صادق منتي نژاد
فوق ليسانس حقوق جزا و جرمشناسي دانشگاه تهران - مدرس دانشگاه

 

پيشگفتار
در اوايل سال 1380، سالي که رهبر معظم انقلاب اسلامي آنرا سال «رفتار علوي» نام نهادند، و در تاريخ 10/2/80 معظم له طي فرماني 8 مادهاي سران قواي سه گانه و ارگانهاي نظارتي تابعه را به مبارزه جدي و قاطع با فساد اقتصادي و مالي مکلف فرمودند. گرچه از آن تاريخ تاکنون قواي 3گانه فعاليتهاي خوب و قابل توجهي از بعد عملي انجام دادهاند، اما از بعد نظري تاکنون اقدام چشمگيري صورت نگرفته است. در اين مقاله سعي ميشود با بررسي قوانين و مقررات ناظر به فعاليتهاي مالي جايگاه قانوني چنين وظيفهاي و راه کارهاي آن بررسي شود.

مقدمه:
بررسي قوانين و مقررات مربوط به فساد مالي بيانگر آنست که قوانين و مقررات مذکور از 4 جنبه ميتوانند مورد تجزيه و تحليل علمي قرار گيرند: دسته اول قوانين و مقرراتي هستند که ناظر به قبل از وقوع و بروز فساد مالي بوده و قانونگزار آنها را به عنوان ابزارهايي جهت پيشگيري از وقوع فساد وضع نموده است دسته دوم قوانين و مقرراتي ميباشند که قانونگزار از طريق ابزارها و دستگاههاي قانوني و کارکنان دستگاههاي مذکور و از مجراي اينگونه قوانين و مقررات سعي مينمايد با يک نظارت همزمان با فعاليت قانوني دستگاه، از وقوع فساد جلوگيري نمايد. بديهي است اينگونه قوانين و مقررات نيز تا حدودي جنبه پيشگيرانه داشته ولي به لحاظ اينکه همزمان با وقوع عمليات مالي غير فاسد صورت ميگيرد ميتوان از آنها به عنوان قوانين و مقررات جداگانهاي اشاره نمود دسته سوم قوانين و مقرراتي هستند که حاکم بر مرحله پس از بروز وقوع فساد ميباشند و نهايتاً دسته آخر قوانين و مقررات حاکم بر دستگاههاي نظارتي ميباشد که در کليه مراحل وقوع يک عمل فسادبار چه قبل، چه حين و چه بعد از وقوع آن با اينگونه فعاليتهاي فاسد و نامشروع مبارزه مينمايند. موارد فوق را به اختصار در سطوح ذيل ميآوريم:


بخش اول:
قوانين و مقررات ناظر بر پيشگيري از فساد:

