استرداد تبعه: بررسي درخواست استرداد آلبرتو فوجي‌موري

 

 نوشته: آرند دوكر(Arnd Düker)

ترجمه: هيبت‌الله نژندي‌منش

دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته حقوق بين المللي، دانشگاه علامه طباطبايي(تهران)

 

 

واژگان كليدي: استرداد، تابعيت، حقوق بشر، جنايت عليه بشر، ديوان بين‌المللي كيفري

 

 الف: مقدمه

در 31 ژولاي 2003 دولت پرو درخواست استردادي را براي مقامات دولت ژاپن ارسال كرد كه در آن استرداد رييس جمهور سابق خود، آلبرتو فوجي‌موري، را خواسته بود. همزمان با تاسيس يك كميته تحقيق وسازش و جلسات رسيدگي كيفري عليه مشاور رييس جمهور و رييس بخش امنيت و اطلاعات ولاديميرو مونتسينوس تورس، درخواست استرداد اقدام مهم ديگري است از طرف دولت پرو براي طرح دعوا در مورد نقض حقوق بشر. از آنجا كه نظام حقوقي پرو محاكمه غيابي را اجازه نمي‌دهد، در صورتيكه فوجي‌موري استرداد نشود يا در ژاپن محاكمه نگردد، از تعقيب در امان خواهد بود.

دولت ژاپن همواره در قبال مساله استرداد موضع منفي اتخاذ كرده است. پس از ورود فوجي‌موري به ژاپن در نوامبر 2000، دولت ژاپن اعلام كرد كه فوجي‌موري تابعيت ژاپن را كسب كرده است. در نتيجه، ژاپن بيان داشت كه نمي‌تواند فوجي‌موري را مسترد نمايد زيرا رييس سابق دولت داراي تابعيت ژاپن است و دو دولت ژاپن و پرو هيچ معاهده استردادي بين خود منعقد نكرده‌اند. بعلاوه، هنگامي كه يك حكم بين‌المللي در مارس 2003 صادر شد، وزير امور خارجه ژاپن اعلام داشت حكم صادره از سوي ايتنرپل همانند و برابر با حكم بازداشت در ژاپن نيست. اين موضع منفي در قبال استرداد مورد انتقاد قرار گرفته‌است. ديگر كشورها، از جمله آلمان، اعلام داشته اند كه اگر فوجي‌موري وارد قلمروهايشان شود، او را بازداشت خواهند كرد.

در اين مقاله محور بحث ما بررسي موضع ژاپن در قبال استرداد اتباعي است كه به ارتكاب جنايات عليه بشريت متهم شده‌اند. همچنين در اين نوشتار به بررسي وضعيتهاي مشابهي در رابطه با استرداد اتباع آلمان مي‌پردازيم.

 

 

 

ب) اتهامات عليه فوجي موري

 

فوجي‌موري از زمان فرار به پرو در نوامبر 2000 در ژاپن در حالت تبعيد بوده‌است. در سال 2001 دادستان دولت پرو به طور رسمي فوجي‌موري را در ديوان عالي اين كشور به قتل عمد 15 نفر در بوريس آلتوس در ليما(1991) و ناپديد شدن و قتل 9 دانشجو و يكي از اساتيد دانشگاه لكانتوت(در سال 1992) متهم كرد. قاضي ديوان عالي كشور پرو حكم بازداشت فوجي‌موري را صادر كرد زيرا مدارك و دلايل قوي وجود داشت دال بر اينكه فوجي‌موري نسبت به وجود اعدام‌ جوخه‌اي كولينا اطلاع كامل داشت. كولينا عضو نيروي اطلاعات پرو بود و ادعا مي‌شد كه نسبت به اين جرايم مسووليت دارد، جرايمي كه نتيجه آنها 25 اعدام بود. فوجي‌موري متهم به جرايم عليه جان، جسم و سلامت افراد بود. البته اتهامات ديگري نيز عليه فوجي‌موري مطرح بود از جمله فساد و ارتشا، اما درخواست استرداد تنها به اتهامات راجع به قتل عمد مربوط مي‌شود.

 

پ) درخواست استرداد

 

درخواست استرداد بر دو استدلال مبتني است. نخست اينكه، دولت پرو اظهار مي‌دارد كه تابعيت پرويي فوجي‌موري بر تابعيت ژاپني مورد ادعاي وي، غلبه دارد. دوم آنكه، درخواست استرداد بر اين استدلال استوار است كه دولت ژاپن ملزم به استرداد يا محاكمه اشخاص مظنون به جنايات عليه بشريت مي‌باشد.

 

1- تابعيت

 

در دسامبر 2000، ژاپن قبول كرد كه فوجي‌موري يك شهروند ژاپني است. اين نتيجه بر اساس يك فهرست خانوادگي بود كه دربردارنده مشخصات خانوادگي فوجي‌موري بود . اين فهرست در ژاپن وجود دارد، و نشان مي‌دهد كه والدين فوجي‌موري در دهه سي مهاجرت كردند. در سال 1938 والدين فوجي موري، در پرو، تولد فرزند خود را به كنسول ژاپن اطلاع دادند. در پرتو اين وقايع وزير امورخارجه ژاپن اعلام كرد كه فوجي‌موري از هنگامي كه در پرو به دنيا آمده  يك شهروند ژاپني بوده است.

 

1-1. قانون تابعيت ژاپن

 

كارشناسان و اهل فن در مورد اين نتيجه و اظهارات وزير امور خارجه ژاپن اختلاف نظر دارند.اينكه آيا دولت ژاپن به طور صحيح قوانين ذيصلاح خويش را تفسير كرده‌است يا نه، از حوصله اين نوشتار خارج است. با وجود اين، من به ماده 1 قانون 66 (1899) اشاره مي‌كنم كه در هنگام تولد فوجي‌موري لازم الاجرا بود. به موجب اين بخش، هر طفلي كه در زمان تولد پدرش ژاپني است، تبعه ژاپن خواهد بود.

