يعني با حذف آن جمله رأي بدهند (يازده نفر رأي دادند) تصويب نشد.

امامي كاشاني ـ جناب آقاي يزدي! من دو تا پيشنهاد دارم اين پيشنهاد را اينجا اجازه بفرمائيد عرض كنم.

منشي (يزدي)ـ آن پيشنهاد كه 5 تا امضاء دارد اين است پيشنهاد يك امضائي را من نمي دانم مي توانيد مطرح كنيد؟

امامي كاشاني ـ بسم الله الرحمن الرحيم. شوراي نگهبان كه قوانين را از نظر مغايرت و عدم مغايرت با شرع موظف است بررسي كند حق اين است كه در آنجا كه مسألة شرع مقدس آمده اعم است از احكام اوليه وثانوي.

منشي (يزدي)ـ پيشنهاد شما در اين چاپ شده ها كه نيست.

امامي كاشاني ـ چرا، 3 تا امضاء است. امضاء جناب آقاي مهدوي را اشتباهاً جاي من گذاشته اند. من امضاء كرده بودم. من و جناب آقاي كروبي و جناب آقاي عميد هستيم.

منشي (يزدي)ـ پس اجازه بدهيد متن خوانده بشود.

امامي كاشاني ـ من متن را تغييراتي داده ام اينجاست.

محمد مؤمن ـ آقا اصلش را مي خوانيم كه آقايان در جريان قرار بگيرند.

امامي كاشاني ـ آقا اجازه بفرمائيد من متن را بخوانم.

نايب رئيس (هاشمي)ـ بخوانيد.

امامي كاشاني ـ اين عبارتي كه در مصوبة كميسيون هست اين است كه «تشخيص مصلحت نظام در موارد احكام حكومتي در صورتي كه (بعد از «كه» من اين جمله را اضافه كردم) با ملاحظة احكام ثانويه و گاهي ولايت فقيه ( اين متن وصيت نامه حضرت امام است) در ضرورات كشور پس از طي مراحل قانوني بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان توافق حاصل نشود».

يعني اين عبارت احكام ثانويه را من در اينجا آوردم چرا آوردم؟ عرض كنم كه چرا آوردم. در قانون اساسي كه مي گويد شوراي نگهبان با احكام شرع اين را بسنجد حق اين است كه احكام شرع اعم است از اوليه و ثانوي. اين واقع مطلب. و در وصيت نامة حضرت امام هم اين عبارت هست كه شوراي نگهبان اينجا كه موعظه شان كرده اند اينجوري فرموده اند كه «و با ملاحظةضرورات كشور، از شوراي محترم نگهبان مي خواهم و توصيه مي كنم چه در نسل حاضر و چه در نسل هاي آينده براي هميشه كه با كمال دقت و قدرت وظايف اسلامي و ملي خود را ايفا و تحت تأثير هيچ قدرتي واقع نشوند و از قوانين مخالف با شرع مطهر و قانون اساسي بدون هيچ ملاحظه اي جلوگيري نمايند (نكته اينجاست) و با ملاحظة ضرورات كشور كه گاهي با احكام ثانويه و گاهي ولايت فقيه بايد اجرا شود توجه نمايند». اين تو وصيت نامة حضرت امام است. بعد از همين دستوري كه حضرت امام راجع به مجمع تشخيص مصلحت دادند همين اخيراً پيامشان به حوزه هاي علميه باز همين بود كه من از فقها مي خواهم كه زمان را در نظر بگيرنر مكان را در نظر بگيرند با توجه به زمان و مكان فتوا بدهند. باز همين مسألة ضرورات و اينها در پيام هاي آخر حضرت امام بود. بنابر اين حق مطلب اين است. كه وقتي قانون از مجلس به شوراي نگهبان مي آيد، شوراي نگهبان با توجه به احكام اوليه و ثانويه ببيند بي خود كار را برف انبار در مجمع تشخيص مصلحت نكند و طي مراحل با مجلس بشود. چه بسا ممكن است چيزي را كه مجلس مصلحت مي بيند (60% ) (70% ) آن را هم شوراي نگهبان مصلحت ببيند، خودشان با هم با رفتن و آمدن در كميسيون ها مسأله را حل بكنند و صد موردي كه مي خواهد بيايد به مجمع تشخيص مصلحت هشتاد موردش نيايد، بيست موردش بيايد. اين معناي احكام شرعي است كه در اصل نود و يك قانون اساسي است و اين خواسته اي است كه حضرت امام فرموده اند توصيه مي كنم به اين نسل و نسل هاي آينده. اين معناي آن جمله اي است كه در پيام هاي اخيرشان بود كه ضرورت زمان و مكان را بياورند و اينكه ما نياوريم و فقهاي شوراي نگهبان فكر كنند كه بايد با احكام اوليه كار بكنند و احكام ثانويه را نمي توانند واردش بشوند اين به معناي كم محتوا شدن شوراي نگهبان است. اين كار واقعاً صحيح نيست. حالا ولو من به عنوان شوراي نگهبان هستم، من به عنوان آدمي كه وارد در كار شوراي نگهبان هستم ولو اينكه 10 -12 روز ديگر بيشتر وقت هم نيست بعد مي‌روم. ولي در عين حال اين را من دارم عرض مي كنم كه قانون وقتي در شوراي نگهبان مي آيد در شوراي نگهبان بايد ابعاد مختلفش بررسي بشود و بعد از اينكه بررسي شد كارشناسان را هم دعوت كردند آمدند گفتند ما ضرورت نمي بينيم، ما با احكام ثانويه هم منطبق نمي بينيم، خوب به مجمع تشخيص مصلحت مي‌رود خوب اينكه با احكام اوليه باشد هر مرزي، هر حدي، هر چه بخواهند بيايند درست بكنند در شوراي نگهبان (اگر بخواهد با احكام اوليه باشد) هي رد بشود هي رد بشود اين معني ندارد. اين است كه ما اين عبارت وصيت


