الف - چکیده های فارسی

مبنا و مفهوم حقوق بنیادین

مدیر مسوول نشریه

چکیده:

امروزه مفهوم «حقوق بنیادین[1]» جایگاه برجسته ای در ادبیات حقوقی برخی از کشورها از جمله آلمان، اسپانیا و فرانسه پیدا کرده است. این اصطلاح، اما در واژگان حقوقی ما غریب می نماید. در عوض، ادبیات حقوقی معاصر ایران- بویژه در حوزه حقوق عمومی- سرشار از اصطلاحاتی چون«حقوق بشر[2]» و «حقوق و آزادی های عمومی»[3] است. پرسشی که ناگزیر باید به طرح آن تن داد، این است: چه تفاوتی بین مفهوم «حقوق بنیادین» ومفاهیمی نظیر« حقوق بشر»، « حقوق و آزادی های عمومی» و « حقوق شهروندی[4]» وجود دارد؟ آیا «حقوق بنیادین» تعبیر دیگری است از حقوق بشر؟ آیا تفاوت موجود بین انها مفهومی ومحتوایی است یا اینکه تفاوت آنها صرفاً واژگانی و شکلی است؟

پیش از پرداختن به تفاوتها باید از خود حق بنیادین پرسید: کدام حق را می توان بنیادین خواند و کدام را غیر بنیادین؟ معیار ما برای بنیادین دانستن یک حق یا آزادی چیست؟ آیا نظامهای حقوقی مختلف برداشت یکسانی از حقوق و آزادی های بنیادین دارند؟ به عبارت دیگر آیا آنچه را حقوقدان آلمانی یا اسپانیایی حق بنیادین می داند، حقوقدان ایرانی، فرانسوی یا آمریکایی هم چنین می داند؟

نویسنده در این مقاله کوشیده است تا ضمن نگاهی تحلیلی به مبانی و مفاهیم حقوق و آزادی های بنیادین، به جایگاه این حقوق در نظام حقوقی ایران نیز اشاره ای داشته باشد.

واژگان کليدی:

حقوق و آزادی های بنیادین، حقوق بشر، حدود آزادی ها، نسبیت حقوق و آزادی های بنیادین، نظم عمومی، اخلال در مبانی اسلام، اضرار به غیر، منافع عمومی.

................................................................................................................................................................................................................................

انتخابات و نظارت شوراي نگهبان

دکتر جواد اطاعت

چکیده:

نظارت از جمله اموري است كه در همه جنبه‌هاي اجرايي و در همه كشورها مدنظر قرار گرفته و مي‌گيرد.

وقتي مسئوليتي به فرد يا جمعي محول مي‌گردد، براي حسن انجام آن لازم است به فرايند اجراي كار، نظارت صورت پذيرد. بحث انتخابات كه موضوعي مهم براي افراد، جريانات سياسي و سرنوشت كشور مي‌باشد، از حساسيت ويژه‌اي برخوردار است و به طريقي اولي بايد نهادي بر حسن اجراي آن نظارت كند.

در مبحث نظارت دو سوال اساسی مطرح می شود:

اول- چه نهادی وظیفه نظارت را بر عهده دارد؟

دوم- چگونه و با چه روشی باید نظارت کرد؟

در جمهوري اسلامي، بر اساس اصل 99 قانون اساسي اين وظيفه مهم به عهده شوراي نگهبان قانون اساسي گذاشته شده است. بنابراين نهاد ناظر بر انتخابات مشخص شده است، اما كيفيت و نوع نظارت در اين اصل روشن نيست.

تفسیر شوراي نگهبان از قانون اساسی و نحوه نظارت اعمال شده توسط این نهاد در سالهای اخیر مباحث و مجادلات فراوانی را دامن زده است.

تحقیق حاضر پس از اشاره مختصر به نهادهای ناظر بر انتخابات به نقد و تحلیل حقوقی نظریه شورای نگهبان پیرامون کیفیت نظارت بر انتخابات می پردازد.

واژگان کليدی:

انتخابات، نظارت، نظارت استصوابی، نظارت اطلاعی، نظارت قانونی، نظارت انضباطی

حقوق شهروندی

جى. ام. باربالت

ترجمه: جواد كارگزارى

چکیده:

نظام حقوق شهروندى كه از مؤلفه‏هاى نسبتاً مستقل با مبانى و ساختارهاى متفاوت تشكيل شده، كانون اين نوشتار خواهد بود. در اين راستا چيستى و ماهيت حقوق ، چرايى اهميت آنها، تعيين و تعريف حقوق شهروندى و بازشناخت و تمايز تحليلى ميان گونه‏هاى متفاوت حقوق شهروندى از جمله تبيين و ايضاح مفهوم حقوق شهروندى صنعتى مورد بحث وبررسى قرار خواهد گرفت.

..............................................................................................................................................................................................................