همانگونه که رهبر معظم انقلاب در بند 8 فرمان خود مقرر فرمودهاند، در مبارزه با فساد نبايد به جاي پرداختن به ريشهها وام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاي کوچک رفت. بنابراين از اين لحاظ در مبارزه با فساد مالي لازم است بيشتر به ريشهها توجه نمود و در مبارزه با ريشهها نيز مهمترين ابزار مبارزه با فساد، بحث پيشگيري از وقوع فساد ميباشد. در اينخصوص در قوانين و مقررات جاري، احکام و تکاليفي وجود دارد که به اختصار به آنها اشاره مينماييم:
مبحث يکم: قانون اساسي:
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان منشور ملت، در اصول متعددي به بحث پيشگيري از فساد مالي و اداري به شرح ذيل اشاره گرديده است:
1- در اصل چهارم قانون اساسي مقرر گرديده که تمام قوانين و مقررات اعم از مدني، جزايي، مالي، اقتصادي و... بايد براساس موازين اسلامي باشد. بديهي است در دين مبين اسلام هيچگونه جايگاهي براي امور مفسدهدار و نامشروع شناخته نشده و همين امر سبب ميگردد قوانين منطبق با موازين مذکور، سلامت اقتصادي و مالي جامعه را تنظيم و از بروز فساد جلوگيري نمايند.
2- بندهاي 1 و 2و 3 و 5و 6و 8 اصل چهل و سوم قانون اساسي از تامين نيازهاي اساسي، ايجاد شرايط و امکانات کار براي همه و تنظيم برنامه اقتصادي کشور و منع انحصار و ربا و ديگر معاملات حرام و منع اسراف و تبذير و... صحبت گرديده که هريک از موارد فوق ميتوانند راه را بر وقوع مفاسد مالي ببندد. به عنوان مثال در جامعهاي که نيازهاي اساسي مردم نظير مسکن و خوراک و پوشاک تامين شود، امکان بروز فسادهايي نظير اختلاس و رشوه و.. از بين ميرود و يا در جامعهاي که داراي برنامه منظم اقتصادي باشد اشخاص ضمن برآورده نمودن نيازهاي مادي، اقدام به خودسازي معنوي نموده و خود را از ورطه فساد دور ميدارند. همچنين در جامعهاي که اضرار به غير و احتکار و ربا حرام شده باشد، بسياري از مفاسد مالي محلي براي وقوع نمييابد.
3-در اصل چهل و چهارم قانون اساسي مقرر گرديده مالکيت در 3 بخش دولتي، تعاوني و خصوصي به شرطي معتبر و مورد حمايت ميباشد که از محدوده قوانين اسلام تجاوز ننموده باشد.
4- در اصل چهل و هفتم قانون اساسي نيز صرفاً مالکيت حاصل از طرق مشروع محترم و مورد قبول شناخته شده است.
5- در اصل يکصدو پنجاه و سوم نيز انعقاد هرگونه قراردادي که منجر به سلطه بيگانگان بر منابع طبيعي و اقتصادي و... کشور شود ممنوع گرديده است.
6- در بند «5» اصل صد و پنجاه و ششم نيز «پيشگيري از وقوع جرم (اعم از جرائم مالي و غيره) به عنوان يکي از وظايف قوه قضاييه ذکر گرديده است. بنابراين قوه قضاييه مکلف است در موارديکه تشخيص دهد امکان وقوع جرائم و مفاسدي در آينده ميرود بايد از طريق راههاي قانوني از وقوع آن جلوگيري نمايد.
7- طبق اصل صدو چهل و دو دارايي رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان قبل... از خدمت توسط رئيس قوه قضاييه رسيدگي ميگردد که برخلاف حق افزايش نيافته باشد. گرچه اين اصل تاکنون بدرستي اجراءنشده و گرچه نظارت رئيس قوه قضاييه بر دارايي رهبري امري خلاف شئون اداري و سلسله مراتب آن ميباشد و ليکن خود اين اصل بيانگر تاکيد قانون اساسي بر پيشگيري از وقوع جرم و فساد ميباشد.
مبحث دوم: قوانين عادي
بديهي است دامنه قوانين عادي به اندازهاي وسيع و گسترده ميباشد که ذکر تمام قوانين و مقررات مربوط به آنها که حاوي احکام و تکاليفي در خصوص پيشگيري از وقوع فساد مالي باشد، مشکل بوده و از اين حيث صرفاً قوانين و مقررات مهم ذکر ميگردند:
1-قانون ممنوعيت دولت از مذاکره و عقد قرارداد راجع به امتياز نفت با خارجيها مصوب 11 آذر ماه 1323 مقرر داشته که هيچ نخست وزير، وزير و اشخاصي که کفالت از مقام آنها و يا معاونت ميکنند، نميتوانند راجع به امتياز نفت با هيچيک از نمايندگي رسمي و غير رسمي دول مجاور و غير مجاور و يا نمايندگان شرکتهاي نفت و هرکس غير از اينها مذاکراتي که صورت رسمي و اثر قانوني دارد بکند و يا اينکه قراردادي امضاءنمايند. در ماده 2 قانون مذکور مذاکرات مذکور منوط به استحضارو اطلاع مجلس شوراي ملي گرديدهاند. و در ماده 3 حبس از 2 تا 8 سال و انفصال دائم از خدمت دولتي به عنوان مجازات متخلف مقرر گرديده است.
همانگونه که مشخص ميشود، قانونگزار به منظور اينکه از رانت خواري و سوء استفاده مقامات طراز اول کشور از مقام و موقعيتشان جلوگيري نمايد، در مقام پيشگيري از وقوع تخلفات احتمالي، نامبردگان را از مذاکره در خصوص نفت با خارجيها ممنوع نموده است.
2- قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و کارمندان در معاملات دولتي و کشوري مصوب 2/10/1337: در قانون مذکور که يکي از قوانين جزايي بسيار مهم در کشورمان ميباشد، قانونگزار مسئولين رده اول نظام اعم از نخست وزير، وزير، نمايندگان مجلس، سفرا، استانداران و تمامي کارکنان کشوري و لشکري و برخي از اشخاص حقوقي وابسته به دولت و حتي برخي از اقارب نسبي و سببي کارکنان دولت را از مداخله در معاملات دولتي و کشوري که فهرست آن در تبصره 3 ماده اول قانون مذکور آمده است، ممنوع نموده و براي افراد متخلف مجازات حبس 2 تا 4 سال را پيشبيني نموده است. بدون شک قانون مذکور يکي از قوانين حياتي و با اهميت در مجموعه قوانين و مقررات نظام اسلامي ايران بوده که براساس آن هيچ مستخدم دولتي نميتواند مستقيم يا غير مستقيم در يک معامله با دولت شخصاً يا از طريق ديگري مداخله نمايد و از اين حيث قانونگزار راه سوءاستفاده از بيتالمال را بسته و به عنوان يک تدبير پيشگيرانه اجازه نداده مستخدمين دولت از نفوذ و مقام و منزلت اداري خود سوءاستفاده نموده و بر بيت المال دستاندازي نمايند. بديهي است قانون مذکور با توجه به تاريخ تصويب در حال حاضر شامل برخي از مقامات کشور نظير رئيس جمهور، رهبري، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و.. نميشود و اصل لزوم تفسير مضيق در حقوق جزا موجب ميگردد قانون مذکور را به افراد مذکور تسري ندهيم.
3- قانون مربوط به رسيدگي به دارايي وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوري و لشکري و شهرداريها و موسسات وابسته به آنها مصوب 19/2/1337: گرچه قانون مذکور مقرر نموده که از تاريخ تصويب اين قانون اشخاص مذکور يعني وزراءو کارکنان دولت و همسر و فرزندان آنها که به هر طريقي پاداش از دولت ميگيرند، مکلف هستند صورت دارايي و درآمد خود و فرزندان تحت و لايت خود را به مراجع قانوني مربوطه تسليم و رسيد دريافت دارند و از اين حيث قانون مذکور خيلي واجد جنبه پيشگيري نيست، ليکن تبصره ماده اول قانون مذکور که مقرر داشته کليه کارکنان جديدالاستخدام بايد موقع ورود به خدمت دولت، صورت دارايي و درآمد خود و همسر و فرزندان خود را به مراجع مذکور تسليم نمايند، کاملاً جنبه پيشگيري دارد و مقنن سعي داشته از سوء استفاده مستخدمين دولت از مقام و موقعيت شغلي خود جلوگيري نموده تانامبردگان در حين خدمت من غير حق دارايي و ثروت خود را از مجاري غير قانوني و به صورت بادآورده انباشته ننمايند ودست به تکاثر ثروت نزنند.
4- قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل دولتي مصوب 11/10/73:
يکي از اصول مترقي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل «141» بوده که مقرر داشته «رئيس جمهوري، معاونان رئيس جمهور، وزيران و کارمندان دولت نميتوانند بيش از يک شغل دولتي داشته باشند...» در راستاي اجراي اين اصل قانون صدرالذکر تصويب گرديده و قانونگزار به منظور جلوگيري از فساد اداري و مالي (سوء استفاده از مقام و موقعيتهاي متعدد شغلي) و منع دريافتهاي متعدد از منابع متعدد دولتي، مستخدمين دولتي را در تمام سطوح از تصدي بيش از يک شغل دولتي ممنوع نموده است. اجراي دقيق اصل فوق سبب ميگردد که عدهاي مشاغل متعدد دولتي را در انحصار خود در نياورده و از اين حيث موجب تضييع بيتالمال نگردند. اضافه مينمايد مشاغل تحقيقاتي و آموزشي از شمول ممنوعتيهاي فوق خارج گرديدهاند. لازم به ذکر است که ريشه قوانين مذکور در تبصره «29» قانون بودجه سال 44 (منع دريافت از بيش از يک صندوق دولتي) به چشم ميخورد.
5- قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجي مصوب 27/4/72:
از آنجائيکه معاملات خارجي جزو آندسته معاملاتي ميباشند که مربوط به قراردادهاي کلان تجاري و اقتصادي و... ميباشند قانونگزار در قانون مصوب فوقالذکر مقرر نموده است که قبول هرگونه پورسانت (درصد) از قبيل وجه، مال، سند پرداخت وجه يا تسليم مال تحت هر عنوان به طور مستقيم يا غير مستقيم در رابطه با معاملات خارجي قواي 3گانه و..ممنوع است.» شان نزول و وظيفه تصويب قانون مورداشاره آنستکه افرادي که از طرف دولت ماموريت انجام اينگونه معاملات را دارند، از طريق دريافت وجوه يا امتيازاتي نظير پورسانت به هر عنوان خواه به عنوان هديه و پاداش و... باشد مصالح و منافع مالي عمومي را ناديده نگرفته و باکسب منافع نامشروع مالي مذکور منافع مشروع کلان را زير پا نگذارند. بديهي است در معاملات داخلي چنين ممنوعيتي نيز وجود دارد که در قسمتهاي بعدي به آن اشاره ميگردد.
در پايان اين قسمت لازم به ذکر ميداند که علاوه بر قوانين کلي و عمومي صدرالاشاره، قوانين متعدد ديگري در خصوص پيشگيري از فساد مالي وجود دارد که به لحاظ کم اهميتي به آنها اشاره نميشود.


