بازگشت به صفحه نخست  




نقد رﺃى دیوان عدالت ادارى در خصوص سازمانهاى غير دولتى




نصرت الله حاجى ﭘور 
 دانشجوى حقوق در كشور فرانسه

  

 
طرح بحث

دﻳﻮان عدالت ادارى در تارﻳﺦ 10/9/1381 مصوبه شماره 455/14 مورخ 17/2/1378 شوراى عالي ادارى راجع به اصلاح آيين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجارى مصوب 1337 را ابطال نموده است.

استدلالات دﻳﻮان دال بر اﻳنكه شوراى عالى ادارى حق اصلاح آﻳﻴﻦ نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجارى مصوب 1337را ندارد، وﺟﻴﻪ و منطبق بر موازﻳﻦ قانونى مى باشد و اقدام شوراى عالى ادارى قابل انتقاد است.

 اما رﺃى دﻳﻮان از اساس و ﺑﻨﻴﺎن  مورد انتقاد است؛ بدﻳن شرح كه در اﻳﻦ رﺃى، دﻳوان  به اعتبار اﻳنكه تشكل هاى غير دولتى را جزء تشكيلات و موسسات غيرتجارى دانسته است،  آنها را مشمول آﻳﻴﻦ نامه اصلاحى ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجارى (مصوب 1337) دانسته است. استناد دﻳﻮان  به ماده 585 قانون تجارت است كه ﺗﻌﻴﻴﻦ شراﻳط ثبت "موسسات و تشكيلات غير تجارى"  را در صلاﺣﻴﺖ وزارت دادگسترى نهاده است و آﻳﻴﻦ نامه اصلاحى ثبت  تشكيلات و موسسات غيرتجارى  بر اساس اﻳﻦ مجوز قانونى به تصوﻳﺐ آن وزارت رﺳﻴﺪﻩ است.

در واقع، دﻳﻮان با اﻳﻦ استناد در مقام ﺑﻴﺎن اﻳﻦ است كه تشكلهاى غيردولتي ﻧﻴﺰ از  ﺣﻴﺚ  شراﻳط ثبت و نحوه صدور مجوز تاسيس،  مشمول آﻳﻴﻦ نامه اصلاحي ثبت  تشكيلات و موسسات غيرتجارى  مى باشند  و درﻧﺘﻴﺠﻪ از آنجا كه بند الف ماده 2 و بند ﻫ  ماده 6اﻳﻦ آﻳﻴﻦ نامه"اجازه نامه صادره از سوى ﻧﻴﺮوى انتظامى" را براى ثبت  " موسسات و تشكيلات غير تجارى"، لازم دانسته است،  لذا  تشكل هاى غير دولتى ﻧﻴﺰ به عنوان بخشى از" موسسات و تشكيلات غير تجارى"  براى به ثبت رﺳﻴﺪن و اخذ ﭘﺮوانه،  محتاج به اﻳﻦ "اجازه نامه" مى باشند.  

اﻳﻨﮑﻪ دﻳﻮان اﻳﻨﮕﻮنه،  تشكل هاى غير دولتى را مشمول آﻳﻴﻦ نامه اصلاحي ثبت، تشكيلات و موسسات غيرتجارى  دانسته است، مغاﻳر با موازﻳﻦ حقوقى است كه در زﻳﺮ، به آن مى ﭘﺮدازﻳم.

  ماده 585 قانون تجارت مصوب 1311 مقرر مى دارد كه شراﻳط ثبت موسسات و تشكيلات غيرتجارى به موجب نظامنامه (آﻳﻴﻦ نامه)  وزارت عد ﻟﻴﻪ ﻣﻌﻴﻦ خواهد شد.  بر اﻳﻦ اساس در سال 1327 "آيين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجارى" به تصوﻳﺐ رﺳﻴﺪ  و لذا از آن تارﻳﺦ به بعد،  براى ثبت موسسات و تشكيلات غيرتجارى،  باﻳد بهﺷﻴﻮه اى كه در اﻳﻦ  آﻳﻴﻦ نامه آمده است، عمل شود.

