بازگشت به فرمت معمولی



جلسه پنجاه و هشتم دوازدهم آبانماه 1358 هجري شمسي



این مطلب، برگرفته از سایت شورای نگهبان می باشد. تمام حقوق این مطلب از آن سایت شورای نگهبان می باشد. سایت حقوق صرفا جهت سهولت کار پژوهشگران از جهت امکان جستجو در محتوای سایت، در دسترس قرار دادن نسخه قابل چاپ هر نوشته، امکان ارسال هر مطلب به ایمیل و نیز امکان اظهارنظر بازدید کنندگان سایت، این مطلب را بازانتشار می دهد.



صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران جلسه ساعت پانزده و ده دقيقه روز دوازدهم آبانماه 1358 هجري شمسي برابر با دوازدهم ذيحجه 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.
فهرست مطالب
1ـ اعلام رسميت جلسه و بيانات آقاي نايب رئيس و آقايان انگجي و موسوي تبريزي در مورد شهادت آيت الله قاضي طباطبائي در تبريز و همچنين شهادت 12 نفر سرباز و يك سرهنگ در بانه كردستان
2ـ طرح و تصويب اصل 141 (اصل يكصد و پنجاه و ششم)
3ـ طرح و تصويب اصل 142 (اصل يكصد و پنجاه و هفتم)
4ـ طرح و تصويب اصل 143 (اصل يكصد و پنجاه و نهم)
5ـ طرح اصل 144
6ـ طرح و تصويب اصل 145 (اصل يكصد و شصتم)
7ـ طرح و تصويب اصل 146 (اصل يكصد و پنجاه و هشتم)
8ـ طرح اصل 147
9ـ طرح و تصويب اصل 148 (اصل يكصد و شصت و يكم)
10ـ پايان جلسه دبيرخانة مجلس بررسي نهائي قانون اساسي
[---------------------------------------------]

1ـ اعلام رسميت جلسه و بيانات آقاي نايب رئيس و آقايان انگجي و موسوي تبريزي در مورد شهادت آيت اللّه قاضي طباطبائي در تبريز و همچنين شهادت 12 نفر سرباز و يك سرهنگ در بانه كردستان نايب رئيس (دكتر بهشتي) -
بسم اللّه الرحمن الرحيم.
باز هم در جامعه انقلابي ما چهره هاي برجستهاي را كه در طول ساليان دراز، در به ثمر رساندن اين انقلاب نقشهاي مؤثري ايفا كرده اند به شهادت مي رسانند، شهادتي كه براي آنها سعادت است و براي انقلاب افتخار است.
شهادت مرحوم آيت اللّه قاضي طباطبائي در تبريز براي همة كسانيكه به اين انقلاب عشق ميورزند ماية تأسف و تأثر فراوان است.
ما اين ضايعه دردناك را به حضور رهبر و امام امت و به روحانيت مبارز ايران و روحانيت مبارز و متعهد آذربايجان و به خانوادة آن مرحوم تسليت ميگوئيم و از خداي متعال براي ايشان طلب رحمت و مغفرت و مزيد اجر و كرامت داريم.
همينطور شهادت برادران ارتشي ما در كردستان، كه در حاليكه از ميان مردم عبور ميكردهاند مورد حمله كساني كه خودشان را پشت سر مردم پنهان كرده بودند قرار گرفتهاند.
اين حملات روز بروز نشان ميدهد كه همة قواي انقلابي ما با دشمناني سر و كار دارند كه از هر وسيلهاي براي هدف شوم خودشان بهره برداري ميكنند.
درسي است براي بيدارتر شدن و درسي است براي هشيارتر بودن، ولي همانطور كه امام فرمود انقلاب است و خون و شهادت ميطلبد، نه فقط تا ديروز و نه فقط امروز بلكه فردا و فرداها هم انقلاب به خون احتياج دارد.
خوشبختانه مردم ما نيز براي ايثار خون و براي سعادت شهادت آمادگي دارند نه فقط آمادگي بلكه استقبال گرمي هم ميكنند و همينطوريكه مكرر عرض شده مادام كه آمادگي و استقبال از شهادت در ملت ما باقي است انقلاب همچنان رو به پيروزي، گامهاي سريع و بلند برخواهد داشت و روند يك انقلاب الهي به هيچ عنوان با اين وسيلهها دچار شكست و كم و كاست نخواهد شد.
به اميد روزيكه پيروزيهائي درخشان بعدي انقلاب ملت انقلابي ما را در آن مرحله قرار دهد كه حتي از اين گزندها هم مصون و محفوظ بماند.
ميخواستم اعلام خواندن فاتحهاي براي شهدا بكنم، اما چون دو نفر از دوستان آذربايجاني ما هم ميخواهند در اين زمينه صحبت بكنند اين قسمت را به آخر اين بخش جلسه موكول ميكنم.
اول جناب آقاي انگجي و بعد هم جناب آقاي موسوي تبريزي ميخواهند صحبت بكنند، بفرمائيد.
انگجي ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل اللّه اموتاً بل احياء عند ربهم يرزقون» بار ديگر دستهاي جنايتكاران براي ريختن خون يك شخصيت ديني و ملي از آستين بيرون آمد.
آيت اللّه قاضي طباطبائي هنگام مراجعت از نماز مغرب و عشا در نزديكي منزلش با چند نفر موتورسوار مواجه ميشود كه آن مرحوم را هدف گلوله قرار داده و بلافاصله متواري ميشوند.
جلادان شاه مخلوع و حاميان خون آشامش تصور ميكنند با ترور شخصها و شخصيتها ميتوانند شكست خود را جبران نمايند ولي سخت در اشتباه هستند.
انقلاب ايران بقدري عظيم و پرقدرت است كه با نظير اين گونه شهادتها رخنه به اركان آن وارد نميشود.
در اين ضايعه ناگوار به محضر زعيم عاليقدر و مراجع عظام تقليد همچنين به جوامع روحانيت ايران و بازماندگان محترم آن فقيد سعيد تسليت عرض نموده و از خداي متعال مسئلت دارم كه آن شهيد راه حق و آزادي را غريق رحمت واسعه خود قرار داده و يا اجداد طاهرينش محشور فرمايد.
مصراً از دولت تقاضا داريم دستور اكيد صادر نمايد هر چه زودتر قاتل و يا قاتلين آن مرحوم را دستگير و به مجازات قانوني برسانند.
استدعا دارم براي احترام روح آن مرحوم يك دقيقه قيام نموده و با قرائت سوره حمد و توحيد يادش فرمايند.
(نمايندگان به احترام آن مرحوم در حال قيام يكدقيقه سكوت نمودند و سوره حمد و توحيد را قرائت كردند.)
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي موسوي تبريزي بفرمائيد.
موسوي تبريزي ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم.
اعوذبالله من الشيطان الرجيم «من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اللّه عليه و منهم من قضي نحبه و منهم من ينتظرو ما بدلوا تبديلا.
» دنيا ثابت كرده است، ضد انقلاب، حالا هر انقلابي ميخواهد باشد بعد از اينكه خودش را در ضعف و زبوني احساس بكند، بعد از اينكه در وادي يأس غوطه ور گردد به كارهاي ناشايست و كارهاي ناجوانمردانه در تاريكي شب و در دل شب كه دليل ضعف آنها است دست ميزنند.
اولا اين را ضد انقلاب بداند، دنيا بداند، ملت مسلمان ايران به رهبري ابر مرد تاريخ، به رهبري مرد تاريخ ساز، به رهبري مرد انقلابي به تمام معنا، ملت مسلمان شهادت را از ائمه اطهارشان و از پيغمبرانشان تعليم گرفتهاند.
شهادت يعني در راه خدا كشته شدن و در راه خدا شهيد شدن براي ما ملت مسلمان ارزش بسيار والائي دارد بطوريكه رهبران ديني ما، ائمه اطهار عليهم الصلوة والسلام و اكثر پيغمبران عظام الهي به وسيلة شهادت، دارفاني را وداع نمودند.
اگر ضد انقلاب خيال ميكند و اگر دنياي امپرياليسم خيال ميكند، اگر دنياي آمريكاي بي عرضه خيال ميكند با ترور شخصيتهائي مثل آيت اللّه قاضي طباطبائي و يا ساير شخصيتهاي ديگر، اين انقلاب كوچكترين وقفه يا بقدر پركاه وقفه خواهد شد، به خداي عالم وقفه نخواهد شد.
از نظر منطقه آذربايجان، من آن عده افرادي را كه در آذربايجان ميشناسم، با آن عده افرادي كه من شناسائي نزديك دارم بدانند ضد انقلاب با ترور مثل آن شخصيت آذربايجان بلكه نسبت به انقلاب و براي مسائل انقلاب حادتر ميشوند و روز بروز فداكاري خودشان را آشكارتر ميكنند، مگر علماء نبودند؟ شهيد اول رضوان اللّه تعالي عليه آنطوريكه نقل كردهاند يك سال تمام شبها را احياء و شب زنده داري كرد و از خدا ميخواست تا شهادت را نصيبش بكند.
نه آيت اللّه قاضي، نه علماء متعهد، نه آن ابر مرد تاريخ، ما از شهادت نميترسيم.
كسانيكه بدين انقلاب وارد شده از اول شهادت را جلو چشم خودشان مجسم كرده، از اول اين راه خدا را و اين راه مستقيمي را كه «و ان هذا صراطي مستقيماً، فاتبعوه و لا تتبعواالسبل فتفرِ بكم» اين راه را در جلو چشمش تجسم كرده است.
ديروز شما برادران و خواهران، شما ملت عزيز ايران، شما ملت شريف و مبارز ايران، شما در برنامه تلويزيوني ديشب صحنههاي مراسم تشييع جنازه مرحوم آيت اللّه شهيد قاضي طباطبائي را مشاهده نموديد.
تمام جوانهاي آذربايجان، تمام علماء متعهد آذربايجان آنهائيكه واقعاً در خط سير امام هستند و آنهائيكه واقعاً احساس مسئوليت ميكنند اين راه را جلو چشم خودشان نهادند.
ما اينطور ترور ناجوانمردانه شخصيت علمي و شخصيتي را كه از نظر خانواده و تمام جهات در آذربايجان كم نظير بودند، محكوم ميكنيم، و بر ضد انقلاب اعلام ميكنيم كه ما هم تا آخرين قطره خون، تا آخرين امكانات خودمان در اين خط سيري كه امام هست، امام امت ما هست، خواهيم رفت و اين ترورهاي ناجوانمردانه و در مقابل اعمال ناشايسته آن، ما را از خط سير امام بقدر پر كاهي هم وقفه ايجاد نخواهد كرد.
از آقايان معذرت ميخواهم براي خودم وظيفه دانستم با اينكه نوبت نطق قبل از دستور بنده بوده است خواستم چند جملهاي براي همكاران محترم و براي ملت عزيز ايران، براي ضد انقلاب و براي عاملين كثيف و ننگين آمريكا و ننگين شاه مخلوع بگويم تا بدانند با ترور اشخاص، شخصيت اسلامي از بين نميرود، شخصيت انقلاب ما از بين نميرود.
اشخاص فداي شخصيت انقلاب ما هستند.
به هر حال از خداوند متعال ميخواهيم تمام شهداي راه انقلاب، تمام شهداي راه حقيقت، تمام اين جوانانيكه در مملكت جان بر كف استقبال از مرگ رفتند، به اين هدف و عقيده «الذين قاتلوا قتلوا ياقتلوا» كه هر دو تايش ثواب دارد، آيهاي قريب به اين مضمون است به آن دسته از افراديكه جان بر كف استقبال مرگ كردند در اين مكان، در محضر آقايان محترم و در محضر نمايندگان محترم مجلس خبرگان از خداوند متعال طلب مغفرت بكنم.
خداوند روح تمام شهدا را با شهداي كربلا محشور گرداند (ان شاء اللّه) مخصوصاً پريشب كه آيت اللّه قاضي طباطبائي ترور شده است و در مقارن ترور او چندين نفر از برادران سرباز و ارتشي ما آنهائي كه بازنده سر يعني سرباز در انقلاب هستند، كه در كردستان عزيز و در آنجائيكه دمكراتها، افراد كثيف و عنصر ناپاك اقدام بر عليه امنيت ميكنند و اقدام بر عليه انقلاب ما كردند و ميكنند، اين بازندگان سر، سربازان، كه واقعاً از ما هستند و ما هم از آنها هستيم كه به درجة شهادت رسيدهاند به همة آنها براي تمام شهدا انقلاب مقدس اسلامي طلب آمرزش و طلب مغفرت ميكنم.
خداوند با اجدادش محشور بدارد (ان شاء اللّه) والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

2ـ طرح و تصويب اصل 141 (اصل يكصد و پنجاه و ششم) نايب رئيس (دكتر بهشتي) -
بسم اللّه الرحمن الرحيم، اعوذ باللّه من الشيطان الرجيم.
دستور جلسه بعدازظهر امروز را آغاز ميكنم.
اصل 141 را در جلسه قبل كه اصلاحاتي رويش شده بود در اين ورقه كه چاپ شده، آن اصلاحات وارد نشده است، من اصلاح شده اين را آرام ميخوانم و دوستان هم در نسخه خودشان اصلاح بفرمايند و روي آن رأي بگيريم: اصل 141 ـ قوة قضائيه قوهاي است مستقل كه پشتيبان حقوِ فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است.
رباني املشي ـ چرا آقا اينطوري شده؟ و نسخهاي كه در دست ماست با آن فرِ دارد؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اين را ما ديگر اينطور تصميم گرفتيم اصلاح بكنيم:
1ـ رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين ميكند.

