مرتبط :ساﻳت هاى اختصاصى جستجو در حقوق

 

        قوانين و مقررات داخلى

 

 

 

برخى از قوانين مهم و مورد مراجعه

 

 

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

قانون اختصاص تعدادى از دادگاههاى موجود به‏دادگاههاى موضوع اصل 21 قانون اساسى

قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب 26/5/1376)

قانون اصلاح قانون تملك آپارتمانها

قانون تملك آپارتمانها مصوب اسفند ماه 1343 با اصلاحات بعدى‏

قانون صدور چك مصوب 16/4/1355 با اصلاحات بعدى (مصوب 11 آبان1372 )

قانون اصلاح ذيل تبصره(1)ماده(14)قانون صدور چك والحاق‏يك‏تبصره‏به‏آن‏

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب 28/8/1371)

قانون تعيين مدت اعتبار گواهى عدم امكان سازش

قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگسترى

قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزار های رايانه ای

 

 

 

 

 

 

 

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

اصل 1: حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينه ‏اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت ‏الله ‏العظمي امام خميني، در همه ‏پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادىالاولي سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثريت 2/98% كليه كساني كه حق رأي داشتند، به آن رأي مثبت داد.

 

اصل 2: جمهور اسلامي، نظامي است بر پايه ايمان به:‏
1- خداي يكتا (لااله ‏الاالله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در باربر امر او
2-  وحى‏ الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين
3-  معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا
4- عدل خدا در خلقت و تشري
5- امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلام
6- كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا، كه از راه‏‏:
الف - اجتهاد مستمر فقهاي جامع‏ الشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام‏الله عليهم اجمعين،
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها،
ج - نفي هر گونه ستمگري و ستم‏كشي و سلطه‏گري و سلطه پذيري،
قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين ميكند.

 

اصل 3 : دولت جمهور اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد:
1-  ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ميان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي.
2-  بالا بردن سطح آگاهىهاي عمومي در همه زمينه‏هاي با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‏هاي گروهي و وساإل ديگر.
3-  آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح، و تسهيل و تعميم آموزش عالي.
4-  تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه‏هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان.
5-  طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب.
6-  محو هر گونه استبداد و خودكامگي و انحصارطلبي.
7-  تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون.
8-  مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش.
9-  رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه‏هاي مادي و معنوي.
10-  ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور.
11- تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور.
12-پي ريزي اقتصادي صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‏هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.
13-  تأمين خودكفايي در علوم و فنون صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها.
14- تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون.
15-  توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم.
16- تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمايت بي‏دريغ از مستضعفان جهان.

 

اصل 4: كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاء شوراي نگهبان است.

 

اصل 5:  در زمان غيب حضرت ولي عصر "عجل الله تعالي فرجه" در جمهوري اسلامي ايران و ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده‏دار آن ميگردد.
 
 

اصل 6: ادر جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاءآراء عمومي اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاإر اينها، يا از راه همه‏پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين ميگردد.ا
ا ا

 

اصل 7: اطبق دستور قرآن كريم: "و امرهم شوري بينهم" و "شاورهم فىالامر" شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاإر اينها از اركان تصميم‏گيري و اداره امور كشورند.ا
ا موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين ميكند.ا

 

اصل 8: ادر جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‏اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين ميكند.ا
ا "والموُمنون و الموُمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن‏المنكر".ا

 

اصل 9: ادر جمهروي اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت اراضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‏اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديهاي مشروع را، هر ئند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.ا
ا ا

اصل 10: ااز آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه‏ريزىهاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.ا
ا ا

اصل 11: ابه حكم آيه كريمه "ان هذه امتكم امه واحده و اناربكم فاعبدون" همه مسلمانان يك امتند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست كلي خود را بر پايه اإتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و كوشش دير به عمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.ا
ا ا

 

اصل 12: ادين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثنىعشري است و اين اصل الي ‏الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل ميباشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه‏ها رسميت دارند و در هر منطقه‏اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.ا
ا ا

 

اصل 13: اايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني شناخته مي‏شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل ميكنند.ا

 

اصل 14: ابه حكم آيه شريفه "لاينهاكم ‏الله عن‏ الدين لم يقاتلوكم فىالدين و لم ‏يخرجوكم‏ من دياركم‏ ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان‏الله يحب ‏المقسطين" دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطإه و اقدام نكنند.ا

 

اصل 15: ازبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارس است. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‏هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است.ا

 

اصل 16: ااز آنجا كه زبان قرآن و علوم و معارف اسلامي عربي است و ادبيات فارسي كاملا با آن آميخته است اين زبان بايد پس از دوره ابتدايي تا پايان دوره متوسطه در همه كلاسها و در همه رشته‏ها تدريس شود.ا

 

اصل 17: امبداء تاريخ رسمي كشور هجرت پيامبر اسلامي (صلىالله عليه و آله وسلم) است و تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هر دو معتبر است، اما مبناي كار ادارات دولتي هجري شمسي است. تعطيل رسمي هفتگي روز جمعه است.ا

 

اصل 18: پرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامي و شعار "الله اكبر" است.ا

 

اصل 19: امردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.ا

 

اصل 20: اهمه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت و موازين اسلام برخوردارند.ا

 

اصل 21: ادولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد:ا
1- ايجاد زمينه‏هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احيا حقوق مادي و معنوي او.ا
2- حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند، و حمايت از كودكان بي‏سرپرست.ا
3- ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده.ا
4- ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي‏سرپرست.ا
5- اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي.ا

 

اصل 22: احيپيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.ا

 

اصل 23:  تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نميتوان به صرف داشتن عقيده‏اي مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.ا

 

اصل 24: انشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد تفصيل آن را قانون معين ميكند.ا

 

اصل 25: ابازرسي و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع ست مگر به حكم قانون.ا

 

اصل 26: ااحزاب، جمعيت‏ها، انجمن‏هاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهور اسلامي را نقض نكنند. هيچكس را نميتوان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.ا

 

اصل 27: اتشكيل اجتماعات و راهپيمايي‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.‏‏ا

 

اصل 28: اهر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.ا
ا دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.ا
ا ا

اصل 29: ابرخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگٌي، بيكاري، پيري، ازكار افتادگي، بي‏سرپرستي، در راه‏ماندگي، حوادپ و سوانح، نياز به خدمات بهداشتي درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره، حقي است همگاني.ا
ا دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند.ا

 

اصل 30: ادولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وساإل تحصيلات عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش ميدهد.ا

 

اصل 31: اداشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.ا

 

اصل 32: اهيچكس را نميتوان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين ميكند در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و ئهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.ا

 

اصل 33: اهيچكس را نميتوان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت، مگر در مواردي كه قانون مقرر ميدارد.ا
ا ا

 

اصل 34: ادادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس ميتواند به منظور دادخواهي به دادگاه‏هاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دراند اين گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نميتواند از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.ا
ا ا

اصل 35: ادر همه دادگاه‏ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايندو اگر تواناي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.ا

 

اصل 36: احكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.ا

 

اصل 37: اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح پابت گردد.ا

 

اصل 38: اهر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و ئنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است.ا
ا متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.ا

 

اصل 39: اهتك حرمت و حيپيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.ا

 

اصل 40: اهيچكس نميتواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.ا

 

اصل 41: اتابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني و دولت نميتواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد.ا

 

اصل 42: ااتباع خارجه ميتوانند در حدود قوانين به تابعيت ايران در آيند و سلب تابعيت اينگونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست كنند.ا

 

اصل 43: ابراي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‏كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادي او، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار ميشود:ا
1- تأمين نيازهاي اساسي: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم باري تشكيل خانواده براي همه.ا
2- تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وساإل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وساإل كار ندارند، در شكل تعاوني، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول پروت در دست افراد و گروه‏هاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورت‏هاي حاكم بر برنامه‏ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.ا
3- تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعت كار ئنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي‏، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.ا
4-  رعايت آزادي انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره‏كشي از كار ديگري.ا
5- منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام.ا
6- منع اسراف و تبذير در همه شإون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه‏گذاري، توليد، توزيع و خدمات.ا
7- استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور.ا
8- جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور.ا
9- تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تأمين كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند و از وابستگي برهاند.ا

 

اصل 44: انظام اقتصادي جمهور اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه‏ريزي منظم و صحيح استوار است.ا
ا بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمني نيرو، سدها و شبكه‏هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه‏آهن و مانند اينها است كه به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است.ا
ا بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات ميشود كه مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي و تعاوني است.ا
ا مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است.ا
ا تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين ميكند.ا

 

اصل 45: اانفال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه، رودخانه ‏ها و ساير آبهاي عمومي، كوه‏ها، دره‏ها‏، جنگلها، نيزارها، بيشه‏هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول ‏المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد ميشود. در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين ميكند.ا
ا ا

 

اصل 46: اهر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچكس نميتواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند.ا

 

اصل 47: امالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معين ميكند.ا
ا ا

اصل 48: ادر بهره‏برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استانها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استانها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد، به طوري كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.ا
ا ا

اصل 49: ادولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‏كاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‏ المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.ا

 

اصل 50: ادر جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي ميگردد. از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.

 

 

اصل 51: هيچ نوع ماليات وضع نميشود مگر به موجب قانون. موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص ميشود.ا
ا ا

اصل 52: ابودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‏شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم ميگردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.‏ا
ا ا

اصل 53: اكليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه‏داري كل متمركز ميشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام ميگيرد.ا

 

اصل 54: اديوان محاسبات كشور مستقيما زير نظر مجلس شوراي اسلامي ميباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد.ا
ا ا

اصل 55: اديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه‏ها، موسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاه‏هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده ميكنند به ترتيبي كه قانون مقرر ميدارد رسيدگي يا حسابرسي مينمايد كه هيچ هزينه‏‏اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‏آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مينمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.ا

 

اصل 56: احاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچكس نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد ميآيد اعمال ميكند.ا

 

اصل 57:
ا قواي حاكم در جمهور اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال ميگردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.ا
 

 

اصل 58: ااعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‏شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد ميآيد براي اجرا به قوه مجريه و قضاييه ابلاغ ميگردد.ا

 

اصل 59: در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسي و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آراء عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.ا

 

اصل 60: اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيما بر عهده رهبري گذارده شده، از طريق رييس جمهور و وزراء است.ا
ا ا
  

اصل 61: ااعمال قوه قضاييه به وسيله دادگاه‏هاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد.ا

 

اصل 62: امجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با رأي مخفي انتخاب ميشوند تشكيل ميگردد.ا
ا شرايط انتخاب‏كنندگان و انتخاب‏شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد.ا

 

اصل 63: ادوره نمايندگي مجلس شوراي اسلامي ئهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.ا

 

اصل 64:  عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همه پرسي سال يكهزار و سيصد و شصت و هشت هجري شمسي پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انساني، سياسي، جغرافيايي و نظاير آنها حداكثر بيست نفر نماينده ميتواند اضافه شود.ا
ا زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا يك نمايند و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب ميكنند.ا
ا محدوده حوزه‏هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين ميكند.ا

 

اصل 65: اپس از برگزاري انتخابات، جلسات مجلس شوراي اسلامي با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مييابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آيين‏نامه مصوب داخلي انجام ميگيرد مگر در مواردي كه در قانون اساسي نصاب خاصي تعيين شده باشد.ا
ا براي تصويب آيين‏نامه داخلي موافقت دو سوم حاضران لازم است.ا

 

