بازگشت به فرمت معمولی



جلسه شصت و چهارم بيستم آبانماه 1358 هجري شمسي



این مطلب، برگرفته از سایت شورای نگهبان می باشد. تمام حقوق این مطلب از آن سایت شورای نگهبان می باشد. سایت حقوق صرفا جهت سهولت کار پژوهشگران از جهت امکان جستجو در محتوای سایت، در دسترس قرار دادن نسخه قابل چاپ هر نوشته، امکان ارسال هر مطلب به ایمیل و نیز امکان اظهارنظر بازدید کنندگان سایت، این مطلب را بازانتشار می دهد.



صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جلسه ساعت نه و سي دقيقه روز بيستم آبانماه 1358 هجري شمسي برابر با بيستم ذيحجه 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.
فهرست مطالب
1ـ اعلام رسميت جلسه
2ـ طرح و تصويب اصل 1/156 (اصل يكصد و هفتاد و يكم)
3ـ طرح اصل 29
4ـ طرح اصل 115
5ـ طرح و تصويب اصل 82 (اصل نود و نهم)
6ـ طرح و تصويب اصل 24 (اصل هجدهم)
7ـ طرح اصل 1/88
8ـ طرح اصل 54
9ـ پايان جلسه دبيرخانة مجلس بررسي نهائي قانون اساسي
[---------------------------------------------]

1ـ اعلام رسميت جلسه رئيس (منتظري) - اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم.

بسم اللّه الرحمن الرحيم.
جلسه رسمي است.
اخوي برادرمان جناب مستطاب حجت الاسلام آقاي قرشي مرحوم شدهاند ما ضمن تسليت به ايشان از آقايان و دوستان استدعا ميكنيم كه براي شادي روح آن مرحوم قيام فرمايند و يك سوره حمد و قل هو اللّه بخوانيد.
(همه حضار در حال قيام سوره حمد و قل هو اللّه را خواندند.)
رئيس (منتظري) - اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات الاحياء منهم و الاموات تابع اللهم بيننا و بينهم بالخيرات.

2ـ طرح و تصويب اصل 1/156 (اصل يكصد و هفتاد و يكم) رئيس (منتظري) - اصل 1/156 مطرح است و متن آن قرائت ميشود.
«اصل 1/156 ـ هرگاه بر اثر خلاف يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در انطباِ حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت مقصر بودن قاضي خسارت توسط او و در غير اينصورت به وسيله دولت جبران و از متهم اعاده حيثيت ميشود.
تشخيص تقصير يا عدم تقصير قاضي با ديوانعالي كشور است.
» رئيس (منتظري) - خوب، اين اصل اين همه اشكال دارد؟ آقاي فوزي شما موافقيد يا مخالف؟ (فوزي ـ بنده يك تذكري دارم.)
خوب، شما آقاي جوادي مخالف هستيد يا موافق؟ (جوادي ـ بنده هم يك توضيحي دارم.)
آقاي موسوي اصفهاني شما؟ (موسوي اصفهاني ـ بنده اشكال كلي دارم.)
آقاي هاشمي نژاد جنابعالي آيا با اين اصل موافقيد يا مخالف؟ (هاشمي نژاد ـ بنده هم تذكري دارم.)
آقاي خامنهاي شما هم درباره اين اصل نظري داريد بفرمائيد.
(خامنهاي ـ همچنين بنده هم تذكر دارم.)
آقاي مشكيني؟ (مشكيني ـ تذكر دارم.)
خوب، الحمدللّه بيشتر آقايان تا اينجا تذكر دارند.
آقاي دكتر غفوري جنابعالي فرمايشي داريد؟ بفرمائيد.
گلزاده غفوري ـ بنده ميخواستم يادآوري نمايم كه در صورت مقصر بودن قاضي...
رئيس (منتظري) - بنده نظرم اين است كه با اين اصل موافق هستيد يا مخالف؟ نظرتان را بفرمائيد.
گلزاده غفوري ـ بالاخره بنده ميخواستم مطلبي را عرض بكنم و آن اين است در صورت مقصر بودن قاضي اگر امكان جبران را قاضي نداشت بايستي در اين مورد خود دولت جبران نماند.
رئيس (منتظري) - آقاي آيت؟ (آيت ـ بنده يك تذكر توضيحي دارم.)
پس همه تذكر دارند.
آقاي فاتحي چطور؟ موافق هستيد يا مخالف؟ (فاتحي ـ بنده موافقم.)
آقاي مكارم جنابعالي؟ (مكارم شيرازي ـ بنده هم همينطور تذكر دارم.)
خوب، الحمداللّه، آقاي حيدري؟ (حيدري ـ تذكر دارم.)
خوب، شما آقاي فوزي تذكرتان را بفرمائيد.
فوزي ـ در اينجا داشتيم «در صورت مقصر بودن قاضي» البته تقصير يا قصور در اشتباه مصور ميشود، ولي اگر خلاف بكند بايد بگويد در صورت متخلف بودن قاضي...
رئيس (منتظري) - آقاي فوزي شما اينطور حساب ميكنيد آقاي قاضي كه خلاف كرده مقصر نيست؟ ما يك موقع كسي جاهل است ميگوئيم قاصر، يك موقع تقصير آن اعم است به آن تقصير ميگوئيم اينها با هم فرِ دارند.
فوزي ـ آقاي منتظري، آن مقصر نيست، آن خلاف كرده به ايشان متخلف ميگوئيم و اگر در اين مورد او در كارش قصور و يا تقصير كرده در اين صورت متخلف محسوب ميشود.
رئيس (منتظري) - در تخلف هم تقصير صادِ است، مقصر اعم است از اين جهت كه خلاف كرده باشد و يا اينكه اشتباهش از اين جهت است كه در مقدمات امر تحقيق كافي نكرده باشد، پس در هر دو مورد آن را مقصر گويند.
خوب، آقاي جوادي شما؟ جوادي ـ عرض ميشود كه اين كه در عبارت متن اصلي نوشته شده كه «در صورت مقصر بودن قاضي، خسارت توسط او» آنكه در متن فعل هست كه در صورت تلف است كه اگر با حكم قاضي عمدي بود بايستي خود قاضي جبران خسارت نمايد و دوم اينكه و اگر عمدي نبود بيت المال ضامن است بايستي جبران بشود و از بيت المال بايستي پرداخت نمايند، ولي اگر روي حكم قاضي مالي را به كسي دادند و كسي هم متضرر شد و آن مال موجود است روي تعادلي عيني اين صاحب مال كه متضرر است اگر هر جا مالش را ديد و مشهود نمود بايستي مالش را بگيرد.
اين يك مسأله...
رئيس (منتظري) - بله، همينطور كه فرموديد ضمانت دارد و حق گرفتن مال خود را دارد و اما آن چيزي كه فرموديد...
فوزي ـ و مسأله دوم اين است كه حق ضمانت دارد كه شخص متضرر مالش را بگيرد، و اين حق ضمانت است به قاضي كه مال از بين رفته باشد و مال تلف شده پيدا نشود، و مسأله متعادل عيني در كار نباشد، و اين كه نوشته شده «خسارت توسط او» بايد نوشته شود «به عهده» چون اين توسط او يعني به خاطر اينكه سمتي دارد و يا اينكه از كار بركنار شد و يا بازنشسته شد ديگر اين وساطت را ندارد.
اگر ميفرمائيد مسأله با تضمين ضمان است تضمين بايستي با تعادل عيني در نظر گرفته شود.
تضمين بايستي طوري نوشته شود كه اگر مال عيناً موجود است، صاحب مال و صاحب عيني مالش را هر جا پيدا كرد ميتواند مالش را تصاحب كند و به تملك خودش در بياورد.
يكي هم اينكه اگر مالش را پيدا كرد كه از زيرش دستش ظالمانه گذشت قاضي مقصر است و اگر به حكم قاضي چيزي تلف شد با تضمين گرفتن تعادل عيني در اينصورت شامل هر دو حال ميشود.
رئيس (منتظري) - «در صورت مقصر بودن» قاضي ضامن است كه ضمانت كند، بله، بالاخره قاضي مقصر هست و ضمانت دارد مسألههاي ديگر نسبت به او ديگر يك مسألة فقهي است.
جوادي ـ مسألة حقوقي اش را در قانون اساسي نياورد و آن قسمت كه خيلي مهم است يعني جبران اين خطاي قاضي و خسارت به شخص متضرر از بيت المال پرداخت گردد، اما در صورت عمد كه متعاقب و جبران زيان او يكي از ضامنهاي او است اين را نميشود در قانون اساسي منحصراً آورد.
رئيس (منتظري) - در صورت مقصر بودن، قاضي ضامن است و در غير اينصورت...
جوادي ـ نه، در اين صورت هم صاحب مال كه مالش تلف شده باز ميتواند به خود ضامن مراجعه نمايد.
رئيس (منتظري) - در صورت تقصير، قاضي ضامن است و در غير اينصورت به وسيله دولت بايستي جبران بشود.
آقاي صافي شما هم مطلبي داريد بفرمائيد.
صافي ـ آقا، مفهوم اين عبارت كه فرموديد درست نيست شايد اينها را كه فرموديد تقصير از طرف قاضي نباشد و از طرف ضامن و يا از طرف شهود باشد و دولت هم در اين خصوص ضامن نيست و بايستي كاري بكنيد مشكل اين امر حل بشود.
رئيس (منتظري) - خوب، كمي صبر و حوصله داشته باشيد ان شاء اللّه مشكل حل ميشود.
آقاي موسوي اصفهاني بفرمائيد.
موسوي اصفهاني ـ بنده اشكالم رفع شد و ديگر عرضي ندارم.
رئيس (منتظري) - بسيار خوب، آقاي خامنهاي بفرمائيد.
خامنهاي ـ عرض ميشود كه يكي از مشكلات بنده اين است كه در وسط اين اصل يعني اصل 1/156 نوشته شده كه در «در صورت مقصر بودن» و در آخرش هم نوشتهايد كه «تشخيص تقصير يا عدم تقصير قاضي» و اولش كلمه «خلاف» گذاشتهايد، پيداست كه خلاف منظور همان تقصير است.
بنابراين مشهود شد كه بعضي از برادران تصور ميكنند خلاف يعني همان تخلف در عرف قضائي به معناي تقصير است تخلفات قضائي يعني تقصيرات عمدي قضائي بنابراين «خلاف» را حتماً تقصير بكنيد كه دو بار هم كلمه تقصير آمده است كه شامل آن هم بشود.
مطلب دوم اين است كه در آن آخر نوشته شده كه تشخيص تقصير يا عدم تقصير قاضي به عهده ديوانعالي كشور گذاشته شده است.
ديوانعالي قضات و دادگاه عالي انتظامي قضات مسئول اين كار است و در آينده هم مسئول اين كار خواهد بود بنابراين بايد اين كلمه «ديوانعالي كشور» را تبديل به كلمه «دادگاه عالي انتظامي قضات» بنمايد.
رئيس (منتظري) - آقاي خامنهاي، ما اينجا دادگاه عالي قضات ننوشتيم ولي نوشتيم كه ديوانعالي كشور...
آقاي هاشمي نژاد بفرمائيد.
هاشمي نژاد ـ عرض ميشود كه يك قسمت از تذكراتم را آقاي جوادي جوابش را دادند به نظر من اين جمله را بايستي اين طور اضافه كنيم و بنويسيم: «در صورت مقصر بودن قاضي، خسارت توسط او، و در غير اينصورت به وسيله دولت طبق موازين اسلامي» اينجا قيد بشود بهتر است كه قطعاً تمام آن خصوصيات را شامل ميشود هرگاه مسأله، مسأله مالي و يا غير مالي باشد كه همه را شامل ميشود كه فقط همه اينها بايستي بر طبق موازين اسلامي مشخص و معلوم باشد و ضمناً در آنجا كه ذكر شده «در اثر خلاف» تصور ميكنم كه به جايش «بر اثر خلاف» نوشته شده بهتر است.
رئيس (منتظري) - آقاي مشكيني مطلبتان را بفرمائيد.
(مشكيني ـ خيلي متشكرم، مطلبي كه داشتم گفته شد.)
خيلي خوب، آقاي دكتر غفوري بفرمائيد.
گلزاده غفوري ـ بنده ميخواستم مطلبي را عرض بكنم و يادآوري كرده باشم يكي اينكه مراجعه به قاضي به اعتماد دستگاه قضائي كشور است قاضي مانند آدم عادي نيست كه مردم پيش او بروند و آن هم يك اشتباهي كرده باشد و ضمانت شخص خودش را داشته باشد.
در واقع به اعتماد دستگاه قضائي كشور است كه مردم به او اعتماد ميكنند و او را امين ميدانند و براي رفع مشكل و براي گشايش گره كارشان به قاضي مراجعه ميكنند بنابراين بايستي پشتوانه ضمانت قاضي دستگاه قضاوت و دستگاه دولت باشد.