2ـ تميز حقوِ و اقدام متناسب در احياي حقوِ امه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع.
آقاي منتظري بفرمائيد.
رئيس (منتظري) - عبارت «تميز حقوِ و اقدام متناسب در احياي حقوِ عامه» در جلسه صبح حذف شد و به جايش عبارت «احياي حقوِ عامه» در نظر گرفته شد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - پس شمارة 2 از اصل 141 اينطور اصلاح ميشود:
2ـ احياي حقوِ عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع.

3ـ نظارت بر حسن اجراي قوانين.

4ـ كشف جرم و تعقيب و مجازات مجرمين و اجراي حدود و مقررات جزائي مدون اسلام.
خزعلي ـ كلمة «مدون» را حذف كنيد چون اين يك تعبيري است و احتياج به آن نيست.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - عنايت بفرمائيد آقا، آنروز ما روي اين بحث كرديم و امروز صبح هم روي آن گفتگو شد.
گفتيم اين چيزي است كه هيچ منافاتي هم ندارد و بخصوص وقتي ولي امر تعزيرات را تنظيم كند و حدود تعزيرات را مشخص كند، اين ديگر از آنجاهاست كه اعمال ولايت و مصادير مسلم اعمال ولايت است براي اينكه در محاكم مختلف و نقاط مختلف براي جرم واحدي كيفر واحدي باشد، كاملا بجاست كه ولي امر تعزيرات را مشخص و مدون كند و ابلاغ كند، كاري كه الان هم در دادگاههاي انقلاب انجام دادند كه ابلاغ كنند.
رئيس (منتظري) - پس تعزيرات بر اين شد كه در مناطق و در شرايط منطقهها فرِ بكند مثلا يك وقتي در يك منطقهاي يك جرمي خسارتش و ضررش زيادتر است و حاكم شرع در آنجا تشخيص ميدهد كه پنج تا تازيانه به گناهكار بزنند، اين يك تأديب نميشود يا اينكه در مقتضيات اصل است كه تعزيرات را به نظر تشخيص حاكم گذاشتهاند كه بر حسب منطقهها و بر حسب شرايط زماني و بر حسب جو زماني فرِ ميكند.
حالا اجازه بفرمائيد هم تعزيرات و هم مدون اسلامي باشد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اين در همه قوانين هست روي اين نگران نباشيد در همه قوانين مدون چيزهائي كه نوسان دارد و چيزهائي كه تشخيص آن را به عهده قاضي گذاشته باشند هست.
اين هيچ عيبي ندارد، ولي همين را مدون ميكنند.
رئيس (منتظري) - پس اگر عيبي ندارد كلمة «مدون» را حذف كنيد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - عيبي ندارد ما هم كه نوشتيم «حدود» به جاي «تعزيرات» و «مدون اسلام» كه غلط است به جاي «تعزير»...
آقاي طاهري اصفهاني بفرمائيد.
طاهري اصفهاني ـ آقا، «مدون» نميخواهد، شما همان كلمه «حدود و تعزيرات اسلامي» بنويسيد و هيچ اشكالي هم ندارد چون زمان و مكان در آنجا گفته شده.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - هيچ اشكالي ندارد.
آقاي دكتر قائمي بفرمائيد.
دكتر قائمي ـ عنايت بفرمائيد، اگر يك كلمه را جابجا كنيد نظر همة آقايان تأمين ميشود و آن به اين صورت نوشته شود «كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات جزائي مدون اسلام» كه دست قاضي در آنجا باز باشد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اصلا كلمه «مجازات» نميخواهد، بنابراين معني مجازات همان تعزير است و اين هيچ عيبي ندارد.
«كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود اسلام» يعني كلمه «حدود»...
انواري ـ كلمه «تعزيرات» بعد از كلمه «حدود» باشد بهتر است، يعني «اجراي حدود و تعزيرات».
يزدي ـ تعزيرات در اختيار قاضي هست، و اگر چنانچه تعزيرات در اختيار قاضي باشد و اختيار حدود نداشته باشد در اين صورت در مناطق مختلف كارهاي ناشايسته انجام ميشود.
ما ميگوئيم در تعزيرات حد معيني معلوم بكنند مثلا در زدن صد ضربه شلاِ يا چند سال زندان بايد حدود تعزيرات معلوم باشد يعني معلوم بشود براي مجرم چه مجازاتي معين شده است، حدود داشته باشد يعني براي آن يك يا دو سال و چند سال زندان معلوم شود ما اين را ميگوئيم همين اختيار در «حد» خوب اجرا بشود و هم آن اشكالي كه در نوسان مناطق مختلف هست برطرف بشود.
(دكتر بهشتي ـ ما هم همين را ميگوئيم و نظر ما هم همين است.)
عرض ميشود معني كلمه «مدون» يعني طوري نباشد كه جلو آزاديها را بگيرد و اين نباشد كه در مناطق مختلف فرقي داشته باشد و خوب اجرا نشود.
مكارم شيرازي ـ چرا امروز بحث ما نظمي ندارد؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - درست ميفرمائيد.
اگر دوستان اجازه بفرمايند و مقيد باشند، بجا هست كه در اصطلاح فقهي تعزير بيايد و همينطور اگر با نظر آقاي دكتر قائمي موافق باشيد، آنوقت مطلب ما منظم ميشود يعني «كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات جزائي مدون اسلام» باشد.
گلزاده غفوري ـ بايستي كلمه «مدون» باشد و همه چيز بايستي همينطور مدون باشد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي دكتر غفوري عنايت بفرمائيد، با اين تعبيري كه در اينجا نوشتم، بدانيد آن تعزير چيزي را اضافه نكرده، براي اينكه تعزير يعني همان مجازات است، همين طور كه عبارت فقهي بطور كافي به نظر ميرسيد حالا هم در اينجا فرقي نكرده است، فقط تعبير تعزير اصطلاح فقهي است چيزي ديگري نيست.
آقاي خامنهاي بفرمائيد.
خامنهاي ـ عرض ميشود كه قانون مجازات در اسلام يعني قوانين كيفري در اسلام يعني آنها كه منصوص است و تشخيص داده ميشود كدام است ما به اين، در اصطلاح فقهي حدود ميگوئيم و تعدادي هست كه در اختيار قاضي گذاشته ميشود، آزاد است و اين درجات مختلف دارد، و ممكن است تنبيه شفاهي داشته باشد در اينصورت شامل حدود هم ميشود و ما احتياطاً براي اينكه تنظيمي و تنسيقي و تفسيري شده باشد، حدود و مقررات كيفري را مدون بگوئيم، به تمام اين قوانين كيفري اسلامي شامل ميشود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - ما هم همين را ميگوئيم از اين نظر دوستان خواستند كه اين تعبير باشد بهتر است.
تعزير يعني مجازات، تعزير يعني از نظر اصطلاح لغوي يعني مجازات، و آن تنبيه هست كه يك كمي با مجازات فرِ ميكند.
صدوقي ـ آقاي دكتر بهشتي، بعضي جاها هست كه تعزيرات هم محدود است يعني براي آن هم حدود قائل شدهاند مثل افطار كردن در ماه مبارك رمضان بدون عذر خمسه و عشرين سوطا كه بيست و پنج تازيانه است براي تعزير هم حدي قائل شدهاند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بله، همين طور است براي تعزير هم حدي قائل شدهاند.
صدوقي ـ يعني براي تعزير حدي معين كردهاند و اگر بنا شد براي آن حدي باشد حداقل 25 تازيانه ميشود و ديگر صحبت 75 و غيره نيست.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اينها در حقيقت حد است و حدي است كه به اصطلاح لغوي معني تعزير را دارد.
حالا مثل اينكه با اين صورت نظر دوستان از هر دو جنبه تأمين بشود.
خوب، اجازه بفرمائيد اگر ديگر بحثي نيست اين اصل را براي رأيگيري بگذاريم.
(همهمه نمايندگان) پس اجازه بفرمائيد براي اظهار نظر در پيرامون اين اصل با نوبت اسم نويسي بشود.
آقاي دكتر آيت لطفاً اسم داوطلب صحبت را بنويسيد.
آقاي طاهري گرگاني شما سؤالي داريد بفرمائيد.
طاهري گرگاني ـ عدالت هم در اهداف آمده و بلافاصله جزو وظايف آمده است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اين سؤال شد و جواب داده شد كه آنجا گسترش عدل داريم و منافاتي ندارد.
آقاي سبحاني بفرمائيد.
سبحاني ـ در آن بند 3 دادگستري بر حسب جريان قوانين حق نظارت دارد و بعداً ميآيد كه نسبت به محاكم هم دارد، اما نظارت بر حفظ قوانين يعني چه؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اين تبديل شده است به نظارت بر حسب اجراي قوانين.
آقاي خامنهاي بفرمائيد.
خامنهاي ـ اين جمله «حفظ قوانين» كه بوده گمان ميكنم كه نظر به حفظ قانون هست كه قبلا هم هميشه از وظايف دادگستري بوده است و اين را كه ما حذف كرديم، يكي از وظايف ديوانعالي كشور را حذف كرديم.
ديوانعالي كشور يك عملي داشت به نام حفظ قانون كه اگر حكمي بر خلاف قانون صادر ميشود و معترضي پيدا نميشود، به صرف اينكه خلاف قانون است و ناقض قانون و قانون ممكن است به خطر بيفتد و اين حكم مبناي حكم محكمة ديگري شود، دادستان كل كشور موظف بود اعتراض بكند و آنرا اصلاح كند و اين را نه حفظ قانون و نه قوانين ميگفتند بنابراين بايد لفظ «حفظ قانون» را بگذاريم.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - پس ديگر به آن نظارت نميگويند بلكه ميشود حفظ قانون و نظارت بر حسن جريان قوانين و آنكه جلوتر بود نظارت بر حفظ قوانين بود.
خامنهاي ـ حفظ قانون، فقط كلمه قانون.
مكارم شيرازي ـ آنهم نظارت بر حفظ قانون نيست، آن نظارت ميكند كه در احكام درست پياده بشود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي خامنهاي دوستان ميخواهند بگويند در اينجا اگر قانوني در جريان قضا درست اجرا شده اين با همان نظارت...
خامنهاي ـ حكم دادگستري غير از اجراي آن حكم است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - خود قضا هم يكنوع اجرا است.
خامنهاي ـ من توجه دارم كه شما خود حكم را يك نحوه اجرا ميدانيد ولي آن اصطلاح خاصي است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - قبول داريم ولي دوستان ميگويند به همين ميشود اكتفا كرد.
آقاي كياوش بفرمائيد.
كياوش ـ نوشتن كلمه مدون در عين حال كه خيلي ضروري است ولي تا زمانيكه قانون به صورت مدون در نيامده، تكليف مردم چه ميشود؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اجرا ميكنند چون منافات ندارد.
آقاي آيت بفرمائيد.
دكتر آيت ـ آن موقعي كه در كميسيون مشترك بود، بندي داشتيم كه روي آن بحث شد حالا اگر آن بند را بطور كامل هم نگذاريم، من معتقدم «اصلاح مجرمين» را بگذاريم چون در دادگستري اين مسأله هست.
رئيس (منتظري) - داريم «اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين».
دكتر آيت ـ در اين بند كه من نميبينم.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - در اين اصل نيست، از اينجا برداشتيم.
(منتظري ـ خير، گذاشته شد.)
(خانم گرجي ـ بند پنج از چاپ افتاده است.)
درست است، بند پنج افتاده است، اضافه بفرمائيد: «
5ـ اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع مجرمين و اصلاح مجرمين» كه بند پنج اين اصل است.
آقاي پرورش بفرمائيد.
پرورش ـ در بند 4 كه «مجازات» آمده لغت مجازات يك لفظ عام است كه هم حدود را ميگيرد و هم تعزيرات را، بنابراين با وجود لفظ «مجازات» احتياجي به آن دو نيست و اگر آن دو ذكر بشود ديگر لفظ مجازات لازم نيست.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - همانطوريكه تذكر داده شد، ما ميگوئيم تنبيه و مجازات و در حقيقت تعزير، تنبيه و تأديب است و تنبيه و مجازات و عطفش اشكالي ندارد.
اجازه بدهيد كه براي رأيگيري بخوانيم.
(كرمي ـ جنابعالي اول با دست رأيگيري كنيد شايد رأي نياورد.)
فكر ميكنم آقاياني كه هستند رأي بدهند چون همه قبول كردهاند.
(عدهاي از نمايندگان ـ با دست رأي بگيريد.)
عيبي ندارد، دوستاني كه با اين اصل موافقند دست بلند كنند.
(اكثر نمايندگان دست بلند كردند) پس براي رأيگيري ميخوانم.
جوادي ـ در پنج بندي كه در اين اصل ذكر شده موقعيت طبيعي اقتضاء ميكند كه آن قسمت كه مربوط به احياي حقوِ عامه و گسترش عدل است و اقدامات متناسب براي پيشگيري از وقوع جرم، در جلو قرار بگيرند بعد مسأله نظارت بر حسن جريان قوانين در مرحله سوم و در مرحله چهارم و پنجم رسيدگي به شكايات و مجازات و اجراي آن.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - همانطوريكه مجدداً عرض شده تصويب اين اصول بيشتر از نظر محتوا است، تنظيم اصول را در مرحله نهائي و با فرصت بيشتر و با مشورت محدودتر در كل قانون رعايت ميكنيم.
(جوادي ـ اميدواريم اين مسأله از يادتان نرود).
يادمان نميرود، خود شما هم شركت بفرمائيد.
(خزعلي ـ مدون را جلوش بگذاريد.)
تهراني ـ اگر مقررات مدون شده جزائي اسلام بگذاريم، ديگران هم رأي ميدهند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اينها اصلاحات جزئي است خواهش ميكنم وقت نگيريد.
صافي ـ آقا اگر اين مقررات تا ده سال ديگر هم مدون نشد اين احكامي كه الان شما در دادگاههاي انقلاب اجرا ميكنيد، اين احكام معلق شده.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اينطور نيست آقاي صافي چون جلوتر داريم كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين منتها براي اينكه معلوم باشد كه بايد ما اقدام به تدوين كنيم، اينطور نوشتيم (تهراني ـ اگر بنويسيم «مقررات مدون شده» نظر آقاي صافي هم تأمين ميشود.)
آقاي تهراني مدون، همان تدوين شده است، اسم مفعول است.
(صافي ـ ايشان خودشان اين اشكال را دارند، نهايت اينكه به نام بنده ميفرمايند.)
اين همينطور كه هست، خوب است اصل 141 براي رأيگيري خوانده ميشود.
اصل 141 (اصل يكصد و پنجاه و ششم) ـ قوة قضائيه قوهاي است كه پشتيبان حقوِ فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است: رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين ميكند.
احياي حقوِ عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع، نظارت بر حسن اجراي قوانين.
كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير بر مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزائي اسلام.
اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه آن به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - نتيجه رأي، عده حاضر هنگام اخذ رأي پنجاه و سه نفر، شماره كل آراء پنجاه و سه رأي، موافق پنجاه نفر، مخالف هيچ، ممتنع سه نفر، بنابراين تصويب شد، تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند).