قانونگذار در تارﻳﺦ 7 /6 /1360 با تصوﻳﺐ "قانون احزاب"، برخى از  تشكيلات و موسسات غير تجارى  را از شمول عام  قانون تجارت و آﻳﻴﻦ نامه نامه اصلاحي ثبت  تشكيلات و موسسات غيرتجارى مصوب 1337 خارج نموده و مشمول  حكم خاص مقررات قانون احزاب  قرار داد.

قانون احزاب مشتمل بر "احزاب" "ﺟﻤﻌﻴﺖها" "انجمن ها" "سازمان هاى  ﺳﻴﺎسى" " و امثال آنها" (ماده 1 قانون احزاب) و" انجمن ها"، "ﺟﻤﻌﻴﺖ ها" و "اتحادﻳﻪ هاى صنفى" و "امثال آنها" (ماده 2) و "انجمن هاى اسلامى" واحدهاى ادارى، آموزشى، صنفى، صنعتى و  ﻳﺎ كشاورزى (ماده 3) و "انجمن هاى اﻗﻠﻴﺖ هاى دﻳنى موضوع اصل 13 قانون اساسى" (ماده 4) است.  اﻳﻦ احزاب، ﺟﻤﻌﻴﺖ ها و انجمن ها، با آنكه همگى جزء " تشكيلات و موسسات غيرتجارى" محسوب مى شوند ولى قانونگذار  با تصوﻳﺐ  قانون احزاب، آنها را به خاطر ماﻫﻴﺘﺸﺎن، از قلمرو شمول آﻳﻴﻦ نامه اصلاحي ثبت  تشكيلات و موسسات غيرتجارى  خارج نموده و مشمول مقررات خاص مندرج در خود قانون احزاب نموده است.

 تشكل هاى غير دولتى ﻛﻪ ﻧﻴﺰ مشمول تعرﻳﻒ "حزب"،" انجمن"،"ﺟﻤﻌﻴﺖ"،"اتحادﻳﻪ صنفى" و ...، مندرج در قانون احزاب اند،  مشمول قانون احزاب مى باشند و نه  آﻳﻴﻦ نامه اصلاحى ثبت تشكيلات و موسسات غير تجارى.

قانون احزاب، مقررات خاصى را در مورد چگونگى رﺳﻤﻴﺖ  ﻳﺎفتن احزاب و انجمن ها مقرر داشته است كه به اختصار از اﻳﻦ قرار است:

 ماده 8 قانون احزاب: "به وزارت كشور اجازه داده مى شود با رعاﻳت اﻳﻦ قانون نسبت به ثبت گروهها [منظور احزاب و انجمن هاست] و صدور ﭘﺮوانه براى انها اقدام نماﻳد".  ﭘﺮونده مربوط به صدور ﭘﺮوانه بوﺳﻴﻠﻪ وزارت كشور به ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ  ماده 10 اﻳﻦ قانون [معروف به "ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ماده10 قانون احزاب"] احاله مى شود و ﭘس از تصوﻳﺐﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ، ظرف 10 روز ﭘﺮوانه گروهها با امضاء  وزﻳر كشور صادر خواهد شد (ماده 9). اساسنامه و مرامنامه گروهها ﭘس از صدور ﭘﺮوانه باﻳد در روزنامه رسمى چاﭖ و منتشر گردد(ماده 11)

بنابراﻳﻦ، مقررات قانون احزاب، آﻳﻴﻦ خاصى را براى ثبت و صدور ﭘﺮوانه احزاب و انجمن ها مقرر داشته است و بدﻳﻦ ترﺗﻴﺐ آنها را از شمول مقررات عام آﻳﻴﻦ نامه اصلاحي ثبت  تشكيلات و موسسات غيرتجارى  مستثنى نموده و مشمول حكم خاص خوﻳش نموده است.