رئيس (منتظري) - آقاي دكتر غفوري اگر قاضي عمداً هم خلاف كرد و حق مردم را ضايع كرد بايستي باز هم دولت جبران خسارت او را بكند؟ گلزاده غفوري ـ نه، اينطور نيست نظرم اين است كه مردم هر روز دنبال قاضي براي كارشان ندوند يعني در مورد قضاوت بايستي دولت با قاضي طرف باشد نه مردم، كه هر روز دنبال قاضي ندوند و او هم در جواب مردم بگويد «المخلص في امان اللّه» دوم اينكه علاوه بر قاضي، قضات تحقيق هم دخالت داشته باشند.
بنابراين هر كس كه در اين راه مقصر است، اين از اين جهت است كه بيشتر در امور محوله دقت نمايند و حكمي اشتباهاً صادر ننمايند.
(همهمه نمايندگان) رئيس (منتظري) - آقاي هاشمي نژاد بفرمائيد سؤالي داشتيد؟ هاشمي نژاد ـ نظر من هم اين است كه بايستي پشتوانه ضمانت قاضي خود دولت باشد كه مردم بيشتر به آنها اعتماد داشته باشند.
رئيس (منتظري) - كار قاضي وابسته به وزارت دادگستري است و وزارت دادگستري عضوي از دولت است.
آقاي دكتر آيت بفرمائيد.
دكتر آيت ـ عرض ميشود كه البته، در اين اصل يك مورد خاصي هست و آن اين است كه خلاف و تقصير قاضي هست كه تشخيص تقصير و يا عدم تقصير آن به عهده ديوانعالي كشور محول شده است در اين مورد اشكالي ندارد چون تقصير است و محاكمه قاضي لازم نيست ولي از اصل اين طوري استنتاج ميشود كه هر وقت قاضي كار خلافي و خطائي و عمدتاً انحرافي حاصل كرد همه اينها را بايستي در ديوانعالي كشور رسيدگي كرد، در حالي كه ما بايستي در ديوانعالي كشور رسيدگي كرد، در حالي كه ما بايستي اينطور بنويسيم: «تشخيص تقصير يا عدم تقصير در اين گونه موارد» يعني موارد عمدي كه در كارش هست و يا خلافي در امرش هست و يا اينكه خيانت ميكند و يا به انحراف كشيده شده است بايستي در اين مورد يك اصلي محكمي گذاشته شود كه از هر نوع تخلف قاضي جلوگيري بشود قاضي به هيچ وجه راهي نداشته باشد كه خلاف يا تقصير بكند و مرجع خاصي باشد كه فوراً به تخلفات قاضي رسيدگي نمايد.
يعني اگر قاضي خلافش عمدي باشد پس قاضي نميتواند باشد و بايستي در اينگونه امور رسيدگي و قاضي متخلف را محاكمه و در صورت مشاهده خلاف عمد بايستي از كار بر كنار كرد.
بنابراين به نظر من بايستي «تشخيص تقصير يا عدم تقصير قاضي با ديوانعالي كشور» باشد.
رئيس (منتظري) - آقاي فاتحي شما مطلبي داشتيد؟ فاتحي ـ ميخواستم خدمت دوستان عرض كنم كه فرِ بين موضوع و حكم اينجا گذاشته شده است البته ميدانيد قانون اسلام از روي اسلوب صحيح مدون شده است و اشتباهي در حكمش نيست.
وقتي در حكم اشتباهي نباشد پس قصور و تقصير به چه معنا است؟ يعني همه اينها برميگردد باز به همان تخلف؟ رئيس (منتظري) - عرض ميشود كه يعني ميخواهيد قصور را هم اينجا معني بكنيم؟ آقاي مكارم بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ عرض بنده اين است كه اين اصل بالاخره حاضر نيست كه در اين دو صورت خلاصه بشود اگر اين موازين اسلامي را هم رويش بگذاريم ديگر حاضر نبودن اصل مشكل را حل ميكند.
و ديگر اينكه ديوانعالي كشور اينجا چكاره است؟ ديوانعالي كشور يك وظايفي دارد كه بر دستگاههاي قضائي نظارت بكند...
(يكي از نمايندگان ـ بايستي ديوانعالي انتظامي باشد.)
بله، ديوانعالي كشور مثل اينكه با اين كار تناسبي ندارد.
رئيس (منتظري) - عرض ميشود كه در عبارت اصل 148 اينطور آمده بود كه: «ديوانعالي كشور به منظور نظارت بر اجراي درست قوانين در محاكم و ايجاد وحدت قضائي و انجام مسئوليتهائي كه بر طبق قوانين به آن محول ميگردد براساس ضوابطي كه شورايعالي قضائي تعيين ميكند تشكيل ميگردد» پس بنابراين اجراي درست در محاكم يعني اين است هيچ اشتباهي نكرده باشد.
هيچكس در اين مورد صحبتي ندارد.
مكارم شيرازي ـ قاصر و يا مقصر يك مسأله ديگري است و غير از نظارت است.
ديوانعالي كشور يعني يك نوع نظارت است نه اينكه مشخص تقصير و يا مقصر و يا عدم آن باشد.
رئيس (منتظري) - كسي كه نظارت ميكند كه قوانين را درست اجرا كردند يا نه و تقصير و يا مقصر آن را دادگاه عالي قضائي تشخيص ميدهد، و دادگاه عالي قضائي را مگر به خود قضات پيش بيني نكردهايم؟ يزدي ـ درباره تشخيص تقصير و يا عدم تقصير قاضي به نظام گذشته كاري نداريم كه با چه مرجعي بوده و يا با ديوانعالي كشور بوده ما با اين نظام فعلي كاري داريم كه با دادگاه عالي قضات باشد و بحث ما در مورد نظام در حال حاضر است و ساختن سرنوشت آن در آتيه.
رئيس (منتظري) - اگر دوستان اجازه بفرمايند ببينيم ديگر كسي هست كه سؤالي داشته باشد، آقاي حيدري شما مطلبي داشتيد؟ حيدري ـ عرض ميشود، اين عبارت «هرگاه در اثر خلاف يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم» اگر اين خلاف باشد كه همان مقصر است و يا اگر اشتباه باشد باز هم آخر سر ملحق به آن ميشود كه باز هم مقصر است.
به نظر من اگر عبارت اين طور نوشته بشود بهتر خواهد بود: «هرگاه در اثر قصور يا تقصير قاضي در تشخيص موضوع الخ...
» و در اينجا هم خسارت به عهده اوست نه توسط او...
و در صورت قاضي، خسارت به عهده او است.
رئيس (منتظري) - آقاي رحماني بفرمائيد.
رحماني ـ بنده اينجا يك مطلبي داشتم و آن را ميخواستم به عرض آقايان برسانم و آن اين است كه...
رئيس (منتظري) - آقاي رحماني جنابعالي تذكر داشتيد بفرمائيد.
رحماني ـ تذكرم اين است كه در صورت تقصير، دولت هم ضامن است مگر نه اين است كه دولت او را قاضي قرار داده است و به او حكم داده است و اين قدرت را دولت به تشخيص قاضي داده است والا خود آن نميتوانست با قدرت خودش در كار مردم قضاوت كند پس در اين صورت چون در انتصاب قاضي دولت دخالت داشته و دارد بايستي جبران ضرر و خسارت هم بكند.
و اگر ثابت نشد كه قاضي مقصر است دولت از جبران خسارت بري ميباشد.
موضوع ديگر اين است كه اعاده حيثيت بايستي از طرف دولت باشد.
در امر حيثيت، خسارت معنوي تفسير نشده، و اين هيچ اختصاصي به قاضي ندارد در مورد هر فرد هر وقت كه دولت بتواند تشخيص بدهد خلافش را بداند قاضي باشد يا غير قاضي باشد اين بايستي براي همه مقصرين و قاصرين منظور شود.
خلافي كه ميشود نبايستي بگويند كه اين قاضي است يا غير قاضي است.
قوانين اسلامي بايد عطف به ماسبق هم صدِ بكند يعني اگر در گذشته كسي مجرم بوده و خلافكار بوده بايستي مشمول حال آنها هم باشد چون اسلام حد و مرز نميشناسد و خسارتهائي كه از طرف قضات به وقوع پيوسته است بايستي جبران خسارت بشود.
موسوي تبريزي ـ از آقايان خواهش ميشود كه در مورد اين اصل اينقدر كش ندهند.
رئيس (منتظري) - آقايان اجازه بفرمايند نوبت آقاي تهراني است.
آقاي تهراني بفرمائيد.
تهراني ـ خدمت آقايان همكاران عرض ميشود كه خودتان بهتر از من متوجه امور هستيد كه اين اصل خيلي وسيع است و تمام نظرات ما را در بر ميگيرد كه واقعاً عبارت اين اصل زياد است بنده يك پيشنهادي دارم و آن اين است كه به جاي اينكه بگوئيد «قاضي يا دولت» اينطور گفته شود «زيان مادي يا معنوي» متوجه كسي باشد كه مطابق موازين اسلام باشد و همچنين اعاده حيثيت از متهم بشود و كيفيت انجام حق هم با ديوانعالي كشور است اينطوري نوشته بشود شامل حال تمام قضات هم بشود و همچنين تمام شهود و شاهد و زيان مادي و معنوي و غيره را در بر بگيرد.
رباني شيرازي ـ دوستان اگر موافقت فرمايند عبارت اينطور نوشته شود: «دولت موظف است زيان و ضرر او را بر طبق موازين اسلامي جبران كند».
و به نظر من هم همين اندازه كافي است و همچنين از متهم اعاده حيثيت بنمايد.
سبحاني ـ پس با اين كيفيت اجازه داده شود كه متهم تند تند خطا بكند.
رباني شيرازي ـ بر طبق موازين اسلامي يعني خود قاضي هم اگر خلاف كرد ضرر و زيان در مورد او هم اجرا ميشود.
رئيس (منتظري) - آقايان اجازه بفرمايند و نظم مجلس را هم به هم نزنند و ضمناً بنده هم براي خودم نوبت گرفته بودم كه صحبتي داشتم، آن را خدمتتان عرض كنم و آن اين است كه «هر گاه در اثر تقصير يا تقصيرات يا اشتباه قاضي ضرر و زيان مادي يا معنوي از طرف قاضي به كسي متوجه بشود، در صورت تقصير بر طبق موازين اسلامي مقصر ضامن است (چه قاضي و چه بازپرس) و در غير اينصورت دولت بر طبق اسلام ضامن است و دولت خسارت را جبران ميكند و اعاده حيثيت متهم ميشود».
رباني شيرازي ـ آقايان توجه بفرمايند براي اينكه دولت آن قاضي را تعيين كرده حالا بر اثر تقصير و اشتباه قاضي ضرر و زياني به كسي متوجه شده، مردم كه هر روز نميتوانند دنبال قاضي بدوند، بايستي دولت جبران خسارت بكند و از قاضي بگيرد و بر طبق موازين اسلامي، دولت عمل ميكند.
سبحاني ـ آقاي منتظري، بحث ما در مورد قاضي است و غير قاضي خارج از موضوع بحث ما است.
رئيس (منتظري) - در صورت تقصير، مقصر ضامن است و طبق موازين اسلامي مقصر ضامن است و اعاده حيثيت متهم هم ميگردد.
سبحاني ـ آقاي منتظري، اين اصل ريشه حديثي دارد «ما اخطأت القضاة تحت بيت المال المسلمين».
رباني املشي ـ آقايان بنويسيد جز در موارد تقصير دولت ضامن است.
رئيس (منتظري) - اگر دوستان اجازه بفرمايند دو تا پيشنهاد است.
يكي اينكه «هرگاه در اثر تخلف يا اشتباه قاضي ضرر مادي و يا معنوي متوجه كسي گردد و در صورت اول قاضي ضامن است و در صورت دوم خسارات به وسيله دولت جبران ميگردد و از متهم اعاده حيثيت ميگردد.
تشخيص تخلف و يا اشتباه قاضي با ديوان عالي قضات است».
اين يك پيشنهاد، اما پيشنهاد دوم اين است كه: «هرگاه در اثر خلاف يا اشتباه قاضي در موضوع و يا در حكم يا در انطباِ حكم موازين اسلامي تأمين ميشود و نيز از متهم اعاده حيثيت ميگردد.
» مرجع تشخيص اين دو امر و كيفيت انجام آن با ديوانعالي كشور است اما من نفهميدم آنكه اول عرض كردم اشكالش چه بود؟ در صورت تقصير مقصر ضامن است بر طبق موازين اسلامي اين همه، تعاقب و كيفر را در بر ميگيرد و در غير اينصورت دولت خسارات وارده را جبران نموده و از متهم هم اعاده حيثيت ميگردد.