3ـ طرح و تصويب اصل 142 (اصل يكصد و پنجاه و هفتم) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اصل 142 قرائت ميشود.
(يكي از نمايندگان ـ اين اصل هم اصلاح لازم دارد.)
اينهم اصلاح شده.
(موسوي ـ اصلاح نشده را چاپ كردهاند.)
خير اين اصل اصلاح شده و مطابق آنچه در جلسه اصلاح شده، اصلاح كردهايم.
اصل 142 ـ به منظور انجام مسئوليتهاي قوة قضائيه شورائي به نام شورايعالي قضائي تشكيل ميگردد كه بالاترين مقام قوة قضائيه است و وظايف آن به شرح زير ميباشد:
1ـ ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليتهاي اصل 141.

2ـ تهيه لوايح قضائي متناسب با جمهوري اسلامي.

3ـ استخدام قضاوت عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري طبق قانون.
عدهاي از نمايندگان ـ رأي بگيريد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي دكتر ضيائي بفرمائيد.
(دكتر ضيائي ـ تربيت كادر قوة قضائيه نوشته نشده.)
تربيت كادر قوة قضائيه نيست، آنرا دانشكده حقوِ و نظاير آن تربيت ميكنند.
آقاي سبحاني بفرمائيد.
سبحاني ـ مسئوليت قوة قضائيه گفته شده است كه چيست، ليكن ترفيع قضات داخل در مسئوليت نيست، ميگويد به خاطر اين مسئوليت قضائي، اين كارها بر دوش او گذارده شده ديگر ترفيع داخل در آن مسئوليتها نيست، مسئوليتش عبارت است از فصل خصومات و شكايت و غيره و اگر اين علت باشد، ترفيع نميتواند معلول آن مسئوليت باشد.
(مكارم شيرازي ـ تا قضات را ترفيع ندهند كه كار نميكنند.)
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي سبحاني، آقايان ميخواهند بفرمايند كه خود اين يكي از مصاديق تحقق بخشيدن به عدالت است.
آقاي خامنهاي بفرمائيد.
خامنهاي ـ در بند يك كه مربوط به ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري است، اشارهاي به اداره نشده و اينجا من با اين اصل هر چند تكرار است مخالفتي ندارم و اگر قرار است باشد بعد از ايجاد يك لفظ «اداره» اضافه بشود و ديگر اينكه اين كلمهاي كه آقاي دكتر ضيائي فرمودند...
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي خامنهاي شورايعالي خودش كه اداره نميكند، شورايعالي تشكيلاتي را كه خودشان، خودشان را اداره ميكنند ايجاد ميكند.
خامنهاي ـ اين در رأس قوة قضائيه است.
(دكتر بهشتي ـ اما نه به صورت مدير.)
كار ديگري نيست غير از آن، تمام كار دادگستري عبارت است بودجه، لوايح، ترفيعات، انتقالات و امور اداري...
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - منظور اين است، شما ميخواهيد شورايعالي قضائي نقش مدير را ايفا بكند؟) (خامنهاي ـ دخيل در اداره كه هستند.)
نقش مدير را دارند؟ (خامنهاي ـ مدير هستند چون كس ديگري وجود ندارد.)
خودشان مديرند يا واحدهاي «خود اداره» را بوجود ميآورند؟ خامنهاي ـ گمان نميكنم اينطور باشد، بالاخره بايد جائي تمركز داشته باشد و كلمه اداره جايش اينجاست.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اين مقدار در بند 3 هست ملاحظه كنيد، نوشتهايم «و مانند اينها از امور اداري».
خامنهاي ـ بنده عرض كردم كه تكرار است ولي اگر بنا است كه باشد جايش اينجاست كه ايجاد تشكيلات را با اداره منضم كنيم.
نكته ديگر اشاره شده به استخدام قضات عادل.
تا به حال دانشكدههاي حقوِ ما ليسانسيه حقوِ بيرون ميدادند و اين دانشكدهها ارتباط كامل با دادگستري و قوة قضائيه نداشتند يعني قاضي مناسب تربيت نميكردند فقط ليسانسيه بيرون ميدادند و اينها ميبايستي ميرفتند و دورهاي ميديدند شش ماه يا سه سال يا دو سال، ما كلمه تربيت را كه اضافه كنيم دادگستري موظف خواهد شد يك دانشكده براي تربيت قضات عادل و مجتهد، با برنامه خاصي ايجاد بكند و عمل انقلابي همين است.
مكارم شيرازي ـ دانشكده حقوِ انقلابي ميشود و تربيت ميكند.
دكتر قائمي ـ بسياري از سازمانها اينكار را ميكنند و دانشجوياني را كه ميخواهند به آن سازمان جذب بشوند شخصاً زير نظر دارند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - دوستان لازم است به يك نكتهاي توجه بفرمايند.
ما خيال ميكنيم ذكر نكردن يك امري در اصول قانون اساسي به معني نفي آن است ولي اينطور نيست.
ما اينرا ميگذاريم براي بعد و هيچ اشكالي هم ندارد چون در اين مورد و نظر وجود دارد.
آيا واحدهاي يك كشور مستقلا مدرسه ايجاد كنند، يا واحدهاي مختلف يك كشور نيازهايشان را به يك واحد آموزشي بدهند تا او مدرسه ايجاد كند؟ اين دو نظر و دو مبنا است در سازمان تربيت هر جامعه.
(خامنهاي ـ شما قوة قضائيه را استثناء بفرمائيد چون مستقل است.)
آقا سر ما داريد مصيبت ميآوريد.
ميرمرادزهي ـ با آن تربيتي كه ما در نظر داشتيم كه دادگستري مستقل بشود ليكن ميبينيم كه در عمل اينطور نخواهد شد به علاوه ربطي خواهد داشت با دستگاههاي ديگر و آن رابط را وزير نام گذاشتهايم و فكر ميكنيم آن مناسب است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - ايشان ميگويند وزير مناسب است.
تهراني ـ چرا خلاف آئين نامه عمل ميكنيد؟ هر كس هر چه ميگويد، بگويد شما رأي بگيريد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بسيار خوب آقاي دكتر آيت بفرمائيد.
دكتر آيت ـ در اين بند 3 استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب، يك «مجازات» هم اضافه كنيد براي اينكه قضات فقط عزل و نصب كه نميشوند بلكه ممكن است يكي توبيخ و تشويق بشود مجازات لازم است.
(مكارم شيرازي ـ مجازات آن بالا هست.)
من بالا مجازات نديدم.
(مكارم شيرازي ـ مجازات در اصل بالا هست.)
قضات فرِ دارند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - مثل اينكه اصول ديگر هم در آينده داريم.
(دكتر آيت ـ اگر داريم پس هيچ.)
(يكي از نمايندگان ـ دادگاه انتظامي قضات داريم.)
خانم گرجي بفرمائيد.
خانم گرجي ـ در متن قبل نوشته بود «بررسي و تنقيح قوانين گذشته» اين لازم است و بايد باشد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اينرا برداشتيد، ما صبح بحث كرديم و تصميم گرفتيم.
خانم گرجي ـ من كه صبح نبودم ولي اين لازم است و قوانين بايد عوض بشود يعني تنقيح بشود نه عوض شود.
گلزاده غفوري ـ ما صبح گفتيم كه اولين كار وزارت دادگستري تنقيح قوانين گذشته است ولي حالا آقايان آنرا برداشتهاند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - صبح صحبت شد و مثل اينكه شما نبوديد.
(خانم گرجي ـ من در مسافرت بودم) قرار بر اين گذاشتيم دوستاني كه به مسافرت ميروند و كار مجلس خبرگان را...
(خانم گرجي ـ آنهم كاري است مربوط به اين.)
نه، نميشود به همه ما اصرار ميشود كه اين طرف و آن طرف برويم و قرار بر اين شد كه ما حضور در اينجا را در مدت كارمان مخصوصاً حالا كه مدت هم به آخر رسيده به عنوان يك واجب ترك مقدم رعايت كنيم.
(خانم گرجي ـ در هر حال لازم است كه آن قسمت باشد.)
صبح صحبت كرديم و گفتيم ما اين را ميگذاريم جزو قسمت كلي «تهيه لوايح» يعني اين را به عنوان يك كار جداگانه تلقي نكنيم و بگوئيم كه شورايعالي قضائي بايد لوايح قضائي را تهيه كند اعم از اينكه تنقيح لوايح قديم باشد يا يك لايحه جديد، جدا كردنش لزومي ندارد.
خوب همه دوستاني كه اسم نوشته بودند، صحبت كردند آقاي رباني بفرمائيد.
رباني شيرازي ـ مسائل مالي را در اينجا ذكر نكردهايد.
(دكتر بهشتي ـ اينها قرار شده بعد بيايد.)
عهده دارش كيست؟ همين شور است؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - عرض كردم بعد ميآيد، اين يك كار اداري است، وقتي گفتيم «و مانند اينها» همهاش شامل ميشود.
اجازه بفرمائيد آقاي آيت براي رأيگيري ميخوانند.
اصل 142 (اصل يكصد و پنجاه و هفتم) ـ به منظور انجام مسئوليتهاي قوة قضائيه شورائي به نام شورايعالي قضائي تشكيل ميگردد كه بالاترين مقام قوة قضائيه است و وظايف آن به شرح زير ميباشد:
1ـ ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليتهاي اصل 141.

2ـ تهيه لوايح قضائي متناسب با جمهوري اسلامي.

3ـ استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري طبق قانون.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه آن به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - عده حاضر هنگام اخذ رأي پنجاه و پنج نفر، شماره كل آراء پنجاه و پنج رأي، موافق پنجاه و چهار نفر، مخالف هيچ، ممتنع يك نفر، تصويب شد، تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند).