بخش دوم:
قوانين و مقررات ودستگاههائي که همزمان باانجام فعاليتها و وظايف قانوني دستگاهها، بطور مستمر از بروز مفاسد مالي جلوگيري مينمايند:

1- قانون محاسبات عمومي:
يکي از قوانيني که در خصوص موضوع صدرالذکر وجود دارد قانون محاسبات عمومي ميباشدکه در ماده «31» آن شخص ذيحساب به عنوان مامور وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف گرديده که بر امور مالي و محاسباتي دستگاهها و صحت و سلامت حسابهاي آن نظارت نمايد. مامور مذکور وظيفه دارد طبق ماده «53» قانون محاسبات عمومي تمامي پرداختهارا با قوانين و مقررات تطبيق داده تا در صورتيکه دستور خرج مسئولين دستگاهها مذکور خلاف قوانين و مقررات بوده از آن پرداخت جلوگيري و در صورتيکه مسئولين فوق بر دستور غير قانوني خود اصرار داشته باشند، شخص ذيحساب طبق ماده «91» قانون محاسبات عمومي جريان را به وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات گزارش نمايد. بديهي است وجود ذيحساب و وظايف و مسئوليتهايي که ايشان دارد و نظارت مستمري که ايشان در هنگام خرج و هزينه بعمل ميآورد ميتواند عامل مهمي در مبارزه بامفاسد مالي و اقتصادي باشد. اينگونه نظارت را امروزه نظارت حين خرج ميگويند که يکي از اهرمهاي جلوگيري از بروز فساد ميباشد.
2-قوانين و مقررات خاص:
برخي از دستگاهها وجود دارند که مشمول قانون محاسبات عمومي و مواد 31 و 53 و 91 آن نبوده ولي اينگونه دستگاهها طبق قوانين و مقررات خاص خود داراي شخصي به عنوان مسئول و مدير امور مالي با همان وظايف و مسئوليتهاي ذيحساب ميباشند و اين شخص از اين لحاظ و به مثابه ذيحساب نقش مهمي در مبارزه با فساد مالي و اقتصادي دارد.
3- قانون برنامه و بودجه:
علاوه بر قانون محاسبات عمومي و قوانين و مقررات عام و خاص ديگري که از طريق اشخاصي نظير ذيحساب و مسئول و مدير امور مالي مراقبت لازم را در اجراي قوانين و مقررات بعمل ميآورند تا از بروز مفاسد مالي جلوگيري شود، در ماده 34 قانون برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه سابق و سازمان مديريت و برنامهريزي فعلي موظف گرديده، به طور مستمر از عمليات طرحها و فعاليتهاي دستگاههاي اجرايي بازديد و بازرسي بعمل آورده تا مطابقت يا عدم مطابقت عمليات صورت گرفته و نتايج حاصله با هدفها و سياستهاي تعيين شده در قوانين مشخص گردد. بديهي است يکي از موارد و نقاط آسيبپذير که در آن بيم بروز مفاسد مالي ميرود، فعاليتها و طرحهاي عمراني دستگاهها بوده که بعضاً در جريان اجراء آنها مشکلات و نواقصي به چشم ميخورد و بعضاً در جريان اجراء آنها حيف و ميلهايي صورت ميپذيرد که در صورت انجام نقش قانوني و وظايف محوله توسط سازمان مورد اشاره، اينگونه مفاسد کمتر به منصه بروز و ظهور ميرسد.