نامه را دراينجا اضافه كرديم.

منشي (يزدي)ـ آقاي خوئيني ها به عنوان مخالف بفرمائيد. گرچه اين بحث را مكرر كرده اند جوابش را هم شنيده اند باز مجدداً دارد مطرح مي شود. عين همين بحث اينجا مطرح شده، آقاي امامي مطرح كردند جوابش را هم دادند.

امامي كاشاني ـ جنابعالي رأي ندهيد.

منشي (يزدي )ـ من عرض مي كنم بحث شده است .

امامي كاشاني ـ بگذاريد حق را بگوئيم اينجا ثبت بشود ، رأي ندهيد.

منشي (يزدي ) ـ بسيار خوب ، آقاي خوئيني ها بفرمائيد.

موسوي خوئيني ها ـ من فقط از اين زاويه اشكال به مطلب ايشان دارم كه با اين بيان شوراي نگهبان را هم مي خواهند قانونگذار كنند كه شوراي نگهبان اگر چنانچه ديد اين مصوبة‌ مجلس با موازين اوليه تطبيق ندارد ، اين خلاف شرع است خودش ببيند آيا بمصلحت كشور هست ؟ اين معنايش ديگر قانونگذاري است . اصلا كار قانونگذاري يعني همين يعني اوضاع كشور را نگاه كنند ، مصالح مملكت را ، مشكلات را اصلا مجلس كه قانون وضع مي كند يعني همين كار را مي كند . مجلس دائماً براي مملكت مصلحت انديشي مي كند از مجراي قانونگذاري آنوقت كار دوسيت وهفتاد نفر را به دست داوازده نفر بدهيم ، شش نفرش حقوقدان هستند كه واقعاً تخصص آنها تجزيه وتحليل مسائل حقوقي است و قوانين را با هم عرضه كنند و ببينند فلان اصل مقتضايش چست ، اين خلاف آن هست يا نيست ؟ اساساً شوراي عالي قضائي وقتي حقوقدان به مجلس معرفي مي كند .فقط حقوقدان معرفي مي كند نه كساني كه تخصص دارند و صلاحيت دارند كه در كل مصلحت انديشي مملكت اظهار نظر بكنند . اگر اين باشد ما بايد توي تمام قوة قضائيه بگرديم شايد به زحمت چنين افرادي را پيدا كنيم . شغلشان اصلا چيز ديگري است . همچنانكه من بارها عرض كرده ام ما روي دوش شوراي نگهبان كارهايي را نگذاريم كه بيش از مسألة تشخيص مسائل فقهي و تطبيق قوانين با موازين شرعي باشد . اگر همين كار را ما بر دوش شوراي نگهبان بگذاريم مي شود ما از بهترين فقهاء در شوراي نگهبان استفاده كنيم و لو اينكه آنها اهل اين نباشند ببينيد حالا در كشور چه مصلحتي اقتضاء مي كند براي مسائل ، اما از نظر فقهي واقعاً صاحب نظر باشند . اين پيشنهاد ايشان مقتضايش اين است . پس ما شش نفر فقيهي بايد

