عبـرت آمـوزى

ﺗﺤﻠﻴﻠﻰ بر "نه" مردم در انتخابات شوراها

 

نتايج انتخابات شوراها بيانگر نكات مهم و روشني براى حاكمان و دولتمردان زمانة خويش است. درسي آموختني براي آنانكه مردم را در پايه‌هاي قدرت هيچ مي‌پندارند و محبوبيت و مقبوليت مردمي را به هيچ مي‌انگارند. با نگاهي گذرا به نتايج انتخابات شوراها چند گونه نظر قابل تامل و تصور است:

در نگاه اول بايد بر اين نكته توجه داشت كه شكست جناحى خاص به معناى روى آوردن مردم به جناح مقابل نيست، چرا كه تعداد حاضرين در پاى صندوقهاي رأي كاملا روشنگر اين واقعيت هرچند تلخ (براي حاكميت) مي‌باشد. دلايل اين شكست را بايد در آن كاوش كرد كه منيتهاى سياسي اصلاح‌طلبان بر عقلانيت سياسي چيرگى داشته است و به خواسته‌هاى مشروع و اصيل مردم توجه نكرده و بر آن در مقابل نهادهاى انتصابي اصولگرايان مقاومت از خود نشان نداده‌اند. اصلاح‌طلبان در مقابل محافظه‌كاران فاقد يك استراتژى مشخص و مدون بوده‌اند تا بتوانند با تكيه بر آن مطالبات مردم را جامه عمل بپوشانند، خلاء چنين تاكتيكي در عملكرد مجموعة جبهة دوم خرداد كاملاً محسوس بوده است. با اين حال محافظه‌كاران نبايد بر اين گمان باشند كه مردم با رويگرداني از اصلاح‌طلبان به جناح رقيب روى آورده‌اند، بلكه «نــه» مردم، به عملكرد جناح اصلاح‌طلب بوده است، نه به معناى تاييد محافظه‌كاران.

در اين برهه از زمان هنگام آنچه بر جناح فوق (دوم خرداد) فرض است، نقد دروني عملكرد خود و اصرار و پافشارى بر مطالبات اساسي مردم در مقابل قدرت‌طلبان جناح رقيب است. بي‌ترديد علت برخورد قهرآميز مردم در وهلة اول با جبهة دوم خرداد و در نگاه دوم با مجموعة حاكميت؛ را بايد در عملكردشان جستجو كرد، عدم حضور مردم در انتخابات را بايد ناشي از تقويت اين احساس در مردم دانست كه رأي آنها در تعيين و تغيير سرنوشت سياسي اجتماعي‌شان از كارآمدي لازم برخوردار نيست. بدون ترديد مأيوس شدن مردم نسبت به كارآمد و تأثيرگذار بودن آرائشان در تعيين سرنوشت سياسي اجتماعي و … را مي‌توان از بارزترين علل عدم حضور مردم در انتخابات شوراها نام برد، انتخابات 19 اسفند فرياد خاموش ايرانيان را در بهترين حالت به گوش گروههاى سياسي حاضر در ساختار قدرت رساند.

در چشم‌انداز دوم در مورد نتايج انتخابات كنوني اين نكته از حدت خاص برخوردار است كه حاكميت هر دو جناح از جهت پايگاه و جايگاه مشروعيت مردمي با چالش بزرگي روبروست، بطوريكه تغييرات اساسي و بنياديني را در اصول و عملكرد خود بايد به منصة ظهور برسانند. شايد در اين هنگام حاكميت چنين خطري را بيش از پيش احساس كرده و انگشت هشدار را بر روي آن نشانه گرفته، - فقدان پشتوانة مردمي- است. علت اين امر براي هر دو جناح به عوامل زيادي وابسته است كه از آن جملة مي‌توان عدم تمكين جناح اقليت به رأي اكثريت مردم و همچنين عدم پافشاري جبهة دوم خرداد در به ثمر رساندن طرحهاى مردمي، را نام برد. بي‌شك هيچ آسيبي بالاتر از اين براي يك نظام نيست كه مردم با حرف نزدنشان فرياد بزنند و با عدم مشاركت خود لب به سخن بگشايند. يقيناً كاهش مشاركت براي هيچ حاكميتي تحليل مثبتي به همراه ندارد. عدم شركت مردم در انتخابات نه تنها به كاركرد شوراها، بلكه به موارد ديگري از كل حاكميت باز مي‌گردد. اكثريت خاموشي كه نسبت به كارترهاى سياسي ايران اعلام بي‌اعتمادى نموده‌اند. طبق آمار اعلام شدة وزارت كشور از مجموعة 8/7 ميليون نفر واجدين شرايط در تهران 600 الي 700 هزار نفر در انتخابات انجمن شهر شركت داشته‌اند. آمار فوق حاوي اين  مطلب است كه نمي‌توان منتخبين شورا را نمايندة اكثريت افراد جامعه پنداشت.  عملكرد مردم ايران در انتخابات فوق كه نشانگر بالندگي و بلوغ سياسي است  بيانگرپيامي با روش كاملاً دموكراتيك و آرام بود.  براستي آيا اين ملت لايق يك حكومت دمكراتيك با مدل دمكراسي آزاد، به معناي -نفي دمكراسي هدايت شده- نيست؟              

پيام 9 اسفند هشداري بوده است كه ظرف زماني و مكان را درنورديده و به شكست در عرصة انتخابات شوراها محدود و محصور نمي‌شود، بلكه كليت حاكميت و نهادهاى وابسته به آن با يك چالش بزرگي به نام «جنبش تحريم انتخابات» مواجه است.

عطاالله  مرادي

دانشجوي حقوق

تهران – 1381

 

بازگشت به سایت حقوق