صافي ـ دوستان توجه فرمايند.
اگر شاهد مقصر نبود ولي اشتباه كرده...
جوادي ـ آقايان توجه كنند، ضامن بودن و مقصر بودن خودش دو مسأله است مقصر بودن قاضي غير از ضامن بودنش است.
اگر به تقصير قاضي كسي مال را گرفته به خيال خودش هم حق با اوست اين به محاسبه تقصير نيست و حال اينكه اين شرعاً ضامن است.
يزدي ـ آقا مگر قرار است كه تمام خصوصيات يك قاضي را در اين اصل بياوريم و در اينجا بگنجانيم.
هاشمي نژاد ـ آقاي منتظري توجه فرمائيد اينجا هدف يكي است يعني اگر كسي زيان مادي و يا معنوي ديد اين جبران خسارت بشود و كيفيت انجام آن تعيين گردد.
رئيس (منتظري) - بسيار خوب، ما هم نظرمان همين است كه ميفرمائيد.
آقاي ميرمرادزهي سؤالي بود؟ ميرمرادزهي ـ بنده در اين اصل پيشنهاد ميكنم و فكر ميكنم از نظر ظاهري، اسلامي شده والا از نظر ماهيت و كيفيت چندان روشن نيست و يك طوري عبارت آن را بياوريد كه خوب عبارتش گوياتر و رساتر باشد و همه كس متوجه معناي آن بشود، و فكر ميكنم متن اين اصل عوض شده است و حالا كمي مبهم به نظر ميرسد و تمام تقصيرات و جزئيات آن نميشود در اين اصل گنجانده شود زيرا مرجع اين اصل خوب مشخص نشده است.
قسمت دوم اين است كه دولت مكلف است اگر جبران حيثيت و ضرر و زيان مادي و معنوي را در حد معين كه بر طبق موازين اسلامي تعيين كرده بايستي رفتار بشود و تمام اينها بايستي در قانون خوب مشخص بشود و حقي از هيچكس ضايع نگردد يعني ان شاء اللّه دادگستري مملكت ما در آينده از لوث و ناپايداري و حق كشي پاك و منزه گردد و كاملا قانون حكومت اسلامي اجرا بشود، و يك حالتي باشد كه بين قاضي و متهم و دولت تكليف معلوم شود ديگر به جان يكديگر نيفتند يعني تمام اينها را قانون مشخص كند.
اين يك حالتي است كه قانون بايستي بين دستگاه قضائي و يا مدعي خصوصي و يا متهم، خوب تشخيص بدهد.
آقايان خوب ميدانند شخص يا متهم و يا مدعي خصوصي كه اختيارات قاضي را ندارد پس اين قاضي هست كه بايستي خوب در كارش دقت بكند و باعث ضرر و زيان به مردم نشود و چون قاضي با حكم دولت در كارش مستقر ميشود اگر تقصير و قصوري از ناحية قاضي معلوم و تثبيت بشود بايستي تمام جبران خسارت و زيان و ضرر مادي و معنوي و همچنين اعاده حيثيت از متهم از طرف دولت انجام بشود.
عرض ديگري ندارم.
رئيس (منتظري) - آقاي رباني املشي بفرمائيد.
رباني املشي ـ جناب منتظري اين مطلبي را كه الان آقاي ميرمرادزهي فرمودند بايد خوب توجه كرد كه متهم به دادگستري يا به قاضي مراجعه ميكند اگر مراجعه به دادگستري ميكند پس طرف مراجعه كننده خود دادگستري است و دادگستري يعني خود دولت است.
قاضي در هر صورت چه قصور كرده باشد در كارش و چه تقصير، در هر دو صورت بايستي دولت ضامن باشد و ضرر و زيان و اعاده حيثيت از متهم بنمايد منتها اگر تقصير و قصور با قاضي باشد دولت در اينصورت به قاضي مراجعه ميكند و از قاضي ميگيرد.
رئيس (منتظري) - اجازه فرمائيد دو تا پيشنهاد رسيده است...
مكارم شيرازي ـ آقاي منتظري اجازه فرمائيد بنده يك پيشنهاد دارم ما يكجا مينويسيم كه جامع همه آنها باشد، چون ممكن است در يكجا قاضي اشتباه و قصور كرده باشد...
رئيس (منتظري) - آقاي مكارم همه اينها را كه ميفرمائيد منظور شده است و اجازه بفرمائيد دو تا پيشنهادي كه الان رسيده است آنها را بخوانم شايد نظر جنابعالي را تأمين بكند: «هرگاه در اثر خلاف يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم و يا در تطبيق حكم در مورد خاص ضرر و زياني متوجه كسي گردد بايد بر طبق موازين شرعي، آن ضرر جبران شود و از متهم اعاده حيثيت گردد».
(همهمه نمايندگان) رئيس (منتظري) - آقايان اجازه بفرمايند و خواهش ميكنم كه زياد مجلس را شلوغ ننمايند و بگذارند آقايان حرفشان را بزنند.
شما آقاي خامنهاي مطلبي داشتيد؟ خامنهاي ـ عرض ميشود خدمت دوستان و در جواب آقاي ميرمرادزهي بايد بگويم كه اساساً در اين اصل طرف حساب خود دولت است، يعني دولت وظيفه تعيين ميكند كه در قوانين آينده اين را پيش بيني كنند در صورتي كه قاضي مقصر باشد و تقصيرش را تشخيص بدهد دولت بايد خسارت اشخاص را جبران كند اين از اين جهت، جهت ديگري كه بايستي خدمت دوستان عرض بكنم اين است كه اگر اشكالات فقهي صورت نگيرد و تعيين خسارات را طبق موازين اسلامي بگذاريم به عهده اين اصل ميشود، يا به عهده قوانين بعدي محول ميشود ضمناً ديوانعالي كشور در اين امر مرجع صالحي نيست بايستي به ديوانعالي انتظامي تفويض كرد كه اين كارها را جامه عمل بپوشاند.
اين سه نكته را خدمت آقايان عرض كردم فكر ميكنم نظر آقايان تأمين بشود.
رئيس (منتظري) - شما حالا آقاي مكارم مطلبي داشتيد بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ عرض بنده اين است كه گاهي اوقات ميشود قاضي اشتباه ميكند و گاهي شهودها و گاهي منشيان قاضي كه شايد متن حكمها را عوضي بنويسد و صادر بكند در هر جهت امكان دارد تقصير از ناحيه يكي از اينها باشد و اگر ما ميخواهيم عدالت برقرار و اجرا بشود اينطور بنويسيم: «هرگاه بر اثر اشتباه و يا خلاف قضات يا شهود و يا مانند آنها، ضرر و زيان متوجه كسي بشود بر طبق موازين اسلامي بايستي جبران خسارت گردد و ضمناً از متهم هم اعادة حيثيت بشود.
» رئيس (منتظري) - آقايان اجازه فرمايند اينجا پيشنهادي از طرف آقاي طاهري رسيده است كه با مختصر اصلاحي فكر ميكنم كه نظر آقايان را تأمين بكند: «هرگاه در مقام قضاوت خلاف و اشتباهي رخ دهد و ضرر مادي و يا معنوي و غيرة آن ضرر متوجه كسي گردد بايد ضرر بر طبق موازين اسلامي به وسيله دولت جبران گردد».
حالا اگر دولت معادل خسارت را كه داده است از آن طرف بگيرد آن خودش يك مسألهاي است.
طاهري اصفهاني ـ همان جمله «بر طبق موازين اسلامي» بايستي جبران خسارت گردد خودش كافي است ديگر احتياج به ذكر كلمه «دولت» نيست براي اينكه گاهي اوقات خود دولت طرف حساب نيست.
رباني شيرازي ـ نه، بايستي به وسيله «دولت هم» باشد.
رئيس (منتظري) - دوستان اجازه فرمايند پس اينطوري نوشته شود: «هرگاه در اثر خلاف و يا اشتباه قاضي در مقام قضاوت خلاف يا اشتباهي رخ دهد، دولت بر طبق موازين اسلامي بايستي جبران زيان و ضرر و خسارت نمايد و ضمناً اعاده حيثيت هم از متهم به عمل آيد» آنوقت دولت بعداً ممكن است مقصر را بازداشت و يا او را تعقيب نمايد.
تهراني ـ آقا، همين مطلب را درست كنيد و به رأي بگذاريد.
(يكي از نمايندگان ـ بنده فكر ميكنم پيشنهادي كه آقاي مكارم دادهاند جامعتر باشد.)
رئيس (منتظري) - آقايان اجازه بدهيد همين پيشنهادي كه خواندم با يك مختصر تغييري به رأيگيري بگذاريم زيرا اين پيشنهاد تكليف مردم را روشن ميكند كه بايستي آنان به كدام مرجع مراجعه نمايند.
آقاي طاهري خرم آبادي بفرمائيد.
طاهري خرم آبادي ـ اين اصل بر طبق آن روايت بر اشتباه و يا تقصير قاضي است حالا اگر مطالب ديگر را هم به آن اضافه كنيد مسأله مبهمتر ميشود.
رئيس (منتظري) - چه اشكالي دارد؟ پس اينطور مينويسيم «هرگاه در مقام قضاوت اشتباهي رخ دهد و ضرر مادي و يا معنوي متوجه كسي گردد دولت بر طبق موازين اسلامي موظف است جبران ضرر و اعاده حيثيت از متهم بنمايد».
كرمي ـ شما ميخواهيد در باب ضمان صحبت كنيد.
ضمان موجباتش ماشاء اللّه هميشه فراهم است حالا شما در يك موضوع خاصي داريد صحبت ميكنيد.
در اينجا قيد اينكه شاهد چه كسي هست و گيرنده چه كسي هست، همه اينها مطالبي زايد و خارج از موضوع است.
مكارم شيرازي ـ بهتر است از اين بگذريم.
سبحاني ـ يك اصل انساني است.
رئيس (منتظري) - اگر بخواهيم متن حديث را بنويسيم بايد اينطور بنويسيم: «هرگاه بر اثر خطاي قاضي ضرري متوجه كسي شود ضرر بايد از ناحيه دولت جبران گردد».
كرمي ـ بايد طبق موازين حديث «ما اخطأت القضاة تحت بيت المال المسلمين» باشد.
رئيس (منتظري) - پس اينطور مينويسيم «هرگاه بر اثر خطاي قاضي ضرري متوجه كسي شود ضرر بايد بر طبق موازين اسلامي از ناحيه دولت جبران گردد».
(كرمي ـ كلمه فقهي بهتر از اسلامي است.)
بلي طبق موازين فقهي.
(رحماني ـ همين كافيست زيادش نكنيد.)
يزدي ـ براساس آئين نامه، پيشنهاد جديد به رأي گذاشتن صحيح نيست.
رئيس (منتظري) - بسيار خوب آقاي طاهري اصفهاني بفرمائيد.
طاهري اصفهاني ـ ما مورد حديث را كه نميخواهيم بنويسيم يك بحث كلي است.
كرمي ـ اين مطالب هيچ ارتباطي به اين موضوع ندارد.
رئيس (منتظري) - فرمايش آقاي يزدي متين است.
اگر متن اصلاح شده رأي آورد كه تصويب ميكنيم و اگر نياورد بايد برود به كميسيون حالا ميخوانم: «هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در انطباِ حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اينصورت به وسيله دولت جبران و از متهم اعاده حيثيت ميشود».
طاهري اصفهاني ـ فقط در صورت تقصير اعاده حيثيت ميشود.
كريمي ـ منظور از ضرر معنوي چيست؟ رئيس (منتظري) - مثلا به او كتك زده يا آبرويش را برده است حالا بنده دوباره براي رأي گرفتن ميخوانم: اصل 1/156 (اصل يكصد و هفتاد و يكم) ـ هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در انطباِ حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اينصورت خسارت به وسيله دولت جبران و در هر حال از متهم اعاده حيثيت ميشود.
(اخذ رأي و شمارش آن به عمل و نتيجه به شرح زير اعلام شد) رئيس (منتظري) - عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي پنجاه و هفت نفر، تعداد كل آراء پنجاه و هفت رأي، آراء موافق پنجاه و سه رأي، مخالف يك رأي، ممتنع سه رأي، تصويب شد، تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند).
خزعلي ـ ما الان سه ربع وقت صرف كرديم و آخر متوجه شديم كه برخلاف آئين نامه بوده است خواستم اين تذكر را بدهم كه در اصول بعد رعايت اين نكته را بكنيم.

3ـ طرح اصل 29 رئيس (منتظري) - اصل 29 قرائت ميشود.
«اصل 29 ـ تشكيل اجتماعات و راه پيمائيهاي مسالمتآميز بدون حمل سلاح و با اطلاع و اعلام قبلي به شرط آنكه مخل امنيت و برخلاف مباني اسلام نباشد آزاد است.