4ـ طرح و تصويب اصل 143 (اصل يكصد و پنجاه و نهم) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اصل 143 قرائت ميشود.
اصل 143 ـ مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است.
تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي مكارم بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ اين «مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است» چه مطلبي را ميرساند كه سابقاً نبود؟ قبلا كه ما گفتيم دادگستري براي اين كارهاست.
اگر بخواهيم بگوئيم هيچ مرجع ديگر غير از اين تشكيل نميشود، ميتوانيم نص صريح بنويسيم، كه ننوشتيم و خود اين هم قبلا بوده و چه مطلب تازهاي را ميرساند؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اينرا البته بايد آقايان جواب بدهند اما چون كوتاه است من خودم جواب ميدهم.
اينجا نوشته، مرجع رسمي يعني تظلمات يك راه برطرف كردن غير رسمي هم دارد كه ما خواستيم جلو آنرا نبنديم ولي ميگوئيم آنجائي كه ميخواهد رسميت پيدا كند كه آقاي خامنهاي هم صبح توضيح دادند.
(خامنهاي ـ يك كلمه «منحصراً» اضافه كنيد.)
مينويسيم «تنها مرجع رسمي» آقاي طاهري اصفهاني بفرمائيد.
طاهري اصفهاني ـ من يك تذكر كوچك داشتم اينكه به عنوان يك اصل قانون اساسي نوشته شود، مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است، اين سابقاً هم بود و چيز تازهاي نيست و اين يك اصل قانون اساسي نميتواند باشد مسلم است كه دادگستري به تظلمات رسيدگي ميكند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - «دين رسمي اسلام است» هم در قانون اساسي قبلي بوده است.
طاهري اصفهاني ـ يكي هم جمله «منوط بر حكم قانون اساسي» قبلا مشابه نداشته مينوشتيم «بر طبق قانون» چرا منوط به حكم قانون؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - از نظر عبارت ميفرمائيد؟ شما نميخواهيد تنوعي در عبارت باشد؟ آقاي فوزي بفرمائيد.
فوزي ـ يكي همان مسألهاي كه آقاي مكارم فرمودند ديگر اينكه «تعيين صلاحيت» يا «تعيين وظايف»؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - معمولا آن چيزي كه در دادگاه خيلي مطرح است اينست كه آيا اين دادگاه صلاحيت رسيدگي به اين دعوا را دارد يا خير، كه هم مصطلع است و هم واقعيت.
خانم گرجي بفرمائيد.
خانم گرجي ـ در متن قبلي بود كه هيچكس در هيچ مقامي به هيچ عنوان نبايد...
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اين را صبح حذف كرديم چون ديديم هيچ ضرورتي ندارد.
خانم گرجي ـ يعني تشكيل دادگاههاي ديگر ضرورتي ندارد؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - نه گفتيم براي اينكه قاضي تحكيم را فعلا اينجا محفوظ نگاه داريم ديگر لزومي ندارد به آن شكل بنويسيم چون ممكن است كسي در فهم كلمه دادگاه دقت كافي نكند آن را برداشتيم.
آقاي آيت بفرمائيد.
دكتر آيت ـ دو مطلب است يكي راجع به «رسمي» كه خيلي مهم است براي اينكه اگر اينرا ننويسيم فردا ممكن است يكي، يك حكمي بكند و بعد بخواهد جنبه اجرائي هم به آن دهد دوم اينكه ما «آن دادگاههاي انقلاب» را داريم و بايد اينرا تصريح كنيم وجودش را تو موقعيكه...
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آوردهايم.
(منتظري ـ نياورديم.)
در يكي از اصول ديگر آوردهايم.
دكتر آيت ـ من تا حالا كه نگاه كردم نديدم.
(يكي از نمايندگان ـ دادگاههاي انقلاب كه قانوني است.)
قانوني است، ولي بايد اينجا اضافه بشود تا وقتيكه وجودش لازم است و دادگاههاي ديگر...
(منتظري ـ در هيچكدام از اين اصول نيست.)
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - پس در يك طرح ديگري بوده، شايد در طرح ديگري كه دوستان تهيه كردهاند بوده و من خيال كردم در اين طرح بوده، من صبح خواندم و به نظرم در آن طرحي است كه به امضاء دو نفر از آقايان است در ده ماده.
(دكتر آيت ـ بلي منهم خواندم.)
آنجا گفته شده است كه دادگاههاي انقلاب تا زمانيكه رهبر انقلاب يا مجلس شوراي ملي عدم نياز به آنها را اعلام نكرده است به انجام وظايف خود ادامه خواهند داد.
(منتظري ـ پس اين باشد.)
(مكارم شيرازي ـ ذيل اينجا كافي است.)
(تهراني ـ احتياجي هم نيست.)
(دكتر آيت ـ احتياج هست.)
تشكيل دادگاههاي انقلاب بر طبق قانون است و به عنوان يك بخشي از قوة قضائيه است و فقط اين وزارتخانه نسبت به آن مستقل است و الان بخشي از قوة قضائيه است و اشكالي هم بوجود نميآورد.
(منتظري ـ اشكال بوجود ميآورد.)
چرا، قانوني است و با قانون برقرار شده است.
رباني شيرازي ـ اين قانون نفي آنست.
(دكتر آيت ـ بلي اين قانون نفي آنست.)
تنها مرجع دادگستري است و به حكم اين قانون دادگاههاي انقلاب ديگر رسميت ندارد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - عنايت نفرموديد.
دكتر آيت ـ اين شكي كه الان ايجاد شده خودش دليل بر اين است كه ميشود بعداً از آن استفاده كرد.
رباني شيرازي ـ شما اين را اثبات ميكنيد مخصوصاً اگر تنها مرجع هم باشد.
آنرا كه ازش صحبت نميكنيد و اينجا اثباتاً فقط ميگوئيد فقط دادگستري است.
يزدي ـ ولي همين مرجع ميگويد اگر قانوني تصويبش كرد صحيح است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - يك سؤال هست زيرا اينجا نوشته شده مرجع رسمي تظلمات و شكايات.
يزدي ـ اين مربوط به حكم قانون است همين مرجع ولو مرجع واحد...
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - خير آن كه چيز ديگري است.
(يكي از نمايندگان ـ اگر كلمه «تنها» را برداريم.)
«تنها» را نگذاشتيم.
(طاهري گرگاني ـ «تنها» اگر برداشته شود ذيلش كافي است.)
يك توضيح ميدهم كه ما يك اصل ديگر راجع به دادگاههاي نظامي ميآوريم.
(منتظري ـ نه معلوم نيست چنين اصلي داشته باشيم.)
اجازه بفرمائيد براي رسيدگي به جرائم نظاميان.
(منتظري ـ خير نداريم.)
بحث سر قبول داشتن و نداشتن شخصي نيست.
ميخواهم عرض كنم كه آيا اين اصل با آن اصل منافات دارد؟ (سبحاني ـ قرار شد جزء دادگستري باشد.)
(دكتر آيت ـ آن استثناء است.)
اينجا كه استثناء نكرديم.
دكتر آيت ـ نه آن يك چيز ديگري است و آن هم قانون دارد و هم اين مسأله است، ما الان دو دادگستري داريم.
رباني شيرازي ـ اگر آن اصل را نياوريد منافات دارد شما منافات نداريد چون ذكر نكرديد ولي اينرا كه ذكر نميكنيد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - ولي معناي ذكر اينست كه بگوئيد بين اين اصل 143 و اصل 155 كه ميآيد تنافي است.
رئيس (منتظري) - نه، عام و خاص است.
دكتر آيت ـ شما يك اصل راجع به دادگاههاي انقلاب بياوريد ما حرفي نداريم.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - عنايت بفرمائيد.
من اصلا ميخواهم بگويم تنافي هست يا تنافي نيست.
رئيس (منتظري) - تنافي عام و خاص است.
طاهري گرگاني ـ به گفتة آقايان بين صدر و ذيل اين اصل تناقض است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - خير.
اينكه تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است يعني در همين چهار چوب صدر.
طاهري گرگاني ـ چه كسي بايد تشكيل بدهد؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اين در چهار چوب صدر است يعني دادگاههاي دادگستري هر كدامش صلاحيت مشخصي دارد.
(رباني شيرازي ـ اين را بايد ذكر كنيم.)
بعداً ذكر ميكنيم.
پس با ذكر بعدي ميفرمائيد اشكالي ندارد بعداً اضافه ميكنم.
هاشمي نژاد ـ دادگستري مرجع تظلمات و شكايات است دادگاه انقلاب كه اينكارها را نميكند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - چرا گاهي ميكند.
آقاي باهنر بفرمائيد.
دكتر باهنر ـ مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگاههاي مربوط به قوة قضائيه است، چون دادگستري ممكن است شامل دادگاههاي نظامي نشود و بعد هم تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها به عهده قانون است، مسأله را حل ميكند.
خامنهاي ـ دادسرا و دادگاههاي انقلابي تا پايان مأموريت خود به وظايف خود عمل خواهند كرد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - يك چيز ديگري است.
يك نكتهاي را توجه بفرمائيد.
امروز دادستان دادسراي نظامي و معادن و معاون حقوقي وزارت دفاع آمده بودند و چيزي را آوردهاند كه فردا خدمت دوستان به موقع مطرح ميشود، نكاتي را آورده بودند مربوط به آن اصل تشكيل دادگاهها رسيدگي به جرائم نظامي نه دادگاههاي به آن معني شومي كه قبلا بوده است.
اينها يكي از پيشنهادهائي كه آوردهاند اينست كه همين دادگاههاي مربوط به جرائم نظامي هم به قوة قضائيه وابسته باشد ولي در آنجا باشد كه عزل و نصب قضات به دست اينها باشد و در آنجا هم استقلال قضائي محفوظ بماند.
اگر اينطور نوشته شود پيشنهاد آقاي دكتر باهنر را حل ميكند كه ما بنويسيم مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگاههاي قوة قضائيه است.
اگر اينطور بنويسيم طبق قانون هر دادگاهي را براي قوة قضائيه مشخص كرديم، مشخص ميشود.
رئيس (منتظري) - دادگاه هميشه مربوط به قوة قضائيه است.
گلزاده غفوري ـ بعد از اينكه شكايت به دادگاه تسليم و مقدماتش انجام شد دادگاه تشكيل ميشود، يعني دادگستري يك مرجع رسمي است و به عنوان يك قوه بزرگ كه بايد تكليفش را انجام بدهد، بنابراين به اين شكل كه شما ميفرمائيد اشكال دارد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اين رفع اشكالش خيلي ساده است چون مينويسند دادسراها و دادگاههاي مربوط به قوة قضائيه.
گلزاده غفوري ـ قبل از دادسرا مثلا كلانتري است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آنها تابع دادسرا هستند.
ما در دادگستري دو بخش بيشتر نداريم يعني غير از بخش اداري و مالي يك دادسرا و يك دادگاه.
گلزاده غفوري ـ دادگاه حقوقي را چه ميگوئيد چون همهاش كه جزائي نيست.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آنها هم همينطور چون دادسرا است.
گلزاده غفوري ـ دادگستري كه بگوئيم اسم عام است و شامل همهاش ميشود.
اگر دادسرا هم بگوئيم باز محدود ميشود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - چه محدوديتي دارد؟ توضيح بدهيد كه ما ياد بگيريم، ما ميتوانيم بنويسيم دادسراها و دادگاهها تابع قوة قضائيه است.
رئيس (منتظري) - من پيشنهاد ميكنم بعد از «دادسرا و دادگاهها» بنويسيم «تشكيل و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است».
آنوقت، دادگاه انقلاب هم ميتواند جزء آن قرار بگيرد «مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادسراها و دادگاهها است، تشكيل و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است» اين متن شامل همه ميشود و دست قانون را هم نبسته است و «قوه مربوط به قضائيه» را نميخواهد.
گلزاده غفوري ـ در پيش نويس هم همينطور بوده است.
اشكالي فني پيدا ميكند.
(دكتر بهشتي ـ چه اشكال فني پيدا ميكند؟) همين است كه دادگستري اسم عام قوه است.
هر جايش براي هر كاري به تناسب مسئوليتي كه دارد مرجع رسمي تظلمات و شكايت است.
شما وقتي محدودش كردي يك جايش لنگ ميشود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - دادسراها و دادگاهها، همه دادگستري را در بر ميگيرد.
گلزاده غفوري ـ كسي به دادسرا نميرود شكايت كند.
طاهري اصفهاني ـ ايشان ميگويند كلانتري در دايرة دادگستري است چون ضابط است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - كلانتري الان تابع وزارت كشور است ولي ضابط دادگستري است يعني همه ميدانند كه امروز...
گلزاده غفوري ـ ما پليس قضائي را در آينده پيش بيني كرديم.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - حالا را ميگوئيم.
اگر بعداً بكنيد كه تابع او است، بنده گمان ميكنم كه مسأله را حل كنيم به اينكه در اصول بعدي يك اصل راجع به آن مينويسيم چون وقتي آقايان ميگوئيد منافاتي ندارد ديگر اشكالي ندارد.
پس با اجازه آقايان ديگر اشكالي نكنيد و همين متن را به رأي ميگذاريم.
(دكتر آيت ـ آن ذيل را بعد مينويسيم؟) بلي يك اصل جداگانهاي مينويسيم.
بنابراين بگذاريد اين اصولي كه هميشگي است مستقل بماند و آن اصل كه موقت است جداگانه ميگذاريم «كه مادام كه نيازي به دادگاهها و دادسراهاي انقلاب هست اينها به قوت خودش باقي».
(سبحاني ـ اعتراضات اضافه شود چون در تنظيم قبلي اعتراضات بود.)
اجازه بدهيد همين متن را به رأي بگذاريم چون هر چه جلوتر ميرويم خلاصهتر ميشود.
اصل 143 را براي رأيگيري ميخوانيم.
اصل 143 (اصل يكصد و پنجاه و نهم) ـ مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است.
تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجة آن به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - عدة حاضر در جلسه در هنگام اخذ رأي پنجاه و چهار نفر، شمارة كل آراء پنجاه و چهار رأي، موافق پنجاه و سه نفر، ممتنع يك نفر، مخالف هيچ، بنابراين تصويب شد، تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند).