اصل 66: اترتيب انتخاب رييس و هيأت رييسه مجلس و تعداد كميسيونها و دوره تصدي آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسيله آيين‏نامه داخلي مجلس معين ميگردد.ا
ا ا

اصل 67: انمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسم‏نامه را امضاء نمايند.ا
ا بسم‏الله‏الرحمن‏الرحيم
ا "من در برابر قرآن مجيد، به خداي قادر متعال سوگند ياد ميكنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مينمايم كه پاسدار حريم اسلام و نگاهبان دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران و مباني جمهوري اسلامي باشم، وديعه‏اي را كه ملت به ما سپرده به عنوان اميني عادل پاسداري كنم و در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوي را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشم، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته‏ها و نوشته‏ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تأمين مصالح آنها را مد نظر داشته باشم."ا
ا نمايندگان اقليتهاي ديني اين سوگند را با ذكر كتاب آسماني خود ياد خواهند كرد.ا
ا نمايندگاني كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسه‏اي كه حضور پيدا ميكنند مراسم سوگند را به جاي آوردند.ا

 

اصل 68: در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به پيشنهاد رييس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تأييد شوراي نگهبان از انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملكت براي مدت معيني متوقف ميشود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.ا

 

اصل 69: مذاكرات مجلس شوراي ملي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري، در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رييس جمهور يا يكي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان، جلسه غير علني تشكيل مي‏شود. مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از بر طرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.ا

 

اصل 70: رئيس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا با انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و ميتوانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند، وزراء مكلف به حضورند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع ميشود.ا
ا ا

 

اصل 71: امجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل د ر حدود مقرر در قانون اساسي ميتواند قانون وضع كند.ا

 

اصل 72: امجلس شوراي اسلامي نميتواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است.ا

 

اصل 73: اشرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادستان، در مقام تميز حق، از قوانين ميكنند نيست.ا

 

اصل 74: الوايح قانوني پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم ميشود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است.ا

 

اصل 75: اطرح‏هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان ميكنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي ميانجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.ا

 

اصل 76: امجلس شوري اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشو ر را دارد.ا

 

اصل 77: اعهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏‏هاي بين‏المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.ا

 

اصل 78: اهر گونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصلاحات جزيي با رعايت مصالح كشور، به شرط اين كه يك طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه نزدن و به تصويب چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد.ا

 

اصل 79: ابرقراري حكومت نظامي ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتا محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد، ولي مدت آن به هر حال نميتواند بيش از سي روز باشد و در صورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجددا از مجلس كسب مجوز كند.ا

 

اصل 80: اگرفتن و دادن وام يا كمكهاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد.ا

 

اصل 81: ادادن امتياز تشكيل شركتها و موُسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقا ممنوع است.ا

 

اصل 82: ااستخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي.ا

 

اصل 83: ابناها و اموالي دولتي كه از نفايش ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي آن هم در صورتي كه از نفايش منحصر به فرد نباشد.ا

 

اصل 84: اهر نماينده در بابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد.ا

 

اصل 85: سمت نمايندگي قاإم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نميتواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيأتي واگذار كند ولي در موارد ضروري ميتواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‏هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مينمايد به صورت آزمايشي اجرا ميشود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.ا
ا همچنين مجلس شوراي اسلامي ميتواند تصويب دائمي اساسنامه سازمانها، شركتها، موُسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاي ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين، مصوبات دولت نبايد مخالفت قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي برسد.ا
ا ا

 

اصل 86: انمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و رأي خود كاملا آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‏اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده‏اند تعقيب يا توقيف كرد.‏‏ا

 

اصل 87:ا رييس جمهور براي هيأت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف ميتواند از مجلس براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند.ا
ا ا
 

 

اصل 88: در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رييس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول، درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند، رييس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رييس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتاد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي.ا
ا ا
 

 

اصل 89: 1- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ميتوانند در مواردي كه لازم ميدانند هيأت وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح كنند، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.ا
ا هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شد و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براي پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را ميدهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام رأي عدم اعتماد خواهد كرد.ا
ا اگر مجلس رأي اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل ميشود. در هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نميتوانند در هيأت وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل ميشود عضويت پيدا كنند.ا
1- در صورتي كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رييس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رييس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد. در صورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رييس جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رييس جمهور رأي دادند مراتب جهت اجراي بند ده اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبري ميرسد.ا

 

اصل 90: اهر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد، ميتواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضاييه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.‏ا

 

اصل 91:  به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات، مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل ميشود.ا
1- شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبري است.ا
2- شش نفر حقوقدان، در رشته‏هاي مختلف حقوقي، از ميان حقوقدانان مسلماني كه به وسيله رييس قوه قضاييه به مجلس شوراي اسلامي معرف ميشوند و با رأي مجلس انتخاب ميگردند.ا
ا
ا ا

اصل 92: ااعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب مي‏شوند ولي در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمي از اعضاي هر گروه به قيد قرعه تغيير مييابند و اعضاي تازه‏اي به جاي آنها انتخاب ميشوند.ا

 

اصل 93: امجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان.ا

 

اصل 94: اكليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است.ا

 

اصل 95: ادر مواردي كه شوراي نگبهان مدت ده روز را براي رسيدگي و اظهار نظر نهايي كافي نداند، ميتواند از مجلس شوراي اسلامي حداكثر براي ده روز ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود.ا

 

اصل 96: اتشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.ا

 

اصل 97: ااعضاي شوراي نگهبان به منظور تسريع در كار ميتوانند هنگام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانوني در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتي طرح يا لايحه‏اي فوري در دستور كار مجلس قرار گيرد، اعضاي شوراي نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.ا

 

اصل 98: اتفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام ميشود.ا

 

اصل 99:  شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراء عمومي و همه‏پرسي را بر عهده دارد.ا

 

اصل 100: ابراي پيشبرد سريع برنامه‏هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت ميگيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب ميكنند.ا
ا شرايط انتخاب‏كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين ميكند.ا

 

اصل 101: ابه منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه‏هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل ميشود.ا
ا نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين ميكند.ا

 

اصل 102: اشوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيما يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.ا

 

اصل 103: ااستانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين ميشوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.ا

 

اصل 104: ابه منظور تأمين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامه‏ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي، صنعتي و كشاورزي، شوراهايي مركب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران، و در واحدهاي آموزشي، اداري، خدماتي و مانند اينها شوراهايي مركب از نمايندگان اعضاء اين واحدها تشكيل ميشود.ا
ا ئگونگي تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين ميكند.ا

 

اصل 105: اتصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.ا

 

اصل 106: اانحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست. مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين ميكند.ا
ا شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.ا

 

اصل 107: پس از مرجع عاليقدر تقليد و هبر كبير انقلاب جهاني اسلام و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت آيت‏الله‏العظمي امام خميني "قدس سره‏الشريف" كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبري شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبري درباره همه فقهاء واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسي و مشورت ميكنند هر گاه يكي از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهي يا مسائل سياسي و اجتماعي يا داراي مقبوليت عامه يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب ميكنند و در غير اين صورت يكي از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفي مينمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت‏هاي ناشي از آن را بر عهده خواهد داشت.ا
ا رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است.ا
ا ا

 

اصل 108:  قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها و آيين‏نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره بايد به وسيله فقهاء اولين شوراي نگهبان تهيه و با اكثريت آراء آنان تصويب شود و به تصويب نهايي رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان در صلاحيت خود آنان است.ا
ا ا

 

اصل 109:  شرايط و صفات رهبر:ا
1- صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه.ا
1- عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام.ا
2- بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري.ا
ا در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي‏تر باشد مقدم است.ا
ا

 

اصل 110:  وظايف و اختيرات رهبر:ا
1- تعيين سياستها كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام.ا
2- نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام.ا
3- فرمان همه پرسي.ا
4- فرماندهي كل نيروهاي مسلح.ا
5- اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروهاي.ا
6- نصب و عزل و قبول استعفاي‏:ا
ا الف - فقه‏هاي شوراي نگهبان.ا
ا ب - عاليترين مقام قوه قضاييه.ا
ا ج - رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.ا
ا د - ريييس ستاد مشترك.ا
ا ه - فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.ا
ا و - فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي.ا
7- حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه.ا
8- حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.ا
9- امضاء حكم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون ميآيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.ا
10- عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالي كشور به تخلف وي از وظايف قانوني، يا رأي مجلس شوراي اسلامي به عدم كفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم.ا
11- عفو يا تخفيف مجازات محكوميت در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه.ا
ا رهبر ميتواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض كند.ا
ا ا
 

اصل 111: هر گاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود. يا فاقد يكي از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد.ا
ا تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم ميباشد. در صورت فوت يا كناره‏گيري يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفي رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفي رهبر، شورايي مركب از رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و يكي از فقهاي شوراي نگهبان انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبري را به طور موقت به عهده ميگيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد درگير به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقهاء، در شورا به جاي وي منصوب ميگردد.ا
ا اين شورا در خصوص وظايف بندهاي 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‏هاي (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل يكصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام ميكند.ا
ا هر گاه رهبر بر اثر بيماري يا حداكثر ديگري موقتا از انجام وظايف رهبري ناتوان شود، در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده‏دار خواهد بود.ا
ا

اصل 112: مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصحلت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع ميدهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل ميشود.ا
ا اعضاء پابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مينمايد.ا
ا مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد.ا

 

اصل 113: پس از مقام رهبري رييس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط ميشود، بر عهده دارد.ا
 
ا ا

اصل 114: ارييس جمهور براي مدت چهار سال با رأي مستقيم مردم انتخاب ميشود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است.ا

 

اصل 115: ارييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد:ا
ا ايراني ‏الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، موُمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.ا

 

اصل 116: انامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسما اعلام كنند. نحوه برگزاري انتخاب رييس جمهوري را قانون معين ميكند.ا

 

اصل 117: ارييس جمهور با اكثريت مطلق آراء شركت‏كنندگان انتخاب مي‏شود، ولي هر گاه در دوره نخست هيچيك از نامزدها چنين اكثريتي بدست نياورد، روز جمعه هفته بعد براي بار دوم رأي گرفته ميشود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست‏ آراء بيشتري داشته‏اند شركت ميكنند، ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آراء بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران رأي داشته‏اند براي انتخاب مجدد معرف ميشوند.‏ا

 

اصل 118: امسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان بر عهده انجمن نظارتي است كه قانون تعيين ميكند.ا

 

اصل 119: اانتخاب رييس جمهور جديد بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رييس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوري سابق، رييس جمهور پيشين وظايف رييس جمهوري را انجام ميدهد.ا

 

اصل 120

اهر گاه در فاصله ده روز پيش از رأى‏گيري يكي از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تأخير ميافتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حايز اكثريت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد ميشود.ا

 

اصل 121: رييس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه‏اي كه با حضور رييس قوه قضاييه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل مي‏شود به ترتيب زير سوگند ياد ميكند و سوگندنامه را امضاء مينمايد.ا
ا بسم‏الله‏الرحمن‏الرحيم
ا "من به عنوان رييس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند قادر متعال سوگند ياد ميكنم كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشم و همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليتهايي كه بر عهده‏ گرفته‏ام به كار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و با استعانت از خداوند و پيروي از پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم‏السلام قدرتي را كه ملت به عنوان امانتي مقدس به من سپرده است همچون اميني پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم."ا
ا

 

اصل 122:  رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده‏ دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است.ا

 

اصل 123: ارييس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه‏پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضاء كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.ا

 

اصل 124:  رييس جمهور ميتواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد.ا
ا معاون اول رييس جمهور با موافقت وي اداره هيأت وزيران و مسئوليت هماهنگي ساير معاونتها را به عهده خواهد داشت.ا