» موسوي تبريزي ـ اين اصل ديروز در كميسيون دو ساعت روي آن بحث شده و ديگر حالا احتياج به بحث ندارد.
تهراني ـ هيچ بحثي ندارد رأي بگيريد.
رئيس (منتظري) - رأي بگيريد.
رشيديان ـ اين كار برخلاف آئين نامه است زيرا اين اساسيترين اصلي است كه انقلاب به خاطر آن به وجود آمده است اين كلمه مسالمتآميز بايد برداشته شود.
رئيس (منتظري) - آقاي رشيديان وقت رأي گرفتن صحبت نكنيد.
رشيديان ـ اين كار كاملا برخلاف آئين نامه داخلي مجلس است زيرا يك نفر موافق و يك نفر مخالف حداقل بايد صحبت بكنند.
رئيس (منتظري) - در جلسة مشترك به اندازة كافي صحبت شده است.
رشيديان ـ شما مسئول هستيد.
شما در اثر تظاهرات آمديد اينجا.
شاه هم تظاهرات را اينجوري نخواست گفت فقط حمل سلاح ممنوع است و بايد با اعلام قبلي باشد.
نگفت مسالمتآميز باشد.
(رباني شيرازي ـ مسالمتآميز يعني چه.)
مسالمتآميز يعني...
(هاشمي نژاد ـ آقاي رشيديان آن تظاهرات مردم مسالمتآميز بود.)
آن تظاهرات هيچوقت مسالمتآميز نبود.
آتش زدن سينماها مسالمتآميز نبود.
شكستن مشروب فروشيها مسالمتآميز نبود.
اشراقي ـ اين چه طرز رأي گرفتن است پنج، شش نفر رفتهاند بيرون.
دكتر آيت ـ به هر حال تعداد نفرات قانوني است.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه به شرح زير اعلام شد) رئيس (منتظري) - تعداد كل آراء پنجاه و دو رأي، موافق چهل و پنج رأي، مخالف دو رأي، ممتنع پنج رأي (رد شد).
كرمي ـ در موقع اخذ رأي عده حاضر پنجاه و هفت نفر بودند و ما بين پنجاه و دو و پنجاه و هفت، پنج رأي فاصله دارد.
جنابعالي به آقايان تذكر بدهيد كه در موقع اخذ رأي از جلسه خارج نشوند.

4ـ طرح اصل 115 رئيس (منتظري) - بسيار خوب اصل 115 قرائت ميشود.
«اصل 115 ـ رئيس جمهور، نخست وزير و وزيران در صورتي كه در زمان تصدي متهم به خيانت يا توطئه عليه امنيت كشور گردند اتهام آنها در مجلس مورد رسيدگي قرار خواهند گرفت و چنانچه اكثريت مجلس رأي به تعقيب داد هيأت عمومي ديوانعالي كشور رسيدگي به عمل ميآورد، مجازات اين جرائم تابع قوانين است.
» رئيس (منتظري) - آقاي فوزي شما موافقيد يا مخالف؟ (فوزي ـ با يك قسمتش مخالف هستم.)
آقاي پرورش (پرورش ـ تذكري دارم) آقاي قرشي (قرشي ـ تذكري دارم.)
آقاي غفوري (گلزاده غفوري ـ مخالفم براي اينكه مجلس رأي به تعقيب نميدهد.)
آقاي سبحاني (سبحاني ـ موافقم.)
آقاي حجتي كرماني (حجتي كرماني ـ تذكرات اصلاحي دارم.)
آقاي فاتحي (فاتحي ـ تذكري دارم.)
آقاي دكتر قائمي.
(دكتر قائمي ـ تذكري دارم.)
آقاي موسوي تبريزي.
(موسوي تبريزي ـ مخالفم.)
آقاي صافي.
(صافي ـ بنده مخالف هستم.)
خوب آقا با پنجاه و سه نفر عده حاضر و چندين مخالف معلوم است كه رأي نميآورد اجازه بفرمائيد اصل بعدي را بخوانيم.
سبحاني ـ اين اصل 115 كه مانده است كنارش 116 بوده است كه ما آن را تصويب كرديم همان اشكالاتي كه در نظر ما...

5ـ طرح و تصويب اصل 82 (اصل نود و نهم) رئيس (منتظري) - عده كافي نيست بنابراين مطرح نميشود چون رأي نميآورد اصل 82 قرائت ميشود.
اصل 82 (اصل نود و نهم) ـ شوراي نگهبان نظارت بر انتخاب رئيس جمهور، انتخابات مجلس شوراي ملي و مراجعه به آراء عمومي و همه پرسي را به عهده دارد.
(اخذ رأي و شمارش آن به عمل آمد و نتيجه به شرح زير اعلام شد) رئيس (منتظري) - عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي پنجاه و سه نفر، تعداد كل آراء پنجاه و چهار رأي، يك رأي خارج شد.
آراء موافق پنجاه رأي، مخالف يك رأي، ممتنع دو رأي بنابراين تصويب شد.
تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند).

6ـ طرح و تصويب اصل 24 (اصل هجدهم) رئيس (منتظري) - اصل 24 قرائت ميشود.
«اصل 24 ـ پرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامي.
» نمايندگان ـ رأي بگيريد.
رئيس (منتظري) - در اين مورد صحبت هر چه لازم بود شده است.
رشيديان ـ طبق آئين نامه داخلي كه خودتان تصويب كرديد طرح مجدد اصلي كه با همان صورت رد شده و سي و نه رأي آورده ممنوع است و چون اين اصل با همان كيفيت كه رد شده دو مرتبه آمده است برخلاف است.
رئيس (منتظري) - اين در كميسيون مشترك دو مرتبه مطرح شده و به اين صورت حالا به جلسه علني آمده است.
سبحاني ـ يعني متن آن با گذشته فرِ دارد؟ رشيديان ـ آئين نامه را بخوانيد.
رئيس (منتظري) - آقاي رشيديان عبارتش تغيير كرده است.
دكتر ضيائي ـ تمام اصولي كه اينجا آمده و مورد اختلاف نظر بود برگشت به كميسيون مشترك و كميسيون مشترك بعد از اصلاحات آن را به جلسه علني برگرداند و اين هم يكي از آن موارد است.
رئيس (منتظري) - آقاي رشيديان متن آن فرِ كرده است و در كميسيون هم تصويب كردهاند حالا من براي رأيگيري اصل ميخوانم و هيچ تذكر قبول نميكنم چون همه مطالب گفته شده است.
به علاوه در تمام قوانين اساسي ممالك دنيا رنگ پرچم نوشته شده است.
حجتي كرماني ـ اجازه بفرمائيد بنده يك پيشنهاد دارم و آن اينكه پرچم جمهوري اسلامي بايد بيانگر و پيام آور انقلاب ما باشد و انقلاب ما كه نظام را دگرگون كرده است بايد رنگ پرچم و محتواي پرچم به كلي نشان بدهد كه ما به طور كلي از نظام گذشته بريديم و به يك نظام انقلابي رسيديم.
دكتر ضيائي ـ پرچم مال اين نظام نبود.
رئيس (منتظري) - آقاي حجتي بفرمائيد بنشينيد.
هاشمي نژاد ـ آقاي منتظري اجازه بفرمائيد يك موافق و يك مخالف صحبت كنند.
رئيس (منتظري) - آقاي حجتي شما مخالفيد؟ (حجتي ـ بلي.)
آقاي هاشمي نژاد شما موافقيد؟ (هاشمي نژاد ـ بلي.)
آقاي كياوش بفرمائيد.
(كياوش ـ مخالفم.)
آقاي عضدي.
(عضدي ـ موافقم.)
آقاي مراغهاي.
(مقدم مراغهاي ـ بنده ميخواستم عرض كنم شير و خورشيد چرا حذف شود؟) آقاي دكتر ضيائي موافقيد يا مخالف؟ (دكتر ضيائي ـ موافق.)
آقاي مكارم (مكارم شيرازي ـ بنده يك تذكر دارم.)
آقاي قرشي شما موافقيد يا مخالف؟ (قرشي ـ موافق.)
آقاي حجتي ـ حالا به عنوان مخالف بفرمائيد صحبت كنيد.
حجتي كرماني ـ پرچم جمهوري اسلامي ايران هم از حيث رنگ و هم آرم بايد طوري باشد كه نمايانگر انقلاب شكوهمند ما باشد.
اين انقلاب ما پس از انقلابهاي انبياء در دنيا اولين انقلاب معجز آساي تاريخ است و ما در شيوه و راه و رسم انبياء ميبينيم كه آنها به كلي آثار گذشته را يعني آنچه را كه جلوهاي از گذشته و آثاري از گذشته داشت آنها را محو ميكردند و يك بنيان جديد در تمام مظاهر و در شعارهاشان ديده ميشد.
بنابراين وقتي رنگ پرچم را ميبينيم هميشه آن نظام طاغوتي مقدس بوده و حالا هم بايد همين رنگ را احترام بگذاريد و مقدس بدانيم، در زمان گذشته در مجالس وعظ و خطالبه هيچ وقت ديده نشد كه از اين پرچم استفاده بكنند در مجامع ديني و مساجد وقتي جشن ميگرفتند اين سنت در عرف مذهب پذيرفته نشده بود يعني پرچمهاي مجالس ديني ما يك رنگ ديگري داشت در مجالس امام حسين پرچم به رنگ سياه بود در جاهاي ديگر هم رنگ سبز بوده اين آن عرف مذهبي ما بوده در واقع اين پرچم در آن مجامع خاص ديني ما به كلي اثري از آن نبوده بنابراين معلوم ميشود اين رنگ و پرچم در عرف متشرعه ما به عنوان يك چيزي كه رنگ دين داشته باشد پذيرفته نشده فقط رنگ سياسي داشته ما بيائيم از آن عمق جامعه مان استفاده كنيم.
جامعه بدون آنكه كسي به او بگويد پس از پيروزي انقلاب رنگ سبز را انتخاب كرد و در سراسر مملكت رنگ سبز با شعار (اللّه اكبر) بود.
(يكي از نمايندگان ـ همه جا كه اين نبود.)
اين رنگي بود كه از عمق جان ملت برخاسته و نمايانگر آن روح انقلابي ما است رنگ را هم خود ملت انتخاب كرده چرا ما بيائيم رنگي را كه خود ملت انتخاب كرده به رسميت نشناسيم يك چيز قرار دادي را به عنوان پرچم جمهوري اسلامي انتخاب كنيم ما از ملت بايد الهام بگيريم و همان رنگي را كه مردم انتخاب كردند با شعار «اللّه اكبر» و آرم جمهوري اسلامي كه بعداً درست خواهد شد انتخاب كنيم چند آرم طراحان كشيدهاند و هنرمندان ديگر هم هستند كه آرم جمهوري را طراحي كنند من پيشنهادم اينست كه بنويسيم پرچم رسمي ايران به ياد بود انقلاب اسلامي داراي رنگ سبز با شعار (اللّه اكبر) كه اين جزو پرچم باشد براي آنكه اين يادبود انقلاب ما و آرم جمهوري اسلامي است، پيشنهاد من اينست.
رئيس (منتظري) - آقاي هاشمي نژاد به عنوان موافق بفرمائيد.
هاشمي نژاد ـ تقاضا ميكنم اجازه بفرمائيد من صحبت كنم و جوي را ايجاد نكنيد كه كسي حرفش را نتوانند بزند معيار ما و شما مرز اسلام است نه احساسات، مطالبي كه برادرمان صحبت كردند ترديدي نداريم كه چه مخالف و چه موافق نوعاً همه با حسن نيت ميخواهند مواجه شوند و دردهاي انقلابي و اسلامي دارند در اين جهت حرفي نيست ولي اصولا فلسفه تشكيل اين مجلس و انتخابات آقايان اينست كه ببينيم چه مطالبي در رابطه با مباني اسلام است اينها را رويش تكيه كنيم مقرراتي كه خلاف موازين اسلام است نگذاريد به تصويب برسد بنابراين معيار كار ما در اين مجلس اينست، همانطوري كه ملاحظه فرموديد بيانات آقاي حجتي مسائلي بود كه هيچكدام با اصل اسلام رابطه نداشت اينكه بگوئيم اين رنگ، رنگ خاصي است كه از اسلام الهام گرفته شده تا ما تبعات و آثار سوئي كه براي تغيير پرچم داريم بپذيريم به خاطر آن اصل اسلامي و حفظ يك جنبه اسلامي شما در انقلاب و حفظ انقلاب و شئون انقلابي ملت ما صحبت فرموديد ملاحظه بفرمائيد برادر، ما در اين شرايط بايد جو جامعه را در نظر بگيريم با مسائل احساساتي مواجه نشويم شما ميدانيد جامعه ما در اين مرحله آسيبپذير است و انقلاب ما در موقعيتي است كه با شرِ و غرب يك جا در افتاده در اين شرايط شما اگر روي يك مسألهاي انگشت بگذاريد كه جزو متن اسلام است و آن را بخواهيم احياء بكنيم هر چه دنبالش داشت عيبي ندارد و مردم آن را ميپذيرند ملت ما قرباني داده و ميدهد و مشكلات و حوادث را هم تحمل ميكند ولي در رابطه با اسلام و احكام و مباني اسلام.