5ـ طرح اصل 144 نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اصل 144 مطرح است كه قرائت ميشود.
اصل 144 ـ دادگستري در امور مالي و اداري و قضائي استقلال دارد.
لوايح قضائي آن مستقيماً و بودجة آن مستقلا مورد بررسي و تصويب مجلس شوراي ملي قرار ميگيرد.
مكارم شيرازي ـ عبارت را اصلاح نكردهاند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - نه، قرار شد اصل را به همين صورت بياوريم.
مكارم شيرازي ـ بنويسيم «براي بررسي و تصويب به مجلس شوراي ملي فرستاده ميشود».
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بلي، عيبي ندارد.
پس مينويسيم «براي بررسي و تصويب به مجلس شوراي ملي فرستاده ميشود» آقاي صدوقي بفرمائيد.
صدوقي ـ بنده كمتر حرف ميزنم و نميخواهم وقت مجلس را بگيرم ولي در باب قضا اشكالي در خاطر دارم و آن اينكه يكي از مسلمات اجورالقضاه سحت، مزد گرفتن در باب قضاوت حرام است نميشود قاضي را اجير نمود و اجرت معين براي او قرار داد ولي در زمينه احتياج قاضي را ميشود از بيت المال مسلمين روزي به مقدار احتياج داد كه از آن در فقه شيعه تعبير ميشود به ارتزاِ كه قاضي از مرتزقه در بيت المال است پس اگر قاضي غني و بي نياز باشد حق ارتزاِ را ندارد و در زمينه احتياج به مقدار نيازش حق ارتزاِ دارد خواه كمتر از اجرة المثل تا زائد بر اجرة المثل باشد پس استيجار قاضي خواه غني يا فقير باشد مبلغ معين يعني چه؟ و جهت ديگر قاضي مجتهد جامع الشرايط باشد و حكمي را داد نميتوان نقض كرد پس استيناف و تميز ديوانعالي كشور چه معني دارد؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اين مورد بعداً ميآيد.
آن اولي كه فرموديد من توضيحي برايش دارم ولي اجازه بفرمائيد خود آقايان توضيح بدهند اگر كافي بود كه هيچ ولي اگر كافي نبود من عرض ميكنم.
(يكي از نمايندگان ـ توضيح بدهيد.)
ملاحظه بفرمائيد.
اين كه ما داريم اجور است، اجور يعني اينكه متداعيان يا كسانيكه در رابطه هستند بخواهند به قاضي مزدي بدهند، بيت المال كه پرداخت ميكند ببينيم كه آيا بيت المال به عنوان اجرت پرداخت ميكند؟ (تهراني ـ به عنوان ارتزاِ.)
بلي به عنوان ارتزاِ.
صدوقي ـ اگر به عنوان زندگيش است پس بايد به مقدار زندگيش باشد.
اگر براي او معين بكنند كه مثلا ده هزار تومان در ماه به او بدهند معني ندارد فقط بايد به اندازهاي كه احتياج دارد به او بدهند.
(مكارم شيرازي ـ استخدام است نه استيجار.)
خوب اينجا هم دارد استيجار ميكند و ماهي ده هزار تومان ميگيرد كه آنجا بنشيند.
دكتر ضيائي ـ بعدها قضات ما كساني خواهند شد ولو كم باشند واجد آن شرايطي كه در دين اسلام برايشان مقرر است.
بنابراين قاضي خودش وظيفهاش چيست و از طرف چه كسي منصوب ميشود؟ آن كسانيكه او را منصوب ميكنند آنها با آن مقداري كه او نياز دارد و آن قاضي ميداند كه بيش از آن نياز ندارد به او ميدهند.
صدوقي ـ اينطور نيست و اينكار را نخواهند كرد.
سه هزار تومان ميدهد اعم از اينكه احتياج داشته باشد يا نداشته باشد و يا غني يا فقير باشد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - شهريهاي كه به طلاب از بيت المال داده ميشود و منظم هم هست و مقدر به قدر هم هست براي اينست كه تنظيم اينكار را ميكند، اين از ارتزاِ است يا از اجور؟ (صدوقي ـ ارتزاِ است.)
با اينكه ارتزاِ است حدود مشخصي دارد.
صدوقي ـ مقداري كه به آنها ميدهيم كفاف نميكند.
بقدر كفاف نيست.
گلزاده غفوري ـ منحصراً به حضور قاضي نيست دادگستري مخارج ديگري دارد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي خامنهاي بفرمائيد.
(خامنهاي ـ مخالفم.)
آقاي منتظري (منتظري ـ من با اين ترتيب كه هست مخالفم.)
آقاي آيت (دكتر آيت ـ مخالفم.)
آقاي دكتر قائمي (قائمي ـ من مخالفم) آقاي رباني شيرازي (رباني شيرازي ـ من راجع به عبارت يك صحبت داشتم.)
بفرمائيد.
رباني شيرازي ـ «مستقيماً» دو تا نميخواهد يكي كه بياوريم هر دو را شامل ميشود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - يكي مستقلا است و يكي مستقيماً.
آقاي مكارم بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ اگر بخواهيد مشكل آقاي صدوقي حل شود استخدام به عنوان نصبش است و مقابلش عزل است.
نصب قضات و عزل آنها را كه ايشان اشكال ميكنند آنوقت استخدام هم ميخواهد.
صدوقي ـ ما در فقه اجرت براي قضاوت نداريم.
يزدي ـ كار قضاوت چون واجب است و اجرت در مقابل كار واجب صحيح نيست همين است و آنكه اينجا به عنوان مالي گفته ميشود مربوط به كليه تشكيلات قضائي است كه قاضي غير از قضاوتش، كار تشخيص، مطالعه پرونده، آماده كردن پرونده و چيزهاي ديگر هم هست در برابر كار قضاوت اگر بخواهد اجرت بگيرد سحت دارد و حرمت ملاكش اين است.
پس بنابراين راه دارد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي عضدي (عضدي ـ مخالفم) آقاي ميرمرادزهي.
(ميرمرادزهي ـ من در پاسخ صحبت آقاي صدوقي مطلبي عرض كنم.)
بفرمائيد.
ميرمرادزهي ـ قطعنامه مالك اشتر در مورد قضات كه حضرت اميرالمؤمنين فرمودند من اجازه ميخواهم يك قسمتش را بگويم.
(دكتر بهشتي ـ بفرمائيد.)
گفته است پس بايد همواره ناظر و مراقب كار قاضي باشيد و از طرف ديگر در حق او چنان سخاوت و گشاده دستي از خود نشان دهيد كه نيازش تأمين و بهانهاش برطرف شود تا دست نيازش به سوي مردم دراز نباشد.
يزدي ـ منافاتي با فرمايش ايشان ندارد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - توجه ميفرمائيد كه آنچه آقاي صدوقي و بعضي از دوستان ميفرمايند مخالفت با حقوِ بگير بودن قاضي است نه با تأمين نيازهايش، ميگويند فرمول را عوض كنيد و تبديل كنيد به تأمين نياز.
ميرمرادزهي ـ استيفاء يكي از مواردي است كه در مقابل انجام كارش بايد مزد بگيرد.
يزدي ـ در كار واجب اجرت نميشود گفت و قضاوت واجب است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي خزعلي بفرمائيد.
خزعلي ـ اين اصل را از نظر مفادي كه دارد اشكال ندارد ولي اعتراض جناب آقاي صدوقي وارد است چون اعتراض ايشان به تعيين حقوِ قاضي است كه بايد فقط از احه علت و تأمين زندگيش بشود اما اينجا راجع به تعيين حقوِ صحبتي نشده است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - چرا دوستان صحبت ميفرمائيد؟ آقاي خزعلي بفرمائيد.
خزعلي ـ دادگستري در امور مالي و اداري و قضائي استقلال دارد و بودجهاش را بايد بطور مستقل بگيرد اما در قانون عادي بايستي منظور شود كه براي قاضي طبق دستور اسلام تأمين زندگي شود نه تعيين حقوِ بنابراين در اينجا اشكالي نيست ولي قانون عادي بايد رعايت بشود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بلي ميدانيد آن استخدام هم به معناي در برابر فرد نيست يعني به خدمت دعوت كردن بنابراين هيچ اشكالي ندارد.
آقاي مشكيني بفرمائيد.
مشكيني ـ يك مسأله رشوه داريم و يك مسأله اجور القضاة و يك مسأله استخدام.
آن مسلماً حرام است رشوه است، اما اجر و مزد از متحاكمين گرفتن مورد اشكال است، فلذا عدهاي از علما براي كارهائي مثل تحرير و وسيله و امثال اينها ميگويند، احوط اينست كه اجرت نگيرد.
بعد ميگيرد بلكه اقوي حرمت است بالاخره مربوط است به اينكه از متداعيين بگيرد، اما اگر حاكم استخدام كند ولو اجرت هم باشد ظاهراً ضرري ندارد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي مشكيني ببينيد همانطور كه فرموديد در اصل، دو شقش محل بحث است ولي من هم عرض كردم ظاهراً ادله آنجائي است كه از متداعيين باشد، يعني تعميم به غير متداعي واقعاً خيلي زور ميبرد.
تهراني ـ همين جا را رجوع بكنيد تا ببينيد روايت خاص هم هست.
گلزاده غفوري ـ اين اصل و غير قاضي را شامل ميشود و منحصر به قاضي نيست.
اگر قاضي عادل و شايسته باشد كه مقرراتش تضمين ميشود.
(عدهاي از نمايندگان ـ در اين اصل اصلا مسأله اجو نداريم.)
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بلي در اينجا فعلا مسأله اجور نداريم.
يك مخالف و يك موافق صحبت ميكنند و بعد رأي ميگيريم بنابراين آقاي خامنهاي اولين مخالف هستند، بفرمائيد صحبت كنيد و آقاي دكتر غفوري هم به عنوان موافق صحبت ميكنند.
خامنهاي ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم.
قوة قضائيه را ما وقتي به طرز كار و ماهيتش آشنا شويم ميبينيم كه واقعاً با اينكه به قول بعضي از برادران يك عمل اجرائي هم انجام ميدهد يك شق خاصي از كارهاي اجرائي مملكتي است كه گاهي ميتواند معارض با قواي ديگر قرار بگيرد.
دادگستري و قضائيه دو نحوه عمل دارد كه با دولت در اصطكاك واقع ميشوند يكي اينكه طبق وظايفي كه دارد براي همين چيزهائي كه ما امروز تصويب كرديم، هر انحراف و تغيير روشي را از طرف كسانيكه در قوة مقننه و بخصوص در قوة مجريه هستند كه بيشتر عمليات اجرائي دست آنها است و احتمال خطا و لغزشي هست جلوگيري از آنرا به دست قوة قضائيه دادهاند.
بنابراين كمترين انحراف رئيس جمهور و نخست وزير و وزراء و آنهائيكه اسلحه ميبندند و آنهائي كه قدرت دارند و آنهائي كه حاكميت مردم به دست آنهاست كه همه كاري ميكنند، مختصر لغزشي اينها را يك مقام گوشه نشيني به نام قوة قضائيه ميآورد و محاكمه ميكند و به صلابه ميكشد و گاهي اعدام ميكند امثال بوتو و اينها را و جاهائيكه قوة قضائيه مستقل است مثل امريكا و غيره از دادستان يا از مقامي كه رأس قوه است يا از نفس قوه به شدت ميترسند چون تمام اين اقتدارات ميتواند در محكمه به هيچ تبديل شود.
اين نحوة عمل است كه قوة قضائيه دارد و براي قوة مجريه و حتي قوة مقننه محتمل الخطا يك خطر بزرگي است و اينها از آن اول سعي ميكنند اينرا در مشت خودشان بگيرند.
دوم اينكه قوة مجريه براي اعمال نفوذ خودش گاهي اوقات مجبور است كتف اشخاصي را به وسيله دادگستري ببندد، دادگاههائي به نام ديوان كيفر درست كردهاند كه هر كس در ادارات تخلف ميكرد به آن دادگاه ميدادند و ثابت ميكردند كه متخلف بوده و به زندان ميانداختند و يا مختلسين را تبرئه ميكردند و آزاد ميكردند و اين امور به نظر دولت سابق بود.
از اين قبيل شايد بشود شقوِ ديگري هم فرض كرد ولي عمدهاش همين دو تا است بنابراين حيث قوة قضائيه حيث مقابله با ظلم است ولو اينكه قوة مجريه باشد.
حالا قوة مجريه را اگر معصوم فرض ميكرديم مسألهاي نبود از آنجائيكه نه فقط معصوم نيستند بلكه احتمال خط درشان زياد است به لحاظ تسلط زياد بر قدرت، يك قوة قضائيه مستقل خوب در اينجا يك فرض معقول است و بايد مورد توجه باشد.
قوة مجريه هيچ موقع از كمترين حقي كه داشته باشد و امكاناتي كه داشته باشد نميگذرد در مواقعي كه منافعش در خطر باشد، تعبير بعضي از برادرانمان اين بود كه بودجه اگر به دست دولت باشد سر قوة قضائيه دائماً زير بغل اوست براي اينكه قوة قضائيه نيازهاي مختلفي دارد كه يكي از آنها نياز قضات است بقيه مسائل هم هست و سازمانهائي كه بايد تأسيس كنند، كارهائي كه بايد بكنند ولو اينكه در اصطكاك با دولت هم نباشد ولي دولت به صرف اينكه از اين دستگاه راضي نباشد و يا اين را نگهدارد تا راضي شود كه فلان عمل را متقابلا انجام بدهد بدش نميآيد كه از اين استفاده كند، استقلال قوة قضائيه كه در اينجا پيشنهاد شده بودجه مستقلا و لوايح مستقيماً نباشد مستقلا هم نيست و تمام صحبتهائي كه در يكي دو جلسه شد، بر اين مدار بوده كه دولت بايد بودجه تمام ادارات را تعادلش را برقرار كند و اينها را سبك و سنگين كند و با توجه به درآمدهائي كه دارد بسنجد و زيادي هايش را بزند و به مجلس بدهد.
اين را دولت در تمام دستگاههاي اجرائي خودش بايد بكند براي اينكه آموزش و پرورش را با ارتش بايد موازنه كند.
يك روز هست كه آموزش و پرورش بايد عمل انقلابي انجام بدهد و خرج زياد دارد آن كار را ميكند و از تسليحات كم ميكند و گاهي جنگ است و به عكس عمل ميكند و اينها اساسش بر اينست كه تمام سازمانها در اختيار دولت است و خودش ميداند.
چون اين حاكميت حقش هست و ضرر به جائي نميزند سياست عمومي اقتضا ميكند، و اما اگر بودجه قوة قضائيه يا قوة مقننه كه مستقل هستند در اختيار دولت باشد و صورت بدهند خوب صورت را تمام ادارات ميدهند معني مستقل اينست كه بتواند دور از دستبرد و حذف كردنها و ايراد و اعتراضات دولت به مجلس بدهد و مجلس كه نماينده همه ملت است بگويد ما اين قوة قضائيه را با اين مخارجش ميخواهيم يا نه، و به هيچ وجه مجلس مجبور نيست كه اگر بيش از حد نيازش صورت داد تصويب بكند.
اينطور نيست بعضي مواقع هست كه لوايح دولت را تصويب ميكند يا رد ميكند و نقد ميكند و قدرت بررسي هم دارد و ميتواند بين خرج و دخل معادله برقرار كند و بفهمد كه چه مقدار زياد است حالا اگر دولت اين كار را ميكند براي خودش حق دارد اين كار را بكند و زياني نميزند براي اينكه مجموعش سياست عمومي است ولي اگر قوة قضائيه را دست او بدهيم همان مستقلا هم كه ميفرمائيد از بين ميرود براي اينكه اگر مستقل نباشد مستقلا هم نيست و اين قيد در اينجا يك قيد بي معني است.
در مورد بودجه اگر مستقلا يا مستقيماً به مجلس دادن معادل با يك معنا را ميدهد.
شما مستقلا را برداريد و مستقيماً را بگذاريد و اما اگر هر دو باشد پيشنهاد من اين بود و صبح هم كه ما طرح كرديم بر اين قرار گرفت ما دو عمل اداري و ارتباطي كه قوة قضائيه با مجلس دارند يعني تقديم لوايح و بودجه را يك چيز ميدانيم يعني استقلال اين اقتضا را دارد كه لوايحي را كه تشخيص ميدهد بدهد و از اين لوايحي كه اين حق را به او دادهايد لايحه بودجه خودش هست، و اين بودجه را به لحاظ اهميتي كه دارد به دست ديگري نميدهيم و از نظر اينكه فرع بر اين بودجه ماليات هست مجلس حق دارد نظارت بكند و كم و زياد بكند بنابراين مستقلا بدون مستقيماً در مورد بودجه معني ندارد و اين دو بايد با هم باشند و ضمانت اجرائي استقلال قوة مجريه به آن ترتيبي است كه ما گفتهايم يعني نياز به دولت نداشته باشد و دولت نتواند به عنوان اينكه ما پول نداريم و يا نميتوانيم مردم را برايشان ماليات وضع كنيم قبل از اينكه به مجلس برود مقداري از آنرا چون مجلس بيشتر از آنچه كه به او ميدهند تصويب نميكند بلكه هميشه كم ميكند نه زياد.
عرض ديگري ندارم.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - مثل اينكه آقاي خامنهاي موافق به توان دوم بودند يعني اينكه اين اصل بايد باشد و فقط بايد مستقلا و مستقيماً در هر دو باشد.
خامنهاي ـ بنده مخالف با اين اصل بودم به لحاظ اينكه اينجا لوايح قضائي مستقيماً و بودجه آن مستقلا باشد.
(دكتر بهشتي ـ يعني ميفرمائيد هر دو بايد مستقيماً باشد؟) چون به نظرم ميرسد يك شبههاي شده كه در لحظات آخر وارد كردهاند و ضربتي به تمام مخالفتهاي بنده ميشود در جواب بايد عرض كنم...
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - خير آقا، منظور ضربه نيست من از نظر اداره مجلس خواستم بدانم كه بعد از شما موافق صحبت كند يا مخالف.
خامنهاي ـ من عقيدهام اين است كه بيانات بنده مخالفت با اين تلقي ميشود زيرا مستقلا منافات دارد با مستقلا و مستقيماً نه اينكه يك چيزي اضافه كنيد بلكه اين آن مفهوم را نميرساند.
صافي ـ آن تذكري كه بنده خدمتتان عرض كردم بفرمائيد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - خوشبختانه در اينجا يك مأخذ فقهي جناب آقاي صافي در اختيار ما گذاشتهاند كه آنرا ميخوانم: اختلفوا في جواز اخذالاجرة عي القضاء من المتخاصمين، أواحدهما، او غيرهما، مطلقاً اومع الضرورة، أومع عدم التعين عليه، أومع الامرين، و عدم جوازه مطلقاً علي أقوال.
فعن جماعة الجواز مطلقاً كما حكي عن القواعد و النهاية و القاضي، و عن المفاتيح نقله عن بعضهم، و عن شرحه اسناد جوازالاخذ الي المشهور، و ظاهره اطلاِ الجواز، و عن جماعة المنع مطلقاً، بل عن المبسوط انه قول: عندنا لايجوز بحال.
و ظاهر الاجماع عليه، و من المعتمد الاجماع عليه مع عدم الحاجة و عن الكفاية نفي الخلاف فيه مع وجودئ الكفاية من بيت المال فال: و مع عدمها و جود الحاجة قولان اشهر هما المنع.
و كذا عن المسالك، و عن بعضهم الجواز مع عدم التعين و الضرورة، و مع التعين و الكفاية لايجوز قولا واحداً، و في المستند دعوي ظهور الاجماع علي عدم الجواز مع الكفاية.
بعد نظر خود مرحوم سيد: و الاقوي: هوالجواز مطاقاً، للاصل و الاطلاقات، و عدم الدليل علي المنع سوي بعد ميرسد به استدلال به روايت، نعم ربما ستدل علي الجواز في المقام للصحيح بن سنان عن قاض بين فريقين و در وسائل بوده، بين الفريقين يأخذ من السطلان علي القضا الرزِ و قال ذلك السحت و في آن كونه عوضاً عنه لارتزاقاً كماتري فهواما محمول الكراهة و ان كان بعيداً او علي كونه من قضاة الجور و كون حرمة ارتزاقه من جهة عدم اهليته للقضاء و عليه يحمل ايضا الخبر المروي في الخصال السحت انواع كثيرة و منها اجور القضاة.
مسأله بعد: يجوز ارتزاِ القاضي من بيت المال مع حاجته بالاجماع لانه معد لمصالح المسلمين و هذا منها لتوقف انتظام امور المسلمين عليه بل الاقوي جوازه مع عدم حاجته ايضاً كما هو المسند الي المشهور حيث قالوا بكراهته مع عدم الحاجة و ان الا ولي تركه توفيراً علي سائر المصالح و يدل عليه اطلاِ مرسلة الجماد الطويله و فيها و ياخذ الباقي فيكون ذلك ارزاِ اعوانه علي دين اللّه و في مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام...
تا آخر نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي منتظري بفرمائيد.
رئيس (منتظري) - بنده معتقدم كه صدر اين اصل كه نوشته شده «دادگستري در امور مالي و اداري و قضائي استقلال دارد» زيادي است براي اينكه در مورد قضائي را كه جلوتر گفتهايم استقلال دارد.
در مورد اداري هم كه هر ادارهاي براي خودش مستقل است و گفتن ندارد و در امور مالي هم مستقل هست و لازم نيست كه مستقيماً به مجلس شوراي ملي ببرد براي اينكه همه بودجه را دولت بايد ببرد ولي بايد مستقل باشد به اين معنا كه دولت نتواند در آنجا دخالت كند و بايد اينطور بنويسيم «بودجه دادگستري مستقلا و لوايح آن مستقيماً به مجلس شوراي ملي فرستاده ميشود».
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - خوب حالا دوستاني كه اين اصل را پيشنهاد كردهاند مثل اينكه آقاي غفوري ميفرمايند هنوز موافق صحبت نكرده بفرمائيد شما صحبت تان را بكنيد.
كرمي ـ ايشان با آقاي خامنهاي يك رأي دادند.
گلزاده غفوري ـ سالهاي سال آرزوي مردم اين بود كه يك دادگستري مستقل و به معناي صحيح دادگستري داشته باشند و از افتخارات اسلام اين است كه دادگستري به تمام مسائل جامعه اشراف دارد و دليلش هم همان است كه دوستان چند بار گفتهاند و هر آدمي كه مختصري اطلاعات از اسلام دارد شنيده است كه قاضي در اسلام حق احراز بالاترين مقام را دارد براي اينكه جامعه احتياج به پشتيبان و پشتوانة عدالت دارد با توجه به اين براي اينكه اين مسأله با آن شرط كه گفتم هيچ چيزي نبايد جلوي او را بگيرد، و لذا من آنجا اعتراض كردم كه اگر قاضي حكم كرده عليه رئيس جمهور ديگر نبايد معطلش شد.
مسائل كشور را خود قاضي صحيح رعايت ميكند و استقلال مالي هم به خاطر اين است كه همانطور كه صحبت كردم به خاطر محدوديت مالي جلوي برنامهها را نگيرند، اين به آن معنا نيست كه قاضي دارد حكم ميدهد دستگاه عدالت قضائي غير از مسأله قاضي است، قاضي اگر شايسته شد خيلي از جاها به او چك سفيد ميدهند و او خيلي درويشانه زندگي ميكند و قاضي واقعي آنست و ما اميدواريم چنين دادگستري داشته باشيم اما در دادگستري خرجهاي ديگري دارد.
دادگستري يك صنباطي دارد كه يك عدة شان جزو وزارت كشور بودند حالا با چه تشريفاتي نميدانم و لذا در اين مملكت دادگستري وجود نداشت به تصديق تمام كسانيكه با دادگستري رابطه داشتند به خاطر اينكه ما قضات خوب نداشتيم بلكه دستشان بسته بود.
بنابراين اينجا سه مسأله است.
اگر با آن ديدي كه ما از قوانين دادگستري داريم و با توجه به اينكه در بعضي ممالك مستقيماً قضات را انتخاب ميكنند به خاطر اينكه عدالت پشتيباني داشته باشد بايد در امور مالي مستقل باشد و خود قضات دادگستري خيلي مناعت طبع بيشتري دارند از اينكه بخواهند تحميل بكنند به بودجه مملكت و از لحاظ اداري هم پليس قضائي مستقل دارند كه ضامن اجراي عدالت باشند و از نظر قضائي هم مستقل هستند، هيچ چيزي جلوي آنها را نميگيرد.
اين است كه اين جمله اگر حذف بشود يك اشكال فني پيدا ميكند و راجع به تقديم لايحه هم همانطور كه گفتيم منافات ندارد كه لوايح ديگر هم تقديم شود ولي لوايح قضائي به طور مستقل و مستقيم حق دادگستري است زيرا مسئول تحقق بخشيدن به عدالت است.
شما اگر اين شغل را به او بدهيد بايد وسائل هم در اختيارش بگذاريد بنابراين در اينجا بايد مسأله لوايح مستقلا و مستقيماً باشد و هيچ منافات ندارد با آن مسائلي كه بعضي دوستان گفتند، چون نماينده آنها در هيأت دولت مثل وزير دادگستري است و يك نماينده پارلماني دارد براي تقديم لوايح و به نظر ميرسد اين اصل با مطالعه تدوين شده است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي موسوي اردبيلي بفرمائيد.
موسوي اردبيلي ـ اين سه نفر آقا كه صحبت كردند تأييد كردند كه مستقل باشد بدون توجه به آن اشكالي كه پيش از ظهر شد، اين عمل آخر در تنظيم بودجه كار مملكت را مختل ميكند.
آقاي غفوري ميگويند خير قضات فرشتگاني هستند كه از آسمان آمدهاند زيرا آقاي غفوري با حسن ظني كه دارند اين مطالب را ميگويند.
اين شعارها را بگذاريد كنار و واقعيتها را نگاه كنيد.
آخر اگر اين را در قانون اساسي بنويسيم بعداً اشكال پيدا ميشود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اصل 144 براي رأيگيري با ورقه خوانده ميشود.
اصل 144 ـ دادگستري در امور مالي و اداري و قضائي استقلال دارد.
لوايح آن مستقيماً و بودجه آن مستقلا براي بررسي و تصويب به مجلس شوراي ملي فرستاده ميشود.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه آن به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - نتيجه رأي، عده حاضر پنجاه و پنج نفر، شماره كل آراء پنجاه و پنج رأي، موافق سي و پنج نفر، مخالف هفت نفر، ممتنع سيزده نفر تصويب نشد.