آزادی سیاسی و حق رأی در فرانسه

پروفسور دومینیک روسو

مترجم: جواد تقی زاده دوغیکلا

چکيده:

این تحقیق به سیر تحولات و وضعیت حق رأی در فرانسه و نیز بررسی ارتباط آن با مردم سالاری می پردازد. ضمن تحلیل تحولات حق رأی، بعنوان یکی از آزادیهای سیاسی، نگارنده تاملاتی بنیادی بر موضوعاتی دارد که ممکن است در نگاه اولیه بدیهی به نظر آیند ولی در واقع نیازمند بررسی اند.

بخش اول به این موضوع می پردازد که آیا حق رأی فقط به شهروند اختصاص دارد؟ ضمن بیان سیر تحول رأی همگانی در فرانسه و نیز ارتباط منطقی که همواره بصورت کلاسیک بین تابعیت و شهروندی وجود داشته است، نگارنده تحولاتی که اخیرا در این حوزه بوقوع پیوسته را ذکر نموده و با اشاره به گسترش هیات شهروند بوسیله اعطای حق رأی به تمام بیگانگان برای انتخابات اجتماعی و شغلی و نیز به بیگانگان تبعه دولت- کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای انتخابات پارلمان اروپا و نیز شهرداریها در فرانسه، نتیجه گیری مینماید که این تحولات ظاهرا بسوی حذف معیار تابعیت برای شهروندی پیش میروند.

بخش دوم به این موضوع می پردازد که آیا حق رأی همواره مردم سالاری را مشخص میکند؟ بعبارت دیگر، آیا صرف وجود حق رأی در یک دولت-کشور به این معناست که او مردم سالار است؟ در این راستا، نگارنده به دو مساله اساسی در مردم سالاری می پردازد. در وهله اول، به شرایط مردم سالارانه بودن رأی که عبارتند از آزادی و صداقت رأی و نیز ابعاد مختلف آنها اشاره میگردد. در صورتیکه در یک دولت-کشور رأی آزادانه و صادقانه ابراز نگردد، نمیتوان از مردم سالاری سخن گفت. در وهله دوم، نگارنده به بررسی این امر می پردازد که بر فرض اجتماع همه شرایط، اعمال مردم سالارانه حق رأی معیاری کافی برای مردم سالار دانستن یک نظام سیاسی نیست. علاوه بر دوگانگی هایی که ماهیت حق رأی از آن رنج میبرد، باید شرایط دیگری نیز موجود باشند تا بتوان از مردم سالاری در یک دولت-کشور سخن گفت. در این راستا، لزوم احترام به حقوق و آزادی های بنیادین برای مردم سالار دانستن یک دولت-کشور مورد تاکید قرار گرفته و از آزادی عقیده و نیز حقوق دفاع بصورت ویژه نام برده می شود. نویسنده به وظیفه ای که قضات (اساسی یا غیر اساسی) در رابطه با تضمین احترام به این حقوق و آزادیهای بنیادین دارند بصورت خاص اشاره مینماید.

واژگان کليدی:

حق رأی، آزادی سیاسی، مردم سالاری، حقوق انتخاباتی

...........................................................................................................................................................................................

صیانت از قانون اساسی فرانسه و ابالات متحده آمریکا

فرانسیس هامون و سِلین واینر

تحقیق و ترجمه: محمد جلالی

‌چکیده:

صیانت از قانون اساسی» به مجموعه نهادها و ساز و کارهایی اطلاق می شود که به وسیله آنها بدون هیچ گونه محدودیتی برتری قانون اساسی بر همه قوانین و قواعد فرودین دیگرتضمین می گردد.

اهمیت چنین نهادی برای تضمین کارکرد صحیح یک جامعه دموکراتیک در حقوق به طور اعم و در حقوق عمومی به طور خاص بر هیچ کس پوشیده نیست. علاوه بر این امروزه این نهاد حقوقی نقشی اساسی در تحول حقوق و پیشرفت آن به جلو ایفا می نماید. در بسیاری از جوامع رویه قضایی بر آمده از دادگاه های قانون اساسی انعکاسی صحیح از واقعیات تحول یافته جامعه می باشند و در بسیاری موارد این رویه ها به عنوان نیروی محرکه مجالس قانونگذاری برای تبعیت از این تحولات به حساب می آیند.

در حقوق اساسی تا کنون دو مدل عمده « صیانت از قانون اساسی» شناخته شده است. مدل آمریکایی با سپردن این نقش به دادگاه های عادی از مدل اروپایی که برای ایفای این وظیفه نهادهای مخصوصی را ایجاد نموده است، متمایز می گردد.

مقاله زیر ترجمه ای آزاد از قسمتهایی از شماره 15/1 سال 2001 گاهنامه «منابع مطالعاتی» مجموعه مربوط به حقوق اساسی و نهادهای سیاسی با عنوان « صیانت از قانون اساسی، معرفی کلی، فرانسه و ایالات متحده آمریکا» اثر جمع آوری شده توسط فرانسیس هامون و سلین واینر می باشد.

در این مقاله ابتدا به مسائل کلی مربوط به صیانت از قانون اساسی پرداخته می شود، آنگاه به ترتیب دو نمونه مشهوردر این قلمرو یعنی شورای قانون اساسی فرانسه و دیوان عالی ایالات متحده آمریکا مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

…………………………………………...........