 

اصل 125: اامضاي عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، موافقت‏نامه‏ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولتها و همچنين امضاي پيمان‏هاي مربوط به اتحاديه‏هاي بين‏المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رييس جمهور يا نماينده قانوني او است.ا

 

اصل 126: رييس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما بر عهده دارد و ميتواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد.ا

 

اصل 127: رييس جمهور ميتواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصويب هيأت وزيران نماينده، يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رييس جمهور و هيأت وزيران خواهد بود.ا
ا

 

اصل 128:  سفيران به پينشهاد وزير امور خارجه و تصويب رييس جمهور تعيين ميشوند. رييس جمهور استوارنامه سفيران را امضاء ميكند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را ميپذيرد.ا

 

اصل 129: ااعطاي نشانهاي دولتي با رييس جمهور است.ا

 

اصل 130: رييس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم ميكند و تا زماني كه استعفاي او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه ميدهد.ا

 

اصل 131: در صورت فوت، عزل، استعفاء، غيبت يا بيماري بيش از دو ماه رييس جمهور و يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رييس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين قبيل، معاون اول رييس جمهور يا موافقت رهبري اختيارات و مسئوليتهاي وي را بر عهده ميگيرد و شورايي متشكل از رييس مجلس و رييس قوه قضاييه و معاون اول رييس جمهور موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رييس جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگري كه مانع انجام وظايف وي گردد و نيز در صورتي كه رييس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبري فرد ديگري را به جاي او منصوب ميكند.ا

 

اصل 132: در مدتي كه اختيارات و مسئوليتهاي رييس جمهور بر عهده معاون اول يا فرد ديگري است كه به موجب اصل يكصد و سي و يكم منصوب ميگردد، وزراء را نميتوان استيضاح كرد يا به آنان رأي عدم اعتماد داد و نيز نميتوان براي تجديد نظر در قانون اساسي و يا امر همه‏پرسي اقدام نمود.ا

 

اصل 133: وزراء توسط رييس جمهور تعيين و براي رفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي ميشوند با تغيير مجلس، گرفتن رأي اعتماد جديد براي وزراء لازم نيست. تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين ميكند.ا
 

 

اصل 134:  رياست هيأت وزيران با رييس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم‏هاي وزيران و هيأت دولت ميپردازد و با همكاري وزيران، برنامه و خط‏مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا ميكند.ا
ا در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگا‏ه‏هاي دولتي در صورتي كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيأت وزيران كه به پيشنهاد رييس جمهور اتخاذ ميشود لازم‏الاجرا است.ا
ا رييس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيأت وزيران است.ا

 

اصل 135:  وزراء تا زماني كه عزل نشده‏اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست رأي اعتماد، مجلس به آنها رأي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي ميمانند.ا
ا استعفاي هيأت وزيران يا هر يك از آنان به رييس جمهور تسليم ميشود و هيأت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد.ا
ا رييس جمهور ميتواند براي وزارتخانه‏هايي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.ا
ا

 

اصل 136: رييس جمهور ميتواند وزراء را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرد، و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيأت وزيران تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس شوراي اسلامي براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند.ا

 

اصل 137: هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در باربر رييس جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد مسئول اعمال ديگران نيز هست.ا
ا

 

اصل 138: علاوه بر مواردي كه هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين‏نامه‏هاي اجرايي قوانين ميشود، هيأت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويب‏نامه و آيين‏نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأت وزيران حق وضع آيين‏نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.ا
ا دولت ميتواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي مشتكل از ئند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تأييد رييس جمهور لازم‏الاجرا است.ا
ا تصويب‏نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل‏، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي ميرسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستند.ا
اا

 

اصل 139:  دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين ميكند.ا

 

اصل 140: رسيدگي به اتهام رييس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه‏هاي عمومي دادگستري انجام ميشود.ا
 
ا ا

اصل 141: رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نميتوانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موُسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موُسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي، جز شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است.ا
ا سمتهاي آموزشي در دانشگاه‏ها و موُسسات تحقيقاتي از اين، حكم مستثني است.ا

 

اصل 142: دارايي رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي ميشود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.ا
ا

 

اصل 143: اارتش جمهوري اسلامي ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را بر عهده دارد.ا

 

اصل 144: اارتش جمهوري اسلامي ايران بايد ارتشي اسلامي باشد كه ارتشي مكتبي و مردمي است و بايد افرادي شايسته را به خدمت بپذير كه به اهداف انقلاب اسلامي مومن و در راه تحقق آن فداكار باشند.ا

 

اصل 145: اهيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي كشور پذيرفته نميشود.ا

 

اصل 146: ااستقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هر ئند به عنوان استفاده‏هاي صلح‏آميز باشد ممنوع است.ا

 

اصل 147: ادولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي، آموزشي، توليدي، و جهاد سازندگي، با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي آسيبي وارد نيايد.ا

 

اصل 148: اهر نوع بهره‏برداري شخصي از وساإل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصي و نظاير اينها ممنوع است.ا

 

اصل 149: اترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است.ا

 

اصل 150: اسپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پابرجا ميماند. حدود وظايف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تأكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها به وسيله قانون تعيين ميشود.ا

 

اصل 151: ابه حكم آيه كريميه "واعدوالهم مااستطعتم من قوه و من رباط‏الخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم لاتعلمونهم‏الله يعلمهم" دولت موظف است براي همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامي را بر طبق موازين اسلامي فراهم نمايد، به طوري كه همه افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند، ولي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد.ا

 

اصل 152: اسياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هر گونه سلطه‏جويي و سلطه‏پذيري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‏هاي سلطه‏گر و روابط صلح‏آميز متقابل با دول غير محارب استوار است.ا

 

اصل 153: اهر گونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شإون كشور گردد ممنوع است.ا

 

اصل 154: اجمهوري اسلامي ايران سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود ميداند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان ميشناسد. بنا بر اين در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر، از مبارزه حق‏طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت ميكند.ا

 

اصل 155: ادولت جمهوري اسلامي ايران ميتواند به كساني كه پناهندگي سياسي بخواهند پناه دهد مگر اين كه بر طبق قوانين ايران خاإن و تبهكار شناخته شوند.ا

 

اصل 156: اقوه قضاييه قوه‏اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشند به عدالت و عهده‏دار وظايف زير است‏:ا
1- رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه، كه قانون معين ميكند.ا
2- احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع.ا
3- نظارت بر حسن اجراي قوانين.ا
4- كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام.ا
5- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.ا

 

اصل 157: به منظور انجام مسئوليت‏هاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي قمام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مينمايد كه عاليترين مقام قوه قضاييه است.ا
ا

 

اصل 158: وظايف رييس رييس قوه قضاييه به شرح زير است:ا
1- ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري به تناسب مسئوليت‏هاي اصل يكصد و پنجاه و ششم.ا
2- تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي.ا
3- استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور اداري، طبق قانون.ا

 

اصل159: مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است. تشكيل دادگاه‏ها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.ا

 

اصل 160:  وزير دادگستري مسئوليت كليه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه رييس قوه قضاييه به رييس جمهور پيشنهاد ميكند انتخاب ميگردد.ا
ا رييس قوه قضاييه ميتواند اختيارات تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظايفي خواهد بود كه در قوانين براي وزراء به عنوان عاليترين مقام اجرايي پيش‏بيني ميشود.ا
ا

 

اصل 161: ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليتهايي كه طبق قانون به آن محول ميشود بر اساس ضوابطي كه رييس قوه قضاييه تعيين ميكند تشكيل ميگردد.ا

 

اصل 162: رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رييس قوه قضاييه با مشورت قضايت ديوان عالي كشور آنها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب ميكند.ا

 

اصل 163: اصفات و شراإط قاضي طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين ميشود.ا

 

اصل 164:  قاضي را نميتوان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و پبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا داإم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رييس قوه قضاييه پس از مشورت با رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دوره‏اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين ميكند صورت ميگيرد.ا
ا ا

 

اصل 165: محاكمات، علني انجام ميشود و حضور افراد بلامانع است مگر آن كه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يانظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.ا

 

اصل 166: ااحكام دادگاه‏ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.ا

 

اصل 167: قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نميتواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.ا

 

اصل 168: رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت ميگيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون ر اساس موازين اسلامي معين ميكند.ا

 

اصل 169: هيچ فعلي يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نميشود.ا

 

اصل 170: قضات دادگاه‏ها مكلفند از اجراي تصويب‏نامه‏ها و آيين‏نامه‏هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس ميتواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.ا

 

اصل 171: هر گاه در اثر تفسير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و ر غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران ميشود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت ميگردد.ا

 

اصل 172

ابراي رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاء ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل ميگردد، ولي به جرايم عمومي آنان يا جرايمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي ميشود.ا
ا دادستاني و دادگاه‏هاي نظامي، بخشي از قوه قضاييه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.ا

 

اصل 173: به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها با آيين‏نامه‏هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام "ديوان عدالت اداري" زير نظر رييس قوه قضاييه تأسيس ميگردد.ا
ا حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين ميكند.ا
ا

 

اصل 174: بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‏هاي اداري سازماني به نام "سازمان بازرسي كل كشور" زير نظر رييس قوه قضاييه تشكيل ميگردد.ا
ا حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين ميكند.ا
ا ا

 

اصل 175: در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد.ا
ا نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با مقام رهبري است و شورايي مركب از نمايندگان رييس جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت.ا
ا خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين ميكند.
ا

 

اصل 176: به منظور تأمين منافع ملي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي "شوراي عالي امنيت ملي" به رياست رييس جمهور، با وظايف زير تشكيل ميگرد.ا
1- تعيين سياستهاي دفاعي - امنيتي كشور در محدوده سياستهاي كلي تعيين شده از طرف مقام رهبري.ا
2- هماهنگ نمودن فعاليت‏هاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي - امنيتي.ا
3- بهره‏گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي.ا
ا اعضاي شورا عبارتند از:ا
ا - روُساي قواي سه گانه
ا - رييس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح
ا - مسئول امور برنامه و بودجه
ا - دو نماينده به انتخاب مقام رهبري
ا - وزراي امور خارجه، كشور، اطلاعات
ا - حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش و سپاه
ا شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل ميدهد. رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رييس جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي است كه از طرف رييس جمهور تعيين ميشود.ا
ا حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانوني معين ميكند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي ميرسد.ا
ا مصوبات شوراي عالي امنيت ملي پس از تأييد مقام رهبري قابل اجراست.ا

 

اصل 177: بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام ميگيرد.ا
ا مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رييس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با تركيب زير پيشنهاد مينمايد:ا
1- اعظي شوراي نگهبان.ا
2- روُساي قواي سه گانه.ا
3- اعضاي پابت مجمع تشخيص مصلحت نظام.ا
4- پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري.ا
5- ده نفر به انتخاب مقام رهبري.ا
6- سه نفر از هيأت وزيران.ا
7- سه نفر از قوه قضاييه.ا
8- ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي.ا
9- سه نفر از دانشگاهيان.ا
ا شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين ميكند.ا
ا مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت‏كنندگان در همه‏پرسي برسد.ا
ا رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه ‏پرسي "بازنگري در قانون اساسي" لازم نيست.ا
ا محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه‏هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است.ا
ا ا
ا

 

 

 

قانون اختصاص تعدادى از دادگاههاى موجود به‏دادگاههاى موضوع اصل 21 قانون اساسى

ماده واحده- رئيس قوه‏قضائيه مكلف است ظرف مدت سه ماه در حوزه‏هاى قضائى شهرستانها به‏تناسب جمعيت آن حوزه حداقل يك شعبه از شعب دادگاههاى عمومى را براى رسيدگى به دعاوى خانواده اختصاص دهد، پس‏از تخصيص اين شعب، دادگاههاى عمومى حق رسيدگى به‏دعاوى مربوط به‏اين دادگاهها را نخواهند داشت.