6ـ طرح و تصويب اصل 145 (اصل يكصد و شصتم) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اصل 145 قرائت ميشود.
اصل 145 ـ وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوة قضائيه با قوة مجريه و قوة مقننه را بر عهده دارد و از ميان كسانيكه شورايعالي قضائي به نخست وزير پيشنهاد ميكند انتخاب ميگردد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي دكتر غفوري بفرمائيد.
گلزاده غفوري ـ من فكر ميكنم با آن تصويري كه ما از وزارت دادگستري آينده داشتيم اولا حذف پست وزير دادگستري به آن ترتيبي كه دادستان معرفي ميكرد و مسائل ديگري كه بود ما واقعاً دادگستري نداشتيم ما خواستيم در اينجا يك خدمتي بكنيم ولي مسخ شد.
در اينجا نوشته شده «وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط...
» ما گفتيم شورايعالي قضائي مرجع تمام مسائل قضائي باشد و دو نماينده داشته باشد يكي با قوة مجريه در ارتباط با تقديم مسأله بودجه...
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - شما به عنوان مخالف صحبت ميكنيد.
(گلزاده غفوري ـ ميخواهم بگويم اين اصل مسخ شده.)
پس با اين اصل مخالف هستيد.
گلزاده غفوري ـ به اين صورت كه هست بلي چون ما يك صورت ديگري پيشنهاد كرده بوديم كه مسخ شده.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اين اصل را ميگوئيم.
به هر حال يك نفر به عنوان مخالف صحبت ميكند.
بفرمائيد آقاي دكتر غفوري.
گلزاده غفوري ـ به هر حال مسأله روابط با قوة مجريه به انتخاب شورايعالي قضائي و احياناً يكي از خود اعضاي شورايعالي قضائي حالا اسمش را قاضي دادگستري ميخواهيد بگذاريد يا هر اسم ديگري، اين با قوة مجريه است و رئيس آن هم نخست وزير است و بعد هم روابطش با قوة مقننه همان روابط پارلماني است كه لوايح را تقديم ميكند.
بنابراين شورايعالي قضائي يك هيأت مستقلي است مسئول تأمين عدالت در جامعه و طرفدار مردم بر ضد هر ظلمي و از طرف هر كسي و همانطور كه ميدانيد عليه اميرالمؤمنين حضرت علي (ع) هم كه شكايت شد رسيدگي شد.
بنابراين مسأله اين است كه عنوان وزير نبايد باشد و بايد يك رابط با قوة مقننه و يك رابط با قوة مجريه بايد باشد، و آن اصل قبلي كه نوشته شده بود تلفيقي است از اين موضوعات و به نظر من كافي است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي خامنهاي شما مخالفيد يا موافق؟ (خامنهاي ـ مخالف.)
مخالف كه صحبت كرد، آقاي كياوش شما؟ (كياوش ـ من راجع به وزير ميخواهم صحبت كنم.)
يك موافق صحبت ميكند آقاي ميرمرادزهي به عنوان موافق بفرمائيد.
ميرمرادزهي ـ به نام خدا، موقعي كه كميسيونها كار ميكردند برنامه كميسيون 6 اين بود كه يك طرحي بدهد كه آن طرح براساس استقلال قوة قضائيه باشد كه آنهم ناشي ميشد از تفكيك قوا با توجه به اينكه ما در ايران تفكيك قوا نداريم و عملا اين قوا تحت الشعاع قرار ميگيرد با اصل ولايت فقيه كه تصويب شد و فقيه نظارت دارد، لذا مسأله تفكيك قوا به استقلال قوة قضائيه به آن ترتيب خود بخود مفهومي پيدا نخواهد كرد ولي مسألهاي كه مطرح ميشود استقلال قاضي است و استقلال قاضي هم ارتباطي به استقلال خود قوة قضائيه ندارد و اينها دو مسأله جداگانه است، اينست كه به اين ترتيب با توجه به اصل پيشنهادي گروه كه به اين ترتيب بود كه دستگاه قضائي كشور روابط خود را با قوة مجريه و قوة مقننه بوسيله نماينده خود عمل ميكند اين در عمل مواجه با اشكالاتي خواهد شد و اين ماده پيشنهادي فعل اين رابط را در واقع به اين ترتيب تأمين كرده است كه وزير دادگستري در اينجا قرار داده شده و اين به نظر من بهتر است براي اينكه آن رابط چنانچه در هيأت وزيران بخواهد به عنوان نمايندة قوة قضائيه شركت بكند عملا حق رأي ندارد و مسئوليتش هم مشخص نيست ولي چنانچه يك نفر باشد كه عضو هيأت وزيران باشد مسلماً مسئوليت هم دارد و نتيجه اينكه حق رأي هم دارد و رابط هم هست و مسأله مهمتر اينكه اين رابط كه همان وزير دادگستري باشد از بين كساني انتخاب ميشود كه شورايعالي قضائي به نخست وزير پيشنهاد ميكند و به نظر من جنبههاي مختلف رعايت شده و هم استقلالي قضائي هست چون شورايعالي قضائي را در اينجا براي رأيش اهميت قائل شدهاند براي اينكه كسي را كه مورد نظرش هست پيشنهاد ميكند و از طرفي اين رابط هم يك شخص مسئولي خواهد بود در هيأت وزيران و به نظر من اين اصل يك اصل بسيار خوبي است.
گلزاده غفوري ـ آقاي ميرمرادزهي، وزير دادگستري تحت نفوذ نخست وزير است.
وقتي نخست وزير او را تعيين ميكند او چطور ميتواند در قوة قضائيه استقلال ايجاد كند؟ ميرمرادزهي ـ شما اگر اين اصل را مطالعه بفرمائيد در ذيل آن گفته شده اين شخص از بين كسانيكه شورايعالي قضائي به نخست وزير پيشنهاد ميكنند انتخاب ميگردد.
اين وزير دادگستري يك ويژگي خاصي دارد.
گلزاده غفوري ـ شورايعالي قضائي كه او را انتخاب نميكند لابد يك غرضي دارد در رابطه با اختيارات قوة مجريه.
در حقيقت يك نوع اشكالي است كه قوة مجريه براي قوة قضائيه ايجاد ميكند.
ميرمرادزهي ـ آقاي دكتر غفوري اجازه بفرمائيد همان كسي را كه شما به عنوان رابط مورد نظرتان هست وزير دادگستري است كه اسم وزيرش رويش هست و ميشود گفت شما روي اسم وزير دادگستري حساسيت داريد، و الا آن رابط در دستگاه دولت هيچ نقشي نميتواند داشته باشد يعني آن رابطي كه مورد نظر شما است يعني شورايعالي قضائي يك رابط بفرستد مگر اينكه اين شخص در هيأت دولت نقش داشته باشد و در واقع همان رابط خواهد بود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اصل 145 را براي رأيگيري ميخوانم.
طاهري گرگاني ـ آقاي دكتر بهشتي يك جملهاي آقاي ميرمرادزهي گفتند كه بهتر است خودتان جواب بفرمائيد.
راجع به استقلال قوة قضائيه نصب رهبر با فرض اينكه عدل را آنجا نگذاشته و با فرض اينكه نظارت بر اموال رهبر از قوة قضائيه است هيچ صدمهاي به استقلال قوة قضائيه نميزند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اين يك بحث اصطلاحي است و ايشان گفتند مسأله مهم استقلال قاضي است و گفتند استقلال قاضي ميتواند با اينها تأمين شود.
ايشان فرمودند استقلال قوة قضائيه در جاهائي است كه دستگاه قضائي منتهي شود به انتخاب مستقيم مردم و اين تعبير صحيحي است.
خامنهاي ـ شما بدينوسيله دخالت قوة قضائيه را در قوة مجريه تأييد ميكنيد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي خامنهاي اجازه بفرمائيد نظام جلسه را رعايت كنيم.
حالا اصل 145 را قرائت ميكنم: اصل 145 (اصل يكصد و شصتم) ـ وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوة قضائيه با قوة مجريه و قوة مقننه را بر عهده دارد و از ميان كسانيكه شورايعالي قضائي به نخست وزير پيشنهاد ميكند انتخاب ميگردد.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه آن به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - عده حاضر در جلسه پنجاه و هشت نفر، شماره كل آراء پنجاه و هشت رأي، موافق پنجاه و يك نفر، مخالف يك نفر، ممتنع شش نفر، تصويب شد، تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند).