………………………………………………………………………………………………………………………

شیوه های تدوین و تصویب یک قانون اساسی

بیژن عباسی

‌چکیده:

در این مقاله به روشهای تدوین و تصویب یک قانون اساسی پرداخته می شود؛ روشهایی که توسط دولتها از واپسین سالهای سده هیجدهم با تصویب قانون اساسی 1787 تاکنون به کار گرفته شده است. البته منظورما از قانون اساسی در اینجا به مفهوم نوین کلمه یعنی یک قانون اساسی مدون است نه عرفی.

همانگونه که می دانیم قانون اساسی ثمره پدیداری تحولات بزرگ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، بیداری ملت و مبارزات مردمی است. در این رهگذر، گاه شخص نخست یک کشور، مستقلا یا به ناچار، تن به اعطای یک قانون اساسی به مردم داده (تبدیل رعیت به ملت) یا اینکه پس از نگارش یک قانون اساسی، مردم را برای تایید آن به مشورت می خواهد(روشهای غیر مردمسالار)؛ یا اینکه قوای حاضر در صحنه سیاسی یک کشور(اغلب نمایندگان ملت و یک فرد) مبادرت به انعقاد یک پیمان سیاسی – حقوقی که قانون اساسی نام دارد، می نمایند و طی آن چگونگی سلطنت رئیس مملکت و حقوق ملت را پیش بینی می کنند(روش مختلط).

در سومین و رایجترین حالت، این نمایندگان ملت یا خود مردم هستند که از راه مجلس موسسان یا همه پرسی به تدوین و تصویب قانون اساسی کشور می پردازند(روشهای مردمسالار).

این مقاله، در صدد بیان مشاهدات و تحلیل نگارنده از نحوه عملکرد غالب دولتها در تدوین وتصویب قانون اساسی و دسته بندی آنها به لحاظ کاربرد شیوه های مردمسالار در این امر است.

……………………………………………………………………………………………………………………………………........

تحولات قانون اساسی اتحادیه اروپایی

دکتر عباس کدخدایی

چکيده:

عليرغم آنکه موضوع تدوين قانون اساسي از چند سال قبل در دستور کار مقامات اتحاديه قرارداشت و با عنايت به تهيه پيش نويس قانون اساسي توسط گروه کاري به رياست ژيسکار دستن[5]، وجود ابهامات فراوان در اين متن به گونه اي بود که مقامات اتحاديه را از تصويب نهائي آن بازمي داشت به نحوي که تصويب اين متن چندين بار با شکست روبرو شد. اصولاً کوتاه بودن، واضح بودن و قابل فهم تر بودن مي توانست از ويژگيهاي چنين قانون اساسي به حساب آيد که البته در متن هاي پيشين کمتر به چشم مي خورد. آنچه که اروپائيان به دنبال آن بودند نيل به هويت اروپائي و توسعه آن بود و متن قبلي با وچود دشواري هاي خود توانايي طي اين مسير را نداشت.

 اخيراً سران 15 کشور اروپائي در پي ناکامي در اجلاس بروکسل، دسامبر 2003،  متن پيش نويس قانون اساسي را که طي سند شمارة C1G/50/03  تهيه شده بود، با اعمال اصلاحاتي چند نسبت به متن قبلي تصويب نمودند

در اين مقاله سعي خواهد شد نگاهي تحليلي نسبت به متن پيش نويس و نيز اصلاحات بعمل آمده داشته باشيم و آثار اين تحولات را در روند متحد شدن اتحاديه به ارزيابي بنشينيم.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............

حمایت از آزادی و برابری در رویه قضایی دیوان عالی ایالات متحده آمریکا

میشل فُرومُن

ترجمه : علی اکبر گرجی

چکیده:

آزادی و برابری از جمله حقوق بنیادین بشر به شمار می رود. دموکراسی آمریکایی یکی ازالگوهای مطرح در مبحث نظام های سیاسی است. مطالعه ساز و کارهای پیش بینی شده در این نظام برای حفاظت از دو اصل آزادی و برابری امری ضروری به نظر می رسد. نظام قضایی ایالات متحده آمریکا برجسته ترین نهاد حامی حقوق و آزادی های بنیادین به شمار می رود. در رأس این نظام، دیوان عالی ایالات متحده قرار گرفته است.

مطابق قانون اساسی، دیوان عالی دارای صلاحیتهای گوناگونی ازجمله صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به ایالتهاست. اهمیت این صلاحیت در آن است که به نوعی قدرت محاکمه و زیر سوال بردن حاکمیت دولتهای محلی را به دیوان اعطامی کند، دولتهایی که خود از گونه ای حاکمیت و استقلال داخلی برخوردارند. بعلاوه، دیوان، مقام عالی تفسیر و اجرای همسان حقوق فدرال است، به نحوی که امروزه علاوه بر تفسیر قانون اساسی، قسمت اعظمی از فعالیتهای دیوان به تفسیر قوانین و آیین نامه های تصویب شده توسط مأموران و مقامات دولت فدرال اختصاص یافته است. اما، مهمترین کارکرد دیوان عالی ایالات متحده آمریکا اعمال دادرسی اساسیJustice constitutionnelle است.