در شوراي نگهبان بگذاريم علاوه بر اينكه كارشناس فقه هستند كارشناس مسائل مملكت ومصالح و مفاسد نظام هم باشند وآيا مثلا چنين چيزي مي خواهيم ما فقهاء شوراي نگهبان را ؟ امامجمع تشخيص مصلحت يعني كساني كه رئيس قوة قضائيه باشد ،‌ شخصيت هايي كه در رأس نظام هستند واوضاع كشور را ا ز هر حيث مورد توجه دارند مي توانند نظر بدهند كه آيا مصلحت كشور در اين قانون هست يا نيست من فقط از اين جهت فرمايش ايشان به نظرم اشكال آمد .

مهدوي كني ـ اجازه بدهيد من يك توضيح در كلام آقاي امامي مي دهم اشكال ايشان رفع مي شود .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني )- به عنوان موافق صحبت كنيد .

منشي ( يزدي) ـ آقاي مؤمن چون نوبت گرفته اند حالا نمي دانم آقاي مهدوي مي خواهند صحبت كنند.

مهدوي ـ هر جور صلاح مي دانيد .

نايب رئيس ( هاشمي ) ـ آقاي مؤمن به عنوان كميسيون صحبت مي كنند .

محمد مؤمن ـ نه كمسيون چون مخالف بود من به عنوان موافق صحبت مي كنم .

مهدوي كني ـ اجازه بدهيد من يك جمله كوتا ه عرض بكنم .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) ـ بفرمائيد . من هم يك كلام در مخالفت صحبت مي كنم كه آقاي مؤمن هم بتوانند صحبت كنند.

مهدوي كني ـ بنده عرض مي كنم مقصود آقاي امامي اين نبود ظاهراً كه شوراي نگهبان خودش مصلحت انديشي بكند . من اينجور فكر مي كنم اگر هم باشد بايد تصحيح كند مقصودشان اين است كه واقعاً از مجلس مي روند سؤال مي كنند كه مجلس شما اين حكمي را كه الان گفتيد واقعاً به عنوان يك ضرورت گفتيد يا به عنوان يك حكم عادي است ؟ اگر به عنوان حكم عادي مي گوئيد اين خلاف شرع است ، اگر به عنوان يك ضرورت داريد مي گوئيد خوب پس ما هم تابع هستيم نه به عنوان اينكه ما تشخيص مصلحت ميدهيم به اعتبار اينكه شما را كارشناس ميدانيم و شما كارشناسان هم مي گوئيد اين ضرورت است ، اين مصلحت است بايد اين كار بشود ، بنابراين پس ما ديگر مخالف شرع نمي دانيم . به اين عنوان نه اينكه خودشان مصلحت انديشي كنند ، به عنوان اينكه حرف كارشناس ها را مي پذيرند .

نايب رئيس ( هاشمي ) ـ اما من هم به عنوان مخالف صحبت مي كنم بعد آقاي مؤمن به عنوان موافق صحبت كنند . من مي گويم اين را كه جنابعالي مي فرمائيد ما يكبار داشتيم تو مجلس ، امام از اول كه به مجلس اجازه دادند كه به عنوان ضرورت احكامي ضروري را صادر بكنند :آن دو تا قيد داشته . اينهم بايد قيد داشته باشد ، هم موقت باشد چون احكام ضروري را كه نميشود دائم آدم بگويد كه به صورت يك قانون براي هميشه بماند . اين حقي بود كه امام مي فرمودند ، هم موقت باشد بعد هم ايشان حالا روي يك مصلحتي گفتند دو سوم باشد كه ديگر ما عملا چنين كاري را نمي توانستيم بكنيم . بعد هم اشكال پيش آمد حتي به اين دو قيد