چيزي كه در رابطه با اسلام نميتواند باشد.
اينكه ميفرمائيد جامعه ما از پرچم سبز در انقلاب استفاده كرده مردم هم در حوادث بودهاند و همانطور كه ملاحظه فرموديد در تظاهرات پرچم سبز ميآوردند، پرچم سرخ ميآورند، پرچم سفيد ميآوردند و رنگهاي مختلف ميآوردند اگر در گذشته پرچم سه رنگ مورد احترام توده ملت ما احياناً نبوده به خاطر اين بوده كه خيلي از چيزهائي كه در رابطه با رژيم بوده مورد احترام ما نبوده اگر شما ميفرمائيد كه ما از اين پرچم در مجالس جشن و سرورمان استفاده نميكرديم درست نيست زيرا استفاده ميشد ولي به خاطر اين بوده كه با خيلي از چيزها كه در رابطه با رژيم بود جامعه ما سازگاري نداشت اين پرچم و رنگ آن مال رژيم نيست ظاهراً مربوط به نهضت مشروطيت است (يكي از نمايندگان ـ قبل از مشروطيت بوده.)
بلي، حتي قبل از مشروطه بوده و ربطي به رژيم گذشته ندارد.
ولي اينكه فرموديد بعد از انقلاب تمام آثاري كه در قبل بوده همه را محو ميكنند اسلام اين كار را نكرده زيرا اسلام مسائل صحيحه و سنن خوب را ايفا كرده در اينجا هم ارتش، ژاندارمري و شهرباني ما از اينها بيشتر در انقلاب از آن عوامل ناپاك ـ كه تعدادي از آنها تصفيه شدند و بقيه هم بايد اصلاح بشوند از آنها ـ ملت انقلابي بيشتر صدمه ديده يا از پرچم؟ از پرچم كه ما زياني نديديم معذلك وقتي امام آمد شعار نداد كه چون ارتش مال گذشته بوده و شهرباني و ژاندارمري مال گذشته بوده يكسره بايد محو و منحل بشود اين شعاري بود كه مخالفين انقلاب ميدادند و بعد حادثه كردستان نشان داد كه چرا اين شعار را ميدادند امام فرمودند ارتش متعلق به ملت است منتها بايد تصفيه بشود ژاندارمري و شهرباني متعلق به ملت است و بايد از عوامل ناپاك تصفيه بشود (رشيديان ـ اين ربطي به ارتش ندارد.)
شما هم وقت بگيريد صحبت بفرمائيد.
من به آقاي حجتي عرض ميكنم كه فرمودند همه آثار قبل از انقلاب بايد محو بشود حتي در اين خيابانهائي كه جوانان ما كشته شدند و خونشان روي آسفالت ريخته شده آسفالتها را نميكنيم آنها را ميشوئيم و از اين آسفالتها استفاده ميكنيم از خيلي از آن چيزهائي كه در رژيم گذشته بوده استفاده ميكنيم اين را درست در رابطه با انقلاب قرار ميدهيم ما تصحيح ميكنيم و بعد از آن بهره برداري ميكنيم اين را بدانيد آنچه كه مهم است اينست كه اگر تغيير رنگ پرچم با توجه به احساسات جمعي از برادرانمان كه ناشي از حسن نيت و روحيه انقلاب اسلامي آنها است واكنشي در جمعيت ما نداشت مسألهاي نبود ولي برادر، ما در اين جامعه هستيم من نميخواهم صريحتر بگويم بدانيد در يك مراكزي از قدرت كه بسيار حساس است تغيير پرچم زمينه به دست ضد انقلاب خواهد داد كه اگر در اين رابطه خوني از دماغ كسي بيايد و كمترين حادثهاي پيش بيايد ما مسئوليت داريم بدون اينكه بگوئيم اين كار از مباني اسلام بوده و بتوانيم جواب خدا را بدهيم اين مسأله حكمتي از احكام اسلام نيست كه اگر انجام ندهيم خطائي كرده باشيم بنابراين ضرورتي براي تغيير پرچم وجود ندارد من نميخواهم جو مجلس را تحت الشعاع نظر امام در اين مسأله قرار بدهم از اين جهت نظر امام را در اينجا نقل نميكنم ولي همين قدر هست كه امام در اينجا هم نظر خاصي ندارند و خود من اين مسأله را سؤال كردم ايشان فرمودند به هر ترتيبي كه مجلس خواست عمل بكند و ايشان هيچ نظر خاصي ندارند.
رئيس (منتظري) - اجازه بفرمائيد، آقاي مكارم تذكرتان را بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ تذكر بنده اينست كه اگر آقايان ميبينند اين آرم كه اينجا نوشته شده گنگ است نوشته شود آرمي كه بيانگر تمام مفاهيم انقلاب باشد.
براي آنكه فكرشان از اين مسأله راحت باشد خانم گرجي هم يك پيشنهاد داده بودند كه خيلي خوب بود.
رئيس (منتظري) - آقاي صافي هم يك پيشنهاد دادهاند نوشتهاند پرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ مزين به شعار (اللّه اكبر) و با علامت مخصوص جمهوري اسلامي (خانم گرجي ـ بايد ميزان و شمشير مطابق آيه قرآن باشد).
حجتي كرماني ـ اگر اين پرچم در توده ملت نفوذ كرده بود اقلا يك مرتبه در انقلابات و راهپيمائي از آن استفاده ميكردند.
جواب من داده نشد.
رئيس (منتظري) - يك موافق و يك مخالف صحبت كرد آقاي مكارم هم تذكرشان را دادند آقاي رشيديان تذكر داريد يا مخالف هستيد؟ (رشيديان ـ تذكر دارم.)
تذكر است يا مخالفت؟ اگر تذكري داريد بدهيد (رشيديان ـ تذكر دارم.)
بفرمائيد.
رشيديان ـ اولا تذكر بنده اين است كه اصلي كه رد شد مجدداً با همان متن به مجلس بيايد و مطرح شود.
(منتظري ـ گفتم اصلاح شده و دوباره مطرح شده) اصلاح نشد زيرا آقاي دكتر بهشتي گفتند فقط براي سه رنگ رأي بدهيد و رأي نياورد.
مسأله دوم اين است كه اين پرچم مال همه ملت ايران است ربطي به اينكه اين ارتشي است يا اداري يا دانشجو است ندارد اگر مقدس است براي همه است اگر نامقدس است مال همه است.
مسأله سوم اين است كه نميگوئيم حتماً بايد در فقه اسلامي هم آمده باشد ولي بعضي از مسائل هست كه معمولا انقلاب از عينيت استفاده ميكند تغيير بنيادي و فكري و جهان بيني در آن ميدهد و بعد ميرسد به مسائل سمبوليك، در تمام انقلاب هم وقتي پيش آمده اول كارهاي اساسي را كردهاند و بعد پرداختهاند به تغيير مسائلي مثل پرچم و آرم و غيره...
رئيس (منتظري) - پس شما داريد مخالف صحبت ميكنيد.
آقاي رشيديان كافي است.
رشيديان ـ اگر مردم در ضمن راهپيمائي پرچم سه رنگ را با خود حمل ميكردند مردم ديگر به آنها سوء ظن ميبردند و ميگفتند ساواكي است.
رئيس (منتظري) - آقاي مؤبد شهزادي بفرمائيد.
رستم شهزادي ـ يك شخصي مطلبي نوشته است كه توجه همگان را به اين نكته جلب ميكنم كه فرزندان حضرت علي ابن ابيطالب (ع) كه امام حسن سبزپوش و امام حسين سرخ پوش و حضرت عباس سفيد پوش بودند و در تمام شمائل و احاديث به اين سه رنگ مخصوص ظاهر ميشدند و آنچه در اذهان است سرخي، خبردهنده شهادت و سفيدي، خبر دهنده صلح و كبوتر سفيد پيك صلح بوده و هست.
حتي مردگان را در اسلام با پارچه به اين رنگ ملبس ميكنند و سبز نمونهاي از نعمت و آباداني و بزرگي بوده است و فرزندان بر حق حضرت رسول اكرم كه به نام سيد خوانده ميشدند شال سبز كه معرف بزرگواري اجدادشان است به كمد ميبستند.
رئيس (منتظري) - حالا اصل را براي گرفتن رأي ميخوانم: اصل 24 (اصل هجدهم) ـ پرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامي است.
(اخذ رأي به عمل و نتيجه به شرح زير اعلام شد) رئيس (منتظري) - عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي شصت و يك نفر، تعداد كل آراء شصت و يك رأي، آراء موافق پنجاه و نه رأي، ممتنع دو رأي.
بنابراين تصويب شد، تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند).
(در اين موقع كه ساعت ده و ده دقيقه صبح بود آقاي منتظري صندلي رياست را ترك كردند و آقاي بهشتي ـ دكتر بهشتي ـ به جاي ايشان قرار گرفتند)
7ـ طرح اصل 1/88 نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اصل 1/88 قرائت ميشود: «اصل 1/88 ـ رئيس جمهور بايد ايراني الاصل، تابع ايران داراي مذهب رسمي كشور و مروج آن مؤمن به مباني جمهوري اسلامي ايران مرد و داراي حسن سابقه و امانت و تقوي باشد.
» نايب رئيس (دكتر بهشتي) - يك متن بجاي اين پيشنهاد شده كه ميخوانم: «رئيس جمهور بايد از بين رجال ديني و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد، ايراني الاصل تابع ايران داراي مذهب رسمي كشور و مروج آن و حسن سابقه و امانت و تقوا مؤمن به مباني جمهوري اسلامي باشد.
» عرب ـ اين از متن اولي بهتر است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاياني كه اسم نوشتهاند.
آقاي منتظري (منتظري ـ من موافق هستم) آقاي عضدي (عضدي ـ مخالف هستم) بفرمائيد.
عضدي ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم.
من فقط با آوردن دو شرط در اينجا مخالف هستم و به نظر من تحصيل حاصل است و لزومي ندارد كه در اينجا ذكر بكنيم، يكي آوردن همين قيد «مذهب رسمي كشور است» به اين ترتيب يعني ما در داخل ايران را حساب كنيم و كاري به ساير كشورهاي اسلامي نداشته باشيم فرض بكنيم در داخل ايران ما ميخواهيم پنج ميليون مردم ايران را از شركت در سياست كنار بگذاريم در حالي كه ميدانيم رئيس جمهور رهبر نيست كسي نيست مواظب باشد كه جامعه ما از مسير مكتب ما انحراف پيدا نكند رئيس جمهور رئيس قوه مجريه است اجرا كننده است و قوانين را گروه ديگري تصويب ميكنند، مجتهدان و فقها هستند كه مكتب ما از راه اسلام منحرف نشود و ذكر كردم كه مؤمن به مباني اسلام باشد و دهها قيد و شرط گذاشتيم كه هر جا بخواهد از مباني جمهوري اسلامي منحرف بشود و خيانت بكند به جمهوري اسلامي محاكمه و معزول خواهد شد ما در رأس هرم سياسي كشورمان رهبر را داريم ولي امر را داريم شوراي رهبري هست و در واقع نبض و قلب سياست كشور ما شوراي رهبري است كه همه ما پذيرفتيم و تصويب كرديم و يك اصل مسلم اسلامي است و همه ما معتقد به ولايت فقيه و ولي امر هستيم و اوست كه در رأس هرم سياسي كشور است و نميگذارد و نبايد بگذارد و نخواهد گذارد كه جامعه ما از مسير اسلام منحرف بشود.
رئيس جمهور فقط اجرا كننده قانون است و به اين ترتيب آوردن اين قيد با توجه به اينكه جامعه ما اكثريتش با تشيع است تحصيل حاصل است، ديگر اينكه رهبران ما و جامعه روحانيت كه همه وظايف خودشان را خوب ايفا كردند و معتقد نيستند كه مذهب از سياست جدا است به اين ترتيب هر جا احساس كنند شخصي ميخواهد وارد بشود كه خداي نكرده جامعه ما را از مسير مكتب ما و اسلام منحرف بكند آنان او را مانع ميشوند من شكي در اين ندارم حتي در دوره اختناِ مردم را ارشاد ميكردند و ميگفتند وظيفه شرعي خودشان ميدانند باز هم اگر احساس بكنند كه فردي ميخواهد در قوه مجريه جامعه را از مسيرش منحرف كند وظيفه شرعي خودشان را ميدانند.