7ـ طرح و تصويب اصل 146 (اصل يكصد و پنجاه و هشتم) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - از دوستان خواهش ميكنم موقع اخذ رأي حضور داشته باشند و مشكلي كه وقت تلف كن هست بوجود نياورند.
اصل 146 قرائت ميشود.
اصل 146 ـ شورايعالي قضائي از پنج عضو تشكيل ميابد.

1ـ رئيس ديوانعالي كشور.

2ـ دادستان كل كشور.

3ـ سه نفر قاضي شايسته منتخب قضات تمام كشور كه مجتهد و عادل باشند.
اعضاء اين شورا براي مدت پنج سال طبق قانون انتخاب ميشوند و انتخاب مجددشان بلامانع است.
شرايط انتخاب شونده و انتخاب كننده را قانون معين ميكند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - يك تذكر اصلاح عبارتي در بند 3 است ملاحظه بفرمائيد اگر بنويسيد «...
سه نفر قاضي شايسته مجتهد و عادل به انتخاب قضات تمام كشور» بهتر است براي آنكه معلوم نيست آن «كه» به قضات برميگردد، يا به آن سه نفر.
(صافي ـ به انتخاب، همه كه نميشود.)
وقتي ميگويند به انتخاب يعني با اكثريت.
مينويسيم سه نفر به انتخاب قضات كشور.
خوب، آقاي طاهري خرم آبادي بفرمائيد.
طاهري خرم آبادي ـ در آخر آن بنويسيد يا «مأذون از طرف مجتهد» اگر اين سه نفر نتوانستند...
(صافي ـ نه آقا اينطور نميشود.)
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اجازه بفرمائيد.
اين پيشنهادي است كه ايشان ميفرمايند.
يزدي ـ اين ذكر اعضاي شورايعالي قضائي بايد دنبال اصل ديگري باشد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اينها را ما بعداً تنظيم خواهيم كرد.
آقاي خزعلي بفرمائيد.
خزعلي ـ اينجا نوشته شده است «...
براي مدت پنجسال طبق قانون...
» طبق كدام قانون...
؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - يك قانون ديگري كيفيت انتخاب آنان را مشخص ميكند.
(خزعلي ـ اين پنج سال مربوط به انتخاب است؟) بلي.
آقاي دكتر آيت بفرمائيد.
(دكتر آيت ـ من مخالف هستم.)
بفرمائيد.
دكتر آيت ـ در اينجا چند مورد هست يكي تعداد است كه به نظر من پنج نفر كم است براي اينكه كار قوة قضائيه آنقدر زياد است كه پنج نفر به اينهمه كارها نميرسند و تجربه هم نشان داده است.
الان ديوانعالي كشور با اينكه اينقدر هم وظايف ندارد از عهدهاش ساخته نيست.
مسأله ديگر اشاره به انتخاب سه نفر مجتهد و عادل است خوب قبول است قاضي بايد در مراحل بالا مجتهد و عادل باشد اما من در مفهوم بحث دارم.
يكي اينكه مجتهدين يا عالم و فقيه و وارد هستند ولي كار قضائي نكردهاند تا حالا، يعني سوابق قضاوت 10 يا 15 ساله ندارند.
تصديق ميفرمائيد كه در اين كار تجربه خيلي ضروري و لازم است و مجتهد هر چه عاليمقام هم باشد در امور اداري و امور قضائي چون تجربه ندارد بعداً دچار اشكالات فراوان خواهيم شد چنانكه همين الان همانطور كه در دادگاههاي انقلاب گاه و بيگاه دچار اين اشكالات شدهايم و باز مسأله ديگر اينست كه ما الان نظام كشورمان اسلامي است قبلا غير اسلامي بود و دانشكده حقوِ قاضي و وكيل تحويل جامعه ميداد، آيا ما ميخواهيم اين دانشكده قبلي را به همان شكل قديم حفظ كنيم كه اين يك موجود بيفايدهاي ميشود يعني يك عده فارغ التحصيل ميشوند كه نه ميتوانند قاضي شوند نه كاري ديگر انتخاب كنند.
بنابراين بايد دانشكده حقوِ را كاري كنيم كه مثل حوزههاي علميه مجتهد از آنجا فارغ التحصيل بشود.
پيشنهاد من اينست كه سه نفر قاضي مجتهد و عادل همانطور كه در شوراي نگهبان هم بود سه نفر حقوقدان هم كه سابقه طولاني در قضاوت داشته باشند به اين جمع اضافه بشود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي مكارم بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم.
ايشان سه اشكال داشتند اول اينكه پنج نفر اعضاي شورايعالي قضائي كم است چون الان ميبينيم براي تصميمگيري امثال اينها دچار اشكال ميشويم.
جواب اين مطلب يك جمله است يكي دو تا سه تا پنج نفر لازم است همه كارها را به تنهائي انجام بدهند هر كدام ممكن است يكي دو تا سه تا پنج تا ده تا معاون داشته باشند و بوسيله معاونين بارشان را سبك كنند و تعداد كم براي تصميمگيري و سرعت عمل بهتر است.
بنابراين مشكلي از لحاظ سنگيني كار باقي نميماند و اما اشكال دوم ايشان اين بود كه سه نفر مجتهد عادل كار قضائي نكردهاند و دليل آوردند دادگاههاي انقلاب را كه مواجه با مشكلات شده.
دو جواب دارد اول اينست كه آن مجتهديني كه وارد ميشوند به شورايعالي قضائي اينها بصير و آگاه هستند مشاوره ميكنند در آن مسائلي كه جنبة اداري و سيستم حقوِ امروز را مستبد به رأي هر كار خواستند بكنند و هر چه خواستند بگويند مسلماً در امور مشورت ميكنند اين سه نفر را از ميان آنها انتخاب ميكنند و مشورت ميكنند.
و اما در مورد مسأله دادگاههاي انقلاب ميخواهم عرض كنم كه دادگاه انقلاب عكس اين را ثابت كرده حالا بعضي جاها در دادگاههاي انقلاب قاضي اش جامع شرايط نبوده يك مسألهاي است اما آنهائيكه مجتهد بودند عملا ثابت كردند كه دستگاههاي قضائي را ميتوانند اداره بكنند، و در بعضي موارد ديده شده بهتر از قضات رأي هائي دادهاند نبايد از انصاف گذشت منتها ماهيت دادگاه انقلاب با دادگاههاي معمولي تفاوت دارد و آن ويژگيهاي خودش را دارد.
اما سومين اشكال ايشان اين بود كه دانشكده حقوِ با شكل فعلي فايدهاي ندارد.
در جواب بايد بگويم...
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اين مسأله مربوط به جاي ديگر است.
خوب يك موافق و يك مخالف صحبت كرده و براي رأيگيري ميخوانم...
آقاي ميرمرادزهي بفرمائيد.
ميرمرادزهي ـ من پيشنهاد ميكنم در بند 3 سابقه لااقل ده سال براي قضات پيش بيني بكنيم.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آنرا نوشتيم قانون معين كند براي اينكه در شرايط مختلف فرِ ميكند و بعد ما نوشتهايم سه نفر قاضي، پس شرط اول آنستكه قاضي باشند يعني حتماً بايد در قانوني كه بعداً در مجلس تصويب ميكند اينها را پيش بيني بكند.
آقاي اكرمي بفرمائيد.
اكرمي ـ اينجا شرايط انتخاب شونده را كه مرقوم فرموديد بعد گفتهايد كه مجتهد و عادل باشد دو شرط را ذكر كرديد شرايط ديگر را هم بنويسيد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - مثل اينها است چند سال سابقه قضاوت داشته باشد (اكرمي ـ نوشته است شرايط ديگر) شرايط ديگر همان است كه گفتم...
اجازه بدهيد براي رأيگيري بخوانم.
طاهري اصفهاني ـ فرمايش آقاي اكرمي البته وارد نيست ولي چيزي است كه تو ذهن ميزند و اين مشكل با يك «واو» حل ميشود بنويسيم «براي مدت پنج سال و بر طبق قانون...
» نايب رئيس (دكتر بهشتي) - عيبي ندارد تذكر خوبي است براي رأي ميخوانم: «اصل 146...
» آقاي مكارم بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ چون ما در اينجا نوشتهايم كه شرايط را قانون معين ميكند و از طرف قضات هم آمدند اينجا صحبت كردند و گفتند در قانون اساسي دست و پاي ما را نبنديد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اگر يادتان باشد ما صبح اشكال داشتيم در عزل و نصب قضات و به اندازة كافي هم صحبت شده.
اصل 146 را براي رأيگيري ميخوانم: اصل 146 (اصل يكصد و پنجاه و هشتم) ـ شورايعالي قضائي از پنج عضو تشكيل ميشود:
1ـ رئيس ديوانعالي كشور.