عليرغم اين قاعده، اصلاحات وارده بر قانون شماره 66 در سالهاي 1916 و 1924 مقرر مي‌دارند كه هر تبعه ژاپني، كه در يك كشور خارجي متولد شود، تابعيت آن كشور را دريافت كند و در آنجا مقيم شود، مي‌تواند با اجازه وزير دادگستري از تابعيت ژاپني خود صرف نظر نمايد. افزون بر آن، يك سند رسمي كه در سال 1937- يك سال قبل از تولد فوجي موري- صادر شد مقرر مي‌داشت كه افراد متولد شده در پرو، شهروندان پرو محسوب مي‌شوند و نه شهروندان ژاپن.

در سال 1984 ژاپن قوانيني را پذيرفت كه افراد داراي تابعيت مضاعف را ملزم مي‌ساختند تا از ميان دو تابعيت خود، يكي را برگزينند. از نظر وزارت امور خارجه اين قانون در مورد فوجي‌موري اعمال نمي‌شود زيرا وي پيش از سال 1984 داراي تابعيت مضاعف بود.

 

1-2. استرداد احتمالي بر اساس قانون ژاپن

 

پس از پذيرفتن اين كه فوجي‌موري هم تبعه ژاپن است و هم تبعه پرو، حال به قانون استرداد در ژاپن بر مي‌گرديم. در ژاپن قانون شماره 68(1953) استرداد را پذيرفته است، ماده 2 قانون شماره 68(1953) دولت ژاپن را ملزم مي‌سازد تا اتباع خود را مسترد ننمايد مگر اينكه معاهده استردادي وجود داشته باشد كه خلاف اين در آن پيش بيني شده باشد. ژاپن تنها داراي يك معاهده استرداد مي‌باشد و آن را هم با ايالات متحد امريكا منعقد كرده است.هيچگونه معاهده استردادي بين ژاپن و پرو وجود ندارد. بعلاوه، دولت ژاپن اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري را تصويب نكرده است.

پرو در حال بررسي اقامه دعوا در ديوان بين‌المللي دادگستري است البته اگر دولت ژاپن درخواست استرداد را به خاطر تابعيت ژاپني فوجي‌موري رد نمايد. تابعيت فوجي‌موري را بايد بر اساس مفهوم "تابعيت موثر" در حقوق بين‌الملل تجزيه و تحليل كرد. با وجود اين، حتي اگر اين تحليل را هم بعمل آوريم، بعيد است كه به استرداد فوجي‌موري منجر شود. ديوان بين‌المللي دادگستري اين اصل را در دعواي نوته‌باهم اعمال كرد و حكم داد كه تابعيت يك الزام حقوقي است كه ريشه در واقعيت اجتماعي تعلق ، ارتباط واقعي وجود، منفعت و طرز تلقي دارد. به سختي مي‌توان استدلال كرد كه هيچگونه ارتباطي بين فوجي‌موري و ژاپن وجود ندارد زيرا والدينش شهروندان ژاپني بودند.

حتي اگر ديوان بين‌المللي دادگستري حكم دهد كه تابعيت پرويي فوجي‌موري بر تابعيت ژاپني وي غلبه دارد، هيچ كمكي به دولت پرو نخواهد كرد. اگر چه احكام ديوان بين‌المللي دادگستري براي طرفين اختلاف الزام آور هستند، اما مساله اجراي احكام مزبور همچنان باقي است.

حتي اگر ژاپن بر مساله تابعيت غلبه نمايد، درخواست استرداد راه‌حل ديگري را مطرح خواهد كرد. پرو خواستار استرداد است زيرا فوجي‌موري متهم به قتل عمد و شكنجه مي‌باشد. اين جنايات در حكم جنايات عليه بشريت و حقوق بين‌الملل هستند و مي توانند راه‌حل ديگري را فراهم نمايند.

 

2- استرداد اتباع و حقوق بين‌الملل

 

منع استرداد اتباع غالبا در كشورهاي اروپايي يافت مي‌شود اگر چه بندرت مي‌توان آن را در سيستم حقوقي آنگلو- امريكن پيدا كرد.  در حقوق بين‌الملل هيچ قاعده‌اي وجود ندارد كه دولتي را به استرداد اتباع خود بدون هيچگونه شرط يا محدوديتي ملزم نمايد. اين مساله كه آيا جنايات عليه بشريت مستلزم اين هستند كه دولتي اتباع خود را مسترد نمايد وقتي كه نخواهد يا نتواند آنها را محاكمه نمايد(اصل يا استرداد كن يا محاكمه كنaut deder aut iudicare) هنوز يك مساله اختلافي مي‌باشد.

جنايات عليه بشريت اقدامات غير انساني هستند كه نه تنها افراد، بلكه خود انسانيت را نيز مورد حمله قرار مي‌دهند. تنها تعريف راجع به جنايات عليه بشريت -كه به طور گسترده مورد قبول قرار گرفته – در ماده 7 اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري يافت مي‌شود. اين ماده صلاحيت ديوان را بر اكثر اين جنايات معين مي‌نمايد.

پاره‌اي از متخصصين حقوق بين‌الملل و سازمانها به اين نتيجه رسيده‌اند كه دولتها ملزم به استرداد يا محاكمه افراد مظنون به جنايات عليه بشريت هستند. سازمان عفو بين‌الملل بيان مي‌دارد كه:

"موارد گسترده و سيستماتيك نقض حقوق بشر در پرو در خلال دوره رياست جمهوري فوجي‌مور يصورت گرفته است كه در حكم جنايات عليه بشريت مي‌باشند، و هر دولت نسبت به آنها مسووليت و استحقاق اعمال صلاحيت جهاني را دارد. همه دولتها ملزم هستند تا افراد مسوول اينگونه جرايم را محاكمه و مجازات نمايند و در دستگيري، توقيف و مجازات آنها همكاري نمايند".