 بر خلاف آﻳﻴﻦ نامه اصلاحي ثبت  تشكيلات و موسسات غيرتجارى،  قانون احزاب ﻫﻴﭽﮕﻮنه صلاﺣﻴﺖ و جاﻳگاهى به اداره ثبت شركتها و ﻧﻴﺮوى انتظامى براى بررسى مدارك و محتوﻳﺎت ﭘﺮونده ثبت احزاب و انجمن ها نداده است و چرخه ثبت و رﺳﻤﻴﺖ  ﻳﺎفتن ﻳك حزب  ﻳﺎ انجمن به موجب قانون احزاب، ﭼﻨﻴﻦ  است: 

 تقدﻳﻢ درخواست  صدور ﭘﺮوانه براى حزب  ﻳﺎ انجمن،  از سوى متقاضى به وزارت كشور Z احاله ﭘﺮونده مربوطه از سوى وزارت كشور به ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ماده10     Z بررسى  و تصوﻳﺐﭘﺮوانه توسط ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ  Z امضاء ﭘﺮوانه صادره توسط وزﻳر كشور   Zچاﭖ و انتشار اساسنامه و مرامنامه حزب ﻳﺎانجمن در روزنامه رسمى.

بنابراﻳﻦ نقشى كه در آﻳﻴﻦ نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجارى از آن ﻧﻴﺮوى انتظامى [در ان زمان: شهربانى] و اداره ثبت شركتها است، در قانون احزاب به ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ماده 10 قانون احزاب وﻧﻴﺰ وزارت كشور داده شده است و دﻳﮕﺮ اداره ثبت شركتها وﻧﻴﺮوى انتظامى صلاﺣﻴتى  در امر بررسى ﭘﺮونده ثبت احزاب و انجمن ها و صدور ﭘﺮوانه ﻳﺎ اجازه نامه براى اخذ آن ندارند.   

بنابراﻳﻦ نظر به اﻳﻨﮑﻪ قانون احزاب  صراحتا مرجعى "خاص" و "انحصارى" (ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ماده 10)  را براى امر بررسى و صدور ﭘﺮونده احزاب و انجمن ها مقرر داشته است، لذا ﻫﻴﭻ مرجع دﻳگرى صلاﺣﻴﺖ ورود در اﻳﻦ مقوله را ندارد .  جالب توجه اﻳﻦ است كه  قانون احزاب، بعد از  مرحله صدور ﭘﺮوانه حزب  ﻳﺎ انجمن توسط  ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ماده 10، فقط 2 مرحله دﻳگر را مقرر داشته است؛ اول امضاى ﭘﺮوانه صادره  توسط وزﻳﺮ كشور؛  و دوم انتشار اساسنامه و مرامنامه در روزنامه رسمى. لذا بر خلاف ماده 584  قانون  تجارت كه " لزوم ثبت"  تشكيلات و موسسات غير تجارى را در "دفتر ثبت مخصوصى"[در اداره ثبت شركتها] براى "ﺷﺨﺼﻴﺖ حقوقى"  ﻳﺎفتن انها مقرر و الزامى دانسته است،  قانون احزاب براى ثبت احزاب و انجمن ها، مساله را به گونه اى مقرر داشته است كه ﺑﻴﻦ مرحله "امضاى ﭘﺮوانه توسط وزﻳر كشور" و "انتشار اساسنامه و مرامنامه در روزنامه رسمى" مرحله اى دﻳگر موجود نمى باشد. ﻳﻌﻨﻰدر واقع اﻳﻦ قانون حتى ﻧﻴﺎزى به ثبت ﭘﺮوانه احزاب و انجمن ها در دفتر مخصوص اداره ثبت شركتها براى ﺷﺨﺼﻴﺖ حقوقى  ﻳﺎفتن آنها  ندﻳده است چرا كه اگر ﭼﻨﻴﻦ امرى را لازم مى دانست باﻳد اﻳﻨﮕونه مقرر مى كرد كه احزاب و انجمن ها بعد از تصوﻳﺐﭘﺮوانه شان  توسط  ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ماده 10و امضاى آن توسط وزﻳر كشور، "مى باﻳست در دفتر مخصوص در اداره ثبت شركتها به ثبت برسند و آنگاه" در روزنامه رسمى منتشر گردند. بر اساس آﻳﻴﻦ نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجارى  و روﻳﻪ عملى اداره ثبت شركتها، مرحله "ثبت شركتها و موسسات در دفتر مخصوص"،  قبل از مرحله انتشار آن در روزنامه رسمى است.

