كنوانسيون 1982 حقوق دريا و رژيم حقوقي درياي خزر

كنوانسيون 1982 حقوق دريا و رژيم حقوقي درياي خزر[1]

(تقديم به استاد سعيد محمودي و آليكس الفرينك)

از نظر استراتژيك، منطقه خزر به يكي از مهمترين قسمتهاي جهان در سالهاي اخير تبديل شده‌است و همين امر باعث شد تا اين منطقه توجه قدرتهاي منطقه‌‌اي و ابرقدرتهاي جهاني را به خود جلب نمايد. منابع نفتي اين منطقه بر اهميت ژئوپولتيك آن افزوده و آن را كانون توجه فعاليت‌هاي برتر ديپلماتيك و اقتصادي قرار داده‌اند.

با همكاري فعال و مشاركت كشورهاي ساحلي درياي خزر، اين دريا در آينده نزديك به نحو چشمگيري به مثابه صادر كننده عمده نفت خام به بازارهاي انرژي جهاني ظاهر خواهد شد. اين امر خود وابسته به تعيين رژيم حقوقي درياي نام‌برده مي‌باشد. زيرا "اختلاف در مورد رژيم حقوقي درياي خزر عامل پيچيده‌اي در توسعه و گسترش منابع اين دريا بوده‌است"[2]و در نتيجه منابع آن به خوبي و به طور منطقي مورد بهره‌برداري قرار نمي‌گيرند.

كارشناسان بخش انرژي ايالات متحد امريكا تخمين مي‌زنند كه ذخاير نفتي درياي خزر شامل دويست بيليون بشكه (يعني حدود 16% ذخاير جهاني) مي‌باشد.[3] قريب به 80% ماهي اوزن بورن (ماهي خاويار) دنيا در درياي خزر قرار دارد. نفت را مي‌توان در ديگر قسمتهاي جهان به دست آورد، حال آنكه خاويار تنها در درياي خزر يافت مي‌شود.[4]وضعيت حقوقي درياي خزر و رژيم حقوقي آن با چهار مشكل عمده روبه رو است:

الف) فقدان يك موافقت‌نامه همه جانبه (كلي) در مورد بهره‌برداري از منابع درياي خزر؛

ب) مشكلات ناشي از دريانوردي و كشتيراني آزاد؛

ت) مسايل مربوط به ماهيگيري (شيلات) و حفاظت از منابع بيولوژي درياي خزر.

در حال حاضر معاهدات 1921 و 1940- منعقده بين ايران و اتحاد جماهير شوروي- حاكم بر وضعيت حقوقي درياي خزر هستند. اين معاهدات هنوز به طور رسمي از درجه اعتبار ساقط نشده اند؛ زيرا هيچ‌گونه سندي جديد در مورد ارايه مبنايي براي رژيم حقوقي اين دريا تنظيم نشده است. تجزيه اتحاد جماهير شوروي و افزايش تعداد اعضاي دولتهاي ساحلي درياي خزر هيچ گونه تغييري در وضعيت حقوقي اين دريا ايجاد نكرده است و تنها سبب بروز پاره‌اي ادعاهاي يكجانبه از سوي دول ساحلي شده‌است. "فدراسيون روسيه از ديد جهاني و بين‌المللي وارث تعهدات و الزامات اتحاد جماهير شوروي سابق مي‌باشد".[5] برا ساس مقررات و قواعد حقوق بين‌الملل تغيير در تعداد طرفين يك معاهده هيچگونه تاثيري بر وضعيت حقوقي آن ندارد؛ يعني وضعيت حقوقي درياي خزر همانگونه كه بر اساس معاهدات 1921 و 1940 بوده، ادامه مي‌يابد مگر اينكه معاهده جديدي در خصوص تغيير اين رژيم حقوقي منعقد شود[6] كه در اين صورت معاهده جديد حاكم خواهد بود (البته در مورد آن قسمتهايي از معاهده سابق كه نسخ شده‌باشد). بنابراين وضعيت حقوقي درياي خزر همچنان تابع معاهدات 1921 و 1940- منعقده بين ايران و شوروي- مي‌باشد. اين موضوع را نه تنها حقوق بين‌الملل، بلكه بيانيه آلماتي (21 دسامبر 1991) نيز تاييد مي‌كند.[7] در نتيجه هر گونه اقدام يكجانبه در مورد تعيين سهم، تقسيمات منطقه‌اي، ترتيبات راجع به بهره‌داري دور از ساحل و اجازه دادن به كشورهاي غير همجوار براي انجام فعاليتهاي مشابه رژيم حقوقي درياي خزر را نقض مي‌كند.