هم عمل مي كرديم به عنوان ضرورت با دو سوم هم به شوراي نگهبان مي داديم چون اجازة دخالت در

مصلحت را آنها به خودشان مي دادند ، حالا مي گويند ما نمي كنيم ولي بسياري از جاها رد مي كردند بخاطر مصلحت رد مي كردند و موارد زيادي دارند كه من مي دانم دنبال بهانه مي گشتند چون مصلحت نمي دانستند اين حكم بشود به يك دليلي مواردي را رد مي كردند و به همين دليل هم بك بهانة‌ ديگر حالا نبايد مي گفتيم ، مستمسكي پيدا مي كردند و رد مي كردند ما عملا شكست خورديم در اينكه با قيد ضرورت بتوانيم مصالحمان را با شوراي نگهبان حل كنيم واينكه بعدش مجمع تشخيص مصلحت آمد بخاطر اين بود كه ما آنجا شكست خورده بوديم ، اين را تو مجلس داشتيم و چند سال هم با اين كار مي كرديم . بسياري از چيزهائي كه الان ما داريم مانده و بعد بعضي هايش را مجمع حل كرده همين هائي است كه در اين دوره كه اين حق را داشتيم به عنوان ضرورت تصويب مي كرديم بر مي گردانديم مي گفتيم به عنوان ضرورت گير مي كرد .

منشي ـ آقاي مؤمن به عنوان موافق بعدي بفرمائيد.

محمد مؤمن ـ بسم الله الرحمن الرحيم . عرض كنم كه نسبت به برداشت از قانون اسامي فعلي گر چه بنده حداقل با حاج آقاي امامي موافق نيستم . يعني من معتقدم آنچه كه از قانون اساسي استفاده مي شود تنها نظر فقهي يا قانون اساسي دادن شوراي نهگبان است ، اين درست .

الا اينكه سر موافقت من با فرمايشي كه حاج آقا مي فرمايند اين مطلبي است كه حضرت امام رضوان الله عليه در وصيت نامه فرموده اند وبخاطر همين كه حضرت امام فرموده اند . اگر ما اين جمله را در اين قسمت اضافه كنيم آن خواستة ايشان تأمين شده يعني ديگر مسأله برداشت ها هم قهراً از بين مي رود . يعني ولو الان برداشت اين است كه مصلحت انديشي شوراي نگهبان نمي تواند بكند ولي بعد از اينكه اين جمله اينجا آمد قهراً اين اختيار را قانون اساسي به شوراي نگهبان مي دهد . شبهاتي كه آقايان داشتند وارد نيست چرا ؟ چون اصلا موضوع بحث اين است مجلس چيزي را مصلحت انديشي كرده و مصلحت انديشي آن به نتيجة اين مصوبه رسيده . يك وقت شما مي فرمائيد كه مجلس همان كه يعني حضرت امام فرموده شما هم در نامه تان نوشته ايد كه حضرت امام فرموده با اين طي مراحلي كه شده اصلا نياز چندان نيست بلكه غايت احتياط است . به آن


مرحله رسيده حالا توي شوراي نگهبان آمده ، با توجه به اين عبارتي كه حضرت امام دارند اگر قانون اساسي به شوراي نگهبان اجازه بدهد كه در اين مورد طبق آنچه كه مجلس تصويب كرده نه خودش مستقلا وابتدا ئاً ، طبق آنچه كه مجلس تصويب كرده يك وقت با توجه به احكام شرع وعناوين اوليه اشكال ندارد ، بسيار خوب . يك وقت هست كه نه با توجه به آن تشخيص مي دهد اشكال دارد . قانون اساسي به آن اجازه بدهد اگر آنچه