 لذا دوباره ملاحظه مى شود كه حتى اداره ثبت شركتها ﻧﻴﺰ صلاﺣﻴتى در امر بررسى  ﭘﺮونده و صدور ﭘﺮوانه براى احزاب و انجمن ها ندارد چه رسد به ﻧﻴﺮوى انتظامى كه بر خلاف اداره ثبت شركتها، صلاﺣﻴتى "فرعى" در اﻳﻦ خصوص دارد.

 به عنوان مطلبى هر چند نامربوط با موضوع اصلى اﻳن نوشته، باﻳد افزود كه اداره ثبت شركتها مى تواند براى رعاﻳت نظم و ترﺗﻴﺐ در امورش، احزاب و انجمن ها را در دفتر مخصوصش ثبت نماﻳد. اﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎر به معناى آن ﻧﻴﺴﺖ كه اﻳﻦ اداره صلاﺣﻴﺖ بررسى ﭘرونده حزب و انجمن را داشته باشد بلكه اﻳﻦ اداره فقط و فقط  مشخصات حزب ﻳﺎ انجمن را در آن دفتر ثبت مى كند و ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎرى ندارد.

 بحث بالا روشن ساخت كه:  قانون احزاب حكم خاصى را براى "نحوه تقدﻳﻢ درخواست صدور ﭘﺮوانه براى فعاﻟﻴﺖ حزب  ﻳﺎ انجمن"،"نحوه و نهاد صالح در بررسى ﭘﺮونده و صدور ﭘﺮوانه"، "نهاد صالح براى امضاى ﭘﺮوانه صادره"،"چگونگى ﺷﺨﺼﻴﺖ حقوقى  ﻳﺎفتن حزب  ﻳﺎ انجمن"، "نحوه انتشار اساسنامه و مرامنامه" مقرر داشته است.

لذا مقررات قانون احزاب با مواد مذكور از قانون تجارت و آﻳﻴﻦ نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجارﻯ در تعارض مى باشند؛ اما اصول حقوقى زﻳﺮ اثبات مى كنند كه در اﻳﻦ اختلاف، قانون احزاب بر مواد مذكور از قانون تجارت و آﻳﻴﻦ نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجارى حاكم است:

 1-" قانون ﻣﺆخرالتصوﻳﺐ" حاكم است بر" قانون مقدم التصوﻳﺐ". در فرض اختلاف ﺑﻴﻦ دو قانون،  قانونى كه بعد ازآن قانون دﻳگر تصوﻳﺐ شده است،  حاكم است. قانون احزاب در سال 1360 تصوﻳﺐ شده است حال آنكه مواد مذكور از قانون تجارت در سال 1311 تصوﻳﺐ شده اند و آﻳﻴﻦ نامه مذكور ﻧﻴﺰ در سال 1337.  لذا در موارد تعارض، اﻳﻦ قانون احزاب است كه به عنوان آخرﻳﻦ اراده ابراز شده قانونگذار در موضوع مورد بحث،  ناسخ قواﻧﻴﻦ و مقررات ﭘﻴﺸﻴﻦاست كه با آن مغاﻳرند. قانونگذار در سال 1311 و در قالب ماده 585 قانون تجارت  مقرر داشته است  كه شراﻳط ثبت موسسات و تشكيلات غيرتجارى به موجب نظامنامه وزارت عدﻟﻴﻪ ﻣﻌﻴﻦ خواهد شد. ولى ﻫﻤﻴﻦ قانونگذار در سال 1360 و با تصوﻳﺐ قانون احزاب، اﻳﻦ حكم ﭘﻴﺸﻴﻦ خود را نقض مى كند و "احزاب و انجمن ها" را مشمول حكمى دﻳگر مى نماﻳد.

 2- " قانون خاص"، مخصص "قانون عام" است. به اﻳﻦ معنا كه مواد مربوطه از قانون تجارت وﻧﻴﺰ آﻳﻴﻦ نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجارى، حاوى "حكم عام" در مورد "موسسات و شركت هاى غير تجارى" مى باشند وحال آنكه قانون احزاب، اختصاصا به عده اى خاص از اﻳﻦ موسسات و شركت هاى غير تجارى ـ ﻳﻌﻨﻰ"احزاب و انجمن ها"ـ ﭘﺮداخته و در مورد آنها "حكم خاص" مقرر داشته است. اﻳﻦ به معناى آن است كه آن "حكم عام"  حاكم خواهد ماند  بر تمام موسسات و شركت هاى غير تجارى "به استثناى آنهائى كه ـ احزاب و انجمن ها ـ  مورد حكم خاص قرار گرفته اند". ﻳﻌﻨﻰآنكه  مواد مربوطه از قانون تجارت و آﻳﻴﻦ نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجارى  بر تمام موسسات و شركتهاى غير تجارى اعمال مى گردند بجز احزاب و انجمن ها كه مورد حكم خاص [قانون احزاب] قرار گرفته اند.