در خصوص رژيم حقوقي درياي خزر برخي از دول ساحلي اين دريا و پاره‌اي از نويسندگان به كنوانسيون ملل متحد در مورد حقوق دريا(1982) استناد كرده اند و خواهان تعيين رژيم حقوقي اين دريا بر اساس كنوانسيون نامبرده هستند. در اين نوشتار به بررسي اين سوال پرداختيم كه آيا مي‌‌توان براي تعيين رژيم حقوقي درياي خزر به كنوانسيون 1982 استناد كرد يا نه؟

حقوق دريا(Law of Sea) از قسمت هاي مهم حقوق بين‌الملل است. كنوانسيون 1982 سند جامع واحدي است در مورد حقوق دريا كه موافقت‌نامه ژوئيه 1994 آن را كامل كرده است. مسايل مهمي چون حدود مناطق دريايي، كشتيراني، منابع درياها و محيط‌زيست اكنون به طور تقريبي حل شده اند. تقريبا مسايلي كه امروزه در ارتباط با امور دريايي بروز مي‌نمايد- به طور مستقيم يا غير مستقيم- تحت تاثير مطالب اين كنوانسيون مي‌باشد. كنوانسيون نام‌برده به منزله تدوين، تحكيم، توسعه مترقيانه و تجديد نظر يا اصلاح آگاهانه حقوق درياهاست. اين كنوانسيون را مي‌توان- با توجه به جامعيت و فراگيري آن- "قانون اساسي دريا" ناميد و همانند يك چتر تمام امور و مسايل دريايي را به زير سايه خويش درآورده است.

كنوانسيون 1982 حقوق دريا، آنچنان كه از اسمش بر مي‌آيد به دريا (Sea) مي‌باشد. "يكي از ويژگي‌هاي مناطقي كه حقوق دريا در مورد آنها اعمال مي‌شود اين است كه مناطق مزبور به اقيانوسهاي جهاني مرتبط هستند"[8] و به آبهاي آزاد دنيا راه دارند. (در بحث بعدي پيرامون دريا و درياچه در اين خصوص بيشتر توضيح داده خواهد شد).

2. درياي خزر در اصطلاح حقوقي: دريا (Sea)يا درياچه(Lake)؟

درياي خزر از كانالهاي ايجاد شده از طريق رودخانه‌هاي ولگا، دنپر و دن به درياهاي سياه و سفيد و درياچه‌‌هاي بالتيك متصل است. اگر چه از نظر تاريخي خزر را دريا (Sea) مي‌نامند؛ لكن اكثر زمين‌شناسان آن را درياچه(Lake)مي‌دانند.[9] اما چه فرقي مي‌كند؟ دريا يا درياچه؟ آيا از نظر حقوقي فرقي دارد؟ در اين مبحث به بررسي دريا يا درياچه بودن درياي خزر مي‌پردازيم و آثار مترتب بر هر يك از اين دو را در حقوق بين‌الملل بررسي مي‌كنيم.

يكي از ويژگيهاي دريا اين است كه اين مناطق با اقيانوسهاي جهان و درياهاي آزاد مرتبط هستند و براي رسيدن به ا ين مناطق ضرورتي ندارد كه از آبهاي داخلي يك دولت عبور كرد. حال آنكه درياچه مجموعه‌اي است از آبهايي كه به درياي آزاد راه ندارد. درياي خزر ويژگي دريابودن را ندارد، اگر چه تنها از طريق كانالها و راههاي آبي در قلمرو فدراسيون روسيه قابل دسترسي است. در اين معنا وضعيت درياي خزر شبيه وضعيت درياچه‌ها مي‌باشد.[10]بنابراين درياي خزر در گروه درياچه‌ها (Lakes) جاي دارد، نه در گروه درياها(Seas).