با وجود اين، عملكرد دولتها ممكن است از اين اصل متفاوت باشد. براي نمونه، در آرژانتين يك حكم رياست جمهور مانع از استرداد اعضاي حزب سياسي(junta) به خاطر جنايات عليه بشريت شد. پرزيدنت كرشنر دستور سال 2001 خود را لغو كرد. اين نتيجه مستقيم يك حكم بين‌المللي بود كه اينترپل به نمايندگي از دادستان اسپانيا، بالتازار كارزون، بكار مي‌گرفت. اين دستور مغاير با قانون اساسي آرژانتين و اصل انصاف بود زيرا دولت آرژانتين اصل يا استرداد كن يا محاكمه را پذيرفته است. با وجود اين، دولت اسپانيا اخيرا بر محاكم خود غلبه كرد و از درخواست استرداد 40 تن آرژانتيني مظنون به شكنجه براي محاكمه در اسپانيا خودداري ورزيد. اسپانيا اين عمل خود را با اين ادعا توجيه كرد كه تصميم پارلمان آرژانتين در مورد قوانين عفو عمومي، كه از كساني حمايت مي‌كنند كه مرتكب شكنجه و قتل افراد زيادي از دسته‌هاي سياسي شده اند، به اين معناست كه آنها را در آرژانتين مي‌توان محاكمه كرد. همين طور، استراليا اخيرا از استرداد مامور سابق ملل متحد در كوزوو(UNMIK)- كه رسما متهم به شكنجه بود- براي محاكمه در كوزوو خودداري كرد.

كنوانسيون ضد تبعيض نژادي و كنوانسيون منع شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازات بيرحمانه، غير انساني يا ترذيلي معاهداتي هستند كه تعهد aut dedere aut judicare (يا استرداد كن يا محاكمه) را بر دولتها در خصوص هر فردي كه تحت صلاحيت آنها مظنون به شكنجه در تمام موارد مي‌باشند، تحميل مي‌نمايد، نه تنها زماني كه شكنجه جنايت عليه بشريت محسوب شود.

دولت ژاپن كنوانسيون منع شكنجه را در سال 1999 به تصويب رسانيد. بنابراين، هنگامي كه بتوان اقدامات فوجي‌موري را شكنجه دانست، دولت ژاپن نسبت به استرداد فوجي‌موري يا محاكمه وي متعهد و ملزم مي‌باشد. درخواست استرداد پرو به طور صريح بر مقررات كنوانسيون منع شكنجه مبتني است. ضرب و شتم شديدي كه در قضيهBarrios Altos صورت گرفت، تا آنجايي كه دربردارنده اعمالي است كه درد و جراحت شديد عمدي را با قصد مجازات يا تهديد قرباني به همراه دارند، عناصر واژگون كننده يا براندازنده محسوب مي‌شوند و بر اساس تعريف مندرج در ماده(1)1 كنوانسيون منع شكنجه، شكنجه قلمداد محسوب مي‌شوند.

ممكن است ژاپن مساله اجراي كنوانسيون منع شكنجه را مطرح نمايد زيرا درخواست استرداد مبتني بر اتهاماتي است كه قبل از تصويب كنوانسيون مزبور از سوي دولت ژاپن، ارتكاب يافته‌اند. اما اين كنوانسيون دربردارنده مقرراتي نيست كه به خودي خود قابل اجرا (Self-executing)باشند. تعقييب عاملان شكنجه بايد مبتني بر حقوق داخلي باشد. ژاپن توانايي تعقيب تمام اتهامات عليه خود فوجي‌موري را دارد. جرايم وي بر اساس مواد 199، 204 و 220 قانون مجازات ژاپن جرم مي‌باشند. قانون مزبور در سال 1991 لازم الاجرا گرديد. بنابراين، اصل عطف بما سبق نشدن قوانين نقض نمي‌شود. بعلاوه تعهد مندرج در ماده 7 كنوانسيون منع شكنجه با اين موضوع مرتبط است كه متهم در سرزمين دولت طرف اين كنوانسيون يافت شود و به اين مساله كه اعمال شكنجه قبل از تصويب كنوانسيون مزبور صورت گرفته باشند، ارتباطي ندارد.

ماده(2)8 كنوانسيون منع شكنجه حتي مقرر مي‌دارد كه دولت عضوي كه استرداد را مشروط به وجود معاهده نمايد و درخواست استردادي را از دولتي دريافت نمايد كه با آن معاهده استرداد ندارد، مي‌تواند كنوانسيون منع شكنجه را مبناي حقوقي استرداد در خصوص چنين جرايمي بداند. استرداد تابع شرايط ديگري خواهد بود كه قانون دولت طرف درخواست پيش‌بيني كرده است.

اگر دولت ژاپن فوجي‌موري را محاكمه ننمايد، اين امكان براي پرو وجود دارد تا بر اساس ماده (1)30 كنوانسيون منع شكنجه ادعا كند كه دولت ژاپن تعهدات خود را مبني بر ارجاع اختلاف به داوري انجام نمي‌دهد. اگر، در ظرف شش ماه از تاريخ درخواست داوري، طرفين نتوانند در مورد ساختار و تركيب داوري به توافق دست يابند، ژاپن يا پرو مي‌تواند اختلاف را طي درخواستي بر اساس اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري به اين ديوان ارجاع دهند. با وجود اين، عليرغم اين راهكار، كه در فوق بيان شد، اين مساله محل اختلاف است كه آيا اين امر منجر به محاكمه فوجي‌موري خواهد شد يا نه.

 

ت) استرداد و قانون آلمان

 

در آلمان منع استرداد اتباع بر اساس قانون اساسي مي‌باشد. ماده (2)16 قانون اساسي آلمان(Grundgeses) اين اصل را بيان مي‌دارد كه هيچ آلماني را نمي‌توان به خارج مسترد كرد. هدف ماده(2)16 قانون اساسي آلمان عبارت است از تضمين رسيدگي كيفري منصفانه و بيطرفانه و حمايت از اتباع آلمان در برابر آيين رسيدگي نامانوس كيفري خارجي. قانون 29 نوامبر 2000 اين ماده را با مجاز دانستن استرداد آلمانيها به محاكم بين‌المللي يا محاكم اتحاديه اروپا، ماداميكه اصول بنيادين حاكميت قانون را رعايت كنند، اصلاح نمود. اين اصلاحيه با امكان اينكه آلمان اتباع خود را به محاكم بين‌المللي مثل ديوان بين‌المللي كيفري تسليم نمايد ، مبنايي را بر اساس قانون اساسي براي استرداد ايجاد كرد؛ در حاليكه در هيمن حال از حيث اتحاد رو به رشد دولتهاي عضو اتحاديه اروپا، منع استرداد آلمانيها در قانون اساسي نسبت به اين دولتها الغا گرديد.