 در واقع فلسفه اﻳﺠﺎدى قانون خاص اﻳﻦ است كه بنا به جهات و مصالحى،  موضوعاتى را از شمول حكم عام خارج كند و مشمول حكمى خاص گرداند.

  ﻳﺎدآورى مى شود كه قانون احزاب نسبت به مقررات قانون تجارت و آﻳﻴﻦ نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجارى، خاص در برابر عام است زﻳرا موضوعى كه در مواد مربوطه از قانون تجارت و اﻳﻦ آﻳﻴﻦ نامه آمده است، "حكم عام در مورد موسسات و  تشكيلات غير تجارى" مى باشد حال آنكه موضوع قانون احزاب، فقط و صرفا و اختصاصا "احزاب و انجمن ها"ست كه جزئى از آن  كل بوده  و در برابر آن عام، خاص مى باشند.

 3- اصل سلسله مراتب قواﻧﻴﻦ و قواعد حكم مى كند كه قانون برتر از آﻳﻴﻦ نامه است. در فرضى كه ﺑﻴﻦ مقررات ﻳك قانون با مقررات ﻳﻚ آﻳﻴﻦ نامه اختلاف و تعارض  وجود داشته باشد، حكم قانون بر حكم آﻳﻴﻦ نامه حاكم است.

 بنا به اﻫﻤﻴﺖ اصل سلسله مراتب قواﻧﻴﻦ است كه در كشورهاى مختلف معمولا نهادى ﭘﻳش ﺑﻴﻨﻰ و مقرر مى گردد كه در مساله تعارض آﻳﻴﻦ نامه با قانون  قضاوت نماﻳد و در صورتى كه ﺗﺸﺨﻴﺺ دهد آﻳﻴﻦ نامه اى مغاﻳر قانون است، آنرا ابطال كند. در نظام حقوقى اﻳران ﻧﻴﺰ دﻳﻮان عدالت ادارى براى اﻳﻦ مهم بوجود آمده است هر چند متاسفانه در موضوع بحث ما، به صراحت مشخص است كه اﻳﻦ دﻳﻮان در تعارض حكم آﻳﻴﻦ نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجارى با قانون احزاب،  بجاى ﭘﺎسدارى از قانون، به نادﻳده گرفتن قانون و ترﺟﻴﺢ آﻳﻴﻦ نامه بر آن  ﭘﺮداخته است!

 

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮى و خلاصه استدلالات بالا:

 قانون احزاب ، با مقررات خود، آﻳﻴﻦ ثبت و صدور ﭘﺮوانه و رﺳﻤﻴﺖ  ﻳﺎفتن احزاب و انجمن ها را مشمول مقررات خاص مندرج در اﻳﻦ قانون نموده است و لذا اﻳﻦ حكمى خاص است كه احزاب و انجمن ها را از شمول مواد مربوطه قانون تجارت و آﻳﻴﻦ نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجارى  خارج كرده است. علاوه بر اﻳﻦ، از آنجا كه قانون احزاب بعد از قانون تجارت و آﻳﻴﻦ نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجارى تصوﻳﺐ شده است، لذا در موارد تعارض ﺑﻴﻦ آنها، قانون احزاب به عنوان ﺁخرﻳﻦ اراده ابراز شده از سوى قانونگذار،  ناسخ تمام اراده هاى ابراز شده ﭘﻴﺸﻴﻦ (قواﻧﻴﻦ، آﻳﻴﻦ نامه ها و ...) است. علاوه بر اﻳﻦ،  چون قانون احزاب "قانون" است، بر آﻳﻴﻦ نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجارى  كه "آﻳﻴﻦ نامه" است،  برترى و حكومت دارد.