بخش سوم:
مبارزه با فساد مالي بعد از تحقق فساد:

گرچه اين شعار هميشگي که پيشگيري از درمان بهتر ميباشد يک شعار مناسب و ايدهآل بوده ولي در برخي موارد پيشگيري کاري از پيش نميبرد و مراقبت و نظارت در حين عمل نيز کارساز نميباشد. در اينگونه موارد طبق فرمايش رهبر بزرگوار انقلاب بايد از طريق ضمانت اجراهاي کيفري و اداري «قاطعانه ضربه عدالت را وارد نمود». در اين بخش از سيستم قانوني کشورمان نيزالحمدلله قوانين و مقررات متعددي وجودداردکه ناظر به مرحله پس از بروز تخلف ميباشند. اينگونه قوانين در عوض پيشبيني راههاي جلوگيري از فساد، ناظر به مرحله بعد از وقوع فساد و بيانگر مجازاتها و تنبيه مفسدين ميباشد که اهم آنها را در ذيل ميآوريم.
1- قانون مجازات اسلامي:
قانون مذکور قانون عام وکلي حاکم بر جرائم و مجازاتها بوده که در طي مواد متعددي مجازاتهايي را براي مجرمين مالي و غير مالي پيشبيني نموده است. از جمله در فصل يازدهم قانون مذکور براي جرايمي نظير ارتشاء، ربا و کلاهبرداري به عنوان جرايم مهم مالي، مجازاتهايي سنگين پيشبيني گرديده است. به عنوان مثال در ماده 592 قانون مذکورپيشبيني گرديده که هرکس عالماً عامداً براي اقدام به اجراي امري يا امتناع از انجام امري که از وظايف اشخاص مذکور در ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري مصوب سال 67 مجمع تشخيص مصلحت نظام ميباشد، وجه يا مالي يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيم يا غير مستقيم بدهد، در حکم راشي است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشي از ارتشاء به حبس از 6 ماه تا 3 سال و يا تا 74 ضربه شلاق محکوم ميشود.
بنابراين هر مستخدم دولتي در هريک از قواي 3 گانه يا ساير دستگاهها و نهادها، وجوهي تحت اين عنوان دريافت نمايد به مجازات مذکور محکوم ميشود. در ماده 598 قانون مجازات اسلامي که يکي از بهترين مواد قانون مذکور ميباشد، استفاده غير مجاز از وجوه و اموال عمومي و دولتي و اهمال و تفريطي که موجب تضييع بيتالمال شود مستلزم مجازات گرديده است. به عنوان مثال ممکن است کارمندي ماشين حساب اداره را به منزل برده تا پس از چند روز استفاده، آنرا به اداره برگرداند، اين شخص گرچه مختلس محسوب نميشود ولي تحت عنوان استفاده غير مجاز مورد تنبيه قرا ميگيرد. در ماده 599 تدليس و فريبکاري در انجام معاملات يا انجام وظايف محوله و در ماده 600 وصول درآمدها غير قانوني توسط مسئولين دولتي و در ماده 601 احتساب وجوه يا فعاليتهاي انجام نگرفته به حساب دولت و در ماده 603 احتساب سود و نفع و منفعت در معاملات و مزايدهها و مناقصهها و تشخيصات و امتيازات مربوط به دستگاههاي دولتي توسط مسئولين و کارکنان اين دستگاهها مستلزم مجازات 6ماه تا 5 سال شناخته شده است.
2- در قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري مصوب 15آذر 1367 نيز قانونگزار مجازاتهايي را براي اشخاصيکه مرتکب اعمال مجرمانه مذکور ميشوند، پيشبيني نموده و حتي در ماده 4 قانون اخيرالذکر مقرر گرديده در صورتيکه عمل افراد مذکور به صورت شبکهاي باشد و مصداق افساد في الارض را داشته باشد، مرتکب به اعدام محکوم ميشود.
3- در قانون مجازات تباني در معاملات دولتي مصوب 19/3/48 مقرر گرديده که اشخاصيکه در معاملات يامناقصهها و مزايدههاي دولتي يا... با يکديگر تباني کنند و در نتيجه ضرري متوجه دولت و ياشرکتها وموسسات دولتي و... بشود به حبس از يک تا سه سال جزاي نقدي به ميزان آنچه من غير حق تحصيل نمودهاند محکوم ميشوند و در صورتيکه نامبردگان مستخدم دولت باشند، به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتي ... محکوم ميشوند. همانگونه که ملاحظه ميشود، قانونگزار در قانون مورداشاره، جرم مهم وسنگين «تباني» را پيشبيني نموده تا از طريق آن کساني را که به صورت همکاري و همفکري بر عليه مصالح و منافع مالي کشور اقدام مينمايند و در نتيجه تباني نامشروع آنهابيتالمال ضايع ميشود، مورد مجازت و تنبيه قرار دهد.