صلاحيت دادگاه خانواده عبارتست از رسيدگى به‏دعاوى مربوط به:

1- نكاح موقت و دائم.

2- طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاى مدت.

3- مهريه.

4- جهيزيه.

5- اجرةالمثل و نحله ايام زوجيت.

6- نفقه معوقه و جاريه زوجه و اقرباى واجب‏النفقه.

7- حضانت و ملاقات اطفال.

8- نسب.

9- نشوز و تمكين.

10- نصب قيم و ناظر و ضم امين و عزل آنها.

11- حكم رشد.

12- ازدواج مجدد.

13- شرايط ضمن عقد.

تبصره 1- قضات دادگاههاى خانواده بايد متأهل و باسابقه حداقل چهارسال كار قضائى باشند.

تبصره 2- در حوزه‏هاى قضائى بخش، دادگاه عمومى بخش قائم‏مقام دادگاه خانواده خواهدبود.

تبصره 3- هر دادگاه خانواده حتى‏المقدور با حضور مشاور قضايى زن، شروع به‏رسيدگى نموده و احكام پس‏از مشاوره با مشاوران قضايى زن صادر خواهدشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنى روز چهارشنبه مورخ هشتم مردادماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراى اسلامى‏تصويب و درتاريخ 1376/5/19 به‏تأييد شوراى نگهبان رسيده‏است. رئيس مجلس شوراى اسلامى - على‏اكبر ناطق‏نورى‏

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب 26/5/1376)

فصل اول - روابط موجر و مستأجر

ماده 1- از تاريخ لازم‏الاجراشدن اين قانون، اجاره كليه اماكن اعم از مسكونى، تجارى، محل كسب و پيشه، اماكن آموزشى، خوابگاههاى دانشجويى و ساختمانهاى دولتى و نظاير آن كه با قرارداد رسمى يا عادى منعقد مى‏شود تابع مقررات قانون مدنى و مقررات مندرج در اين قانون و شرايط مقرر بين موجر و مستأجر خواهد بود.

ماده 2- قراردادهاى عادى اجاره بايد با قيد مدت اجاره در دو نسخه تنظيم شود و به‏امضاى موجرومستأجر برسد و به‏وسيله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفين به‏عنوان شهود گواهى گردد.

ماده 3- پس از انقضاى مدت اجاره بنا به‏تقاضاى موجر يا قائم مقام قانونى وى تخليه عين مستأجره در اجاره با سند رسمى توسط دواير اجراى ثبت ظرف يك هفته و در اجاره با سند عادى ظرف يك هفته پس از تقديم تقاضاى تخليه به‏دستور مقام قضائى در مرجع قضايى توسط ضابطين قوه قضائيه انجام خواهد گرفت.

ماده 4- در صورتى كه موجر مبلغى به‏عنوان وديعه يا تضمين يا قرض‏الحسنه و يا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دريافت كرده باشد تخليه و تحويل مورد اجاره به‏موجر موكول به‏استرداد سند يا وجه مذكور به‏مستأجر و يا سپردن آن به‏دايره اجرا است. چنانچه موجر مدعى ورود خسارت به‏عين مستأجره از ناحيه مستأجر و يا عدم پرداخت مال‏الاجاره يا بدهى بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفى بوده و متقاضى جبران خسارات وارده و يا پرداخت بدهى‏هاى فوق از محل وجوه ياد شده باشد موظف است همزمان با توديع وجه يا سند، گواهى دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنى بر تسليم دادخواست مطالبه ضرروزيان به‏ميزان مورد ادعا به‏دايره اجرا تحويل نمايد. در اين صورت دايره اجرا از تسليم وجه يا سند به‏مستأجر به‏همان ميزان خوددارى و پس از صدور رأى دادگاه و كسر مطالبات موجر اقدام به‏رد آن به‏مستأجر خواهد كرد.

ماده‏5- چنانچه‏مستأجر درمورد مفادقرارداد ارائه‏شده ازسوى موجر مدعى هرگونه حقى‏باشد ضمن‏اجراى‏دستورتخليه شكايت خودرابه‏دادگاه‏صالح‏تقديم وپس از اثبات حق مورد ادعا و نيز جبران خسارات وارده حكم مقتضى صادر مى‏شود.

فصل دوم - سرقفلى‏

ماده 6- هرگاه مالك، ملك تجارى خود را به‏اجاره واگذار نمايد مى‏تواند مبلغى را تحت عنوان سرقفلى از مستأجر دريافت نمايد. همچنين مستأجر مى‏تواند در اثناء مدت اجاره براى واگذارى حق خود مبلغى را از موجر يا مستأجر ديگر به‏عنوان سرقفلى دريافت كند، مگر آنكه درضمن عقد اجاره حق انتقال به‏غير از وى سلب شده باشد.

تبصره 1- چنانچه مالك سرقفلى نگرفته باشد و مستأجر با دريافت سرقفلى ملك را به‏ديگرى واگذار نمايد پس از پايان مدت اجاره مستأجر اخير حق مطالبه سرقفلى از مالك را ندارد.

تبصره 2- در صورتيكه موجر به ‏طريق صحيح شرعى سرقفلى را به‏مستأجر منتقل نمايد، هنگام تخليه مستأجر حق مطالبه سرقفلى به‏قيمت عادله روز را دارد.

ماده 7- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانيكه عين مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالك حق افزايش اجاره بها و تخليه عين مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود كه هر ساله عين مستأجره را به‏همان مبلغ به‏او واگذار نمايد در اين صورت مستأجر مى‏تواند از موجر يا مستأجر ديگر مبلغى به‏عنوان سرقفلى براى اسقاط حقوق خود دريافت نمايد.

ماده 8- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود كه مالك عين مستأجره را به‏غير مستأجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به‏اجاره متعارف به‏مستأجر متصرف واگذار نمايد، مستأجر مى‏تواند براى اسقاط حق خود و يا تخليه محل مبلغى را به‏عنوان سرقفلى مطالبه و دريافت نمايد.

ماده 9- چنانچه مدت اجاره به‏پايان برسد يا مستأجر سرقفلى به‏مالك نپرداخته باشد و يا اينكه مستأجر كليه حقوق ضمن عقد را استيفاء كرده باشد هنگام تخليه عين مستأجره حق دريافت سرقفلى نخواهد داشت.

ماده 10- در مواردى كه طبق اين قانون دريافت سرقفلى مجاز مى‏باشد هرگاه بين طرفين نسبت به‏ميزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعيين خواهد شد.

تبصره- مطالبه هرگونه وجهى خارج از مقررات فوق در روابط استيجارى ممنوع مى‏باشد.

ماده 11- اماكنى كه قبل از تصويب اين قانون به‏اجاره داده شده از شمول اين قانون مستثنى و حسب مورد مشمول مقررات حاكم بر آن خواهند بود.

ماده 12- آيين‏نامه اجرايى اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‏هاى دادگسترى و مسكن و شهرسازى تهيه و به‏تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 13- كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مى‏شود.

قانون فوق مشتمل بر دو فصل و سيزده ماده و سه تبصره در جلسه علنى روز يكشنبه مورخ بيست‏وششم مرداد ماه يكهزاروسيصدوهفتادوشش مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ 1376/5/29 به‏تاييد شوراى نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراى اسلامى - على‏اكبر ناطق‏نورى

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون اصلاح قانون تملك آپارتمانها

ماده 1- ماده (4) قانون تملك آپارتمانها به‏شرح زير اصلاح و (3) تبصره به‏آن ملحق مى‏گردد:

ماده 4- حقوق و تعهدات و همچنين سهم هريك از مالكان قسمتهاى اختصاصى از مخارج قسمتهاى مشترك متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصى به‏مجموع مساحت قسمتهاى اختصاصى تمام ساختمان به‏جز هزينه‏هايى كه به‏دليل عدم ارتباط با مساحت زير بنا به‏نحو مساوى تقسيم خواهد شد و يا اينكه مالكان ترتيب ديگرى را براى تقسيم حقوق و تعهدات و مخارج پيش‏بينى كرده باشند. پرداخت هزينه‏هاى مشترك اعم از اينكه ملك مورد استفاده قرار گيرد يا نگيرد الزامى است.

تبصره 1- مديران مجموعه با رعايت مفاد اين قانون، ميزان سهم هريك از مالكان يا استفاده كنندگان را تعيين مى‏كند.

تبصره 2- در صورت موافقت مالكانى كه داراى حداكثر مساحت زيربناى اختصاصى ساختمان مى‏باشند هزينه‏هاى مشترك براساس نرخ معينى كه به‏تصويب مجمع عمومى ساختمان مى‏رسد، حسب زيربناى اختصاصى هر واحد، محاسبه مى‏شود.

تبصره 3- چنانچه چگونگى استقرار حياط ساختمان يا بالكن يا تراس مجموعه به‏گونه‏اى باشد كه تنها از يك يا چند واحد مسكونى امكان دسترسى به‏آن باشد، هزينه حفظ و نگهدارى آن قسمت به‏عهده استفاده‏كننده يا استفاده‏كنندگان است.

ماده 2- تبصره زير به ‏عنوان تبصره (1) به‏ماده (10) مكرر قانون اضافه و شماره تبصره‏هاى آن به‏ترتيب به‏تبصره‏هاى (2) و (3) و (4) و (5) تغيير مى‏يابد.

تبصره 1- در صورتى كه عدم ارائه خدمات مشترك ممكن يا مؤثر نباشد، مدير يا مديران مجموعه مى‏توانند به‏مراجع قضائى شكايت كنند، دادگاهها موظفند اينگونه شكايات را خارج از نوبت رسيدگى و واحد بدهكار را از دريافت خدمات دولتى كه به مجموعه ارائه مى‏شود محروم كنند و تا دو برابر مبلغ بدهى به‏نفع مجموعه جريمه نمايند.

استفاده مجدد از خدمات موكول به‏پرداخت هزينه‏هاى معوق واحد مربوط بنا به‏گواهى مدير يا مديران و يا به‏حكم دادگاه و نيز هزينه مربوط به‏استفاده مجدد خواهدبود.

ماده 3 - مواد زير به ‏عنوان مواد (12)،(13)،(14) و (15) به ‏قانون ملحق مى‏شود :

ماده 12- دفاتر اسناد رسمى موظف مى‏باشند در هنگام تنظيم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غيره گواهى مربوط به‏تسويه حساب هزينه‏هاى مشترك را كه به‏تأييد مدير يا مديران ساختمان رسيده باشد از مالك يا قائم‏مقام او مطالبه نمايند و يا با موافقت مدير يا مديران تعهد منتقل‏اليه به‏پرداخت بدهى‏هاى معوق مالك نسبت به‏هزينه موضوع اين قانون را در سند تنظيمى قيد نمايند.

ماده 13- در صورتيكه به‏تشخيص سه نفر از كارشناسان رسمى دادگسترى عمر مفيد ساختمان به‏پايان رسيده يا به‏هر دليل ديگرى ساختمان دچار فرسودگى كلى شده باشد و بيم خطر يا ضرر مالى يا جانى برود و اقليت مالكان قسمتهاى اختصاصى در تجديد بناى آن موافق نباشند، آن دسته از مالكان كه قصد بازسازى اين مجموعه را دارند، مى‏توانند براساس حكم دادگاه، با تأمين مسكن استيجارى مناسب براى مالك يا مالكان كه از همكارى خوددارى مى‏ورزند نسبت به‏تجديد بناى مجموعه اقدام نمايند و پس از اتمام عمليات بازسازى و تعيين سهم هريك از مالكان از بنا و هزينه‏هاى انجام شده، سهم مالك يا مالكان يادشده را به‏اضافه اجورى كه براى مسكن اجارى ايشان پرداخت شده‏است از اموال آنها از جمله همان واحد استيفا كنند. در صورت عدم توافق در انتخاب كارشناسان،وزارت مسكن و شهرسازى با درخواست مدير يا هيات مديره اقدام به انتخاب كارشناسان يادشده خواهدكرد.