را كه مجلس تصويب كرده ( همانطور كه فرمودند ) با توجه به احكام ثانويه و ولايت فقيه اشكال ندارد مصوبه مجلس را تأييد كن نه خودت قانونگذاري كن . لطف بفرمائيد حرف حاج آقاي امامي اين است . نه اينكه بيايد شوراي نگهبان قانونگذاري كند . آن قانوني را كه از مجلس گذشته كه مي خواهد بگويد نه ، اين نه را بگويد آري . و اين است كه ايشان مي فرمايند اگر اينطور بشود نتيجه اش اين مي شود كه كار مجمع تشخيص مصلحت كم مي شود يعني شما خودتان فرموديد بعضي از برادرها در مجمع تشخيص مصلحت اوائل امر مي فرمودند كه آنطوري كه حضرت امام فرموده اصلا نيازي نيست . اين غايت احتياط است . حالا اين غايت احتياط را همانطوري كه خود حضرت امام در اين وصيت نامه شان دارند كه اين كار را شوراي نگهبان بكند شما بيائيد اين كار را به فقهاي شوراي نگهبان ( پيداست چون احكام ثانويه ولايت فقيه گفته منظور از شوراي نگهبان فقهاست ) به فقهاء شوراي نگهبان شما اين حق را بدهيد كه اگر اين كار را رد كرد آنچه كه از مجلس آمده تصويب بشود و برگردد به مجلس ديگر نيايد به مجمع تشخيص مصلحت . بنابر اين كار خيلي آسان تر مي شود . قانونگذاري هم نيست و ظاهراً مسأله خوبي ميشود . ايي مطلب را هم عرض كنم . قهراً موردي كه مي آيد مجمع تشخيص مصلحت جايي مي شود كه خود فقهاء شوراي نگهبان حتي با توجه به احكام ثانويه وولايت فقيه به نظر اكثريتي نرسند و الا اگر برسند همان مصوبه مجلس تصويب شده است و قانون تمام شده است .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) ـ حالا آقاي خوئيني ها ومن كه دو نفري مخالفت كرديم اگر قيد كنيم اينجا كه اين تشخيص مصلحت كه به شوراي نگهبان مي دهيم در همين مورد باشد نه اينكه در ساير موارد يعني فقط در موردي كه به اين دليل با مجلس مخالفت پيدا مي كنند اگر بخواهيم به اين مورد به آنها بدهيم باز هم ما مخالفيم ؟

مير حسين موسوي ـ قيد شود ، در حدود قوانين خود مجلس .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) – در همين مورد ، نه اصلا تصريح كنيم در همين موردي كه رد كرده .


سيدهادي خامنه اي ـ شما به حدود كار شوراي نگهبان چيزي كه اضافه نكرده ايد؟

محمد مؤمن ـ اگر اين عبارات اضافه بشود توافق حاصل مي شود .

منشي (يزدي)ـ در قانون اساسي ـ فعلي توافق نيست ومعتقديم كه نيست . آقايان مي گويند اگر اين جمله اضافه بشود قانون اساسي عوض مي شود.

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) ـ فقط همين يعني بگوئيم فقط در موردي كه به اين دليل مجلس به عنوان احكام ثانويه تصويب مي كند اينها بتوانند نظر كارشناسي بدهند .

محمد مؤمن ـ نه حتي بالاتر ، همان كه خودتان فرموديد . آنچه كه از مجلس مي آيد مجلس هر جور تصويب كرده ، وقتي شوراي نگهبان ديد به اين طريق اشكال ندارد مي گويد بفرمائيد.

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) ـ آخر ممكن است معكوس اين هم بشود . اگر كارشناسي را بگوئيم شوراي نگهبان مي تواند همان حرف مجلس را هم به دليل كارشناسي رد كند .

محمد مؤمن ـ آنوقت به مجمع تشخيص مصلحت مي رود .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) ـ ما مي خواهيم آن طرفش ديگر نشود اين طرفش بشود.

اميني ـ آقاي هاشمي من يك تذكر دارم .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) ـ تذكر شما چيست ؟

اميني ـ با اين بياني كه آقاي امامي مي فرمايند ما بايد آن احكام اسلامي كه در اصل صدو نودو ششم هست آن را تفسير بكنيم واين در شأن ما نيست . يعني آن كه ما اختيار داريم همين ها بود اما تفسير كنيم آن را يا يك چيزي را ذكر بكنيم كه تفسير آن باشد اين خلاف اختيارات است .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) ـ خيلي خوب حالا شما عبارتتان را بگوئيد.