4-در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب 28/9/69 نيز مقتن اخلال در نظام پولي و ارزي کشور از طريق قاچاق عمده ارز، ضرب سکه قلب يا جعل اسکناس و...و اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي و اخلال در نظام توليدي کشور يا اقدام به خارج نمودن ميراث فرهنگي و... را با مجازتهاي سنگين که از 5 سال حبس شروع و تا اعدام را شامل ميشود، ممنوع نموده است. بررسي جرائم مذکور حکايت از آن دارد مقنن بر آن بوده تا کسانيکه به هر نحوي قصد دارند نظام و سيستم اقتصادي کشور را به قصد تکاثر ثروت شخصي يا با هدف کمک به بيگانگان و مخالفان نظام با چالش و فروپاشي مواجه نمايند، از قصد شومشان بازداشته و آنها را به مجازات سنگين محکوم نمايد.
5- دادگاه موضوع اصل 49 قانون اساسي و قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي مصوب 17/5/63 :
در اصل 49 قانون اساسي دولت موظف گرديده ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعهکاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، داير کردن اماکن فساد و ساير موارد نامشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بيتالمال بدهد براين اساس در سال 63 قانون نحوه اجراي اصل 49 تصويب و ماده 2 آن مقرر داشته که شورايعالي قضايي (قوه قضاييه) در هريک از استانهاي کشور و شهرستانهايي که لازم بداند شعبه يا شعبي از دادگاه انقلاب را جهت رسيدگي و ثبوت شرعي دعاوي مطروحه معين نمايد. اگر داگاه احراز کند که ثروت نامشروع از ارتکاب جرم حاصل شده، مجرم را به مجازات لازم محکوم ميکند و مال نيز به صاحب آن يا بيتالمال داده ميشود.
فلسفه وضع قانون مذکور آنست که دولت بارسيدگي و ثبوت شرعي، داراييها و اموال حاصله از راههاي نامشروع نظير ربا و سرقت و اختلاس غيره را به صاحب آن برگرداند و ودر صورتيکه به بيتالمال مربوط ميشود، آنرا به بيتالمال برگرداند. شايد اصولاً نيازي به وضع اين قانون مشاهده نميشود، اما پيشبيني اصل 49 در قانون اساسي حاکي از آنستکه نظام اسلامي هيچگونه مماشات و سازگاري با افراديکه از راههاي نامشروع دست به مال اندوزي زدهاند، ندارد و در مبارزه با اينگونه افراد فاسد قاطعيت دارد.
6-ديوان محاسبات کشور
عدهاي ديوان محاسبات را «دادگاه مالي» نظام و پاسدار بيتالمال ميدانند و براين اساس شان و جايگاه خاصي براي آن قائل ميباشند.بررسي قانون ديوان محاسبات کشور بويژه ماده يک اين قانون که صراحتاً هدف ديوان محاسبات را اعمال کنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيتالمال دانسته، مويد ديدگاه مذکور ميباشد. ديوان محاسبات در حراست از بيتالمال داراي وظايف و اختيارات خطيري ميباشد که به اختصار آنها را ذيلاً ذکر مينمائيم:
الف) حسابرسي يا رسيدگي به کليه حسابهاي درآمد و هزينه و دريافتها و پرداختهاي دستگاهها ب)بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاهها ج)رسيدگي به موجودي حساب اموال و دارايي دستگاهها د) رسيدگي به حساب کسري ابواب جمعي و تخلفات مالي مامورين ذيربط دولتي هـ) و...
از طرفي بر طبق بند «هـ» ماده 23 قانون ديوان محاسبات، ديوان به هرگونه سوء استفاده و تخلف و تسامح در حفظ اموال و اسناد ووجوه دولتي و يا هر خرج يا تصميم نادرستي که باعث اتلاف وياتضييع بيتالمال شود، رسيدگي مينمايد.
بررسي قانون ديوان محاسبات بيانگر آنستکه ديوان مذکور بدون آنکه قبل از خرج يا در حين خرج حق مداخله داشته باشد، صرفاً پس از انجام مرحله خرج و هزينه شدن وجوه و اعتبارات، از طريق نظارت مستمر مالي پس از خرج خود، بررسي مينمايد که آيا وجوه و اعتبارات مصوب و تخصيص داده شده در محل قانوني مربوطه هزينه گرديده است، يا خير؟
بنابراين ديوان محاسبات يکي از دستگاههاي نظارتي مهم نظام بوده ليکن نقش آن به لحاظ وظايف و تکاليف قانوني جنبه پيشگيري ندارد، بلکه در صورت انجام هزينههاي غير قانوني متخلفين را پس از رسيدگي در دادسراي ديوان محاسبات و هياتهاي مستشاري به مجازاتهاي اداري محکوم مينمايد. اضافه مينمايد ديوان محاسبات طبق ماده 42 قانون ديوان محاسبات، حق تحقيق و تفحص در تمام امور مالي کشور را دارد و از اين طريق ميتواند ريشههاي فساد را کشف و خنثي نمايد.