اگر چه دادرسی اساسی در نظام سیاسی آمریکا دارای حالت پیشینی و نامتمرکز بوده و تمامی دادگاه های عادی نیز به صورت موردی و پس از انتشار قانون از صلاحیت تطبیق آن با قانون اساسی برخوردارند، اما دیوان عالی در این میان نقش مرجع نهایی را در تضمین احترام به قانون اساسی فدرال ایفا می کند. اعمال صلاحیت پاسداری از قانون اساسی در کنار دیگر صلاحیت های یاد شده، موقعیت دیوان عالی را در نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا بیش از پیش برجسته ساخته است.

اعلامیه حقوق(Bill of Rights ) یا همان ده اصلاحیه نخست قانون اساسی ایالات متحده(مصوب1791) دربرگیرنده اصول بنیادینی چون آزادی مذهبی، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی تجمع، حرمت مالکیت، حرمت تمامیت جسمانی، حرمت منزل، حقوق متهم و... است. دیوان عالی از جمله با استناد به این ارزشهای والا و در ضمن اعمال صلاحیتهای مذکور در فوق به پشتیبانی از حقوق و آزادی های بنیادی می پردازد.

.........................................................................................................................................................................................

حقوق‌ بشر: نه‌ بشر و نه‌ حقوق

ميريل دلماس‌ مارتي

مترجم‌: محمود عباسي

از آنجهت که موضوع حقوق بشر انسان است و هدف آن حمايت از حقوق و کرامت انسانی، استفاده جديد قدرتها از حقوق بشر کارايی و نيروی مؤثر آنرا در هاله ای از ابهام قرار داده است. نيروی مؤثری که هرگونه لغزش سياستهای حقوقی را به سوی الگوهای مستبدانه و خودکامه و حتی الگوهای غير دولتی رد نمی کند.

حقوق بشر از يک طرف به عنوان يک ايده آل يا غايت کمال در نظر گرفته می شود و طبيعتا انتقادجويی بسياری به دنبال خواهد داشت که ارزش و اعتبار آنرا مورد ترديد قرار مي دهد چون وعده بسيار مي دهد و بدان عمل نمی کند و همچون کلکسيونی از حقوق الهام بخش تضادهاست و از طرفی هر يک از مفاهيم حقوق بشر فرضی به معنای نفی حقوق ديگر ابنا بشر است که بصورت انتزاعی اعمال می شود و طبيعتا چنين حقوقی مولد بی عدالتی است .

بنا بر اين با توجه به اينکه حقوق بشر دارای يک بعد اخلاقی است و حتی بر عکس حقوق جهان شمول و نسبت به صراحت حقوقی مبهم است بايد تاکيد کردکه مفهوم حقوق بشر برای تضمين ميانجگری بين توقعات اخلاقی که بطور مستقيم به افق جهانی بودن اشاره دارد و تاثير بسزايی که می تواند در برخی از شرايط امکان زندگی دموکراتيک بهمراه داشته باشد بايد بدنبال فضای بحت و گفتگو در بين اقوام و ملل بود که عملکرد خاص آن تضمين ميانجيگری بين اخلاق حقوق و سياست باشد.

بر طبق اين مفهوم اين سئوال مطرح مي شود که آيا استفاده جديد از حقوق بشر مي تواند در ورای معيارهای حقوقی توسعه يابد و آيا مفهوم حقوق بشر امکان سازگاری و مطابقت معيارهای حقوقی با معيارهای زيست پزشکی و روانشناختی-اجتماعی را فراهم می سازد و بالاخره اينکه آيا می توان انسان و حقوق را در حقوق بشر يافت؟ اينها سئوالاتی است که اين مقاله به تبيين آن می پردازد.

……………………………………….........................................................................................................................................

مفهوم اصل برابری در حقوق عمومی نوين

محمد رضا ویژه

چکیده:

برابری یکی از زیباترین واژه های انسانی و ریشه ی درخت تناور آزادی ها است. تحقق آن ثمره ی مبارزات خونین در طول تاریخ بشری بوده و در نهایت این جنبش به نقطه ایی انجامیده که در آن قرار داریم.

اصل برابری یکی از قدیمی ترین و پایاترین اصول حقوق عمومی محسوب می شود. در عین حال این اصل ، در میان اصول حقوق موضوعه نیز دارای جایگاهی بسیار مبهم است. اما امروزه تحقق برابری در تمامی زمینه ها اولویت نخست حکومت قانون است. از این روی، این اصل هنجاری بنیادین در قوانین اساسی نوین به شمار می رود.

این ویژگی ها لزوم بررسی برابری در حقوق عمومی را نمایان تر می سازد. در این راستا، نخست مفهوم حقوقی برابری را، با بذل توجه به مفاهیم فلسفی و سیاسی آن، بازشناخته و سپس به جایگاه این هنجار حقوق عمومی در ساختار دموکراسی می پردازیم.