امامي كاشاني ـ در مجمع تشخيص مصلحت خودمان در آئين نامه مان هم به اينجا رسيديم كه اگر در مجمع تشخيص مصلحت فقهاي شوراي نگهبان به اينجا رسيدند كه آن نظري كه در مجمع دادند درست نيست اين برگردد ، به عنوان خود شوراي نگهبان ابلاغ بشود . مگر ما نرسيديم به اين ؟

منشي (يزدي) ـ نه به عنوان احكام ثانوي .

امامي كاشاني ـ پيشنهاد من دقيقاً همين است .

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني ) ـ حالا عبارتتان را بگوئيد.

عميد زنجاني ـ اين با آنچه كه حضرتعالي فرموديد عكس نشود .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) ـ بله ، عكس بايد نشود . ما مي خواهيم بگوئيم اين جهت است .

امامي كاشاني ـ هر قيدي به آن زده بشود كه خلافي از آن استفاده نشود من موافقم .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) ـ بفرمائيد.

امامي كاشاني ـ تشخيص مصلحت نظام در موارد احكام حكومتي در صورتي كه ( اينجا اين جمله اضافه بشود) با احكام ثانويه وگاهي ولايت فقيه ( اين جمله وصيت نامه است ) در ضرورات كشور پس از طي مراحل قانوني بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان توافقي حاصل نشود اين همان مطلب خود قانون است .

منشي( يزدي )ـ راي بگيريد چون وقت ما هم تمام است .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) ـ آقاياني كه با اين پيشنهاد آقاي امامي موافق هستند رأي بدهند ( عده كمي رأي دادند ) تصويب نشد .

منشي (يزدي)ـ بسيار خوب ،اگر موافقيد پيشنهاد هاي بعد را هم زود بگوئيم و رد شويم .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) ـ ديگر چه پيشنهاد هائي داريم ؟

منشي (يزدي ) ـ پيشنهاد بعدي از آقاي امامي است .

موسوي خوئيني ها ـ آقاي هاشمي من يك عرضي دارم كه ما در مجمع تشخيص تاكنون تصورمان اين بود كه كميسيون هم بر اساس فرمايش حضرت امام هم در رابطه با احكام شرع وهم در ارتباط با قانون اساسي …

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) ـ بله ـ حالا هم همينطور است .

موسوي خوئيني ها ـ يك مرتبه اينجا اصلا ما به يك مسأله ديگري …

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) ـ خيلي خوب ما اينجا رأي نمي دهيم .

موسوي خوئيني ها ـ نه آخر تمام شد ، آن حذف نشد .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) ـ نه تمام نشد ، حذف نشد خوب بايد رأي بياورد .

محمد مؤمن ـ جناب آقاي هاشمي اجازه بفرمائيد ما اين بحث را بعد هم مي توانيم بكنيم .

منشي (يزدي)ـ شما كلمه احكام حكومتي را رأي گرفتيد؟

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) ـ رأي نياورد.

موسوي خوئيني ها – اگر كلمه حذف شده بود مشكل حل شده بود .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) ـ ما خيال مي كرديم تمام مي شود معلوم شدكه امروز تمام نمي شود

جلسه را براي شنبه بگذاريم .

اميني ـ ادامه بدهيد تمام مي شود .

نايب رئيس ـ هنوز پيشنهاد آقاي هاشميان هست ، پيشنهاد شما هست ، يك پيشنهادي آقاي امامي دارند ، خود

اصل هم مشكل دارد چون با قيد حكومتي خيلي ها رأي نمي دهند .صبح شنبه هم جلسه نداريم .به خاطر اينكه چيزي نداريم .

طاهري ـ شور سوم داريم .

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) ـ حالا شور سوم آماده نيست ، اين هم به اندازة يك جلسه نيست ممكن است يك ساعت كار باشد .

مومن ـ يك مقداري از شور سوم آماده است .

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني ) ـ نه بايد يك جا بيايد .

منشي (يزدي )ـ عصر شنبه وعصر يكشنبه جلسه بگذاريد .

4- پايان جلسه وتاريخ تشكيل جلسه آينده

نايب رئيس ( هاشمي رفسنجاني ) ـ پس جلسه بعدي عصر شنبه ساعت چهار خواهد بود .

( جلسه ساعت30/19 پايان يافت )

رئيس شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ـ علي مشكيني