اگر درياي خزر را در گروه درياهها بدانيم، آنگاه مقررات كنوانسيون ملل متحد در مورد حقوق دريا(1982) در خصوص اين دريا قابل اعمال خواهد بود. براساس مقررات ذيصلاح اين كنوانسيون- در مورد ما نحن فيه- هر دولت ساحلي از يك درياي سرزميني (كه متجاوز از 12 مايل نباشد)، يك منطقه انحصاري و اقتصادي(كه متجاوز از 200 مايل نباشد) و يك فلات قاره برخوردار خواهد بود. با وجود اين، بايد در نظر داشت كه حداكثر عرض درياي خزر متجاوز از 200 مايل نيست؛ ماده 15 كنوانسيون مقرر مي‌دارد كه درياي سرزميني دولتهاي داراي سواحل مجاور يا مقابل نبايد متجاوز از "ماوراي خط منحني باشد كه هر نقطه از آن از نزديكترين نقاط به خطوط مبدايي كه از آنها عرض درياي سرزميني هر يك از دولتها اندازه گرفته مي‌شود، يكسان باشد".

درياي خزر- علاوه بر اينكه به آبهاي آزاد جهان مرتبط نيست- از اين جهت كه به طور انحصاري متعلق به دول ساحلي است و هيچگونه حق دسترسي براي ديگر دولتها وجود ندارد، دريا محسوب نمي‌شود و در نتيجه حقوق دريا در مورد آن قابل اعمال نيست.[11]بنابراين از نظر ترمينولوژي حقوقي درياي خزر درياچه(Lake) قلمداد مي‌شود و هيچگونه مبنايي براي ايجاد مناطق دريايي در آن وجود ندارد. بنابراين نمي‌توان به منظور تعيين مناطق دريايي (از قبيل: منطقه انحصاري اقتصادي، فلات قاره و ...) در درياي خزر به مقررات كنوانسيون 1982 حقوق دريا استناد كرد.

افزون بر آن ماده 123 كنوانسيون 1982 حقوق دريا در مورد اينكه درياچه‌هايي از قبيل درياي خزر از دايره شمول اين كنوانسون خارج هستند، صراحت دارد. هنگام مذاكره در مورد اين ماده، هم ايران و هم شوروي از روي عمد تلاش كردند تا اين استثنا را وارد و درياچه خزر را از تحت قلمرو كنوانسيون نامبرده خارج نمايند. در آن زمان سياست ايران و اتحاد جماهير شوروي بر اين بود تا اين مجموعه آب را به عنوان درياچه براي هر دو كشور نگه‌دارند. بنابراين، كنوانسيون حقوق دريا به طور قطع در مورد درياي خزر قابل اعمال نيست. با وجود اين به نظر مي‌رسد كه اصل همكاري- كه در ماده 123 مقرر شده- يك اصل حقوقي عرفي است كه تمام دولتهاي ساحلي را متعهد و ملتزم مي‌سازد تا بر مبناي روحيه همكاري و اجماع عمل كنند. تصميمات يكجانبه برخي از دولتهاي ساحلي اين دريا از نظر حقوقي قابل توجيه نيست.

به نظر مي‌رسد كه اقدامات يكجانبه آذربايجان مبتني بر كنوانسيون 1958 (فلات قاره) و كنوانسيون 1682(حقوق دريا) باشد. لكن اين موضع برداشت صحيحي از اين اسناد نيست، زيرا كه اسناد مزبور به درياهاي آزاد مربوط مي‌شوند كه به يك اقيانوس يا يك درياي ديگر مرتبط هستند. لذا اين اسناد در مورد درياي خزر اعمال نمي‌شوند؛ چرا كه اين دريا مجموعه‌اي از آبهاي بسته است.[12]