تبصره 1- مدير يا مديران مجموعه به‏نمايندگى از طرف مالكان مى‏توانند اقدامات موضوع اين ماده را انجام‏دهند.

تبصره 2- چنانچه مالك خوددارى كننده از همكارى اقدام به‏تخليه واحد متعلق به‏خود به‏منظور تجديدبنا نكند، حسب درخواست مدير يا مديران مجموعه، رئيس دادگسترى يا رئيس مجتمع قضائى محل با احراز تأمين مسكن مناسب براى وى توسط ساير مالكان، دستور تخليه آپارتمان يادشده را صادر خواهد كرد.

ماده 14- مدير يا مديران مكلفند تمام بنا را به‏عنوان يك واحد در مقابل آتش‏سوزى بيمه نمايند. سهم هر يك از مالكان به‏تناسب سطح زيربناى اختصاصى آنها وسيله مدير يا مديران تعيين و از شركاء اخذ و به‏بيمه‏گر پرداخت خواهدشد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش‏سوزى مدير يا مديران مسؤول جبران خسارات وارده مى‏باشند.

ماده 15- ثبت اساسنامه موضوع اين قانون الزامى نيست.

قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنى روز يكشنبه مورخ يازدهم خردادماه يكهزاروسيصدوهفتادوشش مجلس شوراى اسلامى تصويب و درتاريخ‏1376/3/21 به‏تأييد شوارى‏نگهبان رسيده‏است. رئيس‏مجلس‏شوراى‏اسلامى-على‏اكبرناطق‏نورى‏

 

 

 

قانون تملك آپارتمانها مصوب اسفند ماه 1343 با اصلاحات بعدى‏

ماده 1- مالكيت در آپارتمانهاى مختلف و محلهاى پيشه و سكناى يك ساختمان شامل دو قسمت است:

مالكيت در قسمتهاى اختصاصى و مالكيت قسمتهاى مشترك:

ماده 2- قسمتهاى مشترك مذكور در اين قانون عبارت از قسمتهائى از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به‏يك يا چند آپارتمان يا محل پيشه مخصوص نبوده و به‏كليه مالكين به‏نسبت قسمت اختصاصى آنها تعلق ميگيرد. بطور كلى قسمتهائى كه براى استفاده اختصاصى تشخيص داده نشده‏است يا در اسناد مالكيت ملك اختصاصى يك يا چند نفر از مالكين تلقى نشده از قسمتهاى مشترك محسوب ميشود مگر آنكه تعلق آن به‏قسمت معينى بر طبق عرف و عادت محل مورد ترديد نباشد.

ماده 3- حقوق هر مالك در قسمت اختصاصى و حصه او در قسمتهاى مشترك غيرقابل تفكيك بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصى بهر صورتيكه باشد انتقال قسمت مشترك قهرى خواهدبود.

ماده 4- حقوق و تعهدات و همچنين حصه هر يك از مالكين قسمتهاى اختصاصى از مخارج قسمتهاى مشترك متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصى به‏مجموع مساحت قسمتهاى اختصاصى تمام ساختمان بجز آنچه كه بموجب اين قانون استثناء شده‏باشد يا اينكه قرارداد مالكين ترتيب ديگرى را براى تقسيم حقوق و تعهدات و مخارج پيش‏بينى كرده‏باشد.

ماده 5- انواع شركتهاى موضوع ماده 20 قانون تجارت كه بقصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل كسب بمنظور سكونت يا پيشه يا اجاره يا فروش تشكيل ميشود از انجام ساير معاملات بازرگانى غير مربوط به‏كارهاى ساختمانى ممنوع‏اند.

ماده 6- چنانچه قراردادى بين مالكين يك ساختمان وجود نداشته‏باشد كليه تصميمات مربوط به‏اداره و امور مربوط به‏قسمتهاى مشترك به‏اكثريت آراء مالكينى است كه بيش از نصف مساحت تمام قسمتهاى اختصاصى را مالك باشند.

تبصره- نشانى مالكين براى ارسال كليه دعوتنامه‏ها و اعلام تصميمات مذكور در اين قانون همان محل اختصاصى آنها در ساختمان است مگر اينكه مالك نشانى ديگرى را در همان شهر براى اين امر تعيين كرده‏باشد.

ماده 7- هرگاه يك آپارتمان يا يك محل كسب داراى مالكين متعدد باشد مالكين يا قائم مقام قانونى آنها مكلفند يكنفر نماينده از طرف خود براى اجراى مقررات اين قانون و پرداخت حصه مخارج مشترك تعيين و معرفى نمايند در صورتيكه اشخاص مزبور به‏تكليف فوق عمل نكنند رأى اكثريت مالكين نسبت به‏تمام معتبر خواهدبود مگر اينكه عده حاضر كمتر از ثلث مالكين باشد كه در اين صورت براى يكدفعه تجديد دعوت خواهدشد.

ماده 8- در هر ساختمان مشمول مقررات اين قانون در صورتيكه عده مالكين بيش از 3 نفر باشد مجمع عمومى مالكين مكلفند مدير يا مديرانى از بين خود يا خارج انتخاب نمايند. طرز انتخاب مدير از طرف مالكين و وظايف و تعهدات مدير و امور مربوط بمدت مديريت و ساير موضوعات مربوطه در آئين‏نامه اين قانون تعيين خواهد شد.

ماده 9- هر يك از مالكين ميتوانند با رعايت مقررات اين قانون و ساير مقررات ساختمانى عملياتى را كه براى استفاده بهترى از قسمت اختصاصى خود مفيد ميداند انجام دهد، هيچيك از مالكين حق ندارند بدون موافقت اكثريت ساير مالكين تغييراتى در محل يا شكل در، يا سردر، يا نماى خارجى در قسمت اختصاصى خود كه در مرئى و منظر باشد، بدهند.

ماده 10- هر كس آپارتمانى را خريدارى مينمايد به‏نسبت مساحت قسمت اختصاصى خريدارى خود در زمينى كه ساختمان روى آن بنا شده يا اختصاص دارد مشاعاً سهيم ميگردد مگر آنكه مالكيت زمين مزبور بعلت وقف يا خالصه بودن يا علل ديگر متعلق به‏غير باشد كه در اين صورت بايد اجور آن را بهمان نسبت بپردازد مخارج مربوط به‏محافظت ملك و جلوگيرى از انهدام و اداره و استفاده از اموال و قسمتهاى مشترك و بطور كلى مخارجى كه جنبه مشترك دارد و يا بعلت طبع ساختمان يا تأسيسات آن اقتضا دارد يكجا انجام شود نيز بايد به‏تناسب حصه هر مالك بترتيبى كه در آئين‏نامه ذكر خواهدشد يكجا پرداخت شود هر چند آن مالك از استفاده از آنچه كه مخارج براى آنست صرفنظر نمايد.

ماده 10 مكرر- در صورت امتناع مالك يا استفاده كننده از پرداخت سهم خود از هزينه‏هاى مشترك از طرف مدير يا هيئت مديران وسيله اظهارنامه با ذكر مبلغ بدهى و صورت ريز آن مطالبه ميشود.

. قانون الحاق يك تبصره به‏ماده 2 قانون اصلاح موادى از قانون صدور چك مصوب 1375/2/12 مجلس شوراى اسلامى

ماده واحده- متن زير به‏عنوان تبصره به‏ماده 2 قانون اصلاح موادى از قانون صدور چك مصوب‏

1372/8/11 مجلس شوراى اسلامى الحاق مى‏گردد.

 

 

 

قانون صدور چك مصوب 16/4/1355 با اصلاحات بعدى مصوب 11 آبان 1372

ماده 1 - انواع چك عبارت است از:

1- چك عادى، چكى است كه اشخاص عهده بانكها به‏حساب جارى خود صادر و دارنده آن تضمينى جز اعتبار صادر كننده آن ندارد.

2- چك تأئيد شده، چكى است كه اشخاص عهده بانكها به‏حساب جارى خود صادر و توسط بانك محال‏عليه پرداخت وجه آن تأييد مى‏شود.

3- چك تضمين شده، چكى است كه توسط بانك بعهده همان بانك به‏درخواست مشترى صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مى‏شود.

4- چك مسافرتى، چكى است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مى‏گردد.

ماده 2- چكهاى صادر عهده بانك‏هائيكه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا مى‏شوند همچنين شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم‏الاجراء است و دارنده چك در صورت مراجعه ببانك و عدم دريافت تمام يا قسمتى از وجه آن بعلت نبودن محل و يا بهر علت ديگرى كه منتهى به‏برگشت چك و عدم پرداخت گردد مى‏تواند طبق قوانين و آئين‏نامه‏هاى مربوط به‏اجراى اسناد رسمى وجه چك يا باقيمانده آنرا از صادر كننده وصول نمايد. براى صدور اجرائيه دارنده چك بايد عين چك و گواهينامه مذكور در ماده 4 و يا گواهينامه مندرج در ماده 5 را به‏اجراى ثبت اسناد محل تسليم نمايد.

ماده 3- صادر كننده چك بايد در تاريخ صدور معادل مبلغ چك در بانك محال عليه محل (نقد يا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتى از وجهى را كه باعتبار آن چك صادر كرده بصورتى از بانك خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نيز نبايد چك را بصورتى تنظيم نمايد كه بانك به عللى از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم خوردگى در متن چك يا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خوددارى نمايد. هرگاه در متن چك شرطى براى پرداخت ذكر شده باشد بانك به‏آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.

ماده 4- هرگاه وجه چك به‏علتى از علل مندرج در ماده 3 پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوصى كه مشخصات چك و هويت و نشانى كامل صادر كننده در آن ذكر شده باشد علت يا علل عدم پرداخت را صريحاً قيد و آنرا امضاء و مهر نموده و بدارنده چك تسليم نمايد. اجراء ثبت در صورتى دستور اجرا صادر مى‏كند كه مطابقت امضاى چك با نمونه امضاى صادر كننده در بانك از طرف بانك گواهى شده باشد. دارنده چك اعم است از كسى كه چك در وجه او صادر گرديده يا به‏نام او پشت نويسى شده يا حامل چك (در مورد چكهاى در وجه حامل) يا قائم مقام قانونى آنان. در برگ مزبور بايد مطابقت امضاء صادر كننده با نمونه امضاء موجود در بانك (در حدود عرف بانكدارى) و يا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصديق شود. بانك مكلف است بمنظور اطلاع صادر كننده چك فوراً نسخه دوم اين برگ را به‏آخرين نشانى صاحب حساب كه در بانك موجود است ارسال دارد.

در برگ مزبور بايد نام و نام خانوادگى و نشانى كامل دارنده چك نيز قيد گردد.

ماده 5- در صورتيكه موجودى حساب صادر كننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد به‏تقاضاى دارنده چك بانك مكلف است مبلغ موجود در حساب را بدارنده چك بپردازد و دارنده چك با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به‏بانك گواهينامه مشتمل بر مشخصات چك و مبلغى كه پرداخت شده از بانك دريافت مى‏نمايد. چك مزبور نسبت به‏مبلغى كه پرداخت نگرديده بى‏محل محسوب و گواهينامه بانك در اين مورد براى دارنده چك جانشين اصل چك خواهدبود. در مورد اين ماده نيز بانك مكلف است اعلاميه مذكور در ماده قبل را براى صاحب حساب ارسال نمايد.

ماده 6- بانكها مكلفند در روى هر برگ چك نام و نام خانوادگى صاحب حساب را قيد نمايند.