2ـ دادستان كل كشور.

3ـ سه نفر قاضي مجتهد عادل به انتخاب قضات كشور.
اعضاء اين شورا براي مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب ميشوند و انتخاب مجددشان بلامانع است.
شرايط انتخاب شونده و انتخاب كننده را قانون معين ميكند.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه آن به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - عده حاضر پنجاه و هشت نفر، شماره كل آراء پنجاه و هشت رأي، موافق پنجاه و دو نفر، ممتنع چهار نفر، تصويب شد، تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند).

8ـ طرح اصل 147 نايب رئيس (دكتر بهشتي) - دو تذكر داشتم يكي آنكه آقاياني كه پس از رأي وارد جلسه ميشوند ديگر رأي ندهند براي اينكه قرار ما بر اين است كه كسي كه موقع اخذ رأي در جلسه نيست در رأي شركت نكند كه اشكالي پيش نيايد.
تذكر ديگر اينست كه ما بنا داريم به اميد خدا كار جلسه را به پايان برسانيم فردا صبح ساعت هشت دوستان تشريف بياورند تا بتوانيم بحث قضا را تمام كنيم.
(علي تهراني ـ هنوز ساعت شش نشده.)
اگر دوستان موافق باشند جلسه را ادامه ميدهم چون اول وقت مغرب هم گذشته جلسه را ادامه ميدهيم.
اصل 147 را ميخوانيم.
اصل 147 ـ رئيس ديوانعالي و دادستان كل كشور بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي باشند و بوسيله رهبر از ميان كساني كه مورد تأييد اكثريت قضات كشورند تعيين ميشوند.
ترتيب اين تأييد را قانون معين ميكند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي دكتر آيت؟ (دكتر آيت ـ من مخالفم) آقاي منتظري (منتظري ـ من هم مخالفم) آقاي طاهري خرم آبادي بفرمائيد.
طاهري خرم آبادي ـ در اين اصل قبلي دست و بال قضات را بستند در اينجا هم دست و بال مقام رهبري را بستيد بعد گفتند بوسيله رهبر از ميان كسانيكه مورد تأييد اكثريت قضات باشند.
طاهري اصفهاني ـ چه اشكالي دارد؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - چه اشكالي دارد؟ آقاي خزعلي بفرمائيد.
خزعلي ـ در اصلي كه درباره وظايف رهبر به تصويب رسيد يكي از وظايفش نصب عاليترين مقام قضائي است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - مقامات قضائي گفتيم، مقام درست است كه به معناي مقامات باشد آقايان همان روز بحث كردند و گفتند كه مقامات باشد قرار شد مقام را طوري استعمال كنيم كه معناي اسم جنس بدهد يعني يك نفر باشد يا چند نفر.
(طاهري خرم آبادي ـ بعد از آن گفتيم كه نصب...)
شما مخالفيد موافق بايد جواب اين اشكال را بدهد.
قبل از شما مخالف نوبت گرفته، آقاي دكتر غفوري بفرمائيد.
گلزاده غفوري ـ مثل اينكه در اين عبارت يك كلمه افتاده است.
قبلا بوده است «امور اداري و قضائي...
» چونكه دادستان رياست دادسراها را دارد بايد آگاهي اداري هم داشته باشد عادل و آگاه به امور اداري و قضائي.
يكي هم بايد تعيين مدت هم بشود مثلا اگر بشود براي مدت سه سال يا پنج سال بد نيست.
بعد هم آن مورد تأييد اكثريت را اگر بنويسيد منتخب براي احترام و پرستيژ قضائي كه ميخواهند با نظر رئيس ديوانعالي كشور كار بكنند و رهبر هم تأييد و تصويب ميكند به نظر ميرسد عمليتر است.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - مثل اينكه قبلا پنج سال بوده است و ما انداختهايم براي مدت پنج سال (منتظري ـ اعضاي اين شورا براي مدت پنج سال انتخاب ميشود.)
خوب ممكن است كه به عضويت شورا پنج سال در ميآيند ممكن است خود دادستان را عوض كنند يا بميرد اين عبارت آن معني را نميرساند.
(گلزاده غفوري ـ بنويسيد منتخب قضات كشور.)
همينطور نوشتيم، آقاي مكارم بفرمائيد.
(مكارم شيرازي ـ موافق هستم.)
آقاي دكتر آيت به عنوان مخالف و آقاي مكارم به عنوان موافق صحبت خواهند كرد.
طاهري اصفهاني ـ اينجا نوشته است رئيس ديوانعالي كشور و دادستان جزو شورايعالي قضائي هستند.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - عضويت شورا مدتش پنج سال است، غير از آنست كه سمت دادستان هم پنج سال عضويت شورا.
آقاي دكتر آيت بفرمائيد.
دكتر آيت ـ ما اولا در اصل مربوط به اختيارات رهبري نوشتيم رئيس ديوانعالي كشور را او انتخاب ميكند.
در اينجا آمديم آن اختيار را محدود كرديم به انتخاب قضات يعني در حقيقت هر پنج نفر را قضات تعيين ميكنند، در حاليكه آن دو نفر را بايد به طور كلي انتصابي بگذاريم كه او بتواند انتصاب كند و بخصوص كه كار مشكل ميشود كه دوباره انتخابات بشود و اكثريت قضات چند نفر را تعيين كنند اين كار خيلي مشكل ميشود و انتخابي بودن مقام رياست ديوانعالي كشور و دادستان كل كشور از طرف قضات يك كمي از استقلال آنها كم ميكند.
من معتقدم آن تأييد اكثريت قضات را حذف كنيد بخصوص كه سه نفر قاضي را آنها انتخاب ميكنند و اكثريت هم در آن شورا به عهدة آنهاست.
پنجسال را هم من معتقدم در اين مورد...
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي منتظري جهت مخالفت شما همين است؟ رئيس (منتظري) - اين عبارت آخري همين است سه نفر قاضي به انتخاب قضات كشور و دادستان و باز به انتخاب قضات كشور اين درست نيست.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقاي مكارم به عنوان موافق بفرمائيد.
مكارم شيرازي ـ در فلسفه اين اصل امروز صحبت شد.
دادستان كل كشور و نيز ديوانعالي كشور اين دو بايد يك ارتباطي با دستگاههاي قضائي كشور داشته باشند اگر خود قضاوت هم در پيشنهاد كردن دخالت داشته باشند اين پيوند و رابطه برقرار ميشود و سبب ميشود كه دستگاه قضائي مملكت منسجم و بهم پيوسته باشد گو اينكه آقايان ميگويند، با اصل سابق منافات دارد به هيچ وجه منافات ندارد.
در آن اصل انتخاب در مرحله اول با رهبر است در اين هم انتخاب را با رهبر ميداند منتها يك قيدي اضافه ميكند كه به پيشنهاد قضات كشور اين به قول خودتان از مقوله مطلق است و مقيد آنجا مطلق است كه رهبر بايد انتخاب كند اما آيا پيشنهادي هم بشود يا نشود از اين نظر باز است نه نفي كرده است و نه اثبات، بنابراين يك قيدي اضافه شده است و منافات با حق او هم ندارد.
رباني شيرازي ـ پيشنهاد اشكالي ندارد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آقايان مثل اينكه براي بعضي از دوستان مسأله تأييد مشكل است اين را از ميان كسانيكه با رأي اكثريت قضات كشور پيشنهاد ميشوند تعيين ميشود.
(منتظري ـ اكثريت يعني چه؟) يعني از راه انتخابات من يكبار ديگر اصل را براي رأيگيري ميخوانم اين اصول را قرار شد بعد از صحبت يك موافق و مخالف رأي بگيريم بنابراين...
حسيني هاشمي ـ هميشه غير از يك نفر موافق و يك نفر مخالف به سؤالات هم به شهادت صورت جلسة مجلس جواب داده ميشده، اگر بنا هست آنها ناديده گرفته بشود من عرضي ندارم.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اگر سؤال بشود جواب ميدهم.
حسيني هاشمي ـ من عرضم اينست كه اگر از نظر شرع مقدس اسلام، اين مسأله قطعي است كه قاضي بايد منصوب مستقيم يا غير مستقيم از طرف رهبر باشد چگونه سازگار است، با اينكه انتخابات از پائين به بالا از قوة قضائيه باشد و رهبر در مضيقه قرار بگيرد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اينكه ظاهراً سؤال نبود اين ميشود كه همان مخالف.
ما گفتيم كه به سؤالات جواب بدهيم حالا كه سؤال فرموديد جواب اينست كه مكرر با آقايان صحبت شده كه بسياري از اصول قانون اساسي در حقيقت تعيين روية ثابتي است براي اعمال ولايت والي منتها فرض اينست عين مسأله پارلمان است.
اگر تعيين نخست وزير از حقوِ والي است پس اين كه بايد اكثريت نمايندگان مجلس منتخب مردم رأي بدهند يعني چه اينها يك پاسخ دارد و اينست كه ولايت والي بهترين راه اعمالش آنست كه جا بيفتد زيرا عملا ما گرفتار اين مسأله بودهايم و بدانيد اگر اينرا اينجا هم ننويسيد يك چيزي است كه عملا هم اينطور ميشود چون ما در مورد همين دادسراي انقلاب ميديديم كه چگونه وقتي افراد در ميان آن كسانيكه بايد اداره شان بكنند پايگاهي ندارند نميتوانند كاري كنند و بايد عوضشان كرد.
بنابراين اين از اول بايد ثابتتر و محكمتر و بهتر انجام شود.
چرا ما نميخواهيم انتخاب والي با يك مقدماتي باشد كه آن مقدمات نقش او را سنگينتر و اصيلتر و مؤثرتر بكند؟ به هر حال...
رئيس (منتظري) - حال اگر از طرف قضات تعيين شدند ولي از نظر رهبر واجد شرايط نبودند اين جا چكار بايد كرد؟ نايب رئيس (دكتر بهشتي) - يكنفر ديگر را در نظر ميگيرند.
(منتظري ـ پس هر روز انتخابات است.)
چارهاي نيست در همه جا گفتيم.
آقاي جوادي بفرمائيد.
جوادي ـ در طي وظايف رهبر گفته شد كه تعيين فرماندهان عالي نيروهاي سه گانه به پيشنهاد شورايعالي باشد اينجا هم به پيشنهاد شورايعالي است.
يزدي ـ در اينجا بنويسيم به وسيله مقام رهبري.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - بنويسيم بوسيله رهبري.
(هاشمي نژاد ـ بوسيله رهبري.)
كرمي ـ يك كلمه نصب هم اين جا اضافه بشود بهتر است.
چون در اينجا نصب عاليترين مقام قضائي است و اين كلمه نصب را اينجا اضافه كنيد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - آيا اين كلمه كه هست معني نصب را نميرساند.
(كرمي ـ كلمه نصب باشد بهتر است.)
مينويسيم «منصرف ميشود».
اصل 147 ـ رئيس ديوانعالي و دادستان كل كشور بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قاضي باشند و بوسيله رهبري از ميان كسانيكه با رأي اكثريت قضات كشور پيشنهاد ميشوند براي مدت پنج سال منصوب ميگردند ترتيب اين تأييد را قانون معين ميكند.
يكي از نمايندگان ـ به جاي «تأييد» بايد «پيشنهاد» نوشته شود.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - صحيح است «ترتيب اين پيشنهاد را قانون معين ميكند.
» لطفاً رأي بگيرند.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه آن به شرح زير اعلام شد.)
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - عده حاضر هنگام اخذ رأي پنجاه و هفت نفر، شماره كل آراء پنجاه و هفت نفر، موافق چهل و شش نفر، مخالف پنج نفر، ممتنع شش نفر، بنابراين اصل رد شد.

9ـ طرح و تصويب اصل 148 (اصل يكصد و شصت و يكم) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اصل 148 قرائت ميشود.
اصل 148 (اصل يكصد و شصت و يكم) ـ ديوانعالي كشور به منظور نظارت بر اجراي درست قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضائي و انجام مسئوليت هائيكه طبق قانون به آن محول ميگردد براساس ضوابطي كه شورايعالي قضائي تعيين ميكند تشكيل ميگردد.
نايب رئيس (دكتر بهشتي) - جاي بحث نيست لطفاً رأي بگيريد.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجه آن به شرح زير اعلام شد) نايب رئيس (دكتر بهشتي) - عده حاضر پنجاه و هفت نفر، شماره كل آراء پنجاه و هفت رأي، موافق پنجاه و هفت نفر تصويب شد، تكبير (حضار سه مرتبه تكبير گفتند).
بعضي از نمايندگان ـ اصل بعدي را هم مطرح كنيد.
1
1ـ پايان جلسه نايب رئيس (دكتر بهشتي) - اصل بعدي حرف زيادي دارد.
فعلا چون كاري نداريم جلسه را ختم ميكنيم، جلسه ختم ميشود.
(جلسه ساعت هجده پايان يافت) نايب رئيس مجلس بررسي نهائي قانون اساسي ـ دكتر سيد محمد حسيني بهشتي