اين مجتهدان و روحانيت آگاه كه وجدان بيدار كشور ما هستند مردم را آگاه خواهند كرد و شما ميدانيد توده مردم حرف روحانيت را بيشتر از هر كس با دل و جان ميپذيرد به كوري چشم توطئه گران و به اين ترتيب آوردن اين قيد در اين اصل جز اينكه شش ميليون را از سياست كنار بگذاريد چيز ديگري نيست ما در آينده ميخواهيم امت بزرگ اسلامي بوجود بياوريم، امت بزرگتر از مليت است چطور ميخواهيد اين اصل را تصويب كنيد و شش ميليون غير شيعه را از بافت سياسي خارج كنيد و اينها قول ميدهم كه در انتخابات شركت نخواهند كرد.
زيرا شما آنها را شركت ندادهايد.
به اين ترتيب من معتقدم كه شرط مسلمان بودن كافي است و مؤمن به مباني جمهوري اسلامي هم بايد باشد و مرد بودن هم لازم نيست اين هم تحصيل حاصل است و به اين نحو من پيشنهاد ميكنم: «رئيس جمهور بايد ايراني الاصل تابع ايران و مؤمن به مباني جمهوري اسلامي (مرد هم لازم نيست باشد) و داراي حسن سابقه و امانت و تقوا باشد» و السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي منتظري به عنوان موافق بفرمائيد.
رئيس (منتظري) - اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم،
بسم اللّه الرحمن الرحيم.
ما البته اين را توجه داريم حالا به قول آقاي عضدي شش ميليون يا پنج ميليون كمتر يا بيشتر برادرانمان از اهل سنت هستند و جمهوري ما هم جمهوري اسلامي است احترام هم براي آنها قائل هستيم و حقوقشان هم محترم است.
ما اصلي داشتيم كه اصلا همه مسلمانان جهان بايستي كه از يكديگر حمايت كنند بدون اينكه مذهب مطرح باشد اينها بجاي خود هست ولي يك مسأله ما در جاي خودش عمل نكرده.
اگر بخواهيم شرايط را ذكر كنيم بايد طوري باشد كه آن را كامل ذكر بكنيم.
مسأله تشيع مذهب رسمي كشور است و اكثريت قاطع طرفدار مكتب تشيع هستند اين را مسلماً برادران اهل سنت ما اين اندازه را حق به ما ميدهند كه اكثريت قاطع چون شيعه مذهب هستند و مذهب رسمي آنان جعفري بنابراين مطابق نظر خودشان انتخاب بكنند، آن وقت اگر براي خود آنها مسألهاي مطرح باشد مسلماً نظر اكثريت را رعايت ميكنند پس آنها به ما حق ميدهند كه بيست و پنج ميليون جمعيت جعفري مذهب مطابق نظر خودشان كسي را انتخاب بكنند.
اين مسأله در قانون اساسي سابق هم بوده است كه آن كسي كه در رأس كشور است بايد داراي مذهب شيعه و مروج آن باشد پس مسلماً هم بوده است كه آن كسي كه در رأس كشور است بايد داراي مذهب شيعه و مروج آن باشد پس مسلماً مساله بيست و پنج ميليون با پنج ميليون اگر حقوقشان با هم معارض باشد خود برادران اهل تسنن حق را به ما خواهند داد يعني بايد نظر اكثريت رعايت بشود.
و اما راجع به مسألة خودمان جسارتي شده باشد يا حقي از آنها سلب كنيم در مسألة حكومت و ولايت اين اشتباه است كه ما خيال ميكنيم حق است، اين مسأله وظيفه و مسئوليت است و مسئوليت باري سنگين است، چنانچه خداي تعالي به دوش عده خاصي بگذارد و زنها را نخواهند اين مسئوليت سنگين به دوششان بگذارند.
اين هتك حرمت به زنها نشده و حقوقي از آنها تضييع نشده است و من عرض كردم، در فقه اسلام، مسأله ولايت و مسأله قضاوت را گفتهاند كه مخصوص مردها است و چون مسئوليت خيلي سنگيني است كه عواقب زيادي دارد فقط عرض كردم در قضاوت راجع به اموال، ابوحنيفه كه يكي از مراجع اهل سنت است در قضاوت اموال تقوايش اين است كه زن ميتواند قاضي بشود آن هم قياس كرده است با باب شهادت، چون اهل تسنن قياس را حجت ميدانند ولي غير از ابوحنيفه بقيه ائمه چهارگانه اهل سنت ولايت را ميگويند منحصر به مرد است و قضاوت را هم آن سه نفر غير از ابوحنيفه حجت ميدانند.
در فقه شيعه اتفاِ علماي شيعه است در جمع اعصار و ما اين را مطمئن هستيم كه خواهران ما چون معتقد به اسلام هستند و انقلاب هم انقلاب اسلامي است مسلماً خواهران ما ناراحت نميشوند از اينكه آن چيزي كه مطابق موازين اسلامي است بنويسيم.
اين كه آقاي عضدي فرمودند توضيح واضحات است ما در مقام بيان هستيم و اگر بعضي از مطالب را در موقع بيان ذكر نكنيم اين غلط است و به ما اشكالي وارد ميشود كه شما چرا تمام شرايط را ذكر نكرديد يا بايد شرايط ذكر نشود ولي اگر ذكر شد بايستي همه آن كامل باشد و ما تحاشي نداريم از گفتن، حق و احكام اسلامي را بدون بيم ميگوئيم و مطمئن هستيم كه نه خواهران ما ناراحت ميشوند نه برادران اهل سنت ما.
زيرا برادران ما ميدانند كه اكثريت اين مملكت شيعه هستند و خواهران هم ميدانند كه آنچه مطابق موازين اسلام است عمل خواهد شد و مسلماً حقوِ هيچكس تضييع نخواهد شد و من پيشنهاد ميكنم كه نوشته بشود براي اينكه اگر بخواهيم ننويسيم به ما اشكال ميكنند كه چطور شده است كه اين قيد را در اين اصل نياوردهايد.
البته با آن متن پيشنهادي كه اول خوانده شد مخالف نيستيم، آن هم باشد اشكالي ندارد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - يك نفر مخالف صحبت كرده است و يك موافق.
كرمي ـ اين متن را در معرض رأيگيري بگذاريد، چون به نظر من ديگر جاي بحث ندارد.
رئيس (منتظري) - اگر اجازه بفرمائيد من يك كلمه را فراموش كردم كه به عرض ميرسانم.
من پيشنهاد ميكنم در مورد نخست وزير و وزراء و ساير مقامات در ذيل اصل نوشته شود: «شرايط نخست وزير و وزراء و ساير مقامات را قانون معين ميكند.
» نايب رئيس (دكتر بهشتي) - چون اين اصل در رابطه خاصي با موكلين برادرمان آقاي مرادزهي است و انتظار ميرود كه ايشان هم صحبت بكنند اين است كه من صحيح ميدانم كه ايشان هم مطالبشان را بيان بفرمايند.
گلزاده غفوري ـ تنها مسأله اصل قانوني نيست، بلكه مكتب هم بايد معرفي بشود و تذكراتي هم دوستان ديگر دارند كه بد نيست گفته شود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقا مرادزهي بفرمائيد.
ميرمرادزهي ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم.
درباره مذهب و مذهب رسمي قبلا در اصل 13 پيشنهادي دولت و اصل 12 تصويب شده در مجلس صحبت شد.
اين اصل گوياي اين مسأله بود كه مذهب رسمي، مذهب جعفري اثني عشري است.
كه به موقع در اين زمينه هم من و هم آقاي مولوي عبدالعزيز كه دو نفر سني منحصر اين مجلس هستيم صحبت كرديم.
با تصويب آن اصل ما انتظار نداريم كه در اين اصل هم حرف ما اثري داشته باشد و تغييراتي در آن داده شود.
آقاي عضدي مسألهاي را مطرح كرد به نام تحصيل حاصل، كه در اسلام ميگويند تحصيل حاصل يك عمل لغو است و عمل لغو را آدم عاقل نميكند.
وقتي كه اكثريت جامعه طرفدار يك شخص بخصوصي باشند، مسلماً طرفدار كسي خواهند بود كه با او وجه مشترك داشته باشند.
در مورد كانديداهاي رياست جمهوري مسلماً گروهها و احزاب و همة گروههاي سياسي يك كانديدا معرفي ميكنند، يعني در واقع اگر شما در اين اصل اين شرط را بگذاريد بقيه گروهها را از شركت در امور سياسي محروم كردهايد.
مسلم بدانيد كه رئيس جمهور ايران يك نفر با مذهب جعفري اثني عشري خواهد بود، به دليل اينكه اكثريت با اينها است و كسي كه رأي بيشتري دارد خودبخود انتخاب ميشود.
نتيجه اين عمل همانطور كه عرض كردم خودبخود حاصل ميشود بدون اينكه تأكيد يا تصريحي در اينجا باشد، ولي عواقب تصريح يا عدم تصريح اين خواهد بود كه چنانچه حتماً و الزاماً تصريح شود ما تصور خواهيم كرد كه همة كسانيكه به نحوي از انحاء بايد در دولت نقشي داشته باشند حتماً بايد شيعه مذهب باشند و اين به نظر من درست نيست و عملا از گردونه خارج كردن گروه كثيري از جمعيت ايران است.
مسألة مهمتر اين است كه راجع به مكتب اشاره شد.
من تا بحال تصور ميكردم مكتبي كه در اينجا از آن صحبت بشود مكتب اسلام است.
اگر ما مكتب اسلام را بپذيريم به نظر من هيچوقت اين مكتب از مسير منحرف نميشود و هيچ كاستي هم نخواهد داشت، مگر اينكه تصور كنيم تشيع از اسلام جدا است، در حاليكه ما نظرمان اينست كه همه چيز اسلام است و با توجه به آن ديد جهان بيني كه همه آقايان دارند، معمولا شنيده ميشود كه ما ميخواهيم اتحاد جماهير اسلامي درست بكنيم و ميخواهيم تمام كشورهاي اسلامي به ما بپيوندند.
حتماً استحضار دارند كه كشورهاي اسلامي ديگر شيعه نيستند و در كشورهاي ديگر شيعه در اقليت است، پس اين ادعا را هم ديگر نبايد بكنيم.
و به نظر من اگر يك سني در اين مملكت به فرض كارهاي بشود و رهبر هم بپذيرد (چون ميدانيد يكي از شرايط رئيس جمهور اينست كه به فرض كارهاي بشود و رهبر هم او را تأييد بكند.)
مسلماً اگر چنين فردي پيدا شود و همه به او رأي بدهند و رهبر هم او را تأييد كند، مسلماً بر خلاف مكتب نخواهد بود و مكتب را از مسيرش منحرف نخواهد كرد ديگر عرضي ندارم.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - همچنين خواهرمان خانم گرجي ميتوانند از نوبتشان استفاده كنند و صحبت كنند، براي اينكه اولويتي در اين مورد براي ايشان انتظار ميرود، خانم گرجي بفرمائيد.
خانم گرجي ـ من به دنبال فرمايشات برادرمان آقاي ميرمرادزهي عرض كنم كه وقتي كه اكثريت مردم بايد رأي بدهند، اگر خلاف شرع باشد رأي نخواهند داد و همچنين مورد تأييد رهبر هم بايد باشد.
با توجه به اينكه در اينجا ولايت هم نيست و ولايت با رهبري و فقط تنفيذ امر است و يك قدرت اجرائي و يك وكالت است.
اگر چنين چيزي در كشور اسلام نيست چه دليلي دارد هم قيد اول را كه مذهب رسمي كشور است و هم قيد كلمه «مرد» بودن را دارا باشد.
و به نظر من اصلا اين قيد لازم نيست، زيرا با توجه به اينكه اگر احياناً زنها به اين مرحله از تكامل و پويائي برسند باز در مرتبه رهبريت و امامت نيستند بلكه يك قدرت اجرائي است كه از طريق رهبر اگر لياقتش را داشته باشند يعني داراي امانت و تقوا و حسن سابقه و مؤمن به مباني اسلام باشند ميتوانند احراز كنند زيرا زن هم ميتواند مؤمن و داراي امانت و تقوا باشد و قدرت سياسي زن را اسلام امضاء ميكند كه اين قدرت سياسي زن براي مردان يك زمينهاي است كه مردان عظيم به آن تكيهاي كه به غير، سخن ميگويند اشاره ميكنند و حالا اگر در اسلام نبوده ما خلاف اسلام نميخواهيم باشد، رهبر امضاء نميكند، ميگوئيم بحثي نيست كه ما اين را بگذاريم و باعث ناراحتي شود و سد سبيل اللّه هم شود، چون بالاخره اين راه بايد باز شود و همه اگر امكان دارند در اين راه كار كنند، اگر نتوانند، نميرسند بنابراين گذاشتن اين مورد چه نيازي دارد؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - يك موافق ميتواند به ترتيبي كه در اينجا اسم نويسي شده در اين زمينه صحبت كند.