سپس یه عرصه ی عمل پای می نهیم که در برخی از زمینه ها مانند برابری در مقابل قانون و برابری در پرداخت هزینه های عمومی این اصل از نخستین جنبه هایی بود که مورد توجه قرار گرفت و اکنون به گونه ایی سنتی اعمال می شود.

اما در عصر کنونی، مسائل نوینی نیز فراروی ما قرار دارد. از سویی، باگسترش اعمال برابری در تمامی روابط اجتماعی، نظارت قضایی فزونتر نیز اجتناب ناپذیر می نماید. از سوی دگر، مبانی مسئولیت اداری در پرتوی این اصل ، دگرگون شده و جلوه ایی دیگر یافته است.

در نهایت لزوم اعمال تبعیض مثبت و چارچوب حقوقی آن در حقوق عمومی، که به تحقق برابری عینیت فزونتری می بخشد، گام پایانی ما در این طریق خواهد بود.

حق برخورداری از يک دادرسی منصفانه و آيين دادرسی نوين

( بانگاه به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر)

اسدالله یاوری

چکیده:

امروزه آیین دادرسی بیش از پیش حائز اهمیت گردیده است. بهترین و عادلانه ترین راه حل در یک دعوی از مسیر یک دادرسی مناسب و منصفانه با لحاظ تضمینات لازم برای طرفین دعوی، در دادگاهی مستقل و بی طرف حاصل می گردد. اعتبار دستگاه قضایی و دادگستری و اعتماد طرفین دعوی و عموم نسبت به آن نیز بستگی مستقیم به وجود یک دادرسی منصفانه برای حل و فصل دعاوی خواهد داشت.

آیین دادرسی که به طور سنتی دارای تقسیم بندی های مدنی وکیفری بوده است، در دهه های اخیر با برخی تحولات بنیادین، حرکت به سمت ایجاد اصول و قواعد واحد و کلی آیین دادرسی را درکلیه دعاوی اعم از مدنی، کیفری و اداری آغاز نموده است. این تحول را می توان تحت تاثیر تحولات کلی در حقوق داخلی کشورها و حقوق بین الملل با زمینه های حقوق بشر دانست. در واقع آیین دادرسی با رعایت برخی تضمینات می تواند ابزاری موثردر جهت حمایت قضایی از حقوق و آزادیهای افراد به شمار رود.

« حق برخورداری از دادرسی منصفانه»، دربردارنده مجموعه ای از اصول و قواعد است که جهت رعایت حقوق طرفین در رسیدگی به دعوی آنان پیش بینی گردیده است.

در این بحث، ضمن بررسی کلیات مربوط به دادرسی منصفانه ( بخش 1) به قلمرو اعمال این اصل ( بخش 2) و همینطور به تضمیناتی که محتوای آنرا تشکیل میدهند( بخش 3) به طور مختصر اشاره می گردد.

فراخوان مقاله

اشاره نشریه:

به اطلاع کلیه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران محترم می رساند نشریه حقوق اساسی بر آن است تا در هر شماره بخش ویژه ای را به مباحث پر اهمیت و کاربردی حقوق اساسی اختصاص دهد.

برخی از موضوعات کلی که در شماره های اینده در بخش ویژه مورد بررسی قرار خواهند گرفت عبارتند از:

1- حقوق انتخاباتی

2- قوه مجریه

3- حقوق پارلمانی

4- قوه قضائیه

5- دادرسی اساسی ( مباحثی پیرامون شورای نگهبان یا نهادهای مشابه آن در کشورهای دیگر)

6- نظام سیاسی جمهوری اسلامی

7- مبانی و سازوکارهای اعمال حاکمیت

8- حقوق اساسی ؛ احزاب سیاسی، نهادهای مدنی

9- حقوق اساسی و مطالعات بین رشته ای

10- تفکیک قوا (مبانی، تعامل و استقلال قوا)

11- نهادهای سیاسی خاص (مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و غیره)

12- .حقوق اساسی محلی (تمرکززدایی؛ شوراهای اسلامی، فدرالیسم و...)

13- هنجارهای حقوقی

14- حقوق اساسی و حقوق زنان

15- حقوق اساسی و اندیشه های دینی(فقه سیاسی)

از تمام صاحب نظران و علاقه مندانی که مایل به همکاری با نشریه حقوق اساسی هستند دعوت می شود تا نوشته ها و مقالات خود را درباره موضوعات پرونده های ویژه برای نشریه ارسال نمایند.

علاوه بر موضوعات کلی مذکور، ذیلاً به برخی از تک- موضوعاتی که پژوهشگران گرامی می توانند درباره آنها به ارسال مقاله برای نشریه حقوق اساسی مبادرت کنند، اشاره می شود:

ضمناً نشریه حقوق اساسی آمادگی خود را جهت انتشار مقاله های برگرفته از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه حقوق اساسی اعلام می کند.