بخش چهارم و پاياني:
دستگاههاي مختلط وقوانين مربوط به آنها:

برخي از دستگاهها وجود دارند که طبق قوانين و مقررات مربوطه عمل نظارتي آنها و مبارزه آنها با فساد جنبه مستمر داشته يعني هم قبل از وقوع فساد ميتوانند هشدار و تذکر دهند، هم در حين وقوع فساد ميتوانند مراقبت لازم و پييگيري قانوني خود را انجام دهند و هم پس از بروز و وقوع فساد ميتوانند از طريق مراجع قانوني به مبارزه با فساد و مجازات متخلفين بپردازند که ذيلاً آنها را توضيح ميدهيم:
1) سازمان بارزسي کل کشور:
سازمان بازرسي کل کشور در راستاي اجراي اصل 74 قانون اساسي و طبق قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور تشکيل و وظيفه بازرسي مستمر تمام وزارتخانهها و ادارات و انجام بازرسهايي فوقالعاده و اعلام موارد تخلف و نارساييها و سوء جريانات اداري و مالي را به عهده دارد (ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور) به عبارت ديگر سازمان بازرسي موظف است مراقبت لازم را بنمايد که دستگاهها، قوانين را به نحو درست و قانوني اجرا نموده و جريان امور جنبه صحيح و درست داشته باشد و براي انجام اين امر ميتواند در تمام موارد تذکرات پيشگيرانه را به دستگاهها و مسئولين و کارکنان بدهد ودر جريان فعاليتهاي دستگاههاي قرار گرفته و ازطريق مراقبتهاي قانوني اجازه ندهد حسن جريان امور به مخاطره بيفتد و در صورت وقوع تخلف نيز ميتواند گزارش امر را به دستگاه قضايي داده تا دستگاه قضايي متخلفين را به مجازاتهاي قانوني برساند. بنابراين، قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور يکي از قوانيني است که فعاليت مستمر مبارزه با فساد مالي و اداري را از طريق سازمان بازرسي و در تمام مراحل تحقق يک پديده مفسده بار و مجرمانه چه قبل چه در حين و چه بعداز وقوع آن انجام ميدهد.
2) وزارت اطلاعات:
وزارت اطلاعات طبق قانون تاسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي مصوب سال 62 با هدف کسب و پرورش اطلاعات امنيتي و اطلاعات خارجي و حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسي و بدست آوردن آگاهيهاي لازم از وضعيت دشمنان داخلي و خارجي جهت «پيشگيري« و «مقابله با توطئههاي» آنان عليه انقلاب تشکيل گرديده است. (ماده يک قانون تاسيس) از طرفي طبق ماده 10 قانون مذکور وزارت اطلاعات مامور کشف توطئهها و فعاليتهاي براندازي، جاسوسي، خرابکاري و... گرديده است. بنابراين وزارت مذکور باتوجه به وظايف قانوني محوله طبق قانون تاسيس وظيفه خطيري در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي و مالي و... در تمام مراحل شکل گيري اينگونه فعاليتهاي خلاف قانون به عهده داشته و ميتواند گامهاي مهم و موثري در مبارزه با فعاليتهاي نامشروع و فاسدمالي بردارد.


 

* * *

صفحه نخست