اسامي را به ترتيب قرائت ميكنم تا ببينم نوبت كيست.
آقاي كياوش (كياوش ـ مخالفم) آقاي خامنه اي (خامنه اي ـ تذكراتي دارم) آقاي دكتر غفوري (دكتر غفوري ـ مخالفم) آقاي پرورش (پرورش ـ مخالفم) آقاي قرشي (قرشي ـ تذكراتي دارم.)
آقاي فاتحي (فاتحي ـ موافقم.)
بنابراين شما به عنوان موافق بفرمائيد صحبت كنيد و بعد رأي گيري ميكنم.
فاتحي ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم.
بنظر من اين اصلي كه به اين صورت تنظيم شده بايد يك مقداري روشنتر ذكر شود يعني رئيس جمهور بايد داراي مذهب شيعه جعفري اثني عشري باشد، و دليلش هم اينست كه اكثريت ملت ايران شيعه است و برادران و نمايندگان محترم را كه انتخاب كردهاند روي اين اصل است كه خواستهاند برنامه اسلام و تشيع را كه سابقه دارد و ايران يگانه كشوري است كه افتخار پيروي از جعفر بن محمد (ع) را دارد بيان شود، نه اينكه پس از انقلاب به مقام جعفر بن محمد (ع) بي احترامي شود و نام مقدسش برده نشود.
زيرا همانطور كه عرض كردم ايران يگانه كشور در روي زمين است كه اين افتخار را دارد كه مذهب رسمي جعفري باشد كه هيچ گونه منافاتي با اسلام و جهاني بودن آن ندارد.
مگر در سايه كشورهاي اسلامي مذاهب اربعه وجود ندارد؟ مگر يكي از مذاهب اربعه، شافعي، حاضر است فقه حنفي را متابعت كند و يا حنفي، يا مالكي حاضر است در برنامههاي مذهبي از فقه ديگري متابعت كند؟ در عين حال كه همه مسلمانيم و اسلام معتبر است و اسلام را قبول داريم، از نظر برنامه فروعمان به مذهب عمل ميكنيم.
چون بالاخره در اجراي اسلام و فروع اسلام بايد از يك مأخذي پيروي كنيم و فروع و مسائلمان را اخذ كنيم كه به عقيده ما شيعيان، فروع بايد از اهل بيت اتخاذ شود.
بفرموده پيغمبر، حديث ثقلين: «اني تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه و عترتي» ما را دعوت كرد كه فروع را از طريق اهل بيت بگيريم.
مرحوم آيت اللّه العظمي بروجردي فرمودند به وسيله اين حديث من به برادران اهل تسنن استدلال ميكنم و بر آنها هم لازم است در خانه اهل بيت بروند و فروع دين را از آنها ياد بگيرند.
بنابراين اسلام يكي است و ما بجز اسلام چيز ديگري نداريم و اين راه وصول به اسلام و باب به اسلام است.
نه اينكه مذهب جعفري در مقابل اسلام قرار بگيرد، چون عين اسلام است و اتحاد و معيت دارد نه اينكه مذهب جعفري يك مسألهاي وراي اسلام است، حقيقت آن يكي است و عينيت دارد.
بنابراين در كشور ما اينكه بعضي از برادران مخصوصاً آقاي عضدي فرمودند پنج ميليون در رأيگيري شركت نميكنند و اللّه العظيم اگر اين قيد اضافه نشود بيست و پنج ميليون جمعيت اين كشور رأي نخواهند داد و اينكه اگر قرار شود مذهب جعفري ذكر نشود بيست و پنج ميليون نفر شيعه در رأيگيري شركت نميكنند.
براي اينكه آنها چشمشان به اين روشن است كه عدهاي از مؤمنين و معتقدين به اسلام و انقلاب و معتقدين حقيقي به اسلام را از بهترين مجتهدين انتخاب كردهاند كه آن مذهب رسمي را بهتر و روشنتر براي دنياييان كنند.
اما اگر اينجا را بطور استتار بيان كرده و يا ذكر نكنند به عقيده من برخلاف اين برنامه است.
پس اين استدلالي كه آقاي عضدي كردند كه پنج ميليون رأي نميدهند، اگر ما كلمه مذهب رسمي يا جعفري اثني عشري را ذكر نكنيم، ممكن است بيست و پنج ميليون نفر از جمعيت ايران رأي ندهند.
و اما مطلبي كه خواهرمان خانم گرجي راجع به زن فرمودند.
همانطور كه استاد محترم آقاي منتظري فرمودند بحث از مسئوليت است و اين يك بار سنگين است كه اسلام همواره رعايت كرده است چون عاطفه و احساسات در زن قوي و عقل كم است (اعتراض نمايندگان) روي اين اصل خواسته است حكومت و قضاوت در اسلام به زن نرسد و اين از مسلمات فقه اسلام است و اصل قيام ما از چهارده قرن قبل روي همين برنامه استوار بوده است.
مگر مردم، تاريخ انقلاب را فراموش كردهاند، اصل انقلاب پايهاش روي اين بوده است كه در اسلام حكومت به زن نميرسد.
بنابراين، اينكه فرمودند «وكاله» چنين مطلبي نيست و رئيس جمهور عين حكومت و قضاوت است و در اسلام همانطوري كه خواهران تذكر دادند تمام خواهران ما همه مسلمانند آنچه را كه اسلام به آنها داده است ميخواهند و اضافه نميخواهند چون ميدانند بر خلاف حقيقت است و آنچه را كه اسلام دارد قبول ميكنند و ميدانند وقتي كه اسلام اين معنا را به آنها نداده است اگر ما هم بدهيم چون مسلمان و معتقد به اسلام هستند نميپذيرند.
(دكتر بهشتي ـ وقت جنابعالي تمام است.)
بنابراين اسلام حكومت و قضاوت را از باب اينكه مسئوليت بار است به آنها نداده است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي كياوش بفرمائيد.
كياوش ـ مخالفت من از بعد ديگري است و مخالفت من راجع به ايراني الاصل بودن است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بسيار خوب، بارها اين مسأله عرض شده و از همه بينندگان و شنوندگاني كه اين برنامه را ميشنوند و ميبينند و همه حاضران در جلسه تمنا ميكنم به اين عرض مكررمان توجه كنند.
هر كسي كه اينجا ميآيد و حرف ميزند، ميتواند بگويد من دارم نظر خودم را ميگويم چون نظر او مربوط به خود او است و كسان ديگر هم اگر با او هم نظرند اعلام ميكنند كه با او هم نظر هستند يا نيستند.
بنابراين در سخن هر يك از دوستاني كه در اين باره مطلبي فرمودند آنچه گفتند نظر شخص خودشان است و نظر ديگران بحساب نميآيد و راجع به اصل هم نتيجه رأيگيري مشخص ميكند.
اصل 1/88 را براي رأيگيري ميخوانم: «اصل 1/88 ـ رئيس جمهور بايد ايراني الاصل، تابع ايران، داراي مذهب رسمي كشور و مروج آن، مؤمن به مباني جمهوري اسلامي ايران، مرد و داراي حسن سابقه و امانت و تقوا باشد.
» (اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - من اين رأيگيري را مخدوش ميدانم و براي اطلاع، نتيجه را اعلام ميكنم كه بدانيد به چه علت مخدوش است.
نتيجه رأيگيري: عده حاضر در هنگام اخذ رأي شصت و دو نفر، تعداد كل آراء شصت و هشت رأي، آراء موافق چهل و هفت رأي، آراء مخالف نه رأي، آراء ممتنع دوازده رأي، با اينكه از نظر موازين نتيجه روشن است ولي به هر حال رأيگيري مخدوش است بنابراين چون نتيجه رأي، مخدوش بودن رأيگيري را نشان ميدهد بار ديگر اصل براي رأيگيري قرائت ميشود و همه در كيفيت رأي دادن دقت كنند.
«اصل 1/88 ـ رئيس جمهور بايد ايراني الاصل، تابع ايران، داراي مذهب رسمي كشور و مروج آن، مؤمن به مباني جمهوري اسلامي ايران و داراي حسن سابقه و امانت و تقوا باشد.
» (اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - نتيجه رأيگيري مجدد، عده حاضر هنگام اخذ رأي شصت و دو نفر، تعداد كل آراء شصت و چهار رأي (دو رأي به قيد قرعه خارج شد) موافق چهل و پنج رأي، مخالف هشت رأي، ممتنع نه رأي، تصويب نشد.
هاشمي نژاد ـ پيشنهاد ديگر را مطرح بفرمائيد.
صافي ـ (در حال خروج از جلسه) معلوم ميشود اين مجلس احكام مسلم اسلام را هم قبول ندارد (همهمه نمايندگان)
8ـ طرح اصل 54 نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي تهراني ما بحث جدلي نداريم، آقايان توجه بفرمايند كه ما بحث جدلي نداريم اصل 54 مطرح است كه قرائت ميشود.
«اصل 54 ـ مذاكران مجلس شوراي ملي بايد علني باشد و گزارش كامل آن بايد در روزنامه رسمي كشور منتشر گردد در صورت ضرورت به تقاضاي رئيس جمهور يا نخست وزير يا يكي از وزراء يا رئيس مجلس يا ده نفر از نمايندگان جلسه علني تشكيل ميشود مصوبات اينگونه جلسات در صورتي معتبر است كه با حضور و امضاء شوراي نگهبان و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان باشد.
» نايب رئيس (دكتر بهشتي) - از آقاياني كه اينجا اسم نوشتهاند، آقاي فوزي بفرمائيد.
(فوزي ـ موافقم.)
آقاي مكارم بفرمائيد.
(مكارم ـ بنده با قسمتي از اين اصل مخالفم.)
بسيار خوب، موافق و مخالف صحبت كنند.
آقاي مكارم به عنوان مخالف صحبت بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم.
اين اصل مركب از دو بخش است، يك بخش آن قابل قبول است.
اصل اينست كه مذاكرات مجلس شوراي ملي علني باشد مگر در مواردي كه ضرورتي پيش بيايد و جلسات خصوصي تشكيل شود و مذاكرات بصورت خصوصي تعقيب بشود.
گاهي ممكن است مسائلي باشد كه انتشارش در سطح عموم به منافع ملت و مملكت لطمه بزند اينها را بايد در مجلس خصوصي مذاكره كرد.
اما بخش دوم مربوط به اينست كه در مجالس محرمانه هم ميشود مطالبي را تصويب كرد، منتها نوشته شده است «با حضور و امضاء شوراي نگهبان و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان» البته حضور و امضاء شوراي نگهبان قيدي است كه بيهوده است براي اينكه بالاخره تمام مسائل زير نظر شوراي نگهبان خواهد رفت، حالا خواه در آن جلسه حضور داشته باشد يا حضور نداشته باشد، مهم اينست كه بايد نتيجه را امضاء بكند.
تنها چيزي كه اينجا هست، اينست كه سه چهارم، جانشين اكثريت مطلق شده است و به اين وسيله تصويب كردن مسائل سرنوشت ساز براي مملكت در مجلس محرمانه دور از چشم مردم اجازه داده شده است.
من فكر ميكنم اين امر ولو در بعضي از موارد ممكن است به نفع باشد، اما رويهم رفته زيانش براي ملت بيشتر است كه نمايندگان در پشت درهاي بسته بنشينند و عهدنامهها، مقاوله نامهها، مسائل اقتصادي و سياسي را امضاء بكنند و به مردم اصلا اطلاع هم ندهند ولو تا چندين ماه.
اين يك مسألهاي است خلاف اصول و خلاف منافع ملت ولو اينكه در بعضي از موارد منافعي هم داشته باشد، اما زيانش براي مردم بيشتر است و اصلا باعث ميشود كه مردم نسبت به چنان مجلسي در بعضي از موارد تزلزل پيدا بكنند براي اينكه هيچ خبر ندارند كه در اين جلسات محرمانه چه ميگذرد و چه چيزهائي ميبرند و ميدوزند و امثال اينها.
بنابراين بهتر اينست كه اگر ضرورت پيدا شود مذاكرات، غير علني باشد اما تصويب مسائل در مجالس علني صورت بگيرد تا مردم با خبر بشوند كه مبادا در مسائل سرنوشت ساز كلاه سرشان برود.
پس بنده با قسمت دوم موافق نيستم ولي قسمت اول صحيح است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي فوزي بفرمائيد و به عنوان موافق صحبت كنيد.
فوزي ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم.
نظر به اينكه اعضاء مجلس شوراي ملي منتخبين ملت هستند، قهراً در مذاكراتي كه انجام ميدهند و تصميماتي كه ميگيرند، مصلحت ملت و مملكت را رعايت خواهند كرد و مخصوصاً با در نظر گرفتن اينكه ملت هم در موقع انتخاب آنها كاملا مراقبت و دقت كردهاند كه افراد برگزيده و صالح را به مجلس اعزام بكنند.