از آنجا كه مقررات قانون اساسي آلمان نسبت به قواعد بين‌المللي مندرج در معاهدات يا عرف ارجحيت دارند، حقوق آلمان استرداد اتباع آلمان را تنها به محاكم بين‌المللي مثل ديوان بين‌المللي كيفري يا به دولتهاي عضو اتحاديه اروپا اجازه مي‌دهد. پارلمان قانون لازم در مورد ديوان بين‌المللي كيفري را در سال 2002 به تصويب رسانيد. قانون راجع به استرداد آلمانيها به دولتهاي عضو اتحاديه اروپا هنوز بلا تكليف است. در سال 2002 آلمان قانوني را به تصويب رسانيد كه مقرر مي‌دارد اين دولت مي‌تواند بر جرايمي از قبيل جنايات عليه بشريت، كه در چارچوب اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري هستند، اعمال صلاحيت نمايد.

در 13 ژوئن 2003 شوراي اروپا تصميمي را در مورد حكم اروپايي بازداشت(EAW)  پذيرفت كه به منظور تسريع و تسهيل استرداد مجرمين در ميان پانزده دولت عضو اتحاديه اروپا طراحي شده است. تنها دادگاه صالح در مورد استرداد مجرمين تصميم خواهد گرفت و هيچ جايي را براي مداخله وزير دادگستري كشور مربوطه باقي نگذاشت. حكم اروپايي بازداشت در مورد تمام جرايم اعمال مي‌شود. نسبت به فهرست سي و دو جرم مشدده كه با محروميت از آزادي- دست كم سه سال- قابل مجازات هستند, تحويل فرد مستلزم تاييد مجرميت متقابل عمل ارتكابي نمي‌باشد. نسبت به ديگر جرايم به شيوه عادي برخورد مي شود. قانون المان در مورد اجراي حكم اروپايي بازداشت به تصويب نرسيده است. با وجود اين براي دولت آلمان زمان تنگ تر ميشود, زيرا مهلت اين امر 31 دسامبر 2003 مي باشد.

در حال حاضر بحثي وجود دارد در مورد اينكه آيا الغاي شرط مجرميت متقابل در خصوص 32 جرم مشدده مذكور در تصميم حكم اروپايي با قانون اساسي و آيين دادرسي آلمان سازگاري دارد يا نه.

حتي اگر فرايند استرداد سريع كه شوراي اروپا مطرح كرد, اجرا شود محاكم آلمان بطور خودكار درخواستهاي آتي براي استرداد را اجازه نخواهند داد. صلاحيت گسترده محاكم آلمان در رابطه با مسايل راجع به استرداد هنوز مناسب مي باشد. براي مثال در سال 1999 يك دادگاه آلمان درخواست استرداد را نپذيرفت زيرا شرايط موجود در زندانهاي پرو را با معيارهاي بين‌المللي مغاير دانست كه منجر به نقض حقوق بشر خواهند شد. با وجود اين, دادگاه قانون اساسي آلمان در ژوئن 2003 حكم داد كه استرداد به كشوري كه هنوز شكنجه در آن صورت مي گيرد, اگرچه رسما منع شده, مجاز است به شرطي كه شاكي نتواند مداركي ارايه دهد كه خودش با شكنجه مواجه است. 

 

ث) نتيجه گيري

 

دست كم ژاپن مجبور به ايفاي تعهدات خود به موجب كنوانسيون منع شكنجه در مورد استرداد يا محاكمه فوجي‌موري مي‌باشد. كنوانسيون منع شكنجه مقرر مي‌دارد كه اگر فوجي‌موري به پرو برگردانده نمي‌شود، ژاپن بايد تحقيقات قضايي را در مورد مسووليت وي آغاز نمايد. عدم ايفاي اين تعهد نقض حقوق بين‌الملل خواهد بود. هيچ قاعده بين‌المللي وجود ندارد كه استرداد تبعه را منع كند. منع مربوط به استرداد اتباع ژاپن منعي نيست كه قانون اساسي آن را پيش‌بيني و ضمانت كرده‌باشد. ژاپن به آساني مي‌تواند قانون استرداد خود را تغيير دهد يا كنوانسيون منع شكنجه را نوعي معاهده استرداد تلقي نمايد.

با وجود اين، در آلمان استرداد اتباع آلمان تنها به محاكم بين‌المللي يا دولتهاي عضو اتحاديه اروپا امكان‌پذير است. اين تخطي از منع تمام عيار راجع به استرداد اتباع عمدتا حاصل تصويب اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري است و اين خود نشانگر اقتدار و اهميت اين ديوان است زيرا پناهگاه‌هاي امن بسيار معدودي براي مرتكبين موارد نقض فاحش حقوق بشر وجود دارد. بنابراين، بسيار مطلوب و نيكوست كه بسياري از دولتها، از جمله ژاپن، به ديوان بين‌المللي كيفري بپيوندند و قواعد آن را در مورد استرداد اتباع به محاكم بين‌المللي بپذيرند.

درخواست استرداد پرو صراحتا اين نكته را خاطر نشان كرد كه پرو براي فوجي‌موري يك محاكمه عادلانه و منصفانه را تضمين خواهد كرد. با وجود اين، همانگونه كه در مورد آلمان مشاهده كرديم، اين استرداد را مي‌توان رد كرد زيرا شرايط موجود در دولت درخواست‌كننده ناقض حقوق بشر است. بنابراين، پرو بايد بايد شرايط زندانهاي خود را بهبود دهد و همچنين بايد از تمام توصيه‌هاي كميسيون تحقيق تبعيت نمايد. عجيب به نظر مي‌رسد كه در حاليكه پرو خواستار استرداد فوجي‌موري است، شمار زندانيان و زندانيان احتمالي عقيده در پرو محبوس هستند، پس از ده سال از زماني كه قانون ضد تروريسم لازم‌الاجرا گرديد.