ب - چکیده های فرانسه

resumé

þ Droit de l’homme: ni l’homme, ni le droit

þ Les modes de l’élaboration et de l’approbation de la constitution

þ Le contrôle électoral et le Conseil gardien

þ La protection de la liberté et de l’égalité par la Cour suprême des Etats-Unis d’Amérique

þ La justice constitutionnelle en France et aux Etats-Unis

þ Les évolutions de la Constitution européenne

þ Les droits de la citoyenneté

þ Liberté politique et droit de vote en France

þ Le concept de principe d’égalité dans le droit public moderne

þ Le droit à un procès équitable au regard de la Convention et de la Cour européenne de droits de l’homme

Droit de l’homme: ni l’homme, ni le droit

DELMAS-MARTY, Miereille

Traduction : ABASSI, Mahmoud

RESUME :

Dans le « droit de l’homme » on pourrait dire de façon un peu provocatrice qu’on ne retrouve ni l’homme, ni le droit. Du moins pas l’homme au sens biologique, car le droit de l’homme est bien au contraire une protestation contre la nature, un refus de se soumettre à ses lois. La plupart des droits de l’homme protégés par les instruments juridiques internationaux le sont sous réserve d’exceptions expressément délimitées( protection du droit de liberté et à la sûreté réservant, notamment, la détention régulière des aliénés ou des malades atteints de maladies contagieuses) ; ou même sous réserve de restrictions autorisées par les textes dès lors qu’elles apparaissent « nécessaires dans une société démocratique » à la sauvegarde des intérêts légitimes de l’Etat( protection de la vie privée et familiale). Le raisonnement juridique ne relève alors plus d’une logique formelle aboutissant à une solution (vérité juridique) à contenu univoque. Parce qu’elle permet d’intégrer des indicateurs multiples et de reconnaître la nature évolutive de certaines questions.

Car, c’est de l’homme qu’il s’agit..., et il faut poser ici la question de la force agissante des droits de l’homme sur les pratiques de politiques du droit. Porteurs d’une certaines idée de l’homme, catégorie philosophique et anthropologique, marquée par des chartes et déclarations qui expriment une conception du monde et de relation des hommes au monde.

Encors faut-il comprendre comment s’est produit ce changement de rôle. D’abord tenu pour arme défensive, les droits de l’homme ne sont pas considérés comme des droits, mais comme un idéal. Et les critiques s’accumulent: les droits de l’homme seraient une problématique périmée. Ils seraient » irréels » car ils promettent trop, et « contradictoires », car ils « collectionnent une profusion de droits d’inspiration hétérogène ». Et finalement « chacun des prétendus droits de l’homme est la négation d’autres droits de l’homme et, pratiqué séparément, est générateur d’injustice ».

Les modes de l’élaboration et de l’approbation de la constitution

ABASSI, Bijan

RESUME :

Le pouvoir constituant originaire appartient au titulaire de la souveraineté. Le titulaire de ce pouvoir n’est pas le même selon que la société est démocratique ou non.

En réalité, les gouvernants qui détiennent effectivement le pouvoir politique, décident du mode d’établissement des constitutions.

L’élaboration de la constitution selon l’orientation qui est alors prise par le pouvoir politique, peut être réalisée dans la pratique soit par les procédés non – démocratiques, le pouvoir constituant étant alors exercé par un homme, soit par les techniques démocratiques reposant sur les représentants du peuple et souvent sur la décision du peuple lui-même, soit par des formes mixtes fondées sur la collaboration d’un homme et d’un ou plusieurs autres organes.

Le contrôle électoral et le Conseil gardien

ETAAT, Javad

Le contrôle est un instrument qui a été utilisé dans tous les demains exécutifs et cela dans tous les pays.

L’acte de contrôler parait inévitable lorsqu’une responsabilité ou un pouvoir est confié à un individu ou à un groupe. L’élection étant un sujet crucial pour les individus, pour les courants politiques et surtout pour le destin du pays, exige bien évidement un contrôle efficace et sans faille.

Pour opérer le contrôle électoral, il faudrait poser deux questions plus ou moins stratégiques :

1- À qui revient la charge du contrôle ?

2- Comment et par quelles méthodes doit-on opérer le contrôle électoral ?

Dans le système politique de la République Islamique d’Iran, le principe 99 de la Constitution répond expressément à la première question. C’est le Conseil gardien qui est chargé du contrôle électoral. Mais, comment opère-il, le Conseil gardien dans son rôle de contrôleur ? La Constitution de la République Islamique reste complètement silencieuse à ce sujet. La jurisprudence constitutionnelle doit, par conséquent pallier à cette carence. Le Conseil gardien a, alors donné une interprétation assez controversée de la manière par laquelle son pouvoir du contrôle doit s’exercer. Il se dote, via cette interprétation d’un pouvoir considérablement étendu pour apprécier la question de l’éligibilité des candidats.

Cette recherche a, donc comme mission de traiter en toute brièveté l’aspect institutionnel du contrôle électoral (S.I.) et ainsi que la manière dont il est conçu par le Conseil gardien (S. II.).