در قسمت اول اصل كه لزوماً تذكر داده شده كه بايستي جلسات مجلس شوراي ملي علني باشد، اين كه مورد وفاِ است و قابل قبول كه به وسيله روزنامه رسمي منتشر ميشود يا اينكه لازمه علني بودن اينست كه در رسانههاي گروهي جريان مجلس را منعكس بكنند، بر همين روالي كه فعلا مجلس خبرگان مذاكرات خود را انجام ميدهد.
پس در اين قسمت جاي بحث نيست و مورد قبول همه هست.
اما در قسمت دوم در مواردي كه ضرورتي پيش آيد رئيس جمهور يا نخست وزير يا يكي از وزيران و يا ده نفراز اعضاء مجلس شوراي ملي وقتي كه صلاح ديدند و پيشنهاد كردند كه مجلس مذاكرات و تصميماتش سري باشد، قهراً يك مصلحتي را در نظر ميگيرند و يك مصلحتي ايجاب ميكند كه چنين پيشنهادي را به مجلس ارائه كنند.
در قسمت اول كه آقاي مكارم هم موافق بودند، يعني اگر مجلس در حد مذاكره، جلسات سري داشته باشد، قابل قبول است و جاي بحث نيست.
اما جاي بحث در موردي است كه پيشنهاد دهندگان تصميمات مجلس شوراي ملي را هم مصلحت بدانند كه مختفي باشد و اين هم كه قبول كردند، چه بسا مصالح ايجاب ميكند كه تصميمات يا مصوبات مجلس شوراي ملي علني نباشد.
منتها ايشان فرمودند كه مصوبات مجلس شوراي ملي علي اي حال به نظر شوراي نگهبان خواهد رسيد، چه در مجلس حاضر باشند، چه نباشند، يعني به عبارت ديگر حضور آنها در مجلس فايده زيادي ندارد، در حالي كه فايده زيادي دارد براي اينكه اگر در مجلس باشند، هم مذاكرات مجلس را گوش ميدهند و هم دلايل را وقتي كه متوجه دلايل و مذاكرات مجلس شدند، چه بسا قانع بشوند و متوجه بشوند كه صلاح در اين بوده كه اين تصميمگيري بايستي سري بوده باشد.
از طرف ديگر فرمودند كه اين برخلاف مصلحت است و ملت راضي نميشوند.
وقتي كه آنها منتخبين ملت هستند و ملت آنها را انتخاب كرده و به آنها اختيار داده و آنها حاضر شدهاند كه مصالح مملكت و ملت را از نقطه نظر تصميمگيري بدست بگيرند و تصميمات و مصوبات آنها هم مورد قبول ملت است، يعني از اول هم به همين نحو به آنها وكالت داده و آنها را تعيين كردهاند، وقتي كه بفهمند در اختفاء تصميمات بوده، مسلماً آنها هم رضايت دارند.
ديگر عرضي ندارم، والسلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي سبحاني شما موافقيد يا مخالف؟ (سبحاني ـ مخالفم.)
آقاي دكتر غفوري بفرمائيد.
گلزاده غفوري ـ چند نكته در اينجا هست كه بايد تذكر داد كه براي تمام اصول هم تقريباً به درد ميخورد و آن اينكه قانون اساسي بايد غالباً دستها را بازتر بگذارد، نه اينكه ببندد و گرنه از مصلحت و فلسفه قانون اساسي خارج شده و از اين مصلحت انديشيها براي موارد بسيار نادر، ملت خيلي زيان ديده است، بنابراين بنظر ميرسد كه در اين اصل با ذكر لفظ مصوبات، فقط صاحبان حقوِ اصلي كه مردم هستند، بي خبر ميمانند و بهيچ وجه صلاح نيست كه چيزي بطور سري به تصويب برسد، بنابراين مذاكرات بلي، ولي تصويبات و مصوبات نه.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاياني كه ميخواهند به عنوان مخالف صحبت كنند، بفرمايند كه ميخواهم مخالف صحبت كنم.
گلزاده غفوري ـ نوبت نميرسد آقا، مطالبي هم هست كه تذكر من ضروري است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - ببينيد آقاي غفوري، براي يك اصل كه بيست و پنج نفر اسم مينويسند اگر هر بيست و پنج نفر صحبت كنند، بايد تا يك ماه ديگر اينجا بمانيم، ما گفتيم يك موافق و يك مخالف صحبت ميكنند...
(دكتر غفوري ـ كدام موافق، كدام مخالف؟) هر كس نوبت گرفته است.
هاشمي نژاد ـ آقاي دكتر غفوري همين مطالب را آنجا گفتند، همه آقايان هم شنيدند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - عرض بنده چيز ديگري است، ايشان فرمودند، كدام موافق، كدام مخالف بنده هم عرض ميكنم هر كس كه اول نوبت بگيرد.
آقاياني كه علاقمند هستند مطالبشان گفته بشود زودتر نوبت بگيرند و به آخر سر محول نكنند.
آقاي خامنهاي شما موافقيد يا مخالف؟ (خامنهاي ـ من تذاكراتي دارم.)
يعني باز مخالف است؟ (خامنهاي ـ نميدانم...)
پس مخالفيد، آقاي قرشي بفرمائيد.
(قرشي ـ من هم مثل آقاي مكارم با قسمت دوم مخالفم.)
آقاي آيت شما بفرمائيد.
(دكتر آيت ـ من چند تذكر اصلاحي دارم.)
يعني مخالفت است؟ دكتر آيت ـ خير مخالفت نيست، يكي اينجا كه نوشته است «گزارش كامل آن بايد در روزنامه رسمي كشور منتشر گردد» معتقدم لااقل نصابش را بالا برد و مثلا نوشت هفت هشتم.
و يكي هم اينكه قراردادهاي مخفي را در قانون اساسي سابق هم داشتيم مطالبي كه مخفي به تصويب رسيده است، هيچوقت نبايد مخالف آن چيزهائي باشد كه قبلا بطور علني تصويب شده است.
سبحاني ـ آقا اگر ميزان مخالفت اين باشد، مال ما هم همين است، ما هم يك استثناء ميگذاريم...
رئيس (منتظري) - متني بود كه بعد از اينكه نوشته بود روزنامه رسمي كشور، نوشته بود به وسيله رسانههاي گروهي...
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - پيشنهادي بود كه رد شد.
بنده ليست را ميبندم و خواهش ميكنم آقايان اگر تذكري در حد تذكر آقاي آيت دارند، بگويند.
آقاي سبحاني شما تذكرتان را بفرمائيد.
سبحاني ـ يك نوع تعارضي بين صدر و ذيل اين اصل وجود دارد، اگر قرار است در روزنامه منتشر بشود، ديگر مخفي كردن معني ندارد.
(دكتر آيت ـ آن مربوط به جلسه علني است.)
نه «گزارش كامل آن بايد در روزنامه رسمي...
» (دكتر بهشتي ـ آن مربوط به جلسه علني است.)
پس در صورت سري بودن ديگر منتشر نخواهد شد؟ (نايب رئيس (دكتر بهشتي) - خير.)
خيلي خوب اين را استثناء ميكنيم.
من معتقدم مفاد قراردادهاي خارجي اعم از سياسي و اقتصادي، استثناء بشود.
به جهتي كه آنها مسائلي است كه ضررش را تا بحال ديدهايم.
آنكه مربوط به قراردادهاي خارجي است استثناء بشود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي خامنهاي شما هم تذكرات خودتان را بدهيد، آقاي دكتر غفوري دكتر آيت ما را به يك بحث مشكلي كشاندند.
خامنهاي ـ ما وظايف رئيس جمهور را ميدانيم، به نظر ميرسد كه اينكار وظيفه رئيس جمهوري نيست يعني در رديف كارهاي او نيست و همان نخست وزير و وزراء هستند كه تماس دارند و ديگر اينكه ما رئيس مجلس را با ده نفر از نمايندگان هم وزن كرديم خوب كافي است.
نكته ديگر اينكه ما «حضور و امضاء شوراي نگهبان و تصويب سه چهارم» را براي چه در نظر گرفتيم؟ براي اصل خفاي قضيه.
و براي اينكه مصوب اينها مخالف نباشد، ما ضمانت اجرا را در نظر نگرفتهايم، يعني با وجود اينكه اينها اجازه دادهاند لمصلحة اين كار بشود.
بعد كه تصويب شد ممكن است با يكي از اصول قانون اساسي مخالف باشد و خيلي هم صريح نباشد، پس ما اين را اضافه كنيم كه «با قانون اساسي و ساير قوانين و قراردادها و عهود مغاير نباشد.
» نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اين كار شوراي نگهبان است.
آقاي رحماني شما مخالفيد، موافقيد يا تذكر داريد؟ (رحماني ـ تذكري است.)
از اول تا آخر كه نيست؟ رحماني ـ بر اثر تأكيد يكي از آقايان بنده از صحبت خودداري كردم.
عرض ميشود كه اين غير علني بودن بايد به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد يعني وقتي رئيس جمهور يا هر كس پيشنهاد داد، بايد در مجلس مطرح شود اگر تصويب كردند، آنگاه اقدام بشود، موضوع ديگر اينست كه حضور همه اعضاء شوراي نگهبان لازم نيست ممكن است يكي از آنها نباشد و همچنين امضاء همه آنها لازم نيست اگر چنانچه روي اين محافظه كار باشد سه چهارم كفايت ميكند، حد نصاب است...
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي رباني شيرازي آخرين نفرند و بعد رأي ميگيريم آقاياني كه بيرون هستند براي رأي دادن تشريف بياورند.
رئيس (منتظري) - پيشنهاد آقاي آيت را با دست رأي بگيريد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - چشم رأي ميگيريم، بفرمائيد آقاي رباني شيرازي.
رباني شيرازي ـ بنظر من مذاكرات سري باشد، عيبي ندارد ولي مصوب بايد به نظر مردم برسد و اگر واقعاً نميشود لااقل به نظر رهبر برسد و با تصويب او باشد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - ما چون بايد امروز كارمان را تمام كنيم...
هاشمي نژاد ـ پيشنهاد مختصري دارم، ذيل اين اصل رأي نميآورد و با سري بودن جلسات، گروهي از آقايان مخالفند ولي صدرش رأي ميآورد و ضرورت هم دارد اينها را از هم جدا كنيد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اجازه بفرمائيد.
موافقين با اصل 54 به همين صورتي كه هست دست بلند كنند (لطفاً دقيقاً بشماريد) خوب بي دقت هم كه بشماريم پيدا است كه رأي نميآورد (عده كمي دست بلند كردند).
موافقين با صدر منهاي ذيل يعني «مذاكرات مجلس شوراي ملي بايد علني باشد و گزارش كامل آن بايد در روزنامه رسمي كشور منتشر گردد.
» دست بلند كنند.
حجتي كرماني ـ يك جمله اضافه كنيد.
دكتر نوربخش ـ مصوبات را علني بگذاريد.
(يكي از نمايندگان ـ مذاكرات سري باشد ولي مصوبات علني باشد.)
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اجازه بفرمائيد يكي يكي اضافه ميكنيم «مصوبات اينگونه جلسات در صورتي معتبر است كه رأيگيري نهائي در جلسه نهائي و با حضور و با امضاء شوراي نگهبان و با تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان باشد.
» طاهري گرگاني ـ اينكه لازم نيست.
مكارم شيرازي ـ مذاكرات سري باشد، مصوبات علني.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اجازه بفرمائيد.
بنابراين «مصوبات اينگونه جلسات در صورتي معتبر است كه رأيگيري نهائي عملي باشد» موافقين با اين متن دست بلند كنند (چهل نفر دست بلند كردند) 40 نفر موافقند بنابراين اصل...
(آيت ـ وقت نداريم.)
درست است، ظهر است.
رئيس (منتظري) - اصل كوچك است چيزي نيست.
دكتر آيت ـ خير بحث روي اين زياد است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - امروز عصر ساعت سه بعد از ظهر آخرين جلسه ما ميتواند باشد چون ما فردا فرصت داريم براي تنقيح و غيره و بعد هم سه روز آخر را براي رسيدگي نهائي، بنابراين امروز عصر آخرين جلسه ساعت سه بعد از ظهر است.

9ـ پايان جلسه نايب رئيس (دكتر بهشتي) - چون حالا وقت گذشته است و ديگر كاري فعلا نداريم جلسه را ختم ميكنيم جلسه آينده ساعت سه بعد از ظهر خواهد بود.
جلسه ختم ميشود.
(جلسه ساعت دوازده پايان يافت) نايب رئيس مجلس بررسي نهائي قانون اساسي ـ دكتر سيد محمد حسيني بهشتي