 

بازگشت به صفحه اول

 

1- Arnd Düker is a PhD-candidate at the University of Frankfurt (Rechtsassessor, Licencié en Droit (Université Paris X).

اين مقاله در مجله حقوق آلمان، جلد 4، شماره 11، (2003) منتشر شده است.

2- آلبرتو فوجي‌موري بين سالهاي 1990 و 2000 ريسس جمور پرو بود. در زمان رياست جمهوري وي، نيروهاي امنيتي پرو مرتكب نقض شديدي مواردي از حقوق بشر شدند. براي اطلاع بيشتر در اين خصوص بنگريد به:

Amnesty International, AMR 46/017/2001, 26 October 2001.

3-  كميته تحقيق و سازش پس از فرار فوجي‌موري به ژاپن در ژوئن 2001 توسط پانيگوا تشكيل شد.

4- مونتسينوس همچنين از كشور گريخت اما در ژوئن 2001 در ونزوئلا دستگير شد و به پرو برگردانده شد. وي در پرو به اتهامات مربوط به موارد نقض حقوق بشر، فساد و پولشويي محكوم شد. وي هنوز با بيش از 50 محاكمه روبه رو است.

5- ديوان عالي اسپانيا معتقد بود كه پرو در حال انجام تحقيقات كيفري در مورد  نسل كشي، تروريسم، شكنجه و بازداشت غير قانوني كه ادعا مي‌شد توسط روساي جمهور سابق پرو، يعني آلن گارسيا، آلبرتو فوجي‌موري و ديگر مقامات لشگري و كشوري از سال 1986 تاكنون مرتكب شده اند، مي‌باشد. بنابراين، ديوان معتقد بود كه "در حال حاضر" محاكم اسپانيا نيازي به مداخله بر مبناي صلاحيت جهاني نيستند. بنگريد به:

 ASIL insights, 8 August 2003

http://www.asil.org/ilib/ilib0614.htm.

راي مربوط به قضيه نسل كشي پرو، راي شماره 2003/ 712 مي 2003 را مي‌توان به نشاني زير پيدا كرد:

www.derechos.org/nizkor/peru/doc/tsperu.html.

6- آقاي آلن گارسيا متهم به فساد و دزدي سياسي بود پس از اينكه به كلمبيا و فرانسه فرار كرد و در آنجا در تبعيد ماند. در سال 2001 وي برگشت و به وي اجازه داده شد تا براي رياست جمهوري اقدام نمايد. ديوان عالي پرو حكم داد كه جرايم مزبور مشمول مرور زمان شدند.

7- Mainichi Shimbun, Japan, 31 July 2003.

8- See, Press conference Ministry of foreign affairs of Japan, 27 March 2003,

http://www.mofa.go.jp/announce/press/2003/3/0327.

9- اين چندان شگفت‌انگيز نيست زيرا حكم بين‌المللي در تمام كشورها معتبر است و مساله تابعيت ژاپن مطرح نخواهد شد.

10- فوجي‌موري به اعضاي Colina اجازه نداد تا در كميته كنگره براي تحقيق در مورد جرايم شهادت دهند و اطمينان نداد تا يك دادگاه نظامي صلاحيت بر اين دعوا را بدست آورد. در سال 1995 كنگره يك عفو عمومي را تصويب كرد. آنها كه در آن زمان بازداشت بودند، بلافاصله آزاد شدند، و اتهامات عليه آنها متوقف گرديد. در 14 مارس 2001 ديوان حقوق بشر امريكايي چنين حكم داد كه اينها قوانيني مي‌باشند كه با كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر مغايرت دارند و در نتيجه فاقد اثر قانوني مي‌باشند. ديوان مزبور اثر عام‌الشمول را در راي تفسيري همين حكم اظهار كرد. بنگريد به:

Judgment of March 14, 2001, Inter-Am. Ct. H.R., (Ser. C) No. 75 (2001).

11- See, the unofficial English translation of the Diplomatic Note requesting the extradition of former President Alberto Fujimori, obtainable at

www.rree.gob.pe/domino/nsf/Enlaces.nsf/0/f69d524efaaf7e1205256d7900782199?OpenDocument.

12- برخي از مردم پرو اين شايع را تقويت مي‌كردند كه وي در ژاپن به دنيا آمده است. اما به نظر نمي‌رسد اين مطلب درست باشد، زيرا دولت پرو مهاجرت ژاپني‌ها را بعد از سال 1936 تا دهه 1950 اجازه نمي‌داد.

13- دولت ژاپن پايگاه اينترنتي را راه‌اندازي كرده‌است كه تمام متون حقوقي را در بر دارد، نشاني اين پايگاه عبارت است از:

http://law.e-gov.go.jp/cqibin/idxsearch.cgi.

متاسفانه اين قوانين به انگليسي ترجمه نشده‌اند. نويسنده از آقاي هايدكي ياموگوشي، مدرس علوم ژاپني در دانشگاه فرانكفورت، به خاطر ترجمه برخي از اين قوانين تشكر و قدرداني مي‌نمايد. مجموعه جامعي از ترجمه‌هاي انگليسي قوانين ژاپن عبارت است از:

EHS Law Bulletin Series, Japan (EHS).

14- براي نمونه رجوع كنيد به:

www.fujimoriextraditable.com.pe/english/nationalidad/html

15-  جديدترين قانون تابعيت ژاپن قانون شماره (1950) 147 مي‌باشد كه بوسيله قوانين شماره (1952) 268، شماره (1984) 45 و شماره (1993) 89 اصلاح شده‌است. بر اساس اين قوانين، شخص داراي تابعيت مضاعف ملزم است تا يكي از دو تابعيت خود را بر گزيند. با وجود اين، وزارت دادگستري خاطر نشان مي‌سازد كه مي‌تواند به طور الزام آور از دست دادن تابعيت را اعلام نمايد، حتي اگر انتخابي اعلام نشود، در موارد زير: (1) اگر يك تبعه ژاپن تابعيت خارجي خود را از دست نداده‌است؛ (2) اگر يك تبعه ژاپني در يك كشور خارجي متصدي يك سمت عمومي شده است، كه با گزينش تابعيت مغاير باشد.