ماده 7- هركس مرتكب تخلف مندرج در ماده 3 گردد به‏حبس تعزيرى از ششماه تا دو سال و حسب مورد به‏پرداخت جزاى نقدى معادل يك چهارم تمام وجه چك يا يك چهارم كسر موجودى هنگام ارائه چك به‏بانك محكوم خواهدشد.

ماده 8- چكهائى كه در ايران عهده بانكهاى واقع در خارج كشور صادر شده و منتهى به‏گواهى عدم پرداخت شده باشند از لحاظ كيفرى مشمول مقررات اين قانون خواهندبود.

ماده 9- در صورتيكه صادر كننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفرى وجه چك را نقداً به‏دارنده آن پرداخته يا با موافقت شاكى خصوصى ترتيبى براى پرداخت آن داده باشد، يا موجبات پرداخت آنرا در بانك محال عليه فراهم نمايد قابل تعقيب كيفرى نيست. در مورد اخير بانك مذكور مكلف است تا ميزان وجه چك حساب صادر كننده را مسدود نمايد و بمحض مراجعه دارنده و تسليم چك وجه آنرا بپردازد.

ماده 10- هركس با علم به‏بسته بودن حساب بانكى خود مبادرت به‏صدور چك نمايد عمل وى در حكم صدور چك بى‏محل خواهدبود و به‏حداكثر مجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهدشد و مجازات تعيين شده غير قابل تعليق است.

ماده 11- جرائم مذكور در اين قانون بدون شكايت دارنده چك قابل تعقيب نيست و در صورتيكه دارنده چك تا ششماه از تاريخ صدور چك براى وصول آن به‏بانك مراجعه نكند يا ظرف ششماه از تاريخ صدور گواهى عدم پرداخت شكايت ننمايد ديگرحق شكايت كيفرى نخواهد داشت.

منظور از دارنده چك در اين ماده شخصى است كه براى اولين بار چك را به‏بانك ارائه داده است. براى تشخيص اينكه چه كسى اولين بار براى وصول وجه چك به‏بانك مراجعه كرده‏است بانكها مكلفند بمحض مراجعه دارنده چك هويت كامل و دقيق او را در پشت چك با ذكر تاريخ قيد نمايند. كسى‏كه چك پس از برگشت از بانك به‏وى منتقل گرديده حق شكايت كيفرى نخواهدداشت مگر آنكه انتقال قهرى باشد.

در صورتيكه دارنده چك بخواهد چك را بوسيله شخص ديگرى بنمايندگى از طرف خود وصول كند و حق شكايت كيفرى او در صورت بى محل بودن چك محفوظ باشد، بايد هويت و نشانى خود را با تصريح نمايندگى شخص مذكور در ظهر چك قيد نمايد و در اين صورت بانك اعلاميه مذكور در ماده 4 و 5 را بنام صاحب چك صادر ميكند و حق شكايت كيفرى او محفوظ خواهدبود.

تبصره - هرگاه بعد از شكايت كيفرى شاكى چك را بديگرى انتقال دهد يا حقوق خود را نسبت بچك بهرنحو به‏ديگرى واگذار نمايد تعقيب كيفرى موقوف خواهدشد. (رجوع شود به رأى وحدت رويه شماره :61/12/16 ديوانعالى كشور كه ذيلاً آورده مى‏شود: «نظر باينكه بصراحت مندرجات ماده 10 قانون صدور چك منظور از دارنده چك در آن ماده شخصى است كه براى اولين بار چك را ببانك رائه داده است لذا چنانكه بانك مرجوع‏اليه پس از دريافت چك از مشترى آنرا براى وصول ببانك ديگرى ارسال نمايد و بانك اخيرالذكر گواهى برگشت را بنام بانك اول صادر كند اين امر نميتواند موجب سلب حق شكايت كيفرى از كسى كه براى نخستين بار چك را ببانك ارائه داده است گردد. مضافاً باينكه با توجه به نحوه فعاليت بانكها و رويه معمول آن مؤسسات و وظايف آنها، ترديدى نيست كه بانكها معمولاً به‏عنوان نمايندگى از ابراز كننده چك نسبت بوصول وجه آن از بانك ديگرى اقدام مينمايد و در مواردى هم كه چك متعلق بخود بانك بوده و اصالتاً نسبت بوصول وجه آن اقدام مينمايد هيچگاه گواهى برگشت و چك متعلق بخود را باشخاص ديگر تسليم نمى‏نمايند.)

بنابمراتب مزبور در موارديكه بانكها از طرف دارنده چك مأمور وصول و ايصال وجه چكها ميباشند اين نمايندگى نياز به تصريح ندارد و لذا رأى شعبه پنجم دادگاه استان خراسان صحيح است. اين رأى بموجب ماده سوم قانون الحاقى بقانون آئين‏دادرسى كيفرى در جلسه مورخ 16 اسفند 1361 هيئت عمومى ديوانعالى كشور صادر شده و در موارد مشابه براى كليه دادگاهها لازم‏الاتباع ميباشد.»)

ماده 12- هرگاه قبل از صدور حكم قطعى شاكى گذشت نمايد و يا اينكه متهم وجه چك و خسارات تأخير تأديه را نقداً بدارنده آن پرداخت كند، يا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور (از قرار صدى دوازده در سال از تاريخ ارائه چك ببانك) را فراهم كند يا در صندوق دادگسترى يا اجراء ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگى قرار موقوفى تعقيب صادر خواهدكرد.

صدور قرار موقوفى تعقيب در دادگاه كيفرى مانع از آن نيست كه آن دادگاه نسبت به ساير خسارات مورد مطالبه رسيدگى و حكم صادر كند.

هرگاه پس از صدور حكم قطعى شاكى گذشت كند و يا اينكه محكوم‏عليه بترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چك و خسارت تأخير تأديه و ساير خسارات مندرج در حكم را فراهم نمايد اجراى حكم موقوف ميشود و محكوم‏عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغى معادل يك سوم جزاى نقدى مقرر در حكم خواهدبود كه به‏دستور دادستان به‏نفع دولت وصول خواهدشد.

ماده 13- صدور چك به‏عنوان تضمين يا تأمين اعتبار يا مشروط، وعده‏دار يا سفيد امضاء ممنوع است. صادر كننده در صورت شكايت ذينفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از شش ماه تا 2 سال و يا جزاى نقدى از يكصد هزار تا ده ميليون ريال محكوم خواهدشد.

ماده 14- صادر كننده چك يا ذينفع يا قائم‏مقام قانونى آنها با تصريح به اينكه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبردارى يا خيانت در امانت يا جرائم ديگرى تحصيل‏گرديده مى‏تواند كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به‏بانك بدهد. بانك پس از احراز هويت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خوددارى خواهدكرد و در صورت ارائه چك بانك گواهى عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم مى‏نمايد.

دارنده چك مى‏تواند عليه كسى كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هرگاه خلاف ادعائى كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم‏خواهدشد.

تبصره 1- ذينفع در مورد اين ماده كسى است كه چك بنام او صادر يا ظهرنويسى شده يا چك به او واگذار گرديده باشد (يا چك در وجه حامل به او واگذار گرديده). در موردى كه ذينفع دستور عدم پرداخت ميدهد بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگى يا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودى نگهدارى نمايد.

تبصره 2- دستور دهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكايت خود را به مراجع قضائى تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهى تنظيم شكايت خود را به بانك تسليم نمايد در غير اينصورت پس از انقضاء مدت مذكور بانك از محل موجودى به تقاضاى دارنده چك وجه آن را پرداخت مى‏كند.

ماده 15- دارنده چك ميتواند وجه چك و ضررو زيان خود را در دادگاه كيفرى مرجع رسيدگى مطالبه نمايد.

ماده 16- رسيدگى بكليه شكايات و دعاوى جزائى و حقوقى مربوط به چك در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسى، فورى و خارج از نوبت بعمل خواهدآمد.

ماده 17- وجود چك در دست صادر كننده دليل پرداخت وجه آن و انصراف شاكى از شكايت است مگر اينكه خلاف اين امر ثابت گردد.

ماده 18- در صورتيكه وجه چك در بانك تأمين نشده باشد مرجع رسيدگى مكلف است وجه‏الضمان نقدى يا ضمانتنامه بانكى (كه تا تعيين تكليف نهائى معتبر باشد) معادل وجه چك يا قسمتى از آن كه مورد شكايت واقع شده از متهم اخذ نمايد. هرگاه صادر كننده چك متعدد باشند مرجع تعقيب ميتواند مبلغ وجه الضمان يا ضمانت نامه بانكى را به ميزان مسووليت هر يك از آنان و در صورت معلوم نبودن ميزان مسؤوليت بطور تساوى تقسيم نمايد.

در صورتيكه يكى از متهمين معادل تمام مبلغ چك وجه‏الضمان يا ضمانت نامه بانكى داده باشد از بقيه متهمين تأمين متناسب اخذ خواهدشد. در موارد مذكور در ماده 14 نيز حسب مورد در صورتيكه وجه چك در بانك تأمين نشده باشد تا زمانى كه دلائل و قرائن موجهى بر صحت ادعاى صادر كننده چك يا ذينفع بدست نيامده مرجع رسيدگى تأمين فوق را اخذ خواهدكرد. همچنين در صورتيكه متهم براى پرداخت وجه چك درخواست مهلت نمايد مرجع رسيدگى در صورت اقتضاء ميتواند با اخذ تأمين مناسب ديگر تا يكماه به او مهلت دهد.

در اين صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چك را نپردازد تأمين مزبور به وجه‏الضمان تبديل خواهدشد.

تبصره - در صورتيكه وجه‏الضمان يا ضمانتنامه مذكور در اين ماده توديع شده باشد تأمين خواسته از اموال متهم جايز نيست. در اين صورت ضرروزيان مدعى خصوصى از محل وجه‏الضمان يا ضمانتنامه بايد پرداخت گردد.

ماده 19- در صورتيكه چك بوكالت يا نمايندگى از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقى يا حقوقى صادر شده باشد، صادر كننده چك و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چك بوده و اجرائيه و حكم ضرروزيان بر اساس تضامن عليه هر دو صادر ميشود بعلاوه امضاء كننده چك طبق مقررات اين قانون مسئوليت كيفرى خواهد داشت مگر اينكه ثابت نمايد كه عدم پرداخت مستند بعمل صاحب حساب يا وكيل يا نماينده بعدى او است كه در اين صورت كسى كه موجب عدم پرداخت شده از نظر كيفرى مسئول خواهدبود.

ماده 20- مسئوليت مدنى پشت نويسان چك طبق قوانين و مقررات مربوط كماكان بقوت خود باقى است. (رجوع شود به رأى شماره 536 - 1369/7/10 هيئت عمومى ديوانعالى كشور كه ذيلاً آورده مى‏شود: «قانون صدور چك مصوب 1355 در مادتين 2 و 3 و قانون تجارت بشرح مواد 310 تا 315 شرايط خاصى در مورد چك مقرر داشته كه از آنجمله كيفيت صدور چك و تكليف دارنده چك از لحاظ موعد مراجعه به بانك و اقدام بانك محال عليه بپرداخت وجه چك يا صدور گواهى عدم تأديه وجه آن و وظيفه قانونى بانك داير به اخطار مراتب به صادر كننده چك ميباشد.

مسئوليت ظهرنويس چك موضوع ماده 314 قانون تجارت هم بر اساس اين شرايط تحقق مى‏يابد و واخواست برات و سفته به ترتيبى كه در ماده 280 قانون تجارت قيد شده ارتباطى با چك پيدا نمى‏كند بنابراين گواهى بانك محال عليه دائر به عدم تأديه وجه چك كه در مدت 15 روز به بانك مراجعه شده به منزله واخواست مى‏باشد و رأى شعبه ششم ديوانعالى كشور كه هيئت عمومى حقوقى ديوانعالى كشور هم با آن موافقت داشته صحيح و منطبق با موازين قانونى است اين رأى بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائى مصوب 1328 براى شعب ديوانعالى كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‏الاتباع است.»)