لذا نحوه ثبت و صدور ﭘﺮوانه براى احزاب و انجمن ها بر اساس قانون احزاب انجام مى ﮔﻴﺮد و نه بر اساس آﻳﻴﻦ نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجارى. در ﻧﺘﻴﺠﻪ، آنچه باﻳد اجرا شود، قانون احزاب و آﻳﻴﻦ نامه هاى آن است  و احزاب و انجمن ها فقط ﻧﻴﺎزمند صدور ﭘﺮوانه شان از سوى  ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ماده 10 قانون احزاب هستند و اداره ثبت شركت ها و ﻧﻴﺮوى انتظامى ﻫﻴﭽﮕﻮنه صلاﺣﻴتى در صدور اجازه نامه و  ﻳﺎ بررسى اﻳﻦ ﭘﺮونده ها ندارند.

ﺭﺃﻯ دﻳﻮان عدالت ادارى ازﺣﻴﺚ عدم ﺗﻔﻜﻴﻚ مورد خاص "احزاب و انجمن ها" از حكم عام " تشكيلات  و موسسات غير تجارى"، با موازﻳﻦ متعدد حقوقى فوق الذكر مغاﻳرت دارد. البته به نظر مى رسد كه اﻳﻦﺭﺃﻯ نمى تواند مشكل آفرﻳﻦ باشد زﻳرا اﻳﻦ ﺭﺃﻯ فقط "مصوبه شوﺭاﻯ عالى ادارى" را ابطال نموده است و به ﻫﻴﭻ وجه دخالتى در آﻳﻴﻦ نامه هاى قانون احزاب ننموده است و لذا صدور ﭘﺮوانه تشكل هاى ﻏﻴﺮدولتى كه در تعارﻳﻒ مندرج در قانون احزاب مى گنجند ( "حزب"،" انجمن"،"ﺟﻤﻌﻴﺖ"،"اتحادﻳه صنفى"و...)، از طرﻳﻖ  ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ  ماده 10 قانون احزاب انجام مى ﮔﻴﺮد.

بر اساس اصول حقوقى و ضوابط قانونى فوق الذكر، و بر خلاف ﺭﺃﻯ مخدوش دﻳﻮان عدالت ادارى،  تشكل هاى غير دولتى كه در تعارﻳﻒ مندرج در قانون احزاب مى گنجند ( "حزب"،" انجمن"،"ﺟﻤﻌﻴﺖ"،"اتحادﻳه صنفى" و...)،  مشمول آﻳﻴﻦ  نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجارى نمى باشند بلكه مشمول قانون احزاب اند.

البته در كنار اﻳﻦ اﻳراد مهم ﺭﺃﻯ دﻳﻮان، باﻳد اذعان نمود كه استدلال دﻳﻮان دال بر اﻳنكه  شوراى عالى ادارى حق اصلاح آﻳﻴﻦ نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجارى را ندارد، درست است. اقدام شوراى عالى ادارى در اصلاح اﻳﻦ آﻳﻴﻦ نامه،  قابل انتقاد است  زﻳرا اولا بنا بر استدلالات فوق، اساسا اﻳﻦ آﻳﻴﻦ نامه ربطى به احزاب و انجمن ها ندارد و ثاﻧﻴﺎ صلاﺣﻴﺖ اصلاح آن از آن قوه قضاﻳﻴﻪ است.

همانگونه كه آمد، اﻳﻦ  قانون احزاب و آﻳﻴﻦ نامه هاى آن هستند كه حاكم بر سازمانهاى غير دولتى مى باشند و ﻫﻴﺎت وزﻳران  ﻳﺎ وزارت كشور مى توانند اﻳﻦ آﻳﻴﻦ نامه ها را اصلاح نماﻳند و ﻳﺎ با وضع آﻳﻴﻦ نامه اى  دﻳگر در خصوص قانون احزاب، مسائل و جزﻳﻳﺎت مربوط به صدور مجوز براى تشكل هاى غير دولتى را مقرر دارد.

براى محكمتر كردن مبانى امر،  البته بهتر است كه  مسائل مربوط به انجمن هاى غير دولتى به موجب "قانون" مقرر گردند.

 

 



* * *