16- Extradition law (tôbô hanzainin hikiwatashi ), subsequent amended by Law No. 163 (1954), Law No. 86 (1964), Law No. 70 (1978) and Law No. 89 (1993), see http://law.e-gov.go.jp/cgibin/ idxsearch.cgi.

استرداد بر مبناي قانون ملي بدون معاهده اساسا نوعي شرط عمل متقابل را تحميل مي‌كند. به نظر مي‌رسد كه ديگر شرايط مندرج در ماده 2 كامل هستند و اين منجر به عمل متقابل خواهد شد.

17- ماده2 شماره 9.

18- بنگريد به:

http://www.uncjin.org/Laws/extradit/japan.pdf.

19- Rome Statute of the International Criminal Court, 17 July 1998, 37 ILM 999 (1998).

20- اصل تابعيت موثر غالبا براي حل اختلافات ناشي از تابعيت مضاعف بكار مي‌رود. چند تابعيتي هنگامي كه در موارد حمايت ديپلماتيك مطرح مي‌شود، مي‌تواند منجر به مشكلاتي شود. اصولا نمي‌توان عليه دولتي كه طرف زياند‌يده تبعه او نيز مي‌باشد، به حمايت ديپلماتيك استناد كرد، زيرا دولت ديگر نيز فرد مزبور را تبعه خود مي‌داند. بعلاوه، حقوق شهروندان در رابطه با تابعيت مضاعف را تنها مي‌توان در ارتباط با كشورهاي ثالث معين كرد در صورتيكه اين تابعيت، تابعيت غالب باشد. دولتي كه عليه وي اين ادعا مطرح مي‌شود بايد بتواند به اعتبار تابعيت مورد ادعاي فرد استناد كند.  بنابراين، تابعيت بايد موثر باشد. اگر كسب تابعيت در صورت فقدان هر گونه رابطه با دولت متقاضي يا در صورت فقدان هيچ گونه شرايط عيني اعطا شود اينگونه نخواهد بود. اصل تابعيت موثر تنها براي حل اختلافات مربوط به حمايت ديپلماتيك بكار نمي‌رود. براي نمونه، در آلمان، اين نوع تابعيت براي حل اختلافات مدني بكار مي‌رود اگر فردي داراي تابعيت مضاعف باشد. اگر فرد داراي تابعيت آلمان باشد، قانون آلمان اعمال مي‌شود.

Art. 5 (1) EGBGB.

21- ICJ Rep. 1955, 4.

22- ليختن اشتاين بدون وجود هيچگونه ارتباط واقعي به نوته‌باهم اعطاي تابعيت كرد. ديوان بين‌المللي دادگستري به اين نتيجه رسيد كه اعطاي تابعيت " تنها آن دولت را محق مي‌سازد تا حمايت خود را در مقابل دولت ديگر اعمال كند، در صورتيكه انتقالي به شرايط حقوقي ارتباط فرد با دولتي قلمداد شود كه او را تبعه خود دانسته‌است".       (Icj Rep. 1955, 23)

23- از نظر وزير امور خارجه پرو، آلن واگنر، دولت پرو در حال بررسي ارجاع اختلاف به ديوان بين‌المللي كيفري(آگوست 2003) مي‌باشد. با وجود اين، دعواي مزبور قابل پذيرش نخواهد بود زيرا صلاحيت ديوان تنها براي جرايمي است كه پس از 1 ژولاي 2002 صورت گرفته‌اند.

24- See, Carsten Rinio, Die Auslieferung eigener Staatsangehöriger, ZStW 1996, pp. 354-393 for an analysis of the situation in Germany, Austria, France, Netherlands, Switzerland, USA, Canada, Great Britain.

25- See, M. Cherif Bassiouni /Edward M. Wise: Aut Dedere Aut Judicare: The Duty to Extradite or Prosecute in International Law, Dordrecht/Boston/London, 1995.

26- See, Amnesty International IOR 53/008/2001. The Anglo-American legal system does not distinguish the aut dedere aut iudicare rule with the related principle of universality, see Rüdiger Wolfrum, The Decentralised Prosecution of International Offences through National Courts, in Yoram Dinstein/ Mala Tabory, War Crimes in International Law, The Hague, Boston, London, 1997, p.235. The principle of universality itself is controversial in the Anglo-American legal system, see Ruth Wedgwood, National Courts and the Prosecution of War Crimes, in Gabrielle Kirk McDonald/ Olivia Swaak-Goldman, Substantive and Procedural Aspects of International Criminal Law. The Experience of International and National Courts, Volume I, Den Haag, London, Boston, 2000, pp. 399.

27- بنگريد به راي دادگاه بين‌المللي كيفري يوگسلاوي سابق (بند 28) در قضيه:

 prosecutor v. Erdemovic, case No. IT-96-22-T(29 November 1996)

در آنجا آمده‌است: جنايات عليه بشريت " اقدامات شديد مربوط به خشونت هستند كه به افراد انساني لطمه‌ وارد مي‌كنند با برجسته كردن آنچه كه براي آنها بسيار اساسي است يعني: حيات، آزادي، رفاه جسمي، سلامتي و يا كرامت. اين جنايات اقدامات غير انساني هستند كه بواسطه گستردگي و وخامتي كه دارند از محدوديتهاي قابل تحمل توسط جامعه جهاني فراتر مي‌رود. جامعه جهاني بايد بناچار خواستار مجازات آنها باشد. بنابراين اين مفهوم بشريت به عنوان قرباني است كه اساسا جرايم عليه بشريت را مشخص مي‌كند".

28- بر اساس ماده 7 اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري، جنايات عليه بشريت ارتباطي با درگيري‌هاي مسلحانه ندارند. اين جنايات شامل اعمالي بعدي مي‌شوند كه بر يك مبناي گسترده و سيستماتيك ارتكاب مي‌يابند: قتل عمد، براندازي، برده‌داري، تبعيد يا انتقال اجباري افراد، حبس يا ديگر محروميت شديد آزادي فيزيكي مغاير با قواعد بنيادين حقوق بين‌الملل، شكنجه، تجاوز  به عنف و ديگر جرايم مربوط به خشونت جنسي، آزار و اذيت، ناپديد شدن اجباري، جرم آپارتايد و ديگر اقدامات غير انساني.