ماده 21- بانكها مكلفند كليه حسابهاى جارى اشخاصى راكه بيش از يك بار چك بى‏محل صادر كرده و تعقيب آنها منتهى به صدور كيفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جارى ديگرى باز ننمايند.

مسئولين شعب هربانكى كه به تكليف فوق عمل ننمايد حسب مورد با توجه به شرايط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به يكى از مجازاتهاى مقرر در ماده 6 قانون رسيدگى به تخلفات ادارى توسط هيأت رسيدگى به تخلفات ادارى محكوم خواهندشد.

تبصره 1- بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران مكلف است سوابق مربوط به اشخاصى را كه مبادرت به صدور چك‏بلامحل نموده‏اند بصورت مرتب و منظم ضبط و نگهدارى نمايد و فهرست اسامى اين اشخاص را در اجراى مقررات اين قانون در اختيار كليه بانكهاى كشور قرار دهد.

تبصره 2- ضوابط و مقررات مربوط به محروميت اشخاص از افتتاح حساب جارى و نحوه پاسخ به استعلامات بانكها بموجب آئين‏نامه‏اى خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران تنظيم و به‏تصويب هيأت دولت مى‏رسد.

ماده 22- در صورتيكه به متهم دسترسى حاصل نشود آخرين نشانى متهم در بانك محال عليه اقامتگاه قانونى او محسوب است و هرگونه ابلاغى بنشانى مزبور بعمل مى‏آيد مگر آنكه متهم بترتيب مقرر در تبصره ماده 125 قانون آئين دادرسى كيفرى نشانى ديگرى تعيين كرده‏باشد.

هرگاه متهم حسب مورد به نشانى بانكى يا نشانى تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلى وجود نداشته باشد گواهى مأمور بمنزله ابلاغ اوراق تلقى ميشود و رسيدگى بدون لزوم احضار متهم وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت.

ماده 23- قانون صدور چك مصوب خرداد 1344 نسخ ميشود.

تبصره- دارنده چك مى‏تواند محكوميت صادركننده را نسبت به پرداخت كليه خسارت و هزينه‏هاى واردشده كه مستقيماً و بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وى متحمل شده‏است، اعم از آنكه قبل از صدور حكم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد، در صورتيكه دارنده چك جبران خسارت و هزينه‏هاى مزبور را پس از صدور حكم در خواست كند بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادر كننده حكم تقديم نمايد.

مصوبه فوق كه مورد تعارض ميان مجلس و شوراى نگهبان قرار گرفته‏بود، در اجراى اصل يكصدودوازدهم قانون اساسى در جلسه روز شنبه مورخ دهم خردادماه يكهزاروسيصدوهفتادوشش مجمع تشخيص مصلحت نظام، مطرح شد و عيناً به تصويب رسيد. رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام - اكبر هاشمى رفسنجانى

 

 

 

قانون اصلاح ذيل تبصره(1)ماده(14)قانون صدور چك والحاق‏يك‏تبصره‏به‏آن‏

ماده واحده - در تبصره (1) ماده (14) اصلاحى قانون صدور چك عبارت «در موردى كه ذينفع دستور عدم پرداخت مى‏دهد» تغيير مى‏يابد و متن زير به‏عنوان تبصره (3) به آن اضافه مى‏شود.

تبصره 3- پرداخت چكهاى تضمين شده و مسافرتى را نمى‏توان متوقف نمود مگر آنكه بانك صادر كننده نسبت به آن ادعاى جعل نمايد. در اين مورد نيز حق دارنده چك راجع به شكايت به مراجع قضائى طبق مفاد قسمت اخير ماده (14) محفوظ خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنى روز يكشنبه مورخ چهاردهم ديماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ 1376/11/1 به تاييد شوراى نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراى اسلامى - على اكبر ناطق نورى

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون تعيين مدت اعتبار گواهى عدم امكان سازش

ماده واحده- گواهى صادره از مراجع قضائى در خصوص عدم امكان سازش بين زن و شوهر، چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ، به دفتر ثبت طلاق تسليم نشود، از اعتبار ساقط خواهد بود.

در صورتى كه ظرف مدت مقرر گواهى ياد شده جهت اجراى طلاق تسليم دفتر ثبت طلاق شود سر دفتر مكلف است به طرفين اعلام نمايد تا جهت اجراى صيغه طلاق و ثبت آن حضور يابند، در صورت عدم حضور هر يك از طرفين در وقت مقرر، براى مرتبه دوم حداكثر ظرف مدت يك ماه دعوت و به شرح ذيل عمل خواهد شد:

الف - در صورت امتناع زوجه از حضور، زوج صيغه طلاق را جارى و پس از ثبت به وسيله دفترخانه به اطلاع زوجه رسانده مى‏شود.

ب - در صورت امتناع زوج از حضور و اجراى طلاق، دفتر مراتب را تاييد و به دادگاه صادر كننده گواهى اعلام مى‏دارد. دادگاه به‏درخواست زوجه، زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور، دادگاه با رعايت جهات شرعى صيغه طلاق را جارى و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر مى‏كند.

ج - در صورتيكه زوج به دفترخانه مراجعه ولى ازاجراى صيغه طلاق امتناع نمايد مطابق بند(ب) عمل خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنى روزيكشنبه مورخ يازدهم آبان ماه يكهزاروسيصدوهفتادو شش مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ 1376/8/28 به‏تاييد شوراى نگهبان رسيده‏است. رئيس‏مجلس‏شوراى‏اسلامى-على‏اكبر ناطق نورى‏

 

 

 

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب 28/8/1371)

ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون زوجهايى كه قصد طلاق و جدايى از يكديگر را دارند بايستى جهت رسيدگى به اختلاف خود به دادگاه مدنى خاص مراجعه و اقامه دعوى نمايند.چنانچه اختلاف فيمابين از طريق دادگاه و حكمين،از دوطرف كه برگزيده دادگاهند (آن طور كه قرآن كريم فرموده است) حل و فصل نگرديد دادگاه با صدور گواهى عدم امكان سازش آنان را به دفاتر رسمى طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمى طلاق حق ثبت طلاقهايى را كه گواهى عدم امكان سازش براى آنها صادر نشده است، ندارند. در غير اينصورت از سردفتر خاطى، سلب صلاحيت به عمل خواهد آمد.

تبصره 1- نحوه دعوت از حكمين و بررسى صلاحيت آنان به عهده دادگاه مدنى خاص است كه آئين نامه اجرايى آن ظرف 2 ماه توسط وزير دادگسترى تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد .

تبصره 2- گزارش كتبى مبنى بر عدم امكان سازش با توجه به كليه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهورى اسلامى ايران و نيز تعيين تكليف و صلاحيت سرپرستى فرزندان و حل و فصل مسائل مالى با امضاى حكمين شوهر و زن مطلقه و همچنين گواهى كتبى سلامت روانى زوجين در صورتى كه براى دادگاه مدنى خاص مشكوك باشد به دادگاه تحويل گردد.

تبصره 3- اجراى صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به تأديه حقوق شرعى و قانونى زوجه (اعم از مهريه، نفقه، جهيزيه و غير آن) به صورت نقد مى‏باشد مگر در طلاق خلع يا مبارات (در حد آنچه بذل شده) و يا رضايت زوجه و يا صدور حكم قطعى اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق‏الذكر.

تبصره 4- در طلاق رجعى گواهى كتبى اسكان زوجه مطلقه در منزل مشترك تا پايان عده الزامى است. و در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر، صورتجلسه طلاق تكميل و ثبت مى‏گردد، صورتجلسه تكميلى طلاق با امضاء زوجين و حكمين و عدلين و سردفتر و مهر دفترخانه معتبراست .

تبصره 5- دادگاه مدنى خاص در مواقع لزوم مى‏تواند از بين بانوان واجد شرايط قانون شرايط انتخاب قضات مشاور زن داشته باشد .

تبصره 6- پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنى بر مطالبه حق‏الزحمه كارهايى كه شرعاً به عهده وى نبوده است، دادگاه بدواً از طريق تصالح نسبت به تأمين خواسته زوجه اقدام مى‏نمايد. و درصورت عدم امكان تصالح، چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالى، شرطى شده باشد طبق آن عمل مى‏شود، در غيراين صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و نيز تقاضاى طلاق ناشى از تخلف زن از وظايف همسرى يا سوء اخلاق و رفتار وى نباشد، به ترتيب زير عمل مى‏شود:

الف - چنانچه زوجه كارهايى را كه شرعاً به عهده وى نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و براى دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت‏المثل كارهاى انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مى‏نمايد.

ب - در غير مورد بند «الف» با توجه به سنوات زندگى مشترك و نوع كارهايى كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالى زوج، دادگاه مبلغى را از باب بخشش (نحله) براى زوجه تعيين مى‏نمايد.

تبصره 7- گواهى وجود يا عدم وجود جنين توسط پزشك ذيصلاح و آزمايشگاه مربوطه بايد تحويل گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 7 تبصره كه در جلسه علنى روز چهارشنبه مورخ بيست و يكم اسفند ماه يك هزاروسيصدوهفتاد مجلس شوراى اسلامى به تصويب رسيده و تبصره 6 آن مورد اختلاف مجلس و شوراى نگهبان قرار گرفته، در اجراى اصل يكصدودوازدهم قانون اساسى در جلسه روز پنجشنبه بيست و هشتم آبان ماه يك هزاروسيصدوهفتاد و يك مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسى و تبصره 6 مصوبه مذكور با اصلاحاتى به تصويب رسيده است .

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام - اكبر هاشمى رفسنجانى

روزنامه رسمى 1373/6/27-14428 - قانون تفسير تبصره‏هاى 3 و 6 «قانون‏اصلاح‏مقررات‏مربوطبه طلاق»

مصوب مورخ 71/8/28 مجمع تشخيص مصلت نظام (مصوب 73/6/3)

نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام: ماده واحده - منظور از كلمه «پس از طلاق» درابتداى تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371/8/28 مجمع تشخيص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امكان سازش توسط دادگاه است، بنابراين طبق موارد مذكور در بند 3 عمل خواهد شد.

 

 

 

 

 

قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگسترى

ماده 1- از تاريخ تصويب اين قانون كانونهاى وكلاى دادگسترى جمهورى اسلامى ايران مكلفند حداقل يكبار در سال نسبت به پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزى وكالت از طريق آزمون با آگهى در جرايد اقدام نموده و حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزارى آزمون ضمن اعلام نتايج قطعى نسبت به صدور پروانه كارآموزى وكالت براى پذيرفته‏شدگان اقدام نمايند.

تبصره- تعيين تعداد كارآموزان وكالت براى هر كانون بر عهده كميسيونى متشكل از رئيس كل دادگسترى استان، رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئيس كانون وكلاى مربوط مى‏باشد كه به دعوت رئيس كانون وكلاى هر كانون، حداقل يكبار در سال تشكيل و اتخاذ تصميم مى‏نمايد.

ماده 2- براى اشخاصى پروانه كارآموزى وكالت صادر مى‏شود كه علاوه بر دارا بودن دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق يا فقه و مبانى حقوق اسلامى يا معادل آن از دروس حوزوى و دانشگاهى داراى شرايط ذيل باشند:

الف- اعتقاد و التزام عملى به احكام و مبانى دين مقدس اسلام.

ب- اعتقاد و تعهد به نظام جمهورى اسلامى ايران، ولايت فقيه، قانون اساسى.

ج- نداشتن پيشينه محكوميت مؤثر كيفرى.

د- نداشتن سابقه عضويت و فعاليت در گروههاى الحادى و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههايى كه مرامنامه آنها مبتنى بر نفى اديان الهى مى‏باشد.