La protection des libertés et de l’égalité par la Cour suprême des Etats-Unis d’Amérique

GORJI, Ali-Akbar

La liberté et l’égalité sont les deux droits les plus fondamentaux de l’homme. La démocratie américaine est l’un des models les plus abordés dans les débats relatifs aux systèmes politiques. L’étude des mécanismes prévus par ce système en vue de mieux protéger les droits et libertés fondamentaux parait, donc indispensable. Le système judiciaire des Etats-Unis est le pilier principal de la protection des droits fondamentaux. C’est au sommet de ce système judicaire que se trouve la majestueuse Cour suprême des Etats-Unis d’Amérique.

La Cour suprême est, selon la Constitution américaine dotée de diverses attributions :

1- Elle est chargée de résoudre des différends qui mettent en cause les Etats de l'Union. Le fait d'avoir pour justiciables des Etats et de faire comparaître des souverains à la justice est, en soi même très symbolique.

2- La Cour est, aussi le garant de l’uniformité du droit féderal. Elle a pour fonction de garantir l'interprétation et l'application uniforme du droit fédéral et à l’heure actuelle, une importante partie de l'activité de la Cour consiste à interpréter non seulement la Constitution, mais encore les lois fédérales et les règlements édictés par les multiples agences rattachées au gouvernement fédéral.

3- Rendre la justice constitutionnelle serrait la fonction la plus importante de la Cour qui justifie et englobe les deux autres, tout en faisant respecter la Constitution fédérale.

Les dix premiers amendements à la constitution étasunienne, communément appelés la Déclaration des Droits ou Bill of Rights, sont les fondements des droits et libertés pour les Américains. Ils furent proposés par le premier Congrès en 1789 et ratifiés en 1791.

Ils s'inspirent d'une conception essentiellement libertarienne de la politique et de la société. On y retrouve les notions les plus fondamentales d'un système politique fondé sur la liberté individuelle, comme la liberté d'opinion, le droit de porter des armes, le droit à un jugement impartial, la liberté d’association, le respect de propriété, etc.

C’est en remplissant les fonctions mentionnées ci-dessus que la Cour suprême américaine a, au fur et à mesure crée un système de protection de la liberté et de l’égalité telle qu’elles sont envisagées par la Déclaration des droits et d’autres articles constitutionnels.

L’auteur de cet article, a voulu démontrer une image schématique de la jurisprudence de la Cour suprême américaine dans le domaine de la protection de la liberté (S. I.) et de l’égalité (S. II.).

La justice constitutionnelle : Présentation générale, France, Etats-Unis

JALALI, Mohammad

« La justice constitutionnelle désigne l’ensemble des institutions et techniques grâce auxquelles est assurée, sans restrictions, la suprématie de la constitution. »(Louis Favoreu et les autres, Droit constitutionnel, Dalloz, 1998, p. 210.).

Personne ne peut ignorer l’importance d’une telle institution juridique pour garantir le fonctionnement correct d’une société démocratique. De plus, elle joue un rôle essentiel dans l’évolution du droit et son avancement. Aujourd’hui la jurisprudence menée par les juridictions constitutionnelles reflète bien les changements rapides et par fois radicaux de la société. Elle peut aussi agir comme un élément dynamique pour pousser les législateurs à concevoir ces changements de la société.

En droit constitutionnel, il existe deux grands modèles de la justice constitutionnelles et des juridictions constitutionnelles : celle des Etats-unis qui est assumée par les juridictions ordinaires et celles des Etats européens dans lesquelles il y a une sorte d’institution spécialisé en la matière. Ceux qui constituent le sujet d’une traduction d’un longue article en français dans la série « documents d’études » numéro 1.15 édition 2001.

Les droits de la citoyenneté

KARGOZARI, Javad

RÉSUMÉ:

Cet article a pour but d’étudier le régime de droits de la citoyenneté. Étant composé des éléments relativement indépendants, ce régime se fonde sur de bases et de structures différentes.

On s’appuiera, au cours de cette étude sur le pourquoi et la nature de ces droits, ainsi que sur la place qu’ils occupent dans les sociétés modernes.

La différenciation entre les divers types de droits de la citoyenneté serait un autre thème de présente étude tout en focalisant sur le concept du droit citoyen industriel.

Liberté politique et droit de vote en France

TAGHIZADEH DOUGHIKOLA, Javad

RESUME :

Cet article a pour but d'analyser la situation et les évolutions du droit de vote en France et puis d'étudier leurs relations avec la démocratie. En abordant les évolutions du droit de vote, en tant que liberté politique, l'auteur apport des observations sur les sujets qui peuvent se donner pour évident mais méritent réflexion.

La première partie a pour objectif de savoir si le droit de vote est un droit qui appartient au citoyen? En traitant la relation classique qui existait toujours entre la nationalité et la citoyenneté et des évolutions récentes en matière d'extension continue de la figure du citoyen qui accorde le droit de vote à tout étranger résident en France pour les élections sociales et professionnelles et également aux citoyens des Etats membres de l'Union européenne pour les élections européennes et municipales, l'auteur se demande si ces évolutions ne vont pas vers la disparition du critère de nationalité pour la citoyenneté?