اما اگر درياي خزر را درياچه (Lake) بدانيم، در صورت فقدان يك كنوانسيون بين‌المللي در اين باره، عرفهاي بين‌المللي- به عنوان رويه عمومي كه به مثابه قانون پذير شده‌اند- منبع اصلي و اوليه ايجاد رژيم حقوقي درياي خزر خواهند بود. رويه تحديد حدود درياچه‌‌هاي بين دول ساحلي به طور قطع نشان مي‌دهد كه اين درياچه‌ها به گونه‌اي تقسيم مي‌شوند كه هر دولت ساحلي از حاكميت انحصاري بر منابع بيولوژيكي و طبيعي، آبهاي سطحي و كشتيراني در مناطق ملي... برخوردار است. براي نمونه اين اصول به طور عمومي در تقسيم درياچه‌هاي بزرگ بين ايالات متحد و كانادا، درياچه چاد بين كامرون، چاد، نيجر و نيجريه، درياچه مالاوي بين مالاوي، موزامبيك و تانزانيا، درياچه ژنو بين سوييس و فرانسه اعمال شدند.

به هر حال با توجه به آنچه كه گفته شد چنين بر مي‌آيد كه ادعاي پاره‌اي از دولتهاي ساحلي و برخي از نويسندگان مبني بر تعيين رژيم حقوقي درياي خز ر بر اساس كنوانسيون 1982 حقوق دريا فاقد وجاهت حقوقي و قانوني مي‌باشد.

بايد پذيرفت كه همكاري تنگاتنگ تمام دول ساحلي درياي خزر ضروري و لازم است(براي نمونه در مورد منابع هيدروكربن، شيلات و مسايل زيست محيطي). نياز به چنين همكاري هرگز به منزله انتفاي حاكميت يا صلاحيت دولت ساحلي بر مناطقي نيست كه دولت ساحلي بر طبق مقررات حقوق بين‌الملل حاكميت و صلاحيت خود را بر آنها اعمال مي‌نمايد. ضرورت اين همكاري مورد پذيرش تمام دول ساحلي درياي خزر قرار گرفته‌است با وجود اين عدم توافق در مورد رژيم حقوقي درياي خزر به مانع عمده‌اي براي توسعه اين همكاري تبديل شده‌است.

شايد بتوان با انعقاد معاهده‌اي- پنج جانبه و متناسب با نيازهاي امروز- سرنوشت رژيم حقوقي درياي خزر را تعيين كرد و تا آن زمان مي‌توان بر اساس سيستم "بهره برداري مشترك" عمل كرد؛ به اين صورت كه كارگزاراني متشكل از اتباع تمام دول ساحلي به بهره‌داري از منابع اين دريا بپردازند و درآمد حاصله را بين خود( بر اساس كار، سرمايه و نيروي انساني و ...) تقسيم نمايند.

1- . نويسنده‌گان بر خود لازم مي‌دانند كه از همه كساني كه در تهيه و تدوين اين مقاله ما را با راهنمايي‌هاي خود ياري كردند- به ويژه پروفسور سعيد محمودي (استاد دانشگاه استكهلم سوئد) و آليكس الفرينك (استاد دانشگاه اوترخت هلند)- صميمانه تقدير و تشكر نمايند.

[2]- Alex G.Ode Elferink, "the Legal Regime of the Caspian Sea, Are the Russian Arguments Valid?" the legal foundations of the new Russia, B. Risnes (ed.)(Norwegian Institute of International Affairs, Oslo, 1998), pp. 25-42, at p. 25.

2- Fenyvesi, Charls. Caspian Sea: US Experts say oil reserves are huge.

RFE/RL May 5, 1998.

[4]- He George Tichanov, American Interests in the Caspian Sea Region.

[5]-Fedral Law on International Treaties of the Russian Fedration, Chapter 1, Para. 3.

[6]- He Georgi, Tichanov, Supra note 3,

7- در اين بيانيه تصريح شده است كه دول عضو CIS ]اجراي[ تعهدات بين‌المللي اتحاد شوروي سابق را تضمين مي‌نمايند.

[8]- See Supra Note 1, P., 31.

[9]- Farid Rauf Oglu Shafiyev, "the Legal Regime of the Caspian Sea: Views of the Littoral States", Prism, Vol. 7, Issue 6, (June 30, 2001).

[10]- See Supra Note 1.

[11]- Ibid.

[12]- See Supra Note 3.