ه'- عدم وابستگى به رژيم منحوس پهلوى و تحكيم پايه‏هاى رژيم طاغوت

و- عدم عضويت و هوادارى از گروهكهاى غيرقانونى و معاند با جمهورى اسلامى ايران.

ز- عدم اعتياد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الكلى.

تبصره 1- كانونهاى وكلا مكلفند به منظور احراز شرايط فوق از مراجع ذيصلاح مربوطه استعلام نمايند و مراجع مزبور مكلفند حداكثر ظرف مدت 2 ماه پاسخ لازم را اعلام نمايند.

تبصره 2- براى اشخاصى كه مطابق قانون از كارآموزى معاف هستند در صورتى پروانه وكالت صادر مى‏شود كه داراى شرايط اين ماده باشند.

تبصره 3- مدت كارآموزى اعضاى هيأت علمى دانشكده‏هاى حقوق نصف مدت ساير كارآموزان خواهدبود.

تبصره 4- اقليتهاى مذهبى رسمى از دارا بودن شرايط مندرج در بند (الف) مستثنى مى‏باشند.

تبصره 5- اعتبار پروانه وكالت سه سال است و تمديد آن منوط به درخواست متقاضى مى‏باشد. هرگاه وكيلى فاقد يكى از شرايط اين قانون تشخيص داده‏شود، كانون موظف است موضوع و دلايل آنرا به دادگاه انتظامى وكلا، اعلام و درخواست رسيدگى نمايد. دادگاه مذكور پس از رسيدگى نسبت به تمديد يا عدم تمديد پروانه رأى مقتضى صادر مى‏كند. پروانه اين اشخاص تا صدور حكم قطعى معتبر خواهدبود مگر در مواردى كه دادگاه با توجه به ضرورت حكم تعليق صادر نمايد.

ماده 3- سى درصد (30%) سهميه مورد نياز كانون وكلاى هر حوزه به ايثارگران (رزمندگانى كه شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و يا در اسارت دشمن بوده‏اند و يا جانبازان 25% و بالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان (50% به بالا) اختصاص مى‏يابد كه از بين ايثارگران كه بيشترين نمره را آورده‏اند انتخاب خواهندشد.

تبصره- استفاده از اين سهميه مانع از پذيرش ايثارگرانى كه نمره قبولى سهميه آزاد را آورده‏اند نمى‏باشد.

ماده 4- اعضاى هيأت مديره (اعم از اصلى و على‏البدل) كانون وكلا از بين وكلاى پايه يك هر حوزه كه علاوه بر دارا بودن شرايط مندرج در بندهاى (الف) تا (ز) ماده (2) واجد شرايط زير باشند، براى مدت دو سال انتخاب مى‏گردند:

الف- داشتن حداقل 35 سال سن.

ب- حداقل هشت سال سابقه وكالت يا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وكالت داشته و از طرف دادگاه انتظامى صلاحيت قضائى آنها سلب نشده‏باشد.

ج- عدم محكوميت انتظامى درجه 4 و بالاتر.

د- عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت).

ه - عدم ارتكاب اعمال خلاف حيثيت و شرافت و شوون شغل وكالت.

تبصره 1- مرجع رسيدگى به صلاحيت نامزدها، دادگاه عالى انتظامى قضات بوده كه مكلف است ظرف حداكثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذيربط، صلاحيت آنان را بررسى و اعلام نظر كند و مراجع ذيصلاح قانونى كه از نامزدها، سوابق يا اطلاعاتى دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن مى‏باشند.

تبصره 2- انتخاب اعضاى هيأت مديره كانون بطور متوالى براى بيش از دو دوره ممنوع مى‏باشد.

تبصره 3- وازرت دادگسترى موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون انتخاب كانونهاى وكلاى دادگسترى را براساس اين قانون تجديد نمايد.

ماده 5- در صورت تخلف هر يك از اعضاى هيأت مديره كانونهاى وكلاى دادگسترى از مفاد اين قانون به حكم دادگاه عالى انتظامى قضات علاوه بر محروميت دايم از عضويت در هيأت‏هاى مديره كانونهاى وكلا به انفصال از وكالت به مدت دو تا پنج سال محكوم خواهندشد.

ماده 6- وكلا نمى‏توانند در غير از محلى كه براى آنجا پروانه وكالت دريافت كرده‏اند دفتر وكالت تأسيس نمايند و همچنين نمى‏توانند عملاً فعاليت وكالتى خود را در محل ديگرى متمركز نمايند. تخلف از اين حكم مستوجب مجازات انتظامى درجه 3 در نوبت اول و درجه 4 در نوبت دوم و درجه 5 در نوبت سوم خواهدبود. به اين تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامى كانونى رسيدگى خواهدشد كه تخلف در حوزه آن انجام شده‏است.

در صورت عدم توجه و رسيدگى كانون اخير، كانون متبوع وكيل مزبور نيز حق رسيدگى خواهدداشت.

تبصره 1- ادامه وكالت در پرونده‏هايى كه قبل از تصويب اين ماده مطرح گرديده و همچنين با اجازه كانون وكلاى متبوع، وكالت از خويشاوندان تا درجه سوم از شمول اين ماده مستثنى است. در صورتيكه حوزه اخير تابع كانون وكلاى ديگرى باشد اجازه كانون مزبور نيز لازم است.

تبصره 2- محدوده حوزه هر كانون به پيشنهاد وزير دادگسترى و تصويب رئيس قوه قضائيه مشخص خواهدشد.

تبصره 3- كارآموزان وكالت در دوران كارآموزى بايد حسن اخلاق و حسن رفتار داشته‏باشند. چنانچه به تشخيص كميسيون كارآموزى خلاف آن احراز شود با تأييد رئيس كانون و رأى دادگاه انتظامى كانون، پروانه كار آموزى آنان ابطال خواهدشد.

كارآموزان وكالت قبل از اخذ پروانه وكالت حق وكالت در دعاويى كه مرجع تجديدنظر از احكام آنها ديوانعالى كشور مى‏باشد را ندارند.

تبصره 4- كسانى كه داراى رتبه قضائى بوده‏اند به مدت سه سال در آخرين محل خدمت خود حق وكالت نخواهندداشت. متخلف از اين مقرره به ترتيب تكرار مستوجب مجازاتهاى درجه 3 الى 6 خواهدبود.

ماده 7- از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو مى‏گردد.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهارده تبصره در جلسه علنى روز يكشنبه مورخ هفدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ 1376/1/19 به تأييد شوراى نگهبان رسيده ‏است. رئيس مجلس شوراى اسلامى - على‏اكبر ناطق نورى‏

 

 

 

 

قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزار های رايانه ای 

ماده 1- حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رايانه ای متعلق به پديدآورنده آن است. نحوه تدوين و ارائه داده ها در محيط قابل پردازش رايانه ای نيز مشمول احكام نرم افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی سی (30) سال از تاريخ پديدآوردن نرم افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است.

ماده 2- در صورت وجود شرايط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات، نرم افزار به عنوان اختراع شناخته می شود، آئين نامه مربوط به اين ماده به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 3- نام، عنوان و نشانه ويژه ای كه معرف نرم افزار است از حمايت اين قانون برخوردار است و هيج كس نمی تواند آنها را برای نرم افزار ديگری از همان نوع يا مانند آن به ترتيبی كه القای شبهه كند بكار برد در غير اين صورت به مجازات مقرر در ماده (13) اين قانون محكوم خواهد شد.

ماده 4- حقوق ناشی از آن بخش از نرم افزاری كه به واسطه نرم افزارهای ديگر پديد می آيد متعلق به دارنده حقوق نرم افزارهای واسط نيست.

ماده 5- پديدآوردن نرم افزارهای مكمل و سازگار با ديگر نرم افزارها با رعايت حقوق مادی نرم افزارهای اوليه مجاز است.

ماده 6- پديدآوردن نرم افزارها ممكن است ناشی از استخدام و يا قرارداد باشد در اينصورت:

الف- بايد نام پديدآورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع ياد شده در اين قانون به منظور صدور گواهی ثبت، اعلام شود.

ب - اگر هدف از استخدام يا انعقاد قرارداد، پديدآوردن نرم افزار موردنظر بوده و يا پديدآوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادي مربوط و حق تغيير و توسعه نرم افزار متعلق به استخدام كننده يا كارفرما است، مگر اينكه در قرارداد به صورت ديگری پيش بينی شده باشد.

ماده 7- تهيه نسخه های پشتيبان و همچنين تكثير نرم افزاری كه به طريق مجاز برای استفاده شخصی تهيه شده است چنانچه به طور همزمان مورد استفاده قرار نگيرد، بلامانع است.

ماده 8- ثبت نرم افزارهای موضوع مواد (1) و (2) اين قانون پس از صدور تأييديه فنی توسط شورای عالی انفورماتيك حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و يا مرجع ثبت شركتها انجام می پذيرد.

ماده 9- دعوای نقض حقوق مورد حمايت اين قانون، در صورتی در مراجع قضايی مسموع است كه پيش از اقامه دعوی، تأييديه فني يادشده در ماده (8) اين قانون صادر شده باشد.در مورد حق اختراع،علاوه بر تاييديه مزبور، تقاضای ثبت نيز بايد به مرجع ذيربط تسليم شده باشد.

ماده 10- برای صدور تأييديه فنی موضوع ماده (8) در مورد نرم افزارهايی كه پديدآورنده آن مدعی اختراع بودن آن است، كميته ای به نامه "كميته حق اختراع" زيرنظر شورای عالی انفورماتيك تشكيل می شود. اعضای اين كميته مركب از سه كارشناس ارشد نرم افزار به عنوان نمايندگان شورای عالی انفورماتيك، نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و يك كارشناس حقوقی به انتخاب شورای عالی انفورماتيك خواهد بود.

ماده 11- شورا مكلف است از صدور تأييديه فنی برای نرم افزارهايی كه به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خلاف اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصيت كودكان و نوجوانان باشند خودداری كند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بايد ظرف دو هفته راجع به استعلام كتبی شورای عالی انفورماتيك اعلام نظر كند.

ماده 12- به منظور حمايت عملی از حقوق ياد شده در اين قانون، نظم بخشی و ساماندهی فعاليت های تجاری رايانه ای مجاز، نظام صنفی رايآنه ای توسط اعضای صنف ياد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازات های مربوط به تخلفات صنفی مربوط، برابر مجازات های جرايم ياد شده در لايحه قانونی امور صنفی - مصوب 13/4/1359 و اصلاحيه های آن - خواهد بود.

ماده 13- هر كس حقوق مورد حمايت اين قانون را نقض نمايد علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و يك روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده ميليون (000ر000ر10) تا پنجاه ميليون (000ر000ر50) ريال محكوم می گردد.

تبصره - خسارات شاكی خصوصی از اموال شخص مرتكب جرم جبران می شود.

ماده 14- شاكی خصوصی می توان تقاضا كند مفاد حكم دادگاه در يكی از روزنامه ها با انتخاب و هزينه او آگهی شود.

ماده 15- رسيدگی جرم مذكور در ماده (13) با شكايـت شاكی خصوصی آغاز و با گذشت او موقوف می شود.

ماده 16- حقوق مذكور در ماده (1) در صورتی مورد حمايت اين قانون خواهد بود كه موضوع برای نخستين بار در ايران توليد و توزيع شده باشد.

ماده 17- آيين نامه اجرايی اين قانون شامل مواردی از قبيل چگونگی صدور گواهی ثبت و تأييديه فنی و هزينه های مربوط همچنين نحوه تشكيل نظام صنفی رايانه اي، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور و با هماهنگی وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و يك تبصره در جلسه علنی روز يكشنبه مورخ چهارم دي ماده يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ 10/10/1379 به تأييد شورای نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراى اسلامى - مهدي كروبي

 

 بازگشت به بالا

بازگشت به سایت حقوق