29- از جمله بنگريد به:

Ian Brownlie, Principles of Public International Law, Oxford, 5th ed. 1998, p.515.

30 - Amnesty International, AMR 46/016/2003, 31 July 2003.

31- در مورد بررسي رويه دولتها بنگريد به:

Amnesty International, IOR 53/003/2001-IOR 53/017/2001:

Universal jurisdiction. The duty of states to enact and enforce legislation, 1 September 2001.

32- از سال 1976 تا سال 1983 تقريبا سي هزار نفر ناپديد شدند. صدها نفر از آنان تابعيت يك كشور اروپايي را داشتند. آلمان استرداد دو ژنرال مظنون به قتل دانشجو اليزابت كاسِمان در سال 1977 را درخواست كرد. يكي از مظنونين دستگير شده است اما تا كنون دولت آرژانتين استرداد وي را اجازه نداده‌است.  

33- در آرژانتين معاهدات حقوق بشر از جايگاهي همانند اصول قانون اساسي برخوردارند. بنگريد به:

Helen Duffy/Jonathan Huston, Implementation of the ICC Statute: International Obligations and Constitutional Considerations, p.34 in: Claus Kreß/ Flavia Lattanzi (eds.), The Rome Statute and Domestic Legal  Orders, vol.I, 2000.

آرژانتين در ماده 5 قانون استرداد سال 1885 تعهد aut dedre aut judicare (يا استرداد كن يا محاكمه) را در رابطه با بيگانگان مظنون به ارتكاب جرايم عادي در خارج كه در قلمروش يافت شوند، وضع كرد. اگر چه تحت هيچ شرايطي نمي‌توان اتباع آرژانتيني را به كشورهاي خارجي مسترد نمود. در سال 1997 قانون شماره 24767 ارايه شد و تعهد عام aut dedre aut judicar مقرر در ماده 5 ديگر يافت نمي‌شود. اما دولت در سال 1997 اعلام كرد كه"آرژانتين اصل aut dedre aut punier[judicare] را به نحوي كه در موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي پذيرفته شده و براي اين كشور الزام آور است، اعمال مي‌كند. در مواردي كه هيچ موافقت‌نامه‌اي وجود ندارد، اين اصل در مورد اتباع اجرا مي‌شود و همچنين در خصوص اعمالي كه نتيجه آنها در درون قلمرو آرژانتين باشد". بنگريد به:

Amnesty International, IOR 53/007/2001.

34- Ley de punto final, No. 23.49l ratified December 23, 1986 and Ley de obediencia debida, No.23.521, ratified June 4, 1987.

35- The Guardian, Saturday 30 August 2003.

36- پس از اينكه مصونيت وي سلب شد، يك قاضي بين‌المللي رسيدگي غيابي عليه وي را شروع كرد، بنگريد به:

http://www.unmikonline.org/press/2003/wire/Jul/imm020703PM.htm.

37- Adopted by the UN General Assembly on 10 December 1984 and enforced 26 June 1987, U.N. G.A. Res. 39/46, U.N. G.A.O.R. Supp. (No. 51) at 197, U.N. Doc. A/39/51 (1984).

38- ژاپن اين موافقت‌نامه را در 29 ژوئن 1999 تصويب كرد. ژاپن همچنين كنوانسيون ضد فساد سازمان همكاري و توسعه اقتصادي را امضا كرد. اين كنوانسيون در 15 فوريه 1999 لازم‌الاجرا شد. سازمان شفاف‌سازي بين‌المللي به نحو شگفت‌انگيزي در حمايت از استردادي بر مبناي اتهامات راجع به فساد استدلال كرد، بنگريد به:

Press Release 27 August 2003.

سازمان شفاف‌سازي بين‌المللي از دولت ژاپن مي‌خواهد تا فوجي‌موري را استرداد نمايد:

http://www.transparency.org/pressreleases_archive/2003/2003.08.27.fujimori.html.

39- هر دولتي كه طرف كنوانسيون منع شكنجه مي‌باشد به موجب ماده (1)7 اين كنوانسيون ملزم است تا هر كسي را كه در قلمرو تحت صلاحيت خود مي‌يابد و ادعا مي‌شود كه مرتكب شكنجه شده است استرداد نمايد يا قضييه را به مقامات صالح خود به منظور تعقيب ارجاع دهد.

40- See, No. 4 and 23 of the Diplomatic Note requesting the extradition of former President Alberto Fujimori.

41- اعدام جوخه‌اي 15 كشته و 4 مجروح شديد برجاي گذاشت. يكي از قربانيان در حال حاضر ناقص العضو دايمي مي‌باشد. ديوان امريكايي حقوق بشر حكم داد كه اين اقدامات حق بر كرامت شخصي را نقض كرده‌اند. بنگريد به:

judgement of 14.3.2001 No. 2 para. b.

42- Kai Ambos, Straflosigkeit von Menschenrechtsverletzungen, Freiburg i. Br., 1997, p.172. Antonio Marchesi,

L´attuazione in Italia degli obblighi internazionali di repressione della tortura, RDI 1999, p.468.

نويسنده اخير بيان كرده است كه كنوانسيون منع شكنجه مبناي كافي را براي تعقيب شخص مظنون به شكنجه در ايتاليا پيش‌بيني نكرده‌است زيرا خود كنوانسيون جرم شكنجه يا مجازاتهاي مناسب را تعريف نمي‌كند.

43- ماده 3 قانون مجازات ژاپن صلاحيت بر جرايم ارتكابي توسط اتباع ژاپن در خارج را پيش‌بيني مي‌كند. بعلاوه، ماده (2)4 (جرايم ارتكابي در خارج از قلمرو ژاپن تابع معاهده خواهد بود) قانون مجازات ژاپن صلاحيت جهاني بر جرايمي معيني را پيش‌بيني مي‌كند كه بر اساس قانون ژاپن غير قانوني اعلام شده توسط هر كسي در خارج از ژاپن ارتكاب يابند البته هر گاه معاهده‌اي لازم بداند كه آنها مجازات شوند حتي اگر خارج از ژاپن ارتكاب يافته باشند. ماده مزبور مقرر مي‌دارد علاوه بر آنها كه در سه ماده پيشين ذكر شده، اين قانون همچنين اعمال مي‌شود در مورد هر كسي كه در خارج از قلمرو ژاپن جرايمي را مرتكب شده‌است كه در كتاب سوم ذكر شده(مواد 77 تا 264) كه با وجود معاهده قابل مجازات هستند حتي اگر در خارج از قلمرو ژاپن صورت گرفته‌باشند.