La seconde partie a pour but de savoir si le droit de vote est-il toujours un droit qui définit la démocratie? Autrement dit, est-ce qu'un simple exercice du droit de vote est suffisant pour qualifier un régime démocratique? A cette fin, l'auteur mentionne deux questions fondamentales de la démocratie. Il traite d'abord des conditions de l'exercice démocratique du droit de vote, à savoir la liberté et la sincérité du vote. Ensuite, l'auteur explique que, même si les conditions idéales de l'exercice du droit de vote sont réunies, on ne peut pas dire que ce droit reste le critère suffisant de la démocratie. Ainsi, il présente le respect des droits et des libertés fondamentaux comme un critère indispensable pour qualifier un régime démocratique et parle en particulier de la liberté d'opinion et des droits de la défense. L'auteur s’appuie notamment sur la mission du juge en vue de faire respecter ces droits et libertés fondamentaux.

Mots clés : droit de vote, liberté politique, démocratie, droit électoral

Le concept de principe d’égalité dans le droit public moderne

VIJEH, Mohammad-Reza

L’égalité a une importance tout à fait déterminante dans l’histoire humaine et elle est à l’origine des libertés.

Le principe d’égalité est l’un des plus anciens et des plus permanents du droit public. Mais de tous les principes du droit positif, l’égalité est, sans doute, le plus ambigu.

Mais l’application d’égalité dans tous les domaines est une priorité de l’Etat de droit. De sorte qu’il apparaît comme une norme constitutionnelle dans les constitutions modernes. Selon ces particularités, il semble qu’il faut analyser ce concept.

Théoriquement, on voudrait reconnaître le concept juridique de l’égalité (certainement à côté des concepts philosophiques et politiques). Ensuite, il faut constater l’égalité comme un principe fondateur de la démocratie.

Pratiquement, dans quelques domaines comme l’égalité devant la loi et l’égalité devant les charges publiques, ce principe est traditionnellement appliqué.

Du reste, les nouveaux problèmes apparaissent dans ce sens. D’un côté, le développement de l’application d’égalité dans toutes les relations sociales exige le contrôle juridique renforcé. D’autre coté, sous l’influence de ce principe, les bases de responsabilité administrative ont été changées.

Le droit à un procès équitable au regard de la Convention et de la Cour européenne de droits de l’homme

YAVARI, Assadollah

Après la deuxième guerre mondiale, et au regard des nouvelles orientations du droit moderne selon lesquelles le respect des droits de l’homme est la base de la légitimité du droit ; on voit une tendance assez importante vers le respect des droits de l’homme dont la protection juridictionnelle se considère comme étant le garant du respect de ces droits. Cependant, un procès ne garantit pas, en soi, obtenir une décision juste et équitable et, par conséquent il n’assure pas le respect effectif et réel des droits du justiciable. En principe, c’est au travers d’une procédure transparente et contradictoire en respectant les droits de la défense, devant un tribunal légal, indépendant et impartial et dans un délai raisonnable qu’on pourrait arriver à obtenir une décision relativement juste et équitable afin d’avoir une meilleur protection des droits de l’homme.

L’émergence de la notion du « procès équitable » comme étant le modèle universel de procédure dans toutes les disciplines, et la reconnaissance du droit à ce procès aux individus dans les textes internationaux et nationaux sont des démarches assez réussies dans ce sens. En d’autre terme, « le droit à un procès équitable » forme l’instrument clé d’une véritable protection des droits de l’homme. Parmi les instruments internationaux des droits de l’homme, la Convention européenne des droit de l’homme et son mécanisme du contrôle juridictionnel sont probablement les meilleurs exemples d’établissement d’un système réel et efficace pour garantir des droit des l’homme et, en particulier, l’exercice du droit à un procès équitable.

Même si la Cour européenne des droit de l’homme a une interprétation extensive de l’article 6 de la Convention afin permettre l’application maximale de ce droit ( tant à propos des litiges inclus dans le champ de l’application du procès équitable qu’à propos des nombre et de la qualité des garanties énumérées) ; il y a, quand même, des limites et des problèmes pour l’application de ce droit ; soit parce que les particularités des système juridiques internes et/ou leur organisation de justice ne permettent pas une application effective des garanties procédurales comparables aux éléments prévus pour un « procès équitable » ; soit parce qu’on considère qu’elles sont excessives et, surtout, incompatibles à certains procès, comme c’est le cas pour certaines procédures administratives. Malgré cela, on voit bien que les pays membres de la Convention européenne, marchent plus ou moins et progressivement (et pour éviter les condamnations nombreuses par la Cour européenne des droits de l’homme) vers la compatibilisation de leur système juridique aux exigences d’un procès équitable.

[5] اين گروه در فورية 2002 آغاز به کار نمود و در ژوئن 2003 متن پيش نويس تهيه شده را به کنفرانس سران ارائه نمود.