Penal Code of Japan, Law No.45 (1907), last amended by Law Nr.138 of 1

August 2003, http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi.

44- ژاپن و پرو اعلام نكرده‌اند كه بر اساس ماده (1)21 اين كنوانسيون صلاحيت كميته ضد شكنجه را براي دريافت ابلاغيه‌هاي راجع به اين كه يكي از دولتهاي طرف كنوانسيون ادعا نمايد كه ديگر دولت طرف كنوانسيون تعهدات خود بر اساس كنوانسيون را اجرا نمي‌كند، مي‌پذيرند.

45- ماده 7 معاهده استرداد بين آلمان و ايالات متحد امريكا(20 ژوئن 1978) مقرر مي‌دارد كه  هيچ‌يك از طرفين ملزم به استرداد اتباع خود نخواهد بود. با وجود اين، مقام صالح اجرايي دولت طرف درخواست اختيار دارد تا استرداد اتباع خود را اجازه دهد، البته در صورتيكه قانون دولت طرف درخواست ممانعت ننمايد.

46- Winfried Bausback, Art. 16 II GG und die Auslieferung Deutscher an den neuen Internationalen Strafgerichtshof,

NJW 1999, p.3320.

47- BGBl. 2000 I 1633, in force since 2 December 2000.

48- اصلاحيه مزبور چنين مقرر مي‌دارد: (ترجمه از متن انگليسي): "مي‌توان قانوني مغاير با اين اصل براي استرداد به دولتهاي عضو اتحاديه اروپا يا محاكم بين‌المللي وضع كرد به شرط اين كه در آنجا اصول حاكميت قانون رعايت شود".

49- See, Art. 25 and 59 (2) GG.

50- Gesetz über die Zusammenarbeit mit dem Internationalen StrafgerichtshofIStGHG, BGBl. I 2002,

2144.

51- See, the draft “Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses über den Europäischen

Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Europäisches

HaftbefehlsgesetzEuHbG)“ at http://www.bmj.bund.de/images/11623.pdf.

52- See Völkerstrafgesetzbuch - VStGB of 26.6.2002, BGBl. 2002 I 2254, entered into force 30 June

53- Council Framework Decision 2002/584/JHA of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the

surrender procedures between Member States, Official Journal L 190, 18 June 2002.

54- نظريه حكم بازداشت اروپايي كه بر اساس آن يك قاضي در يكي از دولتهاي عضو اتحاديه اروپا مي‌تواند مستقيما حكم بازداشتي را كه مقام قضايي در ديگر دولت عضو صادر كرده، اجرا نمايد به عنوان بخشي از حركت اتحاديه اروپا به سوي "عرصه آزادي، امنيت و عدالت" مورد بررسي قرار گرفته‌است.

55-  دستگاه قضايي هر دولت مي‌تواند حكم بازداشت اروپايي را صادر كند هر گاه فردي به خاطر جرمي تحت پيگرد قرار مي‌گيرد كه مجازات آن بيش از يكسال است يا به بازداشت بيش از چهار ماه محكوم شده است. هر گاه حكم دستگيري بر اساس حكم اروپايي در يك دولت اروپايي اجرا مي‌شود، آن فرد بوسيله دستگاه قضايي دولتي كه در آن دستگيري صورت گرفته تسليم خواهد شد مشروط به حداقل كنترل بر يك دوره حداقل سه ماهه.

56-  تبعيض ]مجرميت[ متقابل مستلزم اين است كه وقايعي كه باعث صدور حكم بازداشت شده‌اند در برخي از دولتها كه در آنها عمل تحويل بايد صورت بگيرد، نيز جرم باشند. از جمله اين 32 جرم مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

عضويت در سازمانهاي مجرمانه، تروريسم، تجارت برده، بهره‌وري جنسي از كودكان و پورنوگرافي كودك، قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، فساد، پولشويي، جعل اسكناس، جرايم كامپيوتري(اينترنتي)، جرايم زيست محيطي، همكاري با ورود و اقامت غير قانوني، قتل عمد، جراحت شديد بدني، ربودن دختران و زنان، بازداشت غير قانوني و آدم‌ربايي، نژادپرستي و بيگانه ستيزي، جعل اسناد تجاري رسمي، تجارت غير قانوني مواد هسته‌اي و راديواكتيو، تجاوز به عنف و جرايمي كه تحت صلاحيت ديوان بين‌المللي كيفري هستند.

57- See, the draft “Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses über den Europäischen Haftbefehl und die Übergabeverfahren zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Europäisches HaftbefehlsgesetzEuHbG)“ at http://www.bmj.bund.de/images/11623.pdf.

58- See, Wolfgang Kaleck, The European arrest warrant from the perspective of a German defence attorney, Statewatch News Online, www.statewatch.org/news/2003/jul/18wk.html.

59- OLG Frankfurt/Main., order of 24 February 1999 - 2 Ausl. I 17/95, see StV 1999, p. 264.

60- Decision of 24 June 2003 - Az. 2 BvR 685/03.

61- براي آگاهي از وضعيت تصويب و قانون ملي بنگريد به:

www.cicc.org

براي آگاهي در مورد عملكرد مختلف دولتها به منظور اجراي اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري بنگريد به:

 Helen Duffy, National Constitutional Compatibility and the International Criminal Court, 11 Duke Journal of Comparative and International Law (2001), pp. 5-38.

62- در مورد پيشينه اين قانون مراجع كنيد به:

Amnesty International: Peru: The ”anti-terrorismlegislation and its effects – an  unfinished business in the transition to democracy, AMR 46/001/2003 of 12 May 2003.

 

بازگشت به سایت حقوق